التباين المكاني للتريف الحضري وأثره في البيئة السكنية لمدينة الرمادي - وئام ياسين جبير عبد الهيتي - رسالة ماجستير 2019م

 

التباين المكاني للتريف الحضري 

وأثره في البيئة السكنية لمدينة الرمادي

 

رسالة مقدمة

 

إلى مجلس كلية التربية للبنات بجامعة الأنبار 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية - الجغرافية

 

من قبل الطالبة

وئام ياسين جبير عبد الهيتي

 

 

بإشراف

الأستاذ الدكتور

محمد دلف أحمد صلال الدليمي

 

 

1441 هـ - 2019م

المحتويـات

 

التسلسل	الموضوع	الصفحة
	الآية
	إقرار المشرف
	الإهداء
	شكر وتقدير
	المستخلص	III
	قائمة المحتويات	III
	المقدمة	1 - 8
الفصل الأول / الإطار النظري: ظاهرة التريف الحضري
	تمهيد	9
1-1	ظاهرة التريف الحضري	10 - 17
1-2	الهجرة وتأثيرها على المدينة	17 - 20
1-3	دوافع الهجرة	20 - 29
1-4	مشكلات التحضر	29 - 32
1-5	العادات والتقاليد في الريف والحضر	32 - 37
1-6	العلاقات داخل المسكن والمحلة	37 - 39
1-7	الأحياء السكنية وأشكالها	40 - 43
1-8	المجتمـع المدينة و خصائصـه	44 - 54
الفصل الثاني / العوامل المؤثرة في تطور الوظيفة السكنية والتريف الحضري
	تمهيد	55
2-1	المقومات الجغرافية لتطور الإسكان في مدينة الرمادي	55 - 83
2-2	مراحل تطور الوظيفة السكنية في مدينة الرمادي	84 - 101
الفصل الثالث / تباين ظاهرة التريف الحضري في الأحياء السكنية
	تمهيد	102
3-1	تحليل التغير النمو السكاني وفق المراحل التوسعية للمدينة	103 - 117
3-2	تحليل التوزيع الجغرافي للأحياء السكنية	117 - 128
3-3	الحالة العمرانية للأحياء السكنية	128 - 143
3-4	العلاقات الاجتماعية لسكان الأحياء السكنية	143 - 150

التسلسل	الموضوع	الصفحة
الفصل الرابع / خصائص البيئة السكنية لمدينة الرمادي
	تمهيد	151
4-1	أنماط الوحدات السكنية :	152 - 164
4-2	الشكل العمراني	173-164
4-3	واقع البيئة الحضرية في منطقة الدراسة	176-173
4-4	تحليل استعمالات الأرض حسب الأحياء السكنية.	208-176
الفصل الخامس / أثر ظاهرة التريف الحضري في البيئة الحضرية لمدينة الرمادي
	تمهيد	209
5-1	منهجية الدراسة الميدانية	210 - 215
5-2	الحالة العمرانية للمحلة السكنية	215 - 229
5-3	تحليل الواقع الاجتماعي للأسرة	229 - 248
5-4	العلاقات الاجتماعية للمحلة السكنية	248 - 275
الاستنتاجات والتوصيات
	الاستنتاجات	276 - 278
	التوصيات	279-278
	قائمة المصادر	280 - 293
	قائمة الملاحق	221 - 219

المستخلص

تعالج هذه الدراسة مجالاً قل ما تعرضت له الدراسات الحضرية والبحوث الاجتماعية ببعده المكاني وهي دراسة التريف الحضري في مدينة الرمادي، من خلال خصائصه المختلفة الاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع، دون إغفال دور العمران الذي ساعد في احتواء الحياة الأسرية للسكان على خصوصياتهم الداخلية. وتمثلت في دراسة ثقافة المجتمع وما يحمله من عادات وتقاليد وأصالة من الضروري المحافظة عليها، ونتيجة التحولات التي تشهده على صعيد التنمية الحضرية التي تستجيب لمتطلبات العصر، فقد بدأت الأنماط العمرانية الحديثة تؤثر سلبيا على استمرارية قيم المجتمعات عما تحمله من سلوكيات محافظة ومعايير قائمة على التعايش والتجانس بين أفرادها، وما يلاحظ على هذا المجتمع محافظته على نسبة عالية من التفاعل والتكامل ورغبته في الحفاظ عليها من خلال أنماط سكنية قديمة. وقد جاءت هذه الدراسة لتأكد مدى صحة المعلومات التي جمعت عن عوامل ظهور وترسخ عادات التريف الحضري في المدينة والتي لعبت فيها العوامل الاجتماعية دوراً هامة في تباين توزيعه بين المحلات السكنية التقليدية والانتقالية والحديثة بين الناس مما جعلهم ينشؤن نمط يتوافق مع متطلباتهم وهذا يتضح في الاتجاه السلوكي للجماعات والأفراد، وعليه تضمنت الدراسة في الفصل الأول ظاهرة التريف الحضري في مدينة الرمادي مفهومها وأبعادها الاجتماعية وما يتعلق بها من مفاهيم ومصطلحات وتضمن الفصل الثاني العوامل المؤثرة في تطور الوظيفة السكنية وتمت دراسة المقومات الجغرافية لتطور الإسكان ومراحل تطور الوظيفة السكنية. أما في الفصل الثالث تضمنت دراسة تباين ظاهرة التريف الحضري في الأحياء السكنية وشملت تحليل تغير النمو السكاني وفق المراحل التوسعية وتحليل التوزيع الجغرافي للأحياء السكنية والحالة العمرانية للأحياء السكنية والعلاقات الاجتماعية بين السكان وفي الفصل الرابع تناولنا خصائص البيئة السكنية لمدينة الرمادي وضمت أربع مباحث أنماط الوحدات السكنية والشكل العمراني وواقع البيئة الحضرية في منطقة الدراسة وتحليل استعمالات الأرض حسب الأحياء السكنية، أما الفصل الخامس تضمن دراسة ظاهرة التريف الحضري في البيئة الحضرية لمدينة الرمادي، من خلال نتائج الدراسة الميدانية مباحث تمثلت بـ الدراسة الميدانية والحالة العمرانية للمحلة السكنية وتحليل الواقع الاجتماعي للأسرة والعلاقات الاجتماعية للمحلة السكنية، والرؤيا التخطيطية لواقع الإسكان الحضري في مدينة الرمادي والحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة.

Spatial Variation of Ru-Urban and its impact on the Residential Environment of the AL-Ramadi City

A Thesis

To the Council of College of Education for Girls – Anbar University As a part of requires of Master Art degree in Geography

 

By

wayam Yassin Jubair Abd Al-Hiti

 

Supervised By

 

Prof. Dr.

Mohammed Dalaf Ahmed Salal Al-Dulaymi

 

 

2019 A.D. - 1441 A.H.

Abstract

This study deals with the area of ​​urban studies and social research, which is the study of urban urbanization in the city of Ramadi, through its various social and cultural characteristics, without neglecting the role of urbanization, which helped to contain the family life of the population on their internal characteristics. In the study of the culture of the society and the traditions, traditions and origin that it is necessary to preserve. As a result of the transformations that are taking place in terms of urban development that respond to the requirements of the age, the modern urban patterns will negatively affect the continuity of the values ​​of the communities on the conservative behaviors and standards based on coexistence and homogeneity Among its members, and what this community observes its governorate, a high rate of interaction and integration and its desire to preserve it through old housing styles. This study was carried out to confirm the validity of the information collected on the factors of the emergence and consolidation of urban urbanization practices, in which social factors played an important role in the distribution of traditional, transitional and modern housing among the people, thus creating a pattern consistent with their requirements. And individuals. Therefore, our current study consists of five chapters, four of which are theoretical and four are specific to the field:

Chapter 1: The phenomenon of urban urbanization in the city of Ramadi and includes the concept of urban urbanization and migration and its impact on the city and the motives of migration and the problems of urbanization and customs and traditions in rural and urban and relations within the housing and Mahalla and residential neighborhoods and the city community.

Chapter 2: We discussed the factors affecting the development of housing function and studied the geographical components of housing development and stages of development of residential function.

Chapter III: We have been exposed to the variation in the phenomenon of urban urbanization in residential neighborhoods. The analysis of change included population growth according to the expansion stages, analysis of the geographical distribution of residential neighborhoods and the urban status of residential neighborhoods and social relations among the population

Chapter Four: Characteristics of the residential environment of Ramadi city. The study included four types of housing units, urban form, urban environment in the study area and analysis of land use by residential districts.

Chapter Five: Following the phenomenon of urban urbanization in the urban environment of the city of Ramadi, it was studied in five researches, the methodology of the field study, the urban status of the housing complex, analysis of the social reality of the family and the social relations of the residential neighborhood.

To conclude this study with conclusions and recommendations related to the field of study and the difficulties encountered in this study.

الفصل الأول

الإطار النظري لظاهرة التريف الحضري ومراحل نمو مدينة الرمادي

تمهيد

تعد ظاهرة التريف الحضري من أبرز اهتمامات العلوم الحضرية وذلك لأهمية الموضوع في الحياة الاجتماعية إذ أنها تنشأ نتيجة التفاعل بين الأفراد والجماعات ولعل أهم ما يميز الإنسان عند اتصاله بإنسان آخر هو حدوث تفاعل تقوم على أساسه علاقات مختلفة وله أشكال بعضها مرغوب فيها  وبعضها غير مرغوب فيه ويتأثر انتشار ظاهرة التريف الحضري بالعوامل المكانية والبيئية والاجتماعية وبالأزمات أو الحروب أو النزوح، وبذلك فأن للظروف والأحداث أثر في تحديد شكل وطبيعة انتشار الظاهرة في مدينة الرمادي من أحداث وظروف وهذا ترتب عليه تغيرات وانتشار جملة من العادات والتقاليد الريفية والغزو الثقافي للعادات والتقاليد الريفية في المدينة وكيفية التفاعل الاجتماعي والتكيف مع الأوضاع الجديدة، إذ ظهرت أشكال جديدة من مظاهر التريف، وبالتالي تغيير في أشكال العلاقات السائدة أو المعتاد عليها من قبل، وقد تضمن البحث الجانب النظري الذي تضمن الإطار النظري لظاهرة التريف الحضري وفق المباحث التالية: 

1–1: مفهوم التريف الحضري للمدينة

1–2 : الهجرة وتأثيرها على المدينة

1-3 : دوافع الهجرة   

1–4 :  مشكلات التحضر

1–5 :  العادات والتقاليد في الريف والحضر

1–6 :  العلاقات داخل المسكن والمحلة

1–7:  الأحياء السكنية وأشكالها 

1–8 : مجتمـع المدينة وخصائصـه 

1–1: (ظاهرة التريف الحضري) مفاهيم ومصطلحات:

أولا :التحضر : مصطلح التحضر Urbanization) (هو ظاهرة انتقال الأسر من المناطق الريفية وما يحملونه أفرادها من أفكار ومعتقدات وعادات وعلاقات إلى المراكز الحضرية، وبعد استقرارهم يحاولون الاندماج والتكيف بالتدريج مع طرق الحياة وأنماط المعيشة في أماكن تواجدهم داخل المدينة. كما يعني تلك التغيرات التي تطرأ على طبائع سكان الريف والبوادي، وعلى عاداتهم وقيمهم وطرق معيشتهم حتى يتأهلوا للمعيشة في المدينة، والمدينة بهذا المضمون تمثل نقلة حضارية لأسلوب متميز في حياة السكان، وهذا الأسلوب هو الذي اصطلح عليه تسمية "الحضرية".

إذن سمة إنسانية تتصف بها كافة أنماط المجتمعات البشرية وتلتقي حولها كل أشكال المجتمعات الإنسانية على اختلافها^([1]).

ثانيا : الحضرية: يشير مصطلح الحضرية (urbanite) الطابع المميز للمجتمع المحلي الحضري والأسلوب الخاص الذي تتسم به طريقة الحياة في المجتمع الحضري، والذي يعد من أساسيات الخصائص المميزة للمدينة، إن طبيعة التحضر في الغرب تختلف عنها في العالم العربي، فالتحضر في أوربا يعني التحديث والتقدم الحضري، بينما في العالم العربي فإن التحضر ينتج عن التضخم في حجم المدن وخاصة حول المدينة المركز فقد ارتفع معدل التحضر بمعدل أكبر من حركة توفر الخدمات، إذ سبق هذا الارتفاع تلك الحركة بمسافة واسعة، وأصبح بالتالي عبئا وعائقا أمام عملية التنمية بوجه عام والتصنيع بوجه خاص.

ثالثا : المجتمع الحضري:

    المجتمع الحضري (urban society) هو المجتمع الذي يتميز بالحجم والكثافة واللا تجانس وزيادة عدد السكان وضعف الروابط القرابية والمنافسة والضبط الاجتماعي الرسمي والعلمانية, والمجتمع الحضري هو المجتمع الذي يعيش أفراده في المدن ويمتازون بتنظيم اجتماعي معقد, ويسلك الافراد سلوكاً غير متشابه وتسوده علاقات اجتماعية مفككة وذلك بسبب عدم شعور أفراده بروح الجماعة ^([2]). ويعرف أيضا بأنه مجموعة من الأفراد غير متجانسين ينتمون إلى أكثر من وحدة اجتماعية يعتمدون على الإنسان أكثر من اعتمادهم على الطبيعة, الأمر الذي يجعلهم غير متشابهين وفي حاجة دائمة إلى عمل بعضهم الآخر , دون أن تكون هناك صلة مباشرة بينهم كأفراد ^([3]). والمجتمع الحضري يعرف بأنه المجتمع الذي يمتاز بكثافة سكانية عالية وأنماط مميزة من الثقافة الأيدولوجية والتكنلوجية الصناعية التي تتفاعل مع بعضها لتؤدي إلى تكوين المجتمع الحضري ^([4]). والمجتمع الحضري أو المحلي هو تجمع من الناس يعيشون في منطقة صغيرة دائمة ويتقاسمون طريقة مشتركة في الحياة، ولذلك فأن المجتمع المحلي يعتبر جماعة إقليمية، وفي المجتمعات البدائية يكون المجتمع المحلي والمجتمع شيء واحد، أما في المجتمعات المتحضرة فأن المجتمع يتكون من مجتمعات محلية منفصلة تتقاسم كل منها بطريقة أو بأخرى حياة اجتماعية مشتركة.

رابعاً: الأسرة: تعرف الأسرة ( Family) بأنها هيكل اجتماعي يتميز بطابع ثقافي مميز يختلف من مجتمع لآخر، يعمل هذا النظام الثقافي السائد في الأسرة على طبع وتلقين الفرد منذ نعومة أظافره (السلوك الاجتماعي) المقبول ويتعلم داخلها طبيعة التفاعل مع الأفراد والعادات والتقليد وبقيه النظم السائدة في المجتمع⁾[5]⁽ وفي تعريف آخر تعرف للأسرة (على أنها جماعة دائميه مرتبطة بعلاقات جنسية بصورة إنجاب الأطفال ورعايتهم وقد تكون في الأسرة علاقات أخرى ولكنها تقوم على معيشة الزوجين هما وأطفالهما وتشكل وحدة متميزة ^([6]).

خامساً: التفاعل الاجتماعي: يشر مصطلح التفاعل الاجتماعي (social interaction ) إلى مجمل العمليات الاجتماعية عندما نحللها من زاوية التنبيهات المتبادلة والاستجابات بين الأشخاص والجماعات أي أنه التأثير المتبادل بين سلوك الأفراد والجماعات من خلال عملية الاتصال، إذ أنه ظاهرة اجتماعية يحدث فيها تأثير متبادل بين فردين أو جماعتين فأكثر، ويتم هذا التفاعل عن طريق الاتصال ويكون الاتصال مادياً أو معنوياً, يؤكد على أن التنبيه والاستجابة المتبادلتين للأشخاص في موقف علاقة اجتماعية، يحدث عندما يصبح شخصان أو أكثر في اتصال مباشر أو غير مباشر, وبذلك فأن التفاعل الاجتماعي يمثل الاتصالات بين أفراد أو مجموعة يترتب عليه فعل ورد فعل أي تأثير متبادل بأشكال مختلفة ^([7]).

سادساً: العلاقات الاجتماعية: يشير مصطلح العلاقات الاجتماعيةSocial Relationships على أنها الروابط المتبادلة بين أجزاء وجماعات المجتمع والتي تنشأ عن اتصال بعضهم ببعض وتفاعل بعضهم مع بعض، وتعرف أيضا على أنها نموذج للتفاعل بين شخصين أو أكثر ويمثل هذا النموذج أبسط وحدة من وحدات التحليل السسيولوجي، كما أنه ينطوي على الاتصال الهادف والمعرفة السابقة بسلوك الشخص  الآخر ^([8]) . 

سابعاً: التريف الحضري: كلمة تريف )  (Ruralizationتعني الخصب والسعة في المأكل, والجمع أرياف والريف ما قارب الماء من أرض العرب و غيرها ^([9]). أما التريف الحضريrealization of urban ومختصره اصطلاحاًRu-Urban) ( هو ظاهرة اجتماعية مرتبطة بانتقال الجماعات المهاجرة من الريف إلى المدينة من خلال القيام بممارسات غير حضرية وعادات وتقاليد اجتماعية وقيم ثقافية ريفية, مما يجعلهم لا يتكيفون بسهولة مع النمط والأسلوب الحياتي والاجتماعي الجديد في المدينة ^([10]), ويعرف أيضاً بأنه نقل بعض عناصر ثقافة المجتمعات الريفية إلى المجتمع الحضري, وعلى وجه الخصوص أنماط السلوك التي ينقلها المهاجرون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وبصورة عامة يمكن تعريف التريف: هو ظهور عناصر الثقافة الريفية في عناصر الثقافة الحضرية أي أصباغ الثقافة الحضرية صبغة ريفية, بحيث تؤثر في وظائف البناء الاجتماعي الحضري وتجعلها أقل تنظيماً واحتراماً للزمن مع إضفاء طابع العشيرة والعادات الشعبية ونمط اللامبالاة على حساب التنظيم الحضري في كافة المجالات, ويقصد بالتريف أيضاً هو عملية إبراز الطبيعة الريفية في المدينة إذ يلجأ المهاجرون الريفيون بتشكيل مجتمعات محلية في المدينة إلا أنهم يحتفظون بسماتهم الأصلية الريفية بسبب العزلة التي يعيشونها في المدينة ^([11]), إذ وصف الدكتور علي الوردي في بعض كتبه عن المجتمع العراقي بأن الشخصية العراقية تحمل نمطين مختلفين من الثقافة مما يدل على ازدواجية شخصية المجتمع العراقي إذ وصف نصف الشعب العراقي بأنه في حيرة من أمره فهو أمام طريقين متعاكسان ومن الضروري أن يسلكهما في آن واحد. فهو يمشي في الطريق الأول تارة ثم يعود يسلك الطريق الثاني تارة أخرى تمثل بالصراع بين البداوة والحضارة  ^([12]) .

ثامناً: الفقر الحضري: يعرف الفقر الحضري ( Urban poverty ) بأنه إحدى الأزمات التي تعانيها المدن، خاصة ما يتعلق بسكانها من ذوي الدخول المنخفضة ويرتبط به الحرمان من فرص عمل مستقرة ومن فرص الإعداد والتأهيل التعليمي والمعرفي والصحي. وكذلك يعرف (الفقر الحضري) بأنه حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كماً ونوعاً، وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من تملك السلع الضرورية والخلفيات المادية الأخرى وفقدان الاحتياطي أو الضمان لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات ^([13]) . أما التعريف الإجرائي ( للفقر الحضري) فهو كما يسمى عادة بمظاهر محددة ومنها الأحياء الفقيرة والمساكن العشوائية التي تشكل مناطق هامشية غير قانونية وتكون معرضة لأخطار بيئية بفعل افتقارها للخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي .. إلخ^([14]).

تاسعاً: الاندماج الحضاري: هو التفاعل وعدم الانعزال في المجتمع الحضري الجديد للمهاجرين الريفيين والتكيف والتفاعل في الوسط الحضاري وتبني الممارسات والقيم الحضرية الجديدة وعلاقات الصداقة والجوار مع سكان المدينة والتخلي عن العادات الريفية والقيم الثقافية الريفية ^([15]) . ووضح لودرت (R.ledrut) أن النمو الحضري في المناطق المتداخلة أّدى إﻟﻰ ظاهرتين متوازيتين تحضر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وترييف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ظهور شكل جديد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل، االذي ﻻ ﻳﻌد حضري وﻻ رﻳﻔﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ يتطور جديد ﻹدﻣﺎج اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل وﺛﻘﺎﻓﺔ جديدة  ^([16]) .

عاشراً: الجزرات الريفية : وهي قرى ريفية تقع داخل المركب الحضري، وهذه القرى تحتفظ  بعاداتها وتقاليدها الريفية والتي تختلف عن العادات والتقاليد التي يكتنفها مجتمع المدينة إذ تخلق نمطاً من الازدواجية في مستويات التحضر ووجود تباين في المستوى الاقتصادي والاجتماعي بين مجتمع المدينة و مجتمع الجزرات ^([17]) .

أحد عشر: الأسر الحضري: هو عملة ضم مستوطنات ريفية داخل الحيز الحضري فالقرى التي كانت من ضمن سكان الريف، أصبحت من خلال الأسر الحضري ضمن سكان الحضر، بالرغم من ذلك لم يحدث أي تغير في نمط الوحدات السكنية الخاصة بهم ولا في تركيبها السكاني وأدائها الوظيفي وسلوكهم الاجتماعي. وفي مدينة الرمادي يتجسد الأسر الحضري ضم جزء من منطقة الصوفية والسورة ضمن الحيز الحضري للمدينة من جهة الشرق, فضلاً عن ضم أحياء جديدة من الغرب إلى المدينة، وقد اشارة (لاش) في انتقاده لنظرية الأماكن المركزية لـ (كرستالر), إذ يرى لاش إلى أنه توجد علاقة طردية ما بين القرب من مركز المدينة وكثافة لمستوطنات الريفية, إذ أن تمركز المستوطنات الريفية يكون بشكل كبير عند الأطراف وعليه فإن المدينة عند توسعها مع أي تصميم جديد يعني ضم المستوطنات الريفية و دمجها داخل الحدود  الإدارية للمدينة وهذه العملية تشبه عملية الأسر لذلك اطلقت تسمية (الأسر الحضري) ^([18]) .

اثنتا عشر: علاقة المدينة بالظهير المحيط بها: إن العلاقة بين المدينة والظهير الذي يحتضنها تأتي مما تقدمه المدينة من الخدمات والوظائف لإقليمها، ويعبر عن هذه العلاقة بدرجة التفاعل أو الارتباط (Correlation)، وإن لهذه العلاقة الأثر الكبير في تحديد حجم الظهير وحدوده، إذ تأخذ عدة أنواع مبنية على درجة التخصص للأنشطة القائمة في المدينة أو في الإقليم من بنيته الطبيعية والبشرية . وتتأثر علاقة المدينة بالإقليم بعدة عوامل تعد النقل والاتصالات في مقدمتها، ويتضح ذلك من مساهمة النقل في إحداث تغييرات في حجم الإقليم وشكله وطبيعته وامتداده. كظهور استعمالات واختفاء أخرى داخل الإقليم، وتأثيره على وظائف المدينة نفسها، لأن دور المدينة بوصفها منطقة مركزية، والإقليم وإمكاناته كمنطقة مركزية أيضاً. وتحدد تلك المركزية شكل  العلاقة بينهما وقوتها ^([19])، إذ بالوقت الذي تقدم المدينة للإقليم الوظائف (تجارية وصناعية وغيرها) وخدمات (تعليمية وصحية وترفيهية) فإنه يجهز المدينة بالإنتاج الزراعي والحيواني والخدمي، ويحدد شدة تلك العلاقة كفاءة النقل وطرق الاتصالات من جهة ودرجة التخصص للأنشطة القائمة في كليهما, وتختلف أهمية الدور الذي يلعبه النقل باختلاف نوع العلاقة القائمة.

 1–2: الهجرة وتأثيرها على المدينة

تعرف الهجرة (Migration) بأنها انتقال السكان من مختلف الأعمار ولكلا الجنسين بدوافع ولمدد ولفترات زمنية مختلفة ، وأما تعريف الامم المتحدة فأنها شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعى الموطن الأصلي أو مكان المغادرة إلى أرض تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود ويتبع ذلك تبدل محل الإقامة ^([20]) .

لعبت الهجرة دوراً اساسياً في النمو الحضري فضلاً عن الزيادة الطبيعية المتمثلة بالولادات والوفيات إذ يمثلان قطبي النمو الحضري، وبالنسبة لمنطقة الدراسة فأن مدينة الرمادي تمثل مركز للنشاط الوظيفي نظراً لما تتمتع به من الوظائف المختلفة التي تعد قوة جذب لسكان الأرياف، وبزيادة نسبة سكان الريف في مدينة الرمادي بدأت ظاهرة التريف الحضري بالتصاعد إذ أن هذه الظاهرة تكون واضحة من خلال السلوك والممارسات التي يسلكها المهاجرون في المدينة كتربية الحيوانات والتمسك بالعادات والتقاليد الريفية وهذا ما نراه واضحاً في عدة مناطق من مدينة الرمادي منها منطقة الصوفية والحوز والجمعية والأحياء من منطقة التأميم, إذ أن هذه المناطق لا تزال متمسكة بالطابع الريفي، إذ أن هذه الممارسات التي يقوم بها سكان هذه المناطق فضلاً عن العادات والتقاليد التي لا تنسجم من الواقع الحضري وقد تختلف وجهات النظر حول ظاهرة التريف الحضري فالبعض ينظر إليها باعتبارها حالة نكوص في المجتمع التقليدي لذلك فأنها ظاهرة سلبية في المجتمع الحضري أما البعض الآخر فينظروا إليها  نتيجة حتمية لتطور المجتمع الحضري فهي بحاجة إلى تيارات هجرة كبيرة لتغطية متطلبات المدينة ^([21]) . وعند التطرق إلى موضوع الهجرة لابد من التعرف على الأسباب التي تدفع الأفراد والجماعات للهجرة وتغيير محل إقامتهم سواء كانت الهجرة بصورة دائميه أو وقتية.

1–2-1: الهجرة حسب زمن الإقامة :

1-هجرة دائمة: يهاجر الفرد أو الجماعات إلى الوطن الجديد دون النية بالعودة وتعتبر الهجرة الأكثر خطورة وﻣﺎ ﻳﺼﺎحب هذﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ تغيير كاﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻈﺮوف ﺤﻴﺎة اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ الذين ﻳﺘﺮكون ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘهم اﻷصلي ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ بحيث ﻻ يعودون إﻟﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى.

2- هجرة موقتة: إذ يهاجر الفرد أو الجماعات إلى وطن جديد بشكل مؤقت، بغية التحصيل العلمي أو تحسين الوضع المعاشي أو لأسباب سياسية ولكن يعود إلى وطنه الأصلي في نهاية المطاف.

1–2-2: الهجرة من حيث الإرادة أو الدافع :

1 - هجرة اختيارية: تتم بالمبادرة الفردية عادة والرغبة في الانتقال إلى موطن جديد من أجل الأفضل.

2 – الهجرة الاضطرارية:  ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ تنقل أﻓﺮاد أو ﺟﻤاﻋﺎت ﻣﻦ أﻣﺎكن اﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻷصلية إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﺟﺒﺎر بعض  اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﻣنطقة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﺧﻼﺋﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ كارﺛﺔ كاﻟﺰﻻزل أو اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت أو اﻟﺤﺮوب أو الإرهاب كما هو الحال للتهجير القسري الذي تعرضت له الأسر بعد الاحتلال الذي تعرض له قطرنا منذ 9/4/2003, إذ توافد الكثير من الأسر من أغلب محافظات القطر إلى مدينة الرمادي فقد بلغ عدد المهجرين قسرياً الوافدين من محافظات القطر المختلفة (11422) نازح لسنة 2012 ([22]).

3 - هجرة اجبارية (التهجير): تتم بواسطة قوة خارجية بغير إرادة الأفراد أو الجماعات:  ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ هذا اﻟﻨﻮع ﻣن اﻟﻬﺠﺮة أن حركة اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ تكون ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف الدولة أو أي ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ويحدث هذا ﺑﻘﻮة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وتتم ﺑﻌﺠﺰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ على اتخاذ ﻗﺮار اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﻢ, والذي حصل في فترة 2014 – 2016, إذ تشير تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) أن أكثر من (150000) نسمة قد ترك منازلهم بسبب احتلال مدينة الرمادي حالها حال أغلب مدن محافظة الأنبار من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. وتظهر الصور عائلات رحلوا مشياً على الأقدام باتجاه بغداد التي تبعد 80 ميلاً شرق المدينة ^([23]). مما اضطر العديد من اللاجئين بعدم العودة للرمادي إلا بعد أن تصبح آمنة وأكثر استقراراً, وهم يعلمون أنه بالرغم من أن المدينة حررت من قبضة العصابات المسلحة، إلا أن الحياة فيها لن تعود يوماً إلى سابق عهدها الصورة (1).

صورة (1) توضح نزوح  السكان أثناء العمليات الأمنية(الهجرة الاجبارية)

المصدر: https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268122

1–2-3: الهجرة حسب الموقع:    

1  - الهجرة الداخلية: وهي التنقل داخل حدود الموطن الأصلي.

2  - الهجرة الخارجية : وهي الانتقال خارجيا.

إن المجتمعات والأفراد المهاجرين يتأثرون بشكل واسع بالعوامل الطاردة والجاذبة (حيث أنه كلما تباينت المجالات والفروع بين المناطق المهاجر منها وإليها، كلما ازدادت وتعجلت حركة الهجرة والنزوح لاغتنام الفرص المتاحة)، هذا إضافة إلى تميز الهجرة الداخلية فيها بأنها ذات طابع فريد من حيث التأثيرات القبلية والعائلية والرحمية في التشجيع والحث على الهجرة من قبل رواد المهاجرين إلى أقربائهم الريفيين، حيث اتسع حجم الهجرة واتخذت طابع التكتلات القبلية والقرابية في اطراف المدينة بهدف تحقيق هياكل اجتماعية ظاهرها القوة والحماية الاجتماعية ولكن هدفها النهائي الدفاع عن المصالح الاقتصادية .

1-3 : دوافع الهجرة:    

ﻋﻨد تناول اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو الدوافع أو اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ تؤدي إﻟﻰ حدوث اﻟﻬﺠﺮة بأنواعها ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ إرادﻳﺔ أو ااظطرارية أو ﻏﻴﺮها ﻳﻨﺒﻐﻲ تقسيم هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ تكمن  ﻓﻲ المنطقة اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ  ﺛﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ تكمن  ﻓﻲ المنطقة ، ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وتعرف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﺎردة  ذﻟﻚ ﻷن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ هذﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ تتفاﻋﻞ وتتظاﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وتعرف ﺑﺎﺳﻢ المنطقة اﻟﺠﺎذﺑﺔ لتحديد حجم اﻟﻬﺠﺮة واتجاهاتها اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.

وتعد الهجرة من الريف إلى الحضر من أوضح أشكال الهجرة الداخلية ولاسيما في الدول التي أخذت بأسباب التنمية الصناعية، وبالنسبة لمنطقة الدراسة فأن مدينة الرمادي تمثل مركز للنشاط الوظيفي نظراً لما تتمتع به من الوظائف المختلفة التي تعد قوة جذب لسكان الأرياف، وبزيادة نسبة سكان الريف في مدينة الرمادي بدأت ظاهرة التريف الحضري بالتصاعد, وتتعلق هذه الهجرة بـ  ^([24]) : 

1-3-1: عوامل الطرد

هي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ المنطقة اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وتشمل اﻟﻨﻮاحي اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ، واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وهي:

أولا : العوامل الجغرافية 

1.    تلعب اﻟﻌﻮاﻣﻞ الطبيعية المتمثلة بـالمناخ اﻟﻘﺎﺳﻲ والتربة اﻟﻔﻘﻴﺮة إﻟﻰ صعوﺑﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻤﺎ يدفع ﺴﻜﺎن المنطقة إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة. 

2.    ﺳﻮء توزﻳﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻗﻠﺔ وعدم كفاﻳﺔ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر البطالة.

3.  اﻟﻜﻮارث الطبيعية اﻟﺘﻲ تصيب اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ التصحر واﻟﺠﻔﺎف أو اﻧﺘﺸﺎر الأوﺑﺌﺔ  والأﻣﺮاض اﻟﻔﺘﺎكة، إﻟﻰ العزوف عن الزراعة وبالتالي البطالة والبحث عن مصدر للعيش.

4.    اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ وحجم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ المحدودة.

ثانيا : العوامل الاجتماعية والثقافية :

1.     ﻣﺪى اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﻀﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و اﻟﻘﺮﻳﺔ  واﻟﺸﻌﻮر بالوحدة واﻻﻧﻌﺰال اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.   

2.     اﻟتدهور ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت الطرق اﻟﺘﻲ ترﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

3.     الفجوة الثقافية بين المجتمعين الحضري والريفي.

4.     تاثير اﻷﻗﺎرب واﻷصدﻗﺎء واﻟﺠﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ترك ﺑﻌﻀﻬﻢ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮحدة واﻻﻧﻌﺰال.

5.     اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت والتحسن في مستوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر أهل اﻟﺮﻳﻒ.

6.     ﻳﻬﺮب ﺷﺒﺎب اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻵﺑﺎء أو رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ تغيير ﻧﻤﻂ، حياتهم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. 

7.     ضعف  اﻟخدمات  اﻟﻌﺎﻣﺔ كاﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ثالثاً: اﻟﻌﻮاﻣﻞ  الديموغرافية  

1.     اﻻﻧﻔﺠﺎر الديموغرافي وﻋﺠﺰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺎحة ﻋﻠﻰ توﻓﻴﺮ اﻟﺮزق ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس. 

2.     اﻟﺰﻳﺎرة الطبيعية ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ مع قلة الموارد المتاحة ﻋﺎﻣﻼ مهما ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة.

3.     ارتفاع حجم الأسرة الريفية وعدم القدرة على توفير مستلزمات العيش.

رابعاً العوامل الاقتصادية :

1.  اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وظاهرة البطالة  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ التخلف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻷرض وضعف  قدرتها  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

2.  ﻋﺪم استخدام  اﻷدوات اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻓﻲ النشاطات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض معدلات اﻹﻧﺘﺎج وهبوط ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.  

3.     أجور العمل منخفضة في مناطق الريف.   

4.     ﻗﻠﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ استيعاب ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﻞ.  

5.     ﺿﻴﻖ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻈﻐﻂ واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

6.     اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﺘﻲ تمتد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺼﺎد أو اﻟﺜﻤﺎر.

خامساً: العوامل السياسية

1.  ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ بلد ما يدفع  ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻷصلي إﻟﻰ أماكن أﺧﺮى ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ وهذا مانجدة بشكل واضح في العقدين الأخيرين.  

2.     عدم وجود رؤية تخطيطة للتنمية المستدامة وبالأخص بالمناطق الريفية مما اسهم في عشوائية التخطيط.

3.  الاهمال الحكومي للقطاع الزراعي مما أسهم في جعل أغلب الأراضي الزراعية أرض بور ولجوء أهل هذه المناطق للبحث عن مهن أخرى غير الفلاحة.

مثلت العقود الأولى من القرن العشرين مع الاحتلال البريطاني للعراق وحتى نهاية القرن العشرين, عدم وجود خطط تنمية واضحة للقطاع الزراعي والمجتمع الريفي وأن يتوقف الاستثمار في القطاع الزراعي، وعودة الحياة إلى القطاع الصناعي، بفضل تشجيع القطاع الصناعي العام الخاص، واستقلالية المستثمرات ،وتحقيق تجربة الاستصلاح والاستثمار لنتائج مشجعة , وبشكل عام شجع ذلك على الهجرة الى المدينة وترك الأراضي الزراعية, وفي مقابل ذلك نجد صعوبة العيش في الريف بسب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في مجالات التشغيل والسكن والمرافق الحياتية بشكل عام .

ومع حلول تسعينيات القرن 20 دخلت العراق مرحلة جديدة، فقد دخل العراق مرحلة الحصار الاقتصادي من قبل دول التحالف الدولي، فكانت نتيجة هذا التحول إلى الاعتماد على الزراعة لسد الحاجة للسلع في السوق, إذ أن لتردي الأوضاع الاقتصادية لمجتمع الحضري والريفي على حد سواء مما قلل نسبة الهجرة إلى المدين ، فكانت هذه الظروف أن شكلت عوامل طرد من المدن وعوامل جذب للأرياف فعاد الكثير من العمال ذوي الأصول الريفية إلى مواطنهم الأصلية ودخل عالم الاستثمار في المجال الزراعي أعداد  من المستثمرين مما فتحوا باب التشغيل واسعاً, بالإضافة إلى عدم تحرج العاملين في القطاعات غير الزراعية من العمل في الأرياف هروباً من البطالة وبحثاً عن عمل ودخل. 

إلا أن أزمة الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 وحتى الوقت الحالي وتدهور الوضع الأمني وانتشار ظاهرة الإرهاب ورفع الدعم عن الأنشطة الاقتصادية فكان أن خصخصة الكثير من المؤسسات العمومية وغلق الكثير منها مع التقليص من عدد العاملين في المؤسسات التي تعاني من التضخم، مما كان له انعكاسات خطيرة على الأرياف خاصة في المناطق الساخنة ومنها مدينة الرمادي , مما اسهم في توقف شبه تام فيما أجبر الكثير من سكان الأرياف إلى الهجرة نحو المدن بحثاً عن فرص للعمل والسكن في مناطق لا يوجد فيها أبسط مقومات العيش من الخدمات, فضلاً عن السكن في العشوائيات بتجريف عشرات الهكتارات من البساتين وهذا الأرض ضمن حدود التصميم الأساس وتحويل صنفها تجاوزاً من أرض زراعية بتقطيعها وإعادة بيعها كأرض سكنية ^([25]).

1-3 -2: عوامل الجذب:

وهي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ تكمن ﻓﻲ المدن المستقبلة ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وتشير ﻋﻮاﻣﻞ الجذب إﻟﻰ جميع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ تشكل ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎحية الجغرافية  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ....إﻟﺦ، إذ تمثل اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﺮاكز ﺟﺬب ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ حياة، أﻓﻀﻞ من جميع النواح وﻳﻜﻤﻦ اﻟﺠﺰء اﻷكبر ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ تجذب اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة و ﻇروف ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ أفضل وقد حددت ﻣﻌﻈﻢ الدراسات في مايلي ^([26]) :

أولا: العوامل الجغرافية

1.     التضاريس واﻟﻨﺒﺎتات واﻟﻤﻨﺎخ الطبيعي الجيد واﻟﻤﻼئم تجذب إﻟيها عدد كبير ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.

2.  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ وسهولة الوصول طبقا لهذا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈن عدداً ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إلى المدينة يرتبط ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ  ﻃﻮل اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ تفصله مع الريف وﻃﺮدﻳﺎ ﻣﻊ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎحة.

3.     اﻟﻤـﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ للمدينة وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اليها مصدر من مصادر الجذب للهجرة.

 

ثانيا : العوامل الاجتماعية والثقافية:

تتمتع اﻟﻤﺪن ﺑﺤﻴﺎة اﻟﺘﺮف ومظاهر أخرى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ كوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.

اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، جعلت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر اﻷرﻳﺎف.

ارتفاع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن وﻣﺎ ﻳﺮتبط ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ توﻓﺮ ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

1.     ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ.

2.     ﻳﺆدي وﺟـﻮد اﻟﻤﺪارس النموذجة وجامعة الانبار والمعاهد والكليات الاهلية إﻟﻰ دﻓﻊ أهاﻟﻲ اﻟﺮﻳﻒ الى إرﺳﺎل أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ ﻓﻴﺴﺘﻤـﺮ هــﺆﻻء ﻓﻲ العيش باﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻳﺒﻘﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﺟﺮاء، اكتسابهم ﻣﻌﺎرف وحرف  وﻣﺮاكز اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وتخصصات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻻ تتواﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺮﻳﻔﻲ.

3.     توفر وسائل النقل اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ فضلا عن وسائل المواصلات العصرية والحديثة والتي لا غنى عنها في الوقت الحالي.

4.     توﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت كفرص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهد اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وتوﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ. 

ثالثا : العوامل الاقتصادية: 

1.     تحسن اﻟﻤﻮاصلات ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﻌﻞ أهل اﻟﺮﻳﻒ أكثراﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺘﻲ تدﻓﻌﻬﻢ  ﻟﻠﺬهاب ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ و تجعلهم أكثر ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻬﺠﺮة.

2.     تتمثل ﻓﻲ وﺟﻮد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ترتبط ﺑﺪﺧﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻓﺮص أكثر ﻟﺤﺪوث حراك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻨﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ تواﻓﺮ ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜـﻞ ﻋﺎم.

3.     توﻓﺮ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.  

4.     ﻇﻬﻮر ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮزق  ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ في مجال الانشطة الاقتصادية الصناعة أو التجارة أو العمل في مجال الخدمات ﻳﺆدي هذا إﻟﻰ ﺟﺬب اﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ.

5.     توﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وتزاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن كاﻧﻌﻜﺎس ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.

6.     اﻻرتفاع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟحضرﻳﺔ.

 العوامل السياسية:

1.  ﻳﺆدي اتجاه ﻣﻨﺎهج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ إﻋﺪاد اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أكثر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ هذا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ تلك اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻻﻣﺘﻴﺎزات ومصدر ثابت للدخل، ﻣﻤﺎ  ﻳﺤﺪو ﺑﺄهاﻟﻲ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺎ.

2.  المركزية والامتيازات التي تحضى بها مدينة الرمادي كونها مركز للمحافظة والمتمثلة بوجود اغلب المؤسسات والدوائر والجامعات مما يجعلها منطقة جذب لسكان الأرياف.

إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺬب أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺮد ﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ هو إﻻ تجرﻳﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﻋﻠﻰ تصنيف اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺆﺛﺮة  ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ، اذ ﻳﺼﻌﺐ إرﺟﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻜﻼهما ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ.

إن عامل الجذب الذي تمارسه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﻷرﻳﺎف ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ تتوﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﻮصول إﻟﻰ تلك اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻓﻌﻼً, وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أن اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ مدينة الرمادي تقف ﻋﻠﻰ حقيقة ﺛﺎﺑﺘﺔ هي أن اﻟﻈﺮوف  اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺟﺪا وﻇﺮوف اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻮز واﻟﺤﺮﻣﺎن وأزﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ... اﻟﺘﻲ ﻏﺪت ﻣﻴﺰة اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻢ تمنع ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻬﺠﺮات اﻟﻤﺘﻮاصلة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ تزداد صعوﺑﺔ .

وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼحظ أن هناك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ تمارس تاثيرا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ الطرد اﻟﺴﻜﺎنى اﻟﺮيفي. والريفين ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷصلية  ﺑﺎتجاﻩ المدن اﻟﺘﻲ تمارس ﺑﺪورها تاﺛﻴﺮا واﺿﺤﺎ ﻟﺠﺬب اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻏﺮاء واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ توﻓﺮها اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﺰﻋﻮم  وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮصول إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆادها أﻧﻪ ﻻ توﺟﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺿﺤﺔ تتحكم ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺪن ولعله ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺎتجاﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.

إن مغريات المدينة تعد من أهم العوامل الجاذبة لسكان الريف و تتمثل في توفر فرص العمل وتوفر الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وخدمات البنى التحتية فضلاً عن الرغبة في تغيير نمط الحياة السائد في الريف والموجود في المدينة المتمثل بالمرونة للتقاليد والعادات الاجتماعية وسهولة الحراك الاجتماعي المكاني بشكل عام ^([27]), ولعل من أهم عوامل الجذب في مدينة الرمادي كونها مركز محافظة الأنبار إذ تقع على طول الطريق الذي يربط الأقاليم في المنطقة الغربية وبالعاصمة بغداد شرقاً, وتعد مدينة الرمادي مركزاً تجاريا ً وصناعياً يسعى اليه ابناء الريف للحصول على فرص العمل فضلاً عن تعدد الخدمات التي توفرها المدينة كالتعليم العالي المتمثل بجامعة الانبار وكلية المعارف الأهلية وكلية التربية بنات واعدادية التمريض ومعاهد المعلمين فضلاً عن الخدمات الصحة المتمثلة بمستشفى الرمادي التعليمي ومستشفى الرازي الأهلي الذي يقع على (شارع 60) وكذلك وجود مشاريع صناعية مثل معمل الزجاج والسيراميك ومعامل المرمر والكاشي والطابوق والبلوك الأهلية ومعامل طحن الحبوب، فضلاً عن انتشار أفران الخبز مقارنة بالريف، ولا شك أن تطور شبكة الطرق المتمثلة بالشوارع والطرق الرئيسة التي تم انجازها في الوقت الحاضر وإن للعامل الاقتصادي دور كبير في هجرة الريفيين إلى المدينة من خلال ما تمتلكه من معامل ومصانع تدفعهم للعمل فيها والحصول على راتب شهري يضمن له مستوى معاشي أفضل مما كان عليه في الريف ^([28]) . ومن الجدير بالذكر أن الهجرة الداخلية في العراق ومنطقة الدراسة منها لها خواصها الآتية ⁽[29]⁾ :

1.                     أن غالبية المهاجرين من العاملين في القطاع الزراعي الذين عادة لا يمتلكون أراضي زراعية خاصة.

2.                     ظهور مناطق استقطاب جديدة منافسة للريف كمراكز جذب للسكان.

3.                     إن الهجرة تكون بكافة أفراد العائلة أي لا تقتصر على من هم في سن العمل.

1–4 :  مشكلات التحضر:    إن للتحضر أثاره السلبية، فهو ليس عملية تغير إيجابي فقط للمجتمع، فبواسطته تتم تغيرات في سلوك السكان وأفكارهم وقيمهم ومعتقداتهم وفي مجال عملهم وطرق معيشتهم، فمن الطبيعي أن ترافق هذه التغيرات مختلف المشكلات. وإن المشاكل الرئيسة المرتبطة بالتحضر في دول العالم الثالث تأخذ جانبين ^([30]) :

1.     سرعة النمو العمراني الحضري، بحيث لا يتماشى هذا النمو مع نسبة النمو الاقتصادي.

2.  تمركز السكان الحضريين في المدن الكبرى نتيجة لتوفر عوامل الجذب فيها وينجم عن ذلك مشكلات كالبطالة والزحام وشحة الخدمات وتردي البنى الارتكازية ومن أهم المشكلات الناجمة عن التحضر.

1–4-1 :  المشكلات الاقتصادية 

يمكن تعريف التحضر اقتصادياً بأنه التحول من الحرف الزراعية إلى الأنشطة الخدمية والتجارية والصناعية. إن من أهم نتائج هذا التحول تطور أحجام المدن وزحفها نحو المناطق الريفية ناجمة معها زيادة في استعمالات الارض الحضرية ، كما ان هذا التطور يسهم اسهاماً فعالاً في خلق عدم التوازن في المستويات الاقتصادية للأقاليم المختلفة، ويعتقد البعض أن مشكلات التحضر تتباين وفق التقدم الاقتصادي للمدن في العالم، إذ يعد التحضر سبباً ونتيجة لمستوى المعيشة المرتفع، فضلاً عن أن التحضر يساعد على الزيادة الكبيرة في تقسيم العمل وخاصته في تكنولوجيات العمليات الإنتاجية ^([31]). وتتركز المشكلة الأساسية في توزيع الإمكانات المعدة للتنمية في قطاعي الاقتصاد الرئيسيين (الزارعة، والصناعة) وتتباين الارتقاء في هذين القطاعين وفق الهدف المحدد في البرامج التنمية وصولاً إلى التوازن المطلوب بينهما.

1–4-2:  المشكلات الاجتماعية 

يمكن تعريف التحضر سلوكياً بأنه أنماط سلوكية معينة تميز سكان المدن عن غيرهم. ومن جانب آخر فأنه يعني التغيير في الأنماط السلوكية نتيجة للانتقال إلى هذه المدن من أقاليمها الريفية, وبما يتسبب من آثار سلبية وإيجابية على عادات وأفكار وقيم السكان، وعادة ما تتولد نتيجة لذلك مختلف المشكلات الاجتماعية بتفاصيلها في نواحي العمل ومتطلبات وصيغ التعامل، وما يتبع ذلك من قيم جديدة تتعلق بالسكن وقضاء أوقات الفراغ، وخاصة أن المهاجرين عادة ما يكونون متمسكين بقيمهم وتقاليدهم على الأقل في الجيل الأول، إن ذلك يدفع في كثير من الأحيان إلى الانحراف وخاصة بين الأحداث وظهور مختلف الأمراض النفسية والعصبية والتفكك العائلي، ولم يعد هناك خلاف بين علماء التخطيط الحضري والإقليمي وعلماء الاجتماع في أن الجريمة في المدن، أوسع وأخطر كماً ونوعاً من الجريمة في الريف وإن العلاقة بين ظاهرة التحضر والجريمة قوية ومتشعبة وهذه الحقيقة هي التي ساعدت على ظهور فرع جديد من فروع علم الاجتماع باسم (علم الاجتماع الحضري)، بل أصبح معروفاً ومتداولاً مصطلح (الجريمة الحضرية) . فضلاً عن أن التحضر يزيد التمزق والتوتر الاجتماعي واختلافات التكييف مع البيئة الاجتماعية لاختلاف القيم عما هو قائم في أساليب الحياة قبل الحضرية. أن أهم سبب للمشكلات الاجتماعية الناجمة عن التحضر هو وجود مراحل مختلفة وتأثيرات متفاوتة للتحضر على النظم الاجتماعية، فضلاً عن اختلاف قدرة المهاجرين في التوافق والتكييف مع الحياة الحضرية وما ينتج عنها من متعلقات المعيشة ^([32]).

وبزيادة نسبة سكان الريف في مدينة الرمادي بدأت ظاهرة التريف الحضري بالتصاعد, إذ أن هذه الظاهرة تكون واضحة من خلال السلوك والممارسات التي يسلكها المهاجرون في المدينة كتربية الحيوانات والتمسك بالعادات والتقاليد الريفية وهذا ما نراه واضحاً في عدة مناطق من مدينة الرمادي منها منطقة الصوفية والحوز والجمعية والأحياء من منطقة التأميم, إذ أن هذه المناطق لا تزال متمسكة بالطابع الريفي، إذ أن هذه الممارسات التي يقوم بها سكان هذه المناطق فضلاً عن العادات والتقاليد التي لا تنسجم من الواقع الحضري وقد تختلف وجهات النظر حول ظاهرة التريف الحضري فالبعض ينظر اليها باعتبارها حالة نكوص في المجتمع التقليدي لذلك فأنها ظاهرة سلبية في المجتمع الحضري أما البعض الآخر فينظروا إليها  نتيجة حتمية لتطور المجتمع الحضري فهي بحاجة إلى تيارات هجرة كبيرة لتغطية متطلبات المدينة ^([33]).

1–4-3:  المشكلات العمرانية 

انشغل الفكر الإنساني بنتائج الدارسات الأممية التي توصلت إلى أنه ما بين عامي 1970 – 2025 ستتضاعف تقريباً نسبة قاطني المدن وبحلول عام 2025 من المتوقع أن يعيش 30% من سكان الحضر في مدن يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة، وقد بلغت أزمة السكن في كثير من المدن الكبرى حدا مروعا, إذ لا يجد ربع السكان الأشد فقراً بمعظم المدن الأسيوية والإفريقية مسكناً يؤوون إليه, وتختلف هذه المشاكل في المراكز الحضرية المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية حيث الاستجابة السريعة للتحضر ^([34]). إذ بدأت هذه المراكز محاولات التغلب على هذه المشاكل بواسطة التجديد الحضري وأحكام تخطيط المدن المقترن دائما بالنمو الحضري السريع لها.  ومن النتائج السلبية العمرانية للنمو السكاني للمدن ضعف الموازنة بين استعمالات الأرض والبناء العمراني والتخطيطي فيها، وينعكس ذلك على كفاءة أداء الوحدات المبنية والفضاءات المفتوحة ويزيد من التحويرات في هذه الوحدات بسبب الاختلاف بين الوظيفة الأصلية والمتطورة التي يفرضها هذا النمو^([35]). إن أهم آثار النمو السريع لسكان الحضر نشوء التجمعات السكانية العشوائية وتكون هذه التجمعات على الأغلب أقل أحياء المدينة حضاً في الخدمات بأنواعها المختلفة، ولم يعد هناك خلاف إن من أبرز الظواهر المرتبطة بالتضخم الحضري للسكان ظهور هذه التجمعات العشوائية بشكل غير مسبق إلى الحد الذي يجعلها أحزمة فقر محيطة بالمدن، مع ما يرتبط بذلك من مشكلات مختلفة، والعشوائيات ليست ظاهرة عابرة مؤقتة يمكن حلها بقدر من السهولة واليسر. فتشير التقديرات الدولية إلى أن ثلث سكان المدن الكبرى في العالم يعيشون في عشوائيات لا تتضمن الحدود الدنيا للمعيشة الإنسانية، ويمثل هذا العدد سدس سكان العالم، كما أن اكثر من 90% من سكان العشوائيات في العالم يعيشون في الدول النامية ⁽[36]⁾, كما تم حصر الوحدات السكنية خارج وداخل التصميم لمدينة الرمادي فضلاً عن تسجيل الإحصاءات الرسمية المسجلة ومن خلال البيانات الموثقة لدى مؤسسات المدينة لحصر العشوائيات لسنة 2018 بـ (1610) وحدة سكنية ⁽[37] 

1–5:  العادات والتقاليد في الريف والحضر

شهد المجتمع العراقي منذ القدم تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى بفعل عوامل عدة منها التدخلات الخارجية أو الانقلابات السياسية والعسكرية وغيرها، وتعد تلك التغيرات بمثابة تحول نوعي من مجتمع ظل طيلة قرون عديدة يحافظ على نمط وأسلوب حياته، إلى مجتمع آخر يتميز بخصائص اجتماعية وثقافية.

كما وقد تعرض المجتمع العراقي ومدينة الرمادي جزء منه, إلى عقبات عديدة قامت بها قوى داخلية وخارجية ولاسيما بعد قرار التأميم الذي صدر في حزيران عام 1972، واندلاع الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 التي استمرت ثمان سنوات أربكت خلالها معظم جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واستنزفت كثير من القوى التنموية، وما أن انتهت هذه الحرب عام 1988، دخلت القوات العراقية الكويت في الثاني من آب 1990 واندلعت حرب الخليج الأولى. وكان من أبرز تداعيات هذه الحرب هو فرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق الذي استمر لأكثر من اثنتي عشرة سنة وكان لهذا الحصار أضراراً جسيمة شملت نواحي الحياة كافة.

ولعل التغير والتبدل في أحوال الناس وثقافاتهم من أبرز القضايا التي شغلت بال المهتمين والمتخصصين في العلوم الإنسانية عامة والمهتمين في مجال دراسات الريف والحضر خاصة.

1–5- 1:  خصائص المجتمع الريفي :

تلعب العائلة دوراً أساسياً في رسم معالم المجتمع الريفي وتحديده، وتعد أهم المؤسسات الاجتماعية التي يتكون منها البناء الاجتماعي في الريف، وتتفاعل مع بقية المؤسسات البنائية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية … إلخ، فتتأثر بها وتؤثر فيها ^([38]). كما وتعكس العلاقة القائمة بين تلك المؤسسات والعائلة الريفية المكانة الهامة التي تشغلها العائلة وخاصة في تنشئة الفرد وتلقينه أخلاق المجتمع وقيمه وخبراته. وللعائلة الريفية خصائص عدة منها ⁽[39]⁾ :

-   إنها ذات سلطة أبوية قوية، فالأب هو صاحب السلطة العليا والواقع أن مظهر السلطة الأبوية في العائلة الريفية قوي وظاهر للعيان، وقد تبين أن هناك نفوذ لا بأس به للمرأة الريفية على أفراد أسرتها في ظل غياب الزوج لسبب معين.

-   إن النمط السائد من الأسر في الريف هو نمط العائلة الممتدة أي أنها تتكون من أكثر من أسرة بسيطة في معيشة منزلية واحدة، ونمط الزواج السائد هو نمط الزواج الداخلي.

-  تلعب الأرض وفلاحتها دوراً كبيراً في تكوين العائلة الريفية، فملكية الأرض أو احتمال ملكيتها عن طريق الميراث يعتبر أحد الأسس الهامة التي يقوم عليها الزواج إلى جانب الاهتمام بالأمور الأخرى كالنسب والأخلاق والسمعة الحسنة لكل من الزوج والزوجة.

-   تتميز العائلة الريفية بكبر حجمها وكثرة مواليدها، وتحتفي العائلة بصفة خاصة بمواليدها الذكور، إذ يعتبر أهل الريف أن كبر حجم العائلة عامل مهم وداعم لقوتها ومكانتها داخل المجتمع.

-   تنظر العائلة إلى أبنائها كمصدر أساسي للدخل فهم العامل الاقتصادي الأول، وكما هو معلوم فإن النشاط الزراعي يمثل العمل الأساسي للعائلة الريفية، وإن قوة العمل الزراعي تعتمد على أفراد العائلة.

-   إن حياة القرية البسيطة والأماني المتواضعة لغالبية سكانها التي تنحصر في تنشئة أبنائهم التنشئة الصحيحة التي لا تشعر الأب/ الفلاح بعبء المسؤولية في توفير حاجاتهم، مما يكون دافعاً وحافزاً لزيادة عدد الأبناء.

-     موقف الزوجة الضعيف تحت التهديد الدائم من قبل الرجل في الزواج بأكثر من زوجة.

-     عدم إلمام أبناء الريف بوسائل تنظيم النسل أو تحديده.

-     قلة الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والترويحية العامة لأبناء الريف جعلهم منعزلين إلى حد ما عن الآخرين.

-     يمثل الطلاق مشكلة كبرى في حياة العائلة الريفية وذلك من خلال النظرة الدونية للمرأة المطلقة.

-   يمثل الزواج المبكر أحد القيم الأساسية لمجتمع القرية، وتتفاعل في مجتمع القرية عدة عوامل أحدها يعمل على استمرارية الاتجاه نحو الزواج المبكر وأخرى تعمل على التقدم بسن الزواج , ومن عوامل الاتجاه نحو الزواج المبكر نجد انتشار نمط الأسرة الممتدة التي تضم أبناء الأعمام وكان الاتجاه نحو الزواج القرابي المبكر خوفاً من الزلل الذي قد يقع نتيجة للمعيشة المشتركة، فضلاً عن جانب انخفاض التكلفة الاقتصادية، إذ لم يكن يتطلب سوى بناء غرفة وشراء بعض اللوازم البسيطة.

1–5- 2:  خصائص المجتمع الحضري :

المجتمع الحضري هو بيئة طبيعية مختلفة عن المجتمع الريفي والبدوي، فهو نسق اجتماعي يتضمن مجموع وقيم وأعراف والمعايير وبنى اجتماعية تميزه عن غيره من المجتمعات المحلية ^([40]). تمتاز الأسرة الحضرية بالبساطة حيث تتكون من اب وأم وأطفال في غالب الأحيان وتبعا ذلك ضعفت العلاقات نوعا ما، بين الأفراد المباشرين وبين الأقارب البعيدين نتيجة المطالب المادية والضغوط الثقافية التي تستفيد جهود الأفراد وتملأ وقتهم وتشغل تفكيرهم, تدخل الأسرة إلى المدينة تتحرر من الضغوط وتتغير العلاقات القرابية فتسمح المدينة لأفرادها بالتخلي عن الالتزامات والضوابط التقليدية وتسمح لها بالاختيار.

وللعائلة الحضرية خصائص عدة ميزتها عن العائلة الريفية نذكر منها ^([41]) :

1.     تتميز اﻷﺳﺮة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ أﻧﻬﺎ تتكون ﻣﻦ وحدة ﺑﺴﻴﻄﺔ أب وأم وأﻃﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷحيان. ﻓﻬﻲ  أﺳﺮة ﻣﺘﻐﻴﺮة  وتتصف ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ حجمها وﺿﻌﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ وﻧﻮع اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر أو ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف وحقق أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺧﻔﺖ ﺷﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط واﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻟﺘﺰام.

2.  اﻷﺳﺮة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ وحدة تاﻣﺔ تقوم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ تقوم ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺮة الريفية ﻓﺘﺘﻘﻠﺺ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ واﻷدوار اﻟﺘﻲ كانت تقوم ﺑﻬﺎ وأصبحت أكثر تخصصا وإن تقلص وﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺧﺎصة اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ أو التربية اﻟﺬي كان ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻀﺒﻂ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ تتدﺧﻞ ﻓﻲ تنظيم اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ كليا وأن تعوﻳﻀﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ التنظيمات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ، اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻸﺳﺮة ﺿﻴﻘﺎ ﺟﺪاً.

3.     تقلص حجم اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮيات.

4.     ﺿﻌﻒ سلطة اﻷب ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وحلت محلها ﺳﻠﻄﺔ اﻷم ﻓﻲ إﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻟﻤﻨﺰل.

5.     تسهام المرأة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮة من خلال العمل. 

6.  ﻓﻘﺪان اﻷﺳﺮة ﻣﻘﻮﻣﺎتها البيئية واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وأصبح اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺌﺎً ﺷﺨﺼﻴﺎً فسلطة اﻷﺳﺮة تكون ﻓﻲ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود ﻓﻘﻂ.

7.  ﻇﻬﻮر اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت داﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﺧﺎرﺟﻬﺎ وتشتد اﻟﺘﻮترات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ تنتهي ﺑﺎﻟﻄﻼق واﻧﺘﺸﺎر ﺳﻤﺔ اﻟﻌﺰوبية ﻧﻈﺮا ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻷﺳﺮﻳﺔ. 

1–6 :  العلاقات داخل المسكن والمحلة: المسكن هو المنزل الذي تسوده العلاقات الإنسانية والذي يكفل تماسك الأسرة ورقيها وفيه يبلور كل فرد منها ذاته وكيانه الاجتماعي ويحمي حياته الخاصة بشكل عادي وبذلك هو من أهم حاجيات حياة الفرد والأسرة وشكل من أشكال ثقافتها المادية، ويعرف (بيار جورج) المسكن بأنه عنصر أساسي للارتباط بين الفرد والعائلة والوسط الاجتماعي والصلة اليومية في الإطار التاريخي والجماعي والوظيفي معا وهو يصنع نموذجا من الإنسانية.

   ويمثل المسكن لنا أول طلة على العالم مند الولادة، وذهبت (جاكلين بالماد) التي بينت في دراستها حول مشكلات السكن أنه يلبي للإنسان أربع وظائف أساسية حيث يحمي الفرد من العالم الخارجي وتشرح هذه العبارة بقولها: (لا يراني أحد إلا في الحالة التي أريد فيها ذلك , ويحفظ الآن في وسط المجال الذي تعيش فيه العائلة ويوفر استقلالية للفرد في المجال الذي تشغله العائلة ويوفر الضمانات الاجتماعية من مجال خاص بالأطفال وكذلك مكان للتركيز النفسي والاستهلاك العاطفي كما يمارس وظائف الاستقبال والحياة الاجتماعية والتنظيم الحر للفضاء وظيفة الحفاظ على الأشياء القديمة وإمكانية إدماج وسائل الحياة العصرية غسالة، ثلاجة، مكيف...إلخ), وفيما يلي هم العلاقات الاجتماعية ضمن البيئة السكنية

  1–6- 1 :  العلاقات داخل العائلة:   

تمتاز العلاقات داخل العائلة في المسكن التقليدي التعاضد والتآزر والتماسك والعصبية ليس بسبب اعتماد أفرادها على بعضهم البعض في مختلف حاجاتهم بل لأنهم بذلك التعاضد كما قال ابن خلدون , تشتد شوكتهم جانبهم وتعظم رهبة العدو لهم فالعصبية الأسرية تقوم على أواصر الدم واللحمة النسبية (المصاهرة) والتوحد في مصير مشترك فيقاسم أفرادها الأفراح والأحزان والمكاسب والخسائر والكرامة ...الخ ومنه فإن أفراد الأسرة بشكلها النووي والمركب يتوقعون الكثير من بعضهم البعض وحين يأتي تصرف البعض دون مستوى التوقعات تكون خيبة الأمل كبيرة وينشأ توتر في العلاقات الأسرية وكما في الحاضر كذلك في الماضي البعيد، كان التناحر والتلاؤم بين ذوي القربى " قرابة الدم " عميقا في الحياة وقد اعتبر ابن خلدون أن صلة النحرة بين الأقارب هي نزعة طبيعية في البشر ^([42]) .

إن العلاقات بين الأب والابن لم يكن لابن أن يقف في وجه والده إلا أن فاعليته لم تكن تتبدل في مسلكه كابن في إطار الأسرة، أما على مستوى الأم فإن علاقتها بزوجها أقل ديمومة أو ربما تحول علاقتها بزوجها إلى مجرد معيل ومرجع للسلطة في الأسرة ومسؤول عن تأمين رزق الأسرة وحمايتها ومادامت الأسرة هي الخلية الأولى التي تظهر عن طريق الزواج وهي علاقة بين الرجل والمرأة وفق تقاليد الجماعة ووفق قوانين عامة وهو أيضا المحافظة على الاحترام الاجتماعي والامتثال لرغبات الأهل والأقارب ^([43]) , وهذا الزواج يؤدي إلى بناء أسرة وهي عبارة عن جماعة اجتماعية صغيرة تتكون من الأب والأم والأبناء. 

1–6- 2 :   العلاقات مع الاقرباء:  

وهي مجموعة الصلات الرحمية النسبية تربط الأفراد بوشائج عضوية واجتماعية متماسكة تلزمهم بتنفيذ التزامات ومسؤوليات وواجبات تفيد أبناء الرحم الواحد أو النسب الواحد، وهي علاقات تقوم على التفاعلات المباشرة أي أن الأفراد يحتكون مع بعضهم وجه لوجه دون الحاجة إلى وسطاء والروابط القربية في المجتمعات البسيطة وغير المتطورة تمتد إلى المجالات الاجتماعية الأساسية في الحياة خصوصا المجال الاقتصادي والسياسي والزوجي والعقائدي وحتى الترفيهي وهكذا يمكن القول أن مجال الروابط القربية ينطوي على الحياة بكل أبعادها في هذا الصنف من المجتمعات وهذا يجعل من وظيفتها في هذه المجتمعات بالغة التعقيد ورباط النسب الذي يشبه المنحدرين من سلف واحد أو هو الرباط الذي يميز الفرد المنتمي إلى جماعة قرابية عن باقي الأفراد خارج الجماعة القرابية بواسطة منحه انحدار وراثي دموي ينحدر إليه ^{([44]) ,} وان العلاقات اجتماعية تأخذ نمطا دينيا وقانونيا وأخلاقيا وتعبر عن العلاقة الاجتماعية تعتمد على روابط الدم .

 1–6- 3 :  العلاقات مع سكان المحلة:  

لما كانت حياة الفرد من مولده إلى وفاته يتم في نطاق أسرته لم يكن بحاجة إلى إنشاء علاقات تتعدى حدود أسرته وجيرانه، حيث يجد عالمه ينحصر في بيئته وجيرانه وكان لذلك علاقات قائمة على التشابه والفرد يشارك مع جاره في معظم مظاهر الحياة فهناك التي تجعلهم يدخلون بها في نطاق علاقات محددة واشتراكهم في عالم صغير يجعلهم يشتركون في العمل والامور الاقتصادية الاخرى، واشتراكهم في حيز مكاني يخلق نوعا من العلاقات القائمة على التساند المستمر من أجل مصالح هناك من يرى أن علاقات الجيرة تكاد تكون قرابة وما يؤكدها الانتماء الجغرافي وآثاره في خلق نفس الظروف وتستمر الجيرة بطابع التعاون التلقائي والشعور بالانتماء الجغرافي يجعلهم يشتركون في العادات والتقاليد واحدة , وعلاقات الجيرة قد تتطور إلى المرحلة الأسرية فالطفل مثلا منذ صغره لا يخرج من هذا العالم الصغير بين البيت والجيران فيعمل لصالح جيرانه وتكون علاقات مبنية على التعاون والشكل الدائم للمساعدة الودية القائمة على تبادل المصالح وتتسم بطابع الإحسان ^([45]) .

وتعد القرابة والمصاهرة اساس لتمتين علاقات الجيرة بمشاركتها في كل المهن وتعد الوسيلة الأولى تقوية روابط الجيرة، إذ تعد المحلة وعلاقة الجيرة والمسكن خير أساس يقوي علاقاتها به، علاقات المحبة والجيرة تنفي كل أساس من الصراع وهي أساس يرسمه العقل الجمعي كي يسير عليها الأفراد.

 

1–7:  الأحياء السكنية وأشكالها 

عبر الحي منذ ظهوره على نمط تنظيم للجماهير والإنسان الذي يعيش فيه وهو المكان الذي يحيى فيه الإنسان , وهو مجال جغرافي واجتماعي , ويحيى فيه الإنسان مدة طويلة وربما طيلة حياته يعمل وينتقل إليه، والحي يشير إلى جماعة من الأفراد تربطهم علاقات عديدة ويشاركون في المصالح والاهتمامات وارتباطهم بحيز مكاني محدد كما يستخدم المختصون في العلوم الاجتماعية كمكان للعيش والسعي نحو تحقيق استمرارية الحياة والشعور بالانتماء ومجموعة العلاقات بين الأفراد المكونين لجماعات كبيرة وهي علاقات تحكمها علاقات وقواعد ومبادئ معينة والحي أسهم في بلورة علاقات الجيرة وذلك اشتراك الناس في نظم اجتماعية ويشعرون أن المؤسسات الموجودة داخل مجال الحي مدارس^([46])، محلات أسواق...إلخ، كلها مؤسسات خاصة بالناس تتكامل فيها مستويات فردية وجماعية وطالما أن الحي يعبر عن وحدة عمرانية متجانسة ,وتأخذ الجغرافيا دورا مهما في عملية بناء الحي وتطور مفهوم الحي عبر الزمن كونه حقق الكثير من مطالب الاستقرار المكاني، كما أدى تلاحم الأحياء مع بعضها إلى التعبير عن الترابط الاجتماعي فيه صورة عضوية تفاعلت أعضاؤها في علاقة تكاملية لحتقيق الانسجام , وفيما يلي أشكال الأحياء السكنية: 

1–7- 1 :   الحي الشعبي:

يظهر الحي الشعبي كوحدة عمرانية له تنظيم معين تسكنه فئات من عامة الناس من الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمستوى المعيشي الضعيف أو المتوسط، تمتاز هذه الأحياء بالقدم وهي أحياء مخططة ومهيكلة أغلب بناءاتها مبنية بمواد محلية تمتاز بالبساطة، كما يعرف عن الحي الشعبي بصفة عامة أنه مكان التقاء فئات اجتماعية مختلفة تمتاز حياتهم اليومية بالتعقيد من جراء الاكتظاظ الكبير الذي تشهده، وعلى الصعيد العمراني من حيث التخطيط فإن مثل هذه الأحياء تمتاز بأزقتها الضيقة وتداخل منازلها وقلة المرافق الضرورية داخل المنازل ^([47]) , ومن جهة أخرى فإن ما يميز عادة الأحياء الشعبية هو وجود الفئات الاجتماعية بكثرة من الشيوخ والنساء والرجال والأطفال وخاصة الشباب ذات الفئات العمرية المختلفة من جهة أخرى فيما خص حجم الأسرة داخل هذا المجال العمراني التقليدي فجعلها عائلات ممتدة وكبيرة ذات مستوى تعليمي ومهني ضعيف إلا أنه على مستوى العلاقات الاجتماعية فنجدها جداً وطيدة بين أفراد المجتمع ويعود تاريخ هذا النمط العمراني الى نشأة المدينة لما عرفته تلك المرحلة من هجرات كبيرة لسكان الريف نحو المدن مما ساهم في اكتظاظ المدن وظهور هذا النمط بفعل صعوبة الحياة المادية على صعيد آخر .

1–7- 2 :  الحي التقليدي: 

    الذي بدوره يعني الوحدة العمرانية التي يسكنها فئة من المجتمع منذ فترة زمنية طويلة وقديمة وهو احد الأشكال الأكثر انتشاراً من الأحياء الشعبية والعصرية حديثة النشأة ولهذا النوع من الأحياء خصائص بارزة تميزه عن باقي الأحياء الأخرى، والتي تدل عليه مؤشرات ذات طابع تقليدي وهذا يتجلى في انتشار المنشآت الدينية بهذا النمط وأيضا حجم الأسرة الكبير، ومن الأشياء المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحياء التقليدية هو انتشار الأمية وهذه الأخيرة من شأنها أن تأثر سلبا على تطور أساليب الحياة الحديثة داخل الحي لكن الملاحظ أن هذه الأحياء ما تزال تحافظ على جوانب تقليدية ترتبط بالمهن والحرف الممارسة من طرف أفرادها بكثرة والجدير بالذكر أن جل الأحياء التقليدية بالرمادي بنيت في خمسينات القرن الماضي الذي يعد النواة الأولى لمثل هذه الأنماط العمرانية وتمتاز مباني هذه الأحياء ببنائها بمواد محلية بسيطة، كما يلاحظ على الأنماط العمرانية أنها تمتاز بالكثافة مشكلة نسيج متلاحم حسب منطق يراعي الجوانب الفيزيقي والوظيفي ^([48])، وبيوت الحي التقليدي مبنية من الحجارة والطين وغالبا ما تكون متلاصقة، شوارعها ضيقة متعرجة وغالباً ما يكون المبنى مكون من طابقين إلى أربع طوابق يتم إيصالها بسلالم وتكون محاطة بفناء “أو حوش أو وسط الدار. كما تمتاز المنطقة التي عادة ما تبنى عليها هذه الأحياء تكون عبارة عن مساكن مؤقتة لا تتماشى مع أنظمة التخطيط العمراني السليم، وتمتاز هذه الأحياء بعدة خصائص عمرانية واجتماعية أما فيما يخص الخصائص العمرانية فتتمثل فيما يلي : 

1.    مباني قديمة متماسكة تمتاز بعدم وجود مرافق وتجهيزات مهمة من إنارة عمومية وعدم توفر تجهيزات الصرف الصحي. 

2.        تمتاز بعدم توفر أماكن لعب الأطفال والمساحات الخضراء والحدائق والمنتزهات وعدم توفر طرق المواصلات بفضل تصميمها القديم الذي لا يراعي ذلك لعدم وجود طرق المواصلات عند إنشاء هذه الأحياء وإن وجدت فهي عبارة عن ممرات متعرجة وضيقة وتمتاز بكثرة القمامات لانعدام الأماكن المخصصة لذلك بفعل الشكل الاندماجي الذي لم يراعي ذلك.

3.        وعلى الصعيد الاجتماعي تمتاز الأحياء التقليدية خصائص متعددة منها انتشار آفات الفقر الشديد بسبب ازدياد الكثافة السكانية بحيث نجد أن مسكن واحد تسكنه عدة عائلات قد تكون من أصل واحد.

    1–7- 3 :  الحي العصري: 

    يعبر عن وحدة عمرانية تسكنها فئة من المجتمع في فترة زمنية قصيرة ومعظم الأحياء العصرية حديثة النشأة مقارنة بالأحياء القديمة، وهدف إنشاء هذه التجمعات السكانية هو إدخال نمط عمراني حديث لحل أزمة السكن والتي أصبحت تعاني منها جل المدن وما يميز هذه الأحياء أنها لا تراعي هذه التقاليد والعادات على الصعيد الاجتماعي والعمراني، حيث أنها عرفت تغييرات داخلية وهذه الأحياء عبارة عن تجمعات مبنية بوسائل وأشكال مخالفة على التي عرفت به الأحياء القديمة. 

على صعيد المواصفات الفيزيقية فهي تمتاز بأنها ذات ارتفاع به عدة طوابق لها شكل هندسي موحد وعدم وجود بعض التجهيزات ذات الأهمية الكبرى مثل الأسواق وما عدا ذلك فهي تحتوي على تجهيزات تفتقر لها جل الجماعات السكانية ذات الطابع الشعبي والتقليدي مثل الشبكات الحيوية ماء، مجاري، كهرباء، هاتف كما تتميز بانفتاحها على الهواء الطلق، تمتاز شوارعها الواسعة عكس التجمعات القديمة ذات الممرات الضيقة، كما تتميز بوجود السيارات ومواقف السيارات ويسودها طابع العمارات الجماعية ^([49]) 

1–8 : المجتمـع المدينة و خصائصـه 

1–8- 1 :  مجتمع المدينة التقليدي :

تتكون المدينة القديمة من محلات سكنية تتكون من تجمعات البيوت التقليدية التي تستند إلى العوامل الاجتماعية بالدرجة الرئيسية كالمذهب والعشيرة ، حيث نجد التكتل العشائري هو السائد إذ نجد العائلة الواحدة امتازت بالاستمرارية في إقامة الأبناء في بيوت أباءهم أو بالقرب منهم بعد زواجهم حتى إننا نجد أن بعض الأزقة والمحلات القديمة قد تكون مقفلة على بيوت من أسرة واحدة مما أدى إلى اقتران أسماء مناطقهم بأسماء عشائرهم مثل (الجنابين، البوسودة ،البوفهد ،المشاهدة ، البوعلوان ، وغيرها) ، ويعرف هذا النمط من الإقامة في علم الانثروبولوجيا بنمط الإقامة الأبوية ^([50])، وإذا ما اضطر للخروج فإن الفرد  يحرص على بناء بيته في المحلة التي فيها أهله وأقاربه ، وقلما يبتعد عنهم ويصل اعتزاز ببيت العائلة الذي نشأ به إلى تركه مغلقاً ولا يؤجره، وقد يعطيه لأحد أقربائه يسكنه من غير بدل إيجار, كل ذلك لعب دوراً في خلق التضامن الذي منح للأفراد الطمأنينة والراحة النفسية ^([51])، وهذا ما انعكس بدوره على تحقيق الرضى للساكنين.

1–8- 1-1 : الخصائص الاجتماعية :  

أولا : التماسك الاجتماعي:

     أي تماسك أفراد المجتمع إذ يرتبط الأفراد أو جماعات مع بعضهم البعض ارتباطا وثيقا على الرغم من التوزيع المكاني المتباعد إذ نجد مثلا قبيلة واحدة تنقسم إلى وحدات قرابية تختلف مواقعها الجغرافية لكن هذا لا يؤثر على وحدتها حيث توجد علاقات وثيقة بين تلك الوحدات على الرغم من اختلاف مواقعها. 

ثانيا : الشعور بالانتماء:

 يعتد على الشعور الفاعل في تشكيل المجتمع القليدي المبني على أساس قبلي يقول, إذ أن هذا المجتمع في أبسط أشكاله له مجموعة تسكن مكانا محدودا تشعر بالوحدة والانتماء نظرا لأوجه الشبه العديدة في ثقافتهم والاتصالات الودية والمصالح المشتركة, وهذه الوحدة المشار إليها ليست شيئاً جامداً بل مشاعر قوية تكون مانعاً لأي تغيير طارئ مكونة نسق من العلاقات الاجتماعية . 

ثالثا : علاقات القرابة:  القرابة تلعب دوراً هاماً في حياة المجتمع التقليدي فإليها تعزى التضامن من حيث أفراده من ينتمون إليهم ومن الذين لا ينتمون، وقد ركز العديد من العلماء على أهمية القرابة ويروا أن لها أهمية اجتماعية وتأثيرها عظيم على المجتمع بل ضروري، حيث يلزم المجتمع الأصدقاء والأعداء ويعرف من أين يتزوج من داخل أو خارج الجماعة فالقرابة إذن وسيلة اجتماعية يتم بواسطتها تحديد العلاقات الاجتماعية ^([52]).

رابعا: توفير الأمن والطمأنينة: بتوفير الأمن والطمأنينة لأفراد الأسرة وذلك من خلال التضامن بين أفردها، فالأسرة كانت تقوم بالفصل فيما ينشأ بين الأفراد من خصومات وتحاول تحقيق الانسجام والتوافق بينهم وتعمل على رد الحقوق إلى أهلها والقصاص من الظالم وذلك من خلال التقاليد والأعراف التي ترسمها الأفراد والتي تنظم علاقاتها الخارجية والداخلية التي لا يحيدون عنها.

 خامسا : علاقات الجيرة: إن الساكنين في المحلة السكنية جيران وأقارب أكثر تعاوناً فيما بينهم, ويمتد هذا التعاون ليصل إلى التعاون في التنشئة الاجتماعية للأبناء، حيث يتدخل الأقارب والجيران في تربية وتنشئة الأبناء دون أي اعتراض من الأبوين ، كما أنه عندما تحدث مناسبة فرح أو حزن لأحدى الأسر، فسرعان ما يهب الأقارب والجيران لمساعدتهم ومشاركتهم لها بأفراحهم واحزانهم ، وكل ذلك يعطينا مؤشرات عديدة ، أهمها ^([53]) :

-    علاقات الأسرة الخارجية بالأقارب والجيران تتسم بقوتها وامتداد علاقاتها معهم.

-    قوة العلاقات القرابية يعد دليلاً على قوة التضامن فيما بين أعضاء المحلة السكنية الواحدة.

-  التقارب العمراني للوحدات السكنية وغياب طرق السيارات العريضة ، التي وفرت التفاعل الجيري والخصوصية في الزقاق.

-    إن أفراد المحلة السكنية الواحدة يعرفون بعضهم البعض بشكل قوي.

    سادسا: علاقات الصداقة: هو نوع من الروابط الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد والجماعات التي تتشابه في التفكير والميول والاتجاهات والمصالح الفردية، هذه الصداقة تربط بين الجماعات بحكم الإقامة وهذه الصداقة أخذت طابع الاستمرارية وتسير بين مختلف الفئات العمرية، إذ تعد هذه الصداقة جزء من ذاتهم يشاركون في الأفراح والأحزان والمشاكل ^([54]).

1–8-1-2 : الخصائص الثقافية: 

أولا : سيـادة القيم: في كل مجتمع من المجتمعات يوجد نسق من القيم التي تلقي نوعاً من الاستجابة بقصد تحقيق التماسك بين الأفراد، بل يمكن لها تحقيق التجانس إذ أنها ملتقى السلوك ووسيلة من وسائل تنظيمه وتحقيق الضبط الاجتماعي والامتثال للقيم يكون تشرب في هذه المجتمعات منذ الطفولة من خلال التنشئة الاجتماعية.

الدين: ارسال الأبناء إلى الكتاتيب في الجوامع والمساجد لتعلم قراءة القرآن الكريم ومبادئ الدين، فهي تقوم بغرس قواعد الدين وقيمه في نفوس أفردها فهي التي تفصل احكامه وتوضح مناهجه وتقوم بممارسة القواعد الدينية أن تعرضت للانتهاك، كما أن الأسرة تعين أعضاءها على التميز بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة وترسم لهم مقاييس الأخلاق وذلك من خلال توجيههم وارشادهم دينياً ^([55]) .

ثانيا : انتشار العادات والتقاليد: التقاليد هو كل شيء موروث وله جذور في التاريخ سواء كان مادي أو معنوي والتقاليد هي المحافظة على طبيعة القيم الثقافية والمادية والتقاليد هي نزعة ترمي إلى الحفاظ على المكاسب الماضية والاعتماد على ما خلفه الأقدمون وباسمها يبقى على الكثير من النظم والعادات. 

1–8- 1-3:  الخصـائص الاقتصادية: 

يمتاز هذا المجتمع بالتنوع في اقتصاداته إلى البيئة الطبيعية والعادات والقيم التي تلعب دورا هاما في توجيه النشاط الاقتصادي ومن هنا يمكن أن ندرك التنوع الكبير في هذه النظم الاقتصادية المتطورة التي وصلت إلى هذه المجتمعات بفعل تطور وسائل الاتصال والتبادل مع المجتمعات المتحضرة، وهذه القيم تعتمد أساسا على ما يلي ^([56]): 

1.   الصناعات الحرفية وتربية الحيوانات والرعي هي السائدة في تلك المجتمعات. 

2. الزراعة وخصوصاً للمالكين للأرض الزراعية في الريف المجاور فضلا عن استغلال المساحات المفتوحة القريبة من الوحدات السكنية بالمحاصيل الخضراوات.

3.         التجارة نظرا لحاجاتهم اليومية إلى السلع انتشرت التجارة لكن عددهم محدود مقصورة على تجارة المواشي أو البقالة من أجل جلب المتطلبات من مواد غذائية ومواد استهلاكية أخرى.

4.         مزاولة الأبناء المهنة التي يزاولها اباؤهم، فعندما يبلغ أحدهم سن السابعة من عمره فإنه يذهب إلى محل أبيه ويتدرب على الأعمال أو المهنة التي يحترفها والده، الامر الذي ساعد على نقل هذه المهنة من الآباء إلى الأبناء، وما يؤكد ذلك أن كثيراً من الأسر ينتسبون إلى مهنة العائلة بدلاً من العشيرة أو القبيلة مثل (الحايج ، الدباغ، الصائغ ، النجار ، الركاع ، الصواف ، العلاف ، القصاب، والخياط ، ... إلخ) .

5.   يعد الأب المالك لوسائل الإنتاج وهو المسيطر عليها وهو الذي ينظم شؤون وأنشطة الأسرة الاقتصادية ويوزع المهام على أفرادها، أما الزوجة فهي المسؤولة عن أداء الأعمال المنزلية وتربية الأطفال وفي بعض الأحيان تساعد زوجها في أداء عمله المهني الذي كان يزاوله داخل البيت.

1–8- 2 :  الأسرة الحديثة

إن تغير شكل الأسرة من التقليد إلى الحديث يكشف عن مفارقات نسبية متعددة، فقد كانت أسرة ممتدة وأصبحت نووية أو صغيرة، حيث تتكون الأسرة الممتدة من الزوج والزوجة والأبناء المتزوجين الذين يسكنون مع العائلة التي غالباً ما يتجاوز عددها (11) شخصاً، فقد أصبحت الأسرة النووية أصغر حجماً أو أقل عدداً بحيث لا يتجاوز عدد أطفالها الأربعة ^([57]).

وقد كان ذلك نتيجةً لتأثير مفاهيم تنظيم الأسرة، خصوصاً فيما يتصل بتحديد عملية الانجاب والاكتفاء بأعداد قليلة من الأطفال (3 أو 4) على الأغلب، وخاصةً في ظل الحصار الاقتصادي ، ومن بين الأسباب المرتبطة بهذه الظاهرة زيادة الطموح المهني والاجتماعي والصعوبات المرتبطة برعاية الصغار, وبشكل عام يمكن تحديد أهم الأسباب التي أدت إلى تغير شكل الأسرة من النمط الممتد إلى النووية وتقلص حجمها بما يلي ^([58]):

1.    استقلال الأسرة في السكن والمعيشة وعدم السماح للأقارب بالعيش معها.

2.    زوال نظام الزواج بأكثر من واحدة.

3.  استعمال طرق تحديد النسل وتقليل عدد الأطفال، بعكس ما كانت عليه الحالة في العائلة الممتدة ، نتيجة لتغير المفاهيم الاجتماعية حول فائدة العدد الكبير للأسرة .

     ومع تغير شكل الأسرة من النمط الممتد إلى النووية، تغير معها شكل السلطة الأبوية، فبعد أن كان التسلط الدكتاتوري هو الذي يخيم على الأسرة الممتدة، أصبحت الأسرة الحديثة يخيم عليها الطابع الديمقراطي ، بحيث أصبحت العلاقة الأسرية داخل الأسرة أكثر ديمقراطية، وأصبح للأبناء دوراً في اتخاذ القرارات. وهكذا فإن الأسرة الحديثة بدأت تميل نحو استخدام أسلوب اللين والنصح والإرشاد مع الأبناء عند ارتكابهم فعلاً سيئاً، بدلاً من أسلوب القسوة التقليدي الذي كانت تستعمله الأسرة التقليدية.

1–8- 2-1:  وظيفة التنشئة الاجتماعية :

أولا : التماسك الاجتماعي :

   بعد تفكك الأسرة الممتدة والتباعد المكاني الذي أصاب الأسر النووية بدأت مسؤولية تنشئة الأبناء وتربيتهم في الأسرة ة الحديثة تنحصر بين رب الأسرة وزوجته، إذ يقومون بعملية تربية الأبناء واكسابهم سلوكاً ومعايير مناسبة لأدوارهم الاجتماعية بحيث تمكنهم من التكيف والانسجام مع عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيشون فيه, كما أن تنشئة الصغار صارت ترتكز على أسس علمية ودنيوية أكثر من ارتكازها على الأسس العشائرية والقرآنية والغيبية والتقليدية التي اعتمدتها في السابق ^([59]).

ثانيا : الشعور بالانتماء :

   إن ضعف الالتزام بالأقارب خارج نطاق العلاقات الأولية بأي من واجباتهم المتبادلة قد اسهم بشكل فاعل في إضعاف التواصل الاجتماعي ووسع من المسافات الاجتماعية والنفسية فيما بينهم، وهذا ما أفرز آثاراً سلبية على الفرد ذاته، فعندما تتحلل العلاقات الاجتماعية وتضعف فإن الفرد لا يهتم بتقويم الاخرين ولا يأخذ بنصائحهم ولا تؤثر فيه مقاطعتهم له وازدراؤهم لسلوكه، وعندما يكون الفرد في هذه الحالة وبعيداً عن جماعته فإنه يأخذ بالتصرف بحرية وكما يشاء.

ثالثا : علاقات القرابة:

 الابتعاد عن التدخل القرابي لأن الفرد أحق بالتصرف بحياته من غيره، وخاصة ما يتعلق بتربية الأبناء بعد أن كان للأقرباء دوراً مهماً في هذا المجال، كما تغير نظام الزواج الداخلي إلى الزواج الخارجي، إذ أصبح الرجل بمقدوره أن يتزوج من خارج نطاق الأقارب ، وإن نسبة الزواج بغير الأقارب قد أخذت تزداد في مدينة الرمادي نتيجة لعدة أسباب منها:

-               زيادة الاحتكاك مع الغرباء.

-               انتشار أفكار التحضر والتصنيع.

-               جامعة الأنبار ودورها في الاختلاط والتعارف بين أفراد المجتمع.

رابعاً: توفير الأمن والطمأنينة :

   تعتمد الأسرة الحديثة ذات العدد القليل على أجهزة الأمن والقضاء التي تمثل (القانون) لتوفير الأمن ، وخاصةً بعد انتشارها في جميع أنحاء المدينة, وقد تبين زيادة ثقة الناس بالقانون على الرغم من ضعف الثقة بأداء أجهزته وذلك، فضلاً عن أن ظاهرة الأخذ بالثأر أخذت بالزوال أو خفت بعض الشيء عن ذي قبل، إلا أن الأسرة ما تزال تقوم بهذه الوظيفة بطريقة أو بأخرى لأن الفرد لا يشعر بالأمان والطمأنينة خارج الأسرة بالشكل الذي يشعره داخلها.

خامساً: علاقات الجيرة: نتيجةً لمجموعة العوامل المتنوعة التي أدت إلى تفكك الأسر الممتدة إلى أسر نووية توزعت مكانياً على الأحياء الجديدة من المدينة، وفي ظل رغبة الأسر الجديدة في الاستقلال عن عوائلهم الأصلية وبمساعدة تباعد مناطق العمل وتنوعه، أدى إلى ضعف مقدار الشد الاجتماعي في المجتمع، إذ أثر ذلك في خلق أنماط سلوكية جديدة أدت إلى تغير في العلاقات الاجتماعية وتغير النظام العائلي وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض ومن أشكال هذا التغير في العلاقات الاجتماعية وضعف العلاقات وعدم استقرارها^([60]).

سادساً: علاقات الصداقة: إن تباعد الأسر النووية عن عوائلهم الأصلية وأقربائهم، أدى إلى تجمعهم مع أسر تمارس نفس المهن في كثير من الأحيان، فقد خصصت الدولة أحياء محددة للمهن المتعددة بحيث أصبح أصحاب المهنة الواحدة يسكنون حياً واحداً ^([61]) ، وهذا ما شجع على إقامة علاقات جيدة مع أقرانهم، ومع مرور الوقت سوف تقوى العلاقات بحيث يصبح المجتمع  جامع للقوميات والأديان والمذاهب المتعددة، يعيشون بانسجام ووئام وتفاهم من دون صراع ولا تزاحم.

 1–8- 2-2: الخصائص الثقافية: 

أولاً: التعليم: إن مما ساعد على تأثير هذه العوامل في إحداث التغير الاجتماعي في المجتمع، هو انتشار التعليم بين أبناء المدينة على نطاق واسع وخاصةً بعد الحملة الوطنية لمحو الأمية التي شرع قانونها عام (1978) ومما جعل التعليم الزامياً حتى بالنسبة لكبار السن. فقد انتشرت المدارس في مدينة الرمادي بشكل كبير في مراحل زمنية متعددة، فضلاً عن تأسيس جامعة الأنبار سنة (1987)، وغيرها من المؤسسات الثقافية التي كان لها دوراً كبيراً في تحطيم الهياكل الاجتماعية البالية والقيم السلوكية، وتكوين المواطن الصالح والمفاهيم والممارسات الملائمة مع متطلبات التنمية الحضارية. كما خلق التعليم والدراسة الجامعية فرصاً كبيرة لتغيير نمط العلاقات الاجتماعية وتكوين الأسر الجديدة وخاصة فيما يتعلق باختيار شريك الحياة والمفاهيم الجديدة على طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، فضلاً عن مساعدة أفراد الأسر في إعطائهم بعداً في الرؤية بحيث أصبحوا أكثر وعياً ^([62]).

ثانيا : وسائل الاتصال الجماهيري :

وتحتل هذه الوسائل موقعاً طليعياً بين عوامل هذا العصر من نواحي التأثير الفكري والعلمي ومن أهم هذه الوسائل وأكثرها تأثيرا التلفاز والفضائيات والموبايل والأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. وغيرها، لما يحظى به من إمكانيات التأثير المقترن بالصورة والصوت والملتصق بالأسرة بشكل يومي ومباشر. وكان لدخولها أثر في الحياة الاجتماعية للأسرة والمجتمع  بشكل عام ، فقد عملت على التشجيع على السكن المستقل نتيجةً لمتطلبات الحياة العصرية، مما أدى إلى الخروج إلى أماكن سكن جديدة، فضلاً عن التشجيع على الاستقلالية والابتعاد عن تدخل الأهل والأقرباء في شؤون الأسرة الجديدة، كما أنه لعب دوراً كبيراً في نشر الكثير من المعارف والتوعية وعلى كافة الأصعدة كما أنها أسهمت من جانب آخر في ضعف العلاقات القرابية داخل الأسرة نفسها للمشاكل الناجمة عنها والوقت الكبير المخصص لها.

ثالثا :الدين :

  مع أن العاطفة الدينية وما يرتبط بها من معتقدات ظلت قوية ومسيطرة على حياة الأسرة الحديثة، إلا أن العصرنة أثرت بشكل أو بآخر في بعض التفصيلات الشكلية المرتبطة بالواقع الروحي دون تبدل جوهر التركيب العقيدي, فعلى الرغم من ضعف أداء الأسرة لهذه الوظيفة من الناحية العلمية، بحيث أصبحت الوظيفة الدينية تحت إشراف هيئات خاصة تتمثل في الجوامع والمعاهد الدينية والكليات الخاصة بالشرائع الدينية ^([63]) ، فضلاً عن طغيان النزعة المادية في الوقت الحاضر ووسائل الاحتكاك الثقافي المتنوعة إلا أن المجتمع  ما يزال مجتمعاً متمسكاً بقيمه الدينية من حيث:

1.   ارتفاع نسبة الأسر التي يؤدي أعضاؤها الشعائر الدينية.

2.   ارتفاع نسبة الأسر الذين يتابعون أداء أبنائهم للشعائر الدينية بالمناسبات والأعياد الدينية.

3.   اقتصار عبادات صلاة الجماعة على كبار السن القريبين من المسجد وفي صلاة الجمعة وشهر رمضان.

انتشار العادات والتقاليد:

    نتيجةً لمجموعة العوامل المتنوعة التي تعرض لها المجتمع، التي أدت إلى تفكك الأسرة الممتدة إلى أسر نووية توزعت مكانياً على الأحياء الجديدة من المدينة، وفي ظل رغبة الأسر الجديدة في الاستقلال عن عوائلهم الأصلية وبمساعدة تباعد مناطق العمل وتنوعه، أدى إلى ضعف مقدار الشد الاجتماعي في المجتمع، بحيث أثر ذلك في خلق أنماط سلوكية جديدة أدت إلى تغير في العلاقات الاجتماعية وتغير النظام العائلي وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض, ومن أشكال هذا التغير في العلاقات الاجتماعية، وضعف العلاقات وعدم استقرارها ^([64]).

1–8- 2-3: الوظيفة الاقتصادية :

   نتيجةً للتطورات التكنولوجية الواسعة وتغير وسائل الإنتاج وتنوعها والتخصص في العمل والاعتماد على الأسس العلمية الرصينة في المجال الصناعي، دفع الكثير من الأسر الحديثة إلى عدم الحرص على تعليم أبنائها مهنة الآباء والأجداد, وإن اهمال الكثير من الأسر الحديثة تعليم أبنائها مهنة الآباء والأجداد إنما كان نتيجة لما يأتي ^([65]) : 

1.   بعد أن ظل العراق بلداً زراعياً معتمداً على الأساليب البالية في استثمار الأرض، أصبحت الصناعة تلعب دوراً واسعاً وعميقاً في حياته الاقتصادية والاجتماعية. فقد كان لانتشار المصانع العديدة في مدينة الرمادي مثل (معامل الزجاج، السيراميك والمعامل الانشائية) وغيرها من المصانع ومعامل القطاع الخاص، أثراً كبيراً في زيادة الطلب على الأيدي العاملة، وإزاء ذلك أصبح للتصنيع أثراً بارزاً في تعرض البناء الاجتماعي للمجتمع.

2.   إن كثيراً من الحرف التي لم تكن محترمة في السابق أصبحت تحظى باحترام اجتماعي غير قليل وخاصة في ظل ما توفره من توفره مردودات اقتصادية جيدة، فضلاً عن أنها ساهمت في دفع المرأة إلى الخروج للعمل، وما أفرزه من انعكاسات اقتصادية جيدة على الأسرة.

3.        توفر فرص التعليم المجاني والمفتوح لأبناء الحرفيين، اتاح مجالات وميادين جديدة  ومختلفة تماماً عن حرف آبائهم.

4.   إن إعطاء التعليم الأهمية القصوى في هذا المجال الاقتصادي، دفع الأسرة إلى توفير كل ما يحتاجه الأولاد من متطلبات، خلال الوقت المستغرق في إعداد الكفاءات لأن الإعداد للعمل يتطلب تأهيلاً علمياً ولمدة طويلة.

---

([1])  El shakks, s, Development, primacy and system of cities. Journal of Development, London, 1972, p.47.

([2]) عبد اللطيف العاني ولاهاي عبد الحسين , مقدمة في علم الاجتماعي , الدار الجامعية للطباعة والنشر, بغداد , 2009 ، ص168  .

([3]) السيد حنفي عوض , علم الاجتماع الحضري , ط2 , مكتبة وهبة , القاهرة , 1987 , ص 10.

([4]) عبد الاله ابو عياش واسحاق القطب , الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية , ط1 , وكالة المطبوعات للنشر , الكويت , 1980 ،ص 127 .

(4) المصدر نفسة، ص 130.

([6]) أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان للنشر، بيروت ،١٩٨٢، ص١٥٢.

([7]) سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات العلوم الإنسانية ونظرية الثقافة، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة ،٢٠٠٦، ص٨٣.

([8]) شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا، ط١، جامعة الكويت ،١٩٨١، ص٩٠١.

([9]) ابن منظور ( لسان العرب المحيط ) معجم لغوي علمي للعلامة عبد الله العلايل، اعداد يوسف خياط, بيروت, لبنان, المجلد الاول, ص 4-5.

([10]) ميلود فروج، المدينة الجزائرية بين التريف والتمدن، مجلة العلوم الانسانية الاجتماعية العدد 44، سنة 2015، ص 79. asjp.cerist.dzarticle https://www.

([11]) ذكرى عبد المنعم ابراهيم, تريف مدينة بغداد, اطروحة دكتوراه (غير منشورة), كلية الآداب, جامعة بغداد, سنة 2010, ص15.

([12]) بسمة رحمن عودة وسوزان عبد الباقي حسن, مشكلة الفقر الحضري في المجتمع العراقي المعاصر دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية ,مجلة القادسية في الادب والعلوم التربوية , المجلد (16) , الإصدار (1) ,2016 , ص 298.

([13]) علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي, بيت الوراق للنشر والتوزيع المحدودة، بغداد, 2008, ص 28.

(3) المصدر نفسه، ص 32.

([15]) دحماني محمد بومدين, اندماج المهاجرين الريفيين في الوسط الحضري دراسة ميدانية بمدينة الجلفة, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة, سنة 2009, ص 6. ..com/book/ sycology 501689 https://k-tb

([16]) دحماني محمد بومدين المصدر نفسه, ص 42.

([17]) محمد شرتوح الرحبي، الجزرات السكانية الريفية في المدن الكبرى، كلية التربية ، جامعة الموصل, مجلة التربية والعلم, المجلد 15, العدد 1, السنة 2008, ص 313.

([18]) صلاح حميد الجنابي , ظاهرة التريف الحضري دراسة في الايكولوجية الحضرية, العدد (59) كلية التربية جامعة الموصل, مجلة كلية الآداب,2007, ص 135.

([19]) Walter Chrustaller, “Central Places in Southern Germany TransLated by Carlis W. Baskin”, New Jersey, 1966, p.24.

([20]) رشيــد زوزو رابــح  كعباش , الهجــرة الريفيــة في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة  فـي الجزائر 1988 –2008, أطروحة دكتوراة غير منشورة , جامعة منتوري - قسنطينة  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية  , الجزائر , ص 56 . http:bu.umk. edu.dzt^, theses^,

([21]) صلاح حميد الجنابي، ظاهرة التريف الحضري دراسة في الايكولوجية الحضرية, مصدر سابق، ص 131.

([22]) وزارة المهجرين والمهاجرين ، دائرة المهجرين والمهاجرين، فرع الأنبار، قسم الحاسبة الاليكترونية، بيانات غير منشورة لسنة 2012.

([23])  https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268122

([24]) احمد جابر الصعب ، السياسات الحكومية واثرها على التغيير المكاني للسكان في العراق للفترة من عام1957–1977, http://www.alshuhadaa.com/readtxt3127.htm.

([25]) مقابلة شخصية مع المهندس اثير كامل , مديرية بلدية الرمادي , شعبة تنظيم المدن , بتأريخ 15 / 3 / 2018 .

([26]) أحمد جابر الصعب ، السياسات الحكومية وأثرها على التغيير المكاني للسكان في العراق للفترة من عام1957–1977مصدرسابق http://www.alshuhadaa.com/readtxt3127.htm.

([27]) ذكرى عبد المنعم ابراهيم, تريف مدينة بغداد, مصدر سابق، ص 164.

([28]) مازن عبد الرحمن الهيتي، جغرافية الريف، دار الصفاء للنشر والتوزيع – عمان، ط1، 2013، ص 217.

([29]) تغريد حامد علي، التحضر السريع للمدن دراسـة في بعض المـدن العـراقية، مجلة المخطط والتنمية، العدد 21، بغداد, 2009، ص45.

([30]) ميرفت مصطفى سيف الدين، التحضر السريع ومشكلاته  ، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، 1979، ص 63-66.

([31]) تغريد حامد علي، التحضر السريع للمدن دراسـة في بعض المـدن العـراقية، مصدر سابق ، ص 46.

([32]) محمد مدحت جابر، الأبعاد الجغرافية لظاهرة الجريمة في المدن الخليجية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، سلسلة الدراسات الخاصة رقم 24، 1987، ص 83 .

([33]) صلاح حميد الجنابي، ظاهرة التريف الحضري دراسة في الإيكولوجية الحضرية, مصدر سابق، ص 131.

([34]) تغريد حامد علي، التحضر السريع للمدن دراسـة في بعض المـدن العـراقية،  مصدر سابق ، ص 44.

([35]) خالص حسني الأشعب، نمو المدينة العربية ومشكلاتها الحضرية، الموسوعة الصغيرة، العدد 382، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1993، ص 23.

([36]) تغريد حامد علي، نفس المصدر ، ص 49.

([37]) وزارة البلديات , مديرية بلدية الرمادي, وحدة تنظيم المدن ,شعبة التجاوزات ,سجلات غير منشورة لسنة 2018 .

([38]) حمزة جواد خضير وأحمد جاسم مطرود, التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها على العائلة الريفية العراقية دراسة ميدانية, جامعة بابل/ كلية الآداب, ص  www.uobabylon.edu.iq.com

([39]) انظر 1 - علي فؤاد أحمد، علم الاجتماع الريفي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ت.، ص 125.

2 - محمد الجوهري، وآخرون, الطفل والتنشئة الاجتماعية، ط1، دار المعرفة الاجتماعية، الإسكندرية، 1991، ص 280.

3 - دحماﻧﻲ محمد ﺑﻮﻣﺪين, اندماج المهاجرين الريفيين في الوسط الحضر ي دراسة ميدانية بمدينة الجلفة,مصدر سابق, ص 100.

([40]) غريب سيد أحمد، علم الاجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1986، ص 95.

([41]) انظر 1 - علي فؤاد أحمد، علم الاجتماع الريفي، دار النهضة العربية،  مصدر سابق، ص 125.

2 - محمد الجوهري، وآخرون, الطفل والتنشئة الاجتماعية ,مصدر سابق، ص 280.

3 -دحماﻧﻲ محمد ﺑﻮمدين, اندماج المهاجرين الريفيين في الوسط الحضر ي دراسة ميدانية بمدينة الجلفة, مصدر سابق, ص 100..

([42]) حليم بركات ، المجتمع العربي المعاصر ، ط5 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1996 ، ص 355 .

([43]) سناء الخولي , الأسرة والحياة العائلية، دار النهضة، العربية، بيروت ، 1984، ص 44 .

([44]) علياء شكري وآخرون , قراءات في الأسرة ومشكلاتها في المجتمع المعاصر، دار الثقافة للطبع والنشر ، القاهرة ، 1989، ص 143 .

([45]) حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر ، مصدر سابق، ص 357 .

(1) علياء شكري وآخرون، قراءات في الأسرة ومشكلاتها في المجتمع المعاصر، مصدر سابق، ص 143.

([47]) كامـل الكنـاني , تخطيط المدينة العربية الإسلامية الخصوصية والحداثة , مجلة المخطط والتنمية , العدد (15) , 2006 , بغداد , ص 4.

([48]) عبد المنعم شوقي ، مجتمع المدينة علم الاجتماع الحضري، دار النهضة العربية، 1967، ص150

([49]) شويتي زهية , مجتمع القصور دراسة في الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور مدينة تقرت , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة منتوري - قسنطينة , الجزائر , 2006 , ص ACHE2009 pdf . http://bu.umk. edu.dz/ theses sociologie^,

([50]) علياء شكري وآخرون , قراءات في الأسرة ومشكلاتها في المجتمع المعاصر، مصدر سابق، ص 143 .

([51]) أحمد قاسم الجمعة، العمارة المعاصرة، مكتبة المعارف الحديثة، 1992، القاهرة، ص45.

([52]) شويتي زهية , مجتمع القصور دراسة في الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور مدينة تقرت مصدر سابق, ص 87 – 88 .

([53]) يوسف حامد محمد الملا , التغير الاجتماعي وضوابط إعداد التصاميم الأساسية للمدن – منطقة الدراسة مدينة الموصل , رسالة الماجستير غير منشورة , مركز التخطيط الحضري الإقليمي للدارسات العليا , بغداد , 2003 , ص 92.

([54]) محمد حسن غامري، ثقافة الفقر، المركز العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية, 1980، ص 85.

([55]) يوسف حامد محمد الملا، التغير الاجتماعي وضوابط إعداد التصاميم الأساسية للمدن – منطقة الدراسة مدينة الموصل مصدر سابق، ص 97.

([56]) شويتي زهية، مجتمع القصور دراسة في الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور مدينة تقرت، مصدر سابق, ص 87 – 88.

([57]) قيس النوري ، آفاق التغير الاجتماعي : النظرية التنموية ، مطابع التعليم العالي ، بغداد 1990، ص 323.

([58]) يوسف حامد محمد الملا , التغير الاجتماعي وضوابط إعداد التصاميم الأساسية للمدن – منطقة الدراسة مدينة الموصل مصدر سابق , ص 98.

([59]) حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، مصدر سابق، ص 211 .

([60]) احسان محمد الحسن ، العائلة والقرابة والزواج ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، 1981 ، ص 37.

([61]) قيس النوري ، آفاق التغير الاجتماعي : النظرية التنموية ، مصدر سابق ، ص 319.

([62]) احمد قاسم الجمعة، العمارة المعاصرة، مصدر سابق، ص45.

([63]) يوسف حامد محمد الملا , التغير الاجتماعي وضوابط اعداد التصاميم الاساسية للمدن – منطقة الدراسة مدينة الموصل , مصدر سابق , ص 98.

([64]) احسان محمد الحسن ، العائلة والقرابة والزواج ، مصدر سابق ، ص 38.

([65]) يوسف حامد محمد الملا , التغير الاجتماعي وضوابط اعداد التصاميم الاساسية للمدن – منطقة الدراسة مدينة الموصل مصدر سابق , ص 93 - 99.

 

الاستنتاجات

1.      مفهوم التريف الحضري لم يكن جدياً من معناه وبعده الاجتماعي لكن أصبح مشكلة أكثر من كونه ظاهرة وأخذ البعد المكاني الجغرافي بسبب استفحال هذه الظاهرة في المدن العراقية ومدينة الرمادي واحدة منها.

2.  الوظيفة السكنية في مدينة الرمادي مرت بمراحل تطورية عبر الزمن واتصفت بخصائص عمرانية مورفولوجية مختلفة خاصة بعد وضع المخططات الأساسية للمدينة لكنها أصابها الإرباك والتدهور في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الإدارة وتفشي ظاهرة التريف الحضري.

3.  إن الهجرات المتلاحقة على المدينة والهجرة القسرية التي تعرضت لها العوائل بعد سنة 2003 ونزوح وتهجير الآلاف من المدنيين، فضلاً عن انعدام الخدمات الرئيسية وتفاقم المشاكل الحضرية وعلى رأسها ظاهرة العشوائيات، إذ لعبت التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية دواراً مؤثراً في حدوث ظاهرة التريف الحضري.

4.  أثر التغير والاجتماعي فـي تغييـر العادات والتقاليد وانعكس ذلك على تنامي ظاهرة التريف الحضري، وخصوصاً مع تدفق الهجرات الريفية، على شكل نسيج وحدة المحلة السكنية وكيفية تشكيلها كوحدة أساس نمطية للمدينة الإسلامية.

5.  بروز ظاهرة التريف الحضري أثر في تطبيـق فكـرة المحلـة السـكنية بالاعتمـاد علـى الأفكـار التخطيطيـة الجـاهزة التـي أنتجتهـا الحضارة الغربية بدون أي تغيير أو إضافة، لم يؤد الغرض الاجتماعي المطلوب منها. 

6.  على الرغم من إن فكرة المحلة تطورت في البيئة التي أنتجتها إلا أنها لم تتطور بشكل يلائم الخصوصية المحلية، وكذلك لم يتم تبني التحديثات التي حصلت على فكرة المجاورة في بيئتها.

7.  إن التوجهات التخطيطية المنادية بالعودة إلى فكرة المحلة السكنية كجزء من التخطـيط الذكي للمدينة سيضمن سهولة وصول حركة النقل العام والفصل بـين حركـة المركبـات والمشـاة بالإضافة إلـى تحسـين المسـتوى البيئـي وزيادة تنوع وكثافة استعمالات الأرض، اعتمد مفهوم المحلة السـكنية فـي البيئـة العربيـة علـى اعتمـاد الـروابط الاجتماعيـة والعلاقـات الأخلاقيـة بوصـفها مبدأ أساس لتكونه.

النتائج العملية للدراسة الميدانية:

1.  ساهمت عملية الاستبيان في إظهار التفاوت في درجة الشعور والاستجابة لمظاهر التريف الحضري، بسبب تباين المفاهيم الثقافية لأفراد المجتمع، ومن هنا كانت هناك ردود أفعال وانطباعات متباينة في بعض الأحيان حول نفس الخصائص والصفات العمرانية.

2.  ساهمت عملية التباين في الخصائص الشكلية والتنظيمية بين موقع الدراسة للمحلات السكنية، بدور كبير في درجة تحفيز الشعور بملائمة البيئة العمرانية، واختلفت نتيجة لذلك طبيعة الممارسات والدوافع السلوكية باختلاف هذه الخصائص، وتبين بشكل خاص:

-       اختلاف في الخصائص المعمارية للوحدة السكنية.

-       اختلاف في الخصائص الاجتماعية للأسرة.

-       اختلاف في الخصائص الاجتماعية للمحلة السكنية.

3.  ساهمت الرابطة الاجتماعية بدور كبير في تعزيز عملية التريف الحضري، إلى جانب الخصائص العمرانية والشكل، ومن هنا كانت الصلات والعلاقات الاجتماعية تؤدي دوراً مهما في إظهار الكثير من سلبيات النسيج الحضري وخصائصه الشكلية التنظيمية.

4.  كان هناك اختلاف في تقدير الساكنين، وفي درجة اعتزازهم بالمقومات التي يضمنونها في هويتهم، وبالتالي تفاوتت نسبة العلاقة بين مقدار ما تعبر به الخصائص الحضرية عن مقومات هذه الانتماء، وبين درجة الشعور بملائمة المكان لعاداتهم وقيمهم.

5.  استنتجت الدراسة إن مشكلة التريف الحضري تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفقر الحضري في المجتمع، إذ أن الفقراء غالباً ما يسكنون في مناطق متخلفة ومساكن تفتقر لأبسط الشروط الصحية وهذه الظروف وتلك المساكن من العوامل الدافعة إلى انتشار التريف.

6.  لقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية أن مشكلة التريف الحضري تؤدي إلى التخلف الحضاري والمعماري على صعيد البيئة الحضرية، تؤدي إلى تفاقم العنف بين أفراد الأسرة بحكم أن مظاهر العنف تكثر في المجتمع التقليدي ومن مظاهر العنف هذه ضرب الأطفال، شيوع الزواج الرضائي والقاصرات، ومظاهر تربية الحيوانات والتعود على رؤيتها تجول في الشوارع.

7.  لقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية أن تفاقم مشكلة التريف الحضري تؤدي بالأسرة إلى عدم رسال أبناءها إلى المدراس وذلك لرغبة الأسرة في زج أطفالها في ميدان العمل وترك المدرسة وذلك لتدني المستوى المعاشي لهم كون أغلبهم من فئة الكسبة.

التوصيات

1.    إعادة تأهيل الواقع الاجتماعي للمناطق المشيدة في المدينة تبعاً للضوابط الاجتماعية المحددة كمرحلة أولية.

2.  ضرورة قيام الدولة بفرض هيبة القانون ضد أي مظهر من مظاهر التريف الحضري من العادات والتقاليد الدخيلة تطبيع الأوضاع الاجتماعية.

3.  زيادة الدعم الحكومي للعوائل الفقيرة والمتعففة ويتمثل هذا الدعم بتوسيع أعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية فضلاً عن توفير فرص العمل والتوسع في تنفيذ مشاريع الدولة لبناء وحدات سكنية ملائمة للفقراء وبشروط ميسرة ومدعومة مع رفع خط الفقر للمواطن ليساعد في الحصول على احتياجاته الأساسية الغذائية وغيرها. 

4.  على المؤسسات الحكومية العمل تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة عن العمل وتحسين الواقع الريفي لخلق فرص عمل تتناسب وطبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الريف، من اجل تقليل أو الحد من الهجرة المتزايدة للمدن للبحث عن العمل.

5.  على المؤسسات المعنية البلدية والتخطيط العمراني إتباع إجراءات صارمة لوقف الامتدادات العمرانية الغير مخططة على المناطق الزراعية التي تؤدي بالتالي تحويلها إلى أراضي سكنية بشكل جزرات ريفية وقرى بأكملها ضمن النسيج العمراني للمدينة.

6.  تحسين زيادة الانفاق في قطاع الخدمات العامة للمدينة كتحسين أداء الخدمات المجتمعية والبنى التحتية، وصيانة الطرق وإنشاء طرق معبدة جديدة والمحافظة على البيئة والصحة العامة.

7.  إعداد تصميم أساس جديد لعموم المدينة يأخذ بنظر الاعتبار الضوابط الاجتماعية اللازمة وبشكل متلازم مع بقية المتطلبات الأخرى.

8.  إن عملية وضع مخطط أساس جديد للمدينة لابد أن يتم من خلال التعاون بين جهات وكوادر علمية متخصصة لتكون أقرب إلى الواقع العربي والإسلامي للمدينة.

9.  ضرورة الأخذ بمبدأ ملء الفراغات ضمن الحيز الحضري والاعتماد على التوسع الأفقي، وخاصة في المناطق الأكثر اكتظاظاً .

10.         إجراء استطلاع دوري لمجتمع مدينة الرمادي من أجل التعرف على أهم المشكلات التي يواجها السكان.

11.   ينبغي إعادة النظر بمفهوم المحلة السكنية على وفق الحاجات الحقيقية وبما يـتلاءم مـع الظـروف المحليـة ومتطلبـات العصر الحديث الذي يشهد تطورات تكنولوجية غيرت الكثير من المفاهيم المتعلقة بالزمان والمكان، كون المحلة هي الجزء الرئيسي لتكوين المدينة وفهم العلاقات التي تحكمها ضروري لوضع نموذج يدعم التنمية الحضرية المستدامة.

12.   وضع استراتيجية من قبل الجهات التنفيذية على مشكلة العشوائيات في المدينة والعمل على إزالتها بعد أن يتم إنشاء مجمعات سكنية منظمة تتوفر فيها خدمات البنى التحتية في أطراف المدينة على أن يتم دعم المواطنين في بناء مساكنهم أو قيام الدولة ببناء مجتمعات سكنية لهم.

 

المراجع العربيــة

القرآن الكريم ، سورة الأنبياء ، الآية (30) .

   أولا : الكتب :

1.     ابن منظور ( لسان العرب المحيط ) معجم لغوي علمي للعلامة عبد الله العلايل، إعداد يوسف

2.  أبو شاور , منير إسماعيل وآخرون، دراسات في الجغرافية الديموغرافية (السكانية)، ط1، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 2010 .

3.  أبو عياش ,عبد الإله و القطب , اسحاق , الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية , ط1 , وكالة المطبوعات للنشر , الكويت , 1980.

4.     أحمد , محمد شهاب و علاء الدين ،مؤمل ،المتطلبات الفضائية لتخطيط المدينة ، مطابع التعليم العالي ، بغداد ، 1990.

5.     أحمد، علي فؤاد ، علم الاجتماع الريفي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ت.، ص 125.

6.     إسماعيل، أحمد علي ، دراسات في جغرافية المدن، مطبعة سعيد رأفت، جامعة عين الشمس، القاهرة، 1978.

7.     الأشعب, خالص حسني ومحمد، صباح محمود ، مورفولوجية المدينة، مطبعة بغداد، بغداد, 1983.

8.  الأشعب ، خالص حسني ، نمو المدينة العربية ومشكلاتها الحضرية ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1993.

9.  الأشعب، خالص حسني ، المحلة العربية التقليدية بين الاصالة والتحديث، حلقة نقاشية في قسم الدراسات الاجتماعية، بيت الحكمة , 1997.

10. بدوي، أحمد زكي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان للنشر، بيروت ،١٩٨٢.

11.   بركات ، حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر ، ط5 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1996.

12.  بريس، جيرالد ، المدينة ونموها بتأثير الهجرة الريفية، ترجمة مظفر الجابري، ط1، بغداد، مكتبة الأندلس، 1970.

13.  الجمعة، أحمد قاسم ، العمارة المعاصرة، مكتبة المعارف الحديثة ، القاهرة ، 1992.

14. الجنابي، صلاح حميد، جغرافي الحضر أسس وتطبيقات، مديرية دار الكتب للطباعة للنشر، جامعة الموصل، 1987.

16.  الجوهري، محمد ، وآخرون, الطفل والتنشئة الاجتماعية، ط1، دار المعرفة الاجتماعية، الإسكندرية، 1991.

17.  حجازي، سمير سعيد ، معجم مصطلحات العلوم الإنسانية ونظرية الثقافة، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة ،٢٠٠٦.

18.  الحسن ، إحسان محمد ، العائلة والقرابة والزواج ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، 1981.

19.  حسين، عبد الرزاق عباس ، عوامل نشأة مدن العراق وتطورها، بغداد، 1973.

20.  حمدان، جمال ، جغرافية المدن، القاهرة، الطبعة الثانية، مطبعة عالم الكتب، 1977.

21.  خالص حسني الأشعب، نمو المدينة العربية ومشكلاتها الحضرية، الموسوعة الصغيرة، العدد 382، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1993، ص 23.

22.  الخلف، جاسم محمد ، محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية، معهد الدراسات العربية، القاهرة،1959 .

23.   الخولي , سناء , الأسرة والحياة العائلية، دار النهضة، العربية، بيروت ، 1984.

24. الدليمي , مالك إبراهيم والعبيدي، محمد ، التخطيط الحضري والمشكلات الإنسانية، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1988 .

25. الدليمي ,محمد دلف أحمد والموسى ، فواز أحمد ، وادي نهر الفرات في سورية والعراق ، ط1 ، دار الفرقان للغات ، سورية ، 2009.

26. ذنبر , مؤمن محمد ذيب , التخطيط العمراني من منظور جغرافي , معهد SEM لتغير المناخ – النشر , غزة , 2013 .

27. الرفاعي، مازن بن أمين بن ساجر، تاريخ مدينة الرمادي في العهدين العثماني والملكي، الجزء الأول، ط1، 2017.

28. ريمشا , أناتولي , تخطيط المدن في المناطق الحارة , ترجمة داود سليمان المنير , منشورات مكتب دار الفجر , حلب , بدون سنة.

29. السعدي، سعدي محمد صالح وآخرون، جغرافية الإسكان، مطابع دار الحكمة، أربيل، 1990.

30.  السعدي، عباس فاضل، جغرافية السكان، الجزء الأول، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 2002.

31.  سليم، شاكر مصطفى، قاموس الأنثروبولوجيا، ط١، جامعة الكويت ،١٩٨١.

32.  سيف الدين، ميرفت مصطفى، التحضر السريع ومشكلاته، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، 1979.

33.  شكري، علياء وآخرون، قراءات في الأسرة ومشكلاتها في المجتمع المعاصر، دار الثقافة للطبع والنشر، القاهرة، 1989.

34.  شوقي ، عبد المنعم ، مجتمع المدينة علم الاجتماع الحضري، دار النهضة العربية، 1967.

35. الطيف , بشير إبراهيم وآخرون، خدمات المدن (دراسة في الجغرافية التنموية)، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 2009 .

36.  العاني , عبد اللطيف و عبد الحسين , لاهاي , مقدمة في علم الاجتماعي , الدار الجامعية للطباعة والنشر, بغداد , 2009.

37.  عوض , السيد حنفي , علم الاجتماع الحضري , ط2 , مكتبة وهبة , القاهرة , 1987.

38.  غامري، محمد حسن ، ثقافة الفقر، المركز العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية, 1980.

39. النقشبندي ,آزاد محمد أمين وجرجيس ، تغلب ، جغرافية الموارد الطبيعية ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 1990.

40. النوري ، قيس ، آفاق التغير الاجتماعي : النظرية التنموية ، مطابع التعليم العالي ، بغداد، 1990.

41.  الهيتي ، صبري فارس ، جغرافية المدن ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان-الأردن ، 2010 .

42. الهيتي، مازن عبد الرحمن ، جغرافية الريف، دار الصفاء للنشر والتوزيع – عمان، ط1، 2013.

43.  الوردي، علي ، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، بيت الوراق للنشر والتوزيع المحدودة، بغداد, 2008 .

ثانيا : الأطاريح والرسائل الجامعية :

1.     إبراهيم, ذكرى عبد المنعم , تريف مدينة بغداد, أطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية الآداب, جامعة بغداد, سنة 2010 .

2.  ابتسام بداع علي العلواني ، استعمالات الأرض الترفيهية  في مدينة الرمادي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب ، جامعة الأنبار،2011،

3.  أبو رحيل، عبد الحسن مدفون ، أثر المناخ في تخطيط المناطق العمرانية وتصميم الوحدة السكنية في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، 1995.

4.  بومدين، دحماني محمد ، اندماج المهاجرين الريفيين في الوسط الحضري دراسة ميدانية بمدينة الجلفة, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة, سنة 2009.

5.   البياتي , إخلاص محمود سلطان , المشكلات الاجتماعية للتلوث البيئي في المجتمع الحضري دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب - جامعة القادسية , 2014 .

6.  جرو، صباح مهدي ، خصائص العمرانية للأحياء السكنية في مدينة الرمادي, أطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية للعلوم الإنسانية , جامعة الأنبار , 2015 .

7.  الجنابي ،حسن كشاش عبد ، الوظيفة السكنية لمدينة الرمادي, رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ،1984 .

8.  الجنابي، حسن كشاش عبد ، القليم الوظيفي لمدينة الرمادي، أطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية الآداب , جامعة بغداد, 2008 .

9.  حميد , جاسم محمد , التغير الاجتماعي وأثره على التوسع الحضري للمدينة بعقوبة / نموذجا , رسالة ماجستير غير منشورة ، مركز التخطيط الحضري والاقليمي ، جامعة بغداد , 1989 .

10. حويش , لؤي طه الملا , تأثير نمط الإسكان الجديد على السلوك الاجتماعي، دراسة تطبيقية لسكان حي الصدامية في الكرخ , أطروحة دكتوراه غير منشورة ، مركز التخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد , 1999 .

11. الخزرجي , محمد صبيـح عبـدالله , أثر النظام العضوي على حيوية الشكل الحضري , رسالة ماجستير غير منشورة , معهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي , جامعة بغداد , 2004 .

12. الدليمي ، جمال حامد رشيد ، استعمالات الأرض الصناعية في مدينة الرمادي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 2002.

13.  الدليمي ، خلف حسين علي ، بدائل النمو الحضري لمدن محدودة التوسع منطقة الدراسة مدينة الرمادي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مركز التخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، 1990 .

14.   الراوي، صباح محمود ، التباين المكاني لسكان أعالي الفرات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1980.

15.  الراوي، عبد الناصر صابر شاهر ، دور النقل في البناء الوظيفي والعمراني للمدن دراسة لمدن الرمادي والفلوجة والحبانية، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب، جامعة بغداد ، 1995.

16.  زهية , شويتي , مجتمع القصور دراسة في الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور مدينة تقرت , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة منتوري - قسنطينة , الجزائر , 2006.

17. الشعباني, سعدون مشرف حسن , التقويم المناخي لموقع المناطق الصناعية في مدينة الرمادي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2009 .

18. العامري , علي عبد الرزاق درهم , أثر القوانين التخطيطية في تشكيل النسيج الحضري للمدينة العربية – الحالة الدراسية مدينة صنعاء , رسالة ماجستير غير منشورة , معهد التخطيط الحضري والإقليمي , 2004.

19.  العاني، براء كامل عبد الرزاق ، التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي، أطروحة دكتور غير منشورة , كلية الآداب , جامعة بغداد , 2011 .

20.  عبد, عبدالله فرحان , المدينة المعاصرة بين الفكر التخطيطي والإدارة الحضرية (مدينة الفلوجة-حالة دراسية), أطروحة دكتوراه غير منشورة ,  معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا, جامعة بغداد, 2011 .

21. علي، سندس فتاح , المعالجات البيئية للمجمعات السكنية وتأثيرها على المحلات السكنية المجاورة, رسالة ماجستير, غير منشورة , المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي ,جامعة بغداد ,2009 .

22.  عواد , محمد مرعي , دراسة استعمالات الأرض لمدينة بغداد باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد , رسالة ماجستير غير منشورة , معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا, جامعة بغداد , 2006 .

23. الغزالي , جاسم شعلان كريم , البعد الجغرافي للوظيفة السكنية في مدينة الحلة , أطروحة دكتوراه غير منشورة  , كلية التربية , الجامعة المستنصرية , 2007 .

24.  فرحان، حميد حسن ، الأساس الاقتصادي لمدينة الرمادي (دراسة في جغرافية المدن) ، رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية –جامعة الأنبار , 2003 .

25.  كعباش , رشيــد زوزو رابــح , الهجــرة الريفيــة في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة  فـي الجزائر 1988 –2008, أطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة منتوري - قسنطينة  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية  , الجزائر.

26. محمد، ثائر علي ، أثر العوامل المناخية في تخطيط وتصميم المستوطنات الحضرية في المناطق الصحراوية، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة بغداد، 1986.

27. الملا , يوسف حامد محمد , التغير الاجتماعي وضوابط إعداد التصاميم الاساسية للمدن – منطقة الدراسة مدينة الموصل , رسالة الماجستير غير منشورة , مركز التخطيط الحضري الإقليمي للدارسات العليا , بغداد , 2003.

28. موسى، ماهر يعقوب ، التحليل الجغرافي للوظيفة السكنية لمدينة البصرة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1997.

29. نايل، محمد طه ، الوظيفة التجارية لمدينة الرمادي، رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب , جامعة بغداد, 1989.

30. النقيب ، إيمان علي ، الإسكان العالي الكثافة ضمن السلوكية للمجتمع العراقي , رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الهندسة ، جامعة بغداد , 1993.

 ثالثا : المجلات والدوريات والمؤتمرات العلمية :

1. إبراهيم ,مصطفى عبد الجليل وجاسم, إحسان عباس , نشوء وتطور فكرة المحلة وعلاقتها بالبيئة المحلية العراقية, مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 34، العدد 10 , 2016.

2.  التميمي ,خضير عباس خزعل والعزاوي , محمد عطية محمد العزاوي , خصائص النقل في مدينة المقدادية , مجلة ديالى , العدد 55 , جامعة ديالى , 2012.

3.  جابر، محمد مدحت ، الأبعاد الجغرافية لظاهرة الجريمة في المدن الخليجية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، سلسلة الدراسات الخاصة رقم 24، 1987.

4.  الجميلي، مشعل محمود ، المياه الجوفية في مدينة الرمادي وأثرها على البيئة السكنية، بحث منشور المؤتمر الجغرافي المتخصص، التوسع والتطور المستقبلي لاستعمالات الأرض في مدينة الرمادي، جامعة الأنبار , كلية التربية للبنات, 1994.

5.  الجنابي، صلاح حميد ، الاستخدامات الضاغطة على التوسع المساحي للمدن، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 32 سنة 1998.

6. الجنابي , صلاح حميد , ظاهرة التريف الحضري، دراسة في الأيكولوجية الحضرية, العدد (59) كلية التربية جامعة الموصل, مجلة كلية الآداب,2007 . 

7. حسن الخياط , إشكالية الأصالة والمعاصرة في التخطيط والعمارة , مجلة مركز الوثاق والدراسات الانسانية ، العدد العاشر , 1998.

8.  الدليمي , محمد دلف أحمد , التخطيط للإسكان الحضري بين مبدئي العزل والتداخل السكاني وعلى أساس وحدة الجيرة ,  العدد 3 , مجلة المخطط والتنمية , جامعة بعداد , 1996.

9.   الرحبي ,محمد شرتوح , الجزرات السكانية الريفية في المدن الكبرى دراسة تطبيقية على مدينة  الرمادي , مجلة التربية والعلم , المجلد (15) العدد (1),  2008.

10. الرحماني ، صباح فاضل ، التغير السكاني وكفاءة الخدمات المجتمعية في المدن العربية ، مجلة شؤون اجتماعية ، العدد (3-4) ، بيت الحكمة ، 2000 .

11.  العاني، كمال صالح كزكوز ، البادية الشمالية – الموقع الجغرافي وامكانيات الاستثمار، جامعة الانبار، كلية الآداب، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العدد 12، 2013.

12.  عباس , سناء ساطع و عمران , يحيى تايه , النقل المستدام  والشكل الحضري , المجلة العراقية للهندسة المعمارية , العدد (1) , 2016.

13.  عبد الجليل ,مصطفى وجاسم , إحسان عباس, نشوء وتطور فكرة المحلة وعلاقتها بالبيئة المحلية العراقية , مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد34 ،الجزء (A ) العدد 10 ,  2016 , ص 439 .

14.  عبدالرحمن ,علاء الدین عبدالرحمن وآخرون , أثر تطویر العناصر المعماریة والإنشائیة للعمارة التقلیدیة على التخطیط والتصمیم الحضري للمدن العربیة الحدیثة , مجلة التقني , المجلد 29 , العدد الأول , 2016.

15.   علي، تغريد حامد ، التحضر السريع للمدن دراسـة في بعض المـدن العـراقية، مجلة المخطط والتنمية، العدد 21، بغداد, 2009 .

16.  عواد، أحمد حسن ، وأحمد، محمد دلف أحمد، اتجاهات التوسع المستقبلي لمدينة الرمادي باستخدام رأي الخبراء (أسلوب دلفي)، بحث منشور، مجلة الجمعية الجغرافية، المجلد 1، العدد 68، سنة 2012.

17. عودة ,بسمة رحمن وحسن, سوزان عبد الباقي, مشكلة الفقر الحضري في المجتمع العراقي المعاصر دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية ,مجلة القادسية في الأدب والعلوم التربوية , المجلد (16) , الإصدار (1) ,2016.

18.  فروج، ميلود ، المدينة الجزائرية بين التريف والتمدن، مجلة العلوم الإنسانية الاجتماعية العدد 44، سنة 2015 .

19. الكنـاني , كامـل , تخطيط المدينة العربية الإسلامية الخصوصية والحداثة , مجلة المخطط والتنمية , العدد (15) , 2006 , بغداد .

20. مطلك , جمال باقر مطلك والزبيدي, أحمد فضالة الزبيدي , العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات العمرانية تغير نمط الإسكان  المنفرد الأسر , مجلة المخطط والتنمية , العدد (53) , بغداد , 2017 .

21. النقشبندي ,آزاد محمد أمين والسويدي مصطفى عبد الله، تصنيف مناخ العراق وتحليل خرائط أقاليمه المناخية، مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة، العدد 2، مطبعة دار الحكمة، 1991.

22. الهيتي، صالح فليح حسن ، الجغرافية التاريخية لمدينة الرمادي، دراسة لمراحلها المورفولوجية، بحث منشور في وقائع المؤتمر الأول المتخصص، كلية التربية للبنات، جامعة الانبار، 1994.

23.  الهيتي، صالح فليح حسن ، طريق القير إلى بابل، مجلة الجمعية الجغرافية، العدد (23)، 1989.

رابعا : المنشورات الحكومية :

1.  جامعة الأنبار وكلية المعارف و كلية الإمام الأعظم / فرع الأنبار, شعبة شؤون الطلبة , بيانات غير منشورة , بتاريخ 8 / 10 / 2018 . 

2. وزارة التخطيط الجهاز المركزي للحصر والترقيم، هيئة التعداد العام والدراسات السكانية، نتائج ترقيم المباني وحصر السكان لسنة 2010 , بيانات غير منشورة.

3. وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعدادات (1977 – 1987 – 1997) جداول خاصة بمحافظة الأنبار، بيانات غير منشورة.

4.   وزارة الداخلية، مديرية الأحوال المدنية العامة، بغداد، تعداد السكان لعام 1965، مطبعة الجهاز المركزي للإحصاء، 1973، بغداد ، رقم الجدول (1) .

5.  وزارة الداخلية، مديرية النفوس العامة، لمجموعة الإحصائية لتسجيل لسنة 1957، مطبعة المعارف، بغداد، جدول (8)، ص220.

6.  دائرة الوقف السني، مديرية الوقف السني في الأنبار، قسم الإحصاء، بيانات مساجد مدينة الرمادي لسنة 2018.

7.  المديرية العامة لتربية الأنبار، قسم التخطيط، شعبة الإحصاء، بيانات المدارس لسنة 2018 , بيانات غير منشورة.

8.  وزارة الأشغال والبلديات العامة , مديرية بلدية الرمادي، شعبة الحدائق والمتنزهات، سجلات غير منشورة لسنة 2018.

9.   وزارة الأشغال والبلديات العامة , مديرية بلدية الرمادي، قسم الأملاك، سجلات غير منشورة لسنة 2018.

10.  وزارة الشؤون الاجتماعية، مديرية النفوس العامة، إحصاء السكان لسنة 1947, لوائي بغداد والرمادي، جدول (2).

11. وزارة الأشغال والبلديات العامة , المديرية العامة للتخطيط العمراني , استراتيجية تطوير مدينة الرمادي وتحديث التصميم الأساس لها, مراحل تطوير التصميم الاساس , غير منشورة, 2010.

12.  وزارة الأشغال والبلديات العامة, مديرية بلدية الرمادي , القسم الفني , بيانات غير منشورة, لسنة 2018

13.   وزارة البلديات , مديرية بلدية الرمادي, وحدة تنظيم المدن ,شعبة التجاوزات ,سجلات غير منشورة لسنة 2018 .

14.   وزارة البلديات والأشغال العامة ، دائرة ماء الرمادي ، نتائج فحوصات مياه الشرب لمشروع ماء الرمادي الكبير ، بيانات غير منشورة ، سنة 2018 .

15. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائـي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2003، ص 97.

16.  وزارة الصحة ، دائرة صحة الأنبار ، الصحة العامة ، قسم الإحصاء الصحي والحياتي ، بيانات غير منشورة , 2018 .

17.  وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني , التحري عن الترسبات الجبسية في منطقة الرمادي , تقرير غير منشور أعداد عواطف مهدي ،  رقم 117 سنة 1981.

18.  وزارة المهجرين والمهاجرين ، دائرة المهجرين والمهاجرين، فرع الأنبار، قسم الحاسبة الإليكترونية، بيانات غير منشورة لسنة 2012.

19.  وزارة النقل والمواصلات, الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ، بيانات غير منشورة , للمدة (1984 – 2013).

خامسا : الخرائط والصور

1.       مرئية فضائية لمنطقة الدراسة ، للقمر الصناعي (Ikonos) ، دقة 0.6 متر ، امتداد (SID) , لسنة 2017.

2.      نموذج التضرس الرقمي، للقمر الصناعي (SRTM)، دقة 14 متر، امتداد (DEM)

3.      وزارة الأشغال والبلديات العامة ، مديرية التخطيط العمراني ، التصميم الأساس لمدينة الرمادي رقم (693)  ، لسنة 1993 ، مقياس ( 1 : 10000 ) .

4.         وزارة الأشغال والبلديات العامة ، مديرية التخطيط العمراني ، الشعبة الفنية ، التصميم الأساسي لمدينة الرمادي لسنة 1972, مقياس (1: 10000)

5.         وزارة الأشغال والبلديات العامة ، مديرية التخطيط العمراني ، الشعبة الفنية ، التصميم الأساسي لمدينة الرمادي لسنة 2012 , مقياس (1: 10000)

6.         وزارة الأشغال والبلديات العامة ، مديرية بلدية الرمادي ، الشعبة الفنية، خريطة الأحياء السكنية, غير منشورة, 2018, مقياس (1: 10000)

7.         وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة , فهرس مقاطعات محافظة الأنبار, خريطة مقاطعة العزيزية والقطانة, لسنة 1940 , مقياس (1:5000)

8.      وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة الأنبار الادارية، لسنة 2000، مقياس (1 : 500000) .

9.      وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق الإدارية، لسنة 2000، مقياس (1 : 1000000 

REFERNIC

1.     Attenburrow, J., Murphy, A., and Simon, A., "The Problems of some Large Authority Estates", Building Research Establishment, London. 1978.

2.    Chapin F.S, urban land Use planning, 2nd Edition, University of Illinois press, U.S.A.,1976.                    

3.   El shakks, s, Development, primacy and system of cities. Journal of Development, London, 1972.

4.      S.Bourny ,  larry ,Inter al structure of the city,  Oxford University Press, London. 1971.

5.  \Safdi, Moshe.and Kohn, Wendy ."The City After the  Automoble, An Architect's Vision .Westview Press A Meder of the Perseus Books Group.1997.

6.  \  Thomas, L., Cousins,W. , The compact city: a successful, desirable and achievable urban form, in The Compact City: A Sustainable Urban Form? Eds M Jenks, London, 1996.

7.     Walter Chrustaller, “Central Places in Southern Germany Trans Lated by Carlis W. Baskin”, New Jersey, 1966.

8. \ Walters, David and Brawen , Linda Lusise,  "design first" design based planning for communities, London, 2004.

سابعا : المواقع الالكترونية

1.   https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268122

3.  حمزة جواد خضير وأحمد جاسم مطرود, التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها على العائلة الريفية العراقية دراسة ميدانية, جامعة بابل/ كلية الآداب.  www.uobabylon.edu.iq.com

4 مصطفى جليل إبراهيم الزبيدي , التغيير في البنية الحضرية للمدينة العربية الإسلامية ... مدينة بغداد كنموذج , 2018 . http://www.cpas-egypt.com

5.   ميثم مرتضى الكناني http://www.m.ahewar.org

تحميل الرسالة

👇

👈   mega.n

👇

👈    top4top

تحميل الرسالة من قناة التليرام

👇

👈     https://t.me/ThesisGeo/3077