النمو العمراني المطرد للمدينة وملاءمة موقع وكفاءة أداء المبنى المدرسي ( دراسة حالة إب ـ اليمن) ....

النمو العمراني المطرد للمدينة وملاءمة موقع وكفاءة أداء المبنى المدرسي
 ( دراسة حالة إب ـ اليمن)

الدكتور المهندس/ عارف عبد الله الصباحي

كلية الهندسة والعمارة - جامعة إب- اليمن

البريد الالكتروني: arefsabahi@yahoo.com

ملخص البحث حمله من هنا

               يندرج هذا البحث ضمن المحور الثاني للمؤتمر: الأسس والمعايير التخطيطية والمرافق التعليمية والتثقيفية للفئات العمرية المختلفة وعلاقتها بالمناطق السكنية والساحات العامة والمرافق الترفيهية والطرق وخطوط المواصلات.

              تؤثر البيئات التعليمية في خلق الجو النفسي المساعد على نمو الطلاب والمشجع على الإبداع العقلي والجسماني. وتعتبر أساساً بنائياً قوياً متيناً في إعداد جيل واعٍ يأخذ بزمام نهضة المجتمع وتقدمه. و من هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالتخطيط والتصميم المعماري الذي صار لبنة أساسية في استراتيجية تطوير البيئات التعليمية, والتي هي جزء لا يتجزأ من التطوير التربوي والتعليمي. ومع ذلك لا يزال تخطيط وتصميم كثير من المباني المدرسية في مدينة إب بشكل خاص ومدن اليمن بشكل عام في الغالب يأخذ الطابع التقليدي لستينات القرن الماضي سواءً من حيث اختيار المواقع والمحيط العمراني لها أو من حيث تكوين فراغاتها الداخلية, على الرغم من وجود معايير وقواعد معتمدة تنظم توزيع البيئات التعليمية في الوحدات السكنية.

           تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم المباني المدرسية الحكومية وبيئاتها المكانية ضمن وحدات الجوار الجديدة في مدينة إب. وافترض البحث عدم مطابقة كثير من البيئات التعليمية للمعايير المعتمدة ومن ثم عدم ملاءمتها والقصور في أدائها. ولتحقيق الهدف والتأكد من الفرضيات اعتمدت الدراسة على بلورة الإطار النظري لبعض المفاهيم المتعلقة بالبحث و الدراسة الميدانية للبيئات التعليمية من خلال أدوات البحث والمذكورة في مقدمة ومتن البحث لغرض الوصول إلى استنتاجات وتوصيات.

               من خلال الدراسة النظرية والميدانية يستنتج الباحث- بالرغم من الجهود التي تبذل- أن بعض المعايير الخاصة بالبيئات التعليمية في مدينة إب لم تؤخذ في عين الاعتبار عند التنفيذ. حيث أن جزءاً من هذه البيئات التعليمية لا يطابق المخططات التفصيلية للمدينة وفي مواقع لا تناسب الوظيفة التي تؤديها ولا مجاوراتها, وموزعة بشكل غير عادل وتعاني من كثافة عالية للتلاميذ. حيث تراجع نصيب التلميذ من مساحة الفصل إلى أقل من 0.60م2/ للتلميذ مقارنةً بمتوسط المعيار الوطني 1.1م2/للتلميذ. بالإضافة إلى بساطة الفراغات الداخلية لهذه المباني والفضاءات التي ضمن السور. في الوقت الذي تطورت فيه وسائل ومتطلبات التربية والتعليم والتي تحتاج إلى فضاءات متنوعة ومرنة وملائمة.

Abstract

The following research falls under the second theme of the Conference: the planning and building legislations, the varied educational and cultural edifices, and their connections to urban environment and space, including public squares, recreational centers, and road and transportation networks.

Educational institutions have an important psychological impact on pupils and affect their physical and mental creativity.

Accordingly, the impact of the educational environment is of utmost importance in that it moulds a whole generation, enabling it to play its role for the benefit of the development and prosperity of society.  Hence the importance of planning architectural designs, so basic to the development of the educational environment, for both are part and parcel of any pedagogical and educational development.  Yet, the architectural planning and design of many schools in Eb, in particular, and numerous cities in Yemen in general, are still conceived in the tradition of the 1960s, whether from the viewpoint of their location and the surrounding urban environment, or the empty spaces available inside those schools, regardless of the legislations regulating the incorporation of educational environments within the urban environment.

The present study intends to assess the incorporation of national school buildings within urban environment – specifically in newly constructed urban areas in the city of Eb.  This study is premised upon the absence of an incorporation of the required planning legislations, hence the inadequacy of these buildings and their performance.  To reach its objectives and move beyond its proposed hypothesis, this study develops the theoretical framework of a number of concepts concerned with field-work and research in educational environments by using the methodology outlined in the introduction to my research, with the aim to reach some conclusions and recommendations.

From the vantage point of both a theoretical perspective and the fieldwork study I have conducted, one feels that - despite the efforts deployed in this regard – some criteria that are specific to educational environment have not been incorporated at the practical level in the city of Eb.  For instance, many of these educational edifices are in disagreement with the large scale planning of the city. They are located in areas that are inadequate from the viewpoint of the function of educational edifices and their surroundings, look unevenly mapped and overcrowded.  Accordingly, the rate of school room space has decreased to less than 0.60m² for each pupil compared to the national criterion – 1.1 m² for each pupil.  To this can be added the presence of uninteresting and simple empty space inside these buildings.

As both the means and requirements of education have witnessed a striking development, the requirement and need of a more varied, more flexible and adequate educational building environment has also become a necessity.

المقدمة:     

      تعاني المؤسسة التعليمية والإدارات المحلية لمدن اليمن من مشكلة وضغط  كبير في إيجاد  بيئات تعليمية مناسبة من حيث التوزيع المكاني وكفاءة أداء المبنى المدرسي, بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني المطرد في هذه المدن. فمثلاً من الإحصاءات السابقة يتضاعف عدد سكان مدينة إب كل عشر سنوات ( حالياً 230.000 نسمة تقريباً ). ( الجهاز المركزي للإحصاء  2004) .

    إن توفير المبنى المدرسي لا يقتصر على الفصول الدراسية والإدارة والمخزن ودورة المياه, بل يتطلب أيضاً التركيز على المرافق الأخرى المختلفة الواجب توافرها في البيئة المدرسية و المتطلبات البيئية مثل الإضاءة والتهوية الطبيعية والإطلالة على المحيط. والتي تلبي احتياجات التربية والتعليم المعاصرة. بالإضافة إلى أهمية اختيار الموقع ومدى علاقته بالبيئة السكنية في المدينة ونوعية المجاورات الحالية و"المستقبلية" له.

     والهدف من الدراسة يتمثل في أن توزيع الكثير من المدارس في الأماكن المختلفة من مدينة إب  يتطلب دراسة تحليلية تقويمية لنوعياتها ولبيئاتها المكانية والمعايير التي استند إليها هذا التوزيع.  و ستقوم الدراسة بالتركيز على علاقة البيئة التعليمية بالحي السكني تخطيطياً وبيئياً. و مدى توافر المتطلبات والمعايير فيها.

      ويفترض البحث عدم مطابقة كثير من البيئات التربوية والتعليمية في المناطق الحضرية الجديدة في مدينة إب للمعايير والنظم المعتمدة والخاصة بذلك. مما أدى إلى قصور في المستوى الأدائي لهذه البيئات في ظل النمو العمراني المطرد للمدينة. ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت الدراسة على المنهجية التالية:

- أولا:ً بلورة الإطار النظري لبعض المفاهيم المتعلقة بالبيئة العمرانية والنمو الحضري والمجاورة السكنية وعلاقتها بالبيئة التعليمية, ثم مناقشة معايير تخطيط وتصميم المباني المدرسية في اليمن.

- ثانياً: دراسة توزيع المباني المدرسية في المخطط الحضري العام التفصيلي لمدينة إب, ثم دراسة وتحليل بعض المباني المدرسية مع محيطها. من خلال أدوات البحث والمتمثلة في: دراسة المخططات الحضرية للمدينة بما فيها مواقع المدارس, والدراسة الميدانية لعينة موجهة مقصودة في المرحلة الأولى ثم اختيار عينات الدراسة بشكل عشوائي في المرحلة الثانية. بعد ذلك تحليل وتقييم الدراسة الميدانية وعمل مخططات لمواقع البيئات التعليمية المختلفة وبعض النماذج في المدينة.

- ثالثاً: مناقشة تجربة ونتائج المشروع الألماني جي.تي.زد. لتحسين البيئة المدرسية في المدينة.

- رابعاً التوصل إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات.

الدراسات السابقة:

- أولاً: سلسلة أبحاث الخارطة المدرسية في الجمهورية العربية اليمنية. والتي أعدها محمد هاشم الشهاري  وآخرون. وهدفت الدراسة إلى تشخيص شبكة المدارس القائمة في اليمن ودرجة كفايتها

   وملاءمتها, وجمع بيانات حول المنشآت التعليمية ومجاوراتها. ومن ثم إعداد تصور كامل لخارطة تعليمية تغطي الخارطة السكانية وتفي بالمتطلبات التربوية والتعليمية.

- ثانياً: وثيقة تجربة المشروع الألماني للتربية الصحية والبيئية في مدارس التعليم الأساسي في محافظتي إب وأبين, المرحلة الأولى 1995-1999م. والتي أعدها محمد عبد الله الصوفي وآخرون. وهدفت الوثيقة إلى تقديم تجربة المشروع بمراحله المختلفة في تحسين التربية الصحية والبيئية في مدارس مختارة من التعليم الأساسي في محافظتي إب وأبين إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ القرار في إمكانية تعميمها على بقية المدارس في اليمن. وقد ركزت الوثيقة بشكل كبير على شرح وتحليل وتقييم أعمال الترميم ونشاطات التوعية الصحية والبيئية في المدارس بالمشاركة مع الطلاب ومجالس الآباء من أجل تحسين البيئة المدرسية وتطويرها.

- ثالثا:ً الصندوق الاجتماعي للتنمية: أدبيات. ورشة عمل تحسين المنشآت التعليمية. صنعاء. 2004. وهدفت إلى تقديم تجارب المؤسسات المحلية والأجنبية العاملة في تحسين البيئات المدرسية في اليمن, وإلقاء الضوء على الطرق التصميمية والإنشائية والمشكلات والمعوقات وطرق حلها.

-  رابعاً: دراسة م.إبراهيم عزيز. والتي كانت عبارة عن دراسة معيارية موقعية لمباني المدارس الأساسية والثانوية في مدينة المكلا-حضرموت (اليمن). و هدفت الدراسة تقييم واقع الحال, ومن ثم تحليل الحاجة الفعلية لمباني خدمات التعليم الأساسي والثانوي لينتهي الباحث ببعض التوصيات, مثل مساحة المباني المدرسية والأرض المطلوبة لها في مدينة المكلا.       

1- مصطلحات الدراسة:

1-1 البيئة:

       تعرف البيئة بأنها أي شرط أو تأثير خارج الكائن أو المجموعة أو النظام الذي يدرس.  و البيئة هي سلسلة العوامل والمؤثرات الطبيعية أو التي يصنعها الإنسان الذي يعيش فيها وعليها. هذه العوامل تؤثر في صحته الجسمية والنفسية وفي حالته الاجتماعية. ) (Rapoport, 1977. p. 8

        أما البيئة المحلية فتعرف بأنها المحيط المادي والمعنوي الذي يتحسس به الإنسان للتعرف على التفاصيل التي لعبت دوراً في بناء تكويناتها. حيث  يحتوي المحيط المادي على الكتل البنائية وتفاصيلها المعمارية ومحتوى الواجهات والتنظيم العمراني للفضاءات الخارجية كالساحات والممرات والأشجار التي يدركها ويتحسسها الإنسان ويتفاعل معها. أما المحيط المعنوي فهو الصورة الحسية للشكل التكويني للفضاء المحيط الحضري الذي يتحسسه الإنسان, متأثراً بالطبيعة وتفاعله الاجتماعي. والبيئة الملائمة هي التي تفي بمتطلبات الإنسان الجسمانية والروحية في مسكنه أو مكان تربيته وتعليمه أو عمله أو ترفيهه.
 (Priebe+others,1993. P (177-8)

1-2 البيئة العمرانية:

    تنقسم البيئة إلى بيئة طبيعية وبيئة حضرية مبنية: و تشمل البيئة الطبيعية كل ما يقع على السطح الجغرافي ويكون المنظر الطبيعي من جبال وأودية ونبات وإنسان وحيوان والجو المحيط. أما البيئة الحضرية (المبنية): فتشمل المنشآت من مبانٍ وطرق وساحات وحدائق وأشجار...إلخ. والبيئة العمرانية عبارة عن علاقات متأثرة بالتنظيم الفضائي. وهذه العلاقات لها هيكلٌ واضح يبرز العلاقة بين الأشخاص وعناصر البيئة ويؤثر في سلوك الإنسان عن طريق إدراكه وتقييمه للفضاء المحيط. والمعلومات التي يدركها الإنسان من حوله تمر خلال عمليات ذهنية معينة تشكل صورة المحيط. والتعامل مع البيئة العمرانية يعني معالجة التكوين المعماري من حيث الترابط بين أجزاء هذا التكوين وكذلك تحديد نوعية العلاقة بين التكوين ككل - مثل تكوين المبنى المدرسي- والعناصر العمرانية المحيطة الأخرى.

        ويعتبر ظهور كتاب المنظر المعماري الأمريكي لويس ممفورد "ثقافة المدن" في عام 1938م نقطة تحول في شكل البيئة العمرانية التقليدية, الذي بلور فيه نظرية "المجاورة السكنية" في البيئة العمرانية, والتي بنيت قواعدها على أساس حركة سير الطفل بين المسكن والمدرسة وفصل المسكن والمدرسة عن الحركة المرورية الآلية الملوثة والخطيرة. وركز ممفورد على البيئة المدرسية بمفهومها البيئي العضوي في التنمية الاجتماعية. فعمد إلى العلاقات الوظيفية بين عناصر المجاورة وتشكيل شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التي تدعم فكرته.( إبراهيم, 1993 ص 15)   

       وتصميم مباني مدرسية ملائمة وفي بيئات مناسبة لا يعني بالضرورة تكاليف باهظة, وإنما المحاولة والقدرة على الابتكار والإبداع المعماري واستغلال الموارد المتاحة بالطريقة المثلى وبما يتناسب مع الظروف البيئية والمكانية والمتطلبات النفسية والمادية للأطفال والعاملين في البيئة التعليمية. فلقد خطت بعض الدول المتقدمة مثل أمريكا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية في تصميم وتنفيذ نماذج من المباني المدرسية تعكس البيئة الطبيعية من خلال تشكيل فصولها الدراسية ومرافقها الأخرى المغلقة والمفتوحة على الطبيعة. حيث تقول زابينه باسند "إن فصولنا الدراسية تنسجم مع المخططات البنائية لبيئتنا الطبيعية المحيطة".  

(Priebe+others, 1993. P 193)

   فالبيئة المدرسية الملائمة هي مجموعة الفضاءات المنطقية والمشكلة والحيوية المدركة. والمبنى المدرسي لم يعد فضاء لمجرد الإيواء والتعليم النظري فقط, بل منظومة متكاملة يؤدي كل جزء فيها دوره في تكامل وتنسيق مع الأجزاء الأخرى. هذا التكامل والتنسيق المتوافق مع الحاجات الإنسانية كفيل بتسهيل النمو العقلي والجسدي للأطفال وتحقيق الاستقرار النفسي وتعزيز الشخصية المبدعة. فإلى جانب التعليم النظري في الفصول الدراسية يتعلم الطفل مهارات يدوية كثيرة في فراغات النشاطات الأخرى المغلقة والمفتوحة, والتي ترافقها لذة في العمل من أجل العمل ذاته. حيث أن اليد تُعتبر إحدى الوسائل التي تدفع إلى تطور الدماغ بعد ذلك وهي وسيلة الاكتشاف.

2- النمو الحضري ووحدة الجوار في مدينة إب

    يعتبر التحضر ظاهرة عالمية واسعة الانتشار, بسبب تركيز التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على مراكز المدن. ويلاحظ من خلال الدراسات السكانية والبيئية أن كثيراً من المدن العربية بما فيها مدن اليمن تعاني من نمو سكاني متزايد بسبب زيادة عدد المواليد والهجرة الداخلية و غير المنظمة. ونتيجة لذلك تحدث زيادة مطردة في أعداد سكان مراكز المدن. مثلما حدث ويحدث حالياً في مدينة إب. فقد كان عدد سكان المدينة في منتصف الثمانينات لا يتجاوز50.000  نسمة وعدد المساكن فيها 8.365 مسكناً. وفي تعداد 1994 بلغ عدد السكان 103.312 نسمة وعدد المساكن 15.906 مسكناً. ويتوقع أن تكون نتائج تعداد ديسمبر 2004 أكثر من الضعف.

( الجهاز المركزي للإحصاء, نتائج تعداد 1986و 1994)

   حُدد حجم وحدة الجوار السكنية في المخطط العام الحضري لمدينة إب بعدد السكان القاطنين فيها 4000-5000 ساكن. ويعتبر هذا العدد مناسباً للطاقة الاستعابية للمدرسة وبما توصي به الجهات التعليمية. وكانت المسافة بين المسكن والمدرسة والمرافق الأخرى الأساسية مشياً على الأقدام من أهم العوامل في تحديد مساحة وحدة الجوار في معايير التخطيط. إلا أن الكثافة السكانية في المنطقة ليس من السهل التحكم بها مع مرور الزمن نظراً لكونها انعكاساً لمؤشر العرض والطلب والنمو السكاني والهجرة الداخلية المستمرة من الريف إلى المدينة. بالإضافة إلى ذلك مازالت آليات قانون التخطيط الحضري والعمراني في مدينة إب والمدن اليمنية الأخرى حتى يومنا هذا لا تستطيع تحديد نوعية وحجم البناء من حيث أنه أفقي لأسرة واحدة إلى أسرتين, أو بناء رأسي متعدد الطوابق, في كل طابق مجموعة شقق لعدة أسر. فعند تحليل نوعية وحجم المباني السكنية في المناطق الحضرية المختلفة للمدينة نجد أن هناك مناطق سكنية مزدحمة بالساكنين بسبب تشييد عمارات سكنية رأسية كبيرة عليها ومناطق سكنية غير مزدحمة لاحتوائها على مساكن أفقية صغيرة. ومن ثم تختلف الطاقة الاستعابية من منطقة إلى أخرى. وقد تُوقع أن تنشأ ثلاثة أنواع من وحدات الجوار: منخفضة الكثافة 100 ساكن/هكتار, ومتوسطة الكثافة 100-200 ساكن/هكتار, وعالية الكثافة 200-300 ساكن/هكتار. ( سنائي, بديع الله وآخرون:  ص 28)

   ولقد تمت بلورة الخطوط العامة لعملية التخطيط الطبيعي لوحدة الجوار في المدن والتي تتمثل في:

     تحديد المعوقات الطبيعية والمصطنعة الموجودة, و تفادي الأضرار البيئية الطبيعية ومصادر التلوث. و الابتعاد من تخطيط المناطق السكنية على جوانب الطرقات. و دمج المناطق السكنية ضمن المرافق الاجتماعية والتجارية الموجودة للاستفادة منها. بحيث تكون في حدود المعقول مشياً على الأقدام. (المصدر السابق: ص 30). حمله من هنا