التسميات

الاثنين، 15 يوليو 2013

الملامح التخطيطية لتحقيق آفاق التنمية المستدامة .. المبادرات والأبداع التنموي في المدينة العربية عمان , البتراء , العقبة – المملكة الأردنية الهاشمية

المبادرات والأبداع التنموي في المدينة العربية

عمان , البتراء , العقبة – المملكة الأردنية الهاشمية

14-17 كانون الثاني 2008
الملامح التخطيطية لتحقيق آفاق التنمية المستدامة

المبادرات والأبداع التنموي في المدينة العربية.pdf

  
إعداد م. فاتنة الوتار- وفاء الوتار

المقدمة:
  كانت الطبيعة قادرة على تحقيق التوازن على الأرض وتجديد نفسها بنفسها, وكان التوازن مستتبا" بين الإنسان والطبيعة, ولكن التقدم سبب إساءة الإنسان وتلويث الأرض وتغيير وجه الطبيعة, فاستفاق على كوارث بيئية و رأى مصيره مهددا" وتحول حلمنا بعواصم مشعة إلى حلم مرعب في أواخر هذا القرن.إن أسلوب التخطيط المناسب لحل المشاكل والأزمات وحالات عدم التوازن التنموي يدعو إلى الاستغلال السليم للثروات الكبيرة التي نملكها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة, ومن هنا تأتي أهمية التنمية التي كانت تتم بشكل عشوائي يرتبط فقط بزيادة الرقعة المعمورة دون النظر إلى ما يسببه هذا النمومن مضار مباشرة للدولة, و ما يمكن أن تصل إليه الموارد المتاحة من تدهور وازدحام وخلط استعمالات وسوء توزيع الخدمات بما لا يتفق والاحتياجات ولا يرتبط باستعمالات الأراضي.
فالدراسة التنموية يجب أن تكون موجهة تحفظ للمكان طاقاته التنموية على مدى الأجيال القادمة عن طريق:
   1- حل المشكلات الحالية التي طرأت سواء على البيئة الطبيعية أو البيئية العمرانية المصنوعة.
  1. الوصول إلى نقطة الاتزان بين تنمية المكان و في الوقت نفسه عدم الإضرار بالبيئة التي هي عنصر الجذب الأساسي للمكان بإمكانياته الطبيعية والعمرانية.
  1. التنمية والتنمية المستدامة:
تهتم التنمية بتحسين رفاهية الشعوب, فرفع مستويات المعيشة و تحسين التعليم و الصحة و المساواة في فرص العمل المتاحة, جميعها عناصر جوهرية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ...الخ.
التنمية المستدامة مفهوم تتبناه أهم المراكز العالمية المهتمة بالبيئة وارتقائها , حيث يعدون هذا المفهوم أساسيا" نحو مستقبل أفضل للدولة النامية.
فالتنمية المستدامة تأخذ بعين الاعتبار حق الأجيال القادمة في بيئة غير مستنزفة, بحيث تحصل الأجيال الحالية على حقها في التنمية ورفع مستوى المعيشة من خلال الموارد المتاحة واستغلال الطاقات والإمكانات مع مراعاة الجوانب البيولوجية و الاجتماعية والثقافية في رؤوس الأموال الحالية وحق الأجيال القادمة فيها.
بل إن التنمية المستدامة تمتد لأبعد من ذلك إذ تفترض أنه في الوقت نفسه الذي يتم استغلال الموارد الحالية يتم أيضا" تنميتها بحيث تصبح عملية التنمية تنمية مستمرة ممتدة تهدف إلى تعويض ما تفقده البيئة من عناصر الغنى بل ورفع كفاءة الموارد المتاحة أيضا".
1-1- تحليل واقع المدن في سوريا:
إذ تحتل دمشق وحلب ما نسبته 80% من مجمل صناعات القطر وقد خصصت منذ وقت قريب مساحات جديدة للتنمية الصناعية تزيد عن  350 ألف هكتار لكل منها ونتيجة لذلك سوف تزداد فرص العمل  مما ينتج عنها:
1- تفاقم ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن نتيجة تمركز قسم كبير من
2- يزداد الضغط على البنية التحتية الأساسية للمدينة وكفاءتها واستيعابها
فازدياد الطلب على الغذاء و الماء والطاقة والمساكن و مختلف المرافق الخدمية
من قبل السكان تسبب ازدياد الضغط على البنية التحتية الأساسية للمدينة وكفاءتها
واستيعابهاإلى جانب الضرورة الحيوية للتخلص من النفايات مما يؤدي إلى
خراب البيئة ونقص الموارد وزيادة البؤس والفقر  وينعكس على المدينة من خلال
التأثيرات الخارجية لمناطق التوسع و بازدياد  حركة الآليات والتشوه الناجم عن
وجود صناعات وفعاليات لا تتناسب مع  طبيعة الأبنية التراثية والكثافة السكانية الكبيرة التي أدت إلى تقسيم البيتالعربي الواحد وتشويه المعالم العمرانية له وعدم المقدرة على صيانة  وترميم المعالم الأثرية.
ووفق تحليل واقع المخالفات العشوائية بينت الدراسات أن أعلى الكثافات لمناطق المخالفات الجماعية  في سورية هي محافظة دمشق حيث بلغ متوسط هذه الكثافة  847نسمة  بالهكتار تليهااللاذقية 334 نسمةبالهكتار ثم مدينة  حمص 97 نسمة بالهكتار ويدل هذا  التفاوت الكبير فيالكثافات السكانية  لمناطق المخالفاتعلى عدم اعتماد  أسس موحدة فيطبيعة انتشارها.
1-1-1-المتغيرات البيئية:
     أدى ارتفاع معدل النمو السكاني إلى تزايد الطلب على الموارد الطبيعية واستنزافها و زيادة تلوث الهواء والمياه والتربة والغذاء و زيادة حجم النفايات الصلبة الخطرة وغير الخطرة وتدهور البيئة الحضرية وتغير في استعمالات الأراضي و نشوء مناطق السكن العشوائي, تفتقر المساكن فيها للشروط الفنية والصحية والبيئية فالشوارع ضيقة لاتسمح بدخول أشعة الشمس والهواء والضوء إلى المنازل و تلوث مياه الشرب في بعض الأحيان نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي.
     2-1-1- أهم السياسات والإجراءات المتخذة لحماية البيئة الحضرية في سورية:
  • انضمام سوريا إلى العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية
  • إجراء مسح كامل للوضع البيئي الحالي
  • تحديد أولويات العمل البيئي وتنفيذ برامج تدريبية
  • إدراج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية
  • إحداث وحدة تقييم الأثر البيئي في وزارة البيئة
  • المباشرة في إنشاء قاعدة بيانات بيئية
  • إحداث وحدة إحصاء بيئي
  • وضع خطط لإدارة الموارد المائية وجودة الهواء واستعمالات الأراضي والمخلفات الصلبة الخطرة وغير الخطرة
  • وضع خطط للتوعية والتربية و الإعلام البيئي
  • البدء بإحداث مديريات للبيئة في المناطق تبعا" لتقسيم القطر لسبعة أحواض مائية
  • المحافظة على الأبنية التراثية وترميمها ووضع الخطط لحماية الموارد الساحلية
3-1-1- السعي نحو تنمية مستدامة:
      اعتماد التخطيط الإقليمي في سياساتنا التنموية وتوجيه مشاريعنا المستقبلية بالاتجاه المناسب آخذين بعين الاعتبار تجارب الدول و الدروس المستفادة منها , وخاصة ضرورة التنسيق بين المحورين الأساسيين في التخطيط الإقليمي وهما المحور التنموي الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالخطة الوطنية و تطبيقاتها الإقليمية و المحلية , والمحور الهندسي العمراني والفيزيائي والذي يترجم أولويات وخطط التنمية إلى مخططات وخرائط وبرامج تنفيذية.
وفي المؤتمر الذي عقد بتاريخ 26-29 تشرين الثاني 2007 حول التخطيط الإقليمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في سورية الذي عقده المجلس الأعلى للعلوم في وزارة التعليم العالي لقد تم وضع عدة توصيات وتم توجيهها لأصحاب القرار لإصدار قانون بإحداث هيئة عليا للتخطيط الإقليمي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء وتستند إلى مجلس استشاري علمي متعدد الاختصاصات يشكل المرجعية العلمية للهيئة,تضمين القانون العناصر الأساسية التالية:
  1. تحديدا" لمفهوم التخطيط الإقليمي ومضامينه وآليات تنفيذه وتمويله.
  1. الإطار القانوني لتعزيز نهج تشاركيه الفاعلين على الأقاليم بين السلطة المركزية والوحدات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي, وتأمين البيئة التمكينية لمشاركتهم في رسم سياسات التخطيط الإقليمي وبناء الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الإقليمية ومتابعة تنفيذها لتصل إلى أهدافها المرحلية والنهائية في التنمية المستدامة بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة.
  2. تعزيز منهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية بهدف الوصول إلى مبدأ الإدارة عن قرب.
  • إعادة هيكلية النظم الإدارية الحكومية وتوزيع السلطات ما بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية 
  • تحديد الإقليم التنموية استنادا" إلى تقييم البيانات والمعلومات الإقليمية وتحديد الفروق من ميزات ومعوقات التنمية في كل إقليم.
  • بناء عواصم إقليمية كأقطاب للتوازن على المستوى الوطني
  • بناء أقطاب نمو إقليمية تكنولوجية, صناعية, سياحية. استشفائية, تعليمية,......وغيرها, على أساس التنوع والجدوى والتكامل الإنمائي مستفيدين من الميزة التنافسية لكل إقليم مع التركيز على الأنشطة المحددةفي الخطة الخمسية العاشرة.
  • تأهيل وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لوضع سياسات التخطيط الإقليمي موضع التنفيذ وذلك من خلال:
  1. بناء القدرات المؤسساتية للأجهزة الحكومية المركزية والأجهزة المحلية.
  1. إحداث معهد عال للتخطيط الإقليمي يعنى بالتعليم و التكوين المستمر, وذلك بالشراكة مع الهيئات الدولية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال, وينتسب إلى هذا المعهد حملة الإجازات الجامعية من مختلف الاختصاصات.
  • العمل على إيجاد نظام للرصد والتقييم المستمر للمؤشرات التنموية في سورية ( الاقتصادية,البيئية,الأداء الإداري.....) ويمكن أن يكون ذلك من خلال مركز دعم القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
  • إحياء مشروع إحداث المؤسسة المساحية السورية, يناط بها توثيق المعطيات المساحية المكانية وإعداد الخارطة المساحية الرقمية الوطنية لتكون الأساس المساحي للمرجعية المكانية لإدارة الأأراضي.
2-1- المشكلات التنموية:
أصبحت التنمية تعاني نموا" و تزايدا"وانهيارا" في كل ما هو جيد و أصيل و جميل سواء كانت بيئة طبيعية أم مصنوعة ويمكن إرجاع ذلك لما يلي: 
  • الحاجة إلى التنقيب عن الموارد الطبيعية واستثمارها
  • عدم القدرة على إدارة النمو Growth Managementومن ثم السيطرة على العمران بمعدل نموه نفسه مما أدى إلى أن العمران أصبح دائما" يسبق أي تخطيط يحقق التوجهات العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
  • نقص الوعي لدى للمواطنين سواء بالمشكلة أو بأسلوب حلها وعدم درايتهم بحجم المنفعة التي يمكن تحقيقها من وراء تطبيق الحلول المفروضة.
  • فوارق متزايدة في مستويات التطور الاجتماعي والاقتصادي وتوزيع القوى المنتجة بشكل متفاوت, و وجود توزيع جغرافي للسكان لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لكل محافظة.
  • فروقات حادة بين أحجام المدن من حيث عدد السكان والمرافق الصناعية والخدمات العامة والترفيهية (تعليم – صحة – ثقافة – رياضة -...)
  • تراجعات في مساحات الأراضي الزراعية والمروية والخصبة والبيئية و انتشار التلوث بسبب ازدياد حركة النقل ومحطات توليد الكهرباء والصناعات القائمة حول المدن وتلوث المياه نتيجة استخدام الملوثات الكيميائية وخاصة المبيدات الزراعية والمخلفات الصناعية والنفايات المنـزلية.
  • العجز عن استيعاب المدن لجميع النازحين مما يســبب انفجارا" سكانيا" ( لعدم كفاية استيعاب الفروع الاقتصادية الحديثة للأيدي العاملة ) ويصبح المركز بؤرة لعدم الاستقرار الاجتماعي.
  • المستوى المنخفض في تطور البنى التحتية والتفاوت الشديد في توزيعها (مشاريع بحاجة إلى تنفيذ في مجالات الري الكهرباء و الاتصالات والنقل )
3-1- تحديد البعد المكاني للتنمية :
ويتم بتحليل العلاقات بين مختلف القطاعات على أن تحقق تنمية متوازنة في كل القطاعات , للمحافظة على المقادير المتوازنة في العرض و الطلب و النشاطات الاقتصادية كافة, ويؤدي تحقيق هذه النظرية إلى ما يسمى " بالنمو المتوازن " بين القطاعات المختلفة .
أو يتحدد بطريقة التنمية غير المتوازنة فتبدأ بتنمية ما يسمى " بالقطاعات " أو ( الصناعات ) القائدة أو الرائدة وأن في تنمية هذه القطاعات تنمية تلقائية تنتشر لبقية القطاعات و بالرغم أن هذا الوضع يؤدي في بدايته إلى خلق تنمية غير متوازنة , فإنها في النهاية تحض على القيام باستثمارات أخرى . 
4-1- مفهوم التنمية والتخطيط:
التخطيط الإقليمي يستهدف ربط مشروعات التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمرانية وإعادة توزيع السكان المتوازن وفق الموارد المتاحة وإنشاء نقاط جذب سكاني من خلال تخصيص بعض النشاطات الملائمة للمنطقة المرغوب إسكانها بهدف تحقيق التنسيق في توضّع المشاريع الكبرى ضمن قواعد تضمن التوزيع الأمثل للأنشطة الاقتصادية والخدمات والموارد الطبيعية والبشرية بين مختلف الأقاليم ومناطق الإقليم الواحد .
      4-1 -1- دور التخطيط الإقليمي في حماية البيئة:
      تتلخص الأبعاد البيئية للتخطيط الإقليمي المكاني في دراسة كل مساحة في الإقليم أو البلاد وتحديد الاستعمال الأمثل لها  ويبدأ هذا النوع من التخطيط بتقسيم الأراضي تبعا" لصلاحيتها للزراعة إلى عدد من الدرجات , و يمنع إقامة أية فعالية غير زراعية في الأراضي الأكثر صلاحية للزراعة , ومن ثم يحدد الأراضي لكل نوع آخر من الاستعمالات. ويتم توضيح الفعاليات الملوثة للبيئة في المواقع التي تمنع تأثيرها أو تقلل منه, ويتم ذلك بمراعاة اتجاه الرياح السائد واتجاه جريان الأنهار ووقاية الأراضي الصالحة للزراعة من هذا التأثير.
ثم تتم عملية الاستفادة من المساحات عن طريق عقلنة هذا الاستهلاك بما يتفق مع الاحتياج الأمثل لكل فعالية عمرانية, ويشمل ذلك كل الفعاليات السكنية والصناعية و الخدمية , ويدرس  في إطار شامل شبكة طرق المواصلات .
      1-1-4-1- الأهداف المباشرة:
      تحديد الأبعاد اللازمة لحل المشاكل القائمة من خلال ضبط طرق استخدام الأرض لمواجهة التضخم السكاني والتكتلات الاقتصادية التي تجعل بعض الموارد حكرا" على فئة دون الأخرى و الحفاظ على بعض الموارد الهامة المعرضة للنفاذ وحق الأجيال القادمة فيها .
وتحدد أبعاد التنمية اللازمة برسم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة والتي تمكننا من في دراسة استغلال الموارد الطبيعية مع ضمان حق الأجيال القادمة فيها :
      - البعد النوعي: وهو يحدد نوع التغيير المطلوب وحجمه في مختلف القطاعات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
      - البعد الزمني: وهو الجدول الزمني لإحداث التغيير المطلوب, كأن يكون سريعا" أو بطيئا", قصيرا" أو متوسطا" أو طويل المدى.
      - البعد المكاني: وهو الذي يحدد مواقع التغيير المطلوب.
إذ أصبح من الضروري أن نؤمن بيئة سليمة من خلال الاستعمال الأجدى للأراضي واستغلال المصادر الطبيعية بشكل يحقق التوازن بين مصالح الإنسان والنظم الطبيعية من حوله, من خلال وضع استراتيجية جديدة لحل مشاكل استعمالات الأراضي الراهن وتحديدها على أسس علمية لمصلحة كافة شرائح المجتمع .
      2-1-4-1- اعتماد منهج اللامركزية في العمل التخطيطي:
      فالتنمية هي إطارات تحليلية تفسيرية تشرح طبيعة التوجهات اللازمة للتخطيط الذي يدخل في الاعتبار الأبعاد المكانية كأسلوب عمل ليترجمها إلى مخططات وبرامج مختلفة للوصول إلى الأهداف المرجوة.
لذا لا بد من وضع أسس رؤية حديثة متوافقة مع المتطلبات والمعطيات الحالية والمستقبلية لتقسيم الجمهورية إلى أقاليم تنموية تكون لها القدرة على دفع التنمية الشاملة على أساس من اللامركزية التي تسمح بقدر أكبر من المرونة في التخطيط والتنفيذ 
      2-4-1- دور التخطيط العمراني في حماية البيئة:
      إن التخطيط العمراني يهدف إلى الاهتمام بالتنظيم الشامل للمدن والحواضر, بغية توفر ظروف حقيقية وكاملة للإنسان ليعيش وينسجم وينتج. ويتم التخطيط على مرحلتين: الأولى مرحلة المخطط العمراني العام والثانية مرحلة المخططات التفصيلية التي تدخل في تفاصيل مختلف أجزاء المدينة التي حدد المخطط العام لها صفة عمرانية.
وتكمن الأبعاد البيئية للتخطيط العمراني في عدد من الأمور التي يتوجب على المخطط مراعاتها:
  • الموقع: انطلاقا" من التخطيط الإقليمي يتحدد موقع المدينة الجديدة أو موقع مناطق توسع المدينة القائمة  ويجري بناء المدن الجديدة عادة بالقرب من الأماكن الإنتاجية أو الخدمية , و يتطلب ذلك من مهندس التخطيط العمراني اختيار موقع المدينة في الجهة التي تأتي منها الرياح السائدة منعا" لانتقال غازات المصانع إليها
  • المناطق الإنتاجية: لابد من اختيار المناطق الإنتاجية بعد دراسة تفصيلية دقيقة لجميع أنواع الملوثات التي تنتجها الصناعات المنوي أقامتها, وتأثيرها في حياة سكانها, وفي البيئة المحيطة بها. وتقسم المناطق الإنتاجية إلى أنواع تبعا" للنشاطات التي ستجري فيها: الصناعات و المستودعات, مراكز تخديم وسائط النقل, أماكن الخدمات البلدية, مراكز التحويل وغيرها. وتقسم المناطق الصناعية إلى خفيفة و غذائية وثقيلة وقد قسم الباحثون الصناعات و مستودعاتها إلى ست فئات, وحددت الأنظمة مساحات دنيا تفصل بينها وبين المناطق السكنية.
  • المناطق السكنية: يراعى توفر متطلبات الحفاظ على الصحة العامة ( الشمس والهواء والماء) , على أن تكون الأراضي من الناحية المناخية بعيده عن مصادر تلويث البيئة, وألا تؤثر المناطق السكنية نفسها سلبا" في المناطق المحيطة بها.
  • المناطق السياحية: أن تكون سورية مقصدا سياحيا ذا مكانة عالمية وإقليمية عالية ينمو بشكل مستدام. وأن تساهم السياحة كصناعة إستراتيجية في تحسين الميزات التنافسية العامة للاقتصاد الوطني كتنمية المهارات والمعارف للموارد البشرية, وفي تحسين البيئة الاقتصادية, ورفع حس الضيافة والحفاظ على التراث الوطني, وتحقيق تنمية متوازنة للمناطق مع تطوير وتحسين صورة سورية.
  • استخدام السياحة كمحرك يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة والنهوض بالمستوى المعيشي للمناطق الأقل نمواً التي تمتلك المصادر والموارد السياحية
  • أن تساهم السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
2- الملامح التخطيطية لتحقيق التنمية المستدامة:
التخطيط هو الطريقة التي تنظم عملية نقل المجتمع من حال إلى حال و هو بهذا المعنى أسلوب عمل لتحقيق غاية بأقصر وقت و أوفر جهد و أقل كلفة, والتخطيط يقوم على عنصرين أساسيين هما التنبؤ بالمستقبل والاستعداد لمواجهته عبر خطة تهدف إلى تحقيق أهداف المجتمع في ميدان وظيفي معين لمنطقة جغرافية ما في مدى زمني محدد  فيتم تحويل هذه الخطة إلى برامج أو مشروعات مختلفة في فترة زمنية محددة
1-2- مستويات الدراسة التخطيطية :
فالتخطيط هو طريقة عمل و أسلوب أداء يتم فيها ترجمة التوجهات التنموية المنشودة إلى مخططات عمرانية وبرامج اجتماعية واقتصادية مختلفة.و تمثل البعد المكاني للتنمية الشاملة مع ضمان التكامل بين المستويات المختلفة للتنمية
      1-1-2- على المستوى الوطني:
      يدرس أراضي الجمهورية و علاقاتها مع الجوار و يساعد في توفير المرافق والبنية الأساسية للمجتمع من خلال تقدير الاحتياجات العامة وتقدير الموزانة والتنفيذ المرحلي للتنمية , و يتم توزيع أراضي الدولة إلى أقاليم بحيث يختلف كل إقليم عن الآخر بثرواته البشرية أو الطبيعية من خلال استقراء المعلومات عن الأقاليم والكشف عما تحويه وعند تقرير المنهج, يجب الاختيار بين أحد اتجاهين:
  • الاتجاه التحليلي من أعلى المراتب إلى أدناه
  • الاتجاه التركيبي وهو عكس الاتجاه الأول من أدنى المراتب إلى واحدات أكبر فأكبر حتى أعلى المراتب
      2-1-2- على مستوى الإقليم:
      من خلال تنظيم استراتيجية عمل لممارسة مهام التخطيط الإقليمي التي تمكننا من خلق استغلالا" أمثل للموارد المتاحة و عدالة توزيع الموارد من خلال تقدير احتياجات التنمية وتحديد نقطة البدء في تحديد الأولويات و إعداد البرامج التي توفر معايير على أساس مبسط لتقسيم الأراضي اللازمة للخدمات العامة الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة لتحقيق أهداف التخطيط الشاملة الموضوعة للتنمية, هذا بالإضافة لمعايير تحدد نوعية الخدمات ومواقعها الملائمة على مستوى التجمعات السكانية باختلاف أحجامها.
      3-1-2- على المستوى الهيكلي:
      كالمنطقة الإقليمية و المدن الكبرى والتجمعات العمرانية المميزة, ويتم وفق التقديرات المناسبة لحجم السكان في المستقبل ووضع استراتيجيات توزيع السكان واستعمالات الأراضي.
      4-1-2- على مستوى المحلي ( الدراسات العمرانية التنظيمية):
      بعد تقديم التحليل الفني المطلوب لمشاكل المخطط التنظيمي, نتجه لوضع المشاريع العمرانية وتنفيذها وتوجيهها مع مراعاة العديد من المجالات مثل مجال الارتقاء وتحسين وتجديد الأحياء . وحيث أنه تتداخل في هذه المشروعات جهات متعددة وتحتاج إلى تضافر جهود تخصصات متنوعة , فلابد من استقطاب كافة الجهات ذات العلاقة بالمشروع لتشكيل كيان قادر على اتخاذ القرارات والتنسيق بين الجهات المختلفة .
2-2- التوجهات التنموية:
تجسيد أهداف التنمية في الخطة عبر توجهات تستخدم التخطيط كوسيلة لتحقيقها, فمن خلال التوجهات التنموية نصل إلى الأفكار التخطيطية التنموية لتحقيق التمازج الطبيعي و الوظيفي بين الإنسان والبيئة
      1-2-2- توجهات لتنمية الموارد الطبيعية والبيئية:
      تشمل دراسة الطبيعة ومحيطها ومكان مواقع الأشياء وارتباطاتها مثل تخطيط المدن والقرى وأماكن العمل والترفيه والسياحة والخدمات وسبل المواصلات واستصلاح الأراضي....الخ
فبعد تحديد مستوى عملية استغلال الموارد الطبيعية ( العالمي – القومي – الإقليمي – المحلي – مستوى الموقع أو المنطقة) و حالات استغلال الموارد الطبيعية ( جيد – جزئي – سوء استغلال – عدم استغلال). يتم وضع التوجهات التنموية في تحديد معايير الاستغلال الأمثل ويتم تحديد الأقاليم التخطيطية السورية بما يحقق الانتفاع الأمثل بالموارد والوسائل والقدرات المحلية في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
      2-2-2- توجهات التنمية السكانية:
وتشمل دراسة جميع النواحي السكانية والبشرية وتشمل ( الحجم المطلق – التركيب الهرمي – التوزيع – الكثافات – التركيب الجنسي – التركيب الاجتماعي – الوضع الثقافي – الوضع الصحي....) أي كل ما يتعلق بالناس والمجتمع و كذلك القيم والسلوك والعلاقات الاجتماعية لتنمية المجتمع من خلال السيطرة على النمو السكاني وملائمة التوزيع الحجمي للسكان في القطر , والعمل على إعادة توزيعهم من خلال المعالجات التخطيطية اللازمة عبر تنظيم الكثافات السكانية بخفض معدل النمو السكاني في المناطق ذات الكثافة العالية وتوجيه الزيادة إلى المناطق المنخفضة الكثافة. إن حساب الطاقة الاستيعابية للتجمعات السكانية في الإقليم طبقا" للموارد في مجال التشييدات والإسكان والبنى التحتية يحد من الهجرة العشوائية , وينظمها عبر تأمين فرص العمل و رفع المستوى الاجتماعي الثقافي والتعليمي والمهني .
      3-2-2- توجهات التنمية الاقتصادية:
      ويشمل دراسة جميع نواحي الاقتصاد ( صناعية – سياحية - زراعية – تجارية – أو في مجال الثروات الباطنية – الحيوانية ... ) ووفق متطلبات كل نوع من النشاطات يتم تحديد الركائز الأساسية لإستراتيجية التنمية الاقتصادية من خلال تطوير إستراتيجية إنتاجية تضمن دمج مبادئ التنمية المستدامة في برامج التنمية الاقتصادية . فبعد أن يتم تفريغ البيانات التي تم الحصول علها في جداول يحدد فيها مناطق الأنشطة الاقتصادية المختلفة ونوعياتها وتوقيعها على الخرائط, يتم دراسة ملائمة التدرج الهرمي للمدن وعلاقة الموارد المحلية والمدخرات والاستثمارات بعمليات التنمية الاقتصادية عبر:
- تنظيم طرق استغلال الموارد الطبيعية : لتحقيق الربح الذي يجني من وراء هذا الاستغلال وفق درجة الطلب الحقيقي على المورد, ونوع الموارد ودرجتها من حيث الجودة وكذلك طبيعة الموارد و مدى توفرها, ولابد من استخدام الوسائل المختلفة للمحافظة عليها و الإشراف على توزيعها بهدف الاستفادة منها لأطول مدة ممكنة.
- التنمية الزراعية: بعد دراسة التربة ومصادر ونوعية مياه الري وتقدير حجم العمالة للأنشطة الزراعية يتم وضع السياسة العامة للتنمية الزراعية.
- الصناعة والحرف: بعد تحديد حجم الاستثمار اللازم و أحجام المنشآت الصناعية الحالية و المتوقعة و تحديد معايير توطين الأنشطة الصناعية المقترحة والتوزيع المكاني للأنشطة المقترحة وتوقعات حجم العمالة ومتطلبات الأنشطة الصناعية.
- دراسات التشييد والبناء: دراسة إمكانية تحويل المشروعات والعمالة اللازمة في مجالات التشييد والبناء و تحديد مواصفات الأرض الملائمة و الحصول عليها .
- تطوير الأنظمة التجارية و المالية نحو الانفتاح
      4-2-2- توجهات التنمية العمرانية:
      يتم تقييم مساحة الأرض المطلوبة من خلال تحديد حجم مختلف التجمعات العمرانية و مساحة المناطق العمرانية الاحتياطية والمرافق والشبكات والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية ، وتوفير علاقات منطقية بين العناصر الحضرية و توفير عناصر وصول وخدمات عامة مناسبة حتى نتمكن من وضع المؤشرات والبرامج اللازمة عبر توجهات التنمية بما يعكس ويلبي احتياجات الحيز العمرانيللمدن والقرى :  
- بمعالجة مشاكل ارتفاع الأسعار وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات في المدن أو الريف نتيجة لتوسع المدن  إذ أن التحول من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام الحضري يكون على حساب الفقراء في جميع المناطق الحضرية والريفية
- بإدارة العمران الذي يعمل على تحريك المصادر المختلفة لتعمل بطريقة متحدة في حقول التخطيط والبرامج التي تسعى للوصول إلى كافة الاحتياجات اللازمة للنشاطات السكنية باعتماد الطرق العلمية والتحليلات الموضوعية التي ينبغي أن تمر فيها عملية التخطيط  المدن وتقسيمها إلى قطاعات وخلايا مكتفية بخدماتها وتخديمها بالمرافق العامة 
- بتحسين البيئة العمرانية للمناطق المتدهورة وتوفير المساحات الكافية لتغطية متطلبات التنمية .
      5-2-2- احتياجات تشريعية:
      يتطلب التخطيط اتخاذ قرار حكومي من قبل السلطة السياسية لوضع التشريعات اللازمة حتى يتمكن من تحقيق أهداف الخطط التنموية , عبر برامج ومشروعات هدفها تحسين مستوى الحياة ووضع الإمكانيات لتحقيق ذلك. على أن تقوم هذه التشريعات بمهمة تحديد أبعاد التخطيط المطلوبة فلابد من حل الآثار السلبية الناتجة عن انفصال التنمية عن البيئة عبر القوانين و الأحكام التنظيمية على أن تكون قابلة للتجديد و التطوير بما يضمن راحة الإنسان و تقدمه, ولابد من حل المشاكل و الخلافات التي لم توضحها التشريعات ويتوقف حلها على الرأي الشخصي بوضع معايير محدده تتيح  لمتخذي القرار من  إصدار قرارات لا تحكمها الميول الشخصية أو الحالة المزاجية حرصا"على عدم فقدان ثقة المستثمرين وعدم تضارب القرارات و الأحكام التي  تسبب خلخلة البنية العمرانية .
3- وضع معالم سياسة تنموية :
إن وضع السياسة الإنمائية المناسبة لكل دولة يستدعي القيام بدراسات وبحوث وإجراء عمليات مسح وتجميع معلومات إحصائية بشأن الإمكانيات الإنمائية المتاحة وبشأن مواضيع النقص والخلل في كيان الاقتصاد الوطني, ومن المعروف أن دراسات التخطيط والتنمية الإقليمية قدمت حلولاً جغرافية للأبعاد المكانية للظواهر المختلفة , سواء مستثمرات زراعية أم مراكز صناعية أم مستوطنات بشرية . . . الخ , ويتم وضع السياسة التنفيذية بعد جمع ومراجعات احتياجات وممارسات كافة الوزارات والجهات الحكومية و بعد الاستفادة من الأبحاث والمعاييـر التي يعتمد عليها التخطيط الإقليمي في البلدان الأخرى (العربية و الأجنبية ) .
1-3- تشكيل هيكل تنظيمي إداري :
بما يضمن اللامركزية في العمل التخطيطي , يشرف على المشروع و أعماله التنفيذية مما يستلزم وجود الأجهزة الفنية والإدارية القادرة على تنفيذ المشروع, من خلال إدارة واعية تعمل ضمن إطار مؤسساتي في وضع معايير للبيانات والتنظيم و المسئوليات وكيفية التعامل مع الجهات الأخرى وتحضير تصميم لنظام العمل مع خطة لتنفيذ كل مكوناته .
      1-1-3- القيام بتحديد المسئوليات والوظائف: 
لوضع منهجية تضمن المعايير التي ستؤخذ بالحسبان في تطوير هيكلية العمل, وكيفية التعامل مع الجهات لتبادل المعلومات على أن يكون هناك سهولة في نقل الوظائف من شخص لآخر من خلال الاهتمام بالجهود المتعاونة التي تظهر للعيان من خلال إطلاع الآخرين على المعلومات ذات الصلة بالموضوع.
      2-1-3- تحديد فرق العمل:
 تأهيل الكادر المسئول عن العمل بمختلف التقنيات الحديثة اللازمة للعمل, من خلال دورات تأهيلية و إيفادات خارجية , ورفد الجهات المشاركة بالعمل بفريق نظير مكون من المختصين و المهندسين والفنيين المدربين للقيام بمساعدة فريق العمل بتجميع وتحليل البيانات والمعطيات اللازمة على الأجهزة الحاسوبية.
      3-1-3- إيجاد وسيلة فعالة لتبليغ أعمال التخطيط: 
وأن لا تكون محصورة في الإدارة العليا, لخلق فرصة لتبادل النقاش مع المواطنين و ملائمة احتياجاتهم, لهذا السبب سيكون هناك تفهم أكبر للخطة وسيكون لدى الجميع الاستعداد بقوة لدعمها على نحو فعال بدلا" من الاحتجاج عليها بدون فائدة.
2-3- المشاركة المجتمعية:
تتم مشاركة المجتمع من خلال احتواء منطقة المشروع على مشروعات صغيرة أو أنشطة اجتماعية أو اقتصادية أو عمرانية أو أعمال أخرى , فكلما تعددت وتنوعت فرص استقطاب الجهات المختلفة كلما زادت فرص نجاح المشروع على المستوى التنفيذي:
  • فالجهات الاستثمارية من بنوك وشركات تجارية وعقارية ومستثمرين.... الخ, يثير اهتماماتهم وجود مشروعات تحقق الربح المالي مما يشجعها على توظيف رؤوس أموالها.
  • والجهات التي ليس لها صفة الربح من مراكز بحث علمي أو جمعيات خيرية – صحية – دينية – برامج معونة أجنبية – هيئات منظمات عالمية سيثير اهتمامها وجود مشروعات تتمشى مع اهتماماتها الخاصة لتحقيق العائد الاجتماعي الذي ترغب به.
  • والجهات الحكومية سيثير اهتمامها المشروعات التي تحل مشاكل القاعدة العريضة من المواطنين أو المشروعات التي تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية وعجلة الإنتاج.
  • والمجتمع يثير اهتمامه الأعمال والأنشطة التي تعود بالفائدة عليه كإصلاح مسكنه أو إقامة مشروعات تجارية أو المساهمة بالأنشطة الاجتماعية,وبغية تحصيل تنمية حقيقية يشارك فيها الجميع يجب أن يراعى في المشروعات أو الأعمال التي تستهدف مساهمة الفرد أو مجموعة من المجتمع بأن لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة .
      تحفيز المواطنين بتمليك الأرض و المساعدة في البناء والقروض الميسرة بدون فوائد لإعمار منطقة أخرى يتم الانتقال إليها بعد توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لتنمية روح الانتماء .
4"- منهجية العمل المقترحة :
لابد من وضع منهجية تضمن مجالات اهتمام متنوعة بحيث تجد كل جهة مجالا" لاهتمامها و أوجه نشاطاتها من خلال الاستفادة من الجهود الذاتية لمواجهة المشاكل التي تقابله وتقديم حلول جديدة لها , تبدأ عملية التخطيط بتعيين الإطار الإقليمي تم إجراء أبحاث ودراسات بفرض معرفة محتوى هذا الإقليم لرسم الخطة.
1-4- تقسيم الجمهورية إلى أقاليم تنموية:
لا بد من اعتماد التقسيم الإقليمي المناسب لأغراض التخطيط والتي تحل مشاكله وتعمل على استغلال موارد معينة فلإقليم هو مجال حركة و نشاط و استغلال وصيانة و ضبط وتنظيم , ويتطلب الأمر لتحقيق فاعلية كافية لهذه الكيانات الإقليمية عدة عوامل :
  • أن تكون لهذه الكيانات الإقليمية شخصية واضحة و محددة سواء من الناحية الطبيعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
  • أن يتوافر لها مقومات كافية للقيام بتنمية شاملة و أن تعكس قدرا" كبيرا" للتكامل بين أجزائها
  • أن تكون ذات مساحة مناسبة تسمح بالسيطرة عليها وتنميتها وذلك في إطار التقسيم الإقليمي للجمهورية
  • لذا فإن اختيارنا للحدود الإقليمية يجب أن يتم على أساس هذه المحددات إذ يتم تقسيم الجمهورية إلى عدة أقاليم بهدف تنشيط التنمية
2-4- مصور الربط الإقليمي:
يتم وضع مصور الربط الإقليمي الذي يتضمن ما يلي :
  • حدود الانتشار الحالي للتجمع و بيان العلاقات الأخرى الناجمة عن طبيعة الإقليم
  • ( الطرق – الخطوط الحديدية – الموانئ – المطارات - ..... ) التي تخدم التجمع وحدود العمران للتجمعات المجاورة المرتبطة مباشرة مع التجمع و تحديد مناطق التوسع السكني المستقبلي للتجمع
  • المناطق السياحية والمناطق ذات الطابع الخاص في منطقة نفوذ التجمع
  • تحديد المناطق الصناعية المقترحة للتجمع
  • تحديد العلاقة الطرقية المقترحة من أجل :
  • ربط التجمع مع المدن والبلدان الأخرى
  • ربط التجمع مع الموانئ والمطارات ومحطات القطارات
  • ربط التجمع مع مناطق الترفيه الواقع في الإقليم
  • ربط التجمع السكاني القائم مع مناطق التوسع المقترحة
  • ربط التجمع مع المناطق الحرفية والصناعية المقترحة
3-4- الدراسة الإقليمية:
فالإقليم هو عبارة عن منطقة تتميز بطابع خاص من التفاعل بين البيئة و الإنسان, و ليست هناك مساحة محددة للإقليم و لكن من الأمور الهامة في تحديد مساحة الإقليم التأكد من إمكان إيجاد علاقات  سليمة في داخل ذلك الإقليم , بين سكان المدن و الريف , و إمكان تبادل السلع و الخدمات بينهما . يتم وضع الدراسات الإقليمية بعد البحث عن طرائق لتحديد مجالات الجذب والنفوذ عن طريق تكوين التشكيلات الإنتاجية الإقليمية لتوزيع القوى المنتجة واعتماد التوازن البيئي في توزيع الكثافات السكانية. وتشكل هذه المرحلة الخطوة الأولى في الدراسات واستنادا" إلى الواقع الإقليمي الراهن والمزايا الطبيعية والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتجمع السكاني والإقليم وتحليل هذه المعلومات ثم تركيبها يتم تحديد استعمالات الأراضي والربط الإقليمي بشكل عام وتحديد العلاقة بين التجمعات وإقليمها , ثم يتم تحديد حجم واتجاه التوسعات ووظائفها العامة .
      المرحلة الأولى: دراسات الوضع الراهن (جمع وتصنيف وتحليل البيانات)
      وضع مصور تقييم الأراضي:
يتم وضع مصور تقييم الأراضي بإبراز المشاكل وأوجه النقص والإمكانات غير المستثمرة ثم تتم :
- دراسة كل مساحة في الإقليم وتحديد الاستعمال الأمثل لها : ويبدأ هذا النوع بتقسيم الأراضي تبعا" لصلاحيتها للزراعة إلى عدد من الدرجات, ومن ثم تحدد الأراضي لكل نوع من الاستعمالات.
  • أراضي زراعية – ترفيهية – تشجير – سياحة ...... الخ
  • أراضي صالحة للتوسع السكني وفق أفضليات : أولى – ثانية – ثالثة
  • أراضي صالحة للصناعة وفق أفضليات :  أولى – ثانية – ثالثة
- دراسة الاستهلاك ( الاستفادة من المساحات ): وذلك عن طريق عقلنة هذا الاستهلاك بما يتفق مع الاحتياج الأمثل لكل فعالية دون هدر أو تقتير. ويشمل ذلك جميع النشاطات ويدرس في إطار شامل شبكة طرق المواصلات.
- تحديد أهمية المنطقة التخطيطية ضمن الإطار الإقليمي: من خلال تحديد منطقة النفوذ الاقتصادي (دور ونوعية وكمية الإنتاج فيه) ومعرفة المشاريع المستقبلية
- توضيح الفعاليات الملوثة للبيئة في المواقع: والتي تقلل من تأثيرها ويتم ذلك بمراعاة اتجاه الرياح السائد واتجاه جريان الأنهار و حماية الأراضي الصالحة للزراعة من هذا التأثير.
-لابد من مراعاة توفر الدراسات التالية عند إعداد المخطط الهيكلي:
  • دراسة تاريخ ونشأة المدينة والمباني القائمة فيها
  • دراسة علاقة المدينة بما يحيطها سواء فيما يتعلق بالطرق أو التجمعات السكنية ....إلخ
  • تحضير قاعدة دراسية فيما يتعلق بالبيئة والحاجة السكنية والنظام الاقتصادي بشكل خاص لتكون أساسا" في وضع المخطط الهيكلي.
  • القيام بتحديد الوضع القائم على الخرائط من ناحية البنى التحتية واستعمالات الأراضي وارتفاعات المباني والحالة الإنشائية ووضعها الصحي, وتصنيف المناطق المميزة بيئيا" حسب جمالها الطبيعي وتاريخها...إلخ.
  • دراسة الأوضاع الاجتماعية والثقافة المحلية.
  • دراسة المياه الجوفية و طبوغرافية الأرض و الظروف المناخية. 
     المرحلة الثانية : وضع مؤشرات التنمية:
      فبعد تحليل المعلومات وإعادة تركيبها مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الآنية والرؤيا المستقبلية لسنة الهدف للنهوض بالاقتصاد و الثقافة في المناطق المتخلفة يتم وضع المؤشرات التنموية في كافة المجالات على أن تراعى التوجهات التنموية في وضع المشاريع اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني :
أ - تحديد المؤشرات الموضعية لتوزيع وحدات الإنتاج ( المشاريع ).
ب- تحديد المواصفات الموضعية للمراكز ومواقع التجمع.
ت- العثور على الأماكن المثلى لتواجد المؤسسات الإنتاجية.
      المرحلة الثالثة: إعداد مخطط التنمية المقترح
      ويتم فيها ترجمة الأهداف التنموية المنشودة إلى برامج ومخططات نضع فيها الملامح الرئيسية لعدة بدائل مقترحة من خلالدراسة ايجابيات وسلبيات الدراسة المقترحة مع الأهداف الموضوعة لها إذ يتم وضع الحلول من خلال دراسة المعطيات التنموية داخل كل الإقليم و حل المشاكل القائمة مثل الاختلالات القائمة بين حجم العمران والمساحة الأرضية والتطورات التي طرأت على المساحة المعمورة من خلالالنمو السكاني عبر:
    أ- تحديد المناطق الرئيسية للتنمية:
      تقسم الأراضي إلى مناطق يجب العمل على إقناع الناس بأهميتها وتحديد الأماكن فيها نوعاً وكماً كعدم التوسع العمراني باتجاه الأراضي الخصبة ومعرفة كل منطقة (ماذا يجب أن نعمل بها ) ويعتمد مبدأ كثافة رقع البناء الذي يحقق تناسبا" أوضح بين الكتل والفراغات, وهو يتمثل في النسبة المئوية لمجموع مساحات مساقط الأبنية من مجموع مساحة المنطقة (عامل استثمار الأرض) على ألا يتجاوز الرقم واحد شريطة تأمين مساحة معينة من الخضار في المنطقة . وتقسم المناطق تبعا" لاختلاف النظام الاجتماعي, ويتم اختيار المناطق وفق الشروط التالية:
  • التي تتعرض لشروط أفضل في التشميس والتهوية, والتي يستبعد فيها تشكل المستنقعات , والمناطق المنتجة للتلوث بحيث لا تقع في محيطها فضلات الصناعة أو غيرها وتقع بالقرب من المساحات المائية وتحيط بها إطلالات جميلة ومن الضروري أن يتم اختيار مناطق السكن بما يضمن موقعها اتصالات اقتصادية ووظيفة جيدة مع باقي عناصر المدينة
  • تحقيق المسافات الكافية بين المناطق السكنية والمطارات
  • الابتعاد عن أماكن محطات البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني
  • إيجاد مناطق الحماية اللازمة عبر أشرطة من الأشجار الكثيفة
  • الابتعاد عن المقابر القائمة
      ب- تحديد وظائف التجمعات العمرانية:
      فبعد تحديد الحجم السكاني ونسبة التزايد وأشغال الأراضي و ما ترتب على النمو السكاني المتسارع من آثار متعددة تتلخص في تضخم المدن وعدم الوضوح في تصنيف التجمعات الحضرية والريفية وظاهرة العشوائيات ......... وغير ذلك لابد من العمل على:
  • تطوير النظام السكني والمناطق الغير مشغولة .
  • تطوير وتوزيع المباني الحكومية المختلفة ( اللامركزية)
  • حماية المناطق الطبيعة والمحافظة عليها كالحدائق
  • ربط المناطق مع بعضها البعض المناطق الريفية مع المدن مع تامين مستلزمات الحياة
  • عدم التوسع في المناطق السكنية باتجاه الأراضي الزراعية والمشجرة والمروية والخصبة
  • تطوير المناطق الزراعية كونها المصدر الحياتي الاقتصادي الهام.
  • تنمية المناطق ذات الخدمات الضعيفة
  • يجب تطوير وحماية الأراضي الطبيعية والزراعية وتنميتها بشكل مستدام وأن نكون مسئولين عن ربط المتطلبات البيئية المتماثلة
         ث- خرائط التوجيه و خرائط المرافق :
  • الطرق وكثافة المرور ونوعيات الطرق ودرجاتها والشرايين الرئيسية والثانوية والمحاور الفرعية ومسارات المشاة و تستخدم استمارات المرور لتحديد كثافة المرور ودراسة العقد المرورية والاتجاهات والمداخل والمخارج.
  • تقسم المنطقة حسب خدماتها بالمرافق ( مياه – كهرباء – صرف – ....)
  • ويتم توضيع شبكات المرافق ونسيج الطرق على الخرائط .
     المرحلة الرابعة: اختيار البديل الأفضل
     يتم من قبل لجنة الإشراف والمتابعة على ضوء مجموعة من الأسس والاعتبارات تتناسب مع التوجهات القومية للدولة والأهداف شكل لوحات وتقارير بالاستعانة بخبراء أو موافقة شعبية على المشروع.. إن البديل الأفضل هو الذي يحتوي على أفضل التصورات الأولية التي تعمل على تطوير المجتمع وتفجير طاقاته, وتعمل على خلق فرص عمل جديدة.
  • معايير تقييم البدائل:
      إن البديل الذي يحتوي على أفضل التصورات الأولية لاستعمالات الأراضي, وأفضل خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية القابلة للتحقيق ويتم تقديم جدول بتقييم البدائل المختلفة للتوسع ويحدد بموجبه الاتجاه الأفضل للتوسع السكني والصناعي للتجمع وفق معايير معينة لكل يتم تقويمها على البدائل الثلاثة المقترحة :
  • مدى تحقيق اللامركزية في التنمية
  • مدى المساهمة في تحريك السكان من المناطق المشبعة إلى المناطق النامية
  • مدى تحقيق العدالة الاجتماعية
  • مدى توفير أساس اقتصادي واسع ومتنوع لفتح آفاق جديدة للعمل والاستقرار
  • الحفاظ على الأراضي الزراعية
  • حجم التكاليف الاستثمارية
  • كفاءة استغلال الموارد المتاحة في المحافظة
  • التوافق مع الاتجاهات والمخططات القطاعية السائدة في المحافظة
  • مدى الاستفادة من الميزات النسبية للتجمعات العمرانية
  • الاستيعاب العمراني
  • التوافق مع المنظومة العمرانية المقترحة ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للإقليم
  • تحقيق التكامل بين كافة القطاعات
  • وبالاعتماد على النتائج ( جيد – وسط – ضعيف )  نختار البديل الأفضل الذي له اثر ايجابي مباشر وغير مباشر على المدى القريب و المتوسط والطويل, ويستطيع الحفاظ بماله من عناصر على قوة الدفع اللازمة لاستمرارية العمل ونجاح المشروع.
      المرحلة الخامسة: أولويات التنفيذ
   تحدد فيها أولويات التنفيذ على شكل خطط خمسية موزعةبما يتناسب وحجم الاعتماد وفي حال المشاريع الكبيرة يتم تقسيم المشروع إلى مراحل تبعا" لأهمية المشاكل ومدى وجوب الإسراع في حلها و يكون اختيار الموقع غالبا" تابعا" للملكيات والمباني ووضعها القانوني وتعتبر مشاكل الأرض والمياه معاً الهدف الأكثر أهمية الذي يجب نعمل عليه ونعطيه أولوية حسب أهميته ,وتحدد التكلفة الكلية للمشروع قبل البدء بالتنفيذ مع تحديد البرامج الزمنية المالية للتنفيذ طبقا" للواقع من خلال دراسة تتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة والمتجددة للمجتمع والبيئة .
     المرحلة السادسة: التقرير الشامل
  • ويتضمن التوزيع المكاني لقطاعات التنمية و محاورالنمو الرئيسية و الثانوية
  • البرنامج الزمني لأسبقيات التعمير أولويات التنمية
  • حجم السكان و فرص العمالة المستهدفة وتوزيعها على التجمعات العمرانية
  • البنية الأساسية الداعمة لإستراتيجية التنمية
  • الإجراءات والتشريعات المحققة للإستراتيجية 
5- التوازن الحضري:
عند وضع الدراسات العمرانية التفصيلية لابد من السعي نحو تنمية الجانب الاجتماعي والاقتصادي بـ:
1-5- الارتقاء بالمجتمع:
وضع خطة اجتماعية و اقتصادية متناسبة مع الحجم السكاني وتركيبه السني والمهني, و تعمل على الارتقاء بالمجتمع من خلال التعليم والتدريب والبرامج التنفيذية التي تعمل على تدريب العمالة الزائدة على مهن جديدة مطلوبة في المنطقة أو في مناطق مجاورة وتوفير فرص العمل وتنشيط المنشآت الاقتصادية القائمة و إقامة أخرى جديدة.
والتشجيع على مشاركة السكان في أعمال التنمية سواء بالرأي من خلال ندوات لشرح جوانب المشروع وتحفيزهم على المشاركة أو بالجهد الذاتي من خلال إقامة مراكز تدريب مهني وحرفي لأعمال التشييد والبناء لتوفير العمالة المطلوبة و رفع مستوى الدخل العام
2-5- الارتقاء العمراني:
  • تحديد استعمالات الأراضي بما يتناسب والحاجة السكنية القائمة والمتوقعة مستقبلا"
  • تقسيم المدينة إلى مناطق سكنية مختلفة تصنف حسب الكثافات و تحديد الارتفاعات بما يتلاءم مع حركة الرياح السائدة ويضمن الحفاظ على طابع المدينة والأوضاع الاقتصادية للسكان, و يجب أن يراعى في تصنيف المناطق السكنية التجانس الاجتماعي بين الفئات , مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يؤدي هذا التصنيف إلى ظهور أحياء كبيرة للأغنياء و أحياء أخرى للفقراء.
  • أن يسمح بالبناء السكني الشعبي حسب أنظمة خاصة في مواقع الملكيات العامة والأراضي المستملكة لأغراض السكن, بأن يتم تخصيص أراضي رخيصة التكاليف لبناء هذا السكن
  • إعطاء نظام بناء في الأرياف يحافظ على الطبيعة فيها و يتميز عن طابع المدن والبناء فيها
  • وضع برامج ومشروعات هدفها تحسين مستوى الحياة ووضع الإمكانيات لتحقيق ذلك.
  • تأمين المتطلبات الأساسية للعمران من خلال:
العمل على توفير شبكات البنية الأساسية المناسبة للموقع وفق الاحتياجات الفعلية من خلال تطوير الأساليب البديلة التي ابتكرها السكان و توفيرا لبنية المطلوبة
         - الارتقاء بالخدمات المناسبة لحجم السكان ورفع كفاية وتحسين الموجود منها
الارتقاء بالكتلة المبنية: بعد أن تتم عملية تحليل البيانات الأساسية للهيكل العام للمدن القائمة نتوجه لأسلوب التعامل مع كل منطقة اعتمادا" على النتائج التحليلية لطبيعتها ( إزالة كاملة وجزئية لبعض المباني أو إصلاح و ترميم )
3-5- حماية البيئة:
لابد من التقيد بمعايير الحفاظ على البيئة وهي ( الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والقدرات البيئية- المحافظة على صحة العمليات البيئية - المحافظة على التنوع الوراثي للكائنات الحية ) و القيام بأعمال النظافة البيئية من خلال ( ردم البرك – إنارة الطرق – عمل نظام لجمع القمامة -....)
  1. - المحافظة على الأشجار التي تتخلل المباني السكنية أو تلك التي تتواجد على شكل غابات في أطرافها
  2. - الحفاظ على الأراضي الزراعية وتصنيفها حسب النوع وأهمية الإنتاج
  3. أن لا يتم تحويل الطرق المؤدية للحقول الزراعية إلى شوارع عريضة ينمو حولها العمران
  4. - الحفاظ على حرم الشاطئ وتنظيمه للعموم وعدم السماح بخصصته من خلال السماح ببناء الشاليهات والفنادق المخصصة للفئات الغنية و مراكز القوى في المدينة
  5. - عدم السماح بإيجاد استعمالات صناعية جديدة في المناطق الزراعية و توجيهها إلى المناطق الصناعية المقترحة
  6. - حماية المحميات الطبيعية بحرم معين يتحدد وفق طبيعتها 
  7. - إبراز المعالم الطبيعية من خلال تنظيمها و تجهيزها بالممرات و الأثاث الحضري اللازم لرفع قيمتها الجمالية
6"- التوصيات:
  1. - وضع مخططات لسورية مدروسة و معالجة مسبقاً ، في المستويات التخطيطية المختلفة
  2. - اتخاذ القرار المناسب من قبل أصحاب القرار في المستويات المختلفة  لضمان صحة تطبيقها لفترة قادمة
  3. - تطوير أسس حماية الحياة الطبيعية ( من جميع النواحي )
  4. - تامين إمكانيات التطوير الاقتصادي اقتراح التشريعات والتعليمات الخاصة بشؤون التخطيط وتطويرها.
  5. - العمل على استثمار الموارد بشكل مستدام ودراسة موارد المناطق حسب إمكانيتها ودعمها وتنميتها
  6. - تأمين مستوى حياتي جيد لهذه المناطق ومحاولة تقليص الفوارق ما بين الريف والمدينة
  7. - اتخاذ الإجراءات المناسبة لتبادل الآراء والخبرات في هذا المجال عربياً وعالمياً
  8. - تطوير بعض المناطق حسب خصوصيتها و مراعاة متطلباتها
  9. - عدم اللجوء إلى المركزية في اتخاذ القرار
  10. - التخطيط لقيام عمليات مسح ميداني لبيانات الهيكل العمراني و الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للسكان للوقوف على أهم مؤشرات التنمية اللازمة
  11. - الاهتمام بالتجميع الآلي للخرائط والبيانات والإحصاءات
  12. - إعداد الكادر الفني بتنمية قدرات العاملين في كافة الجهات الأخرى عن طريق إعداد الدورات التدريبية والدراسية و وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في مجال التخطيط الإقليمي.
  13. المشاركة الشعبية بأعمال التنمية والاهتمام بتنسيق الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية.
  14. - تحديد حجم واتجاه التوسعات العمرانية ووظائفها العامة استنادا" للعلاقة بين التجمعات العمرانية وإقليمها وتشكل هذه المرحلة الأساس الموجه في عملية التخطيط. 
  15. - التنسيق بين خطط  كافة المشاريع الخدمية والمرافق العامة ذات الصفة الإقليمية ( طرق – كهرباء – شبكات مياه رئيسية – ري – ....... الخ   )
7"- المصادر المرجعية:

- التعمير في مصر, وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
- "أبعاد التنمية العمرانية الشاملة غي السعودية" مجلة العلوم الاجتماعية - التخطيط الإقليمي المكاني " بيتر تاشيف "
- استغلال الإمكانات والموارد المتاحة بالمدن في التنمية المستدامة " IHS" روتردام – هولندا
- إدارة التنمية, مفهومها و أهدافها ووسائلها, القاهرة -  أبحاث متنوعة عن التنمية والتخطيط الإقليمي
http//www.iclei.org/egpis/document.html - Toward local sustainability
http// www. Arch.wsu.edu/sustain.html Working towards sustainability






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا