أثر التفاوت الاقتصادي على التوزيع الجغرافي لظاهرة الفقر في السودان
د.مدثر أحمد أبو القاسم -جامعة الزعيم الأزهري – السودان
مدخل:
تقع ظاهرة الفقر المتمثلة بإنخفاض الدخل والخدمات ضمن مسألة كيفية توزيع الدخل والخدمات داخل المجتمع . فتبعاً لدرجة المساواة في توزيع الدخل والخدمات في الدولة تتحدد نسبة الفقر ومدى عمقه ومقدار التباين مابين الفقراء في شدة فقرهم.
سيحاول الباحث في هذه الدراسة إستعراض قدرة الفقراء في السودان في الحصول على الحد الأدنى من الدخل القومي إستناداً إلى إعلان الألفية في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2000 . ثم يعرض الباحث قدرة هؤلاء الفقراء في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم.
أولاً : قدرة الفقراء في الحصول على الحد الأدنى من الدخل القومي
في سبتمبر عام 2000 أجتمع قادة العالم في قمة الأمم المتحدة للألفية لإلزام بلدانهم بتقوية الجهود العالمية للسلام ، وحقوق الإنسان والديمقراطية ، والحكم القوي الصالح وإستدامة البيئة ، وإستئصال الفقر ، ولتشجيع مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف.
ويشتمل إعلان الألفية الذي صدر عن القمة وتبناه (189) بلداً (بما فيها السودان) على التزامات جماعية ملحة بالتغلب على الفقر تبلورت فيما سمي بأهداف التنمية للألفية . رأى الباحث أنها أنسب إطاراً لتحديد حدة التفاوت في توزيع الدخل القومي بين سكان السودان عموماً وأقاليمه كل على حدة . على أساس أهداف التنمية للألفية وغاياتها التي تضمنت إستئصال الفقر والجوع الشديدين ، ويشمل غايتان الأولى : بين 1995 و 2015 وهي إنقاص نسبة من يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف . والغاية الثانية ومطلوب تنفيذها في نفس الفترة وهي إنقاص نسبة الذين يعانون من الجوع إلى النصف (1) .
وعليه فأن مشاركة السودان في المؤتمرات الدولية التي أقرت هذه الأهداف وموافقة جهازه التشريعي عليها ، يجعلها ملزمة لأجهزة الدولة ومؤسساتها . وقد تمّ بالفعل إستصحاب هذه الأهداف في مشروع الإستراتيجية الربع قرنية للفترة من 2000 إلى 2025 ، كما بنيت عليها إستراتيجية مكافحة الفقر في السودان .
من التقديرات المعهودة في كتابات القياس الإقتصادي ، المبقية على توزيع الدخل ثابتاً ، أن معدلات الفقر تتراجع بمقدار (2) بالمائة لكل زيادة (1) بالمائة في متوسط الدخل الفردي لتكون المرونة (2) . عليه فأن تخفيض اعداد الفقراء بمقدار النصف يتطلب زيادة مقدارها (41) بالمائة في الدخل الفردي(2). وإذا كان على السودان تحقيق هذه الزيادة خلال الفترة مابين 2003 ـ 2015 فسوف يحتاج إلى معدل نمو سنوي مقداره 3.2% سنوياً بإفتراض وضع الشروط المسبقة للنمو وسياساته في نصابها (3) .
وبتطبيق هذه النسبة وبإفتراض عام 2003م هو عام الأساس فيمكن التوصل للأرقام التي يوضحها جدول رقم (1) أدناه:
جدول رقم (1) يوضح : حساب وصول دخل الفرد في السودان لدولارين في اليوم
|
- المصدر : د.عادل عبد العزيز الفكي ، التنمية الإقتصادية في السودان ، إشكالية التمويل ، مركز دراسات المستقبل ، الخرطوم 2004 م ، ص5 .
وباستقراء الجدول أعلاه فالسودان سيتخطى عتبة الفقر بوصول دخل الفرد اليومي لمعدل دولارين في اليوم في العام 2011 م ، وذلك بإفتراض عدم وجود تغير جوهري في الإفتراضات التي بني عليها الجدول ، كما أن تحقيق معدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي وبالتالي متوسط دخل الفرد كما تمّ توضيحه في الجدول السابق يتطلب قدراً من الإدخار المحلي ونسبة كبيرة من التمويل الخارجي لتحقيق هذه المعدلات .
وعلى أساس الإعتبار القائل بأن ظاهرة الفقر المتمثلة بإنخفاض الدخل ضمن مسألة أوسع هي مسألة كيفية توزيع هذا الدخل بين أقاليم البلد الواحد ، تمت دراسة عام 1959م عن تصور توزيع الدخل القومي في السودان ولهذا الغرض فقد تمّ تقسيم السودان إلى أربعة أقاليم تشمل : (4)
الإقليم (أ) : مديريات كسلا ، الشمالية ، الخرطوم.
الإقليم (ب) : مديرية النيل الأزرق.
الإقليم (ج) : مديريات كر دفان ودار فور.
الإقليم (د) : مديريات أعالي النيل ، الإستوائية ، بحر الغزال.
ولتبرير هذا التقسيم عمدت الدراسة إلى أنه تمّ في حدود ما كان ممكناً إحصائياً ، ويجب أن تكون متناسقة ما أمكن . فمديرية النيل الأزرق تختلف عن الأخرى فهي تحتوي على الجزء الأكبر من الأراضي المروية في السودان . كما تعتمد كردفان ودار فور أساساً على الزراعة المطرية والرعي ، ولذا فهنالك الكثير الذي يجمع بينهما وينطبق الأمر على المديريات الجنوبية. أنظر جدول رقم (2)
ومن الجدول المذكور يتضح أن الإقليم (أ) ـ يحوز على 22.6% من السكان ، و 33.5% من المساحة الكلية للسودان ، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيه (32) جنيهاً ، وهذه النسبة أكثر بـ 20% من الدخل في القطر ككل . أما الإقليم (ب) فيملك 20.2% من السكان ، وتبلغ مساحته 5.7% فقط من المساحة الكلية للسودان ، ويمتاز الإقليم بأعلى معدل لدخل الفرد بين الأقاليم الأربعة حيث بلغ (42) جنيهاً في العام ـ وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف دخل الفرد في كل السودان. وبالنسبة للإقليم (ج) ـ والذي يعرف بغرب السودان فبرغم إحتوائه أكبر كثافة سكانية في البلاد (30.1%) وتبلغ مساحته 35% من مساحة السودان ولكن دخل الفرد في هذا الإقليم لا يتجاوز (27.4) جنيهاً في العام . أما الإقليم (د) والذي يعرف عادةً بالإقليم الجنوبي فإنه يأتي في ذيل القائمة إذا أن سكانه يشكلون 27.1% ومساحته تبلغ 25.8% بينما يحصل على (14) جنيهاً كمتوسط لدخل الفرد في العام وهو نصف معدل متوسط دخل الفرد في السودان ككل في تلك الفترة .
جدول رقم (2) يوضح : معلومات أساسية عن أقاليم السودان الأربعة في عام
1955 ـ 1956م
|
- المصدر: د.إبراهيم الكرسنى ، تحديد هوية الإقتصاد السوداني والإتفاق حول مفهوم واضح للمقصود بالتنمية مع تحديد أدوار كل من القطاع الخاص والعام ـ مؤتمر سياسات الإقتصاد الكلي قاعة الصداقة ـ الخرطوم ، 13ـ15 يناير 1986 ،ص53.
ويبين جدول رقم (2) أن سكان الإقليم (أ) ، (ج) ، (د) ينفقون في معاشهم كل ما يساهمون به في الناتج المحلي تقريباً بينما ينفق سكان الإقليم (ب) أكثر من ثلثي نصيبهم فقط في الناتج المحلي . كما يوضح الجدول أن سكان الإقليم (ب) لم يكن ينالون من الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة ما يتناسب ومساهمتهم في الناتج المحلي.
وقد قامت بعثة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في عام 1973م بوضع خطة طويلة المدى لتنمية الزراعة في السودان ، ورأت من المناسب أن تخفض عدد الأقاليم من أربعة إلى ثلاثة وذلك بدمج الإقليمين (أ) و (ب) ، وتسميتها بالطريقة التالية : (5)
الإقليم الشرقي :( أ ) + (ب)
الإقليم الغربي : (ج)
الإقليم الجنوبي: (د)
ونشرت دراسة عام 1975م توزيعاً للناتج المحلي الإجمالي والإستهلاك الخاص بين الأقاليم الثلاثة لعام 1968 م . أنظر جدول رقم (3)
ويمكن ملاحظة إزدياد الفجوة الإقتصادية بين الأقاليم ، فقد أرتفع نصيب الإقليم الشرقي في الناتج المحلي الإجمالي من 57% إلى 71% في الوقت الذي هبط فيه نصيب الإقليم الغربي من 29% إلى 19% ونصيب الإقليم الجنوبي من 14% إلى 10%.
وقد أرجعت الدراسة إرتفاع مساهمة الإقليم الشرقي في الناتج المحلي الإجمالي ، لزيادة إنفاق الحكومات الوطنية الجزء الأكبر من إستثماراتها في هذا الإقليم ، حيث أقامة ستة مشاريع كبيرة في الإقليم الشرقي شملت ، تنفيذ إمتداد المناقل ، توليد الكهرباء من خزان سنار وتشييد خزاني الروصيرص و خشم القربة ، وإقامة مصنعي السكر في الجنيد وخشم القربة . علاوة على إحتواء الإقليم لجميع مشاريع الري الحديث حيث أصبح بعد الاستقلال يحوى أكثر من 85% من الزراعة الآلية في المناطق المروية مطرياً وأكثر من 90% من القطاع الصناعي في البلاد.
وتشير كل الدلائل إلى أن كل مساهمة هذا الإقليم في الناتج المحلي الإجمالي (71%) يستغل داخله وحدة أما إستهلاكاً أو إستثماراً مما أدى إلى رفع متوسط إستهلاك الفرد فيه من (29) جنيهاً عام 1956م إلى (53) جنيهاً في عام 1968.
وقد هبط متوسط إستهلاك الفرد في الإقليم الغربي من (27) جنيهاً في عام 55/1956م إلى (21) جنيهاً عام 1968م . أما إستهلاك الفرد في الإقليم الجنوبي فقد تدنى من (13) جنيهاً في 55/1956م إلى (10) جنيهات في عام 1968م وذلك بسبب عدم الإستقرار الذي شهده هذا الإقليم خلال فترة الدراسة.
ولأغراض الدراسة ولعدم وجود بيانات متوفرة عن مساهمة أقاليم السودان في الناتج المحلي الإجمالي فقد إستند الباحث لمعرفة وقت تخطى كل إقليم لعتبة الفقر بوصول دخل الفرد فيه لمعدل دولارين في اليوم حسب إعلان الألفية ، على أساس الدراسة التي تمت عن مساهمة الأقاليم المذكورة في الناتج المحلي الإجمالي عام 1968م حيث بلغت نسبة مساهمة الإقليم الشرقي (71%) و 19% مساهمة الإقليم الغربي و 10% مساهمة الإقليم الجنوبي.
جدول رقم (3) يوضح : توزيع الناتج المحلي الإجمالي والإستهلاك بالأسعار الجارية بين الأقاليم للعام 1968م
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- المصدر : د.أحمد صفى الدين عوض ـ ظاهرة عدم التوازن الإقتصادي بين الأقاليم والعلاقة الإقتصادية بين المركز والأقاليم ـ مؤتمر سياسات الإقتصاد الكلي ، قاعة الصداقة ، الخرطوم : 13ـ15 يناير 1986 ، ص22.
وعلى ضوء ذلك فقد تمّ تقسيم ولايات السودان المختلفة لثلاثة أقاليم على أساس الدراسة المذكورة وعليه يصبح التقسيم كالآتي:
- الإقليم الشرقي ويضم : ولاية الشمالية ، نهر النيل ، الخرطوم ، الجزيرة ، النيل الأبيض ، النيل الأزرق ، سنار ، كسلا ، القضارف ، البحر الأحمر.
ويتغلب المناخ في هذا الإقليم من شبه الصحراوي شمالاً مروراً بالسافنا الفقيرة والغنية في الوسط إلى مناخ البحر الأبيض المتوسط في أقصى الشرق ، كما تتمركز معظم الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة والقضارف وسنار . ويزخر هذا الإقليم بالعديد من النشاطات الإقتصادية متمثلة في الزراعة المطرية والمروية وتوطن الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية والتي تعتبر العمود الفقري للصناعات ، كصناعة السكر في كل من كنانة وحلفا الجديدة والجنيد ، وصناعة الأسمنت في عطبرة وربك وصناعات الدقيق والزيوت بأنواعها وصناعة الأدوية والجلود ، بالإضافة للصناعة الكهرومائية والتي تتركز في الروصيرص وسنار وصناعة الغزل والنسيج والحديد وتجميع السيارات والهواتف النقالة . كما يحتوى الإقليم على مصفاتي البترول في كل من الجيلي و بور تسودان ، بالإضافة لإحتوائه على الميناء الرئيسي في البلاد وصوامع الغلال في كل من بور تسودان والقضارف . فلكل تلك المميزات فقد تمّ إعتماد النسبة التي ساهم بها الإقليم في الناتج المحلي الإجمالي حسب الدراسة السابقة (71%).
- الإقليم الغربي ويضم : ولايات شمال وجنوب وغرب دار فور وشمال وجنوب كردفان ويزخر هذا الإقليم بموارد طبيعية هائلة تشمل الثروة الحيوانية والأراضي الخصبة والمناخات المتعددة التي تصلح لإنتاج محاصيل متعددة كالمحاصيل البستانية والذرة والدخن والسمسم والصمغ العربي كمحصول صادر.
كما يتميز الإقليم بتعدد مناخاته من الصحراوية وشبه الصحراوية إلى السافنا الفقيرة والغنية وتتميز طبيعة الإقليم الجغرافية بالأراضي الرملية ومجموعة الجبال والتلال والأراضي الزراعية وتنتشر فيه الوديان وتتراوح كمية الأمطار فيه بين 50ـ900 ملم في العام كما يمتاز الإقليم بتعدد قبائله ولهجاته المحلية ومن أهم موارده المائية الأمطار والآبار الجوفية والأودية والخيران.
كما يتميز الإقليم بإنتاج الصمغ العربي والقطن طويل التيلة والمحاصيل البستانية في منطقة جبال النوبة ، ويعتبر الإقليم غني بالبترول خاصة منطقة كردفان وكل هذه الموارد تدعو للإهتمام بالإقليم والتركيز للإستفادة القصوى من إمكانياته للإسراع بتخفيف حدة الفقر في الإقليم وزيادة متوسط دخل الفرد فيه.
ج. الإقليم الجنوبي ويضم : عشرة ولايات : ولاية أعالى النيل و ولاية جونقلي والوحدة (إقليم أعالي النيل سابقاً ) ، وولايات البحيرات و واراب وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال (إقليم بحر الغزال سابقاً) و ولاية غرب الإستوائية وبحر الجبل وشرق الإستوائية (إقليم الإستوائية سابقاً).
ويلاحظ أن مساحة الإقليم الشاسعة لا تقابلها نفس الكثافة من السكان ، فحسب آخر إحصاء تمّ سنة 1983م قدر أن سكان الجنوب لاتزيد نسبتهم عن 10% من إجمالي سكان السودان آنذاك والذي قدر بـ 21.6 مليون نسمة . وتصل اللهجات في هذا الإقليم إلى 12 لهجة وأن كانت العربية (المحلية) التي تنطق بلكنة أفريقية هي اللغة التي يعرفها أغلب السكان تقريباً . وتعد قبيلة (الدينكا) كبرى القبائل في الجنوب تليها قبيلة النوير ثم قبيلة الشلك.
ويشغل جنوب السودان مساحة تقدر بـ28% من مساحة السودان الكلية ، وتشكل المراعي 40% من مساحته أما الأراضي الزراعية فتشكل 30% بينما تشغل الغابات الطبيعية 23% والسطوح المائية 7% من جملة مساحة الإقليم . وتتمثل موارده في الثروة الحيوانية ، والسمكية ، الأراضي الزراعية الواسعة ، بالإضافة إلى الثروة النباتية .
وقد تم حساب معدلات نمو السكان في السودان ككل وفي أقاليمه المذكورة على أساس الإحصاءات السكانية للأعوام (1993،1983،1973) للفترة قبل العام 1993م أما بالنسبة للعام 1993 وبعده نتيجة لإختلاف البيانات في العرض الإقتصادي لوزارة المالية من سنة لأخرى تم حساب متوسط معدل النمو في السكان بناءاً على متوسط العاميين (2003 ـ 2004) بمعدل بلغ 4.1%.
وبالنظر للجدول رقم (4) تبين أن الإقليم الشرقي سيتخطى عتبة الفقر حسب إعلان الألفية بوصول متوسط دخل الفرد فيه إلى دولارين في اليوم عام 2009 . أما الإقليم الغربي فسيصل متوسط دخل الفرد فيه إلى هذا المعدل عام 2029 وعام 2058 في الإقليم الجنوبي . هذا مع ضرورة الوضع في الإعتبار أن تحقيق معدلات النمو المذكورة في الناتج القومي الإجمالي وبالتالي زيادة متوسط دخل الفرد في تلك الأقاليم يتطلب توفير الإدخار المحلي والأجنبي المطلوب لزيادة الإستثمارات وثبات المتغيرات الإقتصادية على حالها طيلة فترة الدراسة.
كما يمكن ملاحظة أنه وبوصول متوسط دخل الفرد إلى دولارين في اليوم عام 2009 في الإقليم الشرقي فإن متوسط دخل الفرد في نفس السنة في الإقليم الغربي بلغ0.835 دولار وفي الإقليم الجنوبي 0.901 دولار فقط.
وبرغم وصول متوسط دخل الفرد دولارين في اليوم في كل السودان عام 2011 فإن متوسط دخل الفرد في الإقليم الشرقي في نفس العام بلغ 2.12 دولار و 1.01 دولار في الإقليم الغربي و 0.931 دولار في اليوم في الإقليم الجنوبي . مما يعكس مدى التفاوت في توزيع الدخل بين أقاليم السودان المختلفة.
جدول رقم (4) يوضح : حساب وصول متوسط دخل الفرد في الإقليم إلى
2 دولار في اليوم :
|
- المصدر : إعداد الباحث بإستخدام برنامج SPSS.
ثانياً : قدرة الفقراء في الحصول على الخدمات الصحية:
- الإنفاق على الصحة:
تشير الإحصاءات الرسمية في السودان إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من 0.25% عام 2000 إلى 0.56% عام 2005 م من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن هذا المعدل يعتبر منخفضاً جداً مقارنة بالمستويات الدولية . فطبقاً لتقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فأن الإنفاق العام على الصحة يمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل البلدان النامية و 1.8% للبلدان الأقل نمواً و 2.4% في أفريقيا جنوب الصحراء . أنظر جدول رقم (5) .
ويلاحظ أن نصيب الفرد الواحد من الإنفاق على الصحة في الإقليم الشرقي بلغ 1.2 ، 2.75 ، 4.4 دولار في الأعوام 2005،2004،2000 على التوالي.
أما الإقليم الغربي فقد بلغ نصيب الفرد الواحد من الإنفاق على الصحة في هذا الإقليم 0.023 ،0.03 ، 0.3 ، 0.5 ، 0.3 دولار في الأعوام 2005،2004،2003،2002،2001. أما في الإقليم الجنوبي فقد بلغ نصيب الفرد الواحد من الإنفاق على الصحة في هذا الإقليم 0.3 دولار عام 2000 إنخفض إلى 0.2 دولار عام 2004 وداوم الإنخفاض عام 2005 ليبلغ 0.1 دولار.
- المؤسسات والكوادر الصحية في الأقاليم :
كانت المستشفيات في السودان عام 1987 (200) مستشفى بنسبة 0.8 مستشفى لكل 100 ألف من السكان ، لم يتغير الحال حتى عام 1992م رغم زيادة المستشفيات إلى 216 مستشفى إلا أن المعدل بقى كما هو 0.8 مستشفى لكل 100 ألف من السكان.
وقد شهد عام 1996م تطوراً ملحوظاً في عدد المستشفيات حيث بلغت 261 مستشفى بمعدل 0.9 مستشفى لكل 100 ألف من السكان . وصل المعدل إلى مستشفى واحد لكل مائة ألف من السكان عام 2000 م . ولم يتغير الحال حتى الآن رغم وصول عدد المستشفيات إلى 351 فظل المعدل كما هو مستشفى واحد لكل 100 ألف من السكان .
أما المراكز الصحية فقد بلغت 667،470،330، مركزاً صحياً في الأعوام 1987 ، 1992،1996 على التوالي وشهد ذلك معدلات تغطية لنفس الأعوام بمعدل 1.3 ، 1.7 ، 2.4 مركز صحي لكل 100 ألف من السكان وفي الأعوام 2000 ، 2004 كان عدد المراكز الصحية في السودان 915 ،1009 على التوالي بمعدل تغطية بلغ 3 مركز صحي لكل 100 ألف من السكان .
أما الشفخانات فقد بلغت في الأعوام 1978 ، 1992، 1996 : 1145 ،1344 ،1453 على التوالي بمعدلات تغطية بلغت 4.7 ، 4.9 ، 5.2 شفخانة لكل 100 ألف من السكان . وزاد عددها في عامي 2000 ، 2004 فقد بلغت 1475 ،1423 على التوالي ويلاحظ النقص في عددها عام 2004 إلى تطوير بعضها وتحويلها لمراكز صحية .(6)
جدول رقم (5) يوضح : الصرف على الصحة في السودان خلال الفترة من (2000 ـ 2005) مليار دينار
|
- المصدر : وزارة الصحة الإتحادية ، التقرير الإحصائي السنوي للعام 2005.
للجدول رقم (6) والذي يوضح المؤسسات والكوادر الصحية بأقاليم السودان المختلفة خلال العام 2005 يلاحظ التفاوت الكبير في عدد المستشفيات حيث بلغ 2.2 لكل مائة ألف نسمة في الإقليم الشرقي ومستشفى واحد لكل مائة ألف في الإقليم الغربي و 0.86 مستشفى لكل مائة ألف في الإقليم الجنوبي.
ورغم النسبة الضعيفة لعدد المستشفيات في الأقاليم المختلفة فأن وجودها في المدن الصغيرة والمناطق الريفية محدود أو قد يكون منعدماً . وينطبق الأمر على عدد المراكز الصحية ونسبتها إلى إجمالي السكان بالأقاليم ، فوصلت النسبة 3 مراكز لكل مائة ألف في الإقليم الشرقي و 1.7 لكل مائة ألف في الإقليم الغربي و 1.6 في الإقليم الجنوبي . وينطبق الأمر نفسه على نسبة الشفخانات إلى إجمالي السكان حيث بلغ 5 شفخانات لكل مائة ألف في الشرقي و 3.5 لكل مائة ألف في الغربي و 1.9 لكل مائة في الإقليم الجنوبي.
وينعكس الأمر على مجموع الأطباء في كل إقليم فبلغ 25.1 طبيب لكل مائة ألف نسمة في الشرقي و 19.4طبيب لكل مائة ألف في الغربي و 2.6 طبيب لكل مائة ألف في الجنوبي.
ويمكن ملاحظة هذا التفاوت بين الأقاليم بالنظر للجدول المذكور ، في عدد الأسرة لكل مائة ألف نسمة ، وفي عدد القابلات والزائرات الصحيات وفي عدد الإخصائين وأطباء الأسنان في كل إقليم.
ثالثاً: قدرة الفقراء في الحصول على التعليم
تشير الإحصاءات إلى أن نسبة إستيعاب سكان السودان من عمر (1 ـ 5) سنوات في الخلاوي ورياض الأطفال وصلت إلى 22% فقط إي نسبة 78% في سن (1 ـ 5) لم يلتحقوا بالتعليم قبل المدرسي ، أما سكان السودان عمر 6 سنوات في مرحلة الأساس فقد بلغ نسبة 67.8 % فقط ، إي نسبة 32.2% من سكان السودان عمر 6 سنوات لم يلتحقوا بمرحلة الأساس . وفي وجود هذا العدد المتنامي من السكان صغار السن بلغت الضغوط أشدها على النظام التعليمي خلال السنوات القليلة الماضية . وتعزى ظاهرة التسرب من التعليم في مرحلة الأساس إلى النقص الكمي والكيفي في المدارس الإبتدائية في المناطق الريفية على وجه الخصوص ولعدم إستجابة الوالدين للقوانين الإلزامية للتعليم نظراً لإرتفاع كلفته ولضعف العائد الإقتصادي كما يمكن أرجاع الأمر إلى عدم قدرة المدارس على تحقيق الإنضباط وتقديم بيئة جذابة للأطفال . وتعد المعدلات المثيرة للقلق للتسرب من التعليم الأساسي أحد تدهور أحوال التعليم ونظامه المثقل بالمشاكل ومدخلاً لزيادة حدة الفقر في الدول النامية.
جدول رقم (6) يوضح : المؤسسات والكوادر الصحية بإقاليم السودان المختلفة خلال العام 2005م
|
- المصدر : وزارة الصحة الإتحادية ، التقرير الإحصائي السنوي ، للعام 2005.
ومن النتائج الأخرى لتدني مستوى النظام التعليمي العام على مستوى الأساس حيث قدر أن حوالي 200 ألف فتاة في عام 2004 /2005 في الشريحة العمرية للسكان عمر 6 سنوات خارج التعليم الإبتدائي وأن 81% منهن من المناطق الريفية . وفي ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية المتغيرة في التسعينات ، أصبح التعليم يمثل عبئاً مالياً ومعنوياً متزايداً على الأسر المحتاجة والأهم من ذلك أن الفئات التي تدفع الثمن هي فئات الفقراء . ورغم أن معدل الإلتحاق بالتعليم الأساسي لم ينخفض حيث أرتفع معدل الإستيعاب في مرحلة الأساس من 67.5% عام 2003 / 2004 إلى 67.8 عام 2004/2005 . إلاّ أن القيمة الإجتماعية للتعليم قد تضاءلت لانه لم يعد يقدم آفاقاً مستقبلية للحصول على وظائف منتجة وفي الوقت ذاته يمثل التعليم أعباءاً مالية إضافية على الأسر الفقيرة .
وبتطبيق الأمر نفسه على معدل الإستيعاب الظاهري لتلاميذ المرحلة الثانوية إلى سكان السودان عمر (14 ـ16)سنة والذي بلغ 25.9% فقط عام 2004/2005 ، أي نسبة 74.10% في سن (14 ـ 16)سنة لم يلتحقوا بالتعليم الثانوي أصلاً .(7)
وفي مثل هذه الظروف الإقتصادية ومع تزايد معدلات التسرب من تعليم الأساس والثانوي تزداد الهوة بين التعليم الرسمي وغير الرسمي ، فالأطفال الذين لايذهبون إلى المدارس ـ ومعظمهم ـ من الفقراء يتعلمون خارج المؤسسة التعليمية الرسمية ويكسبون القيم والمعايير السائدة في بيئاتهم الإجتماعية ، وهكذا تساهم الفجوة الثقافية والإجتماعية والإقتصادية التي تتكون بين الملتحقين وغير الملتحقين بالتعليم الرسمي في تعميق حدة الفقر الذي يتعرض له الفقراء أصلاً . كما تشير الإحصاءات أن الأمية برغم الجهود المبذولة ما تزال منتشرة في جميع ولايات السودان دون إستثناء ، وخاصة في الريف.
- الإنفاق على التعليم في السودان :
المتمعن في جدول رقم (7) يلاحظ أن نسبة الإنفاق على التعليم للأعوام المذكورة نسبة ضعيفة جداً بصورة عامة . حيث بلغ هذا الإنفاق على التعليم في كل السودان عام 2000/2001 فقط 2660 ألف دولار وصل إلى 6835 ألف دولار عام 2003/2004 بمتوسط معدل نمو خلال الفترة بلغ 30.08 % . كما نلاحظ أن الإنفاق على التلميذ الواحد في العام وصل إلى 56.93 دولار عام 2000/2001 ليصل إلى 131.74 دولار في العام .
عام 2003/2004 بمتوسط معدل نمو بلغ 25.98% . وكانت نسبة الإنفاق على التعليم في السودان إلى إجمالي الإنفاق العام 6.9% فقط .
وعلى ضوء ذلك فقد أصبح التعليم يمثل عبئاً مالياً ومعنوياً متزايداً على الأسر المحتاجة . والأهم من ذلك ـ كما ذكر الباحث من قبل ـ أن الفئات التي تدفع الثمن هي فئات الفقراء .
جدول رقم (7) يوضح : الإنفاق على التعليم في السودان خلال الفترة من 2000/ 2001 إلى 2003/2004 بالدولار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- المصدر: وزارة التربية والتعليم، الإحصاء التربوي 2003/2004م
وعلى أساس التقسيم الإقليمي السابق للسودان فيمكن من خلال النظر للجدولين رقم (8) و(9) ملاحظة التفاوت في الإنفاق على التعليم في أقاليم السودان المختلفة ، فقد حظى الأقليم الشرقي بالنصيب الأكبر من الإنفاق على التعليم مقارنة بالأقاليم الأخرى رغم إنخفاض معدل الإنفاق عليه في التعليم من 70.9% عام 2000/2001 إلى 66.5% عام 2003/2004 ، وأحتل الإقليم الغربي المرتبة الثانية مع ملاحظة زيادة معدل الإنفاق على التعليم في هذا الإقليم خلال فترة الدراسة فزاد هذا الإنفاق من 25.60% عام 2000/2001 إلى 28.7% عام 2003/2004 من إجمالي الإنفاق العام على التعليم في السودان . ويأتي في المرتبة الأخيرة الإقليم الجنوبي حيث سجل الإنفاق على التعليم في هذا الإقليم من إجمالي الإنفاق العام على التعليم في السودان نسبة ضئيلة جداً في عامي 2002 /2003 و 2003/2004 حيث بلغت 3.50% للعاميين 2000/2001/ و 2001/2002 أرتفعت بنسبة ضعيفة جداً في عامى 2002/2003 و 2003/2004 حيث بلغت حوالي 4.2% و 4.8 على التوالي.
جدول رقم (8) يوضح : الإنفاق على التعليم في السودان حسب الأقاليم للفترة من 2000/2001 ـ 2003/2004
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- المصدر : إعداد الباحث
جدول رقم (9 ) يوضح : التفاوت في الإنفاق العام على التعليم في السودان حسب الأقاليم للفترة من 2000/2001 ـ 2003/2004
|
- المصدر: إعداد الباحث
2- الكوادر والخدمات التعليمية:
بالنظر للجدول رقم (10) يمكن ملاحظة مدى التفاوت في الكوادر والخدمات التعليمية بين أقاليم السودان المختلفة منسوبة إلى إجمالي السكان في كل أقليم . فنلاحظ من خلال إحصاءات جدول رقم (10) أن التعليم قبل المدرسي في عام 2004/2005 ، قد زاد زيادة ملحوظة في عدد الأطفال في الإقليم الشرقي حيث بلغ معدل الإستيعاب للأطفال في التعليم قبل المدرسي من إجمالي عدد السكان من (1ـ5) سنوات 29.4% عما كان عليه في العام السابق حيث بلغ معدل الإستيعاب من إجمالي عدد السكان في السن المذكورة 28.8% فقط.
علماً بأن معدل الاستيعاب الظاهري بالتعليم قبل المدرسي منسوباً إلى إجمالي السكان من (1ــ5) سنوات لكل السودان قد انخفض في عام 2004/ 2005 إلى 22% كما كان عليه في عام 2003/ 2004 حيث بلغ 23% لكل السودان.
أما معدل الاستيعاب الظاهري في الاقليم الغربي للتعليم قبل المدرسي منسوباً إلى إجمالي سكان الإقليم في العام 2004/ 2005 فقد بلغ 20% فقط. وقد بلغ معدل الاستيعاب الظاهري في الإقليم الجنوبي نسبة 15% فقط.
ويمكن ارجاع ارتفاع معدل الاستيعاب في الإقليم الشرقي مقارنة بالاقاليم الأخرى لزيادة عدد رياض الأطفال في هذا الاقليم ولقرب هذه الرياض من المناطق السكنية وللاستقرار الذي شهده الاقليم مقارنة بالاقليمين الغربي والجنوبي. ولإهتمام وزارة التربية والتعليم وضمها لهذه المرحلة في السلم التعليمي في السودان بالاضافة إلى وجود كليات جامعية متخصصة في هذا الاقليم عنيت برياض الأطفال.
كما يمكن إرجاع تدني معدل الاستيعاب الظاهري للتعليم قبل المدرسي في الاقليم الغربي لقلة رياض الأطفال في المناطق الريفية ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة ولعدم استقرار القبائل الرعوية وللحرب الطاحنة التي اندلعت مؤخراً في هذا الاقليم.
أما تدني معدل الاستيعاب الظاهري في الاقليم الجنوبي فيرجع اساساً إلى تأثير الحرب على المؤسسات التعليمية في الاقليم والتي استمرت لفترة طويلة هجرت فيها أغلب المدارس ورياض الأطفال وغادر سكانها إلى شمال السودان أو المدن الكبيرة بالجنوب أو إلى الدول المجاورة.
وبالنظر للجدول رقم (10) يمكن المقارنة بين الكوارد والمؤسسات التعليمية في اقاليم السودان الثلاث للتعليم قبل المدرسي فقد كانت نسبة المشرفين/ الأطفال، مشرف لكل 14 طفل في الاقليم الشرقي ومشرف لكل 50 طفل في الاقليم الغربي ومشرف واحد لكل 87 طفل في الاقليم الجنوبي. كما نلاحظ تفاوت نسب المشرفين / رياض الأطفال ونسب رياض الأطفال/ الأطفال. فيأتي الأقليم الشرقي في المقدمة يليه الاقليم الغربي ثم الاقليم الجنوبي.
وينطبق هذا الأمر على التعليم في مرحلة الاساس استناداً إلى نسب المعلمين/ الطلاب ونسبة التلاميذ / المدارس ونسبة المعلمين / المدارس. فهناك معلم لكل 15 طالب في الاقليم الشرقي ومعلم لكل 50 طالب في الاقليم الغربي ومعلم واحد لكل 117 طالب في الاقليم الجنوبي. كما أن هنالك مدرسة لكل 206 طالب في الاقليم الشرقي ومدرسة لكل 320 طالب في الاقليم الغربي ومدرسة واحدة لكل 572 طالب في الاقليم الجنوبي.
ويمكن ملاحظة انطباق هذا الأمر على التعليم الثانوي والتعليم الفني وتعليم الكبار ومحو الأمية وذلك بالنظر لبيانات الجدول رقم (10).
جدول رقم (10) الكوادر والخدمات التعليمية في أقاليم السودان المختلفة للعام 004/2005
|
- المصدر : وزارة التربية والتعليم ، الإحصاء التربوي ، 2004/2005
النتائج و التوصيات:
تناولت هذه الدارسة أثر التفاوت الاقتصادي على التوزيع الجغرافي لظاهرة الفقر في السودان، وقد استعرضت الدراسة قدرة الفقراء في الحصول على الحد الأدنى من الدخل القومي حسب إعلان الألفية ومقدرتهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن يبين العلاقة بين التفاوت الاقتصادي في أقاليم السودان وأثر هذا التفاوت في توزيع الفقر جغرافياً على أقاليمه المختلفة، ومن خلال هذا الاستعراض توصل الباحث إلى النتائج التالية :
- الدور الكبير الذي لعبه الاستعمار والحكومات الوطنية في تعميق حدة التفاوت الاقتصادي بين اقاليم السودان المختلفة. ففي حين ركز الاستعمار على الاقليم الشرقي إشباعاً لحاجاته اهتمت كل الحكومات الوطنية بهذا الأقليم حيث انفقت الجزء الأكبر من استثماراتها في اقامة مشاريعها الكبرى، علاوة على احتواء هذا الاقليم لجميع مشاريع الري الحديث.
- في ظل ثبات كل المتغيرات، سيتخطى السودان عتبة الفقر بوصول دخل الفرد اليومي لمعدل دولارين في اليوم حسب إعلان الألفية عام 2011م.
- وعلى اساس الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة سيتخطى الاقليم الشرقي عتبة الفقر بوصول دخل الفرد اليومي فيه لمعدل دولارين في اليوم حسب اعلان الألفية عام 2009م يليه الاقليم الغربي عام 2029م وأخيراً الاقليم الجنوبي عام 2058م.
- انخفاض معدل الانفاق العام على الصحة من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ فقط 56,% عام 2005م في حين أن المعدلات العالمية تشير إلى ضرورة أن يصل هذا المعدل إلى 2% من اجمالى الناتج المحلي لكل البلدان النامية.
- ورغم ارتفاع نسبة حظ الاقليم الشرقي من الانفاق على الصحة والمؤسسات والكوادر الصحية لكن يمكن ملاحظة انخفاض معدل هذا الانفاق ونسب هذه المؤسسات والكوادر الصحية إلى اجمالي السكان مقارنة بالمعدلات العالمية.
- انخفاض معدل الانفاق العام على التعليم وانخفاض معدل الاستيعاب الظاهري للطلاب في مختلف المراحل منسوبة إلى اجمالي السكان مقارنة بالمعدلات العالمية.
- ملاحظة ارتفاع معدل الانفاق على التعليم والمؤسسات والكوادر التعليمية في الاقليم الشرقي مقارنة بالاقاليم الأخرى، ورغم ذلك يمكن ملاحظة انخفاض هذه المعدلات عن المعدلات العالمية المعروفة.
التوصيات:
بناءاً على ماتوصلت إليه هذه الدراسة يوصي الباحث بالآتي:
- إستعمال المؤشرات الدقيقة لترتيب الولايات من الاقل فقراً إلى الأكثر فقراً حتى يسهل تحديد أولوية لمحاربة الفقر فيها، كما يمكن تقسيم كل ولاية إلى ريف وحضر لرسم خريطة حقيقية للفقر في كل ولاية على حدة.
- ضرورة توخي العدالة في توزيع الدخل والثروة القومية بين ولايات السودان المختلفة دون تخصيص جهات بعينها تحظى دائماً بمشاريع التنمية حتى نزيل الغبن الاقتصادي ونتجنب اسباب الحروب.
- الاهتمام بالبنيات الاساسية واصلاحها وتجديدها في الوقت المناسب وايجاد التمويل الدائم للوحدات الانتاجية.
- زيادة الوعي بالتخطيط لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واشراك المستفيدين منها.
- ضرورة إصدار سياسات وإنشاء مؤسسات حمائية لتخفيف الآثار السالبة لسياسة التحرير الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد.
- التأكد من اجراء دراسات جدوى دقيقة وواقعية للمشروعات والبرامج المتعلقة بإزالة الفقر.
- الاستفادة من تجارب المؤسسات العالمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
- تقوية وتدعيم الإدارات المعنية بتنفيذ مشروعات وبرامج محاربة الفقر، على أن تكون هذه المشروعات في شكل حزم متكاملة ومتناسقة وتشمل مشروعات الائتمان الريفي والحضري ومشروعات كثيفة العمالة والتدريب المهني الريفي.
- أهمية إبراز دور الشباب والمرأة في برامج مناهضة الفقر.
10-تدعيم وتقوية المصارف المتخصصة والمؤسسات التمويلية حتى تتمكن من المساهمة في مناهضة الفقر.
11- تشجيع القطاع الخاص في دعم برامج مكافحة الفقر على المستويين المحلي والقومي.
12- تقديم برامج الدعم الاجتماعي للمعاشين والفئات الضعيفة والطلاب.
13- زيادة الانفاق العام على الصحة لمقابل مجانية العلاج بالحوادث والأدوية المنقذة للحياة على كل مستوى البلاد.
14- رصد اعتمادات مقدرة من موارد الدولة لترقية التعليم والصحة ومياه الشرب وتقوية مرافق التدريب المهني والفني.
[DOC] أثر التفاوت الاقتصادي على التوزيع الجغرافي لظاهرة الفقر في السودان ...
[DOC] أثر التفاوت الاقتصادي على التوزيع الجغرافي لظاهرة الفقر في السودان ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق