تحليل وتنميط لإمكانات التنمية الإقليمية في المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ...

    تحليل وتنميط لإمكانات التنمية الإقليمية في المنطقة الشرقية

أ.د. أحمد بن جارالله الجارلله

قسم التخطيط الحضري والإقليمي- كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل – الدمام

ص . ب . 10028 الدمام 31433

بريد الكتروني:  pro_ajj@hotmail.com

المهندس/ بندر بن عبدالرحمن النعيم

مهندس نقل طاقة – إدارة مشاريع الشبكة المترابطة – المنطقة الشرقية – الشركة السعودية للكهرباء

ص.ب 2593  الخبر 31952

nbandar@gmail.com بريد الكتروني: 

كلمات الفهرسة:

   التنمية الإقليمية، الإمكانات التنموية، تحليل المكونات الأساسية، الاشتراكيات، نظم المعلومات الجغرافية، المحافظات، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية.

مستخلص:

   أن من أهم الأهداف والأسس الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية "تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بين مناطق المملكة " الهدف الذي تكرر في كل خطط التنمية السابقة، إلا أن  الخطة الخمسية الثامنة تلخص القضايا الأساسية في تنمية المناطق بثلاث قضايا مهمة هي التنمية المتوازنة بين المناطق، الهجرة والتباين بين المناطق و استكمال قواعد البيانات.

هدف هذه الدراسة هو معالجة القضايا الثلاث السابقة في المنطقة الشرقية تحديدا من خلال تحديد الإمكانات التنموية لمحافظات المنطقة والتي يبلغ عددها 11 وحدة مكانية للخروج بخارطة توضح الإمكانات التنموية للمحافظات في المنطقة الشرقية، تساعد أصحاب القرار والمخططين في اتخاذ القرارات التنموية المناسبة.

    وبمراجعة العديد من الدراسات السابقة اتضح بأن هناك فجوات في دراسة التباين الإقليمي، حيث لم يجمع أي من الدراسات بين متغيرات تصف مختلف الجوانب المؤثرة في التنمية الإقليمية . كما أن معظم الدراسات اعتمدت في التحليل على وحدات مكانية واسعة، ولم تعتمد أي من الدراسات السابقة على وحدات مكانية صغيرة كمناطق الأشراف الإداري للمحافظات التي يبلغ عددها 11 وحدة مكانية. وأخيراً رغم أن أسلوب التحليل العاملي قد أستخدم من قبل العديد من الباحثين، إلا أنه اقتصر على دراسة التركيب الداخلي واستعمالات الأراضي في المدن أو في تصنيف المدن فقط، ولم يستخدم في دراسة التباين بين المحافظات .

تم جمع بيانات ثانوية عن الخصائص البشرية والطبيعية للحالات المدروسة (نطاقات الإشراف الإداري للمحافظات)  من العديد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة حيث أمكن الحصول على 116 متغيراً كل منها يصف خاصية من خواص الحالات المدروسة الديموغرافية والاقتصادية والوظيفية والخدمية والبيئية.

وبتوظيف أسلوب المكونات الأساسية أمكن اشتقاق أربعة عوامل فسرت مجتمعة 86% من التباين في المتغيرات الأصلية، وهي نسبة عالية توضح أن الغالبية العظمى من المعلومات التي دخلت التحليل ضمنت في عملية التفسير ، يعتبر العامل الأول هو أهم العوامل المشتقة من حيث نسب التفسير حيث فسر مانسبته (48%) من المعلومات التي اشتملت عليها المتغيرات وفسر العامل الثاني (19%) وفسر العامل الثالث ( 12%)  والرابع فسر (6%) وهي نتيجة تفسير تعتبر عالية وتحقق معظم الشروط التي يتطلبها التحليل.

في ضوء ذلك وبالاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية، أمكن إنشاء خارطة توضح الإمكانات التنموية لمحافظات المنطقة الشرقية، تساعد أصحاب القرار والمخططين في اتخاذ القرارات التنموية المناسبة.

  

مقدمة

خلفية الدراسة:

تسعى استراتيجيات تنمية المناطق في معظم الدول بشكل عام والدول المتقدمة بشكل خاص إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والتجهيزات الأساسية وشبكات المرافق العامة القائمة في المناطق الحضرية ورفع مستوى مشاركة المناطق في التنمية على المستوى الوطني والاستفادة من المقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والبيئية لمراكز النمو العمراني في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والسعي إلى تحقيق التوازن المكاني في توزيع الخدمات المركزية والتكامل بين مناطق النمو الحضرية والمناطق الأقل نمواً. وتقوم المعلومات المكانية بدور هام وفعال في تحديد وتحديث الأوضاع الراهنة للتنمية في كل منطقة على حدة, وتعيين وتوضيح الإمكانات والمحددات الرئيسية والفرعية المؤثرة في تشكيل استراتيجيات تنمية المناطق.

من خلال مراجعة الخطط الخمسية الوطنية، يلاحظ أن هناك زيادة مطردة في مجال التنمية الحضرية والتي شجعت على سرعة النزوح السكاني من الريف إلى الحضر؛ مما أدى إلى حدوث تباين في مستويات التنمية الإقليمية بين محافظات المنطقة الشرقية وهيمنة مناطق على حساب مناطق أخرى نتيجة للميزات المتنوعة التي تتوفر فيها, لذلك تسعى استراتيجيات تنمية المناطق والمحافظات إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والتجهيزات الأساسية وشبكات المرافق العامة القائمة في المناطق الإقليمية ورفع مستوى مشاركة المناطق في التنمية على المستوي الوطني والاستفادة من المقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والبيئية لمراكز النمو العمراني في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والسعي إلى تحقيق التوازن المكاني في توزيع الخدمات والتكامل بين المناطق الأكثر نمواً و المناطق الأقل نمواً.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إمكانات التنمية الإقليمية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكثر المناطق المملكة امتداداً وأكبرها مساحة، ومساحتها أكثر من 497.3ألف كم2 أي ما يوازي 26% من مساحة المملكة، وإذا استثنينا من هذه المساحة منطقة الربع الخالي فإن مساحة المنطقة تقدر بحوالي 194.000كم2 أي ما يعادل 10.14 % من المساحة الإجمالية للمملكة. تتكون المنطقة الشرقية من إحدى عشر محافظة هي على النحو التالي:الدمام، الأحساء، حفر الباطن، الجبيل، القطيف، الخبر، الخفجي، رأس تنوره، بقيق، النعيرية، القرية العليا(وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2001).

وعلى الرغم من أن التخطيط للتنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية بدأ في عام 1970 والذي كان من أهم أهدافه وأسسه الإستراتيجية " تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها" الهدف الذي يتكرر تقريبا في كل خطة خمسيه، إلا أن  الخطة الخمسية الثامنة تلخص القضايا الأساسية في تنمية المناطق بالتالي:

1.    تطوير القاعدة الإنتاجية للمناطق

"إن تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، لا يتطلب توفير التجهيزات الأساسية والخدمات المهمة فحسب، بل يحتاج أيضاً، وبشكل متزامن، إلى بناء قاعدة إنتاجية تستند بشكل أساسي إلى المعطيات الذاتية للمنطقة ومقوماتها التنموية، وإلى إستراتيجية وطنية هادفة تحفز توجه الاستثمارات والأنشطة إلى تلك المناطق .. وفي هذا السياق، ستشهد مدة خطة التنمية الثامنة العديد من التطورات، التي ستسهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة مشاركة المناطق الأقل نمواً في النشاط الاقتصادي، وفيما يلي أبرزها:

- دراسة جدوى إقامة منطقة حرة ومحور متكامل للتنمية في جازان للاستفادة من موقعها الاستراتيجي قرب القرن الإفريقي واليمن، وأخرى في منطقة تبوك، على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، للاستفادة من موقع المنطقة الاستراتيجي إقليمياً ودولياً.

- توسعة الشبكة الوطنية للطاقة (غاز طبيعي، نفط، كهرباء)، لتوفير الوقود واللقيم لمحاور التنمية الجديدة.

- توسعة شبكة الخطوط الحديدية والتي ستتيح في المدى المتوسط ربط مناطق التعدين في شمال المملكة بالمنطقة الشرقية مروراً بوسط المملكة لنقل خامات المواد المستخرجة إلى مراكز المعالجة والتصنيع، إضافة إلى ربط وسط المملكة بغربها.

-  البدء في تطوير المواقع السياحية التي حددتها الإستراتيجية بعيدة المدى للسياحة بما يزيد عن (10) آلاف موقع طبيعي أو تاريخي أو ثقافي يتوقع استغلالها سياحياً خلال العقدين القادمين."( وزارة التخطيط، 2005م، ]10 [ ص 226)

2.    إكمال التجهيزات الأساسية

"يمثل تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق هدفاً رئيساً وأساساً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذا توجهت الدولة إلى توفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة في جميع المناطق، للحد من التباين وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة .. يجدر بالذكر أن مستوى التباين بين معظم المناطق بشكل عام، محصور في نطاق محدود من الخدمات .. ويمكن القول: إن بعض هذه الفجوات لا يمكن سدها بالكامل لعوامل ترتبط بالمقومات والمعطيات التنموية الذاتية للمنطقة وخصائصها. ولكن بغض النظر عن ذلك فإن ضمان توفر مستوى ملائم من التجهيزات الأساسية والخدمات العامة ذات الكفاءة الجيدة في المناطق الأقل نمواً كفيل بتحسين مستويات المعيشة في هذه المناطق، ودعم نموها وتطورها، وينبغي أن يكون ذلك بمثابة التوجه الرئيس لسياسة تنمية المناطق." (وزارة التخطيط، 2005م، ]10 [ ص 227).

3.    اللامركزية الإداريـة

"إن التطور الاقتصادي والاجتماعي المرموق الذي حققته المملكة، والذي واكبه تطور موازٍ في القدرات الإدارية والمؤسسية على الصعيدين المركزي والمحلي، ساعد في التغلب على العديد من العقبات أمام تخفيض درجات المركزية في النظام الإداري، من أجل رفع الكفاءة الإدارية، وتعزيز فرص تحقيق التنمية. وفي هذا الإطار صدر في عام 1412هـ (1991) نظام المناطق الذي تم بموجبه إنشاء مجلس لكل منطقة، شملت مسؤوليته الإسهام في تحديد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمنطقة، وفي تحديد أولويات المشاريع والبرامج، ومتابعة تنفيذها واعتمادها، ومتابعة سير الخدمات العامة في المنطقة وكفاءة أدائها .. وفي تطور بارز صدر قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17/8/1424هـ (13/10/2003) باعتماد اختيار نصف أعضاء المجالس البلدية بالانتخاب المباشر، وهو ما يعد خطوة كبرى نحو تعزيز دور الإدارات المحلية ومزيد من التحول نحو اللامركزية الإدارية .. ومن المتوقع الاستمرار في عملية تفويض الصلاحيات للإدارات المحلية في المناطق، تمشياً مع التوجهات نحو تعزيز مشاركة المناطق في العملية التنموية من خلال تركيزها على الاستغلال الأمثل لإمكاناتها ومواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية." (وزارة التخطيط، 2005م، ]10[ ص 227)

4.    قاعدة البيانات والمعلومات

ستولي خطة التنمية الثامنة اهتماماً كبيراً بمسألة توفير البيانات والمعلومات التفصيلية حول جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المملكة، نظراً لأهمية ذلك في إعداد استراتيجيات وخطط ملائمة لتنمية المناطق. لذا من المستهدف تطوير قاعدة بيانات شاملة في هذا الخصوص. (وزارة التخطيط، 2005م، ]10[ ص 228)

إن التصدي للقضايا السابقة يتطلب دراسة علمية جادة توضح حجم مشكلة التباين الإقليمي بصورة تفصيلية على مستوى المحافظات، ومن جانب آخر، توفر أكبر كم ممكن من البيانات التفصيلية الدقيقة عن الإمكانات التنموية الإقليمية على مستوى المحافظات.

تحاول هذه الدراسة معالجة القضايا السابقة تحديدا على مستوى المنطقة الشرقية من خلال تحديد الإمكانات التنموية للمحافظات وقياس مؤشر التباين بين المحفظات والتي يبلغ عددها 11 وحدة مكانية، وبذلك تحقق الأهداف المثارة في القضايا السابقة وهي:

1.    تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة الشرقية، وتضييق الفجوة التنموية  فيما بينها.

2.  تقليص التباينات بين محافظات المنطقة الشرقية برفع معدلات التنمية في كل منطقة على حدة وبحسب ميزاتها النسبية.

3.  توفير البيانات والمعلومات التفصيلية حول جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في محافظات المنطقة الشرقية.

4.    تطوير العملية التخطيطية وتحديد الأولويات لتنمية مناطق المملكة.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تنفرد بدراسة شاملة لجميع محافظات المنطقة الشرقية و ذلك باستخدام 116 متغير مؤثر في التنمية الإقليمية لقياس جميع الجوانب المدروسة بالإضافة إلى تجاوز الإشكاليات السابقة في التحليل و ذلك بتوظيف أساليب إحصائية متقدمة كأسلوب التحليل العاملي، حتى يمكن  تفعيل التنمية الإقليمية وتعجيل عملية تحقيق التنمية المكانية المتوازنة في ظل توفر الإمكانات و الخدمات وتوسع القاعدة الاقتصادية على مستوى مناطق المملكة.

و قد تم تقسيم هذه  الدراسة إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول يتضمن أدبيات البحث، حيث يشمل الأطر النظرية بالإضافة إلى الدراسات التي تطرقت إلى التباين المكاني، أما الجزء الثاني فيشمل  المنهجية المعتمدة في البحث والجزء الثالث يشمل عرض و تحليل البيانات وذلك من خلال معالجتها باستخدام برنامج (SPSS). وبالنسبة للجزء الرابع فقد اشتمل على النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. 

أهداف وتساؤلات الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الخروج بخارطة توضح توزيع الإمكانات التنموية على الحيز المكاني للمنطقة الشرقية بتوظيف أسلوب التحليل العاملي ونظم المعلومات الجغرافية GIS، تساعد المخططين وأصحاب القرار في توجيه الخطط والسياسات والقرارات التنموية المناسبة للمحافظات والمناطق حسب إمكاناتها، وذلك من خلال إدخال أكبر عدد ممكن من المتغيرات التي تصف الإمكانات الطبيعية والبشرية للمحافظات والتي يبلغ عددها 11 وحدة مكانية، وذلك بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية وتحليل المكونات الأساسية. هذا الهدف العام سيحقق عن طريق الاهداف الفرعية التالية:

1.   تطوير اطار نظري للدراسة من خلال مراجعة تفصيلية للدراسات السابقة التي تناولت التنمية المكانية بصورة عامة وفي المملكة العربية السعودية بصورة خاصة.

2.   انشاء قاعدة معلومات جغرافية تصف أمكانيات المحافظات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS من خلال جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات التي تصف أمكانيات نطاقات الأشراف الإداري للمحافظات الطبيعية والبشرية في المنطقة الشرقية.

3.   تحديد المتغيرات المهمة التي تحدد أمكانيات نطاقات الأشراف الإداري للمحافظات في المنطقة الشرقية التي ستستشف من مراجعة تفصيلية للدراسات السابقة.

4.   تصنيف المحافظات في المنطقة الشرقية حسب أمكانياتها، ومن ثم تحديد المستويات المختلفة للمحافظات بتوظيف أسلوب المكونات الأساسية Principle Component Analysis .

5.   الخروج بخارطة توضح الأمكانات التنموية لمحافظات المنطقة الشرقية، تساعد أصحاب القرار والخططين في إتخاذ القرارات التنموية المناسبة في المستقبل.

أدبيات الدراسة

يهدف هذا الجزء من البحث إلى تكوين إطار نظري لدراسة ومراجعة السياسات الوطنية والإقليمية، وكذلك الدراسات السابقة ذات العلاقة حيث  تركز المراجعة النقدية التفصيلية على الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت التنمية المكانية. من خلال مراجعة الأدبيات سوف يتم تحديد المتغيرات التي يجب أن تدخل في التحليل والتي على ضوئها تحدد المعلومات المطلوبة بالاضافة الى أن المراجعة النقدية ستمكن الباحث من تحديد أنسب طرق جمع المعلومات، ومناهج التحليل المناسبة التي تحقق هدف المشروع وتمكنه من إنجاز البحث.

1.1          المفاهيم والأطر النظرية

هناك العديد من المحاولات التي ركزت على تفسير تباين التنمية الإقليمية من خلال  تقديم بعض الأطر النظرية، ولعل دراسات التباين المكاني Inequality Spatial  والتنمية الإقليمية Regional Development كان لها أكبر الأثر في عمليات التخطيط الإقليمي على وجه الخصوص ولقد قام كثير من الباحثين بدراسة التباين المكاني والتنمية الإقليمية وقدموا كثيراً من النماذج والأطر النظرية والمفاهيم في هذا المجال.

يكاد يكون هناك اتفاق بين الباحثين في معظم التخصصات على العلاقة المباشرة بين وجود المستوطنات الحضرية الكبيرة والتنمية الاقليمية، وذلك كانعكاس الى الفرص العديدة التي توفرها تلك المستوطنات للتنمية في أقاليمها. ولكن لا يوجد مفهوم او اطار نظري بمفرده يمكن أن يفسر دور الأماكن الحضرية في التنمية الاقليمية، وانما هناك مظلة عامة من المفاهيم والأطر النظرية التي حاول العديد من الباحثين من خلالها التوصل الى تفسيرات منطقية لهذه العلاقة. هذه المفاهيم والأطر تندرج تحت المحاور الرئيسية التالية:

1.1.1       مفهوم أقطاب النمو  Growth Pole

يعتبر مفهوم أقطاب النمو أحد أهم الأطر النظرية التي حاولت تفسير التباين في التنمية الإقليمية والذي يذهب إلى أن النمو لا يحدث في جميع المناطق في نفس الوقت، ولكن يظهر على شكل نقاط أو أقطاب نمو وبكثافة مختلفة في بعض الأماكن العقدية التي تتشكل في أماكن اقتصادية Spaces Economic أو في أماكن جغرافية Geographic Spaces، هي غالباً المستوطنات الحضرية الكبيرة التي تعمل كمراكز للنمو كونها تختلف في تخصصاتها الوظيفية من ناحية، ومن ناحية أخرى في إمكانياتها الموضعية، مما يجعلها نقاط إشعاع لأنواع التحديث Innovation، وهذا النمو ينتشر من خلال قنوات مختلفة وبصورة غير متساوية إلى القطاعات والأماكن الأخرى.

ويفسر مفهوم أقطاب النمو عملية النمو بوجود صناعات قياديةPropulsive    Industries في تلك الأماكن الاقتصادية أو في الأماكن الجغرافية تعمل على اجتذاب العديد من الصناعات الأخرى مشكلة معها روابط أماميةForward Linkage  وروابط خلفيةBackward Linkage  تعمل مجتمعه على إيجاد بنية أساسية متطورة في المكان الذي تتواجد فيه. كل ذلك يؤدي إلى استقطاب صناعات وخدمات أخرى هي الأخرى بدورها تستقطب صناعات وخدمات وتساهم في بناء بنية نحتية جديدة وهكذا دواليك بما يسمي بالمزايا المشتقة Diverted Advantages مما يجعل المراكز الحضرية تلعب الدور الرئيس في تغيير النظم الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة.

ومن المفاهيم المهمة تحت مظلة أقطاب النمو مفهوم السببية الدائرية المتراكمة Circular Cumulative Causation التي تذهب في تفسير التنمية الإقليمية إلى الحركة الحرة للقوى الاقتصادية والاجتماعية على الحيز المكاني للإقليم بين المركز الذي تمثله المناطق الحضرية والأطراف الذي تمثله منطقة النفوذ، مما يؤدي إلى التخلخل الإقليمي Regional Imbalance أو زيادة الفوارق الإقليمية التي تنتج عن نوعين من العمليات: الأولى تدعى عملية التأثير الارتدادي السالبةBackwash Effects التي تتمثل في هجرة منتقاة للأيدي العاملة وكذلك رأس المال والبضائع من منطقة النفوذ إلى المركز للمزايا السابقة الذكر المتوفرة في المراكز. أما العملية الثانية فتدعى بالتأثير الانتشاري الموجبPositive Spread Effects  حيث يبدأ تأثير التنمية من المركز باتجاه الأطراف أي منطقة نفوذه. وتزداد سرعة الآثار الانتشارية للمركز كلما كان المركز يتمتع بدرجة كبيرة من النمو والتي عادة ما تكون مرتبطة بالسياسة التنموية الرسمية الموجهة للإقليم.

أما مفهوم القطبية Polarization الذي يشبه إلى حد بعيد مفهوم السببية الدائرية المتراكمة مع بعض الاختلاف في التسميات للعمليات المؤدية للتنمية الإقليمية، فقد استبدلت تسمية العملية الثانية وهي التأثير الارتدادي باسم عملية الترشيحTrickling Down Effects  وهذه العملية الأخرى مرتبطة بالسياسة الرسمية الموجهة للإقليم.

ويذهب البعض بأن الانتشارية ليس لها أي علاقة بالسياسات الرسمية الموجهة للإقليم، وأنها تنتقل بشكل آلي من المركز إلى الأطراف عندما تصل عملية التنمية في قطب التنمية إلى درجة معينة أطلق عليها الانقلاب ألاستقطابي، حيث تتلاشى ظاهرة الاستقطاب وتبدأ مرحلة اللامركزية على الحيز المكاني للإقليم وتتقارب مستويات التـنمية على جميع مناطق ذلك الحيز.

2.1.1   مفهوم المركز والأطراف  Center and Periphery

يحاول مفهوم المركز والأطراف أن يفسر التنمية الإقليمية من خلال العلاقة بين المركز ممثلاً في الأماكن الحضرية والأطراف ممثلةًً في مناطق نفوذها، فيذهب إلى أن التنمية الإقليمية تمر بأربعة مراحل هي:

1- مرحلة النمط المكاني المستقل Independent Spatial Pattern: تتواجد المراكز بصورة مبعثرة ومنعزلة عن بعضها البعض على الحيز المكاني للإقليم، وكذلك تضعف العلاقة بينها وبين مناطق نفوذها.

2- مرحلة السيطرة الحضرية Urban Primacy:  حيث يبرز أحد المراكز كقطب رئيسي على مستوى كامل الإقليم يسيطر على جميع الحيز المكاني للإقليم.

3- مرحلة المراكز الفرعية Emerging Secondary Centers: وفيها تظهر بعض المراكز الفرعية التي تسيطر على بعض مناطق النفوذ الخاصة بها على الحيز المكاني للإقليم منافس بذلك المركز الحضري الرئيسي.

4- مرحلة التسلسل الهرميRank Size  : وفيها تظهر العديد من المراكز الحضرية وتتحسن العلاقات بينها وبين مناطق نفوذها مؤدية لنشر متوازن للتنمية على الحيز المكاني للإقليم.

3.1.1       مفهوم التحيز الحضري  Urban Bias

يفسر مفهوم التحيز الحضري تباين التنمية الاقليمية الى عامل اجتماعي بحت يتمثل في الصراع بين سكان المراكز وسكان مناطق النفوذ مركزا على دور الصفوة من سكان مناطق النفوذ التي يكون ولاها الى المراكز الحضرية اكبر من المناطق المهمشة الأخرى حيث يتم التعاضد مع صفوة المراكز الحضرية الكبرى التي تملك القوة المالية والسياسية والوعي والانفتاح على كل ماهو جديد وتوظيف ذلك في تسيير دفة الأمور في عملية صنع القرار لصالحها في تركيز التنمية في المراكز ممثلة في الأماكن الحضرية.

4.1.1               مفهوم الريع  Rent

 يفسر مفهوم الريع التباين في التنمية الاقليمية الى عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية مجتمعة، فالريع الذي يأتي في الغالب من الموارد الطبيعية ليس له علاقة بدورة الانتاج الاقتصادي كالموارد المعدنية والرسوم الجمركية وتحويلات العاملين وغيرها. تتركز هذه الموارد في المركز حيث تتواجد السلطة وصفوة الشعب مما يؤدي الى خلق عقلية ريعية تبحث دائما عن الثروة والمال، الأمر الذي يؤدي الى الهجرة من مناطق النفوذ الى المراكز للمشاركة في اقتطاع جزءا من هذا الريع. ان العاملين الاقتصادي والسياسي يؤديان الى بناء شبكة من العلاقات المصلحية داخل المجتمع، على أساسها يتشكل بناء اجتماعي هرمي من شرائح سكانية ريعية يتحد دخل كل منها لا بمقدار الجهد الذي تبذله وانما من خلال موقعمها على سلم الهرم الاجتماعي. وبما أن السلطة وصفوة الشعب المتنفذة تكون عادة في المراكز الحضرية الكبيرة فان نصيب الأسد سيكون لهذه الشرائح من المجتمع، مما يؤدي الى تركز الغالبية العظمى من الريع في المراكز الحضرية الكبيرة، الأمر الذي يؤدي في النهاية الى الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط بين شرائح السكان ولكن على مستوى الحيز المكاني للإقليم.

الأطر النظرية السابقة مجتمعة تشير إلى حتمية وجود التفاوت والتباين بين الأقاليم في التنمية، ويعزى ذلك إلى خصائص الأقاليم السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية وإلى اتجاه الاستثمارات إلى التركز في الأقاليم ذات الإمكانيات التنموية (العمالة، رؤوس الأموال، الخدمات، المواد الخام)، مما يؤدي إلى استمرار ظهور التباين الإقليمي، وكان هناك اختلاف بين الباحثين على قدرة تلك الأقاليم ذات التنمية المتركزة على الأقاليم المجاورة لها، فيلاحظ أن البعض ضخم تلك الفوائد وسماها بالانتشار، بينما قلل آخرون من أهمية الفوائد التي تجنيها الأقاليم المجاورة للإقليم المركزي أسموها بالترشيح.

2.1            الدراسات السابقة

نظرا لأهمية دراسة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية ودراسة العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في التباين الاقليمي لهذه الخصائص على وجه الخصوص فان الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع هي محور اهتمام كثير من الباحثين، والهدف من مراجعة الدراسات السابقة هو تسليط الضوء على الجوانب الهامة والمدروسة  في موضوع التنمية الإقليمية والتباين المكاني وتحديد المتغيرات المختلفة وما يلازمها من  مؤشرات وأساليب تحليل مختلفة، بالإضافة إلى التعرف على النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثون السابقون.

ومن خلال المراجعة تم تصنيف الجوانب المدروسة في هذه الدراسات إلى مجموعتين وهما:

المجموعة الأولى – دراسات التباين المكاني:

يمكن تصنيف دراسات التباين المكاني الى دراسات التجارب الدولية، دراسات تشخيصية للتباين المكاني و دراسات حاولت تطبيق بعض المفاهيم والأسس النظرية في دراسة التباين المكاني .

فدراسات التجارب الدولية تناولت التنمية الحضرية ودراسة المناطق العشوائية والتحضر بالإضافة إلى تطوير المستوطنات غير الحضرية  وتكمن أهمية هذه الدراسات في كونها تسعى إلى إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية  المتكاملة ووضع حلول للتصدي لظواهر مراكز الجذب العمراني  ومحاولة القضاء على النزوح والفقر والبطالة. وقد استخدمت هذه الدراسات مصادر معلومات ثانوية كالتقارير الإحصائية ومصادر معلومات أولية  كالمقابلة والملاحظة كأداة للبحث واعتمدت أساليب تحليل كمية بسيطة واستخدمت النسب المئوية للتدليل على حجم الاستخدامات أو الأنشطة كما استخدمت أساليب التوقع الإحصائي ببعض الجوانب الأخرى. ومن ضمن تلك الدراسات ( أدمون 2000م) "السياسة الإسكانية والتحضر : ملامح قطرية – لبنان (مسموح 2000م) "السياسة الإسكانية والتحضر: ملامح قطرية- الجمهورية العربية السورية (حبش 2000م) "السياسة الإسكانية والتحضر : ملامح قطرية – المملكة الأردنية الهاشمية " (سمان2003م) " السياسة الإسكانية والتحضر : ملامح قطرية – دولة الكويت" (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1998م) " مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الحضرية في منطقة الاسكوا" (اللجنة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربي آسيا 1999م) "المســــتوطنات الحضـــرية والفقر.

أما الدراسات التشخيصية للتباين المكاني فقد ركزت على  تحديد الأوضاع الراهنة والإمكانات التنموية المتاحة واختلال التوازن السكاني  وعلاقته بخطط التنمية  مستخدمة أساليب عديدة في التحليل  منها ( مقاييس معاملات الارتباط , اختبار تحليل التباين ) وقد كانت أدوات البحث ببعض تلك الدراسات مقتصر على الزيارات الاستطلاعية وبعضها الآخر  معتمد على الاستبانه والملاحظة فضلا عن استخدام مصادر المعلومات الثانوية المعتمدة على التقارير الإحصائية. ومن ضمن تلك الدراسات ( براين – القحطاني- الربدي 1994م) " التباين الإقليمي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية واستخدامها في المملكة العربية السعودية " ( الحماد 1414هـ) " التنمية الحضرية في المملكة – نظرة عامة "  (الحلاق 1982م) " التوزيع المكاني والتنمية في سوريا "  ( الواصل 2003م) "مراكز استقطاب الخدمات الريفية ودورها في تنمية القرى في منطقة حائل"  ( غنيم 1996م) "دور العامل الطبوغرافي في تشكيل وتوجيه أنماط التنمية الحضرية في مدينة السلط – الأردن" ( مصطفى 1980م)  " الجار ودية- تطوير منطقة سكنية نموذجية بالمملكة العربية السعودية على أساس الكثافة السكانية العالية والمباني المنخفضة" ( بلدية دبي 2003م) " إعداد دراسة تخطيطية متكاملة لتحديد حجم التنمية المستقبلية بحتا" (وزارة التنمية والتخطيط - مصر1997م) " إستراتيجية تنمية الإسكان والمرافق والمدن الجديد في مصر حتى 2017م".

وهناك دراسات حاولت تطبيق بعض المفاهيم والأسس النظرية في دراسة التباين المكاني وقد  استخدم بعضها اختبار تحليل التباين وبعضها استخدم الصيغة التقليدية والمعدلة لقاعدة المرتبة والحجم والبعض استخدم  الوزن المعياري , أما أداة البحث فكانت إما الملاحظة أو الاستبانه بالإضافة إلى التقارير الإحصائية كمصدر معلومات ثانوي.ومن ضمن هذه الدراسات (الجارالله، 1996م) " تحليل النظام الحضري السعودي بتطبيق الصيغة التقليدية والمعدلة لقاعدة المرتبة والحجم" (اسينيو- نوبهيكو 2004م) "التغير في دخل الأقاليم بسبب التباين المكاني في الفلبين" (أبو النصر 1982م) " توزيع الأنشطة  الاقتصادية الرئيسية وتأثيرها على التنمية في مصر " نموذج كمي لتحديد إمكانيات نمو المستوطنات الريفية في المملكة العربية السعودية " (الجارالله – الضيوفي 1999م) "التباين الإقليمي في المملكة العربية السعودية – تحليل للبيئة العملية" (الجارالله – القاضي ) " عالمية التنمية الحضرية في مجلس التعاون الخليجي "(الجارالله، 2000م) " نحو تعريف إجرائي للمناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية " (الجارالله، 2000).

المجموعة الثانية: دراسات التنمية الإقليمية السعودية والعالمية

الدراسات التي تناولت التنمية الإقليمية يمكن تصنيفها إلى عدد من الأقسام على النحو التالي:

1-                دراسات حاولت صياغة سياسات واستراتيجيات حضرية:

هناك عدد من الدراسات ركزت على التنمية في المملكة مثل دراسة راي (Rai، 1989) الذي صاغ إستراتيجية مقترحة للتنمية الإقليمية في المملكة من ثلاثة محاور. أما عبد الرحمن والمريخي والخضيري (1989. فطرحوا إستراتيجية عمرانية شاملة للمملكة تعمل على تحقيق الاستفادة من مزايا المراكز الحضرية الكبيرة من ناحية وعلى تخفيف حدة التباينات الإقليمية في النمو في البلاد، ومن ثم تحقيق التنمية المتوازنة من ناحية أخرى.

ومن الدراسات العالمية دراسة  المكتب الفدرالي للبناء والتخطيط الإقليمي في ألمانيا(2001م) , وقد ركزت هذه الدراسة على جوانب عديدة أهمها( مشاكل التنمية الإقليمية , تأثير التطور المكاني على الأرض والمناظر الطبيعية , دراسة تطوير البنية التحتية , مناقشة فرص النمو وخصوصا في المناطق الريفية ).أما دراسة المؤسسة الوطنية للتخطيط والتنمية والأراضي باندونيسيا(1997م) فقد ركزت على تخطيط التنمية المكانية وتزويد المستويات الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية بنظرة موضوعية عن سياسات استخدامات الأراضي في اندونيسيا وتأثيرها على تطوير المجتمع. ودراسة جامع طوكيو باليابان (2003م) هذه الدراسةِ تُحاولُ تَصوير أنماطِ الاختلافات الإقليمية وإخلافهم الديناميكيِ في كوريا واليابان حيث تختلف مستويات التنمية الاقتصادية.

2-                دراسات حاولت تطبيق بعض المفاهيم النظرية في دراسة التنمية الإقليمية

 مثل دراسة الخليفة وفرسبي (AL-Halifah, Frisbie 1989) الذين ركزا على مفهوم المركز – الهوامش في المملكة، وذلك انطلاقاً من منظور إيكولوجي. أما مشخص (2001) فقد ركزت على دور خطط التنمية في معالجة التوازن الإقليمي في المملكة خاصة مفهوم الاستقطاب والمركز والهوامش.

3-                دراسات ركزت على دور المدن المتوسطة والصغيرة في التنمية الإقليمية

 هناك عدد من الدراسات السعودية مثل دراسة مكي (1987) عن دور المدن المتوسطة والصغيرة في التنمية الإقليمية للمملكة. تبعة في ذلك كلاً من الهذلول وعبد الرحمن (1997) في التركيز على الدور الذي يمكن أن تقوم به المدن المتوسطة والصغيرة في التنمية الإقليمية في المملكة.

ومن الدراسات العالمية دراسة (غنيم 2003م) عرض وتحليل دور العامل الطبغرافي في تشكيل وتوجيه أنماط التنمية الحضرية في محافظة السلط ، من خلال توضيح كيفية تحكم هذا العامل في تشكيل موروفولوجية المحافظة. أما دراسة سلطة لند ن الكبرى (2004م ) فقد ركزت على النمو السكاني والتنوع الاقتصادي وعامل البيئة وأسلوب الحياة والمعيشة والتطور التكنولوجي لمدينة لندن الكبرى. ودراسةالوتار(2004م) وركزت على التنمية الإقليمية والعمرانية في المناطق الصحراوية. ودراسة وزارة التخطيط بالأردن (1997م) وركزت على نظام الإدارة اللامركزي القائم لسياسات واستراتيجيات التخطيط التنموي الإقليمي المطبقة، وطبيعة العقبات الإدارية.

4-                دراسات ركزت على التباين في القطاع الصناعي:

 مثل دراسة الحبيب وآخــرون (1989)، التي تناولت  أثر التوزيع المكاني للصناعات في المملكة على الفوارق الإقليمية. بينما تناولت دراسة مشخص (1998) التنمية الإقليمية في كل من المنطقتين الإداريتين الشرقية والمدينة المنورة الإداريتين، وذلك من زاوية دور الصناعات البتر وكيميائية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في تنمية المنطقتين الإداريتين المذكورتين.

5-                دراسات ركزت على التباين الإقليمي للخدمات العامة:

 مثل دراسة الجار الله (1998) عن التباين الإقليمي للخدمات الصحية في المملكة. وفي السياق تناول بيرش وآخرون (1999) التباين من زاوية الخدمات التعليمية والصحية تحديداً، وذلك من ناحية التفاوت بين أقاليم المملكة في توفر واستخدامات هذه الخدمات مع أخذ حالات دراسية كنماذج إقليمية في هذا الصدد.

6-                دراسات النظام الحضري السعودي:

 مثل دراسات كل من رجب (1978) ومكي (1983) والعنقري (1989) الجار الله (1994، 2000) ودراسة الخريف (1998) ودراسة أرباب(2000).  ولقد اتفقت تلك الدراسات على أن النظام الحضري السعودي ينحو إلى السيطرة الحضرية للمدن الكبرى، وأن لم تكن سيطرة مدينة واحدة ولكن سيطرة العواصم الإقليمية.

7-                دراسات ركزت على التحليل العاملي في تفسير التباين:

تهدف دراسات التحليل العاملي الى تحليل البناء الحضري للمدن على وجه الخصوص مع محاولات محدودة جداً لتصنيف المدن والأقاليم. فقد قدم أبو صيحة (1995) مراجعة تفصيلية للصنف الأول في دراسته مثل دراسة أبو لغد (1968) لمدينة القاهرة اعتمادا على متغيرات تتعلق بالجانب العرقي والعقائدي والجانب الاقتصادي والاجتماعي، ودراسة نوجس، 1972 (Hughes) لمدينة نيويورك اعتماداً على المتغيرات التي تتعلق بالتعليم والوظيفة والتركيب العمري والأسري ونوع المسكن، مستخدما أسلوب تحليل المكونات الأساسية، إضافة لدراسة بادكوك، 1973 (Badcock) لمدينة سيدني باستراليا مستخدما أسلوب تحليل المكونات الأساسية.

هذا ولقد أُستخدم التحليل العاملي في عدد من الدراسات في الوطن العربي منها دراسة العنقري، 1984 التي تناولت البيئة العاملية للمدينة العربية ممثلة في مدينة الكويت، ولقد وجد أن هناك عاملان يشرحان الاختلافات السكانية الأول يتعلق بالوضع الاجتماعي – الاقتصادي المنخفض والثاني يتعلق بالوضع الاجتماعي – الاقتصادي المرتفع، كما أشارت الدراسة إلى أهمية المهن في تحديد الاختلافات المكانية في بعض البلدان الشرقية. ولقد قام أبو عياش 1983 بدراسة مشابهه عن الكويت أيضاً للكشف عن الأنماط الجغرافية المميزة للكيفية التي تتوزع بها الأنشطة الاقتصادية في الكويت وقد تضمنت الدراسة على 32 متغير في 29 منطقة إشرافية لعام 1970م. أما دراسة الخليفة (1999) عن البناء الاجتماعي لمدينة الرياض من الأمثلة التقليدية للدراسات الايكولوجية التي وظفت أسلوب التحليل العاملي مستخدماً بيانات لعام 1987م عن 91 مجاورة سكنية. حيث كشف تحليل المكون الأساسي عن ثلاثة عوامل رئيسة، فسر العامل الأول البعد الاقتصادي والاجتماعي ، وثلاثة عوامل البعد العائلي، وثلاثة عوامل أخرى البعد العرقي أو الهجرة.

كانت هناك عدد من الدراسات عن المملكة العربية السعودية أستخدم فيها التحليل العاملي كأسلوب للتحليل. ومن تلك الدراسات دراسة الجار الله والحمود (1992) التي صنفت المدن السعودية باستخدام التحليل العاملي. ودراسة الجار الله (1996) التي استخدم فيها التحليل العاملي لدراسة طابع المدينة السعودية من خلال استخدامات الأراضي فيها. ودراسة الحمود (1998) التي أستخدم فيها التحليل العاملي لاقتراح خيارات تخطيطة للتنمية الحضرية في المملكة.

ولعل دراسة الجار الله والضيوفي (1998) الدراسة الوحيدة على مستوى المملكة التي استخدمت التحليل العاملي على المستوى الإقليمي وذلك بهدف تحديد إمكانات المناطق الإدارية الثلاثة عشر، بإدخال 86 متغيراً في التحليل تعبر عن الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والخدمية، وكانت أهم نتائج الدراسة تتلخص فيما يلي:

·   وجود تباين أقليمي بين مناطق المملكة من حيث الامكانات، حيث أتضح ان هناك نمط واضح للتوزيع المكاني لتلك الامكانات. فالمناطق الواقعة في وسط وشمال المملكة تتميز بالامكانت الزراعية، بينما المناطق الواقعة في شرق المملكة تتميز بالامكانات الاقتصادية، في الوقت الذي تتميز فيه مناطق جنوب غرب المملكة بالامكانات الزراعية.

·   السيطرة الاقليمية الواضحة لمنطقة الرياض على باقي مناطق المملكة، حيث تتركز فيها الخدمات والأنشطة بجميع أنواعها بصورة واضحة.

3.1        خلاصة مراجعة الدراسات السابقة :

·   رغم أن أسلوب التحليل العاملي قد أستخدم من قبل العديد من الباحثين ، إلا أنه اقتصر على دراسة التركيب الداخلي واستعمالات الأراضي في المدن أو في تصنيف المدن فقط، ولم يستخدم في دراسة التباين بين الأقاليم ، عدا دراسة واحدة هي دراسة الجارالله والضيوفي ( 1998 م ) وهذه الدراسة كانت مقتصرة على عدد محدود من المناطق هي المناطق الإدارية الثلاثة عشر فقط ، وكان من أهم توصياتها بأن تكون الدراسات المستقبلية على مستوى المحافظات وذلك للخروج بنتائج أدق وأكثر تفصيلا عن التباين بين مناطق المملكة.

·   أن الغالبية العظمى من الدراسات أستخدمت عدد محدود من المتغيرات لقياس الجوانب المدروسة، ولم يجمع معظمها بين متغيرات تصف مختلف الجوانب المؤثرة في التنمية الأقليمية .

·   أن معظم الدراسات أعتمدت في التحليل على وحدات مكانية واسعة مثل الأقاليم التخطيطية الخمسة في المملكة أو مناطق المملكة الإدارية الثلاثة عشر ، ولم تعتمد أي من الدراسات على وحدات مكانية صغيرة كمناطق الأشراف الإداري للمحافظات.

·       أهم المتغيرات المعتمد عليها في الدراسات السابقة يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم ( 1 ):أهم المتغيرات التي وردت في الدراسات السابقة

المتغير	المؤشر	المتغير	المؤشر
السكان	% للسكان	الجامعات	% للجامعات
معدلات المواليد	% لمعدلات المواليد	الحرارة	درجة الحرارة
العاملين بالصناعية	% للعاملين بالصناعة	الرطوبة	% للرطوبة
العاملين بالتجارة	% للعاملين بالتجارة	الأسواق	% للأسواق
العاملين بالزراعة	% للعالمين بالتجارة	المساجد	% للمساجد
المصانع المنتجة	% للمصانع المنتجة	عيادات خاصة	%للعيادات الخاصة
المستشفيات	% للمستشفيات	المدارس	% للمدارس
المراكز الصحية	% للمراكز الصحية	العاملين بالتجارة	% العاملين بالتجارة

·       أن الجانبين المرئيسيين اللذين يجب أن يركز عليهما في الدراسة هما:

1-   الجانب البشري: والذي يندرج تحته البعد الديموغرافي والجانب الاقتصادي:

جدول رقم ( 2 ):متغيرات الجانب البشري

	المتغيرات		المتغيرات
البعد الديموغرافي	% من إجمالي السكان	الجانب الاقتصادي	% للعاملين بقطاع التعدين
	% من هم في سن العمل		% للعاملين بقطاع الصناعة
	% للسعوديين		% للعاملين بقطاع التجارة
	% لغير السعوديين		% للعاملين بقطاع الزراعة
	حجم الأسرة للسعوديين		% للعاملين بقطاع الخدمات
	حجم الأسرة لغير للسعوديين		% للعاملين بقطاع الموصلات
	% الإعالة		% للعاملين بقطاع السياحة

2-   الموارد الطبيعية: ويندرج تحتها عدد من المتغيرات منها:

جدول رقم ( 3 ):متغيرات الموارد الطبيعية

	المتغيرات	المتغيرات
الموارد الطبيعية	% للأرض الصالحة للزراعة.	% من عدد المواضع السياحية.
	% للأرض المغطاة بالغابات.	البعد عن البحر.
	% للأرض الصالحة للرعي.	الإرتفاع عن مستوى سطح البحر.
	% لكمية المخزون من المياة الجوفية.	طول السواحل البحرية.
	% لكمية المخزون من النفط.	متوسط درجة الحرارة السنوية.
	% لكمية المخزون من الغاز الطبيعي.	متوسط الرطوبة النسبية.
	% لكمية المخزون من المعادن.	متوسط الأمطار الساقطة.

ومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية التي تتجاوز كل الأشكاليات السابقة بتوظيفها أساليب احصائية متقدمة، كأسلوب التحليل العاملي وتقنية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التباين بين محافظات المنطقة الشرقية، وبإدخلها أكبر عدد ممكن من المتغيرات التي تصف خصائص تلك الوحدات المكانية الطبيعية والبشرية على حد سواء .. 

تصميم البحث وتحديد خطواته الإجرائية

يعنى هذا الجزء بتوضيح المنهجية التي تم إتباعها في إعداد هذا البحث، وهي الطريقة التي تمكن من الوصول إلى حقيقة ما عبر وسائل علمية متعددة :

1.2          منهج البحث:

وقد اتبع في البحث منهج وأسلوب التحليل العاملي حيث إن هدف البحث يرتبط بظاهرة معاصرة هي ظاهرة التباين المكاني بقصد وصفها من حيث طبيعتها وتفسيرها ودرجة وجودها.

حيث يعد التحليل العاملي منهج تحليلي أستقرائي، حيث يبدأ في الملاحظات العلمية ويصل إلى الاستخلاصات أو الاستنتاجات في شكل مفاهيم رئيسية تربطها فكرة واحدة أو قانون واحد.. فهو بذلك منهج استقرائي .. وهو أسلوب تحليلي حيث يقوم على تحليل الارتباطات بين المتغيرات من أجل التوصل للعامل المشترك الذي يربط بين هذه المتغيرات.

والتحليل العاملي هو مجموعة من الأساليب الإحصائية ، ويعتبر تحليل المكونات الأساسية واحداً منها ، التي تهدف الى الكشف عن المتغيرات المشتركة لتصف خصائص الظاهرة المدروسة وتعمل على حصرها في عدد قليل من العوامل ، حيث يقوم بتكثيف المتغيرات التي تصف خصائص الحالات المدروسة حسب العلاقات الإرتباطية الخفية للمتغيرات في عدد قليل من العوامل ومن ثم ربطها بالحالات وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف الحالات من خلال العوامل المشتقة من عملية التحليل .

وتستند فلسفة التحليل العاملي على الإيجاز العلمي الدقيق من خلال الكشف والتحديد الدقيق للعوامل المشتركة التي تؤثر في ظاهرة ما، وذلك عن طريق تحليلها بطرق رياضية منطقية عن طريق تحليل الارتباطات بين المتغيرات بغرض أستخلاص أقل عدد ممكن من العوامل التي تعبر عن أكبر قدر من التباين بين المتغيرات، فهو بذلك يوفر أساسا تجريبياً لإقلال المتغيرات العديدة إلى عدد ضئيل من العوامل ، وعندئذ تصبح العوامل عبارة عن بيانات طيعة يسهل تحليلها.

والفكرة في التحليل العاملي هي أن العامل هو السبب الرئيسي والمباشر لوجود الارتباط بين أي ظاهرتين محل الدراسة. فالتحليل العاملي أسلوب إحصائي يساعد على دراسة المتغيرات المختلفة بقصد إرجاعها إلى أهم العوامل التي أثرت فيها، فالمعروف أن أي ظاهرة من الظواهر تنتج عادة من عدة عوامل وتعتبر الظاهرة محصلة لها جميعأً. وهو بذلك منهج إستقرائي، حيث يبدأ بالجزئيات لينتهي منها إلى الكليات . أي أنه يبدأ  بالملاحظات العلمية ويصل إلى الاستخلاصات أو الاستنتاجات في شكل مفاهيم رئيسية تربطها فكرة واحدة. وهو بهذا المعنى ينحو منحى الإيجاز العمي الدفيق، الذي يعتمد على الأساليب الاحصائية المتطورة.(باهي وآخرون ، 2002م).

وبذلك يعتبر أداة تلخيص يساعد على تقليص المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر أداة تصنيف هامة في البحوث المكانية، بحكم الخاصية المميزة للعلوم المكانية التي تعتمد دراستها على عشرات المتغيرات الطبيعية والبشرية ، ومئات الحالات التي تترابط بعلاقات معقدة. فهو من جهة يساعد على تبسيط العلاقات المعقدة عن طريق تكثيف متغيراتها في محاور أو عوامل قليلة، ومن جهة أخرى يساعد على تحديد الكيفية التي تنتشر بها الظواهر المكانية وفي قراءة أنماطها وأنواعها. فالقدرة على تحديد الانماط الرئيسية و أبعادها الجغرافية تتيح الفرصة لمعرفة العملية التنميطية المستمرة التي تؤدي إلى التغيرات والتبدلات المستمرة في خصائص وشكل الظاهرة المدروسة. (الصالح والسرياني،1420هـ)

 وعلى كل حال فان التحليل العاملي يجيب على الأسئلة التالية:

·   كم عدد العوامل المختلفة التي تكون في حاجة إليها لتفسير نموذج العلاقات بين المتغيرات العديدة عن الظاهرة قيد الدراسة؟

·       ماهي طبيعة هذه العوامل؟

·       كيف تُفسر العوامل المشتقة بطريقة جيدة البيانات الملحوظة؟

ومن أهم مخرجات التحليل العاملي والتي عن طريقها يمكن تفسير المعلومات عن الظاهرة المدروسة مايسمى بالاشتراكيات Communalities وهي عبارة عن مجموع إسهام المتغيرات في العوامل المشتقة، وتعرف رياضياً بأنها مجموع مربعات تشبعات المتغيرات بالعامل المشتق .

أما تشبعات العامل Factor Loading فهي القيم التي تمثل مقادير الإرتباطات بين المتغيرات الأصلية والعوامل المشتقة ، وهي بهذا تمثل الأسس التي تحدد تبعية المتغير للعوامل المشتقة. فكلما كبرت قيمة التشبع كان ذلك بمثابة دلالة على قرب التصاق المتغير بعامله .

 أما قيم الجذور الكامنة Eigen Values فهي قيم مربعات تشبعات كل متغير على كل عامل على حدة ، ويتحدد عدد العوامل المشتقة على أساس قيم الجذور الكامنة والتي تزيد عن واحد صحيح والتي تسمى بنقطة التوقف . أو أن يكون التباين المفسر بالعامل لا يقل عن 10% .

وأخيراً هناك درجات العامل فهي درجات معيارية تقيس مدى ارتباط الحالات المدروسة بالعوامل التابعة لها ( أبو عياش ، 1984م ) .

وحيث أن هذه الدراسة تهدف الى تفسير التباين وإبراز ما تتميز به محافظات المنطقة الشرقية من أمكانات كما تعكسها خصائصها الطبيعية والبشرية، يصبح التحليل العملي الاسلوب والمنهج الأمثل الذي يحقق ذلك الهدف.

2.2        مجتمع البحث وأداته:

مجتمع البحث المطبقة عليه الدراسة جميع محافظات المنطقة الشرقية (11 محافظة) تم تطبيق البحث على جميع مجتمع البحث بدون استثناء حيث أن ذلك ادعى لصدق النتائج وهي الوسيلة التي تم جمع المعلومات بها في هذا البحث (شكل رقم1). هذا وقد كانت أدة البحث المسح المكتبي الميداني.

شكل رقم ( 1 ) الحالات الداخلة في الدراسة: جميع محافظات المنطقة الشرقية

3.2     جمع المعلومات

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى جمع معلومات عن الخصائص التنموية للمحافظات ويشتمل على ثلاثة بنود فرعية:

1.3.2   الخصائص الطبيعية

يركز على جمع معلومات عن الخصائص البيئية للمحافظات مثل: الطبوغرافيا، الجيولوجيا، مكامن المياه، أنواع التربة، المناخ، واستخدامات الأراضي. ستجمع المعلومات من المصادر الثانوية المتمثلة في التقارير والأطالس الرسمية والأبحاث والدراسات  المنشورة.

2.3.2   البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات الاجتماعية:

جمع معلومات عن الوضع الراهن للمرافق والخدمات الاجتماعية: المرافق تشمل الطرق والمواصلات، شبكات الماء والكهرباء والهاتف، والخدمات الاجتماعية تشمل الخدمات الصحية والتعليمية والدوائر الحكومية وغيرها. كذلك سيتم جمع المعلومات من المصادر الثانوية.

3.3.2       المقومات الاقتصادية والخصائص الاجتماعية

تشمل جمع معلومات عن المؤسسات الاقتصادية بالتركيز على إعدادها، نشاطها، عدد العاملين بها. أما الخصائص الاجتماعية فسيعنى بصفة رئيسة بتطور عدد السكان، مستويات التعليم، الحرف، النشاطات الاقتصادية. ستجمع المعلومات من المصادر الثانوية خصوصاً الإحصائيات الرسمية المحلية ودراسات المنظمات الدولية.

ولقد استخدم في هذه الدراسة (116) متغيراً, تمثل الخصائص الفيزيقية والبنية التحتية و الاجتماعية والتعليمية والديموغرافية والاقتصادية لمحافظات في المنطقة الشرقية، كما هو موضح بالجدول رقم ( 4 ). 

الجدول رقم ( 4 )  المتغيرات الداخلة بالدراسة

المتغيرات	م	المتغيرات	م
عدد الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعي(سعوديين)ذكور 1413	30	عدد السكان للمحافظات (نسمة)	1
عدد الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ليسانس(سعوديين)ذكور 1413	31	عدد المساكن المشغولة 1425	2
عدد الحاصلين على شهادة دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)ذكور 1413	32	حجم الأسرة(سعوديين) 1425	3
عدد الحاصلين على شهادة دكتوراه(سعوديين)ذكور 1413	33	حجم الأسرة(غير سعوديين) 1425	4
عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)إناث 1413	34	استخدامات الاراضي  (سكني - تجاري) هكتار	5
عدد الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعي(سعوديين)إناث 1413	35	عدد مكاتب الدفاع مدني	6
عدد الحاصلين على شهادة بكالوريوس أو ليسانس(سعوديين)إناث 1413	36	عدد مكاتب الجوازات	7
عدد الحاصلين على شهادة دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)إناث 1413	37	عدد مكاتب المرور	8
عدد الحاصلين على شهادة دكتوراه(سعوديين)إناث 1413	38	عدد المراكز الادارية	9
عدد العاملين 1425	39	عدد مكاتب الشرطة	10
اعداد الابل بالراس	40	عدد مكاتب فروع البلدية	11
اعداد الابقار الراس	41	عدد مكاتب الخدمات البلدية	12
اعداد الاغنام بالراس	42	عدد مكاتب ادارة التعليم -بنين	13
مساحة المراعي (كلم2)	43	عدد مكاتب ادارة التعليم - بنات	14
انتاج الفواكة (طن)	44	عدد مكاتب البريد	15
انتاج الحبوب (طن)	45	عدد مكاتب  خدمات البريد	16
انتاج الخظروات (طن)	46	عدد مكاتب  البرق	17
مساحةالغابات (كلم2)	47	عدد مكاتب التلكس	18
استخدامات الاراضي -زراعي  (هكتار)	48	عدد محطات البث التلفازي	19
طول الشاطئ (كلم)	49	عدد مراكو الخدمات المصرفية	20
متوسط درجة الحرارة العظمى (د.م)	50	عدد وكالات السفر والسياحة	21
متوسط درجة الحرارة الصغرى (د.م)	51	عدد المكتبات العامة	22
متوسط كمية هطول الامطار (ملم)	52	عدد مكاتب البنوك الزراعية	23
مساحة المسطحات الخضراء (كلم2)	53	عدد مكاتب الفروع الزراعية	24
الارتفاع عن سطح البحر (م)	54	عدد مكاتب المديريات الزراعية	25
البعد عن ساحل البحر(كلم)	55	أطوال الطرق البلدية (كلم)	26
المنتزهات (كلم2)	56	مساحة الاراضي الحضرية (كلم2)	27
عدد السواح للعمل والمؤتمرات	57	الثروة والسمكية (طن)	28
عدد المعارض المنظمة خلال عام	58	عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)ذكور 1413	29

تكملة الجدول رقم ( 4 )  المتغيرات الداخلة بالدراسة

المتغيرات	م	المتغيرات	م
عدد المدارس الابتدائية - بنين	88	عدد مواقع مواقع التراث الثقافي	59
عدد المدارس الابتدائية - بنات	89	عدد المتاحف	60
عدد المدارس المتوسطه - بنين	90	عدد المدن الترفيهية	61
عدد المدارس المتوسطه - بنات	91	عدد المهرجانات	62
عدد المدارس االثانوية - بنين	92	عدد المجمعات التجارية	63
عدد المدارس االثانوية- بنات	93	عدد الاميين	64
عدد الطلاب -ابتدائي	94	عدد الحاصلين على شهادات البكالوريوس	65
عدد الطالبات -  ابتدائي	95	البعد عن أقرب  مطار (كلم)	66
عدد الطلاب - المتوسطة	96	البعد عن مركز المنطقة (كلم)	67
عدد الطالبات - المتوسطة	97	البعد عن اقرب طريق رئيسي (كلم)	68
عدد الطلاب -ثانوي	98	عدد الغرف في الفنادق ( الإيواء )	69
عدد الطالبات -ثانوي	99	المشتغلين بالتعدين 1425	70
عدد الفصول - مدارس ابتائية بنين	100	المشتغلين بالصناعة 1425	71
عدد الفصول - مدارس ابتدائية بنات	101	المشتغلين بالتجارة 1425	72
عدد الفصول - مدارس متوسطة بنين	102	المشتغلين بالزراعة 1425	73
عدد الفصول - مدارس متوسطة بنات	103	المشتغلين بالخدمات 1425	74
عدد الفصول - مدارس ثانوية بنين	104	المشتغلين بالمواصلات 1425	75
عدد الفصول - مدارس ثانوية بنات	105	استخدامات الاراضي - صناعي  (هكتار)	76
عدد المعلمين-ابتدائي	106	مخزون الغاز (تريليون قدم3)	77
عدد المعلمات-ابتدائي	107	مخزون النفط (بليون برميل)	78
عدد المعلمين  - متوسطة	108	عدد حقول غاز	79
عدد المعلمات -متوسط	109	عدد حقول زيت	80
عددالمعلمين-ثانوي	110	مياة عامة (عدد الابار)	81
عدد المعلمات-ثانوي	111	كهرباء عامة (عدد الشبكات)	82
عدد المستشفيات	112	هاتف (عدد الشبكات)	83
عدد مراكز الرعاية	113	عدد الموانئ الجوية	84
عدد الأسرة في المستشفيات	114	عدد الموانئ البحرية	85
عدد الأطباء في المستشفيات	115	عدد محطات السكة الحديد	86
عدد الاسعافات (الهلال الأحمر)	116	عدد الجامعات	87

4.2    إعداد البيانات للتحليل العاملي

قبل احالة المتغيرات الداخلة بالدراسة لبرنامج SPSS  والبدء  في التحليل العاملي ينبغي توفير عدد من الاشتراطات ( الضوابط) التي يتطلبها التحليل:

1- تحويل قيم المتغيرات إلى نسب مئوية:

في هذه الخطوة تم تحويل جميع المتغيرات وعددها 116 بالمصفوفة الأولية في 11 وحدة مكانية إلى نسب مئوية وذلك حتى تتوحد جميع المتغيرات في الوحدة المئوية.

 2- تحويل النسب المئوية إلى قيم لوغارثمية:

وفي هذه الخطوة تم تحويل جميع المتغيرات من نسب مئوية إلى قيم لوغارثمية ، لضمان اعتدالية توزيع البيانات وتفادي القيم المتطرفة الصغيرة جدا إذا ما قورنت مع القيم العليا فإنها سوف تؤثر على التحليل وتسبب إرباكا في دقة التحليل ، ولقد تم احتساب معامل الالتواء وذلك لضمان اعتدالية توزيع البيانات بحيث تصبح ما بين (±3 ) كما هو موضح في الجدول( 5 ).

3- تحويل القيم اللوغارثمية إلى قيم معيارية:

 وهنا تم تحويل جميع القيم إلى قيم معيارية وهو ما يتطلبه التحليل العاملي.

  

الجدول رقم ( 5 )  معامل الالتواء للمتغيرات الداخلة بالدراسة

معامل الالتواء	المتغيرات	معامل الالتواء	المتغيرات
-0.293	عدد الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعي(سعوديين)ذكور 1413	-0.117	عدد السكان للمحافظات (نسمة)
-0.909	عدد الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ليسانس(سعوديين)ذكور 1413	-0.088	عدد المساكن المشغولة 1425
-0.39	عدد الحاصلين على شهادة دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)ذكور 1413	-2.638	حجم الأسرة(سعوديين) 1425
0.506	عدد الحاصلين على شهادة دكتوراه(سعوديين)ذكور 1413	0.04	حجم الأسرة(غير سعوديين) 1425
-0.383	عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)إناث 1413	0.449	استخدامات الاراضي  (سكني - تجاري) هكتار
-0.266	عدد الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعي(سعوديين)إناث 1413	-0.105	عدد مكاتب الدفاع مدني
-0.576	عدد الحاصلين على شهادة بكالوريوس أو ليسانس(سعوديين)إناث 1413	-0.538	عدد مكاتب الجوازات
0.539	عدد الحاصلين على شهادة دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)إناث 1413	-2.739	عدد مكاتب المرور
1.222	عدد الحاصلين على شهادة دكتوراه(سعوديين)إناث 1413	-0.181	عدد المراكز الادارية
-0.35	عدد العاملين 1425	-0.166	عدد مكاتب الشرطة
3.317	اعداد الابل بالراس	-1.182	عدد مكاتب فروع البلدية
3.317	اعداد الابقار الراس	-0.058	عدد مكاتب الخدمات البلدية
3.317	اعداد الاغنام بالراس	1.189	عدد مكاتب ادارة التعليم -بنين
0.716	مساحة المراعي (كلم2)	1.189	عدد مكاتب ادارة التعليم - بنات
3.317	انتاج الفواكة (طن)	-0.341	عدد مكاتب البريد
3.317	انتاج الحبوب (طن)	0.447	عدد مكاتب  خدمات البريد
3.317	انتاج الخظروات (طن)	0.647	عدد مكاتب  البرق
0.587	مساحةالغابات (كلم2)	0.661	عدد مكاتب التلكس
1.317	استخدامات الاراضي -زراعي  (هكتار)	0.18	عدد محطات البث التلفازي
0.602	طول الشاطئ (كلم)	-0.072	عدد مراكو الخدمات المصرفية
-0.505	متوسط درجة الحرارة العظمى (د.م)	0.229	عدد وكالات السفر والسياحة
0.211	متوسط درجة الحرارة الصغرى (د.م)	-0.103	عدد المكتبات العامة
0.543	متوسط كمية هطول الامطار (ملم)	0.661	عدد مكاتب البنوك الزراعية
0.176	مساحة المسطحات الخضراء (كلم2)	0.714	عدد مكاتب الفروع الزراعية
0.996	الارتفاع عن سطح البحر (م)	1.923	عدد مكاتب المديريات الزراعية
1.982	البعد عن ساحل البحر(كلم)	1.451	أطوال الطرق البلدية (كلم)
3.317	المنتزهات (كلم2)	0.42	مساحة الاراضي الحضرية (كلم2)
1.789	عدد السواح للعمل والمؤتمرات	-0.066	الثروة والسمكية (طن)
1.257	عدد المعارض المنظمة خلال عام	-0.626	عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)ذكور 1413

*المتغيرات(< ± 3 )التي تم استبعادها

تكملة الجدول رقم ( 5 )  معامل الالتواء للمتغيرات الداخلة بالدراسة

معامل الالتواء	المتغيرات	معامل الالتواء	المتغيرات
0.147	عدد المدارس الابتدائية - بنين	1.995	عدد مواقع مواقع التراث الثقافي
0.105	عدد المدارس الابتدائية - بنات	1.426	عدد المتاحف
-0.142	عدد المدارس المتوسطه - بنين	0.788	عدد المدن الترفيهية
0.059	عدد المدارس المتوسطه - بنات	0.847	عدد المهرجانات
0.429	عدد المدارس االثانوية - بنين	0.57	عدد المجمعات التجارية
0.217	عدد المدارس االثانوية- بنات	1.54	عدد الاميين
0.042	عدد الطلاب -ابتدائي	-0.909	عدد الحاصلين على شهادات البكالوريوس
-0.005	عدد الطالبات -  ابتدائي	-0.003	البعد عن أقرب  مطار (كلم)
0.129	عدد الطلاب - المتوسطة	-0.116	البعد عن مركز المنطقة (كلم)
-0.354	عدد الطالبات - المتوسطة	1.268	البعد عن اقرب طريق رئيسي (كلم)
0.038	عدد الطلاب -ثانوي	0.926	عدد الغرف في الفنادق ( الإيواء )
-0.024	عدد الطالبات -ثانوي	-0.733	المشتغلين بالتعدين 1425
0.174	عدد الفصول - مدارس ابتائية بنين	-0.004	المشتغلين بالصناعة 1425
0.188	عدد الفصول - مدارس ابتدائية بنات	0.055	المشتغلين بالتجارة 1425
0.186	عدد الفصول - مدارس متوسطة بنين	0.654	المشتغلين بالزراعة 1425
0.192	عدد الفصول - مدارس متوسطة بنات	-0.07	المشتغلين بالخدمات 1425
0.163	عدد الفصول - مدارس ثانوية بنين	-0.253	المشتغلين بالمواصلات 1425
0.155	عدد الفصول - مدارس ثانوية بنات	1.816	استخدامات الاراضي - صناعي  (هكتار)
0.192	عدد المعلمين-ابتدائي	-0.19	مخزون الغاز (تريليون قدم3)
0.122	عدد المعلمات-ابتدائي	-0.06	مخزون النفط (بليون برميل)
0.156	عدد المعلمين  - متوسطة	3.317	عدد حقول غاز
0.011	عدد المعلمات -متوسط	3.317	عدد حقول زيت
0.233	عددالمعلمين-ثانوي	-0.182	مياة عامة (عدد الابار)
-0.148	عدد المعلمات-ثانوي	-0.48	كهرباء عامة (عدد الشبكات)
-0.262	عدد المستشفيات	-0.093	هاتف (عدد الشبكات)
-0.095	عدد مراكز الرعاية	1.189	عدد الموانئ الجوية
-0.167	عدد الأسرة في المستشفيات	1.967	عدد الموانئ البحرية
0.072	عدد الأطباء في المستشفيات	1.239	عدد محطات السكة الحديد
1.606	عدد الاسعافات (الهلال الأحمر)	1.189	عدد الجامعات

*المتغيرات(< ± 3 )التي تم استبعادها

تحليل المعلومات

بعد حساب معامل الالتواء للتعرف على اعتدالية المتغيرات (±3 ) تم استبعاد المتغيرات التي لم تحقق الفرض المطلوب ، حيث تم استبعاد عدد (9) متغيرات وبقي عدد (107) متغيرا التي ستدخل التحليل. وبعد تحقيق الإفتراضات التي يتطلبها التحليل العاملي تم إدخال المتغيرات التي أوضحت النتائج أنها مهمه وعددها 101  متغيرا في عملية تحليل المكونات الأساسية وتم استبعاد 6 متغيرات. وتمشياً مع ما هو متعارف علية أحصائياً في إعتبار واحد صحيح كنقطة للتوقف (Cut Point)، اشتق أربعة عوامل فقط اخذاً في الاعتبار أن يتضمن كل عامل من العوامل المشتقة على الاقل ثلاثة متغيرات وأن لاتقل نسبة تفسيرة عن 5% من مجموع التفسير الكلي، وهما افتراضان يحبذهما العديد من الاحصائيين للوصول إلى نتائج مرضية عند تطبيق أسلوب المكونات الاساسية.

أن الأربعة عوامل المشتقة فسرت مجتمعة 86% من التباين في المتغيرات الأصلية، وهي نسبة عالية توضح أن الغالبية العظمى من المعلومات التي دخلت التحليل ضمنت في عملية التفسير كما هو مبين في الجدول رقم ( 6 ) :

جدول رقم ( 6 ) قيم الجذور الكامنة والنسب المفسرة والتراكمية للعوامل المشتقة قبل وبعد التدوير

بعد التدوير			قبل التدوير			العامل
%التراكم	نسبة التفسير	الجذور الكامنه	%التراكم	% التفسير	الجذور الكامنه
48	48	48	54	54	55	1
67	19	20	72	18	18	2
79	12	12	81	8	8	3
86	6	6	86	5	5	4

يعتبر العامل الاول هو اهم العوامل المشتقة من حيث نسب التفسير حيث فسر مانسبته (48%) من المعلومات التي اشتملت عليها المتغيرات وفسر العامل الثاني (19%) وفسر العامل الثالث (12%) وفسر الرابع (6%) وهي نتيجة تفسير تعتبر عالية وتحقق الشروط الانفة الذكر.

وبالرجوع الى قيم الإشتراكيات أمكن التعرف على مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول كل عامل ، وجدول رقم ( 7 ) يوضح قيم الإشتركيات والتي تزيد قيمها عن 0.50 بحيث تضمن مساهمة المتغيرات بنسبة مقبولة من تفسير المعوامل المشتفة.

جدول رقم ( 7 ) : قيم الإشتراكيات للمتغيرات الداخلة في التحليل

قيم الاشتراكيات	المتغيرات	قيم الاشتراكيات	المتغيرات
0.65	الثروة والسمكية بالطن.	0.998	عدد السكان للمحافظات
0.887	الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)ذكور 1413	0.996	عدد المساكن المشغولة 1425
0.972	دبلوم دون الجامعي(سعوديين)ذكور 1413	0.838	حجم الأسرة(سعوديين) 1425
0.963	بكالريوس أو ليسانس(سعوديين)ذكور 1413	0.847	حجم الأسرة(غير سعوديين) 1425
0.964	دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)ذكور 1413	0.883	استخدامات الاراضي  (سكني - تجاري) هكتار
0.971	دكتوراه(سعوديين)ذكور 1413	0.950	عدد مكاتب الدفاع مدني
0.697	الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)إناث 1413	0.572	عدد مكاتب المرور
0.983	دبلوم دون الجامعي(سعوديين)إناث 1413	0.925	عدد المراكز الادارية
0.919	بكالريوس أو ليسانس(سعوديين)إناث 1413	0.909	عدد مكاتب الشرطة
0.97	دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)إناث 1413	0.652	عدد مكاتب فروع البلدية
0.893	دكتوراه(سعوديين)إناث 1413	0.958	عدد مكاتب الخدمات البلدية
0.789	عدد العاملين 1425	0.855	عدد مكاتب ادارة التعليم -بنين
0.983	مساحة المراعي بالكلم2.	0.855	عدد مكاتب ادارة التعليم - بنات
0.628	استخدامات الاراضي -زراعي  هكتار	0.873	عدد مكاتب البريد
0.912	متوسط درجة الحرارة العظمى ©	0.897	عدد مكاتب  خدمات البريد
0.609	متوسط درجة الحرارة الصغرى ©	0.547	عدد مكاتب  البرق
0.601	متوسط كمية هطول الامطار (ملم)	0.793	عدد مكاتب التلكس
0.837	الارتفاع عن سطح البحر م	0.782	بث تلفازي
0.858	البعد عن ساحل البحر(كلم)	0.841	وكالة سفر وسياحة
0.576	عدد السواح للعمل والمؤتمرات ( 1000 )	0.952	مكتبة عامة
0.868	عدد المعارض المنظمة خلال عام	0.666	عدد مكاتب البنوك الزراعية
0.805	مواقع التراث الثقافي	0.777	عدد مكاتب الفروع الزراعية
0.833	المتاحف	0.658	عدد مكاتب المديريات الزراعية
0.624	عدد المدن الترفيهية	0.881	أطوال الطرق البلدية (كلم)
0.846	عدد المهرجانات	0.744	مساحة الاراضي الحضرية بلكلم2

تكملة الجدول رقم ( 7 ) : قيم الإشتراكيات للمتغيرات الداخلة في التحليل

قيم الاشتراكيات	المتغيرات	قيم الاشتراكيات	المتغيرات
0.958	عدد المدارس االثانوية - بنين	0.548	عدد المجمعات التجارية
0.925	عدد المدارس االثانوية- بنات	0.825	عدد الاميين
0.994	عدد الطلاب -ابتدائي	0.938	عدد شهادات البكاريوس
0.995	عدد الطالبات -  ابتدائي	0.964	البعد عن أقرب  مطار (كلم)
0.994	عدد الطلاب - المتوسطة	0.781	البعد عن مركز المنطقة (كلم)
0.733	عدد الطالبات - المتوسطة	0.757	عدد الغرف في الفنادق ( الإيواء )
0.995	عدد الطلاب -ثانوي	0.712	المشتغلين بالتعدين 1425
0.987	عدد الطالبات -ثانوي	0.959	المشتغلين بالصناعة 1425
0.994	عدد الفصول - مدارس ابتائية بنين	0.852	المشتغلين بالتجارة 1425
0.991	عدد الفصول - مدارس ابتدائية بنات	0.982	المشتغلين بالزراعة 1425
0.986	عدد الفصول - مدارس متوسطة بنين	0.858	المشتغلين بالخدمات 1425
0.994	عدد الفصول - مدارس متوسطة بنات	0.94	المشتغلين بالمواصلات 1425
0.991	عدد الفصول - مدارس ثانوية بنين	0.982	استخدامات الاراضي - صناعي  هكتار
0.977	عدد الفصول - مدارس ثانوية بنات	0.707	مخزون الغاز تريليون قدم3
0.992	عدد المعلمين-ابتدائي	0.934	مياة عامة
0.985	عدد المعلمات-ابتدائي	0.885	كهرباء عامة
0.987	عدد المعلمين  - متوسطة	0.946	هاتف
0.968	عدد المعلمات -متوسط	0.855	عدد الموانئ الجوية
0.989	عددالمعلمين-ثانوي	0.513	عدد الموانئ البحرية
0.967	عدد المعلمات-ثانوي	0.666	عدد محطات السكة الحديد
0.889	عدد المستشفيات	0.853	عدد الجامعات
0.94	عدد مراكز الرعاية	0.975	عدد المدارس الابتدائية - بنين
0.961	عدد الأسرة في المستشفيات	0.982	عدد المدارس الابتدائية - بنات
0.937	عدد الأطباء في المستشفيات	0.958	عدد المدارس المتوسطه - بنين
0.69	عدد الاسعافات (الهلال الأحمر)	0.977	عدد المدارس المتوسطه - بنات

إن قيم الاشتراكيات في الجدول السابق توضح مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول العوامل المشتقة مجتمعة، فمثلاً متغير عدد السكان في المحافظات وصلت نسبة التباين المفسرة في العوامل المشتقة 0.998 أي ما يعادل 99.8% من المعلومات الأساسية في هذا المتغير فسرت في العوامل المشتقة وهي أكبر نسبة تفسير في المتغيرات، بينما نسبية متغير عدد مكاتب البرق بلغ 0.547 أي أن 54.7 % من المعلومات الأساسية فسرت في الأربعة عوامل المشتقة وهي أقل نسبة. وهكذا بالنسبة للعوامل الأخرى. وبذلك يستنتج بإن جزءا كبير من البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات قد ضمنت في العوامل التي تم اشتقاقها، حيث يلاحظ أن أي من المتغيرات لم تقل قيمة الاشتركيات فيه عن 0.50 وهي النسبة التي يمكن الاعتماد عليها كما تشير كثير من الدراسات.

أما قيم التشبعات فتوضح مدى التصاق المتغيرات بالعوامل المشتقة ، وبيانات الجدول رقم ( 8 ) توضح ذلك.

جدول رقم ( 8 ) قيم تشبعات المتغيرات على العوامل المشتقة

المتغيرات	1	2	3	4
عدد العاملين 1425	0.973		0.186
عدد المعلمات-ثانوي	0.964		0.129	0.128
عدد الطالبات -ثانوي	0.963	0.18	0.158
الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)إناث 1413	0.962		0.115	0.185
عدد السكان للمحافظات	0.960		0.266
عدد المساكن المشغولة 1425	0.957		0.281
عدد الطلاب -ثانوي	0.956	0.217	0.173
دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)ذكور 1413	0.954	-0.221	0.103
عدد الطالبات -  ابتدائي	0.950	0.182	0.243
دبلوم دون الجامعي(سعوديين)ذكور 1413	0.949	-0.107	0.123	0.189
الشهادة الثانوية أو مايعادلها(سعوديين)ذكور 1413	0.947	-0.222		0.152
بكالريوس أو ليسانس(سعوديين)ذكور 1413	0.945	-0.234		0.102
عدد شهادات البكاريوس	0.945	-0.234		0.102
عدد الطلاب -ابتدائي	0.941	0.212	0.251
عدد الطلاب - المتوسطة	0.940	0.238	0.226
عدد الأسرة في المستشفيات	0.939	-0.106	0.258
عدد الفصول - مدارس ثانوية بنين	0.934	0.283	0.177
المشتغلين بالتجارة 1425	0.932		0.325
عدد الفصول - مدارس ثانوية بنات	0.932	0.252	0.183	0.107
المشتغلين بالخدمات 1425	0.931		0.221	0.124
المشتغلين بالمواصلات 1425	0.924	-0.237	0.226	0.143
عددالمعلمين-ثانوي	0.924	0.294	0.184	0.121
عدد المعلمات -متوسط	0.923	0.222	0.251
وكالة سفر وسياحة	0.922	0.267	-0.158
عدد الفصول - مدارس متوسطة بنات	0.922	0.282	0.232	0.103
عدد الأطباء في المستشفيات	0.919		0.269	0.116
المشتغلين بالصناعة 1425	0.916
عدد المعلمات-ابتدائي	0.916	0.254	0.275
بكالريوس أو ليسانس(سعوديين)إناث 1413	0.903	-0.291		0.26
عدد المعلمين  - متوسطة	0.903	0.33	0.241
عدد المعلمين-ابتدائي	0.901	0.323	0.265
دبلوم دون الجامعي(سعوديين)إناث 1413	0.895	-0.134	0.258	0.185
عدد الفصول - مدارس ابتائية بنين	0.895	0.336	0.277
عدد الفصول - مدارس متوسطة بنين	0.89	0.36	0.239
عدد المستشفيات	0.884	0.13	0.294
عدد الفصول - مدارس ابتدائية بنات	0.883	0.364	0.275
عدد الطالبات - المتوسطة	0.842	0.116
عدد المدارس االثانوية - بنين	0.788	0.523	0.204	0.146
عدد المجمعات التجارية	0.773	-0.311		0.347
عدد المدن الترفيهية	0.762		0.221	0.464
دبلوم عالي أو ماجستير(سعوديين)إناث 1413	0.759	-0.357	0.342	0.268
خدمات مصرفية	0.745	0.515	-0.137
عدد مكاتب التلكس	0.735	0.481	-0.126
عدد المدارس االثانوية- بنات	0.728	0.564	0.25	0.125
الثروة والسمكية بالطن.	0.723	-0.508		0.317
عدد المدارس الابتدائية - بنين	0.720	0.579	0.327	0.12
دكتوراه(سعوديين)ذكور 1413	0.717		0.183	0.383
عدد الاميين	0.686	0.579	0.273	0.24
عدد مكاتب فروع البلدية	0.685		-0.345	-0.253
مكتبة عامة	0.679	0.354	0.235	0.154
عدد المدارس الابتدائية - بنات	0.673	0.647	0.312	0.115
دكتوراه(سعوديين)إناث 1413	0.672	-0.233	0.326	0.42
عدد المدارس المتوسطه - بنين	0.668	0.626	0.318	0.14
عدد مكاتب البنوك الزراعية	0.661	0.431	0.391
عدد المدارس المتوسطه - بنات	0.654	0.667	0.292	0.142
متوسط درجة الحرارة العظمى ©	0.649	0.277	0.311	-0.121
عدد مكاتب المرور	0.635	-0.348	-0.206
مساحة الاراضي الحضرية بلكلم2	0.616		0.503
عدد الغرف في الفنادق ( الإيواء )	0.604		0.584
عدد المعارض المنظمة خلال عام	0.589		0.457	0.498
عدد الجامعات	0.583		0.52	0.486
مواقع التراث الثقافي	0.553	0.582	-0.186	0.392
عدد مكاتب الدفاع مدني	0.517	0.8	0.17	-0.117
عدد مكاتب  البرق	0.489	0.543
المشتغلين بالزراعة 1425	0.484	0.734	0.272	0.104
المتاحف	0.471		0.566	0.286
المشتغلين بالتعدين 1425	0.453	-0.234	-0.209	0.81
عدد السواح للعمل والمؤتمرات ( 1000 )	0.448	-0.164	0.796
عدد مكاتب ادارة التعليم -بنين	0.446	0.292	0.753
عدد مكاتب ادارة التعليم - بنات	0.446	0.292	0.753
عدد الموانئ الجوية	0.446	0.292	0.753
عدد مكاتب المديريات الزراعية	0.418	0.104	0.69	0.469
عدد المهرجانات	0.384		0.523	0.341
متوسط درجة الحرارة الصغرى ©	0.333		0.417
استخدامات الاراضي - صناعي  هكتار	0.319	-0.351	0.107	-0.686
عدد الاسعافات (الهلال الأحمر)	0.313	0.518	0.56	0.105
بث تلفازي	0.302	0.711	-0.145	0.406
عدد الموانئ البحرية	0.262	-0.503	0.395	-0.191
مساحة المراعي بالكلم2.	0.246	0.299	0.463	0.514
عدد محطات السكة الحديد	0.200		0.531	0.585
هاتف	0.139	0.961
مخزون الغاز تريليون قدم3	0.138		-0.606	0.318
عدد مكاتب الشرطة	0.125	0.934	0.112
عدد مكاتب البريد	0.101	0.922
عدد مكاتب الخدمات البلدية	-0.13	0.959		0.138
عدد المراكز الادارية	-0.141	0.873	0.365
عدد مكاتب  خدمات البريد	-0.16	0.928
حجم الأسرة(سعوديين) 1425	-0.219	0.519	-0.695	-0.195
عدد مكاتب الفروع الزراعية	-0.259	0.632		-0.435
الارتفاع عن سطح البحر م	-0.406	0.734	0.363	-0.147
البعد عن مركز المنطقة (كلم)	-0.517	0.574		-0.399
البعد عن ساحل البحر(كلم)	-0.653	0.242		0.302
البعد عن أقرب  مطار (كلم)	-0.765		-0.434
حجم الأسرة(غير سعوديين) 1425		-0.871	0.259	0.144
استخدامات الاراضي  (سكني - تجاري) هكتار		0.14	0.897	-0.233
أطوال الطرق البلدية (كلم)		-0.136	0.842	0.123
استخدامات الاراضي -زراعي  هكتار		0.165	0.792	0.506
متوسط كمية هطول الامطار (ملم)		-0.203		-0.885
مياة عامة		0.955		0.127
كهرباء عامة		0.926		0.148
عدد مراكز الرعاية		0.963

الجدول رقم ( 9 ) يوضح توزيع الدرجات المعيارية للعوامل المشتقة والذي من خلاله يمكن انتاج خارطة توضح توزيع العامل المكاني على المحافظات. والشكل التالي يوضح تركز الدرجات المعيارية للعامل الأول على محافظات المنطقة الشرقية حيث تم اتباع طريقة الانحراف المعياري في توزيع الإمكانات.

جدول رقم ( 9 ) توزيع الدرجات المعيارية للعوامل المشتقة

Component Score Coefficient Matrix
المحافظة	العامل الأول	العامل الثاني	العامل الثالث	العامل الرابع
الدمام	0.208	0.163	0.047	0.182
الأحساء	0.102	0.180	0.113	0.143
حفر الباطن	0.160	0.206	-0.491	-0.128
الجبيل	-0.067	-0.286	0.165	0.163
القطيف	0.123	0.174	0.044	0.187
الخبر	0.239	-0.001	0.009	-0.005
الخفجي	0.039	-0.155	-0.349	-0.274
رأس تنوره	-0.058	-0.217	-0.201	-0.179
بقيق	-0.114	0.065	-0.425	-0.009
النعيرية	-0.287	0.085	-0.131	-0.031
قرية العليا	-0.260	-0.075	-0.027	-0.216
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  Component Scores.

يلاحظ أن العامل الأول هو أهم العوامل المشتقة من حيث نسب التفسير والتي بلغت (48%) وقد ارتبط به عدد ستة وستون متغير. ومن خلال مراجعة المتغيرات يمكن أن يطلق على هذه المجموعة اسم (مجموعة المحافظات ذات الإمكانات المتعددة) ولقد ظهر أعلى تركز  لدرجات هذا العامل المعيارية في كل من محافظة الخبر وأمارة الدمام وحفر الباطن و القطيف و الأحساء و الخفجي على التوالي.

شكل رقم ( 2 ): تصنيف المحافظات حسب درجات العامل الأول

 أما العامل الثاني فقد التصق به ثلاثون متغيرا فسرت مجتمعة مانسبته (19%) حيث تشير إلى خصائص خدمية وتعليمية وبنية تحتية، علية يمكن أن يطلق على المناطق المميزة بهذا العامل (مجموعة المناطق ذات الامكانات الخدمية)، ولقد ظهر أعلى تركز  لدرجات هذا العامل المعيارية في كل من محافظة حفر الباطن والأحساء والقطيف وأمارة الدمام و محافظة النعيرية وبقيق على التوالي.

والشكل التالي يوضح توزيع درجات العامل الثاني المعيارية على محافظات محافظات المنطقة الشرقية.

شكل رقم ( 3 ) تصنيف المحافظات حسب درجات العامل الثاني

أما العامل الثالث فقد التصق به ستة عشر متغيرا فسرت مجتمعة مانسبته (12%) و تشير إلى خصائص سياحية وتجارية، علية يمكن أن يطلق على المناطق المميزة بهذا العامل ( مجموعة المناطق ذات الامكانات السياحية والتجارية)، ولقد ظهر أعلى تركز  لدرجات هذا العامل المعيارية في كل من محافظة الجبيل والأحساء وأمارة الدمام و محافظة القطيف والخبر على التوالي.

والشكل التالي يوضح توزيع درجات العامل الثالث المعيارية على محافظات محافظات المنطقة الشرقية.

شكل رقم ( 4 ) تصنيف المحافظات حسب درجات العامل الثالث

أما العامل الرابع فقد التصق به ستة متغيرات فسرت مجتمعة مانسبته (6%)و تشير إلى خصائص طبيعية وزراعية ورعوية، علية يمكن أن يطلق على المناطق المميزة بهذا العامل ( مجموعة المناطق ذات الامكانات الطبيعية والزراعية الرعوية)، ولقد ظهر أعلى تركز  لدرجات هذا العامل المعيارية في كل من محافظة القطيف وأمارة الدمام والجبيل و محافظة الأحساء على التوالي.

والشكل التالي يوضح توزيع درجات العامل الرابع المعيارية على محافظات محافظات المنطقة الشرقية. 

  

شكل رقم ( 5 ) تصنيف المحافظات حسب درجات العامل الرابع

النتائج والتوصيات:

إن تحليل البيانات السابق مكًن من التوصل إلى عدد من النتائج المهمة فيما يتعلق بالتباين الأقليمي على الحيز المكاني للمنطقة الشرقية، يمكن عرضها على النحو التالي:

1.          توضح الدراسة أن الأربعة عوامل المشتقة فسرت مجتمعة 86% من التباين في المتغيرات الأصلية(العامل الأول 48%، العامل الثاني 19%، العامل الثالث 12% والعامل الرابع 6%)، وهي نسبة عالية توضح أن الغالبية العظمى من المعلومات التي دخلت التحليل ضمنت في عملية التفسير.

2.          وصلت نسبة التباين المفسرة في المحافظات من خلال متغير عدد السكان  في العوامل المشتقة إلى 99.8% من المعلومات الأساسية وهي أكبر نسبة تفسير في المتغيرات.

3.          لم تقل قيمة أي من الاشتراكيات للمتغيرات الداخلة في التحليل (101 متغير) عن 0.5 مما يعني أن جزءا كبير من البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات قد ضمنت في العوامل التي تم اشتقاقها.

4.          إن اكبر قيمة للتشبعات التي توضح مدى التصاق المتغيرات بالعوامل المشتقة كانت 0.973 من خلال متغير عدد العاملين.

5.          إن العامل الأول يعتبر أهم العوامل المشتقة حيث أرتبط به 66 متغير فسرت مجتمعه 48% من التباين في المتغيرات الأصلية.

6.          توضح الدراسة من خلال العامل الثاني استأثار كل من محافظة حفر الباطن والأحساء والقطيف وأمارة الدمام على النصيب الأكبر من الامكانات الخدمية في المنطقة.

7.          توضح الدراسة العلاقة الوطيدة بين بروز الامكانات السياحية والامكانات التجارية والتي تتجلى في العامل الثالث الذي أو ضح استأثار كل من محافظة الجبيل والأحساء وأمارة الدمام و محافظة القطيف والخبر على النصيب الأكبر من الامكانات السياحية والتجارية.

8.          توضح الدراسة العلاقة الوطيدة بين بروز الامكانات الطبيعية والامكانات الزراعية والامكانات الرعوية والتي تتجلى في العامل الرابع الذي أو ضح استأثار كل من محافظة الجبيل والأحساء وأمارة الدمام و محافظة القطيف والخبر على النصيب الأكبر من الامكانات الطبيعية والزراعية الرعوية.

9.    إن المتغيرات المحددة للتنمية الإقليمية والتي يجب أخذها عند دراسة التباين الإقليمي حسب نتائج هذه الدراسة تتوزع على عدد من الأبعاد على النحو التالي:

·   البعد الديموغرافي

·   البعد الخدمي

·   البعد الاقتصادي

·   الموارد الطبيعية

هذه الأبعاد بمتغيراتها يوصى بأخذها في الاعتبار في دراسات التباين الإقليمي المستقبلية.

10.     أوضحت نتائج التحليل ان هناك إتجاه للسيطرة على المستوى الاقليمي الذي تجلى في سيطرة كل من أمارة الدمام ومحافظة الأحساء والقطيف واحتلالها مراتب متقدمة في جميع العوامل المشتقة. وهنا يجب معالجة هذه الهمينة بنشر وتوزيع الانشطة والفعاليات والخدمات على أكبر عدد من المحافظات حسب أمكاناتها التي اوضحتها  الدراسة الحالية.

11.  يمكن القول بأن النظام الحضري للمنطقة الشرقية يعاني من مشكلة التخلخل الإقليمي(Regional Imbalance)  حيث تتركز الخدمات والأنشطة و الفاعليات والسكان في بعض المحافظات الكبيرة بينما تفتقر أغلب المحافظات الأخرى لمثل هذه الخصائص . وهذه مشكلة جديرة بالدراسة والتحليل خصوصاً وأن من أهم أهداف التنمية الاقليمية في المنطقة الشرقية وفي المملكة عموما هو نشر التنمية المتوازنة على الحيز المكاني للمناطق بمحافظاتها المختلفة ، لذا فإن الحاجة ماسة في الوقت الراهن وفي المستقبل لتوجيه الاهتمام بتنمية مختلف المحافظات في النظام الحضري والتركيز عليها.

12.     يوصى وبشدة أن تكون حدود نطاقات مراكز المناطق والمحافظات الإطار الذي تجمع من خلاله المعلومات والبيانات المختلفة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، وان تلتزم الجهات الحكومية وغيرها بذلك، الامر الذي يٌمًكن من قيام دراسات علمية جادة تساعد في التخطيط التنموي وتحقق الاهداف التنموية المرجوه.

13.     يوصى وبشدة أيضاً بإن تنشأ قاعدة معلومات جغرافية تفصيلية تشمل جمع الجوانب المختلفة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، ولعل بيانات هذه الدراسة تشكل مجرد نقطة بداية لتحقيق هذا الحلم.

14.     وأخيراً فأن توظيف اسلوب المكونات الاساسية مكًن من تحقيق هدف الدراسة المتمثل في تصنيف مناطق الاشراف الإداري في المنطقة الشرقية، حسب إمكاناتها الطبيعية والبشرية، حيث تم أخذ أعلى تراكيز للدرجات المعيارية لكل عامل، أمكن الخروج بخارطة توضح الامكانات التنموية على الحيز المكاني في المنطقة الشرقية كما هو مبين في الشكل رقم (6)

شكل رقم ( 6 ) توزيع الامكانات التنموية على مستوى المحافظات

قائمة المراجع

المراجع العربية:

1.     جامعة طوكيو باليابان .2003. أنماط التباين الإقليمي واختلافها الديناميكي في كل من كوريا \اليابان. http://region.has.tut.ac.jp

2.     المكتب الفدرالي للبناء والتخطيط الإقليمي في ألمانيا. 2001. التطوير والتخطيط   المكاني في المانيا.المانيا. http://www.bbr.bund.de/english/index.htm

3.     غنيم، عثمان محمد .2003. دور العامل الطبوغرافي في تشكيل وتوجيه أنماط التنمية الحضرية في محافظة السلط. جامعة الأردن. 

الأردنhttp://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol13/a05.htm.

4.     سلطة لند ن الكبرى .2004م . إستراتيجية التنمية المكانية لمدينة لندن الكبرى. لندن. انجلترا. http://www.london.gov.uk/londonissues/planninganddevelopment.isp

5.            الوتار، سمير الدين 2004 . التنمية الإقليمية والعمرانية في المناطق الصحراوية. مجلة المدينة العربية.شعبان1425.

6.      الحبيب، فايز، إبراهيم، محمد عبد الرحمن  وفدغوش المريخي. 1989. أثر التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية على الفوارق الإقليمية: دراسة تحليلية لوضع الصناعة في المملكة. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد 58: 145 – 165.

7.     الجار الله، أحمد الجار الله، والضيوفي، عطية. 1998. التباين الإقليمي في المملكة العربية السعودية: تحليل البيئة العاملية. مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية. العدد 10: 271- 301.

8.     أبو عياش، عبد الإله. 1983. الأبعاد الجغرافية لبعض أنشطة السكان في الكويت. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. مجلد 8.

9.            العنقري، خالد. 1984. البيئة العاملية للمدينة العربية. النشرة الدورية للجمعية الجغرافية الكويتية. العدد 68. الكويت

10.   أبو صحبة، كابد. 1995. استخدام التحليل العمالي في دراسة التركيب الداخلي للمدن. ندوة الاتجاهات الحديثة في علم الجغرافيا. جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية.

11.   مشخص، محمد عبد الحميد. 1998. دور الصناعات البتر وكيميائية في التنمية الإقليمية في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية: دراسة تقويمية لتجربة مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في ضوء نظرية قطب النمو. مجلة كلية الآداب والعلوم بجامعة الملك عبد العزيز. جدة 

12.   أرباب، محمد إبراهيم. 2000. تطور النظام الحضري السعودي ونموذج التركيب المكاني: دراسة تحليليه. مجـلة دراسـات الخليج والجزيرة العربية. العدد 27- السنة 26.

13.   أرباب، محمد إبراهيم وإبراهيم، عبد المنعم علي. 1994. الكثافة السكانية ونصيب الفرد من الحيز في منظومة المدن السعودية. بحوث مختارة من الندوة الخامسة لأقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية. قسم الجغرافيا جامعة الرياض.

14.   الجارالله، أحمد جارالله. 2000. نحو تعريف إجرائي للمناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية. رسائل جغرافية. الجمعية الجغرافية الكويتية.

15.   الجارالله، أحمد جارالله وعطية محمد الضيوفي. 1998. التباين الإقليمي في المملكة العربية السعودية: تحليل للبيئة العاملية. مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية بجامعة قطر. العدد 10.

16.   الجارالله، أحمد الجارالله. 1996. تحليل النظام الحضري السعودي بتطبيق الصيغة التقليدية والمُعدلة لقاعدة المرتبة والحجم. المجلة العربية للعلوم الإنسانية. جامعة الكويت. مجلس النشر العلمي. العدد 25. السنة 14.

17.   الجارالله، أحمد الجارالله. 1996. طابع المدينة السعودية كما يعكسه التصنيف الكمي لاستخدامات الأراضي فيها. المدينة المنورة. سجل بحوث اللقاء السنوي السابع للجمعية السعودية لعلوم العمران.

18.   الجارالله، أحمد جارالله وعبد الحكيم مرضي الحمود. 1992. تصنيف كمي لأهم المدن السعودية. الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية. الجزء الثاني. مكة المكرمة. مطابع جامعة أم القرى.

19.   الخريف، رشود محمد. 1998. التحضر في المملكة العربية: دراسة في تعريف المدن وتوزيعها الحجمي ومعدلات نموها السكاني. مركز البحوث في كلية الآداب بجامعة الملك سعود. العدد 69.

20.   الخليفة عبدالله حسين. 1999. البناء الاجتماعي الحضري في التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات تحرير الهذلول. صالح وإيديدان نارايانان. دار السهن. الرياض.

21.   السرياني محمد محمود. 1998. المراكز العمرانية: نشأتها وتطورها. مجلة العقيق. المجلد التاسع. نادي المدينة المنورة الأدبي. العددان 17-18.

22.   السرياني محمد محمود. 1990. ملامح التحضر في المملكة العربية السعودية. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. العدد 63.

23.   العنقري، خالد محمد. 1983. أنماط التوزيع الحجمي للمدن السعودية: دراسة في توزيع المرتبة – الحجم. ندوة المدن السعودية: انتشارها وتركبيها الداخلي. قسم الجغرافيا. جامعة الرياض.

24.   الهذلول صالح وأديدان ناريانان. 1999. التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية: الفرص والتحديات. الرياض. دار السهن.

25.   الهذلول، صالح وعبد الرحمن محمد. 1994. تزايد الأهمية النسبية للمدن المتوسطة والصغيرة في التنمية الوطنية: دراسة تطبيقية للمملكة العربية السعودية. أعمال وبحوث وتوصيات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المدن العربية. دبي. الإمارات العربية المتحدة. 3-7 أبريل المجلد الأول. 275-311.

26.   رجب، عمر الفاروق سيد. 1978. التحضر في المملكة العربية السعودية. في التحضر في الوطن العربي. الجزء الأول (الأقطار الآسيوية) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية.

27.   عبد الرحمن محمد، المريخي فدغوش، والخضري، عبدالعزيز. 1999. استراتيجيه التنمية العمرانية للمملكة العربية السعودية. في: التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات. الرياض. دار السهن.

28.   فرسبي، وليام باركر. 1999. تجربة التحضر السعودية من منظور مقارن. في: التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية  الفرص والتحديات. تحرير الهذلول، صالح وإيدادان، نـارايانان. دار السهن. الرياض.

29.   عبد الرحمن، محمد، المريخي، فدغوش، والخضري، عبدالعزيز. 1999. إستراتيجية القيمة العمرانية للمملكة العربية السعودية. في: التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات. تحرير الهذلول، صالح وأديدان، ناريانان. دار السهن. الرياض.

30.   مكي، محمد شوقي. 1983. التوزيع الحجمي للمدن في المملكة العربية السعودية. ندوة المدن السعودية: انتشارها وتركبيها الداخلي. قسم الجغرافيا. جامعة الرياض. 

المراجع الأجنبية

1.          Hirschman, A. O. 1958. The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New Haven.

2.          Robson, B. T. 1973. Urban Growth: An Approach, Methuen, London.

3.          Hughes, J. W. and G. W. 1972. Oblique and some Suggestions (A Case Study of N.Y. SMSA).

4.          Badcock, B. A. 1975. The Residential Structure of Metropolitan Sydney, Australian Geographers.

5.          Al-Ghamdi, Al-Siryani and Mirza. 1991. A Model for Planning Health Facility Locations in Al-Baha Region. King AbdulAziz City for Science & Technology. Riyadh.

6.          Berry, B. J. L. and Garrison, W. 1958. Recent Development in Central Place Theory. Papers and Proceedings of Regional Science Association.

7.          Hawley, A.  W. 1971. Urban Society, Wily, New York.

8.          Rondinethe, Dhllid A. 1985. An Applied Regional Method of Analysis: The Spatial Dimensions of Development Policy. Westview Press, London.

9.          Ankary, K. and Elbushra, S. 1986. Urban & Rural Profiles in Saudi Arabia. 171-188.

10.     Abu–Hulaga, A. 1996. Alternative Development Plans for Oarat Alula Muhaphthat. A Masters Degree Project, Urban & Regional Planning Department, King Faisal University, Dammam. Saudi Arabia.

11.     Donald.Morrison Grant.2000.Spatial Development Planning In Indonesia. International    Comparative Review National Development Planning Agency (Bappens)

تحليل وتنميط لإمكانات التنمية الأقليمية في المنطقة الشرقية - إضغط هنا