الهجرة السكانية وحرب الخليج رؤية في أنماطها وتأثيراتها - الجزء الخامس
هاشم نعمة - الحوار المتمدن - العدد : 396 - 2003 / 2 / 13 :
تأثيرات الهجرة القسرية ( الاضطرارية )
للهجرات السكانية العديد من النتائج والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والثقافية والسياسية . إذ من المعروف أن حركية السكان تعطي زخما للتفاعل بين الأفراد والمجتمعات والطبقات . وإن هذا التفاعل يأخذ طريقه في عدة نواح . لكن الملاحظ أن التفاعل الذي حدث في منطقة الخليج بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة أقتصر تقريبا على المستوى الاقتصادي . وذلك لان هجرة العمالة تحفزها بالأساس عوامل اقتصادية . أما من الناحية الاجتماعية فإن نزوح العمالة المهاجرة من منطقة الخليج إثر غزو الكويت كانت له أثارا قليلة بسبب من أن المهاجرين كانوا في الغالب منعزلين عن المجتمعات المضيفة ومن ثم فإن مستوى التفاعل الاجتماعي كان ضعيفا . ومن الناحية السياسية كان للنزوح المفاجئ وما تبعه من ترحيل قسري أثارا سلبية على العلاقات السياسية بين البلدان المضيفة والبلدان المرسلة للعمالة وبالأخص العربية منها .
ويلاحظ ان هجرة العمالة في منطقة الخليج لعبت وتلعب دروا كبيرا في عملية التغيير السكاني سواء من ناحية عدد السكان أو البنية العمرية والجنسية ( النوعية ) . وتعتمد هذه التأثيرات الديمغرافية على مدة بقاء المهاجر في البلد المضيف وهل يسمح لعائلته بمرافقته إذا كان متزوجا ؟ إذ تضع حكومات الدول الخليجية شروطا أمام التحاق عائلة المهاجر به أهمها مستوى الدخل الذي يحصل عليه .
مثل غزو الكويت في آب ( أغسطس ) 1990 وما تبعه من الحرب في كانون الثاني ( يناير ) 1991 وضعا كارثيا بالنسبة للجاليات المهاجرة من الأقطار العربية في منطقة الخليج مقارنة بالجاليات الآسيوية . فقد كان العراق البلد المفضل لهجرة العمالة المصرية والكويت بالنسبة للفلسطينيين والأردنيين والسعودية لليمنيين . وقد تأثرت جاليات الأقطار العربية تأثرا دراماتيكيا من هذا الغزو عكس الجاليات الآسيوية المهاجرة التي ظلت نسبيا أقل تأثرا . و أعطى الاستقطاب اللاحق الذي حدث في العالم العربي نتيجة الغزو الدول الآسيوية المرسلة للعمالة فرصة مؤاتية غير متوقعة لزيادة حصتها في سوق العمالة الخليجية . (38)
لقد خسر المهاجرون المقيمون في منطقة الخليج الكثير نتيجة نزوحهم الاضطراري . فمن بين الأشياء المهمة التي فقدوها ؛ الأجور غير المدفوعة ، مكافئات نهاية الخدمة ، الحوالات المالية غير المحولة ، مدخراتهم في المصارف نتيجة تدمير الحسابات المصرفية أو بات من المتعذر الوصول إليها . وقد وجدت مجتمعات وعائلات النازحين نفسها متأثرة بشكل مضاعف ؛ أولا نتيجة اختفاء التحويلات التي كانت تستلمها بشكل مستمر من المهاجرين . وثانيا أصبح يتحتم عليها أن تعيل العائدين الجدد . واثر النزوح بشكل عميق في مجتمعات واقتصاديات الدول المحيطة بمنطقة النزاع وما جاورها . وهذا التأثير من الصعوبة فصله عن التأثيرات الأخرى للنزاع مثل ارتفاع أسعار النفط و الصعوبات المالية الشديدة التي كانت تعاني منها أصلا الكثير من الدول قبل غزو الكويت . (39)
جدول رقم (2) تقديرات تحويلات العمال الضائعة نتيجة غزو الكويت مقارنة بمجموع التحويلات من دول العالم في عام 1989 أ ( بملايين الدولارات ) (40)
البلد
|
التحويلات من الكويتالعراق
|
مجموع التحويلات من دول العالم
|
مصر
|
1,000
|
4,254
|
اليمن
|
400 ب
|
438
|
الأردن
|
150-1,400ج
|
627
|
لبنان
|
150-500ج
|
-
|
السودان
|
300 د
|
417
|
سوريا
|
-
|
355
|
الأراضي الفلسطينية المحتلة
|
80-146 ه
|
-
|
الهند
|
200
|
2,662
|
بنغلاديش
|
100-160
|
758
|
باكستان
|
100-200
|
2,010
|
سريلانكا
|
100-120
|
356
|
الفلبين
|
40-60
|
360
|
فيتنام
|
379 د
|
-
|
تايلاند
|
-
|
80
|
أ – بعض تقديرات التحويلات تتباين تباينا كبيرا مع بعضها ومع تقديرات التحويلات على المستوى العالمي .
ب- التحويلات الضائعة من السعودية .
ج- الرقم الأعلى يتضمن ممتلكات مالية أخرى في الكويت أو العراق .
د- تتضمن تكاليف عودة المهاجرين إلى بلدانهم
ه- الرقم الأعلى يتضمن تحويلات من السعودية قدرت ب 44 مليون دولار ، ومن دول الخليج الأخرى قدرت 29 مليون دولار .التجارة الضائعة والتدمير الذي حصل في دول خليجية أخرى يقال أن مجموعها 400 مليون دولار .
وإذا تفحصنا التأثيرات التي تركها النزوح الكبير للعمالة المهاجرة على الدول المرسلة للمهاجرين على انفراد فسنرى أن هناك اختلافا في درجة هذه التأثيرات . فإذا أخذنا الأردن فسنرى أن وضعه يختلف في عدة نواح عن الدول الأخرى التي استقبلت النازحين خلال فترة النزاع . وكما أوضحنا سابقا فأن موقع الأردن اضطره ليكون بلد ترانزيت ( عبور ) للعمالة المهاجرة والنازحة إلى بلدانها الأصلية . إضافة لذلك فقد عاد إلى الأردن حوالي 300000 مهاجرا من الحاملين للجنسية أو للوثائق الأردنية من الكويت والعراق والسعودية ودول الخليج الأخرى . العائدون هؤلاء يمكن أنهم أضافوا 8% إلى سكان الأردن و 10% إلى مجموع قوته العاملة . عودتهم هذه تعني خسارة أساسية للتحويلات التي كان يعتمد عليها الاقتصاد الأردني . المجموع السنوي لهذه التحويلات من الصعب حسابه لكن هناك تقديرات تضعه بين 150 و 769 مليون دولار . وحتى التقدير الأقل يشكل نسبة أساسية من مجموع التحويلات والتي قدرت ب 627 مليون دولار في 1989. (41)
يعتمد الأردن بدرجة كبيرة على تحويلات عماله المهاجرين والتي قدر بأنها شكلت 25% من الناتج الوطني الإجمالي قبل غزو الكويت . وفي أوائل الثمانينات كان 40% من السكان الأردنيين العاملين يعملون في دول تقع في ما وراء البحار . هذه الهجرة الخارجة كانت قد حفزت هجرة داخلة مهمة إلى الأردن بالأخص من المصريين لذلك شكلت العمالة الأجنبية 25% من القوى العاملة الأردنية . (42)
نتيجة لفقدان التحويلات وانخفاض الصادرات ونقص النفط والمواد الأولية حدث ارتفاع في معدل البطالة وضغط شديد على الخدمات الاجتماعية كل ذلك دفع الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات لتحديد العمالة الأجنبية في البلد . حيث أن عودة ما يعادل 8% من السكان وضعت الهياكل الارتكازية تحت ضغط شديد . فبين ليلة وضحاها وجد الأردن نفسه يؤوي 60,900 عائلة . وارتفعت البطالة بنسبة 20% لذلك اتجهت خطة التنمية لإعادة تنظيم سوق العمالة المحلية من اجل إعطاء الأولوية للقوى العاملة الأردنية . (43)
ومن دون التقليل من التأثيرات الجدية للنزوح الكبير على أقطار المنطقة الأخرى إلا أن تأثير وصول النازحين إلى الأردن كان بشكل خاص شديدا للأسباب التالية : أولا المهاجرون العائدون إلى الدول الأخرى كانوا بشكل رئيسي في عمر العمل بينما العائدين إلى الأردن كانت نسبة كبيرة منهم من المعالين . أنظر جدول رقم (1) الجزء الأول . وهذا أضاف ضغطا على كل من المصادر الخاصة والعامة لخدمات الضمان الاجتماعي . وكانت عودة الطلبة على وجه الخصوص قد فرضت ضغطا شديدا على نظام التعليم في الأردن . ثانيا الكثير من العائدين رغم انهم يحملون الوثائق الأردنية إلا أنهم عاشوا الجزء الأكثر من حياتهم في الخارج أو هاجروا وهم في سن صغيرة . وطبقا لأحد التقديرات فأن 90% من العائدين كانوا قد امضوا أكثر من عشر سنوات في الخارج و43% امضوا أكثر من 20 سنة وحوالي 25 % هاجروا قبل بداية عقد الستينات . وهذا يعني أن خبرتهم المباشرة في التعامل مع الواقع الأردني وصلاتهم مع الأردن كانت محدودة . وضعهم هذا يشتركون به مع الكثير من النازحين اليمنيين الذين عادوا إلى بلدهم . وفي الحقيقة فأن مصطلح العائد هنا تسمية غير دقيقة في مدلولها بسبب أن معظم هؤلاء النازحين لا يمكن القول بأنهم عادوا إلى بلدهم الأصلي الذي عرفوه بسبب أن الكثير منهم ولد في بلدان المهجر . ثالثا الأردن لا يشبه الدول الأخرى التي عاد لها المهاجرون فهو قد أوى عدة موجات من النازحين كانت ذروتها الأولى بعد غزو الكويت في 1990 والثانية بعد تحرير الكويت وعودة حكومتها في 1991 . وكان الأردن قبل ذلك قد أوى واحدة من أعلى نسب اللاجئين في العالم بالنسبة إلى سكانه الأصليين . (44) تمثلت في الفلسطينيين الذين لجئوا إليه بعد قيام إسرائيل في 1948 على الخصوص . فحوالي واحد من كل أربعة من سكان الأردن في ذلك الوقت يعرف بأنه لاجئ . أضف إلى ذلك كان الأردن يواجه صعوبات اقتصادية قبل عودة العمالة المهاجرة بأعداد كبيرة .
المصادر
38- International Migration Review , No. 4 , 1991 , p. 518
39- Geography and Refugees , edited by R. Black and V. Robinson , London
40- Ibid, p. 75
41- Ibid , p. 76
42- UN, International Migration Policies , 1998 , p. 143
43- Ibid, p. 143
44- Geography and Refugees , op. cit., p. 76.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق