إشكالية التغير الحضري للمدن السعودية: المنظور المحلي ...

إشكالية التغير الحضري للمدن السعودية 

المنظور المحلي

د. محمد بن مسلط الشريف 

جامعة أم القرى

ملخص البحث

  تعرضت مدن المملكة في العقود الماضية لديناميكية عمرانية سريعة وتطورات تنموية متميزة، يدعمها اقتصاد وطني قوي وإدارة تنموية واعية، مما أدى إلى التوسع المطرد للمدن في مختلف أنشطتها الوظيفية والعمرانية. وهذا التطور السريع للمدن أفرز تجارب عديدة وخبرات متراكمة يجب فحصها وتحليلها والاستفادة من نتائجها على المستوى الإقليمي والمحلي؛ لشذب الزائد منها وبلورة الجيد.

والدراسة التي بين أيدينا هي استكمال لدراسة سابقة عن إشكالية التغير الحضري للمدن السعودية على المستويين الإقليمي والوطني، والتي أوضحت أن هناك بونا شاسعا بين مختلف المدن والأقاليم في المملكة سواء على المستوى الخدمي أو العمراني والسكاني. وقد أوصت الدراسة السابقة بإقامة العديد من الدراسات وخاصة على المستوى المحلي. لذا فالدراسة تهدف إلى دراسة إشكالية التغير الحضري لمكة المكرمة في المحاور التالية:

1- معرفة مستوى التغير الحضري لمكة المكرمة على المستويين الوطني والإقليمي.

2- إبراز ملامح التغير المحلي ومراحله وأهم العوامل المؤثرة في تفاعله.

3- تحليل أهم المشكلات العمرانية وكيفية معالجتها في البيئة العمرانية المعاصرة.

ولقد تم اختيار مدينة مكة المكرمة كمثال لهذا التغير للأسباب التالية:

1- الواقع الوطني لهذه المدينة، فهي مدينة وسط، وليست مثل المدن المهيمنة الكبرى كالرياض وجدة، وهي كذلك ليست من المدن الصغرى.

2- تمثل هذه المدينة أنموذجا جيدا في التغير لموقعها وتدرجها الإقليمي والمحلي.

3- توافر المعلومات الكافية لدراسة التطور والتغير العمراني لمكة المكرمة.

والدراسة وإن كانت وصفية في بدايتها إلا أنها دراسة ميدانية وتحليلية في أجزاء كثيرة منها، خاصة في الجوانب العمرانية مثل الدراسات المتعلقة بنمو المدينة واستعمالات أراضيها لتحديد المشكلات العمرانية المعاصرة. لذا تأتي الدراسة في ستة أجزاء، تتناول الأجزاء الأول والثاني والثالث المقدمة والموقع الوطني والإقليمي لمكة المكرمة وأهميتها الاقتصادية والعمرانية والإدارية وإنتاجيتها، بينما يركز الجزء الرابع وبشكل تفصيلي على التغير الحضري لمدينة مكة ومراحل تطورها وتخطيطها والمنهجية التخطيطية والتغير الاجتماعي والاقتصادي، بينما يتناول الجزء الخامس أهم المشكلات العمرانية التي تعد إشكالية للتغير الحضري وكيفية معالجتها، وتأتي الخاتمة كالجزء الأخير لتوضيح أهم نتائج الدراسة وتوصياتها.  

التجاذب الوطني لمكة المكرمة

تعتبر منطقة مكة المكرمة من أهم المناطق الإدارية الثلاثة عشر بالمملكة العربية السعودية وأكثرها سكانا وأنشطة اقتصادية واجتماعية وإدارية. لذا يمكن تلخيص أهمية مكة المكرمة وطنيا في النقاط التالية:

1- مركز ديني وثقافي: اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تصبح مكة مهبطا للوحي وأن يجعل بها حرما آمنا، تجبى إليه ثمرات كل شيء وتهفو إليه ملايين من المسلمين كل عام لتأدية المناسك والشعائر والعبادات، مما جعل لمكة المكرمة وظيفة مركزية ليس فقط في المملكة بل في العالمين العربي والإسلامي.

2- الاهتمام البالغ من لدن الدولة لتخطيطها وتوفير الخدمات والمرافق وشق الأنفاق وفتح الطرق لتواكب متطلبات التخطيط المعاصرة وخاصة توسعة الحرم المكي الشريف.

3- مركز نمو وطني إداري واقتصادي حيث تشكل إحدى مراكز النمو المقترحة في خطة التنمية السادسة والسابعة في غرب المملكة وكذلك تمثل المركز الإداري لمنطقة مكة المكرمة بأكملها حسب نظام المحافظات الذي صدر عام 1412هـ، وتشكل حركة الحجاج والمعتمرين لمكة ثقلا اقتصاديا متميزا مما أثر في التركيبة العمرانية للمنطقة المركزية.

4- تحتضن منطقة مكة المكرمة مناطق حضرية كبيرة جدا مثل مدن مكة المكرمة وجدة والطائف والمدن المتوسطة الأخرى وعددا كبيرا من القرى، لذلك يشكل سكان المنطقة ما يقارب ثلث سكان المملكة العربية السعودية (29%).

5- العمود الفقري للاستراتيجية العمرانية الوطنية والتي أقرها مجلس الوزراء في عام 1421هـ، إذ تشكل منعطفا قويا في تعزيز الروابط الوظيفية والإنتاجية بين المناطق الإدارية في المملكة. فهي المحور الذي تتجمع فيه محاور الشمال والجنوب والوسط مثل محور الطائف- مكة المكرمة- جدة- ينبع- المدينة المنورة ومحور جدة- مكة المكرمة- الطائف- الباحة- أبها، وكذلك محور جدة- مكة المكرمة- جازان- مما سيؤكد تفاعل المنطقة وزيادة إنتاجيتها في السنوات القادمة (الشكل رقم 1).

الشكل رقم (1). أهمية إقليم ومدينة مكة المكرمة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية المعاصرة للمملكة.

(المصدر: الاستراتيجية العمرانية الوطنية، 1420هـ)  

إضافة إلى العوامل السابقة، فإن منطقة مكة المكرمة تعد من أقوى المناطق في الإنتاجية الإدارية والاقتصادية في المملكة لما تحتويه من مقومات طبيعية واجتماعية وتاريخية. فالمنطقة ملتقى للطرق الهامة التي تربط المملكة بالدول الأخرى والمملكة ببعضها، ويتوافر بها منافذ الاتصال الخارجي من موانىء جوية عالمية أو موانىء بحرية تدر اقتصادا وتفاعلا مشرقا للمستقبل من صادرات وواردات.

تحليل الإنتاجية الاقتصادية لإقليم مكة المكرمة من المنظور الوطني

يمكن استقراء الإنتاجية العامة للمنطقة من خلال إنتاجيتها الاقتصادية الموضحة في الجدول رقم (1)، إذ أثر حجم السكان الإقليمي لمكة في الإنتاجية العامة للخدمات والمرافق واحتفظت هذه الإنتاجية بنسبة تقل قليلا أو تزيد كثيرا عن نسبة سكان المنطقة (26%، الشريف، 1421هـ). فقد أوضح الجدول رقم (1) أن نسبة توفير الخدمات والمرافق في منطقة مكة المكرمة بلغ ما بين 21% إلى 30%، بينما تمثل نسبة المقومات الاقتصادية الأخرى ما بين 36% إلى 55% والأخيرة تعد إنتاجية اقتصادية وطنية مثل إنتاجية النقل الجوي والواردات وخاصة من ميناء جدة الوطني (المخطط الهيكلي، 1421هـ).

وشرحا للجدول فإن النتائج تؤكد أهمية المنطقة الإدارية والاقتصادية، إذ تلعب دورا اقتصاديا مهما للمملكة حيث تخصيص ميناء جدة الإسلامي والذي يشكل أحد المنافذ للواردات بنسبة 55%، وكذلك الحال مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل ما يربو على 36% من عدد الركاب المغادرين والقادمين للمملكة، وعلى النقيض من ذلك فالمنطقة تعاني من نقص واضح في الخدمات الطبية من مستشفيات (20%) ومراكز صحية (13%) وكذلك الخدمات البريدية (11%)، حيث سجلت هذه الخدمات نسبا أقل من نسبة السكان الإقليمية 26%.

الجدول رقم (1). الإنتاجية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة.

المقومات الإنتاجية		إمارة منطقة مكة	إجمالي المملكة	النسبة
عدد السكان 1413هـ		4467670	16,948,388	26%
عدد المساكن 1413هـ		811199	2,788,413	29%
عدد القروض العقارية		66920	448696	05%
خدمـــات صحيــة لعـــام	مستشفى	60	303	20%
1418هـ	مركز صحي	447	3,390	13%
	أسرة	10357	44,153	23%
الاتصالات	هاتف	476,707	1,631,248	29%
	مكاتب بريد	52	475	11%
التعليم	بنون	1240188	4,829,891	25%
	بنات	1080905	4,135,170	26%
المياه	مشتركون	2923687	10643710	27%
	الكمية	616331م3/يوم	1965523م3/يوم	31%
الكهرباء	إنتاج	7707726 ميجاوات/س	27435100 ميجاوات/س	28%
	مشتركون	3699597	41214135 مشترك	26%
الصرف الصحي/مشتركون		1862881 مشترك	5662915 مشترك	33%
الصادرات.. بضائع/طن		3064453	26696212	125
الواردات.. بضائع/طن		12620338	23162639	55%
النقل الجوي		9297799	25552253	36%

المصدر: نتائج الدراسة من مصادر مختلفة:

1- الشريف، محمد. إشكالية التغير الحضري في المدن السعودية، 1422هـ.

2- وزارة الشؤون البلدية والقروية، المخطط الهيكلي لمكة المكرمة، 1420هـ.

3- مصلحة الإحصاءات العامة، وزارة التخطيط، 1413هـ.

التجاذب الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة

تحتل منطقة مكة المكرمة موقعا استراتيجيا متميزا في غرب المملكة العربية السعودية بمساحة إجمالية قدرها 156,151,2 كم² حيث تشكل 2,9% من مساحة المملكة العربية السعودية (2,250,000 كم²) بكثافة سكانية تعد مرتفعة بواقع 28,6% متى ما تم مقارنتها بالنسبة العامة للدولة (7,5%). والمنطقة تتبوأ مكانة فعالة بين مختلف الإمارات فهي حلقة وصل بين المناطق الإقليمية الأخرى وخاصة الرئيسة مثل الرياض والمدينة والباحة وأبها، وكذلك فهي تحتضن قطاعات مختلفة ذات إنتاجية عالية جدا مثل مدينة مكة وجدة والطائف مما يدعم دورها الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي والإنتاجي، ففيها توجد المراكز الدينية والمصايف الجميلة، والشواطىء الدافئة والمناخات المختلفة مما يجعلها منطقة ذات مستويات نفعية مستديمة ومستمرة.

وجغرافيا، تقع منطقة مكة المكرمة بين خطي عرض 20 و22 شمالا وبين خطي طول 20-29 و3-40 شرقا يحدها البحر الأحمر من الغرب، ومن الشمال إمارة المدينة المنورة، ومن الشرق إمارة الرياض، ومن الجنوب إمارة الباحة وعسير، وتمتد المنطقة من الشمال إلى الجنوب بطول 640 كم، ومن الشرق إلى الغرب بعمق 500 كم (مخطط التنمية الشامل، مج7، 1406هـ).

إداريا، مكة المكرمة هي المركز الإداري والإقليمي للإمارة التي تضم 12 محافظة منها 6 محافظات من فئة (أ): مكة المكرمة، جدة، الطائف، رابغ، الليث، القنفذة، وست محافظات من فئة (ب): الجموم، خليص، الكامل، تربه، الخرمة، رنية، (الشكل رقم 2). ويضم الإقليم ثلاثة  مدن كبرى، وسبـع مدن صغرى وحوالي 3323 قرية  وهجرة (مخطط التنمية الشامل، مج2، 1406هـ) (إمارة منطقة مكة المكرمة، 1420هـ).

اقتصاديا، تعتمد المنطقة على مقوماتها الاقتصادية مثل السياحة والصناعة والنقل بالإضافة إلى الزراعة، إذ يمثل الإقليم 7,2% تقريبا من الناتج الزراعي للمملكة وخاصة مدينة الطائف الزراعية، يدعمها بذلك شبكة طرق إقليمية واسعة ذات كفاءة عالية مثل طريق جدة- مكة، مكة- المدينة، ومكة- الطائف- الرياض.

الشكل رقم (2). التوزيع الجغرافي لإمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

(المصدر: المخطط الهيكلي لمكة المكرمة، 1419هـ)

تحليل الإنتاجية الاقتصادية الاجتماعية لإقليم مكة المكرمة

المنظور الإقليمي

يوضح الجدول رقم (2) أهم مقومات التنمية العمرانية في إقليم مكة المكرمة وإنتاجيتها الاقتصادية والاجتماعية وهي حصر كامل لجميع الأنشطة الفعالة حتى وقتنا الحاضر، لذلك سيتم الاستهداء بها في معرفة مدى توزيعها على المستوى الإقليمي وأوجه الشبه والقصور فيها على النحو التالي:

1- بلغ عدد سكان الإقليم نحو 4467670 نسمة يشكل 26% من سكان المملكة، يسكن نصفهم في محافظة جدة (48%)، بل إن 88% من جملة السكان يسكن في المناطق الحضرية الثلاث (مكة المكرمة، وجدة، والطائف). وتحتفظ المحافظات التسع الباقية من السكان بنسبة 12% فقط وهي دلالة واضحة على التأثير الحضري للمدن الرئيسية في بعض المدن.

الجدول رقم (2). القوى الاقتصادية والاجتماعية لمحافظات منطقة مكة المكرمة.

القرى والمحافظات	مكة المكرمة	جدة	الطائف	الجموم	خليص	الكامل	رابغ	الليث	القنفذة	تربة	الخرمة	رنية	مجموع النسب
عدد السكان	1021813	2167062	765422	64734	50027	20377	62275	101945	219499	31398	29845	30670	4467670
النسبة	23%	48%	17%	0,01	0,01	0,004	0,01	0,02	0,05	0,007	0,006	0,006	100%
عدد القرى	25	75	956	197	197	224	164	489	754	51	101	90	3323
النسبة	7,5%	0,02%	28%	0,06	0,06	0,07	0,049	0,15	0,23	0,02	0,03	0,03	100%
عدد المستشفيات	15	39	9	-	1	-	1	2	2	2	1	1	73
النسبة	20%	53%	12%	0	0,014	-	0,014	0,03	0,03	0,03	0,014	0,014	100%
عدد المستوصفات	86	160	47	10	9	9	12	20	45	4	4	4	410
النسبة	20%	39%	12%	0,024	0,022	0,22	0,03	0,05	0,1	0,009	0,009	0,009	100%
أسرة المستشفيات	2436	5692	1855	0	30	0	134	250	180	30	30	30	10566
النسبة	23%	53%	17%	0	0,003	0	0,01	0,024	0,02	0,003	0,003	0,003	100%
شبكة المياه م3 يوميا	143840	44300	90950	275	3222	671	2851	5699	8657	52	230	250	699697
النسبة	20%	63%	13%	0,0004	0,005	0,001	0,004	0,008	0,01	0,00007	0,0003	0,0004	100%
عدد المشتركين في الكهرباء	281034	521570	117471	8149	5869	-	7153	2051	22391	4587	4526	4558	979359
النسبة	28%	53%	12%	0,004	0,0001	0,00005	0,003	0,001	0,002	0,002	0,001	0,002	100%
عدد المشتركين في الهاتف	161734	368514	93084	2419	74	35	1988	984	1641	1484	972	1611	634540
النسبة	25%	58%	15%	0,004	0,0001	0,00005	0,003	0,001	0,002	0,002	0,001	0,002	100%
عدد مدارس البنين	227	348	279	49	48	30	36	116	205	27	22	22	1304
النسبة	18%	27%	21%	0,04	0,04	0,02	0,03	0,09	0,2	0,2	0,2	0,2	100%

2- خلافا لسابقه، فإن التوزيع الجغرافي لعدد القرى أظهر نسبا مختلفة عن التوزيع السكاني، فقد سجلت محافظات الطائف والقنفذة والليث أكبر نسب في عدد القرى بواقع (29%، 23%، 15% على التوالي)، بينما سجلت محافظة جدة أقل نسبة في القرى المحيطة بها وذلك لقلة المناطق الزراعية حولها.

3- استحوذت محافظة جدة على أعلى النسب في المرافق والخدمات "الحديثة" مثل عدد المشتركين في الكهرباء والهاتف والمياه، وعدد المستشفيات وعدد الأسرة بواقع: 53%، 58%، 63%، 53% على التوالي، وهي نسبة متوقعة متى ما أخذ في الاعتبار بزيادة عدد السكان فيها، بينما نجدها تحتفظ بنسب مشابهة أو تزيد قليلا عن محافظات مكة والطائف في النسب المتعلقة بالمدارس طلابا أو طالبات.

4- استحوذت المناطق الحضرية الثلاث الكبرى على نسب عالية ومتوقعة في الخدمات والمرافق تبعا للكثافة السكانية والإقليم إلا أن المحافظات الأخرى أوضحت تراجعا كبيرا في توفير الخدمات والمرافق وخاصة في توفير شبكات المياه، والهاتف، والكهرباء، بينما ارتفعت النسب في عدد المدارس وخاصة مدارس البنات والتعليم الخاص من بنين وبنات (الجدول رقم 2).

5- يوجد في الإقليم 243 مركزا خدميا وبلديا (بلدية، مجمعات قروية، مركز خدمة بلدية) يأتي توزيعها متمشيا مع التوزيع الريفي والقروي للمجمعات العمرانية في الإقليم، حيث تحتل محافظة القنفذة أعلى نسبة 20%، وكذلك الطائف 14%، بينما احتفظت باقي المحافظات بالنسب الباقية.

6- عند مقارنة الخصائص الفيزيائية للمدن في الإقليم، تحتل مكة المكرمة المقدمة في ارتفاع الكثافة السكانية بواقع 131 نسمة/هكتار وهي نسبة عالية ليس فقط في الإقليم بل على  مستوى المملكة، وتتراوح الكثافة السكانية 86 نسمة/هكتار لمدينة جدة حتى 8 أشخاص/هكتار لمدينة رنية مؤثرة دائما في متوسط عدد الوحدات لكل قطعة والذي يرتفع في المناطق الحضرية الكبرى بواقع 4 وحدات إلى أقل من وحدة واحدة في المحافظات الأخرى.

7- سجلت الأرقام تراجعا بسيطا في متوسط عدد الأفراد للعائلة من 0,5 و5,5 في المناطق الحضرية الكبرى إلى 6,8 شخصا و7,2 و7,7 شخصا في المحافظات الأخرى مما سيؤثر في النمو السكاني المستقبلي لهذه المحافظات.

إجمالا، النتائج السابقة تؤكد ما ذهب إليه الشريف 1422هـ، من أن المدن الرئيسة تهيمن سكانيا وخدميا على باقي المحافظات، مما نتج عنه تباينا واضحا في توفير الخدمات في المحافظات والأرياف الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن دراسة الإقليم أوضحت أن هناك خللا واضحا في التدرج الإقليمي لعدد القرى والمدن، فعدد القرى يكثر أحيانا في المحافظات المتوسطة والمدن مثل رابغ، والقنفذة، ويقل جدا في محافظة جدة، بل إن المدن الصغيرة والمتوسطة تكاد تكون غير موجودة. وتلك الحقيقة تتضح عندما نأخذ في الاعتبار توزيع المدن والقرى في مختلف المحافظات، فمثلا نجد أن محافظة القنفذة تتدرج من محافظة إلى قرى صغيرة، ولا توجد بها مدن صغيرة من فئة (ب).

التغير الحضري لمدينة مكة المكرمة

محافظة مكة المكرمة من أكبر المحافظات في المنطقة تتكون من مدينة مكة المكرمة ومائة وأربعين قرية، مثل بحرة المجاهدين (26708 نسمة)، الجموم (16545 نسمة)، حدا (1426 نسمة)، جعرانة (3147 نسمة)، الشرائع العليا (1349 نسمة)، عين شمس (1261 نسمة)، حيث تغطي مساحة المنطقة أكثر من 13500 كم² يتركز فيها التجمعات العمرانية في الشمال الغربي مثل مجمعات الجموم وحدا، ويقل التجمعات الحضرية كلما اتجهنا نحو الجنوب. يشكل سكان مدينة مكة المكرمة 95% من إجمالي السكان وتشكل النسب المتبقية (5%) إجمالي عدد سكان الأرياف والقرى المحيطة، إذ يشكل بعض سكان القرى فقط 100 شخص.

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تقع مكة المكرمة بواد غير ذي زرع لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، فتقع مكة المكرمة في منطقة من أعقد التكوينات الجيولوجية، لأن صخورها جرانيتية شديدة الصلابة، وبها جبال وعرة تقل في جهة وتكثر في جهات أخرى، يبلغ أعلى ارتفاعها في جبل ثور 760 مترا جنوبا وجبل النور 634م والمناخ في مكة المكرمة يعتبر حارا في الصيف أكثر من 45 درجة مئوية، بينما يعتبر دافئا في الشتاء 25 درجة مئوية، أما فصلا الخريف والربيع فالشعور بهما يعتبر ضعيفا وغير مميز.

وحدود مكة المكرمة تتدرج بين حدودها كقلب للعالم الإسلامي (الشكل رقم 3)، وبين حدودها الدينية وهي المواقيت (ذو الحليفة 420كم، الجحفة 186 كم، قرن المنازل "السيل الكبير وادي محرم" 78 كم، يلملم 120 كم، ذات عرق 100 كم) (الشكل رقم 4)، وحدودها الإقليمية (منطقة مكة المكرمة) وحدودها كمحافظة (مكة المكرمة والقرى المحيطة بها) وحدودها الحضرية كمدينة بنطاق عمراني محدد.

والتغير الحضري لمدينة مكة المكرمة يأتي في ثلاث اتجاهات رئيسة هي: التغير العمراني، والتغير الاجتماعي والتغير الاقتصادي، وسوف نستعرضها هنا في التالي:

الشكل رقم (3). موقع مكة المكرمة كقلب العالم الإسلامي.             (المصدر: Al-Shareef, M. 1966)

الشكل رقم (4). حدود مكة المكرمة الدينية حسب المواقيت.

          (المصدر: المخطط الهيكلي لمكة المكرمة، 1419هـ)

التغير الاجتماعي لمكة المكرمة

يأتي التغير الاجتماعي في مكة المكرمة في نقطتين رئيستين هما:

التغير السكاني لمكة المكرمة

أثرت المكانة الإسلامية لمكة المكرمة في التطور السريع في عدد السكان عبر السنين والعصور وشهدت مدينة مكة تطورا سكانيا مطردا منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر، فالجدول رقم (3) يوضح عدد سكان مكة المكرمة في الماضي والحاضر والمستقبل، وهذه الأرقام إما أن تكون تقديرات لباحثين معنيين بدراسة مكة المكرمة وهذه التقديرات مستندة على تجارب الباحث، وقد تكون ضعيفة في مصداقيتها، وإما أن تكون مبنية على دراسات بيوت الخبرة التخطيطية وهي مستندة على دراسات عينية لمناطق مختلفة، وتعبر عن مصداقية جيدة ولا بأس بها. أما الدراسات الإحصائية فهي دقيقة جدا وتعطي مؤشرا صادقا للتطور. واستنادا للجدول فقد كان سكان مكة المكرمة في عام 1250هـ أكثر من 18000 نسمة، بيد أنه بعد 38 سنة قدر بخمسة وعشرين ألف نسمة وحتى عام 1348هـ لم يقدر سكان مكة إلا بدراستين للبركاتي والبتنوني جاءت تقديرات عالية جدا قد توصف بأنها مبالغ فيها  وهي (200,000 نسمة و150,000 نسمة) ولذلك لم يؤخذ بها في هذه الدراسة. وفي العام نفسه قدر بلوشارد سكان مكة بسبعين ألف نسمة. وبعد عشر سنوات تقريبا (1359هـ) قدر روبرتريه (كحالة، 1384هـ) سكان مكة 60,000 نسمة. بعد ذلك انتقلت التقديرات إلى دراسات تخطيطية من أهمها روبرت ماثيو لعامي 1348هـ، و1368هـ حيث أوضح أن سكان مكة ازدادوا من 100 ألف نسمة إلى 301 ألف نسمة في عشرين سنة فقط، وهي الفترة التي بدأت فيها البيئة العمرانية لمكة في التطور نظرا لتأثير العائد من البترول في هذه الفترة. وأبرز نتائج الجدول هي نتائج التعداد السكاني حيث أبرزت أن سكان مكة المكرمة قفز عددهم من 200 ألف نسمة في عام 1383م إلى أكثر من 366 ألف نسمة في عام 1394هـ وذلك بزيادة قدرها أقل من الضعفين، بل ازداد عدد السكان في عام 1413هـ إلى ما يقارب المليون نسمة بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف في خلال عشرين عاما، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة في كيفية التخطيط لهذه الأعداد مستقبلا وخاصة أن العدد تجاوز المليون والربع من هذا العام 1421هـ ويتوقع أن يزداد إلى 500 ألف نسمة كل عشر سنوات لكي يصبح أكثر من 4,5 مليون في عام 1470هـ حسب التوقعات المستقبلية.

الجدول رقم (3). تطور سكان مكة المكرمة ومعدل التغير منذ عام 1250هـ وحتى وقتنا الحاضر.

السنة هجري/ميلادي	عدد السكان نسمة	معدل التغير %	معدل التغير لكل عشر سنوات	المصــدر
1250هـ – 1834م	18,000	-		التعريفات الشافية
1288هـ – 1871م	25,000	38,9		فنديل وإسماعيل علي
1348هـ – 1929م	70,000	180,0		بلوشارد
1359هـ – 1940م	60,000	14,2		دوبرتريه
1368هـ – 1948م	100,000	66,7		روبرت ماثيو
1383هـ – 1963م	200,000	100	100	التعداد العام للسكان
1391هـ – 1971م	301,000	50,0		روبرت ماثيو
1394هـ – 1974م	366,509	21,7	83,3	التعداد العام للسكان
1403هـ – 1983م	559,655	52,7	52,7	مخطط التنمية الشامل
1405هـ – 1985م	700,900	25,2		توقعات وزارة التخطيط
1407هـ – 1987م	700,00	-0,1		أطلس المدن السعودية
1413هـ – 1992م	965,697	37,9	72,5	التعداد العام للسكان
1420هـ – 2000م	1,275,000	32,02		المخطط الهيكلي لمكة المكرمة
1430هـ – 2010م	1,795,000	40,7		المخطط الهيكلي لمكة المكرمة
1440هـ – 2020م	2,345,000	30,6		المخطط الهيكلي لمكة المكرمة
1450هـ – 2030م	3,012,500	28,5		المخطط الهيكلي لمكة المكرمة
1460هـ – 2040م	3,780,000	25,5		المخطط الهيكلي لمكة المكرمة
1470هـ – 2050م	4,629,495	22,5		المخطط الهيكلي لمكة المكرمة

المصدر: نتائج الدراسة والتحليل من مصادر مختلفة من أهمها: (1): الإدارة العامة للإحصاء 1394هـ، 1413هـ. (2) السرياني، محمد. مكة المكرمة: دراسة في التغير السكاني 1407هـ. (3) أطلس المدن السعودية. وكالة تخطيط المدن، وزارة الشؤون البلدية والقروية، 1407هـ.

ويعتبر التغير في عدد سكان مكة المكرمة في الأحقاب السابقة تغيريا جادا وقويا عند مقارنة معدلات التغير الواضحة في الجدول رقم (3) حيث أبانت النتائج أن متوسط معدل التغير في المائتين سنة الماضية بـ 41,9%، رغم اختلاف الفترات المعنية، فقد بلغ أعلى مستوى له من سنة 1348هـ، حيث بلغ المعدل 180% ويقل في الحقبة التي تليه (14,2%) وهذا مؤشر لعدم مصداقية التقديرات آنفة الذكر، بل إن معدلات التغير اتخذت مجالا واسعا بين 20% وحتى 66,7% ورغبة في إيجاد تحليل مناسب لذلك فقد تم الاستناد على معدلات التغير لكل عشر سنوات وكذلك لنتائج التعداد السكاني للمملكة لأنهما الأقرب إلى الحقيقة وتعطي نتائج متوازنة.

لذلك أوضحت الدراسة أن متوسط معدل التغير للعشر سنوات هو 75%، يزداد من عام 1383هـ حيث بلغ 100%، ويقل في عام 1403هـ رغم أن هذا العام يعد ذروة التطور العمراني الذي شهدت مدن المملكة وشهد بالتالي هجرة عنيفة من الريف إلى المدن، ولقد أخذ المعدل في التطور حتى بلغ 72,5% في عام 1413هـ. لقد أوضحت النتائج زيادة مطردة عند الأخذ في الاعتبار بمعدل التغير فقط لسنوات التعداد السكاني للمملكة، حيث بلغ 83%، في عام 1394هـ وزاد حتى وصل إلى 163% في عام 1413هـ وهو مؤشر دقيق على الزيادة.

التغير في التركيب السكاني في مكة المكرمة: يمثل التغير في عدد السكان عاملا جوهريا في إبراز التوجهات المستقبلية للسكان لذلك فإن معدل نمو السكان في عام 1394هـ كان 5,7% وقد يتناقص هذا المعدل إلى 4,68% في عام 1413هـ ويتوقع أن يصبح 4% في هذا العام 1421هـ، بل قد يصل في عام 1430هـ إلى 3,68%، وفي عام 1470هـ إلى 2% مما يمثل تهدئة التسارع في زيادة عدد السكان.

أوضحت نتائج التعداد السكاني اختلافا بسيطا في نسبة الذكور إلى الإناث ففي عام 1394هـ بلغ نسبة عدد الذكور للإناث 53,9%- 46,1% بالتوالي بينما تناقص في عام 1403هـ إلى 53,4%- 46,6%، وأصبح التغير واضحا في عام 1413هـ حيث أصبح الطرفان متساويان 50%.

وعند مقارنة الزيادة السكانية لمكة المكرمة مع المدن الرئيسة الإقليمية في المملكة نجد: إن الزيادة في سكان مكة كان في بداية القرن أكثر من سكان المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة ولكنها أخذت منحنى متوسطا من 1390هـ إلى عام 1410هـ الفترة التي سجلت الرياض ومن ثم جدة ازديادا تسارعيا كبيرا جدا، والجدول يبين بالتالي موقع مكة الإقليمي والوطني.

الجدول رقم (4). النمو السكاني لمكة المكرمة مقارنة بالمدن الإقليمية الأخرى في المملكة.

السنة	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010
مكة المكرمة	60,000	100,000	290,000	300,000	550,000	950,000	1,250,000	1,795,000
الرياض	46,000	82,000	160,000	400,000	755,000	1,800,000	2,576,000	4,500,000
جدة	50,000	85,000	180,000	558,000	750,000	1,300,000	1,800,000	2,500,000
الطائف	12,000	147,000	160,000	198,000	283,000	358,000	450,000	490,000

المصدر: نتائج الدراسة والتحليل من مصادر مختلفة أهمها: (1) الإدارة العامة للإحصاء 1397هـ، 1413هـ. (2) البلديات، ص16، 1409هـ، ص49. (3) محمد بن محمد. حوادث المرور بمدينة الرياض، 1403هـ.

موروفولوجية السكان بمكة

لقد أثرت مكانة مكة المكرمة وقدسيتها في التركيبة السكانية لمكة المكرمة، فهي معروفة جدا بتشكيلاتها السكانية المختلطة سواء منها السعوديون أو غير السعوديين. فالسعوديون مثلا ينقسمون إلى قسمين، قبليون يقطنون معظمهم في الجهات الشمالية والشرقية من مكة ويسكنون في الغالب في مناطق قد تسمى بأسمائهم مثل حي العتيبية والشرائع وجبل النور والعزيزية. وأما سكان مكة مما يسمونهم الحضر فهم يسكنون في الغرب والجنوب في مناطق الرصيفة والهجرة والحمراء والمنطقة المركزية والمسفلة، إلا أن هناك أحياء كثيرة فيها اختلاط بين الفئتين ولا يمكن أن يكون الانفراد بهذه الخاصية مطلقا.

أما غير السعوديين فيوجدون في مناطق عديدة منذ القدم، فقد أوضح سنوك (1909م) التوزيع الجغرافي لبعض غير السعوديين من الجاوة والهنود والأتراك والأفغان والحضارم واليمنيين وغيرهم في مواقع مختلفة من مكة. وأبرز في كتابه "مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري" العادات والتقاليد لكل فئة، وكذلك أوضح (الشريف وسراج 1412هـ) مواقع غير السعوديين في وقتنا الحاضر، حيث أوضحا أن وجود غير السعوديين في المناطق العشوائية يأتي في فئتين الأولى وهي الأفارقة فيسكنون شارع المنصور والهنداوية وحي الزهارين بينما تقطن الفئة الثانية في المناطق العشوائية مثل قوز النكاسة ودحلة الرشد وغزة مثل البرماويين والباكستانيين والهنود.

وقد قدم السرياني (1404هـ) دراسة مستوفاة عن مورفولوجية مكة المكرمة الاجتماعية من خلال دراسة تحليلية تفصيلية أوضح أن هناك شوام، ومصريون، ويمنيون، وجاوة، وهنود، ومغاربة، وبخارية، وأفارقة، وسكان أصليون وسكان قبائل بل إن كل فئة من الفئات السابقة تنقسم إلى عدة أقسام يسكن كل منهم حي أو جزء من الحي.

وختاما، إن موروفولوجية مكة المكرمة السكانية لم يحدث بها تغيير منذ زمن طويل فهي ما زالت تحتفظ باختلافها الواضح وما زالت هذه الفئات تسكن في تلك المناطق، بل إن الأمر يزداد تشكيلا مع مرور الزمن وخاصة مناطق غير السعوديين والذين يسجلون مجتمعات منعزلة وغير مندمجة وتبعث عادات وسلوكيات غير جيدة في المجتمع المكي.

التغير في النشاط الاقتصادي لمكة المكرمة

يأتي التغير الاقتصادي لمكة المكرمة لمعرفة معدلات التغير ونسبها في أزمنة مختلفة ومعايير اقتصادية محددة مثل قطاع الإنتاج وقطاع الخدمات ونسبة العاملين والدخل، والجدول رقم (5) يوضح مستويات التغير وليس فقط لفترتين، بل لأربع فترات واضحة للأعوام 1394هـ، 1403هـ، 1413هـ، 1425هـ وهذه الفترات تحدد التغير لكل عشر سنوات أقل أو أكثر بقليل، لذلك أوضحت الدراسة النقاط التالية:

الجدول رقم (5). التغير الاقتصادي لمكة المكرمة من عام 1394هـ- 1425هـ.

القطاع	1394هـ	1403هـ	1413هـ	1425هـ
قطاع الإنتاج:
الزراعة	7,3	0,4	0,5	0,3
التعدين والصناعة	10,7	9,6	10	9,6
المرافق	2,4	2,5	4	2,1
البناء	15,4	2,3	14	8,8
إجمالي قطاع الإنتاج	35,8	21,8	33	20,8
قطاع الخدمات
التجارة	17,0	26,1	16	16,2
النقل والمواصلات	8,6	8,2	7	8,2
التمويل والبنوك	0,7	2,6	4	52,3
الخدمات  الأخرى	37,9	51,2	42	52,3
إجمالي الخدمات	64,2	78,2	67	79,2
الإجمالي	100%	100%	100%	100%
الحالة العملية
يعمل	66,3	61,3	31,6	34
لا يعمل	3,5	1,7	0,4	11
طالب	23,8	31,1	30	36
معاق	5,6	2,5	7	09
غير معروف	0,8	3,4	31	10
الإجمالي	100%	100%	100%	100%
الدخل
أقل من 750	81,0	0,7	0,60	0,54
751- 1500	8,8	4,8	4,0	3,61
1501-2500	5,1	13,9	11,2	8,65
2501- 5000	4,1	41,0	34,0	26,20
5001- 10,000	1,0	28,5	31,0	32,24
10,001- 15,000	-	6,9	13,1	18,90
أكثر من 15,000 ريال	-	4,2	6,3	9,86
الإجمالي	100%	100%	100%	100%

المصدر: نتائج الدراسة والتحليل من مصادر مختلفة منها:

1- Makkah Region: Comprehensive Development Plan Ministering of Municipal and Rural affair, V.1, 1406H.

2- مصلحة الإحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، 1413هـ.

1- تنامي القطاع الخدمي (تجارة، نقل، وبنوك) بمعدلات متوسطة في الثلاثين سنة الماضية من 64,2% إلى 79%، وهذه النتيجة توضح الديناميكية الفعالة للاقتصاد السعودي وأثره في الاقتصاد المحلي. أما القطاع الإنتاجي فأظهر تنافس مستمر من 35,8% إلى 20,8% وخاصة الإنتاجية الزراعية (7,3% إلى 0,3%) وهذه نتيجة متوقعة لما شهدته مكة المكرمة من تحولات سريعة في العقود الأخيرة. أما الإنتاجية الصناعية التعدين فقد احتفظت تقريبا بنفس النسبة (10,7%- 9,6%) وكان من المتوقع لهذه الفئة أن تزداد وبشكل أكبر بكثير. وقد شهدت الخدمات الأخرى (والتي لم تفقد في المراجع إلا في التعداد العام لعام 1413هـ) نموا مطردا بعكس الواقع بشكل جيد (37,9% إلى 2,3%) لذلك أوضح تعداد السكان لعام 1413هـ زيادة النسب في التعليم والصحة والدفاع والضمان الاجتماعي (8%، 4%، 16%).

2- أوضحت الحالة العملية لسكان مكة المكرمة تناقص نسبة الذين لديهم عمل من 66,3% في عام 1394هـ، وهي نسبة متوقعة في حينها إلى 34% كمتوقع في عام 1425هـ وهي نسبة أكدت نتائج الإحصاء لعام 1413هـ، والنتيجة معيار لتحول المجتمع في مكة إلى مجتمع غير عملي، والحقيقة أن نسبة البطالة ارتفعت من 1,5% في عام 1403هـ إلى 4% و11% في عامي 1413هـ و1425هـ. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة حرص الدولة على إيجاد برامج متعددة في هذا الخصوص.

3- يعتبر دخل الأسرة من أهم المحددات للتغير الاقتصادي. والجدول رقم (5) يوضح التغير الواضح بين دخل الأسرة من عام 1394هـ إلى 1413هـ والمتوقع 1425هـ والنتيجة تعتبر متوقعة جدا وخاصة بعد زيادة رواتب الموظفين من عام 1401هـ، بل الأهم من ذلك هو التسارع النسبي في الفئات من 10 آلاف فأكثر، إذ ظهرت النسب ارتفاعا مطردا في الفترات المختلفة (6,9%، 13,1%، 18,9%) بل هي (0، 4,2%، 6,3%، 9,8%) لفئة أكثر من 15000 ريال.

وهناك مؤشر قوي للتغير من خلال استقراء أعلى  نسبة للدخل في كل فترة، فقد بلغت في عام 1394هـ 81% للفئة أقل من 750 ريالا، بل بلغت 41% للفئة من 2500- 5000 ريال لعام 1403هـ، بينما يتوقع أن تصبح 32% في عام 1425هـ مع زيادة في الفئات العليا من الدخل. 

ونتيجة لما سبق فإن التغير الاقتصادي في مكة المكرمة هو تغير تدريجي إيجابي يترجم الواقع الاقتصادي الوطني وخاصة في مستويات الدخل والحالة العملية، بيد أنه من الواضح أن التغير على  المستوى المحلي لم يكن جيدا في التشكيل الإنتاجي وخاصة تفعيل النشاط الصناعي والنقل والتجارة، الأمر الذي يتطلب تفعيل هذه الوظائف وتدعيم مسيرتها محليا.

التغير العمراني لمكة المكرمة

يأتي التغير العمراني في ثلاثة محاور رئيسية:

1- مراحل التطور العمراني.

2- التغير في المنهجية التخطيطية.

3- التغير في استعمالات الأراضي.

وهذه المحاور ستغطي ملامح التغير الفيزيائي لمكة المكرمة الذي يمتد من العصور الجاهلية وحتى وقتنا الحاضر (الأزرقي، الباشا 1924هـ، المكي 1985م، الغامدي 1405هـ، السرياني 1406هـ، عزيز الرحمن 1988م، الشريف وسراج 1412هـ، الشريف 1421هـ). وتلخيصا لهذه الدراسات يمكن تقسيم التطور العمراني لمكة لجزئين هما التطور التقليدي والتطور الحديث، بل إن كل منهما يمكن تقسيمه إلى عدة مراحل على النحو التالي:

المرحلة التقليدية

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل مكة المكرمة مهبطا للوحي وقبلة المسلمين ومكانة إسلامية مرموقة، ومنذ عهد سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم عليهما السلام حتى بعث الله في الأميين رسولا، ومكة المكرمة تشهد تطورا ملموسا في بيئتها العمرانية رغم اختلاف معدلات النمو فيها من حقبة إلى أخرى، والمرحلة التقليدية هي فترة النمو العمراني من العصر الجاهلي إلى عام 1344هـ، لذلك يمكن تقسيمها في النقاط التالية:

1- أمر الله سبحانه سيدنا إبراهيم ببناء البيت بمساعدة الملائكة والطواف حوله.

2- عم طوفان سيدنا نوح الأرض وحفظ الله قواعد البيت وبوأها لسيدنا إبراهيم عليهما السلام.

3- قام سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت، وخدم حجاجه أبناء إسماعيل من بعد أبيهم إلى أن تولت قريش بزعامة قصي بن كلاب حتى أشرق نور الإسلام وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم.

4- عاشت مكة المكرمة فترة ازدهار من ابتداء البعثة النبوية حتى نهاية دولة بني أمية عام 132هـ- 749م، وشهدت مكة نموا جيدا أثر العائد من خراج الدولة الإسلامية والهجرة الوافدة من الأغنياء والعلماء لمكة. وشهدت هذه  الفترة التوسعة  الأولى للمسجد الحرام في عهد عمر بن الخطاب، وتلاه عثمان بن عفان سنة 26هـ والزبير بن العوام سنة 65هـ، والوليد بن عبدالملك 91هـ، وقد أثرت هذه التوسعات للحرم في البنية العمرانية لمكة، وتشير التقديرات أن مساحة مكة المكرمة بلغت في نهاية عهد الخلفاء الراشدين 16 هكتارا بينما توسعت في العهد الأموي لتصل إلى 35 هكتارا.

5- شهدت مكة المكرمة فترة ركود في العصر العباسي والفاطمي والأيوبي والمملوكي (132-923هـ) وذلك لقاء ما شهدته مكة من حروب وانقسامات وبعد السلطة عن مكة. وشهد الحرم توسعات عديدة مثل توسعة أبي جعفر المنصور 137هـ، والمهدي 160هـ، والمعتضد 281هـ، والمقتدر 306هـ مما أثر بالتالي في توسعة مساحة مكة حتى وصلت 59 هكتارا في عام 923هـ. وشهدت هذه الفترة بناء سور يحيط بمكة وذلك مؤشر على ضعف الدولة الإسلامية في حينه.

6- فترة انتعاش أخرى من 923هـ- 1343هـ عندما آلت مقاليد الحكم للعثمانيين وبدأت الهجرة تستمر إلى مكة وبدأت توسعة الحرم مرة أخرى في عهد السلطان سليم واستغرق بناؤها عشر سنوات (980هـ- 989هـ) واتسعت المدينة بالتالي وتم تمهيد كثير من الشوارع والطرق وزاد عدد السكان والمساكن وبالتالي اتسع العمران إلى 140 هكتارا.

والجدير بالذكر أن المرحلة التقليدية (الشكل رقم 5) رغم اتساع فترتها الزمنية لأكثر من ألف عام إلا أن النمو العمراني يعد متواضعا متى ما قيس بالفترة الحديثة، كذلك أن نمو مكة المكرمة في هذه الحقبة كان مرتبطا ارتباطا قويا بتوسعة الحرم، فكلما زاد توسع الحرم ازداد اتساع المساحة وهذه نتيجة حتمية لديناميكية التنمية العمرانية. وهذه البيئة العمرانية تتصف بمنازلها التقليدية وأشكالها العمرانية المتميزة وأشكالها المنحوتة وشوارعها الضيقة المتلاصقة وتراكماتها الاجتماعية والاقتصادية.

الشكل رقم (5). رسم توضيحي لنمو مكة المكرمة حتى القرن السابع الهجري.

(المصدر: إبراهيم باشا، 1924م)

المرحلة الحديثة

ويمكن أن تسمى بمرحلة العهد السعودي وهي عبارة عن مرحلة تفاعلية مهمة، إذ نمت في ستين عاما مكة المكرمة نموا مطردا وسريعا تعد أضعاف ما نمت في الأربع عشرة سنة الماضية وشرحا لذلك نقسم المرحلة الحديثة إلى أربعة مراحل كما يلي:

المرحلة الأولى (1344-1375هـ): وهي مرحلة التوحيد والاستقرار وهي المرحلة التي تم فيها ضم الحجاز إلى باقي المملكة العربية السعودية، وتعد هذه الفترة فترة استتباب الأمن مما أدى إلى تدفق كثير من القبائل إلى مكة المكرمة بحثا عن الاستقرار والعمل الأمر الذي أثر في نمو مكة وازدهارها وخاصة بعد دخول السيارة والإسمنت عام 1350هـ إلى مكة المكرمة لأول مرة عام 1346هـ، ولهذه الأسباب بدأت مكة المكرمة تخرج عن نمطها الإسلامي القديم لتمتد إلى الأطراف حتى وصلت مساحتها إلى 600 هكتار وأخذت المدينة الطابع العصري وانتشرت المدارس والمساجد والمستشفيات الحديثة.

المرحلة الثانية (1375- 1395هـ): وتسمى المرحلة البترولية، ومن أهم إنجازات هذه المرحلة هي التوسعة السعودية للحرم الشريف عام 1375هـ مما أثر في النمو العمراني وقامت أحياء جديدة مثل الروضة والزاهر والتنظباوي وبدا واضحا التفاعل الإداري لأمانة العاصمة ومدى تحكمها في إدارة البيئة ووضع الأنظمة التخطيطية والمعمارية لإقامة مبان حديثة. إلا أن الفترة شهدت إقامة مناطق عشوائية كثيرة مثل العتيبية والملاوي والخانسة والهنداوية وغيرها. وبلغت المساحة الكلية لمكة في ذلك الوقت إلى 1112 هكتارا بمعدل نمو 2,38%، ولقد نمت مكة المكرمة في المرحلتين السابقتين نموا تدريجيا قد وصف بأنه فاقد الهوية يعتمد اعتمادا كليا على معالجة المشكلات اليومية وليس له توجهات واضحة المعالم.

المرحلة الثالثة (1395-1410هـ): وتسمى مرحلة الطفرة الاقتصادية حيث بلغ تصدير البترول أوجه مما أثر بالتالي في نمو مكة المكرمة إلى  مناطق كبيرة جدا مثل العزيزية، والهجرة والرصيفة والشرائع والنورية، والعوالي والكعكية، ومعظم الأحياء الحديثة حتى وصلت مساحتها 12712 هكتارا (الشكل رقم 6) واتصفت المرحلة بالتخطيط الحديث والنمو السريع (الشكل رقم 7) وقصور المناطق العشوائية والتخطيط بنظرة مستقبلية متمكنة بوضع مخطط هيكلي ليس لتخطيط مكة فقط بل المناطق الإقليمية المجاورة، وشهدت الفترة أيضا التوسعة السعودية الثانية للحرم المكي الشريف من الجهة الشمالية والجنوبية وهدم سوق الليل ومناطق عديدة بجوار الحرم.

الشكل رقم (6). تطور النمو العمراني لمكة المكرمة حتى عام 1403هـ.

(المصدر: معراج مرزا، 1404هـ)

الشكل رقم (7). صور فوتوغرافية توضح التطور العمراني لحي جبل النور- مكة المكرمة في الفترة ما بين 1400- 1420هـ.

(المصدر: الدراسات الميدانية)

المرحلة الرابعـة (1415هـ- حتى وقتنا الحاضر): وهي مرحلة الاستقــرار الاقتصادي وقد تسمى المرحلة العقلانية، إذ بدأت الدولة بتهدئة النمو العمـراني وإعادة تشكيل مواردها الاقتصادية وعدم الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للاقتصاد وتسمى هذه المرحلة بمرحلة إعادة النظر في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات من مياه وهاتف والحد من الدعم الحكومي لها بل الاعتماد- بعد الله- على هذه الخدمات لدعم الاقتصاد الوطني، وشهدت الفترة إيجاد هيئة عليا لتطوير مكة المكرمة عام 1421هـ، ويتوقع- إن شاء الله- أن تقوم هذه الهيئة بتفعيل البنية العمرانية وتطويـــرها ويتوقــع أن تصبح مساحة مكــة المكرمة 27130 هكتارا (الشكلان رقما 8، 9).

الشكل رقم (8). النمو العمراني المعاصر لمكة المكرمة.

(المصدر: المخطط الهيكلي لمكة المكرمة، 1419هـ).

الشكل رقم (9). النمو العمراني المستقبلي لمكة المكرمة.

(المصدر: المخطط الهيكلي لمكة المكرمة، 1419هـ).

إجمالا، إن المراحل السابقة هي نتاج لمراحل النمو الوطني، بل قد تأخذ نفس التوجهات والنظرة المستقبلية لها. أما البيئة العمرانية المعاصرة لمكة فيلخصها (الشريف، 1422هـ ب) في ثلاث مناطق:

1- المنطقة التقليدية هي المنطقة التي نمت إبان المرحلة التقليدية وتوصف بأنها تحتفظ بملامح المدينة الإسلامية، بل لقد تعرضت للهدم والتغيير تلبية لديناميكية المنطقة المركزية ولم يبق سوى البسيط منها.

2- منطقة مرحلة الانتقال وهي مرحلة فاقدة الهوية لا تنتمي للعمارة التقليدية ولا الحديثة، بل هي نمو عشوائي احتل مناطق الخط الدائري الثاني والثالث وتعتبر المناطق المتاخمة للمنطقة المركزية.

3- منطقة للنمو الحديث وهي المناطق التي قامت على مخططات حديثة وجيدة (الشريف، 1422هـ ب)

المنهجية التخطيطية العمرانية   

 تأتي منهجية تخطيط مكة المكرمة متزامنة مع توجهات تخطيط المدن في المملكة العربية السعودية لذلك يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل تمثل في مجملها مستويات التغير الحضري كالتالي:

المرحلة الأولى: وتسمى المرحلـة التأسيسية للبلديــات والأمانات وأجهزتــها (1366- 1390هـ)، وقد ظهرت في هذه الفترة أهم الأنظمة واللوائح المحددة لنمو البيئة العمرانية وأهمها نظام أمانة العاصمة والبلديات الذي صدر عام 1357هـ، وكذلك لمهام الطرق والمباني الذي صدر عام 1361هـ وهذان النظامان يجسدان التشريعات التخطيطية للمدن وكفاءتها الإدارية والتنظيمية الأولية، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة انفرادية تقوم كل بلدية بمعالجة أوضاعها التخطيطية بمفردها نظرا لضعف تمثيلها الإداري حيث كانت البلديات تبع لجهاز إداري في وزارة الداخلية. وتميز المرحلة استقطاب مفاهيم تخطيطية جديدة عن طريق شركة أرامكو السعودية وتطبيقها في مدن الشرقية والوسطى (وزارة الشؤون البلدية).

المرحلة الثانية: وتسمــى مرحلــة التخطيــط العمــراني الإقليمي (1390- 1406هـ) ويمكن تلخيصها في جزأين رئيسيين هما: التخطيط العمراني للمنطقة الغربية بدراسة من المنطقة الغربية بهدف:

1- تقويم أوضاعها الراهنة ومدنها الرئيسة مع التعرف على برامج التنمية وتوجهاتها واحتياجاتها العاجلة.

2- وضع إطار مخطط عمراني وإقليمي وبرامج تنمية للمنطقة.

3- إعداد مخططات عامة للمدن الرئيسة ومراكز التجمعات القروية.

4- إعداد مناطق تفصيلية لمناطق العمل المختارة.

وقد أسندت المهمة في مكة المكرمة إلى شركة روبرت ماثيو عام 1393هـ.

أما الجزء الثاني فقامت الشركة نفسها بإعداد مخطط عام لمكة المكرمة استهدفت التعرف على كامل المقومات المكانية الكامنة وعلى المشكلات الموجودة  وكيفية معالجتها وتحديد استعمالات الأراضي وتحديد مواقع أهم المشروعات. وتفصيلا لذلك كان  عدد سكان مكة المكرمة في حينه 301 ألف نسمة، وقدرت الشركة أن يصبح 950 ألف نسمة في عام 1411هـ. ورسمت الشركة تخفيض عدد سكان المنطقة المركزية من 167 ألف أسرة إلى 194 ألف أسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني من 5,2% إلى 4,1%. وتوقعت الشركة زيادة الحركة في الطرق الإقليمية إلى أربعة وخمسة  وستة أضعاف, وعلى الرغم من استكمال هذه المقترحات في الآونة الأخيرة إلا أن هذه المرحلة تعد مرحلة جمع المعلومات الضرورية للتخطيط وتحديد المشكلات بيد أن تنفيذها أتى نتيجة للمراحل التالية، ويعاب على هذه المرحلة عدم الاستجابة لديناميكية مكة المكرمة التخطيطية حيث لم يتم الاستفادة من الخطوط العريضة لتنمية المدينة بإنشاء طرق دائرية ومحاور رئيسة حتى الآن.

المرحلة الثالثة: وتسمى مرحلة التنمية الشاملة (1406- 1410هـ) التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين التنمية الحضرية والريفية بشمولية التنمية لكافة الحيز الوطني لضمان التطوير الكامل والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة على المستوى الإقليمي، وقد تزامنت هذه المرحلة مع الخطة الخمسية الثالثة 1400هـ، بهدف تحقيق الوحدة والتنسيق بين التنمية الصناعية والعمرانية والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحديد الأنماط العمرانية والتدرج الهرمي بين مختلف المستوطنات، وتحديد النطاق العمراني، وأسندت عملية تخطيط التنمية الشاملة لمكة المكرمة لشركة دار الهندسة، ويمكن تلخيص سياساتها في التالي:

1- إيجاد دراسة شاملة لمدينة مكة المكرمة والمناطق المجاورة لها مثل حدا والجموم والشرائع وكيفية تنميتها تنمية شاملة لإيجاد توازن إقليمي للتنمية.

2- إعداد دراسات تفصيلية لتنمية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على النحو التالي:

- توقع الاستشاري أن يصبح عدد السكان لعام 1425هـ مليونا ونصف المليون نسمة.

- اقترح نظام متدرج للطرق، لم يطبق منه شيء حتى الآن.

- اقتراح طرق دائرية، نفذ أجزاء بسيطة منها.

- إنشاء خطوط حديدية- لم تنفذ.

- اقتراح إعادة تشكيل لاستعمالات الأراضي وتعديل نسبها وحدد بذلك الأعداد المطلوبة مستقبلا للمساجد، ورياض الأطفال، والمدارس، والمستشفيات، والمستوصفات، والخدمات الترفيهية، والأسواق والخدمات التجارية، والمرافق العامة، إضافة إلى ذلك فقد حدد الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية لمكة وكفاءتها مستقبلا. 

وتحليلا لما سبق، تعد الدراسات التي قامت بها دار الهندسة من أفضل الدراسات المقدمة، إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج لوقت طويل جدا دون الاستفادة منها.

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة الدراسات التنفيذية للمخططات السابقة (1410- 1410هـ) والتي تمت بطريقتين:

1- النطاق العمراني لمكة.

2- مناطق العمل المختارة.

ففي الأول افترضت الدراسة التي قامت بها شركة الصميت عام 1407هـ حدود ملائمة لتوطين النشاطات الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة مع تحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة والوصول إلى الحجم الأمثل لمكة. (دليل دراسات النطاق العمراني، 1406هـ).

اقترح الصميت مناطق للنمو العمراني المخدومة وغير المخدومة من خدمات البيئة التحتية حتى عام 1425هـ ووضع عدة بدائل للنطاق العمراني منها:

1- بديل المرافق وهو يعتمد على الاستفادة القصوى قدر الممكن من الإمكانات المتاحة من شبكات المرافق العامة بحيث تكون المناطق المخدومة في المراحل المتقدمة من النطاق العمراني، بالإضافة إلى بعض المناطق غير المخدومة التي تتخللها. وحدد مناطق مقترح للنمو حتى عام 1425هـ.

2- بديل التطور التاريخي: والذي يركز على دراسة مكة المكرمة ونموها حسب الفترات التاريخية، ومقارنة متوسط معدلات النمو السنوي للوصول إلى معدل تأمين للنمو السنوي الذي بواسطته يمكن تقدير المساحة المطلوبة لعام 1425هـ.

3- اقترح بديلا نهائيا للنطاق العمراني لمكة المكرمة والذي يمكن أن يستوعب جميع الأنشطة السكانية والإسكانية والتجارية والصناعية وغيرها لما يتوازن مع حجم السكان المتوقع (الصميت، 1407هـ).

وتقوم دراسة مناطق العمل المختارة والتي بدأت عام 1413هـ بالدور التكميلي للمخطط الإرشادي الشامل من ناحية إعداد المخططات واقتراح السياسات اللازمة لتنمية وإعادة تخطيط عشر مناطق تعتبر من المناطق المتاخمة للمنطقة المركزية، والتي تتصف بنموها العشوائي ومشكلاتها التخطيطية وبنسجها العمراني الملتحم. تبلغ مساحة المناطق 1149 هكتارا وعدد السكان 513 ألف نسمة والكثافة السكانية العالية من 234 إلى 600شخص/هكتار. (وزارة الشؤون البلدية والقروية، 1413هـ).

وتقوم الدراسة على تحديد الأوضاع الراهنة للمناطق وتحديد الخدمات والأنشطة وإجراء المسوحات اللازمة لاستعمالات الأراضي والوضع الاقتصادي والاجتماعي ودراسة تقويم المقترحات اللازمة لتنميتها والمستقبل. إضافة إلى ذلك فقد تم تصنيف المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية واقتراح منهجية واضحة لمعالجتها.

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة المخطط الهيكلي 1419هـ وهي دراسة تخطيطية متكاملة يعتمد الإطار العام لضبط وتوجيه التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، لذا فالمخطط الهيكلي هو استراتيجية عمرانية يهدف لتوجيه استعمالات الأراضي على مستوى الإقليم ووضع سياساتها وضوابطها ومدى التنسيق بينها للعمل على كفاءتها وتنميتها بالشكل المطلوب.

لذا فقد قامت وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1419هـ بإعداد المخطط الهيكلي لمكة المكرمة حددت العلاقات الوظيفية الإقليمية، والإقليمية الإقليمية، والإقليمية المحلية، ثم من خلالها رصدت جميع الأنشطة الفعالة لأجهزة التخطيط ومدى تفاعلها مع بعض من طرق وإدارات واستعمالات أراضي مختلفة ومنافذ اقتصادية كالمطارات والموانىء والمناطق الزراعية ومن ثم تم دراسة البيئة العمرانية لمكة المكرمة وتوجهاتها في المستقبل واقترحت إطار عام للنمو المستقبلي لمكة حتى 1470هـ.

وختاما، إن المرحلة التخطيطية السابقة تجسد التجربة والديناميكية التخطيطية ليس فقط لمكة المكرمة بل للمملكة العربية السعودية، وهي تجربة رائدة ومتعاقبة تفصح عن الرغبة الجامحة للوصول بالبيئة العمرانية لمستويات أفضل، فما مدى نجاح هذه التجارب ميدانيا؟ وما مدى استيعاب القوى البشرية لهذا التوجه؟ وما هي نقاط الضعف فيها؟

التغير في استعمالات الأراضي

إن التغير في المساحة الإجمالية لمكة المكرمة لهو الدليل المباشر على توجهات هذا التغير وخاصة في الفترة من 1395- 1420هـ حيث تشكلت معظم البيئة العمرانية لمكة. والبيئة العمرانية هي بالتالي مزيج من أنماط مختلفة منها التقليدي والعشوائي والحديث تظهر مراحل التطور والنمو التي عاشتها مكة المكرمة، فالمنطقة المركزية وإن كانت تحتوي منازل تقليدية إلا أنها تعرضت لتغيير سريع ومفاجىء ثم من خلالها استبدال المنازل التقليدية بمباني عالية وحديثة. وكذا الحال في المناطق المتاخمة للمنطقة المركزية فهي تحافظ على نسيج عمراني كثيف ومتراص وتتلاصق منه شوارع ضيقة ذات مسارات مختلفة، تتسع في جهة وتضيق في أخرى، بيد أن المناطق الحديثة تمثل توازنا بيئيا وعمرانيا جيدا.

ورغم أن المراحل السابقة أظهرت ملامح التغير للبيئة العمرانية لمكة المكرمة، إلا أن دراسة استعمالات الأراضي ستضفي مجالا رحبا لهذا التغير، ففي عام 1406هـ (مخطط التنمية الشامل، 1406هـ) بلغت مساحة المنطقة السكنية 9,66% (975 هكتارا)، والاستعمال التجاري 1,7% (178 هكتارا) والاستعمال الحكومي من مدارس ومستشفيات ومصالح حكومية 3% (307 هكتارات، والاستعمال الصناعي 0,91%، 92 هكتارا)، وأرض فضاء (19,94%، 2012 هكتارا) بينما لم تتوافر بعض استعمالات الأراضي مثل الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، بينما احتفظت الطرق بنسبة عالية تقدر 17,7% وكذلك الأراضي الفضاء 20%، والمناطق الجبلية 43,48% (الجدول رقم 6). وتوقع  الاستشاري بأن تصبح استعمالات الأراضي في عام 1425هـ على النحو التالي: زيادة المناطق السكنية إلى 23,1%، وزيادة في الاستعمال التجاري إلى 1,14%، وزيادة في الاستعمال الحكومي إلى 9,7%، والتركيز على أهمية إضافة الاستعمالات الترفيهية بنسبة 0,63%، وتقليص المساحات الجبلية إلى 7,65% والنقل والطرق إلى 4,8%، وزيادة المناطق الصناعية إلى 1,72% (الجدول رقم 6).

بيد أن هذه النسب اختلفت في عام 1418هـ (سبع سنوات قبل عام التوقع)، إذ أوضحت النتائج التالية: زيادة الاستعمال السكني بضعف ونصف المتوقع (25,53%)، احتفاظ الاستعمال التجاري بنفس النسبة 1,23%، نقص في الخدمات العامة إلى 7,46%، والنقص كذلك في نسبة الاستعمال الصناعي 0,40%. وزيادة في النقل والطرق إلى 25,55%. كذلك توقع المخطط الهيكلي زيادة الاستعمال السكني لعام 1470هـ بنسبة 19,27% بمعدل نمو سنوي 3,8%، واحتفاظ المناطق الحكومية والخدمات والمناطق الترفيهية ببعض النسبة بمساحة قدرها 4374,86 هكتارا بنسبة نمو تبلغ 1,4% سنويا، واقترح أن يصبح الاستعمال الصناعي 15241 هكتارا بنسبة نمو 8,6%، وأن تبلغ مساحة الطرق 2000 هكتار بزيادة قدرها أكثر من الضعف (الجدول رقم 6).

الجدول رقم (6). التوزيع النسبي لاستعمال الأراضي بمكة المكرمة لفترتين وتوقعاتهما.

الاستعمالات	1406هـ		1425هـ		1418هـ		1470هـ
	مساحة بالهكتار	النسبة %	مساحة بالهكتار	النسبة %	مساحة بالهكتار	النسبة %	مساحة بالهكتار	النسبة %
سكني	975,20	9,62	9713	23,10	14976,1	25,53	157502	32,05
تجاري	178,87	1,77	479	1,14	721,31	1,23	2562,63	0,52
حكومي وخدمات	307,66	3.05	4111	9,77	4374,86	7,46	6778,9	1,38
مناطق ترفيهية	36,34	0,36	727	1,85	-	-	2647,87	0,54
صناعي	92,24	0,91	726,0	1,72	242,20	0,40	15483,9	3,15
أراض فضاء	2012,96	19.94	-	19,87	-	-	-	-
استعمالات أخرى	379,9	3,76	824	109,87	103,58	0,18	1811,13	0,36
نقل وطرق	1723,5	17,15	2022	4,8	14987,6	25,5	34992,3	7,12
مناطق جبلية	4389,9	43,48	3218	7,65	7800	13,30	245490,74	49,96
أحزمة خضراء	-	-	1220	2,9	4169,62	7,16	10630,9	2,61
مشاعر مقدسة	-	-	11449	27,2	11285,6	19042	11285,6	2,30
الإجمالي	10096,57	100	41911	100	58660,84	100	489185,97	100

المصدر: 1- وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة العاصمة المقدسة: الإطار العام لتخطيط مناطق العمل المختارة، 1412هـ.

2- المخطط الهيكلي لمكة المكرمة، وكالة  تخطيط المدن، وزارة العمل والشؤون البلدية والقروية، أمانة العاصمة، 1420هـ.       

ودراسة التغير في استعمالات الأراضي يدل دلالة واضحة على التركيز على الجوانب السكنية، بيد أن الاستعمالات الصناعية والترفيهية ما زالت ضئيلة، الأمر الذي يعد واضحا في تشكيلة البيئة العمرانية المعاصرة وتفتقر مكة المكرمة لهذين المرفقين مما يؤدي إلى اللجوء إلى مدينة جدة للاستفادة من خدماتها.

واستكمالا لتحليل التغير في استعمالات الأراضي فإن الكثافة السكانية تعتبر عالية جدا في مكة المكرمة 131 شخصا/هكتار وخاصة عند مقارنتها بمعدلها في المملكة العربية السعودية 46%، إلا أن الكثافة تختلف من سنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى كذلك. ففي عام 1403هـ تراوحت الكثافة العامة بين 94- 146 شخصا/ هكتار وكثافة سكنية (ب) 180- 279 شخصا/هكتار. بل بلغت في عام 1406 إلى 101 شخص/هكتار بنسبة عامة إلا أنها تزداد في بعض الأحياء إلى 566 في الشامية وتقل إلى 10 أشخاص/هكتار في العزيزية. أما الكثافة السكانية بمعدل 564 شخصا/هكتار وتعتبر عالية جدا، ترتفع جدا في المناطق المركزية 1766 شخصا/هكتار، وتقل تباعا في العزيزية 102 شخصا/هكتار. أما عام 1412هـ فقد بلغت أعلى كثافة عامة إلى 540 شخصا/هكتار في المسفلة وأقل في العوالي 25 شخصا/هكتار وتأكيدا لما سبق فإن الكثافة السكانية العامة بمكة تعد هاجسا تخطيطيا يجب النظر إليه بكل جدية ووضع استراتيجيات بديلة لذلك.

أما تفاصيل استعمالات الأراضي فسوف يتم استعراضها في إشكالية التغيير الحضري وخاصة ارتفاعات المباني وتخطيط الأحياء والتحكم والسيطرة والبيئة وغيرها تفاديا للتكرار ودعما لتحليلها وشرحها بطريقة أفضل.

إشكالية التغير الحضري لمكة المكرمة

من خلال الطرح السابق لإحداثيات التغير الحضري لمكة المكرمة على المستويات المختلفة سواء منها الوطني والإقليمي والمحلي، أوضحت الدراسة أن التغير الحضري الوطني والإقليمي جاء مواتيا للدراسة السابقة (إشكالية التغير الحضري في مدن المملكة: المنظور  الوطني) مع اختلاف طفيف، مما يؤكد التباين الواضح في التدرج الإقليمي والتوزيع في الخدمات والمرافق والحاجة الملحة لإعادة النظر في توزيعها.

والدراسة المحلية هذه أفرزت الكثير من الإيجابيات والسلبيات التي يمكن استقراؤها في النقاط التالية:

إشكالية التغير الاجتماعي في مكة المكرمة

أوضحت الدراسة أن إشكالية التغير الاجتماعي يأتي في وجهتين:

أولا: التنامي السريع لعدد سكان مكة المكرمة وخاصة في الفترة ما بين 1395- 1420هـ الأمر الذي أدى إلى تضاعف السكان مما يستوجب الأخذ بهم في الاعتبار.

ثانيا: التخطيط للمستقبل وذلك بإيجاد فرص عمل وتوسيع مدارك الاقتصاد، وكذلك إعادة النظر في الاستراتيجية الإسكانية لهم بإيجاد إسكان لمختلف الفئات (منزل لعائلة صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة) وتوجيه سياسية توزيع الأراضي ومنافذ القروض الإسكانية وعدم الاعتماد على صندوق التنمية الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك فعلى المخططين اتباع سياسة إقليمية جديدة بإعادة التوازن الإقليمي للإقليم، وإيجاد قاعدة اقتصادية لكل قرية أو محافظة من المدن الإقليمية وتمكين سكانها الأصليين من الرجوع إليها مع البقاء على السكان الباقين وتوفير فرص عمل لهم والعمل على تحفيز الهجرة العكسية.

أما محليا، فتشكل التركيبة السكانية لسكان مكة المكرمة إشكالية واضحة من تمركز فئات غير سعودية في أحياء معينة مما يشكل مشكلة اجتماعية لمجتمع مكة المكرمة، فهذه المجتمعات توصف بأنها معزولة وغير متجانسة تبعث سلوكيات غير متوافقة مع المجتمــع المكي، وتشكل خطــرا مستقبليا نظرا للتفــاوت الديني بين المجتمعين وهذه مناطق تشكل بؤر انفجار اجتماعي متى ما سنحت لهم الفرصة للتداعي كما وقد أوضحت الدراسات جدية الموقف في بعض الدول العربية (الشريف، 1421هـ).

إضافة إلى ذلك فإن التخطيط المحلي أهمل وبدرجة واضحة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية بل يصب بكامل قوته في التخطيط العمراني للمدينة دون النظر لمقومات المجتمع. فبالرغم من توفير الخدمات والمدارس إلا أنه لم يتم توفير مراكز اجتماعية للأنشطة الرياضية والثقافية في كل حي، ولم تخصص أماكن لأنشطة الأطفال أو المراهقين أو البالغين أو المسنين، بل اكتفى التخطيط بإيجاد شوارع عامة تكتنفها السيارات بشكل مزرٍ، بل يجب النظر وبصورة مختلفة لتوفير بيئة عمرانية جيدة يكون أساسها المعايير الاجتماعية.

إشكالية التغير الاقتصادي في مكة المكرمة

أوضحت الدراسة التناقض الواضح للأنشطة الاقتصادية محليا منذ عام 1406هـ حتى عام 1418هـ (1,77% إلى 1,23) من ضمن النسب العامة لاستعمالات الأراضي، وهذا الأمر هو حقيقة واضحة المعالم في مكة المكرمة. إذ لا تكفي الأنشطة الاقتصادية بمكة المكرمة للاستهلاك المحلي، فكل سكان مكة يعتمدون في تسوقهم على مدينة جدة، ففي الوقت الذي لا يمكن إعطاء مدينة مكة المكرمــة نفس الطابــع التجاري لمدينة جدة من انفتاح واضح للأنشطة التجارية، نظرا لمكانتها الدينية، إلا أن توفير مستلزمات المواطنين اللازمة وكذلك الحجاج أمر ضروري ويجب الأخذ به في الاعتبار.

ومن ناحية أخرى فإن الله سبحانه وتعالى جعل من مكة المكرمة مدينة مقدسة يهفو إليها ملايين المسلمين سنويا وإضافة إلى سكانها الأصليين. فإنه يستوجب إيجاد مناطق جذب أخرى تساند التواجد الديني لقاصدي مكة المكرمة، من منتجات ترفيهية وخاصة في منطقة الشعيبة والتي لم تخص بدعم قوي من الإدارة المحلية أو حتى في منطقة مكة المكرمة وتوفير سبل مواصلات من وإلى الحرم الشريف.

إضافة إلى ذلك فإن تمركز الأنشطة الإسكانية في المنطقة المركزية أدى إلى تمركز المنافع الاقتصادية فيها وحرمان المناطق الأخرى منها. الأمر الذي أدى إلى عدم التوازن الاقتصادي للمنطقة الحضرية بمكة، لذا فإن تسهيل انتقال المصلين من وإلى الحرم الشريف باستخدام وسائط نقل سريعة ستمكن تفعيل إعادة التوازن الاقتصادي للمنطقة وتوفير إسكان أقل كلفة للشرائح المختلفة من المجتمع.

إشكالية التغير العمراني في مكة المكرمة

يعد التغيير العمراني من أهم المقومات الأساسية للتخطيط، فهو واقع ملموس تهتم به الإدارات المحلية وتسلط عليه الأضواء، فمن خلال الطرح السابق للتغير في مكة المكرمة أوضحت الدراسة فاعلية تنامي البيئة العمرانية في العقود الماضية وخاصة فترة الخطط الخمسين للمملكة والتي تمثل الإطار العام لتوزيع الثروة على مختلف القطاعات الإنتاجية للدولة. وتعد الفترة 1400- 1420هـ من أهم المراحل التي تطورت فيها البيئة العمرانية لمكة. وهذا التطور يعد إيجابيا ومنتجا لجهود الدولة في جميع القطاعات، والنقاط التالية ستوضح إشكالية هذا النمو وأوجه القصور في تطويره وذلك للاستفادة منه في تجارب مماثلة محليا وإقليميا وعالميا.

التغير في المنهجية والتطبيق

إن الاختلاف الواضح بين منهجية التخطيط والواقع الميداني من أهم خصائص البيئة العمرانية بمكة. فالتوجيه التخطيطي الجيد لتوجيه التنمية العمرانية بأطر علمية دقيقة وحلول شاملة متزنة، لم يكن لها تفاعل تطبيقي. إذ إنه لم يكن واضحا تفعيل التخطيط الشامل بين مكة والمحافظات والمدن والقرى القريبة منها سوى ربطها بطرق ريفية ضعيفة وأكبر دليل على ذلك لم يكن هناك حلول لإعادة التوازن من خدمات ومرافق لهذه القرى، الأمر الذي أدى إلى استمرار  التدفق البشري والهجرة إلى المركز الحضري الكبير (مكة المكرمة)، إضافة إلى ذلك فإن سياسية النطاق العمراني والتي تهدف إلى التحكم في التطور العمراني وتهدئته ليتم إلحاق الخدمات به لم يكن فاعلا حتى وقتنا الحاضر وخاصة لتفعيل وجلب المزيد من الأراضي الحضرية التي جاوزها النفور للتطوير والتخطيط.

إشكالية وضع استراتيجيات عمرانية ملائمة لمكة المكرمة

مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتان مقدستان يختلف تخطيطهما عن بقية مدن المملكة، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية عمرانية واضحة المعالم لهذا الهدف، بالرغم من أن التوجهات التخطيطية تأخذ في الحسبان أعداد الحجاج والمعتمرين وتفعيلهم في البيئة العمرانية إلا أنه يجب رسم سياسات تخطيطية خاصة بالمكانة المقدسة لمكة المكرمة. وهذه السياسات تبدأ من الحدود الشرعية لمكة المكرمة (مواقيت الإحرام) إذ يجب تهيئة جميع اللوحات الإعلانية بطابع ديني كعرض لآيات قرآنية وأحاديث وترحيب بضيوف الرحمن ثم يتلوها تعريف بالجهة المعلنة. وكذا الحال في المنطقة المركزية إذ يجب شذب جميع اللوحات الإعلانية والتي تعلو الحرم وإبعادها وكذلك الحال في نوعية الإضاءة وأبعاد حركة السيارات عن الحرم لإيجاد صورة متكاملة لحركة العابدين والحرم الشريف.

إشكالية إعادة تخطيط المنطقة المركزية بمكة المكرمة

شهدت المنطقة المركزية بمكة المكرمة في السنوات الماضية تطورا سريعا إثر تسابق الشركات العقارية للاستثمار في المنطقة نظرا للعائد الربحي الكبير المتوقع في المستقبل. وهذه المشاريع اتخذت أنماطا مختلفة واتجاهات تخطيطية متعددة. فشركة مكة للإنشاء والتعبير وضعت تصورا لتنمية مدينة دائرية تحيط بالحرم يسكنها أكثر من 2,5 مليون نسمة، وكذلك الحال لشركة عبداللطيف جميل، بل هناك العديد من المشروعات الفردية والجماعية في المنطقة، ومعظمها قام على أراض صغيرة تشكل عائقا تخطيطيا مستقبليا، الأمر الذي يستوجب وضع مخطط عام للمنطقة المركزية لتوجيه التنمية المستقبلية وتحديد مساراتها، وارتفاعاتها وتشكيل بيئة عمرانية ملائمة قبل تفاقم المشكلة ويتعذر حلها، ويجب أن يأخذ المخطط العام في الاعتبار ضم القطع الصغيرة وتفعيلها بقطع مخطط ذات شرائح كبيرة وارتفاعات محددة واستعمالات أراض مختلفة، بعد دراسة متأنية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. وكذلك ربط المنطقة بالمناطق المتاخمة واستخدام وسائل نقل سريعة لتمكين المصلين من الوصول من المناطق المرتفعة والبعيدة ومعايير تخطيطية وضعت للمدينة ككل وخاصة بتحديد الارتفاعات، وهذه السياسات ستفعل الديناميكية الحضرية للمنطقة.

إشكالية المناطق العشوائية بمكة المكرمة

تحتل المناطق العشوائية أكثر من ثلث البيئة العمرانية بمكة المكرمة، وخاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة المركزية. والتي تقع بين الخط الدائري الثاني والثالث. وهذه المناطق تعد من المناطق الاقتصادية المتميزة والتي ستكون مجالا رطبا للمشاريع العقارية بعد استكمال المنطقة المركزية، مما يستوجب دراستها ووضع سياسات تخطيطية عاجلة لتنميتها. وقد أوضح (الشريف، 1422هـ) خصائص ومشكلات وحلول هذه المناطق، بل حدد وبشكل تفصيلي أعداد هذه المناطق ومواقعها والتجارب العالمية لمعالجتها، وأبان أن المناطق العشوائية بمكة تتكون من ثلاث فئات حسب نموها وتطورها التاريخي، كل منها له خصائص وصفات معينة ورغم أن التجارب العالمية أظهرت اهتمام الدول وخاصة الفقيرة بإعداد برامج تنموية للمناطق العشوائية بها، إلا أن الإدارة المحلية بمكة- وكذلك الحال في المدن السعودية- لم تعط هذا الجانب اهتماما حتى الآن، بل تركتها لتتطور ضمن ضوابط ضعيفة قد لا تعطي أكلها في المستقبل القريب كمثل ضوابط ومعايير المباني وصندوق التنمية العقاري.

لذلك فإنه يجب على الإدارة المحلية الشروع عاجلا في وضع البرامج التخطيطية للارتقاء بهذه المناطق وحل جميع مشكلاتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دورها ضمن النسيج العمراني لمدن المملكة.

إشكالية الطرق والحركة المرورية بمكة المكرمة

رغم جهود الدولة الرامية لشق الأنفاق وتوسيع الطرق وخاصة في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، إلا أن مكة المكرمة تعاني من عدم استكمال الطرق المحورية وعدم مواءمتها مع بعضها، فطريق المدينة-مكة السريع ينتهي في شوارع محلية ضعيفة وبالتالي لا يتصل بأي طريق محوري آخر. وكذلك الحال في طريق الليث- مكة وطريق الطائف- السيل- مكة، وطريق الطائف- الهدا- مكة، فهذه الطرق جميعها لا تتصل ببعض إلا عن طريق طرق فرعية ضعيفة لا تفي بالغرض. إضافة إلى ذلك فإن الطرق الدائرية لم تستكمل حتى وقتنا الحاضر، فقد نفذت أجزاء بسيطة منها ولم تستكمل الأجزاء الأخرى نظرا لوعورة المناطق الجبلية وارتفاع أسعار الأراضي بها. كذلك الحال في الطرق المحورية في أطراف المدينة والتي لم يؤخذ بها حتى الآن، الأمر الذي أثر سلبيا ليس فقط في الحركة المرورية بل في الكثافة السكانية العالية 131 شخصا/هكتار جراء تمركز النمو في المناطق الداخلية وعدم بعثها إلى الأطراف نظرا لعدم تنفيذ المحاور الخارجية للحركة.

إن إقامة محاور خارجية لمكة وكذلك تقديم بعض المفاهيم الجديدة للحركة كمثل إيصال المنطقة المركزية بمختلف المناطق بقطارات ووسائل نقل سريعة سيشكل تداعيا جديدا للبيئة العمرانية ويجعلها تنمو إلى الأطراف مما سيقلل الكثافة السكانية العالية ويؤكد تفعيل الديناميكية العمرانية لمكة.

إشكالية التحكم والسيطرة على البيئة العمرانية

لعله من أبرز المشكلات المعاصرة للتخطيط في مكة المكرمة هو التناقض الكبير بين المنهجية والتطبيق، وهذا الاختلاف يأتي في النقاط التالية:

عدم الاستمرارية في نظام تحكم واحد، إلا أن يتم تغيير مبادىء التخطيط للأحياء من حين لآخر وخاصة في حي العزيزية، والذي خطط بأن يكون حيا نموذجيا في بداية التسعينات الهجري، على أن يكون ارتفاع المباني فيه لا يتجاوز الدورين، ولكن وبعد مرور عشرة أعوام اتخذت الإدارة المحلية بتغيير الارتفاعات إلى أربعة أدوار ومن ثم تم تعديلها في عام 1412هـ إلى عشرة أدوار، الأمر الذي يشكل حملا ثقيلا على البيئة التحتية والتي تم تعديل الخطوط الرئيسة فيها ثلاث مرات في العشرين سنة الماضية وهذه النقطة تحمل الاقتصاد الوطني تبعات سلبية متتالية، مما سيؤخر إمداد المناطق في الأطراف بخدمات البيئة التحتية. وقد أوضح المسؤولون في مصالح حكومية مثل الصرف الصحي والهاتف حقيقة هذا الوضع وخطورته بيد أن شركة الكهرباء أبدت عدم تأثرها المباشر بهذا الوضع. إضافة إلى ذلك فإن حقوق الكثير من المالكين والذين صمموا مبانيهم كبيوت خاصة أصبحت تطالعها المباني المرتفعة مما أدى إلى انخفاض قيمها وإجبارهم على التغيير والهجرة.

وحقيقة الأمر أن هذا التوجه يتجاذبه طرفان: فالطرف الأول ينادي بالاستمرارية في المنهجية التخطيطية مهما كانت الأسباب وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة من التخطيط وهو أمر طبيعي وجيد ويحافظ على كثير من المكتسبات. بيد أن الطرف الآخر يدرك الأهمية بديناميكية المدن والتجاوب لمتطلبات الوضع الراهن، وهو الأمر الذي يكلف ميزانية الدولة بالكثير من الأموال. 

إن المنهجية لتطبيق استعمالات الأراضي في الأحياء منهجية تتعارض مع أهداف وسياسات التخطيط، ففي حي العوالي مثلا حدد المخطط نسبا ثابتة لاستعمالات الأراضي وحدد أماكن خاصة للأنشطة التجارية وحدد مناطق سكنية خاصة حول الطريق الرئيسي. إلا أنه وبعد أن استهوت هذه المناطق شرائح معينة في المجتمع، اتخذت الإدارة المحلية قرارا بالسماح للأنشطة التجارية بالانتشار في الشارع الرئيسي وتحويل واجهات القصور والمنازل إلى محلات تجارية لم يجد معظمها مستأجرا حتى الآن. بل إن أعداد المحلات التجارية يفوق أضعاف الاحتياج المحلي للحي الذي لا يتصل بأحياء أخرى. وهذا هو ديدن الإدارة المحلية ليس فقط في هذا الحي، بل في الشرائع والنورية وجميع الأحياء الحديثة.

إشكالية تخطيط الأحياء

يعد التخطيط الشبكي من أقدم الاتجاهات التخطيطية لتخطيط الأحياء، بل أوضح (Catanase, 1988; Golony, 1969) بأنه تم تطبيقه قبل الميلاد وفي حضارة اليونان، إلا أنه تشوبه كثير من الانتقادات بعدم كفاءته وخاصة للمجتمع الإسلامي وكثرة الحوادث به وإشارات المرور ورقابته، إلا أن جميع الأحياء الجديدة في مكة المكرمة تتخذ هذا الاتجاه وسيلة لتخطيط الأحياء، ولم يتم تطبيق أفكار أخرى تعد أفضل بكثير منه، مثل التخطيط العنقوي (Cluster approach) الذي وصف بأنه يدعم الجانب الثقافي والترابط الاجتماعي ويقلل التعرض لحركة مرور كثيفة، ويدعم التقليل من التكلفة للبنية التحتية وتوسيع الرقعة الخضراء للأحياء.

ولعله من المفيد إيضاح أهم سلبيات هذا التخطيط الشبكي في مكة المكرمة وهي:

عدم احترام التخطيط الشبكي لطبوغرافية مكة المكرمة الجبلية والتي تشكل 43% من البيئة العمرانية لمكة المكرمة، الأمر الذي نتج عنه تطبيق بعض القطع في المناطق الجبلية، والقطع الصخري المكلف (90 ريالا للمتر) وخاصة في قطع الأراضي ذات القيم الاقتصادية المرتفعة، إذ أوضحت الدراسة الميدانية أن إحدى المباني كلفت أحد عشر مليونا لإعداد الموقع من القطع الصخري وغيره. وهذا الأمر أصبح مألوفا في جميع أنحاء مكة، إذ من الطبيعي جدا أن توجد مبان معلقة بالصخور، مما يشكل قصورا واضحا لتنظيم البيئة.

وختاما، فإن الإشكاليات السابقة تشكل أهم المشكلات العمرانية الاستراتيجية في مكة المكرمة التي اقتصرت الدراسة على مناقشتها وعدم الرغبة في تفاصيل أكثر تعد من معضلات التنمية العمرانية لمكة وخاصة سلبيات أنظمة البناء والبيئة، والقصور الإداري على تنمية العمران في مكة.

إضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من المشكلات كانت تعد من المشكلات الرئيسة ولكنها تلاشت نوعا ما في الآونة الأخيرة، ومن أهمها قصور القوى البشرية المحلية المتعلقة بالبيئة العمرانية في السابق والتي أصبحت الآن تقوم بأعمالها على أكمل وجه وبجهود مخلصة بناءة، وكذلك التنامي المستمر للإدارات المحلية لإدارة التنمية العمرانية بكفاءة.

الخاتمـة

ناقشت الدراسة موضوعا استراتيجيا متميزا يهدف لاستقراء ومراقبة التغير الحضري للمدن السعودية عبر فترات زمنية محددة لمعرفة توجهات التنمية العمرانية وإيجابياتها وسلبياتها. لذا فإن التغير الحضري لمكة المكرمة وإن أخذ الطابع الوطني في التغير، إلا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- تغيير حضري تدرجي وخاصة في الفترة من 1350- 1395هـ حيث شهدت البيئة العمرانية زيادة مطردة وتدريجية ساعدها في ذلك اكتشاف البترول ودخول السيارة عام 1355هـ واستخدام الإسمنت في عام 1350هـ ومن أهم صفاتها ترك الهوية التقليدية الجيدة واستخدام أساليب تخطيطية جديدة.

2- تغيير فجائي وسريع، وخاصة في الفترة ما بين 1395- 1410هـ نتيجة للنمو الاقتصادي القوي للمملكة، مما نتج عنه قفزات عمرانية سريعة في النمو والتطور وتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية والمكتسبات التنموية من بنى تحتية وكهربائية واتصالات وغيرها.

3- تغيير عقلاني، وخاصة في الفترة 1410هـ وحتى وقتنا الحاضر، وهي فترة هدأت فيها وتيرة النمو وتكاملت فيها الخبرات الإدارية والتخطيطية والتنموية مما انعكس بالتالي على الأداء الوظيفي للعناصر الرئيسة في التنمية وتم شذب الزائد منها وتنمية الصالح فيها.

ومراحل التغير وتوجهاته توصي- كما هو حال هذه الدراسة- بإعادة صياغة استراتيجيات التنمية العمرانية المحلية لتستوعب الزيادة المطردة في أعداد السكان وأوضاعهم الإسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية. وذلك لأن البيئة العمرانية المعاصرة قد لا تفي بمتطلبات الأجيال الجديدة في المستقبل القريب، الأمر الذي يستوجب صياغة سياسات تخطيطية وإسكانية وخدمية تتلاءم مع أوضاعهم واقتصادياتهم المستقبلية، وتقترح الدراسة التالي:

1- إعداد دراسات اجتماعية واقتصادية وعمرانية لتشكيل البيئة العمرانية في المستقبل.

2- عدم الاعتماد على الدولة في تنمية المدن، بل تنمية القطاع الخاص لأخذ زمام الأمور في المستقبل ولكن بإطار محلي واقعي.

3- العمل على جدولة النمو السكاني لمكة المكرمة متوازيا مع المتطلبات العمرانية وتثبيتها وتقويمها في فترات زمنية معينة.

4- تفعيل التنمية العمرانية الشاملة للقرى والمحافظات وتأكيد دورها المستقبلي بكل فاعلية ومتانة.

المراجــع

[ 1 ]	الشريف، محمد. التغير الحضري للمدن السعودية: المنظور الوطني والإقليمي، عام 1422هـ. بحث يعد تحت النشر.
[ 2 ]	وزارة الشؤون البلدية والقروية: المخطط الهيكلي لمكة المكرمة (التطور الفني)، ربيع الأول 1420هـ.
[ 3 ]	مصلحة الإحصاءات العامة. النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، 1413هـ- 1992م.
[ 4 ]	وزارة الشؤون البلدية والقروية. مخطط التنمية الشامل لمنطقة مكة المكرمة (1406هـ). مج4/208، دار الهندسة ودار الاستشارات الهندسية، 1406هـ.
[ 5 ]	الشريف، وآخرون. الإسكان في المملكة العربية السعودية: طموحات وإنجازات مائة عام. وزارة الأشغال العامة والإسكان، 1419هـ.
[ 6 ]	وزارة الشؤون البلدية والقروية. مخطط التنمية الشامل لمنطقة مكة المكرمة (1406هـ)، مج7/208.
[ 7 ]	الأزرقي. أخبار مكة. دار الثقافة، بيروت، ط3، 1979م.
[ 8 ]	إسماعيل، أحمد علي. أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية. مطابع دار الشعب، القاهرة، 1976م.
[ 9 ]	النبتوني، محمد لبيب. الرحلة الحجازية. الطبعة الثالثة، مطبعة الجمالية، 1329هـ.
[10]	السرياني، محمد محمود. مورفولوجية مكة المكرمة الاجتماعية. مجلة العواصم والمدن الإسلامية. ع3، س2، 1404هـ.
[11]	كحالة، عمر رضا. جغرافية شبه جزيرة العرب- النهضة الحديثة، مكة، 1384هـ.
[12]	الشريف، محمد؛ وسراج، محمد. قوز النكاسة: دراسة ميدانية وتحليلية لإحدى مناطق النمو العشوائي بمكة المكرمة، 1412هـ.
[13]	ستوك، هورخرونية 1909م. صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري. ترجمة محمد محمود السرياني، معراج مرزا، 1406هـ.
[14]	محمد بن، محمد. حوادث المرور بمدينة الرياض. ندوة المدن السعودية، جامعة الملك سعود، قسم الجغرافيا، 6-7 جمادى الثانية، 1403هـ.
[15]	باشا، رفعت. مرآة الحرمين. مطابع مصر، القاهرة، مجلدين، 1924م.
[16]	مكي، غازي. مكة مدينة الحجاج. منشورات مركز أبحاث الحج، 1982م.
[17]	الشريف، محمد. المناطق العشوائية في مكة المكرمة: الخصائص والمشكلات والحلول، بحث يعد للنشر في مجلة جامعة الملك فيصل، الأحساء، 1422هـ.
[18]	الغامدي، عبدالعزيز وآخرون. مكة المكرمة: العاصمة المقدسة. مطابع الصفا، مكة المكرمة، 1405هـ.
[19]	الصميت. النطاق العمراني لمكة المكرمة. وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة العاصمة المقدسة، عام 1407هـ.
[20]	دليل النطاق العمراني. وكالة تخطيط المدن، وزارة الشؤون البلدية والقروية، 1406هـ.
[21]	تقرير الحيز المكاني للدراسة الإقليمية: مشروع تخطيط وتنمية منطقة مكة المكرمة. وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لشؤون تخطيط المدن، 1402هـ.
[22]	وزارة الشؤون البلدية والقروية. أمانة العاصمة المقدسة، التقرير الأول: المعلومات الأساسية وخطة الإجراءات الفورية، 1412هـ.
[23]	وزارة الشؤون البلدية والقروية. أمانة العاصمة المقدسة. التقرير الثاني: الإطار العام لتخطيط مناطق العمل المختارة، 1412هـ.
[24]	أزهر، أنور. أمانة العاصمة المقدسة في البلديات. العدد الخامس عشر، السنة الرابعة، محرم 1408هـ، 1988م.
[25]	السرياني، محمد. مكة المكرمة: دراسة في التغير السكاني 1394- 1403هـ، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي، 1407هـ- 1986م.
[26]	أطلس المدن السعودية. وكالة تخطيط المدن، وزارة الشؤون البلدية والقروية، 1407هـ.
[27]	إمارة منطقة مكة المكرمة. التقرير السنوي لعام 1420هـ.
[28]	أطلس المدن السعودية. وكالة تخطيط المدن، وزارة الشؤون البلدية والقروية، 1407هـ.
[29]	الاستراتيجية العمرانية الوطنية. وكالة تخطيط المدن، وزارة الشؤون البلدية والقروية، 1420هـ- 2000م.
[30]	مرزا، معراج. أثر العوامل الطبيعية على النمو العمراني بمكة المكرمة. مجلة العواصم والمدن الإسلامية، العدد 4، 1404هـ.
[31]	Aziz Al-Ruhman, An Examination of land use Patterns in Makkah: Apilgrim City, Unpublished Ph.D thesis, UWIST.
[32]	Golany, G. New Town Planning: Principles and Practice, John Willey and Sons, New York, 1969.
[33]	Catanaze, A. and Snyder, J. Urban Planning, Second edition, 1988.
[34]	Shareef, M. Islamic Tradition: An Analysis of its impact on the Islamic city. Unpublished Msc thesis, Uwist, U.K. 1986.

 حمله 

من هنا