كتاب جغرافية الجريمة الحضرية يعالج هذا
القصور
الإسهام
الجغرافي في علم الإجرام أحد الأبعاد التي أهمل تناوله.. رغم أهميته للمجتمع
الجزيرة الثقافية - عدد 10560 - الطبعة الأولى - الأثنين 8 جمادي الآخر 1422 هـ - 27 أغسطس 2001 م : ترتبط الاتجاهات الجغرافية الحديثة بالإطار العلمي الرئيس أو
المحوري لعلم الجغرافية وفق منهجيته المؤطرة التي تتواءم فيها الموضوعات ضمن
الوحدة المنهجية للعلم، وموضوع كتاب جغرافية الجريمة الحضرية لمؤلفه ديفيد هيربرت..
والذي قامت بترجمته الدكتورة ليلي صالح محمد زعزوع رئيسة قسم الجغرافيا وشعبة الإعلام
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. هو أحد هذه النماذج
التي تعطي الباحثين دفعة قوية للاعتراف الأكاديمي بتشعب فروع العلم مع الحفاظ على
الصلة الوثيقة بمحوره الجغرافي.
وفي هذا السياق فإن الظاهرة
المدروسة في جغرافية الجريمة تعطي للدارس الموضوعي تميزه النعتي، لأن المناهج والأفكار
المدروسة مرتكزة في الأساس على العلم الرئيس وهو الجغرافية.
ويبرز الإسهام الجغرافي عند تناولنا للمشكلات الاجتماعية ومنها
دراسة جغرافية الجريمة لكي يبين لنا قدرات وإمكانات الجغرافيين على تطوير مناهج
ذات قابلية للتطبيق في موضوع حيوي كالجريمة.
تقول الدكتورة ليلى زعزوع: إن الجريمة ظاهرة ملموسة في أي مجتمع
بشري، لكن الأمر يتفاوت عند التصنيف فأي نظام تصنيفي للجريمة والمجرمين لن يحظى بالإجماع
ولكن الهدف هو استيفاء مبادئ رئيسة للعدالة في المجتمع.
وبينت انه مع ازدياد الجرائم وانتشارها يتدنى الشعور بالأمان والرفاه
الاجتماعي في المجتمع الحضري ، ولذا فإن الجريمة تشكل للجغرافي حقولاً دراسية
موضوعية جديرة بالبحث والاهتمام فيما يخص العدالة والشرطة والانحراف والمجرمين
وضحاياهم وغير ذلك. لأنها تطرح لنا آراء أكاديمية في سياق الدراسات التطبيقية
للمشكلات الاجتماعية، التي نهدف من تطبيق نتائجها إبرازها للسكان في المدن التي
تمثل الجريمة فيها مصدر خوف وقلق على حياتهم اليومية طالما أن للبحث الجغرافي
قيمته وفعاليته في هذا المجال الحيوي.
وأضافت قائلة: نتعرف في هذا الكتاب على الإسهام الجغرافي ودوره
في علم الإجرام أحد الأبعاد التي أهمل تناولها رغم أهميتها في مجتمعاتنا، ورغم
أننا لا ندعي أننا سنجد حلولا لمشكلة الجريمة من المنظور الجغرافي، إلا أننا سنقدم
بعداً أو دوراً نتفاعل فيه مع ظاهرة الجريمة في المجتمع.
يقع الكتاب في ستة فصول.. حيث يطلع القارئ في الفصل الأول على
قواعد البيانات والأنماط الإقليمية، وتم خلاله إلقاء الضوء على مصادر معلومات
الجريمة، والتحريف الذي يحدث عند تمثيل بيانات الجريمة والاتجاهات الزمنية ثم الأنماط
الإقليمية.
وتناول الفصل الثاني تطور نظريات علم الإجرام والتطورات
المنهجية في الجغرافية البشرية ثم الإطار الفكري العام لجغرافية الجريمة. وناقش
الفصل الثالث الاتجاهات والايكولوجية والمكانية في دراسات الجريمة، مناطق الجريمة
والانحراف.
وخلال الفصل الرابع طرح للقارئ البيئات المهيأة للجريمة.
وفي الفصل الخامس تم التعريف على سكن مرتكبي الجرائم: أي مناطق
المشكلات.
وتم تلخيص نتائج الاتجاهات البحثية للجريمة ودلالاتها ورسم
السياسة المكانية ومكافحة الجريمة والوقاية منها في الفصل السادس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق