قراءة في المخطط الجماعي للتنمية ( مراكش 2016/2011) ...

قراءة  في المخطط الجماعي للتنمية (2016/2011).

جغرافية التنمية - 

رشيد وريت، طالب باحث في الجغرافيا، كلية الآداب و العلوم الإنسانية مراكش

   مقـــــدمة عامة:

        إن المشاكل التي أضحت تعوق استعمال المجال هي تلك المتعلقة بكيفية تنظيمه واختيار الأساليب والتقنيات الملازمة لإدارته لأن مسألة المجال تعتبر أحد الإشكالات التي أصبحت مثيرة للإنشغال بصورة متزايدة وذلك من خلال تعدد وظائفه الاقتصادية والاجتماعية؛ إضافة إلى ذلك فقد أصبح المجال أي المدينة يواجه تحديات سكانية وعمرانية ارتبطت بالانفجار العمراني والنمو الديمغرافي، وبظاهرة التمدن السريع لذا طرحت إشكالية البحث عن استراتيجية تنمية المدينة وعن خطط عمل للنمو المتوازن داخلها يتم إعدادها والمحافظة عليها من خلال التدخل لتحسين نوعية الحياة للمواطنين جميعا، وهذا يفرض على الجماعات المحلية أن تحول دورها من الاقتصار على تصريف الشؤون الجارية وإنجاز الوثائق والخدمات الإدارية إلى التدخل الاقتصادي، والاجتماعي على الصعيد المحلي الأمر الذي صبحت بموجبه الجماعات تقوم بالإشتغال على القضايا ذات الصلة بتنشيط مجالها الحضري كوضع مخططات التنموية اللازمة لها وبرمجة المشاريع والتجهيزات الاقتصادية والاجتماعية بترابها وإعداد الظروف اللازمة للتوزيع المتوازن للثروات.

     إلا أن التدبير الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المحلية لا يتوقف فقط على المؤهلات الطبيعية والمادية وطاقتها البشرية، بل يتطلب تحسين استغلال هذه الإمكانيات وتوظيفيها بشكل دقيق نحو الأهداف المرسومة لها ولا يتأتى هذا إلا بوجود برنامج للحكم شخصي حاجيات الجماعات المحلية ويحدد طريق تلبيتها وهذا البرنامج لا يمكن صياغته دون معلومات ومعطيات محددة وأهدافا توقيعية، بل عن طريق تقنية المخططات الجماعية للتنمية (PCD).

        ويعتبر المخطط الجماعي للتنمية من المفاهيم الجديدة التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2009 ، وقد نص في المادة 36 من الميثاق الجماعي "أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي، ويحدد المخطط الجماعي للتنمية حسب نفس المادة الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخد بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي. كما نصت نفس المادة دائما على أن مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية سيحددها نص تنظيمي " وقد أصدرت وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية دليل بمثابة خارطة طريق تستعين به الجماعات المحلية القروية والتي لايتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، والذي تضمن عدة عناصر تأطيرية وتوجيهية وآليات تم وضعها رهن إشارة الجماعات المحلية للإسترشاد بها لتنشيط مسلسل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، ووضع قواعد ومبادئ التخطيط الجماعي ويعرف بالهياكل والفاعلين والشركاء الأساسين في عملية إعداد وتنفيذ المخطط، وكذلك المراحل الأساسية التي سيمر منها المخطط بدأ من الإعداد إلى التنفيذ.

من هذا المنطلق يمكننا أن نتساءل:

ماهو مفهوم التخطيط؟ وماهي المراحل التي بمر عليها؟.

ما معنى المخطط الجماعي للتنمية ؟ وماهي مرتكزاته؟.

إلى أي حد يتمشى المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية مراكش(2011-2016)  مع ما جاء به الميثاق الجماعي ؟ وما هي المشاريع التي جاء بها هذا المخطط؟.

و هذا لا يمكن معرفته إلا من خلال قراءات متعددة للوثيقة و لهذا سنعتمد في معالجتنا لهذه الإشكالية إلى التصميم الآتي و الذي قسمناه إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: سنتطرق فيه إلى كل ما هو مفاهيمي.

الفصل الثاني: سنتحدث فيه إلى مراحل وهيكلة المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية مراكش.

الفصل الثالث: قراءة موضوعية في المخطط الجماعي للتنمية (2011/2016).

الفصل الأول:

الإطار المفاهيمي و النظري للبحث

مقدمة الفصل:

    من المعروف أنه ليس من الممكن معالجة أي إشكالية أو موضوع بدون فهمه، ولا يتأتى فهمه إلا بتحديد المفاهيم باعتبارها مفاتيح الموضوع. وبالتالي سوف أحاول تحديد المفاهيم الأساسية التي أشتغل عليها، و التي تثمثل في التخطيط (المبحث الأول) و التنمية (المبحث الثاني).

المبحث الأول:  مفهوم التخطيط و مراحله ومرتكزات المخطط الجماعي للتنمية

الفقرة الأولى: مفهوم التخطيط

    هناك عدة تعاريف للتخطيط:

Û  التخطيط هو "عملية تحديد الأهداف المنشودة وتحديد الطرق للوصول إلى هذه الأهداف، وتحديد المراحل لذلك، والأساليب التي يجب أن تتبع لتحقيق هذه الأهداف .. و التخطيط يتطلب تحليل نتائج ما سبق تنفيذه، واتخاذ القرار لما يجب تنفيذه في ضوء دراسة وتقدير المستقبل[1]".  

Û التخطيط هو ” تحديد الأهداف المرجوة على ضوء الإمكانيات المتيسرة الحالية والمستقبلية، وأساليب وخيارات تحقيق هذه الأهداف ". (دائرة المعارف البريطانية)

      و التخطيط التشاركي يعني إشراك السكان في جميع مراحل التخطيط ابتداء من تشخيص الوضعية وتحديد المؤهلات والمعيقات إلى إعداد خطة العمل وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، مرورا  بتحديد المشاكل والحاجيات وترتيب الأولويات وتحديد الأهداف. وهل فعلا اتجهت الجماعة الحضرية لمراكش في نفس المنحى؟

   فالإنسان يعتبر فاعلا أساسيا في عملية التنمية وليس مجرد مستفيد من منتجات التنمية.

         إذن فالمخطط الجماعي يعتمد على مقاربة تشاركية تسعى إلى دفع الفاعلين المحليين إلى تحديد أهدافهم التنموية التي يتطلب تنفيذها، تعبئة الموارد المحلية أولا ثم موارد الشركاء ثانية، ويعتبر التخطيط الجماعي استراتيجيا لأن الأهداف المسطرة نابعة من القرار السياسي المحلي، الذي يتخذ خيارات ذات طبيعة هيكلية تراهن مستقبل الجماعة وتحدد السبل والوسائل الواجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف.

      ويوصف المخطط أيضا بأنه تشاركي لأنه يشرك كافة الحساسيات السياسية المحلية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والنسيج الجمعوي والهياكل التقليدية...

الفقرة الثانية: مراحل التخطيط[2]

1-  مرحلة الإعداد والانطلاقة:

      تعتبر مرحلة التهييئ للمخطط الجماعي ذات أهمية قصوى نظرا لدورها في تعبئة مختلف الفاعلين المحليين والموارد البشرية اللازمة وتوعيتهم بأهمية المخطط وتحديد الإطار الملائم الذي يسير من خلاله المسار التشاركي وتحديد المتدخلين والأدوار التي سيقومون بها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المادية والمالية الضرورية وتنظيم العمل من أجل إنجازها .

وترمي هذه المرحلة إلى إقناع أصحاب القرار المحلي والفاعلين الجماعيين بتبني المخطط الجماعي وفق منهجية التخطيط التشاركي والاستراتيجي مع ضمان دعم الوصاية الإدارية والمالية لمسلسل التخطيط وخاصة من الفريق الإقليمي وممثلي الخلية المركزية من خلال تنظيم لقاءات تأطيرية وتوجيهية للمجالس الجماعية.

2- مرحلة التشخيص وجمع المعطيات:

وتتضمن هذه المرحلة نشاطين أساسيين :

àتشخيص الحالة الراهنة أو ما يصطلح عليها بالمنوغرافيا وهو النشاط الذي  يهدف إلى جمع المعطيات الكمية والكيفية المرتبطة بمختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالجماعة، وتشخيص المشاكل المهمة وحاجيات السكان وقدراتهم والقيام بتحليل أولي للمعلومات والمعطيات وإدخالها في بنك المعلومات الجماعي.

àالتشخيص التشاركي: يهدف هذا النشاط إلى إشراك الساكنة والفاعلين المحليين على أساس نتائج المرحلة الراهنة في تشخيص مختلف المشاكل والتعرف على مواطن القوة والضعف وتحديد الآفاق المحتملة للتنمية وأولويات المعبر عنها من طرف السكان وتقسيم الجماعة إلى مجموعات ومناطق ترابية.

ويتطلب التشخيص التشاركي تكوينا أوليا للأشخاص المسيرين له وتواجد منشطين ذوي كفاءة عالية مما يحتم الاستعانة بالخبرة الخارجية في ظرف زمني لا يتجاوز شهرين.

إن النتيجة التي يمكن الوصول إليها هي تحديد التحديات الكبرى للتنمية بالجماعة وضبط أولوياتها وإبراز المؤهلات ونقط الضعف والقوة والفرص والمخاطر مع ترتيبها حسب الميادين الكبرى (اجتماعية، اقتصادية وبيئية ...) واقتراح سبل للتنمية مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي ومقاربة النوع.

3 – مرحلة تقديم نتائج التشخيص للفاعلين والمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية:

  تمر هذه العملية عبر مرحلتين فرعيتين تضم الأولى تقديم النتائج المخطط إلى السكان والثانية المصادقة النهائية عليه من طرف المجلس الجماعي، فتهدف المرحلة الأولى إلى إخبار السكان حول الاختيارات التي اتخذت من طرف الجماعة وتعليلها، والمرحلة الثانية يعرض فيها المخطط الجماعي على أنظار المجلس الجماعي قصد دراسته والتصويت عليه، كما يحدد هذا الأخير برنامج الأعمال والمشاريع الواجب القيام بها باشتراك وشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى والمؤسسات العمومية ...

4 – مرحلة المرافعة وتعبئة الموارد المالية:

إن المخطط الجماعي للتنمية يسمح بالتدخل في مختلف أبعاد التنمية المحلية ويتطلب من أجل تحقيق ذلك إمكانيات ذاتية للجماعة وموارد أخرى يمكن جلبها من فاعلين محليين تابعين للدولة وللقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاون الدولي.

5 – التتبع والتقييم:

 تعتبر عملية تتبع وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية جزء لايتجزأ من العملية ككل، إذ يسمح التتبع بالحكم على تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج وحسن تدبير الأنشطة والأعمال والمراقبة عليها وتقدير مدى الوصول إلى النتائج والأهداف المتوقعة، وكذلك التأكد من تنفيذ برنامج العمل المسطر والقيام بالتعديلات الضرورية قصد ملائمة الموارد مع الأنشطة لبلوغ النتائج المنتظرة .

كما أن تتبع المخطط الجماعي للتنمية يهدف إلى تقييم تقدم تنفيذ المشاريع من جوانب متعددة (التكلفة، الآجال، الجودة والنتائج...) واتخاذ القرارات المتعلقة بكل مشروع في طور الانجاز إما بإعادة تقويم الموارد    أو مراجعة النشاط أو الترخيص بمواصلة النشاط.

ويتم إعداد تقارير التتبع من طرف الفريق الجماعي المكلف وتقديمها لرئيس المجلس الجماعي كل ثلاثة أشهر أو مرتين في السنة أوسنويا ويتم إرسالها إلى اللجنة التقنية الإقليمية والمديرية العامة للجماعات المحلية.

الفقرة الثالثة: مرتكزات المخطط الجماعي للتنمية

من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فإن المخطط الجماعي يعمل على إدماج ثلاثة مرتكزات أساسية، يتعداها ليشمل جوانب أخرى و هي :

1. مرتكز إقتصادي: يرمي إلى تحقيق أهداف النماء و الفعالية الإقتصادية، بحيث يعمل على تنمية الموارد  الجماعية بشكل يحافظ فيه على ممتلكات الجماعة، وجعلها أكثر مردودية مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما أن ترشيد صرف تلك الموارد، يؤدي لا محالة إلى خدمة مصالح المواطنين في مجالات السكن و الصحة و التعليم، توفير البنيات التحتية الأساسية التي تعتبر ضرورية لسير الحياة العادية، بالإضافة إلى استثمار المتوفر منها لإحداث مقاولات جديدة تساهم في الحد من البطالة من جهة، وفي تنمية الموارد الجماعية من جهة أخرى.

2. مرتكز اجتماعي: يستهدف تلبية الحاجيات الإنسانية و الإستجابة لأهداف الإنصاف و التماسك الإجتماعي، بما في ذلك قضايا الولوج إلى الخدمات و المرافق الأساسية. وفي هذا الصدد، يسعى المجلس الجماعي بفضل مكونات مخططاته التنموية إلى معرفة حاجيات السكان في التعليم و الصحة و السكن و الشغل، والعمل على بناء المدارس و المستوصفات الكافية و إعداد البقع الأرضية لبناء السكن الإقتصادي، لتمكين ذوي الدخل المحدود التوفرعلى سكن لائق يتناسب مع مستوى دخلهم، مع البحث عن فرص الشغل للطبقة المعطلة.

3. مرتكز ثقافي: يتعين بموجبه على الجماعة الترابية أن تعتمد مشروعا ثقافيا يحرص على تنمية العمل الثقافي، وذلك بإدراجه ضمن مشاريع و برامج المخطط الجماعي للتنمية، تكريسا لثقافة الإنفتاح على المحيط   و تأهيل العنصر البشري و تثمين التراث المحلي المادي و اللامادي في إطار عمليات التحسيس و التعبئة       و التواصل، وتحفيز الساكنة المحلية على الإهتمام بالشأن المحلي و الإقبال على المشاركة في تدبير قضاياها مما يساعد على إنجاح البرامج التنموية المسطرة في التراب الجماعي.

4. مرتكز بيئي: يرمي إلى الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية و تحسينها واستثمارها على المدى الطويل، بحيث تضطلع الجماعة المحلية بدور هام لإنعاش التنمية المستدامة من مدخل استراتيجية بيئية بناءة، انطلاقا من التكفل بخدمات أساسية متصلة بتوزيع الماء و الكهرباء و جمع النفيات و الإنارة العمومية و النقل[3].

  

المبحث الثاني:  مفهوم التنمية و مبادئها

الفقرة الأولى: مفهوم التنمية

    يعتبر مفهوم التنمية، من بين المفاهيم التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين، إلا أنه لا يوجد تعريف عالمي جامع، يمكن أن يشمل جميع محتويات ودلالات هذا المفهوم، وذلك راجع إلى كونه يتصف بالتعقيد والتشعب، ويخضع أحيانا لتصورات شيئا ما متناقضة.

 فالتنمية إذن هي النمو المدروس على أسس علمية، والذي قيست أبعاده بمقاييس علمية سواء كانت تنمية شاملة ومتكاملة أو تنمية في إحدى الميادين الفرعية كالتنمية الصناعية أو التنمية الزراعية....إلخ .

      ومن تعاريف التنمية بصفة عامة، أنها التحريك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية من خلال إيديولوجية معينة لتحقيق التغيير المستهدف من أجل الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها، وترتبط التنمية من حيث تصوراتها وعملياتها بالإطار الفكري للمجتمع .[4]

الفقرة الثانية: مبادئ التنمية

ü تنمية شمولية: بحيث تشمل كل مناحي الحياة سواء السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتهم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتشمل كذلك جميع السكان.

ü تنمية متكاملة: تهتم بجميع الأفراد والجماعات والتجمعات والمجالات المختلفة والمؤسسات الحكومية من ناحية تفاعلها مع بعضها، بحيث تكون غير متنافرة ولا متناقضة، ولا يمنع نمو أحدها نمو الآخر أو يعرقله.

ü تنمية مستدامة: تسعى دائماً للأفضل، وتكون قابلة للإستمرار من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية.

     خاتمة الفصل:

    لقد خصصنا هذا الفصل لإضاءة بعض الجوانب المتعلقة بالمفاهيم الأساسية المؤطرة للموضوع، حيث تناولنا مفهوم التخطيط و المخطط الجماعي  و مراحل إنجازه كما تم التطرق إلى مرتكزاته (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية و بيئية)،

كما تبين بأن الهدف من هذا النوع من التخطيط هو بلوغ التنمية و حولنا تحديد مفهومها ومبادئها.

 إذن هل المراحل التي تم التطرق لها خلال هذا الفصل هي نفسها التي أعتمدت في المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية لمراكش (2011-2016)؟. أم هناك منهجية أخرى؟.

و هذا  ما سنلاحظه في الفصل الثاني.

الفصل الثاني:

مراحل و هيكلة المخطط الجماعي للتنمية لمراكش و الميزانية المخصصة له

مقدمة الفصل:

       يجسد المخطط الجماعي للتنمية توجها جديدا للسلطات العمومية في مجال التدبير الترابي المحلي، يحمل ثقافة الإشراك و التشارك في قضايا الجماعة، و التوافق من خلال ذلك تصور لتنمية الجماعة، وبرمجة مشاريع و فق معايير محددة و العمل على تنفيذها لصالح الساكنة.

    و ينبني المخطط على مبادئ و مقومات تحدد معالمها في مشروع تنموي تشاركي و توافقي يخص الجماعة، ينطلق بناؤها من القاعدة حيث تتبلور معالمه وفق الحاجيات المعبر عنها من قبل الساكنة بمختلف مكوناتها،     و تتولى الجماعة المحلية بإعداده و تنفيذه، بمشاركة المعنيين و المستهدفين من مضامينه، وفق ضوابط الحكامة الرشيدة.

هل هذا بالفعل ما اتجه فيه المجلس الجماعي  لمدينة مراكش  من أجل إعداد مخططته ؟. وهذا سنتطرق له خلال هذا الفصل إعتمادا على قراءة وتحليل المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية مراكش 2011/2016.

المبحث الأول: مراحل إعداد المخطط الجماعي للتنمية لمراكش.[5]

الفقرة الأولى: تعبئة المواد و تحديد الأنشطة

          I  - تعبئة الموارد البشرية و اللوجيستيكية

عملت رئاسة المجلس الجماعي في تدبير إدارة مسلسل التخطيط الاستراتيجي على إحداث  لجنة تقنية جماعية.  السيد "حميد نرجس" نائب رئيسة المجلس الجماعي المشرف والمؤطر  لعمل هذه الخلية والمكونة من عدة أطر جماعية ذات كفاءة عالية وتخصصات مختلفة يتقدمهم السيد الكاتب العام للجماعة، مع تعيين منسقا عاما لإدارة وتنسيق أشغالها قامت هذه اللجنة بعملية القيادة والتنشيط، كما نصت على ذلك الوثيقة المرجعية لإعداد المخطط الجماعي الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك عملت هذه اللجنة التقنية على تبني خيار اعتماده مكتب دراسات مختص في مجال التخطيط الاستراتيجي تم التعاقد معه من طرف الجماعة وفقا واحتراما للمساطر الإدارية والمالية المعمول بها في هذا الشأن لمواكبة اللجنة خلال المحطات الأولى التي طبعت أشغالها حيث تبين إن عملية المواكبة هاته كانت ضرورية لانجاز مجموعة من العمليات المصاحبة لإعداد المخطط الجماعي والتي تهم : 

1. إعداد التقارير التركيبية للمحاور القطاعية المعدة من طرف أعضاء اللجنة التقنية

2. المساهمة في تأطير وتنشيط ورشات التشخيص الاستراتيجي التشاركي

3. إعداد رؤية إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مضمون مناقشات المشاركين في الورشات التشاورية

4. المساهمة في تنشيط وتأطير ورشات إعداد مخطط العمل

5. دعم اللجنة التقنية في إعداد الصيغة المؤقتة والنهائية لمخطط التنمية الجماعي باللغتين الفرنسية والعربية قبل عرضها على أنظار المجلس الجماعي.

إن الخيار الذي راهنت عليه هذه اللجنة التقنية بكافة مكوناتها في إعداد المخطط الجماعي للتنمية اعتمادا على خبرة وكفاءة الأطر الإدارية الجماعية وبمساعدة مكتب الدراسات،  يعد خيارا فريدا من نوعه مقارنة مع الخيارات التي اعتمدتها العديد من المدن المغربية الكبرى والمتوسطة في إعداد مخططاتها من طرف مكاتب دراسات تفردت لوحدها فقط بعملية الإعداد الشيء الذي مكن في الأخير المجلس الجماعي من استثمار خبرة فريق متكامل من الأطر الجماعية متمكن وممتلك للأدوات والآليات المعتمدة في مجال التخطيط الاستراتيجي التشاركي وأيضا على مخطط جماعي للتنمية للفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 .

كما وضعت الجماعة الحضرية لمراكش رهن إشارة اللجنة التقنية  الجماعية قاعة للاجتماعات وسكرتارية مكونة من أطر مهمتها إعداد محاضر الاجتماعات وتقارير الورشات ومساعدة فريق العمل على إنجاز كافة المهام الموكولة إليه. كذلك خلال هذه المرحلة تم وضع مختلف أنشطة مسلسل البرنامج الزمني التوقعي لعمل اللجنة التقنية الجماعية المحدثة المكلفة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية بمساعدة ومواكبة مكتب دراسات .

نظمت اللجنة التقنية الجماعية سلسلة من اللقاءات التشاورية الواسعة حول مسلسل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وذلك باعتماد المقاربة التشاركية، مقاربة النوع الاجتماعي وكذا أسس وضع المخطط وإعداد ميزانيته،  وكان هدف هذه اللقاءات هو تمكين مختلف الفاعلين المحليين من فهم وإدراك آليات إعداد المخطط ، وكذا طريقة التخطيط الاستراتيجي التشاركي.

   ولقد تم الإعلان الرسمي عن انطلاق إعداد المخطط الجماعي للتنمية خلال ورشة الانطلاقة المنعقدة بمقر الجهة يوم 18 يونيو 2010 التي جمعت مختلف الفاعلين من منتخبين، مصالح خارجية، مهنيين، ممثلي القطاع الخاص، الجامعة والمجتمع المدني. وخصصت لشرح أهداف المخطط وطريقة إعداده مع التركيز على الانخراط والمشاركة الفعالة  والبناءة لجميع الفاعلين المحليين، كما شكل هذا اللقاء مناسبة أولى لتقديم الإشكاليات الكبرى لعناصر التشخيص التي يعرفها المجال الترابي لتنمية الجماعة الحضرية لمراكش،  وذلك من خلال ثمان إشكاليات أفرزتها مناقشة غنية ومستفيضة، إضافة إلى المنهجية التي سيتم اعتمادها.

وفي هذا السياق نظمت اللجنة التقنية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية ورشة داخلية خصصت لتهيئ عناصر التشخيص الأولي وقد خلصت  في هذا الصدد إلى اعتماد ثماني محاور موضوعاتية.

1- التعمير و التهيئة المجالية و حماية التراث.

2- السكن غير اللائق.

3- البنيات التحتية و التنقلات الحضرية.

4- المؤهلات الإقتصادية و التشغيل.

5- الفقر و الهشاشة و الولوج إلى الخدمات الأساسية.

6- البيئة الحضرية و التنمية المستدامة.

7- النشاط الثقافي و الرياضي و تعبئة المجتمع المدني.

8- الحكامة المحلية و التعاون المحلي و الجهوي و اللامركزي.

         II  - التهئ للتشخيص الأولي بإعتماد عدة مرجعيات

كلفت اللجنة التقنية  كل عضو من أعضائها بإعداد الحالة الراهنة لمدينة مراكش حسب الموضوعات الثمانية التي تم تحديدها. حيث هيأت تقارير موضوعاتية وذلك اعتمادا على ما يلي:

v التقارير المنجزة من طرف المقاطعات.

v التقارير و الدراسات المنجزة من طرف المصالح الخارجية.

v التقارير الموضوعاتية للخلية التقنية حول الوضعية الراهنة للمدينة.

v التقارير و الدراسات الداخلية المنجزة من طرف المصالح الجماعية.

v الخلاصات التركيبية للورشات الموضوعاتية.

v اللقاءات التنسيقية المنعقدة بين الخلية التقنية و المصالح الخارجية.

v الإطلاع على التجارب المقارنة المحلية و الدولية في إعداد المخططات الجماعية.

هذا وقد تم تجميع هذه  الوثائق وإرسالها إلى مكتب الدراسات بهدف إعداد وثيقة تركيبية موحدة تحت عنوان "الوضعية الراهنة" لتكون قاعدة عمل الورشات الموضوعاتية للتشخيص الاستراتيجي التشاوري لأيام 7 و8 يوليوز 2010، حيث قامت اللجنة التقنية بإعداد ملخصات التقارير الموضوعاتية والعروض الملقاة خلال الورشات.

الفقرة الثانية : التشخيص الإستراتيجي التشاركي

نظمت ورشات التشخيص التشاركي خلال الفترة الممتدة من بداية يوليوز إلى غاية نهاية شهر غشت وعرفت مصادقة الجهات المعنية على نتائجها.

          I مراحل التشخيص الإستراتيجي التشاركي

7و 8 يوليوز 2010	تنظيم ثمانية ورشات موضوعاتية للتشخيص الإستراتيجي التشاركي
15 – 23 يوليوز 2010	تنظيم أربع ورشات تشاورية مع المصالح الخارجية
02 غشت 2010	عقد اجتماع مع رؤساء مجالس المقاطعات و مكتب الدراسات
04 غشت 2010	عقد اجتماع حوار مع رؤساء و مسؤولي المقاطعات
11 غشت 2010	عقد اجتماع تنسيق مع أطر المقاطعات لتهيء ورشات التشخيشص الإستراتيجي التشاركي
23 – 27 غشت 2010	عقد خمسة ورشات للتشاور مع المنتخبين و الفاعلين المنتمين لمجالس المقاطعات الخمس

     وهكذا فقد مكنت هذه الورشات التشاورية التي فاق عددها عشرون ورشة من تحديد و المصادقة على إشكاليات التشخيص الإستراتيجي التشاركي.

       II الإشكالات المستخلصة من التشخيص

بعد الانتهاء من عملية التشخيص ظهرت مجموعة من الإشكالات لعل أبرزها :

à عمران ونمو حضري غير متحكم فيه.

à بنيات تحتية هشة وخدمات اجتماعية في حاجة إلى معالجة مندمجة.

à اقتصاد ضعيف التنوع ومرتكز على القطاع السياحي.

à أخطار بيئية تحدق  بالمدينة كالفيضانات.

à تدبير جماعي و حكامة في حاجة إلى تأهيل.

الفقرة الثالثة : عملية التخطيط

             I  تهيئ الرؤية الإستراتيجية و مرتكزاتها

قامت اللجنة التقنية الجماعية المكلفة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية يوم 26 يوليوز 2010 بتنظيم ورشة تشاورية لإعداد الرؤية الإستراتيجية، وقد دعي إليها السادة أعضاء المكتب المسير، رؤساء وممثلي لجن المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات الخمس، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية والجمعيات المحلية. خلال هذه الورشة تمت  مناقشة عناصر الرؤية الإستراتجية المقترحة من طرف مكتب الدراسات .

كما تم خلال هذه الورشة عرض ملخص للتشخيص الإستراتيجي التشاركي مع تحديد الرهانات الأساسية لمدينة مراكش، كما خصص قسط من هذه الورشة لتعميق عناصر التشخيص، إضافة إلى اعتماد وضمان تتمة منطقية لمسلسل إعداد المخطط الجماعي عبر اعتماد الطريقة التالية :

أ- اعتماد منهجيات حديثة لتحديد نقط القوة و الضعف، الفرص والمخاطر واستخراج الإشكاليات الكبرى ومناقشتها مع الفاعلين المحلين والمصادقة على مختلف مراحل التشخيص.

ب- انجاز شجرة المشاكل التي حددت الإشكاليات الكبرى وكذا أسبابها ونتائجها.

ج- تحويل شجرة المشاكل إلى شجرة أهداف استخرجت منها الأهداف الإستراتيجية والأهداف الخاصة.

و ترتكز الرؤية الإستراتيجية على ما يلي:

à وفاء للماضي وثقة في الحاضر والمستقبل.

à المواطنين أولا في صلب كل إستراتيجية تنموية.

à مراكش قطب جهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية .

à  بإشعاعها التاريخي وبتنوعها الثقافي الخلاق و الديناميكي فإن مدينة مراكش تتطلع إلى مستقبل جدير بماضيها.

 II  تهيئ مخطط العمل و محطات تقديم المخطط الجماعي للتنمية (2011-2016 ).

عقدت اللجنة التقنية العديد من اللقاءات بشكل متواصل خصصت لاعتماد المنهجية المذكورة سلفا حيث أسفرت هذه اللقاءات عن استخراج شجرة المشاكل وشجرة الأهداف التالية:

- 30 شجرة مشاكل

- 30 شجرة أهداف

- 144 هدف خاص

 بعد ذلك وطبقا للمنهجية المعتمدة تم وضع جميع هذه الأهداف في قالب الإطار المنطقي حيث تم عرضها على كل الفاعلين المحليين (منتخبي المجلس الجماعي والمقاطعات – مصالح خارجية – مجتمع مدني – أطر جامعية – الإعلام – وأطر الجماعة الحضرية لمراكش ) خلال تسع ورشات  للتخطيط المنظمة مابين  21    و 24 شتنبر 2010 بمقر كلية الطب والصيدلة. وقد استعمل هذا الإطار المنطقي كقاعدة لتحديد الإجراءات العملية.

هذا وبغاية تعميق وحصر جميع الأهداف في مختلف المجالات  كان لابد من عقد أربع ورشات إضافية مع المصالح الخارجية طيلة يوم 30 شتنبر 2010 بمقر المجلس الجماعي خصصت لاستكمال الإجراءات، وتقييم إمكانيات تحقيقها ومدى ملاءمتها للإجراءات المتوصل إليها ضمانا لالتقائية مشاريع المخطط الجماعي مع المخططات القطاعية الأخرى.

وقد تم عرض لائحة المشاريع المندرجة في تفعيل سياسة القرب والمرتبطة بالمجالات الترابية للمقاطعات الخمس على أنظار مجالس المقاطعات والتي تداولت بشأنها خلال دورات استثنائية نظمت تباعا حسب الجدولة الزمنية الآتية:

- الإثنين 07 فبراير 2011  بمقاطعات: جليز ، سيدي يوسف بن علي و النخيل.

- الثلاثاء08 فبراير 2011 بمقاطعة المنارة.

- الأربعاء 09 فبراير 2011  بمقاطعة مراكش المدينة .

 كان الهدف الأساسي منها :

 1- تمكين السادة أعضاء مجالس المقاطعات من التداول وإبداء الرأي حول كل مشاريع القرب المقترحة بتراب المقاطعات.

2- العمل على ترتيب الأولويات التي ترونها ضرورية لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة داخل المجال الترابي للمقاطعات الخمسة.

     وخلال مداولات الدورات الاستثنائية  التي قدم خلالها أعضاء الخلية التقنية عروضا وتوضيحات في الموضوع، والتي تميزت بنقاش مستفيض وشفاف بين كافة مكونات هذه المجالس توجت في الأخير بمصادقة أعضائها على مشروع المخطط الجماعي للتنمية في الجزء الذي يهم مجال تراب كل مقاطعة على حدة.

    شكلت الجلسة العمومية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش المنعقدة يوم 25 أبريل 2011 برسم دورة أبريل العادية، آخر حلقة في مسلسل إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016 ، بمناقشة مضامينه والمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وقد تميزت هذه الجلسة بتقديم عرضين الأول تقرير لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والميزانية حول المخطط الجماعي للتنمية من طرف رئيسها السيد "محمد بوغربال" والثاني لنائب رئيسة المجلس الجماعي المكلف والمشرف على الخلية التقنية لإعداد المخطط الجماعي "ذ. حميد نرجس" تطرق فيه لعرض منهجية ومراحل إعداده ونماذج عن بعض المشاريع المدرجة فيه وخلاصة لتركيبته المالية. تلت هذه العروض مناقشات مستفيضة وغنية عبر خلالها السيدات والسادة الأعضاء على أهمية المخطط وراهنيته باعتباره يشكل خارطة طريق للمجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016.

المبحث الثاني : هندسة المخطط الجماعي للتنمية (2011-2016) للجماعة الحضرية مراكش و الكلفة المالية له [6].

الفقرة الأولى: هندسة المخطط الجماعي للتنمية (2011-2016) للجماعة الحضرية مراكش.

            I - المشاريع الكبرى للمدينة

  تم اعتماد هذه المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة في كونها  مشاريع تستجيب للرؤية الإستراتيجية لتحقيق الأهداف التالية:

ü تحسين جودة العيش بالمدينة.

ü تعزيز الجاذبية الاقتصادية والثقافية.

ü تفعيل دور المدينة كقطب حضري.

      ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية :

1. تهيئة قطب حضري جديد بفضاء باب دكالة ومحيطها: بالموقع السابق أسواق الجملة - المحطة الطرقية – جنان سيدي بلعباس -  الأسوار – مقبرة باب دكالة.  المشاريع المقترحة (متحف الفنون المعاصرة – قاعة العروض – مساحات خضراء – معاهد موسيقية – مطاعم – مقاهي – مآرب تحت أرضية ....)

2.  تثمين النسيج العمراني للمدينة العتيقة ( تهيئة المدارات السياحية، مدار حدائق المعرفة والمتاحف – تهيئة وتثمين ساحة جامع الفنا – تهيئة الساحات بوسط الأحياء إضافة إلى ترميم أسوار المدينة وفضاءاتها ...)

3. تنمية المجالات الخضراء (غابة الشباب – جنان سيدي بلعباس – واحة بغابة الشعيبية  منطقة النخيل يتضمن النخيل الشمال الغربي – الحدائق التاريخية –  تهيئة جنبات واد إسيل .... )

4. إحداث قطب حضري متجدد بمنطقة سوق الأربعاء القديم : (فضاء عصري للخدمات ذات القيمة المضافة العالية -  مركب الصناعة التقليدية المدمج للتكوين والإبداع تطوير مشتل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة  - دعم مبادرات التشغيل – تطوير البنيات التحتية لاستقبال المقاولات ...)

5. إحداث فضاء الترفيه بغابة الشعيبية بمنطقة النخيل  (فضاء للألعاب والترفيه – فضاء مسرح للهواء الطلق – مطاعم – فضاءات الانترنيت – منتجع مائي – فضاءات للتعبير الفني...)

6.  تثمين الفضاء الحضري لجبل جليز (تهيئة القطب البيئي والحضري لمرتفعات جبل جليز – كديات لعبيد تهيئة الحي العسكري وامتداده باتجاه  شارع محمد الخامس...)

7. تحسين التنقلات الحضرية : تتضمن دراسات وإنجاز ثلاثة مقاطع محورية وقناطر (نفق على مستوى ملتقى الطرق باب الخميس – إنجاز قنطرة على واد إسيل – تهيئة محور الحافلات ذات الخدمة العالية المتجهة إلى كل من المحاميد والمسيرات – تأهيل المدار الطرقي المحيط بالمدينة – إعادة تهيئة وتنظيم المحور الطرقي الربط بين شارع عبد الكريم الخطابي، شارع محمد الخامس مع إعادة تهيئة الأزقة والملتقيات الطرقية....).

       II - مشاريع مواكبة لتهييء ظروف تنمية محلية متوازنة.

 من ضمن مميزاتها أنها ذات طابع أفقي وتتوخى انخراط الجماعة ومواكبتها للعديد من المخططات القطاعية الأخرى لتحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في:

الهدف الأول: تعزيز الجاذبية بإنشاء بنيات تحتية  ومجالية ملائمة للدفع بالتنمية الاقتصادية

الهدف الثاني: ضبط وتوجيه التنمية الحضرية المستدامة وضمان انسجام عمراني.

الهدف الثالث: تشجيع انخراط المجتمع المدني في مسلسل التنمية.

الهدف الرابع: تأمين التنسيق الفعال مع  جميع المصالح اللامتمركزة.

 الهدف الخامس: توسيع حقل التعاون والشراكة.

    أنواع المشاريع المتضمنة بالهدف الأول:

تعزيز الجاذبية بإنشاء بنيات تحتية  ومجالية ملائمة للدفع بالتنمية الاقتصادية

الصناعة التقليدية	السياحة	بنية صناعية وتجارية ملائمة
• تهيئة وهيكلة الأسواق التقليدية العتيقة . • تهيئة 15 دار للدباغة بحي باب الدباغ بالمدينة العتيقة • دعم تنظيم معارض منتظمة لتسويق منتوج الصناع التقليديين.	• تهيئة الممرات والمدارات سياحية (المدينة العتيقة- النخيل ...) • المساهمة في إعداد تشوير سياحي  يهم مختلف المواقع والمدارات التاريخية	• إحداث وتأهيل مناطق صناعية من الدرجة 1 و2 و3 (تأهيل المنطقة الصناعية سيدي غانم والمسار وإيزيكي ...) • إحداث سوق متعدد الوظائف بمنطقة العزوزية بشراكة مع المجلس الإقليمي وولاية مراكش • إحداث سوق الواحة  بشراكة مع ولاية مراكش • تفعيل اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للصيد لإنجاز سوق السمك • تهيئة فضاءات تجارية بتراب المقاطعات الخمس لاستيعاب الباعة المتجولين

    أنواع المشاريع المتضمنة بالهدف الثاني:

ضبط وتوجيه التنمية الحضرية المستدامة وضمان انسجام عمراني والمحافظة على البيئة

ضبط التنمية الحضرية والانسجام العمراني	•         الإسراع بإنجاز التصميم المديري للتهيئة العمرانية وتصميم التهيئة من طرف الوكالة الحضرية •          إعداد دراسة للأثاث الحضري •         إعادة تهيئة واجهات المداخل الرئيسية لمراكش •         إعادة تهيئة الأسوار
الوقاية من الفيضانات و محاربة التلوث	•         العمل عل وضع مخطط مديري جهوي لاستغلال مواد البناء مع الشركاء المعنيين •         دراسة وتقييم ومحاربة التلوث السمعي •          تقوية وتغطية شاملة لشبكة التطهير السائل •          إصدار قرارات جماعية لتنظيم المهن الملوثة •          وضع حواجز حول خطوط السكة الحديدية .
تدبير رشيد ومستدام للموارد المائية	•         استعمال المياه العادمة المستعملة لسقي المساحات الخضراء وواحة النخيل •         تقوية الحملات التحسيسية حول تدبير الموارد المائية بشراكة مع المتدخلين

     أنواع المشاريع المتضمنة بالهدف الثالث:

تشجيع انخراط المجتمع المدني في مسلسل التنمية من خلال :

     - دعم تكوين ومتابعة للحياة الجمعوية (تعميم تجربة دار الجمعيات بمقاطعة المنارة على سائر المقاطعات الأخرى).

- تطوير مساهمة المجتمع المدني كقوة اقتراحية في تدبير شؤون المدينة.

- تطوير شبكات للجمعيات الجادة والفعالة (تشبيك العمل الجمعوي ).

    أنواع المشاريع المتضمنة بالهدف الرابع:

اعتماد  مساطر وآليات للتنسيق بخصوص المشاريع والسياسات القطاعية مع مختلف المصالح الخارجية ومضاعفة عدد إتفاقيات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد معها لتحقيق الالتقائية

تأمين التنسيق الفعال والحقيقي مع  جميع المصالح اللامتمركزة.

  أنواع المشاريع المتضمنة بالهدف الخامس: توسيع حقل التعاون والشراكة

• تنويع مجالات التعاون  المحلي والجهوي. • تعزيز التعاون والشراكة مع الجماعات المجاورة. • بناء سياسة منسجمة للتعاون اللامركزي.

  III - مشاريع القرب

يتم اعتمادها للإجابة على انتظارات الساكنة اليومية والملحة وتنقسم إلى قسمين:

1- بعض نماذج مشاريع القرب ذات البعد المجالي الذي يتجاوز تراب المقاطعة أهدافها :

 تنمية متوازنة للمدينة والاستجابة لخصاص يهم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات السوسيو اقتصادية

2- مشاريع داخل تراب المقاطعة أهدافها:

تقريب وتحسين الخدمات من المواطنين وتجاوز الإختلالات مابين المقاطعات.

  أ-    بعض نماذج مشاريع القرب ذات البعد المجالي الذي يتجاوز تراب المقاطعة

هيكلة طرق الجماعة الحضرية	•         استكمال الأشغال في المدارات الطرقية الكبرى والصغرى والمنشآت الفنية •         تهيئة وتقوية الطرقات والممرات والأرصفة المتواجدة بمختلف المقاطعات
تدبيرالنفايات المنزلية	تقوية الشبكة الحضرية للتطهير الصلب بتغطية شاملة لجمع النفايات وكنس الشوارع بمختلف المقاطعات
تدبير جيد لشبكة التطهير السائل	- تقوية شبكة التطهير السائل وتعميمها بمختلف المقاطعات الحضرية - بناء محطات لاستيعاب مياه الأمطار وتقوية شبكتها
تسهيل التنقلات الحضرية	تفعيل توصيات مخطط التنقل الحضري عبر: • تقوية شبكة الطرق الثانوية وانجاز الطريق الدائري وتهيئة المحاور البنيوية وتحسين ممرات الراجلين وتعزيز سلامتهم • تكثيف خطوط النقل الحضري مع تحسين جودته • تحسين مواقف ومآرب السيارات • تسهيل حركة المرور وتنظيم التنقلات في ما بين المقاطعات

           نماذج لمشاريع القرب ذات بعد مجالي يتجاوز تراب المقاطعة

•                  - تدبير فعال وشفاف للمرافق الجماعية عبر إصدار قرارات تنظيمية جماعية •                  التحكم في التدبير المفوض والمختلط للمرافق الجماعية عبر إحداث ميزانيات ملحقة لتدبير هذه المرافق • تحيين دفاتر التحملات التي تضبط العلاقة بين الجماعة والجهات المكلفة بتدبير المرافق (النقل، التطهير السائل والصلب، الإنارة ...).

• تحسين خدمات القرب وضمان الشفافية وتعزيز العلاقة مع المواطنين بوضع نظام معلوماتي وشبكة للتواصل (البوابة الالكترونية ونظام معلوماتي للحالة المدنية بمختلف المقاطعات).

• تأهيل تحديث الإدارة الجماعية مع ضبط آلياتها في أفق إدارة الكترونية. •إحداث وتأهيل البنايات الإدارية (المقاطعات : مقاطعة المدينة وجليز، الملحقات الإدارية 5 .... ).

تثمين المدينة العتيقة	§         معالجة خاصة لبعض أحياء المدينة العتيقة عبر تهيئة الأبواب التاريخية وتأهيل الساحات والمدارات السياحية
تطوير جودة التجهيزات والخدمات الثقافية والرياضية	•          إحداث العديد من المركبات الثقافية والفنية وكذا القاعات المغطاة وملاعب القرب بأحياء مختلف المقاطعات •          الارتقاء بالتربية الثقافية والرياضية وتنويع  المنتوج
تحسين الولوج للخدمات  الاجتماعية الأساسية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	•          تقوية التغطية بالمؤسسات والمراكز الصحية بمختلف المقاطعات •          تقوية التغطية بالمؤسسات التعليمية وتحديث بنياتها وتجهيزاتها •          تمكين الساكنة من الولوج إلى المراكز الأمنية (إحداث وتجهيز دوائر أمنية الإنارة- المسيرة -الحي العسكري الحي الشتوي ...) •          تقوية وتأهيل البنيات الأساسية بالمرافق الدينية (المساجد والمقابر) وفقا للبرنامج الاستعجالي لوزارة الأوقاف.
محاربة الإقصاء والهشاشة	•          بناء وتجهيز المراكز الاجتماعية •          مواكبة ودعم الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة (العمليات النفسية والتربوية، التأهيل المدرسي والمهني، المواكبة الصحية، الإدماج العائلي) •          دعم وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تدبير الإنارة العمومية	•          تقوية وتوسيع شبكة الإنارة وتحسين مستواها بالمقاطعات والأحياء •          تحسين  مستوى تدبير القطاع  والعمل على تخفيض التكلفة
وتهيئة وتثمين الفضاءات  الخضراء	•          تهيئة وتثمين مختلف الحدائق التاريخية (الكتبية، المنارة ، أكدال، عرصة مولاي عبد السلام ، الحارثي ...) •          إحداث وتهيئة فضاءات خضراء بمختلف أحياء المقاطعات : المحاميد سيدي امبارك، أكدال باحماد ، واحة الحسن الثاني ، رياض العروس، الوحدة 4 و5 ، الفخارة ....
مدينة متحررة من السكن الغير اللائق	•          تفعيل مضامين الاتفاقية الجهوية الخاصة وذلك ب: •           إعادة هيكلة 28 دوار يشتمل على 3662 منزل •          ترحيل 78 دوار تقطنه 4395 أسرة •          إصلاح وترميم 1440 منزل آيل للسقوط وإعادة إيواء 1080 أسرة تقطن بها.

ب- المستوى الثاني لمشاريع القرب

الفقرة الثانية : الكلفة المالية للمخطط الجماعي للتنمية

     I   - الكلفة الإجمالية للسنوات الثلاثة الأولى

ملخص الكلفة الإجمالية للسنوات الثلاث الأولى للمخطط الجماعي للتنمية 2011-2013

1- كلفة المشاريع الكبرى للمدينة		967,22   مليون درهم
-2 كلفة المشاريع المواكبة لتهييء ظروف تنمية محلية متوازنة		1 244,76 مليون درهم
3- كلفة مشاريع القرب ذات المستويين	أ- ما بين المقاطعات	2 445,09 مليون درهم
	ب- داخل المقاطعات	1 624,69 مليون درهم
الكلفة الإجمالية		6 281,76 مليون درهم

ملخص المساهمة المالية المرتقبة للجماعة والشركاء المحتملين في تمويل المخطط الثلاثي 2011- 2013

1- كلفة المشاريع الكبرى للمدينة		937,22           مليون درهم
2- كلفة المشاريع المواكبة لتهييء ظروف تنمية محلية متوازنة		1 217,32
3- كلفة مشاريع القرب ذات المستويين	أ- ما بين المقاطعات	875,93
	ب- داخل المقاطعات	833,95
الكلفة الإجمالية		3864,42

II - المساهمة المالية للجماعة و الشركاء لسنة 2011

  ملخص المساهمة المالية المرتقبة للجماعة والشركاء المحتملين في تمويل المخطط لسنة 2011

أ-  مصادر تمويل الإجراءات المبرمجة برسم سنة 2011  بكلفة إجمالية قدرها 1273 مليون درهم موزعة على الشكل التالي:

ب- تفصيل المساهمة المالية المحصل عليها من طرف شركاء الجماعة برسم سنة 2011 والبالغة 257 مليون درهم ممولة من المصادر التالية:

ü المديرية العامة للجماعات المحلية (نماذج المشاريع: ترميم الأسوار والأبواب – أجرأة مخطط التنقل).

ü الشبيبة والرياضة (نماذج المشاريع: تهيئة مركب رياضي بغابة الشباب- تهيئة ملاعب القرب – تهيئة ثلاث قاعات مغطاة).

ü مجلس العمالة (نماذج المشاريع: تهيئة الطرق المحورية الدائرية – تهيئة شارع 11 يناير).

ü البرنامج الجهوي للتأهيل البيئي (نماذج المشاريع: تأهيل المطرح العمومي الحالي- حماية المدينة من الفيضانات- تدبير الموارد المائية).

ü الاتفاقية الجهوية والاتفاقيات الملحقة والخاصة بتأهيل السكن غير اللائق وإصلاح وترميم المنازل الآيلة للسقوط.

ü المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (نماذج لمشاريع عديدة تهم تحسين الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية و محاربة الإقصاء الاجتماعي و الهشاشة).

     III - بطاقة تقنية مفصلة للكلفة المالية الإجمالية للمخطط الجماعي للتنمية.

خاتمة الفصل

   من خلال ما سبق يتضح أن المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية مراكش، قطع مجموعة من الأشواط من بينها تعبئة العنصر البشري والقيام بمجموعة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين في هذا المجال كما تم القيام بتشخيص واقع الحال و الوقوف على الإختلالات التي يعرفها تراب الجماعة الحضرية لمراكش من هنا تم وضع مجموعة من المشاريع للحد أو التقليص منها. وفي الأخير قامت الخلية المكلفة بالمخطط بصياغة الميزانية العامة له. و السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ إلى أي حد تتماشى هذه الميزانية مع مكونات المخطط؟    وماهي حصيلة المخطط الأولية بعد مرور ثلاثة سنوات ؟.

وهذه الأسئلة سنجيب عنها بشكل كلي من خلال قراءتنا للمخطط ( الفصل الثالث).

الفصل الثالث:

قراءة موضوعية في المخطط الجماعي للتنمية لمراكش (2011/2016)

     إن نسخة المخطط الجماعي للتنمية تتضمن أزيد من 140 صفحة، وفي بداية الأمر تم الحديث عن السياق العام لإنجاز المخططات الجماعية على المستوى الواقعي و القانوني. وقد تضمن المخطط الجماعي للتنمية أربعة محاور كبرى، الأول يعالج مراحل و منهجية و محطات إعداد المخطط الجماعي. أما الثاني فتمت فيه هندسة المخطط الجماعي للتنمية. و الثالث يحتوي على الكلفة المالية للمخطط و آفاق العمل المستقبلي. وكمحور رابع و أخير فهو بمثابة ملحق مفصل يشمل مصفوفة المشاريع التنموية المقترح تمويلها جزئيا أو كليا في إطار ميزانية الجماعة و شركائها المحتملين.

     فالمحور الأول الذي يتضمن مراحل و منهجية و محطات إعداد المخطط الجماعي للتنمية و الذي يضم ثلاثة مراحل، الأولى تتمثل في تعبئة الموارد و تحديد الأنشطة (الموارد البشرية و اللوجيستيكية )، وخلال شهر مارس 2010 تم تعيين اللجنة التقنية وكانت ورشة الإنطلاقة يوم 18 يونيو 2010 و تمت خلالها تعبئة مختلف الفاعلين و ثلتها مجموعة من الورشات و التي وصلت إلى 34 ورشة عمل تشاورية، بمشاركة   1197 مشارك تتوزع حول 27% من المنتخبين و 22% من المجتمع المدني و%28  من المصالح الخارجية و 23% من الأطر الجماعية. و قد اعتمدت بعض المرجعيات في إعداد التشخيص المجالي: من بينها التقارير المنجزة من طرف المقاطعات و من طرف المصالح الخارجية  و التقارير الموضوعاتية للخلية التقنية حول الوضعية الراهنة للمدينة و التقارير والدراسات الداخلية المنجزة من طرف المصالح الجماعية والخلاصات التركيبية للورشات الموضوعاتية الاطلاع على التجارب المقارنة المحلية والدولية في إعداد المخططات الجماعية ... وقد تم إدراج ثمانية محاور موضوعاتية تتمثل في التعمير و التهيئة المجالية، حماية التراث، السكن غير اللائق، البنيـات التحتيـة، التنقلات الحضرية، المؤهلات الاقتصـــادية والتشغيل و الفقر والهشاشة والولوج إلى الخدمات الأساسية والـبـيـئـة الحضرية والتنمية المستدامة والتنشيط الثقافي والرياضي وتعبئة المجتمع المدني و الحكامـــــة المحليـــة والتعاون المحلي والجهوي واللامركزي. نلاحظ أن هذه المحاور الكبرى التي جاء بها المخطط منها ما هو واقعي يمكن تحقيقه في الفترة المخصصة للمخطط ومنها ما هو غير واقعي أي لا يمكن أن يحقق في الفترة التي تحدد  المخطط. كما تم الوقوف على إشكالات عديدة تعرفها مدينة مراكش خلال عملية التشخيص التشاركي، على سبيل الذكر لا الحصر و جود عمران و نمو حضري غير متحكم فيه و بنيات تحتية هشة و خدمات إجتماعية  في حاجة إلى معالجة مندمجة، اقتصاد ضعيف التنوع ومرتكز على القطاع السياحي، أخطار بيئية تحدق  بالمدينة كالفيضانات، تدبير جماعي وحكامة في حاجة إلى تأهيل.

 بعدما تمت عملية التشخيص و تحديد نقط القوة ونقط الضعف تم وضع التوجهات الأساسية للرؤية  الإستراتجية لرفع التحديات وتحقيق الرهانات التنموية و التي تتمثل في المحافظة على هوية المدينة وانفتاحها والتأقلم مع حاجيات سكانها، جعل المدينة قاطرة للتنمية المحلية والجهوية بتنويع وتحديث مجالاتها الاقتصادية لتقوية جاذبيتها، ملائـمة النمط العمراني الجديد للمدينة بشكل يحافظ على طابعها التقليدي ويحقق توازنا بين مختلف أحيائها، تشجيع التعاون المحلي والجهوي، إرساء آليات الحكامة الجيدة للتدبير والتتبع والتقييم.

    أما المحور الثاني و الثالث المعنونين على التوالي هندسة المخطط الجماعي للتنمية و الكلفة المالية له. إذ أن المشاريع التي وردت في مثنه لا تحمل سمات التخطيط الخماسي كما هي مدرجة في ديباجة المخطط، بحيث يتطلب تنفيذ مجموع هذه المشاريع استراتيجية بعيدة المدى تستشرف في 2020 فما فوق، و خمس سنوات غير كافية لتنزيل 40% . و يقترح المخطط الجماعي للتنمية مجموعة من المشاريع. من بينها مشاريع كبرى للمدينة و هي تهيئة قطب حضري جديد بفضاء باب دكالة ومحيطها، تثمين النسيج العمراني للمدينة العتيقة،  تنمية المجالات الخضراء، إحداث مدينة اللإبتكار بمنطقة سوق الأربعاء القديم ، إحداث فضاء الترفيه، تثمين الفضاء الحضري لجبل جليز، تحسين التنقلات الحضرية. كل هذه المشاريع ستتم بكلفة مالية تقدر ب 1482 مليون. أما فيما يخص الصنف الثاني من المشاريع  فهي تتمثل في المشاريع المواكبة ومشاريع القرب ذات المستويين من ضمن مميزاتها أنها ذات طابع أفقي وتتوخى انخراط الجماعة ومواكبتها للعديد من المخططات القطاعية الأخرى لتحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في: تعزيز الجاذبية بإنشاء بنيات تحتية  ومجالية ملائمة للدفع بالتنمية الاقتصادية (قطاع الصناعة التقليدية ، السياحة، الصناعة والتجارة والخدمات)؛  ضبط وتوجيه التنمية الحضرية المستدامة وضمان انسجام عمراني والمحافظة على البيئة ( ضبط التنمية الحضرية و الإنسجام العمراني، الوقاية من الفيضانات، محاربة التلوث تدبير رشيد ومستدام)؛ تشجيع انخراط المجتمع المدني في مسلسل التنمية (دعم تكوين ومتابعة للحياة الجمعوية (تعميم تجربة دار الجمعيات بمقاطعة المنارة على سائر المقاطعات الأخرى)،  تطوير مساهمة المجتمع المدني كقوة اقتراحية في تدبير شؤون المدينة،  تطوير شبكات للجمعيات الجادة والفعالة (تشبيك العمل الجمعوي )؛ تأمين التنسيق الفعال والحقيقي مع  جميع المصالح اللامتمركزة (اعتماد مساطر وآليات للتنسيق بخصوص المشاريع والسياسات القطاعية مع مختلف المصالح الخارجية ومضاعفة عدد إتفاقيات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد معها لتحقيق الالتقائية)؛ وتوسيع حقل التعاون والشراكة (تنويع مجالات التعاون  المحلي والجهوي، تعزيز التعاون والشراكة مع الجماعات المجاورة، بناء سياسة منسجمة للتعاون اللامركزي). وتقدر ميزانيتها ب 1735 مليون درهم. وقد تم  اعتماد أيضا مجموعة من مشاريع القرب تجيب على انتظارات الساكنة اليومية والملحة والتي تتخذ مستويين اثنين: مشاريع القرب ذات البعد المجالي الذي يتجاوز تراب المقاطعة و التي تهدف إلى  تنمية متوازنة  للمدينة والاستجابة لخصاص يهم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات السوسيو اقتصادية  ( هيكلة طرق الجماعة، تدبير النفايات المنزلية، تدبير جيد لشبكة تطهير السائل، تسهيل التنقلات الحضرية، إدارة جماعية مؤهلة، ...)؛  المستوى الثاني من مشاريع القرب فهي مشاريع داخل تراب المقاطعة تهدف إلى تقريب وتحسين الخدمات من المواطنين وتجاوز الإختلالات مابين المقاطعات ( تثمين المدينة العتيقة، تطوير جودة التجهيزات و الخدمات الثقافية و الرياضية، تحسن الولوج للخدمات الأساسية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محاربة الإقصاء و الهشاشة، تدبير الإنارة العمومية، تهيئة و تثمين الفضاءات الخضراء، مدينة متحررة من السكن غير اللائق،...). وتصل كلفة كل هذه المشاريع إلى 11977 مليون درهم تساهم فيها الجماعة ب 653 مليون درهم.

  من هذا المنطلق هل المجلس الجماعي  لمدينة مراكش قادر على تغطية هذه المصاريف التي تطرح أكثر من علامة استفهام، وهل تم أخد في الحساب تدعيات الأزمة التي يعرفها العالم، أما في خصوص الشركاء فقد صرح محمد العربي بلقايد عضو المجلس الجماعي لمراكش بأنه لم يكن للمجلس العدد الكافي من الشركاء رغم ذلك صادقوا على المخطط الجماعي للتنمية من دون أن يكون لهم تصور شامل عن الكيفية التي سيتم بها سد الخصاص المالي، خصوصا أن الميزانية العامة للجماعة هي في حدود 70 مليار سنتيم، يخصص منها ما بين 25 %  و 30 %  لأجور الموظفين و 13 مليار سنتيم تخصص للديون الخارجية.[7]

بالرغم  من المشاريع التي جاء بها المخطط الجماعي للتنمية تبقى حبيسة الرفوف، على العكس من ذلك يجب أن يدرج مشاريع  سيكون لها وقع على المدينة من خلال تحقيق التنمية الترابية و المحلية و الحفاظ على البيئة في أفق تحقيق تنمية مستدامة، كما نستشف من أن التوزيع المجالي للمشاريع غير متكافئ فيما بين المقاطعات من جهة و الأحياء من جهة ثانية، لأننا نجد بعض  المناطق تعرف هشاشة قصوى و لم يتم إدراج مشاريع مكثفة داخل المخطط كالدواوير المجاورة.

على غرار الثغرات التي عرفها المخطط الجماعي فإنه شرع في تنفيذ بعض مشاريعه و سنرصد بعضا منها لا الحصر من خلال بعض الصور[8]، حيث أن هذه النماذج التي تعبر عنها الصور يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام، الأول يثمثل في كون مشاريع تم إنجزاها و القسم الثاني يتمثل في أن بعض المشاريع في طور الإنجاز، والقسم الثالث أن بعض المشاريع تم إنجازها ولكن تتطلب الصيانة من جديد.

الصورة  تبين الفضاء الترفيهي للأطفال بجنان الحارتي و الذي يتطلب إعادة صيانته

الصورة تبين جانب من  أصوار المدينة مرمم.

الصورة تبين مشروع إعادة إستعمال المياه العادمة للمعالجة بمدينة مراكش

الصورة تبين المنطقة الترفيهية للأطفال بالمساحة الخضراء المقابلة لصيدلية أمرشيش الدوديات، و التي تتطلب الصيانة في الفترة الحالية

خلاصات و توصيات:

    دخل المغرب مرحلة تبني و تفعيل منهج الحكامة، وجعلها مكونا أساسيا في تدبير الشأن المحلي، وهو الخيار الذي جسده عبر المخطط الجماعي للتنمية الذي أوكل للجماعات الترابية  تهيئته و تنفيذه بكيفية تشاركية منظمة و مقننة، تراعي خصوصياتها الترابية و إمكانياتها الذاتية و لهذا، فإن جودة تدبير هذا الورش المتصلة بالتمكين من تهيء وثيقة المخطط الجماعي للتنمية، وتنفيذ مشاريعها المبرمجة بنجاعة وفق الأهداف المسطرة، تؤشر عامة على مدى إعمال الحكامة في الحياة اليومية الجماعية. وعلى هذا الأساس لجئت الجماعة الحضرية لمراكش في إعداد مخططها الجماعي للتنمية تماشيا مع ما جاء به الميثاق الجماعي ( القانون 78.00 المعدل بالقانون 17.08)، ويتضمن التقرير التقديمي وبشكل مفصل أربعة محاور  رئيسية تشكل اللبنات الأساسية للمخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة من 2011-2016 ويتعلق الأمر ب:

المحور الأول: مراحل ومنهجية ومحطات إعداد المخطط الجماعي.

المحور الثاني: هندسة المخطط الجماعي للتنمية.

المحور الثالث: الكلفة المالية للمخطط الجماعي للتنمية 2011-2016 وآفاق العمل المستقبلي.

المحور الرابع: ملحق مفصل يشمل مصفوفة المشاريع التنموية المقترح تمويلها جزئيا أو كليا في إطار ميزانية الجماعة و شركائها المحتملين.

و كما لا يخفى على أحد أن نجاح عملية إنجاز المخطط الجماعي يتطلب توفير الشروط الذاتية و الموضوعية، تمثلا لمهج الحكامة الجيدة، وفي هذا الإطار يمكن تقديم بعض المقترحات و التوصيات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي إنطلاقا من عملية التخطيط الجماعي:

§ انتشار ثقافة المشروع واقتناع أعضاء المجلس الجماعي، بأهمية التخطيط، أمر يساعد بقوة على تمثل المخطط الجماعي للتنمية تمثلا صحيحا و الإلتزام بتضبيق مضامينه.

§ التعبير عن الإرادة في تغيير الأسلوب التقليدي في تدبير الشأن المحلي ، قابلية الإنخراط في عمل جماعي هادف ومنتج، يحتكم لقواعد العقلنة و أسلوب الحكامة الرشيدة.

§ التوفر على مستوى مقبول من الخبرة و الكفاءات المتمرسة لدى أعضاء المجالس المحلية و الأطر العاملة بها، و العمل على تكوين مؤطري أشغال ورشات التخطيط و التدبير التشاركي بالجماعة المحلية.

§ دعم الجماعات المحلية و مساعدتها بمراجعة سلبيات التقطيع الترابي لمركزية القرارات و سلطات الوصاية... وضمان تمتيع الجماعات المحلية بالحد الأدنى من الموارد، بما يتناسب مع حاجيات التسيير اليومي، ومع ضرورة إحداث تنمية اجتماعية أولية في مجالات التعليم و الصحة و السكن و التشغيل و تيسير إمكانية تطوير تلك الموارد لمواجهة الحاجيات الطارئة عن طريق البحث المستمر عن الموارد الجديدة، و الإستغلال العقلاني لممتلكات الجماعة، و إتاحة فرصة لتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية و الوطنية في مشاريع تهم تراب الجماعة.[9]

§ نهج مقاربة ترابية محلية تأخد بعين الإعتبار خصوصيات وحاجيات كل جهة ترابية على حدة، باعتماد برنامج مدقق للتتبع و التقييم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة و المناسبة لتصحيح مسارات التنمية المحلية، مع الإلمام بالتوجهات الوطنية من سياسات و استراتيجيات و برامج و مخططات قطاعية ...

§ إشراك السكان و جميع الفعاليات الموجودة بتراب الجماعة في مختلف مراحل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، للحصول على وثيقة دالة و معبرة عن الحاجيات الحقيقة للساكنة في مختلف المجالات.

§ اعتماد النظام المعلوماتي الجماعي (SIC ) باعتباره أداة تساعد على حفظ و معالجة المعلومات الضرورية، واتخاذ القرارات المناسبة، و الإستثمار الأمثل لمعطيات الواقع المعاش و إتخاذ منطلقا للتكميم و التعميم و التخطيط الجيد.

من هنا نتساءل إلى أي حد بالفعل نهجت الجماعة الحضرية لمراكش ما جاء به الميثاق الجماعي، في عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية. و تطبيق المشاريع الترابية التي جاء بها هذ المخطط على أرض الواقع؟ في ظل المشاكل و الإكراهات المالية التي تعرفها الجماعة.

 البيليوغرافيا:

          I الكتب

1. لحسن مادي :" تدبير مشاريع التنمية البشرية "، منشورات مجلة علوم التربية ،6 ، توزيع دار التوحيد للنشر والتوزيع وسائط الاتصال 2008.

2. المهدي بنمير :" الحكامة المحلية بالمغرب وسؤال التنمية البشرية "، الطبعة الأولى 2010، مطبعة وليلي مراكش ، رقم الإيداع القانوني 989/ 2002 ، 286 صفحة .

3. المغرب الممكن :" إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ، تقرير الخمسينية " ، مطبعة دار النشر المغربية 2006 الدار البيضاء ، توزيع سبيريس.

4. عبد الرحمان محمد العسيوي ، الفصل الخامس :"تعريف التنمية وخصائص العمل التنموي " ، موسوعة علم النفس الحديث .

        II  الدلائل

1. وكالة التنمية الإجتماعية و شركائها: برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات،" التخطيط الإستراتيجي للجمعيات، ماي 2012 ، عدد الصفحات 16.

2. المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، " دليل المخطط الجماعي للتنمية "، الطبعة الأولى 2009 ، سلسلة دليل المنتخب، عدد الصفحات 20.

      III القوانين

الميثاق الجماعي الجديد 00-78 (المادة36).

     IV المصادر

1.المخطــــط الجماعي للتنميـــة (2011-2016)، للجمـــــاعة الحضرية مــــراكش.

2. العمل الميداني ( يناير 2013).

       V البحوث الجامعية

1. عادل عبادي (2009)، " التخطيط الإستراتيجي ودوره في التنمية الترابية، نموذج بلدية أولاد تايمة"، بحث لنيل شهادة بحث لنيل شهادة ماستر إعداد التراب و التنمية الجهوية، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب         و العلوم الإنسانية مراكش.

2. عبد العالي حميدوش (2011)، " التخطيط الإستراتيجي و تنمية الضاحية المراكشية، جماعة حربيل نموذجا"، بحث لنيل شهادة ماستر إعداد التراب و التنمية الجهوية، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب         و العلوم الإنسانية مراكش.

3. عمر أيت بيهي، " دور العنصر البشري في التنمية المحلية، المجلس الجماعي لمراكش نموذجا"، بحث ميداني، المعهد المغربي للتنمية المحلية.

4. رشيد وريت (2010)، " الفلاحة ودور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بجماعة الأوداية"، بحث لنيل الإجازة في شعبة الجغرافيا، جامعة القاضي عياض،كلية الآداب و العلوم الإنسانية مراكش.

5. رشيد وريت (2012)،" التخطيط الإستراتيجي ورهان التنمية الترابية بالجماعة الحضرية لمراكش"، بحث لنيل شهادة الإجازة المهنية التدبير العمومي و التنمية المجالية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية مراكش.

     VI التقارير

  رشيد وريت، تقرير حول تدريب مهني، " المخطط الجماعي للتنمية على ضوء النظام المعلوماتي الجماعي بالجماعة القروية الأوداية"، الإجازة المهنيةMPDT الفصل الخامس 2012، كلية الحقوق مراكش.

   VII الجرائد

جريدة مراكش الإخبارية العدد 72، من  15 إلى 28 دجنبر 2012 .

 VIII  المقالات

1. مصطفى حسني (2004)،" التنمية المحلية، المفهوم الأبعاد و المقاربات"، سلسلة ندوات و مناظرات، منشورات كلية الآداب  و العلوم الإنسانية مراكش.

2. محمد الحنفي (2003)،" هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية؟" أنظر الرابط

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409  (17/01/2013)

3. محمد البقصي، محمد الزرهوني،" المخطط الجماعي للتنمية مدخل لتفعيل الحكامة الرشيدة "، منشورات الجماعة الحضرية لصفرو، أشغال الدورة الثانية والعشرين للملتقى الثقافي بمدينة صفرو ماي 2011،" المجتمع المدني والحكامة الترابية"

[1] - (المفكر الأمريكي "توماس شيلينج" في كتابه "نظام التخطيط ووضع البرامج"، الصادر عام 1979 (

[2] - المملكة المغربية،وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية،" دليل المخطط الجماعي للتنمية"، الطبعة الأولى 2009 ، سلسلة دليل المنتخب، ص9.

[3] - المديرية العامة للجماعات المحلية (2009)، سلسلة دليل المنتخب، دليل المخطط الجماعي للتنمية. الطبعة الأولى ص4.

[4] - عبد الرحمان محمد العسيوي ، الفصل الخامس : تعريف التنمية وخصائص العمل التنموي " موسوعة كتب علم النفس الحديث الصفحتين 259- 260 .

[5] - المخطط الجماعي للتنمية 2011/2016 للجماعة الحضرية مراكش، ص6

[6] - المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية مراكش 2011/2016، (من ص 15 إلى ص 38 )

[7] - جريدة مراكش الإخبارية العدد 72، من  15 إلى 28 دجنبر 2012 الصفحة 8 " المخطط الجماعي للتنمية .. حلم المراكشيين الذي تحول إلى سراب"

[8] - عدسة شخصية (يناير 2013 )  ، نتاسف عدم حملها

[9] - محمد الحنفي (2003)،" هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية؟" أنظر 

الرابط www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409 : 17/01/2013