دراسة علمية: التوسع السكاني حرم القطيف ...

دراسة علمية: التوسع السكاني حرم القطيف 970 هكتاراً من البساتين و 2825 من الشواطئ

مدينةالقطيف الأم في خمسينيات القرن الماضي (أرشيف الشرق)

صحيفة الشروق - العدد 48 - صفحة 6 - 21-1- 2012 - القطيف - معصومة المقرقش :

    حذرت دراسة علمية في جامعة الملك سعود من مغبّة التوسع العمراني في مدينة القطيف على حساب الرقعة الزراعية الموجودة.

    وكشفت الدراسة أن مساحة الأراضي الزراعية في المدينة تقلصت إلى 1501 هكتار عام 2010 م، بعد أن كانت 2422 هكتاراً عام 1973، مشيرة إلى أن التوسع نحو الشرق ساعد على زيادة مساحة المدينة خلال الخمسين عاماً الماضية إلى قرابة 22 ضعفاً عما كانت عليه.

     الدراسة مهتمة بالمدينة الأم القطيف، ولا تشمل مدن المحافظة وقراها. وقد مُنحت عليها الباحثة زينب حبيب علي الحماد شهادة الماجستير من كلية الآداب، قسم الجغرافية، وحملت الأطروحة عنوان « دراسة التوسع العمراني لمدينة القطيف واتجاهاته 1960 م – 2010 م»، واعتمدت على تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. وأشرف عليها الدكتور فرحان حسين الجعيدي ، والدكتور محمد طاهر اليوسف، وقالت الدراسة إن «التوسع العمراني كان في جميع الاتجاهات، ولكنه اتجه في بدايته نحو الأراضي الزراعية الأمر الذي أسهم في خسارة مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة بلغت 970 هكتاراً حتى عام 2010 ، وأن نسبة الاستخدام السكني في مدينة القطيف زادت بنسبة 31% في العام 2010 م مقارنة مع حالها عمّا كانت عليه سابقاً.

تحركات سكانية

    وقالت إن «الانتقالات السكانية كانت من وسط المدينة إلى الأطراف في البداية، ثم من الأطراف إلى الأطراف وأن هذه الانتقالات أدت إلى ظهور أحياء جديدة الأمر الذي أسهم في زيادة المساحة الجغرافية للمدينة بنسبة 90%. وبينت الدراسة أن عمليات الردم المستمرة على سواحل المدينة المطلة على الخليج العربي كان الأكبر حيث أدى لاتصالها المباشر بجزيرة تاروت، الأمر الذي أفقدها طابع الجزرية وفقدانها 2825 هكتاراً من السواحل حتى عام 2010 ، فضلاً عن الخسائر في الثروة السمكية وأشجار المانجروف.

نحو الصحراء

    وأوصت الدراسة بتوجيه النمو السكاني في المدينة الى ناحية الغرب نحو أراضي الفضاء، بعيداً عن المناطق الزراعية ، وللحد من عمليات الردم الجائر على البيئة البحرية ، مع سن القوانين للحفاظ على البيئة، والسماح بإقامة مبان متعددة الأدوار بدلاً من الدور الواحد ، والعمل على تقليل إعطاء رخص للبناء في الأراضي الزراعية.
   كما أوصت الباحثين والمختصين بزياد أبحاثهم ودراساتهم المختصة لمدن وقرى محافظة القطيف ، لافتة إلى أن هذه الدراسة اقتصرت على مدينة القطيف وحدها، وهي جزء من المحافظة التي تضم خمس مدن وأكثر من عشرين قرية تابعة لها.

الأرض المحروقة

    ودعت الباحثة الى تشجيع المزارعين على العمل في الزراعة واستثمار الأراضي الزراعية بدلاً من إهمالها واستخدامها في البناء، لافتة إلى أنها استنتجت خلال دراستها أن ملاك الأراضي كانوا يتبعون عدة طرق للتحايل على القانون الذي يمنع تحويل الأراضي الزراعية للاستخدام العمراني، من أهمها قطع المياه عن الأرض وحرق ما فيها من مزروعات بشكل مفتعل حتى تتحوّل البساتين إلى أراض بور.
    وختمت توصياتها بأهمية زيارة التنسيق ما بين المدن الثلاثة ( الدمام الجبيل والقطيف -كونها واقعة ضمن الامتداد والتطور العمراني الإقليمي- عند وضع خطط التنمية العمرانية لكل منها ، خاصة فيما يتعلق بخدمات البنية التحية والأنشطة السياحية.

تقنية الاستشعار

   وقالت الباحثة زينب الحماد لـ «الشرق» إنها استخدمت التقنيات الحديثة والاستشعارعن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراستها للنمو والتوسع العمراني، وتحديد استخدام الأراضي الزراعية خلال فترات زمنية مضت لما تتوصل إليه من نتائج دقيقة ، كما أن استخدام المعالجة الرقمية للصورالجوية حددت حجم وتجاه التوسع العمراني والمشكلات البيئية المصاحبة له في مدينة القطيف. وأضافت :» اعتمدت كذلك خلال دراستّي على الصور الجوية لعام (1960) م ، وبيانات الاستشعار عن بعد مستمدة من القمرالصناعي (لاندسات) lan sa ) للأعوام 1973) و( 1984م، وبيانات القمر الصناعي ( سبوت) (spot) للأعوام ( 1990) و(2000) م، وبيانات القمر الصناعي ( جيو آي) لعام 2010 م .

   وأشارت الى أنها على ضوء هذه المعطيات رسمت سلسلة من الخرائط توضح حجم التوسع العمراني واتجاهاته لمدينة القطيف ، بالاستفادة من حساب مساحات التوسع للأعوام المذكورة. وأوضحت أن الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية ترتب عليه عدة آثار سلبية مثل ارتفاع أسعارالمحاصيل الزراعية، وانتشار البطالة بين المزارعين، إلى جانب بعض الآثار الإيجابية متمثلة في توفيرالعديد من المساكن للسكان.

 حلول مقترحة :

- إيقاف التوسع في المناطق الزراعية.

 تشجيع المزارعين على العودة إلى مهنهم.

 إيقاف ردم السواحل.

 التوسع الأفقي نحو المنطقة الصحراوية في الغرب.

التوسع الرأسي بزيادة تعدد الأدوار.

- سنّ قوانين بيئية أشدّ صرامة.

السنة المساحة بالهكتار نسبة التغير.

 1960م 81 -
1972م 307 279%
1984م 529 72%
1990م 656 24 %
2000م 962 46 %
2010م 1750 81 %

                                  المناطق الزراعية تتآكل بوتيرة واضحة (الشرق)