خيارات الاستراتيجية الوطنية للنقل البريّ في لبنان ...

خيارات الاستراتيجية الوطنية للنقل البريّ في لبنان 

.إعداد: وائل حميدان، إختصاصي بيئي

لجنة النقل المستدام -  جمعية الخط الأخضر.

الانترنت:www.greenline.org.lb/sustainable_transport  

البريد الإلكتروني:info@greenline.org.lb

هاتف وفاكس: 746215 1 00961

زيكو هاوس، الطابق الثالث - شارع سبيرز 174، الصنائع، بيروت لبنان.

 جمعية الخط الأخضر  حملة "النقل المستدام" (النقل الأخضر).

ملخّص الدراسة :
  أصبح قطاع النقل البري، بحالته الحاضرة، مصدر تأثير سلبي على المستويين البيئي والاجتماعي وقد أصبح أحد العوائق التي تواجه إستدامة التنمية في لبنان. استناداً إلى ذلك أصبح من الضروري وضع خطة وطنية متكاملة لإدارة قطاع النقل البري.

لذلك قررت جمعية الخط الأخضر إطلاق "حملة النقل المستدام" في لبنان لكي تلعب دورها في وضع وتطوير هذه الخطة. تهدف هذه الحملة إلى "التخفيف من حركة السيارات وتشجيع وسائل النقل الخضراء عبر العمل والضغط لاعتماد استراتيجية وطنية للنقل البري".

في هذه الحملة، تتبنى الجمعية دور الهيئات الأهلية والبيئية في الاستراتيجية. يتضمن هذا الدور التوعية والارشاد لتغيير موقف العامّة حيال السيارات ووسائل النقل الخضراء، وتقديم الاستشارات في ما يتعلق بسياسة النقل البري والمساعدة في المراحل المختلفة لتطوير خطة إدارة القطاع وتطبيقها.

تؤمن جمعية "الخط الأخضر" أن خطة إدارة النقل البري يجب أن تقوم على أدوات ووسائل مبتكرة تساعد على التوصل إلى قطاع نقل أكثر فعاليّةً وإنصافاً. كما تسعى الجمعية لأن تكون هذه الوسائل، عملية وقابلة للتنفيذ وغير مكلفة، بغية ضمان التطوّر المستدام للقطاع. كما تعتقد الجمعية أن الخطة المُعتَمدَة يجب أن ترتكز على مفهوم " إدارة الطلب على النقل" الهادف إلى تخفيف الطلب على التنقّل وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة.

أهداف الدراسة :

في كل أنحاء الكوكب، إزداد استخدام السيارات ازدياداً هائلاً خلال العقود الثلاثة الماضية. وكان لتنامي نشاطات النقل في العالم فوائد هامة بالنسبة الى الكثير من الأشخاص، لكنه ألحق أيضاً أضراراً ومشاكل بالغة كالتلوّث والحوادث والضجة والازدحام المدينّي بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى.

لا يستطيع نموذج سياسة واحد أن يعالج وحده تأثيرات النقل البريّ الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في كل أنحاء العالم. فكلّ بلد يتطلّب سياسة محدّدة يمكن تطبيقها وفقاً للوضع الاجتماعي-الاقتصادي في ذلك البلد. لذا تهدف هذه الدراسة الى اقتراح خيارات لاستراتيجية النقل البريّ في لبنان، إستناداً الى مفهوم "إدارة الطلب على النقل" الذي يشجّع على انتهاج أساليب نقل "خضراء" بدلاً من استخدام السيارة الشخصية.

يعكس هذا التقرير رؤية جمعية الخط الأخضر لإدارة النقل البريّ في لبنان، وهو يشكّل أساس عملها في حملة "النقل المستدام".

تأثيرات النقل البري :

من المعروف والشائع أن وسائل النقل تؤدّي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة الخطرة وملوّثات أخرى؛ مساهمةً بإفساد نوعية الهواء المحليّ واحتمال تغيير المناخ وهطول المطر الحامضيّ وتوليد الضباب الدخانيّ في المدن. إن الانبعاثات هي من الأسباب المحتملة لمرض السرطان إذا ما تمّ التعرّض لها بشكل مزمن، كما تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي وعوارض أخرى.

من جهة أخرى، يزيد الاعتماد على السيارات من تكاليف النقل واستهلاك الموارد كما يتطلّب إستثمارات ماليّة ضخمة لشق الطرق وإقامة مواقف السيارات، ويزيد من زحمة السير ومخاطر الطرق والتأثيرات السلبية على البيئة؛ ناهيك عن التكاليف الطبية الباهظة الناتجة عن حوادث السير، بالإضافة إلى الأمراض التنفّسية الناتجة عن التلوّث.

وضع النقل البريّ في لبنان :

فيما جرت عدة محاولات لحلّ مشاكل قطاع النقل البريّ في لبنان، لم تتضمن أي خطة منها "استراتيجية وطنية متكاملة". فمعدّل امتلاك السيارات في لبنان هو من المعدّلات الأكثر ارتفاعاً في العالم، إذ يُقدَّر بسيارة واحدة لكل ثلاثة أشخاص. ويتألف قطاع النقل في لبنان بشكل رئيسي من أسطول سيارات قديم ورديء الصيانة. ويتنقّل الركّاب على شبكة طرقات رديئة نسبياً، مع جهاز ضعيف للمواصلات العامة، حيث يتم تطبيق القوانين بشكل جزئي. عموماً، فإن المشاكل الرئيسة للنقل البريّ في لبنان تكمن بالاعتماد المفرط على السيارة الخاصة والتطبيق الجزئي للقوانين وقلة التنظيم وتراجع مستوى الخدمات المُقدَّمة.

متوسط عمر السيارات في لبنان (دار الهندسة، 1995).

نوع المركبة	متوسط العمر (سنوات)
السيارات الخصوصية	14
الشاحنات الصغيرة	14
الحافلات	18
مركبات نقل البضائع	16

                                                       شاحنات  حافلات  شاحنات صغيرة
                                                                                2%    1%         7%

 سيارت ركاب 90%

توزيع المركبات حسب النوع (دار الهندسة، 1995). 

  

خيارات الاستراتيجية الوطنية للنقل البريّ :

تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل البريّ إلى تطوير خيارات طويلة الأمد لسياسة نقل بريّ وأهداف قابلة للقياس يجب تحقيقها لدى تطبيق هذه الخيارات. وتُعتَبَر "إدارة الطلب على النقل" مقاربة شائعة لحل مشاكل النقل، تستند على استخدام القدرات الموجودة استخداماً أكثر فعاليةً. ويمكن أن يخفّف هذا حركة السير الى حد كبير، مما يؤدي الى حل فعّال إذا ما تمّ التفكير بكل التأثيرات. أما الخطوات التي يمكن أن تخفّف حركة السير فهي تعتمد على الإجراءات التالية:

- التشجيع على عدم استخدام وسائل النقل الخاصة.

- تفعيل وسائل النقل العام.

- إدارة تدفّق السير.

- إدارة مواقف السيارات.

- تحسين المعاينة الميكانيكية.

- تنظيم الضرائب المفروضة على الوقود.

- تحسين التنظيم المدني..

كما تتضمن الاستراتيجية  آليات أخرى منها:

- تحديث وتحسين أسطول النقل البريّ.

- تحسين نوعية الوقود.

- إدخال سيارات تعمل على وقود بديل.

- زيادة قدرة استيعاب شبكة الطرقات.

إمكانية تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للنقل البريّ" المقترحة :

في الدول النامية كلبنان، يفضّل إعتماد الاستراتيجيات المستندة إلى الجدوى المادية على تلك التي تشجّع أفضل تكنولوجيا متوفّرة، وذلك بسبب محدودية الموارد. لذا فإن "إدارة الطلب على النقل" تقدم حلولاً عملية تشجّع على سلوك تنقّل فعّال وتقدّم مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إن تقليص إجماليّ الطاقة الذي يستخدمه قطاع النقل البريّ، عبر وضع خطة إدارية قابلة للتنفيذ  تهدف إلى تحويل الطلب الى وسائل نقل "خضراء" (كالمواصلات العامة وركوب الدراجة الهوائية والسير على الأقدام). ويمكن تحقيق ذلك بتسهيل استخدام وتفعيل وسائل النقل هذه وتشجيعها او بتقليص عدد السيارات الصغيرة. إن استراتيجية كهذه هي ليست الطريقة الأمثل لتخفيف تأثيرات النقل البريّ فحسب، بل أيضاً الأكثر فعالية على الصعيد المادي.

إن اعتماد إجراءات مخفّفة ومكمّلة أخرى كتحسين نوعية الوقود والسيارات هو من المقوّمات الضرورية لنجاح استراتيجية وطنية كهذه.

فوائد "الاستراتيجية الوطنية للنقل البريّ":

للاستراتيجية القائمة على تخفيف حركة السير وتشجيع وسائل التنقّل المعدومة أوالمنخفضة الانبعاثات تأثيرات إيجابية أهمها:

- تخفيف تلوّث الهواء بشكل دائم.

- تخفيف زحمة السير.

- التوفير في كلفة شق الطرق وصيانتها.

- تحسين اختيار وسيلة النقل.

- التوفير في كلفة السيارة وعملها وصيانتها.

- رفع مستوى السلامة على الطرقات.

- الاستخدام السليم والفعال للأراضي.

- إنصاف الطبقات الوسطى والفقيرة عبر تأمين وسائل نقل غير مكلفة.

- التطور الاقتصادي الناتج عن العوامل السابقة.

العقبات الرئيسة التي تواجه الاستراتيجية الوطنية المقترحة:

- تغيير الموقف (لدى المواطن) حيال استخدام السيارة.

- عدم تطبيق أو التطبيق الجزئي لهذه السياسة.

- مخاطر الحوادث  التي قد تنتج عن استخدام وسائل النقل غير الآلية.

- النزعة الثقافية والمؤسساتية المعارضة لوسائل النقل "الخضراء".

- شق الطرقات الذي يمكن أن يكون حافزاً لزيادة استخدام السيارات.

تجارب في "إدارة الطلب على النقل":

نجحت "استراتيجيات النقل البريّ" القائمة على "إدارة الطلب على النقل" في الكثير من الدول المتطوّرة، لا سيّما في (أوروبا). وقد تحقّق ذلك بفضل حملات واسعة قامت بها جمعيات أهلية ومؤسسات حكومية لعدة سنوات.

توزيع الرحلات حسب وسائل النقل (نسبة مئوية)

المناطق المُدُنية	سيارة	نقل عام	دراجة هوائية	سير على الأقدام	وسائل أخرى
النمسا	39	13	9	31	8
كندا	74	14	1	10	1
الدانمارك	42	14	20	21	3
هولندا	44	8	27	19	2
السويد	36	11	10	39	4
سويسرا	38	20	10	29	3
المملكة المتحدة	62	14	8	12	4
الولايات المتحدة	84	3	1	9	3

قواعد تطوير "استراتيجية وطنية للنقل البريّ"

يمكن اتّباع الخطوات العامة التالية من أجل تطوير "استراتيجية للنقل البريّ":

- عرض المشكلة.

- بحث الإطار العام والخلفية.

- تطوير عملية التخطيط.

- وضع نظرة وأهداف وغايات ومعايير تقييم.

- تحديد القيود والفرص.

- إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج.

- تطوير خطة تنفيذ وميزانية.

- تقييم البرنامج.

- تحديث الخطة وتعديلها حينما يقتضي الأمر.

تطوير استراتيجية وطنية للنقل البري 

المراحل العامة لتطوير استراتيجية وطنية للنقل البري :

يعتمد نجاح "استراتيجية وطنية للنقل البري" على تعاون والتزام كافة الأطراف وخاصة العامة. كما يحتاج تطوير الاستراتيجية إلى نظرة شاملة لوضع النقل البريّ الحاليّ. بالتالي، يجب أن تتوفّر المعلومات التالية:

- معلومات ديموغرافية ككثافة السكان وتوزيع السن والجنس ومكان الإقامة والمهنة والدخل.

- انطلاق الرحلات ووجهتها.

- توزيع الرحلات (الوقت وأيام الأسبوع وأيام السنة والظروف كالطقس وحالة الطرق وحالة حركة السير).

- الغرض من الرحلة والعوامل التي أثّرت بالتنقّل.

- الطلب المحتمل على التنقّل.

- الظروف والتسهيلات المتوفّرة.

- القيود وفرص التحسّن.

- ملكية السيارات وتوزيعها.

- تسعير النقل المدينيّ.

- التمويل العام للنقل المدينيّ.

- سمات الرحلة الشخصية.

- مؤشّرات اداء حركة السير.

- عمليات النقل العام.

متى قررت السلطة المختصة إعتماد استراتيجية معينة للنقل البرّي ينبغي أولاً إتخاذ التدابير المؤسساتية اللازمة لإنجاحها، وهنا ينبغي العمل على مستويين:

- أولاً تحديد الآلية المطلوبة لمعالجة مشاكل النقل المديني والريفي.

- ثانياً توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لديها.

إضافة الى ذلك هنالك ضرورة لإعلام أصحاب القرار حول تأثير هذه السياسة لدى تطورها. كما يجب تقييم الاستراتيجية بشكل مستمر وقياس تأثيرها على حركة السير وحركة تنقل الأفراد. ويشكل هذا التأثير، اضافة الى المؤشرات الاقتصادية المرتبطة به معياراً لنجاح هذه الحملة ومقدرتها على احداث تغيير. أخيراً, من الموصى به أن تطوّر وزارة النقل والأشغال العامّة استراتيجية وطنية كاملة للنقل البري, باشراف المجلس الأعلى للنّقل البرّي.

حمله من  هنا