تطور هيكل الصناعات التحويلية فى محافظة كفر الشيخ
وتأثره ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
أ.د. فايز حسن حسن غراب
مقدمة :
مما لا شك فيه أن التوسع الصناعى فى مصر خلال
فترة الستينات من القرن العشرين كان نتاجاً واضحاً للتوجهات الاقتصادية التي أعقبت
قيام ثورة 1952 وتمثلت في مشاركة الحكومة في القطاعات الصناعية الخاصة ، فقد تم إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج
القومي في أواخر عام 1952 كبداية حقيقية لظهور القطاع العام على الساحة الاقتصادية
خاصة الصناعية ففي ظل هذا المجلس بدأت الحكومة الاستثمار المباشر في صناعات :
الحديد والصلب في حلوان (عام 1954) ومساهمة الحكومة في مصنع لإنشاء عربات السكك
الحديدية والتوصية بإنشاء مصانع للورق (راكتا) في الإسكندرية ، والأسمدة في أسوان
(كيما) ومشروعات أخرى كبيرة ([1])
، وظل دور القطاع العام مستمراً في التزايد الاقتصادي الصناعي المصري( حتى العقد
الأخير من القرن العشرين ) مع تأميم شركة قناة السويس وفرض الحراسة على الممتلكات
البريطانية والفرنسية عقب حرب1956 م وما تبع ذلك من تمصير المصارف والشركات
الإنجليزية والفرنسية وإنشاء المؤسسة الاقتصادية (عام 1957) وتأميم بنك مصر (عام
1960) ([2])
، وقد وجدت الصناعة اهتماماً كبيراً من قبل الخطة الصناعية الأولى (1957– 1960)
وأصبح الاستثمار الصناعي مقصوراً تقريباً على القطاع العام واستأثر بمعظم المنشآت
الصناعية الحديثة إضافة إلى المؤسسات المالية ومنشآت النقل والبناء والفنادق
الكبيرة.
وامتداداً
لسياسة التمصير والتأميم صدر القرار 61 لسنة 1956
م الذي حدد اشتراك المصريين في البورصة بنسبة 75% من
إجمالي العاملين بها ويتقاضى هؤلاء 65% من مجموع مرتبات العاملين بالبورصة ولقد
ترتب على ذلك هروب الأموال من مصر وانخفضت قيمة الجنية المصري .
كما صدر القانون 116لسنة 1961 بتعطيل العمل ببورصتي القاهرة والإسكندرية
لمدة شهرين ونقل ملكية غالبية الأسهم إلى المصريين ([3]) وقد أدت هذه الإجراءات إلى توفير الاحتياجات
المالية الأزمة لاستثمارات القطاع العام الذي استهدف استقطاب الصناعات الكبيرة ففي
عام66/ 1967 م كان يضم 95% من المنشآت
الصناعية التي يعمل بها 500 عامل فأكثر وانخفضت تلك النسبة إلى 65% من المنشآت ذات
الحجم 100 – 499 عامل وإلى 49% للمنشآت ذات الحجم 50 – 99 عامل وإلى 7% فقط
للمنشآت ذات الحجم 10 – 49 عامل ، وقد أصبح القطاع الخاص ذو دور ثانوي في التنمية
الصناعية ([4])
, واستمر احتكار القطاع العام للنشاط الصناعي حتى حرب 1973 ، ففي أعقابها تبنت مصر
سياسة اقتصادية جديدة كانت بداية لعودة القطاع الخاص على نطاق واسع فقد صدر
القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المالي العربي والأجنبي وإنشاء المناطق
الحرة وشجع على ذلك سلسلة الخسائر التي حققها القطاع مما استدعى بيع هذا القطاع
وصدر بهذا الخصوص عدة تشريعات أهمها قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ،
وقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1991
بتحديد الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال ، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1590
لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال وإجراءات الخصخصة ([5]).
وقد بدأت مصر منذ أوائل عام 1991في
التنفيذ الفعلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإيعاز من البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي وقد هدف بصفة أساسية إلى إعطاء القطاع الخاص دوراً رئيسياً في عملية
الإنماء الاقتصادي وقد انتهت المرحلة الأولى من هذا البرنامج مع نهاية عام 1993
وتحقق ما يلي :
1. تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% .
2. استمرار تناقص عجز الموازنة العامة للدولة ليشكل 0.8% من
الناتج الإجمالي المحلي .
3. السيطرة على معدلات التضخم عند مستوى 5.4% .
4. إسقاط نصف الديون الخارجية لمصر .
ومنذ
يوليو عام 1993 بدأت المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأطلق عليها مرحلة
الانطلاق الإنتاجي وركزت الاهتمام على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% سنوياً
وإلى 8% ليكون حوالي أربعة أمثال معدل زيادة السكان .
وقد استرعت
هذه التغيرات التي لحقت بقطاع الصناعات التحويلية الكثير من اهتمامات الباحث وذلك
في محاولة لـ : -
· تحليل الدور الاقتصادي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات
الصناعات التحويلية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
· متابعة التغيرات التي طرأت على خريطة الصناعات التحويلة بالمحافظة مرحلة ما
قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي و ما بعده.
· متابعة السياسات الحكومية من خلال مجموعة القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار
في المنشآت الصناعية سواء كان استثمار محليا أم خارجيا .
وقد تم اختيار محافظة كفر الشيخ لتقييم هذه التجربة المصرية ، وتناولت الدراسة الجوانب التالية : -
1. تحليل الأداء
الصناعي من خلال استعراض مراحل النمو الصناعي في المحافظة وتحديد مدى التزام هذه
المراحل بالمسار القومي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
2. تقويم مرحلة الخصخصة في القطاع الصناعي ومدى تميزها عن المراحل السابقة
والتي تميزت بسيادة القطاع العام .
3. تحديد الركائز الاقتصادية لهيكل الصناعات التحويلية في ظل برنامج
الإصلاح الاقتصادي لكل من القطاعين السابقين .
4. تحديد
أولويات التركز الجغرافي لأبواب الأنشطة الصناعية لكل قطاع من القطاعين باستخدام
معيار القيمة المضافة على النحو الوارد في المبحث الرابع.
وقد تم
اختيار محافظة كفر الشيخ لتطبيق ذلك لعدة أسباب :
أولاً : إن
المحافظة تعاني من قصور واضح في أداء قطاع الصناعات التحويلية فعلى الرغم من أنها
تضم 3.75% من سكان الجمهورية (عام 1996) فإنها لا تضم سوى 2.97% من منشآت الصناعات
التحويلية بالجمهورية و1.59% من إجمالي
عمالها وتنخفض نسبة المتغيرات الصناعية بالمحافظة إذا ما قورنت بالجمهورية (دون
الواحد الصحيح) حيث تراوحت النسب بين 0.8%للعاملين بالقطاعين : قطاع الأعمال العام
والقطاع الخاص ، وانخفضت نسبة القيمة المضافة إلى 0.36% لقطاع الأعمال و0.43%
للقطاع الخاص من إجمالي القيمة المضافة بالجمهورية كذلك دارت نسبتا قيم الإنتاج بين 0.58% لقطاع الأعمال
العام ، و 0.5% للقطاع الخاص بالجمهورية .
ثانياً : إن
المحافظة ذات تميز زراعي واضح انعكس على خريطتها الصناعية حيث تشكل البؤرة
الرئيسية لإقليم زراعة بنجر السكر الذي يضم ثلاث محافظات : كفر الشيخ , والدقهلية
وقد استأثرت المحافظة الأولى بـ 93.28% من إجمالي مساحة الإقليم ثلثها وبفارق كبير
جداً محافظة الدقهلية بنسبة 4.31% وأخيراً محافظة الغربية 2.41% من مساحة الإقليم
وتمثل المحافظة المصدر الرئيسي للمادة الخام اللازمة لصناعة السكر بمصنع الحامول.
ثالثاً :
يمكن أن تشكل المحافظة بؤرة صناعية أو مركز تسويق المنتجات الصناعية إلى الأسواق
المحلية وإلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط , وذلك لموقعها الجغرافي المحدد
بثلاث نطاقات صناعية تشكل رؤوس المثلث الصناعي في الوجه البحري : الإسكندرية في
الغرب ، ودمياط في الشرق ، وطنطا في الجنوب مع تصاعد تسهيلات النقل عبر الطريق
الساحلي الدولي والطرق الإقليمية التي تربط المحافظة ببقية أجزاء الجمهورية، وقد
تمت الدراسة تبعا لثلاثة اتجاهات:
الاتجاه
الأول : الاتجاه التطوري لمتابعة مراحل
تغير أنشطة الصناعات التحويلية في
المحافظة وتحديد مسارات التنمية الاقتصادية فيها .
الاتجاه
الثاني : الاتجاه المكاني وقد سارت الدراسة وفق هذا الاتجاه في كثير من مواضع
البحث في إطار مقارنة الأنشطة الصناعية في المحافظة ببقية محافظات الجمهورية و بين مراكز المحافظة على مستوى القطاعين
الصناعيين العام والخاص .
الاتجاه
الثالث : الاتجاه المكاني _ التطوري ويظهر بوضوح في سياق المقارنات بين المحافظة
والجمهورية , وبين مراكز المحافظة وذلك عند استخدام معيار القيمة المضافة لقياس
الأهمية الاقتصادية لكل من القطاعين المذكورين خلال فترة الدراسة .
وقد اعتمدت تحليلات البحث على الأساليب
الكمية والخرائطية ، واعتمدت الأولى على معاملات النمو المقارن ، ومعامل الارتباط ومعامل
التوطن بينما اعتمدت الثانية على الأشكال البيانية والخرائط التوزيعية.
مصادر البحث
:
اعتمدت هذه
الدراسة بصفة رئيسية على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وانقسمت
إلى نوعين :
النوع
الأول: تعدادات المنشآت بدءا من تعداد 1967 وإنتهاءًا بتعداد 1996 مرورا بتعدادات
71، 76، 1986 على مستوى المحافظة والجمهورية.
النوع
الثاني: بيانات إحصاء الإنتاج الصناعي لأعوام 1983 ، و94/1995 (قطاع خاص) و
1995/1996 (قطاع الأعمال) على مستوى الجمهورية.
كما شكلت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر
الشيخ مصدرا مهما لهذه الدراسة فقد تم جمع
بيانات (غير منشورة) عن المنشآت الصناعية شملت : اعدادالمنشآت ، عدد العاملين بها
والقيمة المضافة .
وقد انقسم
البحث الى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:
تطور هيكل
الصناعات التحويلية فى المحافظة خلال ما يقرب الثلث الأخير من القرن العشرين فى
ثلاث مراحل :ـ
المرحلة الأولى 67-1976م .
المرحلة
الثانية 76-1986م .
المرحلة
الثالثة 86-1996م .
ثم تناول
المبحثان الثانى والثالث هيكل الصناعات التحويلية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي
على النحو التالى:
االمبحث
الثانى : قطاع الأعمال العام الصناعى .
المبحث
الثالث : القطاع الخاص الصناعى .
وأخيرا
استخدمت القيمة المضافة لتحليل الأهمية الاقتصادية لكل من القطاعين المذكورين .
لقد
شهد قطاع الصناعات التحويلية في مصر كثيراً من التغيرات وذلك منذ منتصف القرن
العشرين، وتواكبت هذه التغيرات مع قيام نظام صناعي جديد بدء مع ثورة يوليو 1952،
ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية القرن العشرين سادت عدة ظاهرات اقتصادية انعكس
تأثيرها على أداء الهيكل الصناعي نوردها في النقاط التالية :
أولاً : رغبة الحكومة المصرية مشاركة القطاعات الصناعية الخاصة واتخذت في سبيل ذلك
عدة خطوات منها إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي أواخر سنة 1953 والذي
شكل بداية فعلية لدخول القطاع العام في استثمارات القطاع الصناعي في الصناعات
الكبرى، وقد ساعد على تنشيط هذا القطاع الكثير من الأحداث المرتبطة بالثورة مثل
تأميم قناة السويس وتمصير البنوك والشركات الأجنبية ، وكذلك البورصات المالية واستمر القطاع
العام في نشاطه المتزايد حتى حرب 1973 .
ثانياً : إن القطاع الخاص استعاد نشاطه الصناعي مرة أخرى وبصورة أكبر وذلك منذ
انتهاء حرب 1973 نظراً لعديد من التغيرات الداخلية والخارجية وتوالت القوانين
والقرارات واللجان التي أدت إلى عولمة القطاع الصناعي وفتحه أمام استثمار رأس
المال المصري وغير المصري (العربي والأجنبي) وذلك منذ 1974 ، ومنذ عام 1991 ومع
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي وهدف البرنامج أساساً إلى خصخصة أنشطة القطاع العام وبيعها للقطاع الخاص مع
احتفاظ القطاع العام بأنشطة صناعية معينة وتغييره إلى قطاع الأعمال العام .
ثالثاً : إن محافظة كفر الشيخ ظلت لفترة طويلة بعيدة عن هذه التغيرات حيث
استأثر القطاع العام بها على 0.6% من
المنشآت و14% من العمالة في حين كان القطاع العام في مصر هو القوة المسيطرة على
الصناعة حيث استأثر بـ 70% من الإنتاج الصناعي ، و50% من عمالته و90% من
الاستثمارات في قطاع النصاعة المصرية ، وفي المقابل كان القطاع الخاص المحافظة يضم
99% من منشآت الصناعات التحويلية و84.7% من عمالتها في عام 1967 ومازال القطاع
الخاص مستأثراً بالنسبة الكبرى من منشآت وعمالة قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغت
النسبتان 99.4% للمنشآت و83.2% للعمالة مقابل 0.6% و16.8% للقطاع العام (عام 1996)
، ومع تميز القطاع الخاص بأنشطة صناعية معينة فمازال لقطاع الأعمال دوراً مهماً في
أنشطة صناعية أخرى .
رابعاً : إن الأداء الصناعي في المحافظة كان استلهاما من الواقع السابق ذكره.
وقد تميز
بعدم انتظام منحنى النمو الصناعي للمنشآت فقد زاد عددها خلال الفترة 67 / 76 بمعدل
18.6% ثم انخفض إلى7.9% خلال الفترة 76/1986 م ثم عاود ارتفاعه بصورة ملحوظة إلى 33.8% خلال الفترة الأخيرة 86/1996 م وتمثل المرحلة الأخيرة نتاج تطبيق برنامج
الإصلاح الاقتصادي .
كذلك تميز التركيب الصناعي بالتناسق
الحجمي الذي يعكسه الارتفاع التدريجي لمعدل زيادة عدد العاملين بالصناعات
التحويلية حيث تراوح المعدل بين 14.6% خلال الفترة 67/1976 ، وبين 29.5% خلال
الفترة 76/1986 وأخيراً تصاعد إلى 64.47% خلال الفترة الأخيرة (86/1996) .
خامساً: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى إعادة الانتشار الصناعي في مصر وخفض
المقدرات الصناعية لكل من القاهرة والإسكندرية مع ظهور بؤرات صناعية جديدة ولذلك
فقد ظهرت المحافظتان على رأس قائمة المحافظات التي نقص بها عدد العاملين بالصناعات
(عام1996) عن العدد المقدر (وفقاً لمعدل الزيادة على المستوى القومي) .
سادساً : إن أداء قطاع الصناعات التحويلية بالمحافظة في عام 1996 قد تعرض لاختلال
واضح فهناك صناعات عانت من نقص شديد في منشآتها مثل صناعة التبغ حيث قدر النقص
بنسبة 1320 % (من العدد الفعلي لعام 1996) وهناك صناعات عانت من نقص منشآتها بنسب
تراوحت بين 150% ، 200% من العدد الفعلي لعام 1996 مثل الزجاج والمعادن غير
الحديدية، وصناعات أخرى عانت من نقص بنسب تراوحت بين 100، 150% وتشمل المواد
الغذائية، والخشب والفلين، والخامات التعدينية الأخرى في حين عانت هذه الصناعات من
فائض في العمالة الصناعية بهذا القطاع بنسب تراوحت بين 100، 75% في الصناعات
التحويلية الأخرى ، وبين 50 ، 75% في الصناعات الاستهلاكية مثل الملابس الجاهزة،
والغزل والنسيج ، والمنتجات المعدنية عدا الماكينات ، وبين 25% ، 50% في صناعات الأثاث والتركيبات، والطباعة
والنشر، والكيماويات الصناعية الأخرى ، والماكينات عدا الكهربائية ، ومعدات النقل
وانخفضت النسبة دون 25% في صناعات: الجلود ، والورق، والكيماويات الصناعية،
والمطاط ، والماكينات والأجهزة الكهربائية وأخيراً المعدات العلمية .
سابعاً : إن قطاع الأعمال العام الصناعي يعتمد على صناعتين رئيستين هي : صناعة
المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة الغزل والنسيج ثم صناعة الكيماويات الصناعية ،
ورغم التزايد المستمر في أحجام المنشآت الصناعية بقطاع الأعمال فمازال دون مثيله
على مستوى الجمهورية فمتوسط حجم منشأة الصناعات التحويلية بالمحافظة 97عاملاً لا
يعادل سوى 32.88% من مثيله على مستوى الجمهورية (295عامل/منشأة).
ثامناً: إن قطاع الأعمال العام الصناعي يفتقر إلى المشروعات الصناعية الكبيرة جداً
التي تزيد عمالتها على 1000 عامل/منشأة بينما يتوطن بها جميع المنشآت الصناعية
باستثناء الفئة 10-50 عامل/منشأة 0 كذلك فإن النشاط الصناعي الرئيسي لهذا القطاع
يعتمد على 12 نشاط صناعيا استأثرت خمسة منها بـ 95.3% بين العمالة وهي تجمع بين
الصناعات الغذائية وبين الغزل والنسيج.
تاسعاً : إن القطاع الخاص يتنامى دوره في الاقتصاد الصناعي في المحافظة بصورة
متسارعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث حقق زيادة في منشآته بمعدل 34.1% خلال
الفترة 86/1996 , كما زاد عدد العاملين بمعدل 61% خلال الفترة المذكورة ، وذلك على
حساب قطاع الأعمال الذي سجل نقصاً في منشآته (بمعدل-7.8%) مع زيادة عدد العاملين
به بمعدل 83% ، وقد دخل القطاع الخاص مجال الصناعات الإنتاجية كأولوية أولى حيث
سجلت صناعات الكيماويات الصناعية ، ومنتجات الخامات التعدينية الأخرى ، وصناعة
الماكينات والأجهزة الكهربائية ، وصناعة معدات النقل، وأجهزة المعدات والأجهزة
العلمية وأجهزة القياس أعلى معدل للزيادة سواء من حيث المنشآت أو العاملين .
وفي الجانب الآخر ينفرد هذا القطاع (دون
قطاع الأعمال) بمجموعتين من الصناعات الأولى الصناعات الاستهلاكية والثانية
الصناعات الإنتاجية ويشارك قطاع الأعمال العام الصناعي في خمسة أنشطة تراوحت بين
الصناعات الاستهلاكية والإنتاجية.
عاشراً : إن الركيزة الاقتصادية للقطاع الخاص تفوق كثيراً مثيلتها لقطاع الأعمال
العام فبينما تشمل هذه الركيزة خمسة أنشطة صناعية تابع لقطاع الأعمال تشكل 41.7%
من إجمالي أنشطة البالغ عددها (12 نشاطاً) فإنها تضم 33 نشاطاً تابعة للقطاع الخاص
يشكلوا 84.6% من إجمالي الأنشطة الصناعية التابعة لهذا القطاع (39 نشاطا صناعيا
تحويليا).
حادي عشر: إنه في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي تميز قطاع الأعمال العام الصناعي
(بالمقارنة مع الجمهورية) بسيادة صناعة المخابز وما إليها وصناعة المواد الغذائية
الأخرى وصناعة حلج وكبس القطن ، وصناعة الزيوت النباتية والحيوانية ، والغزل
والنسيج حيث سجلت هذه الصناعات قيمة مضافة أعلى من مثيلاتها على مستوى الجمهورية ،
ولكن بصفة عامة بأن القطاع الخاص في ظل برنامج الإصلاح في وضع أفضل بالمقارنة مع
الجمهورية وذلك بمعيار القيمة المضافة حيث بلغ متوسط العامل منها 2849.7 جنيه ما
يعادل 129% من مثيله للجمهورية البالغ 22022.8
.
كذلك فإن قطاع الأعمال العام يتحمل
المزيد من تكاليف المادة الخام نظراً لاعتماده على المادة الخام المستوردة ، بينما
تحرر القطاع الخاص من هذا العبئ حيث يعتمد على المادة الخام المحلية بنسبة 100% ،
ولكن يتميز قطاع الأعمال العام بأن متوسط أجر العامل به يفوق مثيله للقطاع الخاص
بنسبة 144% .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق