محتوى جغرافية الخدمات .. المحاضرة الحادية عشرة ...

المحاضرة الحادية عشرة

                   

تابع خدمات الثقافة والمعلومات

الأمية التعليمية  :

    سبق الإشارة إلى أن الأمية التعليمية تعد عائقاً كبيراً لمسيرة التنمية العربية، ومن المعروف أن هناك ثلاثة أنواع وأشكال من الأمية:

     - الأمية التعليمية.

     - الأمية التقنية.

     - الأمية الثقافية.

   ويمكن قياس وتعريف النوعين الأولين (الأمية التعليمة والأمية التقنية) بواسطة معرفة نسبة من لا يجيدون القراءة والكتابة (الأمية التعليمية)، ونسبة من ليس لديهم حيازة أو استخدام للحواسيب الآلية ( الأمية التقنية ) .

   وتقف الأمية التعليمية عقبة كئود أمام التنمية التقنية، فلا يمكن أن نتصور أن شعباً أمياً يدير تنمية وطنه دون العمل نحو تطوير التعليم في قطاعاته المختلفة ، حتى يتهيأ له حيازة الوسائل التقنية وإجادة التعامل معها، لذا تعتبر الأمية التعليمية العقبة الأولى في التنمية، وأن التنمية في قطاع التعليم هو الأساس الأول في التنمية بالقضاء على الأمية التعليمية، وقبول التعليم التقني.

ويمكن تشخيص ملامح النهضة المبتغاة لمسيرة التنمية العربية في الاتجاهات التالية :

1- زيادة عدد المؤسسات التعليمية المختلفة ،وتدعيم الطاقة الاستيعابية للقائمين عليها.

2- القضاء على ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة ،وخاصة التسرب المبكر.

3- تكثيف برامج محو الأمية التعليمية ، ورصد جوائز كافية لزيادة معدلات أدائها، وذلك بزيادة الحوافز لخريجيها والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

4- تنفيذ برامج التنمية المستدامة لخريجي مدارس محو الأمية  وأبرزها برامج التعليم الفني والحرفي بما يخدم قضايا التنمية القومية المحلية.

5- تفعيل دور الجيش كمؤسسة تنموية فعالة للقضاء على ظاهرة الأمية والاهتمام بالتعليم الفني والمهني.

6- تشجيع رؤوس الأموال العربية للدخول في صناعة المعلومات ، وإعفاء الاستثمارات العربية في مجال صناعة المعلومات من الضرائب، ومنحها مزايا أخرى تضمن إنشاء قاعدة وطنية قوية ،وفي هذه الصناعة يجب تحفيز الشركات العالمية لصناعة المعلومات في إنشاء مؤسسات لها في الأقطار العربية وممارسةأنشطة هذا القطاع.

7- إنشاء مناطق صناعية لها مزاياها وحوافزها للصناعات المرتبطة بقطاع المعلومات مثل الحواسب والشبكات والأجهزة.

8- دعم الصناعات المنزلية المرتبطة بقطاع صناعة المعلومات،وتقديم قروض عينية وفنية لأبناء هذه الأسر ،وضمان تسويق وتوزيع منتجاتها.

9- إنشاء شركات كبيرة لتجميع منتجات الصناعات المنزلية وتجميعها وتسويقها.

10- إنشاء مؤسسات لقياس ومعايرة للصناعات المنتجة في قطاع المعلومات.

11- زيادة دور التوعية في وسائل الإعلام ،للدعوة والحث على الارتقاء بالحالة التعليمية والتقنية في الشعوب العربية عامة والشباب بصفة خاصة.

12- دعم الدولة لقطاع التدريب على الحواسيب والأجهزة الدقيقة وشبكات المعلومات لكل الشرائح العمرية وخاصة الشباب.

13- ضرورة استيعاب الآليات والوسائل الحديثة، وإحلالها محل التقنيات العتيقة في كل مؤسسات الدولة والشركات.

14- رصد جوائز مالية وأدبية كبيرة ، في قطاع المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي.

15- تشجيع إصدار الصحف والمجلات والنشرات المرتبطة بقطاع المعلومات ، وإعفائها وتحريرها من قيود الانتشار.

16- إنشاء بنوك عربية للمعلومات ، بهدف توفير الأجهزة بدرجة تتناسب مع الحالة الاقتصادية للشعوب العربية.

17- تشجيع عمليات الترجمة والتعريب للمجموعات الخاصة بقطاع المعلومات ، وتيسير تداولها بين المستخدمين والمستهلكين.

18- تطوير الإعلام العربي بما يضمن دعم صناعة المعلومات في الدول العربية.

19- تأمين صناعة المعلومات في المنطقة العربية من الغزو والتخريب من الشركات العالمية المنافسة.

20- تعظيم الاهتمام بقطاع المعلومات على المستوى القومي بإدخال مشروعاتها التنموية في إطار المشروعات القومية في البلدان العربية.

21- البحث عن أفكار جديدة من الاختراعات والابتكارات والبحث في إمكانية تطبيقها والاستفادة منها.

الخدمات المرئية للإذاعة والتلفزيون :

         
الخدمة الإذاعية  :  وتقدم خدماتها على  :

أولاً -  الموجات المتوسطة.

ثانياً  - الموجات القصيرة.

ثالثاً  - موجات التشكيل الترددي:

  وتمثل موجات التشكيل الترددي العنصر الثالث من الخدمة الإذاعية ، والذي شهد تطورا بطيئا مقارنة بالعنصرين السابقين.

الخدمة التلفزيونية:

   تعد الخدمة التلفزيونية على درجة كبيرة من الأهمية من الناحية الإعلامية تفوق الخدمة الإذاعية ، ويمثل عام 1960م بداية انطلاق هذه الخدمة في عدد من الأقطار العربية , وقد تطور أداء هذه الخدمة مع مرور الوقت تطورا كبيرا .

الخـــدمــــات الإداريـــــة  :

    لعبت الإدارة دوراً كبيراً في نشأة وتطور المدن، وكانت الإدارة السياسية للدولة , ترتبط بكيان إداري داخلي يقوم على تسلسل إداري متدرج من حاكم الدولة , إلى المسؤولين عن إدارة الأقاليم ، والتي تنقسم بدورها إلى أقاليم أصغر. ولكل منها مستوى إداري يدير شؤون المنطقة، حتى نصل إلى أدنى المستويات المكانية , وهي القرية حيث يتوفر لها سلطة إدارية محدودة .

   وكان يتوفر لهذا النظام الإداري تسهيلات إدارية، تتمثل في دواوين الحكم والإدارة والقضاء وغيرها، والتي تقوم بإدارة شؤون المجتمع , وترتبط المستويات العليا للإدارة في نظام يختلف في شكله وفقاً للتوجه الأيديولوجي للدولة , وطبقاً لمستويات التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته، ولكن لم يظهر مفهوم الإدارة المدنية في العالم إلا في وقت قريب,  والذي تضمن توفير مظلة الرعاية لشرائح المجتمع في المجالات المختلفة.

   
   وكان أول مجلس بلدي قد ظهر في أوروبا في مستهل القرن الثاني عشر الميلادي ، حيث أصدر "هنري الأول" في انجلترا مرسوماً باعتبار كلا من  "كامبردج" و"أكسفورد" مدينة ملكية ذات بلدية، أي ذات حكم نابع من الأهالي، ويعتبر مجلس "الأورناتو" الذي أنشئ في مدينة الإسكندرية عام 1934 أول توجه للمؤسسات البلدية في مصر الحديثة.

   وفي هذا المبحث لسنا بصدد التعامل مع تطور الإدارة في بلد بعينه ,  بقدر تعاملنا مع الخدمة التي لها أشكال مختلفة , وتقدم من مقار ودواوين تتوطن في أماكن محددة  .

مستويات المجالس المحلية والتنفيذية :

   تنص قوانين كثيرة من الأقطار العربية على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات – المراكز – المدن – الأحياء – القرى، ولكل منها شخصيتها الاعتبارية :

1- على مستوى المحافظات وتسمى في بعض الدول باسم ولايات أو إمارات أو مقاطعات أو محافظات ، تحدد الدولة نطاقات عملها ، ويشكل في     كل منها مجلس محلي يتولى الرقابة على المرافق والأعمال في المحافظة ، في إطار السياسة والخطة العامة للدولة ، وإقرار مشروعات الخطة ومشروعات المرافق ،والمشاريع الإنتاجية في مجال اختصاصه ، وبما يعود على السكان بالنفع .

2- على مستوى المراكزيشكل لكل مركز مجلس تنفيذي ، يتولى الإشراف والرقابة على المجالس المحلية الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها ، والرقابة على المرافق المحلية ، واقتراح وإنشاء المرافق المفيدة للسكان .

 3- على مستوى المدن :

   يتولى مجلسها المحلي وضع الخطط الإدارية والمالية ، ومتابعة الأجهزة التنفيذية في الأعمال التي تتولاها ، والرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والمرافق ذات الطابع المحلي .

4- على مستوى الأحياء : وضع الخطط الإدارية والمالية ، ومتابعة سير العمل بالأجهزة التنفيذية للمركز

5- على مستوى القرى  :وضع خطة تنمية القرية ومتابعة عمل مرافقها المحلية .

تسهيلات الخدمات الإدارية :

   تنص اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي في الدولة , بأن تقوم وحدات الحكم المحلي بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ,عدا المرافق القومية , وما يصدر به قرار من رئيس الدولة , باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة , وذلك في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة .

ويمكن جمع اختصاصات وحدات الحكم المحلي في المجالات التالية :

أولاً: المجالات الإنتاجية :  وتضم الشؤون الاقتصادية والصناعية ، والصناعات الحرفية والشؤون الزراعية واستصلاح الأراضي والسياحة .

ثانياً: مجالات المرافق والخدمات والإسكان: وتضم شؤون النقل والمواصلات والكهرباء والمياه والري ، والصرف الصحي والتعليم ، وشؤون الإسكان والشؤون الصحية .

ثالثاً: مجالات التنمية البشرية والاجتماعية:  وتشمل الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام، الشباب والرياضة، القوى العاملة والتدريب، شؤون الأوقاف، التعاون، الأمن.

ولكي تنساب حركة التسهيلات الإدارية في كل مجال من المجالات السابقة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي، تُخصص مباني للإدارات التي ترتبط بكل خدمة من الخدمات السابقة، ويمكن أن تتجمع في مجمع إداري كبير يشتمل على كل الإدارات المعنية بمجالات الخدمة .

ولضمان حصول المواطنين على تلك الخدمات بطريقة مرضية ، يجب أن تتوفر مجموعة من الاشتراطات :

1- توطن المباني التي تقدم التسهيلات في منطقة مركزية ،يمكن الوصول إليها في أقصر الرحلات وفي أقل فترة زمنية لها.

2- أن تتجاور هذه المباني أو تتجمع للاستفادة من البنى التحتية ، كمواقف انتظار السيارات والدراجات، ومواقف المواصلات العامة، والخدمات التي تقام في العادة بين تجمعات المباني العامة , مثل خدمات التصوير والأدوات المكتبية والاستراحات وغيرها.

3- تأمين لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى مباني الخدمات الإدارية في الشوارع المحيطة والمؤدية إليها.

4- وضع  تسهيلات الخدمات الإدارية في دواوين مستقلة.

  منتديات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني > جامعة الملك فيصل التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني > جامعة الملك فيصل [ تعليم عن بعد ] > ابو الوليد الحربي