تلوث البيئة والتنمية بمدينة بسكرة
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الحضري
قسم علم الاجتماع والديمغرافيا
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
جـامعة متنوري قسنـطينة
إعداد الطالبة: بوزغـاية بـاية
إشراف : أ .د . سلاطنية بلقاسم
السنة الجامعية: 2008/2007
مقـدمة :
لا تزال المدن منذ القدم المنشأ الأول للدول و تطورها و المقياس لدرجة تحضرها، فهي المرآة العاكسة للبعد الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي و كذا السياسي للمجتمع، و الميدان الأفضل لأي دراسة علمية، إذ لعبت دورا كبيرا في تأدية وظائف عديدة و متنوعة للإنسانية و عبر كافة أنحاء العالم، من هذا المنطلق نجدها قد قطعت أشواطا كبيرة في التغيير و التحول لكل هياكلها وأنشطتها، و هذا ما جعلها تمر عبر عدة أشكال ومراحل اكتسبت من خلالها عدة خصائص و مميزات، تنوعت حسب الظروف التي مرت بها الساحة الدولية، خاصة تلك الحروب و الثورات التي تعرضت لها و التي أكسبتها عدة مميزات، مثلا : الثورة الصناعية و الآثار التي تركتها على المدن، و التغيير الجذري الذي أحدثته في البنى الأساسية لها، هذه التغييرات لم تمس المدن بمفردها بل مست أيضا المجتمعات التي تقطنها و تركت بصماتها على نمط معيشتها، باعتبار أن الإنسان بحاجة ماسة لكل ما تحتويه المدن من نشاطات.
فبظهور التصنيع تغير الوجه المعتاد رؤيته للمدن، و ظهرت بطابع آخر يعكس المرحلة التي تمر بها، فقد شيدت المصانع، و تطورت وسائل الاتصال و المواصلات، و تنوع النشاط البشري بين نشاط زراعي و صناعي، و هذا ما أنتج ظاهرة التحضر، التي لا تزال المراكز الحضرية تبحث عن مخرج لها من ترتباتها والمشاكل التي أفرزتها مثل: التضخم الحضري، التلوث البيئي، انعدام هوية المدن، سوء تسييرها و تنظيمها.
إن أهم الوظائف و المهن التي تقدمها المراكز الحضرية موفرة على حسب الظروف والمعطيات التي تعرفها، لكن و رغم تنوع هذه الوظائف و تعددها، إلا أنها لم تستطع أن تساهم في تنميتها، وعجزت عن تحقيق مطالب ساكنيها، و هذا ما أحدث اختلالا في البنى الاجتماعية و الثقافية والاقتصادية للأفراد، هنا يبرز دور علم الاجتماع باعتباره أحد العلوم المعنية بدارسة هذه الظواهر، فقد ساهم في توضيح الدور الفعال الذي تلعبه الشبكات الحضرية في تنمية الدول وتطورها، من خلال تخصصاته كما هو الحال في علم الاجتماع الحضري و علم اجتماع التنمية.
إن هذا المنطلق بدأ البحث عن الطرق و الوسائل التي من خلالها يمكن القضاء على العجز، وتحقيق تنمية محلية للمناطق و بالتالي تنمية عامة و شاملة للدول تخرج من خلالها من دائرة الأزمات و التخلف والكوارث التي تتخبط فيها لحد الساعة.
إن هذه الدراسة تركز على جانب دقيق و فعال في عملية تنظيم و توجيه نشاطات و وظائف المدن، ومعرفة الإجراءات والقرارات الوطنية التي تتبناها الدولة لتنمية مجال المدن وذلك بحماية البيئة من التلوث، و بالتالي المساهمة في الاستغلال الأفضل لكل إمكانيات البيئة و مواردها، و تنشيط كل وظائف التنمية خاصة و نحن نلاحظ الحالة المزرية التي آلت لها مدننا نتيجة انعدام المسؤولية، قلة الموارد المالية، بيروقراطية الوسائل والإدارة، هذا ما أدى إلى إهمال المجال الحضري و نتيجة لذلك اندثرت هوية المدن الجزائرية، إن المواضيع التي تناولت المدينة بالدراسة تنوعت و اختلفت من علم لآخر، و من تخصص إلى آخر، و قد كان الاهتمام في مجمل هذه الدراسات بواقع هذه المدينة و ما تتعرض إليه من تغيرات و تحولات، و ما يحدث فيها من ظواهر و سلوكات، و التي كان لها آثارها المباشرة على الشكل العام و الهيكل الأساسي للمدن، أو بالأحرى للمجال الحضري.
إن القرارات التي تتخذها الدولة للإدارة الحضرية في تنمية مجال العمراني و تسييره بعيدا عن الواقع، و دون ربط تخطيط المدن بالتخطيط الإقليمي كما هو الحال ببلادنا، قد خلق الكثير من السلبيات التي تتضاءل إلى جانبها ما أفادته المدينة حضريا و تاريخيا، و يخدش هويتها و يجعلها مدينة بدون مميزات و لا روح، إذ توقف نمط الحياة في كثير من المدن التي تعاني مشاكل تشل نموها و تدفعها قدما للتخلف و الفقر، فيظهر في التعمير و السكن الفوضوي و الهامشية الحضرية و التدهور البيئي و استعمالات العشوائية للأراضي الزراعية خاصة، ونزوح الإسمنت على حسابها، و ما تخلفه تلك الانعكاسات السلبية من مشاكل تهدد التوازنات الاجتماعية، و الاستقرار السياسي، كالانحراف، السرقة، الجريمة، البطالة، التشرد...، وغيرها من المشاكل التي لم يستشرفها مخططوا المدن و مسيريها و لم يدركوا أن المدينة ليست مباني، بل هي مجتمع مسقط على بقعة أرضية كما يقول "هنري لوفيفر".
و الجزائر أحد الدول التي تعاني مدنها من أزمة حضرية خانقة، نتيجة للنمو الديمغرافي الهائل الذي تعرفه، و قلة الهياكل القاعدية و الإمكانات المادية الواجب توفيرها للقضاء على هذه الأزمة، رغم المجهودات المبذولة لحد الآن، و كل ما تم تسخيره لذلك، لذا أصبح الحديث الآن عن دور العامل البشري في حل هذه الإشكالية مهما كان حجمها و طريقة مساهمته في ذلك باعتباره العنصر الأول في أي عملية تنموية.
من خلال هذه الدراسة أردنا إبراز مسار حماية البيئة من التلوث في ظل السياسة التنموية المنتهجة في الجزائر من أجل الحيلولة دون وقوع و تواجد المشاكل الأنفة الذكر، خاصة و أن الجزائر الآن تحاول إيجاد مخرج لها من هذه الأزمة، و تحاول أن تواكب التجارب الدولية الأجنبية في هذا المضمار انطلاقا مما هو محلي سواء كان بشري أو طبيعي أو مادي.
سوف نحاول إبراز ما حققته التنمية انطلاقا من وسائلها و أدواتها، من أجل حماية البيئة من التلوث، و مدى تدخل العنصر البشري فيها، بالوقوف عند أحد المدن الجزائرية "مدينة بسكرة" حالة دراستنا. و العمل مقدم في ستة فصول نعرضها باختصار كالآتي :
الفصل الأول : نتعرض فيه إلى الجانب النظري العام للبحث، وذلك بالتعرف و الإطلاع على أهم المداخل النظرية التي من شأنها تحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى أين تتم الدراسة و هي المدينة باعتبارها مجالا للدراسة السوسيولوجية والإحاطة بأهم جوانبها من خلال التوقف عند أهم تعاريفها و المداخل النظرية التي تناولت نشأتها، وأهم الوظائف التي تقدمها من خلال مكوناتها، لنصل إلى الحديث عن النسيج الحضري في الجزائر بصفة عامة، ثم الحديث عن الإطار الخاص وتحديد وصياغة إشكالية الدراسة، ودواعي اختيار الموضوع ،وأهدافه وأهميته.
الفصل الثاني : ننتقل فيه للحديث عن تلوث البيئة من خلال التوقف عند أهم التعاريف التي تناولت مفهوم البيئة ثم ما قدمه المشرع الجزائري من تعريفا لها، ثم ننتقل للحديث عن أهم التعاريف التي تقدمت للتلوث مع تحديد أسبابه وأنواعه ومظاهره .
الفصل الثالث : نقف فيه عند الجانب الثالث من الموضوع و هو "التنمية"، وذلك بالتطرق لأهم الأطر النظرية الموجهة لها، وأنواعها ونظريتها وكذا أهم الانتقادات التي تعرضت لها، ونخص بالدراسة إلى تحديد المسار التنموي في الجزائر.
الفصل الرابع: في هذا الجزء نتناول فيه دراسة العلاقة بين التنمية وتلوث البيئة، بإبراز مفهوم التنمية الشاملة، و التطرق إلى أن البيئة المتضرر الأول من التنمية، وكذا معرفة مفهوم التنمية المستديمة بإبراز أهم الأطر النظرية الموجهة لها وأبعادها وأهدافها، ثم ننتقل إلى تاريخ الاهتمام بها دوليا .
الفصل الخامس: في هذا الجزء نتطرق إلى الإطار المنهجي للبحث حيث نحاول تقديم و تعريف بمجالات الدراسة مكانيا وزمانيا، ثم نعرض المنهج المتبع لتقديم وتحليل هذه الدراسة و مدى مساهمته في توضيحها، إضافة إلى عرض للأدوات المنهجية الملائمة لطبيعة الموضوع و تبرير اختيارها مع توضيح ذلك من خلال ربطها بتساؤلات الدراسة .
الفصل السادس : هذا الفصل مقسم إلى جزئين :
الأول: هو الدراسة الميدانية بأكملها من خلال تدوين ما تم التوصل إليه من بيانات و معلومات و ملاحظات عن طريق أدوات البحث المنهجية.
الثاني: نعرض فيه نتائج الدراسة في ضوء التساؤلات التي تم صياغتها و الطرح النظري الذي تم عرضه و توضيحه.
خــاتـمــة
أنه على ضوء هذه الدراسة المحدودة الأبعاد، و التي تبحث في مدى تأثير السياسـات التنمويـة المنتهجة على واقع البيئة بمدينة بسكرة ، خاصة و أنها إحدى المدن الجزائرية التي تعرضت على غرار المدن الأخرى لنفس الاختلالات و المشاكل و الأزمات، و هي الآن تحاول إيجاد مخرج لها معتمدة فـي ذلك على التوجه الحالي للجزائر في حماية البيئة بمدنها و تنظيم استنزافها، وعلـى مسـارها التنمـوي المتجدد والمتنوع على غرار الدول العالمية.
فقد أضحت مشكلة تلوث البيئة والتنمية من أهم أولويات المجتمع الدولي خاصة بعد التقدم الصناعي والتكنولوجي، وتهافت الدول على تحقيق أكبر وأسرع معدل لنموها الاقتصادي والاجتماعي، مما جعل البيئة أكثر عرضة، عن ذي قبل للاستغلال غير الرشيد لمواردها الطبيعية وتدهور نظمها الايكولوجية، وهذا ما دفع الدول إلى إدراك استحالة فصل قضايا التنمية عن قضايا البيئة، وبأنه من الضروري التوفيق بينهما، بحيث لا تتم التنمية على حساب البيئة، ولا ينبغي في المقابل أن تشكل حماية البيئة عائق أمام السعي المشروع إلى تحقيق التنمية، وهذا ما يصطلح على تسميته التنمية المستديمة التي تعتبر خطوة ضرورية لتجاوز التدهور البيئي والمأزق التنموي.
ومن خلال دراستنا و التي تم التعرض إلى مشكلة تلوث البيئة في المدينة والتي تعد أحد أهم الانشغالات المساهمة في تفعيل حركية و تنظيم و توجيه هياكلها و الخدمات التي تقدمها لمواطنيها ، والدور الذي تلعبه بالتحكم في تطور و تغير الشبكات الحضرية و مدى تأثير ذلك على الوجه الحضري المفقود للمدينة، التي لا تزال لحد الساعة حقل دراسة، خاصة لكون الحياة الحديثة تتركز في المدن، ما كان سببا في التغيرات التي تحدث بها و مدينة بسكرة على غرار بقية المدن الجزائرية عرفت عدة تغيرات و تطورات نتيجة لكل التجارب التنموية التي عرفتها الجزائر و قطعت فيها أشواطا كبيرة تركت بصماتها على سيرورة كل الآليات المنظمة و الموجهة لما يحدث داخل مجالها، وما قدم للواقع كدليلا كافيا على فشلها بسبب ما يشاهد من مشاكل اجتماعية وديمغرافية وايكولوجية في المدينة، وضياع الهوية والطابع العمراني المميز للمدينة بعد عجزها عن مسايرة الثوابت التقليدية و التوجهات الحديثة، وكذا الاستغلال غير العقلاني للأراضي بسبب التوسع العمراني غير المتوازن يجعل المدن أقل قدرة على تلبية احتياجات البشر، ومدى تفشي ظاهرة البطالة و الفقر و التدهور البيئي و الأحياء المتخلفة وسط المجتمع بجميع شرائحه بعد عجز السياسة التنموية عن توفير احتياجات السكان، وعدم إدراك ووعي الكثير من المواطنين لدورهم في التنمية المحلية وفي إخراج المنطقة من المشاكل التي تعاني منها بتفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية.
فالجزائر تسعى إلى ربط تشريعاتها البيئية بالأطر القانونية الدولية العديدة و ذلك بالموافقة و الانضمام إلى مختلف المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، ومن جهة أخرى إنشاء الوكالات و الهيئات المتخصصة في رعاية شؤون البيئة ومنها الوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، وكذا إبرام قوانين وروائح منها القانون التوجيهي للمدينة الذي يندرج مشروع هذا القانون في سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وحماية الفضاءات الحساسة وتثمينها وترقيتها، و يهدف أساسا إلى :
- وضع إطار تشريعي منسجم يضمن ترقية المدينة ويكرس هذا النص مبدأ التشاور والتكامل في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بسياسة المدينة والإسهام في إنجاحها وترقية الاقتصاد الحضري والتنمية المستدامة.
- تجسيد مهام المراقبة ومتابعة كافة النشاطات المتعلقة بسياسة المدينة مع التركيز على الخدمة العمومية والشفافية والعمل والتضامن وتعزيز حضور الدولة وتطبيق القانون. v تحديد إطار مؤسساتي وتنظيمي لتسيير المدينة وتحديد صلاحيات الفاعلين ودورهم.
- التقليل من الاختلالات في المناطق الحضرية ومراقبة توسع المدن واعتماد قواعد التسيير والتدخل والاستشارة القائمة على التعاقد والشراكة وتنويع مصادر التمويل للتنمية المستدامة للمدينة.
- وإنشاء مرصد للمدينة يتولى تخطيط سياسة المدينة ومتابعة تنفيذها.
- التنصيص على إجراءات وقائية تخص أخطار التلوث ومجموعة من الإجراءات المؤسساتية الرامية إلى التسيير المندمج للموارد المائية.
- تكريس التزام الدولة بالتكفل بمنظومة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث وضبط تنظيم الأنشطة والآليات الكفيلة بالتقليل من الآثار الناجمة عن الكوارث. v تطوير وترقية ثقافة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث من خلال تفعيل ميكانيزمات الإعلام والاتصال والتكوين بما يضمن ملاءمتها وفعاليتها وقدرتها على مواجهة حالات الأزمة مع تحديد الأدوار والمسؤوليات. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن المشاكل الحضرية الراهنة مشتركة في أصلها ومختلفة في فروعها، باعتبار أن كل مدينة لها خصوصيتها، و من هنا يمكن وضع استراتيجية في ظل التنمية المستدامة للحفاظ على عناصر البيئة في مدينة بسكرة. فمفهوم التنمية المستدامة بالنسبة لنا هو: عبارة عن عملية تنموية شاملة و دائمة لجميع الجوانب القائمة بين النشاطات الإنسانية، و بين المحيط الطبيعي لرفع مستوى المعيشة و تنظيم الموارد البيئية و المجتمعات في الحاضر و المستقبل، و هذا المفهوم يرتكز على خمسة أبعاد موضحة كما يلي:
1- البعد السياســــي:
- الأخذ بعين الاعتبار ضمن المخطط الوطني، ضرورة حماية البيئة و التي تعد مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
- إعادة النظر في السياسة الحضرية التنموية المطبقة في المناطق و صياغتها انطلاقا من خصوصية المنطقة الصحراوية خاصة جغرافيا و تاريخيا و احتياجات سكانها.
- وضع قوانين صارمة لاستعمالات الأرض، و تحديد المسؤولية بدقة على مستوى الرقابة و التخطيط و التسيير و التنفيذ لمعالجة القطعية بين الهيئات الرسمية فيما بينها و مكاتب الدراسات من ناحية ثانية.
- العمل على دعم السلطات المحلية بكل الإمكانيات المادية اللازمة و إيجاد تمويل ذاتي لها لاستغلال أملاكها و عقاراتها، و إنشاء مشاريع استثمارية في كل حي .
- تشجيع المشاركة الشعبية و الهيئات العلمية، و تفعيل دور المجتمع المدني في صنع القرارات و حل المشاكل التي تعاني منها المنطقة.
2- البعد الاجتماعي و الثقـــافي:
- محاولة إحداث التوازن والتطوير بين المدينة و الريف بتشجيع الاستثمار في هذه الأخيرة، و خلق مناصب شغل و توفير المرافق الضرورية للحد من الهجرة الريفية.
- المحافظة على هوية المدينة و خصوصيتها التاريخية و طابعها المعماري المميز لها.
- إعداد إستراتيجية عند التخطيط تنطلق من واقع المشاكل الاجتماعية و إحصائها و تحليلها بغية مواجهتها.
- تفعيل دور وسائل الإعلام المحلية، و عقد الندوات و الملتقيات لتحسيس و توعية المواطن.
3- البعد البيـــئي:
- المحافظة على واحات النخيل، والعمل على إنشاء واحات جديدة بطريقة حديثة، والتشجيع على غرس المزيد من الأشجار، بتشجير شوارع المدينة و تجميلها و تنظيفها لإيجاد تهوية كافية و خلق مناخ محلي، مع التأكيد إلى الإسراع إلى وجود حل فوري و سريع لتلك التجاوزات.
- الاهتمام بالتربية البيئية لتصبح القيم و السلوكات و محو الأمية البصرية.
- ضرورة الاعتماد على سياسة التنمية المستديمة التي تأخذ بعين الاعتبار تنمية جميع مجالات الحياة في المدينة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي دون إلحاق الضرر بالبيئة، و في هذا المضمون لابد أن يقوم الدور الإعلامي في نشر معالم فكرة التنمية المستديمة.
- إنشاء خزانات لتموين الأحياء و إنشاء مناقب لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب بصورة كافية .
- إعادة إنجاز الشبكات القاعدية المتدهورة و صيانة بعض الأجزاء المتضررة منها .
- تحسين شبكة البنية الأساسية من صرف صحي و تغذية بالمياه و كذا شبكات الإنارة.
- تحسين البيئة العامة عن طريق رفع مستوى الصحة العامة و النظافة و خلق فراغات عامة .
- توفير الإمكانيات المادية لتدعيم عملية جمع النفايات .
4- البعد العمرانـــي:
- تحديد الدولة في إطار التهيئة العمرانية، شروط إدراج المشاريع في البيئة .
- إعادة النظر في البناء الجاهز الذي ينشـأ في كافة أنحاء البلاد.
- خلق أنماط عمرانية توافق احتياجات السكان و خصوصيتهم المناخية و الجغرافية والاجتماعية و الاستفادة من إمكانيات المدينة دون ضياع هويتها و تقاليدها.
- العمل على تشخيص رموز التراث و الثقافة المحلية في الأنماط العمرانية المنشأة في المدينة، و الاستعانة بخرائط مصممة بطريقة حديثة تحمل مشاكل المنطقة و معلومات خاصة بها و إحصائياتها للرجوع بها عند تنفيذ المشاريع.
- خلفيات أزمة السكن و التي أدت إلى مشكل عويص و الذي تمثل في انتشار الأحياء الغير مخططة أي وجود أحياء سكنية فوضوية و قصديرية تفتقر لأدنى شروط العيش و تعتبر مصدرا خطيرا لجميع أشكال التلوث ، هذا بغض النظر أنها تشوه صورة المدينة .
- التعدي على ممتلكات الدولة كاستغلال الأرصفة في العديد من أماكن المدينة لحساب المصلحة الخاصة، والتغيير في وجهات العمارات و البنايات حسب ذوق المواطن دون النظر في أهمية تناسق البنايات بأكملها كما سطرتها الدولة.
5- البعد الاقتصـــادي:
- ضرورة مراعاة التوازن بين مقضيات التنمية و متطلبات حماية البيئة و المحافظة على محيط معيشة السكان.
- الاستعمال العقلاني للأراضي و الحفاظ على الطبيعة و الطاقة الواحاتية.
- الاستخدام العقلاني لأموال تسيير المدن عند صيانة شبكة الطرقات و الشبكات التحتية، وتحديد ميزانية كل مشروع و مراقبة تكاليف الإنفاق.
- وضع المشاريع الصناعية و الورشات خارج المدينة.
- محاولة توفير مناصب عمل بإنشاء ورشات و محلات تنطلق من إمكانيات المدينة الفلاحية و توافق احتياجات السكان.
إلا أنه لا يمكن القول هنا ، بأن مشكل البيئة أعقد بكثير مما تنص عليه القوانين و كل المراسيم المتعلقة بهذا المجال ، خاصة إذا ربطنا هذه المسألة بأبعادها الثقافية ، والاجتماعية من جهة و ببعدها الداخلي و الدولي من جهة أخرى ، حيث أن مشاكل البيئة تمس كل القطاعات و كل ما يتعلق بالحياة الإنسانية ، ابتداء من حماية المستهلك إلى غاية حماية طبقة الأزون ، و بهذا فإن مشكلات البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى دقة القوانين و شموليتها لمشاكل البيئة و بمدى قدرة و حرص الهيئات الرسمية و غير الرسمية على فرض احترام القوانين البيئية كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوسط الدولي و بالتالي فهي تتطلب أحيانا تضامنا دوليا يتجاوز صلاحيات و قدرات البلد الواحد .
لأجل هذا علينا أن نبحث بعمق في خبايا ذلك الواقع و ما ينطوي عليه من مشاكل اجتماعية تنعكس على المجتمع بظهور الانحراف، العنف،الفقر...و هي دعوة أخرى لدراسة جديدة يمكن من خلالها أن نفهم الواقع بعمق و ننظر لتخطيط مستوطنة إنسانية في المناطق الصحراوية.
قائمة المراجـع
أولا : المراجع باللغة العربية :
1 -1/ المصدر: القرآن الكريم.
1 -2/ الكتب والمعاجم :
1. إبراهيم سليمان عيسى، تلوث البيئة –أهم قضايا العصر-المشكلة والحل، ط2،دار الكتاب الحديث، القاهرة،2000.
2. إحسان محمد حسن، موسوعة علم الاجتماع، ط1، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1999.
3. احمد خالد علام، عصمت عاشور أحمد،التلوث وتحسين البيئة، ط1، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1993.
4. أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع المحلي، المكتبة الجامعية، الإسكندرية، 2000.
5. أحمد يحي عبد الحميد، الأسرة و البيئة ، تقديم و مراجعة : عبد الهادي الجوهري ، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1998.
6. إدريس خضير،التفكير الخلدوني وأثره في علم الاجتماع الحديث،موفر للنشر،الجزائر ،2003.
7. إسماعيل قيرة، علي غربي، في سوسيولوجية التنمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001.
8. السيد الحسيني، التنمية و التخلف "دراسة تاريخية بنائية، دار المعارف، القاهرة، 1982.
9. السيد عبد الحليم الزيات، التنمية السياسية : دراسة في الاجتماع السياسـي، دار المعرفـة الجامعيـة، الجزء1، الإسكندرية، 2002 .
10. السيد عبد العاطي السيد، علم الاجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2002.
11. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الإنسان-البيئة-التنمية، الخرطوم، 1972.
12. بشير التيجاني، التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .2000 .
13. بلقاسم سلاطنية، حسان الجيلاني، منهجية العلوم الاجتماعية، دار الهدى،الجزائر،2004.
14. تشارلز كوريا، الشكل الجديد لمدن العالم الثالث، محمد بن حسين إبراهيم، النشر العلمي و المطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، 1999.
15. ثروت إسحق، دور الخدمة الاجتماعية في المجتمع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،1980.
16. جراهام كرو، الاجتماع المقارن و النظرية الاجتماعية ما بعد الثلاثة عوالم، جمال محمد أبو شنب، دار المعرف الجامعية، الإسكندرية، 2002.
17. حسن احمد شحاتة،البيئة والمشكلة السكانية،مكتبة الدار العربية لكتاب،مكتبة البيئة ،2000 .
18. حسن أحمد شحاتة، تلوث البيئة –السلوكات الخاطئة وكيفية مواجهتها، مكتبة البيئة،مكتبة الدر العربية للكتاب.
19. حسن طه نجم وآخرون،البيئة والإنسان، ط3،وكالة المطبوعات، الكويت،1984.
20. حسين حسن سليمان، السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية، بين النظرية والتطبيق، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت، 2005.
21. حسين عبد الحميد احمد رشوان، البيئة و المجتمع ، دراسة في علم الاجتماع و البيئة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،2006.
22. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مشكلات المدينة: دراسات في علم الاجتماع الحضري المكتب العلمي للكمبيوتر و النشر و التوزيع، الإسكندرية، 1997.
23. حنفي عوض، سكان المدينة بين الزمان و المكان، المكتب العلمي للكمبيوتر و النشر و التوزيع، الإسكندرية، 1997.
24. خالد مصطفى قاسم ، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار الجامعية ،الإسكندرية،2007.
25. خليل معايطة و آخرون، مدخل إلى الخدمة الاجتماعية،ط1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، الأردن، 2000.
26. دوغلاس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، ط1، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، 2000 .
27. راتب السعود، الإنسان والبيئة-دراسة في التربية البيئية، دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،2004 .
28. ربحي مصطفى عليان،عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي-النظرية والتطبيق،ط1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،2000.
29. رشاد أحمد عبد اللطيف،البيئة والإنسان-منظور-اجتماعي،ط1،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،2007.
30. روبرت لافون- جرامون- ،التلوث، ترجمة:نادية القباني،مراجعة جورج عزيز، الناشر SALVAT ، ،1975.
31. زين العابدين عبد المقصود، البيئة و الإنسان– دراسة في مشكلات الإنسان مع البيئة، منشاة المعارف الإسكندرية ،1997.
32. سامح الغرابية، يحي الفرحان،المدخل إلى العلوم البيئية ،ط4، دار الشروق، عمان،2002.
33. سامي ملحم، مناهج البحث في التربية و علم النفس، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، الأردن، 2000.
34. سعد طه علام ، التنمية والدولة، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ،مدينة نصر، القاهرة،2003.
35. سعيد ناصف، محاضرات في تصميم البحوث الاجتماعية و تنفيذها، مكتبة زهراء الشروق، مصر، .1997
36. سليمان لقرع: البيئة و أخطار التلوث، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،1992.
37. سيد علي شتا، المنهج العلمي و العلوم الاجتماعية، مكتبة الإشعاع للطباعة و النشر و التوزيع، الإسكندرية، 1997.
38. شعبان الطاهر الأسود،علم الاجتماع السياسي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2001.
39. صباح محمود صباح،أسس ومشكلات التخطيط الحضري والإقليمي،مطبعة الفنون الجامعية، المستنصرية ، 1988.
40. صبحي محمد قنوص، أزمة التنمية ،ط1، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان، ليبيا، .1992
41. عادل مختار الهواري، حسن عيد، مريم أحمد مصطفى، قضايا التغيير و التنمية الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1998.
42. عادل مختار الهواري،حسن عيد،مريم أحمد مصطفى، قضايا التغير و التنمية الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1998.
43. عبد الباسط عبد المعطي، البحث الاجتماعي "محاولة نحو رؤيـة نقديـة لمنهجـه و أبعـاده"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1997.
44. عبد الرحمان عيسوي ، دراسات في علم النفس المهني و الصناعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1997.
45. عبد الغني عماد: منهجية البحث في علم الاجتمـاع، الإشـكاليات، التقنيـات، المقاربـات،ط1،دار الطليعة،بيروت،2007. 46. عبد القادر رزيق المخادمي، التلوث البيئي:مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل، ط1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006.
47. عبد االله محمد عبد الرحمن، علم الاجتماع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.
48. عبد الهادي محمد والي، التنمية الاجتماعية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1982.
49. عبد الوهاب إبراهيم، أسس البحث الاجتماعي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1985.
50. عبد الوهاب رحيم هاشم بن صادق، التلوث البيئي،جامعة الملك سعود،الرياض،1997.
51. علي غربي و آخرون، تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، 2003.
52. عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمـي و طـرق إعـداد البحـوث، ديـوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999.
53. غريب محمد سيد أحمد، علم الاجتماع الحضري،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2006.
54. فؤاد حيدر،التنمية و التخلف في العالم العربي، دار الفكر العربي، بيروت، 1990.
55. فتحي دردار،البيئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، تيزي وزو،2003.
56. فيدير يكو مايو ثاراجوتا، نظرة في مستقبل البشرية، محمود علي مكي، الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية، القاهرة، 1987.
57. قاسمي علي، مفاهيم أساسية في البيئة، (ب.د.ن)، 2002.
58. قباري محمد إسماعيل، علم الاجتماع الحضري و مشكلات التهجير و التغيير و التنمية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985.
59. قوت القلوب محمد فريد، تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية،ط1، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2000.
60.لورانس إ.سسكند، دبلوماسية البيئة-التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية ،ترجمة أحمد أمين الجمل،ط1،القاهرة ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،1997.
61. مجد الدين عمر خيري خمش، علم الاجتماع : الموضوع و المنهج، دار مجدلاوي للنشـر، عمـان، 1999.
62. محمد الجوهري وآخرون،دراسة المشكلات الاجتماعية،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1993.
63. محمد السيد أرناءوط، التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان، أوراق شرقية، ط 1 ، 1998.
64. محمد أمين عامر، مصطفى محمود سليمان،تلوث البيئة-مشكلة العصر-دراسة علمية حول مشكلة التلوث وحماية صحة البيئة،دار الكتاب الحديث،الإسكندرية، ب ت.
65. محمد بلقاسم حسن البهلول، سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء 1,2 ،الجزائر، 1999.
66. محمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، ج1، ديوان المطبوعات الجامعية في الجزائر، 1999.
67. محمد بومخلوف،التنظيم الصناعي و البيئة، سلسلة التوطين الصناعي وقضايا المعاصرة الفكرية والتنظيمية والعمرانية والتنموية،ط1،دار الأمة، الجزائر،2001.
68. محمد خميس الزوكه،البيئة-ومحاور تدهورها وآثارها على صحة الإنسان، دار المعرفة الجامعية. ب ت.
69. محمد سعد زغلول وآخرون،تكنولوجيا إعداد وتأهيل معلم التربية الرياضية،ط2، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية،2004.
70. محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1995.
71. محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية "دراسات نظرية و تطبيقية"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000.
72. محمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية، "مفهومها، نظرياتها، سياساتها"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001.
73. محمد عبد الفتاح القصاص، تلوث البيئة، مجلة التنمية والبيئة، القاهرة، مطبعة القاهرة الحديثة ،1988.
74. محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي، دار وائل للطباعة و النشر، عمان، الأردن، 1999.
75. محمد فايز عيد سعيد: مشاكل التنمية في العالم الثالث، دار الوطن، الرياض، ، 1984.
76. محمد منير حجاب، الإعلام والتنمية الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2000.
77. محمد منير حجاب، التلوث وحماية البيئة، قضايا البيئة من منظور إسلامي، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، 1999.
78. محمد نبيل جامع،التنمية في خدمة الأمن القومي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.
79. محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة، ج2، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003.
80. محمود عبد الحليم منسي: مناهج البحث العلمي في المجـالات التربويـة و النفسـية، دار المعرفـة الجامعية، الإسكندرية، 2000.
81. مختار محمد كامل، التلوث البيئي،المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ب ت.
82. مريم أحمد مصطفى، إحسان حفظي، قضايا التنمية في الدول النامية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،ب ت.
83. مصطفى بدر، تنسيق وتجميل المدن والقرى،ط2، منشأة المعارف ،الإسكندرية،1992.
84. نبيل رمزي، عدلي أبو طاحون،التنمية: كيف ؟ و لماذا ؟، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1992.
85. نخبة من أساتذة الجامعات العربية، دراسات في المجتمع العربي، ط1، اتحاد الجامعات العربية، عمان، 1985.
86. نظيمة احمد محمود سرحان، منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية الأبنية من التلوث، دار الفكر العربي ، ط1، القاهرة ،2005.
87. نعمة االله عنيسي، مخاطر التلوث البيئي على الإنسان، ط1، دار الفكر العربي، بيروت، 1998.
88. وحيد حلمي حبيب، تخطيط المدن الجديدة، دار ومكتبة المهندسين، القاهرة، 1991.
89. وفاء أحمد عبد الله، نحو وضع إستراتيجية قومية للتنمية من منظور بيئي، القاهرة، معهد التخطيط القومي، أغسطس 1988.
1 -3/ المجلات والتقارير و الوثائق الرسمية :
أ- المجلات والجرائد:
90. إبراهيم محمد العنابي، البيئة والتنمية -الأبعاد القانونية الدولية، السياسة الدولية، العدد110، أكتوبر1992.
91. أحمد أبو الوفا، تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث،مع إشارة لبعض التطورات الحديثة، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد49، العام1993.
92. أحمد الرشيدي، الحماية الدولية للبيئة،الجوانب القانونية والتنظيمية،السياسة الدولية ، العدد110،أكتوبر1992.
93. أسامة الخولي، مفهوم التنمية المستدامة،نقلا عن مجلة البيئة والتنمية، تصدر عن مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، العدد9ـ، نوفمبر 1999.
94. أيان ج سيمونز، البيئة والإنسان عبر العصور، مجلة عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد222، يونيو1997.
95. المجلس الشعبي البلدي، بسكرة الأحداث، إعلامية يصدرها المجلس الشعبي البلدي، بلدية بسكرة، العدد الأول، 2000 -1999.
96. الوقائع -مجلة الأمم المتحدة ،السنة14، العدد2، يونيو1993.
97. بشاينية سعد، من التنمية الشاملة إلى التنمية المستديمة، نقلا عن مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلة محكمة سداسية، العدد09، تصدر من جامعة باتنة، جانفي2004.
98. بوعشة مبارك،الخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للإصلاح الاقتصادي، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد 8 ، منشورات جامعة قسنطينة، 1997.
99. دانيال فيدرات، التربية و البيئة بين النظرية و التطبيق، مجلة المستقبل العربي، العدد4 ، مطبوعات اليونسكو القاهرة ،1978.
100. حمزة العاتي، بسكرة تراث حافل ببطولات المقاومة و الإشعاع الحضاري، مجلة الزيبان، الجزائر، أفريل1984.
101. حيدر كمونة :المشاكل البيئية وترشيد خطط التنمية،مجلة فكرية قومية شهرية تصدر عن بيت الحكمة، بغداد العدد22،كانون الثاني، 2002.
102. سمير غبور،حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي في :برنامج الأمم المتحدة ،ترجمة:عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، عدد15، يونيو1990.
103. عبد الحميد دليمي، "المدن الجزائرية و العولمة"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة متنوري، قسنطينة، عدد 15، جوان 2001.
104. عبد الخالق عبد االله، التنمية المستديمة والعلاقة بين البيئة والتنمية، المستقبل العربي، السنة 15، العدد167، يناير1993.
105. عبد الوهاب شمام ، دراسة حول الخوصصة و التحولات الهيكلية للاقتصاد الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد 8، منشورات جامعة قسنطينة، 1997.
106. عبيدي محمد، من قمة ستوكهولم إلى قمة جوهانسبورغ، نقلا عن صحيفة الشروق اليومي، القسم الخاص بالبيئة، الصادر في 2002/09/02.
107. عزوز ر،الاتصال من أجل ثقافة بيئية،البيئة رهانات وتحديات، نشرية دورية تصدر عن مجلة الجماعات المحلية، الجزائر، العدد02، جوان1997.
108. غانم عبد الغني:مدينة بسكرة نموها وتهيئة مجالها الحضري،حوليات وحدة البحث إفريقيا العالم العربي،المجلد3،قسنطينة، 1999.
109. فكرون لزهر: المحيط العمراني في تشوه مستمر، جريدة الخبر اليومي، الجزائر ،عدد 3829 ، الأحد 19 جويلية 2003.
110. كولين ريز،النهج الايكولوجي للتنمية المستدامة،التمويل والتنمية، المجلد30، العدد4، ديسمبر 1993.
111. مجلة علوم وتكنولوجيا،علمية شهرية تصدر عن معهد الكويت للأبحاث العلمية، الكويت، السنة العاشرة،العدد100، ديسمبر2002 يناير2003 .
112. محمد الصغير غانم: مقالات حول تراث منطقة بسكرة و التحول الأوراسي، منشورات جمعية التاريخ و التراث الأثري لمنطقة الأوراس، باتنة، ب.ت.
113. محمد عاطف كشك، التنمية المستديمة سراب أو حلم قابل للتحقيق، نقلا عن مجلة القافلة ، العدد الثاني عشر، المجلد الخامس والأربعون، مطابع التركي، الدمام، السعودية.
114. محمد غياث الأشراف، الإنسان و البيئة، نقلا عن مجلة القافلة، العدد 11، المجلد 42، مطابع التريكي، الدمام، السعودية، ماي 1994.
115. مصطفى كمال طلبة، قضايا وتحديات البيئة للتنمية، نقلا عن مجلة البيئة والتنمية، تصدر عن مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، العدد9، نوفمبر 1999.
116. ميلود تومي: النفايات في الجزائر وضرورة معالجتها اقتصاديا، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري-قسنطينة-الجزائر ،عدد16، ديسمبر2001.
117. ولاية بسكرة ،مجلة الزيبان ، مؤسسة الفنون المطبعية و المكتبية بسكرة ،العدد7، أفريل 1984.
ب- التقارير والوثائق الرسمية :
118. مرسوم تنفيذي رقم 184-93 المؤرخ في 27 جويلية1993، المتعلق بتنظيم إثارة الضجيج.
119. مرسوم رقم 156 -74 مؤرخ في 12 جويلية 1974،المتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة.
120. الأمر رقم 26-74 مؤرخ في 20 فيفري 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات.
121. الأمر رقم 73-71 مؤرخ في 08 نوفمبر 1971 المتضمن الثورة الزراعية.
122. الأمر رقم 62-66 مؤرخ في 26 مارس 1966 متعلق بالمناطق و الأماكن السياحية.
123. مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية: الدليل السنوي للإحصائيات لعام 1998.
124. مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية: الدليل السنوي للإحصائيات المتوقعة لسنة 2002.
125. شريف رحماني،تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر،منشورات وزارة تهيئة الإقليم والبيئة ، 2000 .
126. قانون رقم 02-82 مؤرخ في 6فيفري1982، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي المخصصة للبناء.
127. القانون رقم 03-83 المؤرخ في 05 فيفري سنة 1983 و المتعلق بحماية البيئة.
128. قانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 جويلية 1984 المتضمن النظام العام للغابات.
129. القانون رقم 03/87 المؤرخ في 1987/01/27 متعلق بالتهيئة العمرانية.
130. القانون رقم 02/88 المؤرخ في 1988/01/12 المتعلق بالتخطيط.
131. القانون رقم 01/88 المؤرخ في 1988/01/12 المتضمن توجيه المؤسسات العمومية و الاقتصادية.
132. قانون 09-90 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتضمن قانون الولاية.
133. القانون رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري.
134. قانون رقم 25-90 المؤرخ في 1990/12/1، المتعلق بالتهيئة العمرانية والتعمير.
135. القانون رقم 03/90 المؤرخ في 1990/12/01 المتضمن أملاك الدولة.
136. القانون رقم 11/91 المؤرخ في 1991/04/27 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
137. مرسوم تنفيذي رقم60-96 المؤرخ في 1996/01/27،المتضمن إحداث مفتشية البيئة في كل ولاية.
138. القانون رقم 10-03 المؤرخ في 2003/07/19،يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة.
139. مرسوم تنفيذي رقم494-03 المؤرخ في 2003/12/17، المتعلق بتغيير وتحويل متفشيات البيئة للولايات إلى مديريات البيئة للولايات.
1 -4/ الرسائل الجامعية والملتقيات :
140. أمال لبعل، آلية التسيير الحضري والتنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع تخصص التنمية- حالة بسكرة-السنة الجامعية 2004-2003.
141. بن الشيخ الحسين و آخرون: إدارك البيئة الحضرية و أثرها على السلوك الإنساني، الملتقى الوطني لتنمية المناطق الصحراوية، معهد الهندسة المعمارية،جامعة بسكرة،أيام2000 ،16 -15 -14.
142. خدوش محمد،آثار التلوث على الإطار المبنى والبشري بالجزائر-دراسة حول مصنع الاسمنت بالرايس حميدو، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص علم الاجتماع حضري، الجزائر،1998 -1997.
143. دبلة عبد العالي، التجربة التنموية الجزائرية و إشكالية التبعية و التخلف، رسالة ماجستير، قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1989.
144. ذيب بلقاسم: المجال العمراني و السلوك الاجتماعي، دراسة ميدانية مقارنة لحالة بسكرة،رسالة ماجستير غير منشورة،هندسة معمارية، قسنطينة،1995.
145. زريبي نذير و آخرون: المساحات الخضراء و التلوث البصري في المدن الجزائرية، المتقى الوطني لتنمية المناطق الصحراوية، معهد الهندسة المعمارية بسكرة،( يوم 21 -20 نوفمبر 1999).
146. صلاح زين الدين، تطور التشريعات والسياسة البيئية والدروس المستفادة من التجربة المصرية، الحماية القانونية في مصر أبحاث المؤتمر العلمي الأول لقانونين المصريين 26-25 أفريل 1992.
147. طويل فتيحة،السياسة الحضرية ومشكلاتها الاجتماعية في المناطق الصحراوية،مذكرة ماجستير غير منشورة، علم الاجتماع التنمية،بسكرة،2004/2003.
148. فوزي مصمودي، بسكرة عبر التاريخ ، مقال الرابطة الولائية للنشاطات الثقافية و العلمية للشباب،دليل ولاية بسكرة- الملتقى الوطني الخامس لابتكارات الشباب،( أيام 26-25-24 ديسمبر 1997).
149. كامل عبد الناصر، أيمن عبد الكريم علي، التنمية العمرانية و إستراتيجية الإمداد بالمياه في صعيد مصر، المؤتمر المعماري الأول حول التنمية العمرانية في صعيد مصر، كلية الهندسة، قسم العمارة، جامعة أسيوط، 1994.
150. لكحل أحمد، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، مذكرة الماجستير غير منشورة، تخصص الإدارة والمالية، الجزائر،2002 -2001 .
151. محمد فائز بوشدوب،التنمية المستديمة في ضوء القانون الدولي للبيئة،مذكرة ماجستير غير منشورة في القانون الدولي والعلاقات الدولية،الجزائر،جانفي 2002.
ثانيا : المراجع باللغة الأجنبية :
152. Bureau d'études et d'urbanisme, plan directeur d’aménagement et d'urbanisme (P.D.A.U), phase « 2 », Biskra, 1997, 153.G.P.Holdern ,Man as a Global Ecological in ,John Holdren et.al,(eds), Population Perspective, San Francisco, Free-man Cooper & Co,1973 .
154. Jean Bernard Leroy , « Les déchets,leurs traitements », Que sais-je?,2ème éd : Presses Universitaires de France, Paris, 1994 .
155. Kettner Petr. M.A. Framework for Comparing Practice models in Social Service Review; Ol, 49, Dec, 1985 .
156. Pete.R.Day: Social work and Social .Control ;N.Y.Prentice hall, Englewood Inc., 1982).
157. R.H.Wagner, Environment and Men, New York, W.W.Norton and Company Inc, 1974 .
158.W.T.Admondsen, Fresh Water Pollution, in William Murdock, ed, OP, Cit.
159. Webster’s third new international dictionary, Springfield ,mars, G,G.merriam 1966.
ثالثا : المواقع الالكترونية :
160. www.ar.wikipedia.org
161. www.fekrzad.com
162. www.Hrinfo.net
163. www.mawsoah.net
165. www.unesco.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق