الآثار الإقتصادية للنزوح في السودان
دراسة حالة ولاية الخرطوم (1998- 2007م)
د.عبد العظيم سليمان إبراهيم المهل
جامعة النیل الأزرق - كلیة الإقتصاد والعلوم الإداریة
قسم الاقتصاد – الدمازین
حرم محمد بدوي محمد
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا – كلیة الدراسات التجاریة
مجلة العلوم والتكنولوجيا - 2012 - العدد 13 (1) ,ص ( 35 - 44):
الملخص
تهدف الدراسة لدراسة الاثار الاقتصادية للنزوح بالتركيز على ولاية الخرطوم ، اضافة للوقوف على اسباب النزوح فى السودان . اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى ومنهج دراسة الحالة ، وخلاصة ماتوصل إليه البحث أن هنالك آثار إقتصادية سالبة لظاهرة النزوح أدت الي تدهور الإقتصاد السوداني ، وسيستمر تزايد النزوح نحو الخرطوم إثر الأحداث الاخيرة في ولايتي كردفان ودارفور و طالما ظلت المناطق الريفية أقل حظاً من برامج ومشروعات التنمية ولعل القطاع الزراعي من أكثر القطاعات الإقتصادية تأثراً بالنزوح فقد تضاءل وإنعكس ذلك سلباً علي بقية القطاعات .
وبناءاً علي هذه النتائج توصلت الباحثة إلي بعض التوصيات كان أهمها ضرورة ربط مخرجات التعليم مع الإحتياجات الفعلية الإقتصادية في القطاعات المختلفة ، وتوفير مشاريع لذوي الدخل المحدود وتوجيه عائدات البترول إلي الأنشطة الإقتصادية كالزراعة والصناعة وغيرها للمساعدة في تحريك الإقتصاد السوداني لخلق فرص عمل جديدة للشباب من النازحين ، والحد من موجات النزوح المتسارعة نحو العاصمة بإقامة بعض المشاريع في الولايات وإضعاف تركزها داخل العاصمة .
Abstract
The research aimed at studying the economic impact of displacement in Khartoum State, besides examining the causes of displacement in Sudan. The research adopted the descriptive and the case study methods. The research main results indicated that displacement resulted in negative economic repercussions, which in turn affected negatively the Sudanese economy. Furthermore, the influx of the displaced people to Khartoum is expected to continue due to the war in both Kurdufan and Darfur States, and as long as the rural areas were less fortunate in terms of initiating new development projects. Consequently, the agricultural sector has been the worst economic sector affected by displacement, and as a result other sectors were also suffered from the effect of displacement. Based on these results, the research call for the need to link the educational output with the real economic need in the various sectors; as well as setting up projects for the lower income people; besides the direction of oil revenue towards economic activities such as agriculture, industry, and other sectors in order to assist in reactivating the Sudanese economy to create new jobs for the displaced youth to put an end to massive displacement to the capital city by setting up projects in the least developed states rather than concentrating them in the capital city.
المقدمة:
عرف السودان النزوح من أواخر السبیعینات وأوائل الثمانینات سواء كان فردیاً أو جماعیاً وقد هربت القبائل قدیماً خوفاً من الحرب أو بحثاً عن الكلاء والماء أو تفادیاً لكارثة طبیعیة ولكن كان ذلك یتم في إطار السودان الواحد دونما حاجة لعون أجنبي ولذلك كان النزوح مؤقتاً وموسمیاً ینتهي بأحتواء الأسباب التي أدت إلیه . وتفاقمت مشكلة النزوح مع استعار الحرب في الجنوب بین الأنفصالیین والجیش السوداني والتي عملت علي تعطیل أغلب المناشط الأقتصادیة بالجنوب (الزراعة – الرعي – الصید ) وتوسع الحرب لتشمل الجنوب والشرق ودارفور مما زاد من عدد النازحین بالسودان .
ومن الطبیعي أن تحتضن ولایة الخرطوم أكبر عدد من النازحین من ولایات السودان المختلفة خاصة الولایات الجنوبیة (رغم إنتهاء الحرب) إلا أن عدداً كبیراً منهم مازال یعیش في معسكرات النازحین . وظلت العاصمة تعاني من هذه الموجة البشریة التي استقبلتها طیلة السنوات الماضیة فتضاعف عدد السكان بصورة كبیرة مما أوحي بوجود مشكلة حقیقیة تحتاج الدراسة علي الرغم من عدم وجود مادة علمیة یمكن الحصول علیها مجتمعة من مكان واحد للإحاطة بأحوال وظروف ومشاكل النازحین والآثار المترتبة عن ظاهرة النزوح .
وتعاني الأسر النازحة یوماً بعد یوم بسبب إفتقارها لمصادر الدخل لتوفیر القوت فأتجهت للمساعدات الأنسانیة التي تجود بها المنظمات أو الإتجاه الي ممارسة حرف تتنافي مع العادات والتقالید مما أدي الي انهیار النسیج الإجتماعي وتفشي ظواهر كثیرة تهدد الإقتصاد السوداني . وفي هذا السیاق نجد أن البحث أفرد جزءاً كبیراً لتقصي الحقائق عن الآثار الإقتصادیة المترتبة علي ظاهرة النزوح وتمركز النازحین بالعاصمة القومیة .
مشكلة الدراسة :
إن تدفق النازحین من الولایات المختلفة (دارفور – الجنوب – الشرق – جنوب كردفان ) أدي إلي تعطیل مستوي التعلیم وتفشي الأمیة وانتشار المهن الهامشیة بولایة الخرطوم ، هذا بدوره ساهم في إنخفاض الدخل وتزاید معدلات البطالة الأمر الذي أدي إلي إرتفاع معدلات الجریمة والنهب وزیادة صرف الدولة علي الأمن والشرطة . والعاصمة لم تكن مهیأة أصلاً لإقامتهم فیها مما خلق بیئة غیر صالحة للحیاة وأثر ذلك علي سلوك النازحین تجاه المجتمع سلباً فبرزت علي السطح مشكلات إقتصادیة تعاني منها الدولة .
وتتمثل مشكلة البحث في معرفة الآثار الإقتصادیة الناجمة عن النزوح إلي الخرطوم . أهمیة مشكلة الدراسة: تكمن أهمیة البحث في درء المخاطر الإقتصادیة السالبة لمشكلة النزوح والبحث عن حلول لتدارك هذه المشكلة والتي مع تفاقم الأوضاع ستخلق وضع إقتصادي غیر مرغوب فیه . ومن خلال البحث سنحاول حصر الآثار الإقتصادیة السالبة لهذه الظاهرة . وتأتي أهمیة دراسة النزوح في السودان نسبة لتزاید أعداد النازحین في السودان فهو أكبر بلد یضم نازحین في الوطن العربي و العالم .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلي : - معرفة الآثار الإقتصادیة للنزوح - الوقوف علي أسباب النزوح في السودان .
فروض الدراسة :
1/ النزوح له آثار سالبة علي المناطق الحضریة 2/ النزوح له آثار سالبة علي الإنتاج (الزراعي – الصناعي - الخدمي ) 3/ النزوح له آثار سالبة علي الإستثمار و الإستهلاك 4/ النزوح له آثار سالبة علي البطالة الإطار المكاني یتناول البحث ولایة الخرطوم كدراسة حالة بإعتبارها أكثر المناطق في السودان تأثراً بحركات النزوح. الإطار الزماني یتناول البحث بالدراسة الفترة من 2007 – 1998 م منهج الدراسة : إستخدم الباحث أسلوب دراسة الحالة والمنهج الوصفي وهو طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیاً عن طریق جمع المعلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها و جمع البیانات عن الظاهرة من خلال الكتب والمصادر والأوراق العلمیة التي تخص الدراسة .
أسباب النزوح : تختلف أسباب النزوح من منطقة لآخري إلا أن الدوافع متشابهة سواء أكان نزوح لمسافات طویلة أو قصیرة وسواء أكانوا مئات أو ملایین من النازحین وبذلك فالنزوح هو هجرة قسریة وتكون لأسباب سیاسیة ودینیة وعنصریة إلا أن الدافع الأساسي هو إنخفاض المستوي الإقتصادي أو الفقر المطلق (Poverty Absolute) فیتجه النازحین الي المناطق التي تتوفر فیها فرص إقتصادیة أفضل وتساعد علي تحسین مستوي المعیشة كهدف أساسي .
وقد لا تكون عوامل الدفع وحدها كافیة للنزوح فهنالك عوامل جاذبة ، وعوامل الدفع والجذب تعمل في آن واحد فیكون النزوح هو النتیجة ویمكن تلخیص عوامل الدفع كما یلي :
عوامل الـدفــع (Pushing Factors) :
أهمها الكوارث الطبیعیة والبشریة و الضغط السكاني الناتج عن معدلات النمو السكاني المرتفعة والتي لایوازیها فرص عمل مما یؤدي إلي إرتفاع نسبة البطالة بین السكان مما یدفعهم إلي البحث عن مكان یحتاج لمهارات تتوفر لدیهم . وتطور الخدمات والمرافق العامة الجیدة تؤدي لتطلع سكان الریف لحیاة المدن للإستفادة والإستمتاع بهذه الأنواع المختلفة من الخدمات والمرافق ورغبة كل منهم في الوصول إلي حیاة أفضل.
عـوامـل الجـذب (Puling Factors) :
تتمثل في الحریة السیاسیة والدینیة وقد یكون شكل الدول وتنظیمها الداخلي وحجمها دافعاً مؤ ثراً یجذب للنزوح (الهجرة القسریة) وكذلك التطور الإقتصادي للدولة وعلاقته بالفقر والمجاعات كلها عوامل جاذبة للهجرة . وكان لزیادة فرص العمل في المدن الكبري دافعاً آخر فالمدن الكبري تزخر بالتطور الصناعي وتوسعه وماتطلبه من أیدي عاملة فترتفع الأجور والدخول الإقتصادیة في المدینة عنها في الریف . وهنالك بعض النظریات التي حاولت تفسیر التفاوت في نوع المهاجرین وخصائصهم علي أسس إنتقائیة الهجرة كنظریة رافنشتاین ونموذج الطرد والجذب عند جروبل والتي أوضحت أن عوامل الجذب والطرد تمیل إلي إنتقاء أنواع معینة من السكان وهي التي تكون مادة النزوح السكاني .(1) ( عثمان الحسن محمد – ص 5 ).
وبذلك یمكن أن نسیق أسباب النزوح في:
أسـباب طبیــعیة : وهي الجفاف والتصحر وفقدان الغطاء النباتي وبالتالي إنعدام كل المظاهر البیئیة التي تجعل الحیاة ذات جاذبیة عالیة ، الأمرالذي یجبر السكان علي الحركة وشد الرحال ابتغاءاً لظروف أفضل. ولقد تعرض السودان لكوارث طبیعیة بصورة مستمرة ومن أكبر الكوارث التي تعرض لها الجفاف والتصحر في العام 1983م حین أصاب الجفاف مناطق واسعة وذلك بسبب قلة وسوء إستغلال المیاه فقل إنتاج الأرض وأدي ذلك إلي إنعدام المرعي وإنتشار المجاعة وكانت النتیجة الحتمیة لكل ذلك النزوح من الموطن الأصل إلي أماكن تتوفر فیها مقومات الحیاة .
أسبـاب من صنـع الإنسـان : وهي الظروف التي یصنعها الإنسان بنفسه كالحرب الأهلیة والقبلیة والنهب المسلح والإنفلات الأمني والإضطرابات الإقتصادیة والسیاسیة والتي قد تجبر الإنسان علي النزوح من مكان لآخر في نطاق ضیق داخل منظومته المحلیة دون إختراق للحدود الدولیة فیتحرك في مجموعات كبیرة أو صغیرة بحثاً عن الأمن والإستقرار.
أســباب إقتصـادیة : إن تدني مستوي المعیشة في الریف یؤدي إلي النزوح إلي المدن رغم أن الریف یضم القطاع الزراعي الذي یمثل دعامة الإقتصاد السوداني . وقد ساعدت الحرب علي إتساع دائرة الفقر وتدهور الأوضاع المعیشیة فأضطر الأفراد إلي النزوح بحثاً عن العمل ، وإ رتبط كل ذلك بالتنمیة غیر المتوازنة في الدولة فكان النزوح إفراز طبیعي لكل هذه الأسباب .
ومشكلة النزوح ظاهرة معقدة الأسباب یصعب معرفة الأسباب والعوامل الحقیقیة لها فلا یمكن أن نرجعها إلي عامل واحد . وتختلف البنیة البشریة للخرطوم الكبري عن البنیة السكانیة ببقیة الولایات فتضم الخرطوم الكبري أم درمان – بحري – الخرطوم ومن خلال التعداد السكاني الخامس الأخیر أظهرت النتائج الأولیة للإحصاء السكاني أن عدد السكان بلغ أكثر من 38 ملیون نسمة ، وتصدرت ولایة الخرطوم ولایات البلاد الـ25 إذ یقدّر عدد مواطنیها بستة ملایین و430 ألف نسمة وتضم 80 % من سكان الحضر في السودان وتعرف هذه الكتلة الحضریة المكونة من الثلاث مدن السابقة بأسم الخرطوم الكبري . وبالتالي یكون النزوح لولایة الخرطوم بسبب الظروف الإقتصادیة الناتجة عن عدم التنمیة المتوازنة أو بسبب الحروب الأهلیة وبتدخل الإنسان في الظروف الطبیعیة التي تتحول إلي ظروف قاسیة .
وهذه كلها عوامل طاردة من منطقة الأصل بالإضافة إلي عوامل الجذب التي توفرها الخرطوم ومن أهم هذه العوامل أن الولایات التي یلجأ إلیها النازحون لا تستطیع تقدیم أي نوع من المساعدة لأن أوضاعها الإقتصادیة لا تسمح لها بتمویل مشاریع خدمیة یستفید منها النازحین . غیر أن ولایة الخرطوم لها بعض المزایا التفضیلیة و التي من بینها أن النازحین یمكنهم مشاركة المواطنین المقیمین في الخرطوم في الخدمات التي تقدم لهم بالرغم من عدم كفاءتها للمواطنین المقیمین ولكن یوجد شئ یمكن إقتسامه معهم والجدول التالي یوضح الكثافة السكانیة للولایات حسب التعدادات السكانیة السابقة ...
عرض ومناقشة وتحلیل النتائج :
الفرضیة الأولى : للنزوح آثار سالبة علي المناطق الحضریة خاصة في الفترات التي تبعت الحرب والجفاف والتصحر وذلك بالنظر إلي مستوى الاقتصاد في العام 1984/ 1983م ( حرب الجنوب الثالثة والجفاف والتصحر الذي ضرب البلاد) والعام 2003م ( اشتعال الحرب في دارفور ) وتأثیر ذلك علي السنوات التي تلت هذه الأحداث ومانتج عنها من نزوح إلي العاصمة
الفرضیة الثانیة : تدهور القطاع الزراعي بصورة ملحوظة نتیجة للنزوح وهجرة الأیدي العاملة الذي أدي لتعطیل الأراضي الزراعیة وتقلص المساحات المزروعة وتدني الإنتاجیة وإزالة الغطاء النباتي فهنالك علاقة وثیقة بین الحروب الأهلیة والنزوح وبین التدهور في القطاع الزراعي، و نلاحظ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004م بعد أحداث دارفور نجد أنه قد إنخفض معدل نمو هذا القطاع من 5.2% في عام م2003 إلي 4.5% في عام 2004 م و إنخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 45.6%إلي 44.5% بسبب التدهور الإنتاجي في الزراعة المطریة والآلیة والزراعة المرویة رغم إعتماد معظم سكان الریف علي هذا القطاع.(2)( بنك السودان – 2004م – ص 49 ) والآن بعد انفصال الجنوب وانخفاض حصة السودان من البترول اتجهت الدولة الي الاهتمام بالزراعة .أما القطاع الصناعي فقد تأثر بتدهور القطاع الزراعي ولإعتماد النازحین بصورة مباشرة علي العمل في الصناعات التحویلیة إضافة لتوقف الكثیر من المصانع في تلك الفترة نتیجة للحرب والأن بعد إكتشاف البترول تطور القطاع كثیراً وإزدهر .
أما قطاع الخدمات فقد ظل عاجزاً عن مواكبة الأعداد الهائلة من النازحین الذین إكتظت بهم العاصمة فصعبت خدمات النقل البري والمواصلات من تأدیة دورها وتعطلت السكك الحدیدیة التي كانت تقل الأفراد من منطقة لأخري وبأسعار أقل .
الفرضیة الثالثة : توقفت المشاریع الإستثماریة في مناطق الأصل نتیجة لنزوح الأفراد منها إلي المناطق الحضریة. وقد اوضحت الدراسة ان عدد أهل الحضر من مجموع السكان في السودان عام 1975م 18.9%م ثم إرتفع في عام 2000م إلي 36.1% ومن المقدر أن یصل إلي 48.7 % عام 2015م وهذا یدل علي أن الریف یمثل بإستمرار عامل طرد لسكانه الأمر الذي یؤثر علي تراجع الأیدي العاملة وماینجم عن ذلك من آثار سلبیة علي الإقتصاد(3) ( مصدر اللكترونى ) .
الفرضیة الرابعة : مع نزوح أفراد غیر مؤهلین ولامدربین للعمل في المؤسسات المختلفة تزایدت أعداد العاطلین عن العمل فهجرة الأیدي العاملة في مجال معین إلي مكان آخر لاتتوفر فیه ذات المهنة یدعو للبطالة ولو إلي حین ، خاصة وان النازحین معظمهم من الشباب . وصل معدل البطالة في العام 1991م الي 23.3% من جملة القوي العاملة في حین زاد عدد المتبطلین بنسبة 5.9% عام 2005 م مقارنة بالعام السابق ، وبلغ معدل البطالة حوالي 16.2% في ذات العام رغم الزیادة في إجمال القوة العاملة بنسبة 3.7% في ذات العام عنها في العام الماضي مما یدل علي تفاقم المشكلة وتزاید السكان المستمر .(4) ( عثمان الحسن – ص 10 ) .
النتائج :
1- نتیجة للنزوح حدثت تشوهات في القطاع الزراعي أدت إلي فشل السودان في أن یكون سُ لة غذاء العالم وبدلاً من مد الدول بفائض المنتجات الزراعیة فإنه یعتمد علي ماتمده به الدول والمنظمات الإغاثیة من عون غذائي .
2- النزوح یؤدي إلي ترییف المدن والمناطق الحضریة وتفاقم المشكلات الإجتماعیة و البیئیة .
التوصیات :
1- إجراء الكثیر من الدراسات العلمیة التي تتناول ظاهرة النزوح والهجرة وآثارها علي الاقتصاد بصورة أكثر خصوصیة وتوفیر البیانات والمعلومات الدقیقة واللازمة عن النازحین.
2- الحد من موجات النزوح المتسارعة نحو العاصمة وتشجیع العودة الطوعیة وعلي الدولة إعادة إنشاءات البنیة التحتیة والمرافق العامة وتشغیلها من جدید.
المراجع :
1. عثمان الحسن محمد نور – الهجرة والنزوح وانعكاساتهما علي الخدمات والمرافق العامة في المناطق الطرفیة بولایة الخرطوم الكبرى – جامعة الملك سعود – بدون تاریخ ص 5
2. بنك السودان – التقریر السنوي الرابع والاربعون للعام 2004م ص 49 – 2008/3/18 بتاریخ – 5297 العدد - http://www. Alsahafa.infot.com/إلكتروني مصدر .
3 بحث في الأخبار – التدهور البئیي یقوض السلام . 4. عثمان الحسن محمد نور– مرجع سابق – ص 10
5. Department of statistics,Kharoum,‘’Forth population census,1993,Anlytical Report’’1996,p.234
6. بنك السودان التقریر السنوي للعام 2000م - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 –2001 - وزارة المالیة والإقتصاد الوطني ، وزارة المالیة والاقتصاد الوطني . 2000 – 1998 .
7 وزارة العمل والإصلاح الإداري – إدارة التخطیط والمتابعة – موسوعة الاقتصاد السوداني . 2005 - 2001 8. وزارة العمل والإصلاح الإداري – إدارة التخطیط والمتابعة 2010 -2007م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق