الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية : إطـار للعمـل ...

الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية : إطـار للعمـل

 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

السكرتارية الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة

برنامج الأمم المتحدة للبيئية – المكتب الإقليمي لغربي آسيا

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

المحتويات

الفصل                                                                       الصفحة

أولاً -    الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، نظرة عامة........................................ 5 

          ألف-    الروابط بين الطاقة والتنمية المستدامة......................................... 5

          باء-     الطاقة: قضايا رئيسية وتحديات................................................... 7

          جيم-    الطاقة والقضايا المشتركة للتنمية المستدامة.................................. 12

          دال- متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: مسئوليات العقد القادم ...17

          هاء-  ملخص للإستراتيجيات والسياسات والتدابير الموصى بها............... 19 

ثانياً-  العوامل المؤثرة على الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في الدول العربية... 22 

        ألف-     السكان والتنمية البشرية ومؤشرات الفقـر.................................. 22

        باء-      الخصائص الرئيسية لقطاع الطاقة العربي............................... 25

        جيم-     التحديات والفرص المتاحة.................................................. 29       

ثالثاً-  التقدم المحرز في الدول العربية....................................................... 38 

        ألف-     التقدم المحرز فـي مجالات القضايا الأساسيـة للطاقـة................... 38                
 باء-  التقدم المحرز على المستـوى القطاعــي .........................................    40

        جيم-     المبادرات والإنجازات الإقليميــة.............................................. 44 

رابعاً- الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية:

         السياسات والمجالات ذات الأولوية.............................................      53 

        ألف-  الخلفية العامة والحاجة إلى العمل............................................ 53        

باء-  في مجال سياسات الطاقة   ......................................................        55

        جيم-  المجـالات ذات الأولويـة........................................................ 57  

المراجع  ........................................................................................   60

  

مقـدمــة       

تعتبر الطاقة عنصراً جوهرياً من عناصر تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية، كما أنها تضطلع بدور هام في تحقيق الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، لذا فقد تم اختيار الطاقة كواحدة من أهم خمسة مجالات رئيسية. تضمنتها "مبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي "WEHAB" والتي تقدم بها كوفي عنان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إسهاماً منه في الإعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرج (WSSD). تلك المبادرة التي تسعى إلى دفع وتركيز الجهود في المجالات الرئيسية الخمسة والتي تتكامل مع منهج دولي متماسك يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما تعتبر هذه المجالات من القضايا التي تضمنتها خطة تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة والمعروفة باسم "خطة جوهانسبرج" (JPOI)، وهي تشتمل على مقترحات لعدد من الأنشطة والفعاليات المستهدفة في كل من المجالات القطاعية والتي تترابط مع بعضها من خلال أطر متنوعة متعددة الأطراف متفق عليها فيما بين الحكومات على أساس نهج متنامي يسعى إلى تحقيق أهداف واسعة النطاق.       

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الدورة التاسعـة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (CSD-9) التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 16 إلى 27 نيسان / أبريل 2001على أهمية الطاقة ودورها الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة، وركزت على الطاقة، النقل، والغلاف الجوي، اتفقت الحكومات في هذه الدورة على أن الطاقة تمثل - في الحقيقة – تمثل القوة الرئيسية بين المجالات التي تضمنتها مبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، وعلى أهمية الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة.       

هذا وقد حددت الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في قرارها رقم (9/1) خمسة قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، وهي ذاتها التي تم إقرارها في خطة جوهانسبرج، وهذه الموضوعات هي: (1) زيادة قدرة الوصول إلى الخدمات المتطورة للطاقة*؛ (2) تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة؛ (3) تطور استخدامات موارد الطاقة المتجددة؛ (4) تطوير تكنولوجيات أكثر نظافة للوقود الأحفوري؛ وأخيراً (5) الطاقة في مجال النقل. كما حددت الدورة التاسعة مجموعة من القضايا المشتركة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار مع القضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، وهذه القضايا المشتركة تتضمن: البحث والتطوير، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتقاسم ونشر المعلومات، وتعبئة الموارد المالية، وجعل الأسواق تعمل بفاعليه من أجل التنمية المستدامة، والمشاركة العامة وتبنى نهج تعنى بمشاركة الأطراف المتعددة أصحاب المصلحة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد نادت خطة جوهانسبرج باتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدفع التكامل بين العناصر الثلاث للتنمية المستدامة وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة كدعامات أساسية تعتمد على بعضها البعض، كما أعادت تأكيد أن تخفيف وطأة الفقر، وتغيير الممارسات غير المستدامة في عمليات الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وحسن إدارتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثل جميعها أهدافاً مشتركة ومتطلبات ضرورية للتنمية المستدامة.وقد ركزت خطة جوهانسبرج على تخفيف وطأة الفقر، استجابة لأهداف الألفية للتنمية (MDGs)، والتي تسعى إلى تخفيض نسبة من يعيشون على دخل أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015، وهو ما يتطلب توفير خدمات الطاقة يمكن تحمل أعبائها. وهذا يؤكد الحاجة إلى تحقيق توسع كبير في توفر خدمات الطاقة أمام الفقراء. 

وبناء على ما تقدم، فإن جميع دول العالم والمجتمع الدولي بأثره مطالبون بتوجيه جهود مستدامة من أجل مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه إمكانية توافق أنماط إنتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها مع متطلبات التنمية المستدامة، كما حددها كل من مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والأهداف الألفية للتنمية. وجدير بالذكر أن تحقيق مثل هذه الأهداف وربطها بالقضايا الرئيسية الخمسة المتعلقة بالطاقة والتي حددتها الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، سوف يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية المتعلقة بالطاقة وذلك من أجل تدعيم التغيرات اللازمة في أساليب إنتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة، وكذا دفع المشاركة العامة فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالطاقة، وتشجيع وضع نهج خاصة بالأطراف المتعددة أصحاب المصلحة، وذلك على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.       

وفي الدول العربية، يضطلع قطاع الطاقة بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تلبية احتياجات الطاقة الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الإسهام الفعال للطاقة، خاصة قطاع البترول والغاز، في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للعديد من بلدان المنطقة (حوالي  20% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية). وعلى الرغم من هذا الدور الحيوي، فإن قطاع الطاقة يتميز بخصائص متعددة يمكنها أن تؤثر في إمكانات تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ومن أهم هذه الخصائص: (1) أن القطاع مازال يعاني من ممارسة أنماط غير مستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة خاصة فيما يتعلق بقطاعات الاستخدام النهائي؛ (2) إن خدمات الطاقة بكافة أنواعها لا تصل إلى كامل السكان، وخاصة أنه لا يزال أكثر من 20% من سكان المنطقة يعانون من عدم وصول خدمات الطاقة الكهربائية إليهم، بالإضافة إلى نسبة مماثلة تعاني من ضعف أو عدم انتظام هذه الإمدادات؛ (3) للقطاع تأثيرات بيئية ضارة على الهواء والتربة والموارد المائية. 

        وأثناء التحضير للقمة العالمية للتنمية المستدامة، قام "مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة" (CAMRE)، بالتعاون مع الهيئات الإقليمية المعنية الأخرى مثل "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بإصدار "إعلان أبو ظبي عن منظور الفعاليات العربية البيئية"، في شهر شباط/فبراير 2001، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية عام 2002، حيث تم تناول متطلبات وأولويات دفع وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وقد أكدت الوثيقتان على أهمية الدور المنوط بالطاقة في تحقيق التنمية المستدامة ودعتا إلى التوصل إلى تدابير وإجراءات تهدف إلى تغيير الأنماط غير المستدامة المتبعة في إنتاج واستهلاك الطاقة وكذا إلى تطوير سياسات اقتصادية بيئية لقطاع الطاقة. 

        وبالإضافة إلى ذلك، وتفعيلاً لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، فإن السكرتارية العربية المشتركة لمتابعة نتائج المؤتمر وضعت يدها في يد السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة العرب بأبو ظبي في فبراير 2003 لتكريس الالتزام السياسي ولوضع إطار لمتابعة خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في القضايا المتعلقة بالطاقة. وقد أصدر الوزراء إعلان أبو ظبي عن الطاقة والبيئة (2003) مرفق 1- والذي يعتبر أحد أهم نتائج ذلك التعاون. وصندوق (1) التالي يلخص الأهداف والإجراءات التي تناولها الإعلان. 

وإلى جانب ذلك، فقد أعادت الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمنعقدة في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو عام 2003 التأكيد على أن تخفيف وطأة الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وحماية الموارد الطبيعية وإدارتها بأساليب مستدامة سوف تظل من القضايا الأساسية خلال عقد جوهانسبرج (2002 – 2012). كما دعت الدورة الحادية عشرة الدول والحكومات الأعضاء إلى اتخاذ التدابير والإجراءات العملية اللازمة لذلك – مثل وضع استراتيجيات وبرامج وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، وإتباع نهج أكثر شمولاً في تطبيقها. كما طالبت اللجنة هيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بدعم ومساندة جهود الدول المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة مع التركيز على مجموعة موضوعات رئيسية منتقاة في كل دورة انعقاد للجنة والتي مدتها عامان، هذا وقد تم اختيار الطاقة كموضوع رئيس  لدورة اللجنة في عامي 2006 – 2007. حيث يتضمن برنامج العمل لعام 2006 تقييم التقدم المحرز في المجالات المتعلقة بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، التغير المناخي، تلوث الهواء، والتنمية الصناعية، بينما يتمحور برنامج عام 2007 حول وضع السياسات المستقبلية المتعلقة بذلك. 

وفي ضوء ما تقدم، ونظراً للحاجة الملحة إلى وضع إطار محدد للأعمال المطلوبة لمتابعة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرج في مجالات الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، فقد قرر مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورة انعقاده الثلاثين في بيروت في 4 حزيران / يونيه 2003، تشكيل مجموعة عمل من سكرتاريته الفنية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، وذلك بهدف مراجعة وإعادة صياغة ورقة النقاش الأولية التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن "الطاقة والبيئة: إطار للعمل في الدول العربية" على أساس من إعلان أبو ظبي عن البيئة والطاقة الصادر عام 2003.       

هذا وقد قامت مجموعة العمل بإعداد هذه الوثيقة مسترشدة بالاهتمامات والتدابير التي وضعها الوزراء العرب في إعلان أبو ظبي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالقضايا التي حددتها المؤتمرات العالمية، وبشكل خاص جدول أعمال القرن 21، وتوصيات الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وخطة جوهانسبرج. وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة تقوم على خصوصيات البلدان العربية المتعلقة بالوضع التنموي، وبمستويات الفقر، وبالموارد المتاحة والخصائص الأساسية لقطاع الطاقة في المنطقة العربية وكذا التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المرتبطة بقضايا الطاقة لأغراض التنمية المستدامة. ولذا فقد سميت هذه الوثيقة "الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في الدول العربية: إطار للعمل" وتحتوي على الفصول الأربعة التالية..

        الفصل الأول: يقدم نظرة عامة على علاقة الطاقة بالركائز الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة، ويستعرض القضايا المتصلة بالطاقة في جدول أعمال القرن 21، وإهداف الألفية للتنمية، والدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي  وأخيراً خطة جوهانسبرج. وينتهي الفصل الأول بتلخيص مصنف عن السياسات والتدابير والأعمال التي أوصت بها كل هذه المؤتمرات العالمية.

الفصل الثاني: يلقي الضوء على السكان والتنمية ومؤشرات الفقر في المنطقة وعلاقته ذلك بالطاقة، كما يقدم نبذة عن الخصائص الرئيسية لقطاع الطاقة العربي وذلك بهدف تحقيق فهم أفضل لأوضاع الطاقة وعلاقتها بقضايا التنمية المستدامة.

الفصل الثالث: يستعرض التقدم المحرز في المنطقة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، والتقدم المحرز على المستوى القطاعي، وكذا المبادرات والإنجازات الإقليمية.

الفصل الرابع: يقدم عرضاً عن سياسات الطاقة والمجالات ذات الأولوية مصنفة إلى أربعة مجالات أساسية.

صندوق (1) إعلان أبو ظبي عن البيئة والطاقة، 2003          في الثالث من شباط / فبراير 2003، أقر وزراء الطاقة ووزراء البيئة العرب إعلان أبو ظبي عن البيئة والطاقة 2003، وذلك من خلال اعتماد إطار عام للتدابير والبرامج، التي تعبر عن إرادتهم السياسية تجاه تطوير قطاع طاقة أكثر استدامة، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. والإعلان يعكس الاهتمامات والأولويات الإقليمية ذات الصلة بهذا المجال. هذا وقد أكد الإعلان على ما يلي:- ·       حق البلدان العربية في السعي لتحقيق التنمية وفي استخدام موارد الطاقة الخاصة بها، مع ضمان تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، خاصة تلك البلدان التي تعتمد على عائدات النفط والغاز. ·       أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز إمدادات الطاقة وزيادة فرص الوصول إلى خدمات طاقة يعتمد عليها وبأسعار ميسرة خاصة في المناطق الريفية والنائية مستخدمين في ذلك خليط من موارد الطاقة التقليدية والمتجددة المتاحة. ·       الحاجة إلى تطوير استراتيجيات وطنية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة العربي على تحقيق الاستدامة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وبينما يجب على الدول العربية أن تستجيب لمتطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لوضع حد لانبعاثات غازات الدفيئة، فإنه يجب ألا تلتزم بأرقام محددة لتخفيض الإنبعاثات وفقاً لاطار زمني محدد. ·       أهمية دفع مشروعات التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، خاصة في مجال ربط  الشبكات الكهربية وشبكات الغاز الطبيعي. ·       توجيه نداء للدول المتقدمة لاعتماد إجراءات، تدابير، برامج وموارد مالية من أجل دعم ومساندة نقل تكنولوجيات الطاقة المستدامة إلى الدول النامية. ·       دعوة الدول العربية إلى تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج من أجل تغيير الأنماط غير المستدامة المستخدمة حالياً في إنتاج واستهلاك الطاقة، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة في كل القطاعات، خاصة القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وكذا من خلال تشجيع استخدام وقود أكثر نظافة واستغلال موارد الطاقة المتجددة. ·       دعوة الدول العربية إلى تدعيم البحوث والتطوير، ونقل التكنولوجيا والتطوير الصناعي لتقنيات الطاقة المستدامة، والاستفادة من المتاح من آليات التمويل والتعاون الفني على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. ·       دعوة الدول العربية والمنظمات الإقليمية إلى التركيز على وضع وتطوير وتنفيذ برامج للتعليم، لبناء القدرات ولزيادة الوعي العام حول قضايا الطاقة لأغراض التنمية المستدامة.

   

أولاً - الطاقة لإغراض التنمية المستدامة

نظــرة عامــة

        يستعرض هذا الفصل بإيجـاز القضايا ذات الصلة بالطاقة لأغراض التنمية المستدامة. كما سبق مناقشتها وتعريفها في كل من جدول أعمال القرن 21، وإعلان الألفية، والدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعروفة باسم "خطة جوهانسبرج". كما أن هذا الفصل يلخص السياسات والتدابير المقترحة بواسطة هذه المؤتمرات العالمية لتحقيق أهداف الطاقة لأغراض التنمية المستدامة.

ألف - الروابط بين الطاقة والتنمية المستدامة

1- الطاقة وركائز التنمية المستدامة 

        يعتبر توافر خدمات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات البشرية ذو أهمية قصوى بالنسبة للركائز الأساسية الثلاثة للتنمية المستدامة. ويؤثر الأسلوب الذي يتم به إنتاج هذه الطاقـة وتوزيعها واستخدامها على الأبعاد الاجتماعيـة والاقتصادية والبيئية لأي تنمية متحققة.

وتتضمن القضايا الاجتماعية المرتبطة باستخدام الطاقة: التخفيف من وطأة الفقر، وإتاحة الفرص أمام المرأة، والتحول الديمغرافي والحضري. إذ يؤدي الوصول المحدود لخدمات الطاقة إلى تهميش الفئات الفقيرة وإلى تقليل قدرتها بشكل حاد على تحسين ظروفها المعيشية؛ فحوالي ثلث سكان العالم لا تصل إليهم الكهرباء، بينما تصل إلى الثلث الآخر بصورة ضعيفة، كما أن اعتماد سكان المناطق الريفية على أنواع الوقود التقليدية في التدفئة والطهو له تأثيرات سلبية على البيئة وعلى صحة السكان. وبالإضافة إلى ذلك ما زال هناك تباين كبير بين الدول المختلفة في معدلات استهلاك الطاقة، فالدول الأكثر غنى تستهلك الطاقة بمعدل يزيد 25 ضعفاً لكل فرد مقارنة بالدول الأكثر فقراً.

        وعادة ما تعتمد التنمية الاقتصادية المحلية، وبخاصة في المناطق الريفية، على توافر خدمات الطاقة اللازمة سواء لرفع وتحسين الإنتاجية أو للمساعدة على زيادة الدخل المحلي من خلال تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع الزراعي. ومن المعلوم أنه بدون الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالي الفرص الاقتصادية المتاحة محدودة بصورة كبيرة. إذ أن توفر هذه الخدمات يساعد على إنشاء المشروعات الصغيرة وعلى القيام بأنشطة معيشية وأعمال خاصة يمكن إنجازها في غير أوقات ضوء النهار، ويعتبر الوقود كذلك ضرورياً للعمليات التي تحتاج إلى حرارة، ولأعمال النقل وللعديد من الأنشطة الصناعية، كما أن الكهرباء تعتبر من المدخلات الأساسية لجميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة ولإعمال الاتصالات، ويمكن أن يتسبب انقطاع الطاقة في خسائر مالية واقتصادية واجتماعية فادحة، فالطاقة يجب أن تكون متوفرة طوال الوقت وبكميات كافية وأسعار ميسرة وذلك من أجل تدعيم أهداف التنمية الاقتصادية. ويضاف إلى ذلك أن واردات الطاقة تمثل حالياً من منظور ميزان المدفوعات أحد أكبر مصادر الديون الأجنبية في العديد من الدول الأكثر فقراًً.

        أما التأثيرات البيئية الناجمة عن استخدام الطاقة، وخاصة غير السليم منها، فتظهر على مستويات عديدة محلياًً وعالمياً، ويمكن أن تتسبب في عواقب مثل التصحر، والتحمض، وتلوث الهواء، والتغير المناخي ويمثل احتراق الوقود الأحفوري أحد مصادر تلوث الهواء المدمرة للصحة، وخاصة انبعاث غازات الدفيئة. وقد ثبت أن انبعاث الجزئيات الدقيقة الناشئة عن احتراق خشب الفحم ووقود الديزل والجازولين يتسبب بصورة كبيرة في حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي ويؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان. كما يعتبر حرق الفحم والخشب داخل المنازل، وكذا استخدام المنتجات البترولية أو الأنواع الأخرى من وقود الكتلـة الحيوية مصدراً رئيسياً للتلوث الهبائي في المنازل الريفية، لما تحتويه من كميات كبيرة من مواد سامة تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي. كما تعتبر الطاقة الذرية التي تستعمل لتوليد الكهرباء في العديد من بلدان العالم مصدراً غير آمن على الصحة والسلامة والبيئة وتتطلب جهوداً فنية ومالية هامة للسيطرة والتعامل مع نفاياتها، وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الذرية غير مستخدمة حالياً لتوليد الكهرباء في أي من الدول العربية.

2- الطاقـة وجـدول أعمـال القــرن 21

        واتساقاً مع ما تقدم، اقر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) عام 1992 خطة عمل للقرن الواحد والعشرين سميت "بجدول أعمال القرن 21"، حيث تم تناول قضايا الطاقة في أجزاء عديدة من الخطة كانعكاس لأهميتها وقيمتها كمدخل ضروري في عمليات وأهداف التنمية المستدامة. وفي البداية تم ربط الطاقة بمجالين رئيسيين من مجالات التنمية المستدامة. الأول يتضمن المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بـِ : (أ) تخفيف وطأة الفقر؛ (ب) تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك؛  و (ج) تنمية المستوطنات البشرية. أما الثاني فيشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية ويتضمن ذلك: (أ) حماية الغلاف الجوي؛ و (ب) دفع وتعزيز التنمية الزراعية وتحسين الإنتاجية في المناطق الريفية.

        وتسعى الأهداف والأنشطة التي حددها جدول أعمال القرن 21 فيما يتعلق بالمجالات السابق ذكرها إلى تدعيم وتقوية قدرات قطاع الطاقة بهدف تحسين قدرته على الاستدامة وزيادة إسهامه في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الأخرى. وقد اقترح جدول الأعمال عدداً من السياسات والتدابير ذات الصلة بحيث يتم تطويرها وتطبيقها على ضوء الظروف المحلية والإقليمية السائدة.

        وتركز الأهداف والأنشطة المتصلة بالطاقة والتي حددها جدول الأعمال على ستة مجالات جوهرية وهي: (1) زيادة قدرة الوصول إلى الطاقة خاصة في المناطق الريفية؛ (2) تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة؛ (3) دفع وتشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة؛ (4) تعزيز استخدام أنواع وقود أكثر نظافة واستخدام تكنولوجيات متقدمة للوقود الأحفوري؛ (5) التوصل إلى قطاع نقل أكثر كفاءة ونظافة؛ و (6) دفع وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي. وسوف نتناول الأهداف والتدابير التي اعتمدها جدول أعمال القرن 21 وعلاقتها بكل من هذه المجالات الجوهرية الست في الجزء ثانياً من هذا الفصل حيث أن خطة جوهانسبرج والدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة قد ركزتا عليها.

3- الطاقـة والأهـداف الألفيـة للتنميــة

       

تحدد الأهداف الألفية للتنمية التي أعلنت في أيلول/سبتمبر 2000 المقاصد الرئيسية لتلبية أكثر الاحتياجات الإنمائية إلحاحاً. وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في الأهداف الألفية للتنمية يتحدث عن الطاقة، إلا أن الطاقة تمثل عنصراً ضرورياً في تحقيق جميع الأهداف التي أقرها قادة العالم، وعلى الأخص ما يتعلق بأهمية الطاقة في تحقيق هدف تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015، وقد ظهر ذلك في قرار هام اتخذته الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وينص على: "تحقيق الهدف الذي أقره المجتمع الدولي ألا وهو، تخفيض عدد الأفراد الذين يعيشون على دخل اقل من دولار أمريكي واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015، وهذا الهدف يستوجب الوصول إلى خدمات طاقة بأسعار مناسبـة كشرط أساسي مسبق" وهذا يؤكد الحاجة إلى توفير خدمات الطاقة وإتاحتها للفقراء، بناءاً على أسس اقتصادية مجدية ومقبولة اجتماعياً وسليمة بيئياً.

       

وبالإضافة إلى هذا الهدف متسع النطاق، فان العمل على تحسين كفاءة الطاقة، واستخدام وقود تقليدي أنظف، والتحول إلى أنواع الطاقة المتجددة يمكن أن يكون له تأثير رئيسي في توفير التنوع الكبير لخدمات الطاقة، والذي يشمل أغراض الطهو والإضاءة والتدفئة والنقل وضخ المياه، وبالتالي تيسير سبل معيشية مستدامة، كما يساهم في تحسين المستوى الصحي والتعليمي، وكلها تعتبر عناصر مهمة داخل أهداف الألفية. 

باء - الطاقة: قضايا رئيسيـة وتحديـات

1-  الطاقة ونتائج الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة

 في إطار الإعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، عقدت لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة دورتها التاسعة في نيسان/أبريل 2001 وقد ركزت الدورة على موضوع الطاقة وحددت بوضوح دورها الهام وارتباطه بالركائز الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد ناقشت الدورة التحديات والقضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة من أجل التنمية المستدامة والعمليات اللازمة في السنوات التالية وفقاً للأهداف والأنشطة التي حددها جدول أعمال القرن 21. وهي تندرج في خمس قضايا رئيسية يجب تناولها على المستوى الوطني لكل دولة طبقاً لخصوصياتها وأولوياتها ومواردها المتاحة.

(أ)     قـدرة الوصول إلى الطاقـة*

       

يؤدي الضعف في توفر إمدادات وخدمات طاقة متنوعـة وبأسعار ميسرة إلى وجود عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية لعدد كبير من البشر، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من مؤشرات الفقر، مثل المستوى المنخفض للتعليم، والرعاية الصحية غير الملائمة، والمعاناة التي تواجهها المرأة والطفل. ولعل أكبر التحديات تتمثل حالياً في المناطق الريفية، وذلك على الرغم من الاتجاه السائد الآن نحو بناء المدن في البلدان النامية، إلا أن هذه المشكلة ذاتها تظهر بصورة متزايدة في المجتمعات العشوائية الفقيرة على أطراف المدن. وفي نفس الوقت، فإن التعزيز قدرة الوصول إلى خدمات طاقة ميسرة، يعتبر في حد ذاته، أمراً لازماً لمواجهة تحديات هدف الألفية التنموي المتمثل في تخفيض نسبة الفقراء الذين يعيشون على دخل أقل من دولار أمريكي واحد يومياً إلى النصف بحلول عام 2015.

       

وفي ضوء ما تقدم فقد تضمنت قرارات الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة الإشارة إلى أن قدرة الوصول إلى الطاقة هي أمر هام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الفقر وذلك بتوفير السبل والوسائل التي يمكن من خلالها تقديم خدمات طاقة مستقرة وميسرة وبشكل مقبول اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً يعتبر من ضروريات تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق يجب أن تحظى تنمية المناطق الريفية بالأولوية فيما يتعلق بمواجهة التحدي المتمثل في تسهيل الوصول إلى خدمات الطاقة، مع التركيز على تطبيق نظم لا مركزية للطاقة مستخدمين في ذلك موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، مع تشجيع المحليين من أصحاب الأعمال المتعلقة بالطاقة، ووضع آليات مالية، وتدعيم السياسات والتنظيمات من أجل توسيع نطاق خدمات الطاقة في المناطق الريفية. 

(ب‌)          كفــاءة الطاقــة

من المعلوم أن مستوى الكفاءات الحالية في إنتاج واستهلاك الطاقة، لم يصل بعد، وبدرجات متفاوتة، إلى المستوى الممكن، وبالتالي فهناك تحدي واضح يتمثل في تطوير فرص استخدام أكثر كفاءة في معظم القطاعات الاقتصادية مع الاعتراف بوجود معوقات تواجه تحقيق ذلك مثل: نقص القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات المطلوبة وبناء القدرات، ونقص الموارد المالية بالإضافة إلى القضايا المؤسسية والمسائل المتعلقة بالسوق.

       

وهناك حاجة وفرص تحسين كفاءة الطاقة على جانبي إنتاج الطاقة واستهلاكها، وينصب التركيز في جانب القطاعات المستخدمة للطاقة على رفع كفاءة الأجهزة والمعدات التي تستخدم الطاقة مثل معدات التدفئة، ومكيفات الهواء، والمحركات، وأجهزة الإضاءة. أما في جهات إمدادات الطاقة فنجد أن التركيز ينصب في إدارة الطاقة على تحسين الأداء بما يؤدي إلى توليد للطاقة بأسلوب أكثر كفاءة، وتحسين العمليات الصناعية، والاتجاه نحو التوليد المشترك ونظم استعادة الطاقة المفقودة. وفي جانب الإنتاج هناك أهمية لزيادة ورفع كفاءة نظم إنتاج الطاقة ذات القدرات الكبيرة، خاصة في عمليات التكرير وتوليد الكهرباء. ويساعد رفع كفاءة الطاقة على تقليل التكلفة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، كما أن تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن يعزز من خلال زيادة قدرة الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة وبناء القدرات، والتمويل، وتنشيط السوق. 

(ج)    الطاقـة المتجــددة

       

تتوافر إمكانات واحتمالات مستقبلية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة لتسهم في الوفاء بالاحتياجات الأساسية للطاقة، وفي دعم تخفيف وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تم ابتكار وتطوير تكنولوجيات متعددة للطاقة المتجددة خلال العقدين الماضيين، وتم اختبار بعضها ميدانيا،ً وتم تطويرها على مستوى التطبيق، خاصة في مجال القدرات الصغيرة والمتوسطة في الأماكن النائية حيث أثبتت الطاقة المتجددة فاعلية اقتصادية، بينما مازال بعضها الآخر في حيز البحث والتطوير. إلا أنه يجدر القول أن هذه التكنولوجيات لم تستخدم بعد على نطاق واسع لتوفير خدمات الطاقة، حيث أنه مازال هناك عدد من القيود والمعوقات التي تواجه التوسع في استخدامها، منها ارتفاع التكلفة. وعلى الرغم من النضج التقني الذي وصلت إليه شبكات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح ونظم الطاقة الشمسية الحرارية بقدرات تصل إلى بضعة مئات من الميجاوات، إلا أنها مازالت غير قابلة للمنافسة على نطاق تجاري، إذ أن اقتصادياتها تعتمد بصورة كبيرة على طبيعة الموقع وينبغي الآن النظر بعين الاعتبار إلى برامج تطوير هذه التكنولوجيات كما يجب تقييمها بعناية في المواقع التي تتمتع بموارد متاحة كبيرة.

       

وعلى هذا يمكن القول بأن المزايا التقنية والجدوى الاقتصادية لنظم الطاقة المتجددة تعتمد بصورة كبيرة على عنصري المكان والزمان، فالطاقة الشمسية، على وجه الخصوص، وبفضل توافرها وانتشارها الواسع في المنطقة العربية يمكن أن تأتي في المرتبة التالية مباشرة بعد النفط والغاز الطبيعي، وتأتي بعدها موارد طاقة الرياح. وتعتبر الأساليب الحديثة لاستخدام الكتلة الحيوية من المصادر الواعدة لتوفير الوقود والكهرباء اللازمين لتلبية احتياجات الطاقة في المناطق الريفية، وتمثل الطاقة المتجددة بأنواعها مجالاً ملائماً لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. ويمكن القول بأن تكنولوجيات الطاقة المتجددة، التي تتسم بالتنوع (من شمسية وريحية) واللامركزية، تجعلها مناسبة بشكل خاص لتنمية الطاقة في الأماكن الريفية. ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من آلية التنمية النظيفة التي اعتمدها بروتوكول كيوتو في تطبيقات الطاقة المتجددة للحد من غازات الدفيئة.

(د)     التكنولوجيـات المتطورة للوقـود الأحفوري

       

إذا أخذنا في الاعتبار أن الوقود الأحفوري سيظل مسيطراً على خليط الطاقة خلال العقود القادمة، فإن التحدي يتمثل عندئذ في الاستخدام الكفء، وفي تقليص التأثيرات البيئية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وعلى ذلك فإن الاتجاه نحو تكنولوجيات متطورة وأكثر نظافة للوقود الأحفوري يمثل حجر الزاوية في مجال تقليل الآثار البيئية الناجمة عن حرق الوقود، وفي تدعيم التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص في الدول النامية حيث تزايد الطلب على خدمات الطاقة، وحيث يؤدي النمو السكاني المتزايد إلى ارتفاع الحاجة إلى زيادة قدرات توليد الكهرباء وزيادة الطلب على وقود نظيف. وعلى ذلك فان الجهود ينبغي أن تركز على تحسين الكفاءة في محطات توليد الكهرباء، مع توسيع نطاق البحوث والتطوير، تطوير الإمدادات في مجال النظم المتطورة للطاقة والوقود.

        وإذا أخذنا في الاعتبار أن التقدم السريع في مجال التكنولوجيات النظيفة للوقود الأحفوري قد تم في الدول الصناعية، فإن نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات سيصبح ذا أهمية كبرى من أجل الإسراع بإحداث النقلة في الدول النامية كي تصبح قادرة على خدمة وصيانة المعدات ثم تجميعها وصناعتها مستقبلاً، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والسلامة في مجال الطاقة. وفي سبيل ذلك، فان إقامة المنتديات الإقليمية وما بين الأقاليم يمكن أن تسهم في تيسير الإسراع بالوصول إلى تكنولوجيات أكثر حداثة وتطوراً للوقود الأحفورى.

        ويمكن للآليات التنظيمية وآليات التمويل أن تعمل كقاعدة لتشجيع استخدام تكنولوجيات نظيفة للوقود الأحفوري، كما يمكن للدول الصناعية المتقدمة والدول النامية أن تتعاون وتعمل سوياً لقيادة ودفع الابتكارات والأسواق نحو تكنولوجيات أكثر نظافة للوقود الأحفوري. ويمثل تنفيذ آليات "بروتوكول كيوتو"، ومنها آلية التنمية النظيفة (CDM) دافعاً هاماً لقيادات الصناعة، إذ أنه يمكن للدول النامية أن تحرز من خلالها تقدماً ملموساً نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة مع خفض انبعاثات غاز الدفيئة من خلال تحقيق قفزة تكنولوجية كبيرة نحو تطبيق التكنولوجيات المتقدمة للطاقة الأحفورية، وكذلك من خلال توليد استثمارات جديدة.

 (هـ)   الطاقـة والنقـــل

       

يعتبر قطاع النقل من القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة، خاصة الوقود السائل، ولذا يعتبر تأثير استخدام الطاقة في النقل على البيئة من أهم القضايا التي تواجه التنمية المستدامة. ومن أهم التحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والنقل، تحويل وسائل النقل المختلفة إلى استخدام وقود أكثر نظافة، ومن ذلك استخدام جازولين خالي من الرصاص، وديزل ذي نسبة كبريت منخفضة والتحول إلى الغار الطبيعي وكذا استخدام تكنولوجيات الطاقة أكثر كفاءة وتطبيق أسلوب إدارة أفضل في تحديد متطلبات النقل.

       

ويمكن للعديد من هيئات القطاع الخاص ذات تأثير أن تلعب دوراًً هاماً في تسهيل التوصل إلى توافق في الأداء على أساس من الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص ومن التعاون الإقليمي في مجال التكنولوجيا المتطورة للوقود الأحفوري ومجال الطاقة من أجل النقل. ومن الأمثلة الجيدة: الشراكة من أجل الوقود النظيف وسيارات النقل والتي أعلنت أثناء انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة كما يوضحها صندوق (2) التالي:

  

صندوق (2) الشراكـة من أجل وقود أنظـف للسيـارات           هذه الشراكة العالمية التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، تعني أساساً بتلوث الهواء في المناطق الحضرية بسبب وسائل النقل، وذلك من خلال السعي نحو التخلص من عنصر الرصاص في الجازولين، وخفض نسبة عنصر الكبريت في الديزل والجازولين. مع الاتجاه نحو استخدام تكنولوجيات نظيفة للطاقة في السيارات. وقد خصصت حكومة الولايات المتحدة مبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي لصالح الشراكة من أجل الوقود النظيف والسيارات (FY2003) وسوف تركز هذه الشراكة على ما يلي: ·       مساعدة الدول النامية في وضع خطط عمل لاستكمال التخلص من استخدام الجازولين المحتوي على عنصر الرصاص على النطاق العالمي وللبدء في تخفيض نسبة الكبريت في وقودي الجازولين والديزل، على أن يتزامن ذلك مع إقرار متطلبات السيارات الأكثر نظافة. ·       دعم تطوير واعتماد معايير وقود أكثر نظافة، ومتطلبات سيارات أكثر نظافة وذلك من خلال توفير قاعدة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وكذا تقديم المساعدات التقنية بين الدول المتقدمة والنامية. ·       توفير مواد إعلامية للجماهير، وبرامج تعليمية، وحملات توعية، وتعديل الأدوات الاقتصادية والتخطيطية لتناسب الوقود النظيف والسيارات النظيفة وتدعيم برامج الإنفاذ والامتثال، مع التركيز على موضوع غش الوقود. ·       تشجيع ورعاية الشراكات الرئيسية فيما بين الحكومة والصناعة والمنظمات غير الحكومية والجماعات الأخرى المهتمة بالموضوع سواء على مستوى الدولة أو فيما بين الدول وذلك لتسهيل تطبيق الالتزامات المتعلقة بالوقود والسيارات الأكثر نظافة.  ·       ومن الجدير بالذكر أن الشراكة من أجل وقود وسيارات أنظف، والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة (EPA)، تشمل كذلك عدداً كبيراً من الدول، وهيئات القطاع الخاص، والمجتمع المدني ومنظمات وهيئات دولية منها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN DESA)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).         المصدر:  U.S. Department of State. Website:http:www.state.gov/g/oes/rls/fs/2003/19942.htm

2- الطاقـة ومبـادرة المياه والطاقة والصحـة والزراعـة والتنـوع البيولوجـي (WEHAB)

استجابة لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 55/199 و 65/226، والداعيان إلى أن تركز القمة العالمية للتنمية المستدامة على المجـالات التي تحتاج إلى مزيد من الجهود لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وإسهاماً من الأمين العام للأمم المتحدة في الإعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، فقد اقترح مبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي.

        وتهدف المبادرة إلى تركيز العمل وإعطائه قوة دفع في خمسة مجالات رئيسية هي المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي والتي تمثل جزءاً لا يتجزأ من نهج دولي متماسك يسعى لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها ترتبط ارتباطاً قوياً بأهداف الألفية للتنمية، وعلى ذلك، فهي توفر إطاراً مهماً للتنفيذ وللعمل من خلال متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.

        وفي مجال الطاقة ركزت المبادرة على أهمية العمل في اتجاه تنفيذ التزامات مؤتمر ريو دي جانيرو، وخطة تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة، وكذا القضايا الرئيسية الخمسة المتعلقة بالطاقة والتي حددتها الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.  وقد أشارت المبادرة إلى أن الطاقة تمثل عنصر الربط الرئيسي بين المجالات الرئيسية الأربعة الأخرى للمبادرة، حيث أنها تمثل مدخلاً هاماً لكل من هذه المجالات كما أن لها تأثيرات بيئية كبيرة على كل منهم.

3- الطاقة وخطـة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المستدامة في جوهانسبرج

تهدف خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 منذ عام 1992، كما تهدف إلى الإسراع بتحقيق الأهداف التي لم تتحقق بعد. وقد التزم قادة العالم باتخاذ تدابير والقيام بأنشطة محددة على كافة المستويات، وبدفع وتعزيز التعاون الدولي آخذين في الاعتبار مبادئ ريو دي جانيرو، بما فيها مبدأ المسئوليات المشتركة والمتمايزة. وسوف تؤدي هذه الجهود أيضاً إلى دفع التكامل فيما بين المكونات الثلاث للتنمية المستدامة كركائز تعتمد على بعضها البعض ويدعم كل منها الآخر. ويعتبر تخفيف وطأة الفقر، وتغيير الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وحماية القاعدة الأساسية للموارد الطبيعية وحسن إدارتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الأهداف المشتركة والمتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة.

       

وتحتوي خطة جوهانسبرج على عشرة فصول، كلها تتصل بالطاقة بشكل أو بآخر، إلا أن ما يتصل مباشرة بالطاقة لأغراض التنمية المستدامة هي الفصل II والفصل III والفصل IV. وفيما يلي عرض للقضايا المتعلقة بالطاقة في كل من هذه الفصول الثلاث، بينما يلخص الجزء رابعاً من الفصل الأول من هذه الوثيقة السياسات والتدابير ذات الصلة بكل القضايا المشار إليها، وذلك تفادياً للتكرار في العرض.

(أ)     الفصـل II - عـن تخفيـف وطـأة الفقــر

الفقرة (8) من خطة تنفيذ نتائـج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرج تدعو جميع الدول إلى:

(1)      تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات وموارد طاقة يعتمد عليها، وبأسعار ميسرة، ومقبولة اجتماعياً وسليمة بيئياً، آخذين في الاعتبار الخصوصيات والظروف الوطنية والمحلية، وذلك من خلال وسائل متعددة مثل زيادة إمدادات الكهرباء إلى الريف، وإتباع نظم لامركزية للطاقة، وزيادة استخدام الطاقات المتجددة واستخدام أنواع وقود سائل وغازي أكثر نظافة، ورفع كفاءة الطاقة.

(2)      تطوير سياسات وطنية للطاقة، وأطر تنظيمية من شأنها المساعدة على تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع الطاقة بما يؤدي إلى تحسين قدرة الوصول إلى خدمات طاقة يعتمد عليها، وبأسعار ميسرة ومقبولة اجتماعياً وسليمة بيئياً، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر في المناطق الريفية والنائية ومناطق العشوائيات بالمناطق الحضرية.

(3)      دفع وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحسين قدرة الوصول إلى خدمات طاقة يعتمد عليها، وبأسعار ميسرة ومقبولة اجتماعياً وسليمة بيئياً، وذلك كجزء لا يتجزأ من برامج تقليص الفقر، من خلال تسهيل توفير بيئة ممكنة، ومجابهة متطلبات بناء القدرات، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية والمعزولة كلما أمكن ذلك.

(ب)   الفصل III - عن تغيير الأنماط غير المستدامة في الاستهلاك والإنتاج

(1) الفقرة (13) من خطة جوهانسبرج دعت كل الدول إلى تطوير وتشجيع تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وعلى الدول المتقدمة أن تأخذ بزمام المبادرة وتفيد منها كل الدول الأخرى.

(2)  الفقرة (14) شجعت وعززت وضع إطار من البرامج مدته عشر سنوات لتدعيم المبادرات الإقليمية والوطنية من أجل التعجيل بالتحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام، وذلك لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في حدود قدرة تحمل النظم الاقتصادية المتاحة.

(ج)    الفصل IV - عن حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الفقرة (36) من خطة جوهانسبرج والفقرة (37) عن التغير المناخي أكدتا الحاجة إلى:

(1)  لالتزام بتحقيق الهدف الرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي (UNFCCC)، بشأن استقرار تركيز انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع حدوث تدخلات إنسانية خطيرة ضارة بالنظام المناخي.

(2)   تقديم المساعدات التقنية والمالية والمعاونة في بناء القدرات إلى الدول النامية والدول التي تمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية، طبقاً للالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC) وكذا اتفاق مراكش.

(3)  تطوير ونشر تكنولوجيات مبتكرة في قطاعات التنمية الرئيسية، لاسيما قطاع الطاقة، والاستثمار في هذا الشأن، من خلال مشاركات القطاع الخاص واتباع نهج ترعي ظروف السوق، وكذا من خلال تقوية التعاون الدولي واتباع سياسات عامة داعمة.

(4)   تشجيع ودفع التعاون على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل تقليل تلوث الهواء بما في ذلك تلوث الهواء عابر الحدود. 

جيم - الطاقة والقضايا المشتركة للتنمية المستدامة       

إن محاولة التوفيق بين النظام العالمي للطاقة والقواعد الراسخة للتنمية المستدامة تتطلب جهوداً كبيرة ومتواصلة، تدعم الأهداف ذات الصلة بالقضايا الأساسية المتعلقـة بالطاقة. ففي الفصل العاشر من جدول أعمال القرن 21، وكـذا في البند (د) من القرار (9/1) للدورة التاسعـة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ثم الفصل التاسع من خطة جوهانسبرج، نجد مناقشات واقتراحات لأعمال وأنشطة ذات صلة بعدد من القضايا المشتركة، منها: البحـوث والتطوير، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيات، وتقاسم ونشر المعلومات، وتعبئة الموارد المالية، ودفع الأسواق للعمل من أجل التنمية المستدامة، واتباع النهج الذي يعتمد على تعدد أصحاب المصلحة، والمشاركة العامة وأخيراً التعاون الإقليمي والدولي. وفيما يلي نناقش ثلاث مجموعات هامة من تلك القضايا المشتركة والتي تشتد الحاجة إليها لتحقيق أهداف الطاقة من أجل التنمية المستدامة. 

1- بنـاء القدرات ونقـل التكنولوجيات والابتـكار

أكد القرار (9/1) للدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، أنه من أجل تعزيز استخدام الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، هناك حاجة، في الدول النامية على وجه الخصوص لتوافر قدرة على الوصول إلى تكنولوجيات سليمة وآمنة بيئياً ونقلها إلى الدول النامية، وذلك من خلال تدابير تشجع وتساند التعاون التكنولوجي، وتمكن من نقل التكنولوجيات الضرورية  وما يتعلق بها من معرفة، وتساعد على بناء القدرات والتقنية والإدارية والمالية اللازمة لتطوير تلك التكنولوجيات وتحقيق الاستخدام الكفء لها، ومثل هذا التعاون يستلزم جهوداً مكثفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

        إن توافر الإرادة السياسية التي تقود عملية الابتكار وتعجل بها، يعتبر هاماً للغاية من أجل إعادة صياغة وتشكيل نظم الطاقة بحيث تدعم التنمية المستدامة. إلا أن الابتكار التكنولوجي الذي يؤدي إلى تطوير تكنولوجيات طاقة نظيفة وميسرة، والتحول إلى هذه التكنولوجيات لا يسيران بالسرعة الكافية أو بالمعدل اللازم لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة في الدول النامية. كما أن هذه الابتكارات وما يمكن أن تحققه من خفض في تكلفة التكنولوجيات التقليدية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة، يعتمد بصورة كبيرة على السياسات والاستثمارات التي تضعها الدول الصناعية لتحقيق هذه الأهداف. وعلى ذلك فإنه ينبغي على الدول المتقدمة أن تساعد الدول النامية في الحصول على هذه التكنولوجيات وفي بناء قدراتها الوطنية في المجالات المتعلقة بها.

2- نهـج تعددية أصحاب المصلحـة والمشاركة العامـة

       

أكدت لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة على الحاجة إلى تكوين شراكات جديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة من خلال التعاون المستمر بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرج، مع التركيز على ترجمة الالتزامات السياسية إلى أطر للقيام بأنشطة عمليه وقد بات واضحاً أن هناك احتياجاً لأعمال تعاونية يجب أن يقوم بها كل من الحكومات، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني، والمنظمات والهيئات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، وذلك لمواجهة التحديات. لذا فإن تكوين شراكات فيما بين جميع أصحاب المصلحة يمثل بنداً أساسياً على جدول الأعمال.

        وتكمن المشكلة في كيفية تحويل فكرة بناء شراكة (بين أطراف اهتماماتها متعارضة) من مجرد مناقشات على المستوى الإقليمي أو العالمي أو على مستوى حملات المناصرة والتأييد إلى خطط فعلية وأعمال واقعية على المستوى المحلي.  وسوف يكون لزاماً أن يتم تكوين شراكات جديدة  ومبتكرة بحيث تضم مجموعة كبيرة من الأطراف أصحاب المصلحة، ويمكن أن يكون هناك أساليب عديدة ومختلفة ليتمكن الجميع من المشاركة. ويوضح صندوق (3) أمثلة من إعلانات حكومية ومبادرات شراكة تم تحديدها أثناء انعقـاد القمـة العالمية للتنمية المستدامة، بينما يوضح جدول (1) قائمة بأصحاب المصلحة في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة مع بيان للأنشطة التي يمكن أن يقوم بها كل منهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للكيانات الإقليمية والأجهزة التي تعمل بين الحكومات أن تضطلع بدور رئيسي في دفع وتشجيع العمليات والأنشطة المتعلقة بالطاقة لأغراض التنمية المستدامة. 

صندوق (3) نماذج لإعلانات حكومية ولمبادرات شراكة تحددت أثناء انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (أ)  إعـلان حكومـي - وقعت شركات الكهرباء الرئيسية الأعضاء بمجموعة (7–E) عدداً من الاتفاقيات مع الأمم المتحدة لتسهيل التعاون الفني في مشروعات الطاقة لأجل التنمية المستدامة في الدول النامية. - أعلن الاتحاد الأوروبي عن مبادرة شراكة بشأن الطاقة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تستثمر مبلغ يصل إلى 43 مليون دولار أمريكي في عام 2003. - تسلمت الأمم المتحدة 32 طلب شراكة لمشروعات الطاقة بقيمة 26 مليون دولار أمريكي على الأقل. (ب) شراكات في مجال وقود وتكنولوجيـات أكثر نظافـة - شراكة عالمية في مجال وقود نظيف وسيارات نظيفة (صندوق 2). - شراكة عالمية لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي. - شراكات من أجل تطوير تكنولوجيات إنتاج أكثر نظافة وللتعجيل بنشر هذه التكنولوجيات وتعميمها تجارياً. - شراكات إقليمية للمساعدة في استخدام وقود نظيف ميسر بدلاً من وقود الكتلة الحيوية التقليدي. (ج)  شراكات بشأن الطاقة لأغراض التنمية المستدامة - شراكة عالمية لتمويل الطاقة لأغراض التنمية المستدامة. - تحالف عالمي عن الطاقة المتجددة وتكنولوجيات طاقة نظيفة عالية الكفاءة بهدف توفير خدمات الطاقة بحلول عام 2015 لنصف الـ 2 بليون نسمه الذين لا يمكنهم الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة. - شبكة عالمية لهياكل الدعم المؤسسي لنظم المعلومات ومراكز التكنولوجيا ومؤسسات البحوث والتطوير من أجل دفع وتعزيز نقل التكنولوجيات المستدامة للدول النامية. a.       شراكة من أجل هواء نظيف داخل المنازل: وتسعى إلى تقليل الآثار الصحية الخطيرة الناجمة عن زيادة مستويات الدخان داخل المنازل من خلال زيادة قدرة الوصول إلى تقنيات نظيفة، وميسرة، وذات كفاءة ويمكن الاعتماد عليها في شئون الطهو والتدفئة داخل المنازل. b.      تحالف جوهانسبرج حول دعم الطاقات المتجددة والذي يضم حاليا 88 دولة من الشمال والجنوب، والذي يترأسه الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، ويسعى هذا الاتحاد إلى رفع تمثيل الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها في خليط الطاقة، مع دعم الآليات لتعظيم الموارد المالية في هذا الشأن. -المبادرة الألمانية لدعم الطاقات المتجددة وتخصيص موارد مالية لها.

   

جدول (1) الأطراف أصحاب المصلحة في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة

صاحب المصلحة	الوظيفة / الأنشطة
1- السلطات التشريعية وأشخاص رسميون منتخبون	تحديد الأولويات السياسية على المستوى الوطني ووضع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وشروط الإطار القانوني.
2- موظفون حكوميون في مجال الاقتصاد الكلي وتخطيط التنمية.	تحديد أهداف التنمية والسياسات الكلية، والسياسات الاقتصادية العامة، والقضايا المتشابكة والدعم والسياسة التجارية، أهداف التنمية المستدامة والأطر.
3- الهيئة الحكومية (أو الوزارة) المعنية بالطاقة.	وضع الأهداف على المستوى القطاعي، والأولويات التكنولوجية، المهام المتعلقة بوضع السياسات وتحديد المعايير، والإطار التشريعي والتنظيمي، ونظم الحوافز، نطاق الأحكام القضائية على المستوى الفيدرالي، ومستوى الولاية، والمستوى المحلي.
4- هيئات تنظيمية في مجال الطاقة.	مهام الرصد والمراقبة، وتطبيق الإطار التنظيمي وإدارة الأمور المتعلقة بالرسوم والحوافز.
5- وكالات معنية بتنسيق السوق.	كيانات النقل، مهام تنسيق العمليات، وسيط اتصال بالمستثمرين القطاع الصناعي، وسماسرة المعلومات.
6- هيئات حكومية/ وزارات غير معنية بالطاقة.	السياسات القطاعية، القضايا المتشابكة، العلاقات البينية مع سياسات الطاقة، مستهلكو الطاقة من القطاع العام، متطلبات مدخلات الطاقة لتوفير الخدمات الاجتماعية.
7- هيئات المرافق العامة والشركات الخاصة لصناعة إمدادات الطاقة.	إدارة إمدادات الطاقة، وتوليد الكهرباء، إدارة ونقل الوقود، تمويل بعض أنشطة البحوث والتطوير.
8- مقاولون وأصحاب الصناعات الإنتاجية.	تطوير الأعمال، القيمة الاقتصادية المضافة، توفير فرص عمل، مستهلكو الطاقة من القطاع الخاص.
9- صناع معدات الطاقة وأجهزة الاستخدام النهائي.	توفير المعدات لصناعة الطاقة للصناعات الأخرى بما في ذلك السيارات والأجهزة، كفاءة الاستخدام النهائي للطاقة، تعديل ونشر التكنولوجيا، وتمويل بعض أنشطة البحوث والتطوير.
10- مؤسسات الائتمان.	تمويل البدائل المطروحة لتوليد الطاقة سواء بحجم كبير أو صغير، توفير رءوس الأموال لمؤسسات استخدام الطاقة، تمويل البدائل المطروحة أمام مستهلكي الطاقة في المنازل.
11- المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.	مشاركة المستهلكين ونشر الوعي، المراقبة والرصد والمناداة بمراعاة البعد البيئي والاجتماعي، الاعتبارات المتصلة بتحقيق العدالة والإنصاف.
12- اخصائيو الطاقة والمكاتب الاستشارية.	تقديم النصح الاستراتيجي، تعريف وتحليل المشاكل، تطوير النظم، تقديم الخدمات الفنية المتخصصة، تحليل البدائل، تقاسم المعلومات.
13- الأكاديميون والهيئات البحثية.	البحوث والتطوير، وتوليد المعرفة وتقاسمها، التعليم الرسمي وغير الرسمي التدريب التقني، تعديل وتوفيق التكنولوجيات وتطبيقها وابتكارها.
14- وسائل الإعلام.	رفع مستوى الوعي والإدراك، التأييد، تقاسم المعلومات، التحقيقات الصحفية، مهام المراقبة الدائمة، الرصد، وتحقيق الشفافية على مستوى الجمهور.

3- التعـاون الإقليمـي والدولــي

       

يمكن للتعاون والتشاور الإقليمي والدولي أن يلعبا دوراً هاماً في تطوير تطبيقات نظم الطاقة المستدامة، خاصة في مجالات بناء القدرات، والتعليم، ونقل التكنولوجيا، وتقاسم المعلومات وكذلك في تعبئة الموارد المالية.

(أ)     التعـاون الإقليمـي

       

أشادت الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (CSD-9) بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي أثناء التحضير لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وذلك من أجل مناقشة القضايا الرئيسية، وتحديد مواقف إقليمية وبرامج عمل لتشجيع وتعزيز استخدام الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، وأقرت اللجنة على وجه الخصوص، أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق اقتصادات كبرى ووفورات في حجم خدمات الطاقة لأغراض التنمية المستدامة. ولذا فقد أوصت اللجنة في بند 33 بتطبيق إجراءات وتدابير عديدة من خلال التعاون الإقليمي وتتضمن هذه الإجراءات:

(1)  تقوية وتدعيم المؤسسات والأجهزة الوطنية والإقليمية للطاقة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص تقديم المساعدة للدول النامية في جهودها المحلية الرامية إلى توفير خدمات متطورة للطاقة لجميع القطاعات السكانية.

(2)   تقوية وتدعيم الشبكات الإقليمية لمراكز التميز لتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحوث والتطوير والتطبيق المتعلقة بتكنولوجيات كفاءة الطاقة، والوقود الأحفوري المحسن وكذا الطاقة المتجددة.

(3)       دفع وتعزيز مشروعات كهربة المناطق الريفية على المستوى الإقليمي، آخذين في الاعتبار الخصوصيات الوطنية، ذلك باستخدام كافة المصادر المتوفرة، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وكذا العمل على إدراج سياسات الطاقة ضمن الاستراتيجيات الشاملة الخاصة بتنمية المناطق الريفية، خاصة ما يتعلق منها مع التأكيد على توليد فرص لزيادة الدخل.

(4)     تشجيع التعاون الإقليمي في مجالي التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك تعاون الجنوب مع الجنوب، وإقامة مع استخدامات آليات لنشر المعلومات على المستوى الإقليمي كلما كان ذلك مناسباً. 

(ب)    التعاون الدولي       

أصدرت لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة نداءً إلى الدول المتقدمة وللمنظمات الدولية تدعوها فيه إلى:

(1)   اتخاذ تدابير محددة لتعظيم الموارد المالية المتاحة ولاكتشاف سبل لزيادتها، وإيجاد حلول مبتكرة للتمويل بهدف تدعيم استخدام الطاقة لأغراض التنمية المستدامة.

(2)   تعزيز برامج الشراكة الدولية بين القطاعين العام والخاص حول سبل توفير الطاقة بأسعار ميسرة، وحول الوقود الأحفوري المتطور والكفء، وحول تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

(3)   دفع وتعزيز نظم الشبكات التي تربط بين مراكز التميز العاملة في مجال تكنولوجيات الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، والتي يمكن أن تدعم وتدفع الجهود في مجالات بناء القدرات وأنشطة نقل التكنولوجيا، كما يمكنها أن تقوم بدور في تنقيح وتوضيح المعلومات.

(4)   تقديم المنح والقروض للدول النامية وبشروط ميسرة، بما يسمح بالمشاركة في تكاليف تطوير البنية الأساسية للطاقة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الإقراض الدولية المعنية ومع استثمارات القطاع الخاص. 

دال - متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: مسؤوليات العقد القادم       

اشتملت خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمعروفة باسم "خطة جوهانسبرج" على عدة التزامات وآليات تطبيق لتحقيق الأهداف الموضوعة عن التنمية المستدامة. ومن منطلق أن لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة تمثل " أعلى كيان مسئول في إطار نظام منظمة الأمم المتحدة" فقد عقدت دورتها الحادية عشرة في المدة من 28 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2003، حيث ناقشت القضايا المتعلقة بمتابعة نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة والدور المستقبلي للجنة فيما يتعلق بالتطبيق وبرنامج العمل.

       

وفيما يتعلق بتنظيم عمل لجنة التنمية المستدامة، وفي إطار ولايتها واختصاصها فقد تقرر أن يكون عمل اللجنة في سلسلة من الدورات التطبيقية النشطة، مدة كل منها عامان، على أن تركز كل دورة على مجموعة محددة من القضايا. وتتضمن كل دورة جلسة للاستعراض وأخرى للسياسات. وسوف تساعد جلسة الاستعراض على الوصول إلى فهم أفضل للاعتبارات ذات الأولوية المتعلقة بتنفيذ مجموعة القضايا الرئيسية المختارة، كما أنها تسهل إجراء مناقشات فعالة للسياسات بما يدعم سبل التنفيذ والتطبيق في هذه المجالات. ومن الجدير بالذكر أن اختيار موضوعات رئيسية لكل دورة لن يقلل بأي حال من الأحوال من شأن الالتزامات والقضايا التي نوقشت في الدورات الأخرى، فسوف يتم استعراض ومناقشة التقدم المحرز، وتقييم وسائل التنفيذ لها في كل دورة انعقاد.

       

إضافة إلى ذلك، فإن القرارات بشأن التزامات ومسئوليات عقد جوهانسبرج (2002 – 2012) والتي أحيلت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقام بإقرارها يلخصها صندوق (4) التالي:  

صندوق (4) متابعة نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة: المسئوليات خلال عقد جوهانسبرج (2002-2012) 1- المبادئ العامة والالتزامات     (أ) التأكيد على أن تخفيف وطأة الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية وإداراتها بصورة مستدامة سوف تظل القضايا الرئيسية أثناء عقد جوهانسبرج.     (ب) إن تنفيذ خطة جوهانسبرج ليست مسئولية الحكومات فقط، وإنما تمتد إلى كل أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشراكات التطوعية التي يجب أن تشارك في عمليات التنفيذ.     (ج) يجب تدعيم مراقبة التقدم المحرز من خلال تحديد مؤشرات مناسبة للتنمية المستدامة، كما يجب تشجيع الدول على تبادل الخبرات في هذا الصدد من خلال لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.     (د) تعتبر الإدارة الرشيدة لقضايا التنمية المستدامة على المستوى الوطني، واعتماد نهج تعددية أصحاب المصلحة من الأمور الضرورية واللازمة التي يمكنها أن تقوى الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة. 2- الموضوعات الرئيسية (2004-2007)           سوف تكون المياه هي الموضوع الرئيسي لدورة 2004-2005، بينما تمثل الطاقة الموضوع الرئيسي لدورة 2006-2007، متضمناً مجموعة من الموضوعات منها: الوصول للطاقة، وكفاءة الطاقة والتغير المناخي، وتنوع مصادر الطاقة بما في ذلك المصادر المتجددة. 3- مسئوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين     (أ) الدول الأعضاء والحكومات:  يجب عليها ما يلي: (1) وضع استراتيجيات وطنية حول استخدام الطاقة لأجل التنمية المستدامة، وإتباع نهج أكثر شمولاً في تنفيذها؛ (2) تحديد مؤشرات للتنمية المستدامة على المستوى الوطني متسقة مع الظروف والأولويات والمتطلبات الوطنية؛ (3) تقديم تقارير وطنية تركز على التقدم الواقعي والملموس المحرز في مجال التنفيذ شاملاً الإنجازات والمعوقات والتحديات والفرص المتاحة.     (ب)  سكرتارية لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة:  وبالتعاون مع الهيئات التابعة الأخرى سوف تقوم بما يلي: (1) إعداد التقارير المتتالية؛ (2) توفير المعلومات التي تلقي الضوء على الاتجاهات السائدة والمعوقات والتحديات والقضايا الناشئة؛ (3) تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في مجال إعداد التقارير الوطنية بناء على طلبها.     (ج) الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها: على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى أن تقوم بما يلي (1) تدعيم ومساندة جهود الدول في التنمية المستدامة مع التركيز على مجموعة القضايا الرئيسية التي تحددها لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة؛ (2) تقديم المساعدة الفنية للدول في إعداد التقارير الوطنية، والإسهام في إعداد تقارير الأمين العام وفي دورات انعقاد لجنة التنمية المستدامة.

 هاء - ملخص للاستراتيجيات والسياسـات والتدابير الموصى بهـا

        إن تمكين قطاع الطاقة من الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إحداث تغيرات رئيسية في النظم الحالية لتقديم خدمات الطاقة، وذلك بإحداث نقلة في نموذج إمداد الطاقة الحالي بحيث يصبح مركزاً على خدمات الطاقة، مما يتطلب عملية شاملة لإعادة ضبط السياسات العامة للطاقة من أجل دفع واعتماد السياسات الرامية إلى تحقيق أهداف الطاقة المستدامة. ويتضمن ذلك إجراء تحليلات سليمة للخيارات المطروحة من قبل صانعي السياسات،واتخاذ قرارات جيدة، وتقاسم الخبرات والمعرفة المتاحة لدى الأفراد والمنظمات والهيئات التي تصارع الواقع العملي بتحدياته العديدة التي يمثلها مثل هذا التحول المطلوب، وجدير بالذكر أن هذه الأنشطة والتغيرات مطلوبة في الدول الصناعية والدول النامية على حد سواء. وقد سبق عرض التوصيات بشأن التعاون الدولي والإقليمي في مجال الطاقة في الفقرة 3 من الجزء ثالثاً من هذا الفصل، أما هذا الجزء فيقدم ملخصاً مجملاً للأهداف والأنشطة التي أوصت بها الأهداف الألفية للتنمية، والدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وإطار العمل المتعلق بالطاقة الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بـ: (1) الاستراتيجيات والسياسات و(2) نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتوعية.

1 - الاستراتيجيـات والسياســات

(‌أ)  العمل على تكامل السياسات المتعلقة بقضايا الطاقة لأغراض التنمية المستدامة داخل إطار برامج التنمية الوطنية، خاصة تلك التي لها صلة بالتخفيف من وطأة الفقر، وبتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام في القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة.

(‌ب)  زيادة قدرة الوصول لإمدادات وخدمات الطاقة في المناطق الريفية وذلك تلبية لاحتياجات الطاقة للاستخدامات المنزلية، والأغراض الزراعية وأغراض التصنيع الزراعي، من خلال اختيار خليط مناسب لمصادر الطاقة، وبرامج استيعاب وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

(‌ج)   اعتماد خليط متوازن لمصادر الطاقة من كل من المصادر التقليدية والمتجددة المتاحة في كل دولة. ومثل هذا الخليط يجب أن يكون مناسباً لتلبية الطلب المتزايد لخدمات الطاقة لكل السكان وعلى المدى البعيد وبشكل مستدام.

(‌د)   زيادة نسبة مشاركة الوقود الأحفوري الأكثر نظافة، والطاقة المتجددة، ونظم الطاقة عالية الكفاءة في خليط الطاقة، كلما كان ذلك ممكناً وميسراً، ومقبولاً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالشكل الذي يناسب ظروف وأحوال كل دولة.

(‌ه)  تطوير ودعم مؤسسات البحوث والتطبيق الوطنية المعنية بالقضايا ذات الصلة بالطاقة لأغراض التنمية المستدامة شاملاً الدعم المالي والمؤسسي، وذلك من أجل تقوية وتدعيم الأوضاع المؤسسية والاقتصادية لزيادة إمكانات الوصول لخدمات الطاقة، لجميع المواطنين خاصة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة.

(‌و)  مراجعة سياسات تسعير الطاقة وذلك بمراعاة الإدارة الاقتصادية للقطاع، وزيادة الفرص المتاحة أمام رفع كفاءة الطاقة واعتماد استخدام الوقود الأحفوري النظيف، وذلك في ظل الظروف الوطنية السائدة في الدول النامية.

(‌ز)    تحقيق التعاون والتكامل الإقليمي من خلال تجارة الطاقة عبر الحدود، خاصة من خلال ربط الشبكات الكهربائية، وشبكات الغاز الإقليمية، هذا بالإضافة إلى دراسة إمكانية زيادة الشراكات بين القطاع العام والخاص في مشروعات الطاقة.

(‌ح)   تدعيم الجهود الرامية إلى توفير الشفافية في مجال المعلومات المتعلقة بأسواق الطاقة في كل من جانبي العرض والطلب، وذلك من أجل تحقيق توازن تلك الأسواق وضمان أن الخدمات تصل إلى المستهلك بشروط ميسرة ومقبولة بيئياً واجتماعياً.

(‌ط)  تحقيق استدامة قطاع النقل، وتقليل انبعاث غازات الدفيئة منه، من خلال زيادة استخدام أنواع وقود أكثر نظافة، وتطبيق تكنولوجيات متقدمة في مجال السيارات، وإدارة سليمة لنظم المرور، واستخدام أوسع لوسائل النقل العام والجماعي.

(‌ي) توفير بيئة مواتية لتطوير تكنولوجيات طاقة مستدامة وتطبيقها عملياً، خاصة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والوقود الأكثر نظافة، والطاقة المتجددة. وسوف يتطلب ذلك، بطبيعة الحال، جهوداً مركزة، وشراكة طويلة الأمد بين الحكومات والقطاع الخاص ومراكز البحث من أجل تحقيق نتائج أفضل.

(‌ك)  إنشاء آليات تمويل جديدة بحيث تساعد الأسر وأصحاب الأعمال الصغيرة في الحصول على تسهيلات ائتمانية تمكنهم من شراء أجهزة وآلات جيدة ذات استهلاك مرتفع الكفاءة للطاقة، كما تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة في مجال تصنيع وصيانة مثل هذه الأجهزة والآلات.

(‌ل)   توفير الفرص أمام المرأة للحصول على تكنولوجيات الطاقة المستدامة بتكاليف ميسرة، مما يدعم تطوير المجتمعات الريفية.

2-  نقـل التكنولوجيا والتوعيـة ببنـاء القـدرات

(‌أ)   طوير شراكات ومصادر استثمار مناسبة لمساعدة الدول النامية في تعزيز نظم مستدامة للنقل، تعتمد على الاستخدام الكفء للطاقة، وعلى أنواع وقود أكثر نظافة، ووسائل متعددة للنقل بما في ذلك النقل العام والجماعي.

(‌ب)   تعجيل ودفع الجهود نحو: (1) نقل تكنولوجيات الطاقة عاليـة الكفاءة والسليمة بيئياً إلى الدول النامية؛ (2) بناء قدرات وطنية مرتبطة بتكنولوجيات الطاقة المستدامة من خلال برامج تدريب، وتسهيلات تمويل، وتسعير مقبولة؛ (3) دعم المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال وزيادة الإسهام الوطني في تمويل نظم الطاقة المستدامة.

(‌ج)  تطوير مناهج التعليم، وفرص التدريب، وبرامج التوعية العامة على كافة المستويات في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالوقود الأحفوري الأكثر نظافة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة. وذلك بالإضافة إلى تنظيم ندوات وحلقات دراسية فيما بين منتجي ومستهلكي الطاقة بغرض تسهيل تبادل المعلومات والمعرفة وذلك على المستويين الوطني والإقليمي.

(‌د)    تشجيع الصناعات الوطنية، وتعزيز قدراتها على القيام بعمليات إنتاجية أكثر نظافة من خلال زيادة استخدام تكنولوجيات طاقة مستدامة ميسرة، ونقل التكنولوجيات عن طريق التعاون الدولي والإقليمي، وكذا تطوير وإنفاذ المواصفات والأكواد ذات الصلة بالموضوع.

(‌ه)  تعزيز قدرات المناطق الريفية في الحصول على تكنولوجيات طاقة مستدامة، وفي إقامة مشروعات أعمال صغيرة في مجالات التصنيع والتسويق والتركيب والصيانة لها.

شكل (1) ارتباطات الطاقة مع المجالات الأخرى للتنمية المستدامة

الطاقة والمياه:          توفير إمكانات ضخ وتوزيع المياه.-        إمكانات توفير مياه شرب آمنة من خلال تحلية المياه ومعالجتها.-        تلويث مصادر المياه وتحمضها.-        التأثيرات البيئية لمحطات  المائية للكهرباء.  الطاقة والصحة: - إمكانات لتحسين وسائل الرعاية الصحية. - التأثيرات السلبية باستخدام الوقود التقليدي على الصحة وتلوث الهواء. - التأثيرات السلبية على لصحة والبيئة بسبب النفايات الناتجة عن الطاقة الذرية. الإمداد بالطاقة واستخدامها:-  العمل على تلبية احتياجات الفقراء. -  تغيير أنماط الاستخدام الغير مناسب.-  الحد من التأثيرات البيئية الكبيرة للقطاع.  الطاقة والتنوع البيولوجي: -        إنتاج الطاقة الحيوية لإحياء الأرض الجرداء. -        تأثيرات محطات القوى المائية على الأحياء والنظم البيئية.   الطاقة والزراعة: -        زيادة الإنتاجية من خلال مصادر الطاقة الحديثة. -        الطاقة الحيوية كمصدر جديد للوقود. -        الطاقة لمشروعات التصنيع الزراعي. الأثر البيئي لإزالة الغابات

كامل البحث 

حمله من هنا