خلل التركيبة السكانية في الإمارات وانعكاسه على تنامي النفوذ الأجنبي
Submitted by gulf on Tue, 06/16/2015 :
مقدمة
تعد تجربة دبي تجربة متفردة في دول الخليج العربي باستقطابها لرجال الأعمال الأجانب من حول العالم وإعطائهم حرية التملك والانتفاع بأراضي الدولة، وحذت حذوها إمارة الشارقة مؤخرًا، واستطاعت الدولة أن تعظّم قيمة أصولها العقارية عن طريق انفتاحها الثقافي والتجاري على العالم، بقيمة مضافة إلى أراضيها غير المعمرة سكانيًا نظرا لقلة عدد المواطنين في الإمارات نسبيًا بالمقارنة بالأجانب، ومن ثم قدمت تجربة متفردة في منطقة الخليج العربي.
وإلى جانب الفوائد الاقتصادية التي جنتها الدولة من هذا النموذج، هناك سلبيات يمكن أن تؤثر على منظومة القيم ليس فقط في دولة الإمارات ولكن في منطقة الخليج بكاملها نتيجة لتنامي النفوذ الأجنبي؛ إذ إنها تقدم نموذجا منفتحا بلا حدود لتتحول إلى منطقة حرة ليس فقط من النواحي الاقتصادية والتجارية ولكن أيضًا من النواحي الثقافية والقيمية.
لذلك تحاول هذه الورقة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما هي تداعيات ذلك الانفتاح الثقافي والاقتصادي على منظومة القيم بالبلاد، ويتفرع عنها الأسئلة البحثية التالية: ما هو أثر خلل التركيبة السكانية على تنامي النفوذ الأجنبي في الإمارات؛ ما هو أثر جهود الدولة لاستقطاب الأجانب سواء مستثمرين أو عمالة على الهوية الوطنية للدولة؛ ما هو انعكاس تملك الأجانب للشركات والمساكن على تهديدمنظومة القيم في البلاد نتيجة تنامي نفوذهم الاجتماعي؛ ما هي تداعيات ذلك على منظومة أمن القيم في البلاد، ويرى الباحث استخدام المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على هذه الأسئلة.
محاور الورقة:
مدخل: التركيبة السكانية في البلاد.
ملامح تحول الهوية الوطنية.
تنامي النفوذ الاجتماعي والاقتصادي للأجانب.
التداعيات على منظومة القيم في البلاد.
المحور الأول: التركيبة السكانية في البلاد: المواطنون والمقيمون:
تشير أحدث الدراسات الرسمية "المنشورة"على موقع المركز الوطني للإحصاء في عام 2010 أن سكان دولة الإمارات يصل إلى حوالي 8.2 مليون نسمة بالمقيمين[1]، فيما تشير التقديرات الرسمية أيضًا أن نسبة المواطنين إلى غير المواطنين في نهاية 2009 (في آخر تعداد رسمي) تعادل 1 : 7 تقريبًا؛ حسب الجدول التالي:
وتقدر الكثافة السكانية بحوالى 55 شخصا/كم2، وتحتل المرتبة 150 عالمياً، يمثّل المغتربون قرابة 81% من إجمالي سكان البلاد. وتأتي المجموعة الأكبر (50% من السكان) من جنوب آسيا، والغالبية العظمى من سكان الإمارات العربية المتحدة مسلمون (84% سنّة و 16% شيعة)، ويُعتبر المجتمع الإماراتي مجتمعاً فتياً في الغالب. وفق تقديرات إحصاءات الاستخبارات الأمريكية (على أساس 5,314,317 نسمة عام 2012)، تمثل الشريحة العمرية بين 15 و 64 سنة 78,7% من إجمالي سكان الإمارات (4,049,675)، 14 سنة وما دون 20,4% (1,051,497)، 65 سنة وما فوق 0,9% (47,492). عام 2011، كان معدل الولادات والوفيات 15,76 و 2,04 لكل 1000 شخص. والعمر المتوقع في الإمارات العربية المتحدة مرتفع: 74,1 للذكور و79,4 للإناث، ما يعادل 76,7 كمعدل عام. ويبلغ معدل الخصوبة في البلاد 2,4 طفل لكل امرأة[1].
فيما تشير أرقام أخرى "غير رسمية" أن عدد سكان دولة الإمارات قد بلغ في الأول من يناير 2014 ما يقدر بـ 9.35 مليون نسمة[2]، ويظهره الشكل التالي:
(تقدير عدد سكان الإمارات في الفترة من 2006 ـ 2014، المصدر: تريدينج إيكونوميكس
ونظرًا لقلة عدد السكان المواطنين تبنت دولة الإمارات سياسة استقطاب العمالة والمستثمرين إليها من كل أنحاء العالم، وفي حين لا تزال إمارة أبوظبي، أكبر الإمارات وأكثرها ثراءً، تمتلك كميات وافرة من النفط والغاز الطبيعي – الإمارات العربية المتحدة سابع أكبر احتياطي نفط في العالم – إلا أن النفط في الإمارات الأخرى على وشك أن ينضب، مما دفع بها وعلى رأسها إمارة دبي إلى محاولة تنويع اقتصاداتها. وبدورها، انضمت أبوظبي إلى هذه الجهود، واستثمرت مبالغ طائلة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل القطاع المصرفي والمالي، والبناء والعقارات، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والترفيه.
وفق أرقام البنك الدولي لعام 2011، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) في دولة الإمارات العربية المتحدة 360,2 مليار دولار، فاحتلت بذلك المرتبة الـ 30 بين دول العالم. وفق صندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الإمارات العربية المتحدة 48,500 دولار، مما وضعها في المرتبة الـ 21 بين دول العالم. ويعد جهاز أبوظبي للاستثمار صندوق الثروة السيادية الأكبر في العالم، إذ يدير أصولاً تقدر قيمتها الإجمالية بـ 627 مليار دولار. وقد تم ربط الدرهم الإماراتي (وهي عملة الإمارات العربية المتحدة) بالدولار (عام 2011، درهم إماراتي واحد = 0.,3 دولار)[1].
وقد استخدمت الإمارات العربية المتحدة عائدات النفط (الذي تم اكتشافه في أوائل الستينيات) وشبكة متنامية من العلاقات التجارية والمالية لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمحترفين المغتربين الماهرين ذوي الخبرة والعمال المهاجرين لتحقيق تنمية اقتصادية استثنائية في وقت قياسي، وهذا يدخل ضمن إطار سياسة الدولة باستقطاب العمالة والأموال، وهو ركن ركين من ملامح نموذج دبي، وأصبح اسم الدولة مرادفاً للازدهار الاقتصادي بمراكز التسوق الفريدة والحديثة وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى المشاريع العقارية والتجارية الضخمة ذات الأشكال الهندسية المذهلة، مثل جزر النخلة وبرج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم. غير أن هبوط أسعار النفط وتدهور أسواق العقارات والأزمة المالية والمصرفية العالمية في 2008 و 2009 أثرت بشكل كبير على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت إمارة دبي أكثر من تأذى، واحتاجت إلى مساعدة مالية من إمارة أبوظبي الغنية المجاورة.
المحور الثاني: ملامح تحول الهوية الوطنية للدولة:
من المشاهد أن الشعوب الخليجية تعد من أكثر الشعوب العربية احتفاظًا بهويتها الوطنية، ويتمثل ذلك في اعتزازهم بالزي الوطني وبالموروثات الثقافية والحضارية لأوطانهم مثل الرياضات المستقاة من البيئة الخليجية مثل سباقات الهجن أو "اليولة" التي يتم فيها الرقص بالبنادق "الخشبية"، وكذلك مسابقات الشعر العامي "النبطي" الذي يعود أصله إلى بني هلالة[2]، ولكن في العقد الأخير تحولت الإمارات ـ ودبي تحديدًا ـ إلى الهوية عالمية Cosmopolitan بعد أن استقطبت تلك الأعداد الكبيرة من المقيمين في الدولة من شتى مناطق العالم كما سبق توضيحه، وبات المواطنون أقلية بنسبة 1 : 7، وتتضاعف تلك النسبة في مدينة دبي.
وتشير الاستبيانات التي أجريت على عينة من المواطنين في دولة الإمارات أن تعدد الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات تمثل عائقًا أمام التنمية الثقافية، حيث تم سؤال عينة من المواطنين: هل تشكل الجنسيات المتنوعة التي تشهدها الدولة إضافة للتنمية الثقافية، أم أنها تشكل خطرا على التنمية الثقافية؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه التعددية في خدمة التنمية الثقافية؛ حيث أكدت غالبية أفراد العينة (حوالي 62%) أن تعدد الجنسيات المقيمة في الدولة خطر على عملية التنمية الثقافية[3] في الجدول التالي:
كما رأى حوالي 54% من أفراد العينة أن الانفتاح الثقافي خطر على عملية التنمية الثقافية، وأن 87% من أفراد العينة يرون أن الدور السلبي لوسائل الإعلام والفضائيات يأتي على رأس هذه التحديات، وأن التحدي الثاني هو المخاطر الناتجة عن العولمة، حيث أكد ذلك 76% من أفراد العينة، وجاء "تعدد الجنسيات" في الدولة كأحد أهم أسباب ذلك أيضًا بنسبة 65%، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على الخدم والمربيات الأجنبيات في تربية الأطفال والخلل في التركيبة السكانية بالإضافة إلى العادات الغربية وكذلك الانفتاح غير المحدود على الثقافات الغربية والجهل بأهمية التنمية الثقافية والثقة في الفكر الغربي والاقتداء به[1].
المثير للاهتمام في نتائج هذا الاستبيان أن "مخاطر العولمة" جاءت في المرتبة الثانية بنسبة تخطت 75%، وهو ما يعني أن المواطن الإماراتي يلمس آثار ذلك الانفتاح العولمي الذي وصل إلى بلاده بدون حدود وقيود، ويمثل أحد أهم موانع التنمية الثقافية في البلاد، والتي تنطلق من الهوية الثقافية والوطنية للدولة، كما يرى أكثرية المواطنين أن التنمية الاقتصادية كانت أسرع من التنمية الثقافية في البلاد (بنسبة 55.5%)، في حين رأى 16.6% أن التنمية الاقتصادية لم تأخذ في اعتبارها الأبعاد الثقافية للتنمية.
كما ترصد الدراسة في ختامها عدة ملاحظات، منها أن الخلل في التركيبة السكانية أهم أسباب فقدان الهوية في البلاد وأن كثرة الأجانب في الدولة أدى إلى تشويه صورة الشارع العام بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية وهيمنتها على سوق العمل، وأفرز ذلك أجيالاً تهتم بالمظاهر مما أثر على الهوية الوطنية وشكل خطورة على المجتمع[1].
ومن أجل مواجهة التحديات على الهوية الوطنية قامت الدولة بعدة مبادرات في هذا الاتجاه، منها مبادرة "فزعة" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتؤسس لمرحلة جديدة للمجتمع المدرسي تعمل على بناء المواطنة الايجابية والمسؤولية لاسيما قيمة التطوع التي تحرص الوزارة على تأصيلها في نفوس أبناء الدولة وتعمل على ترسيخ جميع المفاهيم والممارسات المتصلة بها في أركان المدرسة بما يعزز الهوية الوطنية ويصقل شخصية الطلبة ويوجه طاقاتهم لأعمال نافعة لهم ولوطنهم ومجتمعهم لتعزيز قيم الهوية الوطنية[2].
وكشفت نتائج الاستطلاع للرأي أجراه مركز "باريت" الدولي بالتعاون مع برنامج "وطني"، عن تصدر العلاقات الأسرية والتمسك بالأخلاق الحميدة لمجموعة القيم والسلوكيات المجتمعية التي تميز مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه السكانية، وشمل الاستطلاع 4 آلاف و100 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع في مختلف إمارات الدولة، حيث بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين الذين شاركوا في الاستطلاع 57 % بينما شكل المقيمون ممن تجاوزت أعمارهم عشرين عاماً 43 % وبلغت نسبة الذكور التي شملها الاستطلاع 54 % بينما بلغت نسبة الإناث المشاركات 46 %[3].
وبالرغم من النتائج الإيجابية لهذا الاستطلاع، إلا أن أغلبها يمثل انعكاسًا للقيم والسلوكيات الإيجابية للعولمة، فعلى صعيد القيم الشخصية تضمنت أبرز القيم كلاً من الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالآخرين، الاحترام، الصراحة، التمسك بالأخلاق، الحرص على الإنجاز، الطموح والالتزام بالواجبات، بالإضافة إلى التعاون وسعي الفرد لأن يكون فاعلاً في المجتمع[1]، لكن ما يتعلق بالقيم المستقاة من الدين ومن البيئة الخليجية العربية فإن مردودها كان غير ظاهر في هذ الاستبيان، والذي أجرته مؤسسة غربية وهو مركز "باريت" الدولي، فهذا الاستطلاع بكل ما يحمه من قيم عمل إيجابية وكذلك ما يتعلق بأخلاق العمل، فهي كلها مستقاة من قيم العمل للحضارة الغربية وانعكاس لطغيان العولمة على المجتمع الإماراتي، وبالطبع أن ذلك شيء محمود في هذا السياق إلا أنه لا يعبر بالضرورة عن الحفاظ على منظومة القيم في البلاد، ولا ينفي جود تهديد على منظومة القيم من هذا الغزو العولمي المادي لتلك الدولة الخليجية الصغيرة كما سيأتي بيانه في المحور الرابع لهذه الدراسة.
المحور الثالث: تنامي النفوذ الاجتماعي والاقتصادي للأجانب:
تعتمد سياسة الدولة بالأساس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية استغلالاً لموقعها الجغرفي الاستراتيجي بين أوروبا ودول جنوب شرق آسيا، وهيأت البيئة المحلية لاستقدام العمالة الأجنبية التي تعد أساسية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية من أجل استكمال بيئة العمل في البلاد، مما أوصل الاستثمارات الأجنبية إلى إجمالي تخطى الستمائة مليار دولار:
الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الرئيسية من حيث قيمة الاستثمار 2007-2012 (بالمليون درهم)[2]
وبينما لا تتواجد إيران في قائمة أعلى الدول استثمارًا في الإمارات، إلا أن الإيرانيين يمتلكون حصة عقارية كبرى في البلاد؛ ففي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010 كان الإيرانيون يعدون رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات في دبي، (بعد الهنود والإنجليز والباكستانيين)، حيث اشترى 1124 إيرانيا عقارات بقيمة 1.9 مليار درهم حسب بيانات دائرة الأراضي بدبي[1]، ويعيش في الإمارات أكثر من 650 ألف إيراني وبعضهم حاصل على جنسية الدولة وأكثر من 400 الف منهم يعيشون في إمارة دبي وحدها، ويعتبر مجلس رجال الأعمال الإيراني في دبي هو الأكبر من بين مجالس رجال الأعمال العاملة في الإمارات ويتفاخر أفراده باستثمارات تصل لما يزيد عن 37 مليار دولار مستثمرة في كافة قطاعات الدولة منها 20 بالمئة مستثمرة في مراكز التسوق ويمتلك إيرانيون ما نسبته 31% من الفلل في منطقة الحمراء في إمارة رأس الخيمة، وتقول دراسات أخرى أن الحجم الحقيقي للاستثمارات الإيرانية في دولة الإمارات يبلغ 740 مليار درهم، ويبقى تمركز الجانب الأكبر لهذه الاستثمارات في إمارة دبي ثم في باقي الإمارات الأخرى في الدولة[2].
كما أظهرت بيانات لحكومة دبي أن مستثمرين إيرانيين اشتروا مساحات عقارية بقيمة 128 مليون دولار في برج خليفة وحده، والذي يعد أعلى برج في العالم، خلال الشهور الستة الأولى من 2012، مستخدمين الدفع النقدي في كثير من الأحيان بعدما قيدت العقوبات الغربية التعامل مع البنوك، واشترى مستثمرون أجانب أصولا عقارية بقيمة 28.3 مليار درهم في النصف الأول من 2012 بزيادة نسبتها 36 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وقالت دائرة الأراضي إن 358 إيرانيا اشتروا المساحات العقارية في البرج في 6 أشهر حتى 30 يونيو مع بدء ظهور دلائل على استقرار سوق العقارات في دبي ببطء، بعدما نزلت الأسعار 60 في المائة عن ذروتها التي سجلتها في 2008[3].
كما أشارت تقارير غربية إلى أن دبي تعد المصدر الأول للواردات الإيرانية وأنها تساهم في كسر الحصار الاقتصادي المفروض على إيران بسبب برنامجها النووي، حيث تلعب إمارة دبي دورًا في كونها محطة وسيطة لنقل السلع بصورة قانونية وغير قانونية إلى إيران، حيث تشير تلك التقارير إلى أن الإجراءات المتساهلة لعمليات الشحن في دبي قد ساهمت في تخفيف القيود الدولية المفروضة على إيران[4].
كما أصبحت دبي ساحة خلفية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث يشير تقرير لمؤسسة كارنيجي أن الإمارات تخشى من التهديد الإيراني وعقدت تحالفًا استراتيجيًا مع الولايات المتحدة وأنها تنفق مليارات الدولارات على الأسلحة الأمريكية وأن مسئولين إماراتيين قد حثوا الولايات المتحدة سرًا على اعتبار كل الخيارات ـ بما في ذلك التدخل العسكري ـ من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني، كما سمحت الإمارات للولايات المتحدة باستخدام دبي ـ والتي تعد ثاني أكبر مأوى للمغتربين الإيرانيين في العالم ـ كمنصة لجمع المعلومات الاستخباراتية عن إيران[5].
لذلك فإن التواجد الاقتصادي الكبير للإيرانيين على أرض الإمارات يمكن أن يصبح سلاحًا مضادًا في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، ويمكن أن تتحول الجالية الإيرانية إلى ورقة في يد طهران من أجل ضرب المصالح الغربية في الإمارات، أو القيام بعمليات تخريب يمكن أن تمثل ضررًا كبيرًا على ذلك الاقتصاد الهش المعتمد أساسًا على السلام والرخاء، مما يمكن أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وحالات بيع هستيرية للعقارات والشركات في البلاد، مما يعني هدم النموذج الاقتصادي الإماراتي بكامله، فيما عدا قطاع النفط والطاقة.
إلا أن هذا القطاع أيضًا مهدد في حالة إغلاق مضيق هرمز في حالة أية عمليات عسكرية؛ سواء بين إيران والغرب أو حتى بين إيران والإمارات، فالصراع بين الدولتين يمكن أن يتحول إلى مواجهة بسبب النزاع على الجزر الإماراتية الثلاثة التي تحتلها إيران، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وهي ثلاث جزر تقع في موقع استراتيجي وتستخدمها إيران كمنصة لتهديد الملاحة في الخليج ويمكن أن تستهدف من خلالها ناقلات النفط في المنطقة، مما يمكن أن يسبب ضررًا بالغًا للدولة الإماراتية.
ولذلك فإن لهذا تأثير بالغ على السياسة الداخلية الإماراتية؛ فتوجه أبو ظبي هو تقديم الجوانب الأمنية على الجوانب الاقتصادية في حين أن دبي ترى العكس، وهذا دائمًا ما كان يمثل صدعًا في العلاقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، فالعلاقة بين الثلاثة ـ إيران والإمارات والولايات المتحدة تمثل مثلثًا غير متماثل الأضلاع؛ فهناك قوة كبرى هي الولايات المتحدة، وقوة صغيرة هي الإمارات، والتي تتعاون مع واشنطن من أجل احتواء الطموحات الإقليمية للطرف الثالث إيران، والتي تتقسم رؤيتها هي الأخرى بين الرؤية الأيدلوجية السياسية لحكام البلاد، وما بين المصالح الاقتصادية البراجماتية للتجار الإيرانيين[6].
لذلك فإن التجار الإيرانيين يمتلكون نفوذًا اقتصاديًا يتمثل في حصتهم الكبرى في مجالي العقارات والمتاجر، كما أن امتلاكهم لتلك الحصة التجارية والاقتصادية ينعكس على امتلاكهم لأغلى العقارات والفلل في دبي وغيرها، مما يعطيهم نفوذًا اجتماعيًا داخل البلاد، وهو ما يؤثر بالضرورة على القرار السياسي للدولة وأسهم في ذلك التمزق ما بين السياسي والاقتصادي لرؤيتي أبوظبي ودبي. كما أن النظرة الإيرانية للإمارات أن الأخيرة قد صنعت على يد التجار الإيرانيين ومهندسيها والحرفيين من أصول إيرانية، وبالوضع في الاعتبار عدد الإيرانيين في دبي، والذين باتوا يمثلون أكثر من 10% من سكان الإمارة، كما أن هناك أكثر من مائتي رحلة طيران أسبوعيًا بين الإمارات ومختلف المدن الإيرانية، وتعتبر إيران ميناء دبي أحد أهم الموانئ لاقتصادها الوطني.
وفيما يتعلق بالنفوذ الاجتماعي للأجانب في الإمارات فإن هذا يظهره بعض الإحصاءات المتعلقة بالعادات الدخيلة على المجتمع الخليجي، مثل تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن نسبة استهلاك الكحول لكل ساكن في الإمارات العربية المتحدة 32.8 بالمائة[7]، لكن التقرير يشير إلى أن الغالبية القصوى منهم من الأجانب المهاجرين وأن نسبة كبيرة منهم من غير المسلمين[8].
وقد ازداد عدد الأجانب في البلاد مقارنة بالعرب والمسلمين بعد اتخاذ الإمارات عدة إجراءات من شأنها حظر دخول الشباب دون الأربعين للبلاد بعد الربيع العربي وذلك كإجراء احترازي لعدم وصول ثورات الربيع العربي وتداعياتها إلى الدولة الخليجية، ولكن هذ ربما يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية للأجانب وإلى مزيد من التغريب للقيم والهوية الوطنية للبلاد.
المحور الرابع: التداعيات على منظومة القيم في البلاد:
القيم هي مجموعة من المعتقدات والمبادئ الكامنة لدى الفرد تعمل على توجيه سلوكه وضبطه وتنظيم علاقته في المجتمع (وسط الجماعة) في نواحي الحياة جميعها، أما منظومة القيم فهي مجموعة القيم التي يتمتع بها الشخص الواحد وعددها بالعادة قليل، وتمتاز بانها محدودة العدد، الأمر الذي يسهل عملية قياسها والتعرف عليها[1].
ويمثل الخلل في التركيبة السكانية في البلاد تهديدًا على المستويات الثقافية والقيمية، من أبرز شواهده هو التحولات التي طرأت على المجتمع الإماراتي، بسبب تداخل دور الأجانب في النواحي القيمية، مثل تربية الأطفال على يد مربيات أجانب، والتوسع في استخدام الخدم الأجانب في المنازل، مما يؤثر على شخصية الأطفال ومنظومتهم القيمية والعقدية؛ حيث إن أولئك الأجانب في الأغلب ليسوا مسلمين، كما أجبرت الكثير من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات بفتح الكنائس والمعابد حتى لغير الأديان السماوية من بوذية وهندوسية وغيرها، ليحتفلوا بأعيادهم ومناسباتهم، الأمر الذي أثر على شخصية الإنسان في هذه الدول وبالتالي هويته[2]، وسنحاول رصد أثر خلل التركيبة السكانية على منظومة القيم في مجالات التعليم والثقافة واللغة والهوية الإسلامية والعادات والتقاليد.
التداعيات على التعليم:
كما أن الجامعات باتت تلعب دورًا سلبيًا هي الأخرى في عصر الانفتاح الثقافي والقيمي في الإمارات وذلك باشتراط بعض الجامعات معرفة اللغة الإنجليزية للالتحاق بها بغض النظر عن تخصص الطالب ودراسته، كما أن الاتجاه نحو العالمية والانفتاح على العالم وتناول الحضور العالمي والجودة العالمية وكل شيء له علاقة بالعالمية يتغلغل في ثقافة البلاد ويزاحم الوطني، كما أن المكون العالمي الجديد يزاحم المواطنين ويفرض نفسه عليهم، مما يجعل الإمارات اليوم اكبر مجتمع عربي «يتعولم» وينفتح والرغبة والطموح في الاندماج مع العالم تسير في هذا الاتجاه أكثر من أي دولة أخرى[3].
التداعيات على المجالين الثقافي والتجاري:
ومن الواضح أن تأثير الأجانب في البلاد يؤثر على المجالين الثقافي والتجاري بالأساس، كما أن تواجد العمالة يتركز معظمه في قطاعي الصناعة والخدمات، فالصناعة تمثل 51.5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين تمثل الخدمات 47.6%، والباقي للزراعة بنسبة 0.9%، وتمثل العمالة البالغ عددها 3.9 مليون عامل بتقديرات عام 2010 نسبة 15% من قطاع الصناعة و78% من قطاع الخدمات و7% فقط لقطاع الزراعة[4]. وهنا يظهر أن تركز العمالة متواجد في قطاع الخدمات، والذي يتعلق بالتعامل المباشر مع المواطنين، وأن حوالي 55% من السكان الأجانب هم مسلمون(منهم84% سنّة و 16% شيعة)، 25% هندوس، 10% مسيحيون، 5% بوذيون، و 5% أتباع ديانات أخرى (معظمهم يقطنون إمارة دبي وأبو ظبي، بما في ذلك البهائية والسيخ)[5].
قطاع البناء كنسبة من القوى العاملة في الإمارات[1]
التداعيات على اللغة العربية والهوية الإسلامية:
كما تأثرت اللغة العربية بشدة في الإمارات وانتقلت إلى المرتبة الثانية في التعامل بعد اللغة الإنجليزية، وأدى ذلك إلى عدم إتقان النشء من أبناء الدولة للغة العربية وخاصة في المراحل المبكرة من طفولتهم وذلك بسبب خروجهم من بيئات تعتمد المربيات عنصراً أساسياً لتربية الأطفال و أن 80% من أبناء الخليج متعثرون في القراءة ، و 75% يستخدمون اللغة الإنجليزية في تعاملاتهم فيما يخطئ 95% منهم في اللغة العربية[2].ويشار إلى أن العمالة الوافدة في زيادة مطردة لا تقابلهازيادة مساوية في عدد المواطنين، حيث حققت نسب المواطنين زيادة في دبي وأبو ظبي فقط، في حين سجلت تراجعًا في بقية الإمارات (انظر الشكلين التاليين):
والتأثير على اللغة العربية يعني التأثير على الهوية الإسلامية العربية التي أصبحت تتوارى في البلاد إلى حد كبير، كما أن تأثير المربيات الأجنبيات على المجتمع الخليجي يمتد إلى الأجيال الجديدة التي اضمحلت لديها الهوية القومية فضلاً عن ظهور شكل جديد من الهوية الهجينة، كذلك فإن الناشئة في أحضان المربيات يضعف لديهم التحصين الذاتي أو المناعة الدينية التي يكتسبها الأطفال في حال نشأتهم في بيئة إسلامية سليمة لذا فقد يقلدون المربيات في طقوس دياناتهن أو قد تعمد المربيات إلى تعليمهم ذلك، خاصة في ظل غياب الرقيب من أهل الطفل. كما أن احتلال العمالة الوافدة الأجنبية لبعض المراكز القيادية في المؤسسات الخدمية الكبرى يعني أنهم سيظهرون ثقافاتهم ومعتقداتهم إظهاراً رسمياً على مستوى الدولة وقد ظهر ذلك في إنشاء الكنائس والمدارس العالمية التي لا تعترف بالهوية الإسلامية إلى جانب البارات التي ظهرت بشكل مؤسف في البلاد[1].
خلل النسبة بين الذكور والإناث وتداعياته:
كما تشير الإحصاءات الى زيادة كبيرة في أعداد الذكور في الدولة مقابل الإناث، وذلك لأن معظم العمالة الوافدة تأتي بمفردها دون أسرتها وغالبيتهم العظمى من الذكور الذين يعملون في قطاعي الصناعة والخدمات، حيث أظهرت أحدث الإحصاءات أن هناك 6.1 مليون من الذكور مقابل 2.07 مليون من الإناث، وهو ما يمثل عدم اتزان مجتمعي وما يمكن أن يصاحبه من مظاهر اجتماعية مثل ارتفاع حالات الاغتصاب وكذلك انتشار بائعات الهوى الذين يأتون من بعض الدول الأجنبية من أجل تلبية حاجات المغتربين في البلاد[2].
كما أن ذلك العدد الكبير من الأجانب أفرز تجارة غير مشروعة وهي التجارة في البشر لأغراض استغلالهم جنسيًا، ورصدت بعض التقارير حالات من مهاجرين من شرق أوروبا ومن روسيا وعدوا بعمل شرعي في الإمارات ولكن فوجئوا أنهم يتم بيعهم لمؤسسات تعمل في الدعارة بعد أن يتم سحب أوراقهم الرسمية منهم، ويتم إجبارهم على ممارسة البغاء مع السياح والعمال من مختلف الجنسيات، وخاصة في دبي التي توصف في بعض التقارير أنها "لاس فيجاس الشرق الأوسط"[3]، وذلك بالرغم من جهود الدولة لمحاصرة ظاهرة البغاء، فقد تمكنت قواتالأمن في دبي من عدة سنوات وفي عملية مشتركة بين جهاز امن الدولة والادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من مداهمة 22 وكرا ما بين شقة وفيلا لتلقي القبض على 247 متهما وبينهم 147 عاهرة و12 قوادا و65 من المترددين.. لتسجل اول عملية من نوعها من حيث الاتساع في هذه الامارة التي لطالما اتهمت بانها تتساهل مع الدعارة[4].
خاتمة وتوصيات:
نظرًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والقيمية الكبرى التي تواجه دولة الإمارات، فإنها بحاجة إلى تطوير استراتيجية من أجل الحفاظ على الهوية العربية وعلى منظومتها القيمية، وأن يكون هناك توجه قومي لذلك، كما فعل الشيخ خليفة بن زايد عام 2008 عندما جعله عام الهوية الوطنية، بتشجيع إنشاء جميعات أو مؤسسات وطنية على مستوى الدولة تعنى بكيفية المحافظة على الهوية الوطنية من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لها من القطاعين العام والخاص[1].
ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد هو ذلك الخلل في التركيبة السكانية وذلك الميزان الديموجرافي غير المتوازن والذي يصب بصورة صارخة في صالح الأجانب من كل الجنسيات، كماأن نموذج دبي الكوزموبوليتاني المتعولم يمكن أن ينهار في أي لحظة كما حدث إبان الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 عندما انهار قطاع العقارات في البلاد واضطرت حكومة أبو ظبي إلى انتشال الإمارة من عثرتها لعدم إعلان إفلاسها، كما أن هناك دور لمجلس التعاون الخليجي أيضًا في اتخاذ الإجراءات الجماعية التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية وكبح جماح النفوذ الأجنبي في بلاد مجلس التعاون؛ حيث إن ذلك لن يطال دولة بعينها أو إمارة ما بدون أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على بقية بلدان الخليج فيما يعرف بـ "آثار الفيض" Spillover Effect، وانتقال التداعيات القيمية والأخلاقية إلى بقية بلدان الخليج، نظرًا للتقارب الجغرافي ووحدة الإقليم الثقافي وتشابه الهويات واللهجات القومية والوطنية، كما أن تسهيل ـ أو غض الطرف ـ عن الممارسات اللاأخلاقية في بعض المناطق من شأنه أن يكون له تداعيات كبيرة على منظومة الأخلاق والقيم في كامل الإقليم.
التوصيات:
تطوير استراتيجية من أجل الحفاظ على الهوية العربية وعلى منظومتها القيمية في البلاد.
تبني توجه قومي للحفاظ على الهوية، كما فعل الشيخ خليفة بن زايد عام 2008 عندما جعله عام الهوية الوطنية، وعمل البرامج التعليمية والتربوية في المدارس للحفاظ على الهوية والقيم، على غرار برنامج "فزعة" المقدم لطلاب المدارس الثانوية والذي يهدف إلى غرس القيم والمهارات الإدارية للطلاب.
إنشاء جميعات أو مؤسسات وطنية على مستوى الدولة تعنى بكيفية المحافظة على الهوية الوطنية من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لها من القطاعين العام والخاص
البحث في بدائل لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية وذلك الميزان الديموجرافي غير المتوازن والذي يصب بصورة صارخة في صالح الأجانب.
قيام مجلس التعاون الخليجي بدور أيضًا في اتخاذ الإجراءات الجماعية التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية وكبح جماح النفوذ الأجنبي في دوله.
اتخاذ إجراءات مثل تلك التي اتخذتها دولة البحرين من خلال وزارة الثقافة والسياحة بمنع بيع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، وكذلك وقف العمل بترخيص الملاهي الليلية والبارات وصالات الرقص في البلاد[2]، وهذا لن يتم إلا بضغط مجتمعي واستشعار بأهمية الحفاظ على منظومة القيم بالبلاد.
____________________
[1] دور التنشئة الاجتماعية في تعزيز الهوية الوطنية، إدارة الدراسات، قسم الدراسات الاجتماعية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبو ظبي، يونيو 2009، ص:5.
[2] البحرين: قرار منع الملاهي الليلية والخمور يشمل فنادق الـ «4 نجوم»، الحياة اللندنية، 15 نوفمبر 2014، على الرابط التالي:http://www.alhayat.com/Articles/5705514/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D...
[1] المصدر السابق، ص: 6.
[2] Dubai's Night Secrets: Prostitution and Sex Trafficking, PBS, on: http://www.pbs.org/frontlineworld/rough/2007/09/dubai_sex_for_s.html.
[3] Ibid.
[4] الثلاثاء الاسود لسوق اسهم البغاء في دبي، جريدة "إيلاف" الإليكترونية، 6 ديسمبر 2007، على الرابط التالي:
[1] المصدر: مركز الإحصاء الوطني لدولة الإمارات.
[2] " تأثير العمالة الأجنبية والوافدة على الثقافة والشخصية في المجتمع الخليجي من خلال الأبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية"، رسالة ماجيستير، الباحثة: نوره بنت محمد بن عبد الله العويشز، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص: 4.
[1] الخياط، ماجد محمد، وعطيات، مظهر محمد، والعربيات، غالب عبد، (2012). منظومة القيم السائدة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية)، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، ص ص 247-295.
[2] تصريحات للدكتور محمد الرميثي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، "تعدد ثقافات الجنسيات المختلفة في الدولة يؤثر سلبا على الهوية الوطنية"، جريدة "ابيان" الإماراتية، 29 أكتوبر 2008، على الرابط التالي: http://www.albayan.ae/opinions/under-the-microscope/1223993414930-2008-1...
[3] تصريحات للدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ السياسة بجامعة الإمارات، المصدر السابق.
[4] البيانات الاقتصادية للإمارات، موسوعة "مقاتل من الصحراء"، على الرابط التالي: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/UAE/Sec05.doc_cvt.htm.
[5] United Arab Emirates, International Religious Freedom Report 2005, BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR, on:http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2005/51612.htm
[1] دائرة الأراضي والأملاك بدولة الإمارات، على الرابط التالي: https://www.dubailand.gov.ae/Arabic.
[2] جريدة "الاقتصادية" السعودية، 30 يوليو 2012، على الرابط التالي: http://www.aleqt.com/2012/07/30/article_678765.html
[3] إيرانيون بين أكبر المشترين في برج خليفة، سكاي نيوز عربية، 7 أغسطس, 2012، على الرابط التالي:http://www.skynewsarabia.com/web/article/38184/%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%...
[4] THE BATTLE OF DUBAI: The United Arab Emirates and the U.S.-Iran Cold War, Karim Sadjadpour, The Carnegie Papers, July 2011, p.4.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] منظمة الصحة العالمية، على الرابط التالي:
[8] سي إن إن العربية، 24 ديسمبر 2014، على الرابط التالي:
[1] استطلاع لمركز باريت الدولي بالتعاون مع برنامج «وطني»، الإمارات الأولى في السلام والأمن ضمن القيم العشر الأولى للمجتمع، "البيان" الإماراتية، 20 ديسمبر 2012، على الرابط التالي:
[2] المركز الوطني للإحصاء، على الرابط التالي:
[1] المصدر السابق، ص: 207.
[2] "التربية تطلق مبادرة "فزعة" لصقل شخصية الطالب وتعزيز منظومة القيم لديه"، وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، 15/04/2015، على الرابط التالي:
[3] الإمارات تنفرد عالمياً بـ"السلام والأمان"، هيئة الإمارات للهوية، 20 ديسمبر 2012، على الرابط التالي:
[1] المصدر السابق، ص: 196.
[1] البنك الدولي، على الرابط التالي:
[2] موسوعة الإمارات، على الرابط التالي:
[3] التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية، دراسة ميدانية على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، دار العين للنشر، 2013م، ص: 193.
[1] كتاب حقائق العالم، المخابرات المركزية الأمريكية، على الرابط التالي:
[2] Trading Economics, on:
[1] دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الوطني للإحصاء، تقدير السكان بالدولة، عام 2010، على الرابط التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق