جودة الحياة في مدينة صنعاء باليمن كمدخل لتخطيطها : دراسة جغرافية

جامعة أسيوط

كلية الآداب

قسم الجغرافيا

جودة الحياة في مدينة صنعاء باليمن 

كمدخل لتخطيطها

"دراسة جغرافية "

رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الآداب من قسم الجغرافيا

(تخصص تخطيط إقليمي) 

إعداد 

توفيق أحمد صالح وازع

معيد بقسم الجغرافيا 

كلية التربية – جامعة صنعاء 

إشراف 

أ.د. فتحي محمد مصيلحي 

أستاذ الجغرافيا البشرية ورئيس قسم الجغرافيا 

وعميد كلية الآداب الأسبق 

جامعة المنوفية 

أ.م. المتولي السعيد أحمد أحمد 

أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد و رئيس قسم الجغرافيا كلية الآداب 

جامعة أسيوط

1428هـ – 2007م

Faculty Arts

Geography department

Quality of Life in the City of Sana'a, -Yemen-

Approach for Planning

Geographical Study 

thesis Submitted for Partial Fulfillment of 

M.A.Degree in Geography

(Specialization regional planning)

Submitted by

Tawfik Ahmed Saleh Wazea

Demonstator in Geography Departmen-faculty

of Education Sana'a University

Under Supervision

Prof :Dr Fathy Mohammed Moselhy

Professor of Geography and Head

of Geography Department of Faculty Arts Monoufeya University

Dr:El-Metwaly El-Said Ahmed

Assistant Professor and Head of the

Dept.of Geography Faculty of Arts

Assiut University 

2007

الفهارس

أولاً : فهرس الموضوعات.

ثانياً: فهرس الجداول.

ثالثاً: فهرس الأشكال.

رابعاً: فهرس الملاحق. 

مقدمة

الفصل الأول : جودة الحياة في مديريات مدينة صنعاء طبقاً للمتغيرات العمرانية

توطئة

(1-1) المساحة المخططة في المدينة ونصيب الفرد منها.

(1-2) شبكة المياه العامة في المدينة.

(1-3) خدمة النظافة في المدينة.

(1-4) شبكة الصرف الصحي في المدينة.

(1-5) شبكة الطرق في المدينة. 

(1-6) تصريف مياه الأمطار في المدينة ومدى الرضا عنها. 

(1-7) مستويات جودة الحياة في المدينة طبقاً للمتغيرات العمرانية.

الخلاصة.

الفصل الثاني: جودة الحياة طبقاً للمتغيرات الاقتصادية

توطئة

(2-1) الحالة العملية. 

(2-2) الدخل الأسري. 

(2-3) الإنفاق الأسري.

(2-4) نسبة مجتمع الصغار.

(2-5) الإعالة:

(2-5-1) الإعالة العمرية.

(2-5-2) الإعالة العمرية للصغار.

(2-5-3) الإعالة العمرية للكبار.

(2-5-4) الإعالة الكلية.

(2-6) مؤشر الفاقة (الفقر).

(2-7) امتلاك المسكن ونوعيته.

(2-8) امتلاك السلع الاستهلاكية المعمرة والرضا عنها.

(2-9) مستويات جودة الحياة حسب المؤشرات الاقتصادية من المنظورالموضوعي

(2-10) مستويات جودة الحياة حسب المؤشرات الاقتصادية من المنظور الذاتي. 

الخلاصة

الفصل الثالث: جودة الحياة طبقاً للمتغيرات الاجتماعية

توطئة:

(3-1) كثافة السكان.

(3-1-1) الكثافة الحسابية.

(3-1-2) تركز السكان. 

(3-1-3) منحنى لورنز. 

(3-1-4) تزاحم الغرف. 

(3-1-5) متوسط حجم الأسرة.

(3-2) الحالة التعليمية:

(3-2-1) الأمية بين السكان (10سنوات فأكثر).

(3-2-2) يقرءون ويكتبون بين السكان (10سنوات فأكثر).

(3-2-3) الحاصلين على التعليم الأساسي بين السكان (10سنوات فأكثر).

(3-2-4) الحاصلين على التعليم الثانوي بين السكان (10سنوات فأكثر).

(3-2-5) الحاصلين على تعليم جامعي فأكثر بين السكان (10سنوات فأكثر).

(3-2-6) نصيب الفرد من سنوات التعليم.

(3-2-7) حالة الالتحاق بالتعليم الأساسي.

(3-2-8) مؤشر النوع الإنساني في حالة الالتحاق بالتعليم الأساسي.

(3-3) الحالة الزواجية:

(3-3-1) العزاب من السكان (10سنوات فأكثر).

(3-3-2) المتزوجون من السكان (10سنوات فأكثر).

(3-3-3) الأرامل من السكان (10سنوات فأكثر).

(3-3-4) المطلقين السكان (10سنوات فأكثر).

(3-3-5) حالة الاستقرار المجتمعي حسب نسبة النوع الاجتماعي في الحالة الزواجية. 

(3-4) مستويات جودة الحياة في المدينة وفقاً للمتغيرات الاجتماعية .

الخلاصة

الفصل الرابع: جودة الحياة طبقاً لمؤشرات الخدمات الأساسية

توطئة

(4-1) جودة الخدمات التعليمية:

(4-1-1) خدمة التعليم قبل الإلزامي (رياض الأطفال)

(4-1-2)متوسط عدد الطلاب في كل مدرسة من مدارس التعليم العام(أساسي+ثانوي) 

(4-1-3) متوسط عدد الطلاب لكل مدرس في مدارس التعليم العام(أساسي + ثانوي) 

(4-1-4) كثافة الطلاب بالفصول والشعب الدراسية.

(4-1-5) طول الرحلة إلي المدارس.

(4-2) جودة الخدمات الصحية:

(4-2-1) متوسط نصيب الطبيب من السكان(نسمة/طبيب) 

(4-2-2) متوسط نصيب الممرض من السكان(نسمة/ممرض)

(4-2-3) الحجم السكاني للمستشفى(نسمة/مستشفى)

(4-2-4) الحجم السكاني للصيدلية(نسمة/صيدلية)

(4-2-5) الحجم السكاني للمراكز الصحية(نسمة/مركز صحي)

(4-2-6) طول الرحلة إلي الخدمات الصحية

(4-3) مستويات جودة الحياة في المدينة طبقاً لمؤشرات الخدمات التعليمية من المنظور الموضوعي.

(4-4) مستويات جودة الحياة في المدينة طبقاً لمؤشرات الخدمات التعليمية من المنظور الذاتي. 

(4-5) مستويات جودة الحياة في المدينة طبقاً لمؤشرات الخدمات الصحية من المنظور الموضوعي. 

(4-6) مستويات جودة الحياة في المدينة طبقاً لمؤشرات الخدمات الصحية من المنظور الذاتي. 

(4-7) مستويات جودة الحياة في المدينة طبقاً لمؤشرات الخدمات الأساسية من المنظور الموضوعي. 

(4-8) مستويات جودة الحياة في المدينة طبقاً لمؤشرات الخدمات الأساسية من المنظور الذاتي. 

الخلاصة

الفصل الخامس: جودة الحياة طبقاً لمؤشرات الخدمات التكميلية

توطئة

(5-1) الخدمة الدينية. 

(5-2) الخدمة الأمنية. 

(5-3) الخدمات الترفيهية. 

(5-4) الخدمات الرياضية 

(5-5) الخدمات البريدية. 

(5-6) خدمة المجالس المحلية. 

(5-7)الخدمات التموينية:

(5-7-1) طول الرحلة إلي الأسواق والرضا عنها. 

(5-7-2) طول الرحلة إلي مخازن الدقيق والسكر والرضا عنها.

(5-7-3) طول الرحلة إلي مستودعات بيع أنابيب البوتاجاز والرضا عنها.

(5-7-4) طول الرحلة إلي المخابز والرضا عنها.

(5-8 ) مستويات جودة الحياة في المدينة حسب محصلة رتب مؤشرات الخدمات التكميلية من المنظور الموضوعي.

(5-9) مستويات جودة الحياة في المدينة حسب محصلة رتب مؤشرات الخدمات التكميلية من المنظور الذاتي.

الخلاصة

الفصل السادس: الأوضاع الراهنة لمستويات جودة الحياة والمعايير التخطيطية

توطئة

(6-1) الأوضاع الراهنة لمستوى جودة الحياة:

(6-1-1) مستويات جودة الحياة العامة في مدينة صنعاء من المنظور الموضوعي.

(6-1-2) مستويات جودة الحياة العامة في مدينة صنعاء من المنظور الذاتي.

(6-1-3) المناطق ذات الجودة المتدنية وأسباب تدنيها.

(6-2) سبل الارتقاء بجودة الحياة:

(6-2-1) تنمية شبكة مياه الشرب والصرف الصحي ومياه الأمطار.

(6-2-2) تنمية خدمة الكهرباء.

(6-2-3) تنمية شبكة الطرق.

(6-2-4) تنمية الحدائق العامة.

(6-3) الأولويات المكانية للتدخل التخطيطي:

(6-4) تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان من بعض الخدمات وفقاً للمعايير التخطيطية:

(6-4-1) تقدير السكان بمديريات مدينة صنعاء حتى عام 2020م.

(6-4-2) تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الخدمات التعليمية.

(6-4-3) تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان من بعض الخدمات الصحية.

(6-4-4) تقدير الاحتياج السكني لسكان المدينة حتى عام 2020م.

الخاتمة

أولاً: نتائج الدراسة.

ثانياً: التوصيات.

الملاحق

المراجع والمصادر:

أولاً: المراجع والمصادر العربية.

ثانياً: المراجع الإنجليزية.

الملخص:

أولاً: الملخص باللغة العربية.

ثانياً: الملخص باللغة الإنجليزية.

مقدمة

    تتزايد الجهود لتحسين نوعية حياة المجتمعات يوم بعد يوم سواء من قبل الهيئات ذات الاختصاص أو من قبل المنظمات غير الحكومية.

  وعلى هذا الأساس عقد أول مؤتمر دولي يهتم بقضايا السكان في روما عام 1954م، وقد أكد في هذا المؤتمر بأن عدالة توزيع الموارد الاقتصادية يكفل حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتحضر وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وفي عام 1965م عقد المؤتمر الثاني للسكان في بلجراد، وفي هذا المؤتمر دعت العديد من الدول النامية إلي التصدي لمعالجة مشكلات الفقر والجهل والتخلف في مختلف جوانب الحياة لكي تتحسن أوضاع السكان المعيشية( ).

   وفي بوخارست عام 1974م عقد المؤتمر الدولي الثالث للسكان، وقد أكد المشاركون أن التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة للسكان أفضل وسيلة لمعالجة المشكلات السكانية بأبعادها المختلفة، وقد أنهى المشاركون أعمالهم بوضع خطة عمل تهتم بقضايا السكان، وترتكز هذه الخطة على عدة اعتبارات أساسية من أهمها وضع السياسات الكافية وتنفيذها على أساس التعاون الدولي من أجل تحسين نوعية حياة السكان، واعتبار السياسة السكانية جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، ويجب أن تهدف إلي تحسين مستويات الحياة المعيشية للسكان، وجاء مؤتمر المكسيك الذي عقد عام 1984م، وفيه أكد المشاركون على أهمية توسيع الانتفاع برعاية الصحة الإنجابية، والعمل على رفع مستويات التعليم في العديد من البلدان النامية( ).

  وجاء مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي عقد عام 1994م، ليؤكد بأن الأهداف والسياسات المتصلة بالسكان جزء لا يتجزأ من التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الهدف الرئيسي لجميع هذه السياسات يتمثل في تحسين نوعية حياة الناس جميعا( ).

  وقد انعكست نتائج المؤتمرات الدولية التي تهتم بقضايا السكان والتنمية على العديد من الدول، ومن هذه الدول اليمن فأنشئت هيئات حكومية تهتم بقضايا السكان والتنمية، من خلال تبني سياسة سكانية واضحة تهدف إلي تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لفترة زمنية محددة، فقد أعد المجلس الوطني للسكان سياسة قومية للسكان في الجمهورية اليمنية خلال الفترة(2001م -2025م)، ومن أهم ما جاء في هذه السياسة أنها تؤكد على أن المعرفة الدقيقة لمحددات ومؤشرات الإشكالات السكانية في الحاضر والمستقبل هي أهم المرتكزات التي تستند إليها مضامين وأهداف السياسة السكانية، وهذا يتطلب الاعتماد على انتهاج الأسلوب العلمي من خلال العناصر المتخصصة والمؤهلة، ومن أهم الأهداف العامة التي تسعى هذه السياسات إلي تحقيقها، إحداث تغيير ملموس في نوعية حياة السكان على مستوى الجمهورية خلال الفترة(2001-2025م)( ).

  ومن جانب آخر جاء اهتمام الدولة مؤخراً لرصد أحوال التنمية البشرية، من خلال إصدار دليل لها في الفترة من(1998-2001م)، ويستند دليل التنمية البشرية على ثلاثة متغيرات أساسية(أولها طول العمر ويقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وثانيها التحصيل العلمي ويقاس بمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين ونسبة القيد الإجمالية في جميع المراحل التعليمية، وثالثها مستوى المعيشة ويقاس بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بالدولار)( ) ويأتي الاهتمام بقضايا التنمية البشرية باعتبارها أساساً لتحسين معيشة الإنسان الذي يمثل غاية التنمية ووسيلتها، والتخطيط للتنمية عملية شديدة التعقيد لتعدد المتغيرات التي يجب الاستناد إليها، فقبل التخطيط لتنمية أي مجتمع يجب التعرف على ظروف هذا المجتمع بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية و الخدمية، ومحاولة التنبؤ بما ستؤول إليه هذه الأوضاع في المستقبل( ).

   وتقع مثل هذه المهمة – مهمة التعرف على أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والخدمة والعمرانية على عاتق الباحثين والمتخصصين، ويستوجب ذلك الاهتمام بمثل هذه الدراسات وتقديمها للمسئولين في الجهات ذات الاختصاص للاستفادة منها، وعلى الجغرافي أن يسهم بدوره في مثل هذه الدراسات؛ لأن من الأمور الأساسية للتخطيط القومي لتوزيع الموارد إبراز التباين المكاني، وهنا يأتي أحد أداور الجغرافي المتمثل بدراسة المكان.

  حيث يؤكد البعض بأن التغيرات المكانية للظاهرات أياً كانت هي التي تجعل من الجغرافيا فرعاً قائماً من فروع المعرفة( ). 

  والجغرافي يستخدم التوزيع الإقليمي عادة كنظام تصنيف، بغرض ترتيب عدة حقائق معقدة تتعلق بالأماكن في قالب منظم للمناطق المختلفة، وتخدم التصنيفات الإقليمية الغرض منها أن هي عرفت أنماط مفهومة من الحقائق، أو ساعدت في توضيح المعقدة منها( ). 

   لذا يمكن القول بأن هذه الدارسة – جودة الحياة في مدينة صنعاء كمدخل لتخطيطها – تسعى إلي تحديد الاحتياجات البشرية المختلفة على مستوى مديريات أمانة العاصمة صنعاء، وسوف يتم ذلك -قياس مدى الاحتياجات- خلال الاعتماد على عدد كبير من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدمية، فالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدمية، تعد أحد الوسائل لقياس الاحتياجات البشرية.

ومن الضروري-لأجل أهداف عملية عديدة -أن نحدد مشكلة(Problem) وأولوية (Priority ) وهدفاً ((Target، وذلك لأن استخدام المؤشراتIndicators في تخطيط المدن سوف يوضح ويميز المناطق ذات المشاكل العامة Problem Areas وكذلك تحديد مناطق الأولويات لبرامج معينة( ).

أهمية الدراسة:

  يتسم النمو الحضري بمدينة صنعاء بالسرعة وفقدان السيطرة عليه، وبالتالي صاحبته العديد من المشاكل، ونشطت ردود الفعل نتيجة لذلك على مستوى السياسات والخطط التي اتبعتها الحكومة الوطنية، وسعت الحكومة إلي تنفيذ مشاريع الخدمات بطرق منفصلة طبقا لأولويات مركزية أكثر منها تخطيطية، وذلك من خلال التدخل المباشر لتقديم خدمات محددة منفصلة ومقرره سلفا، وذلك في غياب المشاركة والتفاعل الشعبي ،وفى غياب التدخل التكاملي الذي يهدف أساسا لتحقيق دفعه متوازنة لنوعية الحياة في مناطق النمو الحضري في إطار وضعها الأولى وظروفها الخاصة وفي حدود الإمكانات المتاحة.

  لذا يمكن القول أن هذه الدراسة ترتكز على أن سياسات التدخل التخطيطي والتنفيذي للتعامل مع المشاكل الحضرية بطريقة موضوعية يجب أن تعتمد بصفة أساسية على قياس كمي واضح المعالم لجودة الحياة بأبعادها المختلفة المادية والثقافية وفقا لخصائصها المكانية ومن ثم تحديد الاحتياجات وأولوياتها، وتسعى هذه الدراسة إلي معرفة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدمية الكمية من الناحيتين الموضوعية والذاتية لجودة الحياة، وإمكانية استخدام هذه المتغيرات بما تنطوي عليه من مؤشرات كأداة لقياس جودة الحياة كمقياس نسبي، ومن ثم توظيف ما ستتوصل إليه هذه الدراسة من نتائج في صياغة السياسات والمخططات والخطط التنفيذية الخاصة بالتنمية الحضرية، والرقي بالمناطق المتخلفة بناءً على رصد دقيق للوضع الراهن، والوضع المستهدف وحجم الفجوة، ومن ثم حجم وطبيعة التدخل المطلوب، وهو ما يؤدى في النهاية لترشيد الأنفاق الكلي للتنمية والتطوير الحضري، حيث يتم الاهتمام بشكل دقيق حسب الاحتياجات والأولويات على النحو الآتي:-

أ- الأولوية المكانية ذات الاحتياج الجاد. 

ب- القطاع أو القطاعات الفرعية ذات الأولوية:(السكن-المياه-الطرق-الكهرباء-الصحة- التعليم).

ج- التوليفة التكاملية للتدخل بحيث يحقق العائد من التدخل أعلى مردود عمراني اجتماعي واقتصادي في تدرجه عبر المراحل الزمنية المختلفة.

أسباب اختيار الموضوع:

 كون الطالب من سكان مدينة صنعاء.

 الرغبة في التعرف على المشاكل التي تعاني منها مديريات مدينة صنعاء بشكل علمي. 

 إن الموضوع لم يدرس من قبل حسب علم الطالب فجودة الحياة من الموضوعات الحديثة في حقل الدراسات الجغرافية. 

 تأكيد دور الجامعة نحو خدمة المجتمع. 

مشكلة الدراسة:

تتبلور مشكلة الدراسة من خلال الأسئلة التي تسعى هذه الدراسة الإجابة عليها وهي:-

 أي من مديريات مدينة صنعاء ذات الجودة الجيدة؟

 أي المديريات ذات الجودة المتوسطة؟

 أي المديريات ذات الجودة المتدنية؟ 

 كيف يمكن الارتقاء بمستويات جودة الحياة العامة في المدينة؟ 

عينة الدراسة:

  لقد تم اختيار عينة الدراسة الميدانية من أسر سكان مدينة صنعاء، وتم تحديد أسر عينة الدراسة اعتمادا على القانون التالي: 

Z [a/2] *  

( )n = 

B N 

حيث إن :-

n = حجم العينة المطلوبة لدراسة المجتمع.

z = قيمة ز المعيارية عند مستوى ثقة معينة.

B = الخطاء في التقدير.

 = الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة.

N = الجذر ألتربيعي للمجتمع الإحصائي(مجتمع الدراسة).

  

  وباستخدام المعادلة السابقة فإن حجم العينة(760) أسرة، بدرجة ثقة(95%) وبحدود خطأ نسبي يقدر بحوالي(0.05)، وقد تم تحديد حجم العينة اعتماداً على العدد الكلي لأسر مديريات مدينة صنعاء حسب تعداد 2004م والذي وصل إلي حوالي(233393) أسرة والجدول رقم(1) والخارطة رقم(1) يوضحان توزيع عينة الدراسة على مديريات المدينة.

أهداف الدراسة:

 تجريب مقياس أولي لقياس جودة الحياة في مدنية صنعاء من خلال التركيز علي البعد الجغرافي بمتغيراته الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدمية – باعتبار أن مقاييس جودة الحياة الشاملة تمتد لتشمل العديد من المتغيرات الأخرى.

 استنتاج مؤشرات عامة عن خريطة جودة الحياة في مدينة صنعاء.

 تصنيف منطقة الدراسة إلي عدة مستويات طبقا لجودتها باعتبار أن جودة الحياة في المدينة متغير تابع والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدمية هي متغيرات مستقلة.

 الاستفادة من تصنيف جودة الحياة في المدينة كمدخل لتخطيطها وذلك من خلال تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان المدينة من بعض الخدمات وفقاً للمعايير التخطيطية المعمول بها في اليمن. 

مناهج الدراسة: 

المنهج الإقليمي : ويهدف إلي إبراز التباين الإقليمي في الوحدة المكانية المختارة( ). 

وهو أحد المناهج الجغرافية التقليدية التي يتم بواسطته توضيح الاختلافات المكانية لتوزيع ظاهرة ما، وقد استخدم لتوضيح التباين المكاني لجودة الحياة في مديريات مدينة صنعاء، وبواسطة هذا المنهج تم فحص المشكلات التي تعاني منها منطقة الدراسة وبالتالي ترتيب مديريات المدينة وفقاً لأولويات التدخل التخطيطي، وبواسطة هذا المنهج تم توصيف وترتيب مديريات مدينة صنعاء تبعاً لجودتها (مديريات جيدة، مديريات متوسطة، مديريات متدنية)( ). 

المنهج التحليلي المقارن: وقد استخدم هذا المنهج لإجراء المقارنات بين المؤشرات التي تعكس جودة الحياة على مستوى المدينة وعند المقارنة بالمؤشرات على المستوى الوطني. 

منهج النظام : وبواسطة هذا المنهج تم فهم الظاهرة، محل الدراسة من خلال تفكيكها وتحليلها ومن ثم إعادة تركيبها في إطار متكامل يعرف بالنظام وقد استخدم هذا المنهج في تناول مؤشرات جودة الحياة وتحليلها ثم إعادة تجميعها مرة أخرى للخروج بمستويات وأنماط جودة الحياة في مدينة صنعاء. 

أساليب الدراسة: 

التمثيل الكارتوجرافي: 

   يقول برستون جيمس "أن أهم ما أسهمت به الجغرافيا في المعرفة البشرية إنما كان نتيجة لاستخدامها الخريطة في التوزيع والمقارنة والكشف عن أنماط التوزيع العامة"، ويذهب ((H.R. Mill إلي القول بأن ما لا يمكن إثباته على خريطة لا يمكن وصفه والخريطة تعد من أفضل الطرق المستخدمة لتخزين المعلومات الجغرافية إن لم تكن أفضلها؛ لأن الباحث يستطيع أن يربط بين المعلومات التي يخزنها على الخريطة والظواهر الأخرى الواقعة في نفس المنطقة المدروسة مما يساعد الباحث على التحليل والربط والتفسير، والخريطة هي لغة الجغرافي وأداة التعبير عن النتائج التي يتوصل إليها، ويذهب هتنر إلي أبعد من ذلك فيقول إن النص الجغرافي يجب أن يكون مكملاً للخريطة ومفسراً لها( ). 

  ويعتمد أسلوب العرض البياني للبيانات الإحصائية (Diagrammatic Presentation Data) على ترجمة وتلخيص البيانات الإحصائية ووضعها في صورة أشكال بيانية تسهل فهم الظواهر الجغرافية موضع الدراسة( )؛ لذلك فقد قام الباحث بالمعالجات الآلية للبيانات (Automatic Data Processing) وبعدد من طرق العرض المتاحة باستخدام الحاسوب ومنها الرسوم البيانية والخرائط (Computer Assisted Cartography)، ومن التقنيات الحديثة المستخدمة في عرض البيانات وتحليلها بعض البرامج المختصة بالتحليل والعرض الإحصائي ورسم الخرائط ومنها (Excel – SPSS - Arc Map) 

الأسلوب الكمي الإحصائي:

استخدم هذا الأسلوب لتحليل المادة العلمية إحصائياً ومعالجة الأرقام والبيانات والإحصائيات باعتباره أدق طرق الدراسة للتعبير عن العديد من الحقائق والارتباطات بطرق رقمية محددة. 

إجراءات البحث ومراحل إعداده:

أولاً: اختيار الموضوع وإعداد الخطة والموافقة عليها.

  اختار الباحث موضوع جودة الحياة بمدينة صنعاء كمدخل لتخطيطها بناءً على توجيهات ومساعدة المشرف الرئيسي على هذا البحث، وبعد اختيار موضوع البحث كلف الباحث من قبل المشرف بإعداد خطة البحث وقد استمرت فترة إعداد خطة البحث ثلاثة أشهر من نهاية شهر سبتمبر 2004م، وحتى نهاية شهر ديسمبر 2004م، وبعد ذلك تمت الموافقة على الموضوع من قبل مجلس قسم الجغرافيا بكلية الآداب.

ثانياً: الدراسة المكتبية:

   قام الباحث بزيارة العديد من المكتبات والجامعات والجهات ذات العلاقة وذلك لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها الأصلية وتوثيقها، وقد استمرت هذه المرحلة من بداية شهر يناير 2005م وحتى نهاية شهر أكتوبر 2005م(عشرة أشهر) وهى فترة كبيرة وذلك يرجع إلي ندرة البحوث والدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث، وهذا ما جعل الباحث يتردد على المكتبات والجامعات بصورة متواصلة حتى بعد انتهاء مرحلة الدراسة المكتبية، وخلال هذه المرحلة قام الباحث بإعداد استمارة البحث الميداني بصورتها الأولية.

ثالثاً: جمع المادة العلمية وإجراء الدراسة الميدانية:

   كلف الباحث من قبل المشرف بجمع المادة العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لكي يتم تعديل استمارة البحث الميداني بالاعتماد على ما تتوفر من بيانات حكومية، حتى لا يكون هناك تعارض بين بيانات استمارة البحث الميداني والبيانات الحكومية الرسمية، ولإنجاز ذلك سافر الباحث إلي منطقة الدراسية في بداية شهر نوفمبر2005م، وقام بزيارة الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة (بالجهاز المركزي للإحصاء، وزارة الإنشاءات والتخطيط الحضري، وزارة الصحة والسكان، المجلس الوطني للسكان، ومكاتب أمانة العاصمة صنعاء ممثلة بمكتب الصحة، مكتب التربية، مكتب المياه والصرف الصحي، الكهرباء، التأمينات، الإسكان والتخطيط الحضري،الأمن .ومصلحة المساحة وغيرها من الجهات ذات العلاقة).

   وخلال هذه الفترة والتي استمرت حوالي ستة أشهر تم تعديل استمارة البحث الميداني من قبل المشرف الداخلي في اليمن، وكذلك تم تحديد عينة البحث الميداني بمساعدة المشرف الداخلي الأستاذ الدكتور خالص حسنى الأشعب نائب عميد كلية التربية جامعة صنعاء، وتم تجريب استمارة الدراسة الميدانية على عينة عشوائية من الأسر في مدينة صنعاء.

   وقد تم تسجيل الملاحظات والقصور في النسخة الأولية من استمارة البحث الميداني وتعديلها.

   وفى نهاية شهر أبريل قام الباحث بالسفر إلي المشرف الرئيسي وأطلعه على البيانات الحكومية واستمارة الدراسة الميدانية وكان له بصماته الواضحة في تعديلها وإعدادها بشكلها النهائي، وبناء على تكليف المشرف سافر الباحث مرة ثانية إلي منطقة الدراسة، وكان ذلك في نهاية شهر مايو لإجراء البحث الميداني بعد أن وضع الباحث خطة نزول ميداني بمساعدة المشرف وبالاعتماد على عدد من الخرائط، بعد ذلك قام الباحث بتنفيذ البحث الميداني وقد استمرت تلك الفترة من نهاية شهر مايو 2006م وحتى نهاية شهر أكتوبر 2006م بعد ذلك عاد الباحث إلي مقر الدراسة، وحقيقة إن فترة الدراسة الميدانية تعد من أصعب المراحل التي مر بها البحث.

رابعاً: إعداد الدراسة بصورتها النهائية: 

   قام الباحث بترتيب الدراسة بصورتها النهائية وفق فصول الدراسة المعدة في خطة الدراسة المقررة، وقد تم تجهيز فصول الدراسة وتسليمها لكل من المشرف الرئيسي والمشرف المساعد ومن ثم التزم الباحث بالتعديلات المقترحة وإعادة فصول الدراسة إلي المشرف الرئيسي والمشرف المساعد لعدة مرات حتى تم إقرار الدراسة في صورتها النهائية. 

الصعوبات التي واجهت الباحث:

 عدم توافر البيانات الرسمية بالشكل المطلوب فمعظم البيانات تتناول المدينة كوحدة واحدة، وإن كانت هناك بيانات مفصلة فهي قديمة كتعداد (1994م) بالإضافة إلي أنها تتناول المدينة كقطاعات تخطيطية مختلفة تماماًَ عن التقسيم الإداري الحديث للمدينة.

 استحالة الحصول على نتائج تعداد 2004م التفصيلية (على مستوى المديريات) المتعلقة بالمدينة، وذلك بحجة عدم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وهذا ما جعل الباحث يعتمد على عدد كبير من الأسئلة في استمارة الدراسة الميدانية.

 موضوع جودة الحياة من الموضوعات الحديثة العهد حسب علم الباحث، وهذا لعب دوراً في عدم وجود مؤشرات متفق عليها من قبل العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما إن هناك خلافاً بين المتخصصين والباحثين في طريقة القياس، فهناك من يرى بأن الطريقة الموضوعية التي تعتمد على المؤشرات الكمية هي الطريقة المثلى للتعرف على مستويات جودة الحياة في أي مجتمع، وهناك من يرى بأن المؤشرات الذاتية هي الأفضل، وهناك من يدعوا إلي الجمع بين المؤشرات الذاتية والمؤشرات الموضوعية للتعرف على مستويات جودة الحياة في أي مجتمع، وهذا دفع الباحث إلي تضمين المؤشرات الموضوعية والذاتية في استمارة الدراسة، وبالتالي زيادة عدد المؤشرات والخروج بكم من الجداول الإحصائية.

الدراسات السابقة 

أولاً: الدراسات المتعلقة بموضوع البحث: 

- دراسة (سميث وغراي Smith & Gray عام 1972): لتحديد مناطق المشاكل في مدينة تامبا Tampa- فلوريدا، وفي هذه الدارسة أجري(سميث وغراي) استقصاء مفصلاً، ولقد جمعت المعلومات لسبع وأربعين متغيراً اختيرت لتعكس الرفاه العام للسكان، وقد اعتمدا على مؤشر اجتماعي عام يستمد من جميع درجات المعيار (z)(*) ويعد هذا المؤشر أساسا لتمييز المناطق التي تعاني من مشاكل. فالمناطق ذات الدرجات التي هي أقل من المعدل عن هذا المؤشر هي مناطق المشاكل ومن ثم تم تحديدها على الخارطة لتصبح المناطق ذات الأولوية( ).

- دراسة "سميث (Smith, A.) لمدنية تامبا (Tampa) في فلوريدا (Florida)؛ وفي هذه الدراسة اتضح لنا مظهر من مظاهر استخدام المؤشرات في تخطيط المدن وبالتالي تمييز مناطق المدنية إلي مناطق مشاكل عامه وتحديد مناطق الأولويات لبرامج معينة. 

  وقد هدفت الدراسة إلي تحديد مناطق المشاكل في المدينة بصورة عامة فمثلا لتحديد مناطق الفقر استخدم خمس خصائص اقتصادية- اجتماعية مرتبطة بالفقر على النحو التالي:-

أ- نسبة الأسر التي يبلغ دخلها النقدي أقل من 3 ألف دولار.

ب- نسبة الأطفال (أقل من 18 عاماً) الذين لا يعيشون مع كلا أبويهما. 

جـ- نسبة الذكور البالغين 25 عاماً فأكثر الذين نالوا تعليما أقل من 8سنوات. 

د- نسبة الذكور غير الماهرين (العمال وعمال الخدمات) الذين يبلغون سن 14 عاما فما فوق والذين يعملون ضمن قوة العمل المدني. 

هـ – نسبة جميع وحدات السكن التي يعوزها مجارى المياه. 

  وتوصلت الدراسة إلي اعتبار حوالي نصف مدنية تامبا(منطقة فقر) حيث تعيش 45% من الأسر دون مستوي الفقر، وحوالي 14% من القوة العاملة عاطلة وحوالي 40% من المنشآت السكنية دون المستوي وتتصف بمستوي تعليمي منخفض( ).

- دراسة(دونا بديان Donabedion عام 1973م)( ): هدفت الدراسة إلي تركيب مؤشر لصحة المجتمع لمحافظة لوس أنجلوس يتحدد من خلال المناطق ذات الصحة المفضلة والمناطق ذات الصحة الدنيا ولتحقيق ذلك تم اختيار إحدى عشرة حالة لقياس المرضى في (141) من المناطق الثانوية لمحافظة لوس أنجلوس وست من هذه الحالات هي إحصاءات حيوية وخمس منها هي متوسطات لأمراض معدية ومن ثم قام بقياس مستويات صحة المجتمع في لوس أنجلوس على أساس مؤشر مركب (z)*، وإن المؤشر المركب قد اشتق من المنطقة القياسية المألوفة (z) والتي هي تحويل لكل متغير– وان مؤشر القيمة النهائي هو متوسط المنطقة للحالات الإحدى عشر من الدرجات**، وقد توصلت الدراسة إلي أن (بيفرلى هلز) أفضل المناطق صحة وأن أدنى المناطق صحة هي (واتس) وفي نهاية الدراسة عملت خارطة توضح المناطق ذات درجات مؤشر الصحة العامة التي تقع تحت المتوسط لمحافظة لوس أنجلوس.

- دراسة نوكسKnox, P.)) عام 1975: وهذه الدراسة تنطلق من فكرة أن استخدام المؤشرات الاجتماعية الإقليمية، ذات أهمية كبيرة في التخطيط وإن تطبيقها عملياً يساعد على حل كثير من المشاكل، وقد تناولت هذه الدراسة مدينة لندن من خلال محورين ويشتمل كل محور على عدد من المتغيرات، فالمحور الأول يتم من خلاله تمييز مناطق التعليم ذات الأولوية Education Priority Areas)) لتخصيص مساعدات مالية لها باعتبار هذه المناطق في حاجة إلي عون خاص، فالمستوى التعليمي في مثل هذه المناطق منخفض وذلك يرتبط بالحرمان الاجتماعي، ولتحديد تلك المناطق تم استخدام عشرة متغيرات تعليمية واجتماعية، أما المحور الثاني فقد ميز أيضاً مناطق ذات (ضغط سكني) (Housing Stress) معتمداً على مؤشر يتضمن سبعة متغيرات تقيس نوعية السكن وخصائصه( ).

- مقالة(ناهد صالح عام1990م) لمؤشرات نوعية الحياة( ): تناولت هذه المقالة نشأة مفهوم نوعية الحياة(Quality of Life) كما تناولت أيضا مفهوم نوعية الحياة كمفهوم علمي وعلاقته بالمفاهيم الأخرى المرتبطة به، كمفهوم المؤشرات الاجتماعية، مفهوم مستوى المعيشة، مفهوم أسلوب الحياة، ومفهوم طريقة الحياة، كما أبرزت هذه الدراسة أيضا المداخل المختلفة في بناء مؤشرات نوعية الحياة، كالمدخل الموضوعي، والمدخل الذاتي، والمدخل التكاملي الذي يجمع بين البعد الموضوعي والذاتي، وكذلك تناولت المداخل من منطلق المنظور العلمي لبناء مؤشرات نوعية الحياة والمدخل البيئي والمدخل الاقتصادي، والمدخل النفسي الاجتماعي، والمدخل السوسيولوجي، ثم مدخل تكامل العلوم وتفاعلها في بناء مؤشرات نوعية الحياة.

- مقالة (نجوى خليل عام 1991م)( ): تناولت هذه المقالة مؤشرات نوعية الحياة بين مدخل العلم الواحد ومدخل تكامل العلوم وألقت الضوء على المؤشرات كما استخدمتها العلوم المختلفة لقياس نوعية الحياة، وكذا مداخل العلوم المتعددة، من خلال تطرقها للمنظور البيئي والمنظور الاقتصادي، والمنظور النفسي، المنظور الاجتماعي، المنظور السياسي، وقد توصلت هذه المقالة إلي التأكيد على أن هناك تعدداً في الدراسات المهتمة بقياس نوعية الحياة، وأن جميع هذه الدراسات اتسمت بكونها أحادية البعد، وبالتالي فقد ظهرت محاولات عدة لوضع مقاييس شاملة تسعى لتحقيق المنظور التكاملي في قياس نوعية الحياة، وهى محاولات تسعى لمساعدة صناع القرار للعمل على تحسين ظروف الحياة ونوعيتها.

- دراسة وفاء عبد المنعم عام (1996م): لنوعية الحياة في المناطق الحضرية، واهتمت بتحليل المركب الإسكاني للظاهرة وتوزيعه المكاني-الحالة المصرية( )، وتتناول هذه الدراسة إشكالية الارتباط بين المشكلة الإسكانية – بأشكالها ومظاهرها المختلفة من ناحية، وبين نوعية الحياة للسكان من ناحية أخرى، وذلك من خلال محورين أساسيين:-

المحور الأول: ويهدف إلي رسم صورة شاملة عامة للعلاقة بين مشكلة الإسكان وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعبرة عن نوعية الحياة في عينة مختارة من المدن المصرية، وقد تكونت عينة الدراسة من تسعة وأربعين مدينة مثلت القيم الأعلى في التدرج ألحجمي للمدن المصرية، واعتمدت الدراسة على عدد من المتغيرات هي (عدد الأسر في المدينة، عدد الوحدات السكنية، نسبة الغرف المستقلة، نسبة الوحدات السكنية الجوازية، نسبة الوحدات السكنية غير المتصلة بالشبكة العامة للمياه، نسبة الوحدات السكنية غير المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء، حجم سكان المدينة، معدل النمو السكاني للفترة 76-1986،الكثافة السكانية، معدل التزاحم، نسبة العمارات متعددة الأدوار في المباني، نسبة البطالة، نسبة حاملي المؤهلات العليا) وتوصلت الدراسة إلي تقسيم مدن العينة من حيث (نوعية الحياة) إلي خمس شرائح رئيسية هي (نوعية جيدة، نوعية متوسطة، نوعية دون المتوسط، نوعية رديئة، نوعية شديدة الرداءة).

المحور الثاني: ويتناول الخريطة الإسكانية لحالة الدراسة الأساسية وهى القاهرة الكبرى وفية يتم استعراض الخريطة للمشكلة النوعية للإسكان من خلال الجوانب المختلفة لهذه المشكلة ومقارنتها بالخريطة الاجتماعية للقاهرة واعتمد في ذلك على التحليل الإحصائي لمجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وبناء على هذا التحليل قسمت القاهرة إلي خمس مناطق اجتماعية اقتصادية تبعاً لنوعية الحياة.

- دراسة مصطفي محمد عبد الحفيظ، وسامي على كامل(1993م)( ): تناولت هذه الدراسة منطقة السلخانة بمدينة المنيا تحت عنوان ( تحسين وتطوير الفراغات السكنية لمناطق الإسكان الشعبي الحديثة) وقد أكدت هذه الدراسة أن مناطق الإسكان الشعبي ـ غيرا لمخططة ـ تمثل أكثر من 80% من الكتلة السكنية في المدن المصرية، وتم تخطيطها عشوائيا من قبل الأهالي دون تدخل أي من أجهزة الدولة وفي ظل غياب القانون، كما تشير هذه الدراسة على اختلاط استعمالات الأرض داخل هذه المناطق من ورش ومصانع ومحلات تجارية وحرف وغيرها، وأن معظم هذه المناطق تتسم بمعدلات التزاحم الكبيرة وبالتالي فإن معظم السكان في هذه المناطق يستخدمون الفراغات الخارجية من شوارع وحواري ومساحات كغرف معيشية خارج بيوتهم يجلسون فيها ويتسامرون، وتوصي هذه الدراسة بتحسين هذه الفراغات وتخطيطها وتزويدها بالعناصر التشكيلية التي تعطى للفراغ وظيفة ونشاطاً وحيوية وتزيد من الترابط والتكافل الاجتماعي للمجتمع كما توصي بتطوير منطقة السلخانة على أطراف مدينة المنيا لتكون نموذجا يتم تطبيقه في بقية المدن المصرية.

- دراسة هناء الجوهري (1994م): عن المتغيرات الاجتماعية والثقافية المؤثرة على تشكيل نوعية الحياة في المجتمع المصري، دراسة ميدانية على عينة من الأسر بمدينة القاهرة، وقد تناولت الباحثة في هذه الدراسة مفهوم نوعية الحياة ومداخل دراسة نوعية الحياة من الناحيتين الموضوعية والذاتية وكذلك المداخل النظرية لدراسة نوعية الحياة كالمنظور الاقتصادي والمنظور الاجتماعي والمنظور النفسي، والمنظور البيئي والمنظور السياسي، ثم قامت الباحثة بتصميم استمارة تحتوى على عدد من المتغيرات الاجتماعية والثقافية المؤثرة على نوعية الحياة ومن خلالها قامت بإجراء دراسة ميدانية على عدد من الأسر بمدينة القاهرة( ). 

- دراسة(كاثلين مي. Kathleen Mee 2002): هدفت الدراسة إلي التعرف على مستوى المعيشة والرفاهية في غربي سيدني وذلك من خلال تناولها لمستوى المعيشة ونوعية البيئة الطبيعية وملائمة السكن والرفاهية وقد اعتمدت الدراسة على الإحصاءات الخاصة بنمو السكان للفترة (96-2001):-

 التغير في عدد المنازل للفترة (96-2001).

 التغير في عدد المنازل المملوكة (96-2001).

 التغير في عدد المنازل المشتراة (96-2001).

 التغير في عدد المساكن الإيجار العام (96-2001).

 التغير في عدد المساكن الإيجار الخاص (96-2001).

 عدد المساكن الإيجار غربي سدني خلال عام (2001).

 أسعار الإيجار العام والخاص خلال عام (2001).

   وتوصلت إلي إن هناك نمواً سكانياً كبيراً 8.5% رافقه نمو سريع في جانب الإسكان وهذا ترك أجزاء من المنطقة تعاني من نقص في الخدمات ووجود جيوب من التخلق الاجتماعي ، وكان سبب ذلك رخص أسعار الأراضي والإيجار الرخيص والبيئة النظيفة والحدائق المتاحة والمساكن الأوسع وشعور المجتمع الطيب وكل هذه العناصر جعلت المنطقة موقعاً أفضل للمعيشة من المواقع الأخرى( ).

- دراسة عزة عبد العزيز سليمان وآخرون(عام2003م)( ): هدفت هذه الدراسة إلي بحث وتحليل الفوارق والتباينات أو عدم العدالة ومدى تحققها في عدد من المجالات (فرص عمل، الدخل والإنفاق، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الإسكان) وبالرغم مما توصلت إليه الدراسة من أرقام تؤكد غياب العدالة وتفاوتها بين السكان والمناطق السكنية من محافظة إلي أخرى إلا أنها أكدت على أنه من الصعب الوصول إلي معايير تمكن من القياس السليم الدقيق لمدى تحقق العدالة، وذلك لن يتم إلا إذا تم عمل مسوح علمية وافية وتفصيلية على المستوى الإقليمي والمحلى حسب فئات السن والنوع (ذكور، إناث) ووفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية ويكون ذلك بمثابة قاعدة بيانية تستند عليها المخططات ووضع خريطة(GIS) نظم المعلومات الجغرافية، وبالتالي العمل على توفير الخدمات على كافة المستويات الجغرافية والنوعية وبتكلفة مناسبة حتى تتحقق العدالة في مختلف المجالات التي تم دراستها.

- دراسة عبد القادر حمزة وآخرون عام (2003م)( ): تناولت هذه الدراسة تقييم وتحسين جودة أداء بعض الخدمات العامة لقطاعي التعليم والصحة باستخدام شبكات الأعمال، من خلال تقييم الوضع الراهن لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تحول دون مستوى الأداء في قطاعي التعليم والصحة، وبالتالي التطرق للأساليب العلمية الحديثة لرفع كفاءة الأداء في قطاعي التعليم والصحة، ومن ثم وضعت مقترحاً بتخطيط وتصميم برامج زمنية لتطوير الأداء في قطاعي التعليم والصحة.

- دراسة فتحي محمد مصيلحي: عن جودة الحياة بمحافظة المنوفية، هدفت الدراسة إلي إنتاج خريطة لجودة الحياة بالمحافظة ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على 27مؤشراً منها أربعة مؤشرات اقتصادية وسبعة مؤشرات اجتماعية وإحدى عشر مؤشراً لخدمات العمران وخمسة مؤشرات عمرانية، ومن خلال هذه المؤشرات قام بتصنيف قرى ومدن بالمحافظة إلي نطاقات شبه متجانسة، وبعد ذلك تم تجميع المؤشرات في كل حالة من الحالات الأربع(الاقتصادية، الاجتماعية، وخدمة العمران، العمرانية) ومن ثم صنف كل حالة إلي أربعة مستويات لجودة الحياة(جيدة جداً، جيدة، متوسطة، متردية). 

  وبعد تصنيف جودة الحياة بمحافظة المنوفية وفقاً لحالتها المختلفة، قام بدمج تلك الحالات المختلفة في خريطة واحدة أطلق عليها مستويات جودة الحياة بقرى ومدن محافظة المنوفية( ). 

- دراسة محمد عبد السلام حسين عبد القوى: وتناولت جودة الحياة بالمناطق المستحدثة في مدينة أسيوط في الربع الأخير من القرن العشرين( )، وقد هدفت الدراسة إلي معرفة مستويات جودة الحياة في تلك المناطق ورسم خريطة توضح تلك المناطق حسب جودتها وقد صنفت تلك المناطق اعتماداً على أربعة معايير ويشمل كل معيار مجموعة من المتغيرات وهى كالتالي:-

 معايير اجتماعية وشملت المتغيرات التالية (معدل التزاحم، حجم الأسرة، الكثافة العامة، نسبة الأمية). 

 معايير اقتصادية واشتملت على المتغيرات التالية (تربية الحيوانات، العمالة الزراعية، الفئة الدنيا للدخل، نسبة الإعالة العمرية). 

 معايير عمرانية وشملت المتغيرات التالية (القاطنون بسكن جوازي، نصيب الفرد من الكتلة المبنية، مساحة المسكن، السكن بمنازل عادية، الحالة الرديئة للمنزل). 

 معايير خدمات البنية الأساسية، وشملت المتغيرات التالية (الأسر المزودة بالكهرباء، الأسر المزودة بالمياه، الأسر المزودة بالصرف الصحي). 

وفي النهاية قام الباحث بتصنيف تلك المناطق إلي ثلاث مستويات (مناطق ذات حالة جيدة، متوسطة، ورديئة) وتوصل الباحث إلي أن أسباب تردي جودة الحياة في المناطق الرديئة هي: ارتفاع الكثافة السكانية، تدني الدخل والناتج المحلي، ارتفاع نسبة البطالة. 

- دراسة نبيل اسحق فرنسيس(عام2004) لمحافظة المنيا( ): وقد هدفت الدراسة إلي رسم صورة تنموية لاستغلال الإمكانات الاقتصادية بالمحافظة ومحاولة وضع تخطيط أمثل لاستغلال هذه الإمكانات مستقبلاً مع وضع تصور مقترح لتخطيط إقليم اقتصادي حديث للاستفادة من الموارد غير المستغلة بإقليم المحافظة وقد سعت الدراسة لتحقيق هذا الهدف من خلال تناولها للوضع البيئي في محافظة المنيا، ومقومات التنمية البشرية المستدامة في المحافظة والتنمية الخدمية المستدامة والتنمية العمرانية المستدامة وفى هذا الجانب تناولت عدة جوانب منها جودة البيئة السكنية في المحافظة، وهذا الجانب له علاقة بموضوع الدراسة، وقد توصلت الدراسة في هذا الجانب إلي التأكيد على أنَّ هناك علاقة طردية قوية بين المستوى الحضري وجودة البيئة السكنية فكلما ارتفع مستوى التحضر ارتفع معه مباشرة جودة البيئة السكنية والعكس صحيح وقد توصل الباحث إلي ذلك بإتباع معادلة دليل التنمية البشرية وأيضا استخدم حزمة برامج(SPSS) واعتمد على عدد من المؤشرات المرتبطة بالبيئة السكنية تتكون من أحد عشر مؤشراً متمثلة في(نوع المبنى، العمارة، فيلا، شقة، عشش، خيم سكنية، استخدام المبنى للعمل، استخدام المبنى للسكن، اتصال المبنى بشبكة المياه العامة، اتصال المبنى بشبكة الكهرباء، استخدام المجاري، معدل التزاحم، حجم الأسرة) وبعض هذه المؤشرات تتناسب تناسب عكسي مع جودة البيئة السكنية كنوع المبنى إذا كان عشه أو خيمة ودرجة التزاحم وحجم الأسرة وقد صنف البيئة السكنية في المحافظة إلي ثلاثة مستويات هي (بيئات سكنية ذات جودة جيدة، وبيئات سكنية ذات جودة متوسطة، وبيئات سكنية رديئة) وبعد ذلك تطرقت الدراسة إلي إمكانات التنمية المستدامة وآفاقها ومستقبلها وكيفية الحفاظ عليها، ومن ثم تطرقت إلي التطوير والتحسين لرفع المستوى الخدمي في المحافظة.

- دراسة (Noorbakhsh, F.): عن التنمية البشرية وتفاوتها الإقليمي في إيران، وفي هذه الدراسة قدم الباحث نموذجاً مقترحاً لتقليل التفاوت الإقليمي، وهذا النموذج يؤلف مؤشراً مركباً، ويعتمد على عدد من المؤشرات التعليمية والصحية والاقتصادية والديموجرافية التي تتوفر عنها بيانات على مستوى المحافظات وعلى مستوى الذكور والإناث، ومن ثم يتم استخدام هذه المؤشرات للمقارنة بين المحافظات ويقترح هذا البحث:-

 طريقة لدمج البيانات معاًَ في مؤشر مركب للتنمية وبواسطة هذا المؤشر يتم ترتيب المحافظات وفقاً لمستوى التنمية الحالية في كل محافظة. 

 يقترح طريقة من أجل معرفة درجة التفاوت الإقليمي على أساس المؤشرات المختارة (التعليم، والصحة، النوع الاجتماعي، الأنشطة الاقتصادية، الفقر). 

 يقترح أسلوباً يتم بواسطته دمج النتائج في نموذج يهدف إلي تقليل التفاوت الإقليمي ، وتقوم هذه الطريقة على ترتيب المحافظات وفقاً لمستوى التنمية في كل محافظة بالاعتماد على مجموعة المؤشرات المستخدمة في الدراسة وبعد ذلك تصنف المحافظات إلي ثلاث مجموعات متجانسة ومتقاربة في مستوى التنمية (محافظات ذات تنمية جيدة، محافظات ذات تنمية متوسطة، محافظات ذات تنمية متدنية). 

   ويعتبر هذا النموذج أحد الطرق التي تساعد واضعي السياسات التنموية، لتقليل التفاوت الإقليمي للتنمية( ). 

- دراسة (Ceccate, U., & Sinkers F.,): هدفت الدراسة إلي معرفة آراء السكان في نوعية ومستوى الأحياء التي يعيشون فيها، ومدى تقبلهم أو عدم تقبلهم لها، في منطقتين من مناطق ستوكلهم عاصمة السويد إحداهما راقية والأخرى شعبية، واعتمدت الدراسة على بيانات موضوعية لمعلومات إحصائية، وبيانات ذاتية ثم جمعها كمن خلال "استبيان" وزع على السكان ليقيس كيف يقيم كل فرد منطقة سكنه. 

وخرجت الدراسة بما يلي:-

 السكان القاطنين في مقاطعة ذات خدمات وبيئة أساسية أفضل يقيمون مناطقهم تقييما أعلى من غيرهم من يقطنون مناطق أقل مستوى، حتى لو كان كليهما راض عن مكان معيشته. 

 نوعية المسكن لها تأثيرها في التقييم Type of Tenure والارتباط هنا أوضح في المنطق الأقل مستوى من المدينة حيث أن معظمها بالإيجار عنها في المنطقة الأرقى. 

 حدود إدراك المناطق تختلف لدى السكان، وخرائطهم الذهنية Mental Maps تختلف عن الحدود الرسمية وهي تعكس مدى استخدام ومعرفة الشخص للأماكن.

ثانياً: الدراسات المتعلقة بمنطقة البحث: 

  حظيت مدينة صنعاء بعدد من الدارسات الجغرافية حيث كانت مجالاً لبعض هذه الدراسات بشكل مباشر "دراسات تناولت المدينة نفسها" ودراسات أخرى تناولتها بشكل غير مباشر "دراسات تناولت المدينة كجزء من محافظة صنعاء.

- دراسة شكيب محمد الخامري( ): هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أماكن الإقامة المفضلة للسكن في مدينة صنعاء، ومثلت الدراسة الميدانية المكثفة التي قام بها الباحث المصدر الرئيسي للبيانات، وقد اعتمد في ذلك على استمارة استبيان احتوت على حوالي (44 سؤالا) واعتمد أسلوب المقابلة الشخصية مع أفراد العينة المبحوثة وتم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية. 

  وتوصلت الدراسة إلي أن المناطق الهامشية (مناطق الأطراف) حصلت على أعلى القيم الإيجابية من حيث الأفضلية السكنية مقارنة بالمناطق الداخلية من المدينة، وجدير بالذكر أن قوة مستوى أو درجة التفضيل السكني في المناطق الداخلية هي تلك المناطق قليلة الكثافة السكانية حيث تفضل المناطق التي يتم فيها استهلاك أراضي فضاء كبيرة مما ينجم عنه تشتت في عمليات التنمية العمرانية، وتمثل مناطق النواة أحد أنماط تفضيل السكان للإقامة بها وخصوصاً الفئات السكانية ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع حيث يتوطن السكان بشكل مباشر حول المنطقة المركزية بالمدينة، وقد أظهر أحد مؤشرات الدراسة أن عدد السكان في المسكن يرتبط ارتباط سلبي بالبعد عن مركز المدينة، وهو ما يعني أن حجم الأسرة يزيد بالاتجاه إلي مركز المدينة.

- دراسة محمد صالح الحاج( ) : هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على الآثار البيئية للصناعة في مدينة صنعاء وقد توصلت إلي أن وجود بعض المصانع داخل المدينة ضمن المناطق السكنية قد أحدث تلوثاً في بيئة المدينة وهذا يتطلب إعادة النظر في تغيير مواقعها وقد دعت الدراسة إلي اختيار مواقع صناعية مناسبة مستقبلاً كجنوب وغرب المدينة لأنَّ اتجاه الرياح السائدة هي شمالية شرقية مما يساعد على تقليل الملوثات الصناعية. 

- دراسة خالد محمد عبد الستار الشميري( ): هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على النمو السكاني ومشكلاته خلال الفترة(75-1986م) وقد توصلت الدراسة إلي أن معدل الزيادة السنوية للسكان في مدينة صنعاء بلغ 10.99% بين التعدادين حيث كان عدد سكان مدينة صنعاء في عام 1975م 135.625 نسمة وفي عام 1986م وصل عددهم إلي حوالي 502.427 نسمة وهو أعلى معدل نمو على مستوى الجمهورية اليمنية وأنَّ هذه الزيادة ناتجة عن الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلي مدينة صنعاء، ولذا أصبحت مدينة صنعاء عاجزة عن تلبية احتياجات سكانها الأساسية المتنامية؛ وذلك لأن النمو السكاني يفوق النمو الاقتصادي.

- دراسة عبد الحكيم ناصر العشاوي( ): هدفت الدراسة إلي تحليل التركيب الداخلي لمدينة صنعاء وإبراز وتحديد علاقتها الإقليمية وتأثيراتها المكانية اقتصادية واجتماعياً، وقد توصلت الدراسة إلي أن مدينة صنعاء تحتل موقعا مركزياً حيث تلتقي عندها الطرق الرئيسية وأنَّ الظروف العامة التي مرت فيها المدينة من نمو سكاني كبير وما رافقه من عشوائية للمساكن واستعمالات الأرض المختلفة وقلة الإمكانيات المادية كل ذلك عمل على عدم توازن التركيب الداخلي في المدينة وتوصلت الدراسة إلي أن المدينة تعاني من عدم كفاية شبكة الطرق وعدم الكفاية في مواقف السيارات، مما يجعل تركز حركة النقل على الشوارع الرئيسية الأمر الذي يسبب اختناقات مرورية في مركز المدينة يأتي ذلك في وقت لا تتوافر فيه الدراسات اللازمة عن حركة النقل داخل المدينة. 

- دراسة محمد حزام صالح بن صالح( ): هدفت الدراسة إلي الكشف عن أهمية الموارد السياحية والطبيعية والبشرية الممكنة والمتاحة لاستغلالها في العملية التنموية كما هدفت إلي الكشف عن أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه عملية التنمية السياحية وللوصول إلي الأهداف السابقة اتبع الباحث المنهج الشمولي القائم على التحليل والتفسير والاستنتاج، وتوصلت الدراسة إلي أن محافظة صنعاء تمتلك مقومات طبيعية وأخرى بشرية تؤلف جوانب عرض ترفيهي وسياحي يمكن تنميتها وتطويرها كهدف من أهداف التنمية في اليمن، وأكدت الدراسة أن الخدمات الترفيهية والسياحية لم تدخل في الاعتبار عند وضع التصاميم الأساسية لمدينة صنعاء مما أدى إلي حرمان معظم القطاعات والأحياء من الأنشطة الترفيهية. 

- دراسة عبد الملك أحمد على الضرعي( ): هدفت الدراسة إلي التعرف على العلاقة القائمة بين الهجرة الداخلية إلي أمانة العاصمة "مدينة صنعاء" وكل من الهجرة الخارجية والتحضر والنمو الاقتصادي، والتعرف على خصائص المهاجرين الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعرف على دوافع الهجرة الداخلية إلي مدينة صنعاء، والتعرف على الآثار المترتبة على الهجرة إلي مدينة صنعاء، والتعرف على مستقبل الهجرة الداخلية إلي مدينة صنعاء، وتوصلت الدراسة إلي أن كل من الخصائص الطبيعية والبشرية لمدينة صنعاء كانت مؤثرة في الهجرة الداخلية إليها، وأن العوامل الاقتصادية من أقرب العوامل تأثيراً في مسار الهجرة الداخلية إلي مدينة صنعاء وأن وجود الخدمات التعليمية والمياه والصحة والكهرباء وغيرها من أهم الدوافع للهجرة الداخلية إلي مدينة صنعاء. كما أن الأهمية الإدارية والسياسية لمدينة صنعاء كانت سبباً مباشراً للهجرة إليها لحوالي 7.4% من عينة الدراسة، وأن العلاقات الاجتماعية المتمثلة بوجود أقرباء في مدينة صنعاء كانت سبباً لهجرة 6.9% من عينة الدراسة بينما أكد 2.6% أن سبب هجرتهم كانت الخلافات الأسرية والصراعات القبلية في مناطقهم الريفية.

لمحات عن جودة الحياة ومنطقة الدراسة

أولاً: لمحه عن جودة الحياة:

  نوعية الحياة (Quality of Life) كمجال من مجالات اهتمام الجغرافية البشرية التطبيقية لم يكن وليد الصدفة، فالجغرافيون البشر يون شأنهم شأن بقية الأكاديميين أبناء زمنهم وهم يتجاوبون مع المناخ الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يسود المجتمع الذي يعيشون فيه، فمنذ بداية السبعينيات أخذت الكتابات عن المشاكل الاجتماعية – أو ما أطلق عليه آنذاك بقضايا الرفاه الاجتماعي – بالتوسع السريع. وقد أثيرت هذه الكتابات نتيجة لتبلد الحكومة الأمريكية تجاه مظاهر الجور الاجتماعي وخيبة الأمل في حرب فيتنام. وبالتالي جاء الاهتمام الجغرافي تجاه الرفاه الاجتماعي وتركز الانتباه إلي مسألة العدل الاجتماعي في المحيط المكانيSpatial Context))( ). 

  والجودة (Quality) كمصطلح اتجاه جديد للكثير من الكتاب والباحثين في العديد من مجالات العلوم الاجتماعية والإدارية والتجارية والصناعية والإنتاجية ومن جانب آخر أصبحت الجودة شعار من شعارات الدول وعلى جميع الأصعدة والمستويات، وهذا الاهتمام يأتي من منطلق إن دراسة الجودة في أي مجال وفي أي تخصص اتجاه لإيجاد بيئة ملائمة يستطيع من خلالها كل من المخطط وذوى الاختصاص التحسين والتطوير باستمرار وبما يلائم احتياجات المنتفعين والجودة هي مجموعة الصفات والخصائص لأي خدمة التي تؤدى إلي قدرتها على تحقيق رغبات معلنة أو مفترضة أو بمعنى آخر هي المطابقة لـلاحتياجات والجودة تعني الوفاء بمتطلبات المستفيد بل وتجاوزها( ).

وهناك من يرى أن جودة الحياة مفهوم شامل يشمل كل جوانب الحياة المادية كإشباع الحاجات الأساسية واللامادية كتحقيق الذات وبالتالي فإن مفهوم جودة الحياة يشمل كلا من الجانب المادي والموضوعي كما ترصده المؤشرات الموضوعية والإدراك الذاتي لهذا الواقع كما ترصده المؤشرات الذاتية( ).

  ويرى ميشان (Mishan) بأن الرفاه الاجتماعي هو ذلك الفرع من فروع الدراسة الجغرافية الذي يحاول أن يصوغ مقترحات يمكننا بواسطتها أن نصف على مقياس أفضل أو أسوء حالات جغرافية خياريه مفتوحة أمام المجتمع( ).

   فيما يري سميث (Smith) إن المقصود بالرفاه الاجتماعي جميع الأشياء التي تعتبر هامة للوجود البشري أو بمعنى آخر إن الرفاه الاجتماعي يشتمل على جميع الأشياء التي يستمد منها الرضا البشرى سواء كانت إيجابية أم سلبية، وكذلك الطريقة التي تتوزع بها ضمن المجتمع، وهذا يعنى أن جغرافية الرفاه الاجتماعي تهتم بدارسة من يحصل على ماذا وأين وكيف وهذا هو ما يعنيه مضمون الرفاه الاجتماعي في محيط مكاني، وبالتالي فإن مضمون الرفاه يساعد على إيضاح أربع مهمات في مجال الجغرافية البشرية وهى الوصف (Description)والتفسير(Explanation) والتقييم((Evolution والعلاج( (Prescription وفي كثير من الدراسات عن الرفاه الاجتماعي استخدمت معايير مختلفة مثل الرخاء الاجتماعيSocial Well-being ومستوي المعيشة Level of Living ونوعية الحياة Quality of Life وذلك لوصف حالة السكان في تباينها( ).

   في حين يري البعض إن نوعية الحياة(Quality of Life) مفهوم يرتبط بعدة مفاهيم أخري كالرفاهwelfare والتقدم((Progressوالتنمية(Development) والتحسن(Improvements) وإشباع الحاجات ((Satisfaction of Needs والفقر(Poverty) ( ).

   ويأتي مهتم آخر بدراسة نوعية الحياة ويعرفها بأنها الرفاه أو الرخاء الاجتماعي Social Well-being( ).

   والفقر كمفهوم -يرتبط بنوعية الحياة- يشير إلي الحرمان أو الافتقار إلي الدخل الضروري لتلبية احتياجات الإنسان الأساسية كالغذاء والمسكن والخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنية التحتية كالمياه النظيفة والصرف الصحي( ). 

   والتنمية كمفهوم(يرتبط بنوعية الحياة) تشير إلي مجمل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تواكب عملية النمو الاقتصادي وتعمل على تعزيزه كما يعمل هو على دعمها وتعزيزها ولا يمكن أن تتحقق التنمية إلا إذا أحدثت التغيرات الهيكلية والبنائية في المجتمع، فعندما يمتلك أي مجتمع بنيان وهياكل اقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤسسات ناضجة ومتطورة ومستقرة، فإن ذلك يعنى أن المجتمع يستطيع أن يحقق زيادة مستمرة ومتواصلة في الناتج والدخل القومي، وهذا ما تسعى إليه أي دوله بهدف تحسين معيشة سكانها فالإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها في آن واحد ومن هنا يأتي الاهتمام بنوعية ومستوي حياة البشرية( ). 

   يتضح مما سبق: أن المفاهيم متعددة ومتداخلة ومترابطة . مصدرها ومجال اهتمامها الإنسان يستخدمها الباحثين كلا في مجال تخصصه. لتحقيق هدف أسمى – بعيد عن الجدل ماذا تعنى؟ – يتمثل بإعداد دراسات يستطيع من خلالها المخططون في الجهات ذات الاختصاص العمل على تحسين أوضاع مجموعة من البشر في أي مجتمع؛ لذا يمكن القول بأن جودة الحياة مصطلح جديد لمفهوم قديم هو الرفاه الاجتماعي وبالتالي فإن الاهتمام بجودة الحياة في إطار مكاني محدد يعنى أننا ندرس حاله مكانية محددة ومتباينة في نفس الوقت لأن التوزيع الجغرافي للأشياء – مهما كانت – والتي يستمد منها الناس رضاهم أو عدم رضاهم هي جزء مهم من عمل الجغرافي وبما إن الأشياء أو الحاجات التي يستمد منها الناس رضاهم أو عدم رضاهم مرتبطة بجملة من المتغيرات (الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدمية) فإن دراسة جودة الحياة في محيط جغرافي يهتم بدارسة هذه المتغيرات وما تنطوي علية من مؤشرات، وبالتالي تصنيف هذا المحيط الجغرافي إلي مناطق ذات جودة مرتفعة ومناطق ذات جودة جيدة ومناطق رديئة أو سيئة، وجملة القول بأن جودة الحياة تعني الاهتمام بدارسة أي مجتمع في إطار مكاني محدد اعتمادا علي عدد من المتغيرات (الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدمة) وتصنيف هذا المجتمع بالاعتماد على عدد من المؤشرات الدقيقة إلي عدة مستويات بهدف تحسين أوضاع هذا المجتمع والارتقاء فيه نحو الأفضل. 

المتغيرات والمؤشرات:

  المتغيرات مصطلح يشير إلي أي تغير يحدث لظاهرة ما سواء كان كميا أو نوعيا والمتغير يعبر عن أي خاصية يمكن قياسها( ). وعند دراسة أي تغير للظاهرة محل الدراسة فإن ذلك يتم بواسطة المقارنة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة( ).

أما المؤشر فهو يستخدم على نطاق واسع في المؤلفات الإحصائية ويوصف المؤشر بأنه الشيء الذي يشير أو يوضح أو يدل( ) والمؤشرات هي عبارة عن مقاييس تستخلص من الإحصاءات( ).

  ويختلف المؤشر عن الإحصاءات في أن المؤشر أقوى في الدلالة من الإحصاءات فالمؤشر لا تنحصر دلالته في حدود الشيء الذي يقيسه مباشرة وإنما تتعدى ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر فالتغير في مؤشر العمر المرتقب عند الولادة يدل على التحسن العام في الأحوال المعيشية والصحية وليس مجرد طول العمر( ).

   والمؤشرات كما يوحى اسمها، هي دلالة على وضع معين أو انعكاس لهذا الوضع ولقد حددت المؤشرات في المبادئ التوجيهية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية على أنها "متغيرات تساعد على قياس التغيرات" وكثيراً ما تستعمل بصفة خاصة حيث يتعذر قياس هذه التغيرات بشكل مباشر( ) والمؤشرات ينبغي أن تكون:-

 صالحة للقياس أي تقيس بالفعل ما يراد قياسه.

 موضوعية: أي تعطى نفس الإجابة إذا قام بالقياس أناس مختلفون تحت ظروف محيطة مماثلة.

 حساسة: تعكس حقيقة التغيرات التي تطرأ على الوضع الذي تشير إليه.

 محددة: لا تعكس سوى التغيرات التي تطرأ على الوضع المراد قياسه.

   وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن استعمالها عند دراسة جودة الحياة في أي مجتمع من المجتمعات وعلى الباحث أن يختار ما يراه مناسباً لمنطقة دراسته، وللمؤشرات استخدامات عديدة منها:-

1. تساعد على تحديد الأولويات لحل المشاكل المدروسة.

2. تساعد على إعادة التفكير في الاستراتيجيات الملائمة.

3. ويشير بعض الباحثين إلي أنه يمكن قياس المتغيرات المتعلقة بنوعية الحياة بالاعتماد على نوعين من المؤشرات( ). 

المؤشرات الموضوعية: 

   وهي تلك المؤشرات القابلة للقياس الكمي، والتي تتعلق أساساً بالمتغيرات المؤسسة لنوعية الحياة مثل حجم ومستوى المرافق والخدمات الموجودة بالمناطق السكنية، والمؤسسات التي تقدم كافة الخدمات الصحية، الغذائية، والخدمات التعليمية، وأماكن ووسائل الترويج المتاحة والأنشطة الاقتصادية الشائعة، والسلع المتوفرة، والمؤسسات القائمة على تحقيق الأمن. 

والمؤشرات الذاتية: 

   وهي تشير إلي حجم استفادة أفراد المجتمع من هذه المدخلات، بحيث تقيس هذه المؤشرات كفاءة أداء المتغيرات الموضوعية استناداً إلي قدر الإشباع الذي تحقق للأفراد من خلال أداء هذه المتغيرات، كما تقيس مدى أو درجة رضاء الأفراد عن ذلك. 

وفي هذا البحث فإن المتغير التابع الذي يسعى لمعرفته هو جودة الحياة وذلك بالاعتماد على عدد من المتغيرات المستقلة المتمثلة بالمتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وذلك بالاعتماد على عدد من المؤشرات التي تنطوي عليها المتغيرات السابقة لتعطى صورة قريبة من واقع الحياة في مدينة صنعاء.

الأوزان النسبية لمؤشرات جودة الحياة :

   الدراسات السابقة التي استخدمت الأوزان النسبية للمؤشرات تعاملت معها بشكل متساوي، فمثلا عندما وضع دليل التنمية البشرية المركب من ثلاثة مؤشرات: متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، معدل معرفة القراءة والكتابة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تم التعامل مع هذه المؤشرات بصورة متساوية، وعندما تناول مصيلحي جودة الحياة بمحافظة المنوفية أعطى أوزان نسبية متساوية للمؤشرات التي استخدمها. 

   وفي هذا البحث ونظرا لتعدد المتغيرات، فقد تم إجراء ما يسمى بالأوزان المكافئة لكي نحصل على المجموع التراكمي لنسب المتغيرات لكل حالة من حالات القياس والذي يسمى بالمجموع التراكمي للنسب وفقاً لأوزانها وقد تم ذلك على النحو التالي:

تعطى(4 نقاط) وزنيه للحالة التي تعبر عن الأفضل في كل جدول وتعطى(3 نقاط) وزنيه للحالة التي تليها(ونقطتين) للحالة التي تليها(ونقطة واحدة) لأسوأ الحالات ومن ثم تضرب النسب بالأوزان المعطاة لها، ويتم جمعها في نهاية الجدول لنخرج بما يسمى بالمجموع التراكمي للنسب وفقاً لأوزانها، وبناء على هذه المجاميع يتم ترتيب المديريات حسب جودتها فالمديرية التي تحصل على أعلى نقاط وزنيه تأتي في المرتبة الأولى، وهكذا يتم ترتيب بقية المديريات وهذا الترتيب هو مؤشر الجودة لكل حالة من حالات القياس، وقد تم تطبيق هذه الطريقة في جميع الجداول مع مراعاة عدد المتغيرات في كل جدول، فعندما تكون المتغيرات ثلاثة فإن المتغير الذي يمثل الحالة الأفضل يعطى (3 نقاط وزنيه) والذي يليه نقطتين وزنيه والأخير نقطة واحدة،وكذلك عندما تكون الجداول ذات متغيرين فإن الحالة الأفضل تعطى نقطتين وزنيه والأخرى نقطة واحدة.

   إن المحصلة النهائية للأوزان النسبية ما يسمى بالمجموع التراكمي للنسب وفقاً لأوزانها وبناءً على هذا المجاميع سوف يتم ترتيب المديريات تحت مسمى مؤشر الجودة .

ثانياً: لمحة عن منطقة الدراسة: 

  يتفق المؤرخون على أن مدينة صنعاء واحدة من أقدم مدن اليمن القديمة لكن الأدبيات التاريخية لا تحدد بالضبط تاريخاً لتأسيسها لأول مرة وتشير إلي أن صنعاء إحدى المدن السبئية اعتماداً على تكرارها في النقوش السبئية كواحدة من أهم مواقع تلك الدولة( ). 

   لكن بعض الكتابات التاريخية تروى أن "سام بن نوح" هو الذي أسسها كأول مدينة بنيت بعد طوفان "نوح عليه السلام" ومن هنا جاءت تسمية مدينة صنعاء بمدينة سام نسبة إليه( ) وبالإضافة إلي عدم وجود تاريخ محدد لتأسيس المدينة فإن أسماءها تعددت فإلى جانب اسم مدنية سام فقد عرفت باسم أزال نسبة إلي "أزال بن يقطن بن عامر بن شالح" حفيد "سام بن نوح" وظلت صنعاء تعرف باسم مدينة أزال في الجاهلية وما زال هذا الاسم معروفاً حتى اليوم ويؤكد المؤرخون هذا الاسم اعتماداً على ورود ذكرها في التوراة( ). 

  ويعود أقدم نقش تاريخي ذكرت فيه مدينة صنعاء إلي منتصف القرن الأول الميلادي تقريباً حيث يذكر النقش المعروف (A. 1G 542) أن دولتا سبأ وقتبان كانت تتقاسمان مدينة صنعاء حيث ورد اسمها في النقش باسم "هجرن، صنعو" وفي الكتابة اليمنية القديمة "المسند" تستبدل الألف واواً فتكون كما ورد الاسم "صنعاء"( ). 

  وقد تردد اسم صنعاء في النقوش مرات عديدة على مدار القرنين الثاني والثالث الميلاديين ففي أحد النقوش السبئية ورد اسمها "صنعاو"( )، وفي نقش سبئي آخر ورد اسمها "صنعن"، وهذا الاسم يعني الصانع بلغة سبأ لأن النون للتعريف( ). لكن بعض المؤرخين يعيدون اسم صنعاء إلي الأحباش الذين احتلوها عام 525 ميلادي حيث يذكر ياقوت الحموي في "معجم البلدان" أن الأحباش لما احتلوها دخلوا المدينة فوجدوها مبنية بحجارة حصينة فقالوا هذا صنعة ومعناها حصينة فسميت صنعاء( )، والبعض يعلل تسمية صنعاء باشتهارها بجودة الصناعة، والبعض ينسبها إلي صنعاء بن يقطن بن عامر بن شالح وبرغم تعدد الأسماء وتعدد تعليلاتها إلا أن صنعاء يبقي هو الاسم الأكثر شيوعاً الذي لازم المدينة.

    وعبر تاريخها ظلت صنعاء المدينة الأهم في اليمن فالأدبيات التاريخية تشير إلي أن صنعاء وعبر التاريخ كانت إما عاصمة لليمن أو مدينة مهمة فقد كانت صنعاء:-

 عاصمة للملك "ذي نواس" آخر ملوك الدولة الحميرية.

 عاصمة "لإبرهه الحبشي" الذي احتل اليمن وبنى بها كنيسة القليس التي أرادها بديلاً للكعبة ليحج العرب إليها عام 525 ميلادي. 

 عاصمة للملك "سيف بن ذي يزن" الذي طرد الأحباش من اليمن ووحدها. 

 عاصمة لحكام اليمن في العصر الإسلامي فقد اتخذها "بآذان الفارسي" عاصمة لحكمه. 

 عاصمة لإقليم اليمن في العصر العباسي حيث وفد معن بن زائدة والياً على اليمن عام 104م هـ واتخذ صنعاء عاصمة له. 

 عاصمة للائمة في أوائل القرن 12 الهجري. 

 عاصمة للإمام يحيى الذي تسلمها في بداية القرن العشرين من العثمانيين. 

 عاصمة لما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن. 

 عاصمة للجمهورية اليمنية حالياً بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م. 

   وقد شهدت مدينة صنعاء بداية حقيقية لنموها الحضري مع قيام ثورة 26سبتمبر 1962م التي مع قيامها تغيرت ظروف الحياة في المدينة واهتمت الدولة بتأسيس البنية التحتية للتحضر وعندما توفرت عوامل الجذب الرئيسية في مدينة صنعاء من الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل وازدهار النشاط التجاري وغيرها من العوامل الأخرى أدى ذلك إلي جذب الآلاف من سكان الريف إليها ونتيجة لهذه الزيادة السكانية بدأت المدينة تتسع، ففي عام 1962م كان سكان المدينة حوالي(60.000نسمة) ولم تكن مساحتها سوى 2كم2( ) وهذه المساحة هي المعروفة الآن بمديرية صنعاء القديمة، ونتيجة للهجرة الداخلية من الريف إلي مدينة صنعاء اتسعت المدنية واتجه نموها العمراني في مختلف الاتجاهات لتصل مساحتها مع بداية الثمانينيات إلي(37كم2)( ) وهذه المساحة تتوزع في عدة مديريات الآن، مديرية (التحرير، أزال، الصافية، الثورة، الوحدة، معين، السبعين) وقد رافق هذا النمو صدور القرار الجمهوري رقم(13) لسنة 1983م. 

   بإنشاء أمانة العاصمة وتحديد اختصاصاتها متضمناً تحديد حدود المدينة شمالاً بيت هارون وشرقاً جبل براش، وجنوب قرن وعل وغرباً الصباحة فزادت مساحتها الكلية لتصل إلي(850كم2) تقريباً( )، واستمرت مدينة صنعاء بالتوسع، وذلك نتيجة لمجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها اليمن، والتي كان من أهمها تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وبذلك أصبحت تستقبل المهاجرين من جميع محافظات الجمهورية أضف إلي ذلك ما أحدثته حرب الخليج عام 1990م من عودة للمغتربين اليمنيين وبالتالي استقرار الكثير منهم في مدينة صنعاء ونتيجة لاتساعها المستمر صدر القرار الجمهوري رقم(2) لسنة(2001م) القاضي بتقسيم أمانة العاصمة إلي تسع مناطق إدارية وضم مديرية بني الحارث لتصبح عشر مناطق وبضم منطقة بني الحارث إلي مدينة صنعاء أصبحت المدينة مقسمة إدارياً إلي عشر مديريات وزادت مساحتها إلي (1050كم2).

   ويلاحظ أن هناك تضارب في مساحة المدينة عند مقارنة المساحة الواردة في البيانات الرسمية والخارطة الرسمية للمدينة وهذا ما تم التعرف عليه من خلال قياس مساحة المدينة من خارطة الأساس الرسمية بالاعتماد على برنامج ((GIS نظم المعلومات الجغرافية والملحق رقم (11) يوضح ذلك .

   تقع مدينة صنعاء وسط الهضبة اليمنية تقريباً على خط عرض-15.21º شمالاً وخط الطول -44.12º شرقاً ومساحتها 1050كم2 مربع تقريباً وترتفع عن سطح البحر بحوالي2200م تقريباً يحدها من الشمال مديريتا أرحب وهمدان محافظة صنعاء ومن الجنوب مديريتا سنحان وبني مطر محافظة صنعاء، ومن الشرق جبل نقم وبراش ومديريات نهم وبني حشيش وسنحان محافظة صنعاء ومن الغرب جبل عيبان ومديريتا همدان وبني مطر محافظة صنعاء ( ).

    وتتمثل منطقة الدراسة بمدينة صنعاء والمكونة من عشر مديريات إدارية توضحها الخريطة رقم(2) والجدول رقم(2) يوضح المعالم الحدودية الإدارية لمديريات مدينة صنعاء.

أولاً: نتائج الدراسة:

ثانياً: التوصيات:

   تناولت هذه الدراسة جودة الحياة في مدينة صنعاء كمدخل لتخطيطها من منظور جغرافي تخطيطي، وقد قسمت الدراسة إلى ستة فصول، تناول الفصل (الأول) جودة الحياة في المدينة طبقاً للمتغيرات العمرانية، وتناول الفصل (الثاني) جودة الحياة في المدينة طبقاً للمتغيرات الاقتصادية، وتناول الفصل (الثالث) جودة الحياة في المدينة طبقاً للمتغيرات الاجتماعية، وتناول الفصل(الرابع) جودة الحياة في المدينة وفقاً لمتغيرات الخدمات الأساسية المتمثلة بالخدمات التعليمية والخدمات الصحية، أما الفصل(الخامس) فقد تناول جودة الحياة في المدينة طبقاً لمؤشرات الخدمات التكميلية من حيث طول الرحلة إلى تلك الخدمات والرضا عن طول الرحلة إلى تلك الخدمات، ثم انتهت الدراسة بالفصل(السادس) الذي تناول الأوضاع الراهنة لمستويات جودة الحياة في المدينة، وسبل الارتقاء بجودة الحياة وفقاً للمعايير التخطيطية المعمول بها في اليمن، وانتهى الفصل بتقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان المدينة من بعض الخدمات وفقاً للمعايير التخطيطية المعمول بها في الجمهورية اليمنية.

  وتتناول الخاتمة عرضاً موجزاً لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يليها توصيات الدراسة:-

أولاً: نتائج الدراسة

1- يعتبر مفهوم جودة الحياة من المفاهيم النسبية التي تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر في المكان نفسه، كما أن جودة الحياة مفهوم شامل تشمل مجموعة لا حصر لها من المتغيرات، وبالتالي فإنه من الصعب الإحاطة بجميع جوانبها ومؤشراتها من خلال تخصص واحد، وكذلك من الصعب الوصول إلى قياس دقيق وشامل لجودة الحياة من خلال دراسة واحدة نظراً لتعدد مؤشراتها وتشعبها في الوقت نفسه، فوجود الخدمة أياً كانت لا يعكس جودتها، ومع ذلك إلا أن دراسة جودة الحياة من منظور جغرافي يعد اتجاه جديد يتمثل بإعداد دراسات يستطيع من خلالها المخططين العمل على تحسين أوضاع مجموعة من البشر في أي مجتمع، وذلك لأن الاهتمام بدراسة جودة الحياة في إطار مكاني محدد يعني إننا ندرس حالة مكانية محددة ومتباينة في الوقت نفسه لأن التوزيع الجغرافي للأشياء- مهما كانت- والتي يستمد منها الناس رضاهم أو عدم رضاهم هو جزء مهم من عمل الجغرافي، وبالتالي فإن دراسة جودة الحياة من منظور جغرافي تعني الاهتمام بدراسة أي مجتمع في إطار مكاني محدد اعتماداً على عدد من المتغيرات (الاجتماعية، الاقتصادية، العمرانية، الخدمية) وتصنيف هذا المجتمع بالاعتماد على عدد من المؤشرات الدقيقة إلى عدة مستويات بهدف تحسين أوضاع هذا المجتمع والارتقاء به نحو الأفضل.

2- ليس هناك مؤشرات ومعايير متفق عليها من قبل المتخصصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية لقياس وتصنيف جودة الحياة حسب علم الباحث، كما أن هناك خلافاً بين المتخصصين والباحثين في طرق القياس فهناك من يرى بأن الطريقة الموضوعية التي تعتمد على المؤشرات الكمية هي الطريقة المثلى للتعرف على مستويات جودة الحياة في أي مجتمع، وهناك من يرى بأن المؤشرات الذاتية التي تعتمد على درجة رضاء الأفراد عن متغيرات القياس هي الأفضل، وهناك فريق ثالث يدعو إلى الجمع بين المؤشرات الموضوعية والذاتية للتعرف على مستويات جودة الحياة في أي مجتمع.

3- أمكن تصنيف جودة الحياة العامة في مدينة صنعاء من المنظور الموضوعي بالاعتماد على (61) مؤشراً إلى ثلاثة مستويات هي (مديريات ذات جودة حياة جيدة وضم هذا المستوى أربع مديريات هي: صنعاء القديمة، التحرير، الوحدة، الصافية)، (مديريات ذات جودة حياة متوسطة وضم هذا المستوى مديريتي : الثورة، أزال)، (ومديريات ذات جودة حياة متدنية وضم هذا المستوى أربع مديريات هي: شعوب، معين، السبعين، بني الحارث).

4- أمكن تصنيف جودة الحياة العامة في مدينة صنعاء من المنظور الذاتي بالاعتماد على (25مؤشراً) إلى ثلاثة مستويات هي(مديريات ذات جودة حياة جيدة وضم هذا المستوى أربع مديريات هي: التحرير، صنعاء القديمة، الوحدة، الصافية)، (مديريات ذات جودة حياة متوسطة وضم هذا المستوى مديريتي: الثورة، أزال)، (مديريات ذات جودة حياة متدنية وضم هذا المستوى أربع مديريات هي: شعوب، السبعين، بني الحارث، معين).

5- جاءت نتائج قياس جودة الحياة العامة في مدينة صنعاء من المنظور الذاتي مطابقة إلى حد كبير لنتائج القياس الموضوعي لجودة الحياة العامة في المدينة، وهذا يشير إلى أن هناك ارتباطاً طردياً قوياً ما بين القياسين فكلما كانت المؤشرات الموضوعية جيدة جاءت مستويات الرضا مرتفعة والعكس صحيح.

6- انخفضت الكثافة العامة للسكان من(6942نسمة/كم2) عام 1994م إلى حوالي (1552نسمة/كم2) عام 2004م، وهذا الانخفاض كان سببه ضم مديرية بني الحارث ضمن الحدود الإدارية للمدينة وهي مديرية ذات مساحة كبيرة حوالي(360كم2) وهذا هو السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل الكثافة العامة في المدينة.

7- بلغت نسبة التركز السكاني حوالي(19.4%) وهذا يعكس عدم التوازن في توزيع سكان المدينة في مديرياتها العشر. وللحصول على توزيع منتظم للسكان فذلك يستدعي إعادة توزيع ما نسبتهم (19.4%) من سكان المدينة على المديريات ذات الكثافة المنخفضة. أي أن حوالي(310268نسمة) من سكان المدينة بحاجة إلى إعادة توزيعهم على المديريات ذات التركز المنخفض.

8- يتوزع حوالي(39%) من سكان مدينة صنعاء على مساحة تقدر بحوالي(8%) من إجمالي مساحة المدينة فيما يتوزع حوالي(61%) من السكان على مساحة تقدر بحوالي (92%) من إجمالي مساحة المدينة، وهو ما يعكس تركز السكان الواضح في مناطق دون الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى يشير إلى أن مدينة صنعاء تستطيع أن تستوعب مثل حجم سكانها الحالي أربع مرات وخصوصاً في المديريات ذات الكثافة المنخفضة والمتمثلة بمديريات(بني الحارث، معين، السبعين، شعوب) وذلك في حالة رفع الكثافة في هذه المديريات كما هو الحال في مديريات(التحرير، الصافية، صنعاء القديمة).

9- بلغ معدل التزاحم في مدينة صنعاء حوالي(1.5فرد/الغرفة) وهذا يعني أن كل غرفتين يسكنهم(3 أفراد)، وبمعنى آخر أن كل(100شخص من سكان المدينة يسكنون في حوالي 68غرفة) وهو معدل مرتفع.

10- بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمة الشبكة العامة للمياه حوالي(41%) وهذا يشير إلى أن ما نسبتهم(59%) من السكان لا تصلهم إمدادات الشبكة العامة للمياه حسب البيانات الرسمية، في حين أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن ما نسبتهم(61%) من السكان يستفيدون من خدمات الشبكة العامة للمياه وحوالي(39%) من السكان هم غير المستفيدين من خدمات الشبكة العامة للمياه، إن ما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية من زيادة في نسبة تغطية السكان من خدمات المياه قد يكون سببه اختلاف الفترة الزمنية بين ما أظهرته نتائج البيانات الرسمية في عام 2001م، في حين أن نتائج الدراسة الميدانية كانت عام 2006م، والنتائج الرسمية عام 2001م تشير إلى أن هناك معدل نمو في عدد المشتركين والمساكن التي تم ربطها بالشبكة العامة للمياه فيما بين عامي 2000/2001م بلغت حوالي 4.7%، وهذا ما يفسر الزيادة في عدد السكان المخدومين من الشبكة العامة للمياه والتي أظهرتها الدراسة الميدانية وبحوالي 61% من السكان أي بزيادة 20% عما أظهرته البيانات الرسمية عام 2001م.

11- بلغت نسبة تغطية السكان من الكهرباء حوالي(95%) حسب البيانات الرسمية لعام 2001م، في حين أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن نسبة تغطية السكان من خدمة الكهرباء بلغت(100%)، كما أظهرت البيانات الرسمية أن هناك عجزاً في القدرة الكهربائية الواصلة والمستهلكة يقدر بحوالي(68 ميجاوات/ساعة)، وهذا العجز في القدرة الكهربائية تؤكده نتائج الدراسة الميدانية التي أظهرت أن هذا العجز يتم معالجته من خلال قطع التيار على المساكن وبدون سابق إنذار، حيث يتم قطع التيار الكهربائي على حوالي 28% من المساكن أقل من 10مرات في الشهر الواحد، ويتم قطع التيار عن حوالي 49% من المساكن من(10-20مرة) في الشهر الواحد، وكذلك أظهرت الدراسة الميدانية أن ما نسبتهم حوالي 11% من السكان راضين عن خدمة الكهرباء، في حين أن حوالي 41% من السكان غير راضين عن خدمة الكهرباء، بينما حوالي 18% راضين عن هذه الخدمة بشكل متوسط، وحوالي 30% من السكان راضين عن هذه الخدمة وبأدنى حد من القبول.

12- بلغت نسبة تغطية مشروع النظافة للشوارع حوالي(70%) حسب البيانات الرسمية لعام 2001م، في حين أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن هذه النسبة ارتفعت إلى حوالي (81%) وهذا يعكس نسبة نمو الشوارع المغطاة بخدمة النظافة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وقد أكد حوالي(19.5%) من السكان عدم رضاهم عن مشروع النظافة بالمدينة وهؤلاء هم السكان الذين يتخلصون من المخلفات الصلبة عن طريق رميها في الشارع حيث لم يمدهم مشروع النظافة بوسائل أخرى.

13- بلغت نسبة المساكن المرتبطة بالشبكة العامة للصرف الصحي حوالي(54.5%) في حين كانت النسبة الباقية حوالي(45.5%) غير مرتبطة بالشبكة العامة للصرف الصحي، وبالتالي فإن هذه النسبة تتخلص من إفرازاتها في حفر مغطاة أمام المساكن، وهذا ما أكدته نتائج القياس الذاتي حيث عبر حوالي(46%) من الأسر على مستوى المدينة عن عدم رضاهم عن الشبكة العامة للصرف الصحي.

14- بلغت نسبة الشوارع المرصوفة حوالي(29%) من إجمالي الشوارع في المدينة وبالتالي فهناك حوالي(71%) من جملة الشوارع بحاجة إلى رصف حسب البيانات الرسمية لعام 2001م، في حين أظهرت نتائج الدراسة الميدانية بأن نسبة الشوارع المرصوفة بلغت حوالي(50%) من إجمالي الشوارع في المدينة وهذا ما يعكس نسبة نمو الشوارع المرصوفة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهذا يعني أن هناك حوالي(50%) من شوارع مدينة صنعاء بحاجة إلى رصفها.

15- تفتقر المدينة إلى شبكة عامة لتصريف مياه الأمطار ما عدا في مركز المدينة وخصوصاً في جزء من مديرية التحرير وهي ليست بالمستوى المطلوب. وهذا ما أكدته نتائج الدراسة الميدانية حيث أبدت مانسبتها(7%) من الأسر على مستوى المدينة عن رضاها عن الشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار.

16- بلغت نسبة السكان(15سنة فأكثر) حسب الحالة العملية على مستوى المدينة(37.5% يعملون)، (56.3غير نشطين)، (6.2%عاطلين)، وتمثل مديرية صنعاء القديمة أفضل حالة(44.7%يعملون)، (49.6%غير نشطين)، (5.7% عاطلين) وفي المقابل تمثل مديرية شعوب أسوء حالة (35.8% يعملون)، (54.6% غير نشطين)، (9.5% عاطلين عن العمل).

17- بلغت أعلى نسبة للأسر ذات الدخل المنخفض على مستوى المدينة حيث إن حوالي (57.8% من الأسر) ينخفض دخلها الشهري عن(30.000ريال يمني) مايعادل (150دولارأمريكي)، وفي المقابل بلغت أدني نسبة للأسر ذات الدخل المرتفع وبأكثر من (90.000ريال يمني) في الشهر أي أكثر من(450دولار أمريكي)، وهذا يعكس عدم تحقق العدالة في توزيع الدخول بين الأسر والأفراد على مستوى المدينة، وتتركز النسبة الأكبر من الأسر ذات الدخل المنخفض في مديريات (أزال، بني الحارث، الثورة، شعوب، معين)، بينما تتركز النسبة الأكبر من الأسر ذات الدخل المرتفع في مديرية الوحدة.

18- بلغت نسبة الإعالة العمرية حوالي(89.3%) على مستوى المدينة أي أنها انخفضت عما كانت عليه عام 1994م بحوالي(10%)، وهذا الانخفاض قد يكون سببه ارتفاع نسبة المهاجرين إلى المدينة في الفئة العمرية(15-64سنة)، وقد تباينت نسبة الإعالة العمرية من مديرية إلى أخرى داخل المدينة حيث بلغت أعلاها في مديرية أزال وبحوالي (99%) في حين بلغت أدناها في مديرية معين وبنسبة تقدر بحوالي(82.7%).

19- بلغت نسبة الإعالة الكلية في مدينة صنعاء حوالي(189.3%) وهي تنخفض عن مثيلتها على المستوى الوطني بحوالي(27%)، وقد تباينت هذه النسبة على مستوى مديريات مدينة صنعاء، حيث بلغت أعلى مستوى لها في مديرية أزال وبنسبة تقدر بحوالي (199%) بينما بلغت أدنى مستوى لها في مديرية معين وبنسبة تقدر بحوالي (182.7%).

20- بلغت نسبة الأسر التي تعاني من الفقر الحاد (فقر الغذاء) في مدينة صنعاء حوالي(10%) وهي تنخفض عن مثيلتها على المستوى الوطني بحوالي(17%)، وقد تباينت نسب الأسر الفقيرة على مستوى مديريات مدينة صنعاء حيث بلغت أدنى مستوى لها في مديرية(الوحدة، صنعاء القديمة، التحرير، الصافية، السبعين، الثورة) وبنسبة (4%، 4.2%، 5.6%، 6.8%، 7.7%، 9.2%) على التوالي، في حين بلغت أعلى مستوى لها في مديرية(أزال، معين، بني الحارث، شعوب) وبنسبة(20.5%، 17.9%، 13.3%، 12.4%) على التوالي.

21- بلغت نسبة المساكن المستقلة حوالي 84% على مستوى المدينة، في حين بلغت نسبة المساكن المتمثلة بالشقق حوالي 15%، وحوالي 1% عبارة عن مساكن هامشية، وهذا يعكس ضعف الاستثمار في قطاع الإسكان سوى من جانب الدولة أو من جانب القطاع الخاص، وقد بلغت الأسر التي تمتلك المسكن حوالي 88.8% على مستوى المدينة، وفي المقابل بلغت الأسر التي تسكن في مساكن إيجار حوالي(11.2%).

22- بلغت نسبة الأسر التي تمتلك سيارة خاصة حوالي (10.9%) على مستوى المدينة، وفي المقابل هناك حوالي(89.1%) من الأسر على مستوى المدينة لا يمتلكون السيارة، وقد تباينت هذه النسبة من مديرية إلى أخرى حيث بلغت أعلاها في مديرية بني الحارث حوالي 25% من الأسر في هذه المديرية يمتلكون السيارة، وفي المقابل بلغت أدنى نسبة للأسر التي تمتلك السيارة في مديرية أزال(5.8%).

23- انخفضت نسبة الأمية بين السكان(10سنوات فأكثر) عما كانت عليه في عام 1994م بحوالي 8% إذ بلغت نسبة الأمية حوالي 21.9% على مستوى سكان المدينة(10 سنوات فأكثر) وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى حوالي(33.3%) وتنخفض بين الذكور إلى حوالي(12.4%)، وقد تباينت هذه النسب من مديرية إلى أخرى، حيث سجلت أدنى مستوى لها في مديرية (التحرير، معين، صنعاء القديمة) وبنسبة بلغت (15.4%، 16.5%، 16.5%) على التوالي، فيما سجلت أعلى مستوى لها في مديرية بني الحارث وبنسبة بلغت حوالي (32.5%).

24- بلغ متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم في مدينة صنعاء حوالي(6.4سنة/للفرد) وهو بذلك يرتفع عن المتوسط العام لليمن ككل بحوالي(3.1سنة/ للفرد). وتباين نصيب الفرد من سنوات التعليم على مستوى مديريات مدينة صنعاء إذ يبلغ حوالي (7.3سنة/للفرد) في مديرية صنعاء القديمة، (7.2سنة/للفرد) في مديرية التحرير،   ويبلغ أدنى مستوى له في مديرية بني الحارث وبحوالي (5.7سنة/ للفرد).

25- ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسي في مدينة صنعاء بحوالي 4.9% عما كانت عليه في عام 1995م، إذ بلغت هذه النسبة حوالي 90.9% عام 2006م. وتتباين هذه النسبة على مستوى مديريات مدينة صنعاء إذ ترتفع في مديرية (معين، التحرير، السبعين) إلى حوالي (92.6%، 92%، 91.3%) على التوالي، في حين تنخفض إلى حوالي (88.8%، 89.2%) في مديريتي (بني الحارث، وأزال) على التوالي.

26- بلغت نسبة النوع الإنساني في حالة الالتحاق بالتعليم الأساسي للأطفال في سن الدراسة (6-15سنة) في مدينة صنعاء حوالي(91.4%) أي أن كل مائة ذكر يلتحق في التعليم الأساسي تقابله(91.4أنثى) وهذا يعكس عدم العدالة في التعليم النوعي ولصالح الذكور.

27- ارتفعت نسبة السكان (10سنوات فأكثر) الذين لم يسبق لهم الزواج (العزاب) إلى (48.1%) على مستوى المدينة، ويلاحظ انخفاض نسبة الإناث غير المتزوجات، وهذا يرجع إلى أن نسبة الإناث المتزوجات والأرامل والمطلقات أكثر من الذكور، وهو ما يعكس عدم الاستقرار المجتمعي بالنسبة للحالة الزواجية. حيث أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك حالة من عدم الاستقرار المجتمعي في الحالة الزواجية للمجتمع، ففي حالة السكان(10سنوات فأكثر) الذين لم يسبق وأن تزوجوا (العزاب) يلاحظ أن كل(100ذكر) عزب تقابله(73.7أنثى) لم تتزوج، وفي حالة السكان(10سنوات فأكثر) المتزوجين يلاحظ أن كل(100أنثى) متزوجة يقابلها(79ذكر) متزوج، وهذا يعكس حالة عدم الاستقرار المجتمعي بالنسبة للسكان(10سنوات فأكثر) حسب الحالة الزواجية.

28- ينخفض متوسط حجم الأسرة في مدينة صنعاء عن مثيلة على المستوى الوطني، حيث بلغ هذا المتوسط حوالي(6.8فرد) في مدينة صنعاء، في حين يرتفع هذا المتوسط إلى حوالي(7.1فرد) على مستوى اليمن، وقد تباين حجم الأسرة من مديرية إلى أخرى في المدينة، حيث بلغ أعلى مستوى له في مديرية بني الحارث وبحوالي(7.6فرد)، وانخفض إلى أدنى مستوى له في مديرية التحرير(6.1فرد).

29- تستحوذ مدينة صنعاء على حوالي(39%) من عدد رياض الأطفال في اليمن. حيث بلغ عدد دور رياض الأطفال(197روضة) على مستوى اليمن منها(77روضة) في مدينة صنعاء، ورغم أن رياض الأطفال تقع في قاعدة السلم التعليمي، إلا أن انتشارها أقل اتساعاً من خدمة التعليم الأساسي نظراً لأنها خدمة اختيارية وليست إلزامية، وهذا يعكس تبعثر هذه الخدمة على مستوى المدينة وبالتالي ارتفاع طول الرحلة إليها حيث أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي 25% من الأسر على مستوى المدينة هي التي تقطع مسافة أقل من 1كم للوصول إلى دور رياض الأطفال والنسبة الباقية 75% من الأسر تقطع مسافة تتجاوز المعيار التخطيطي لدور رياض الأطفال والمحدد بحوالي (400-800متر)، وهذا ما أظهرته نتائج القياس الذاتي للرضا عن المسافة المقطوعة إلى دور رياض الأطفال، حيث أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي 22% من الأسر على مستوى المدينة هي التي أبدت نسبة رضاء مرتفعة عن الرحلة المقطوعة إلى دور رياض الأطفال.

30- بلغ متوسط عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي حوالي(2227تلميذ/مدرسة) على مستوى مدينة صنعاء، وهو معدل مرتفع يزيد عن نظيره في المناطق الحضرية على مستوى اليمن بحوالي(1455تلميذ/مدرسة)، ويتباين هذا المتوسط على مستوى مديريات المدينة حيث يرتفع إلى حوالي(3697تلميذ/مدرسة) في مديرية أزال، ويسجل أدنى مستوى له في مديرية بني الحارث وبمتوسط(1040تلميذ/مدرسة). وهذا يعكس زيادة عدد الفصول الدراسية في كل مدرسة في مدينة صنعاء من جهة والعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية من جهة أخرى.

31- بلغ متوسط عدد طلاب المرحلة الثانوية حوالي(582طالب/ مدرسة) على مستوى مدينة صنعاء، وهو بذلك يزيد عن نظيره في المناطق الحضرية في اليمن بحوالي(219طالب / مدرسة) ويتباين هذا المتوسط من مديرية إلى أخرى داخل المدينة حيث يرتفع إلى حوالي(1409، 1271، 1047طالب/مدرسة) في مديريات الصافية والتحرير والوحدة على التوالي وينخفض إلى أدنى مستوى له بحوالي(227، 320، 428 طالب/مدرسة) في مديريات(بني الحارث، أزال، السبعين) على التوالي.

32- بلغ نصيب المدرس من الطلاب حوالي(42.4طالب/مدرس) في مدينة صنعاء وهو بذلك يرتفع عن نظيره على مستوى اليمن بحوالي(11طالب/مدرس) وتباين هذا المعدل من مديرية إلى أخرى داخل مدينة صنعاء، حيث ينخفض إلى حوالي(29.5طالباً/ مدرساً) في مديرية الوحدة، ويرتفع إلى حوالي(45.8طالباً/مدرساً) في مديرية أزال، وهذا يعكس حالة من عدم التوازن في توزيع المدرسين داخل المدينة.

33- بلغت الكثافة العامة لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية حوالي(97طالباً/فصلاً) في مدينة صنعاء، وهي بذلك ترتفع عن نظيرتها في المناطق الحضرية على مستوى اليمن بواقع(3طلاب/فصول) وهذا يعكس حالة عدم التوازن بين نمو الطلاب ونمو الخدمات التعليمية. وتتباين الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية من مديرية إلى أخرى حيث ترتفع إلى حوالي(127، 117، 114، 111، 106طالباً/فصلاً) في مديريات (أزال، معين، الثورة، التحرير، الصافية) على التوالي، فيما تنخفض إلى حوالي (54، 72، 80، 90، 91طالباً/ فصلاً) في مديريات(بني الحارث، الوحدة، السبعين، صنعاء القديمة، شعوب) على التوالي، وهذا يعكس حالة عدم التوازن بين عدد الطلاب وعدد الفصول على مستوى مديريات المدينة، ومن جانب آخر بلغ معدل كثافة الطلاب حوالي (62.8طالباً/ شعبة) على مستوى المدينة، وقد تباينت هذه النسبة من مديرية إلى أخرى، حيث ترتفع إلى حوالي(65.2طالباً/شعبة) في مديريتي شعوب وأزال، وتنخفض إلى حوالي(54.2 طالباً/ شعبة) في مديرية بني الحارث، وتتباين هذه النسب على مستوى التعليم الأساسي والثانوي حيث بلغت الكثافة الطلابية في مدارس التعليم الثانوي حوالي (70.6طالباً/ شعبة) على مستوى المدينة، وبالتالي فهي تزيد عن نظيرتها في التعليم الأساسي بحوالي (8.2طالب/ شعبة) على مستوى المدينة.

34- يقطع ما نسبتهم حوالي 57% من الطلاب على مستوى المدينة مسافة تزيد عن 2كم للوصول إلى مدارس التعلم الأساسي وهذا يعكس عدم تطبيق معيار التخطيط الحضري لمواقع المدارس في اليمن حيث يؤكد دليل التخطيط الحضري في اليمن أن مدارس التعليم الأساسي يستوجب أن لا تبتعد عن المساكن بأكثر من(400-1200متر) كأمر مستحسن، وهذا انعكس على مستوى الرضا عن قرب المدارس الأساسية من المساكن، حيث أكد ما نسبتهم حوالي 34% أدنى حد من الرضا وأكد ما نسبتهم 26% عدم رضا عن المسافة التي يقطعونها للوصول إلى المدارس الأساسية، وفي ما يخص مدارس التعليم الثانوي فإن ما نسبتهم 67% من الطلاب يقطعون مسافة تزيد عن 2كم للوصول إلى مدارس التعليم الثانوي على مستوى المدينة، وهذا يتنافى مع معيار التخطيط الحضري الذي يؤكد بأن تكون المسافة(800-1500متر) للوصول إلى المدارس الثانوية، وبالتالي فقد أكد ما نسبتهم 33% على مستوى المدينة عن عدم رضاهم عن المسافة التي يقطعونها أبنائهم للوصول إلى المدارس الثانوية وحوالي 31% أبدوا أدنى حد من الرضا عن هذه المسافة، بينما أظهرت ما نسبتها 15% من الأسر رضا مرتفع عن المسافة التي يقطعها أبنائهم للوصول إلى المدارس الثانوية.

35- بلغ متوسط عدد السكان لكل طبيب حوالي(1767نسمة/طبيب) في مدينة صنعاء من إجمالي عدد الأطباء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، في حين بلغ هذا المتوسط حوالي(6655نسمة/ طبيب) على مستوى المدينة من إجمالي عدد الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والتي بلغت حوالي (10 مستشفيات)، (37مركزاً صحياً)، فيما بلغت عدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص حوالي (37مستشفى)، (62مركزاً صحياً).

36- بلغ نصيب الممرض الواحد من السكان حوالي(1774نسمة/ممرض) على مستوى المدينة وعلى مستوى عدد الممرضين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو بذلك يرتفع عن نظيره على مستوى اليمن بحوالي(646نسمة/ممرض)، وبالنسبة للممرضين العاملين في المنشآت الصحية الحكومية فقد بلغ متوسط نصيب الممرض الواحد من السكان حوالي(5805نسمة/ممرض) على مستوى المدينة، وتباين هذا المعدل على مستوى مديريات المدينة إذ ينخفض إلى أدنى مستوى له في مديرية السبعين حوالي(1866نسمة/ ممرض) فيما يرتفع إلى أعلى مستوى له في مديرية الصافية حوالي(28873 نسمة/ممرض).

37- بلغ متوسط عدد السكان لكل مستشفى حوالي (33843نسمة/مستشفى) على مستوى المدينة، ويتفاوت هذا المعدل من مديرية إلى أخرى، إذ يرتفع إلى حوالي (128030نسمة/مستشفى) في مديرية أزال، وينخفض إلى حوالي(15320نسمة/ مستشفى) في مديرية الوحدة، وهذا يعكس تركز المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في مديريات دون الأخرى.

38- بلغ متوسط عدد السكان لكل مركز صحي حوالي (16067نسمة/مركز صحي) على مستوى المدينة، ويتفاوت هذا المعدل من مديرية إلى أخرى داخل المدينة إذ يرتفع إلى حوالي(41050نسمة/مركز صحي) في مديرية صنعاء القديمة، وفي المقابل ينخفض إلى حوالي(5570نسمة/مركز صحي) في مديرية الوحدة.

39- بلغ متوسط عدد السكان لكل صيدلية حوالي(3188نسمة/صيدلية) على مستوى المدينة، ويتباين هذا المعدل من مديرية إلى أخرى، إذ ينخفض إلى حوالي(1638نسمة/صيدلية) في مديرية التحرير، وفي المقابل يرتفع إلى أعلى مستوى له في مديرية بني الحارث وبحوالي(23233نسمة/صيدلية).

40- تتركز المنشآت الصحية في مدينة صنعاء في مديريات دون الأخرى، وهذا ما تؤكده محصلة المؤشرات الموضوعية والذاتية للخدمات الصحية حيث أظهرت محصلة هذه المؤشرات بأن الخدمات الصحية تتركز في مديريات (التحرير، الوحدة، صنعاء القديمة) وفي المقابل تمثل مديريات (شعوب، بني الحارث، الثورة، معين) المديريات غير المخدومة على المستوى المطلوب، فيما تمثل بقية المديريات حالة وسطية.

41- تتركز الخدمات التكميلية في وسط المدينة وخصوصاً في مديريات(صنعاء القديمة والصافية، والتحرير وأزال)، فيما تتباعد في مديريات (السبعين ومعين وبني الحارث)، وتمثل مديريات (الوحدة، الثورة، شعوب) حالة وسطية بالنسبة لقرب الخدمات التكميلية والرضا عنها، وقد جاءت نتائج القياس الموضوعي للخدمات التكميلية والمتمثلة بطول الرحلة إلى تلك الخدمات مماثلة إلى حد كبير لنتائج القياس الذاتي للخدمات التكميلية والمتمثلة بالرضا عن طول الرحلة إلى تلك الخدمات.

ثانياً: التوصيات

1- تعتبر البيانات الدقيقة المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت المادة الخام التي يستطيع من خلالها الباحثون والمتخصصون الخروج بنتائج علمية دقيقة يمكن الاستفادة منها في خطط التنمية المستقبلية، لذا يستوجب على الجهات ذات الاختصاص القيام بمسوح دورية اعتماداً على كادر متخصص، وتوفير قاعدة بيانات تشمل القطاعات المختلفة وتسهيل مهمة الباحثين في الحصول على مثل هذه البيانات.

2- إعطاء الأولوية من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الأساسية للمديريات ذات الجودة المتدنية والمتمثلة بمديريات (بني الحارث، السبعين، معين، شعوب) وتنمية هذه الخدمات في بقية المديريات والارتقاء بها نحو الأفضل.

3- إعطاء الأولوية لقطاعي(المياه والصرف الصحي والكهرباء) وذلك بسرعة ربط إمدادات شبكة المياه والصرف الصحي لجميع المساكن في المدينة، والعمل على إحلال وتبديل شبكة الكهرباء العشوائية المنتشرة في المدينة والتي تمثل حوالي 63% من الشبكة العامة للكهرباء.

4- رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والأمن والحدائق والأسواق ومكاتب البريد وغيرها من الخدمات بما يلبي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية من هذه الخدمات.

5- يقدر أن يصل عدد سكان مدينة صنعاء إلى حوالي (3013679 نسمة) بحلول عام 2020م في ظل استمرار نسبة النمو السكاني على ما هي عليه (5.53%) في الوقت الرهن وهذا يتطلب تلبية احتياجاتهم المستقبلية من جميع الخدمات.

6- بلغ العجز في عدد المعامل المدرسية في مدينة صنعاء حوالي(115معمل) وبنسبة تقدر بحوالي(51.8%)، في حين بلغت نسبة تغطية المدارس من المعامل حوالي(48.2%).

7- بلغ الاحتياج الحالي لسكان مدينة صنعاء من مدارس التعليم العام حوالي(78مدرسة) ويتفاوت هذا الاحتياج من مديرية إلى أخرى، إذ يصل أعلاه في مديرية السبعين (17مدرسة) وفي المقابل فإن مديرية الوحدة تظهر زيادة في عدد المدارس في الوقت الراهن بحوالي (مدرستين).

8- يتوقع أن تحتاج المدينة إلى حوالي(247مدرسة) بحلول عام 2020م ويتفاوت هذا الاحتياج من مديرية إلى أخرى، حيث يرتفع إلى حوالي(45مدرسة) في مديرية بني الحارث وينخفض إلى حوالي(4مدارس) في مديرية صنعاء القديمة.

9- يتوقع أن يبلغ احتياج المدينة من المدرسين حوالي(10552مدرس) بحلول عام 2020م وتتفاوت نسبة الاحتياج المستقبلية من المدرسين من مديرية إلى أخرى حيث تبلغ أعلاها في مديرية بني الحارث حوالي (21.8%) وتنخفض إلى حوالي (0.7%) في مديرية صنعاء القديمة.

10- تحتاج المدينة إلى حوالي(52مركزاً صحياً) بحلول عام 2020م منهم (22مركزاً صحياً) في مديرية السبعين،(16، 15، 13، 8، 1مركز صحي) في مديريات (معين، شعوب، بني الحارث، الثورة، صنعاء القديمة) على التوالي.

11- تحتاج المدينة إلى حوالي(55مستشفى) بحلول عام 2020م منهم (13، 12، 11، 11مستشفى) في مديريات(معين، بني الحارث، السبعين، الثورة) على التوالي، وحوالي (8، 4، 1مستشفى) في مديريات (شعوب، أزال، صنعاء القديمة) على التوالي.

12- بلغ مقدار الاحتياج السكني حتى عام 2020م حوالي (215920 مسكن) على مستوى المدينة، ولتلبية احتياجات السكان المستقبلية من المساكن فإن الوضع يتطلب بناء حوالي (13495 مسكن/ سنة).

13- إنشاء وحدات حضرية مخططة في أطراف المدينة وخصوصاً في المناطق الشمالية والجنوبية من المدينة للحد من الضغط على الخدمات في المركز الحضري للمدينة.

14- إعداد خطة شاملة لتصريف مياه الأمطار في المدينة والحفاظ على هذه المياه باعتبارها المصدر الوحيد لإمداد السكان بالمياه حالياً والبحث عن مصادر أخرى لإمداد السكان بالمياه مستقبلاً.

15- رفع مستوى خدمة الشبكة العامة للطرق داخل المدينة وذلك عن طريق سرعة رصف الشوارع غير المرصوفة والتي تبلغ حوالي 71% من إجمالي مساحة الشوارع في المدينة، ورفع كفاءة الشوارع المرصوفة عن طريق عمل جسور في العديد من التقاطعات داخل المدينة.

16- سرعة تخطيط المناطق غير المخططة من قبل الجهات ذات العلاقة وحجز الأراضي الخاصة بالمرافق والمنشآت التعليمية والصحية والترفيهية والدينية والأسواق..الخ.

17- إتباع معايير محددة وواضحة والالتزام بها عند إقامة الخدمات الأساسية بحيث تحقق أعلى نسبة من التغطية للسكان وضمن حدود المسافة القصوى للاستفادة منها.

18- اختيار المواقع المثلى للخدمات بحيث تساعد هذه المواقع على انسياب حركة السكان والسلع بسهولة.

19- اعتماد أسس ومعايير مكانية قطاعية لاختيار وتحديد مواقع المشاريع الخدمية والتنموية التي تسهل عملية التكامل القطاعي المكاني.

20- ضرورة دراسة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق التنموية بهدف وضع سياسات قطاعية مكانية تتناسب مع تلك الخصائص.

21- إعداد الخطط الإقليمية بناء على أسس علمية تتمثل في إتباع أدوات وأساليب التخطيط الإقليمي، فالمُخطَّط الإقليمي هو الباحث الأقدر على القيام بالبحوث المتعلقة بتحديد الموقع الأمثل للخدمات لكونه يتعامل مع بيانات جغرافية بحتة وبرامج جغرافية متخصصة في هذا المجال كالكثافة السكانية والمسافات ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني( ).لذا يستدعي الأمر أن يكون على رأس فريق التخطيط أحد المتخصصين في هذا المجال.

22- الاهتمام بتكرار مثل هذه الدراسة على مناطق أخرى ومحاولة التركيز على بعض المؤشرات في دراسات مستقبلية لمدينة صنعاء، بحيث تتناول الدراسة أحد المتغيرات الاجتماعية أو العمرانية، أو الاقتصادية، أو الخدمية وبشكل متعمق.

أولاً: المراجع العربية

1- إبراهيم العيسوى: التنمية في عالم متغير، دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 2000م.

2- أحمد السيد الزاملي: الخدمات الصحية في محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، دراسة في جغرافية الخدمات، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1979.

3- ــــــــــ: التوزيع المكاني للخدمات البريدية في مدينة الجيزة، مجلة كلية الآداب(الإنسانيات والعلوم الاجتماعية)، جامعة القاهرة، مجلد60، عدد40، أكتوبر 2000.

4- أحمد جار الله الجار الله، فهد الحريقي: الأنماط التخطيطة لتوزيع المساجد في مدينة السلامة معاصرة –الدمام- المملكة العربية السعودية، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد الثامن والسبعون، السنة التاسعة عشر، 995،. 

5- أحمد حسين شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي، الجزء الثاني، سلالة يعرب بن قحطان، خططها وأثارها، مطبعة القيلاني الصغيرة، القاهرة، 1967م.

6- أحمد على إسماعيل: أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط8، 1997م.

7- ــــــــــ: دراسات في جغرافية المدن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط4، القاهرة، 1988م.

8- أحمد محمد أبوا لمجد أبو زيد: شبكات البنية الأساسية في محافظة الغربية ، دراسة جغرافية ،كلية الآداب ، جامعة القاهرة ،دكتوراه غير منشوره ، 2002م

9- أحمد محمد شجاع الدين وآخرون: أساسيات علم السكان، طرق وتطبيقات، مركز التدريب والدراسات السكانية، جامعة صنعاء، 2002م.

10- الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أرسكوا) أثر المتغيرات الاقتصادية على البعد الاجتماعي للتنمية (التعليم والصحة) نيويورك، 2005م.

11- ـــــــ: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة خلال الفترة 5-13 سبتمبر 1994م، جمهورية مصر العربية 1995م.

12- ـــــــ: معهد التخطيط القومي: تقرير التنمية البشرية – مصر 2003م. 

13- الجمهرية اليمنية: رئاسة الوزراء، أمانة العاصمة، الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق، صنعاء في سطور، 2004م. 

14- ــــــــ: جامعة صنعاء (مركز التدريب والدراسات السكانية) السكان والتنمية، 2003م. 

15- ــــــــ: رئاسة الوزراء، أمانة العاصمة، الدليل الإحصائي لأمانة العاصمة، 2001م. 

16- ــــــــ: رئاسة مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتخطيط، التعداد العام للمساكن والسكان لعام 1986م، التقرير الثاني لأمانة العاصمة. 

17- ــــــــ: وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، إدارة التخطيط العمراني، تحليل وتحديث المخطط العام السابق لمدينة صنعاء؛(1978) دراسة غير منشورة 1998م.

18- ــــــــ: وزارة التخطيط والتعاون الدولي: الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام، 2004م. 

19- ــــــــ: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء مكتب الإحصاء بالأمانة، كتاب الإحصاء السنوي، لأمانة العاصمة، 2004م، 

20- ــــــــ: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء، مكتب الإحصاء بالأمانة، كتاب الإحصاء السنوي لأمانة العاصمة 2002م. 

21- ــــــــ: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004م، النتائج النهائية للجمهورية، مارس 2005م.

22- ــــــــ: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مكتب التخطيط والتعاون الدولية بأمانة العاصمة صنعاء، مسح خارطة الخدمات الاسياسة 2003م.

23- ــــــــ: وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء،"التقرير الرئيسي لنتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر"، 1999م.

24- ــــــــ: وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للأحصاء، النتائج النهائية لتعداد 1994م، لأمانة العاصمة التقرير الثاني، يناير،1996م. 

25- ــــــــ: وزارة التخطيط والتنمية، تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة السنوى الإنمائي، 2001م. 

26- ــــــــ: وزارة التربية والتعليم، المكتب الفني الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط، إدارة الإحصاء،"التقرير العام لنتائج المسح التربوي الدوري، 2002، 2003"، صنعاء، يناير، 2004م. 

27- ــــــــ: وزارة الصحة العامة والسكان، قطاع التخطيط والتنمية، الإدارة العامة لإحصاء والمعلومات الصحية والمعلومات الصحية، التقرير الإحصائى السنوي للعام، 2002م. 

28- ــــــــ: وزارة العمل والتدريب المهني، الجهاز المركزي للأحصاء، برنامج نظام معلومات سوق العمل، التقرير النهائي لنتائج مسح القوي العاملة 1999م.

29- الهاردت بو نجقير: مشكلة المياه في حوض صنعاء، مجلة كلية الآداب، جامعة صنعاء، العدد السابع، 1987م.

30- الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني: صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالي، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، 1974م 

31- ستروتمان : (صنعاء) دائرة المعارف الإسلامية (النسخة المترجمة). 

32- ستيفن أس بيردسال، جون دبليو فلورن : التنسيق الإقليمي للمواقع في الولايات المتحدة وكندا، ترجمة فيصل زواتي، مركز الكتب الأردني، عمان، 1990م. 

33- السيد أحمد عبد العزيز عودة: مركز السادات، دراسة فى جغرافية العمران، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس، 2004م.

34- المتولي السعيد أحمد أحمد:القوى العاملة والنشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي في أوغندا ، دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ، جامعة القاهرة، 1998م

35- ـــــــــــــ: التوزيع الجغرافي لقوة العمل في محافظة أسيوط، المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد 41، الجزء الأول، 2003م. 

36- جمهورية مصر العربية: معهد التخطيط القومي العدالة في توزيع ثمار التنمية في بعض المجالات الاقتصادية والاجتماعية في محافظات مصر، دراسة تحليلية، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، رقم 168، يوليو 2003م. 

37- جون كلارك: جرافية السكان، تعريب، محمد شوقي، إبراهيم مكي، دار المريخ، الرياض، 1984م. 

38- ساره محمد عبدا لرحمن: جغرافية الخدمات: فى دولة قطر، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1994م.

39- حسين بن علي الويسي: اليمن الكبرى، كتاب جغرافي جيولوجي تاريخي، (ط2)، مكتبة الارشاد صنعاء،1991م. 

40- حسين عبد الحميد أحمد رشوان: دور المتغير ات الاجتماعية في التنمية الحضرية دراسة فى علم الاجتماع الحضري، المكتب الجامعى الحديث، محطة الرمل، الإسكندية،.

41- ـــــــــــــــ: دور المتغيرات الاجتماعية فى الطب والأمراض، دراسة فى علم الاجتماع الطبى، المكتب الجامعى الحديث، محطة الرمل، الإسكندرية، 1983م.

42- حنان أحمد خالد طه: التنمية البشرية في محافظة القليوبية، تقويم جغرافي، رسالة دكتوراه غير منشورة، مقدمة لكلية الآداب، جامعة الزقازيق، فرع بنها، 2002م.

43- خالد محمد عبد الستار الشميري: النمو السكاني ومشاكله في محافظة صنعاء، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1996م. 

44- دولت صادق، محمد عبد الرحمن الشرنوبي: الأسس الديموغرافية لجغرافية السكان، مكتبة الأنجلو المصرية، 1969م. 

45- رفيق محمود عبد الواحد الدياسطي: جغرافية التنمية البشرية في محافظة البحيرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم الجغرافيا، 2000م.

46- سمير فياض: الرعاية الصحية وانعكاساتها على الفئات الاجتماعية في مصر، تنمية مصر، رؤية مستقبلية: أعمال ندوات معهد التخطيط القومي لعام 2001/2002م القاهرة، يوليو 2003م. 

47- صفوح خير: البحث الجغرافي مناهجة وأساليبه، دار المريخ، الرياض، 1990م.

48- صبحي أحمد قاسم السعيد: الخدمات البريدية في مدينة الرياض، دراسة جغرافية في تحليل الشبكة، جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مركز البحوث،العدد12، 1988م.

49- عباس فاضل السعدي: دراسة في جغرافية السكان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989م. 

50- عبد الحكيم ناصر العشاوي: مدينة صنعاء تركيبها الداخلي وعلاقاتها الأقليمية، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1996م. 

51- عبد القادر حمزة وآخرون: تقييم وتحسين جودة أداء بعض الخدمات العامة لقطاعي التعليم والصحة باستخدام شبكات الأعمال، معهد التخطيط القومي، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، وثيقة رقم (169) يوليو 2003م. 

52- عبد الملك أحمد على الضرعي: الهجرة الداخلية إلى أمانة العاصمة صنعاء، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة صنعاء، 2000م. 

53- ــــــــــــــــ: خصائص السكان والتنمية في الجمهورية اليمنية، دراسة جغرافية، دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب جامعة أسيوط، 2007.

54- عبد المنعم عبد الهادي أبو زيد: جغرافية الخدمات الصحية والتعليمية في محافظة الجيزة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1996م. 

55- عزة عبد العزيز سليمان وآخرون: العدالة في توزيع ثمار التنمية في بعض المجالات الاقتصادية والاجتماعية في محافظات مصر "دراسة تحليلية "، معهد التخطيط القومي، قضايا التخطيط والتنمية، وثيقة رقم (168) يوليو 2003م.

56- علا سليمان الحكيم: التوزيع الاقليمي للإنفاق الاجتماعي (التعليم والصحة) ورقة خلفية مقدمة لتقرير التنمية البشرية في مصر، القاهرة، معهد التخطيط القومي، 1998م. 

57- على السلمي: إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للأيزو، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

58- فاطمة محمد أحمد عبد الصمد: الخدمات التعليمية في محافظة القاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1997م. 

59- فتحي الحسيني خليل: دراسة مقارنة لمستويات المعيشة في بعض الأقاليم التخطيطية، معهد التخطيط القومي، مذكرة خارجية رقم 1430، نوفمبر 1986م.

60- فتحى عبد الحميد محمود بلال: مستشفيات القاهرة، دراسة في جغرافية الخدمات، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1989م. 

61- ـــــــــــــــ: من خريطة الخدمات الصحية في مصر (المستشفيات)، مركز بحوث الشرق الأوسط، سلسلة رقم (147)، القاهرة، 1994م. 

62- فتحي محمد أبو عيانة: الجغرافية الإقليمية، جامعة الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2005م.

63- ـــــــــــ : جغرافية السكان أسس وتطبيقات، القاهرة، 2005م.

64- ـــــــــــ : جغرافية السكان، درا النهضة العربية، بيروت، ط 3، 1986م

65- فتحي محمد مصيلحي: الجغرافيا الاجتماعية (الإطار النظري- وتطبيقات عربية)، دار الماجد للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007م.

66- ــــــــــ : تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى،الجزء الثاني،الإنسان والإيكولوجية والمستقبل،مطابع التوحيد،شبين الكوم ، 2000م

67- ــــــــــ : التخطيط الإقليمي، الإطار النظري وتطبيقات عربية، دار الماجد للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2005.

68- ــــــــــ : المنوفية طاقات بشرية متجددة وسقوف تنموية متغيرة،ط2، مطابع جامعة المنوفية، 2003م. 

69- ــــــــــ : جغرافية الخدمات، الإطار النظري وتجارب عربية، مطابع جامعة المنوفية، 200م. 

70- ــــــــــ : مناهج البحث الجغرافي، مطابع جامعة المنوفية، الطبعة الثالثة، 2003م. 

71- لطفى كمال عبده عزاز: خريطة الفقر الحضرى في الإسكندرية، دراسة كارتوجرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة المنوفية، 1977م.

72- م.ف.س: ترجمة أحمد فؤاد بلبع، المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتخطيط التنمية، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، مركز مجموعات اليونسكو 1976م.

73- محمد البدري نبيه:تخطيط البنية الأساسية في مدينة المنيا،دراسة في الجغرافيا التطبيقية،كلية الأداب ،جامعة المنيا، دكتوراه غير منشورة،1994م

74- محمد حزام صالح بين صالح: الترفيه والسياحة في مدينة ومحافظة صنعاء، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 1999م. 

75- محمد صالح الحاج: تقيم الآثار البيئية للصناعة في مدينة صنعاء، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، الجامعة الأردنية، 1995م. 

76- محمد عبد السلام: النمو الحضري لمدينة أسيوط في ربع القرن الأخير، من القرن العشرين، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 2004م. 

77- محمد عبد العزيز القباني: نوعية الحياة في المدن الصغيرة دراسة حالة مدينة ضرما في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية مجلة جامعة الملك سعود، المجلد السادس, العمارة والتخطيط، مطابع جامعة الملك سعود 1994م. 

78- محمد عبد العزيز، وآخرون: تقويم التعليم الابتدائي في مصر، معهد التخطيط القومي، القاهرة، مايو 1993م. 

79- محمد عدنان وديع، وآخرون: مسح التطورات في مؤشرات التنمية ونظرياتها، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، دار أطلس، دمشق، 1997م. 

80- محمود عبد الفضيل: تأملات في المسألة الاقتصادية المصرية، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1983م.

81- محمد مدحت جابر: جغرافية العمران الريفي والحضري، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2003.

82- ـــــــــ : الجغرافية البشرية ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2004.

83- مصطفى محمد عبد الحافظ، وسامي على كامل، تحسين وتطوير الفراغات السكنية لمناطق الإسكان الشعبي الحديثة دراسة حالة (منطقة السلخانة بمدينة المنيا) المؤتمر المعماري الأول، التنمية العمرانية في صعيد مصر، 22-24 نوفمبر 1993م، جامعة أسيوط كلية الهندسة.

84- معهد التخطيط القومي: تقرير التنمية البشرية، مصر، 1994م، القاهرة، 1996م.

85- منصور أحمد أبو زيد: الأيكولوجية الحضرية وعلاقتها بالمتغيرات الاجتماعية في المدينة، دراسة سيولوجية كمنطقة حضرية مصرية، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1996م.

86- منظمة العواصم والمدن الإسلامية: أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة، دراسة تحليلية على العاصمة صنعاء الجمهورية اليمنية، مركز الطاهر للإستشارات الهندسية، صنعاء، 2005م.

87- نادر فرجاني: نوعية الحياة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1992م. 

88- ناهد صالح: تقرير بحث المؤشرات الاجتماعية للتنمية، المركز الأقليمى العربى للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية، مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، القاهرة 1988م.

89- ــــــ: مؤشرات نوعية الحياة (نظرة عامة على المفهوم والمدخل )، المجلة الاجتماعية القومية، المجلة السابع والعشرون، العدد الثاني, مايو 1990م.

90- نبيل اسحق فرنسيس: محافظة المنيا، دراسة في التنمية المستدامة، دكتوراة غير منشورة، قسم الجغرافيا، لكلية الآداب، جامعة أسيوط، 2004م. 

91- نجوى خليل: مؤشرات نوعية الحياة بين مدخل العلم الواحد ومدخل تكامل العلوم، الجملة الاجتماعية القومية المجلد الثامن والعشرون، العدد الثاني، مايو،1991م. 

92- هشام حسن مخلوف، عزت فهيم الشيشيني، دور الأحصاءات الديموجرافية في التخطيط الأمني، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث للتوثيق والأرشفة، القاهرة.

93- هناء محمد الجوهري: المتغيرات الاجتماعية والثقافية المؤثرة على تشكيل نوعية الحياة في المجتمع المصري، دراسة ميدانية على عينة من الأسر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1994م. 

94- وفاء عبد المنعم: نوعية الحياة في المناطق الحضرية، تحليل المركب الإسكاني للظاهرة وتوزيعه المكاني – الحالة المصرية، مؤتمر الإقليم العربي للسكان، المركز الديموجرافى بالقاهرة،8-12 ديسمبر 1996، الجزء الأول. 

95- ياسر إبراهيم الجمال: التنمية الريفية لمركز الشهداء، تقويم جغرافي، رسالة ماجستير ،غير منشورة، كلية الآداب جامعة الزقازيق، فرع بنها، 2001م. 

96- ياقوت الحموي: معجم البلدان المجلد الثالث، دار بيروت، بيروت، 1957م. 

ثانياً: المراجع الإنجليزية

90- Berger & Kampsax, Urban Planning Study of Sana'a, Al-Hudaidah, Taiz, Ibb and Dhamar, Vol. L. Mar, 1978.

91- Ceccate, U., & Snikats, F., Objective, & Subjective Indicators to Evaluate Quality of Life in two Districts in Stockholm Region, in Breuste, J, et al., 1998.

92- Donabedian, J. M research and development of a relative community health index. bureau of records and statistics, community health services Los Angeles country dept of health services 1973. 

93- F. Noorbakhsh: Human Development and Regional Disparities in Iran. Available on: www. econpaprs. se/paper/Ilaglae wp/2005 5fl.hths policy model, university of Glasgow-u.k. 

94- Hartshorne. H., “Perspective in Nature of Geography Bulter and tanner Press. London, 1968.

95- Kathleen Mee. (Prosperity and the Suburban Dreams quality of life and affordability in western Sydney) Australian Geographer, Vol. 33. No. 3, 2002.

96- Khadija Hag, Managing Human Development, (DNDP), Development Study Programmed, 1987. 

97- Knapp, B., Ross .S., Mecrae.D., challenge of the Human Environment, Longman Group, 1989. 

98- Knox, P.L. Social well-Being. A special Perspective University press. Oxford. 1975. 

99- Kumar, Naresh "Location Analysis of public and private Health services in Rohtak and Bhiwani Districts (India), Center for study of regional development, New Delhi 1999. 

100- Lall, S., Developing countries in the international Economy, Macmillan, Oxford, 1985. 

101- Lonnie, E.H.: Introduction to Transportation systems N.Y- 1985. 

102- Mishan. E.J. Welfare Economics five Introductory Random House New York. 1964. 

103- Paolo M. Cost and Enniovieario, Yemen Land of Builders in the U.S. A. in 1977 by Academy Editions.

104- Pounds, N., M., & Edwards, I., B., Economic Geography, John Murray Ltd. London, 1981. 

105- Simon, D., Transport and Development in the third world, Rutledge, London, 1996. 

106- Smith D.M Human Geography A Welfare Approach Edward Arnold. London. 1977. 

107- Smith D.M.the Geography of Social Well- Being the United States Megraw - Hill، New York 1973

108- Smith. D.M. and Gray. R.I. Social indicators for Tampa. Florida studies Bureau. University of Florida Carnesville (Mimeo) 1972.

109- The Environmental Protection Agency (ed.), the Quality of Life Concept, A Potential New Tool for Decision-Makers, Washington D.C., USGOD 1973.

110- The world Bank, sustainable development in a dynamic world transforming institutions, Growth, and Quality of life, world development report, Washington, 2003.

111- Todaro, M., Economic Development in the third world, Longman, London, 1981. 

112- http://www.oecd.org/dataoecd/63/62/1448360.xls

113- http://stats.uis.unesco.org/eng/table

114- viewer/wdsview/dispviewp.asp

115- http://www.unicef.org/infobycountry/...tatistics.html

116- http://www.w

حمله من هنا