مفردات البعد المكاني في الخطط الإستراتيجية بالمملكة العربية السعودية : منهج تحليل محتوى ...

مفردات البعد المكاني في الخطط الإستراتيجية بالمملكة العربية السعودية

منهج تحليل محتوى

أ.د أحمد جارالله الجار الله - م . حسين علي الربح 

قسم التخطيط الحضري والإقليمي

كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام

الدمام ص . ب .2397 الدمام 31451

بريد الكتروني:

pro_ajj@hotmail.com

halribh@gmail.com

كلمات الفهرسة:

البعد المكاني ، الخطط الاستراتيجية ، تحليل المحتوى ، المملكة العربية السعودية .

مستخلص:

  حظي التخطيط الاستراتيجي المكاني اهتماماً ملحوظاً في العقدين الماضيين من قبل العديد من الجهات ومختلف التخصصات وعلى جميع المستويات. فكان محل اهتمام الجهات العامة والخاصة على المستوى العالمي والقاري والإقليمي والمحلي.

  برز هذا الاهتمام الكبير في التخطيط الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية في العديد من الخطط الاستراتيجية في الأونة الاخيرة حيث صدر أكثر من سبع استراتيجيات منذ بداية الألفية الثالثة ، التي تناولت معظم الجوانب والقطاعات لعل أولها الإستراتيجية العمرانية للمملكة العربية السعودية.

  هدف هذه الدراسة هو وصف و تحليل و تقويم الخطط الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية من الناحية المكانية و التي تمثل بعداً هاماً لكل استراتيجية. وبمراجعة العديد من الدراسات السابقة أتضح بأن هناك مفردات مكانية تتكرر في أغلب دراسات التخطيط الاستراتيجي تدل على أهمية هذه المفردات المكانية حيث تشمل هذه المفردات عدة جوانب بيئية و اقتصادية و اجتماعية مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

   وظفت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى كمنهج وأسلوب للبحث وتبين من خلال الدراسة أن هناك تباين شديد في المفردات المكانية بين الاستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية . ومن خلال المقارنة بين الاستراتيجيات وخطة التنمية التاسعة كان هناك بون شاسع في التركيز على المفردات المكانية في الخطة التاسعة وندرتها الواضحة في معظم الاستراتيجيات. وعند تقويم تلك الاستراتيجيات من خلال المفردات المكانية بالإستراتيجية العمرانية أتضح افتقارها الحاد لمعظم تلك المفردات ، الأمر الذي ينبغي ملاحظته من قبل متخذي القرار والمسئولين عن التخطيط الاستراتيجي في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية .

Abstract:

    Spatial strategic planning played a significant role in the past two decades and got the interest of many actors and disciplines at different levels—global, continental, regional and local. In additions, this interest of strategic planning has been emerging in the kingdom of Saudi Arabia recently. As a result of that, more than seven strategies have been issued to cover different sectors in the kingdom since the beginning of the third millennium.

  The aim of this study is to describe and analyze and evaluate spatial terms in Saudi strategic plans based on spatial dimension. Furthermore, spatial dimension considered as an important element in each strategy. Literature reviews were demonstrated the importance of spatial planning through the nineteenth spatial terms which would be identified along with the studies review.

  The study employed a content analysis as a method of research and found that there are significant variations in the spatial terms among Saudi strategic plans. In addition, Comparing strategies with the ninth development planrevealed the apparent scarcity of spatial terms in most of the strategies. Finally, evaluating strategies along with urban strategy shows that the vast scarcity of most spatial terms in the numerous strategies. Accordingly, The study is recommended that spatial dimension and spatial terms should be taken in consideration by Saudi decision makers, and strategic planners .

مقدمة:

   حظي التخطيط الاستراتيجي المكاني اهتماماً ملحوظاً في العقدين الماضيين من قبل العديد من الجهات ومختلف التخصصات وعلى جميع المستويات. فكان محل اهتمام الجهات العامة والخاصة على المستوى العالمي والقاري والإقليمي والمحلي. وتكاتفت العديد من التخصصات العلمية في إبرازه ، فكان نتاج مشترك لمفكرين في علوم الادارة والتنظيم والتخطيط والإستراتيجية والجغرافيا والاقتصاد والبيئة. فكان لهذا الاهتمام انعكاس واضح في مجال التخطيط الحضري والإقليمي تمثل في تغير اهتمامه التقليدي بالتركيز على تخطيط استخدامات الارض إلى التركيز على التخطيط الاستراتيجي المكاني حيث ظهر هذا الاهتمام في ادبياته وتطبيقاته بشكل مكثف منذ بداية الالفية الثالثة.

  برز هذا الاهتمام الكبير في التخطيط الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية في العديد من الخطط الاستراتيجية في الاونة الاخيرة حيث صدر اكثر من سبع استراتيجيات منذ بداية الالفية الثالثة ، التي تناولت معظم الجوانب والقطاعات لعل اولها الاستراتيجية العمرانية للمملكة العربية السعودية.

  هنا يبرز تساؤل أساسي هو ، هل هذه الاستراتيجيات تعكس مفردات البعد المكاني للتنمية ،أحد الاهداف الاستراتيجية الرئيسية ، الذي يتكرر في كل خطط التنمية الخمسية منذ صدورها في 1970 م. هدف هذه الورقة هو الاجابة على هذا التساؤل من خلال الاجابة على التساؤلات الفرعية التالي :ـ

1) ما أهم المفردات المكانية التي ينبغي أن تتضمنها خطط التنمية الاستراتيجية كما تعكسها أدبيات التنمية المكانية؟

2) أي من الخطط الاستراتيحية في المملكة العربية السعودية التي تظهر فيها بشكل واضح هذه المفردات المكانية؟

3) أي من هذه الاستراتيجيات تعكس مفرداتها المكانية الأهداف المكانية لخطة التنمية الخمسية التاسعة للمملكة العربية السعودية.

4) أي من هذه الاستراتيجيات أكثر توافقاً في مفرداتها المكانية مع مفردات الاستراتيجية العمرانية للمملكة العربية السعودية؟

5) هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تكرارات المفردات المكانية بين الخطط الاستراتيجية و خطة التنمية التاسعة و الاستراتيجية العمرانية.

أهداف البحث:ـ

  بناء على تساؤلات الدراسة وخلاصة الدراسات السابقة ، فإن هدف البحث النهائي سيحقق من خلال تحقيق المهام التالية :ـ

1) استشفاف المفردات المكانية من خلال مراجعة الاطر والمفاهيم النظرية للتنمية المكانية.

2) وصف كمي لتكرارات المفردات التنمية المكانية في الخطط الاستراتيجية السعودية.

3)عقد مقارنة بين تكرارات مفردات التنمية ألمكانية في الخطط الاستراتيجية السعودية مع تكراراتها في خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية.

4) تقويم تكرارات المفردات التنمية المكانية في الخطط الاستراتيجية السعودية ومدى توافقها مع مفردات التنمية المكانية مع الاستراتيجية العمرانية للمملكة العربية السعودية.

5) تحديد الدلالة الاحصائية لتكرارات المفردات المكانية بين الخطط الاستراتيجية و خطة التنمية التاسعة و الاستراتيجية العمرانية.

1- نظريات ومفاهيم التنمية المكانية:

   للإجابة على السؤال الاول وتحقيق الهدف الاول للبحث المتمثل في تكوين إطار نظري للدراسة ستركز المراجعة على نظريات و مفاهيم التنمية المكانية والدراسات التطبيقية التي من خلالها سوف يتم تحديد المفردات المهمة التي يجب أن تدخل في التحليل والتي على ضوئها تحدد المعلومات المطلوبة. بالإضافة الى ذلك فأن المراجعة النقدية ستمكن الباحث من تحديد أنسب طرق جمع المعلومات ، ومنهج التحليل المناسب الذي يحقق هدف البحث وتمكنه من إنجازه.

1-1 مفهوم التنمية المكانية وهدافها:ـ

  التنمية المكانية spatial Development تعني"بلوغ الهيكل المكاني للتنمية في أي مكان وفي أي زمان مستوى من التطور ملائماً لتعزيز عملية التوازن الاقليمي ودعمها بشكل كفوء، أي أنّها تمثل الجوانب الموقعية والمكانية للتنمية المستدامة ، إذ إنها تدمج الأهداف الموقعية بالأهداف القطاعية القومية، ومن ثَّم فإنه لابد من النظر إليها نظرة شمولية تشمل الاقتصاد و البيئة و الانسان بشكل كامل على أساس مستوى الحيز المكاني" هانسن 1968م(Hansen 1968) .

   والتنمية المكانية تسعى الى تحقيق اهداف عدة، حيث أنها ترمي بوجه عام إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم بشكل يوفر تقارباً في مستوى المعيشة والتقليل من الاتجاهات التلقائية في مجال الهجرة وتوطن الصناعة وتوزيع الخدمات، وتخفيض حدة البطالة، وتحسين مستوى الأنشطة البيئية و الاجتماعية والاقتصادية لرفع معدل النمو، ويمكن حصر تلك الأهداف في النقاط التالية:

1 تحقيق التوازن الأقليمي بحيث لا يكون هناك تأثيرات سلبية على نمو وتطور الأقاليم أو المناطق المجأورة كاستنزاف الامكانات التنموية أو هدر الموارد.

2 الارتقاء بمستويات التنمية في الاقاليم، وذلك من خلال رفع معدلات النمو في الجوانب الهامة المرتبطة للارتقاء بمستويات المعيشة، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي الى التنمية المستدامة.

3 رفع مستوى الاستخدام النوعي والكمي في الاقاليم والتقليل من حركة الهجرة الداخلية للسكان ما بين الأقاليم، ولا سِيمَّا الهجرة من الريف إلى المدينة، وبذلك تقلل ظاهرة ترييف المدينة من الانتشار.

4 توليد تجمعات حضرية، فالتحضر يعني "زيادة سكان المدن عن طرق الانتقال من الريف إلى المدن أو تغيير الريف من حياة ريفية إلى حضرية، وما يرتبط بذلك من تغيير في أنواع المهن والأنماط السلوكية للأفراد.

5 احداث تغيرات بيئية من خلال الأخذ بمبدأ التنمية المكانية المستدامة، التي التي تؤكد على حماية البيئة والتوازن الاقليمي.

6 تعميق مستوى الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، مِمَّا سيعزز من القدرة الدفاعية للبلد تجاه الأخطار الخارجية. ايدن ومورغان، 1974م (Aiden and Morgan 1974).

2-1 المفاهيم والأطر النظرية:

  يأتي مفهوم أقطاب النمو Growth Pole كأحد أهم الأطر النظرية التي حاولت تفسير التباين في التنمية المكانية. وتندرج تحت مظلة هذا الإطار النظري العديد من المفاهيم والمصطلحات المرادفة التي تركز على شرح وتفسير التنمية المكانية.

    لعل أبرز مفاهيم التنمية المكانية مفهوم أقطاب النمو الذي قدمه الفرنسي فرانوا بيروكي عام 1955م والذي يذهب إلى أن النمو لا يحدث في جميع المناطق في نفس الوقت، ولكن يظهر على شكل نقاط أو أقطاب نمو وبكثافة مختلفة في بعض الأماكن العقدية التي تتشكل في أماكن اقتصادية Spaces Economic أو في أماكن جغرافية Geographic Spaces، هي غالباً المستوطنات الحضرية الكبيرة التي تعمل كمراكز للنمو كونها تختلف في تخصصاتها الوظيفية من ناحية، ومن ناحية أخرى في إمكانياتها الموضعية، مما يجعلها نقاط إشعاع لأنواع التحديث Innovation، وهذا النمو ينتشر من خلال قنوات مختلفة وبصورة غير متساوية إلى القطاعات والأماكن الأخرى.

  ويفسر مفهوم أقطاب النمو عملية النمو بوجود صناعات قيادية Propulsive Industries في تلك الأماكن الاقتصادية أو في الأماكن الجغرافية تعمل على اجتذاب العديد من الصناعات الأخرى مشكلة معها روابط أمامية Forward Linkage وروابط خلفيةBackward Linkage تعمل مجتمعه على إيجاد بنية أساسية متطورة في المكان الذي تتواجد فيه. كل ذلك يؤدي إلى استقطاب صناعات وخدمات أخرى هي الأخرى بدورها تستقطب صناعات وخدمات وتساهم في بناء بنية نحتية جديدة وهكذا دواليك بما يسمي بالمزايا المشتقة Diverted Advantages مما يجعل المراكز الحضرية تلعب الدور الرئيس في تغيير النظم الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة (غنيم، 1998م).

  ومن المفاهيم المهمة تحت مظلة أقطاب النمو مفهوم السببية الدائرية المتراكمة Circular Cumulative Causation الذي قدمه ماردال في 1957م، التي تذهب في تفسير التنمية المكانية إلى الحركة الحرة للقوى الاقتصادية والاجتماعية على الحيز المكاني للإقليم بين المركز الذي تمثله المناطق الحضرية والأطراف الذي تمثله منطقة النفوذ، مما يؤدي إلى التخلخل الإقليمي وزيادة الفوارق الإقليمية التي تنتج عن نوعين من العمليات: الأولى تدعى عملية التأثير الارتدادي السالبة Backwash Effects التي تتمثل في هجرةمنتقاة للأيدي العاملة وكذلك رأس المال والبضائع من منطقة النفوذ إلى المركز للمزايا السابقة الذكر المتوفرة في المراكز. أما العملية الثانية فتدعى بالتأثير الانتشاري الموجب Positive Spread Effects حيث يبدأ تأثير التنمية من المركز باتجاه الأطراف أي منطقة نفوذه. وتزداد سرعة الآثار الانتشارية للمركز كلما كان المركز يتمتع بدرجة كبيرة من النمو والتي عادة ما تكون مرتبطة بالسياسة التنموية الرسمية الموجهة للإقليم.( Myrdal, 1957)

  أما مفهوم القطبية Polarization الذي جاء به هاتشمان في 1958م فهو يشبه إلى حد بعيد مفهوم السببية الدائرية المتراكمة مع بعض الاختلاف في التسميات للعمليات المؤدية للتنمية المكانية، فقد استبدلت تسمية العملية الثانية وهي التأثير الارتدادي باسم عملية الترشيح Trickling Down Effects وهذه العملية الأخرى مرتبطة بالسياسة الرسمية الموجهة للإقليم Hirschman, 1958)).

  ويذهب البعض بأن الانتشارية ليس لها أي علاقة بالسياسات الرسمية الموجهة للإقليم، وأنها تنتقل بشكل آلي من المركز إلى الأطراف عندما تصل عملية التنمية في قطب التنمية إلى درجة معينة أطلق عليها الانقلاب ألاستقطابي، حيث تتلاشى ظاهرة الاستقطاب وتبدأ مرحلة اللامركزية على الحيز المكاني للإقليم وتتقارب مستويات التـنمية على جميع مناطق ذلك الحيز.( Rondinethe, 1985).

2-2-1 مفهوم المركز والأطراف:

  أما مفهوم المركز والأطراف Center and Periphery والذي قدمه فريدمان في عام 1972م فقد حاول أن يفسر التنمية المكانية من خلال العلاقة بين المركز ممثلاً في الأماكن الحضرية والأطراف ممثلةً في مناطق نفوذها، فيذهب إلى أن التنمية المكانية تمر بأربعة مراحل هي ( Freidman, 1972):

مرحلة النمط المكاني المستقل Independent Spatial Pattern: تتواجد المراكز بصورة مبعثرة ومنعزلة عن بعضها البعض على الحيز المكاني للإقليم، وكذلك تضعف العلاقة بينها وبين مناطق نفوذها.

مرحلة السيطرة الحضرية Urban Primacy: حيث يبرز أحد المراكز كقطب رئيس على مستوى كامل الإقليم يسيطر على جميع الحيز المكاني للإقليم.

مرحلة المراكز الفرعية Emerging Secondary Centers: وفيها تظهر بعض المراكز الفرعية التي تسيطر على بعض مناطق النفوذ الخاصة بها على الحيز المكاني للإقليم منافس بذلك المركز الحضري الرئيس.

مرحلة التسلسل الهرمي Rank Size: وفيها تظهر العديد من المراكز الحضرية وتتحسن العلاقات بينها وبين مناطق نفوذها مؤدية لنشر متوازن للتنمية على الحيز المكاني للإقليم.

3-2-1 نظرية المكان المركزي Central Place Theory :ـ

    تقدم نظرية المكان المركزي تفسيراً مناسباً للتنمية المكانية فهي تقدم نموذجًا مناسبًا يشرح علاقة مراكز التجمعات السكانية فيما بينها على الحيز المكاني من خلال نموذج توزيع وظيفي متدرج تقوم فيه المراكز الكبيرة بإنتاج كافة السلع وتقديم الخدمات المتوفرة فيالمراكز الثانوية إضافة لخدمات وسلع اكثر كلفة وأقل استخداما . فالمفهوم يقوم على إن الحجم الحًدي لتقديم الخدمات والسلع Threshold الذي يمثل اقل عدد من المستفيدين من الخدمة او المحتاجين للسلعة حتى تصبح مجدية اقتصاديا ، اما مفهوم نطاق الخدمةRange فهو المسافة التي يرغب المستهلكون في قطعها والتي تفرض قيودًا هيكلية تفضي بالنهاية لنموذج توزيعي متوازن للمراكز من حيث تكاليف الإنتاج والتوزيع على الحيز المكاني للإقليم ، ومن ناحية أخرى فالنظرية تقدم نموذجًا تنمويًا مناسبًا تكون فيه المراكزبمثابة الأدوات المحركة للمناطق الفرعية المتخصصة ضمن اقتصاد الحيز المكاني للإقليم فالتوزيع الفعلي للمراكز على الحيز المكاني يتبع أكفأ وأفضل سلوك تنموي ، فهو بذلك نموذجًا مثاليًا للتنمية المكانية . وأخيراً فالنظرية تمكن من تمييز مستويات مختلفة منالمراكز تبعًا لأهميتها النسبية في التسلسل الهرمي استنادا إلى عدد ونوعية الخدمات والسلع المقدمة في كل مستوى من المستويات والأنماط المختلفة. Christaller, 1966)).

1-2 الدراسات التطبيقية المتعلقة بالتخطيط المكاني

نظرا لأهمية دراسة ابعاد التخطيط الاستراتيجي المكانية والتي تتكون من ثلاثة جوانب رئيسية (استراتيجية – استدامة – تخطيطية) فان الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع هي محور اهتمام كثير من الباحثين، والهدف من مراجعة الدراسات السابقة هو تسليط الضوء على الجوانب الهامة والمدروسة في استراتيجيات التنمية المكانية وتحديد المفردات المرتبطة بالجوانب الرئيسية، بالإضافة إلى التعرف على النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثون السابقون. من خلال مراجعة الدراسات السابقة التي يمكن تمييز ثلاثة مجموعات منها على النحو الآتي:

1-1-2 المجموعة الأولى : الدراسات العالمية الاجنبية

   كثير من الدراسات ركزت على استراتيجيات التنمية المكانية و تطرقت الى الأبعاد الاساسية (المكانية – الاستراتيجية – المستدامة - التخطيطية) منها:

   دراسة التروك (Altrock 2006) و التي تناولت مفردات مكانية عديدة تحت كلاً من الجوانب الرئيسية. فشمل جانب الاستدامة على العدالة الاقتصادية الاقليمية، حماية البيئة، جودة الحياة، العدالة الاجتماعية الاقليمية. بينما الجانب الاستراتيجي تضمن مفردات الحيز المكاني، التنمية المكانية، والتوازن الاقليمي، والهيمنة الحضرية. أما بالنسبة للجانب التخطيطي فشمل على التنمية الشاملة، ومحاور التنمية.

واما دراسة اولسين (Olesen 2011) فركزت من حيث الاستدامة مفردات الضمان الاجتماعي، والعدالة الاقتصادية الاقليمية، و المحافظة على البيئة، والتوازن الاقليمي. بينما من الناحية الاستراتيجية شملت على مفردات نشر التنمية، واقطاب النمو،الاطراف،والهوامش. بينما تطرق الجانب التخطيطي الى مفردات التنمية الشاملة، والتسلسل الهرمي، ومراكز التنمية، ومحاور التنمية.

  وتأتي دراسة أدم وولدن وهريس (Adams, Alden & Harris 2005 ) لتتناول في جانب الاستدامة كلا من العدالة الاقتصادية الاقليمية، وحماية البيئة. اما الجانب الاستراتيجي فشملت على مفردات الحيز المكاني، والتنمية المكانية، ونشر التنمية، . بينما تضمن الجانب التخطيطي على مفردات التنمية الحضرية، والتنمية الريفية ، وتباين التنمية، ومحاور التنمية.

  أما دراسة المجلس المحلي لبيغاسوس (2011 Pegasus) فتناولت في جانب الاستدامة على مفردات التوازن الاجتماعي، و التوازن الاقتصادي، والتنمية البيئية، والتوازن الاقليمي. أما الجانب الاستراتيجي فتطرق مفردات نشر التنمية، والحيز المكاني. بينما شمل الجانب التخطيطي على مفردات التنمية الشاملة، و مراكز التنمية، وامكانات والحيز المكاني، والتسلسل الهرمي، والتنمية الحضرية.

   دراسة الحكومة المحلية ايرلندا (2002 Ireland) فتضمنت في الاستدامة على جودة البيئة، مفردات التوازن الاجتماعي، و التوازن الاقليمي. أما الجانب الاستراتيجي فشمل مفردات الحيز المكاني، التنمية المكانية، ونشر التنمية،والهيمنة الحضرية، واقطاب النمو. بينما شمل الجانب التخطيطي على مفردات مراكز التنمية، و المزايا النسبية، وامكانات الحيز المكانية، والتباين.

   دراسة جمهورية سولفينيا (2004 Slovenia) فتناولت في جانب الاستدامة كلا من مفردات النمو الاقتصادي، والنمو الاجتماعي ، وجودة المعيشة. اما الجانب الاستراتيجي فتضمن مفردات التنمية المكانية، ونشر التنمية، واقطاب النمو، والاطراف، والحيز المكاني. بينما تناول الجانب التخطيطي على مفردات التنمية الشاملة، والتسلسل الهرمي، وامكانات الحيز المكانية.

   وجاءت دراسة مولر (2009 Mueller) لتركز في جانب الاستدامة مفردات على من حماية البيئة، والتوازن الاجتماعي، والتوازن الاقتصادي. اما الجانب الاستراتيجي فتضمن مفردات الحيز المكاني، والانتشار، واقطاب النمو. بينما تناول الجانب التخطيطي علىمفردات امكانات الحيز المكاني، والمزايا النسبية، ومحاور التنمية، ومراكز التنمية، والتنمية الشاملة.

2- 2-1 المجموعة الثانية : الدراسات العربية

  يلاحظ بأن هناك قلة في الدراسات العربية التي تناولت موضوع الدراسة، حيث أن أغلب الدراسات المحلية والعربية تناولت بعض الجونب المرتبطة بالتنمية المكانية كالتباين المكاني ، محاور التنمية ، إضافة الى الحيز المكاني. ومن تلك الدراسات:

  فدراسة (غنيم و العناتي 2011م) التي تطرقت الى مفرادات مكانية مرتبطة بالجوانب الرئيسية ( الاستدامة- الاستراتيجية- التخطيط) ففي جانب الاستدامة شملت على مفردات التوازن الاقليمي، والعدالة الاقتصادية الاقليمية، والعدالة الاجتماعية الاقليمية. بينما تناول الجانب الاستراتيجي مفردات نشر التنمية، والتنمية المكانية. أما الجانب التخطيطي فتطرق الى مفردات تباين التنمية، ومراكز التنمية،و محاور التنمية.

  أما دراسة (المصري و السقا 2011م) فتناولت في جانب الاستدامة كلا من التوازن الاقليمي، العدالة الاقتصادية الاقليمية. بينما الجانب الاستراتيجي فتطرق الى التنمية المكانية، اقطاب النمو، نشر التنمية، المدى الزمني. اما الجانب التخطيطي فتضمن على التنمية الشاملة، المزايا النسبية، امكانات الحيز المكاني، محاور التنمية، مراكز التنمية.

   وتأتي دراسة (عبدالحميد 2009م) لتناول في جانب الاستدامة على مفردات التنمية البيئية،والعدالة الاجتماعية الاقليمية، والعدالة الاقتصادية الاقليمية. بينما في الجانب الاستراتيجي فتناولت الدراسة مفردات والحيز المكاني، والتنمية المكانية، ونشر التنمية. أما في الجانب التخطيطي فتناولت الدراسة مفردات مراكز التنمية، وامكانات الحيز المكاني.

  في حين أن دراسة (الوتار 2008م) تناولت في جانب الاستدامة على مفردات التنمية البيئية، و التوازن الاجتماعي، والتوازن الاقتصادي. بينما في الجانب الاستراتيجي فتناولت الدراسة مفردات نشر التنمية، والاطراف، والهوامش، والحيز المكاني. أما في الجانب التخطيطي فتناولت الدراسة مفردات مراكز التنمية، و امكانات الحيز المكاني، والمزايا النسبية، ومراكز التنمية، ومحاور التنمية.

  أما دراسة (عبدالعال 1992م) فتناولت في جانب الاستدامة كلا من التوازن الاقليمي، حماية البيئة، النمو الاقتصادي، النمو الاجتماعي. بينما الجانب الاستراتيجي فتطرق الى التنمية المكانية، نشر التنمية، المدى الزمني ، اقطاب النمو، الاطراف. اما الجانب التخطيطي فتضمن على التنمية الشاملة، المزايا النسبية، امكانات الحيز المكاني، محاور التنمية، مراكز التنمية.

   وأخيراً دراسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بمصر(2008م) فتناولت في جانب الاستدامة مفردات التوازن الاقليمي، والعدالة الاقتصادية الاقليمية، والعدالة الاجتماعية الاقليمية. بينما الجانب الاستراتيجي فتطرق الى مفردات التنمية المكانية، ونشر التنمية. اما الجانب التخطيطي فتضمن على مفردات التنمية الشاملة، والمزايا النسبية، وامكانات الحيز المكاني، ومحاور التنمية، ومراكز التنمية،وتباين التنمية.

3-1-2 المجموعة الثالثة: الدراسات التطبيقية على االمملكة العربية السعودية

  تناولت دراسة (الجارالله و الضيوفي 1998م) وقد برز فيها عدد من المفردات المكانية كالعدالة الاقتصادية الاقليمية، التوازن الاقليمي. اما الجانب الاستراتيجي فشمل على مفردات الهيمنة الحضرية. وشمل الجانب التخطيطي على مفردات تباين التنمية، التسلسل الهرمي، امكانات الحيز المكاني، المزايا النسبية.

  أما دراسة (الخضيري 2002م) فتناولت في جانب الاستدامة كلا من مفردات التوازن الإقليمي، حماية البيئة، النمو الاقتصادي، النمو الاجتماعي. بينما الجانب الاستراتيجي فتطرق الى التنمية المكانية، نشر التنمية، ،المدى الزمني، وفرات الموارد الاقليمية، الحيز المكاني. أما الجانب التخطيطي فتضمن على التنمية الشاملة، المزايا النسبية، إمكانات الحيز المكاني، محاور التنمية، مراكز التنمية، محاور التنمية، التسلسل الهرمي.

  وتاتي دراسة (النفاعي 2006م) لتركزت من حيث الاستدامة على مفردات التوازن الاقليمي ، ووفرات الموارد الاقليمية. بينما شملت من الناحية الاستراتيجية على مفردات التنمية المكانية ونشر التنمية. بينما تطرق الجانب التخطيطي الى مفردات التنمية الشاملة، التسلسل الهرمي، مراكز التنمية، امكانات الحيز المكاني، المدن الكبرى، المدن المتوسطة، المدن الصغيرة.

   وتأتي دراسة (الجارالله و النعيم 2006م) لتركز في جانب الاستدامة على التوازن الاقليمي. اما الجانب الاستراتيجي فشمل على مفردة التنمية المكاينة. بينما تناول الجانب التخطيطي على مفردات تباين التنمية و امكانات الحيز المكاني.

4-2 خلاصة مراجعة الدراسات السابقة :

  تنوعت الدراسات السابقة من حيث مفردات التنمية الاستراتيجية المكانية، فقد ركزت الدراسات و الاطر النظرية على مفردات مكانية هامة ينبغي أن تتضمنها خطط التنمية الاستراتيجية ولقد تم استشفاف تسعة عشر مفردة مكانية ستكون اساس التحليل في هذه الدراسةحيث ستظهر في الجداول اللاحقة.

3- منهج وأسلوب التحليل

  تتبع الدراسة منهج تحليل المحتوى كمنهج وأسلوب للبحث حيث يعرف تحليل المحتوى بأنه عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول الى وصف كمي هادف و منظم لمحتوى أسلوب الاتصال (كتاب ، تقرير ، خطة ، إستراتيجية ، شريط مسجل ، برنامجاذاعي او تلفزيوني ... الخ) .

   أن تحليل المحتوى يعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحليل المختار سواء كانت كلمة او موضوع او مفردة او شخصية او وحدة قياس وذلك لتحقيق هدف معين. ويعتمد منهج تحليل المحتوى اساساً على التكميم أي الاسلوب الكمي في التحليل و يطبق لتحقيق اغراض مختلفه منها: الوصف الكمي للظاهرة المدروسة من خلال الرصد التكراري لوحدة التحليل المختارة، المقارنة بغرض مقارنة مدى تكرار ظاهرة معينة بظاهرة اخرى، او التقويم لإصدار حكم معين على الاتجاه الغالب حول قضية معينة في مصدر المعلومات.(العساف 2010م). 

   ولتحقيق هدف الدراسة في وصف و تحليل و تقويم الخطط الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية من الناحية المكانية ، فإن منهج تحليل المحتوى هو أنسب طرق البحث، حيث أن منهج تحليل المحتوى سيُطبق بغرض الوصول الى وصف كمي هادف و منظم لمحتوى الاستراتيجيات و الذي يركز على الحصر الكمي لمفردات البعد المكاني في الخطط الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية بهدف وصفها ومقارنتها و تقويمها.

   ولحساب الرصد التكراري للمفردات المكانية فإنه قد تم الحصول على نسخة إلاكترونية لكل إستراتيجية من الاستراتيجيات الوطنية عن طريق المواقع الالكتروني للوزارات المختصة ، وبعد ذلك تم رصد تكرارات المفردات المكانية الهامة المستشفة من الدراسات السابقة عن طريق حساب تكرارت المفردات المكانية في كل استراتيجية على حده.

   علماً أن الحالات الدراسية – الخطط الاستراتيجية التي سوف تتضمنها هذه الورقة البحثية هي: الاستراتيجية الوطنية للاسكان، الاستراتيجية الوطنية للصناعه، الاستراتيجية الوطنية للنقل، الخطة الاستراتيجية لصحة، إستراتيجية التوظيف السعودية، إستراتيجية السياحة الوطنية، و الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني بالاضافة للاستراتيجية الوطنية العمرانية و التي سوف تستخدم كمعيار للتقويم.

4 - تحليل المعلومات

   بعد تحديد متغيرات الدراسة ( المفردات المكانية) للاستراتيجيات سيتم حساب الرصد التكراري للمفردات المكانية في الحالات الدراسية – الخطط الاستراتيجية على النحو التالي:

أولا :وصف تكرارات المفردات المكانية في الخطط الاستراتيجية السعودية

جدول رقم (1)

تكرارا المفردات المكانية في الخطط الاستراتيجية

المفردات المكانية	التكرارات بالاستراتيجيات							المجموع
	الصناعة	الاسكان	التوظيف	الصحة	الاقتصاد	السياحة	النقل
المدن الكبرى	0	9	16	2	0	0	2	29
حماية البيئة	12	3	0	2	1	1	1	20
التوازن الاقليمي	6	2	1	1	0	0	0	10
مراكز التنمية	1	1	5	0	0	0	0	7
تباين التنمية	2	0	0	1	2	0	0	5
محاور التنمية	3	2	0	0	0	0	0	5
المدن الصغيرة	0	0	0	5	0	0	0	5
العدالة الاجتماعية الاقليمية	0	0	0	2	0	1	0	3
تنمية ريفية	0	1	0	0	0	2	0	3
المزايا النسبية	1	0	0	0	2	0	0	3
المدن المتوسطة	0	2	0	0	0	0	0	2
التنمية المكانية المستدامة	1	1	0	0	0	0	0	2
التنمية المكانية	0	1	0	0	0	0	0	1
وفرات الموارد الاقليمية	0	0	0	0	1	0	0	1
الهيمنة الحضرية	0	0	0	0	0	0	0	0
نشر التنمية	0	0	0	0	0	0	0	0
الحيز المكاني	0	0	0	0	0	0	0	0
العدالة الاقتصادية الاقليمية	0	0	0	0	0	0	0	0
تنمية حضرية	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	26	22	22	13	6	4	3	96

  يلاحظ من بيانات الجدول رقم (1) أن هناك تباين شديد في تكرار المفردات المكانية بين الاستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية، حيث كان تكرار بعض المفردات المكانية اكثر من غيرها من المفردات الاخرى، فكانت الاستراتيجية الوطنية للصناعة الاكثر تكرارا ، تليها إستراتيجية التوظيف السعودية ، ثم الاستراتيجية الوطنية للإسكان. بينما كان تكرارت المفردات المكانية قليلاً جداً في الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني، وإستراتيجية السياحة الوطنية و والاستراتيجية الوطنية للنقل. كما لوحظ أن جميع الاستراتيجيات قد خلت تماماً من عدد من المفردات المكانية كالهيمنة الحضرية، و نشر التنمية، والحيز المكاني، والعدالة الاقتصادية الاقليمية، والتنمية الحضرية.

  وللتعرف على توزيع التكرارات في تلك الاستراتيجيات عُمد إلى حساب مقاييس الاحصاء الوصفي لها كما في جدول رقم (2).

جدول رقم (2)

مقاييس الًوصف الإحصائي لتكرارات مفردات البعد المكاني في الخطط الاستراتيجية الوطنية السعودية

		اصغر قيمة	اعلى قيمة	المتوسط الحسابي		الانحراف المعياري
							معامل الالتواء	الخطا المعياري
المدن الكبرى	7	0	16	4.14	2.314	6.122	1.575	0.794
حماية البيئة	7	0	12	2.86	1.565	4.140	2.371	0.794
التوازن الاقليمي	7	0	6	1.43	0.812	2.149	2.041	0.794
مراكز التنمية	7	0	5	1.00	0.690	1.826	2.300	0.794
تباين التنمية	7	0	2	0.71	0.360	0.951	0.764	0.794
محاور التنمية	7	0	3	0.71	0.474	1.254	1.450	0.794
المدن الصغرى	7	0	5	0.71	0.714	1.890	2.646	0.794
العدالة الاجتماعية الاقليمية	7	0	2	0.43	0.297	0.787	1.760	0.794
التنمية الريفية	7	0	2	0.43	0.297	0.787	1.760	0.794
المزايا النسبية	7	0	2	0.43	0.297	0.787	1.760	0.794
المدن المتوسطة	7	0	2	0.29	0.286	0.756	2.646	0.794
التنمية المكانية المستدامة	7	0	1	0.29	0.184	0.488	1.230	0.794
التنمية المكانية	7	0	1	0.14	0.143	0.378	2.646	0.794
وفرات الموارد الاقليمية	7	0	1	0.14	0.143	0.378	2.646	0.794
الهيمنة الحضرية	7	0	0	0.00	0.00	0.00	.	.
نشر التنمية	7	0	0	0.00	0.00	0.00	.	.
الحيز المكاني	7	0	0	0.00	0.00	0.00	.	.
العدالة الاقتصادية الاقليمية	7	0	0	0.00	0.00	0.00	.	.
التنمية الحضري	7	0	0	0.00	0.00	0.00	.	.

  تبين بيانات الجدول السابق لقيم مقاييس الاحصاء الوصفي، ان هناك تفاوت كبير بين تكرار المفردات المكانية في الاستراتيجيات الوطنية السعودية. فعند مراجعة قيم المتوسطات الحسابية means)) ، يتضح ان هناك فروق كبيرة في متوسطات تكرارات المفردات المكانية تراوحت بين صفر و اربعة. يعزز ذلك ان قيم الانحرافات المعيارية Std. Deviation)) التي كانت اكبر من المتوسطات لكل مفردة من المفردات المكانية في كل الاستراتيجيات. فمثلاً مفردة المدن الكبيرة كانت قيمة متوسطها 4.14 بينما قيمة الانحراف المعياري 6.12. يؤيد كل سبق قيم معاملات الالتواء Skewness التي اظهرت ان هناك قيم عالية موجبة قريبة من (+ 3)، أي أن تباينها شديد يجعل منحنى توزيعها التكراري ملتوي جهة اليمين، مما يعني ان أكثر القيم تقترب من الصفر ، بينما القيم كبيرةمحدودة جداً والشكل رقم (1) يوضح التوزيع التكراري للمفردات المكانية في الاستراتيجيات الوطينة .

شكل رقم (1) التوزيع التكراري لإجمالي المفردات المكانية للاستراتيجيات الوطنية

  عليه يمكن تصنيف الاستراتيجيات الوطنية بناء على إجمالي تكرارات المفردات المكانية في كل منها إلى ثلاثة كما هو موضح في الجول رقم (3).

جدول رقم (3)

تصنيف الاستراتيجيات بناءً على إجمالي تكرارات المفردات المكانية

التصنيف	الاستراتيجية
استراتيجيات ذات تكرارات عالية (اكثر من 25 )	الصناعة
استراتيجيات ذات تكرارات متوسطة ( 24 – 15)	الاسكان – التوظيف
استراتيجيات ذات تكرارات منخفضة ( اقل من 15)	الصحة – الاقتصاد – السياحة – النقل

  يلاحظ أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة هي الوحيدة التي صنفت في المستوى الاول وهي بذلك أفضل الاستراتيجيات التي تشمل اعلى تكرارات للمفردات المكانية. يأتي بعدها في المستوى الثاني وبقيم متوسطة كل من إستراتيجية الإسكان والتوظيف. بينما بقيةالاستراتيجيات كانت قيمها منخفضة جداً فاحتلت المستوى الثالث وهي إستراتيجيات الصحة ، وبعيدة المدى للاقتصاد ، والسياحة ، و للنقل. 

ثانيا : مقارنة تكرارات المفردات ألمكانية في الخطط الاستراتيجية مع تكراراتها في خطة التنمية التاسعة.

  من أجل الاجابة على السؤال الثاني وتحقيق الهدف الفرعي الثاني للبحث عمد لمقارنة تكرارات المفردات المكانية بتكرارات الخطة الخمسية التاسعة (2010 إلى 2015 م). والجدول رقم (5) يوضح تكرارات المفردات المكانية في الخطط الاستراتيجية الوطنيةمقارنة بخطة التنمية التاسعة.

جدول رقم (5)

تكرارات المفردات المكانية في الخطط الاستراتيجية الوطنية مقارنة بخطة التنمية التاسعة

المفردات المكانية	خطة التنمية التاسعة	الاستراتيجيات							المجموع
		الصناعة	الاسكان	التوظيف	الصحة	الاقتصاد	السياحة	النقل
حماية البيئة	21	12	3	0	2	1	1	1	41
المدن الكبرى	11	0	9	16	2	0	0	2	40
التوازن الاقليمي	9	6	2	1	1	0	0	0	19
محاور التنمية	7	3	2	0	0	0	0	0	12
مراكز التنمية	6	1	1	5	0	0	0	0	13
المدن المتوسطة	2	0	2	0	0	0	0	0	4
تباين التنمية	1	2	0	0	1	2	0	0	6
المدن الصغيرة	1	0	0	0	5	0	0	0	6
التنمية المكانية	1	0	1	0	0	0	0	0	2
نشر التنمية	1	0	0	0	0	0	0	0	1
العدالة الاجتماعية الاقليمية	0	0	0	0	2	0	1	0	3
تنمية ريفية	0	0	1	0	0	0	2	0	3
المزايا النسبية	0	1	0	0	0	2	0	0	3
التنمية المكانية المستدامة	0	1	1	0	0	0	0	0	2
وفرات الموارد الاقليمية	0	0	0	0	0	1	0	0	1
الهيمنة الحضرية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الحيز المكاني	0	0	0	0	0	0	0	0	0
العدالة الاقتصادية الاقليمية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تنمية حضرية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	60	26	22	22	13	6	4	3	156

   بيانات الجدول رقم (5) توضح أن هناك تباين كبير بين تكرار المفردات المكانية بخطة التنمية التاسعة و الاستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية. فيُلاحظ ان مجموع تكرارات المفردات المكانية بخطة التنمية التاسعة كان يفوق مجموع الاستراتيجيات الوطنيةكلاً على حده بشكل كبير. حيث زاد مجموع تكرارات الخطة التاسعة بأكثر من الضعف عن أكبر مجموع التكرارات في الاستراتيجيات كما الحال في الاستراتيجية الصناعية ، وزاد بعشرين ضعفاً عن اقل الاستراتيجيات تكرارا كما هو الحال في استراتجية النقل.والملاحظة الاخرى الجديرة بالذكر انه على الرغم من ارتفاع تكرارات المفردات في الخطة التاسعة عن معظم في الاستراتيجيات الوطنية ، إلا أن هناك مفردات زاد تكرارها في بعض الاستراتيجيات عن الخطة الخمسية كما الحال في مفردة المدن الكبرى في استراتيجية التوظيف. أما الملاحظة الثالثة فهي خلو خطة التنمية التاسعة من حوالي نصف المفردات المكانية الداخلة في التحليل (خلوها من 9 من 19 مفردة) على الرغم من وجودها في بعض الاستراتيجيات الوطنية. إضافة الى كل ذلك اشتركت الخطة التاسعة معالاستراتيجيات الوطنية بخلوها التام من عدد من المفردات المكانية كالهيمنة الحضرية، والحيز المكاني،و العدالة الاقتصادية الإقليمية والتنمية الحضرية.

ثالثا : تقويم مفردات البعد المكاني في الخطط الاستراتيجية مع تكراراتها في الاستراتيجية العمرانية.

  من أجل الاجابة على السؤال الثالث وتحقيق الهدف الفرعي الثالث للبحث عُمد تقويم تكرارات المفردات المكانية في الخطط الاستراتيجية االوطنية بدرجة تكرارات الاستراتيجية العمرانية الوطنية. والجدول رقم (6) يوضح تكرارات الاستراتيجية العمرانية الوطنية بتكراراتها في الخطط الاستراتيجية الاخرى.

جدول رقم (6)

تكرار المفردات المكانية في الاستراتيجية العمرانية والاستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية

المفردات المكانية	الاستراتيجيات								المجموع
	العمرانية	الصناعة	الاسكان	التوظيف	الصحة	الاقتصاد	السياحة	النقل
المدن المتوسطة	46	0	2	0	0	0	0	0	48
المدن الصغيرة	43	0	0	0	5	0	0	0	48
المدن الكبرى	42	0	9	16	2	0	0	2	71
محاور التنمية	25	3	2	0	0	0	0	0	30
مراكز التنمية	17	1	1	5	0	0	0	0	24
الحيز المكاني	11	0	0	0	0	0	0	0	11
نشر التنمية	4	0	0	0	0	0	0	0	4
العدالة الاقتصادية الاقليمية	4	0	0	0	0	0	0	0	4
تباين التنمية	3	2	0	0	1	2	0	0	8
المزايا النسبية	3	1	0	0	0	2	0	0	6
التوازن الاقليمي	2	6	2	1	1	0	0	0	12
التنمية المكانية	2	0	1	0	0	0	0	0	3
حماية البيئة	1	12	3	0	2	1	1	1	21
العدالة الاجتماعية الاقليمية	1	0	0	0	2	0	1	0	4
تنمية ريفية	0	0	1	0	0	0	2	0	3
التنمية المكانية المستدامة	0	1	1	0	0	0	0	0	2
وفرات الموارد الاقليمية	0	0	0	0	0	1	0	0	1
الهيمنة الحضرية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تنمية حضرية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	204	26	22	22	13	6	4	3	300

  يلاحظ من خلال الجدول رقم (6) أن هناك ارتفاع ملحوظ في تكرار المفردات المكانية في الاستراتيجية العمرانية الوطنية، حيث تضمنت الاستراتيجية العمرانية على 14 مفردة مكانية من أصل 19 مفردة مكانية بلغ مجموعها 204 مفردة فهي بذلك تفوق كلالاستراتيجيات الوطنية وكذلك الخطة التاسعة مجتمعة في عدد مفرداتها المكانية بأكثر من الضعف. كما لا يوجد الا عدد قليل جدا من المفردات في الاستراتيجيات الوطنية التي تفوق نظراتها في الاستراتيجية العمرانية .كما يلاحظ وجود عدد من المفردات المكانية المهمةلم تذكر نهائياً لا في الاستراتيجية العمرانية ولا في الاستراتيجيات الوطنية كالهيمنة الحضرية والتنمية حضرية.

  ومن أجل التعرف على التوافق بين تكرارات المفردات المكانية للاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجية المكانية ، عُمد إلى توظيف مقياس يتألف من أربعة درجات على النحو الآتي:ـ

   توافق عالي    مفردات حصلت على نسب تكرارات أكثر 100% من نظيراتها في العمرانية = 3

توافق متوسط مفردات حصلت على نسب تكرارات 50-100% من نظيراتها في العمرانية =2

توافق منخفض مفردات حصلت على نسب تكرارات 1- 49 % من نظيراتها في العمرانية =1

توافق معدوم مفردات حصلت على نسب تكرارات صفر من نظيراتها في العمرانية = 0

جدول رقم (7)

درجة التوافق بين الاستراتيجية العمرانية والاستراتيجيات الوطنية في المفردات المكاني

المفردة	الصحة	الاسكان	الصناعة	الاقتصاد	النقل	السياحة	التوظيف
التنمية حضرية
الهيمنة الحضرية
وفرات الموارد الاقليمية
التنمية المكانية المستدامة
التنمية ريفية
حماية البيئة
التوازن الاقليمي
مراكز التنمية
المدن الكبرى
تباين التنمية
محاور التنمية
العدالة الاجتماعية الاقليمية
المزايا النسبية
التنمية المكانية
المدن المتوسطة
المدن الصغيرة
نشر التنمية
الحيز المكاني
العدالة الاقتصادية الاقليمية
درجة التوافق الكلية	42%	35%	33%	33%	33%	32%	28%

       توافق عالي                         توافق متوسط                  توافق منخفض                   عدم توافق     

             

بمراجعة الجدول رقم (7) يمكن تسجيل النقاط الآتية:ـ

- أن توافق الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجية المكانية في تكرارات المفردات المكانية الموزونة ، كان ضعيفاً عموماً بحيث لم تصل درجة أعلى توافق موزونة لأكثر من 42 % كما في الاستراتيجية الصحية.

- عدم التوافق بين معظم الاستراتيجيات الوطنية والإستراتيجية العمرانية في عدد كبير من المفردات المكانية المهمة في تخطيط التنمية المكانية ، مثل نشر التنمية والحيز المكاني والعدالة الاقتصادية الاقليمية والمدن الصغيرة والمدن المتوسطة والتنمية المكانية والمزايا النسبية ...ألخ.

- أن درجة التوافق العالي بين جميع الاستراتيجيات الوطنية والإستراتيجية العمرانية كانت في مفردتين فقط ، هما التنمية الحضرية والهيمنة الحضرية ، هذا التوافق العالي يقل تدريجياً لينحصر في استراتيجية واحدة في مصطلحات التنمية الريفية والتوازن الاقليمي والعدالة الاجتماعية في كل من الصناعية والإسكان والسياحة على التوالي ، وينعدم التوافق تما ماً في ثلاثة مفردات مهمة جدا في تخطيط التنمية المكانية هي نشر الحيز المكاني والعدالة الاجتماعية .

- أن التوافق المتوسط محدود جداً وعلى الاغلب في استراتيجية واحدة وفي مفردة واحدة فقط.

- أن التوافق المنخفض هو الاخر محدود في عدد قليل من الاستراتيجيات والغالب في مفردة واحدة فقط.

- أن عدم التوافق يظهر بصورة جلية في معظم الاستراتيجيات الوطنية وفي عدد لا يستهان به من المفردات المكانية.

- أن الاستراتيجية الصحية تحتل المترتبة الأولى من حيث الاتفاق مع الاستراتيجية العمرانية في درجة التوافق الموزونة في تكرار المفردات المكانية ، تلتها الاسكان في المتربة الثانية ثم كل من الصناعة والاقتصاد والنقل بنفس النسبة في المترتبة الثالثة فالسياحة في المرتبة الثالثة ، وأخيرا التوظيف في المرتبة الرابعة وبنسب ضعيفة انحصرت بين 42% و 28% فقط. 

رابعاً : تحليل التباين الاحادي لتكرارات المفردات ألمكانية بين الخطط الاستراتيجية القطاعية و الاستراتيجية العمرانية وخطة التنمية التاسعة

  تبين من التحليل السابق بأن هناك فروق في المفردات المكانية بين الخطط الاستراتجية القطاعية والإستراتيجية العمرانية وخطة التنمية التاسعة ، ولكن لم تتضح فيما إذا كانت تلك الفروق هي فروق فعلية وأنها ليست راجعة إلى الصدفة أو إلى القياس او كونها صغيرة بحيث يمكن إهمالها ، عليه عُمد اإلى توظيف اسلوب التباين من اجل تحديد فيما اذا كانت الفروق في تكرارات المفردات المكانية ذات دلالة احصائية ام انها فروق بسيطة يمكن اهمالها. و الجدول رقم (8) يوضح نتائج تحليل التباين الاحادي .

جدول رقم (8)

تحليل التباين لتكرارات الاحادي للمفردات ألمكانية بين الخطط الاستراتيجية القطاعية و خطة التنمية التاسعة و الاستراتيجية العمرانية

		مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	ف	مستوى المعنوية
الاستراتيجيات القطاعية	التباين بين المجموعات	42	13	545	126	0.000
	التباين داخل المجموعات	0333	5	2
	المجموع	42.33	18	547
خطة التنمية التاسعة	التباين بين المجموعات	78	13	1012	38	.0.000
	التباين داخل المجموعات	2	5	10
	المجموع	80	18	1022

  تبين قيم اختبار ف المرتفعة جداً التي بلغت 126 بان هناك فروق جوهرية بين تكرارات المفردات المكانية في الاستراتيجيات القطاعية و الاستراتيجية العمرانية في مستوى دلالالة إحصائية منخفضة جدا ، أي ان الفروق بينها هي فروق كبيرة وفعلية ولا يمكن ارجاعها إلى الصدفة أو إلى اخطاء القياس وان هذه النتيجة صحيحة بنسبة تصل مستوى 100 %. في نفس الوقت فإن قيم اختبار ف المرتفعة التي بلغت 38 تبين بان هناك فروق جوهرية أيضاً بين تكرارات المفردات المكانية في الخطة التاسعة والإستراتيجيةالعمرانية في مستوى دلالالة إحصائية منخفضة جدا ، أي ان الفروق بينها هي فروق كبيرة وفعلية ولا يمكن ارجاعها إلى الصدفة أو إلى اخطاء القياس وان هذه النتيجة صحيحة بنسبة تصل مستوى 100 % ايضاً.

  هذه النتائج تعزز ما تم التوصل إلية في مقارنة وتقويم تكرارات المفردات المكانية في الخطط الإستراتيجية القطاعية التي في النهاية تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الخطط القطاعية الاستراتيجية لم تأخذ في الاعتبار مفردات البعد المكاني في التنمية للقطاعات المختلفةفي بالمملكة. 

النتائج :ـ

1- توصلت الدراسة من خلال مراجعة تفصيلية للدراسات السابقة إلى ان أهم مفردات البعد المكاني في التخطيط الاستراتيجي المكاني هي:ـ

- المدن الكبرى، حماية البيئة، التوازن الإقليمي، مراكز التنمية، تباين التنمية، محاور التنمية، المدن الصغيرة، العدالة الاجتماعية الاقليمية، التنمية الريفية، المزايا النسبية، المدن المتوسطة، التنميمة المكانية المستدامة، التنمية المكانية، الوفرات الموارد الاقليمية، الهيمنة الحضرية، نشر التنمية،الحيز المكاني، العدالة الاقتصادية المكانية، التنمية الحضرية.

2- توضح الدراسة أن هناك تباين شديد في تكرار المفردات المكانية بالاستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية، حيث كان تكرار بعض المفردات المكانية اكثر من غيرها، أي أن هناك فروق واضحة بين الاستراتيجيات الوطنية في المفردات المكانية بالمملكة العربية السعودية.

3- تأتي الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المستوى الاول من حيث تكرارات المفردات المكانية كل على حده . وفي المستوى الثاني كل من إستراتيجية الإسكان والتوظيف. بينما احتلت بقية الاستراتيجيات المستوى الثالث وهي إستراتيجيات الصحة ،وبعيدة المدى للاقتصاد ، والسياحة ، و للنقل.

 

4- أن هناك مفردات مكانية هامة في التنمية المكانية أكدت عليها الدراسات السابقة ، لم تذكر او تستخدم في الاستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية وكذلك في الخطة التاسعة وحتى في الإستراتيجية العمرانية ، لعل أهمها الهيمنة الحضرية ، نشر التنمية ، الحيز المكاني، العدالة الاقتصادية الإقليمية و التنمية حضرية.

5- بينت الدراسة أن هناك تباين كبير بين تكرار المفردات المكانية بخطة التنمية التاسعة و الاستراتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية، حيث ان أجمالي تكرار كل مفردة مكانية على حده بخطة التنمية التاسعة كان اكثر بمقدار الضعف من بقية الاستراتيجيات الوطنية، ومع ذلك فإن خطة التنمية التاسعة هي الاخرى خلت تماماً من بعض المفردات المكانية الهامة التي أكدت عليها الدراسات السابقة كالهيمنة الحضرية، الحيز المكاني، العدالة الاقتصادية الاقليمية، التنمية الريفية، التنمية الحضرية و وفرات الموارد الاقليمية.

6- أوضحت الدراسة أن الاستراتيجية العمرانية الوطنية هي الاستراتيجية الوطنية الوحيدة التي توفر بها اكثر عدد من المفردات المكانية، حيث تضمنت الاستراتيجية العمرانية الوطنية على 14 مفردة مكانية من أصل 19 مفردة مكانية دخلت التحليل ، هذه الافضلية ليست على مستوى الاستراتيجيات فحسب و انما ايضاً على مستوى الخطة التاسعة ، ولكنها هي الاخرى خلت من بعض المفردات المهمة جدأ في التخطيط الاستراتيجي المكاني كوفورات الموارد الاقليمية والهيمنة الحضرية والتنمية حضرية.

7- أن الاستراتيجية الصحية تحتل المترتبة الأولى من حيث الاتفاق مع الاستراتيجية العمرانية في درجة التوافق الموزونة في تكرار المفردات المكانية.

8- ينحصر التوافق العالي بين جميع الاستراتيجيات الوطنية والإستراتيجية العمرانية في مفردتين فقط من المفردات المكانية ، هما التنمية الحضرية والهيمنة الحضرية.

9- ضعف التوافق الموزون بين معظم الاستراتيجيات الوطنية والإستراتيجية العمرانية حيث كانت بنسب ضعيفة انحصرت بين 42% و 28% فقط .

10- أوضح تحليل التباين بان هناك فروق جوهرية بين تكرارات المفردات المكانية في كل من الخطط القطاعية و الخطة التاسعة والإستراتيجية العمرانية وفي مستوى دلالالة إحصائية منخفضة جدا ، أي ان الفروق بينها هي فروق كبيرة وفعلية ولا يمكن ارجاعها إلى الصدفة أو إلى اخطاء القياس وان هذه النتيجة صحيحة بنسبة تصل مستوى 100 % ايضاً ، وهو ما يُثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الخطط القطاعية الاستراتيجية لم تأخذ في الاعتبار مفردات البعد المكاني في التنمية للقطاعات المختلفة في المملكة.

والخلاصة فأنة يمكن القول بأن الاستراتيجيات الوطنية في المملكة العربية السعودية تفتقر وبشكل جلي الى مفردات البعد المكاني للتنمية وان كان هناك تفاوت واضح فيما بينها. وبما أن البعد المكاني للتنمية يعتبر عصب التخطيط الاستراتيجي الحديث كما تشير الأطر النظرية والدراسات التطبيقية السابقة. لذا ينبغي ان يكون البعد المكاني هو الاساس الرئيس في الخطط الاستراتيجية المستقبلية في المملكة العربية السعودية ، إذا ما أريد تحقيق توازن ونشر للتنمية المستدامة والشاملة على كامل الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية والتي تمثل أهم الأهداف الاستراتجية للتنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية.

  أن عدم وضوح متغيرات البعد المكاني في معظم الاستراتيجيات الوطنية ، ربما يعود لضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المسئولة عن القطاعات المختلفة في مجال التخطيط الاستراتيجي ، وربما لتشتت الجهود في استراتيجيات منفردة خاصة بكل قطاع ينصب جل تركزها على قطاعاتها ، الآمر الذي يتعارض مع مفهوم التخطيط الاستراتيجي الذي يتضمن شمولية الابعاد الرئيسية للاستدامة كالاقتصاد و البيئة و الانسان والعمران والتكنولوجيا على كامل الحيز المكاني للدولة ، بحيث تدمج الأهداف الموقعية بالأهداف القطاعية القومية من اجل بلوغ الهيكل المكاني للتنمية مستوى ملائم ليعزز عملية التوازن الاقليمي ودعمها بشكل كفء.

  من هنا تتضح أهمية انشاء هيئة عليا للتخطيط الاستراتيجي المكاني على المستوى الوطني مرتبطة مباشرة بمجلس الوزراء تتولى مهام التخطيط الاستراتيجي المكاني لتتضافر فيها الجهود المبعثرة حالياً، بحيث تكون ممثلة من القطاعات العامة والخاصة المهتمة بالتخطيط التنموي الاستراتيجي ، على أن تكون خططها الاستراتيجية المكانية ملزمة ونافذة على كل القطاعات.

قائمة المراجع

المراجع العربية

1. الجارالله، أحمد جارالله والنعيم ،بندر، "تحليل وتنميط لإمكانات التنمية الإقليمية في المنطقة الشرقية"، (الدمام: جامعة الدمام، 1998).
2. الجارالله، أحمد جارالله و الضيوفي ، عطية ، "التباين الإقليمي في المملكة العربية السعودية: تحليل للبيئة العاملية"،مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية (قطر). العدد 10 (قطر: 1998).
3. الخضيري، عبدالعزيز، "الاستراتيجية العمرانية الوطنية ودورها في تنويع القاعدة الاقتصادية"، في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، الرياض ،20 – 24 اوكتوبر 2002.
4. العساف، صالح، "المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية"،(الرياض: مكتبة العبيكان،2010) ص217.
5. المصري، عماد و السقا ، محمد، " محور التنمية الرئيسي في سورية) دمشق- حلب( وامتدادهما"، (دمشق: جامعة دمشق 2011) ص 6 - 14.
6. النفاعي، خالد، "ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ"،(الرياض: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ، 2006)
7. الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  إستراتيجية التنمية لمحافظات الجمهورية إقليم القاهرة، (مصر،2008).
8. الوتار، فاتنة و الوتار،وفاء، (2008) ، "المبادرات والابداع التنموي في المدينة العربية" ،(عَمان، جامعة عَمان، 2008) ص 5 - 12.
9. عبدالحميد، علي، " التخطيط العمراني وإدارة الحيز المكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مجلة سياسات، معھد السياسات العامة (فلسطين) ، العدد ٩ (رام لله :2009)
10. عبدالعال، أحمد،  المدن الجديدة و التنمية الاقليمية في مصر، المجلة العلمية لكلية الآداب ، (المنيا:جامعة المنيا)، العدد 11(مصر: 1992) ص 3-9.
11. غنيم، عثمان و العناتي، رضوان، "التباين التنموي الإ قليمي والفجوة الرقمية - الحالة الأردنية"، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية – 11 – العدد 1، (الاردن: 2011) ص 25-28.

المراجع الأجنبية

1. Adams, Neil, and others, Regional Development and Spatial Planning in an Enlarged European Union (Ulster University, London, 2005).
2. Aiden J. and Morgan R., Regional Planning A Comprehensive View, Pitman, (UK, 1974).
3. Christaller, W., Central Place in Southern Germany. Translated by Basken, C.  W., Englewood Cliffs, (New Jersey, 1966).
4. Donald. Morrison Grant. Spatial Development Planning In Indonesia. International Comparative Review National Development Planning Agency (Bappens, 2000).
5. Friedmann, j.p. The Spatial Organization of Power in The Development Urban systems Economic Development and change. (num 4, 1972), pp12-50.
6. Hansen, Niles , French Regional Planning", (OP. Cit, 1963), P. 73
7. Hirschman, A. O.. The Strategy of Economic Development. Yale University Press, (New Haven, 1958)
8. Myrdal, G. M. Economic Theory and the Under Developed Regions. (London,1957).
9. Robson, B. T. Urban Growth: An Approach, Methuen, (London,1973).
10. Rondinethe, Dhllid A.. An Applied Regional Methods of Analysis: The Spatial Dimensions of Development Policy. Westview Press, (London,1985).
11. Altrock, Uwe, and others, Spatial Planning and Urban and Reinvention, University of Kassel, (Germany, 2006).
12. Local Council of Pegasus, Towards Strategic Spatial Planning in Jamaica :The National Spatial Plan, Kingston, (Jamaica, 2011).
13. Local Government of Ireland, National Spatial Strategy for Ireland, Ministry of Environment and Local Government, Dublin, (Ireland ,2002).
14. Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, SDSS  Spatial development Strategy of Slovenia, Ljubljana, (Slovenia,2004)
15. Mueller, André, Strategic Spatial Planning in Europe, University of Washington,( USA, 2009).
16. Olesen, Kristian, Strategic Spatial planning in Transition, Aalborg University, (Denmark, 2011).

حمله من هنا