تباينات ومحددات وفيات الأجنة في الأردن
منير كرادشة
أستاذ مساعد، قسم علم الاجتماع، جامعة اليرموك
مجلة المنارة - المجلد 12 - العدد 1 - 2005/04/18 - ص ص 345 -
الملخص
استهدفت هذه الدراسة بحث علاقة المتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية والديموغرافية مع مستويات حدوث وفيات الأجنة في الأردن، ممثلة في الإسقاط والإجهاض المقصود ووفيات حول الولادة، وذلك استنادا على تحليل بيانات مسح السكان والصحة الأسرية 2002 الذي أعد من قبل دائرة الإحصاءات العامة. واستخدمت الدراسة لهذه الغاية عدداً من النماذج الإحصائية الوصفية إضافة إلى تحليل مقارنة المتوسطات، واختبار مربع كاي. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك ما نسبته 38بالمائة من النساء في عينة الدراسة قد سبق لهن وتعرضن خلال حياتهن الإنجابية لحدوث وفيات الأجنة، وأن أغلب هذه الأحداث قد تمت تحت إشراف طبي.
كما أظهرت النتائج أن للمتغيرات المستقلة التالية: (مستوى تعليم المرأة، وعمرها عند الزواج، وعمر الزوجة الحالي، وحجم الأسرة، وسبق استخدام موانع الحمل في الأسرة) علاقة إحصائية هامة مع متغير حدوث وفيات الأجنة في الأسرة. كما وبينت الدراسة أن لمتغيرات مثل (مستوى تعليم الزوج، وصلة القرابة بين الزوجين، وحالة عمل المرأة، وأجراء فحص طبي قبل الزواج، والدين) أهمية هامشية وضعيفة إحصائياً في حدوث وفيات الأجنة في الأسرة.
Abstract
The objective of this Study is to investigate the relationship between demographic and socioeconomic variables and fetal mortality in Jordan (defined as miscarriage, induced abortion, and stillbirth). The raw data for the study was taken from the Jordan Population and Family Health Survey 2002 (JPFHS), which was conducted by the Department of Statistics. The study employs descriptive and non-descriptive statistics such as comparative means nd chi-square test. The finding showed that nearly 38 prec. of married women ina Jordan reported having fetal death at least once in their reproductive life. The majority of these pregnancy losses took place in health facility.
The Findings also show that women level of education, age at marriage, current age, family size and ever-use of contraceptives have a significant relationship with fetal mortality. Husband level of education, kinship marriage pattern, women working status, premarital tests and religion were found to have no important relationship with fetal death in the family.
المقدمة
تعد "وفيات الأجنة" في الأسرة من المتغيرات ذات الأثر المباشر في السلوك الإنجابي للأسرة، فوفاة الجنين لأسباب غير إرادية مثل: "الإجهاض التلقائي، والإسقاط، والولادات الميتة"، أو لأسباب إرادية "كالإجهاض المقصود"، يتضمن آثاراً مختلفة في الممارسات الإنجابية اللاحقة للأسرة. كما يتضمن هذا الحدث الحيوي، آثاراً ذات صبغة بيولوجية تتعلق بنهاية الحمل بولادة غير حيّة، وبعدم حصول عملية الإرضاع الطبيعي، وبتقصير مدة المباعدة بين الولادات. كذلك يتضمن آثاراً ذات طبيعة سيكولوجية تتعلق في زيادة دافعية الأزواج الذين مرّوا بمثل هذه الأحداث لتعويض الفاقد من الأجنة، من خلال مضاعفة جهودهم الإنجابية عبر: "تكرار عدد مرات الاتصال الجنسي بين الزوجين، وعدم استخدام أي مانع حمل، لإتاحة الفرصة للحمل من جديد وبأسرع وقت ممكن([1])، غير أن دراسة "وفيات الأجنة" يكتنفها كثير من الصعوبات والغموض، نتيجة لعدم إمكانية تحديد وحصر العدد الفعلي من هذه الحالات، وفيما إذا كانت مقصودة أو غير مقصودة، لارتهانها بدرجة الحساسية التي تضعها المجتمعات حول هذه الأحداث أو الوقائع الحيوية، خاصة لدى المجتمعات الشرقية التي تبدي كثيراً من الريبة والحساسية والحذر بهذا الخصوص، بسبب ثبات ومحافظة مواقفها الاجتماعية الداعمة لنظام الزواج وإنجاب الأطفال.
وتبقى ندرة البيانات من ناحية، وعدم اكتمالها من ناحية أخرى، كذلك عدم توافر معلومات تفصيلية حول حدوث وفيات الأجنة في الأسرة ونسبها وتبايناتها وأنماطها، إضافة لعدم وضوح أثر القيم والأعراف والسنن والقوانين التي تتفاوت بين التعقيد والغموض، من أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق فهم دقيق للأسباب والعوامل الكامنة وراء مثل هذه الأحداث. غير أن عدم توافر إحصاءات دقيقة حول هذه الظاهرة، لا يعني على وجه الدقة، غياب مثل هذه الممارسات وعدم اللجوء إلى استخدامها كواحدة من الوسائل المتبعة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، خاصة في ظل فشل أو عدم تمكن الأفراد من التحكم بسلوكهم الإنجابي. إذ كثيرا ما تقترن مثل هذه الممارسات بمجموعة من السلوكيات الخطرة الملازمة، والتي قد تتم سراً، وتغطى بمجموعة من التبريرات والأحكام المختلفة (كتعقيدات الحمل، أو الحفاظ على حياة الأم وصحتها) أو تحت عناوين مثل (تنظيف الرحم، أو بدواعي صحية أخرى).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانخفاض الواضح والمستمر في معدل الإنجاب الكلي في الأردن، الذي بلغ 3,7 طفل لكل امرأة لعام 2002، أي اقل بنحو 55% عنه لعام 1976 (حيث بلغ 7,4 طفل لكل امرأة)([2])، وإضافة إلى الزيادة الكبيرة في نسب استخدام وسائل منع الحمل وخاصة الحديثة منها، قد لعبا دوراً هاماً في تقييد وضبط عدد الولادات غير المرغوب فيها، ومن ثم عدم إنجاب أطفال فوق الحد المطلوب.
وتشير الأدبيات الديموغرافية المحلية بهذا السياق([3])، إلى وجود 17% من المواليد الذين كان إنجابهم غير مرغوب فيهم، وكان بالإمكان تفاديهم، وإلى اقتران استخدام موانع الحمل في الأردن بارتفاع درجة التعليم والتحضر، وزيادة مساهمة المرأة بسوق العمل. مما يؤشر على وجود مستوى واضح من الوعي لدى السكان في الأردن وما يسمح به هذا الوعي، من السيطرة على قرارات الأفراد الإنجابية (كقرار استخدام موانع الحمل، أو تلك القرارات المتعلقة بعدد الأطفال المرغوب بإنجابهم، وقرار عدم إنجاب أطفال إضافيين).
خلفية نظرية
يعد الفليسوف الإغريقي أرسطو من أوائل رواد الفكر الذين اهتموا بالقضايا السكانية([4])، فقد وقف موقفاً مؤيداً لسياسة تحديد النسل، حيث يرى أن خير ضمان للإبقاء على الخطوط الرئيسة لهذه السياسة، تكمن في تبرير عملية "الإجهاض"باعتبارها ضرورة للحفاظ على الحد الأنسب من السكان وبشكل يتوازى مع إمكانية وقدرات الدولة ومواردها. ويؤكد هنا في ضرورة التخلص من الأطفال المشّوهين خلقياً والمنحدرين من سفاح المحارم. ويشير بهذا الصدد إلى أهمية عامل العمر وأثره فيمثل هذه الأحداث الديموغرافية، ويدعو إلى ضرورة تحديد الوقت الذي يجب أن ينقطع فيه الزوجان عن الإنجاب، خوفاً من إنجاب أطفال (غير ناضجين، ضعيفين وناقصين جسماً وعقلاً). ويبين أرسطو أثر توقيت العمر الذي يبدأ عنده الزواج وتوقيت العمر عند بدء الإنجاب في "الحمل وظروف الأمهات الصحية". حيث يؤكد ضرورة عدم الزواج بأعمار مبكرة، لأن ذلك يضر بالذرية التي تجيء (على اعتبار أن البلاد التي يتزوج شبابها بسن مبكرة تأتى ذريتهم "ضعيفة وهزيلة"). ويضيف أن حمل النساء بأعمار متقدمة شأنهم شأن النساء الصغار بالعمر لا يأتون إلا بأطفال ضعيفين وناقصين "جسماً وعقلاً"، وهم من الضعف بحيث لا ينفع فيهم العلاج. وأشار إلى ضرورة تحديد هذه الأعمار([5]) التي يفترض أن يتم عندها الانقطاع عن الإنجاب (وهو الوقت الذي يصل فيه العقل إلى الحد الأقصى لقوته ونموه)، والذي ينبغي أن يكف بعده عن الإنجاب (بأربع سنوات)، ويشترط على الفرد أن يمتنع كذلك عن الاستمتاع بلذة الحب، وعواطف الأسرة تجنباً للإتيان بذرية غير ناضجة([6]).
وتنطوي ظاهرة التبكير في العمر عند الزواج - كما يشير أرسطو - على خطر أخر هو (الوضع وآلامه) بالنسبة للزوجات الصغيرات اللاتي كثيراً ما يهلكن أثناء الوضع، أو يصبن بأمراض عصبية شديدة. ويضيف هنا أن "الأجنة في الأرحام تتأثر بما تتأثر به الأمهات، كما تتأثر الثمرات بالتربة التي تغذيها". كما ويؤكد ضرورة أن تتوخى الأمهات طيلة مدة الحمل الالتزام بنظام صحي معين سواء فيما يتعلق بالاهتمام بالغذاء ونوعيته أو بممارسة الرياضة. وبهذا الخصوص يشير إلى ضرورة أن تعني الأمهات طوال مدة الحمل بالالتزام بنظام صحي معين، يخففن فيه من الغذاء ويتجنبن الكسل، عن طريق الذهاب إلى المعبد يومياً لاسترحام "الآلهة المشرفة على الوضع"([7]).
ومن أراء أرسطو أيضا فيما يتعلق بمسألة الإجهاض وقتل الأجنة يقول: "أما فيما يتعلق بالإجهاض، فإذا كانت العادات تأبى الترك وكانت الزوجات ذات خصوبة واضحة، فينبغي الإيعاز بالإجهاض قبل أن يتلقى الجنين الإحساس بالحياة، ومن هنا فإن "تأثيم" هذا العمل أو "عدم تأثمية"، لا يتعلق كلاهما إلا بهذا الشرط: "شرط الحساسية والحياة"، حيث يعتبر قتل الطفل الذي يفلت من عملية الإجهاض جناية". ويدعو أرسطو إلى ضرورة اللجوء إلى "الإجهاض وقتل الأجنة في الأرحام في حالة زيادة النسل عن الحد الأنسب من حجم السكان، والى زيادة إخصاب المرأة ورفع مستوى إنجابها في حالة انخفاض النسل عن الحد الأمثل". وتعد أكثر أفكار أرسطو مستعارة من كتابات أستاذه أفلاطون، وإن اتسمت بكونها أكثر واقعية([8]).
هذا وقد تعرض الفكر السكاني المعاصر لمثل هذه الأحداث الديموغرافية نتيجة لزيادة شيوعها واتساع انتشارها، كذلك لطبيعة وقوة تأثيرها في سلوك الأفراد الإنجابي. وقد تجلت أهم هذه المحاولات - (التي تعرضت لرصد هذه الأحداث)- في الإطار النظري الذي وضعه كل من "ديفز و بلاك 1956"([9]) محاولين من خلاله تبرير أهمية الأثر الذي يمكن أن يحدثه متغير وفيات الأجنة: "العفوي والقصدي" في سلوك المرأة الديموغرافي، بمعية بعض المتغيرات (والتي أطلق عليها اسم المتغيرات الوسيطة Intermediate Variable’s) التي تتسم بصلتها المباشرة بسلوك الخصوبة، وهي متغيرات وثيقة الصلة بخصائص الأزواج وخصائص المحيط الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومستوى الخصوبة الطبيعية من جهة أخرى. وأوضحا بهذا الصدد أن عملية الإنجاب تتضمن ثلاث مراحل رئيسة وهي: (الجماع "الاتصال الجنسي"، والحمل، والوضع "الولادة")، بحيث تتضمن المرحلة الأخيرة آلية تأثير متغير حدوث وفيات الأجنة في سلوك وممارسات الأسرة([10]).
وقد تلا هذا الإطار، محاولات عدة قامت بمجملها على الربط بين خصائص المحيط ومتغير الإجهاض، ومنها محاولات كل من: فريدمان Freedman ويوكي Yaokey وتييانTien ، الذين أكدوا على أهمية متغير الإجهاض كمتغير وسيط وذي أثر مباشر وحاسم في حجم الخصوبة الفعلية في الأسرة([11]).
وفي جهود، مكملة قام بونقارت (Bongaarts,1978)([12]) بتقديم إطار تحليلي لهذه المتغيرات، اختزل فيه تلك المتغيرات التي وضعها كل من "ديفيز وبلاك" وآخرون ليحصرها في متغير وفيات الأجنة، إضافة إلى ثلاثة متغيرات أخرى، سعى من خلالها وبشكل أكثر دقة وموضوعية توضيح علاقتها بمستوى الخصوبة. وقد ضمن بونقارت إطاره النظري هذا تأثير متغيرات مثل وفيات الأجنة الاختياري والتلقائي (الذي قد يقود إلى إنهاء عملية الحمل قبل أوانها إما بولادة غير حية، أو بحدوث إسقاط أو إجهاض). وتؤكد الأدبيات الديموغرافية بهذا السياق أن مستوى الخصوبة يتأثر بشكل واضح بمستوى بقاء الأطفال على قيد الحياة عبر مجموعة من الاستجابات الديموغرافية المتعددة المراحل (كما حدث لدى سكان اليابان الذين لجئوا في بادئ الأمر إلى تأخير سن الزواج ثم إلى الإجهاض، وفي مرحلة لاحقة لجئوا إلى وسائل منع الحمل، ثم إلى التعقيم). وقد فسرت وجهات النظر هذه وبشكل مفصل في كتابات "كنجزلي ديفيز"([13])، الذي أكد أنه إذا كانت موارد المجتمع المرغوبة محدودة، وإذا قام الناس بتعديل سلوكهم الإنجابي من أجل الحصول على هذه الموارد فسيفعلون. فالرغبة في الحصول على الثروة والمكانة الاجتماعية قد تشكل حافزاً إضافياً للقيام باستجابات ديموغرافية هامة، تهدف إلى إبقاء حجم العائلة صغيراً، شريطة أن تتسم هذه الاستجابات السكانية بالرشاد والعقلانية فيما يخص سلوكهم الإنجابي، ويطبقون حسابات أولية دقيقة تجاه عدد الأولاد المرغوب في إنجابهم (بشكل تكون فيه هذه الحسابات موجهة بشكل أساسي لتحقيق توازن بين مفهومي الرضى أو المنفعة المستمدة من إنجاب الطفل الإضافي من جهة، والكلفة المبذولة التي تشمل كلا الجانبين المادي والمعنوي من جهة أخرى)([14]). وتعزو الدراسات ذات الصلة([15]) الانتشار الراهن للإجهاض في بعض المجتمعات النامية ليس فقط إلى توافر حوافز قوية نحو الحصول على أسر صغيرة الحجم، بل أيضاً إلى نقص توافر موانع حمل، خاصة لصغار السن من الإناث (أقل من 20 عاماً)، وإلى محدودية المعرفة بآلية الحمل بين نسبة كبيرة من النساء، وقد تعود أيضا إلى تعارض استخدام الموانع مع الأعراف السائدة، وقد تسهم هذه الأسباب مجتمعة في زيادة حدوث أحمال غير مرغوب فيها وبنسب مرتفعة، بحيث تزيد من دوافع الأزواج للجوء إلى الإجهاض المتعمد.
الدراسات السابقة
يرتبط انخفاض معدلات الخصوبة الكلية في الأردن، بزيادة عدد الأشخاص الذين يتقبلون استخدام وسائل منع الحمل، وبارتفاع خصائصهم الاجتماعية الاقتصادية. إذ تشير الدراسات ذات الصلة([16]) إلى أن هناك نسبة عالية من النساء المتعلمات اللواتي يقطن المناطق الحضرية يبدين رغبة واضحة في إنجاب عدد محدود من الأطفال، الأمر الذي قد يسهم بزيادة حوافزهن نحو استخدام إحدى وسائل تنظيم النسل. فإذا أمكن تلبية هذه الاحتياجات بكفاءة، يصبح في الإمكان تخفيض معدلات الخصوبة وتجنب ولادة أطفال غير مرغوب فيهم في الأسرة. وبهذا الخصوص كشفت دراسة (شانتال ووزالا 1994)([17]) حول الأبعاد الديموغرافية للفقر في الأردن إن متوسط العدد المثالي للأطفال الذين ترغب النساء الفقيرات في إنجابهم كان أقل بكثير من معدل الخصوبة الكلية(وقت إجراء الدراسة)، مما يشير إلى ارتفاع عدد حالات الحمل غير المرغوب فيهم لدى مثل هذه الشرائح الاجتماعية من السكان.
ثمة حقيقة أخرى هامة هنا، وهي أن حالات الحمل غير المرغوب فيه بين النساء المتزوجات والراغبات في تحديد أحجام أسرهن تعبر وبشكل واضح عن حاجة غير ملبّاة لمنع الحمل. إذ تشير المسوحات السكانية التي أجريت مؤخراً في الأردن بهذا الخصوص([18])، إلى وجود امرأة لكل خمس نساء متزوجات تفضل المباعدة بين الولادات، ولا ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، وأن حالات الحمل غير المرغوب فيه يمكن إرجاعها - ولو جزئياً - إلى الاستخدام غير السليم لوسائل منع الحمل، وعدم الحيطة والحذر، إضافة إلى الجهل ونقص المعرفة المقترنة باستخدام الموانع، كما وتعزى إلى عدم كفاية المشورة فيما يتعلق في خدمات تنظيم الأسرة، وإلى عدم الانتظام في الحصول على الرعاية أثناء الحمل، وتؤكد أن ضعف الوصول إلى تدابير منع الحمل أو قلة المعرفة بها، تؤدي في الغالب إلى حالات حمل غير مرغوب فيه، وإلى وجود أحمال غير مخطط لها.
وفي مواجهة التعب الجسدي والنفسي المترتب على حمل ورعاية جنين غير مخطط له أو غير مرغوب فيه، كثيراً ما تلجأ النساء خاصة (غير المتعلمات وذوات المداخيل المنخفضة) إلى أطباء غير مرخصين أو غير متمرسين، لإجراء عمليات الإجهاض التي لا تزال محظورة قانونياً في كثير من المجتمعات خاصة النامية منها. وعندما لا تتوافر البدائل للمرأة فإنها تلجأ إلى ما يسمى "بالإجهاض المستحث ذاتياً" أي باستخدام وسائل علاجية مؤلمة وشديدة الخطورة ترى فيها ملاذها الوحيد. غير أن الآثار الصحية الناجمة عن الإجهاض المستحث ذاتيا، يمكن أن تكون حادة([19]). هذا وتلعب العادات والتقاليد الموروثة (خاصة في المجتمعات الشرقية المحافظة) دوراً هاماً في تفاقم مثل هذه الأحداث، فكثيراً ما تبلغ المرأة دون أن تكون واعية بأنها معرضة بحكم خصوصيتها البيولوجية لطائفة عريضة من الأمراض الشائعة، التي يمكن أن تؤدي بها إلى حالات حمل خطرة أو غير مرغوب فيها، كنتيجة لتكرار هذه الأحمال أكثر من اللازم، أو كنتيجة للحمل في سن مبكرة جداً (تحت 18 سنة) أو متقدمة(فوق 35 سنة)([20]).
وتتسم البيانات المتوافرة حول وفيات الأجنة في الأردن بعدم الاكتمال، كذلك بعدم وضوح معالمها، وفيما إذ كانت تلقائية أو مقصودة، بسبب وجود قوانين تحرم الإجهاض المتعمد، وإن تم فكثير منها يتم بشكل سريً أو تحت أعذار مختلفة(كتعقيدات الحمل، والحفاظ على صحة الأم، وتنظيف الرحم)، وتشير بيانات مسح الصحة والتغذية والقوى البشرية والفقر 1987([21]) بهذا الصدد أن معدل الإجهاض في الأردن بلغ 4%، واعتمد هذا التقدير على بيانات آخر حمل للنساء قيد الدراسة، وخلصت الدراسة إلى وجود ارتفاع نسبي لمعدلات الإجهاض لدى السيدات في الأردن في السنوات المبكرة من حياتهن الإنجابية، وإلى ارتفاع معدلات الإجهاض في المدن مقارنة عما هو في الريف. كما وبينت دراسة اللجنة الوطنية للسكان لعام 2000([22])، وهي دراسة أجريت على إحدى المستشفيات في شمال الأردن، إلى حدوث (من4 الى5) حالات إجهاض بين كل أربعين حالة إدخال، وعزت حالات الإجهاض هذه نتيجة تعرض الحالة الصحية للأم والجنين للخطر.
وتشير نتائج المسوحات الديموغرافية التي أجريت في الأردن في العقود الأخيرة([23])، إلى تجاوز كثير من الأسر للمستوى المرغوب فيه من الأطفال، مما يعني ارتفاع عدد الولادات غير المرغوب فيها في الأسرة الأردنية. وهذا الفارق الظاهر بين الخصوبة الفعلية والمفضلة والذي يميل لصالح الخصوبة الفعلية يعبر عن "حالة فشل هذه الأسر بإنجاب العدد المرغوب فيه من الأطفال فقط، وعدم قدرتها على تحقيق الموازنة بين رغباتها وممارستها. وقد بلغت نسبة الفائض من العرض من الأطفال في الأسرة الأردنية أي "ولادات غير مرغوب فيها" 37% من إجمالي الولادات التي وقعت خلال الأعوام الخمسة التي سبقت المسحين الديموغرافيين1990و1997([24])([25]).
كما وتقترن حالات الحمل غير المرغوب فيه لدى النساء الراغبات في تحديد أحجام أسرهن بانعكاسات سلبية على صحة الأم والجنين، وبهذا الصدد أرجعت دراسة (للمصاروة، عيسى)([26]) حالات الحمل غير المرغوب فيه إلى الاستخدام غير السليم لوسائل منع الحمل، أو لعدم كفاية المشورة في خدمات تنظيم النسل، إضافة إلى ضعف الوصول إلى تدابير منع الحمل أو لقلة المعرفة بها، الأمر الذي انعكس سلباً على صحة المرأة والجنين.
وفي مواجهة هذه الأحمال غير المرغوبة، تبين نتائج دراسة أخرى لبونقارت Bongaarts1997([27])، أنه كثيراً ما تلجأ الإناث إلى أطباء قليلي الخبرة لإجراء عمليات الإجهاض، وتلجأ هؤلاء الإناث لمثل هذه الممارسات كنتيجة لفشل محاولتهن في التحكم بسلوكهن الإنجابي، أو لعدم رغبتهن بالحمل، خاصة في ظل عدم توافر بدائل أخرى لهن.
وبينت دراسة محلية للدباس 1971 Dabbas.H([28])، أن أهم أسباب حدوث الإجهاض في الأردن تتمثل في "أمراض مرافقة لعملية الحمل، ومستوى الإنجابية العالية للمرأة، وعدم الرغبة بالحمل، وتعقيدات سابقة للحمل، وتسمم الحمل". كما وأشارت الدراسة إلى أن ضعف نسب استخدام موانع الحمل، والإنجاب بالأعمار الصغيرة أقل من 18 سنة، والإنجاب بالأعمار الكبيرة فوق 40 سنة، تشكل أهم أسباب الإجهاض في الأردن.
وتعزو دراسة لكرشيان ومساعد 1986([29]) حول"مستويات واتجاهات الوفيات بين الأجنة والرضع والأطفال والعوامل المحددة لها: دراسة حالة الكويت"، الفروقات في وفيات الأجنة لدى السكان في الكويت، إلى تباين مستوى تعليم الزوجة، ولعوامل بيولوجية المنشأ مثل عمر الأم عند الولادة، وعمرها الحالي، وترتيب الولادة. وأشارت الدراسة إلى اقتران ارتفاع نسب هذا النمط من الوفيات بتقدم عمر الأم، وارتفاع ترتيب الولادات، وارتفاع عمرها عند الإنجاب، كما وأشارت إلى اقترانانخفاض هذه الأنماط من الوفيات بارتفاع مستوى تعليم الزوجة، وإلى أن أهم أسباب وفيات الأجنة قبل الولادة تتمثل في: "النزيف قبل الولادة، وتسمم الرحم، وأمراض الأمومة، وحوادث الحبل السري، والتشوهات الخلقية".
وتشير دراسة هنشاو Henshaw 1990([30]) حول نتائج المسوحات الديموغرافية والصحية(DHS) في مجموعة من دول بأمريكا اللاتينية، إلى أن ما نسبته 48.12% من النساء كن قادرات على تحديد الفترة المرغوب فيها للحمل، وأن هناك نسبة مرتفعة من النساء تشيع بينهن مخاوف ومعتقدات ومعلومات خاطئة حول خطورة وسلبيات الموانع الحديثة الأكثر فاعلية، وما يترتب عليه من أحمال غير مرغوب فيها، وتشكل هذه الاتجاهات دوافع إضافية تجاه زيادة اللجوء للإجهاض المتعمد لدى تلك النساء.
وأظهرت دراسة مقارنة أجريت في اليابان لبادما ومورتي([31]) Padma and Morty 1991 لقياس أثر زواج الأقارب في وفيات الأجنة ووفيات الأطفال، أن هناك أثراًَ واضحاً لزواج الأقارب على حدوث وفيات الأجنة، خاصة نمط الزواج من الدرجة الأولى، كما وبينت الدراسة أثر مثل هذه الأنماط الزواجية في تكرار حدوث ولادات غير حية، واقتران نمط زواج الأقارب بإنجاب أطفال بإعاقات معينة (عقلية أو جسدية). وفي هذا السياق وجدت دراسة لبتلز وآخرون Bittles et.al 1989([32])، أن هناك علاقة قوية بين زواج الأقارب، خاصة من الدرجة الأولى والولادات غير الحية، ووفيات حديثي الولادة، وقد أشارت الدراسة إلى تضمن زواج الأقارب وجود جينات سلبية متنحية تسهم بشكل قوي في رفع معدل الولادات الضعيفة وغير الحية، كذلك في زيادة وفيات حديثي الولادة في مناطق البنجاب والباكستان.
وتشير دراسة لكاسترلين وآخرين Casterline. et.al,1984([33]) إلى ارتفاع نسب الإجهاض وزيادة مشروعيته في الدول الأربع الأكثر سكاناً في العالم، كذلك في اليابان ومعظم دول أوروبا، وأن الطلب عليه في تزايد مطرد، وتأتي الصين وروسيا على رأس القائمة في ارتفاع مستويات الإجهاض. كما أبرزت الدراسة أهمية دور الإجهاض باعتباره الوسيلة الأكثر استخداماً في البرازيل لضبط السلوك الإنجابي حيث تنتهي نصف الأحمال هناك بالإجهاض. وفي كولومبيا تستعمل نصف مستشفياتها لمعالجة النساء اللاتي يعانين من تعقيدات الإجهاض غير الشرعي. وأظهرت دراسة لفرانكFrank. 1987 ([34]) حول الطلب على ضبط الخصوبة، نتائج متناقضة عما هو شائع حول اتجاهات الإجهاض، حيث بينت الدراسة أن معدلات الإجهاض تنخفض بشكل واضح بين صغار العمر والأكثر تعليما من الإناث، كذلك لدى النساء اللواتي يقطن المناطق الحضرية.
وفي دراسة لفرايدي (Friday 1999)([35]) حول محددات الأحمال غير المرغوبة، والإجهاض المقصود في نيجيريا، بينت أن هناك 20% من أفراد عينة الدراسة أبدوا عدم رغبتهم بآخر حمل، وأن50% من هؤلاء استطاعوا التخلص من هذه الأحمال غير المرغوبة بنجاح، مقابل 32% استمروا بالحمل، و9%، أشاروا بأنهم حاولوا التخلص من هذه الأحمال لكنهم فشلوا. كما وخلصت الدراسة، إلى أن لمتغيرات مثل (عمر المرأة الحالي، واستخدام موانع الحمل، والمعرفة بطرق منع الحمل، والمعرفة بالفترات التي تكون فيها المرأة قادرة على الحمل) أهمية واضحة في تجنب الأحمال غير المرغوبة في الأسرة.
أهمية الدراسة
تعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات القلائل على مستوى الأردن التي تحاول أن تبحث في بعد ديموغرافي محدد هو "وفيات الأجنة في الأسرة"، وتبيان مدى انتشاره، وأهم محدداته بصورة تفصيلية. فنمط "وفيات الأجنة" في الأسرة، يعتبر من أهم أنماط الوفيات قبل الولادة التي بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الباحثين في مجال الدراسات الديموغرافية، بسبب ارتفاع نسب شيوعها، كذلك بسبب زيادة احتمال تعرض الأسر لمثل هذه الأحداث الديموغرافية، التي أصبحت تعدّ في الآونة الأخيرة، واحدة من أهم العوامل المسؤولة عن وفيات ما قبل الولادة([36]). وتعبر معدلات "وفيات الأجنة" بصورة مباشرة عن الحالة الصحية للسكان ودرجة الرعاية الاجتماعية، والتقدم الطبي، ودرجة التقدم التقني التي يتمتع بها المجتمع ككل، كما وتعدّ مؤشراً هاماً عن حجم العناية المقدمة للأم الحامل والجنين، ومدى الوعي بحساسية مثل هذه المرحلة المميزة في حياة الأم وخطورتها([37]). كما ويعد حدوث وفيات الأجنة في الأسرة حصيلة تفاعل مستمر بين الحالة الصحية لكل من الجنين والأم. فعادة ما تمتلك الأجنة نسباً من احتمالات البقاء([38]) تحددها عناصر وراثية وظروف المخاض والولادة، إضافة لعناصر تتعلق بخلفية المرأة وخصائص المحيط الذي تعيش فيه([39]).
أما من ناحية الآثار البيولوجية التي يتركها حدوث وفاة قبل الولادة، فيتضمن انعكاسات هامة تتعلق في رفع احتمالات عدم اكتمال نمو الأجنة اللاحقة، وزيادة احتمال وفياتهم قبل ولادتهم، (بسبب إنهاء تأثير الإرضاع الطبيعي كعامل وقائي ضد الحمل، وبالتالي تقصير فترة المباعدة بين المواليد). وتكمن أهمية التأثيرات التي تتركها العوامل البيولوجية على فرص الحياة من خلال تحسين قدرة الأجنة وفرصها على البقاء([40]).
وتعد العوامل الاجتماعية في هذا المقام، عوامل هامة في تقرير استمرارية بقاء الأجنة على قيد الحياة وإبعادها عن كثير من المخاطر المحتملة([41]). ويبدو أن لهذه العوامل الاجتماعية والديموغرافية والبيولوجية على اختلافها أدواراً هامة في تحديدنسبة الفاقد من الأجنة، خاصة تلك الناتجة عن قصور الخبرة والتجربة والمعرفـة لدى النسـاء
المتزوجات في الأردن.
أهداف وتساؤلات الدراسة
تهدف هذه الدراسة بشكل محدد إلى كشف وتحديد مدى شيوع وانتشار وفيات الأجنة في الأردن، وفيما إذا كان هناك فروق في مستوياتها تعود لاختلاف خصائص الأزواج الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وبالتحديد فإن هذه الدراسة تهدف إلى البحث في الأبعاد التالية:
- مدى شيوع وانتشار حدوث وفيات الأجنة في الأردن.
- علاقة العوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والديموغرافية المختلفة بحدوث وفيات الأجنة في الأسرة.
واستناداً إلى ما تقدم فإن هذه الدراسة تسعى إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:-
ما مدى شيوع وانتشار حدث وفيات الأجنة في الأردن.
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى حدوث وفيات الأجنة تعود للفروق في الخصائص الاجتماعية-الاقتصادية للأزواج في الأسرة الأردنية.
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى حدوث وفيات الأجنة تعود للفروق في المتغيرات ذات العلاقة بمخرجات الحمل في الأسرة الأردنية.
متغيرات الدراسة([42])
لأغراض تتعلق بمنهجية الدراسة فقد تم تصنيف متغيرات الدراسة إلى:
أ. المتغيرات المستقلة، وتقسم إلى:
1. المتغيرات ذات العلاقة بمخرجات الحمل.
- جنس المولود المفضل.
- عمر الأم عند الزواج.
- عمر الأم الحالي.
- عدد مرات الإجهاض.
- صلة القرابة بين الزوجين.
- سبق استخدام موانع الحمل في الأسرة.
- إجراء فحص قبل الزواج للزوجين.
- عدد الأطفال الأحياء المنجبين في الأسرة
2. المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
- مستوى تعليم الزوجة.
2. مستوى تعليم الزوج.
- مكان إقامة الزوجة.
- حالة عمل المرأة الزوجة.
- الانتماء الديني للزوجين.
- تشجيع أم الزوجة لإنجاب المزيد من الأطفال
ب.المتغير التابع: حدوث وفيات الأجنة في الأسرة، والتي تتضمن (وفيات حول الولادة والإسقاط والإجهاض).
التعريفات الإجرائية:
يشتمل مفهوم وفيات الأجنة: الإجهاض التلقائي والإجهاض الاختياري والإسقاط والولادات الميتة([43]).
ويعرف الإجهاض: إسقاط الجنين قبل أوانه او إفراغ الرحم لجنين جاوز عمره الشهر الثالث ولم يتجاوز الشهر السابع، ويحصل إثر حالات مرضية تصيب المرأة الحامل أو جهازها التناسلي أو الجنين أو كليهما، أو قصدي أو محرض (ويقصد به إنهاء حالة الحمل من قبل المرأة نفسها، او أن يقوم شخص آخر بهذه العملية). وهو إما علاجي (بسبب إصابة الحامل بمرض يتعارض وجوده مع استمرار الحمل) أو جنائي (إخراج الجنين لسبب لا علاقة له بصحة الحامل).
الخدج: ولادة قبل الأوان ، إفراغ الرحم لجنين جاوز عمره الشهر السابع وقبل انتهاء
دورة الحمل.
إسقاط: إفراغ الرحم لجنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
ولادة قبل الأوان "ولادة ميتة": ولادة جنين ميت جاوز عمره 28 أسبوعاً وقبل انتهاء الحمل.
مصدر بيانات الدراسة:
استخدمت الدراسة وبصورة أساسية بيانات مسح السكان والصحة الأسرية الأردني 2002، الذي قامت بإجرائه دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، بالتعاون مع وزارة الصحة وبمساعدة فنية من مؤسسة (ORC Macro) الدولية([44]). وتضمن المسح عينة حجمها 6151 من السيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن فعلاً الزواج وأعمارهن بين 15-49عاماً، وقد تم مقابلة 6006 منهن فعلا وبنسبة تغطية تصل إلى (97%)، وتعتبر هذه النسبة مؤشراً واضحاً على دقة وجودة بيانات الدراسة. وقد زاد من اعتماد هذه الدراسة على بيانات هذا المسح مجموعة من الاعتبارات أهمها:
أولاً: باعتباره المسح الثالث والأكثر حداثة بين عائلة المسوحات الديموغرافية والصحية العالمية والمعروفة (Demographic and Health Survey “DHS”)، ولما يتضمنه من معلومات أكثر حداثة حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية- اقتصادية وديموغرافية مختلفة.
ثانياً: أن هذا المسح يعد من أوائل المسوحات على نطاق الأردن الذي تعرض لتغطية أحداث حيوية (كحدث وفيات الأجنة العفوي، وفيات حول الولادة والإسقاط والإجهاض في الأسرة). إضافة إلى أن هذا المسح يعد من المسوحات القليلة التي تعرضت لتغطية مجموعة كبيرة من الأبعاد والعوامل الملازمة والمرتبطة بمثل هذه الوقائع الحيوية.
ثالثاً: صممت عينة المسح بحيث تكون ممثلة على مستوى المملكة (حضر وريف)
والأقاليم الثلاث (شمال، وسط، جنوب)، ولكل من المحافظات الرئيسة الثلاث (عمان وإربد والزرقاء).
رابعا: أتاح المسح مجموعة من المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية والديموغرافية المتعددة الأبعاد التي أسهمت في إثراء الدراسة، وشكلت مصدرا خصبا ومهما لدراسة متغير وفيات الأجنة ومحدداتها.
الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
سعياً لتحليل بيانات الدراسة بشكل مناسب ودقيق، تم اللجوء إلى أساليب إحصائية متنوعة، وقد صنفت إلى مستويين من التحليل:
المستوى الأول: أسلوب التحليل الوصفي البسيط لمتغيرات الدراسة، وتتمثل: (بالتوزيعات النسبية التكرارية).
المستوى الثاني: التحليل الوصفي الثنائي، الذي وظّف لتحليل العلاقات الثنائية لمتغيرات الدراسة المستقلة مع المتغير التابع وتتمثل هذه النماذج في(الجداول المتقاطعة، واختبار مربع كاى Chi-Square)، حيث تمتاز هذه الأساليب بملاءمتها لأغراض الدراسة، خاصة وأن نمط المتغير التابع المراد دراسته هو من النوع الثنائي الذي يأخذ هيئة خيارات متقطعة "Discrete Choices Dummy Variable "يأخذ قيمتين هما (صفر، واحد). وقد تم الاستعانة باختبار كاي تربيع لفحص درجة أو معامل الاعتمادية، والدلالة الإحصائية للفروقات التي يمكن أن تحدثها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع عند مستوى دلالة إحصائية 5.,0([45]) فأقل، حيث استخدم لهذه الغاية برنامج (SPSS) الإحصائي لإجراء عمليات التحليل الإحصائي.
المناقشة وتحليل النتائج:
سعياً لتحقيق أهداف الدراسة فقد أدرجت النتائج ضمن ثلاثة محاور رئيسة وتبعاً لمستوى التحليل المستخدم، حيث تضمن المحور الأول نتائج التوزيعات التكرارية والنسبية لمتغيرات الدراسة. بينما يتضمن المحور الثاني عرض وتحليل ومناقشة نتائج العلاقات الثنائية المتقاطعة لمتغيرات الدراسة المستقلة مع المتغير التابع، أما المحور الثالث فقد خصص لاختبار فيما إذا كان هناك اختلاف في مستوى حدوث وفيات الأجنة تبعا لاختلاف المتغيرات المستقلة المعتمدة في هذه الدراسة، وتحديد درجة الاعتمادية لهذه المتغيرات الفاعلة، كذلك لمقارنة نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.
المحور الأول: عرض نتائج التوزيعات النسبية لمتغيرات الدراسة الملازمة لحدوث وفيات الأجنة:
يعرض جدول رقم (1) نتائج التوزيعات النسبية للمتغير الرئيس في الدراسة "وفيات الأجنة بشقيه التلقائي والمقصود"، إضافة لبعض متغيرات الدراسة الملازمة، مثل (سبق حدوث حالات الإسقاط أو الإجهاض أو إنجاب مولود ميت، وأنماط وفيات الأجنة، والمكان الذي تمت فيه هذه الأحداث، وفيما إذ قدم للسيدات اللاتي مررن بمثل هذه الوقائع الحيوية الرعاية الصحية اللازمة). حيث تبين النتائج وجود ما نسبته 37.8% من السيدات سبق وتعرضن لحدوث وفيات الأجنة، تركزت بمعظمها حول الإسقاط، وبنسبة 86.9% من المجموع، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 6,6% بسبب الإجهاض المتعمد، وإلى 6.4% بسبب إنجاب مولود ميت.
جدول رقم (1) نتائج التوزيعات النسبية لبعض متغيرات الدراسة الملازمة لحدوث وفيات الأجنة في الأسرة
اسم المتغير
|
التكرار
|
النسبة
|
سبق حدوث وفيات الأجنة نعم
لا
المجموع
|
2316
|
37.8%
|
3814
|
62.2%
| |
6130
|
100%
| |
نمط وفيات الأجنة إسقاط
إجهاض
مولد ميت
غير بين
المجموع
|
2013
|
86.9%
|
153
|
6.6%
| |
148
|
6.4%
| |
2
|
0.1%
| |
2316
|
100%
| |
هل تمت هذه الحالة في مرفق صحي نعم
لا
أخرى
غير مبين
المجموع
|
701
|
30.3%
|
414
|
17.9%
| |
3
|
1,%
| |
1198
|
1.7%
| |
2316
|
100%
| |
هل قدم رعاية لهذه الحالات نعم
لا
غير مبين
المجموع
|
268
|
11.6%
|
149
|
6.4%
| |
1899
|
82.0%
| |
2316
|
100%
| |
نوع المرفق الصحي الذي قدم العناية الطبية لهذه الحالة.
مستشفى حكومي
مركز صحي
مستشفى جامعي
الخدمات الطبية الملكية
قطاع عام
مستشفى خاص
قطاع خاص
غير مبين
| ||
459
|
19.82%
| |
20
|
0.86%
| |
7
|
0.30%
| |
150
|
6.5%
| |
1
|
0.04%
| |
322
|
13.9%
| |
10
|
0.43%
| |
1347
|
58.16%
| |
المجموع
|
2316
|
100%
|
أما بخصوص نسب حالات وفيات الأجنة التي تمت في مرفق صحي، وفيما إذا قدم لهذه الحالات العناية الطبية، فتبين النتائج أن هناك 30.3% من الحالات المذكورة قد تمت في مرفق صحي، وأن 11.6% من حالات وفيات الأجنة (التي تمت في مرفق صحي) قد قدم لها الرعاية المطلوبة. كما تبين النتائج أن المستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة هي أكثر المرافق الصحية تقديماَ للرعاية الصحية لحالات النساء اللاتي تعرضن لحدوث وفيات الأجنة. بينما أشارت النتائج إلى وجود ما نسبته(6,4%) من السيدات اللاتي تعرضن لحدوث وفيات الأجنة خارج المرافق الصحية، لم يتلقين عناية طبية أثناء ذلك.
وبشكل عام فإن هذه النتيجة تؤكد وضوح نسب حدوث وفيات الأجنة في الأردن، وإن الإسقاط العفوي يعد أهم سبب لهذا النمط من الوفيات، وأن نسبة واضحة من هذه الأحداث الحيوية تمت في مرفق صحي،خاصة في (المستشفيات الحكومية)، حيث قدم لها العناية الطبية اللازمة.
المحور الثاني: نتائج تحليل الجداول المتقاطعة لمتغيرات الدراسة المستقلة مع متغير حدوث وفيات الأجنة في الأسرة.
أدرجت نتائج هذا الجزء من الدراسة ضمن قسمين رئيسين وذلك تبعا لطبيعة المتغيرات المستخدمة في الدراسة، بحيث تضمن القسم الأول نتائج تحليل الجداول المتقاطعة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية مع وفيات الأجنة، بينما تضمن القسم الثاني النتائج المتقاطعة للمتغيرات ذات العلاقة بمخرجات الحمل مع متغير وفيات الأجنة في الأسرة.
أ.نتائج تحليل الجداول المتقاطعة لمتغير وفيات الأجنة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المدخلة في الدراسة.
يتبين من خلال استعراض جدول رقم (2) المتعلق بنتائج التوزيعات المتقاطعة لمتغير (وفيات الأجنة) مع متغيرات الدراسة الاجتماعية الاقتصادية المستقلة، مجموعة من الملاحظات، لعل أهمها: التباين الواضح في نسب حدوث وفيات الأجنة تبعاً لاختلاف مكان الإقامة (عمان، والمدن الأخرى في الأردن، والمخيمات، والريف، وخارج الأردن)، حيث يلاحظ أن هناك ارتفاعا واضحا وملحوظا في نسب تعرض الأسر لحدوث وفاة الأجنة في المخيمات الفلسطينية في الأردن، وبنسبة بلغت 46.7% ، مقارنة بباقي المناطق الجغرافية، كمدينة عمان مثلا والتي بلغت النسبة فيها 39,7%. كما وتنخفض هذه النسبة في كل من المدن الأخرى، وفي المناطق الريفية لتصل إلى 37.0% و 38.9% وعلى الترتيب، وتعد هذه النتيجة غير متوقعة، كذلك غير منسجمة مع نتائج الدراسات السابقة([46]) التي أكدت أهمية أثر مكان الإقامة في الريف على رفع مستوى وفيات الأجنة، بسبب تميز المحيط الريفي في الأردن بشدة تمسكه بمجموعة من الممارسات والاتجاهات التقليدية، التي تقف دون استخدام أساليب صحية ووقائية حديثة، او استخدام المرافق الطبية المتاحة في هذه المناطق. كما ويسهم المحيط الريفي في تعزيز استمرار تأثير المواقف الاجتماعية المحافظة- الداعمة للزواج المبكر والإنجاب المبكر وبفترات مباعدة قصيرة، مما يحول دون تمكّين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، كذلك دون منحها مزيداً من هوامش الحرية والمرونة بالحركة، ومن ثم يعطل كثيرا من قدراتها للبحث عن مصادر تحسين شروط حياتها، وحياة الجنين، وتحسين خبراتها الصحية، والذي انعكس بنهاية الأمر سلبا على مستويات وفيات الأجنة في هذه المناطق([47]).
بينما يتوافر في المناطق الحضرية خدمات صحية واجتماعية وظروف اقتصادية أفضل، والتي من شأنها أن تتيح بدائل مختلفة للعناية بالأمهات أثناء فترة الحمل. كما يرتبط مكان الإقامة في الحضر بزيادة الوعي والمعرفة والمرونة بخصوص استخدام وسائل منع حمل آمنة وبأنواعها المختلفة، إضافة إلى زيادة توافر المرافق الصحية، وزيادة تبني طرق أكثر حداثة ودقة في العناية بالأجنة وصحة الأمهات الحوامل، مما يقلل من احتمالية حدوث أحمال غير مرغوب فيها.
ويمكن أن نعزو النتائج المغايرة لتوقعات الدراسة، إلى حقيقة أن أغلب سكان المناطق الحضرية في الأردن هم من سكان الريف، الذين هاجروا بشكل أسري إلى المدن وعلى فترات متقاربة([48])، مما أسهم في تجذّر كثير من القيم المتوارثة والممارسات التقليدية بما فيها المتعلقة بكيفية العناية بالأم الحامل والجنين في المناطق الحضرية، الأمر الذي انعكس على وجود نوع من الاتساق في مستويات وفيات الأجنة بين سكان المناطق الريفية والحضرية في الأردن.
جدول رقم (2) نتائج تحليل العلاقات المتقاطعة لمتغيرات الدراسة المستقلة مع متغير "حدوث وفيات الأجنة في الأسرة"
اسم المتغير
|
نسب حدوث وفيات الأجنة
|
نسب عدم حدوث وفيات الأجنة %
|
المجموع
|
المجموع%
|
1. مكان الإقامة *
| ||||
1- عمان
|
39.7%
|
60.3%
|
499
|
100%
|
2- مدن أخرى
|
37.0%
|
63.0%
|
1.31
|
100%
|
3- مخيمات مختلفة
|
46.7%
|
53.3%
|
105
|
100%
|
4- ريف
|
38.9%
|
61.1%
|
671
|
100%
|
5- خارج الأردن
|
38.9%
|
61.1%
|
601
|
100%
|
المجموع
|
1123
|
1784
|
2907
| |
2. مستوى تعليم الزوجة*
| ||||
1- ابتدائي قديم
|
49.0%
|
51.0%
|
657
|
100%
|
2- إعدادي قديم
|
44.4%
|
55.6%
|
931
|
100%
|
3- ثانوي قديم
|
43.6%
|
56.4%
|
1230
|
100%
|
4- أساسي جديد
|
29.0%
|
71.0%
|
658
|
100%
|
5- ثانوي جديد
|
22.2%
|
77.8%
|
706
|
100%
|
6- دبلوم متوسط
|
35.8%
|
64.2%
|
963
|
100%
|
7-جامعة
|
28.8%
|
71.2%
|
420
|
100%
|
8- دراسات عليا
|
22.2%
|
77.8%
|
27
|
100%
|
المجموع
|
2091
|
3501
|
5592
| |
3. مستوى تعليم الزوج*
| ||||
1- ابتدائي قديم
|
37.2%
|
26.8%
|
777
|
100%
|
2- إعدادي قديم
|
39.0%
|
61.0%
|
1297
|
100%
|
3- ثانوي قديم
|
38.6%
|
61.4%
|
1572
|
100%
|
4- أساسي جديد
|
33.1%
|
66.9%
|
290
|
100%
|
5- ثانوي جديد
|
35.1%
|
64.9%
|
248
|
100%
|
6- دبلوم متوسط
|
37.2%
|
62.8%
|
661
|
100%
|
7-جامعة
|
36.7%
|
63.3%
|
657
|
100%
|
8- دراسات عليا
|
34.4%
|
65.6%
|
163
|
100%
|
9- لم يحدد
|
60%
|
40%
|
5
|
100%
|
المجموع
|
2131
|
3539
|
5670
| |
4. حالة عمل المرأة*
| ||||
1- تعمل
|
37.3%
|
62.7%
|
432
|
100%
|
2- لا تعمل
|
37.9%
|
62.1%
|
5535
|
100%
|
المجموع
|
2259
|
37.8
|
5967
|
100%
|
5. الدين
| ||||
1- مسلم
|
37.8%
|
62.2%
|
6019
|
100%
|
2- مسيحي
|
36.0%
|
64.0%
|
111
|
100%
|
المجموع
|
2316
|
3814
|
6130
|
-
|
6. تشجيع من قبل الأم أو الحماه بإنجاب المزيد من الأطفال.
| ||||
1- نعم
|
37.3%
|
62.7%
|
3845
|
100%
|
2- لا
|
38.4%
|
61.6%
|
2222
|
100%
|
المجموع
|
2316
|
3814
|
6130
|
متغيرات تحتوي على بيانات غير مكتملة.
أما بالنسبة لتوزيعات النسبية لمتغير "وفيات الأجنة" حسب مستوى تعليم الزوجة فتظهر النتائج وجود ارتفاع واضح لنسب وفيات الأجنة لدى النساء الحاصلات على مستوى تعليمي ابتدائي وإعدادي وثانوي قديم وبنسب (49% و 4،44% و43.6%) على الترتيب، بينما تنخفض مثل هذه الأحداث لدى السيدات الحاصلات على مستوى تعليم (جامعة أو دراسات عليا)، وبنسب متقاربة بلغت22,8%و 22.2% لكل منهما على الترتيب. ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى اقتران ارتفاع مستوى تعليم المرأة بزيادة قدراتها على تجنب الآثار السلبية لعملية الحمل والإنجاب في أوضاعها الصحية، وبالتالي في أوضاع الأجنة. إذ يعمل رفع مستوى تعليم المرأة - ضمن هذه الرؤية - على زيادة مستوى وعيها حول قضايا الصحة الإنجابية، كذلك على رفع خبراتها ودقة معلوماتها، مما يجعلها أكثر تجنباً َللأخطار التي من الممكن أن تعترضها أثناء فترة الحمل والولادة. كما ويسهم التعليم بصورة فاعلة في تحسين مهارات، خاصة المتعلقة منها بتجنب الولادات غير المرغوب فيها، ويزيد من مرونتها في تبني ممارسات صحية قد تعرض عنها النساء غير المتعلمات. كما ويقترن ارتفاع مستوى تعليم المرأة في رفع مكانتها ووضعيتها الاجتماعية، وفي رفع من عمرها عند الزواج، وفي زيادة هوامش اهتماماتها بشكل يتعارض مع كثرة الإنجاب والولادات المتكررة والمرتفعة، كذلك يسهم التعليم في تغيير كثير من الممارسات الإنجابية التقليدية التي قد تتضمن مجموعة من المخاطر على صحة الأم والجنين([49]). بينما لم يظهر متغير مستوى تعليم الزوج فروقات تذكر على نسب حدوث وفيات الأجنة في الأسرة، وإن انخفضت قليلاً لدى الأزواج الأكثر تعليماً "دراسات عليا، ويمكن تفسير هذه النتيجة على اعتبار أن المرأة هي محور العملية الإنجابية، وعليها تقع كافة التبعات النفسية والجسدية، وبالتالي فهي أكثر حساسية وتأثرا من الرجل بهذا الخصوص.
وبنفس السياق يلاحظ ارتباط "التدخل في القرارات الإنجابية" من قبل الأم أو الحماة لإنجاب المزيد من الأطفال، بزيادة احتمال حدوث وفيات الأجنة في الأسرة، حيث تشير النتائج إلى وجود ارتفاع نسبي لوفيات الأجنة في حالة تلقي الزوجة لتشجيع مباشر من قبل "والدتها أو حماتها" وبنسب تصل إلى 38.4%، مقارنة بنسبة 37.3% في حالة عدم تلقي تشجيع من الأخريين، ويمكن فهم هذه النتيجة على ضوء ما يتضّمره هذا المتغير من مؤشرات هامة حول آلية صنع القرارات الأسرية، وتدخل كبار العمر في الأسرة (في صنع واتخاذ مثل هذه القرارات) وأثره في تعطيل قدرة الأبناء على المبادرة والاستقلالية، والذي قد ينعكس سلباً على سلوكهم الديموغرافي الذي يعد متغير وفيات الأجنة أحد عناصره الرئيسة([50]).
أما بالنسبة لنتائج التوزيع النسبي لمتغير الانتماء الديني من زاوية علاقته مع مستوى وفيات الأجنة، فتبين النتائج وجود ارتفاع ظاهر لنسب وفيات الأجنة لدى الزوجات المسلمات، مقارنة عما هو لدى الزوجات المسيحيات، وبنسب بلغت (38.8%و36.0%) على الترتيب. ويمكن فهم هذه الفروق النسبية استنادا إلى أن النساء المسيحيات قد يحملن اتجاهات أكثر مرونة بخصوص تبني وسائل ضبط وتنظيم النسل، كذلك بشأن تأخير أعمارهن عند الزواج والميل إلى المباعدة بين الأحمال، والتي من شأنها أن تجنبهن كثيرا من الولادات غير المرغوبة، وبالتالي يمكن أن تقلل من المخاطر ذات العلاقة بصحة الأم والجنين([51])، ورغم اتساق هذه النتيجة مع توقعات الدراسة، إلا أن طبيعة العلاقة بين متغير الدين وحدوث وفيات الأجنة تبقى غامضة وموضعا للجدل بسبب كثرة المتغيرات الداخلة في مثل هذه العلاقات وتشابكها، إضافة إلى افتقارها إلى الدعم الإمبريقي، ومن جهة أخرى فإنه من الصعوبة بمكان تحديد ما يمكن اعتباره أثرا دينيا وما هو غير ذلك، فقد لا يتجاوز ما يعتقد انه أثرا دينيا عن أثر لعوامل أخرى مثل (التعليم أو عمل المرأة أو مكان إقامتها أو غيرها من العوامل).
ب. نتائج المتقاطعة للمتغيرات ذات العلاقة بمخرجات الحمل مع متغير وفيات الأجنة في الأسرة:
توضح القراءة التقيمية لنتائج الجداول المتقاطعة لمتغير وفيات الأجنة في الأسرة مع المتغيرات ذات العلاقة بمخرجات الحمل (انظر جدول رقم3) مجموعة من الأبعاد الهامة والتي يجدر الإشارة إليها وتفسيرها، ولعل أولى هذه النتائج اللافتة للانتباه تلك المتعلقة بعلاقة متغير درجة القرابة بين الزوجين مع متغير "حدوث وفيات الأجنة في الأسرة"، إذ تشير النتائج إلى ارتفاع نسب هذه الأنماط من الوفيات لدى الأزواج الذين صادف وأن كانوا يرتبطون بعلاقات قرابية، مقارنة بنظائرهم ممن لا يرتبطون بأي علاقة، وبنسب بلغت (39.5% و36.4%) وعلى الترتيب. ويمكن تفسير هذه النتيجة ارتكانا لاقتران تأثير متغير درجة القرابة بين الزوجين بمجموعة من المواقف والاعتبارات الاجتماعية والثقافية (كأهمية الزواج المبكر، والرغبة في إنجاب أعداد وفيرة من الأطفال، وسيطرة الكبار على اتخاذ القرارات الإنجابية في الأسرة)([52]). كذلك لاقتران نمط الزواج من داخل النسق القرابي بمجموعة من الآثار البيولوجية التي يمكن أن تسهم -حسب بعض الفرضيات- في تعميم صفات ضعيفة وغير حميدة لدى الأجنة والتي من شأنها أن تضعف قدرتهم على البقاء والاستمرار أحياء حتى مرحلة الولادة([53]).
جدول رقم (2) نتائج تحليل العلاقات المتقاطعة لمتغيرات الدراسة ذات العلاقة بمخرجات الحمل مع متغير "حدوث وفيات الأجنة في الأسرة"
1. سبق وفيات الأطفال في الأسرة
| ||||
1- نعم
|
38.8%
|
61.2%
|
815
|
100%
|
2- لا
|
37.6%
|
62.4%
|
5315
|
100%
|
المجموع
|
2316
|
3814
|
6130
|
100%
|
2. سبق استخدام موانع الحمل
| ||||
1- نعم
|
36.3%
|
63.7%
|
29.8
|
100%
|
2- لا
|
39.1%
|
60.9%
|
3222
|
100%
|
المجموع
|
2316
|
3814
|
6130
|
100%
|
3. عمر الزوجة عند الزواج*
|
100%
| |||
1- أقل من 19 سنة
|
35.1%
|
64.9%
|
1863
|
100%
|
2- 20-24
|
38.1%
|
61.9%
|
1289
|
100%
|
3- 25-29
|
39.3%
|
60.7%
|
839
|
100%
|
4-030 فما فوق
|
47.0%
|
53.0%
|
1286
|
100%
|
المجموع
|
2079
|
3198
|
5277
| |
4. العمر الحالي للزوجة*
| ||||
1- أقل من 19
|
14.8%
|
85.2%
|
162
|
100%
|
2- 20-24
|
21.8%
|
78.2%
|
722
|
100%
|
3- 25-29
|
29.4%
|
70.6%
|
1219
|
100%
|
4- 30-34
|
39.6%
|
60.4%
|
1375
|
100%
|
5- 35-39
|
43.1%
|
56.9%
|
1106
|
100%
|
6- 40 فما فوق
|
49.7%
|
50.3%
|
1496
|
100%
|
المجموع
|
2316
|
3814
|
6130
| |
5. درجة القرابة بين الزوجين[*]
| ||||
1- درجة أولى من جهة الأب والأم
|
42.7%
|
57.3%
|
131
|
100%
|
2- درجة أولى من جهة الأم والأب
|
31.8%
|
68.2%
|
85
|
100%
|
3- درجة أولى من جهة الأب
|
39.2%
|
60.8%
|
679
|
100%
|
4- درجة أولى من جهة الأم.
|
41.8%
|
58.2%
|
196
|
100%
|
5- درجة أولى من جهة العمة.
|
38.8%
|
61.3%
|
240
|
100%
|
6- درجة أولى من جهة الخالة.
|
42.2%
|
57.8%
|
296
|
100%
|
7- درجة ثانية من جهة الأب.
|
37.5%
|
62.5%
|
686
|
100%
|
8- درجة ثانية من جهة الأم.
|
39.5%
|
60.5%
|
311
|
100%
|
9- أقارب بعيدين.
|
47.3%
|
52.7%
|
112
|
100%
|
10- لا قرابة
|
36.4%
|
63.6%
|
3394
|
100%
|
المجموع
|
3814
|
3814
|
3130
| |
6. فحص/ كشف قبل الزواج
| ||||
1- نعم
|
35.1%
|
64.9%
|
285
|
100%
|
2- لا
|
37.9%
|
62.1%
|
5845
|
100%
|
المجموع
|
2316
|
3814
|
6130
| |
13. عدد الأطفال في الأسرة
| ||||
1- 2 فأقل
|
34.9%
|
65.1%
|
1946
|
100%
|
2- 3-4 أطفال
|
36.8%
|
63.2%
|
1701
|
100%
|
3- 5-6 أطفال
|
40.7%
|
59.3%
|
1219
|
100%
|
4- 7 فأكثر
|
40.7%
|
59.3%
|
1264
|
100%
|
المجموع
|
2316
|
3814
|
3130
| |
7. تفضل جنس المولد مستقبل
| ||||
1- ذكر
|
37.1%
|
62.9%
|
977
|
100%
|
2- أنثى
|
36.1%
|
63.9%
|
648
|
100%
|
3- لا تحيز
|
36.5%
|
63.5%
|
1408
|
100%
|
المجموع
|
1110
|
1923
|
3033
| |
8. الرغبة بإنجاب أطفال في المستقبل*
| ||||
1- الرغبة بإنجاب طفل مستقبلاً
|
36.6%
|
63.4%
|
3033
|
100%
|
2- لا رغبة بالمزيد
|
39.2%
|
60.8%
|
2277
|
100%
|
3- غير قادرة على الحمل.
|
45.6%
|
54.4%
|
171
|
100%
|
4- لم تقرر/ أو لا تعرف/ وحامل
|
31.3%
|
68.7%
|
67
|
100%
|
5- لم تقرر/ أو لا تعرف وغير حامل
|
35.2%
|
64.8%
|
88
|
100%
|
المجموع
|
2132
|
3504
|
5636
|
* متغيرات تحتوي على بيانات غير مكتملة.
أما فيما يتعلق بعلاقة متغير "سبق تعرض الأسرة لوفاة إحدى أطفالها" مع حدوث وفيات الأجنة، فتبين النتائج اقتران الارتفاع الملموس والمشاهد لتعرض الأسر لحدوث وفيات إحدى أطفالها، بارتفاع نسب تعرضها لحدوث وفيات الأجنة (انظر جدول 2). ويمكن تبرير مثل هذه النتيجة على اعتبار أن الأسر التي سبق لها وتعرضت لمثل هذه الأحداث الحيوية، قد تحمل ضعفا بيولوجيا محدداً، الأمر الذي قد يزيد من احتمال ولادة أطفال غير أصحاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فأن حدوث وفيات للأطفال في الأسرة، قد يصاحب بتبعات نفسية إضافية وسلبية على هذه الأسرة، بحيث يعزز من لجوئها إلى محاولة الحمل والإنجاب وبأسرع وقت ممكن لتعويض الفاقد من الأطفال عن طريق تكرار عمليات الجماع، وعدم استخدام أي من وسائل منع الحمل، ما قد يرتب على ذلك، زيادة تردي الأوضاع الصحية لهذه الشريحة السكانية بشكل عام وارتفاع من احتمالية حدوث وفيات الأجنة لديها([54]).
كما وأظهر متغير "سبق استخدام إحدى موانع الحمل"، تبايناً واضحاً مع نسب حدوث وفيات الأجنة في الأسرة، مقارنة بأسر السيدات اللاتي لم يسبق لهن استخدام أي من هذه الوسائل، وبنسب بلغت (36.3% و39.1%) على الترتيب. ويمكن إرجاع هذه النتيجة، لتلازم محدودية إتاحة وتوافر موانع حمل آمنة وفاعلة، أو عدم استخدام هذه الوسائل إطلاقا، بزيادة احتمال بروز ولادات غير مرغوب فيها، أو غير مخطط لها في الأسرة، ما قد يعزز من الممارسات السلبية لدى الأفراد، وبالتالي إلى زيادة بروز حالات من (الإسقاط أو الإجهاض المتعمد). وتؤكد الدراسات ذات العلاقة بهذا المجال([55]) أن الانتشار الواسع للإجهاض في مجتمعات الدول النامية لا يعود فقط إلى وجود حوافز قوية تجاه تكوين أسر صغيرة الحجم، بل أيضا إلى نقص توافر وسائل منع الحمل، وإلى محدودية المعرفة بآلية استخدام هذه الوسائل، وتعارض استخدامها مع الأعراف الثقافية السائدة واستمرارية الحمل بأعمار مبكرة ومتأخرة، وكثرة الأحمال وتقاربها، مما قد يعزز فرص حدوث أحمال غير مرغوب فيها بنسب مرتفعة، بحيث تسهم بزيادة حالة عدم الرضا والقناعة تجاه هذه الأحمال([56]).
أما بخصوص علاقة متغير" إجراء الزوجين لفحوص طبية قبل الزواج"، مع حدوث وفيات الأجنة، فقد أظهرت النتائج، وجود انخفاض نسبي واضح، لمثل هذه الأنماط المبكرة من الوفيات، لدى الأزواج الذين قاموا بإجراء مثل هذه الفحوصات الطبية وبنسب بلغت 35.1%، مقارنة في 37.9% لدى الأزواج الذين لم يسبق لهم أن أجروا مثل هذه الفحوصات. وهذا يدلل على أن اتخاذ إجراءات طبية قبل الزواج قد تؤدي إلى تجنب كثير من مخاطر حصول وفيات أجنة في الأسرة، خاصة وأن إجراء فحص طبي قبل الزواج يمّكن الأفراد منً كشف فيما إذ وجدت مادة (ألفا بروتين الجينية) وعدم توافق العامل الريزوسي([57]) بين الزوجين إن وجد([58]).
هذا ويظهر متغير (عمر الزوجة عند الزواج) تبايناً واضحاً في نسب "حدوث وفيات الأجنة في الأسرة"، حيث ترتفع هذه النسبة بشكل ملفت لدى الزوجات اللاتي تزوجن بأعمار متأخرة (30 سنة فما فوق)، مقارنة بباقي الفئات العمرية الصغيرة.وتعد هذه النتائج مغايرة لنتائج الدراسات السابقة([59]) ولآلية تأثير متغير عمر المرأة عند الزواج في حدوث وفيات الأجنة، التي كانت تؤكد أن ارتفاع عمر المرأة عند الزواج يبعدها عن تلك الأعمار الصغيرة التي تزيد عندها خطر الولادات المبكرة، باعتبار أن رفع عمرها عند الزواج يعمل على رفع مستوى معرفتها وخبراتها الصحية، ويزيد من نضج وقوة أعضائها الحيوية وقدرتها على مقاومة الأمراض ومضاعفات الإرهاق الناتج عن الحمل وتعقيداته، وكمحصلة نهائية يسهم في تحفيز خفض وفيات الأجنة. كما وربطت هذه الدراسات([60]) حدوث الحمل لدى الأمهات الصغيرات في السن بعدم نضوجهن بيولوجياً، وعدم اكتمال قدرتهن الطبيعية على الإنجاب، وضعف أجسادهن وما يترتب عليه من فقدان كثير من العناصر الغذائية الضرورية أثناء فترة الحمل، نتيجة لمنافسة الجنين على هذه العناصر الأولية والضرورية، مما يزيد من معدلات الولادات غير المكتملة ووفيات حول الولادة لدى هؤلاء الأمهات الصغيرات في العمر. كما ويسهم حمل النساء بأعمار مبكرة بإضعاف صحتهن، وبزيادة مضاعفات الحمل وتعقيداته لديهن، الأمر الذي سينعكس بنهاية الأمر على تقليص احتمالات بقاء الأجنة على قيد الحياة. وبصورة عامة يعد الحمل في هذه السن المبكرة من الخطورة بمكان بحيث يزيد من احتمالات تعرض الأمهات لأمراض فقر الدم وصعوبة الولادة أكثر من غيرهن. وتعزو الدراسات المحلية المتوافرة([61]) مثل هذه النتيجة، إلى انخفاض نسبة النساء في الأردن اللاتي يتزوجن قبل العشرين من العمر([62]).
أما بخصوص علاقة عمر الزوجة الحالي مع مستوى حدوث وفيات الأجنة في الأسرة، فتظهر نتائج الدراسة اقتران الارتفاع الظاهر والمتصاعد لنسب حدوث وفيات الأجنة مع ارتفاع عمر المرأة الحالي، إذ بلغت أعلى مستويات وفيات الأجنة عند الأعمار الكبيرة للسيدات (35-39) و(40 فما فوق)، وبنسب (43.1% و49.7%) وعلى الترتيب. وتفسر أهمية تأثير هذا المتغير (عمر المرأة الحالي) في حدوث وفيات الأجنة، ارتكازا على احتمالية أن النساء الأكبر عمراً تكون لديهن فرص أكبر في الحمل وإنجاب المرغوب من الأطفال قياسا بالنساء الأصغر عمرا، ويعتبرن بالتالي أكثر عرضة للإجهاض ومضاعفاته، كذلك فإنه عادة ما يتوافر لديهن فرص وإمكانيات أقل للحصول على فرص التعليم والمساهمة بسوق العمل. من جهة أخرى فإن مثل هؤلاء النسوة يعتبرن أكثر تمسكاً بالممارسات التقليدية الموروثة، على النقيض من النسوة اللاتي ينتمين إلى أجيال شابة وصغيرة بالعمر، واللاتي يمتلكن خصائص اجتماعية واقتصادية وديموغرافية أفضل، ترفع من احتمال امتلاكهن للبدائل أخرى مختلفة، تمكنهن من تحسين قدراتهن على تجنب أخطار الحمل والإنجاب، والوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، وبالتالي من خفض احتمالية وفيات الأجنة لديهن. كما وتتميز الأجيال الشابة من النساء بسرعة تقبلهن لأنماط الحياة الحضارية الحديثة، وبزيادة قابليتهن لتبني اتجاهات أكثر حداثة، خاصة بطرق العناية بأنفسهن وبالأجنة أثناء فترة الحمل والولادة([63]).
كذلك أظهر متغير عدد الأطفال الأحياء المنجبين في الأسرة أثرا فاعلا في إحداث فروق في نسب وفيات الأجنة في الأسرة. حيث بينت نتائج التحليل ارتفاع نسب مثل هذه الأنماط من الوفيات تبعاً لارتفاع عدد الأطفال المنجبين في الأسرة، خاصة بعد إنجاب الطفل الخامس، مما يدل على تضمن ارتفاع عدد الأطفال المنجبين في الأسرة لمضاعفات صحية سلبية وخطرة على الأحمال اللاحقة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة([64])، كذلك مع توقعات الدراسة بهذا الخصوص.
المحور الثالث: نتائج اختبار كاي تربيع لمتغيرات الدراسة المستقلة مع متغير (حدوث وفيات الأجنة في الأسرة).
يبين جدول رقم (3) النتائج الخاصة باختبار (كاى تربيع)، الذي هدف من خلال استخدامه، فحص واختبار فيما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية معنوية لمتغيرات الدراسة المستقلة (والتي تم إعادة صياغتها لتأخذ شكل المتغيرات الاسميةNominal)([65]) مع المتغير التابع (حدوث وفيات الأجنة في الأسرة)، وفيما إذا كان المتغيران مستقلين أم أنهما معتمدان على بعضهما، حيث يكشف هذا النوع من الاختبارات درجة أو قوة معامل الاعتمادية([66]) بين المتغير التابع والمستقل، وفيما يلي عرض لأهم نتائج هذا التحليل:-
يتضح من استعراض النتائج، ضعف وهامشية علاقة متغير مكان الإقامة مع المتغير التابع (حدوث وفيات الأجنة في الأسرة). حيث بلغت قيمة كاى (4,4) وبمعامل اعتمادية ضعيف يصل إلى (0266,)، وبمستوى معنوية (36,) وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (5% فأقل)، وتعد هذه النتيجة غير متساوقة مع توقعات الدراسة، كذلك مع نتائج الدراسات السابقة([67]). ويمكن تفسير ذلك ارتكانا إلى أن معظم سكان الحضر في الأردن هم –كما أسلفنا- من سكان الأرياف حديثي العهد بالإقامة في المناطق الحضرية، الأمر الذي ساعد على إبقاء الرصيد الثقافي (من الاتجاهات والممارسات التقليدية المتعلقة بفترة الحمل، وبكيفية العناية بالأم الحامل) راسخة بينهم، بحيث قلل من حجم تأثيرات خصائص المحيط الحضري وتبايناتها على مواقفهم وممارستهم المختلفة، وبالتالي في خفض حدة الفروق في مستويات وفيات الأجنة لدى السكان في الأردن بصورة عامة([68]).
جدول (4)
نتائج تحليل كاي تربيع لمتغيرات الدراسة المستقلة مع حدوث وفيات الأجنة في الأسرة
اسم المتغير
|
قيمة كأي- تربيع
Chi-Square
|
قيمة معامل الاعتمادية
|
مستوى المعنويةSignificant
|
مكان الإقامة في الأصل
|
4.357
|
.0266
|
0.360
|
مستوى تعليم الزوجة
|
183.10
|
0.170
|
0.000*
|
مستوى تعليم الزوج
|
7.10
|
0.034
|
0.526
|
صلة القرابة بين الزوجين
|
6.55
|
0.033
|
0.010*
|
تشجيع الزوجة من قبل الأم أو الحماة لإنجاب المزيد من الأطفال
|
1.037
|
0.013
|
0.595
|
سبق حدوث وفيات الأطفال في الأسرة
|
0.393
|
0.008
|
0.531
|
حالة عمل المرأة
|
0.069
|
0.003
|
0.793
|
سبق استخدام موانع الحمل
|
5.071
|
0.029
|
0.024*
|
إجراء فحص قبل الزواج للزوجين
|
0.29
|
0.006
|
0.386
|
الانتماء الديني
|
0.146
|
0.005
|
0.702
|
عمر الزوجة عند الزواج
|
47.165
|
0.094
|
0.000*
|
عمر الزوجة الحالي
|
263.70
|
0.203
|
0.000*
|
عدد الأطفال الأحياء المنجبين في الأسرة
|
16.216
|
0.051
|
0.001*
|
* متغيرات ذات تأثير إحصائي عند مستوى معنوية 5% فأقل
وبالمقابل يظهر متغير "مستوى تعليم الزوجة" علاقةً إحصائيةً معنويةً وبمعامل اعتمادية واضح يصل إلى (170,) مع متغير حدوث وفيات الأجنة في الأسرة، عند مستوى ثقة (5% فأقل). وتعد هذه النتيجة منسجمة سواء مع توقعات الدراسة أو مع نتائج الدراسات السابقة([69])، التي أكدت اقتران ارتفاع مستوى تعليم المرأة بارتفاع عمرها عند الزواج، الأمر الذي يبعدها عن خطر الزواج بسن مبكر (حيث يكون نضوجها البيولوجي والعضوي غير مكتمل، ومن ثم تكون غير قادرة على الحمل والإنجاب). كما ويسهم مستوى تعليم المرأة في زيادة امتلاكها لخيارات اجتماعية وثقافية تمكنها من التحكم وبشكل أفضل في جسمها وفي سلوكها الإنجابي، وبالتالي في الحد من حصول أحمال غير مخطط لها([70]). غير أن متغير "مستوى تعليم الزوج" لم يبرز الأهمية نفسها التي أظهرها متغير مستوى تعليم الزوجة، حيث اظهر متغير مستوى تعليم الزوج علاقة إحصائية ضعيفة وهامشية مع حدوث وفيات الأجنة في الأسرة وبمعامل اعتمادية (034,) وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (5% فأقل)، وتعد هذه نتيجة غير منسجمة سواء مع توقعات الدراسة أو مع نتائج الدراسات السابقة([71]).
أما بخصوص علاقة صلة القرابة بين الزوجين في حدوث وفيات الأجنة في الأسرة، فتبين النتائج وجود علاقة معنوية إحصائية لهذا المتغير وبدرجة اعتمادية تبلغ (033,) مع المتغير التابع عند مستوى دلالة (5% فأقل)، وهي نتيجة تتفق مع توقعات الدراسة، كذلك مع نتائج الدراسات السابقة([72]) (63) التي بينت وجود ارتباط واضح بين نمط الزواج الداخلي "من نفس النسق القرابي" وحدوث وفيات الأجنة، وفسرته على ضوء قدرة هذه الأنماط الزواجية على تعميم صفات ضعيفة وغير حميدة لدى الأجنة، يمكن أن تزيد من احتمالات وفاتها قبل الولادة.
أما بالنسبة لمتغير سبق استخدام موانع الحمل في الأسرة وعلاقته بحدوث وفيات الأجنة، فتبين النتائج قوة وأهمية العلاقة الإحصائية بين هذا المتغير مع المتغير التابع، حيث بلغت معامل الاعتمادية بينهما (029,)، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى دلالة5%، وتعد هذه النتيجة متوقعة ومنسجمة، سواء مع توقعات الدراسة، أو مع نتائج الدراسات السابقة([73])، ويمكن تفسيرها استناداً إلى أن استخدام موانع الحمل في الأسرة يعد المسؤول المباشر عن تجنب حدوث أحمال غير مرغوبة، كما ويتضمن، تعبيرا لأثر مجموعة من العوامل الأخرى مثل (ارتفاع مستوى التعليم، والدخل، ودرجة التحضر… الخ) في احتمالات وفيات الأجنة. كذلك تبين النتائج وضوح أهمية متغيرا (عمر الزوجة عند الزواج، وعمرها الحالي) في حدوث وفيات الأجنة وبمعامل اعتمادية بلغ (094,و203,) على الترتيب وبمستوى دلالة (5 % فأقل)، ويمكن اعتبار هذه النتيجة منسجمة سواء مع توقعات الدراسة أو مع نتائج الدراسة السابقة([74])، بسبب ما تتضمنه هذه المتغيرات أيضاً من أثار بيولوجية واجتماعية متعددة ومتداخلة ومباشرة الأثر على مثل هذه الأحداث الحيوية.
بالمقابل لم يظهر متغير (سبق حدوث وفيات الأطفال في الأسرة) أي أهمية إحصائية تذكر مع المتغير الرئيس قيد الدراسة (وفيات الأجنة) عند مستوى دلالة (5% فأقل)، وهي نتيجة أيضاً غير متوقعة وغير متساوقة مع نتائج الدراسات السابقة([75])التي أكدت أهمية أثر العامل النفسي والبيولوجي المقترن بحدوث وفيات الأطفال في الأسرة في سلوك المرأة الإنجابي، وأهمية انعكاساته على زيادة احتمال حدوث وفيات الأجنة في الأسرة.
كما وتظهر النتائج ضعف وهامشية علاقة واعتمادية متغيرات مثل (حالة عمل المرأة ومكان الإقامة في الأصل والانتماء الديني إضافة إلى متغير إجراء فحص قبل الزواج للزوجين) بحدوث وفيات الأجنة في الأسرة، وتعتبر هذه النتائج متناقضة مع توقعات الدراسة، التي أشارت إلى أهمية مثل هذه المتغيرات في إحداث فروقات هامة وواضحة على حدوث وفيات الأجنة في الأسرة.
الخلاصة
تبرز المراجعة التقيّمية لنتائج الدراسة مجموعة من الأبعاد الهامة ذات العلاقة بوفيات الأجنة ومحدداتها في المجتمع الأردني، ولعل أولها، الارتفاع الظاهر في نسب السيدات اللاتي سبق لهن وخبرن حدث وفاة الأجنة، (الإسقاط، أو إجهاض، أو مولود ميت)، وبنسبة تصل (38%)، وبهذا الخصوص بينت النتائج أن اغلب حالات "وفيات الأجنة " كانت نتيجة الإسقاط، كما وبينت الدراسة أن نسبة واضحة من هذه الأحداث أو الوقائع الديموغرافية قد تمت في المرافق الصحية العامة(كالمستشفيات الحكومية)، حيث قدم من خلالها العناية الطبية اللازمة لأغلب هذه الحالات. كذلك بينت الدراسة ارتفاع نسب حدوث وفيات الأجنة لدى الأسر التي صادف مكان نشأتهم في المخيمات، مقارنة بباقي المناطق الجغرافية في الأردن، ولدى الأمهات الأقل تعليماً، كذلك لدى الأزواج الذين اتسم نمط زواجهم بكونه زواجاً داخليا من الأقارب "من الدرجة الأولى"، ولدى الأمهات اللاتي لم يسبق لهن استخدام أي من وسائل تنظيم الأسرة). كما وبينت النتائج وجود ارتفاع في مستوى حدوث وفيات الأجنة لدى الأزواج الذين لم يسبق لهم أن أجروا فحصاً طبياً قبل الزواج ( للتأكد من مطابقة العامل الريزوسي)، كذلك لدى الأمهات الكبيرات بالعمر (فوق 35 سنة). كما وأظهرت النتائج هامشية وضعف تأثير متغيرات مثل (مستوى تعليم الزوج، الانتماء الديني) في إحداث فروقات إحصائية في مستوى وفيات الأجنة في الأردن.
وعلى ضوء ما تقدم فإن هذه الدراسة توصي بضرورة الاهتمام بـ:
- توفير معلومات ومؤشرات أكثر دقة وشمولية حول وفيات الأجنة في الأردن، وتخصيص سجل خاص بها في المستشفيات.
- إعطاء مزيد من الاهتمام بدراسة مثل هذه الوقائع والأحداث الحيوية من جوانب مختلفة وباستخدام أساليب تحليلية متقدمة، لتحقيق فهم أكثر دقة وعمق للعوامل والأسباب الكامنة وراءها.
- زيادة إتاحة وتوفير خدمات وسائل منع الحمل الفاعلة والآمنة لتجنب الولادات غيـر
المرغوب فيها وغير المخطط لها، وإيلاء عناية خاصة للحاجات غير الملبية لهذه الخدمات والوسائل.
- تحسين وضع المرأة التعليمي، وتثقيفها في مجالات الحمل والولادة والعمر المناسب للحمل والإنجاب، الذي قد يكون التدبير الأكثر أهمية في تجنيبها الأحداث الخطرة التي قد تضر بها وبصحة الجنين.
- تثقيف الأفراد المقدمين على الزواج من كلا الجنسين حول هذه الأمور قبل الزواج وعند إجراء الفحص الطبي الذي يسبق الزواج.
الهوامش:
1
االمنارة، المجلد 12، العدد 1، 2006.
[1](1) Henshaw,s. (1990) Induced Abortion: AWorld Reeeview 1990”Family Planning Perspectives 22(2) .
[2](2) Department of Statistics(2003) “Jordan Population and Family Health Survey 2002”(DHS) Jordan, Amman.
[3](3) Ibid.
[4](4) الخشاب مصطفى، 1971، "الاجتماع العائلي" الطبعة الثانية، القاهرة، مصر.
[5]() يبلغ هذين العمرين -كما حددهما أرسطو – 50 للمرأة و 70 للرجل.
[6]() نفس المرجع.
[7]() نفس المرجع.
[8]() الحلبي، على عبد الرازق، 1976، "علم اجتماع السكان" دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر.
[9](9) Davis .K and Black .J,(1972) “Social Structure and Fertility :An Analytic Framework” Economic Development and Cultural Change v15 n1.
[10](10) Ibid.
[11](11) Tien, H Yuan (1968) “The intermediate Variables, Social Structure and Fertility Change: A Critique” Demographic 5(1) .
[12](12) Bongaarts.J.(1978) "A Framework for Analyzing The proximate Determinants of Fertility" population and Development Review vol 4 , No 1.
[13](13) Davis .K and Black .J,(1972) Op .cit.
[14]() عرفت الخصوبة الطبيعية بأنها الخصوبة التي تحصل في غياب أية بادرة لضبط السلوك الإنجابي، ومن خلال هدا التعريف يتضح أن مستويات الخصوبة البشرية تتطلب لتبلغ اشدها أن يتم الاتصال الجنسي او حدوث الزواج في المجتمع بوقت مبكر، وان يستمر هذا الزواج دون أن يعترضه عارض (أي دون محاولة ضبط سلوك المرأة الإنجابي)
[15]() برنامج الأعلام السكاني، 1987، "تحسين صحة الأم والطفل من خلال تنظيم الأسرة" تقارير شؤون السكان، برنامج تنظيم الأسرة، الولايات المتحدة، ع(27)
[16]() سهاونة، فوزي ومنير كرادشة، 1992، "خصائص مستخدمي موانع الحمل وعلاقتها في حجم الخصوبة الفعلية في الأردن" مجلة دراسات م 9أ، ع 2 الجامعة الأردنية.
[17]() شانتال ووزالا، 1994، "الأبعاد الديموغرافية للفقر في الأردن" سلسلة ورقات مناقشة، رقم 12، البنك الدولي.
[18]() دائرة الإحصاءات العامة (1998) "دائرة الإحصاءات العامة، مسح السكان والصحة الأسرية 1997" عمان الأردن.
[19](19) TIETZE,C (1983) “Induced Abortion: A World Review 1983, 5thed, New York, Population Council.
[20]() المومني، نايف محمد حسن، 1998، "جريمة الإجهاض.. وأبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والطبية" نقابة المحامين الأردنيين. اربد، الأردن.
[21]() دائرة الإحصاءات العامة، 1990، "مسح الصحة والتغذية والقوى البشرية والفقر 1987"، دائرة الإحصاءات العامة، عمان الأردن.
[22]() اللجنة الوطنية للسكان 2000، الأمانة العامة "الإستراتيجية الوطنية للسكان2000"، عمان، الأردن.
[23](23) Department of Statistics (2003) , Op.cit.
[24]() دائرة الإحصاءات العامة، 1990، مرجع سابق.
[25]() دائرة الإحصاءات العامة، 1998، مرجع سابق.
[26]() المصاروة عيسى، 1995، "المتغيرات الوسيطة كإطار لدراسات الخصوبة" مجلة دراسات العلوم الإنسانية، عمان الأردن العدد(6) المجلد 22(أ) .
[27](27) Bongaarts. J (1997) “Trends In Unwanted Childbearing In the Developing World” Studies in Family Planning Vol: (24) No.(4) .
[28](28) Dabbas.H (1971) Abortion in Jordan” Induced Abortion” A Hazard to Public Health Proceeding of the First Conference of the IPPF Middle East and North Africa Region, Beirut Lebanon.
[29]() كريشان كوهلي ومساعد العميم، 1986، "مستويات واتجاهات الوفيات وتفاوتها في الكويت" 1965-1983" النشرة السكانية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عدد28.
[30](30) Henshaw. S.(1990) “Op.cit.
[31](31) Padma, T and Morty G.s(1991) ”Inbreeding of the 8th international Congress of Human Genetics(abstracts) “ In the American Journal of Human Genetics vol49,no4 1991.
[32](32) Bittles A , Schmitt.L and Shami.S (1989) “Consanguinity Related Prenatal and Postnatal Mortality of the seven Pakistani Punjab Cities” In Journal of Medical Genetics, Vol.26.
[33](33) Casterline, J,B, et al (1984) “The Proximate Determinants of Fertility” WFS Comparative Studies no39, Vooburg: ISI.
[34](34) Frank.O (1987) “The Demand for Fertility Control in Sub-Saharan Africa” Studies in Family Planning 18:4.
[35](35) Friday E.(1999) “Assessing the Prevalence and Determinants of Unwanted Pregnancy and Induced Abortion in Nigeria”, Studies in Family Planning V30, N(1) .
[36]() نصير، نازك، 1985، "قياس المتغيرات الوسيطة المؤثرة في خصوبة سكان الريف المصري"، الأمم المتحدة ، الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، العدد(27) .
[37](37) Bongaarts.J (1997) Op.cit.
[38]() إذ كثير ما تقترن زيادة احتمالية بقاء الأحمال على قيد الحياة بتقدم عمر الجنين، من ( خلال عنصري التغذية والنمو) والتي يمكن التأثير من خلالها على احتمالية البقاء للأجنة على قيد الحياة، بينما تقل احتمالية البقاء هذه كلما قل عمر الجنين، وكلما انخفضت مستوى التغذية والظروف الصحية المحيطة بالمولود (حيث تزداد احتمالية وفيات الأجنة مع زيادة سوء التغذية والظروف السيئة المحيطة بالأجنة) .
[39](39) Sabaggh Toney(1995) "Pregnancy Care in Jordan” Studies in Family Planning vo (41) no 13
[40](40) Ibid.
[41](41) Smith- David (1985) "Bresfeeding Contraception and Birth Intervals in Developing Countries “ Studies in Family Planning .16, (3) .
[42]() مستويات تصنيف متغيرات الدراسة وتقسيماتها الفئوية تم اعتمادها كما هي موجودة في جدول(2).
[43]() فتحية، مصطفى عطوي، 2001، "الإجهاض بين الشرع والقانون والطب" طبعة اولى، المنشورات الحقوقية، مصر القاهرة.
[44](44) Department of Statistics (2003) .Op.cit.
[45]() المنيزل، عبدالله فلاح، 2000، "الإحصاء الاستدلالي وتطبيقاته في الحاسوب باستخدام الرزم الإحصائية SPSS" الطبعة الأولى، دار وائل للنشر ،عمان الأردن.
[46]() سهاونة، وعز الدين بكر، 1997، "التباين في السلوك الإنجابي للمرأة الأردنية حسب مكان النشأة في الأصل وفق بيانات مسح عام1990" مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية مجلد24 عدد2.
[47]() سمحة، موسى، 1984، " تطور الأوزان السكانية للمدن الأردنية: 1952-1979" النشرة السكانية – اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا عدد (24) .
[48]() جون ويكس، 1999، "مقدمة في علم السكان"، ترجمة فوزي سهاونة، طبعة أولى، منشورات الجامعة الأردنية.
[49]() المسند لولوه، 1998، "أثر التعليم وعمل المرأة على سلوك الخصوبة في دولة قطر"، مجلة بحوث اقتصادية عربية عدد14.
[50]() المرسي، محمد مرشدي، 1993، "علاقة حجم الأسرة بالتفاعل الأسري والاتجاهات الأسرية لدى الأبناء" مجلة كلية التربية، المنصورة عدد23 مصر.
[51]() الشامين جوزيف، 1977، "أثر المذاهب الدينية في تباينات الخصوبة، نظرة في بعض الفرضيات والنتائج" النشرة السكانية، اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا، عدد13.
[52]() كما وقد يرتبط نمط زواج الأقارب بزيادة الخدمات والرعاية المجانية التي يقدمها كبار السن في الأسرة أثناء عملية الحمل، مما يخفف من حدة الآثار السلبية الناتجة عن نقص الخبرة والمعرفة لدى هؤلاء الزوجات. غير أن اقتران هذا النمط من الزواج بمجموعة من الآثار البيولوجية، يعد من القوة بمكان بحيث يضعف الآثار الإيجابية والمحتملة للخدمات المجانية المترتبة على زواج الأقارب
[53]() سعيد، رائد احمد، 1995، "العلاقة بين زواج الأقارب وإعاقة الأطفال في منطقة سحاب" رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عمان, الأردن
[*]
[54]() كرادشة، منير، 2003، "محددات وفاة الطفل الأول في الأردن: دراسة مرجعية 1985-1990" مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، عمان الأردن.
[55](55) Julie S,et.,al (1999) “Creating Linkages Between Incomplete Abortion Treatment and Family Planning Services in Kenya” Studies in Family Planning, V30, N(1).
[56](56) Ibid.
[57]() تشير بيانات الإحصاءات العامة الى أن 6% فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج قد خضعن لفحوصات طبية قبل الزواج، وأن هناك 43% من هؤلاء السيدات تربطهن صلة قرابة من الدرجة الأولى. ويعتبر الفحص الطبي قبل الزواج معني بالوقاية من أمراض وراثية شائعة مثل مرض التلاسيميا والمعروف "بفقر دم البحر المتوسط".
[58]() الزميلي عبد السلام، 1999، "الفحص الطبي قبل الزواج" مجلة السكان والتنمية، الأمانة العامة للجنة الوطنية للسكان عمان، الأردن، العدد(5) .
[59](59) Smith. David 1985 Op.cit.
[60](60) Trussell J. and Kia .I.R.(1989) “Age at Marriage and Age at First Birth” Population Bulletin, the United Nations: No(26) .
[61](61) Department of Statistics (2003) Op.cit.
[62]() إذ بينت نتائج مسح الخصوبة والصحة الأسرية2002 أن هناك حوالي 4% من الإناث فقط قد تزوجن ( قبل هذا العمر) أو أصبحن أمهات او حوامل
[63]() أبو جمرة حامد، 1967، "اثر بعض العوامل الاجتماعية على الخصوبة بالجمهورية العربية المتحدة" المركز الديموغرافي في شمال أفريقيا، القاهرة ، مصر.
[64](64) TIETZE,C (1983) . Op.cit.
[65]() وهي من نوع المتغيرات التي تصنف إلى فئات مختلفة ليس بالضرورة أن تكون مرتبة، ولا يوجد بينها علاقة كمية تذكر، ولا يوجد تداخل بين فئاتها.
[66]() معامل الاعتمادية مقياس يستخدم لكشف وتبيان قوة العلاقة بين متغيرين ومدى اعتماد كل منهما على الأخر، وقيمة هذه العلاقة تتراوح بين (+1، -1) ، وكلما اقتربت هذه القيمة من +1 كانت تامة وموجبة، وكلما اقتربت من –1 كانت العلاقة سالبة وتامة، وكلما اقتربت من صفر كان معامل الاعتمادية ضعيفاً وهامشياً.
[67]() كريشان كوهلي ومساعد العميم، 1982، "مستويات واتجاهات الوفيات بين الأجنة والرضع والأطفال والعوامل المحددة لها: دراسة حالة الكويت"، النشرة السكانية- العدد 22 - 23.
[68]() سمحة، موسى، 1984، مرجع سابق.
[69](69) Sabaggh Toney. Op.cit.
[70](70) Ibid.
[71](71) Ibid.
[72](72) Freedman R. (1975) “The Sociology of Human Fertility” New York, Irvington Publishers.
[73](73) Rachel K,.Jewkes et.,al. (1997) “Methodological Issues in the South African:” Studies in Family planning(28) n(3)
[74](74) Hneshaw. S. (1990) . Op. Cit.
[75](75) TIETZE,C (1983) . Op.cit.
حمله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق