وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ: دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ...

وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ 

دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن

أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في التهيئة

دائرة التهيئة -كلية علوم الأرض، الجغرافيا و التهيئة 

جامعة منتوري – قسنطينة

مقدمة من طرف

بشير مسعودان

إشراف 

  

د. علاوة بولحواش

قسنطينة 

2009

المقدمـة العامة

   تهتم جغرافية السكان بظاهرة توزيع السكان وتباينهم المكاني وتحليل هذا التباين، بالإضافة إلى اهتمامها بأساليب التحليل الديموغرافي لأنها تكون الأدوات الرئيسية التي تساهم في استكمال البناء المنهجي لجغرافية السكان، والبحث الذي نحن بصدده هو من هذا النوع من الدراسات، حيث يهدف إلى دراسة سكان ولاية باتنة جغرافيا، وذلك بالتأكيد على توزيعهم الجغرافي وتبيانهم، والتحري عن الظروف التي تؤثر في نموهم وتركيبهم، بالإضافة إلى دراسة علاقة السكان بالإنتاج الزراعي الذي يعتبر المصدر الرئيسي للغذاء، وبالتالي معرفة العلاقات الارتباطية بين نمو السكان و تطور الإنتاج الزراعي في منطقة الدراسة.و ولاية باتنة التي تشغل القسم الشمالي الشرقي من الوطن بمساحة قدرها 12.038.76كم2 (D.P.A.T.1979.p5.)  أي %0.5 من مساحة القطر التي تبلغ 2381741كم2( (D.P.A.T 1981 p 1)

  تضم ولاية باتنة حاليا (21) دائرة و (61) مركزا رئيسيا. شكل رقم (01) و حوالي (130) مركزا ثانويا، فضلا عن التجمعات المبعثرة. فأمام هذا العدد من البلديات و التجمعات السكانية التابعة لها و المختلفة في أحجامها الكبيرة، و المتوسطة و الصغيرة، و في مخططاتها العمرانية المتكتلة أو المبعثرة و خصائص مبانيها الحديثة و القديمة و في قاعدتها الاقتصادية الحالية و الممكنة مستقبلا.

  لهذا يصبح القيام بأي عملية لتطوير و تنمية القطاعات الاقتصادية في الحياة الاجتماعية و البنية التحتية لا سيما بالنسبة لسكان المناطق المبعثرة صعبا حيث يمر حتما بتنمية و تطوير هذا العدد الهائل من التجمعات السكانية المنتشرة عبر مناطق الولاية بصورتها الحالية و التي ساهمت فيها جملة من العوامل مثل: إرث الماضي و فترة ما بعد الاستقلال و العوامل الطبيعية و الاقتصادية و حتى السياسية. 

   مما يطرح إشكالية كبيرة على سكان هذه المناطق لا سيما المبعثرة منها مستقبلا حول كيفية إيصال الخدمات الضرورية لهم، و ذلك في حالة استمرار الوضعية الحالية على ما هي عليه الآن. 

الخاتمة العامة

  من خلال دراستنا للفصول الأربعة التي وردت في هذا البحث والتي تناولنا فيها الجانب الطبيعي والجانب السكاني والجانب الاقتصادي. ومن دراستنا للمظاهر التضاريسية قمنا بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام تضاريسية هي: هضبة الأوراس، المرتفعات الأوراسية، والسهول العليا، وبالنسبة للهضبة الأوراسية فتتمثل فيها أعلى قمة في الشمال الجزائري، والتي تعرف باسم رأس أم كلثوم في جبل شيليا. إن هذا التباين في الارتفاع أدى إلى تنوع المناخ، أما المنطقة الشمالية الغربية فتمتاز بارتفاعاتها المختلفة، إلا أنها أقل ارتفاعا من المرتفعات السابقة، وتخترقها بعض الأودية التي أقيمت عليها بعض الزراعات الكثيفة، أما منخفض وادي الأبيض فينبع من مرتفعات شيليا، ويصب في سد فم القرزة بولاية بسكرة،ولا يستفاد منه السكان في سقي أراضيهم الزراعية إلا في المناطق المنخفضة، أما المنطقة الجنوبية الشرقية فتمتاز بمظهرين الأول يمثل المرتفعات الجبلية والثاني يمثل الأراضي المنخفضة، والتي تمتاز بسطحها المستوي، كما تتخللها بعض المنخفضات التي اتخذت طرقا للنقل والمواصلات، كمنخفض باتنة الذي يمتاز بمنافذه الثلاث مما أضفى عليها ميزة اقتصادية في التبادل التجاري، أما من حيث المناخ وكما جاء في هذا الفصل فإن منطقة ولاية باتنة تدخل ضمن مناخ الاستبس الذي يعد منطقة انتقالية بين الصحراء في الجنوب والبحر الأبيض المتوسط في الشمال، وهذا ما لحضناه من خلال تسجيلنا لدرجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الصيف والشتاء، كما تهب على المنطقة رياح السيروكو الحارة من جنوب الولاية، والتي تحمل معها ذرات رملية مسببة أضرارا للمزروعات كما أن كثرة السباخ في المنطقة جعل التربة السائدة هي التربة الملحية، أما كمية التساقط على المنطقة فهي متذبذبة، مما يجعل الفلاح غير مطمئن على ممارسة الزراعة، وفيما يتعلق بالغطاء النباتي للغابات بالولاية فإن وضعيته متدهورة نتيجة الاستعمالات المفرطة من قبل الإنسان. أما من ناحية توزيع السكان وكثافتهم فإنهم يتجمعون حول مصادر المياه والتربة الخصبة والخدمات بصفة عامة، وهي من أهم العوامل التي تؤثر على توزيع السكان فيالولاية، وفيما يتعلق بدوائر الولاية فإن عدد سكانها يتباين من دائرة إلى أخرى كل حسب أهميتها الاقتصادية. و يتركز 65.08% من سكان الولاية في المناطق السهلية أما المناطق الجبلية والهضاب فإن السكان فيها أقل، إذ نجد 19.69% يتركزون في هذه المناطق. أما الجزء الجنوبي الغربي من الولاية فهو شبه جاف أو صحراء فيقل السكان فيه بصورة واضحة، إذ يمثل 15.23% من مجموع سكان الولاية، كما أن لطرق النقل والمواصلات دور مهم في توزيع السكان وكثافتهم وتركزهم في منطقة دون أخرى، لذلك نجد مدينة باتنة بصفتها عاصمة الولاية ومركزها الإداري وأهم مدنها الصناعية، والتجارية والثقافية، أدى إلى تركز السكان فيها، إذ نجد الكثافة ، ومن خلال هذه العوامل يمكن القول 2 السكانية فيها مرتفعة جدا تجاوزت 2400 نسمة /كم أن هناك نمطين من الاستيطان السكاني، النمط المتجمع، ويتميز بتركز سكاني في مساحات صغيرة ومحدودة، كما هو الحال في مركز الولاية، أما النمط الثاني فيتميز بوجود قرى متوسطة الحجم ومتباعدة وقليلة السكان. 

   و فيما يتعلق بالقطاع الصحي فبالرغم من أنه شهد تحسنا ملموسا،إلا أننا لاحظنا أن هناك بعض البلديات تعاني من عجز شبه كامل في هذا الجانب، كذلك نقص في الأطباء الأخصائيين.

وبالنسبة للتركيبة التعليمية في الولاية فإنها تختلف من موسم دراسي لأخر، فمثلا في الموسم الدراسي 1999-98 بلغ عدد التلاميذ الجدد 27687 تلميذا، انخفض هذا العدد في الموسم الدراسي 2006-2005 ليصبح 20528 تلميذا، ويعود ذلك إلى انخفاض عدد المواليد في سنة 2000 وبالتالي فإن عدد التلاميذ الجدد في الموسم الدراسي 2006-2005 سينخفض، أما بالنسبة لتوزيعهم عبر مدارس الولاية. فيختلف من دائرة إلى أخرى أي حسب عدد سكان كل دائرة، وبخصوص عدد المعلمين في هذه المرحلة فهو في تذبذب مستمر وذلك بسب وصول بعضهم سن التقاعد ومغادرتهم المؤسسة التعليمية ولا يعوضون بنفس العدد الذي غادر المؤسسة، أما معدل أشغال القسم فيختلف من دائرة إلى أخرى، حسب أهمية كل دائرة وعدد سكانها وعدد المؤسسات التعليمية المتواجدة بها، أما معدل التأطير فهو جيد جدا، ولو أنه في بعض الدوائر لا يعبر عن الحقيقة. 

  أما المرحلة المتوسطة فإن عدد التلاميذ فيها في تطور مستمر خلال المرحلة المدروسة، حيث ارتفع خلال هذه الفترة من66145 تلميذا في الموسم الدراسي 1999-98 إلى 80124 تلميذا في الموسم الدراسي 2006-2005، كذلك فإن عدد أساتذة هذه المرحلة من التعليم في ازدياد مستمر، فبعد أن كان في الموسم الدراسي (3317(1999-98 أستاذا أصبح 3670 أستاذا في الموسم الدراسي 2006-2005 يتوزعون على كل دوائر الولاية كل حسب طبيعة ومدى حجم سكانها ومؤسساتها التعليمية. أما معدل أشغال القسم فإنه متقارب في جميع الدوائر، وبالنسبة لمعدل التأطير فهو أيضا متقارب في جميع الدوائر باستثناء البعض منها. 

   وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية فهي لا تختلف عن المراحل السابقة، حيث نجد عدد المتمدرسين في ازدياد مستمر، فبعد أن كان في الموسم الدراسي 30960)،1999-98تلميذا) أصبح 44050 تلميذا في الموسم الدراسي 2006 -2005 ولم يعرف أي انخفاض، أما عن توزيع التلاميذ حسب الدوائر فإننا لاحظنا أن دائرة باتنة تحتل المركز الأول في عدد التلاميذ والأساتذة والمؤسسات التعليمية، وذلك لاحتوائها على عدد كبير من السكان، مما جعلها تحتل المقدمة في جميع المراحل التعليمية، أما معدل أشغال القسم فيختلف من دائرة إلى أخرى أي حسب عدد المؤسسات في كل دائرة، أما التأطير فهو متقارب في جميع الدوائر و منخفض جدا،وفي رأيي أنه لا يعبر عن الحقيقة. 

  وفيما يتعلق بحركات السكان الطبيعية، وهي الفرق بين المواليد و الوفيات والهجرة فهي تلعب دورا كبيرا في نمو السكان وبالتالي على عددهم الكلي. إن معدل النمو السكاني في الولاية ومن خلال المراحل المدروسة قد ا نخفض في تعداد 1998 عن المعدلات السابقة، ويعود ذلك إلى إتباع السكان سياسة تنظيم النسل مما يؤدي إلى انخفاض المواليد وبالتالي إلى نسبة النمو السكاني، أما على مستوى الدوائر فهو متقارب ومرتفع نوعا ما نتيجة استقرار الوضع الأمني مما شجع السكان العودة إلى مناطقهم الأصلية والإقبال على الزواج، أما بالنسبة للمواليد والوفيات فبالرغم من أن سجلات مكاتب الصحة والبلديات هي الأساس، إلا أننا نلاحظ عدم الدقة في بياناتها أحيانا، فقد تسجل بعض الولادات والوفيات في مناطق لا تعود إداريا لنفس المركز الذي يتم فيه التسجيل. أما على المستوى الوطني فإن معدل الزيادة الطبيعية متقارب مع معدل الولاية، أما معدل الوفيات الخام فيعتبر من المعدلات المنخفضة إذ سجلنا 3.5 ‰ حسب تقديرات سنة 2005، وهذا دليل على مدى تحسن الخدمات الصحية في الولاية وهكذا بالنسبة لمعدلات بعض الولايات المجاورة والوطن فهي متقاربة، وفيما يخص التركيب العمري والنوعي للسكان ومن خلال دراستنا للموضوع تبن أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في تعداد 1987-77، أما تعداد 1998 فإن النسبة تميل إلى التعادل، أما الفئات العمرية لسكان الولاية وكما جاء في الفصل يمكن القول أن نسبة صغار السن أقل من15 سنة مرتفعة، ويترتب على هذا ارتفاع نسبة المعالين، إضافة إلى كبار السن وعليه فإن نسبة الإعالة الكلية في الولاية مرتفعة وحتى على مستوى القطر. 

   تعتبر الهجرة ظاهرة اجتماعية كانت ومازالت موجودة في كل زمان ومكان، وهي أهم العناصر الثلاثة المؤثرة في تغيير حجم السكان في دولة أو منطقة معينة. 

   والهجرة في الولاية جاءت نتيجة عوامل طرد في الريف وعوامل جذب في المدينة، فتوفر ظروف العمل وتركز الإنتاج والصناعة والخدمات وبعض وسائل الترفيه والتعليم والسكن الملائم شجعت سكان الريف على الهجرة نحوى المدن نتيجة انخفاض الدخل الفردي، بسبب حيازتهم الزراعية أو قلة المردود، أو تذبذب كمية التساقط. 

   والهجرة في ولاية باتنة مرت عبراربع مراحل، كانت الأولى بين 1966 -1954، أما الثانية بين 1977 -66 وكانت أقل من الفترة الأولى بسب عودة بعض سكان الريف إلى مناطقهم الأصلية، أما الفترة الثالثة 1987-77 فقد ارتفع عدد المهاجرين بشكل كبير بسبب المشروع الذي عرفته مدينة باتنة، وهو انجاز منطقة صناعية، أما المرحلة الرابعة وفيها انخفض عدد المهاجرين إلى مدينة باتنة واللجوء إلى مناطق أخرى من الوطن بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها الولاية . أما فيما يتعلق بالجانب الزراعي ومن خلال دراستنا لهذا الفصل اتضح أن المساحة الصالحة للزراعة في ولاية باتنة تمثل نسبة 35% من المساحة الإجمالية للولاية موزعة كالآتي57.2% مساحة تناوبيه، 35.7% حبوب،3.8% علف، 1.8% أشجار مثمرة،02% زراعة صناعية. تتوزع هذه المساحة على قطاعين عام وخاص، أما القطاع الخاص فيستحوذ على معظم المساحات الزراعية بنسبة 98.2% من المساحة الصالحة للزراعة، أما القطاع العام فلا تتجاوز مساحته 1.8%، أما الإنتاج الزراعي فهو متذبذب يرتفع وينخفض حسب كمية التساقط. 

  أما الثروة الحيوانية فترتبط بالظروف الطبيعية من مناخ وتضاريس، ففي المناطق الوعرة والسفوح الشديدة الانحدار تختفي التربة الخصبة وبالتالي لا يبقى للفلاح إلا ممارسة تربية المواشي خاصة الماعز. 

   وتعتبر الأغنام والماعز والأبقار والدواجن من أهم أنواع الثروة الحيوانية في الولاية، بالإضافة إلى تربية النحل، أما بالنسبة للنشاط الصناعي في الولاية ومن خلال زيارتنا لبعض الوحدات الصناعية لاحظنا أنها غير متطورة ولم ترق إلى المستوى الذي يمكن الاعتماد عليه، ومن الصناعات الموجودة، الصناعات الإنشائية، النسيج، الصناعات الغذائية، الحديدية، الميكانيكية، الجلود، المياه المعدنية،الحليب ومشتقاته، الصناعة التقليدية . تتوزع هذه الوحدات الصناعية على مختلف دوائر الولاية، تأتي في مقدمة هذه الدوائر دائرة باتنة سواء في عدد الوحدات الصناعية أو عدد العمال. 

  ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي :

- توزيع المشاريع التي تحظى بها الولاية في المستقبل على الدوائر التي تفتقر لمثل هذه المشاريع حتى نتمكن من تخفيف الضغط السكاني على مدينة باتنة التي تتركز معظم الفعاليات الاقتصادية والحد من الهجرة إليها.

- ظهور ثلاثة أنماط من الكثافة السكانية في الولاية أولا: نطاق مرتفع الكثافة وفيه يتجمع أكبر عدد من السكان ويشمل دائرة باتنة المركز، وفيه ترتفع الكثافة بشكل كبير جدا بالمقارنة مع الدوائر الأخرى، ويرتكز فيها 27% من مجموع سكان الولاية. أما النطاق الثاني وفيه يتركز30% من مجموع سكان الولاية. أما النطاق الثالث ويتركز فيه 6.9% من مجموع سكان الولاية. 

- إعادة النظر في عملية توزيع القطاعات الصحية، وإضافة وحدات صحية أخرى لتقريبها من المواطن خاصة في البلديات المعزولة أو النائية.

- إعطاء الأولوية لقطاع الخدمات بأنواعها المختلفة، خاصة قطاع التعليم، الصحة، الطرق البلدية خاصة النائية منها.

- عرف عدد التلاميذ الجدد في الطور الأول انخفاضا واضحا بدءا من الموسم الدراسي 99- 2000 إلى غاية الموسم الدراسي 2006-2005 وذلك لانخفاض عدد المواليد في سنة 2000 بسبب إتباع سكان الولاية سياسة تنظيم النسل وعدم إقبال السكان في هذه الفترة على الزواج نتيجة عدم استتباب الأمن مما أثر سلبا على المواليد.

- تذبذب عدد المعلمين في الطور الأول نتيجة وصول العديد منهم سن التقاعد ولا يعوضون إلا بعد فتح مناصب شغل جديدة.

- تطور عدد تلاميذ المرحلة المتوسطة ابتداء من الموسم الدراسي 1999-98 إلى غاية الموسم الدراسي 2005-2004 أما الموسم الدراسي 2006-2005 فقد انخفض عدد التلاميذ إلى 80124 تلميذا، ويعود ذلك إلى أن هناك الكثير من التلاميذ ممن تركوا مقاعد الدراسة بسبب تكرار رسوبهم. أما عدد الأساتذة فهو في ازدياد مستمر وهكذا بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والتلاميذ أيضا.

- إضافة مؤسسات تربوية جديدة بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي خاصة الدوائر التي تعاني من نقص أو عدم توفر مثل هذه المؤسسات فيها وذلك ليتفادى التلاميذ التنقل إلى مناطق أخرى لمتابعة دراستهم خاصة الثانوية منها.

- انخفاض معدل النمو السكاني في فترة 1998 مقارنة بالفترات السابقة نتيجة إتباع السكان في هذه الفترة سياسة تنظيم النسل وعدم إقبال السكان في هذه الفترة على الزواج بسبب عدم توفر الأمن. 

  و كذلك المرحلة الديمغرافية الانتقالية التي بلغها المجتمع الجزائري نتيجة الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و تطور الوعي لدى الأسرة الجزائرية تعلم المرأة و تكوينها و دخولها سوق العمل و تأخر سن الزواج إلى ما بعد 30 سنة لكل من الإناث و الذكور، و انخفاض معدل الخصوبة في السنوات الأخيرة إلى نحو 1.2 طفل لكل إمرأة فضلا على عملية التوعية التي تقوم بها المراكز الصحية بالخصوص تباعد الولادات و تنظيم النسل. 

- ارتفاع معدل الوفيات في مركز الولاية وانخفاضه في بقية الدوائر التابعة لها بسبب اتجاه معظم مرضى دوائر الولاية إلى مدينة باتنة للعلاج، وان حدثت الوفاة في كثير من الأحيان يتم تسجيلها أين تمت.

- إن ارتفاع الوفيات وانخفاض المواليد في بعض الدوائر جاء نتيجة التوزيع غير العادل للقطاعات الصحية على مستوى دوائر الولاية، وتسجيل حالات الولادة التي تتم خارجة المنطقة الأصلية في المركز الذي تمت فيه الولادة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الوفيات عن المواليد.

- ضيق قاعدة الهرم السكاني في تعداد 1998 يعود إلى إتباع سكان الولاية سياسة تنظيم النسل، وبالتالي انخفاض المواليد.

- ترتفع نسبة الإعالة في منطقة الدراسة وذلك لأن سكان الولاية من المجتمعات الفتية التي ترتفع فيها نسبة الأطفال أقل من 15 سنة إلى 39.2% من جملة سكان الولاية، بالإضافة إلى الفئات العمرية التي تزيد أعمارها عن 60 سنة.

- ارتفاع البطالة حدث نتيجة لإعادة الهيكلة وإعادة توزيع الموارد، وأن الوظائف التي فقدت في القطاع العام أكبر بكثير من عدد الوظائف التي وفرها القطاع الخاص لأنه غير قادر على خلق فرص عمل على نطاق واسع، وبالتالي استمرار البطالة في الارتفاع.

- بعد تحليل معطيات تعداد 1987 تبن أن الهجرة الداخلية خلال هذه الفترة تميزت بنوع من الاستقرار مقارنة بالفترات السابقة والتي بعدها.

- امتلاك عدد قليل من الفلاحين الخواص الجرارات والحاصدات، مما جعلهم يتحكمون في عملية الحرث والحصاد في كل موسم زراعي، وتحديد سعر الحرث والحصاد لكل ساعة كما يريدون . 

 وفي الأخير أتمنى أن أكون من خلال هذا العمل المتواضع قد وفقت في إبراز بعض خصوصيات سكان هذه الولاية و ما تعانيه كثير من مناطقها المترامية الأطراف من مشكلات في ميادين التنمية المختلفة من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية دراستي هذه ولو لحد بسيط على الرغم من بساطة النتائج التي توصلت إليها، باعتبار أن كل بحث علمي لا يخلوا من الأخطاء والنقائص، ويبقى الكمال الله وحده. 

Résumé 

  L’objet de cette thèse est l’étude et l’analyse de la population de la région des aurés au cours des dernières années sous l’effet des mutations économiques et sociales. En effet, la région de Batna se caractérise sur le plan géographique par sa diversité sur le plan oro‐géographique et climatologique, conduisait à la disparité dans la répartition de la population.

  Dans cette recherche j’ai voulu montrer les causes conduisait à des niveaux de vie et à des activités économiques différents et sur les mouvements , son impact au cours des dernières décennies. En effet, l’économie rurale a connu une régression dans plusieurs régions qui connaissent l’isolement dans le cadre du découpage administratif actuel, et qui subissent l’insuffisance des sources dans les domaines de la santé, l’enseignement et de la communication . Cela induit la rareté des postes d’emploi.

  Mais les villes principales de la wilaya et surtout la population de la capitale (Batna) s’accaparent les emplois. La ville de Batna occupe actuellement le cinquième rang au niveau national.

   La polarisation urbaine a contribué à la continuité des mouvements migratoires vers ces villes et à vider et à appauvrir les compagnes et les petites agglomérations. Ces dernières connaissent actuellement un taux d’accroissement faible au cours des dernières années.

  Le remède à Ce déséquilibre réside dans le reéquilibrage entre les différentes communes, et daïras de la wilaya de Batna, et la révision du découpage administratif actuel et l’élaboration de plans de développement qui tiennent compte les spécificités de chaque zone et ses potentialités humaines et économiques locales et notamment des zones montagneuses isolées.

Mots clés: 

Wilaya de Batna – mouvement démographique – structure de la population– activités économique ‐ Densité des populations ‐ zones marginalisées ‐ Mouvement migratoire – découpage administratif – structure de l’enseignement.

Summary 

  The purpose of this thesis is the study and analysis of the population of the Aures region.

  In recent years under the effect of economic and social change. In Indeed, the region of Batna on is characterized by its geographic diversity The plan oro‐geographical and climate, led to the disparity in the distribution Of the population.

  In this research I wanted to show the causes leading to levels of life and various economic activities and the movement's impact during the recent decades. Indeed, the rural economy has experienced a decline in several Regions with the isolation under the current administrative, and who suffer the lack of sources in the fields of health, education and communications. This leads to the scarcity of jobs.

  But the main cities in the wilaya and especially the people of the capital (Batna) S'accaparent jobs. The city of Batna is currently the fifth largest Level.

  The urban bias has contributed to the continuity of migration to these cities and empty and impoverish companions and small towns. These Latter is a low growth rate during the Recent years.

  The remedy for this imbalance lies in the r & balancing between the different municipalities, Daïra and the wilaya of Batna, and review of current administrative and the preparation of development plans that take into account the specificities of each area and its human potential and local economic and particularly remote mountainous areas.

Key Words: Wilaya de Batna ‐ population mobility ‐ population structure ‐ activity Economical ‐ Population Density ‐ marginalized areas ‐ movement Migration ‐ administrative ‐ the structure of education.

للتحميل اضغط                هنا

للقراءة والتحميل اضغط    هنا   أو  هنا   أو  هنا