كفاءة الوظيفة السكنية في مدينة السماوة
أطروحة تقدم بها
ماهر ناصر عبدالله
إلى مجلس كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة البصرة وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في الجغرافية
بإشراف
الاستاذ الدكتور
صلاح هاشم زغير الأسدي
2013 ميلادي 1434 هجري
المستخلص
تبحث الدراسة عن الوظيفة السكنية التي تأتي على رأس هرم الوظائف التي تقدمها المدينة إلى السكان بتصميمات وطرز ترتبط بالمرحلة الحضارية للسكان، فضلاً عن سعة المساحة التي تشغلها واشتراكها مع بقية الوظائف في السيطرة على الحيز الحضري، ويمثل السكن أحد أهم الحاجات الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان في حياتهِ أفراداً وعوائل، من خلال ما توفره الوحدات السكنية للسكان من مردودات اجتماعية وصحية واقتصادية, وقد حُدِّدَتْ في ذلك مشكلة الدراسة في فهم واقع الوظيفة السكنية للمدينة ومدى كفاءتها، ومن ثم الوقوف على أهم ما تعاني من مشكلات، وتحديد العلاقة بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسكنية وانعكاسها على نمـو الوظيفة السكنية وتوسعها وتلبيتهـا لمتطلبات السكان.
تهدف الدراسة الى الكشف عن الواقع السكني لمدينة السماوه، من خلال تسليط الضوء على الطراز العمراني والتركيب السكني الممثل لكل مرحلة من مراحل توسع المدينة عبر الأزمنة المختلفة، من خلال الاعتماد على عدد من المعايير لمعرفة تغير كفاءة المسكن ونمط الأقاليم السكنية لمنطقة الدراسة ومحاولة الوقوف على واقع مشكلات الوظيفة السكنية وسبل معالجتها.
وتبين من خلال مسير الدراسة لا الحصر أن هناك تبايناً في توزيع سكان المدينة بين التركيز الشديد على مناطق ,والعجز السكاني على مساحات واسعة من جهة أخرى, فضلا عن العجز السكني للمدينة الذي شكل نسبة (14,2%) من مجموع الوحدات السكنية ويعود ذلك لارتفاع نسبة العجز السكني النوعي.
أما من حيث منهج الدراسة فقد أعتمد على المنهج التاريخيي في توضيح التتابع الزمني للمراحل المورفولوجية التي مرت بها المدينة, إذ إنَّ المدينة نفسها هي تاريخ مكتوب على شكل أبنية وشوارع ومرافق مختلفة، فهي مركب تاريخي لا يمكن فهمه وإدراكة دون إلمام، وتبّصر لتطورها التاريخي, فضلا عن الطريقة الوصفية الكمية في وصف بعض متغيرات الدراسة كتركيب السكان وتوزيعهم.
تضمنت الدراسة خمسة فصول: تناول الأول المراحل المورفولوجية لنمو المدينة، وحلّل الفصل الثاني بعض الخصائص السكانية للمدينة, وركز الفصل الثالث على تحليل استعمالات الأرض السكنية وتحديد أقاليم السكن في المدينة، وتناول الفصل الرابع كفاءة الوحدة السكنية والخدمات المتوفرة في الحي والخدمات المجتمعية من خلال استعمال معايير تمّ من خلالها قياس هذه الكفاءة,أمّا الفصل الخامس فتناول تقدير الطلب على الوحدات السكنية حتى سنة الهدف 2025 . وَاخْتُتِمَت الدراسة بالاستنتاجات والتوصيات .
The efficiency of The Residential Function
in samawah city
A Thesis submitted to the Council of the College of Education for humanity in Basra University As partial Fulfillment for the Degree of Ph.D In geography
by
MAHIR NASIR ABD-ALLAH
Under the supervision of
Dr. SALAH HASHIM SEGHAYER AL ASADY
2013 A.D 1434 A.H
Abstract
THE study shedding the light on residential function ,which come on the top of functional priorities which the city provide to citizens in design and formations connected with the civilized period of the society , in addition it's importance the vast area which connected with the rest of other functions to control urban range , housing which represented one of basic needs ,which unextendable to the man single or groups, through the residential units which provides social and medical and economic interests to the residents .
The problem of the study had been located in statement the nature residential function to the city and the value of its efficiency, then to discuss the major aspects of the problem and to locate the relationship between the social and economic and political and residential indicators and their reflections upon the evolution of residential function , to expansion to accomplish the residential needs
This study aims to exam the residential circumstances of Samawa city and reveal urban aspects residential structure which represented each phase of its historical development, by relying on number of criteria to state the change of the house's suitability and aspects of residential reign to the area of the study and means of treatments.
Through the study to figure out there is a variation in city resident's distribution from extreme concentration in some areas in contrast with residential disability in proportion 14,2% of the total housing units due to the high ratio of residential qualitative deficit on vast area from another side.
In terms of the curriculum the researcher has been adopted the historical method to explain chronological sequence to morphological phases when the city come through , since the city to consider as written history throughout its building and routs and general facilities ,samawa represented historical compound un understandable or to be recognized without understand its historical evaluation , in addition to apply the descriptive quantic method to describe some of ongoing changes as the resident structure and distribution. The study to include five chapters, to discuss in chapter I the morphological phases to the city evaluation, in chapter II to state the residential characters of the city, concentrate on the chapter III to analysis the use of residential area and to locate the residential regions in the city, the chapter IV to deal with the efficiency of the residential unit and available services in district and social services through apply the standers to measure this efficiency, the chapter V to figure out estimations of demands on the residential unit until the target year 2025 ultimately the study conclude with conclusions and recommendations.
المقدمة
أكدت القواعد الطبيعية والأخلاقية والشرائع السماوية ، المواثيق الدولية والدساتير الوطنية توفير مسكن لكل أسرة في المجتمع ، كونه حاجة وضرورة مُلحّتين لاسَتكمال مُقوّمات الحياة ، فأهمية المسكن تأتي بعد الغذاء والملبس مباشرة إنْ لم يكن مساويا لهما ، لما له من تأثير في أفراد الأسرة صحّيا واجتماعيا ، كما إن لعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ونصيب الفرد من عدد الغرف ومدى توافر المرافق والخدمات فيها ، أثراً في تحديد الصبغة الحضرية للبلد بشكل عام والمدينة بشكل خاص ، الأمر الذي جعله من أهم الهياكل المادية الأساسية التي لا غنى عنها لبناء الأسرة والدولة والمجتمع .
ومهما اختلفت الصورة ومهما كان المسكن ونوعه وشاغليه ، فأنَّ له متطلباته من هدوء وخصوصية ، لذا فالمسكن كان وسيظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بحاجات المجتمع وبتطلعاته وبالمستوى المعيشي لأفراد الأسرة ، الأمر الذي ينعكس على استمرارية تلك الحاجة المقترنة بالمقاييس المذكورة أعلاه ، والتي تجعل النظرة لإشباع تلك الحاجة تتسم بالنسبية وفقا لمستوى الفرد والدولة والجهة المُنَفِّذة ، مما يترتب على ضوء هذه النسبية وضعٌ سكني مُتباينٌ بين البلدان ، وحتى ضمن البلد الواحد والمدينة الواحدة عبر الزمان ، فالتزاحم في الوحدات السكنية وتزايد الطلب بصفة مستمرة لإيواء الزيادة الجديدة الناتجة عن النمو السكاني وتكوين الأسر ، فضلا عن إيواء الذين تتقادم مساكنهم وتصبح غير صالحة للسكن، أو الأسر التي تقتضي إحدى عمليات التجديد الحضري إزالة مساكنهم ، غالبا ما يواجه قصورا في القدرة على دفع تكاليف المسكن المُصَمَّم ولو على أساس الحد الأدنى من الاحتياجات السكانية .
وجاء اختيار الوظيفة السكنية كونها واحدة من أبرز الوظائف التي تؤدّيها مدينة السماوة ، فضلاً عن أنَّ هذه الوظيفة تشغل حيزاً مكانياً يفوق الاستعمالات الأخرى، وتشّكل بتفاعلها مع الوظائف الحضرية الأخرى النسيج البنيوي المتميز للمدينة الذي يكسبها الطابع الخاص.
ولغرض تحليل الوظيفة السكنية، ودراسة كفاءتها في مدينة السماوة وتحقيقاً للأهداف التي وضعها الباحث لبحثه ، فقد حُدِّدَت العيِّنة (5%) من مجموع الوحدات السكنية في كل حي سكني, وقد بلغ عدد الوحدات السكنية في المدينة (28895 وحدة سكنية) موزعة إلى (31) حياً سكنياً، وهذه العِّينة ممثِّلة تمثيلاً صادقاً لمجتمع الدراسة, وقد تم توزيع(1444) استمارة استبيان, واستعان الباحث في توزيع الاستبيان عدد غير قليل من طلبة جامعة المثنى وموظّفيها وبعض الأصدقاء في المناطق السكنية المشمولة بالمسح.
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة البحث الرئيسة قيد الدراسة التي تبحث عن الإجابة وهي:
- كيف هي طبيعة الوظيفة السكنية في مدينة السماوة؟
كما ان هذه المشكلة تحمل في طياتها مشاكل ثانوية عدة وهي : -
1- ما هو تأثير الخصائص البشرية كالسكان والعوامل الإدارية والاقتصادية في هذه الوظيفة؟
2- لماذا ظهرت مراحل مورفولوجية متعددة في المدينة, ؟وما هي محاور التوسع السكني عبر هذه المراحل؟
3- كيف يمكن قياس كفاءة الوحدات السكنية والخدمات المتوافرة في الأحياء السكنية.
فرضيات الدراسة؟
1- تركت المتغيرات البشرية كالسكان وخصائصهم والظروف الاقتصادية والإدارية أثرا مهما في الوظيفة السكنية للمدينة .
2- أدت العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دوراً واضحاً في ظهور مراحل مورفولوجية متعددة في المدينة.
3- يمكن قياس كفاءة الوحدات السكنية في المدينة والخدمات المتوفرة في أحيائها السكنية من خلال معايير معتمدة من الجهات التخطيطية المختصة.
4-على ضوء التباين في معايير السكن النوعية والكمية في المدينة تشكلت أقاليم سكنية متميزة عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً.
5- تعاني المدينة من مشكلات حقيقية في مجال السكن.
هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:
1- تحليل استعمالات الأرض السكنية في منطقة الدراسة سواءً من ناحية تصاميم الوحدات السكنية أم من ناحية تقييم الخدمات المقدمة لساكني هذه الوحدات.
2- الاعتماد على الحلول التخطيطية المناسبة لغرض تحسين واقع الوحدات السكنية في منطقة الدراسة فضلا عن خدمات البنى التحتية المقدمة للمنطقة وفهم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة ومدى تأثيرها في الواقع السكني للمدينة.
3- إلى جانب ذلك فأنَّ الدراسة تهدف لتأشير المستقبل المنظور للحاجة إلى السكن وتحديد التوقعات لهذه الحاجة في مدينة السماوة حتى سنة 2025 .
مُسّوغات الدراسة
أصبحت مدينة السماوة تعاني مؤخراً من مشكلات كثيرة في مجال السكن، نظراً لسرعة نمو المدينة واستعمالات الأرض فيها وخـاصة الاستعمال السكني لذا فهي تفتقر إلى دراسة شاملة وتحليلية لموضوع الوظيفة السكنية، فقـد جاءت هذه الدراسة لتحليل المتغيرات المرتبطة بهذا الموضوع لتحديد المشكلات التي تعاني منها ، والوقوف على الواقع السكني لها، الأمر الذي يساعد على الوصول إلى المقترحات التي تساهم في إيجاد الحلول المناسبة والتي يأمل الباحث أنَّ نتائج هذه الدراسة تساعد صاحب القرار والمخطط على حل هذه المشكلة ذات التاثير الكبير في حياة سكان المدينة.
حدود الدراسة
تتمثل الحدود المكانية لمنطقة الدراسة بمدينة السماوة التي تقع فلكيا عند تقاطع دائرة عرض 31,7 شمالا مع خط طول 44,58 شرقا, وتقع في القسم الشمالي الغربي من محافظة المثنى, إذْ يحد المحافظة من ناحية إدارية محافظة القادسية من الشمال ومن الشرق محافظتا البصرة وذي قار ومن الغرب محافظة النجف وتشكل حدودها الجنوبية جزءا من الحدود الدولية بين العراق والمملكة العربية السعودية , أما موقع المدينة جغرافيا فيحدها من الشمال والغرب قضاء الرميثة ومن الجنوب قضاء السلمان ومن الشرق قضاء الخضر, خريطة(1), وتبلغ مساحة مدينة السماوة (6612 هكتاراً) وحجم سكاني (191039 نسمة) يتوزعون إلى (31 حياً سكنياً) خريطة(2).
أما الحدود الزمانية للدراسة فقد امتدت من نشأت مدينة السماوة سنة 1700 وحتى سنة 2012, وتمتد الحدود الزمانية للدراسة لتشمل آفاقا مستقبلية ومقدار الحاجة المساحية من استعمالات الأرض الحضرية بشكل عام والاستعمال السكني بشكل خاص حتى سنة 2025.
منهج الدراسة وأساليبه
اتبعت الدراسة المناهج الثلاث التحليلي والوصفي فضلا عن التاريخي في دراسة الوظيفة السكنية لمدينة السماوة, فالمنهج الوصفي والتاريخي لتتبع المراحل المورفولوجية والتطورية التي مرت بها المدينة فضلا عن أتباع الأساليب الإحصائية والرياضية كالتحليل العنقودي ونسب التركز السكاني والطريقة الهندسية لحساب حجوم السكان المستقبلية والوحدات السكنية المتوقعة في المدينة, واستخدمت تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحديث خريطة الأحياء السكنية وتحديد اتجاهات التوسع المستقبلي للمدينة.
وقد تم اختيار طريقة الوسط الهندسي لحساب معدلات النمو السنوية لسكان المدينة، لدقتها وشيوع استخدامها من الباحثين والدوائر السكانية في الأمم المتحدة.
المفاهيم المستخدمة في الدراسة
1- الوحدة السكنية:
كل مبنى أو جزء منه مُعَدّ أصلا أو مُحوّر للسكن ,وله باب أو مدخل مستقل يؤدي إلى الطريق دون المرور في وحدة سكنية أخرى, وقد يتكون من غرفة واحدة أو عدد من الغرف مع ملحقاتها, وقد تكون دار مستقلة ,شقة ,بيت طين, خيمة, أو كرفان([1]).
2- السكن الملائم:
يعني التمتع بدرجة ملائمة من الخصوصية ومساحة كافية وأمان وإنارة وتهوية وهيكل أساس ملائم وموقع مناسب فيما يتعلق بمكان العمل وبمرافق البيئة الأساسية وبتكاليف معقولة ([2]).
3- الأسرة :
مجموعة من الأشخاص يعيشون في وحدة سكنية تتكون من الزوج والزوجة مع الأطفال أو بدونهم, مع الأقارب أو بدونهم وتربط أفرادها علاقات قوية متماسكة.
4- الكثافة الإسكانية
تعني الكثافة الإسكانية كثافة الأشغال لوحدة معينة من المساحة ، مثلاَ عدد الأشخاص في وحدة مساحية معينة ، أو عدد الأشخاص في الهكتار الواحد، او عدد الأشخاص أو الأسر في الوحدة السكنية ، أو عدد الوحدات السكنية في وحدة مساحية معينة ، أو عدد الشقق أو الطوابق لكل بناية([3]).
5- النمو الحضري
هو عملية تعكس زيادة عدد السكان الحضر وَتُقَاسُ بعدد سكان المراكز المُصَنَّفة على أنّها حضرية؛ فنمو المدينة هو عملية مكانية وديموغرافية وتدل على تزايد أهمية المدن كمناطق تركز سكاني في مجتمع معين([4]).
6- العجز السكني
مدى عجز الرصيد السكني من الناحيتين الكمية والنوعية أو كلتيهما معا عن توفير سكن ملائم ومريح ضمن المعايير والمؤشرات التصميمية التي تحددها عوامل المكان والزمان بغض النظر عن القابلية الاقتصادية([5]).
7- الحاجة السكنية
تُعَرَّفُ الحاجة السكنية بأنّها عدد الوحدات التي يجب تشييدها أو المحافظة عليها لضمان بقاء الوضع الإسكاني في المستوى المطلوب خلال فترة زمنية محددة وهي تعكس حاجة المواطن للمسكن الصحي,الملائم بغض النظر عن القدرة على دفع نفقات هذا المسكن([6]).
8- الوظيفة السكنية
وهي إحدى الوظائف المهمة في المدينة لكونها ترتبط بتجمعات سكانية كثيرة وتبرز لها أهمية كذلك في مجمل الفعاليات والوظائف داخل المدينة فضلاً عن اشتراكها مع بقية الوظائف في السيطرة على مساحة الحيز الحضري([7]).
هيكلية الدراسة
لغرض إثبات فرضيات البحث والإجابة عن مشكلاته كان لزاماً أنْ نبني الرسالة في خمسة فصول متكاملة:
تناول الفصل الأول في مبحثه الأول النشأة التاريخية للمدينة ومراحل نموها المورفولوجية ومن خلالها تمَّ توضيح الموروث المادي والمعماري واستعمالات الأرض فضلاً عن التوسع الإسكاني لقطاعات المدينة.
في حين تناول المبحث الثاني أهم المخططات الأساس التي وُضِعَتْ للمدينة وبيان تفاوت نسب استعمالات الأرض في كل مخطط.
أمّا الفصل الثاني في مباحثه الثلاثة فقد تناول المبحث الأول فيه بعض الخصائص السكانية والمتمثلة بالنمو السكاني والتركيب العمري والنوعي, أمّا المبحث الثاني منه فتناول بعض الخصائص الاقتصادية منها مستوى الدخل وأهم الفعاليات الاقتصادية في المدينة أما المبحث الثالث منه فتمت فيه دراسة بعض الخصائص الاجتماعية والمتمثلة بمستوى التعليم وحجم الاسرة وأثرها في الواقع السكني في المدينة.
وكُرِّسَ الفصل الثالث لدراسة تحليل استعمالات الأرض السكنية وأقاليمها من خلال اعتماد معايير عدة .
في حين كشف الفصل الرابع الذي بحث كفاءة الوحدة السكنية والخدمات المتوافرة في الحي والخدمات المجتمعية من خلال استعمال معايير تمّ من خلالها قياس هذه الكفاءة.
وأخيراً تناول الفصل الخامس تقدير الطلب على الوحدات السكنية حتى سنة الهدف 2025 ,حيث تناول المبحث الأول مستويات مشكلة السكن النوعية والكمية وتحديد العجز السكني,أما المبحث الثاني فقد تم من خلاله تحديد التوجهات المستقبلية لاستعمالات الأرض الحضرية بشكل عام والسكنية بشكل خاص بعد أنّ تمّ معرفة الزيادة المُتوقَّعة للسكان عند سنة الهدف فضلا عن تحديد اتجاهات محاور التوسع للمدينة خارج التصميم الأساس, وانتهت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات المُقتًرحة والمُستخلَصة من نتائج الفصول وفقاً لفرضيات الدراسة وأهدافها.
_______________
(1) هيئة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء , التعداد العام للسكان لسنة 1997 , التعليمات الخاصة بمليء استمارة التعداد, بغداد ,1997, ص8.
(2) صباح فاضل الرحماني, الإسكان سياسات وتخطيط , دار الحامد للنشر والتوزيع, الأردن , عمان, 2012, ص19.
([3]) صباح فاضل الرحماني, الإسكان سياسات وتخطيط , مصدر سابق, ص2.
([4] ) محمد صالح العجيلي, جغرافية المدن, مطبعة الكتاب , الجامعة المستنصرية , بغداد,2010.
([5] ) لقاء كريم خضير, التحليل الجغرافي للواقع السكني لمدينة بغداد للمدة 1977- 2002, رسالة ماجستير, كلية التربية (ابن رشد), جامعة بغداد, 2005, ص287.
([6] ) محمد جاسم شعبان العاني, دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط الحضري والإقليمي, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص178.
([7]) رعد عبد الحسين الغريباوي, الوظيفة السكنية لمدينة الديوانية , رسالة ماجستير , كلية الآداب , جامعة القادسية,2002, ص1.
الاستنتاجات
1- أن التداخل بين استعمالات الأرض والنمو العشوائي هو السمة البارزة في نمو المدينة حتى سنة 1972 لانعدام التصميم الأساس مما يوجه نمو المدينة ويرسم صورة واضحة لبنية التركيب الداخلي فيها.
2- ارتفاع معدلات النمو السكاني في المدينة إذ بلغ في سنة 1947 (15381 نسمة) ثم ارتفع إلى (57169 نسمة) في سنة 1977,وبلغ في سنة 2012 (191039 نسمة).
3- تبين من خلال الدراسة أن نسبة النوع خلال المدة (1977- 2012) اتصفت بتباينها إذ بلغت (104,8) في سنة 1977,ثم انخفضت إلى (97,98) في سنة 1997,ثم عادت للارتفاع لتبلغ (103,2) في سنة 2012.
4- ارتفاع نسبة الإعالة في المدينة إلى (89,65%) لسنة 2012 وهذا يؤشر مقدار العبء الذي تتحمله فئة الشباب.
5- حصول تطور واضح في أساليب البناء وتقنياته,واستخدمت في بناء الجدران مواد الطابوق والبلوك والقواطع الخرسانية التي استخدمت أيضا في بناء السقوف ,أما شبابيك المسكن فقد استخدم فيها الألمنيوم والحديد .
6- تباين حصة استعمالات الأرض الحضرية في المدينة لسنة 2012 إذ بلغت (1334,28 – 52,6 – 328 – 416 – 641 – 257 هكتارا) لكل من السكني – التجاري – الصناعي – نقل – خدمات – ترفيهي)على التوالي.
7- تبين من خلال الدراسة أن هناك تبايناً في توزيع سكان المدينة بين التركيز الشديد على مناطق ,والعجز السكاني على مساحات واسعة من جهة أخرى,إذ احتل قطاع (1) أعلى تركز سكاني وبنسبة( 55%) من مجموع سكان المدينة ,فيما احتل القطاع (4) المرتبة الأخيرة وبنسبة (11,2%) من مجموع سكان المدينة.
8- أتضح من الدراسة أن حي النهضة سجل أعلى كثافة سكنية إجمالية بلغت (79,43مسكناً/هكتاراً) فيما سجل اخفض كثافة في حي ال عطشان (0,25 مسكناً/هكتاراً) أما الكثافة الصافية فقد تباينت هي أيضا إذ سجل حي النهضة أعلى كثافة بلغت (130,43 مسكناً/هكتاراً) فيما ظهر اقل معدل في حي ال مجيبل (3,69 مسكناً/هكتاراً).
8- أظهرت الدراسة أن (42%) من سكان أحياء مدينة السماوة تتراوح معدل كثافة الوحدة السكنية بينهم(فرد/وحدة سكنية) من( 7-9 أفراد),في حين شكلت الكثافة من (4-6 أفراد/وحدة سكنية) 18,8% من سكان مدينة السماوة.
9- شكلت حصة الفرد من الاستعمال السكني والتي تتراوح بين (30,1 – 40م2) أعلى النسب في المدينة ,في حين شكلت حصة الفرد من الاستعمال السكني والبالغة أكثر من(50م2) أقل النسب إذ بلغت (9,7%).
10- كشفت الدراسة أن نسبة الأشغال التي تزيد على (3 أفراد/غرفة) شكلت نسبة (31,5%) من مجموع مساكن المدينة,في حين شكلت المساكن التي يقل فيها نسبة الأشغال عن (2 فرد/غرفة) (12,8%) وهي نسبة قليلة جدا.
11- أكثر من نصف مساكن مدينة السماوة تقل مساحتها عن (300م2) وهذا بدوره انعكس على افتقار غالبية المساكن إلى الحديقة المنزلية وموقف السيارة.
12- لازال نمط المساكن ذات الطابق الواحد هو السائد في المدينة إذ شكلت (80,72%) من مجموع مساكن المدينة,تليها المساكن ذات الطابقين التي شكلت نسبة (18,92%) من مجموع مساكن المدينة ,أما المساكن ذات ثلاث طوابق وأكثر فقد شكلت اقل النسب وبلغت (0,39%) من مجموع مساكن المدينة.
13- اختلاف الأنماط المساحية بين وحدات مدينة السماوة (صغيرة,متوسطة,كبيرة الحجم) وذلك يعتمد على الكثير من المتغيرات منها الديموغرافية مثل حجم الأسرة ,والاقتصادية مثل الدخل وسعر الأرض السكنية,وعامل المسافة عن مركز المدينة ,وعوامل لها علاقة بالكثافة (عدد الأسر التي تسكن الوحدة).
14- تبين من خلال النتائج أن (75,7%) من مساكن المدينة هي ملك لأصحابها و (14,1%) ملك مشاع,أما الإيجار من الحكومة فبلغت (7,2%),أما أقل النسب هي الإيجار من مالك خاص إذ بلغت (3%).
15- أظهرت الدراسة أن (11,2%) من الوحدات السكنية في المدينة يزيد تاريخ بنائها على(40 سنة) وتتركز اغلبها في الأحياء القديمة,أما المساكن التي يتراوح عمرها من (20- 39 سنة) فتشكل أعلى النسب إذ بلغت (38,4%) من مساكن المدينة تليها المساكن التي يقل تاريخ بنائها عن (10 سنوات) إذ شكلت (37,3%).
16- تردي واقع خدمات البنى الارتكازية,اذ بلغ العجز من خدمات الماء الصافي (30727م3) , أما خدمة الكهرباء فقد بلغ العجز فيها (14618458واط),أما نصيب الفرد من المساحات الخضراء فبلغ (0,75م2).
17- يعاني الرصيد السكني من وجود مساكن للمتجاوزين التي أنشئت على أراضي الدولة أو الوزارات الأمر الذي يتطلب رصدها ووضع الحلول اللازمة لمعالجة هذه المشكلة ,فضلا عن أن معظم هذه الوحدات السكنية بحالة عمرانية متدهورة وتقع ضمن حدود مدينة السماوة.
18- بلغ العجز السكني لمدينة السماوة لسنة 2012 (4113 وحدة سكنية) وتشكل نسبة (14,2%) من مجموع الوحدات السكنية ويعود ذلك لارتفاع نسبة العجز السكني النوعي.
19- سيبلغ عدد السكان عند سنة الهدف 2025 وحسب معدلات النمو المختلفة,(435037 نسمة) حسب معدل النمو المنخفض,(454388 نسمة) حسب معدل النمو المتوسط,(468065 نسمة) حسب معدل النمو المرتفع.
20- سيبلغ عدد الوحدات السكنية المطلوب بناؤها للمدة (2012 – 2025) حسب تقديرات النمو المنخفض(55721 وحدة سكنية) وحسب النمو المتوسط (58946 وحدة سكنية) وحسب تقديرات النمو المرتفع (61225 وحدة سكنية).
21- إن حاجة المدينة من استعمالات الأرض الحضرية ومن ضمنها السكنية خارج التصميم الأساس اعتمادا على الزيادة في عدد السكان ستبلغ(3221 هكتارا) وإن أفضل محور للتوسع هو الشمال الشرقي.
التوصيات
1- اعتماد برنامج إسكاني يتضمن تشييد السكن يتطلب ما يلي:
أ- تسهيل عملية حصول الأسر على الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
ب- تشجيع إنشاء شركات مختلطة وخاصة تسهم في عملية التشييد السكني وتستخدم تكنولوجيا بناء مناسبة الكلفة.
ج- منح الأسر قروضاً مالية لبناء الوحدات السكنية مع دراسة معدل حجم القرض العقاري مع كلفة البناء.
2- إعادة النظر في توزيع استخدامات الأراضي والخدمات لمختلف مناطق المدينة لتقليل الفجوة في نقص الخدمات من اجل خلق حياة سكنية متكاملة وذلك من خلال تنفيذ سياسة التنطيق الوظيفي التي اعتمدها التصميم الأساس.
3- الحفاظ على الرصيد السكني ولاسيما في الوحدات القديمة والمتدهورة من خلال عمليات الترميم وتحسين الوحدات السكنية ودعمها في توفير قرض مالي للأسر الراغبة في إجراء عملية الترميم وتحسين الوحدة السكنية او من خلال قيام دائرة الإسكان في محافظة المثنى بتولي مهمة تحديد الوحدات السكنية التي بحاجة إلى الصيانة العلاجية والصيانة الوقائية خلال مدة الدراسة وبحسب الأحياء السكنية، فضلا عن تحديد الكلف المترتبة على ذلك ، فهذا الإجراء يساعد على حماية الرصيد السكني ومنحه عمرا إضافيا يساعد على بقائه ضمن مستوى المعايير المطلوبة.
4- تشكيل لجان للإدارة المحلية في الأحياء السكنية تعمل على إدارتها، وتقدير حاجتها من الخدمات ومنع المخالفات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية بغية الحفاظ على المناطق السكنية وينبغي أن تضم هذه اللجان كوادر متخصصة فضلا عن الأعضاء المحليين.
5- العمل على منع النمو العشوائي للوحدات السكنية، من خلال التجاوزات داخل الأحياء السكنية ومنع التجاوز على المساحات الخضراء والأراضي الفارغة في المدينة.
6- ضرورة زيادة حصة قطاع السكن من الدخل القومي والسعي إلى الوصول إلى سياسات وبرامج إسكانية لمدينة السماوة ضمن سقف زمني محدد ووفقاً للمعايير الموضوعية , حيث يكون للقطاع العام دور المشرف والموجه والمنسق في إنتاج أحياء سكنية متكاملة تكون الأولوية فيه لإسكان ذوي الدخل المنخفض والأسر المتكونة حديثاً والعمل على تهيئة المناطق الكافية لاستعمالات الأرض السكنية ضمن مراحل التصميم الأساس لمدينة السماوة بشبكات البنى الارتكازية (الماء والمجاري والكهرباء والطرق).
7- إجراء مسوحات حول التركيب الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي للأسر في مدينة السماوة بهدف تحديد المعايير التخطيطية الملائمة لتقسيم الوحدة السكنية، وإعادة النظر بشأن الحد الأدنى المسموح به لفرز الأراضي السكنية، وفقا لشروط يتم اقتراحها استنادا إلى تلك المسوحات والدراسات الخاصة بهذا الشأن.
8- التعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الإسكان والإعمار لتطوير استمارة التعداد العام للسكان والمساكن توفر معلومات كافية عن الرصيد السكني وشاغليه من خلال:
أ- توزيع أرباب الأسر حسب العمر والمهنة والإعالة الديموغرافية ونوع الحيازة للوحدة السكنية.
ب- توزيع الوحدات السكنية وفقا لعدد الغرف وعدد الأسر بحسب عدد أفرادها.
ج- مدى توافر المرافق والتسهيلات الخدمية في الوحدة السكنية ونسب الاشتراك فيها.
يمكن من كل فقرة من الفقرات أعلاه تبني نسب التوزيع الخاصة بها للسنوات القادمة.مما يساعد المخطط الإسكاني على مواكبة التغيرات الحاصلة في مرتكزات تقدير الحاجة السكنية من خلال إدخال خصائص أخرى تؤثر في تقدير الحاجة السكنية.
9- وضع الضوابط والتشريعات لحل مشكلة أسعار الأرض المرتفعة , من خلال وضع سياسة حازمة لمنع الملاكين وأصحاب العقار من المضاربة بالعقار ووضعها عند قيمتها الحقيقية.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم
الكتب
1. خالص حسني الاشعب , المدينة العربية, مؤسسة الخليج للطباعة, الكويت,1982.
2. خالص حسني الأشعب, صباح محمود محمد, مورفولوجية المدينة, مطبعة جامعة بغداد, بغداد,1983.
3. سعدي محمد صالح سعدي, وزملاؤه, جغرافية الإسكان, جامعة بغداد, 1990.
4. شلال حبيب الجبوري وصلاح حمزة عبد, تحليل متعدد المتغيرات , دار الكتب للطباعة والنشر , بغداد,2000.
5. صباح فاضل الرحماني, الإسكان سياسات وتخطيط , دار الحامد للنشر والتوزيع, الأردن, عمان, 2012.
6. صبري فارس الهيتي, صالح فليح حسن, جغرافية المدن, مديرية الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل, 1986
7. صبري فارس الهيتي, جغرافية المدن, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الأولى,2010.
8. طارق نافع الحمداني, مدن العراق وقبائله العربية في العصر الحديث, دار ومكتبة الهلال, بيروت,2010.س
9. عدنان سمير دهيرب, السماوة بين احتلالين, دار الكتب والوثائق ببغداد, 2009.
10. فتحي أبو عيانة, جغرافية السكان, دار النهضة العربية, بيروت, الطبعة الثالثة, 1986.
11. فتحي أبوعيانة, مشكلات الإسكان في الوطن العربي, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 1987.
12. القاضي علي الحميدي , السماوة ومعبد أنا الكبير في الوركاء, مطبعة الكلمة الطيبة, النجف الاشرف, 2010.
13. محسن عبد الصاحب المظفر وزميله, جغرافية المدن, مبادئ وأسس ومنهج ونظريات وتحليلات مكانية, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, 2010.
14. محمد جاسم شعبان العاني, دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط الحضري والإقليمي, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, 2009.
15. محمد صالح العجيلي, جغرافية المدن , مطبعة الكتاب , الجامعة المستنصرية , بغداد, 2010.
16. ممدوح شعبان دبس, جغرافية الخدمات, منشورات جامعة دمشق, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, دمشق, 2006.
17. موسى سمحة, جغرافية السكان, الشركة العربية للتسويق والدوريات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة, 2009.
18. يونس حمادي علي, مبادئ علم الديموغرافية , مطبعة مديرية الجامعة , الموصل, 1985.
الرسائل والأطاريح
1. جاسم شعلان الغزالي, البعد الجغرافي للوظيفة السكنية في مدينة الحلة, أطروحة دكتوراه, كلية التربية, الجامعة المستنصرية, 2007.
2. رعد عبد الحسين الغريباوي, الوظيفة السكنية لمدينة الديوانية , رسالة ماجستير , كلية الآداب , جامعة القادسية,2002.
3. رعد عبد الحسين, كفاءة التوزيع المكاني الخدمات التعليمية في مدينة السماوة , أطروحة دكتوراه, كلية الآداب , جامعة البصرة, 2012.
4. سرحان نعيم الخفاجي, هايدروجيومورفولوجية نهر الفرات بين قضائي الخضر والقرنة, أطروحة دكتوراه, كلية الأداب, جامعة بغداد, 2009.
5. سفير جاسم حسين, تحليل الواقع السكني لمدينة السماوة, رسالة ماجستير, كلية الآداب, جامعة القادسية, 2001.
6. سناء عباس حسن, أثر الخصائص السكانية والاجتماعية على الحاجة السكنية لمدينة بعقوبة والتنبؤ بها حتى عام 2026, رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي,جامعة بغداد, 2008.
7. سهام بسام ,النمط الأفضل للإسكان,رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي , جامعة بغداد, 2004.
8. فاطمة فهد حمادي، كفاءة الخدمات الصحية في مدينة بغداد وبعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة فيها،أطروحة دكتوراه, المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، جامعة بغداد، 2005.
9. قاسم مهاوي خلاوي ,الكفاءة الوظيفية لمدينة العمارة, أطروحة دكتوراه, كلية الآداب, جامعة البصرة, 1997.
10. لقاء كريم خضير, التحليل الجغرافي للواقع السكني لمدينة بغداد للمدة 1977- 2002,رسالة ماجستير, كلية التربية(بن رشد), جامعة بغداد, 2005.
11. نصير عبد الرزاق حسج, دور السكن العمودي في تلبية الحاجة السكنية في مدينة الفلوجة, رسالة ماجستير , المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي, جامعة بغداد, 2011.
12. يحيى عبد الحسين الجياشي , النمو الحضري واتجاهات التوسع العمراني لمدينة السماوة, رسالة ماجستير, كلية الآداب, جامعة القادسية, 2008.
المجلات والدوريات
1. بطرس حداد, رحلة تايلر إلى العراق سنة 1789-1790, مجلة المورد, المجلد الحادي عشر, العدد الأول, 1982.
2. حسين علوان إبراهيم, تزايد السكان وتوسع العمران وأثره على كفاءة خدمات البنى التحتية والخدمات العامة في مدينة سامراء للفترة 1977- 2010 , جامعة صلاح الدين, مجلة سر من رأى, المجلد 6 , العدد31, السنة السادسة , تموز 2010 .
3. حمود الساعدي, مدينة السماوة, مجلة البلاغ , العدد الثالث, السنة الخامسة, 1975.
4. خالص حسني الاشعب, المحلة العربية التقليدية بين الأصالة والتحديث , سلسلة المائدة الحرة, مطبعة الأديب, بيت الحكمة, بغداد, 1998.
5. صبيح علي عبد الحسين الجلبي,الحراك الاجتماعي وأثره في النسيج الحضري, بحث منشور, مجلة البحوث الجغرافية ,جامعة الكوفة, العدد (1), 2001.
6. صفاء جاسم محمد, المناطق الخضراء, وظائفها استخداماتها, أثارها البيئية, مجلة كلية التربية, العدد 5, المجلد1، 2011.
7. عادل مكي عطية, التحليل الجغرافي للحراك السكني في مدينة الشطرة للمدة (1992- 2002) مجلة كلية التربية ,المجلد(1),العدد (1),2010.
8. عامر راجح نصر,ذو الفقار جواد, النمو السكاني وأزمة السكن في مدينة الحلة الواقع والحلول, مجلة البحوث الجغرافية, العدد الحادي عشر,2009.
9. عبد الناصر صبري شاهر, امجد رحيم محمد, التجاوز على التصميم الأساس لمدينة الرطبة, مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية, العدد الأول, 2012.
10. كمال صالح كزكوز, التجاوزات في مدينة الرمادي وأثرها على الواقع الخدمي, مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية, العدد الثالث, 2011.
11. محمد دلف الدليمي, اتجاهات التوسع المستقبلي لمدينة الرمادي باستخدام رأي الخبراء(أسلوب دلفي), مجلة الجمعية الجغرافية العراقية, المجلد(1), العدد 68, 2012.
المنشورات الحكومية
1. أمانة العاصمة, تقرير التصميم الإنمائي الشامل لمدينة بغداد حتى سنة 2000, 1973.
2. أمانة بغدد, دائرة التصاميم, نظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935.
3. جمهورية العراق, وزارة الإسكان والأعمار , شعبة الدراسات , معايير الإسكان الحضري, بغداد , 2010.
4. جمهورية العراق, محافظة المثنى, اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية, إستراتيجية تنمية محافظة المثنى, 2010- 2014.
5. جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن, سلسلة تقارير الترقيم والحصر, المنشات العامة لمحافظة المثنى بيانات غير منشورة, 2012.
6. الجمهورية العراقية, وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء, مديرية إحصاء محافظة المثنى, سكان المثنى لعام 2012 (بيانات غير منشورة).
7. الجمهورية العراقية, وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي للإحصاء,نتائج التعداد العام لسكان محافظة المثنى للعام(1977-1987-1997).
8. الجمهورية العراقية, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, المجموعة الإحصائية السنوية لعام 1965, بغداد,1969.
9. الجمهورية العراقية, وزارة الداخلية , مديرية النفوس العامة, المجموعة الإحصائية السنوية للعام 1957, بغداد, 1962.
10. الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات, إحصاء المقاولات والأبنية والإنشاءات في القطاع العام لسنة 2002,2004.
11. غرفة تجارة بغداد, أسعار وأخبار, نشرة نصف شهرية, العدد (19) السنة الثانية.2/5/2005.
12. مديرية التخطيط العمراني , خريطة التصميم الأساس لمدينة السماوة لعام 1972.
13. مديرية التخطيط العمراني , خريطة التصميم الأساس لمدينة السماوة لعام 1972 ولغاية عام 1995.
14. مديرية التخطيط العمراني, خريطة التصميم الأساس لعام 1978 لغاية 2000.
15. مديرية التخطيط العمراني, خريطة التصميم الأساس لمدينة السماوة لسنة 1993 لغاية 2007.
16. مديرية تربية المثنى, شعبة الإحصاء, بيانات غير منشورة لعام 2012.
17. المملكة العراقية, وزارة الشؤون الاجتماعية, مديرية النفوس العامة, إحصاء السكان لعام 1947, بغداد, 1954.
18. وزارة الإسكان والأعمار , شعبة الدراسات , معايير الإسكان الحضري, بغداد , 2010.
19. وزارة التخطيط,هيئة التخطيط الإقليمي, قسم الإسكان والمستوطنات البشرية (أسس ومعايير الإسكان الحضري) , بغداد, 1977.
20. وزارة التربية , خطة التنمية التربوية للأعوام 1994 حتى عام 2005, بغداد.
21. وزارة الصحة دائرة صحة المثنى, شعبة الإحصاء, بيانات غير منشورة, 2012.
22. وزارة الكهرباء, مديرية كهرباء المثنى, شعبة المقاييس, بيانات غير منشورة, 2012.
23. وزارة المالية, المصرف العقاري فرع المثنى , بيانات غير منشورة, 2012.
المقابلات الشخصية
- مقابلة شخصية مع السيد علاء الحجار, صاحب مكتب علاء وإخوانه للعقارات بتاريخ 5/6/2012.
المصادر الانكليزية
1- Ministry of Housing and Construction State Organization for" Housing Technical Standards and Codes of Practice" Report Two, Iraq, 1982.
2- A, R, Cuthbert, “ ARCHITECTURE , society and space – the HIGH denisty Question Re – Examined ” In D, and , MC loughtine J.B (eds) progress in planning , vol. 24 , part , 2, 1985.
3-Norris . R.E , Harries , k . D , and vilek , j.d , Goography An introduction prepective , chorles e .E uerrill publishing comp , U.S.A , 1982.
4- Murie, Nier, Pat and Watson Christopher; "Housing Policy and the Housing System", London, 1976.
5-Anne, B. and Shaly "Taking A part in the American Dream: The Influence of Income and the Family Composition Residential and Evaluation", Urban Studies, Vol. 23, No. 4, 1986.
6-Lansley, Stewart, Housing and public policy, 2nd Edition, Croom Helm. London, 1980.
7-Glass, Ruth and Davidson, F.G. ( Household Structure and Housing Needs), 2007.
http://www. jstor.org/ journals / pic . html
تحميل من
---------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق