دراسـة المناشـط البشـرية بمنطقـة دفنـة (2-3) ...

دراسـة المناشـط البشـرية بمنطقـة دفنـة (2-3)

أ . منعـم وافـي البرانـي   -  د. يعقـوب محمـد البر عصي 

مع تقديم رؤية عن مجالات التنمية المستدامة بهذه المنطقة (الساحل الشمالي الشرقي – طبرق) النتـائـج والـمنـاقشــة
Results and Discussions

من خلال هذه الدراسة تبين أن لموقع المنطقة دوراً هاماً جداً في تحديد النظام البيئي بالمنطقة خاصة في تحديد نوعية التربة والغطاء النباتي ، وأن الموقع الفلكي للمنطقة رغم أنه يطل على البحر المتوسط من جهة الشمال إلاًّ أنه يتأثر بنطاق الصحراء الكبرى الواقعة إلى الجنوب منه مباشرة وهو ما يتفق مع ماذكره الصالحي والغريري  ) 2004 ( اللذان ذكرا أن الوطن العربي يضم أكبر البيئات الجافة في العالم بسبب موقعه الفلكي الذي أدى إلى تكون مساحات واسعة جافة ، ورغم وجود ساحل البحر إلاَّ أن التأثيرات المتطرفة للصحراء تغلب على المنطقة حيث لا يتوغل تأثير البحر كثيراً إلى الجنوب ، وهو ما يتوافق مع ما ذكره شرف ) 1996 ( كما إن وقوع المنطقة في ظل الجبل الأخضر جعلها لا تحصل على نصيب وافر من الأمطار التي تسببها تيارات الرياح الغربية والتي تكون قد أفرغت جل حمولتها على منطقة الجبل الأخضر قبل وصولها لمنطقة الدراسة مما كان له تأثير كبير على النظام البيئي بالمنطقة .

كما تبين من خلال دراسة تضاريس المنطقة أن لها دوراً مهماً في التأثير على الوضع البيئي القائم بها ، حيث أن ارتفاع الهضبة الذي يبلغ في المتوسط 200 متراً عن سطح البحر ليس له أي تأثير يذكر في خفض درجات الحرارة أو في اعتراض التيارات الهوائية مما يسبب في تساقط الأمطار منها كما هي الحال في الجبل الأخضر ، كما نجد أن تضاريس الهضبة شبه المسطحة لا توفر أي حماية من تأثيرات التعرية الريحية وإن كان للتضاريس ميزة في هذه المنطقة فهي وجود تلك المنخفضات الطبوغرافية " السقايف " التي تعمل كمصائد للتربة التي تتم تعريتها بواسطة المياه  أو الرياح ، وتعتبر مصادر تكون الترب في هذه المنطقة مصادر رسوبية في الأساس ، وهي بذلك تربة غير متطورة مترسبة  فوق صخور مادة الأصل ، وهذا يجعل اختفاء الغطاء النباتي لأي سبب يعرض هذه الترب لعمليات التعرية الريحية والمائية ، وبالتالي تتم إزالة الطبقة السطحية الأكثر خصوبة ، وباستمرار عمليات التعرية تتكشف الصخور وتضيع طبقة التربة بشكل كبير وهو ما ينعكس سلباً على الموارد الطبيعية بالمنطقة وهو ما يتفق مع ما ذكره  Kohnke and Bertrand ( 1959 ) بأن التعرية الريحية تكون عامل مهم عندما يكون سطح الأرض غير محمي بالنباتات خاصة في الصحاري والأراضي القاحلة ، حيث تقوم التعرية بإزالة الطبقة السطحية من التربة وهي الطبقة الأكثر خصوبة.

ومن خلال دراسة مصادر المياه يتضح ندرة المياه العذبة وقلة مصادرها بالمنطقة حيث لا يتوفر بكامل الريف أي مصدر للمياه العذبة سوى هذه الكميات التي يتم تجميعها من الجريان السطحي بواسطة الآبار الرومانية والعربية والصهاريج عقب سقوط  الأمطار , كما أنه لا تتوفر بالمنطقة أي مصادر أخرى للمياه السطحية ، أما المياه الجوفية فهي عالية الملوحة وغير صالحة للاستخدامات البشرية أو الزراعية بدون عمليات معالجة ، وهذا يتفق مع ما ورد عن كلاً من Cerni ( 1974 )  والسنوسي ) 1976 (  وقد بينت نتائج التحاليل أن مياه الأمطار المجمعة في الآبار والصهاريج هي مياه عذبة جداً وكانت درجة الملوحة فيها تتراوح ما بين  159 – 325  جزء من المليون غير أنها دائماً ما تكون ملوثة بالمواد العضوية  .
أما مياه القطارات وهي عبارة عن عيون مياه صغيرة تنتشر بمناطق الوديان الساحلية خاصة الواقعة قريباً من منطقة البردية فدرجة ملوحتها متوسطة وتتراوح ما بين 2118 ـ 2945  جزء من المليون ، وهي تستغل في سقي الحيوانات وأحياناً للشرب وذلك نظراً لعدم توفر مصادر أخرى للمياه ، كذلك مياه السواني وهي آبار ضحلة بمنطقة الساحل يتراوح عمقها ما بين 6 ـ 8 أمتار في المتوسط ، فدرجة ملوحتها مرتفعة قليلاً أيضاً وتتراوح ما بين 1267 ـ 4625 جزء من المليون وهي تستغل في الشرب وفي سقي الحيوانات وفي الزراعة ، وتعتبر هي المصدر الوحيد لمياه الري في مناطق الوديان الساحلية ، وتعتبر الزيادة الكبيرة الملاحظة في حفر هذا النوع من الآبار الضحلة وعمليات ضخ المياه منها الغير مدروسة من النشاطات التي تهدد هذا المصدر المائي المحدود الإمكانيات أصلاً ويسبب زيادة الملوحة لمياهه .

أما المياه الجوفية فهي مرتفعة الملوحة إلى درجات لا يمكن استغلالها بدون عمليات معالجة ، ويرجع ذلك إلى طبيعة التركيب الجيوكيميائي للصخور الحاوية للمياه الجوفية بالمنطقة ، ومما يزيد الأمر سوءاً هو كثرة حفر الآبار الجوفية واستمرار الضخ منها بشكل كبير ، وبينت النتائج أن درجة ملوحة مياه الآبار الجوفية كانت تتراوح ما بين 5033 ـ 10854 جزء من المليون ، وهذا ما قد يفسر عدم انتشار الزراعات المروية بالمنطقة على نطاق واسع رغم توفر مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة .

كما توضح نتائج التحاليل الكيميائية لعينات التربة أن لها أرقام هيدروجينية قلوية لا تقل في جميعها عن 8 ، حيث كانت تتراوح ما بين  8.2 ـ 9.5  وكان المتوسط العام للرقم الهيدروجيني هو 8.7 وهو ما يشير إلى أن تربة المنطقة يمكن تصنيفها على أساس أنها تربة قلوية ، كما كانت هناك اختلافات معنوية كبيرة جداً بين العينات ( P-value = 0.00 )    وقد يرجع هذا الارتفاع في قيمة الرقم الهيدروجيني بمنطقة الدراسة إلى طبيعة التركيب الكيميائي للتربة وكذلك إلى عامل الجفاف ، وهو ما يتوافق مع ما أورده بن محمود ) 1995 ( الذي ذكر أن درجة تفاعل التربة في المناطق الجافة بصفة عامة عادة ما تكون متعادلة أو مائلة إلى القلوية أو قلوية ، كما أن هناك علاقة ما بين قيمة الرقم الهيدروجيني ومعدل تساقط الأمطار السنوي وهو ما ذكرته كذلك    SWECO ( 1986 ).

وقد كانت  نسبة الأملاح الكلية الذائبة في عينات التربة تتراوح ما بين 208 ـ 5311  جزء في المليون ، وكان المتوسط العام لنسبة الأملاح الكلية الذائبة لجميع العينات هو 1313 جزء من المليون وهو ما يشير إلى أن التربة لا تعاني من الملوحة بدرجة كبيرة ، وكانت قيمة الأهمية المعنوية للفروقات بين العينات ( P-value = 0.23 ) وهو ما يشير إلى أنه ليس هناك فروقات ذات أهمية بين العينات ، كما توضح نتائج تحليل المادة العضوية في عينات التربة أنها في أغلبها لا تتجاوز 1 %  مما يدل على فقر التربة وقلة خصوبتها وهذا راجع إلى المناخ الجاف وقلة الغطاء النباتي ، وقد كان المتوسط العام للنسبة المئوية للمادة العضوية لجميع العينات هو 0.64 %   ، كما كانت هناك اختلافات معنوية كبيرة جداً بين العينات                                ( P-value = 0.00 ) .

ويتضح من نتائج تحليل عينات التربة ارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم ، والتي تراوحت ما بين 16.9ـ 43.4 % ، وقد كان المتوسط العام للنسبة المئوية لكربونات الكالسيوم هو 29.2 %  ، وهذا ما قد يؤثر على خصوبة التربة كلما ارتفعت نسبة كربونات الكالسيوم والذي قد يكون له علاقة بكون مواد الأصل المكونة للتربة هي من الصخور الجيرية الرسوبية حسب ما ورد في التركيب الجيولوجي ( Industrial research center , 1977 ) كما تبين أن هناك فروقات معنوية كبيرة بين العينات حيث كانت الأهمية المعنوية ( P-value = 0.002 )  مما يدل على وجود فروقات وتذبذب كبير في نسبة الكربونات بين عينات التربة ، ويعتبر تحديد النسبة المئوية لكربونات الكالسيوم  في التربة مؤشراً على خواص التربة وعلى خصوبتها ، حيث ترتفع نسبة الكربونات في الترب القاعدية وتقل في الترب الحامضية ، وقد يغير وجود كربونات الكالسيوم من خواص الترب الطبيعية والكيميائية والغذائية بمستويات مختلفة حسب كمية تواجده والصورة التي هو عليها في قطاع التربة ، وعموماً فإنه كلما زادت نسبة كربونات الكالسيوم في التربة كلما ساءت خواصها المختلفة ) بن محمود ، 1995 (.

وتوضح نتائج دراسة الجمل البذري لتربة المنطقة أن خزان البذور بمنطقة الدراسة يتراوح ما بين  600 ـ 6000  بذرة/م2  وهذا يقترب نسبياً مما توصل إليه ) Young and Evans ( 1975  واللذان ذكرا أنه في بعض المناطق الصحراوية قد تتراوح كثافة البذور ما بين 2450 ـ 8431  بذرة/م2 ، وهو أكثر مما ذكره الجطلاوي ) 2004 ( الذي ذكر أن كثافة البذور بمنطقة صحراء مسوس كانت تتراوح ما بين 228 ـ 2568  بذرة/م2 ، وكذلك أكثر مما ذكره  أحويريش ) 2004 ( الذي ذكر أن منطقة قندولة ، قصور المجاهير ، تاكنس ، الخروبة ، بمنطقة جنوب الجبل الأخضر تحتوي على خزان بذور قدره 1024 ـ 1050  بذرة/م2.

وتبين من خلال التحليل الإحصائي أنه ليس هناك فروقات معنوية في كثافة البذور بين متوسط محاور أخذ العينات  ( P-value = 0.804 )  مما يعني أن كافة المحاور تنتهج نفس الأسلوب في عدد البذور ، وقد كان المتوسط العام لكثافة البذور لكافة المحاور هو 1960 بذرة/م2 ، وقد كانت غالبية البذور التي تم فصلها من عينات التربة بمنطقة الدراسة هي من النوع الصغيرة الحجم والدقيقة ، وقد كانت أغلبها للعائلة الصليبية ( Brassicaceae ) بنسبة 43.3 % ،  ثم الرطراطية ( Chenopodiaceae ) بنسبة 10 % ، فالبقولية  ( Fabaceae ) بنسبة 10 %  ،  وأنواع أخرى 36.7 %  ، وتعتبر نباتات العائلة البقولية مهمة جداً لأنها ذات قيمة رعوية كبيرة من جهة ، كما تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي بالتربة من جهة أخرى وبالتالي تزيد من خصوبة التربة.

كما لوحظ أن هناك علاقة بين عمر السد وكثافة البذور في عينات التربة المأخوذة من خلفه ، حيث كانت قيمة الإختلافات المعنوية ( P-value = 0.031 )  مما يدل على أن أهمية هذه السدود تزداد بزيادة عمرها في ترسيب التربة  خلفها وهذا يوضح دور السدود الهام في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة عن طريق زيادة الحمل البذري بالتربة ، كما لوحظ أن كثافة خزان البذور تكون أكبر في المنخفضات الرسوبية المتمثلة في السقايف والتي تراوحت فيها  ما بين 600 – 27000 بذرة/م2 ، وخلف السدود والتي تراوحت فيها ما بين 1800 – 25200 بذرة/م2 وهذا مؤشر هام على إمكانية استغلال مناطق السقايف في الزراعة إذا توفرت المياه لأن حملها البذري كبير .

شكل  3  المتوسط والإنحراف المعياري وأقل قيمة وأعلى قيمة لعدد البذور في المحاور المختلفة

 ويلاحظ تعدد أنواع المناشط البشرية بمنطقة الدراسة وهي توضح طرق الإستغلال الحالي لموارد المنطقة الطبيعية والتي تظهر آثارها بوضوح على تدهور النظام البيئي ومنهـا :

1. النشـاط الزراعـي : Agriculture

تبلغ مساحة منطقة الدراسة 286,619 هكتار ، أما الأراضي التي يمكن أن تستغل للزراعة فتبلغ مساحتها حوالي 79,801 هكتاراً  جدول 1 ، وهذه تشكل ما نسبتـه 28 % من مساحة منطقة الدراسة ، ونظراً إلى ندرة وجود المياه المناسبة للعمليات الزراعية كماً ونوعاً فإن أغلب هذه المساحات من الأراضي القابلة للزراعة تستغل فقط في الزراعات البعلية في السنوات التي تسمح أمطـارهـا بذلـك .

جدول  1 ( المسـاحـات الزراعية بمنطقـة الدراسـة)

المناطــق		المسـاحة بالهكتـار	المصـدر
1.	أراضي الوديان الساحلية	2000	1974 Cerni ,
2.	أراضي السقـايف	27801	1980  Cominiere ,
3.	أراضي الأظهر والغيطان	50000	تقدير مكتب خدمات التربة والمياه بأمانة الزراعة طبرق 2005
المجمـــوع		79801	-

ويوضح شكل 4 تطور زراعة الأشجار في منطقة دفنة والبطنان وذلك ما بين سنة 1974 وحتى سنة 2006    

 كما توضح الإحصائيات الرسمية أن الزراعة البعلية بمنطقة الدراسة تمثل معظم المساحات القابلة للزراعة ، ففي سنة  2006 بلغت نسبة الزراعة البعلية 96 % من أجمالي الأراضي القابلة للزراعة ، أي أن هذه النسبة تمثل اعتماد الزراعة على النظام البعلي حيث قدرت مساحة الأراضي البعلية في تعداد هذه السنة بنحو 51,284.5  هكتاراً ، فيما شكلت الأراضي المروية نسبة 4 % من أجمالي الأراضي القابلة للزراعة والتي كانت مساحتها حوالي 2,121 هكتاراً  .

شكل 4  زراعة الأشجار المثمرة على مستوى منطقة دفنة والبطنان  بما فيها منطقة الدراسة حسب التعدادات من 1974 وحتى 2006

ويتمثل النـوع الأول من الأراضي الزراعية في أراضي الزراعات بمنطقة الوديان المنتشرة على طول الشريط الساحلي والتي تقدر مساحة الأراضي الزراعية بها حوالي 2000 هكتاراً ( Cerni , 1974 )   ويعتبر النشاط الزراعي في هذه المنطقة مكثف وتزرع فيه الأراضي على طوال العام في كثير من الأحيان ، حيث يحفر السكان الآبار الضحلة " السواني " التي تستغل في ري المزروعات والخضروات ، ومن الجدير بالذكر أن النشاط الزراعي بهذه الأودية ليس بجديدة ، كما أن السكان قد طوروا تقنيات جيدة لحصاد مياه الأمطار تتمثل في إنشاء الآبار العربية والصهاريج وأيضاً إنشاء السدود الحجرية التي يترسب خلفها الطمي مكوناً طبقات سميكة من التربة الخصبة يستغلها السكان في الزراعات المختلفـة ، وتنتشر في هذه المنطقة زراعة أشجار الفواكه مثل التين والعنب والرمان والخوخ والمشمش واللوزيات والزيتون والنخيل ، وكذلك زراعة الخضروات مثل البطيخ والشمام والطماطم والبصل والقرع والخضروات الأخرى المروية ، هذا بالإضافة إلى زراعة القمح والشعير والحمص والفول والعدس في بعض الأراضي المنبسطة خاصة في المستجمعات المائية لتلك الأودية .

أما النـوع الثاني من الأراضي الزراعية فيتمثل في منطقة الشريط المحصور بين الطريق الساحلي الرابط بين طبرق وأمساعد وحافة الهضبة التي تقع جنوب هذا الطريق وتسير موازية له باتجاه شرق غرب ، وهذا الجزء يتكون من السقايف التي تقدر مساحتها بمنطقة الدراسة بحوالي 27,801 هكتاراً ( Cominiere , 1980 )  ، وتستغل أغلب المساحات بهذه المنطقة في الزراعات البعلية مثل زراعة الشعير والقمح ، وأيضاً في زراعة الخضروات البعلية مثل زراعة الشمام والبطيخ وبعض الأشجار المثمرة مثل الزيتون والتين والعنب واللوزيات ، وتنتشر بهذه المناطق الآبار والصهاريج التي تخزن فيها مياه الجريان السطحي بعد سقوط الأمطار ، كما توجد سدود ترابية بالسقايف والأراضي ذات الميلان البسيط للإستفادة من مياه الجريان وحجزها بالتربة ومنع عمليات الإنجراف السطحي للتربـة .

أما النـوع الثالث من الأراضي الزراعية فيتمثل في الأظهر والغيطان المنتشرة على ظهر الهضبة والتي تتميز بانخفاض بسيط يجعلها تحصل أيضاً على كميات أكبر نسبياً من مياه الجريان السطحي ، وبالتالي تستغل في زراعة المحاصيل البعلية مثل الشعير والقمح في بعض السنوات المطيرة ، وكذلك تزرع بالخضروات البعلية مثل الشمام والبطيخ وتقدر مساحات هذه المناطق بحوالي 50,000 هكتاراً في منطقة الدراسة ( مكتب خدمات التربة والمياه ، 2005 ) .
ورغم توفر هذه المساحات الكبيرة من الأراضي القابلة للزراعة إلاَّ أن حجم الإستفادة منها المتمثل في وجود مردود اقتصادي يتوقف على مدى توفر كميات كافية من الأمطار ، ولذلك فإن مساحات كبيرة من هذه الأراضي يتم حرثها سنوياً ولكن نظراً لعدم توفر كميات كافية من الأمطار تفشل عمليات زراعتها ، وتعتبر الزراعات البعلية ذات خطورة كبيرة على النظام البيئي ، حيث تقوم المحاريث باقتلاع النبات الطبيعي وتكشف التربة ، كما تتسبب بخلخلة التربة وبالتالي تسهل عمليات تعريتها ، كما أن التوسع في حرث الأراضي البعلية يكون دائماً على حساب مساحات أراضي المراعي الطبيعية .

2 . النشـاط الرعـوي :  Grazing 
تشكل الأراضي الرعوية ما نسبته 72 % من مساحة منطقة الدراسة وهي تعادل تقريباً 200,000 هكتاراً ،  غير أن الأراضي البعلية المزروعة بالحبوب تستغل أيضاً في الرعي عند فشل المحاصيل في السنوات الغير جيدة ، كما أن المناطق الواقعة جنوب منطقة الدراسة والتي تتحصل على كميات أمطار تتجاوز 50 ملم/السنة يستغلها سكان منطقة الدراسة في عمليات الرعي خاصة في السنوات المطيرة ، هذه الأسباب تجعل مساحة المنطقة الرعوية تفوق الرقم المذكور سابقاً ولكن عملية تقدير مساحتها تعتمد بالدرجة الأولى على معدلات سقوط الأمطار والتي تتسم بالتذبذب من عام إلى عام ومن مكان إلى مكـان حيث يمكـن تقديـر مساحـة الأراضي الرعوية جنوب منطقـة الدراسـة بحوالي 300,000 هكتاراً  , وبذلك فإن المساحة الإجمالية لمناطق المراعي التي يمكن أن يستغلها السكان لرعي حيواناتهم سواء الواقعة داخل منطقة الدراسة أو إلى الجنوب منها هي حوالي 500,000 هكتاراً ، وهذه المساحات ليست سواء في قدرتها الإنتاجية الرعوية بل تختلف حسب نوعية التربة والتضاريس ومعدلات سقوط الأمطار ، ومن الملاحظ أن استغلال مناطق المراعي بمنطقة الدراسة له ارتباط كبير بتوفر مصادر المياه المتمثلة في الأغلب بالآبار الرومانية/العربية والصهاريج وخاصة خلال الفترة الأخيرة من فصل الربيع وخلال موسم الصيف حيث يتم سقي قطعان الحيوانات يومياً أو مرة كل يومين وتنتشر هذه القطعان في مناطق حول مصادر المياه يقدر قطرها بحوالي 10 كيلومترات . 

وعند حساب الحمولة الرعوية لمنطقة الدراسة وهي عبارة عن عدد الحيوانات الراعية في وحدة المساحة أو بصفة معكوسة ونعني بذلك عدد الهكتارات اللازمة لتحمل رأس حيوان واحد ، أو عدد الهكتارات اللازمة لتحمل وحدة غنمية واحدة ، والوحدة الغنمية تعادل رأساً واحداً من الضأن أو الماعز ، ويعادل رأس البقر أو الإبل خمس وحدات غنمية ، لذلك يتم مضاعفة عدد الأبقار والإبل خمس أضعاف لتوحيد وحدة قياس الضغط الرعوي في المنطقة ، وتم اختيار الأغنام كوحدة قياس نظراً لكونها أهم الحيوانات الرعوية في المنطقة .

ومن خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول  2 ، لمنطقة الدراسة ذات معدلات التساقط المطري ما بين 100ـ 150 ملم/السنة وللمناطق الجنوبية الواقعة خارج نطاق منطقة الدراسة والتي يستغلها مربي الحيوانات أيضاً في عمليات الرعي والواقعة في معدلات تساقط مطري ما بين 50 ـ 100 ملم/السنة ، يتضح أن الحمولة الرعوية لهذه المناطق تعادل 30,000 وحدة غنمية مكافئة ( Ovine equivalent )  حيث أظهرت اللدراسة أن الحمولة الرعوية في المناطق الجنوبية ذات معدلات تساقط مطري ما بين 50 ـ 100 ملم/السنة  تقدر بوحدة غنمية واحدة لكل 20 هكتار لكل سنة ، وللمناطق الواقعة داخل حدود منطقة الدراسة والواقعة في معدلات تساقط مطري ما بين 100 ـ 150 ملم/السنة تقدر بحوالي وحدة غنمية واحدة لكل 13 هكتار لكل سنة .
وهذه المعدلات تؤدي إلى إستغلال المراعي في المنطقة وتحقيق عوائد إقتصادية للمربين بصورة لا تؤثر على هذه المراعي وبما يضمن المحافظة عليها واستمرارها في العطاء ، علماً بأن هذه الحمولة هي بدون تقديم أي أعلاف مركزة والتي يتحتم تقديمها خلال فترات الجفاف ولغرض تسمين الحملان والنعاج التي تستبعـد ، كما يجب التنويه هنا إلى أن هذه الأرقام ليست ثابتة دائماً بل هي تقديرات قابلة للزيادة والنقصان حسب معدلات الأمطار وحسب توزيعها مكاناً وزماناً ، وحالة الغطاء النباتي والإنتاجية المتاحـة .  

ومن خلال الإطلاع على التعدادات المتعاقبة للثروة الحيوانية بمنطقة طبرق نلاحظ ارتفاع مضطرد في أعداد الحيوانات منذ توثيق أول تعداد ) 1960 ( واستمرت هذه الزيادة حتى ) 2001 - 2002 ( حيث وصلت أعداد الأغنام والأبقار والإبل أكبر قيمة لها ، ثم نلاحظ بعد ذلك انخفاض ملحوظ وبشكل كبير في أعداد  الحيوانات ، ومن خلال الدراسة الحقلية وكذلك بالمقابلات مع المربين بالمنطقة اتضح أن سبب ذلك يعود إلى حالة التدهور الشديد للمراعي وارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توفرها مما نتج عنه هذا الإنخفاض الكبير في أعداد الثروة الحيوانية بالمنطقة  شكل 5 و 6 ، ويبين الجدول  3 المكافئات الغنمية لأعداد الحيوانات بمختلف أنواعها بمنطقة الدراسة حسب نتائج تعداد 2006 .

جدول 2 الإنتاجية العلفية والحمولة الرعوية للمناطق الرعوية التي يستخدمها مربي الحيوانات سواء الواقعة داخل حدود منطقة الدراسة أو التي تقع إلى الجنوب منها

معدل سقوط الأمطـــــار ملم/السنة	المنطـقــة	المساحة بالهكتارات	الإنتاجية * UF/ha/year	أجمالي الوحدات العـلفيـــة UF	الحمولـة الرعويةوحدة غنمية	معدل الحمولة الرعوية هكتار/وحدة غنمية
50 ـ 100	منطقة المراعي الواقعة جنوب منطقة الدراسة	300000	20	6000000	15000	20
100 ـ 150	منطقة المراعي الواقعة داخل نطاق منطقة الدراسة	200000	30	6000000	15000	13
المجمــوع	ـ	500000	ـ	12000000	30000	ـ

*   أخذت تقديرات الإنتاجية العلفية/هكتار من تقديرات متوسط الإنتاجية العلفية للمراعي الطبيعية بالمنطقة الشرقية من الجماهيرية  Range development plan (1981-1985 ) .

-   تم استبعاد جميع المناطق التي تصلح للإستغلال الزراعي والتي تشمل الأظهر والغيطان والسقايف وبطون الأودية حيث لم تشمل الحسابات سوى المناطق الرعوية ذات الغطاء النباتي الطبيعي فقط .
 

شكل 5 (عدد الأغنام ) الضأن +الماعز ( بمنطقة طبرق بالكامل بما فيها منطقة الدراسة)
 

شكل 6 ( أعداد الإبـل والبقـر بمنطقة طبرق بالكامل بما فيها منطقة الدراسة)

جدول 3 ( المكافئات الغنمية لأعداد الحيوانات بمنطقة الدراسة )

نـوع الحيـوانـات	الأعـــــداد	المكـافئـات الغنميـة
الأغنــام	131320	131320
الأبقــار	1351	6755
الإبـــل	6425	32125
حيوانات أخرى	360	1800
المجمـــوع	139456	172000

-   أعداد الحيوانات حسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان 2006 .
-   مع ملاحظة أن الإبل والبقر والخيول يساوي الرأس منها 5 وحدات غنمية .

وبما أن حساباتنا السابقة بينت أن الحمولة الرعوية لمنطقة الدراسة وكذلك المنطقة الجنوبية لها التي يستغلها المربين أيضاً للرعي والتي تمتد حتى خط مطري 50 ملم/السنة  تساوي ماقدره 30,000 وحدة غنمية في السنوات العادية ،  وعليه فإن الحمولة الرعوية الحالية والتي تقدر بحوالي 139456 رأس والتي تعادل ما قيمته 172,000 وحدة غنمية مكافئة تمثل ما نسبته 573 % من الحمولة الفعلية لهذه المراعي ، ذلك رغم الإنخفاض الكبير في الأعداد الحالية لحيوانات الرعي في التعداد الأخير ) 2006 ( عن الأعداد في السنوات السابقة ، وهذا إنما يدل على أن المنطقة متعرضة للرعي الجائر وعلى مدى فترات طويلة من الزمن الأمر الذي أدى وما زال يؤدي إلى تدهور كبير يلاحظ على الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة .

كما تجدر الإشارة إلى اختفاء ظاهرة الترحال عند سكان المنطقة وتحولهم من سكان رحل وشبه رحل إلى سكان مستقرين بشكل كامل في مناطق محددة وبصفة دائمة وفقاً لما تتطلبه معطيات وأنماط الحياه الحضرية الجديدة مما أدى إلى القضاء على نظام الرعي الدوري ، وسبب ظهور نمط الرعي المستمر في المراعي الواقعة حول التجمعات السكانية وحول مصادر المياه والذي لا يعطي فرصة للنباتات لكي تنتج بذوراً وتتكاثر قصد ضمان استمراريتهـا .

3. شـق الطـرق والدروب :  Roads and Tracks

على الرغم من أن تمهيد الطرق يعد أمراً ضروري وحيوي للربط بين المناطق المختلفة ، ولكن يجب أن تستهدف المناطق التي تقل فيها الأشجار والشجيرات كي لا تحدث خسائر كبيرة في الغطاء النباتي ، ويؤدي تمهيد الطرق بدون أي هدف يرقى لمستوى الضرورة إلى فقدان العديد من الأشجار والشجيرات وغيرها من النباتات ، وأيضاً إلى فقد مساحات من الأراضي الزراعية والرعوية التي تكتسح لغرض تسهيل الطريق ،  ولقد ارتبط شق الطرق التي تمر بالمناطق الطبيعية بعمليات تلوث البيئة وإفسادها في معظم أنحاء العالم ، حيث أن هذه الطرق الممهدة تسهل من عملية الوصول إلى مناطق كانت آمنة من أعمال القطع والحرق ورمي المخلفات وغيرها من العوامل المؤثرة في البيئة التي تلاحظ في معظم المناطق التي تنتشر فيها الطرق .

وتغطي منطقة الدراسة شبكة كبيرة من الطرق التي تُسهل الوصول إلى جميع المناطق ، كما يلاحظ أن هناك نشاط كبير من قبل الجهات العامة في شق الطرق الترابية سواء التي تمتد نحو مناطق الوديان في الشريط الساحلي  أو التي تمتد نحو مناطق السقايف والنواحي الجنوبية للمنطقة ، وبالإضافة إلى الطرق المعبدة والطرق الترابية الممهدة يلاحظ انتشار كبير وعلى مستوى المنطقة بالكامل للدروب والمسالك التي تنشأ عن طريق مرور السكان بسياراتهم وفي إتجاهات مختلفة والتي يتكرر مرور السيارات معها وتصبح في أحيان كثيرة دروب واضحة المعالم ، وتشير إحصائيات أمانة المواصلات طبرق ) 2006 (  أن أطوال الطرق المعبدة في منطقة الدراسة سواء المنفذة أو المصممة والجاهزة للتنفيذ حوالي 386  كيلومتراً تم الإنتهاء من تنفيذ ما قيمته 216.7 كيلومتراً ، أما الطـرق المعبدة المنفذة والمستهدفة على مستوى منطقة طبرق بالكامل فتبلغ أطوالها 868.5 كيلومتراً  يقع منها في منطقة الدراسة ما نسبته 44.5 % ، أما الطرق الترابية فقد تم تنفيذ ما أجمالي طوله 300 كيلومتراً على مستوى منطقة طبرق بالكامل ، هذه الطرق والدروب بالإضافة إلى إكتساحها للتربة والنباتات فهي تؤدي إلى دهس التربة وضغطها مما يسبب عدم قدرة النباتات على النمو فيها  . 

4.  إنشـاء المحـاجر والكسـارات : Mining

تعتبر المحاجر من المناشط الإقتصادية القائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتمثلة في طبقات من الأرض ذات مواصفات ملائمة لهذا النشاط ، ويبلغ عدد المحاجر والمقالع العاملة بمنطقة الدراسة حوالي 11 محجر لإنتاج مادة الشرشور ، يوجد منها 6 محاجر في منطقة باب الزيتون وحدها وعدد 4 محاجر على طريق طبرق أجدابيا وواحد في منطقة قصر الجدي ، كما يوجد بمنطقة باب الزيتون أيضاً عدد مصنعين لإنتاج الإسفلت وهي التي لا تقل ضرراً عن الكسارات  الأخرى ، ويسبب وجود هذه المحاجر والكسارات أضراراً بالغة بالبيئة المحيطة وخاصة إذا لاحظنا تركز معظمها في منطقة باب الزيتون وحدها مما سبب مشاكل كبيرة للسكان والأرض من حولهـا .

ويعد هذا النوع من الممارسة الإستغلالية للموارد الطبيعية خطراً ، وتتعدد أوجه مؤثراته السلبية والتي من أهمها كسح الغطاء النباتي والتربة معاً ، بالإضافة إلى ما يتصاعد من هذه المحاجر من أتربة وغبار تؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بالتجمعات النباتية والسكانية ، كما تتوقف أحياناً بعض المحاجر عن عملها تاركة خلفها آثاراً بيئية تدميرية يصعب معالجتها مع الزمن بسبب التغلغل في كسح التربة لأعماق تتجاوز الطبقة الأم من التربة ، وهذا ما يجعل أثر تخريب المحاجر دائم البقـاء .

5.  رمـي المخلفـات الصلبـة : Solid waste

يؤدي انتشار المخلفات الصلبة في البيئة الطبيعية وعدم التعامل معها بطريقة سليمة سواء عند مصادر تولدها أو أثناء جمعها ونقلها أو في أماكن التخلص منها إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ، فبالإضافة إلى الأضرار والمخاطر الصحية المباشرة التي قد تنجم عن عدم التعامل السليم مع هذه المخلفات فإن لها أضراراً بيئية أخرى ، منها تلويث الأراضي الزراعية والمياه السطحية والجوفية نتيجة لتراكم هذه المخلفات فوق التربة وتسرب السوائل المترشحة الناتجة من أكوام القمامة وهي سوائل تحتوي على ملوثات خطيرة وشديدة السميـة .

ويلاحظ أن كامل منطقة الدراسة سواءاً مدينة طبرق أو جميع القرى والتجمعات السكانية الأخرى لا يوجد بها أي مكب للمخلفات تتوفر فيه الشروط والمواصفات المحددة لطمر وردم النفايات الصلبة ، ففي مدينة طبرق توجد ثلاث مكبات لرمي القمامة بشكل عشوائي في أكوام ، أحداها يقع في مجرى وادي العودة قرب البحـر ، أما بقية القرى والمناطق فيتم التخلص من القمامة فيها بشكل عشوائي قرب هذه المناطق وعادة ما يتم رميها في الأراضي القريبة ، كما أنه لا توجد أية إحصائيات عن كميات القمامة ولا عن النسب المئوية لمكوناتها ولا عن متوسط إنتاج الفرد في اليـوم . 

وبالإضافة إلى المخلفات الصلبة المنزلية يلاحظ أيضاً إنتشار للمخلفات الصلبة الصناعية وقطع البلاستيك والخشب والمعادن والزجاج وأيضاً نفايات الإنشاءات والبناء الناتجة عن عمليات هدم وبناء المنشآت ، وهذه الأخيرة لا تشكل خطورة في حد ذاتها ولكن تكمن المشكلة في رميها في المناطق والأراضي الزراعية أو في المناطق ذات الغطاء النباتي الطبيعي .

6.  الإحتطـــاب : Cutting of Woods 

لقد ظل الغطاء النباتي بالمنطقة المصدر الوحيد للوقود على مر العصور سواء كان ذلك من أجل طهي الطعام      أو التدفئة ، وتؤدي هذه العملية إلى إزالة أجزاء كبيرة من النباتات الطبيعية خاصة حول التجمعات السكانية سواء كانت هذه الأجزاء جافة أوخضراء ولكنها تكون قابلة للحرق بعد تجفيفها ، مما أدى إلى إزالة مساحات كبيرة من النباتات التي تستعمل كوقود حول تلك التجمعـات .

وقد كانت عمليات تقطيع النباتات في المنطقة تمارس بكثافة شديدة وإنتقائية ، حيث كانت أنواع معينة هي التي تُستهدف في عمليات التحطيب خاصة الشجيرات ذات السيقان والأجزاء الخشبية مثل المثنان (Thymelaea hirsuta) الرمث ( Hammada scoparia ) الجل ( Salsola tetragona ) العجرم (  Anabasis articulata ) السدر ( Ziziphus lotus ) القطف ( Atriplex sp. ) والعوسج (Lycium europaeum )  .

وتبين من خلال هذه الدراسة أن كميات الحطب التي كانت تستعمل يومياً في السابق من قبل الأسرة الواحدة كان يتراوح ما بين 10ـ 50  كيلوجرام ، حيث كان هناك اختلاف في استهلاك الحطب من وقت لآخر بحيث كان الإستهلاك في فترة الشتاء أعلى منه في الصيف ، كما يرجع الإختلاف في كمية الحطب إلى نوعية النباتات المستعملة والتي تختلف في إنتاج الطاقة بعضها عن بعـض ، ولقد أدت عملية الإحتطاب هذه إلى إلحاق أضرار كبيرة بالغطاء النباتي الطبيعي متمثلة في القضاء على مساحات كبيرة من الشجيرات وفي خلق مساحات وفراغات كبيرة بينها ، جعلت من عملية الإحتطاب أحد النشاطات البشرية المؤثرة على تدهور الغطاء النباتي والتربة بمنطقة الدراسـة .

ورغم أن عمليات الإحتطاب في المنطقة قد إنخفضت الآن بشكل كبير جداً نظراً لتوفر مصادرطاقة بديلة عن الحطب ، إلا أن عمليات الإحتطاب لا زالت مستمرة ولكن بشكل أقل لا يشكل في الواقع خطراً حقيقياً على الغطاء النباتي بالمنطقة مقارنة بالسابق . 

7.  الزحـف العمـراني : Urbanization

تعتبر ظاهرة امتداد المباني والمنشآت نحو الأراضي الطبيعية سواء كانت زراعية أو رعوية من أبرز العوامل البشرية التي تهدد الوسط البيئي وخاصة التجمعات الحيوية ، وإذا أخذنا بعين الإعتبار تزايد نمو المناطق الحضرية والتجمعات السكانية بسبب الهجرة المتزايدة للسكان من الريف إلى المدن والقرى وارتفاع معدلات المواليد فإن ذلك أدى إلى تزايد الطلب على الأراضي في ضواحيها للإنتفاع بها للأغراض المختلفة كالسكن والخدمات وإنشاء التجمعات الصناعية وغيرها .

ومنطقة الدراسة تعتبر منطقة جذب وتركز للسكان ، فرغم أنها تشكل ما نسبته 3.42 % من إجمالي مساحة شعبية البطنان إلاَّ أن بها ما نسبته 95.11 % من سكان الشعبية ، وهو ما يسبب ضغوطاً كبيرة على النظام البيئي بها .

ومن المعروف أنه بعد الحرب العالمية الثانية خلال القرن الماضي تغير نمط واسلوب معيشة السكان بغالبية المنطقة من بدو رحل وشبه رحل إلى سكان مستقرين بشكل دائم والذي أدى إلى ظهور العديد من التجمعات السكانية بعد تلك الفترة والتي أصبحت فيما بعد قرى كبيرة وزحفت مبانيها ومنشآتها على المساحات المجاورة لهـا .

ونظراً لزيادة سكان منطقة الدراسة إلى ما يقرب من عشرة أضعاف خلال الخمسين سنة الماضية ، حيث إزداد عدد السكان فيها من 14,618 نسمة سنة 1954 إلى 143,662 نسمة سنة 2006 ، فقد واكب هذه الزيادة المضطردة زحف وتوسع عمراني سريع ومضطرد أيضاً في المراكز العمرانية لتوفير مزيد من المساكن والمباني والمنشآت الخدمية المختلفة وكان هذا الزحف نحو الأراضي المحيطة بهذه القرى والمناطق ، وتعتبر معظم المناطق والقرى الواقعة في منطقة الساحل والمنتشرة على طول الطريق الرئيسي الواصل بين طبرق وأمساعد مناطق حديثة أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية ومنها ما لم يتم إنشائه إلاَّ خلال العشرين سنة الماضية فقـط .

ومما يميز التوسع العمراني في منطقة الدراسة هو أنه توسع أفقي مما يجعل إستغلال مساحات الأراضي يكون بشكل أكبر ، كما يلاحظ إنتشار المساكن وملحقاتها من مخازن للبذور والأعلاف وحظائر للحيوانات في جميع الأراضي الزراعية مثل السقايف وعلى مستوى جميع منطقة الدراسـة .  

8.  حفـر الآبار وإنشـاء الصهاريج وإقامـة السدود :  Digging Wells and Cisterns and building dikes

رغم أن هناك مشاكل كبيرة تواجه استغلال المياه الجوفية بمنطقة الدراسة تتمثل في ارتفاع نسبة ملوحتها بشكل كبيرمما يعيق استغلالها في أي مجال من مجالات الإستخدام المتعددة دون إجراء عمليات معالجة منها إلاَّ أن هناك نشاط مستمر في حفر هذه الآبار نظراً لنقص مصادر المياه بالمنطقة ، وقد تم حصر 221 بئراً جوفياً على مستوى منطقة الدراسة منها 134 بئراً تعمل وحوالي 87 بئراً عاطلة عن العمل .

أما النوع الآخر من الآبار الموجودة بالمنطقة فهي عبارة عن آبار ضحلة يطلق عليها السكان اسم " السواني " ومتوسط أعماقها ما بين 6 ـ 8 أمتار تزيد وتنقص عن هذا المعدل حسب بعدها عن ساحل البحر وأيضاً تبعاً لطبوغرافية المكان ، وحيث أن الطبقة المائية التي تستمد منها هذه الآبار الضحلة المياه هي طبقة محدودة الإمكانيات فإن الزيادة المستمرة في عمليات حفر سواني جديدة والملاحظ بكثرة في المنطقة واستمرار عمليات الضخ بشكل غير مقنن يسبب تدهور نوعية المياه بهذا المصدر المائي الهام في منطقة الوديان الساحلية ، وتستغل مياه السواني كمصدراً لمياه الشرب ولري المزروعات المنتشرة في منطقة الوديان ، حيث تمثل تلك المناطق الشمالية أكبر نسبة زراعة مروية بمنطقة الدراسة ، وتزرع على هذا المصدر مختلف أنواع المزروعات والخضروات وأشجار الفاكهة طوال العام ، وهي واسعة الإنتشار في نطاق منطقة الوديان الساحلية وقد تم حصر عدد  229 سانية منها 60 سانية في منطقة راس عزاز وحدها ، ويتواجد في مناطق البردية وراس عزاز والساحل 50 % من عدد السواني بالمنطقة .

وتعتبر الصهاريج الخرسانية والآبار الرومانية/العربية أهم مصدر مائي عذب يعتمد عليه كامل الريف بمنطقة الدراسة سواء في الشرب أو في سقي الحيوانات ، حيث  لا يوجد في كامل المنطقة أي مصدر مائي عذب سوى هذه الكميات التي يتم تجميعها من خلال عمليات الجريان السطحي بعد سقوط الأمطار ، ونظراً لأهمية هذه الطريقة في توفير المياه العذبة نلاحظ نشاطاً كبيراً في ترميم الآبار القديمة وإنشاء آبار وصهاريج جديدة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجهات   العامة ، فعلى المستوى الأهلي نلاحظ في المحلات والتجمعات السكنية خارج القرى الرئيسية بالمنطقة إهتمام كبير بحفر الآبار العربية حتى كأنها أحد المرافق الرئيسية من كل بيت وبمعدل بئر أو أكثر لكل بيت في العموم ، أما على مستوى الجهات العامة فهناك مشروعات كبيرة في هذا الإتجاه لترميم الآبار الرومانية والصهاريج القديمة وإنشاء صهاريج خرسانية جديدة وبسعات مختلفة ، ومن ذلك خطة لتنفيذ عدد  120 صهريج خرساني جديد على مستوى شعبية البطنان مختلفة السعة نفذ منها 47 حوالي صهريج حتى الآن .

أما في المناطق الجنوبية الواقعة خارج حدود منطقة الدراسة فينتشر بها عدد غير محدد من الآبار الرومانية التي تستغل في سقي الحيوانات في تلك المناطق الرعوية ، ولكن أهم الإنشاءات الحديثة في تلك المناطق الجنوبية هو شق قنوات في مناطق البلط ، حيث يتم شق قناة بطول 1000 متراً وقطاعها الرأسي على شكل شبه منحرف قاعدته العلوية 43 متراً والسفلية 7 أمتار وأرتفاعه التقديري 4 أمتار ، بحيث تكون سعة القناة الواحدة أكثر من 75,000 متراً مكعباً تقريباً ، يستمر وجود المياه بهـا طـوال الموسم وفي بعض الأحيان للموسم التالي ، وقد تم تنفيذ عدد 22  قناة في 22 بلطة مختلفة في تلك المناطق ، والتي تعتبر مصدراً للمياه ولسقي الحيوانات الرعوية خاصة الإبـل  .

ومن الواضح أن عملية إقامة السدود خاصة الحجرية ليست بجديدة على هذه المنطقة وأنها كانت تمارس منذ القدم في هذه المنطقة وخاصة في مناطق الوديان الشمالية ، وهو نشاط ذو أهمية خاصة في مثل هذه المناطق الفقيرة بالأمطار حيث تشاهد آثار المجهودات القديمة التي قام بها السكان المحليين وبإمكانيات بسيطة للإستفادة من ماء الأمطار وللحفاظ على التربة من الإنجـراف .

ولقد نشطت عملية إنشاء السدود الحجرية والترابية في العقود الأخيرة نظراً لتوفر الإمكانيات والخبرات اللازمة لتنفيذها ، وقد حققت هذه السدود نجاحاً ملحوظاً خاصة في مجال الحفاظ على التربة من الإنجراف ، ويلاحظ في المنطقة نوعين من السـدود  : سدود ترابيـة ) سـدود ري ( وهي سدود الغرض منها حجز أكبر كمية من مياه الأمطار من أجل ري المزروعات خلف هذه السدود والتي غالباً ما تكون أشجار فاكهة أو مزروعات بعلية أخرى ، وفي معظم الأحيان تكون هذه السدود الترابية قليلة الأرتفاع وتقام على المجاري المائية الواسعة وقليلة الميلان وفي المناطق المنبسطة مثل مناطق السقايـف ، وسـدود حجـرية ) سدود إعاقة وحفظ للتربة ( وهي إما أن تكون قابيونية مكونة من مكعبات من الشباك الحديدية تملأ بالحجارة ثم تغلق ، أو تكون حجرية عادية ترص فيها الأحجار فوق بعضها البعض بشكل منتظم ، وهي سدود الغرض من إنشائها التقليل من سرعة الماء حتى لا يجرف التربة ولسقي الزراعات الموجودة خلف هذه السدود ، كما أن الماء نتيجة لفقد سرعته يفقد أيضاً قدرته على الحمل فيترسب الطمي الذي يحمله خلف هذه .

ومن خلال الدراسة الحقلية لمنطقة الدراسة فقد تم حصر عدد 1684 سد ترابي وعدد 885 سد حجري ، تنتشر غالبية السدود الترابية في المناطق الجنوبية لمنطقة الدراسة خاصة في مناطق الغيطان والسقايف ، أما السدود الحجرية فتنتشر أغلبها في مناطق الوديان الساحلية ، ويلاحظ بوضوح النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه السدود في الإستفادة قدر الإمكان من مياه الجريان السطحي وفي الحفاظ على التربة من الإنجراف.

دراسـة المناشـط البشـرية بمنطقـة دفنـة (1-3)

• دراسـة المناشـط البشـرية بمنطقـة دفنـة (3-3) ..