استراتيجيات التنمية الحضرية دراسة الاستراتيجية المناسبة لتحقيق تنمية حضرية في دمشق ...

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعمارية

قسم التخطيط والبيئة

استراتيجيات التنمية الحضرية

دراسة الاستراتيجية المناسبة لتحقيق تنمية حضرية في دمشق

  

إعداد:  المهندسة وسام عبدو

إشراف: الدكتور المهندس : محمد يسار عابدين 

   

          2007/4/16

فهرس الموضوعات

1* مقدمة : توضيح معنى و أهمية مفهوم التنمية الحضرية  

                                    

2* هدف البحث    , ملخص البحث             

                                           

3* المراحل التطويرية التي مر بها مفهوم التنمية الحضرية

                       

1- تعريف كامبريدج 1948

2- تعريف آشردج 1954

3- تعريف ايروين ساندروز 

4- تعريف الأمم المتحدة للتنمية 1956

5- تعريف كاثرين لاكي  1960

6- تعريف الدكتور جمال زكي , الدكتور علي فؤاد أحمد 1960

7- تعريف الأستاذ الدكتور عبد المنعم شوقي 1963

8- تعريف آريزدنهام 1970

9- تعريف خندوكة1971

10- تعريف دنبار 1972

11- تعريف داري وموريس  1975

12 - - تعريف أوبرل , داري , ستاورز 1975

13- تعريف بلوك 1976

14- تعريف ويلكنسون 1979

15- تعريف ادوارد بليكي 1980

4* استراتيجيات التنمية الحضرية

1*العناصر الأساسية للتنمية برأي الدكتورين جمال زكي و علي فؤاد  أحمد

2*العناصر الأساسية للتنمية برأي آرثر دنهام

3*العناصر الأساسية للتنمية برأي خندوكه

4*العناصر الأساسية للتنمية برأي الدكتورة سوسن عبد اللطيف 1989

5*العناصر الأساسية للتنمية برأي الدكتور عبد الله عطوة  2001

أ- مواجهة التحدي الحضري            

ب- السياسات المتعلقة بالتوزيع السكاني

ج- العمالة                                    

د- تحسين الإسكان                         

ه- الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتكيف الهيكلي                                    

و- تحقيق اللامركزية                                                                     

5*عرض بعض المبادرات والتجارب

6*ظاهرة المدن الجديدة (أقطاب التنمية)كأحد استراتيجيات التنمية الحضرية  , إسقاطات على مدينة دمشق

فهرس الأشكال

1*الشكل(1) النمو الحضري حسب المنطقة

2* الشكل (2) عملية التحضر

3*الشكل (3) الزيادة الطبيعية كنسبة مئوية من النمو الحضري

فهرس المصورات

1* الجدول(1) النسب المئوية للتحضر ولمعدل النمو الحضري في العالم  

2* المصور(2) أقطاب التوازن الثمانية التي أنشئت حول فرنسا

3* المصور(3) مدينة دمشق

4* المصور (4) التوسع العمراني لمدينة دمشق خلال عدة أعوام                                                         

 فهرس الجداول

1* الجدول(1) نسبة سكان العالم والنسبة المئوية لسكان المدن

2* الجدول (2) مدن العالم الضخمة في السنوات 1975 -2000-2015 ( المسقطة )  السكان بالملايين

3* الجدول (3) عدد المدن التي تضم عشرة ملايين أو أكثر 1975 ,1995 , 2015

4* الجدول(4) التـالي توزيع السكان في مدينـة دمشق وفي مناطـق التوسع الخاصـة بها وفي الحزام العمرانـي المباشــر للمدينــة وفي كامـل الإقليـم والقطـر في نهايـة الأمد يـن التخطيطيـيـن ( 1995-2020 ) و (  2020)

5* الجدول (5) تطور أعداد السكان في مدن مراكز المحافظات ونسبة مجموع السكان فيها الى اجمالي القطر

المقدمة:

تعتبر التنمية مفهوماً شاملاً لجوانب عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وأخلاقية ولا يقتصر مفهوم التنمية على زيادة دخل الفرد فهذه الزيادة قد لاتضمن تحسين المستوى الصحي أو الثقافي أو التعليمي أو الأخلاقي أو المحيط البيئي للأفراد كمالا تضمن المزيد من المشاركة السياسية للأفراد أو مزيداً من حرية التعبير عن الرأي أو مزيد من العدالة والأمل كل هذه العوامل تمثل لبنات بناء التنمية,وتحقيقها ولا يمكن منح هذه الأشياء للأفراد كمعونة أو هبة وإنما يجب أن تتاح لهم الفرصة في أن يتعلموا كيفية تحقيقها فالمثل الصيني يؤيد ذلك بقوله((لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد )) فالتنمية لا تعني كيفية تغذية الضعفاء وإنما كيفية جعلهم أقوياء ..

وباستعراض المنجزات العملية في مجال التنمية الشاملة المتكاملة عامة والتنمية المحلية على وجه الخصوص  على مدى الفترة الزمنية  نلحظ بوضوح اهتمامأً مكثفاً بقضية التنمية سواء من منطلق شموليتها وتكامليتها أو من منطلق تحديد أهمية التنمية المحلية بكافة صورها ونوعيتها في علاقتها بالبنيان الاجتماعي الاقتصادي القومي ونخلص من ذلك إلى نتائج  هامة : - عجز الإقتصاد عن القيام  وحده  بالقضاء على مشكلات التخلف المزمنة فلا يمكن الحكم على فشل الدخل الاقتصادي بمفرده في مواجهة مشكلات المجتمعات المتخلفة والتحديد الموضوعي  لجوانب التخلف المعقدة والمتشابكة .- فشل فكرة القضاء على جوانب التخلف في الدول النامية عن طريق نقل نماذج تنمية جاهزة  أثبتت نجاحها من الدول التي بلغت درجة عالية من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الى الدول النامية*1

فمن الهام جداًأن يدرس موضوع التخلف من منظور تاريخي يحقق تصور أكثر عمقاً لكيفية بناء التنمية مع الأخذ بالإعتبار خصوصيات المجتمعات المدروسة والأساليب الموضوعية لتنميتها اقتصادياً واجتماعياً...

- تأثيرالتصنيع على البناء الإجتماعي ومن حيث ارتباط التصنيع بالتحولات الإقتصادية والإجتماعية الهائلة الحادثة في المجتمعات الغربية (( منظور الماكرو )) وتأثيره على كافة المتغيرات والمواقف الإنمائية كالتحضر والتخصص وتقييم العمل والقيم والتعليم والدخل القومي والفردي وحجم الأسرة ودوافع العمل وبناء الجماعات والتنظيمات البيروقراطية ونسق الأدوار والتطلعات والكفاية والفاعلية وأشكال التنظيمات الرسمية وغير الرسمية فهل يعتبر التصنيع وحده صالحاً لمواجهة مشكلات البلدان النامية؟.

- أهمية العلاقات الدولية بشكلها التاريخي أو المعاصر في إعاقة أو مساندة عمليات التنمية .

- يشخص الواقع المتخلف للعديد من المجتمعات النامية عن طريق الأبعاد التاريخية لقضايا التخلف والتنمية والعوامل التي بلورته بنائياً ووظيفياً .

- تكمن أهمية النظرية بمدى إضافتها لمعرفة جديدة لم تكن متاحة من قبلها حول الظاهرة التي تدرسها .

- ترفض النظرة الموضوعية للواقع الإجتماعي الإقتصادي في الدول النامية أن يعزى تخلف هذه المجتمعات إلى حاصل جمع سمات التخلف أو نتيجة عوامل معينة بل تفرض فهم مصطلح التخلف ومصطلح التنمية لما لهما من دلالات متباينة في واقعنا الممعاصر ..

 

*1من بين المفاهيم التي انتشرت في هذه الفترة وانعكست على هذا المنطلق مفهوم التنمية والبراجماتية والإنسان الإقتصادي ووحدة الطبيعة الإنسانية من حيث الحاجات والمشكلات والتطلعات والدوافع ووحدة أساليب إشباعها .

  

هدف البحث:

 تشهد مدينة دمشق توسع هائل وبشكل غير منتظم وسريع و تثقل حالياً بضغط سكاني لا مثيل له هذا الضغط السكاني أوجد أزمات على كافة الأصعدة و هذا الضغط الكبير للتجمعات الحضرية ضمن دمشق وتوسعاتها ناتج عن عدة عوامل من أهمها وأكثرها وضوحاً  الزيادة الطبيعية والهجرة الداخلية والخارجية  وهاتين الأخيرتين بدورهما لهما أسباب عديدة وعوامل سنطرق لموجز عنها من خلال البحث...

 والهدف الرئيسي للبحث هو إلقاء الضوء على مفهوم التنمية الحضرية والتوصل إلى الاستراتيجيات المناسبة التي يمكن أن تحقق تنمية حضرية في دمشق وذلك باستعراض لبعض الدراسات السابقة وما توصل إليه العديد من الدارسين وبعض التجارب المطبقة على بعض المدن للاستفادة منها بمعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها... 

 ملخص البحث:

- المراحل التطويرية التي مر بها مفهوم التنمية

- التوصل إلى تعريف شامل وتوضيحي لمفهوم التنمية

- التوصل لاستراتيجيات التنمية الحضرية من خلال استعراض لدراسات عديدة

- التوصل إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق تنمية حضرية في دمشق من خلال الدراسات السابقة والتجارب المطبقة  دولياً وعربياً ومحلياً .

  

للتعرف على المراحل التطويرية التي مر بها مفهوم التنمية ( تنمية المجتمع ) وما صاحبها من تغيرات ملموسة في التكنيكات أو الإجراءات وكمحاولة تتبعية زمنية لمراحل ظهور هذا المفهوم يمكن أن نورد بعض التعريفات لمفهوم تنمية المجتمع من منظور تاريخي زمني فقد ورد ضمن دراسة تحليلية للدكتورة سوسن عثمان عبد اللطيف حول التنمية المحلية الريفية والحضرية  والمستحدثة والصحراوية بعض هذه التعريفات وفق تسلسل زمني :

1- تعريف كامبريدج 1948

(( تنمية المجتمع المحلي حركة مصممة لرفع مستوى الحياة في المجتمع بمشاركة نشطة من جانب المجتمع المحلي وبمبادرة تلقائية من جانب سكانه إن أمكن وتضم تنمية المجتمع المحلي كافة أشكال تحسين مستوى الحياة في المجتمع كما تضم كل أنواع الأنشطة التنموية في المنطقة سواء تلك التي تقوم بها الحكومة او الهيئات غير الحكومية ))

2- تعريف آشردج 1954

حسب مؤتمر آشردج للنمو الإجتماعي (بريطانيا ) عرفت التنمية على أنها (( التربية الشعبية )) أي بمعناها نفسه

(تنمية المجتمع) فاعتبرت حركة هدفها تحسين المستوى المعيشي مستندة على مشاركة إيجابية شعبية واسعة النطاق ومن الأفضل أن تكون المبادرة شعبية وإذا لم تتوافر فيوافق التعريف عندها تعريف كامبريدج بالإستعانة بوسائل منهجية لإيجادها واستثارة الناس بالشكل الذي يولد فيهم الحماس تجاه هذة الحركة..

3- تعريف ايروين ساندروز  (1)

ياخذ المفهوم أربعة أبعاد : أ- تنمية المجتمع كعملية

                                ب- تنمية المجتمع كمنهج أو طريقة

                                ج- تنمية المجتمع كبرنامج

                                د- تنمية المجتمع كحركة

تنمية المجتمع كعملية :  (( التحرك في مراحل متتابعة من حالة معينة إلى حالة أخرى فهي تتضمن مجموعة من التغيرات المتسلسلة والمتعاقبة التي تتم فيما يتصل بمعايير معينة )) وهي بهذا المعنى تعد اصطلاحاً علمياً محايداً يمكن أن يخضع للتحديد الدقيق والقياس الذي ينصب أساساً على العلاقات الإجتماعية فعلى سبيل المثال يمكن أن تقاس تنمية المجتمع المحلي بالاتجاه من حالة أ يقوم بها مجموعة صغيرة من صفوة المجتمع سواء كانوا من داخله أو خارجه ( أو حتى اثنين فقط ) باتخاذ القرارات من أجل المجتمع المحلي إلى حالة ب التي يقوم فيها الناس أنفسهم بإتخاذ تلك القرارات من أجل المجتمع .

أو من الحالة أ التي تكون فيها الموارد والمتخصصون قادمين أساساً من خارج المجتمع المحلي إلى حالة ب التي يقوم فيها الناس بأقصى استفادة من مواردهم فالتركيز يكون منصباً على الناس في الأساس وما يحدث لهم من الناحية الإجتماعية أو النفسية أو السلوكية ..

تنمية المجتمع كمنهج أو طريقة :  ( عملية + هدف ) (( هي استجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمع ووسيلة لتحقيق غاية ومنهج وطريقة للعمل من خلال ما يقوم به المواطنون المحليون لتحقيق أهداف معينة يقررونها )) فمن الضروري في هذه الحالة ألا تفرض على المجتمع برامج مخططة مركزياً أو من خارج المجتمع لعدم استجابتها للاحتياجات الفعلية كما يراها الأهالي وتدمر ركيزة الحكم الذتي ..

تنمية المجتمع كبرنامج (طريقة + محتوى )  :  عندما يضاف إلى المنهج بعض المحتوى على شكل قائمة بالأنشطة فهو يمثل برنامج لتنمية المجتمع فعند تنفيذ المنهج ( الخطوات والإجراءات ) فإن قائمة الأنشطة من المفترض أنه سيتم إنجازها وهي بدورها تهدف إلى مصلحة واحدة للمجتمع وتشمل الكثير من أولويات المجتمع سواء كان ذلك في مجال التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الخدمات الإجتماعية والمشاركة وأسلوب قضاء وقت الفراغ وغيره.

تنمية المجتمع كحركة (برنامج + تفاعلات وجدانية ):  فينظر إلى تنمية المجتمع على أنها قضية مجتمع يشعر أهله بالولاء له والإلتزام تجاه قضاياه وعادة فإن التقدم الذي يطمح له الناس ينظر إليه من منظور القيم والأهداف المحددة التي تبنوها والتي تختلف بالتالي من نظام سياسي وإجتماعي إلى نظام سياسي وإجتماعي آخر .

فتنمية المجتمع كحركة تتجه لأن تكون مؤسساتية تنشئ بنائها التنظيمي الخاص ولها إجرائتها وممارسوها ال

4- تعريف الأمم المتحدة للتنمية 1956

((تنمية المجتمع هي العمليات التي توحد بين جهود الأهالي وجهود السلطات الحكومية لتحسين الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وتحقيقاً لتكامل هذه المجتمعات في إطار حياة الأمة ومساعدتها على المساهمة الكاملة في التقدم القومي )) (2)

5- تعريف كاثرين لاكي  1960 : ((تنمية المجتمع هي عملية للتعليم المجتمعي للسكان المحليين لأعداد هؤلاء للعمل لتحقيق أهداف المجتمع ذاته فيتم تحديد الأهداف ثم تنظيم الجهود البشرية على أساس من الديمقراطية في وقت يعمل فيه السكان أنفسهم لإنجاز أهدافهم المشتركة بما ينعكس على حالة المجتمع المحلي ذاته فيبدو في وضع مختلف عن وضع آخر يسبقه ))

 6- تعريف الدكتور جمال زكي , الدكتور علي فؤاد أحمد 1960

((تعرف التنمية بأنها العملية التي يقصد بها خلق ظروف النهوض الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع كله مع المساهمة الفعالة والإعتماد الكلي بقدر المستطاع على مبادأة المجتمع ))

يتضمن هذا التعريف التحسينات العمرانية كالطرق والمساكن والري والصرف وتحسين الزراعة والنشاط الوظيفي كالصحة والتعليم والترويج وذلك كله في إطار المناقشة الجماعية وتحليل الحاجات المحلية والسعي للحصول على الدعم الفني (3).

7- تعريف الأستاذ الدكتور عبد المنعم شوقي 1963

حسب ماورد في كتابه "تنمية المجتمع وتنظيمه" فالتنمية هي ((العمليات التي تبذل بقصد ووفق سياسة عامة لإحداث تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم سواء كانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية بالاعتماد على المجهودات الحكومية والأهلية المتسقة على أن تكتسب كل منها قدرة أكبر على مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات ..))

8- تعريف آريزدنهام 1970

((تنمية المجتمع المحلي هي تلك الجهود التي يبذلها المواطنين لتحسين أوضاع مجتمعاتهم المحلية بجانب زيادة طاقة الأهالي على المشاركة والحكم الذاتي وتكامل الجهود ارتباطاً بشؤون المجتمع المحلي ))

9- تعريف خندوكة (4)1971

تنمية المجتمع(( استراتيجية لإنجاز التغيير على المستوى المحلي في المجال التربوي والتنظيمي وهي تنطلق من الإعتقاد في التنمية الإجتماعية والإقتصادية المتوازنة كما تؤكد على المشاركة بين الأهالي والحكومة وبين المساعدات الخارجية والجهود الذاتية وعلى احترام حق المجتمع في اختيار الأولويات داخل الإطار العام لأهدافه القومية))

10- تعريف دنبار 1972

((هي مجموعة من التحسينات المحلية التي تحدث على مدار الزمن نتيجة للجهود المشتركة لجماعات متعددة من الناس وتعتبر كل من هذه التحسينات المتعاقبة وحدة مستقلة من وحدات تنمية المجتمع المحلي وهي جميعاً تقابل حاجات  أو رغبات بشرية ..))

فيلاحظ أنه في التعريف الأخير أخذ عامل الزمن بعين الإعتبار فتمت الإشارة إلى أن التنمية تحدث على مدار الزمن أي أن نتائجها لا تظهر بشكل سريع ومباشر وهذا ما يستدعي توعية الناس تنموياً بأن هذه الإنجازات لن تتم بشكل سريع للحيلولة دون إحباطهم عندما لا يرون نتائج مباشرة لعمليات التنمية التي شاركوا فيها كما يشير العامل الزمني إلى كون مشاريع التنمية تتصف بالاستمرارية والدينامية وهي ليست مشاريع مؤقتة ..

11- تعريف داري وموريس  1975

((هي عملية تعليمية يمكن أن ترفع من مستوى الوعي المحلي وأن تزيد ثقة وقدرة جماعات المجتمع المحلي على تحديد مشكلاتهم والعمل على مواجهتها ))

نجد أن الدور التعليمي كان له الدور الأكبر من خلال تغيير اتجاهات الناس في الحياة وتعميق إحساسهم بأهمية المشاركة بكل ما يهم مجتمعهم وذلك في إطار أساليب ديمقراطية مختلفة وتحسين أحوال المعيشة ورفع مستوى الوعي المحلي لتغيير الأوضاع القديمة المتأصلة في بنية المجتمع وإيجاد أوضاع جديدة تسمح بقبول مدخلات في البنية الإجتماعية مما يسمح للأهالي بفرصة إدراك قدراتهم الحقيقية والثقة بها في مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم والتدرب على إيجاد الحلول لها ...

12- تعريف أوبرل , داري , ستاورز 1975 

((هي تلك العملية التي يمكن من خلالها أن تقوم أعداد متزايدة من سكان منطقة أو بيئة معينة باتخاذ القرارات بطريقة مسؤولة اجتماعياً وتنفيذ هذه القرارات بحيث يكون العائد منها هو رفع مستوى فرص الحياة أمام بعض الناس دون تخفيض فرص الحياة أمام بعضهم الآخر .

يلاحظ :أن أساس هذا التعريف تحقيق العدالة الإجتماعية بالمجتمع بشكل متوازن فضمان رفع مستوى حياة بعض الناس لا يجب ألا يكون على حساب  مستوى حياة الآخرين وهذا يولي أهمية كبيرة لجهود التنمويين في تحقيق نمو متوازن من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المادية وغير المادية ..

ولا تقتصر عملية التنمية على تعليم الناس أسلوب جديد في الحياة و إنما القضاء على عناصر ثقافية وقيمية تقليدية تعوق تقبل أي تجديد لدى البعض مما يدفعهم لمقاومة هذا التجديد وبالتالي عدم تحقيق حياة أفضل............

13- تعريف بلوك 1976

((هي المشاركة الفعالة التطوعية في عملية تستهدف تحسين الأحوال في أحد جوانب حياة المجتمع المحلي وعادة ما يؤدي هذا العمل إلى تقوية نمط العلاقات المتبادلة بين الناس والمؤسسات في المجتمع المحلي )) فتعريف بلوك يشير إلى أهمية المشاركة الفعالة التطوعية وهذا يعني الربط بين المشاركة الفعالة والإيجابية للأهالي وبين تحسين الظروف المجتمعية وبالتالي يصل إلى ضرورة وأهمية تقوية نمط العلاقات المتبادلة بين الناس والمؤسسات في المجتمع المحلي ...

14- تعريف ويلكنسون 1979

((هي مجهودات يقوم بها الناس يتم من خلالها فتح قنوات للاتصال والتعاون بين جماعات المجتمع المحلي والمحافظة على تلك القنوات مفتوحة ))

فهذا المفهوم يؤكد على فكرة المشاركة المستمرة والمتدفقة بأوسع معانيها فيتفق من حيث المضمون مع ما ورد في تعريف دنبار بأن تنمية المجتمع يجب أن تاخذ طابع "النهاية المفتوحة"

وبالتالي فعملية التنمية المحلية يمكن أن تكون أسلوباً فعالاً وديناميكياً لإحداث التغيير الاجتماعي خاصة إذا ما حوفظ على استمراريته...

15- تعريف ادوارد بليكي 1980

تتضمن تنمية المجتمع المحلي قيام المسؤول عن إحداث التغيير القادم من خارج المجتمع المحلي بوضع أولويات العمل بالإشتراك مع سكان المجتمع المحلي أنفسهم نحو هدف بعيد يتمثل في تكامل المجتمع المحلي في حياةالمجتمع الأكبر كما تتضمن الربط بين ما يراه خبراء التنمية والمخططون على المستوى القومي منطقياً مع ما يراه سكان المجتمع المحلي منطقياً بطريقة يمكن معها تنسيق البرامج والموارد المحلية مع أهداف التنمية القومية وباستخدام أساليب التدريب المتخصصة لضمان تحقيق الأهداف الكلية مع تدعيم تنمية المجتمع كفكرة يرتبط بها الناس عاطفياً وكفكرة مشبعة بالقيم الإجتماعية ( بمعنى أن تكون جزء لا يتجزأ من النظام المؤسسي للمجتمع بحيث يستطيع التغلب على مقاومة التغيير وتفتح المجال أمام التغيير المستمر ذاتياً.)

إن تنمية المجتمع مركب يتضمن عملية وبرنامج يتولى الاستخدام الواعي الحذر للموارد والإمكانيات محلية كانت أم خارجية . وقليل من المشكلات تواجه بكفاءة بشكل كلي على مستوى المجتمع المحلي وتعتبر مشكلة الفقر مثالاًواضحاً فأحد الأسباب الهامة هو عدم كفاية الموارد الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع نفسه ذلك فإن مسؤول التنمية ( ممارسها ) عليه مسؤولية تحديد أي الموارد والإمكانيات التي يجب الحصول عليها من الخارج وأماكن توافرها وأفضل الطرق لاستخدامها وإدماجها في عملية التنمية بدون إضعاف قوة وتصميم وعزيمة المجتمع ويجب ان يكون ممارس التنمية على وعي تام بالبناء الاجتماعي لهذا المجتمع ومن الأمور المؤكدة أن تجاهله للفروق والسمات الدقيقة التي يتميز بها البناء الاجتماعي لكل مجتمع سوف يترتب عليه وجود برامج غير مناسبة لهذا المجتمع..

تعريف تنمية المجتمع برأي الدكتورة سوسن عثمان عبد اللطيف :

(( هي عملية مقصودة وموجهة ومتكاملة ترتكز على مشاركة واسعة النطاق وهذه العملية ذات أبعاد متعددة ومداخل متنوعة وتتطلب تضافر جهود كافة الخبراء بتخصصاتهم المختلفة في الميادين المختلفة وعملهم كفريق واحد كما يدرك القائمون بها ضرورة تدعيم العلاقة التعاونية بين الأجهزة الحكومية والاهلية تحقيقاً لزيادة فرص إنجاز الأهداف المطلوبة))

إذن: فإن التنمية الحضرية يمكن أن تعرف بأنها عملية منظمة تقصد خلق ظروف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتوازن وتحسين مستوى المعيشة على مدار الزمن في المجتمع الحضري بمشاركة إيجابية فاعلة تشمل كل الفئات من السكان بمبادرة منهم نابعة من ولائهم والتزامهم بمجتمعهم وذلك بالتعاون المتسق مع السلطات الحكومية التي توفر الدعم بكافة أشكاله وتتم العملية بشكل متتابع وتضمن الانتقال من حالة إلى حالة أفضل وتتصف بالدينامية والاستمرار وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية .. 

استراتيجيات التنمية الحضرية:

استناداً لمفهوم تنمية المجتمع من وجهة نظر ايروين ساندروز فإنه في حالة المجتمعات المتخلفة في الحضر أو غيره فإن سلبية الأهالي وسلوكهم بأنماط تقليدية في الحياة يعد أساساً لوجود هذا الواقع المتخلف والرضا على هذا الواقع مما يحدد أسباب تعويق تقدمهم ..

فمن الأهمية ووفقاً لمفهوم ومنطق العملية التركيز على هؤلاء السكان والبدء بهم من أجل إيجاد حل جذري وموضوعي لمشكلة تخلف مجتمعهم الذي يعيشون في كنفه وتتحدد نقطة البدء عادة ببذل الجهد لتعليم السكان طريقة حل المشكلة وتدريبهم على هذا الحل من خلال عمل تعاوني شامل لكي يشاركوا برغبة حقيقية في مواجهة هذه المشكلة فيتحولون من طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية ..

وبذلك نصل إلى مفتاح حل مشكلات المجتمعات المحلية عامة والمجتمعات المتخلفة خاصة فهذا التعليم وهذه التوعية تدعم التنمية الحقيقية في بنية المجتمع ( مشاركة حقيقة + تعليم حقيقي + تغيير حقيقي )(5) وبما أن منهج العملية يهتم بالتركيز على الحاجات الشعورية الملموسة للأهالي(6) لذا فلا بد من تحديد السكان مطالبهم بأنفسهم وأما مهمة ( الحكومة ) أو المساعدات الفنية المهنية هي إمداد السكان بالتجهيزات والآلات والمعدات والأدوات والإعانات والفنيين المتخصصين(7) .اعتماداً على ذلك فإنه بالتأكيد يحدث التغيير على شكل سلسلة من المراحل الموجهة نحو رفع مستوى قدرة المجتمع على تقرير مصيره والتحكم في مجريات الأمور داخله بنفسه وبحرية تامة وإتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تلك المشكلات استناداً إلى الإعتقاد بأن هذه العملية تزيد من قدرة المجتمع على مواجهة المشكلات في المستقبل(8).

- إن للمجتمع المتخلف خصوصية تتطلب إدراك واقعه الفعلي من حيث إمكانياته البشرية والمادية ومستقبله وتمثيل ذلك بصورة دقيقة واقتراح حلول المواجهة بحيث يتم الإهتمام والتركيز على غاية تكون هي الهدف فأي محاولات أخرى للتدخل وفرض خطط على المجتمع لا تأخذ مصالحة بالحسبان تكون فاشلة فالصلة وثيقة بين الغاية والوسيلة أي بين تنمية المجتمع كعملية وتنميته كمنهج أو طريقة ومرحلة التعليم التي هي مرحلة أساسية من مراحل التنمية كعملية تعتبر من أهم جوانب التنمية كمنهج أو طريقة .

- لا بد أن يكون هناك برنامج للتنمية يتضمن سلسلة من الغايات سيتم إنجازها بمجموعة من الخطوات التي تمثل المنهج على كافة الأصعدة تعليمياً أو صحياً أو غيره ...

- حتى يثار إهتمام الأهالي لا بد أن يكون هناك رابطة قوية بين جهود القيادات المؤثرة على الاهالي وما يحققونه من إثارة الأهتمام بقضية المجتمع في التنمية وحشد الدعم الفني والتأييد للبرامج وتوفير قوة الدفع اللازمة للتنفيذ لهؤلاء الأهالي لضمان استمراريتهم بالرغم من تأخر الظهور الواضح للمنجزات الملموسة المرجوة .

- لقد قدم كل من الأستاذين الدكتورين جمال زكي وعلي فؤاد أحمد أفكاراً تحمل عنوان العناصر الأساسية لتنمية المجتمع المحلي هذه الأفكار يمكن توظيفها لأغراض التنمية في كل من المناطق المحلية الريفية والحضرية فالممارسة المهنية لا تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف المجال وتلخص هذه العناصر :

1* يجب أن يتفق النشاط مع الحاجات الأساسية للمجتمع وأن يكون استجابة لهذه الحاجات التي يعبر عنها الناس .

2* تتطلب عملية التنمية الشاملة المتوازنة جهود متناسقة وقيام برامج متعددة الأغراض .

3* التغيير في اتجاهات الناس أعظم أهمية من تحقيق النجاح المادي لمشروعات المجتمع .

4* تهدف التنمية إلى مساهمة متزايدة من جانب الناس في شؤون المجتمع وإعادة الحيوية لأشكال الحكم المحلي القائم

5* يجب أن يكون التعرف على القيادة المحلية وتشجيعها وتدريبها هدفاً أساسياً .

6* تفعيل الإعتماد على مساهمة النساء والشباب في مشروعات المجتمع يقوي برامج الإصلاح ويقيمها على قاعدة أوسع .

7* لكي تكون مشروعات المساعدة الذاتية للمجتمع فعالة يجب التحديد وعدم التوسع في المساعدة الحكومية .

8* يتطلب تنفيذ برنامج الإصلاح على مستوى قومي اتباع سياسات ثابتة وترتيبات إدارية خاصة واختيار الموظفين وتدريبها وتعبئة الموارد المحلية والقومية وتنظيم البحث والتجريب والتقويم .

9* الاستفادة من موارد المنظمات التطوعية غير الحكومية في برامج إصلاح المجتمع في المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

10*التقدم الإقتصادي والإجتماعي في المستوى المحلي يصاحبه جنباً إلى جنب تنمية على مستوى قومي أوسع .

في كتابه :                      

“THE NEW COMMUNITY ORGANIZATIN “

توصل آثر دنهام (9) إلى توضيح بعض الخصائص الأساسية لتنمية المجتمع المحلي :

1* الإهتمام بكل سكان المجتمع وليس بفئة معينة منهم أي اشتراكهم جميعاً في كل مشروعات المجتمع وبمشاركة مباشرة وبالتأكيد على الجهود الذاتية واتخاذ القرارات على أساس الإتفاق العام .

2* تهتم تنمية المجتمع بتحقيق أهداف ملموسة وذلك بدعم فني من جانب الهيئات الحكومية سواء وطنية أم دولية .

3* اتسام جهود التنمية بالإستمرارية فهي ليست مشروعات مؤقتة .

4* الاهتمام بكل جوانب الحياة وحل المشكلات المحلية .

5* أن تكون تنمية المجتمع غير قاصرة على تحسين أحواله من زيادة خدمات أو تحسين مساكن وإنما تتخطاها لتهتم بالناس والعملية التعليمية المطبقة عليهم .

6* تقوم تنمية المجتمع على فلسفة ديمقراطية تؤمن للناس حق المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمهم وتلبي حاجاتهم ورغباتهم وآمالهم .

COMMUNITY DEVELOPMENTيذهب خندوكة في كتابه:

إلى أن تنمية المجتمع استراتيجية لانجاز التغيير على المستوى المحلي ..

فأهداف تنمية المجتمع بشكل عام هي إحداث تغييرات إجتماعية وإقتصادية مقصودة أي أن الاستراتيجية المقترحة  في إحداث تغييرات إجتماعية وإقتصادية تعتمد التغيير المقصود ومن الضرو ري اتفاق سكان المجتمع المحلي في الحضر أو غيره على أهمية هذا التغير فتتبلور أهدافه صوب هذا التغير ويتفق في ذلك مع نموذج التنمية المحلية الذي تحدث عنه جاك روثمن الذي يستند "إلى استراتيجية الإجماع مع التعرف على الإمكانيات المادية والبشرية التي يمكن الاستفادة منها وأهمية التعرف على المشكلات والعقبات و التحديات التي تنبع من السلوكيات والاتجاهات والعادات والتقاليد والقيم وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى المعرفة التكنو لوجية او انخفاض مستوى الدخول وتدهور بناءات الإنتاج والإستهلاك والتوزيع  وانخفاض معدلات الاستثمار وضعف معدلات الادخار وضعف الانتاجية .......

هناك استراتيجيات أساسية للتنمية توصلت لها الدكتورة سوسن عبد اللطيف وهي :

- رصد وتسجيل احتياجيات المجتمع وتحديد رغبات المواطنين من أجل التخطيط للتغيير الاجتماعي المقصود والموجه بواسطة أخصائي  تنمية  المجتمع الذي يسمى مغيراً اجتماعياً .

- التأكيد على مشاركة فعلية لسكان المجتمع بعد إعادة تعليمهم وإكسابهم مختلف المهارات والخبرات المطلوبة

للنهوض بجتمعهم انطلاقاً من وعيهم .

-إن جعل المدن مستدامة يتتطلب وجود خطط متكاملة تربط التنمية المتوازنة  للمناطق الريفية والمناطق

الحضرية بالتخفيف من الفقر وتمكين المرأة من خلا ل التعليم وزيادة اشراكهم في صنع القرارومشاركتها

في الحكم وفي المؤسسات المجتمعية وتحسين فرص تنظيم المشاريع  أمام كل من المرأة الحضرية والمرأة الريفية

يجب أن يكون محورياً في أي خطط من هذا القبيل ومن الحيوي وجود بيئات تمكينية تشجع جميع عناصر المجتمع المدني على المشاركة .

وفي دراسة للكتور عبد الله عطوي أوضح استراتيجيات رئيسية للتنمية الحضرية :

ففي"مواجهة التحدي الحضري" فإنه في أحدث تقييم أجرته الأمم المتحدة تبين أن ثلاثة أرباع الحكومات التي شملتها عملية المسح وعددها 190 كانت غير راضية عن توزيع سكانها و الجدول التالي يوضح النسب المئوية للتحضر ومعدل النمو الحضري في بعض البلدان في عدة قارات....

الجدول(1) النسب المئوية للتحضر ولمعدل النمو الحضري في العالم  

النسبة المئوية لمعدل النمو الحضري (2000-2005 )	النسبة المئوية للتحضر (2000)	المناطق والبلدان
2.0	47	المجموع العالمي
0.5	76	المناطق الأكثر نمواً
2.7	40	المناطق الأقل نمواً
4.5	26	أقل البلدان نمواً
3.7	38	أفريقيا
5.2	28	الصومال
2.5	37	آسيا
2.3	32	الصين
0.3	79	اليابان
3.0	31	جنوب شرق أسيا
2.8	28	الهند
1.8	62	إيران
2.8	70	غرب أسيا
3.3	77	العراق
1.8	91	إسرائيل
3.5	74	الأردن
2.3	98	الكويت
1.7	90	لبنان
4.1	95	الأراضي الفلسطينية المحتلة
4.4	84	عمان
3.4	86	السعودية
3.3	55	سوريا
2.6	75	تركيا
2.0	86	الإمارات العربية المتحدة
4.7	25	اليمن
0.3	75	أوروبا
0.2	85	الدنمارك
0.1	67	إيطاليا
0.6	76	فرنسا

المصدر : الأمم المتحدة : صندوق الأمم المتحدة للسكان

 , حالة سكان العالم 2001 عن جدول المؤشرات الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية ص70-71                                    UNFPA

 فقد ذكرت 110 حكومات منها أنها تريد أن تبطئ الإتجاهات القائمة أو أن تعكسها ومعظم هذه الحكومات كانت تشعر بالقلق تجاه التحضر السريع المصور (1) وإن السياسات الأكثر نجاحاً تعرض بعض الإقتراحات من أجل المستقبل وفي العقود الأخيرة كانت الاستراتيجيات المهيمنة موجهة إما إلى توزيع السكان بين المناطق الريفية والحضرية أو إلى تحسين نوعية الحياة في المدن وتعزيز المؤسسات الحضرية ..الشكل (1)

وكان لمؤتمر الموئل الثاني  أهداف هي أهداف المؤتمرات الحكومية الدولية الأخرى في التسعينيات وهي: تشكيل علاقات شراكة جديدة وتهيئة الظروف الإجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المعجلة والاهتمام بالاستثمارات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم لا سيما للبنات والنساء والتخفيف من الفقر وتعبئة الموارد لتحسين المستوطنات والخدمات .

كما أكدت هذه المؤتمرات على أهمية تحسين الإدارة الحضرية وتمويل الخدمات وإن القيود الإقتصادية فرضت تغييرات في السياسات للحد من نفقات القطاع العام وساهمت الحاجة إلى التوفير في وجود اتجاه نحو اللامركزية الإدارية ومفهوم " المجتمع المدني " وتعبئة قوى دوائر الأعمال ومنظمات الخدمة غير الحكومية والجماعات الأهلية وجماعات الدعوة ومشاركتها على نطاق واسع في الحكم ..

النمو الحضري حسب المنطقة الشكل (1)

الشكل (1)

المصدر :الأمم المتحدة 1995 توقعات التحضر في العالم , نيويورك ,شعبة السكان ,إدارة المعلومات الإقتصادية والإجتماعية وتحليل السياسات , الأمم المتحدة

في" السياسات المتعلقة بالتوزيع السكاني"  فقد تضمنت الاستراتيجيات التي أخذ بها لإبطاء التحضر استثمارات في التنمية الريفية وحوافز تشجيع البدائل الحضرية للمدن الأساسية وإقامة بلدات جديدة ونقل الوزارات والهيئات التشريعية إلى عواصم جديدة لكن هذه المحاولات أعاقها نقص الاستثمار في البنية الأساسية خارج المراكز الحضرية وفشلت في التغلب على قوى جذب المغناطيس الحضري ....الشكل (2)

المدخلات

التغير الديمغرافي                                                                                                                                  

المخرجات                 

التغير السياسي

نظم حضرية                   

التغير الثقافي

استخدام الأرض                 

التغير الاقتصادي                  التحضر                                                مشكلات اجتماعية                   سياسات استجابية

التغير الإجتماعي

                                                                   ايكولوجيا اجتماعية                  صراعات سياسية                      تخطيط

التغير التقني

                                                                    تمدن                                                      

موارد بيئية

عوامل محلية  

 

الشكل (2) عملية التحضر

المصدر ,

Kunox P. 1994

  

والمراكز الحضرية المنشأة حديثاً قد توفر العمالة والإسكان لكنها لا توفر إلا القليل مما عدا ذلك مما يجعل من الصعب عليها اجتذاب اليد العاملة المدربة والاحتفاظ بها وحتى عندما يتحرك العمال فإن فرص العمل لا تتبعهم بالضرورة كما هو الحال في البلدات الجديدة المحيطة بالقاهرة التي فشلت في الحد من انتقالات الناس ما بين أماكن إقامتهم وأماكن عملهم .. وتستمد المدن ميزتها الاقتصادية من تركز المهارات ورأس المال والنشاط الصناعي وموردي المصنوعات وإمدادات الطاقة ووسائل النقل والبنية الأساسية التعليمية . وينجم عن الطلب حدوث تنافس مابين الموردين وتنافس على تحقيق الكفاءة وتركز الموردين والعملاء داخل مناطق معينة يشجع على زيادة الكفاءة مما يحفز على زيادة التركز . أما المراكز الحضرية الجديدة فهي تفتقرإلى هذه المزايا , التي تكونت بمرور الوقت استجابة لعوامل حث متنوعة من الأسواق بدلاً من أن تكون استجابة لتخطيط مركزي .

والاستثمار في المناطق الريفية يتطلب كميات هائلة من الموارد المالية والبشرية لأن تنمية البنية الأساسية الريفية أكثر تكلفة من تنمية البنية الأساسية في المدن ..إلا أن التنمية الريفية هامة فالانتاجية الزراعية الأعلى تزيد الدخل الريفي تساعد على تلبية الطلب الحضري المتزايد غير أن زيادة الدخل الريفي لا تقضي بالضرورة على تدفق السكان إلى المدن كما يتضح من تجربة أفريقيا جنوب الصحراء فمكاسب الإنتاجية قد تحول جانباً من سكان الريف إلى فائض في اليد العاملة وهو فائض يكون مهيأ للهجرة .  

وتحسين البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية يمكن أن يحفز على زيادة النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى حدوث تنمية في المدن الأصغروهذا يزيد من عملية التحضر العام لكنه يخفف قدراً من الضغط على المدن الأساسية . وقد أظهرت التجربة أن استخدام  الموارد المحدودة في الارتفاع بمستويات المعيشة في الريف أفضل من استخدامها في بذل محاولة عن عمد لمقاومة جاذبية المدن المهيمنة جدول(2)

  

الجدول (2) مدن العالم الضخمة في السنوات 1975 -2000-2015 ( المسقطة )  السكان بالملايين

السكان بالملايين	2015	السكان بالملايين	2000	السكان بالملايين	1975
26.4	1- طوكيو	26.4	1- طوكيو	19.8	1- طوكيو
19.2	2- مكسيكو	18.1	2- مكسيكو	15.9	2-نيويورك
26.1	3-بومباي	18.1	3-بومباي	11.4	3- شنغاهاي
20.4	4- ساوباولو	17.8	4- ساوباولو	11.2	4- مكسيكو
14.6	5-شنغاهاي	17	5-شنغاهاي	10	5- ساوباولو
17.4	6-نيويورك	16.6	6-نيويورك
23.2	7-لاغوس	13.4	7-لاغوس
14.1	8-لوس أنجلوي	13.1	8-لوس أنجلوي
17.3	9- كلتكا	12.9	9- كلتكا
14.1	10- بيونس آيرس	12.6	10- بيونس آيرس
21.1	11-دكا	12.3	11-دكا
19.2	12-كراتشي	11.8	12-كراتشي
16.8	13- دلهي	11.7	13- دلهي
17.3	14-جاكرتا	11	14-جاكرتا
11	15- أوساكا	11	15- أوساكا
14.8	16-مانيلا الكبرى	10.9	16-مانيلا الكبرى
12.3	17- بيجن	10.9	17- بيجن
11.9	18-ريودي جانيرو	10.6	18-ريودي جانيرو
13.8	19- القاهرة	10.6	19-القاهرة
12.5	20-استطنبول
10.5	21-حيدر أباد
10.7	22-تيانجين

المصدر

United Nations: UNFPA, the State of World Population 2001, p .33

بيد أنه على مدى العقد الماضي بذلت جهود ناجحة في أميركا اللاتينية وفي آسيا لتوزيع التنمية الاقتصادية والسكان داخل مجمعات من المدن الأساسية والمدن الثانوية . والنمو في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكن أن يساعد على الحد من نمو المدن الأكبر .وإن كان هذا كثيرا ما كان نتيجة طبيعية لوجود صلات أقوى بين المدن الكبيرة والمناطق المحيطة بها أكثر مما كان نتيجة لسياسة متعمدة .

إن أكبر عامل في النمو السكاني الحضري في المناطق وفي كثير من البلدان هو الزيادة الطبيعية .الشكل (3) والحد من هذا العنصر يستوجب إحراز تقدم كبير في مجال التنمية الاجتماعية ومحور هذا الجهد هو تمكين المرأة وضمان ما لها من حقوق إنجابية والصحة الجنسية , وتوفير خدمات ذات جودة عالية في مجال الصحة الإنجابية كتنظيم الأسرة وتوفير هذه الخدمات للرجال والنساء على حد سواء سواء قدمتها الحكومة أو موردو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية وكذلك الأمر بالنسبة لكافة طبقات المجتمع إذن" تحسين الصحة الإنجابية" للجميع هو حلقة في دائرة حميدة تربط الاستقلال الذاتي للمرأة ومساواتها بنمو سكاني أبطأ وأكثر توازناً وبقدرة المناطق الحضرية على البقاء وتحقيق نوعية حياة أفضل .

وإمكانية الحصول على خدمات جيدة في المدن أعلى منها في المناطق الريفية ولكن مازال هناك طلب غير ملبي على خدمات الصحة الإنجابية ومن بينها خدمات تنظم الأسرة, ومستويات الخصوبة بين الفقراء أعلى عموماً منها بين الفئات الأخرى مما يشير إلى أن الحواجز التي تحول دون استخدام هذه الخدمات مستمرة .... وفي المناطق الريفية تؤدي الخصوبة الغير مرغوب فيها إلى الحد من قدرة الأسر على إعالة أبنائها وتجهد الموارد المحلية هذه الظروف تدفع الناس للهجرة ..  

المصور (1) نسبة سكان العالم والنسبة المئوية لسكان المدن

  

الشكل (3) الزيادة الطبيعية كنسبة مئوية من النمو الحضري

"العمالة " نصف فرص العمل الجديدة في الحضر في العقد الماضي كانت في القطاع غير الرسمي وهو المصدر الرئيسي للعمالة لمعظم سكان المدن وتسعى السياسات لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل وتنقيح الأنظمة والمدونات لزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات وللبنية الأساسية والإئتمان والأسواق ولتعزيز الصلات بالقطاع الرسمي .

وهناك كثير من بلدان آسيا وأميركا اللاتينية تستخدم الإعفاءات الضريبية والمزايا الضريبية وغيرها من السياسات الموجهة إلى زيادة الصادرات وهي سياسات يقصد بها تشجيع الصناعة التحويلية ووحدات التجميع وصناعات الخدمات وهذا النهج يخلق عمالة ولكن التجربة أظهرت أنه يمكن أن يؤدي إلى استغلال العمال ..

في الستينات كان التركيز منصباً على الأشغال العامة ومن بينها بناء المساكن وإزالة الأحياء الفقيرة كمحاولة لتطبيق استراتيجية " تحسين الإسكان "  وعندما زاد فهم مدى تلك الحاجة بدأت أميركا اللاتينية في اوائل السبعينيات ومن بعدها آسيا تشدد على الاعتماد الذاتي المنظم بحيث راحت تشجع من كانوا سيتحولون إلى مستأجرين في المستقبل على بناء منازلهم الخاصة باستخدام مواد يقدمها القطاع العام وقد ألغى ذلك النفقات العامة والأرباح لكنه انطوى على مغالاة في تقدير كل من مساهمة اليد العاملة في التكاليف الإجماليةودرجة إمكانية الاستعاضة عن العمال المهرة بعمال غير مهرة ...

وفي معظم العالم النامي في أواخر السبعينات زاد تقلص دور الحكومة فاقتصر على توفير الأرض وإمكانية الحصول على المياه والتخلص من النفايات, وهذا النهج تضمن مغالاة في تقدير قدرة السكان أو استعدادهم لدفع ثمن المأوى بعد تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والطاقة وظل توفير الخدمات خارج نطاق سيطرة السكان وكثيراً ما تدهورت الأوضاع بسرعة وواجه سكان المستوطنات غير الرسمية في أحيان كثيرة قرارات تقضي بطردهم بسبب جهود عامة وخاصة ترمي إلى استخدام الأرض استخداماً أكثر ربحية .

ويتزايد الإعتراف بأن توفير المأوى وسيلة ليس فحسب لتلبية الاحتياجات الإسكانية بل أيضاً لتوليد العمالة والإسهام في إعادة الهيكلية الإقتصادية ......  فالمساكن هي الأماكن التي تجري فيها أنشطة كثيرة في القطاع غير الرسمي بما في ذلك العمالة الذاتية وإشراك المجتمع المحلي في توفير الخدمات والبنية الأساسية يمكن أن يؤدي أيضاً دوراً هاماً في التماسك السياسي والاجتماعي ...

 "الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتكيف الهيكلي" إن التحولات الإقتصادية وتزايد المنافسة العالمية يعيدان تشكيلالاقتصادات الوطنية بشكل بالغ . ففي البلدان المتقدمة النمو أدت التغيرات في قدرة الصناعات المختلفة على المنافسة إلى تحويل عشرات الآلاف من العمال من الصناعات التحويلية إلأى قطاعات أخرى مما أسهم في بطالة مؤقتة أو بطالة طويلة الأجل  وتنتقل بعض صناعات الخدمات من البلدان النامية التي يوجد فيها تطور تكنولوجي متزايد وتتسم بانخفاض الأجور فيها ومن الأمثلة الأخيرة لذلك النمو السريع تطور برمجيات الحاسوب في الهند بتمويل وطني ودولي وفي الوقت نفسه فإن السياسات التي تفتقرإلى الكفاءة تعوق مشاركة بعض البلدان في الأوساط الدولية .وقد تفاوضت بلدان كثيرة في سعيها إلى تنقيح هذه السياسات على برامج للمساعدة مع مؤسسات الإقراض الدولية مما يتيح لها إمكانية الحصول على الموارد وعلى الإئتمانات . وفي أعقاب الكساد الإقتصادي وتزايد الديون في الثمانينات شجعت مؤسسات الإقراض الحكومات على الاضطلاع ببرامج للتكيف الهيكلي لمحاولة تنفيذ عملية تجديد اقتصادي ولكن من المعتقد أن هذه البرامج كما وضعت ونفذت أصلاً قد تركت أثراً خطيراً على نوعية الحياة في المدن وقد تباينت العناصر من بلد لآخر ولكنها تضمنت عموماً ما يلي :   

* تخفيضات في ميزانيات القطاع الاجتماعي  ومن بينها ميزانيات الصحة والتعليم والعمالة في القطاع لعام وتقديم دعم أقل لمبادرات التنمية الاجتماعية ثل محو الأمية وغيرها

* إنهاء إعانات الأغذية وغيرها من السلع الأساسية .

* الخصخصة وتحقيق اللامركزية

*فرض رسوم مدرسية ورسوم على الخدمات الصحية.

هذه السياسات كانت شديدة الوطأة  على سكان الحضر فاستثمار القطاع العام يتركز على العواصم والمدن الكبيرة الأخرى وفي بلدان كثيرة تمثل الحكومة نسبة كبيرة من العمالة الرسمية حيث تصل إلى 10-25 في المئة في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وأدت بذلك عمليات التسريح إلى تفاقم بطالة شديدة  كما أن زيادة الرسوم المدرسية إلى جانب تراجع الحكومات  من قبل عن السياسات التي تكفل العمل لجميع الخريجين أديا إلى تآكل الثقة في قيمة التعليم

كما ان رسوم الخدمات الصحية تركت أثراً شديد الوطأة على الخدمات الوقائية كتحصين الأطفال وتنظيم الأسرة

كما أن إنهاء المعونات الغذائية كان أشد وطأة على فقراء الحضر حيث أنهم ينفقون الجانب الأكبر من دخلهم عليه أدى ذلك إلى سوء التغذية .

وفي بلدان نامية كثيرة انخفضت الاجور الحقيقية لسكان الحضر في المراحل الأولى من عملية التكيف قبل أن يتسنى لهم الإحساس بالمزايا المتوقعة فهذا التدهور في الأوضاع الاقتصادية يجعل الأسر المنخفضة الدخل أكثر عرضة لزيادة الإنحدار في هوة الفقر . إن خفض الإستثمار في الصحة والتعليم يقوض أسس التنمية طويلة الأجل وهي تسلم بضرورة التخفيف من عبء برامج التكيف الهيكلي على القطاع الاجتماعي وضرورة تضمينها ضمانات أفضل من اجل السكان الأضعف ويولى اهتمام متزايد لتحسين إمكانية الوصول للإئتمان لا سيما بالنسبة للمرأة وتيسير نشاط تنظيم المشاريع والتقليل من صدمةالإختلالات ويجري ا تخاذ بعض الخطوات لكفالة استمرار وجود خدمات الصحة والتعليم الأساسية . وإن التخفيضات في العمالة  بالقطاع العام والتحولات في هيكل الاقتصادات الوطنية.هي استجابات طبيعية لتزايد التكامل الاقتصادي العالمي.

وفي الاقتصادات التي تنمو بسرعة لا سيما في شرق آسيا كانت عملية التحول أسرع مما هي عليه في أماكن أخرى وأدى ارتفاع الدخل وزيادة الموارد إلى التخفيف من أثر ذلك التحول بل إن نسبة الذين يعيشون في فقر نسبي أو مدقع انخفضت وهذا النجاح هوانعكاس لاستثمار عام سابق وكبير في التعليم والصحة وبرامج تنظيم الأسرة... أما التحدي الحضري اليوم فهو يتمثل في الإبقاء على هذه الاستثمارات الضرورية في مواجهة القيود على الموارد وتزايد عدد السكان .

"تحقيق اللامركزية "  هناك عملية تجريب عالمية في تحقيق الللامركزية وهي عملية تمضي قدماً .. فوظائف وصنع السياسات وإعداد البرامج وتنفيذها ورصدها يجري تحويلها من الحكومات المركزية إلى السلطات المحلية أوشبه الحكومية أو القطاع الخاص ويجري استكشاف واختبار ترتيبات شتى لتقديم الخدمات الأساسية " ومن بين البلدان النامية والمارة بعملية انتقال التي تجاوز عدد سكان كل منها 5 ملايين نسمة ومجموع هذه البلدان  75 بلداَ

يقول الجميع باستثناء 12 بلداً أنهم بدؤوا شكلاً ما من أشكال نقل السلطة السياسية إلى وحدات الحكم المحلية

إذن :فإنه قبل نقل السلطة الإدارية أو المالية ينبغي تحديد المهام والمسؤوليات على كل مستوى وينبغي عدم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسؤوليات عن الماليات وجميع الأموال إلا بعد تحديد الأدوار لشتى الجهات الفاعلة.

يلزم أن تكون نظم تحويل الأموال واضحة وعملية وموجهة إلى المجالات الأكثر استجابة وأن تتسم بالشفافية في التطبيق ويجب أن يحصل الناس على ضمانات بأن الموارد يجري توزيعها واستخدامها بفعالية .

يجب أن يكون المنفذون مسؤولين أمام المستفيدين من البرامج وأمام الجمهور وأياًكان القائم على تنفيذ البرنامج لا بد من إشراك المستفيدين إشراكاً كاملاً في عملية تصميم البرنامج وتنفيذه ورصده ويلزم أن تكون هناك آليات لكفاءة تدارك نواحي القصور والمساءلة من جانب الناخبين وصنع الجمهور للقرارات والشفافية في التمويل والإدارة والإنفتاح على الابتكارات زالإدارة من" الأسفل إلى الأعلى " هي أمور جوهرية وعلى المنظمات غير الحكومية أن تلعب دوراً هاماً في رصد أداء البرنامج .

بالاستعراض لبعض الأمثلة عن تجارب حول التنمية الحضرية للمدن حسب ما جاء في كتاب الدكتور عبد الله عطوي " جفرافيا المدن " حيث ذكر كجزء من الأعمال التحضيرية لمؤتمر الموئل الثاني  عقد في أبو ظبي مؤتمر دولي بشأن أفضل الممارسات حيث تبادل المشاركون المعلومات والخبرات حول المبادرات الناجحة لمعالجة مشاكل المستوطنات..

 * العقبة , الأردن : تكاتفت السلطات الوطنية والإقليمية والبلدية مع المنظمات المحلية غير الحكومية ومع المنظمات الأهلية من أجل الارتقاء بمستوى الإسكان العام وجرى التشديد على آراء أرباب الأسر المعيشية رجالاً ونساء على السواء في تحديد الأولويات للتدخلات .

* بومباي ,الهند :أظهرت جمعية تحسين مراكز الموارد في المناطق بالتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية أن سكان الأرصفة ومعظمهم نساء لديهن أطفال يمكنهم الإدخار من أجل الحصول على إسكان أفضل ويمكنهم تجنب تدمير منازلهم العشوائية أو التأقلم مع ذلك التدمير وقد أجرت لجان المناطق وهي ترأسها نساء عاملة مع الحكومة دراسات مسح ووضعت خططاً لمستوطنات بديلة . وتعاونت النساء مع المهندسين المعماريين ومع غيرهم من المهندسين في تصميم المساكن الجديدة .

* كيسومو,كينيا : نجح مركز الرعاية الإجتماعية للمواطن في خفض عدد أطفال الشوارع عن طريق مساعدة من هربوا من منازلهم . فالمركز يدرب المراهقات والأمهات اللائي لا أزواج لهن على أن يصبحن أخصائيات في التوعية البيئية ويعقد حلسات لأسداء المشورة للوالدين والأوصياء والتوعية بشأن احتياجات الأطفال والشباب .

* دلهي , الهند : استحدثت جماعة العمل من أجل تأمين الصحة للجميع ""أشا" ومعناها الأمل نموذجاً صحياً متعدد القطاعات وقائماً على المشاركة لضمان إمكانية الحصول على التسهيلات الصحية وتحسين ظروف المعيشة في الأحياء الفقيرة فهذه المنظمة غير الحكومية التي تعمل مع سلطة تنمية دلهي ومع الجماعات النسائية تربط تدريب المشتغلين بالصحة بتقديم الخدمات والتوعية الصحية المحلية والجهود الرامية إلى إبقاء الأطفال في المدارس والأنشطة المدرة للدخل .

*ورد في كتاب الدكتورة سوسن عثمان عبد اللطيف دراسة حول التجربة المصرية في عملية التنمية حيث تمت عمليات استصلاح للأراضي واستزراعها وتكوين وتنمية مجتمعات مستحدثة على أراضيها وذلك تطبيقاً لعملية التنمية سواء كانت على الصعيد الاقصادي أو القومي وبالتالي تحقيق الهدف في رفع مستوى معيشة الأفراد وبناء مجتع ناهض متكامل يتمتع أبناؤه بمقومات الحياة السعيدة والكريمة فكان بناء السد العالي يإمكانياته الهائلة عاملاً من عوامل أسهمت في توفير فرص التوسع في الرقعة الزراعية في مصر وما ارتبط بها من بناء مجتمعات جديدة تضم الملايين من المواطنين الجدد ولم يكن استصلاح الأراضي هدفاً في حد ذاته بل وسيلة لتكوين مجتمعات جديدة تهيئ لأفرادها حياة أكثر رخاء وأوفر سعادة ونظراً لكون الإنسان عنصر من عناصر الإنتاج فكلما رفع مستواه انعكس ذلك بصورة إيجابية على إنتاجيته .

كما تمت عمليات توطين في الأراضي المستصلحة في قطاعات عديدة وكانت أهم الأهداف مراعاة التوازي بين جهود تنفيذ المشروعات وجهود الإهتمام بالمشروعات الاجتماعية لاستثمار القوى البشرية للمنتفعين بالأسلوب العلمي المنهجي الملائم ومن أمثلة هذه الجهود الإهتمام المكثف من جانب المسؤولين بتشجيع إشهار جمعيات التنمية المحلية والجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات الأخرى المشابهة كمبادرة على إمكانية تنظيم جهود الأهالي في الأراضي الجديدة من خلال هذه الهيئات المنظمة وكان لعملية الإصلاح هذه عدة مراحل :

- المراحل الهندسية وتتضمن تسوية الأراضي وتهيئتها بعد إجراء دراسة تفصيلية عنها .

- المراحل الزراعية وتتضمن دراسة التربة وتحسينها وإقامة دورات زراعية فيها لتحسين خواصها وتحسين إنتاجيتها

-المرحلة الإجتماعية : توزيع الأراضي على المنتفعين واللذين يستوفون شروط يتم وفقها اختيارهم ونقلهم وعائلاتهم وأمتعتهم بالمجان وتشكل جمعية تعاونية لكل 300 أسرة لتيسير مدهم بمتطلباتهم من أسمدة وتسويق للمنتجات كما تنشأ جمعية لتنمية المجتمع المحلي وتنفيذ المشروعات الاصلاحية بالجهود الذاتية ويتم الاهتمام بمشروعات الرعاية التعليمية والصحية والبيئية وتنشيط الروح التعاونية الجماعية المحلية .

ويرافق هذه العمليات في استصلاح الأراضي إنشاء قرى جديدة ومرافق لازمة لها وتقدم التسهيلات والإمكانيات المادية والإجتماعية التي تمكنهم من تكوين مجتمع أفضل وكل هذه العمليات تتم وفق خطط متكاملة ومناهج مدروسة تترجم إلى برامج تنفيذية محددة وفق جداول زمنية وترمي إلى أهداف قومية من تنمية موارد طبيعية حيث رويت الأراضي من مياه السد وتم توليد الطاقة وتدوير الآلات .

وتمت تنمية الموارد التكنولوجية حيث تم اكتساب مهارات عديدة من ممارسة العمل والذي أدى إلى رفع مستوى العمل بهذه الشركات والتي لم تقتصر على الخبرات المصرية بل تم الاستفادة من الخبرات الدولية الشرقية والغربية مما رفع كفاءة الخبرة المصرية إضافة إلى تنمية الموارد البشرية حيث رفعت الكفاية الانتاجية على أساس الإستفادة الكاملة من قوة العمل والتعرف على احتياجات الأفراد المستقبلية في مستوياتهم المختلفة مع عمال عاديين أو فنيين أو مهندسين أو أخصائيين كما اتبعت خطط تدريب الأفراد الجدد ورفع مستوى الأفراد الموجودين إضافة لتنظيم العمالة عن طريق وضع نظام خاص بأجور العمال ونقلهم إلى أماكن العمل وإعادتهم وطريقة المحاسبة وما إلى ذلك .

كما تم تأمين كافة الاحتياجات الإعاشية للعمال في ميادين عملهم وتم تزويدهم بالوحدات الصحية وتوفير الأدوية اللازمة وكل المستلزمات الطبية إضافة إلى الرعاية الثقافية وعقد دورات تثقيفية ودورات محو أمية .

كما تم توفير الرعاية الإقتصادية لرفع مستوى المعيشة للعمال وزيادة دخولهم .

إن نجاح التجربة المصرية من وجهة نظر الدكتورة يعد كاملاً في حال تمت تنمية الموارد البشرية في هذه المجتمعات المستحدثة تعليمياً وتدريبياً وصحياً,فإن الظروف الإقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على الإنفاق في تحسين الخدمات العامة التي هي استثمار للعنصر البشري في المجتمعات المستحدثة لا بد أن توضح حقيقة العلاقات الإنتاجية القائمة بين الصحة والتعليم والمسكن باعتبارها عناصر مترابطة وذات آثار تبادلية.

*أحد أهم التجارب المطبقة في مجال التنمية الحضرية هي ظاهرة المدن الجديدة أوالمدن الثانوية فلما كانت المدن في بلدان العالم عامة وفي بلدان العالم الثالث على وجه الخصوص محيط مكاني مستقطب فقد استقطبت نسبة عالية من السكان ونتيجة لذلك فقد فاق معدل النمو الحضري معدل النمو السكاني  الذي يعد من أهم معوقات التنمية الجدول (3)

الجدول (3) عدد المدن التي تضم عشرة ملايين أو أكثر 1975 ,1995 , 2015

Region	1975	1995	2015
World	5	14	26
Less Developed Regions	3	10	22
Africa	0	1	2
Asia*	1	5	16
Latin America & The Caribbean	2	4	4
More Developed Regions**	2	4	4
Northern America	1	2	2
Japan	1	2	2

*Excluding Japn

**Including Japan

وترتب على ذلك ظواهر باثولوجية أهمها هيمنة مدينة أو مدينتين على الإقتصاد على مستوى الدولة

والدراسة التالية ستوضح مفهوم هذه الظاهرة وأهميتها وذلك من خلال مدينة دمشق :

 مدينة دمشق عاصمة سوريا وأكبر مدنها يخترقها نهر بردى وتحيط بها الغوطة من كافة أطرافها ماعدا الشمال وقد

كانت أقدم مدينة معمورة في العالم وتبلغ مساحتها 105 كيلو متر مربع

تتحكم دمشق في طرق المواصلات الداخلية وفي الخطوط الحديدية والبرية التي تربط سوريا بالعراق والأردن ويوجد فيها مطار يعد أكبرمطارات سوريا.

تقع في الجزء الجنوبي الغربي لسوريا تقابلها جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ وجبل القيف ويحدها من الشمال جبل قاسيون ومن الجنوب جبل المانع ومن الغرب جبل حرمون ترتفع 690 متراً عن سطح البحر وتقع على خط طول  36.18 شرقاً وخط عرض 33.21 شمالاً هي مدينة واحة يرجع وجودها لغوطتها و لموقعها عند ملتقى القوافل....... إن قدمها وثبات موقعها الحضري يعودان لواقع جغرافي فريد ( وجود منطقة ندية كثيرة المياه بجوار صحراء مقفرة هي بادية الشام )

الزراعة من أحد أهم مواردها الإقتصادية وتوجد فيها بعض الصناعات ويعمل معظم سكانها بالتجارة والخدمات وغيرها..المصور(2)

تشكل مدينة دمشق مركز السلطة ومحور تأثير سياسي إلى جانب توفر فرص العمل المتنوعة وفرص التعليم لذلك كانت دائماً نقطة استقطاب وواحدة من المدينتين المهيمنتين على مستوى القطر.

هذا الاستقطاب الكبير ولّد تضخماً حضرياً في المدينة ونتج عن هذا التضخم :

1- تحضر سريع لا يتوازى مع التنمية الزراعية وبالتالي تدني الإنتاجية الزراعية .

2- تحضر سريع لا يتناسب مع عملية التصنيع والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والبنى التحتية فزيادة عدد السكان يؤدي إلى تضاعف كلفة تأمين خدمات البنى التحتية بمعدل 2.5

3- تنمية قطاع الخدمات على حساب القطاعات الإنتاجية والإعتماد على التجارة الخارجية

4- التفاوت في الدخول وانخفاض مستوى المعيشة .

5- ارتفاع عدد الشباب وازدياد البطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد

6- ظهور وتوسع المناطق العشوائية حيث أن 36 بالمئة من سكان دمشق اليوم هم من سكان المناطق العشوائية

7-عدم إشباع الإحتياجات المتزايدة لمجتمع المدينة وعجز جهود التنمية وفشل المرافق والخدمات في إشباع حاجة المواطنين مما يترتب عليه فقدان المواطنين الثقة في جهود التنمية وتقلل فرص الشعور بالإنتماء ويجعل كل مواطن يسعى لإشباع مطالبه اليومية وغيرها بطرق قد تكون غير مقبولة سلوكياً.

8- استمرار عملية الهجرة باتجاه المدينة حيث تحولت نسبة سكان الأرياف من63% 1960 إلى 48% 1994

 9- زحف الأبنية وخاصة المخالفة على حساب الغوطة حيث بلغت نسبة هذه الأبنية المخالفة 70% من نسبة الأبنية المشادة حتى عام 1994 . مما يهدد غوطة دمشق حيث انحسرت حوالي 7800 هكتار حتى عام 1994 . المصور(3)

ويبيـن الجدول(4) التـالي توزيع السكان في مدينـة دمشق وفي مناطـق التوسع الخاصـة بها وفي الحزام العمرانـي المباشــر للمدينــة وفي كامـل الإقليـم والقطـر في نهايـة الأمد يـن التخطيطيـيـن ( 1995-2020 ) و ( 2020 – 2050 ).

البيـــان		تعداد السكان لعام 1994 بالالاف	تقدير عدد السكان لعام 2020 بالالاف	تقدير عدد السكان لعام 2050 بالالاف	ملاحظـــات
مدينة دمشق ضمن حدودها الإدارية		1394	1585	1585	تحجيم التنمية العمرانية ضمن الحدود الحالية للمدينة
التوسعات الخاصة بالمدينة		_	415	415+400=815	وجميعها على اراضي جرداء معظمها في محافظة ريف دمشق ومنها 100 ألف نسمة يتم استيعابهم في ضاحية الأسد وضاحية قدسيا الجديدة.
مجموع المدينة والتوسعات الخاصة بها		-	2000	2400	-
الغوطة	الحزام	375	619	619	تحجيم التنمية في الغوطة
	الباقي	365	781	781
التجمعات السكانية المشكلة لمحاور التنمية العمرانية في الاقليم		331	2480	4610	وتضم التوسعات الخاصة بالمدينة وتشكل هذه التجمعات ثلاث محاور:شمالي جنوبي – جنوبي غربي( آ – ب )
باقي التجمعات في الاقليم		222	885	1931
اجمالي الاقليم		2786	6350	9525
القطر		13811	30000	45100

 فالنظام المركزي الشديد الذي تعاني منه دول المنطقة بشكل عام يسبب تحيز في التوزيع المكاني للتنمية لصالح العواصم . فاتساع فجوة التنمية يتناسب مع موقع التجمع العمراني في السلم الحضري فالقرى والمدن الأصغر حجماً كانت حصتها أقل دائماً من ثمار التنمية مما يسبب التركز الهائل في المدن الكبرى ويؤدي بالتالي إلى التضخم الحضري الذي يعيق عمليات التنمية حتى ضمن المدن ومن هنا تظهر أهمية المدن الثانوية التي تعتبر حلقات مهمة في سلسلة المستوطنات بين السكان والإقتصاد في الريف والمستوطنات الحضرية الرئيسية

كما وأنها توفر بعض الخدمات للسكان فمن الضروري أن تولى هذه المدن اهتماماً كبيراً لتشكل العنصر الداعم الذي سيخفف من الضغط على المدن الكبيرة وتسهم في تحقيق نمو متوازن فعندما تتمتع هذه المدن بمكانة مركزية للأنشطة الإقتصادية تعمل كحلقات اتصال بين المناطق الريفية بالأقاليم وحلقة اتصال اقتصادية مع الاقتصاد القومي وإن أي تبادل إقتصادي يحتاج إلى مدن أسواق مثلما يحتاج إلى توفير الخدمات وخطوط المواصلات

وإن هذه المدن الصغيرة ومدن السوق إذا أعيد إحياؤها وإنعاشها فهي تؤثر بشكل كبير على تدفق الهجرة

فتخفف الضغط على المدن الرئيسية حيث أنها ستمتص بعض هذه الهجرات وتخفف الصدمة الثقافية والإجتماعية

التي تلازم هذه الحركة السكانية وإن غياب النمو المتوازن سواء في سورية أو غيرها من الدول يعزى إلى وجود نظام مكاني غير متطور فالمراكز التي تقدم الخدمات يجب أن تكون موزعة بشكل يخدم سكان المستطونات الحضرية الصغيرة والريفية القريبة من المدن بدلاً من تقديم خدماتها إلى شريحة صغيرة من المجتمع المتمركزة في المدن الكبيرة فالتوزيع المكاني الفعال لمثل هذه المراكز يساعد على خلق نظام متكامل للإنتاج والتبادل وتقديم الخدمات وغيرها .

فوجود المدن الصغيرة كعناصر داعمة لمدينة دمشق يوفر دورين مترابطين جزئياً في إطار التنمية القومية ففي

الوقت الذي تؤدي فيه المدن عدداً من الوظائف الحضرية فإنها في وضع يؤهلها لأداء وظائف ريفية أيضاً وهي باعتبارها مستطونات حضرية توفر ثقلاً وتوازناً للمراكز الحضرية الرئيسة وتقدم بذلك حلاً بديلاً للهيمنة الحضرية وتغير مسار الهجرة السكانية إلى دمشق باتجاه المدن الصغيرة وذلك يخفف من حجم البطالة ويقلل الضغط على الخدمات الحضرية فلابد من استخدام هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تركيز الاستثمار في المدن الصغيرة  التي تنطوي على فرص تنموية اقتصادية واعدة كأداة في سياسة التنمية

ويشجع فيها قيام صناعات جديدة وتوفر لها كل التسهيلات القانونية والإدارية والخدمات العالية والإعفاء من الضرائب كما تشجع الصناعات القديمة على الانتشار وذلك بواسطة حوافز مالية وتوفير بنية تحتية تتميز بالكفاءة والتطور مما يقلل هيمنة مدينة دمشق في التسلسل الحضري ومثل هذه المراكز الحضرية تدعم المناطق الريفية المجاورة لها بخلق طلب إضافي على مستلزمات الصناعة والعمالة وتوفر لها وظائف التسويق بالتجزئة والوظائف الإدارية لمكاتب الحكومة المركزية والمحلية ودوائر تقديم الخدمات الاجتماعية تحقيقاً لمبدأ اللامركزية وبالتالي تصبح  المساواة في التنميةهدفاٌ سهل التحقيق على المستويين الإقليمي والقومي.

إن التوسعات في أطراف مدينة دمشق تتنامى باتجاه الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي وتتصل بدمشق مكانياً وخدميا .ً

هذه التجمعات التي غالباً ما تكون سكنية  والتي اتصلت بها دمشق بصورة تلقائية كدمر قدسيا ودوما وحرستا وغيرها بعضها تحول إلى مدن للنوم ولم تستغن عن خدمات المدينة الرئيسة دمشق كان من الممكن أن تكون مراكز مستقلة بحد ذاتها تحوي على خدمات عالية وتسهيلات قانونية وخدمات تعليمية و إدارية

كما توفر وتشجع فيها الصناعات وتعفى من الضرائب لتكون عوامل جذب وبالمقابل تفرض ضرائب عالية

ضمن دمشق لتكون عوامل طرد إلاأن تأثير مدينة دمشق لازال يطغى على هذه المدن وإقليمها يمتد مكانياً

ليتصل بهذه التجمعات وغيرها لتبقى المدينة الأم هي المسيطرة المهيمنة تعاني من كل ما يعيق تنميتها وتقدمها وتثقل بسكانها اللذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير سواء كان ذلك ناتج عن الهجرة أو الزيادة الطبيعية أو العوامل السياسية أو غيرها وبالتالي تعاني من تنامي المناطق العشوائية على أطرافها. المصور(3)

          *في تجربة فرنسية وللتغلب على الاستقطاب الكبير لمدينة باريس (العاصمة) والتي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة من أصل 60 مليون نسمة لسكان فرنسا أنشئت ثمانية أقطاب توازن حول فرنسا المصور (2) شجعت فيها الصناعات وتم توفير فرص العمل فيها من بين هذه  المدن بونتواز , ايفري ,ولكل هذه المدن جامعة حكومية خاصة بها لتنشيط التعليم فيها فإن توفير هذه الخدمات والتسهيلات يشكل عامل جذب للمدن الجديدة وتخفيف الضغط على المدينة المتضخمة باريس

           

المصور(2)أقطاب التوازن الثمانية التي أنشئت حول فرنسا

 *كمثال محلي ضمن القطر فإن مدينة السلمية تضعنا أمام نموذج واضح فكونها ماتزال مدينة ريفية تعتمد معظم الخدمات التي تقدمها لمنطقتها على تلك المرتبطة بالنشاط الزراعي وتربية الاغنام فهي كغيرها من المدن الثانوية تقوم بدور الوسيط بينها ويبن المدينة الكبيرة حماة وقد ساعد تطور الريف على نمو وتطور مدينة السلمية التي تصرف منتجات الزراعية والرعوية وكان من أسباب التي حدت من نفوذ مدينة حماة الأزمات التي عاشتها عام 1958 وصدام السلطات المتعاقبة ماأدى الى إنبعاث ونمو المدن الثانوية في محافظتها ومن أهمها سلمية ومصياف ومحردة  وسقيلبية وبمقارنة بسيطة مع مدينة حمص الأكثر انفتاحاٌ على الأرياف والتي على عكس مدينة حماة لم يسمح وزنها الديموغرافي وديناميتها الاقتصادية بانبعاث مدن ثانوية نشيطة في إقليمها فهذا الفارق الواضح في عدد السكان بين حمص وحماه زاد بشكل كبير 1960 كان عدد سكان حمص 137217 نسمة وعدد سكان حماه 97390 نسمة وعام 1994 كان عدد سكان حمص 540133 نسمة مقابل 264348 نسمة لحماه .الجدول(5)

 فمن أهم العوامل التي تؤثر على نمو وتطور المدن الثانوية هو جمود المدن الكبيرة أو نشاطها فحيوية هذه المدن إقتصادياً وديموغرافياً يعيق ظهور المدن الثانوية الهامة في إقليمها كحالة مدينة دمشق في الجنوب وحمص في المنطقة الوسطى وحلب في الشمال هذا يؤدي إلى ازدياد الطلب على السكن فيها وتزداد كلفته ونجد المهاجر مضطر للسكن في التجمعات البشرية التي تحولت إلى تجمعات عمرانية هامة .

يجب أن تدعم ظاهرة المدن الثانوية الناشئة وخلق أقطاب تنمية جديدة للتخفيف من هيمنة المدن الكبيرة هذه الهيمنةلم تؤدي إلا إلى المشاكل المدينية وإلى خلق أحزمة البؤس حول المدن  متمثلة بالأحياء  العشوائية المتنامية في كل مكان وإن المدن الثانوية التي يعتمد إيجادها على التنمية المحلية لا يحمل مفهومها معنى الاستقلالية عن المدن  الكبيرة إنما إيجاد علاقات أكثر توازناً بين المدينة الرئيسية وإقليمها هذه العلاقات تحقق أهداف ذات أبعاد تشمل المدينة الأم والمدن الثانوية نفسها حيث تسمح لها بالاندماج بحرية  في الشبكة العمرانية وألا تبقى محصورة ومنغلقة على نفسها في إقليمها الضيق.

الجدول (5) تطور أعداد السكان باآلاف في مدن مراكز المحافظات ونسبة مجموع السكان فيها الى اجمالي القطر.

المدينة	1960	1970	1981	1994
دمشق	529	836	1112	1394
حلب	425	639	985	1582
حمص	127	215	354	540
اللاذقية	67	125	196	311
حماه	97	137	177	264
الرقة	14	37	87	165
دير الزور	42	66	92	140
الحسكه	18	32	73	119
درعا	17	27	49	75
طرطوس	15	29	52	89
ادلب	23	34	51	78
السويداء	18	29	43	57
المجموع	1392	2206	3271	4814
سكان سورية	4567	6304	9046	13812
نسبة المجموع الى سورية	30.4%	34.9%	36.1%	34.8%

.

الشمال

المصور (3) مدينة دمشق

نلاحظ في المصور الزحف البيتوني على حساب غوطة دمشق............................

المصور (4) التوسع العمراني لمدينة دمشق خلال عدة أعوام                                                          الشمال

يمكننا القول إذن: أننا ومن خلال كل ما طرحناه نستطيع أن نميز محورين رئيسيين لاستراتيجية التنمية الحضرية للمدن الأول يتضمن عدة اتجاهات تعليمية وتعليمية مجتمعية وإجتماعية وإقتصادية تحقق التنمية على صعيد المدينة نفسها . 

والثاني يتضمن تحقيق التنمية عن طريق إيجاد مراكز ثانوية تشكل عنصر داعم للمدن الرئيسية و عملية التنمية فيها تتكامل مع عملية تنمية المدينة وتسير بالتوازي معها, هذه المراكز أو( أقطاب التنمية ) تكون ذات قاعدة اقتصادية وخدمية متطورة تضمن تحقيق عملية التنمية لها وللمدينة الأم  .وهذين المحورين يشكلان حلقة متكاملة لا يمكن فصل جزء منها عن الآخر

فهرس الحاشية :

(1)   Irwin Sanders: the concept of Community Development, in lee .j.cary,ed ,Community Development As,A process,Columbia: university of Missouri Press 1970 18ff    

(2)   United Nation ,Department of  economic& social Affairs Community Development and Related services ,NewYork

(3)   مبادئ النهوض بالمجتمع نقلاً عن تقرير الأمم المتحدة .القاهرة .وزارة الشؤون الإجتماعية "قسم الثقافة الإجتماعية" ص17

(4)   S.K.Khanduka, Social Planning and Community Organization ,Community Development, in Encyclopedia of social work,1971,N.Y, NASWS,1971,p1346

(5)   Arther  Dunham  op.cit.,p.173                                        

(6)   Ibid ,pp.140-145

(7)   Marshall .B. Clinard ,slums and community development,Experiment in  self-help

(8)   Murry G ,Ross Case Histories in Community Organization N.Y ,Harper & Row ,1958,pp10-11

(9)   Arther Dunham The New Community Organization S New York Thomas Y. growe11 company.eng 1970,pp.140-145

  

"المراجع"

الكتب:

*د. عبد اللطيف ,سوسن ,دراسات في التنمية المحلية الحضرية والريفية والمستحدثة والصحراوية ,المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ,القاهرة 1989 .

*د.عبد القادر عطية , عبد القادر ,اتجاهات حديثة في التنمية ,2000

*د.عطوة ,عبدالله  ,جغرافية المدن (الجزء الأول ,الثاني والثالث ) ,دار النهضة العربية ,لبنان ,2001

د.شوقي عبد المنعم ,تنمية المجتمع وتنظيمه ,1963 .

DUNHAM,ARTHUR,The Community Organization ,Newyork ”ThomasY.Grow11"1970"Page 140 

* د.أبو صبحة ,كايد عثمان,دار الأوائل للنشر ,الأردن عمان ,2003

*د.الحسيني ,السيد , الإسكان والتنمية الحضرية ,مكتبة غريب ,1991 .

الدوريات :

*اللجنة الإ قتصادية والإجتماعية لغربي ,آسيا ,المدن الثانوية والتنمية الحضرية المستدامة , نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية ) الأمم المتحدة ,1997 .

حمله من هنا