الصناعة في المملكة.. نهضة تتواصل
ربيع الثاني 1434 هـ / فبراير 2013 م
وزارة الصناعة والتجارة
صنع في السعودية..
في ديسمبر الماضي, وفي المنطقة الشرقية تم إنتاج سيارة كتب عليها )صنع في السعودية( تعد باكورة إنتاج السيارات في المملكة. وال شك أن المصنع الذي أنتج هذه السيارة يعد رافداً جديداً للاقتصاد الوطني يسهم في تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في قطاع السيارات بشكل أكبر، إذ يعمل على مراحل لتطوير طاقته الإنتاجية حتى تصل إلى 25 ألف شاحنة سنوياً بحلول عام 2017م، كما سيوفر 800 فرصة عمل خلال الفترة القادمة، وسيتم تصدير 40 في المائة من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية. ويمثل هذا المصنع نموذجا ً حياً على واقع التطور والمستوى الذي وصلت إليه الصناعة السعودية؛ فبالعودة إلى الوراء قليلاً, كانت بلادنا تستورد تقريباً كل احتياجاتها من الإبرة إلى الصاروخ كما يقولون, لكنها اليوم تغزو بصناعاتها ذات الجودة العالية مختلف الأسواق العالمية, وتلقى ترحيباً واسعاً من المستهلكين .
لم يأت هذا التطور وليد الصدفة؛ فقد كان نتاج سياسات وبرامج واستراتيجيات, عملت عليها مختلف مؤسسات الدولة المعنية, وبإسهام كبير من القطاع الخاص السعودي الذي خاض العديد من رجاالته أولى مغامرات الاستثمار الصناعي, وأرسوا لبداياته حتى غدا هذا الصرح الذي نعتز به ونفخر.
ولعل المتابع لمسيرة التنمية الصناعية في المملكة, يلحظ كيف تسير الخطة الاستراتيجية الصناعية للمملكة قدماً وفق ما خطط لها؛ إذ لا يكاد يمضي يوم دون أن نشهد المزيد من اللبنات في بناء هذا الصرح الصناعي الكبير الذي نتطلع أن يقفز بالمملكة خطوات كبيرة ويضعها في قائمة الدول الصناعية, وأن يضاعف من إسهام الصناعة في الدخل القومي وفق ما هو مخطط له بحلول عام 2020م, وأن تكون الصناعة هي الرائدة في اقتصادات الوطن. خاصة بعد أن تم تأسيس الجهات المعنية بتنفيذ تلك الاستراتيجية؛ كالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية الذي يعمل على تطوير صناعات المنتجات المعدنية، والسيارات وأجزائها, والمنتجات البلاستيكية، ومنتجات صناعة الطاقة، والأجهزة المنزلية .
تتضمن الاستراتيجية العمل على تطوير المدن والمجمعات الصناعية, وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتوجيهها للعمل في هذا القطاع, إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة لشباب وشابات الأعمال.
ما كان لذلك أن يتحقق إلا بالدعم والتوجيه والمساندة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة, وفي مقدمتها القطاع الصناعي, حيث وفرت الحكومة السعودية حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي, سيكون لها بمشيئة الله دور في التنمية المتوازنة, وخلق فرص جيدة للمستثمرين السعوديين لإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة.
في ظل هذه المعطيات تسعى الوزارة لتذليل أي معوقات قد تقف عائقا في سبيل تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية. لذا قامت خلال الآونة الأخيرة بتطوير الإجراءات والآليات الخاصة بمنح التراخيص والخدمات للمصانع الوطنية ومن أهمها: تقسيم الترخيص الصناعي إلى مرحلتين: (ترخيص مبدئي) لمدة عام قابل للتجديد كمرحلة أولية للترخيص الصناعي استحدثت بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من وجود مستثمرين غير جادين، ومرحلة ثانية وهي (ترخيص نهائي) يتم تجديده كل ثلاث سنوات. واستحداث برنامج لمتابعة المشاريع الصناعية, لتحديث بيانات تلك المصانع وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل فيها, وتقديم المشورة والدعم الفني لها. وقد تم تكليف عدد من المتخصصين من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من سعي الوزارة لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل. فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص؛ فإن من حقهم أن يحصلوا على دعم معين لتطوير أدائهم. لذلك نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل. ومن جراء عملية المسح التي تمت من خلال هذا البرنامج, توصلنا إلى صورة دقيقة لعدد المصانع في المملكة، والتي بلغت في العام 1433هـ (6519 مصنعاً) بتمويل زاد على أكثر من 838 مليار ريال.
ومما لا شك فيه أن تسهيل الإجراءات ساهم في تخفيض مدد تقديم العديد من الخدمات المطلوبة، حيث تم تخفيض مدة إصدار الترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما إلى 3 أيام، ومنح تأييد العمالة من 22 يوماً إلى يوم واحد، والإعفاءات الجمركية من 6 أشهر إلى 6 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة. ويتم تنفيذ تلك الخدمات إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
كما تعمل الوزارة على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين، التي باتت متوفرة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء والقصيم, وجميعها مرتبطة إليكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات.
والوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة ماضية قدماً في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى لتفعيل دوره، من خلال دراسات يتم إعدادها بناء على المعطيات المتوفرة. وهي ترحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون للعمل معاً على تطويرها، ومعالجة بعض جوانب القصور فيها.
ومما لا شك فيه أن الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محلياً، فلدينا ولله الحمد الموارد الطبيعية، والعقول المبتكرة، والدعم الكبير الذي توليه الدولة للصناعة؛ وبالتالي فهناك إمكانية لرفع مستوى صناعاتنا الوطنية إلى الأفضل من كافة النواحي. لذا تسعى الوزارة إلى رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والتي يمكن أن تتحول إلى مشاريع صناعية توفر سلعاً جيدة للمستهلك المحلي, وتعمل على تعزيز صادراتنا, والارتقاء بسمعة منتجاتنا الوطنية .
للقراءة والتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق