المخططات التنظيمية وواقع استعمالات الأراضي
في مدينة دورا (محافظة الخليل)
إعداد الطالب صالح أحمد صالح أبو حسان
إشراف: د. علي عبد الحميد
د.عزيز الدويك
قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير
في التخطيط الحضري والإقليمي بكلية الدراسات العليا
في جامعة النجاح الوطنية – نابلس – فلسطين.
2004
الملخص :
تناولت الدراسة مدينه دورا كنموذج للمناطق الفلسـطينية التـي تعرضـت للاحـتلال الإسرائيلي، والتي وجد فيها عشوائية في التخطيط وبالتالي استعمالات مختلفة وتداخل في هـذه الاستعمالات.
تقع مدينه دورا إلى الجنوب الغربي من مدينه الخليل على بعد 9كم على خـط إحـداثي محلي شمالي 101.00 وترتفعاثي محلي شرقي 153.00 وترتفع حوالي 898م عـن مسـتوى سطح البحر، وتبلغ مساحتها التنظيمية 15252 دونماً وبلغ عدد سـكانها 18185 نسـمه.(دائـرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999).
تعرضت هذه الدراسة في البداية إلى مفهوم التخطيط الحضري وأهدافه وتخطيط المدن الحديث، ثم بعد ذلك تم إعطاء خلفيه نظريه عن موضوع اسـتعمالات الأراضـي مـن حيـث المفاهيم الاساسيه، وتطور موضوع استعمالات الأراضي والنماذج المختلفة التـي تفسـر تلـك الاستعمالات وأنواعها، والعوامل التي تؤثر على استعمالات الأراضي ومخاطر سوء استعمالات الأراضي.
بالاضافه إلى ذلك فقد اهتمت هذه الدراسة بالخصائص الطبيعية والجغرافيـة لمنطقـه الدراسة من حيث الموقع الجغرافي والفلكي، المناخ، العلاقات المكانية للمدينة، أهميه الموقع عبر العصور، تطور الوضع الإداري للمدينة، اتجاهات السكان في المدينة، وظائف المدينة، ثم بعض النماذج الجغرافية التي طبقت على المدينة.
بعد ذلك تطرقت هذه الدراسة إلى الأنظمة والقوانين التي حكمت التخطيط في الضـفة الغربية من حيث المؤسسات التي قامت بإعداد المخططات ثم الأنظمه والقوانين التـي حكمـت التخطيط في كل مرحله.
كما تناولت الدراسة استعمالات الأراضي في المنطقة المشمولة بالبحث وذلك من خلال المخططات الهيكلية المتتالية بدءاً من عام 1974م حتى عام 2001م، ونظـراً لكـون مخطـط 1974م هو المخطط الأول فقد اعتبر الأساس الذي حدد سير المخططات اللاحقة فقد ترك هـذا المخطط أثرا واضحاً على استعمالات الأراضي في المدينة.
كم تناولت الدراسة تحليل استعمالات الأراضي في مدينه دورا وأظهرت التناقضات بين المخططات وارض الواقع، وكذلك الاختلاف في الاستعمالات عبر سير المخططـات الهيكليـة المعمولة لمنطقه الدراسة.
كما بينت الدراسة واقع استعمالات الأراضي في مدينه دورا ولوحظ أن هنالـك فرقـاً شاسعاً بين المخططات، وما هو موجود على ارض الواقع ولوحظ أيضا أن هنالك اعتماد كبيـر على مخطط 1974م في تحديد الاستعمالات المختلفة للأراضي في المدينة.
أما فيما يتعلق بمنهجية الدراسة فقد اعتمد عدة أساليب لتحقيق البحث فقد اعتمد المـنهج الوصفي وذلك من خلال دراسة المخططات المعدة للمدينة وكذلك تم اعتماد المنهج التحليلي من خلال دراسة الواقع وتحليله وفهم العوامل التي أثرت على أنماط استعمالات الأراضي الحالية في المدينة، وكذلك تم الاعتماد على المسح الميداني من خلال قيام الباحث بدراسة واقع اسـتعمالات الأرضي وتم ذلك من خلال حالة دراسية لثلاث مناطق هي كنار والفارعة وقنال أبو سمرة.
وفي النهاية تم التوصل إلى مجموعه من النتائج والتوصيات التي يرى الباحـث مـن الضروري أخذها بعين الاعتبار ولعل أبرزها:
1- إيجاد قوانين فلسطينية جديدة لتنظيم البناء تنسجم وواقع الشعب الفلسطيني.
2- التأكيد على دور السكان في عمليات التخطيط.
3- إعداد مخططات لاستعمالات الأراضي في المدن الفلسطينية مـع ضـرورة الالتـزام بهـا من قبل المسؤول والمواطن.
4- توعية المواطنين لأهمية استعمالات الأراضي ودورها في تطوير المدن.
5- إيجاد فرق تخطيطية متخصصة لإرساء قواعد التخطيط وعمل المخططات التي تخدم المدن الفلسطينية وتتفق مع واقعها.
المقدمة :
يعتبر موضوع استعمالات الأراضي من المواضيع المهمة وتكمن أهمية هذا الموضوع في انه يعتبر احد أشكال الاختلاف المكاني للأنشطة داخل المدينة فعلى المستوى العام نلاحظ أن هناك اهتمام كبير بتخطيط استعمالات الأراضي الذي يشكل رقم الأسـاس فـي تنظـيم المـدن وتخطيطها وتحقيق الاستخدام الامثل للأراضي التي تعتبر من الموارد والمصـادر المحـدودة. بالنسبة للمدن الفلسطينية فهي لم تحظى بالاهتمام المطلوب في موضـوع دراسـة اسـتعمالات الأراضي بالرغم من أهمية هذا الموضوع والدور الذي يقوم به في تحليل الماضـي ودراسـة الحاضر والمستقبل.
أما منطقة الدراسة وهي مدينة دورا فهي تشكل رقم جزء من المـدن الفلسـطينية وقـد تأثرت كثيراً بعشوائية الاستخدام والتي نتجت عن الأوضاع السياسية والجهات التي توالت على حكم فلسطين – العثمانيين، الإنجليز، الأردنين، اليهود، وأخيرا السلطة الفلسطينية.
لهذا السبب جاءت هذه الدراسة لتعطي صورة واضحة لهذه الاستعمالات في المدينة من خلال تحديد أنماط تطور الاستعمالات والوصول إلى أحسن اسـتعمال للأراضـي خاصـة وان استعمالات الأرض تتميز بالديناميكية تبعاً لاحتياجات المجتمع المتغيـرة فاسـتعمالات الأرض تعتبر ردة فعل لاحتياجات السكان لذلك فانه من الضروري الوقوف على هذه الاستعمالات ودور القوى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع فضلاً عن اثر التغيـرات المختلفـة خاصـة المنافسـة والمفاضلة بين الأنشطة المختلفة على قيم الواقع داخل المدينة وفعاليتها في حركة الوظائف.
مبررات البحث ومشكل رقمته:
أ- مبررات البحث:
ترجع أهمية البحث إلى عدة أمور أهمها:
1- إن موضوع استعمالات الأراضي يعتبر أحد أشكال الاختلاف المكـاني للأنشـطة داخـل المدينة.
2- إن فهم تركيب المدينة يعتمد على خريطة استعمالات الأرض.
3- إن دراسة استعمالات الأرض تعتبر مرحلة هامه في تطوير وتخطيط أي منطقة، وخاصـة منطقة الدراسة للتعرف على خصائص الاستعمالات الموجودة وإعطاء تصـور للاسـتعمال المستقبلي.
4- التوسع العمراني في المدينة والزيادة الطبيعية المرتفعة للسكان وسبل مواجهتها.
5- الموقع الهام للمدينة.
6- تعتبر هذه الدراسة الأولى على مستوى المدينة ويمكن اعتبارها القاعدة الأساسية لمزيد مـن الدراسات والبحوث في هذا الموضوع.
7- إعطاء الدراسات الجغرافية والاجتماعية مركزها بين الدراسات التخطيطية وذلك لان هـذه الدراسات أصبحت أساس مهم في دعم المشاريع التخطيطية والإنمائية.
ب- مشكل رقمة البحث:
1- النمو الملحوظ الذي شهدته المدينة والذي أدى إلى تغيرات سكانية كبيرة مما نتج عنة سلبيات في قطاع الخدمات في المدينة والتي لم تنمو بشكل رقم متوازي مع النمو السكاني.
2- المخططات التي عملت للمدينة لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المدينة والسكان ولم تراعي التوزيع الصحيح لاستعمالات الأراضي.
3- عدم توفر دراسات سابقة عن موضوع الدراسة في منطقة الدراسة
أهداف البحث:
في ضوء الأهمية المشار إليها فإن هذه الدراسة تسعى لتحقيق مجموعة مـن الأهـداف أهمها:
1- معرفة العوامل المؤثرة على استعمالات الأرض في المدينة.
2- إعطاء صور واضحة لاستعمالات الأرض أكثر شيوعاً بالمدينة وحل المشاكل الناتجة عـن سوء الاستعمال لتلك الأراضي.
3- تحديد طريقة الاستعمال الحالية والتعرف على السلبيات الناجمة عنهـا ومـن ثـم تحديـد الاستعمال الامثل لتلك الأراضي حالياً ومستقبلاً لتحقيق حاجات الحاضر وتوفير احتياجـات الأجيال المستقبلية.
4- إبراز وتوضيح المعلومات حول استخدام الأرض في منطقة الدراسة لصانعي القرار وذلـك بإتباع الأسلوب العلمي في التحليل.
5- ربط استعمالات الأرض في المدينة بمستويات التخطيط وإظهار أهمية كـل مسـتوى مـع استعمال الأرض.
6- إبراز اثر المنطقة الصناعية في المدينة على أنماط استعمال الأرض.
خطة الدراسة:
في ضوء الأهداف والأهمية الخاصة لهذه الدراسة فإن خطة البحث تقوم على ثلاث محـاور أساسية:
- المحور الأول: يتناول الخلفية النظرية للدراسة من خلال مراجعة المفاهيم الأساسية والنماذج والنظريات المتعلقة بموضوع تخطيط استعمالات الأراضي وانعكاسها على التخطيط العـام والشامل للمدينة.
- المحور الثاني: سوف يشمل الخلفية المعلوماتية حول واقع استعمالات الأراضي في مدينة دورا من خلال دراسة الخصائص الجغرافية والتطور العمراني وكذلك الملامح التخطيطية للمدينة.
- المحور الثالث: الذي يشكل رقم الجزء الرئيسي للبحث فيتناول تحليل وتقييم اسـتعمالات الأراضي الحالية في المدينة وإبراز نقاط القوة والضعف وتحديـد المشـاكل والمعوقـات بهدف الخروج بمقترح يتضمن السياسات والاستراتيجيات الأساسية لتحقيـق الاسـتخدام الامثل للأراضي وهذا المقترح يرتكز على الخلفية النظرية التي تضمنها المحـور الأول للدراسة.
منهجية البحث :
لقد تم في هذه الدراسة اعتماد عدة اساليب لتحقيق البحث فقد تم اعتماد:
1- المنهج الوصفي: وذلك من خلال دراسة المخططات الهيكلية التي عملت للمدينة ووصـف ما هو موجود فيها ومقارنتها مع بعضها البعض وما هو موجود وعلى ارض الواقع.
2- المنهج التحليلي: وذلك من خلال دراسة الواقع وفهم العوامل التـي أثـرت علـى انمـاط استعمالات الاراضي الحالية في المدينة وفهم وتحليل اسباب الفجوة بين التخطيط النظـري والواقع العملي.
3- وتم الاعتماد في جمع المعلومات على :
أ- المصادر المكتبية: وتشمل الكتب، المراجع، الـدوريات، الرسـائل العلميـة ذات العلاقـة بموضوع البحث.
ب- المصادر الرسمية وشبة الرسمية: وتشمل التقارير والنشرات الإحصـائية الصـادرة عـن الجهات الرسمية مثل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة الحكـم المحلـي ووزارة الزراعة ووزارة التجارة، مراكز البحوث مثل مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ومركـز التخطيط الحضري والإقليمي التابع لجامعة النجاح، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) في رام الله، مركز (أريج) للبحوث في بيت لحم والمركز الجغرافي الفلسطيني في رام الله.
ج- المخططات الهيكلية ومخططات تصنيف الأراضي والصـور الجويـة الخاصـة بمنطقـة الدراسة.
د- الدراسة الميدانية: من خلال القيام بمسح لاستخدامات الاراضي وتسجيل الملاحظات واجراء المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية من اجل التعرف على كيفية تطور انماط استعمالات الاراضي في المدينة.
هيكلية البحث:
تشمل هذه الدراسة على ثمانية فصول تبعاً للمحاور الثلاث السابقة وهي:
الفصل الأول: ويضم الإطار العام ومنهجية الدراسة.
الفصل الثاني: ويضم الاطار النظري حول المفاهيم والنظريات الخاصة باستعمالات الأراضي.
الفصل الثالث: ويضم الخصائص الطبيعية والجغرافية لمدينة دورا.
الفصل الرابع: تطور استعمالات الأراضي في مدينة دورا.
الفصل الخامس: تحليل تطور استعمالات الأراضي في مدينة دورا .
الفصل السادس: ويضم النتائج والتوصيات.
مقدمة:
يعتبر هذا الفصل مدخلاً نظرياً وذلك للتعرف على مفهوم التخطيط الحضري وأهدافـه ومراحل تشكيله والذي يعتبر تخطيط استعمالات الأراضي جزءاً منه.
مفهوم واهداف التخطيط الحضري
تعريف التخطيط الحضري
1) هو عبارة عن عملية يتم من خلالها ترتيب وتنظيم معقول ومناسب من استخدام الأراضـي وتحديد موقع الأنشطة المختلفة داخل المدينة (إسماعيل، 1993، ص:357).
2) يقول فرد ريك أوفر الذي كان رئيسـاً لقسـم التخطـيط الحضـري والإقليمـي بمعهـد التكنولوجيا في ولاية مساشوستس " إن عملية تخطيط المدن هي عبارة عن تحديد انسب سبل وتوجيه ضبط استعمالات الأراضي، واستثمار مواردها بالشكل رقم الذي يحقق أقصى مردود اقتصادياً واجتماعياً ويأتي ذلك عن طريق تحسين البيئة" (البحيري، 1994، ص:9).
3) يعتبر تخطيط المدن عملية مستمرة وهي نتاج بشري منظم تعتبر نسيجاً معقداً متداخلاً.
فهي تحتوي على تنظيم المناطق التجارية، الصناعية المجاورة للمناطق السكنية وهي تحتـل دور أكبر يشمل:
1) استعداد السكان للتعامل مع السياسات المتبعة والتي تنعكس على حياتهم اليومية.
2) الدور الذي يمثله النظام الاقتصادي المتبع وطموحات وحاجيات المواطنين. وبناءً على ما ذكر فإن تخطيط المدن يحتاج إلى فريق يعمل على:
1) تطوير وتقييم برامج توفير الخدمات.
2) وضع خطة مناسبة للتطوير الاقتصادي ودور القطاعين العام و الخاص.
3) معرفة احتياجات السكان ومدى وفرة الخدمات الاجتماعية.
4) تجميع وتحليل المعطيات الإحصائية و الأولية للمدينة والسكان.
5) الاستخدام الفعال للإمكانيات والفعاليات السياسية (الصعيدي، 2000، ص:5).
أهداف التخطيط الحضري:
يسعى التخطيط الحضري لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1) تحسين البيئة الطبيعية للمجتمع لكي تزيد من أنشطة الإنسان وجعل هذه البيئة جميلة وصحية ومفيدة حتى تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل.
2) تنظيم العلاقة بين الاستعمالات المختلفة للأراضي في الحضر.
3) تحسين وتنميه المنفعة العامة للسكان في المرتبة الأولى.
4) التنسيق بين السياسة العامة وبين عمليات التنمية التي يقوم بها أفراد المجتمع.
5) توسيع وتقوية القاعدة الاقتصادية للمجتمع المحلي.
6) توفير المعلومات الفنية وجعلها تحكم وتوجه عملية اتخاذ القراءات السياسية الخاصة بالتنمية الطبيعية للمجتمع.
7) ربط عمليات التنمية الخاصة بالمدى الطويل مع عمليات التنمية الخاصة بالمـدى القصـير (علام، 1991، ص:23).
8) دعم وإتاحة أكبر قدر ممكن من التوازن بين الإنتاج وقطاعاته المتباينة أو بين الخدمات وبين الحاجات الملحة للناس.
9) تجنب سوء الاستخدام أو استنزاف الموارد بما يؤثر على القيمة الفعلية للعائد منها ولربحيتها دعماً للإنتاج من حيث الكم والكيف .
10) حسن توزيع المشروعات التي تتضمنها الخطة في داخل الإطار العـام الـذي تشـمله وتجنب النمو غير المتكافئ لقطاع من القطاعات دون الأخرى.
11) توفير البيئة المناسبة للسكن والاستثمار وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.
12) مواجهة الكوارث أو الحالات الطارئة و النهوض في المناطق المنكوبة.
13) حماية المناطق ذات الوضع الخاص كالمناطق التاريخية و الأثرية والمحميات الطبيعية.
14) حل مشكل رقمات التجمعات الحضرية مثل مشاكل المرور، مشاكل البلدة القديمة، النمو المشوه لبعض الأحياء والقطاعات (الشامي، 1971).
تعريف استعمالات الأراضي:
يمكن التعرض إلى أكثر من تعريف لاصطلاح استعمالات الأراضي منها:
1) تعريف واختيار من خلال عدة استعمالات للأرض والمفاضلة بينهما حسب الأولوية والحاجة لضمان التوصل إلى أفضل الاستعمالات للأرض (Chapin, 1965)؟
2) عملية وضع توصيات تتعلق برصد ألاماكن المناسبة للاستخدامات الإنسانية المختلفة وذلـك من اجل تقديم إطار من القرارات العقلانية التي تقرر تخصيص الأراضي للأغراض العامـة والخاصة (غنيم، 2001، ص:33).
3) هو حزمة من الخطوات الإجرائية المتسلسلة والمترابطة التي يجري إعدادها وتنفيذها بهدف إيجاد استخدام امثل للأرض من خلال دراسة وتقييم جميع العوامل الاقتصـادية والطبيعيـة القائمة وذات العلاقة (غنيم، 2001، ص:33).
4) هو الاهتمام بأنماط استعمال الأرض في الأرضيات والطوابق المختلفة وطرق عرض هـذه الاستعمالات (سخنيني، 1998، ص201).
أهمية تخطيط استعمالات الأراضي:
يمكن الحديث عن اهمية تخطيط استعمالات الاراضي في اطار النقاط التالية:
1) الزيادات المستمرة في أعداد السكان، لذلك فإن معرفة كيف يتزايد السكان وأيـن يتزايـدون هي أمور مهمة بالنسبة لمخطط استعمالات الأراضي.
2) محدودية مساحة الأرض في دول العالم المختلفة.
3) المحافظة على الموارد الطبيعية بكل عناصرها.
4) التغلب على الكثير من المشاكل التي تنجم عن التغير في أنماط استخدام الأرض كالتنـافس بين الاستخدامات المختلفة.
5) تدهور الأراضي الزراعية ومصادر المياه والغابات وظهور الكثير من المشاكل الحضـرية كالازدحام.
6) الضغط المتزايد على الخدمات والمرافق العامة والحاجة لمزيد منها نتيجـة لزيـادة عـدد السكان.
7) التطور السريع في حياة السكان وما ينجم عنه من زيادة الطلب على الأراضي للاستعمالات المختلفة.
8) تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال توزيع الأعمال والوظائف لجميع المناطق.
9) الحاجة إلى تغيير الوضع القائم بتطوير إدارة الأرض من خلال أنماط تعمـل علـى تغييـر الظروف الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية السائدة إلى الأفضل ومنع حدوث تغييرات غيـر مرغوبة من قبل السكان (غنيم، 2001، ص:136).
نظريات استخدام الأرض:
تعددت النظريات التي تناولت استخدامات الأرض في المدن وسوف نتطرق هنـا إلـى بعض هذه النظريات وهي على النحو التالي:
نظرية الموقع الزراعي:
يعتبر الخبير الزراعي الألماني "فون تونن " "Von Thunen "أول من حاول ابتكـار نظرية علمية تفسر موقع النشاط الاقتصادي. وتحاول نظرية تونن أن تبين الأنمـاط الزراعيـة التي تزدهر وتنمو حول المدن والسوق الحضري والفرضية الأساسية لهذه النظرية تتمثل في أن تكاليف الإنتاج تقل كلما زادت المسافة عن المدينة أو السوق في حين ترتفع تكاليف النقل.
ولكي يتحقق تونن من الفرضية وضع مجموعة من الشروط هي:
1) منطقة منعزلة تتألف من مدينة واحدة لها منطقة زراعية خاصة بها.
2) هذه المدينة تعتبر السوق الفائض حاصلات المنطقة التابعة ولا تستورد شيئاً من أي منطقـة ثانية.
3) المنطقة المحيطة بالمدينة والتابعة لها لا تصدر فائض لأي جهة أخرى بخلاف تلك المدينة.
4) تمتاز المنطقة المحيطة بأنها تشتمل على بيئة طبيعية متناسـقة وملائمـة للإنتـاج النبـاتي والحيواني.
5) يسكن المنطقة مزارعون يرغبون في الحصول على أقصى حد ممكن من الأرباح.
6) تستخدم هذه المنطقة وسيلة نقل برية واحدة.
7) تناسب تكاليف النقل مع المسافة (Brad ford and Kent, 1978, P.28) .
وبتطبيق النموذج تبين أن قيمة الأرض القريبة من السوق أكبر من قيمتها في المنـاطق البعيدة عن السوق ويمكن التعبير عن الصيغة التي تتغير فيها قيمة الأرض بالبعد عن السوق كما يلي:
قيمة الأرض = كمية الإنتاج ± سعر السوق ـ تكاليف الإنتاج ـ أجرة نقل المحصول.
وبالتالي فإن ربح المزارع يعتمد على العلاقة بين تكلفة النقل وتكلفة الإنتاج وسعر البيع ويمكـن التعبير عن ذلك بالصيغة الرياضية التالية:
الربح = سعر بيع المنتج ـ (تكلفة الإنتاج + تكلفة النقل).
وقد توصل تونن إلى أن ربح المزارع يتناقص كلما زادت المسافة عن سـوق المدينـة وبما أنه لا توجد مسافة دنيا لا يستطيع المزارع أن يحقق عندها ربحاً في أية سلعة فإن المسافة الخارجية لكل استعمال أرض زراعي تتحدد نتيجة تناقص الأرباح كلما ابتعـدنا عـن السـوق (غنيم، 2001، ص:52).
النظريات التقليدية لاستخدامات الأرض الحضرية
أول النظريات هي نظرية الحلقات المركزية والتي وضعت من قبل عالم الاجتماع آرنس بيرجس E.Burgess واعتمدت هذه النظرية على فكرة أن التطور في المـدن يأخـذ الاتجـاه الخارجي من المنطقة المركزية لكي يكون مناطق دائرية عددها خمسة يكون لها مركـز واحـد ويكون لكل منطقة مسمى كالتالي:
1) منطقة قلب المدينة وهي النواة التي تشمل المتاجر والمكاتب والبنوك....الخ. وتتواجد كل تلك الأنشطة في مكان مركزي من المدينة يسمى بالمنطقة المركزية للأعمال.
(Central Business District, CBD)
2) منطقة الانتقال وتتميز بتعدد وتغير طبيعة استعمالات الأرض ويبدأ في هذه المنطقة ظهـور المناطق السكنية بمستويات مختلفة.
3)منطقة مساكن العمال وهي منطقة ذات مساكن شعبية لذوي الدخل المنخفض.
4) منطقة المساكن الأفضل: لذوي الدخل المتوسط.
5) منطقة الضواحي البعيدة: التي تمتد على طول خطوط المواصلات الرئيسية وتتميز بوجـود مساكن لذوي الدخل المتوسط والعالي (حيدر، 1994، ص:154).
أما النظرية الثانية وهي نظرية القطاعات فقد ظهرت على يد الاقتصادي الأمريكي هـو مر هويت H.Hoyt عام 1939م حيث رأى أن التركيب الداخلي للمدن تحكمـه الطـرق التـي تخرج من قلب المدينة باتجاه الأطراف ويؤدي التباين في إمكانية الوصول إلى فروق في أسعار الأراضي ويؤثر ذلك بدوره على استخدامات الأراضي في القطاعات المختلفة. وتضـم نظريـة القطاعات خمسة مناطق كما هو الحال في نظرية الحلقات المركزية باستثناء المنطقة الثانية التي اعتبرها هويت منطقة صناعات خفيفة وتجارة جملة بدلاً من المنطقة الانتقاليـة (إسـماعيل، 1993، ص:275).
أما النظرية الثالثة فهي نظرية النوى المتعددة والتي قدمها اثنان من الجغـرافيين همـا (هاريس وأولمان) (Harris and Ullman) عام 1945 وبناءً على رأي هؤلاء إن المدن تظهر اتجاهات في النمو حول عدد من النوايا المتميزة أي أنها لا تنمو في مركز واحد من المدينة وأن تجميع استخدامات الأرض المتخصصة حول هذه النوايا قد شجعته عوامل عديدة منها أن بعض النشاطات التجارية أو الصناعية ترتبط بغيرها ارتباطاً وثيقاً مما يتطلب وجودهـا فـي منطقـة واحدة (Brad ford and Kent , 1978 ,P.72) .
إن النظريات السابقة تعكس أهمية وقيمة الأرض فعلى سبيل المثـال تتركـز منظمـة الأعمال المركزية (CBD) في وسط المدن حيـث التمـايز والتفاضـل والتنـافس الشـديدين الاستعمالات المختلفة وأسعار الأراضي والأجور المرتفعة جداً كما أن هنالك وعـي لإمكانيـة انحطاط المناطق المحاذية لـ(CBD) والتي تعتبر مناطق انتقاليـة وسـيطة وتمتـاز بالكثافـة السكانية والمشاكل الاجتماعية (الصعيدي، 2000، ص:16).
العوامل التي تؤثر على استعمالات الأراضي:
تتأثر استعمالات الأراضي بعدة عوامل أهمها:
(1) العوامل السياسية: إن الوضع السياسي السائد في بلد ما من البلدان يؤثر بشكل رقم عام على حياة سـكان ذلك البلد ويشمل ذلك التأثير على سياسة استعمالات الأراضي في ذلك البلد. فمنطقـة الدراسـة تأثرت كغيرها من المدن الفلسطينية بالوضع السياسي القائم وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي أثـر كثيراً على أنماط استعمالات الأراضي السائدة في الضفة الفلسطينية والقطاع. حيث أن أجهـزة التخطيط في الضفة الفلسطينية كانت تديرها الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي المسؤولةالفعلية عن تغير الخرائط الهيكلية في الضفة الفلسطينية حيث تقوم بالمصادقة علـى المخططـات الهيكليـة للمستوطنات وتصدر التراخيص المطلوبة لبناء مستوطنات جديدة.وبالمقابل تضع العراقيل امـام التصديق على المخططات واستصدار تراخيص البناء (senan ,1993).
بالإضافة إلى ما سبق فقد دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على العمل لحسر الامكانات الفلسطينية وذلك بالسلب القاضم للأرض والموارد الطبيعية وعملت بصورة منظمة علـى شـل وتدمير البنية النحتية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه (مجلة الدراسات الفلسـطينية، 1990، ص:248).
ففلسطين هي حالة فريدة في العالم ففيها ينفذ مخططان متناقضان لاسـتغلال المـوارد الطبيعية لخدمة تجمعين سكانيين، أحد هما أصيل وصاحب أرض والثاني دخيـل يملـك القـوة والإمكانات (http://www.qudsway.com) .
2) العوامل الاقتصادية: إن العوامل الاقتصادية التي تؤثر على استعمال الأراضي عبارة عن قوة محلية وأخرى إقليمية تتفاعل مع بعضها لتخرج بالشكل رقم الحالي.وبمعنى آخـر فـإن القـوى الاقتصـادية الخارجية وعلاقتها مع الاقتصاد الداخلي لها تأثير على مسـتوى هـذه الأرض أي أن القـوى الإقليمية تؤثر على معدل سير المدينة في عمليات التنمية (علام، 1991، ص:307).
ومن النواحي الاقتصادية فقد أثر الاحتلال الإسرائيلي بشكل رقم واضح علـى سياسـة استعمالات الأراضي المتبعة وذلك من خلال الضبط والتقييد وهذا بدوره أدى إلى تـأخر تنميـة الحكم المحلي (الدراسات الفلسطينية، 1996، ص:105).
ففي المجال الزراعي انخفضت مساحة الأرض المزروعة بعد الاحتلال مباشرة والـذي عمل على السيطرة على أوسع رقعة ممكنة مـن الأرض مـن خـلال المصـادرة والتوسـع الاستيطاني وهذا أدى في النهاية إلى ما يسمى بالتبعية الاقتصادية للاحـتلال (صـامد الاقتصـادي،1986، ص :68) .
أما في المجال الصناعي فقد عملت السياسة الاقتصادية الصهيونية على تدمير القطـاع الصناعي في المناطق الفلسطينية ومن نتائج هذه السياسة:
1) تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي الإجمالي.
2) تحول بنبوي في صناعات المناطق المحتلة باتجاه إحلال صناعات تتكامل وتلتحق بالاقتصاد الصهيوني محل المؤسسات الصناعية القائمة.
3) تكريس وتعميق الطابع الحرفي للمؤسسات الصناعية في المناطق المحتلة.
4) انخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بشكل رقم خطير بسبب إغلاق الأسواق التقليدية أمام منتجات المناطق المحتلة.
5) الانخفاض المستمر في القدرة المحلية على الادخار وبالتالي الاستثمار (صامد الاقتصادي، 1985، ص:184-188) .
(3) العوامل الاجتماعية: إن المجتمع هو نتاج لعمليات متتابعة ومتغيرة فهنالك في المراكز التجارية الموجودة في وسط المدينة نشاط رئيسي ونشاط تابع له خارج المركز كما يوجد تمركـز للخـدمات العامـة والسكان وفي نفس الوقت يوجد انتشار لها، كما يوجد داخل المدينة أنشطة غير متجانسـة مثـل وجود حي سكني ذو مستوى عالي يحيط به مساحة مختلفة، كما توجد أنشطة رئيسية في مكـان ما تهجر مكانها ويحل محلها أنشطة أخرى.
وتقسم العمليات الاجتماعية المؤثرة على استعمالات الأراضي إلى ثلاثة أقسام هي:
1- السيطرة والتدرج.
2- المركزية واللامركزية.
3- الغزو والاحتلال (علام، 1991، ص:316) .
(4) العوامل الطبوغرافية: حيث أن الأنشطة الحضارية تميل إلى المواقع السهلية والقريبة من طرق النقـل حتـى تحقق مبدأ سهولة الوصول إلى هذه النشطة والاستخدامات الامر الذي نجم عنه تحول في اشكال المدن والتي غلب عليها الشكل رقم المتعدد الاذرع الذي يتناسـب مـع خطـوط المواصـلات المرتبطة بالمركز الحضاري.
(5) التربة: ويقصد هنا بالتربة التركيب والبنية و التي تحدد طبيعة الاستعمال فعلى سـبيل المثـال تحتاج المباني إلى تربة ممتازة ببنية قوية وقادرة على التحمل.
(6) عامل المنافسة: ويقوم مفهوم المنافسة على أساس أنه لا يمكن لنشاطين أن يستغلا نفس الحيز المكـاني في نفس الوقت، فهنالك استخدامات سائدة في المدن قامت على أسـاس عامـل منافسـة بـين المجموعات السكانية المختلفة وبين استخدامات الأرض المختلفة من جهة أخـرى، ويلاحـظ ان الاستخدامات التجارية والصناعية في المدن تعتبر أفضـل الاسـتخدامات وذلـك لمردوداتهـا الاقتصادية يليها الاستخدامات السكنية من حيث القدرة على المنافسة.
(7) التقدم التكنولوجي: إن التقدم التكنولوجي يؤثر بشكل رقم مباشر في حياة السكان وبالتالي طبيعة الأنماط من الاستخدامات الممارسة في المدن وكذلك يؤثر التقدم التكنولوجي في حركـة السـكان والجانـب المعماري (غنيم، 2001، ص:43).
مخاطر عشوائية استعمال الأراضي:
العشوائية في استخدام الأراضي تؤدي إلى العديد مـن المشـكل رقمـات الاقتصـادية والاجتماعية والتخطيطية وتؤدي بالنهاية إلى تدهور وتراجـع المـدن ووجـود منافسـه بـين الاستخدامات المختلفة فالهدف هو خدمة المواطن في الحاضر والمستقبل وتنظيم لحياته وتـوفير للموارد وإعطاء صورة جميلة للمدينة.
أهم المخاطر التي تنجم عن عشوائية استخدامات الأراضي:
(1) المخاطر البيئية والصحية:
التخطيط السليم لاستعمالات الأراضي يصل بالنهاية إلى مرحلة يجنـب المدينـة فيهـا مخاطر بيئية وصحية إذا كان هنالك التزام بما هو مخطط.أما إذا كـان هنالـك عشـوائية فـي الاستخدام أو سوء استعمال فهذا يؤدي إلى الاضرار بالبيئة التي يعيش عليها الإنسان فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب أن يتم اختيار المواقع الصناعية في مناطق بعيده عن التجمعات السكانية لحماية الإنسان من مضار التلوث والصناعات المختلفة.وكذلك بالنسبة للمساكن والتي يجـب أن تقام في مناطق غير صالحة للاستخدام الزراعي. والأرض التي يجب أن نحافظ عليهـا حتـى تجدد إنتاجيتها بشكل رقم مستمر وعدم استنزافها.ويتضح ذلك من الصور التالية صورة (2-1) و(2-2)و (2-3).
صوره رقم (1-2) تداخل الاستعمالات في مدينه دورا، حيث انه يرى في الصورة ورش ومباني سكنيه ومناطق صناعية.
صوره رقم (2-2) مخاطر عشوائية الاستخدام في مدينه دورا، حيث انه يـرى فـي الصـورة مصنع بجانب منطقه سكنيه.
صوره رقم(3-2) مكب النفايات في مدينه دورا، حيث أته يرى في الصورة مناطق سكنية قريبه لهذا المكب.
(2) المخاطر الاقتصادية:
يتم إعداد المخططات الهيكلية من قبل المؤسسات المسـؤولة لتنظـيم حيـاة المـواطن ورفاهيته وتحقيق مصالح الفرد والمجتمع وهذا بدوره يؤدي إلـى تكـاليف تتحملهـا الجهـات المسؤولة وهذه التكاليف تعتبر مهدورة إذا لم يتم الانتفاع منها.وذلـك بعـد التـزام المـواطن بالتطبيقات والقوانين المعمول بها. وكذلك فإن المواطن سوف يتحمل جزءاً من هذه التكاليف إذا لم يلتزم بما هو معمول به من أنظمة وقوانين كما أن المواطن سوف يتحمـل تكلفـة إضـافية لإيصال الخدمات أو إيجاد بدائل في حالة عدم وصول الخدمات له (أبو حجير، 2001، ص:40).
(3) المخاطر الأمنية:
يعد المخطط الهيكلي من قبل الجهات المختصة ويكون الهدف منه رفاهية وأمن المواطن والبعد عن المخاطر التي تسبب الأذى والضرر للإنسان فعند منع أو السماح باسـتخدام معـين يجب أن يكون ذلك منسجماً مع إمكانيات وقدرات المجتمع والأجهزة القائمة عليه. لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر والبعد عنها قدر الإمكان وذلك يتأتى مـن خلال الاستخدام الأمثل.
(4) المخاطر الاجتماعية:
تنشأ المخاطر الاجتماعية من عدم التزام المواطن بقوانين البناء والتنظيم مما يهدد الأمن الاجتماعي ويفتت المجتمع ووحدته وقد استغل الاحتلال هذه المواقف فـي تخريـب العلاقـات الاجتماعية بين المواطنين وفي تثبيت عشوائية الاستخدام.
(5) المخاطر العمرانية وتشويه النسيج العمراني:
يظهر ذلك من خلال العشوائية في الاستخدام من قبل المواطن وعدم التزامـه بقـوانين وأنظمة التخطيط وبرخص البناء الصادرة عن لجان التخطيط فنجد أن هنالـك مجموعـة مـن البيوت مقامة بدون تراخيص ونجد أن هنالك تداخل في الاستعمالات وهذا بدوره يـؤدي إلـى تشويه البناء وشيخوخة المدينة وتهدم العديد من المنازل وعدم الانسـجام بـين أنمـاط البنـاء المستخدم وهذا ما سنشاهده من خلال الصور (2-4-)و(2-5)و(2-6) و(2-7).
النتائج والتوصيات
النتائج:
هدف هذا البحث إلى دراسة تطور أنماط استعمالات الأراضي في مدينة د ورا خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1974 إلى عام 2001 ومعرفة العوامل المؤثرة على هذه الاستعمالات واثر الأنظمة والقوانين والمخططات الهيكلية على هذه الأنماط.
بدأ هذا البحث بدراسة موجزة لأنظمة تخطيط المدن وتطورها والعوامل المـؤثرة فيهـا، وما هي أنواع استخدامات الأراضي المختلفة من استعمالات زراعية إلى استعمالات الأراضـي الحضرية والنظريات والنماذج التي تحدثت عن استعمالات الأراضي وكذلك العوامل التي تؤثر على اختيار استعمال دون غيرة ثم ذكر لأنواع استعمالات الأراضي الحضرية المعروفة عالميـاً ومحلياً ومن أهم العناصر التي تتحكم في استعمالات الأراضي هي: -
1- الأنظمة والقوانين التي تحكم سياسة استعمالات الأراضي.
2- المخططات التي حددت للاستخدامات المختلفة.
3- مدى إقناع المواطن بأهمية هذه المخططات ودورة في إعدادها لذلك تـم دراسـة القـوانين والأنظمة التي حكمت استعمالات الأراضي في فلسطين في المراحل التاريخية المتتالية.
وقد تم تقسيم النتائج على النحو التالي:
أولاً: القوانين والأنظمة التي حكمت التخطيط في المدينة
أ- الفترة العثمانية:
1- لم يوجد قانون للتخطيط وبالتالي لم يكن هنالك ممارسة لأنظمة تخطيط المدن في فلسطين.
2- وجد نظام لتراخيص البناء ولكنه طبق في المناطق الحضرية. انظر الملحق (1) ص143
ب-الفترة البريطانية:
وجدت مجموعة من الأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم المدن إلا أنها طبقت على بعض مدن الضفة الفلسطينية ولم تكن منطقة الدراسة مصنفة كمدينة وبالتالي لم تشمل بهذه الأنظمة والقوانين انظر الملحق (1) ص143-ص144
ج - الفترة الأردنية:
ت-وجدت مجموعة من الأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم المدن وما يزال بعضها مطبق حتى الآن مثل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 ولكن ادخل عليه تعديلات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية وطبق بشكل جزئي على المناطق. انظر الملحق (2) ص144-ص146
د- الفترة الإسرائيلية:
كانت وما زالت أكثر الفترات تأثيراً على واقع ومستقبل استعمالات الأراضي في مدينة دورا وقد كان ذلك من خلال وجود مجموعة كبيرة جدا من الأنظمة والقوانين التي تخدم مصالح الإحتلال. انظر الملحق (1) ص146-ص151
فقد عمل الإحتلال الإسرائيلي في هذا المجال على: -
1- مصادرة الأراضي بهدف إقامة المستعمرات ومن هذه المستعمرات: -
أ- مستوطنة نيجوهوت.
ب- أدورا (ب).
ت- ادورا يم .
ث -عتنائيل.
ج - حجاي
2 - مصادرة الأراضي وإغلاقها.
3- إقامة محميات طبيعية.
4- زحف خط الهدنة.
5- الطرق الالتفافية.
6- إقامة الكسارات والمحاجر.
7- منع البناء خارج الحدود التنظيمية للبلدية.
8- تحديد المساحة التنظيمية التي تتبع للبلدية.
ه- فترة السلطة الوطنية الفلسطينية:
وجد هنالك مخططان هما مخطط 1999 والتوسعة عام 2001 عملا من قبل قسم التخطيط والدراسات في البلدية واهم النتائج المتعلقة بهما:
1- وجد هنالك تشابه بين مخطط 1999 ومخطط 1992 مع وجود اختلاف في بعض الاستعمالات.
2- وجد هنالك نقلة نوعية في عملية التخطيط والتوجه نحو الإستعمال الأفضل الذي يخدم مصلحة المدينة.
3- زادت المساحة التنظيمية في مخطط 2001 لتصل الى 15251دونم.
4- طرح هذان المخططان للإعتراض وتم المصادقة على مخطط 1999.
5- وجد هنالك قلة التزام من البلدية فيما هو موجود في المخططان وخاصة في المناطق المشمولة بالدراسة الميدانية
- وجد نظام الأبنية الفلسطيني رقم (30) لسنة 1996 انظر الملحق (1) ص152 ولكن المشكلة في مدى تطبيق هذا النظام على ارض الواقع وخاصة منطقة الدراسة وبالتالي لا بد هنا من إعطاء البلديات الصلاحيات الكاملة لتطبق قوانين تتفق وواقع حال التجمعات الفلسطينية بحيث نصل في النهاية إلى أنظمة تساعد في تطوير تخطيط استخدامات الأراضي.
ثانياً: المخططات التنظيمية
أ- الفترة العثمانية لم يكن هنالك مخطط تنظيمي للمدينة.
ب- الفترة البريطانية: لم يكن هنالك مخطط تنظيمي للمدينة
ج- الفترة الأردنية: لم يكن هنالك مخطط تنظيمي للمدينة
د- الفترة الإسرائيلية: وجد هنالك مخططان هيكليان هما مخطط 1974 ومخطط 1992 وأهم النتائج المتعلقة بهما:
1- تم عمل المخططان من قبل مكاتب هندسية ليس لها علاقة بالتخطيط ولم يسبق هذان المخططان دراسات ميدانية موثقة لواقع منطقة الدراسة.
2- لم يتم تحديد أهداف من قبل البلدية حتى يعمل المخطط على تحقيقها.
3- لم يمر هذان المخططان بمراحل الاعترافات الكاملة من قبل المواطنين الذين سيطبق عليهم هذان المخططان.
4- أوجد هذان المخططان استعمالات جديدة بعيدة عن واقع المدينة.
5- الميزة الإيجابية في مخطط 1992 هي توسيع الحدود التنظيمية للبلدية من 3700 دونم الى 7327 دونم.
ه- فترة السلطة الوطنية الفلسطينية:
وجد هنالك مخططان هما مخطط 1999 والتوسعة عام 2001 عملا من قبل قسم التخطيط والدراسات في البلدية واهم النتائج المتعلقة بهما:
1- وجد هنالك تشابه بين مخطط 1999 ومخطط 1992 مع وجود اختلاف في بعض الاستعمالات.
2- وجد هنالك نقلة نوعية في عملية التخطيط والتوجه نحو الإستعمال الأفضل الذي يخدم مصلحة المدينة.
3- زادت المساحة التنظيمية في مخطط 2001 لتصل الى 15251دونم.
4- طرح هذان المخططان للإعتراض وتم المصادقة على مخطط 1999.
5- وجد هنالك قلة التزام من البلدية فيما هو موجود في المخططان وخاصة في المناطق المشمولة بالدراسة الميدانية. ثالثا: المواطن: - المواطن هو الأساس في عملية التخطيط فلا يمكن ان يكون هنالك تخطيط بمعزل عن المواطن. واهم النتائج المتعلقة بالمواطن: -
1- لم يكن هنالك مشاركة شعبية في عمل المخططات خاصة مخططي 1974 ومخطط 1992.فلم تطرح لإعتراض المواطن.
2- وجد توجه في مخططي 1999 و2001 نحو إشراك المواطن وذلك من خلال الإعتراضات .
3- وجد هنالك عشوائية في الإستخدام من قبل المواطن وخاصة فيما يتعلق بالنمو العمراني على حساب الإستعمالات الأخرى.
4- لم يلتزم المواطن بما هو مخطط وقد أوجد ذلك تشوه في النسيج العمراني.
رابعاً: استعمالات الأراضي في المدينة:
أ- الإستعمال السكني:
1- احتل السكن (أ) المرتبة الأولى في جميع المخططات وهذا يعكس النمو العمراني خاصة على أطراف المركز.
2- على ارض الواقع وجد هنالك نمو عمراني غير مخطط وتداخل في الاستعمالات السكنية.
ب- الاستعمال الزراعي:
وجد هنالك تراجع في الاستعمال الزراعي لصالح الاستعمالات الأخرى وخاصة الإستعمال السكني.
ج- الاستعمال الصناعي:
في المخططات الهيكلية وجد مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي لكنها لم توجد في بعض المواقع. وكانت على شكل ورش ومصانع مبعثرة في ارجاء المدينة ومتداخلة مع الاستعمالات الأخرى خاصة الاستعمال السكني.
د- الاستعمال التجاري:
حددت مناطق الاستعمال التجاري في مخطط 1974 و1992 وعلى أرض الواقع وجد الاستعمال التجاري على شكل محال تجارية موزعة في ارجاء المدينة وخاصة في المركز.
ه- المقابر : -
وجدت في المخططات الهيكلية وزادت المساحات المخصصة للمقابر من 20 دونم في مخطط 1974 الى 39.4 دونم في مخطط 2001 إلا ان هذا الاستعمال وجد على ارض الواقع متداخلاً مع استعمالات أخرى كالأراضي الزراعية والسكن.
و- الطرق: -
زادت المساحة المخصصة للطرق بتوالي المخططات الهيكلية إلا أنها لم تطبق بنفس ماهو مخطط لها من حيث عرض الشوارع ونطق الشوارع المقترحة ووجد تعدي على هذا الاستعمال على ارض الواقع.
ز- الأبنية العامة:
حددت في المخططات الهيكلية بمساحات متفاوتة وتداخلت على أرض الواقع مع كافة الاستعمالات.
أهم النتائج: -
1- أهم الإنجازات في المخطط الأول إلى الفترة العثمانية هو خط سكة الحديد وبعض المباني العامة.
2- أكثر الفترات تأثيراً على المدينة هي الفترة البريطانية من خلال إعداد القوانين والأنظمة التي حكمت التخطيط.
3- خلال الفترة الأردنية الايجابية في مخطط 1962 هو زيادة المباني العامة.
4- بعد الاحتلال سيطر الإسرائيليون على التخطيط بما يتفق مع سياستهم في الأراضي المحتلة.
5- النمو العمراني الملحوظ للمدينة.
6- غياب المشاركة الشعبية في عملية التخطيط.
7- وجود فرق شاسع بين المخططات والواقع.
8- عدم وجود تخطيط وطني للمصلحة العامة.
9- عدم مرونة القوانين وملائمتها لمستجدات الحياة.
التوصيات :
لقد بينت الدراسة السياسة العامة التي يمكن رسمها بما يناسب أراضي الواقع داخل حـدود المدينة مع التعديلات التي يجب ان تتم على استعمالات الأراضي في المدينة لذلك لابد من:
1- إيجاد قوانين فلسطينية جديدة للتنظيم والبناء تسـتجيب للظـروف السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية والتاريخية لهذه الأرض والمواطن الذي يعيش عليها.
2- التأكيد على دور المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط فلا يعقل ان يكون هنالك تخطـيط بمعزل عن المواطن ودورة في ذلك.
3- وقف النمو السكني الغير مخطط والذي يخلق نسيج عمراني مشوة.
4- إعداد مخططات تفصيلية في الأحياء ذات الوضعية الخاصة.
5- إعداد مخطط لاستعمالات الأراضي داخل حدود المدينة يراعى الأمور التالية:
أ- الشوارع والتي تعتبر عنصراً مهما لجذب مناطق النمو والتوسع لذلك فان إعداد شبكة طـرق بشكل مدروس يعمل على حل المشاكل التي تعاني منها المدينة.
ب- الاهتمام بالأراضي الزراعية وفرض قيود على الاستعمالات الأخرى في تلك المناطق. ج- ايجاد منطقة صناعية على ارض الواقع تجذب إليها الصناعات المتناثرة في المدينة.
6- ان تلتزم البلدية باستعمالات الأراضي الواردة في المخططات الهيكلية التي أعـدت للمدينـة سواء ما هو مصدق أو مقترح من هذه المخططات.
7- توعية المواطنين لأهمية استعمالات الأراضي ودورها في تطور المدينة وضرورة الالتـزام بهذه الاستعمالات.
8- إيجاد فرق تخطيط بتخصصات مختلفة في البلديات أو في مؤسسات أخرى ليكون لها الدور الواضح في إرساء قواعد التخطيط وعمل المخططات الصحيحة التي تخدم المواطن والبيئة التي عملت لها.
9- فرض العقوبات على مخالفي استخدامات الأراضي لكي تكون عامل ردع ضـد عشـوائية الاستخدام.
10- منع فتح المؤسسات والوزارات في مركز المدينة بين المحال التجارية والتجمعات السكنية وفتحها في محيط المدينة وذلك لتخفيف الضغط عن المركز.
11- تطوير مراكز أبحاث تهتم بالتخطيط وبشكل خاص تخطيط استعمالات الأراضي.
12- تشجيع عمل الدراسات العلمية التي لها علاقة بالتخطيط من قبل صانعي القرار لما لها من الأثر الواضح في خدمة المواطن على أسس علمية
13- عمل مراكز للمعلومات عن المدن والقرى الفلسطينية وذلـك لإعطـاء صـور واضـحة للدارسين ولكي تساعدهم في البحوث العلمية المختلفة.
المراجع والمصادر
• أبـو بكـر، أمـين مسـعود: قضـاء الخليـل(1918-1864).(رسـالة ماجسـتير غير منشورة).الجامعة الأردنية.عمان.1994.
• أبو حجير، كوثر شحادة: تطور أنماط استعمالات الأراضي في مدينة جنين خـلال القـرن العشرين.(رسالة ماجستيرغير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين2001.
• أبو عيانة، فتحي: دراسات في علم السكان 1985.
• إسماعيل، أحمد علي: دراسات في جغرافية المدن . القاهرة. دار الثقافة والنشر والتوزيـع .1993
• الجرباوي، علي وآخرون: معضلة التنمية في الأراضـي الفلسـطينية.مجلـة لدراسـات الفلسطينية/3.صيف.1990. 284.
• الحوامدة ، عبد النبي وآخرون : الزراعة في محافظة الخليل .ط1. الخليل. مطبعة رابطـة الجامعيين 1992.
• الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين. ج1. القسم الأول. عمان. رابطة الجامعيين 1974.
• الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين. كفر قرع. دار الهدى 1991.
• الزاملي، احمد السيد: استخدام الأرض في مدينة الهفوف فـي المملكـة العربيـة السـعودية .1981.
• السماك، محمد ازهر وآخرون: استخدامات الأرض بين النظرية والتطبيق. دراسـة عـن مدينة الموصل.العراق 1985.
• الشامي، صلاح الدين علي: الجغرافية دعامة التخطيط. الإسكندرية. مصر. منشأة المعارف .1971.
• الصعيدي، محمد فتح االله: تطور أنماط استعمالات الأراضي في مدينة طولكرم خلال القـرن العشرين.(رسالة ماجستيرغير منشورة). جامعة النجاح الوطنية.نابلس.فلسطين2000.
• العمايرة، وليد: دورا وقراها. ط1994 1.
• العنقري، خالد محمد: الصور الجوية في دراسة استعمالات الأراضي والغطـاء الأرضـي. وحدة البحث والترجمة.قسم الجغرافية بجامعة الكويت. الكويت 1989.
• النمورة، محمود طلب: موسوعة ناحية دورا الأرض والتاريخ والإنسـان والتـراث. ط1. حلحول. مطبعة بابل الفنية 1997. 164 .
• بحيري، صلاح الدين: قراءات فـي التخطـيط الإقليمـي وجهـة نظـر جغرافيـة. ط1. دمشق.سورية. دار الفكر 1994.
• حيدر، فاروق عباس: تخطيط المدن والقرى. ط 1. 1994.
• خمايسي، راسم: استراتيجية التطوير الحضـري المـديني أساسـا للتنميـة فـي فلسـطين الدولة.مجلة الدراسات الفلسطينية.25/شتاء 105 .1996.
• سخنيني، مصطفى دخيل: مدينة أم الفحم – دراسة في جغرافية المدن.(رسالة ماجستيرغير منشورة) جامعة النجاح الوطنية. نابلس.فلسطين 1998.
• سطيحة، محمد محمد: دراسات في علم الخرائط.دار النهضة العربية.بيروت 1972.
• عتريسي، نايف محمد: قواعد تخطيط المدن. بيروت. دار الراتب الجامعية 1994.
• عراف، شكري: القرية العربية الفلسطينية – مبنى واستعمالات الأرض. بيـت صـفافا . القدس.مطبعة اوفست حسن أبو دلو 1985.
• علام. احمد خالد: تخطيط المدن. القاهرة. مكتبة الانجلو المصرية 1991.
• عواد. عبد الحافظ: الجغرافيا الإقليمية لمحافظة الخليل.(رسالة ماجسـتيرغير منشـورة). جامعة القاهرة.1990.
• عورتاني، هشام: أنماط استخدام الأرض والمياه للأغراض الزراعية في الضفة الغربيـة. صامد الاقتصادي. 61/ أيار. حزيران 1986 .68.
• غنيم، عثمان محمد: تخطيط استخدام الأرض الريفي والحضري – إطار جغرافـي عـام. ط1. عمان. الأردن. دار صفاء للنشر والتوزيع. 2001.
• عمان. يحيى عيسى: الاستشعار عن بعد وتطبيقاتة الجزء الأول الصور الجوية. عمـان . الأردن. جمعية عمال المطابع التعاونية 1987.
• كون، أنطوني: التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية القانون والبلدوزر في خدمة الاستيطان اليهودي. ط1 . بيروت. مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1995. 165.
• ملحيس، غانية: قطاع الصـناعة فـي المنـاطق الفلسـطينية منـذ عـام 1967.صـامد الاقتصادي.57/أيلول.تشرين الأول.188-184 .1985.
• السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية: التعداد العـام للسـكان والمسـاكن والمنشآت. تقرير المساكن .محافظة الخليل. ج1.
• السلطة الوطنية الفلسطينية.دائرة الإحصاء المركزية: سكان التجمعات الفلسطينية 1997- 2010. كانون أول 1999.
• السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية: دليل التجمعـات السـكانية.منطقـة سلفيت.2000.
• السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية: دليل التجمعـات السـكانية.منطقـة طوباس.2000.
• السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية: إحصاءات استعمالات الأراضي فـي الأراضي الفلسطينية 2000.
• السلطة الوطنية الفلسطينية. وزارة العمل. التقرير المفصل للقطاعات الاقتصـادية وأعـداد العمال في مدينة دورا. الخليل.2001.
• السلطةالزراعة.الفلسـطينية. وزارة الزراعـة. المسـاحات الزراعيـة فـي مدينـة دورا الخليل.2001.
• السلطة الوطنية الفلسطينية: نظام الأبنية. وزارة الحكم المحلي. • السلطة الوطنية الفلسطينية. وزارة الحكم المحلي . بلدية دورا.القرى والخرب التابعة لمدينة دورا.
• السلطة الوطنية الفلسطينية. وزارة النقل والمواصـلات. المركـز الجغرافـي الفلسـطيني. المسافات بين مدن الضفة الفلسطينية.رام الله.2001. 166.
• السلطة الوطنية الفلسطينية . المركز الجغرافي الفلسـطيني.مشـروع قاعـدة المعلومـات الجغرافية.نشرة رقم (1996).
2. الكتب باللغة الإنجليزية: -
A.s.Mather: Land use. John wily and sons.ins.newYork 1984.
Brad ford. m. Gand Ken. w. A: Human Geography Theories and their applications. London1978.
B.Kanaele: "the partition of Judea by Gabinus "in '' Israel exploration Journal. No I (1957).
Chapin. Stuart: urban land use planning. 1965.
Kennda. Henry, village Development in Palestine During the British mandate. London 1949.
الرسائل الجامعية باللغة الإنجليزية: -
Senan, ziad: lpotitica Impacts on the Buitt Enviroment Colonization and the Development of Place Identity the Case of the Rule w. B (Palestine). (Thesis for the Degree of Doctor in Arehitecture (PhD)).University of New Castle upon Tyne,
شبكة المعلومات الدولية: -
فلسطين البيئة تحت الاحتلال
تشريعات التنظيم والبناء في فلسطين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق