تقييم التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة بالمناطق الصحراوية ...

تقييم التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة بالمناطق الصحراوية

Evaluation of the Egyptian Experiment in establishment the New Towns in the desert areas

 02   Accepted August 5, 2002)
 

Egypt adapted many experiments by establishment new towns and urban settlements in the desert areas. These experiments aim to achieve d

Esam Al-Din Mohamed Ali

Lecturer, Department of Architectural Engineering, Faculty of Engineering, Assiut University, Assiut, Egypt.  

(Received May 26, 20evelopmental strategic aspects in the fields of urbanization, environmental, political, economical, and social. However, there is severe limitation in the achievement of the requirement rates either in the demographic growth rates, or in the economic growth rates, or in the urban development rates. Therefore, it should be evaluated either from the theoretical side or the executive one. This evaluation of that strategy aims to solve the residents problem, attempt to balance in the land use distribution, utilization of the available urban resources, support of the pillars of the development process in the fields of agriculture, industry, and housing. Besides, it should be appropriate the development style with the physical of the desert environment that has the accurate balances.

The research aims to analyze and evaluate the Egyptian experiment in establishment new towns and urban settlements in the desert areas. This study focuses on observation of the experiment development, analysis the experiment to standing on its important positive and negative aspects, and the more important problems that prevent its development. The research attempt to understanding and extraction the important results and the useful experiences of the Egyptian experiment and the range of its reflections on the comprehensive development process in Egypt. However, these results and experiences as an approach to plan the future strategic headings for developing of new desertareas in Egypt. 

ملخص: ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ - حمله من هنا - ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒالمناطق الصحراوية

بالرغم من أن مصر خاضت تجارب عديدة في إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية بهدف تحقيق أبعاد إستراتيجية تنموية عمرانية وبيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن هناك قصورا شديدا في تحقيق المعدلات المستهدفة لتلك المجتمعات الجديدة  سواء في معدلات النمو السكاني أو النمو الاقتصادي أو النمو العمراني. وعلى ذلك وجب مراجعة تلك التجارب سواء من الجانب النظري أو التنفيذي بهدف تجاوز مشكلة السكان، والعمل على التوازن في الهيكل المكاني واستغلال الموارد المتاحة مع دعم ركائز عملية التنمية في مجال الزراعة والصناعة والإسكان، فضلا على ضرورة أن يتوافق أسلوب التنمية مع منظومة البيئة الصحراوية ذات التوازنات الدقيقة.

وتأتي أهمية البحث في ظل الحاجة الملحة إلى فتح محاور جديدة للتنمية في الصحراء تسهم في تفريغ المدن القائمة من السكان وجذبهم إليها من الوادي الضيق الذي لا تتعدى مساحته 4% من المساحة الإجمالية للبلاد ويقطنه حوالي 97% من السكان، فضلا عن تناقص هذه المساحة سنويا بسبب التعديات العمرانية المختلفة عليها.

يهدف البحث إلى تحليل وتقييم التجربة المصرية في إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية، ويتم ذلك من خلال: رصد نمو هذه التجربة، وتحليلها، للوقوف على أهم إيجابياتها وسلبياتها، وأهم المشكلات التي تعوق نموها في محاولة لفهم واستخلاص أهم نتائج هذه التجربة والخبرات المستفادة منها، ومدى انعكاساتها على برامج وعمليات التنمية الشاملة بالدولة، حيث أن هذه النتائج والخبرات تمثل مدخلا أساسيا لرسم التوجهات الإستراتيجية المستقبلية عند التفكير في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على الأراضي الصحراوية في مصر. 

1- المقدمة:

مرت التجارب المصرية السابقة لتنمية المناطق الصحراوية عبر مسارها بمشاكل عديدة لم يتم تناولها بشيء من الدراسة والنقد والتقويم، والذي يحدد بوضوح مواضع الخلل والإخفاق، والتي في مجملها تنبع أساسا الثوابت السائدة في فكر تنمية الصحراء مع غياب الفهم الشمولي لطبيعة البيئة الصحراوية وطبيعة العلاقات المتشابكة مع المنظومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، حيث تحتم طبيعة مشاكل الاستيطان الصحراوي ذي الأوجه المتعددة وجود إستراتيجيات جديدة لنمط التعمير الصحراوي، والتي قد تفرز في النهاية سياسات وتصورات واقتراحات قد تبدو مغايرة لكثير من الثوابت الموروثة في فكر تنمية الصحراء ^[1].

ويأتي إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في الصحراء من أهم التجارب المصرية التي تهدف إلى تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها والنهوض بها. ولتحليل هذه التجربة تجدر الإشارة أولا إلى دارسة التطور الزمني في فكر تنمية الصحراء، ثم الرصد الفعلي للتجربة من خلال تتبع حركة إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة في الصحراء المصرية، ورصد أهم الملامح التخطيطية المميزة لها، وكذلك الوقوف علي أهم مراحل تنميتها. 

2- التطور الزمني في فكر تنمية الصحراء المصرية:

إن منظومة البيئة الصحراوية ذات التوازنات الدقيقة تجعل من الاقتصاديات التخصصية أحادية البعد عنصرا غير متكيف مع العمران الصحراوي، فتجربة الزراعة الصحراوية مثلا في مصر مازالت تشير إلى هذا المعنى، حيث أن التوازنات البيئية الهشة تجعل تحويل الاتجاه من اقتصاديات مستهلكة إلى اقتصاديات لا تعتمد على البيئة بشكل مباشر كالصناعة والخدمات اتجاها متوازنا مع ندرة الموارد، هذا بالإضافة إلى ندرة الموارد المائية وعدم استمرارية المساحات القابلة للاستزراع تضع النشاط الزراعي بمفرده في مرتبة بعيدة عن الأولوية كأساس لاقتصاديات مستوطنات الصحراء، حيث أن احتياجات توليد النمو الذاتي للتنمية الصحراوية تتطلب توجها أساسيا للنمو بحجم صغير لوحدات التنمية المنتشرة بدلا من تمركز الاستثمارات في وحدات ضخمة ^[2].

وعلى ذلك تباين الفكر التنموي للصحراء المصرية عبر التتابع الزمني طبقا للعوامل والظروف المحيطة كما يلي:

• شهدت مصر منذ الحضارة المصرية القديمة ـ بداية بمدينة منف عاصمة الدولة القديمة ـ محاولات عديدة للاستفادة من مقومات التنمية بالمناطق الصحراوية، كما شهدت الصحراء المصرية إنشاء المدن المخططة ـ العسكر والفسطاط ـ للفاتحين العرب في عصر الفتح الإسلامي في مراحله الأولى.
• ترجع بعض الدراسات تاريخ نشأة المجتمعات الصحراوية إلى عام 1896م حيث تم حفر قناة السويس وتبعها إنشاء كل من مدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد كمدن مستقلة بذاتها، وبورتوفيق وبورفؤاد كمدن تابعة ^[3].
• مع بداية القرن العشرين ظهرت عدة محاولات غير حكومية ـ إلا أنها كانت تلقى الدعم من الدولة ـ لإنشاء المدن الجديدة أهمها: تجربة إنشاء ضاحية مصر الجديدة شمال شرق مدينة القاهرة وذلك عام 1905م، وضاحية المعادي على الضفة الشرقية للنيل في عام 1908م، والتجربة الثانية قام بها المستثمر اليوناني جناكليس في الثلاثينات حيث قام باستصلاح منطقة ضمن الصحراء الغربية غربا من مدينة الإسكندرية لزراعة العنب لقيام صناعة النبيذ في مصر، هذا بالإضافة إلى تجربة مديرية التحرير في الخمسينات^[4].
• تمثل فترة ما بعد قيام ثورة 1952م الاهتمام بالانتشار في الصحراء خارج وادي النيل الضيق في صورة مشروعات لاستصلاح الأراضي وإقامة المجتمعات الزراعية الصحراوية لاستغلال فائض المياه بعد بناء السد العالي. وقد اعتمدت هذه المشروعات التعميرية على النشاط الزراعي في شكل وحدات اقتصادية ريفية صغيرة الحجم ومحدودة السكان.
• اتجهت الدولة في عام 1961م لاستصلاح الأراضي في الوادي الجديد وقد بلغت الطموحات في هذا المشروع إلى إنشاء مجتمعات جديدة تكون قادرة على استيعاب نحو 4 مليون نسمة، حيث تعد الخارجة مثالا للمجتمعات الجديدة التي أنشئت في هذه الفترة ^[5].
• في عام 1965م بدأت الحكومة في التفكير في إنشاء تجمع سكني على مساحة 6300 فدانا شرق مدينة القاهرة (مدينة نصر)، وفي عام 1971م تم التوسع في المشروع بإضافة 14000 فدان ^[6].

3- إنشاء المدن الجديدة في الصحراء المصرية:

في عام 1976م بدأت تتبلور ملامح فكر حكومي منظم للتخطيط لإنشاء مدن جديدة، وقد تمثلت أولى خطوات حركة إنشاء المدن الجديدة بتخصيص الأراضي الواقعة بين الكيلو 48 والكيلو 68 من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لإنشاء مدينة العاشر من رمضان، تبعها مدينة السادات ومدينة 15 مايو عام 1978م ثم مدينة السادس من أكتوبر عام 1980م. ثم شهدت الفترة التالية البدء في تخطيط وإنشاء المجتمعات الجديدة مثل العامرية الجديدة، والصالحية، والمدن الجديدة على امتداد وادي النيل، وكذلك التجمعات الجديدة حول القاهرة ^[7].  

3-1 أهداف إنشاء المدن الجديدة:

تبنت الدولة سياسة الاتجاه إلى الصحراء وخلق ركائز جديدة للعمران خارج المنطقة المأهولة وكسر الأنماط التقليدية للنمو العمراني وامتدادات المدن العشوائية بهدف تحقيق الآتي ^[8]:

• إعادة رسم خريطة السكان وتوزيعهم الجغرافي في مصر ـ في إطار تخطيط إقليمي عمراني منبثق من تخطيط قومي ـ مع خلق بيئة حضرية جديدة أكثر تنظيما وجاذبية عمرانية تمتص جزءا من التكدس السكاني في المدن القائمة.
• الاتجاه خارج منطقة العمران المنحصرة في وادي ودلتا النيل إلى الجوانب الصحراوية للتخفيف من التكدس المبالغ فيه وحماية الأرض الزراعية المهددة بالزحف  العمراني.
• حل مشاكل المدن القائمة ـ جزئيا ـ والتي تعاني من التزاحم وتدهور المرافق وضيق المساحات المتوفرة للتوسعات العمرانية.
• خلق حافز لتدفق رؤوس الأموال وجذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمشروعات في مجال الإنتاج الصناعي وفي مجال الخدمات.
• العمل على توطين الصناعات في مناطق محددة للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة واستغلال الإمكانيات المختلفة الموجودة بالمناطق الصحراوية.

3-2 أنواع المدن والمجتمعات الجديدة:

تنقسم المدن الجديدة في مصر تبعا لتاريخ إنشائها إلى ثلاثة أجيال متتابعة كما يوضحها شكل رقم (1)، بينما تنقسم المدن الجديدة من حيث مواقع إنشائها ووظيفتها إلي ثلاثة أنواع هي: مدن تابعة، ومدن توائم، ومدن مستقلة.

3-2-1 مدن تابعة: 

تقع حول مدينة القاهرة وبالقرب منها، وتهدف علي المدى القصير والمتوسط إلى كسر حدة الكثافة السكانية لمدينة القاهرة والاستفادة الهياكل الأساسية المتوفرة فيها كالخدمات والعمالة في جذب السكان والأنشطة وخلق فرص عمل جديدة ومقومات اقتصادية ترتبط بالمدينة الأم، وهذهالمدن هي مدينة 15 مايو للعاملين بحلوان و6 أكتوبر (مدن الجيل الأول) ، ومدينة بدر، والعبور (مدن الجيل الثاني).

وهذه المدن ليس لديها قاعدة اقتصادية، ولكنها تعتمد كلية على القاهرة مما جعلها في النهاية تمثل عبئا وإضافة عمرانية إلى المدينة الأم. وقد ساعد القرب الشديد لهذه المدن من المدينة الأم على الزحف العمراني بالكتلة العمرانية للمدينة الأم نحو هذه المدن ^[9].

3-2-2 مدن توائم:  

تقع متاخمة للمدن الحضرية القائمة، وتعتبر في بعض الأحيان امتدادا طبيعيا لتلك المدن القائمة، ومن هذه المدن مدينة دمياط الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة (مدن الجيل الثاني)، ومدينة أسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة (مدن الجيل الثالث).

وهذه المدن لا تعدو كونها أكثر من مناطق للسكن لا تتمتع بأي قاعدة أو ركيزة اقتصادية، إذ يعمل سكانها في المدينة الأصل ويعتمدون في جميع خدماتهم عليها ^[10].

3-2-3 مدن مستقلة:  

تبعد عن مواقع المدن القائمة بمسافات تدعم استقلالها الذاتي، وهي ذات قاعدة اقتصادية تهدف على المدى الطويل إلى إنشاء أقطاب للنمو الاقتصادي لها من الكيانات الاقتصادية المستقلة ما يؤهلها لتجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة حول نقطة معينة للاستفادة من مميزات التجمع ^[11]، وتشمل مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية (مدن الجيل الأول).

وقد انعكست وظائف تلك المدن علي تنميتها، فمدينة العاشر من رمضان تركزت بها صناعات عديدة، إذ شكلت المنطقة الصناعية حيزا عمرانيا هائلا وضمت العديد من الخدمات، كما منحت تسهيلات لأصحاب الأعمال مما انعكس بالإيجاب علي معدلات التنمية بالمدينة، بعكس مدينة السادات ذات معدلات التنمية الضعيفة لأنها لم تحظ بقاعدة اقتصادية متينة يمكن الاعتماد عليها^[12]. 

شكل رقم (1) مواقع المدن الجديدة (الأجيال الثلاثة) في صحراء مصر [13].

3-3 الملامح التخطيطية للمدن الجديدة في مصر:

يمكن استعراض أهم الملامح التخطيطية القائمة للمدن الجديدة في النقاط التالية ^[14]:

• أقيمت المدن الجديدة بشكل أساسي بهدف توطين السكان، ويعتبر النشاط الرئيسي لتلكالمدن هو النشاط الصناعي، ما عدا مدينة 6 أكتوبر التي تحتوي على نشاط سياحي بالإضافة إلى النشاط الصناعي، وخلو مدينة 15 مايو من أي أنشطة.
• أعلى حجم مدينة مستهدف كان مخططا له 500 ألف نسمة ولكنه عدل إلي 150 ألف نسمة طبقا لمعدلات الإنجاز التي لوحظت بعد التنفيذ.
• تقع جميع المدن الجديدة في أراضي صحراوية منبسطة تقريبا، إلا أن بعض المدنوقعت في مناطق صحراوية قابلة للاستصلاح الزراعي، الأمر الذي يعتبر إهدارا لأراضي كان من الممكن أن تكون زراعية.
• خططت المدن بقواعد ونظريات تخطيطية ـ كل لما يناسبها ـ إلا أن الدراسات البيئية المناسبة لم تحقق المطلوب، كما أن بعض المدن كان ينقصها ربطها بأقاليم الطرد المجاورة لها لا أن تكون قاصرة على مدينة القاهرة والإسكندرية.
• عجزت طرق التمويل والإدارة بالمدن الجديدة عن توفير وسائل الجذب والاستقلالية بتلكالمدن.

3-4 مراحل تنمية المدن الجديدة:

      قامت المدن الجديدة في مصر وفق إستراتيجيات قومية إقليمية تهدف إلى توزيع كل من السكان والأنشطة المختلفة، إلا أنه لم يكن هناك منظور شامل يجمع هذه المدن في إطار فكر استراتيجي متكـامل. وعلى ذلك اختلف تطبيق تلك الإستراتيجيات حسب ظروف وطبيعة كل مدينة، فكان لكل مدينة لها إستراتيجية خاصة بها قامت على أساسها وتم تخطيطها طبقا لهذه الإستراتيجية، وكمثال ذلك مدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان يعتمدا على الأنشطة الصناعية كقاعدة اقتصادية أساسية بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاستثمارية والمشروعات الخدمية والترفيهية، بعكس مدينة 15 مايو التي قامت على أساس أنها مدينة سكنية للعاملين في المنطقة الصناعية بحلوان ^[15].

وقد حددت الدولة ثلاثة مراحل لتحقيق إستراتيجيتها في تنمية المدن الجديدة والمجتمعات الجديدة وهي كما يلي:

3-4-1 المرحلة الأولى: 

اعتمدت على تنمية المدن الجديدة حول القاهرة مثل مديني 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والتجمعات شرق الطريق الدائري وذلك للمساهمة في حل مشاكل القاهرة.

3-4-2 المرحلة الثانية:  

تنمية المدن الجديدة علي مستوى الجمهورية وذلك في مناطق التعمير المختلفة الآتية ^[16]:

• مدينة دمياط الجديدة  التي تخدم مدينة وميناء دمياط ومدن شمال الدلتا.
• مدينة برج العرب للمساهمة في حل مدينة الإسكندرية.
• مدن الصعيد وهي بني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وذلك للحد من الهجرة المتدفقة من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، والقضاء على المشاكل الاجتماعية المنتشرة بتلك المناطق.

3-4-3 المرحلة الثالثة:  

إقامة المشروعات الكبرى، حيث اتجهت الدولة نحو عمل مشروعات كبرى في الصحراء، وخلال مراحل هذه المشروعات يتم إنشاء مدن جديدة ـ تقوم على قواعد اقتصادية تتفق مع الإمكانيات الطبيعية المتاحة في مواقع إنشائها ـ لخدمة تلك المشروعات مثل مشروع شمال خليج السويس، شبه جزيرة سيناء، ومشروع شرق العوينات، ومشروع ترعة السلام، وأخيرا مشروع جنوب الوادي (توشكي) ^[17]. 

4- تحليل التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة في الصحراء:

التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة كانت ومازالت من أهم الخطوات التي تحدد الرؤية الإستراتيجية المستقبلية للعمران بل للاقتصاد المصري برمته، الأمر الذي يدفعها إلى المضي قدما في تنفيذ خطواتها مهما كانت الصعوبات والتحديات، لذلك فمن المفيد بل من الضروري أن يتم تحليل هذه التجربة لاستنباط التوجهات المستقبلية والخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى الأهداف المرجوة، ويتم تحليل هذه التجربة من خلال رصد أهم إيجابيات وسلبيات ومعوقاتالمدن الجديدة ^[18].  

4-1 إيجابيات إنشاء المدن الجديدة:

يمكن إيجاز أهم الإيجابيات في مجالات: التوسع العمراني وإيقاف الزحف نحو المناطق الزراعية، التوسع الصناعي، العائد الاقتصادي، الإسكان.

4-1-1 في مجال التوسع العمراني وإيقاف الزحف نحو المناطق الزراعية:  

مما لاشك فيه أن عمليات النمو العشوائي ما زالت مستمرة علي حدود الحيز العمراني للمدن المصرية بشكل غير شرعي، ولكن إذا نظرنا إلى إجمالي المساحة المنفذة بالمدن الجديدة لوجدناها حوالي 16500 فدان، كما كان من الممكن أن تستقطع من المساحات المزروعة حاليا بالوادي والدلتا للتوسع العمراني في حالة عدم إقامة تلك المدن ^[19].

4-1-2 في مجال التوسع الصناعي:  

بلغت إجمالي مساحات الأنشطة في مجموعها بالمدن الجديدة حوالي 7690 فدان، حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المنتجة 914 مشروعا بالإضافة إلى 241 مشروعا تحت الإنشاء ليصل المجموع إلى 1155 مشروعا صناعيا، وهذا العدد يفوق ما كان مخططا له بسبب التسهيلات التي قدمت إلى المستثمرين من توفير المساحات المزودة بالمرافق والخدمات وبعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.

4-1-3 في مجال العائد الاقتصادي:  

تدفقت استثمارات القطاع الخاص على المدن الجديدة بشكل هائل حيث قامت بالإسهام الفعلي في إضافة ناتج قومي صناعي جديد لخريطة مصر الصناعية، وإذا ما قارنا بين إجمالي الإنفاق الحكومي على تنفيذ شبكات البنية الأساسية وإقامة مشروعات الخدمات لوجدنا أن كل جنيه من الإنفاق الحكومي يقابله عائد سنوي من إنتاج المشروعات الصناعية بالمدن الجديدة حوالي 5.7 جنيه. 

4-1-4 في مجال الإسكان: 

بلغت إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للإسكان بالمدن الجديدة حوالي 8809 فدان، حيث تقدر عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منهـا حوالـي 47845 وحدة سكنية حتى منتصف عام 1996م ^[20].  

4-2 سلبيات إنشاء المدن الجديدة:

تتضح أهم مظاهر السلبيات في: بروز ظاهرة الطاقات المعطلة سواء في مجال الإسكان أو في مجال رؤوس الأموال، وبروز ظاهرة الطاقات المحترقة، واستمرار أزمة الإسكان ومشاكلالمدن القائمة، والنمو السكاني البطيء ، والنمو العمراني المشتت.

4-2-1 بروز ظاهرة الطاقات المعطلة في مجال الإسكان:

تشير الدراسات العملية إلى أن نسبة الجذب السكاني لتلك المدن لم تحظى حتى الآن بالأعداد المستهدفة، حيث خلت أكثر من 40% من الوحدات السكنية من السكان نتيجة لعدة أسباب منها هروب البعض من السكن الحكومي بسبب غلو الإيجارات أو أقساط التمليك التي لا تتناسب مع الدخل، بالإضافة إلى أن أكثر من 25% من المناطق التجارية غير مستغلة نتيجة صعوبة أداء الخدمات التجارية والعامة بالكفاءة المطلوبة.

4-2-2 بروز ظاهرة الطاقات المعطلة في مجال رؤوس الأموال:  

بلغت قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات بالمدن الجديدة أكثر من 2.19 مليار جنيه مصري، وهذا الرقم يشكل في حد ذاته تعطيلا لرؤوس الأموال نظرا لضعف الفائدة العائدة من تلك الاستثمارات الضخمة طويلة الأجل، حيث إنه كان الغرض منها هو رفع عملية الإنتاج والاستثمارات وخلق بيئة متميزة اجتماعيا، وهذا ما لم يحدث حتى الآن مما يضع علامات استفهام كبيرة حول ما بذل من مال وقيمة العائد المادي الفعلي من رؤوس الأموال الملقاة في المدن الجديدة ^[21].

4-2-3 بروز ظاهرة الطاقات المحترقة:  

وهي تتمثل في عنصرين أساسيين هما الإنسان والآلة. فأما الإنسان فهو فئات السكان الذين يسكنون بالمدن الجديدة وخاصة مدينة 6 أكتوبر ومدينة 15 مايو والذين يضطرون يوميا إلى الذهاب إلى عملهم خارج المدينة. أما الآلة فهي وسائل المواصلات المختلفة التي يتزايد معدل تحركاتها بزيادة المتنقلين مما يسبب استهلاكا زائدا لها وعبئا على حركة المرور خاصا في ساعات الذروة، ويوضح شكل رقم (2) حركة المنتقلين إلى ثلاثة من المدن الجديدة ونسبتهم إلي المقيمين بها لنجد أن هذه النسبة قد تعاظمت لصالح المنتقلين ^[22]. 

شكل رقم (2) الرحلات اليومية التي يقطعها العاملون في بعض المدن الجديدة.

4-2-4 استمرار أزمة الإسكان ومشاكل المدن القائمة:  

بالرغم أن الهدف المعلن في كل دراسات المدن الجديدة أن الغرض من إنشائها هو تخفيف العبء والضغط السكاني عن المدن القائمة خاصا في إقليمي القاهرة والإسكندرية، إلا أن مشكلة الإسكان مازالت في المدن القائمة تزداد تعقيدا، حيث أن عدد الأسر المصرية يزيد سنويا حوالي 100 ألف أسرة دون مقابل له مماثل من الوحدات السكنية، ففي عام 1996م نجد أن عدد الأسر المصرية قد زاد عن عدد الوحدات السكنية المشغولة بمقدار 2.58 مليون أسرة، وذلك يدل على أن إنشاء المدن الجديدة على تلك الصورة الحالية لم يؤثر على المدن القائمة في سحب الزيادة السكانية. هذا بالرغم من وجود نسبة تزيد عن 40% من المساكن المقامة بالمدن الجديدة شاغرة^[23].

ومن جهة أخرى فإن المدن القائمة مازالت تئن من أزمات العاطلين بها، بل ثبت أن معظم المشاريع الصناعية التي أقيمت في تلك المدن لم تحدث تغيرا ملموسا في آلية سوق العمل، ليس ذلك فحسب بل أن معظم العمالة الموجودة بها كانت أصلا في أماكن أخرى. 

4-2-5 النمو العمراني المشتت: 

يتضح ذلك جليا في تشتت النمو في المناطق السكنية ومراكز الخدمات، حيث أن مشروعات الإسكان العام والخاص تنتشر في عدد كبير من المجاورات دون أن تكتمل أي منها بينما تتوزع المنشآت الخدمية بشكل عشوائي على المستويات الثلاثة المجاورة والحي والمدينة، هذا بالإضافة إلى أن هناك حقيقة أخرى بارزة في عدم التوازن بين مستويات التنفيذ في قطاعات الصناعة والإسكان والخدمات. 

4-2-6 النمو السكاني البطيء:  

تؤكد الصورة العامة للإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية التأخر في النمو السكاني بالمدن الجديدة، وإذا كان لهذا التأخر أسبابه ـ يحتل العجز في التمويل مركز الصدارة فيها ـ فإن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن هذا التأخر يدل على أن المدن الجديدة لم تحقق حتى الآن الأهداف المنشودة من إنشائها، ويوضح جدول رقم (1) النمو السكاني البطيء جدا لبعض المدن الجديدة بالرغم أن جميعها قد أنهت سنوات التنمية المحددة لها دون أن تحقق التعدد السكاني المستهدف لها^[24]. 

جدول رقم (1) تطور النمو السكاني لبعض المدن الجديدة ^[25].

المدينة تاريخ بدء الإنشاء سنوات التنمية المتوقعة عدد السكان المتوقع  (بالألف نسمة) سنة 1985 سنة 1996 سنة 2000 المستهدف العاشر من رمضان 1978 20 42 80 101.1 500 15 مايـــــو 1978 20 لا تتوفر بيانات 65.9 150 250 الســـــادات 1980 25 7.9 30 83 500 6 أكتوبـــــر 1980 20 15 80.4 130 500 برج العرب الجديدة 1980 20 5.7 27.5 60.5 510 الصـالحيـــة 1982 20 1.2 9.6 21.9 70

4-3 معوقات نمو المدن الجديدة:

ليس هناك من شك أن مظاهر الخلل والسلبيات في نمو المدن الجديدة في مصر يرجع إلى العديد من المشاكل التي تتمثل في القصور في: التمويل والتنفيذ والإدارة، الأمر الذي يعوق نمو هذهالمدن. 

4-3-1 القصور في التمويل:  

المتتبع لمسار تجربة إنشاء المدن الجديدة في صحراء مصر خلال السنوات الماضية يمكن أن يجزم بأن أحد الأسباب الرئيسية في تأخر نموها هو انخفاض التمويل المتاح لها في الموازنة العامة للدولة، ويرجع هذا أساسا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لإنشاء المدن الجديدة لا تستطيع أن تتحملها القدرات التمويلية للاقتصاد القومي وذلك في ضوء حقيقة هامة تتمثل في العجز المتزايد للموازنة العامة ^[26].

ومن ناحية أخرى كان من المفروض أن تدخل المدن الجديدة في إطار إستراتيجية قومية للتنمية الحضرية حتى يمكن إحداث نمو متوازن في ظل الإمكانيات والطاقات والموارد المالية المتاحة، ولكن ما حدث هو أن الدولة توسعت في عدد كبير من المدن الجديدة والتي تزامن البدء في إنشاء معظمها في وقت واحد تقريبا دون رؤية واضحة لحقائق الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي تتمثل في وجود قصور هيكلي لا تتوفر في ظله الموارد المالية الكافية لاستمرار نمو هذه المدنبالمعدلات المستهدفة.   

4-3-2 القصور في التنفيذ:  

تنحصر مشاكل تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإسكان والمنشآت الصناعية والخدمية في ضعف الطاقات التشييدية، حيث أن هناك خللا يعتري التنفيذ يتمثل في ضعف في طاقاته مما يؤثر على برامج التنمية للمدن الجديدة وهذا ما حدث بالفعل، فبرغم تضاعف الطاقات التشييدية خلال خطط الخمسية المتعاقبة للدولة إلا أن الإخفاق الواضح في بلوغ الأرقام المستهدفة للمدن الجديدة يرجع في جزء كبير منه إلى الضعف في الطاقات التشييدية والذي يتمثل في نقص: الموارد المالية اللازمة للتشييد، العمالة الماهرة، المعدات.

4-3-3 القصور في الإدارة:  

إن مظاهر الخلل في نمو المدن والمجتمعات الجديدة في مصر ـ رغم ضعف الموارد المالية والطاقات التشييدية ـ تشير بوضوح إلى أن هناك قصورا في أساليب العمل الإداري بأجهزةالمدن الجديدة مما يحول دون تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة حتى ولو كانت محدودة، ويرجع ذلك إلى أن أجهزة هذه المدن تمثل سلطات تنفيذية لسياسات محددة مركزيا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقوم برسم السياسات وتخصيص الأراضي وإصدار قرارات الترخيص، وبهذا تكون قرارات التخطيط والميزانية والتنظيم خارج نطـاق سلطة أجهزةالمدن الجديدة ^[27]. 

5- نتائج تحليل التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة في الصحراء:

      المتتبع لسياسية إنشاء المدن الجديدة في مصر يجد عدم وضوح أو عدم وجود إستراتيجية عمرانية قومية شاملة تكون أساسا لقيام هذه المدن، ودورها في التنمية، وموقعها في الساحة العمرانية القومية والإقليمية والمحلية، وأحجامها، وركائزها الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد ـ بلا ريب ـ أن التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة بالصحراء وبعد مرور أكثر من 20 عاما عليها لم تحقق أهدافها المنشودة. ويمكن إيجاز أهم نتائج تحليل التجربة المصرية فيما يلي: 

5-1 غياب الفكر التنموي المتكامل:

نبعت مشاكل التنمية الصحراوية للتجربة المصرية في مرحلتها الأولي مع غياب فكر تنموي شامل حيث كانت التنمية أحادية البعد (تنمية زراعية تقليدية)، كما شهدت المرحلة الثانية (المدنالتوابع والتوأم والمستقلة) صعوبات عديدة بسبب فقدان التوازن بين النمو السريع لهياكل فيزيقية من خلال استثمارات حكومية وبين استحداث مجتمعات جديدة. وتعتبر الفترة الأخيرة امتدادا لفكر المرحلة الثانية، حيث التنمية الفيزيقية الهائلة أكثر منها فكر تنموي متكامل يعني بإصلاح الخلل في التوزيع المكاني للسكان وإعادة ترتيب الهيكل القومي لاستعمالات الأراضي ^[28].  

5-2 غياب المخطط الهيكلي الشامل للمدن الجديدة:

الذي يتناول علاقة المدن الجديدة بعضها البعض ومسارات الحركة المرورية بينها جميعا من جهة وبين القاهرة الأم من جهة أخرى، وإلى أي مدى ستساهم تلك المدن الجديدة في حل المشاكل العمرانية العديدة بالمدن القائمة، وهل أصبحت القضية هي تبني سياسة المدن الجديدة بدون دراسات تحليلية لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والإدارية. وخير مثال لغياب المخطط الهيكلي الشامل أن مخطط القاهرة لعام 2017م تصل أطرافه الشمالية إلى حدود مدينة العاشر من رمضان (مدينة مستقلة) فتصبح بذلك ضاحية أخري لمدينة تعدادها 16 مليون نسمة.  

5-3 عدم وجود مخطط عام شامل:

وذلك لتوضيح المفاهيم والأسس التي بنيت عليها سياسة التجمعات العمرانية الجديدة في مصر بالرغم من الإستراتيجيات المعلنة، حيث أن ما هو متاح مجموعة الصيغ ذات المفهوم المتميع وغير المحدد وغير المرتبط بالواقع الفعلي وكأنه تحبيذ لتبنى سياسة المدن الجديدة وكفى، ويبدو أن الأهداف كانت طموحة إلى حد كبير لدرجة أن مدن الجيل الأول وهي الأكثر تقدما وتطورا لم تتمكن من تحقيق تلك الأهداف الطموحة. 

5-4 عشوائية اختيار مواقع المدن الجديدة:

يتضح ذلك في عدم وضوح المحددات أو الإمكانيات والفرص البيئية والعمرانية للموقع وخصائصه بوجه عام مثل طبوغرافية الموقع وخصائص التربة ومخرات السيول. ولقد انعكس ذلك بوضوح في اختيار أماكن غير صالحة إطلاقا لإقامة تجمعات عمرانية عليها إما بسبب خصائص التربة ـ مثال ذلك مدينة الصفا التي كان مقترح إنشاؤها غرب مدينة أسيوط ـ أو تداخل ملكيات الأرض لأكثر من جهة حكومية أو صعوبة إنشاء طرق بأسلوب اقتصادي ^[29].  

6- الخبرات المستفادة من التجربة المصرية:

بالرغم من الجهود المبذولة في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في الصحراء، إلا أنها لم تؤد إلى الحل المنشود ومواجهة التحدي القائم بين زيادة السكان وضيق الرقعة المعمورة، وقد أمكن استنباط مجموعة من الدروس المستفادة من التجربة المصرية تتضح في الآتي ^[30]:

• في حالة الظروف السياسية والإستراتيجية فإن اعتبارات ضعف التربة وضعف مصادر المياه وقسوة البيئة تتضاءل وزنها بالمقارنة بالعوامل الإستراتيجية، حيث يجب تكثيف التنمية بهذه المناطق.
• نظرا للتوازنات الدقيقة للبيئة الصحراوية فقد تؤدي عمليات التنمية الصحراوية بأحجام كبيرة وتركيز مكاني إلى تحولات بيئية سلبية تهدد سلامة العمران الصحراوي واستمراريته، ولذا فإن فلسفة الاستيطان الصحراوي يجب أن تستوعب تماما فكرة التنمية المحدودة للصحراء.
• أهمية أن يستجيب النمط الاقتصادي والعمراني المستحدث وبشكل متوازن مع الطبيعة الخاصة لبيئة الصحراء وليس انعكاسا أو نقلا لفكر ثابت.
• أهمية البعد الإقليمي في خطط إنشاء المدن الجديدة بالمناطق للصحراوية، مع ضرورة إيجاد صيغة تساعد على التنسيق بين الجهات العديدة المتداخلة في عملية تنمية الصحـراء المصرية.
• تنويع الأنشطة المقترحة لتنمية المدن الجديدة، مع تفضيل الأنشطة التي لا تتعارض مع نمط البيئة الصحراوية وندرة الموارد، وضرورة أن يتوافق أسلوب التنمية مع كل نمط من أنماط المناطق الصحراوية.

الخلاصة:

بناءً على ما سبق أمكن استخلاص مجموعة من النتائج تمثل رؤية تنموية في إنشاء المدنالجديدة بالمناطق الصحراوية المصرية وهي كما يلي:

• إن إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة في الصحراء بهدف تنميتها وتعميرها يتطلب فهما شموليا لطبيعة البيئة الصحراوية والمنظومات الاجتماعية والاقتصادية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، كما تتطلب آليات التنمية والتعمير أن تكون الدولة محفزة للنمو ومشجعة له. ولن تكون عملية التنمية والتعمير للصحراء مجدية بدون تضافر كافة الجهود وبدون تعاون الخبرات المختلفة كل في مجاله وتخصصه.
• تبرز أهمية الفكر التنموي الإقليمي في خطط إنشاء المدن الجديدة بالمناطق الصحراوية، ويشمل الفكر الإقليمي تحديد أهداف التنمية بما يتوافق مع كل نمط من أنماط التنمية الصحراوية، فضلا عن تحقيق شمولية التنمية. والشمولية هنا تعني المستويات التخطيطية (القومية ـ الإقليمية ـ المحلية)، وشمولية الأنشطة الاقتصادية (زراعة ـ صناعة ـ سياحة ـ خدمات ـ تعدين . . . إلخ).
• إن حتمية الخروج إلى الصحراء أمر متفق عليه من كافة المهتمين بأمور التخطيط إلا أن طريقة الخروج مازالت لم تحسم بعد. وأولويات تنمية المدن الجديدة الصحراوية يجب أن تحدد في ضوء مجموعة من الاعتبارات أهمها: الفائدة التي ستتحقق وخاصة على المدى القصير والمتوسط نظرا لتضخم المشكلات في المعمور الحالي، العائد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إمكانية تحريك السكان إلى المناطق الجديدة في ضوء الأبعاد الاجتماعية والثقافية، الدور الوظيفي لهذه المدن الصحراوية في إطار إستراتيجية التنمية على المستوى القومي.

المراجع:

1. أحمد كمال الدين عفيفي، "فلسفة المدن الجديدة وتطورها ـ دراسة تحليلية للنظرية والتطبيق"، ندوة المدن الجديدة في الوطن العربي ودورها في التنمية المستدامة، أكادير، المملكة المغربية،  نوفمبر 1999م.
2. بهاء بكري، "ايكولوجيا العمران الصحراوي في إطار محدودية الموارد ـ مدخل لصياغة جديدة للتنمية الشاملة للصحراء المصرية"، مؤتمر التنمية الشاملة للصحاري المصرية، الجامعة الأمريكية، القاهرة، 1988م.
3. بيسر ايركونسلت، "التنمية الإقليمية للوادي الجديد ـ التقرير العام"، وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي، القاهرة، 1983م.   
4. سامي أمين عامر، "رؤية تخطيطية إستراتيجية لتنمية صحراوات مصر"، مؤتمر عمارة وتخطيط الصحراء ـ تجارب الماضي وتطلعات المستقبل، ، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، أسيوط، نوفمبر 1997م.
5. طارق جلال حبيب، "المدخل نحو تخطيط التجمعات الصحراوية قي جمهورية مصر العربية"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، 1994م.
6. طارق عبد اللطيف أبو العطا & مجدي كمال ربيع،  "المشاكل التطبيقية للمدن الجديدة ـ التجربة المصرية"، ندوة المدن الجديدة، الجبيل، السعودية، ديسمبر 1998م.
7. عصام الدين محمد علي، "التضخم العمراني في مصر ومعوقات الجذب السكاني فيالمدن الحضرية الصحراوية الجديدة"، ندوة الانفجار السكاني في المدن العربية وتحديات القرن الواحد والعشرين، الكويت، أبريل 2000م.
8. فؤاد مدبولي محمد، وآخرون، "تجارب الدول في الإدارة الحضرية في المدن الجديدة وإستراتيجيات تنميتها"،   ندوة المدن الجديدة في الوطن العربي ودورها في التنمية المستدامة، أكادير، المملكة المغربية،  نوفمبر 1999م.
9. محمد عزمي موسى، "عمارة وتخطيط الصحراء ـ تجارب الماضي وآفاق المستقبل"،  مؤتمر عمارة وتخطيط الصحراء ـ تجارب الماضي وتطلعات المستقبل، ، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، أسيوط، نوفمبر 1997م.
10. محمود حسن نوفل، "المدن الجديدة بجمهورية مصر العربية ـ الإيجابيات والسلبيات"، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، أسيوط، 1990م.
11. مصطفي الديناري، "التجمعات العمرانية في إطار تقييم السياسة القومية للتنمية الحضرية"، مجلة جمعية المهندسين المصرية، العدد الأول، القاهرة، 1996م. 
12. هشام أحمد مختار، "العوامل المحلية المؤثرة على إستراتيجية إنشاء المدن الجديدة وتطبيقاتها في جمهورية مصر العربية"، رسالة ماجستير، قسم التخطيط، كلية الهندسة، جامعة الأزهر، 1986م.
13. وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق، "المدن الجديدة علامات مضيئة على خريطة مصر"، القاهرة، 1989م.

14. Gideon Golany, “New Towns Planning: Principles and Practice, John Wiley & Sons, New York, 1976.

15. Nohad Toulan, New Towns in Greater Cairo Urban Region – Regional Study, Report 1, Ministry of Development and New Communities, Cairo, 1979.

16. Tarek Galal Habib,“Trains of Urban Development in Egypt, Update Evaluation for the Experience of New Urban Communities”, Ph.D Dissertation, Dept. of Arch., Faculty of Engineering, Assiut University, Assiut, 2000.

 Journal of Engineering Sciences. Assiut University, Vol. 31, No. 1, January 2003.