دور
الانتماءات العشائرية والإقليمية
في
الانتخابات النيابية الأردنية
دراسة
في الجغرافية السياسية
د. قاسم بن محمد الدويكات
" جغرافية الانتخابات النشأة والتطور
- كانت النشأة الأولى لجغرافية الانتخابات على يد الجغرافي الفرنسي "أندريه سيجفريد" "Andre Siegfreid" حيث كانت الدراسة التي نشرها سنة 1913 والتي تناولت الانتخابات في غربي فرنسا تحت حكم الجمهورية الفرنسية الثالثة.
- من البارزين في مجال جغرافية الانتخابات، مناقشات "كار ساور" في أمريكا حول تحديد دوائر الكونجرس، و "كريبل" في بريطانيا، "كي" في أمريكا.
- اعتبارا من الستينات شهد هذا الفرع تطوراً كبيراً للغاية وذلك كرد فعل للثورة الكمية في الجغرافيا.".
دور
الأمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية الانتخابات
المركز العربي لـلأبحاث و دراسة السياسات :أحمد
فؤاد إبراهيم المغازي 15 مايو ،2013
اختلفت التحليلات حول تأثير الأمية في الوعي السياسي ومن
ثمّ في نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر. ومع ذلك، فمن الإجحاف الربط
المتلازم بينهما، فقد يتحقق هذا الوعي وهذا الإدراك للإنسان الأمي كما يتحقق
للإنسان المتعلم، وقد يغيب عن الاثنين، وإن كانت فرص تحققه بين المتعلمين أكبر.
وتوضح الدراسة أنّ هناك تأثيرًا للأمية في قرار التصويت بـ "نعم" في هذا
الاستفتاء، وذلك في عدد من المحافظات المصرية، ولكن يتعين التعامل مع هذا الاستنتاج
بشيء من الحذر؛ لاعتبارات عديدة منها: انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء، وعدم
انسحاب تأثير الأمية في قرار التصويت بـ "نعم" على باقي محافظات
الجمهورية.
لذلك توصي الدراسة بضرورة
بذل المزيد من الجهد من قبل السياسيين ومؤسسات الدولة لتحفيز المجتمع للمشاركة
بفاعلية في العملية السياسية، والعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لدى فئات
المجتمع وشرائحه كافة.
مقدمة :
تطورت الجغرافيا السياسية من دراسة الدولة إلى دراسات عديدة متعمّقة ترتبط بالتحولات الاقتصادية والسياسية، ومنها جغرافية الانتخابات Electoral Geography التي تعد من الاتجاهات المعاصرة في الجغرافيا السياسية؛ وهي تدرس النشاط الانتخابي داخل الدولة عن طريق تحليل الدوائر، والتعرّف على التباين المكاني في التصويت، والتأثيرات الجغرافية التي نتج منها هذا التباين، ودراسة الحملات الانتخابية للمرشحين والبعد الجغرافي لها، والسلوك التصويتي للأفراد والجماعات من خلال التعرف على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية وغيرها من الأمور التي تشكِّل الرأي العام للناخبين. وهذا ما تحاول الدراسة بحثه في نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في كانون الأول/ ديسمبر 2012، وتحديدًا بحث مدى تأثير الأمية في نتيجة هذا الاستفتاء.
تعدُّ الأمية
مفردة من مفردات الواقع المصري وظاهرة اجتماعية تحكمها محددات كثيرة، يأتي الفقر
في مقدمتها. وتعرّف بأنّها عدم القدرة على القراءة والكتابة، ويعرّف الأمي بأنّه
الفرد الذي لا يستطيع القراءة والكتابة، ويتراوح عمره بين 14-35 سنة وغير مقيد
بأية مدرسة، ولم يصل في تعليمه إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم
الأساسي. ويعتبر التعريف الإحصائي الشخص أميًا عندما يكون غير قادرٍ على القراءة
والكتابة وأن يكون عمره 10 سنوات فأكثر. أما في التعريف الاجتماعي "فإنّه
الشخص الذي لا يعرف حقوقه وواجباته السياسية"[1]، وتعرّف الأمم
المتحدة الأمي بأنّه "الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب الأرقام فقط أو اسمه أو
مجموعة من العبارات التي يختزنها في ذاكرته"[2]. وتستخدم الأمم
المتحدة معدل الأمية كمعيار للفصل بين الدول المتقدمة والدول النامية، وقدّر هذا
المعدل بنحو 20% من جملة السكان فوق 15 سنة[3]، ما يعني أنّ مصر ما
زالت دولة نامية طبقًا لهذا المقياس، حيث بلغ معدل الأمية فيها 29.6٪ عام 2006.
ولقد اختلفت
التحليلات حول تأثير الأمية في نتيجة الاستفتاء؛ إذ يرى البعض أنّ أمية القراءة
والكتابة يتولد عنها الأمية السياسية وقلة الوعي السياسي المقرون بالتجييش الديني
الذي يسهل معه التلاعب بهذه الفئة واستخدامها في أي عملية انتخابية. في حين يرى
فريق آخر أنّه لا توجد علاقة علمية محددة بين أمية القراءة والكتابة والأمية
السياسية وقلة الوعي السياسي.
ومن المؤكد أنّ
هناك علاقة قوية بين الجهل بمعناه الشامل وبين الوعي السياسي أو الوعي الاقتصادي.
أما أمية القراءة والكتابة فقد يكون من الإجحاف الربط المتلازم بينها وبين الوعي
السياسي أو حتى الاقتصادي؛ فالوعي السياسي هو الفهم العام للمناخ السياسي بالمجتمع
من أفكار وممارسات واختلافات سياسية يستطيع الفرد من خلالها إدراك محيطه السياسي
واتخاذ الموقف المناسب، ومن ثمّ التفاعل والتأثير البنّاء في مجمل العملية
السياسية. وقد يتحقق هذا الوعي والإدراك للإنسان الأمي كما يتحقق للإنسان المتعلم
وقد يغيب عن الاثنين، وإن كانت فرص تحققه بين المتعلمين أكبر.
وفي سياق الاستفتاء
على الدستور المصري الجديد وضمن إطار مشهد سياسي مرتبك، تداخلت المواقف وتشابكت
بشكل معقد بين التيارات السياسية الموجودة على الساحة المصرية وانتقلت هذه الحالة
إلى الناخب بغض النظر عن حالته التعليمية، فلم يكن الاستفتاء على الدستور إلا
واجهة لصراع سياسي مرير بين التيارات المدنية وتيارات الإسلام السياسي. واستخدم
الطرفان كل الوسائل الممكنة لإقناع الناخب بما يرى كل منهما أنّه الصواب، كما
مارسا ضغوطًا شديدة على الناخب في محاولة لاستقطابه. واختلطت الأمور وتشابكت، فلم
يعد الاستفتاء على الدستور فحسب، بل أصبح على مشروعين متصارعين؛ يرتدي الأول عباءة
الدولة المدنية والثاني عباءة الإسلام السياسي.
غير أنّ هذا
الصراع المحموم لم يستطع تحريك الشارع السياسي بكامل طاقته، فعلى الرغم من أنّ عدد
الناخبين المسجلين قد بلغ 51918866 نسمة، فلم يشارك منهم في الاستفتاء سوى
17058407 ناخب بنسبة 32.9% من جملة عدد الناخبين المسجلين، وحققت محافظتا السويس
وبني سويف أعلى نسبة مشاركة (38.7%)، في حين سجلت محافظة أسوان أقل نسبة مشاركة
(22.7%). وكانت نتيجة التصويت لصالح الموافقة على إقرار الدستور بنسبة 63.8% مقابل
36.2% لغير الموافقين[4].
[1] عبد
الرؤوف أحمد الضبع، "الأمية والسلوك الإنجابي"، المجلة المصرية
للتنمية والتخطيط، المجلد 2، العدد 2 (القاهرة: 2000)، ص 74.
[2] Shryock, H.S., and Sigel,
J.S., The Methods and Materials ofDemography (New York:
Condensed edition by Stockwell, E. G. Academic Press, 1976), p. 32.
[3] J. Clarcke, "Geography,
Demography, and Population," in J. Clarcke (ed.), Geography
Population, Approaches and Applications(London: Oxford, 1985), p. 212.
http://www.elections.eg/results/referendum-results,
(Accessed 27/12/2012)
حاصل على درجة الدكتوراه
في جغرافية السكان من جامعة القاهرة في عام 2007. يعمل مدرسًا للجغرافيا والتخطيط
الحضري في الجامعة العربية المفتوحة لشمال أميركا (تعليم عن بعد)، ومشرفًا على
الدراسات العليا في جامعة لاهاي للعلوم التطبيقية (تعليم عن بعد)، واستشاريًا للدراسات
السكانية في المركز الاستشاري للدراسات البيئية ونظم المعلومات الجغرافية في
المنصورة (جمهورية مصر العربية)، ومراجع جودة خارجيًا لدى الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم والاعتماد في القاهرة، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية ابن مصر للتنمية
والتوعية وحقوق الإنسان. نشرت له العديد من الدراسات، منها: "وفيات الأطفال
الرضع في محافظة دمياط: دراسة في جغرافية السكان"؛ و"التوزيع المكاني
للدخل في مصر: دراسة في التنمية والعدالة الاجتماعية"؛ و"الصراع الدولي
على مياه نهر النيل وأثره على مصر: دراسة في الجغرافيا السياسية"؛ و"منطقة
أبيي: دراسة في الجغرافيا السياسية".
للاطلاع على الورقة كاملة، انقر هنا، أو انقر على الصورة في الأسفل
|
