جغرافية الانتخابات في اليمن دراسة في الجغرافية السياسية - عبد الجليل عبد الفتاح الصوفي - أطروحة دكتوراه 2002م

جغرافية الانتخابات في اليمن

دراسة في الجغرافية السياسية

أطروحة تقدم بها

عبد الجليل عبد الفتاح الصوفي

إلى مجلس كلية الآداب جامعة بغداد

وهي جزء من متطلبات درجة دكتوراه

في فلسفة الجغرافية

بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتور

فؤاد حمه خور شيد

1423هـ - 2002م

المحتويات

الموضوع	الصفحة
المحتويات	أ
قائمة الجداول	ج
قائمة الخرائط	هـ
قائمة الأشكال	ز
المقدمة	ح
الفصل الأول:الإطار النظري للدراسة
المبحث الأول: أهمية الدراسة ،حدود الدراسة ،فرضية الدراسة، الدراسات السابقة.	1
المبحث الثاني : العلاقة بين جغرافية الانتخابات والجغرافية السياسية.	13
المبحث الثالث: مناهج البحث في جغرافية الانتخابات .	17
المبحث الرابع: بعض الأنظمة الانتخابية في العالم والنظام الانتخابي في اليمن .	22
الفصل الثاني: العوامل الجغرافية المؤثرة في الانتخابات
المبحث الأول : العوامل الطبيعية: (التضاريس ، المناخ ).	32
المبحث الثاني: العوامل البشرية" (حجم السكان ، ونموهم ،وتركيبهم ، التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم ،العامل الاجتماعي والثقافي ، العامل السياسي ،العامل الأيدلوجي ،العامل الاقتصادي ،طرق النقل والمواصلات ).	44
الفصل الثالث: التنظيم المكاني للانتخابات في اليمن
المبحث الأول : تحديد الدوائر الانتخابية ومعاييرها الجغرافية.	99
المبحث الثاني: التوزيع الجغرافي للدوائر والمراكز  الانتخابية .	117
المبحث الثالث : دراسة الخارطة الانتخابية لليمن .	135

 

الفصل الرابع : التحليل الجغرافي لنتائج الانتخابات في اليمن
المبحث الأول: التطور التاريخي للمجالس البرلماني في اليمن حتى عام 1990.	144
المبحث الثاني : تحليل جغرافي لنتائج الانتخابات عام 1993	148
المبحث الثالث : تحليل جغرافي لنتائج الانتخابات عام 1997	175
المبحث الرابع : استشراف مستقبل الانتخابات عام 2003	189
الخلاصة والاستنتاجات	192
التوصيات	195
المصادر والمراجع	197

المقدمة :-

 تعرف الجغرافيا السياسية بأنها العلم الذي يهتم بدراسة الدولة وظواهرها السياسية وتحليلهما مكانياً، وبما أن الانتخابات هي إحدى تلك الظواهر،فقد اتجهت إليها الجغرافيا السياسية لدراستها وتحليلها عبر فرعها المعاصر جغرافية الانتخابات والذي تطور ليشمل اهتمام المختصين في هذا الفرع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية واستمر حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى القول أن موضوعات الدراسة في حقل الجغرافية الانتخابية لم تعد تقف عند دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في الانتخابات ودراسة جغرافية التصويت، بل أصبح الاهتمام بدراسة النظام الاقتصادي العالمي ودراسة تكوين الأحزاب السياسية، والديمقراطية وأثرها على قوة الدولة وضعفها هو محور اهتمام الأبحاث الجديدة في جغرافية الانتخابات.

كما أن الجغرافية السياسية لا تدرس المكان أو الحيز الجغرافي للدولة وحسب بل أنها تدرس كذلك الفعاليات السياسية التي يمارسها سكان تلك الدولة ذاتها شريطة أن تجد لها تفسيرات جغرافية معقولة، ولما كانت الانتخابات هي إحدى هذه الفعاليات السياسية داخل الدولة من جهة ولسكانها من جهة ثانية، فأنها جديرة بأن تدرس كظاهرة أو كنشاط بشري من وجهة النظر الجغرافية السياسية على أن يفسر هذا النشاط بأسس جغرافية معقولة أيضاً. أن أحد الاعتبارات الهامة لموضوع دراسة الانتخابات على مستوى الدولة هو ظهور الاختلافات الإقليمية (المكانية) للسلوك الانتخابي لمواطني الدولة من مكان لآخر، الذي يعكس بدوره التباين والتغير في النشاط أو التوجهات السياسية للأحزاب والمجموعات الأخرى المنظمة وغير المنظمة على حد سواء في دورة انتخابية إلى أخرى.

وبالنظر لأهمية موضوع الانتخابات ولضرورة إيجاد تفسير جغرافي لذلك التباين والتغير في السلوك الانتخابي، اختار الباحث موضوع (جغرافية الانتخابات في اليمن- دراسة في الجغرافية السياسية) موضوعاً لأطروحته. نظراً لأن جغرافية الانتخابات موضوع تندر حوله الدراسات الأكاديمية في ميدان الجغرافية السياسية العربية، ولكون الجمهورية اليمنية قد اعتمدت النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والسياسية، كأسلوب للمشاركة الشعبية الواسعة في السلطة السياسية، من خلال إجراء دورتين انتخابيتين فيها، الاولى في 27 نيسان (أبريل) 1993، والثانية في 27 نيسان(أبريل) 1997، ولذا وجد الباحث أن يدرس هذه الظاهرة السياسية داخل الكيان السياسي لليمن من وجهة نظر جغرافية سياسية باعتبارها تجربة ديمقراطية شعبية تستحق الاهتمام والمتابعة من قبل الجغرافي السياسي.

وقد اعتمد الباحث في دراسته للموضوع على المناهج المتبعة في جغرافية الانتخابات، كالمنهج المساحي المعتمد على أسلوب الخارطة، باعتبارها وسيلة جيدة في إبراز وتوضيح التباين المكاني للبيانات الانتخابية، كما استفادت الدراسة من المنهج المكاني والذي يركز على أثر المكان في صياغة قرار الناخب، وقد اقتضت متطلبات الأطروحة أن تتكون من مقدمة وأربعة فصول إلى جانب الخلاصة والاستنتاجات، إذ عالج الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، واشتمل على أربعة مباحث، ضم المبحث الأول: حدود الدراسة- أهمية الدراسة- أهداف الدارسة- فرضية الدراسة- صعوبات الدراسة-الدراسات السابقة، بينما جاء المبحث الثاني: مبيناً العلاقة بين جغرافية الانتخابات والجغرافية السياسية، وتضمن المبحث الثالث: مناهج البحث في جغرافية الانتخابات، واشتمل المبحث الرابع: على دراسة بعض الأنظمة الانتخابية في بعض دول العالم والدول العربية والنظام الانتخابي في اليمن.

وخصص الفصل الثاني: لدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة على الانتخابات في اليمن وانتظم الفصل في مبحثين الأول: العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة على الانتخابات (التضاريس- المناخ)، والثاني:العوامل الجغرافية البشرية وضم (حجم السكان ونموهم وتركيبهم- التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم- العامل الاجتماعي والثقافي –العامل السياسي والايدولوحي –العامل الاقتصادي-وطرق النقل والمواصلات.

أما الفصل الثالث: فقد كشف عن التنظيم المكاني للانتخابات في اليمن وجاء في  ثلاثة مباحث رئيسة، الأول: ناقش تحديد الدوائر الانتخابية ومعاييرها الجغرافية والثاني: اهتم بالتوزيع الجغرافي للدوائر والمراكز الانتخابية،والثالث: تخصص في دراسة الخارطة الانتخابية لليمن.

وتناول الفصل الرابع: التحليل الجغرافي لنتائج الانتخابات في اليمن، وضم أربعة مباحث ،الأول: التطور التاريخي للمجالس البرلماني في اليمن إلى عام 1990، والثاني: التحليل الجغرافي لنتائج الانتخابات لعام 1993، والثالث: التحليل الجغرافي لنتائج الانتخابات لعام 1997، والرابع: استشراف مستقبل الانتخابات عام 2003.

ويأمل الباحث أن تكون دراسته هذه بداية متواضعة لدراسات وبحوث أخرى في الدول التي تعتمد الانتخابات الخيار الملائم لتحديد هوية السلطة السياسية، سواء على المستوى العربي والعالمي. لذا فإني أضع هذا الجهد المتواضع الآن بين أيدي لجنة المناقشة أملاً أن يحضى باهتمامهم ورعايتهم.. والله الموفق.

الخلاصة والاستنتاجات:-

يتضح مما تقدم أن الجغرافية السياسية المعاصرة قد اقتحمت مجالات كانت تعد في السابق هي خارج نطاق اهتمامها, ولذا فقد بداءت بالاهتمام بدراسات المشكلات التي تتعلق بحياة الإنسان اليومية, فالتفاعل الاجتماعي والتجاوب مع مشكلات السكان ضهر بوضوح في دراسات جديدة تم التعبير عنها بجغرافية الانتخابات  Geography of Election The " والتي انتشرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أثر الركود العام الذي أصيبت به الجغرافية السياسية، ولذا فإن إحدى الأسباب المهمة التي من الممكن أن تسهم في انتشار هذا النوع من الدراسات هو توفر البيانات والإحصاءت عن ظاهرة الانتخابات والتي تعد تطبيقاً جيداً في هذا الاتجاه مع التأكيد على إظهار الجوانب المكانية والسياسية لهذه الظاهرة.

    ومن خلال ما جاء في شرح وتحليل الفصول الأربعة التي جات بها هذه الأطروحة فإن الباحث  توصل إلي جملة من الاستنتاجات وهي على النحو الآتي:-

1-      إن  أي نشاط بشري يتأثر بالعوامل الجغرافية أو تكون العوامل الجغرافية هي إحدى محركاته أو دوافعه يعد ذلك هدفاً من أهداف الدراسة في جغرافية الانتخابات، ولذا فإن الجغرافيين السياسيين يجب أن يهتموا كثيراً بالحصول على المعلومات التي ترتبط بالمواقف الخاصة بالمجمعات السكانية لما لهذه المواقف من تأثير في تطور العمليات السياسية والتي بدورها تؤثر على البيئات وهي بذلك تعتبر دليلاً يشير إلى الاختلافات المكانية من وجهة النظر السياسية.

2-     ساهمت  العوامل الطبيعية (التضاريس –المناخ) في التأثير على قرارات الناخبين ومشاركتهم السياسية في دولة اليمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتباينت مكانياً من إقليم لآخر, حيث شكلت الجبال والحواجز الصخرية والكثبان الرملية والفواصل الطبيعية عائقاً أمام الناخبين في الوصول إلى صناديق الاقتراع وخاصة الإناث منهم, كما ساهم المناخ لشهر نيسان(أبريل) إيجابياً في زيادة الحماس الانتخابي لدى عموم السكان.

3-     مازالت العوامل الاجتماعية  وعلى رأسها العامل القبلي تفرض عوائق كبيرة في التأثير على قرارات السكان الانتخابية في اليمن عامة وفي الإقليم الجبلي (القبلي) خاصة، وذلك لخصوصية البناء الاجتماعي لسكان هذا  الإقليم وتركيبته المعقدة.

4-     لايزال المجتمع اليمني ، بشكل عام ، مجتمع قبلي، وإن تجربة الانتخابات البرلماني الديمقراطية فيه لاتزال تجربة فتية أو حديثه العهد، إلا أن مزاولته لهذه الممارسات لفترتين اتنخابيتين أظهرت للعالم بجلاء أن بإمكان الشعوب النامية أن تمارس هذا الحق إذا ما أثبتت حكوماتها بذلك، واقتنعت بالتعددية الحزبية لكل الشعب، بمعنى أن التخلف الاجتماعي للسكان لايشكل عقبة تحول دون ذلك.

5-      استطاع المشرع اليمني في اللجنة العليا للانتخابات إلى  حد معقول في إيجاد تقسيم مقبول للدوائر الانتخابية في اليمن لدى معظم الذين يهمهم هذا التقسيم، وذلك عبر إستفادته من عوامل الجغرافية السياسية المؤثرة في تقسيم الدوائر الانتخابية.

6-     من خلال الاعتبارات الجغرافية الموضوعية والممثلة في التغير في الحجم السكاني وتنامي ظاهرة الهجرة الداخلية لسكان اليمن والتغير في الحدود الإدارية، ينبغي إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في الانتخابات القادمة بما ينسجم مع تلك المتغيرات لتحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين أقاليم اليمن الجغرافية المختلفة وهو ما تهدف إلية العملية الديمقراطية من حيث الأساس.

7-     ساهم التركيب السكاني (النوعي – والعمري) في التأثير السلبي على  المشاركه السياسية، ويرجع ذلك إلى كون الفئة التي لا يحق لها المشاركة في الانتخابات بلغت 50,36%، وهذا يعني أن نصف المجتمع اليمني لن يساهم في الانتخابات فضلاً عن أن نسبة الإناث بلغت عام 1994 51,4%، مما يدل أيضا أن عدد الإناث أكثر من الذكور، ولخصوصية وضع الإناث في المجتمع اليمني تدنت  معدلات المشاركة السياسية، وذلك لما للإناث من دور سلبي في العزوف عن المشاركة السياسية.

8-     أظهرت نتائج التحليل الإحصائي (معامل الارتباط) العلاقة العكسية بين الأمية والمشاركة السياسية بلغت ( 16, =R ) وهذا يعني أن اندفاع سكان اليمن نحو المساهمة في الانتخابات كان بدافع الانتماء القبلي والتحمس الديني أكثر من عامل الوعي السياسي والانتماء الحزبي، بينما دلت العلاقة بين نسب الأسر الفقيرة والمشاركة السياسية بكونها علاقة موجبة بلغت (56,=R) وهذا ما يجعل من مؤشر الفقر عاملاً كابحاً لزيادة المشاركة السياسية.

9-     أظهرت الدراسة أن أكبر إقليم دعم جغرافي لحزب المؤتمر الشعبي العام هو الإقليم الجبلي الزراعي في انتخابات عام 1997 وعام 1993، بينما كان أكبر أقاليم الدعم الجغرافي للحزب الاشتراكي هو إقليم الهضبة الشرقي وصحراء الربع الخالي (لعام1993)، وربما يعزى ذلك إلى الوضع السياسي الذي كان سائداً في الإقليمين، أما حزب التجمع اليمني للاصلاح فقد تداخلت أقاليم دعمة الجغرافي بين الإقليمين السابقين، للانتخابات عام 1993 و1997م، غير أنه كان يبدو أكثر سيطرة على الأقاليم الجبلي من أي إقليم آخر.

10-     أبرز التحليل الجغرافي لنتائج الانتخابات حضور ثلاثة أحزاب قوية في اليمن هي المؤتمر الشعبي العام, والتجمع اليمني للاصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني على التوالي  في انتخابات عام 1993, أما في انتخابات عام 1997 فلم يبرز سوى حزب المؤتمر وحزب الاصلاح، بينما بقيت الأحزاب الأخرى تعاني من الانشقاقات والتمزقات الداخلية الكبيرة ما يجعلها غير مهمة على المسرح الجغرافي السياسي  في اليمن.

11-    كشفت الأرقام الخاصة بحجم الناخبين وحجم المقاعد البرلمانية عن ضعف وهشاشة الأحزاب القومية  الناصري-البعث)، فضلاً عن الأحزاب الأخرى مما يؤشر على أنها لم  تحضى بأي تأثير في المسرح الجغرافي السياسي لليمن في الدورتين الانتخابيتين السابقتين 1993 و1997، وربما يعزى ذلك إلى الانقسامات التي حدث في صفوف تلك الأحزاب وهو ما يتوجب عليها  معالجة أوضعها إذا ما أرادت أن يكون لها تأثير في توجيه سياسة اليمن المستقبلية وتخوض الانتخابات القادمة.

التوصيات:

  1.  أعطى هذا النوع من الموضوعات أهمية كبيرة في أبحاث ودراسات المتخصصين في الجغرافية السياسية العربية ، مقارنة  بغيرها من الموضوعات الأخرى.

  2.   ضرورة نشر البيانات والمعلومات حول الانتخابات البرلمانية والمحلية في أية دولة تعتمد الديمقراطية والتعددية الحزبية بمعناها الحقيقي, ومنها اليمن ليتسنى للباحثين الوقوف عندها ودراستها لإفادة صانع القرار السياسي حول كثير من الصعوبات التي قد تواجهه.

  3.   منح عنصر القضاء في اليمن  فراصة أكبر في الإشراف على الانتخابات, وذلك عبر تمثيلة المناسب في اللجنة العليا للانتخابات، كون القضاء هو الجهة الرسمية التي تعتمد لدى الكثير من الناخبين وقادة الأحزاب السياسية والجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية.

  4.    إعطاء أهمية أكبر لعملية تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية  في اليمن بحيث تكون عملية التقسيم مرتبطة بأسس علمية وجغرافية أكثر منها عوامل قانونية أو اجتماعية, مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملية التقسيم يجب أن تكون موكلة إلى لجنة خاصة تتولى هذا الأمر ومسؤولة عنه.

  5.   على اللجنة العليا للانتخابات  في اليمن توثيق وأرشفة كل المعلومات الخاصة بالانتخابات سوى كانت برلمانية أو محلية، فضلاً عن نشر البيانات المتعلقة بخصائص الناخبين ليتمكن  الباحثين في هذا الحقل بإجراء دراسات أكثر تفصيلاً للانتخابات. 

  6.   إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في اليمن وفقاً لآخر إحصاء سكاني جرى في الدولة، وذلك تمشياً مع التغير في حجم السكان، وتنامي ظاهرة الهجرة الداخلية بين المحافظات، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في التوزيع والذي ينسجم مع التوجهات الديمقراطية في اليمن.

7- تنقية جداول الناخبين والتي تعد الخطوة الأولى في النهج الديمقراطي التعددي السليم، وذلك لتغير الحاصل في عبر انتقال فئات عمريه جديدة بين كل دورة انتخابية وأخرى، فضلاً عن حذف أسماء الناخبين المتوفين لكون هذه المشكلة هي التي تثير الشكوك بين أحزاب المعارضة من جهة والأحزاب الحكومية من جاني آخر.

8- اعتماد الخارطة الانتخاتبية التي جاءت بهاهذه الدراسة من قبل اللجنه العليا للانتخابات في اليمن، باعتبارها أداه من أدوات رصد ومراقبة العملية الانتخابية في عموم القطر اليمني، خدمة لأعمال اللجنة المذكورة باعتبارها خارطة تضم المحافظات اليمنية مجتمعة وتمثل الأقاليم الانتخابية ودوائرها على حد سواء.

            

 تحميل الأطروحة

👇

👈   mega.nz-download

👇

👈    top4top-download

👇

👈  4shared-download

 تحميل الأطروحة من قناة التليغرام

👇

👈   https://t.me/ThesisGeo/3023