جامعة المنوفية - كلية الآداب - الجغرافيا
جرائم القتل في مصر : دراسة في نظم المعلومات الجغرافية
Muders in Egypt,A study in
Geographic Information Systems
إعداد : سعاد سعيد السيد إبراهيم
إشراف : فتحي محمد مصيلحي
إطروحة دكتوراه - جامعة المنوفية. كلية الآداب. قسم الجغرافيا
2012
أهمية الموضوع: تكمن
أهمية الموضوع لدي الباحثة من خلال دراستها تلك الموضوع في مرحلة سابقة وهي مرحلة
الماجستير حيث أنها درست الجريمة في محافظة المنوفية ومن المعروف إنها محافظة
ريفية ترتفع فيها الكثافة السكانية كما أنها من المحافظات الطاردة للسكان بشكل
كبير مما جعلها شغوفة لمعرفة المزيد عن الظاهرة الإجرامية وأبعادها بشكل تفصيلي من
خلال عرض جريمة واحدة إلا وهي جريمة القتل العمد علي مستوي الجمهورية ولكن في إطار
جديد باستخدام تقنية حديثة وهي نظم المعلومات الجغرافية وتنفتح على النطاق الإداري
للعديد من البيئات الجغرافية سواء أكانت صحراوية أم حضرية أم صحراوية أم ساحلية أم
ريفية تعطي عمقا جغرافيا.
- التعامل مع نوعية الجريمة تقع قمة
الافعال الاجرامية لمل لها من أبعاد اجتماعية خاصة ومدلول اقتصادي وسياسي واجتماعي
وثقافي على مستوي الفرد والجماعة.
- الموضوع له أهمية علمية وعملية تمس الحياة
العامة والخاصة في المجتمع وبخاصة في ظل التقدم العلمي والتكدس السكاني السريع.
- توجد دراسات عن الموضوع من جهة النظر
الجغرافية حيث درست المنطقة في العديد من الجوانب الخدمية والطبية والسياسية
والنقل وغيرها من فروع الجغرافيا ولم تكتمل الصورة الجغرافية للإقليم من هذه
النواحي.
- إبراز أهمية دراسة الموضوع من وجهة النظر
الجغرافية ليس فقط من حيث وصف العوامل الجغرافية وتوزيعها وتحليلها وإبرازها
وأثرها على الفعل الإجرامي بل أيضا من حيث منع الجريمة ومكافحتها على أساس جغرافي
مكاني سلوكي بيئي.
أهداف الموضوع:يستهدف
البحث تحديد مناطق انتشار الجريمة (جريمة القتل العمد) ومستوياتها في المحافظات
المصرية.
- فحص العوامل المؤثرة في انتشار جريمة القتل
العمد ودرجة تركزاتها بالأقاليم الجغرافية المصرية .
- الوقوف على حجم الفجوة الحضرية الريفية لهذا
النوع من الجرائم .
- الوقوف على الفجوة النوعية لجرائم القتل
العمد.
- قياس الاوزان النسبية لخصائص الجناة والمجني
عليهم وتأثير ذلك على ارتكاب جرائم القتل العمد.
المستخلص
تتعلق
الرسالة بجرائم القتل العمد في أقاليم ومحافظات جمهورية مصر العربية في
الفترة من ١٩٨٩ إلى ٢٠٠٦ ، وتقع في إطار دراسي لتطبيق مناهج نظم المعلومات
الجغرافية في دراسة الجريمة، وهي أحد الاتجاهات الحديثة نسبيا،بينما يوجد
تنوع جغرافي على مستوى الجمهورية وأقاليمها، من منطقة ريفية بالدرجة الأولى
وتقع في إقليم الدلتا، ومناطق حضرية مثل القاهرةالإسكندرية، ومناطق الوجه
القبلي صعيد مصر، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية، وقد اشتملت الرسالة على ست
فصول تتعلق كل منها بأحد جوانب جرائم القتل العمد في مصر كما يلي : -
تتكون الرسالة من ستة
فصول تسبقه المقدمة وتنتهي بخاتمة وتشمل حوالي ٦٥ خارطة،وحوالي ٥٣ جدولا،
وملاحق وقائمة المراجع التي اتضحت من خلال فصول البحث المختلفة ويشمل :
جاء الفصل الأول بعنوان :
تطور جرائم القتل العمد في الفترة من (١٩٨٩- ٢٠٠٦). التغير في جرائم القتل
العمد،و تطورها من المنظور الاقتصادية ،و الديموغرافي، الاجتماعية ،والخدمات ،
التنموي ، البيئي و وذلك من خلال دراسة أثر المنظور الاقتصادية في تطور الجرائم أهميتها،و
المؤشرات الدالة علي المتغير،و ما هي أكثر المؤشرات تأثيرًا وماهو
إتجاه التأثير ،والتفاوتات الإقليمية
التطورية لكل متغير،بالإضافة إلى دراسة المسار التطوري لجملة المتغيرات،و
التفاوتات الإقليمية قي تطور جرائم القتل العمد.
وجاء الفصل الثاني
التوزيع الجغرافي لجرائم القتل العمد وذلك من خلال دراسة المباحث التالية،
الكثافة والحيز المساحي،وذلك من حيث التفاوتات الإقليمية،و العوامل المؤثرة في
توزيع الجريمة،و معدل الجريمة في الحيز المساحي،و معدل الجريمة في الحيز المساحي
لأحسن حالة،بالإضافة إلي الكثافة النسبية للسكان لجرائم القتل العمد،من حيث،
الكثافة النسبية للسكان لجرائم القتل العمد،و التفاوتات المكانية،و العوامل
المؤثرة في توزيع الجريمة،و معدل السكاني النسبي للجريمة،و معدل السكاني
النسبي للجريمة لأحسن حالة،و الكثافة المدمجة (المساحية والسكانية)لجرائم
القتل العمد،و التفاوتات الإقليمية،و الجريمة في المناطق الجغرافية الكبري ،وإقليم
الوجه القبلي،و إقليم الوجه البحري،و إقليم المحافظات الحضرية ، إقليم
المحافظات الصحراوية،والتوزيع الجغرافي لجرائم القتل العمد بمعلومية الجاني
المقيد ضد متهمين والمجهول منها،و جرائم القتل العمد المبلغ عنها،و العوامل
المحتمل تأثيرها علي جرائم القتل العمد،و العوامل المحتمل تأثيرها علي جرائم
القتل العمد،و الأبعاد المكانية والكمية وفقا للمنظور الاقتصادي،و الجغرافي،و
اليموغرافية،و العمرانية،و الاجتماعي، وذلك من خلال دراسة التوزيع الجغرافي لجرائم
القتل العمد،و التوزيع الجغرافي لجرائم القتل العمد بالنسبة للسكان،و
التوزيع الجغرافي لجرائم القتل العمد بالنسبة للحيز المساحي.
ويعرض الفصل الثالث جرائم
القتل العمد وفقًا لدوفعها الكبري، وذلك من خلال دراسة بواعث جرائم القتل
العمد ،و معدل جرائم القتل العمد، و معدل توطنها، وتشتمل على سبع
دوافع إجرامية شغلت الصداره إجرامية خلال مرحلة البحث وهما جرائم القتل العمد
من أجل نزاع علي أرض أو على أرض أو ري ،و جرائم القتل العمد من أجل المشاجرات أو فض المشاجرات ، معدل جرائم القتل العمد بدافعية المشاجرات أو فض
المشاجرات، ، وجرائم القتل العمد من أجل نزاع علي سكن أومال أو مباني جرائم
القتل العمد بدافعية الثار ، وجرائم القتل العمد من أجل دافع نزاع عائلي ، و
جرائم القتل العمد بدافعية قصد أخر، من حيث معدل جرائم القتل العمد ،ثم القتل العمد وفقًا
لدوفعها الصغرى وذلك من خلال دراسة أم البوعث الصغري وهما جرائم القتل العمد
من أجل دفع العار والعرض،و جرائم القتل العمد من أجل دفع الارث،و جرائم القتل
العمد من أجل خلافات شخصية أو سوء معاملة،و جرائم القتل العمد من أجل الحصول على المال،و جرائم القتل العمد بدافعية الإنتقام.
وجرائم القتل العمد من
أجل دافع إخفاء معالم الجريمة،و جرائم القتل العمد من أجل مرض نفسي،و جرائم
القتل العمد من أجل بقصد أو بسبب الزواج، و جرائم القتل العمد من أجل التخلص
من السلطة، و جرائم القتل العمد من أجل تنافس في عمل،و جرائم القتل العمد من
أجل الفحشاء،ومن حيث دراسة معدل جرائم القتل العمد وفقًا للدافع،و معدل توطنها، بالإضافة إلى دراسة
جرائم القتل العمد بمنظور اقتصادي، واجتماعي،وسلوكي نفسي.
ويتناول الفصل الخامس
المتهمون وفقا لخصائصهم وذلك من خلال دراسة، التركيب النوعي للجناه، جرائم
القتل العمد والفجوة النوعية للمتهمين،و التفاوتات الإقليمية جرائم القتل العمد،
التركيب العمري للجناة ، حسب فئات السن،و التفاوتات الإقليمية،و جرائم القتل
العمد وفقًا لموسميتها، حسب الفصلية ،و التفاوتات الإقليمية، وحسب الزمان
والمكان و جرائم القتل العمد وفقا للوسيلة، ويتعلق الفصل السادس ،المتهمون
حسب الحالة المدنية (الاجتماعية) ، التوزيع العددي والنسبي للمتهمين حسب
الحالة المدنية (الاجتماعية)، التوزيع العددي والنسبي للمتهمين العزاب ،
التوزيع العددي والنسبي للمتهمين المتزوجين، الفجوة النوعية للمتهمين للمتزوجين والعزاب،
الفجوة النوعية للمتهمين للمتزوجين ، الفجوة النوعية للمتهمين للعزاب.
وخلصت الدراسة بنتائج من أهمها:
١- تتأثر جميع أرجاء الجمهورية بنفس المؤشرات
والمتغيرات التي ناقشها البحث إلا أنها تتفاوت في درجة التأثير والتأثر
وأيضا من ناحية درجة حدتها ومكافحتها.
٢- وجد علاقة متفاوتة بين المؤشرات والمتغيرات سواء
كانت مباشر أو غير مباشر وبين خصائص جرائم القتل العمد من الناحية الطبيعية
مثل المناخ، وطبيعة جرائم القتل العمد وموسميتها وأوقات حدوثها، واختلاف
فترات ارتكابها نهارًا ولي ً لا،حيث ارتفعت جرائم القتل العمد والشروع فيه
نهارًا من خاص ً ة في إقليم الوجة القلبي وبخاصه محافظة أسيوط.
٣- تحتل المؤشرات السكانية والديموغرافية دورًا فعال
في زيادة وإرتفاع معدلات جرائم القتل العمد،حيث تستخدم كمؤشر حساس لتحديد حجم
الجريمة من خلال معادلات حسابية ، تظهر من خلالها المعدلات والمتغيرات، ومدى
ودرجة تأثر المنطقة بها، وذلك باستخدام مجموعة من التعدادات السكانية خلال
الحقبة الماضية وصو ً لا إلى الفترة الحالية في الدراسة، ويمكن القول الزيادة
السكانية ليست مؤشرًا إيجابيًا لارتفاع جرائم القتل العمد على الرغم من
كثافتها بالقطر المصري ودورها في ارتفاع أو انخفاض معدلات الجريمة، حيث
تربطها بجرائم القتل العمد مؤشر سلبي وعلاقة عكسية.
4 - ويمكن عرض سؤال ما أهمية
الزيادة السكانية طالما أنها لا تؤثر إيجابًا على ارتفاع جرائم
القتل العمد ؟ ويمكن الإجابة عليه بقول أن تاثير على المؤشرات الأخرى بالتالي
انعكس ذلك الأثر على الجريمة وحجمها وأساليبها وبواعثها ارتكابها ٤-وعلى الرغم من
أن اشتراك المرأة في قوة العمل قد ضاعقت خمس مرات أسرع من الرجل خلال الفترة
من ١٩٨٠ إلى ١٩٩٦ إلا أن معدل الاشتراك في قوة العمل في عام ١٩٩٦ كان ٢٥ ٪
بالنسبة للنساء بالمقارنة ب ٧٣ ٪ بين الرجال.
٥- ويشير الاتجاه العام للدراسة على انخفاض معدلات
جرائم القتل العمد خلال الفترة الدراسة خاصة في السنوات الأخيرة وربما يعزي
ذلك إلى سياسية الدولة في التحجيم والتعتيم على معدلات الجريمة، وعدم مصداقية
البيانات الأمنية ومنع نشر التقارير نتيجة للفساد الذي طال البلاد خاصة في
العشر سنوات الماضية من الحكم الفساد للنظام.
٦- حالة الإحباط والاغتراب، وكذلك التهميش الاجتماعي
التي ُتواجه الكثير من شرائح المجتمع المصري، مثل الشباب
العاطل والمهمشين وأسراب الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر ممن يعيشون على هامش
المجتمعات الحضرية في المدن، لا سيما في مدن القاهرة الكبرى الثلاثة (القاهرة ،
الجيزة، القليوبية).
7 - أوضحت
الدراسة أن الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد أن الدوافع الإجتماعية والنفسية
هي المحرك الأساسي لمجريات الجريمة مثل بواعث القتل والشروع فيه والنزعات الأ
سرية والمشاجرة والثأر وغيرها من الدوافع ، بالإضافة إلى الدوافع الاقتصادية
وبواعثها الخطيرة مثل قلة الدخول والبطالة وغيرها.
8 - وقد أظهرت الدراسة
للتركيب العمري للمتهمين بجرائم القتل العمد، أن الفئة العمرية من (١٨-٢٠ ) أكثر
الفئات العمريه ارتكابًا لجرائم القتل العمد بجمهورية مصر العربية خلال ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦ ،بمتوسط
عام للفترة ٣٨٥.٤ متهم لكل مائة ألف نسمة من إجمالي سكان الجمهورية خلال الفترة.
وتلتها الفئة العمرية (٢٠-٣٠ ) بمتوسط
عام للفترة من ١٩٨.٦ متهم لكل مائة ألف نسمة من إجمالي سكان الجمهورية خلال الفترة، فتلتها الفئة
العمرية (٣٠-٤٠) ( ٣٠٥٠ ) متهم لكل مائة ألف نسمة من إجمالي الجمهورية خلال الفترة،ثم الفئة( ٤٠-٥٠) بمتوسط عام للفترة ١٢٣.٥ متهم لكل مائة ألف نسمة ، والفئة العمرية من ( ٥٠- ٦٠) بمتوسط عام للفترة ٦١.٥
متهم من ( ٥٠ ألف نسمة من إجمالي الجمهورية خلال الفترة ،
وأخيرًا الفئة العمرية من( فأكثر من ٦٠ ) المرتبة الأخيرة بمتوسط عام للفترة
٥٣.٥ متهم لكل مائة ألف نسمة من إجمالي الجمهورية خلال الفترة.
٩- شهدت منطقة الدراسة حوالي سبع دوافع إجرامية كبرى
وهما: نزاع على أرض أو على ري، والمشاجرات أو فض المشاجرات، ونزاع على سكن أو
مال أو مباني، والثأر، وعائلي ،وسبب الزواج، وقصد آخر بلغ إجمالي عدد الجرائم
القتل العمد وفقًا لدوافعها الكبرى. بالجمهورية ( ٧٥ ٪) خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى
٢٠٠٦.
للمزيد إضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق