هل
تصنع الجغرافيا السياسة ؟
أخبار
الخليج - الجريدة اليومية الأولى في البحرين - العدد
: ١٣٢١٦ - الجمعة ٣٠ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ١ شعبان ١٤٣٥ هـ :
«الإنسان يخلق لكن الطبيعة هي التي تتحكم» – ظهرت
هذه المقولة في الغرب في بداية القرن العشرين غير أنها مفيدة اليوم أكثر من أي وقت
مضى من أجل فهم الصراعات المستقبلية القادمة في مختلف مناطق العالم – ومن ضمنها
منطقة الشرق الأوسط التي تجلس فوق برميل من البارود القابل للاشتعال في أي لحظة. ذلك
ما قاله المحلل الاستراتيجي والمفكر السياسي روبرت دي كابلان في كتابه الجديد الذي
صدر مؤخرا تحت عنوان: «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة».
The Revenge of Geography: What the Map
Tells Us About Coming Conflicts and the Battle
يعتبر المؤلف أن من ينسى
الجغرافيا فإنه لن يستطيع أن يتغلب على تحدياته أو يهزمها – وهو يدعو بذلك إلى حسن
قراءة الجغرافيا من أجل معرفة مدى تأثيرها على السياسة وتحكمها في موازين القوى
والدور الذي قد تلعبه في تحالفات المستقبل والصراعات القادمة.
في كل فصل من فصول هذا الكتاب يركز المؤلف على قراءة منطقة جغرافية معينة من مناطق العالم فيبرز واقعها الراهن ويسعى إلى رسم مستقبلها القادم بما فيه من تحالفات وتحديات وأخطار وصراعات وآفاق أيضا حتى أنه يبدو أحيانا مثل قارئة الفنجان أو الكف، فهو لا يتجاهل أي شيء في الجغرافيا وهو يعتبر أن الجبال والأنهار والسهول بما فيها من ثروات نفطية وموارد مائية ومناجم طبيعية الأمر الذي بعض النقاد يعتبرون أنه يغرق فيما يسمونه «الحتمية» أو «القدرية الجغرافية». يعتبر المؤلف على سبيل المثال أن الجغرافيا هي التي دفعت القوتين الاستعماريتين – بريطانيا وفرنسا إلى إبرام اتفاقية سايكس-بيكو في مطلع القرن العشرين وتقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط وهو ما ظل يذكي التوترات والصراعات الحدودية في هذه المنطقة من العالم حتى اليوم.
يرد المؤلف على هذه الانتقادات بالقول إننا في حاجة في خضم التحاليل الإستراتيجية إلى قدر من «الحتمية الجغرافية» من أجل استشراف تحديات المستقبل وصراعاته وحتى حروبه. في فصل آخر من كتابه يعتبر المؤلف أن القراءة الجغرافية ضرورية التي تدعم ما يسميه «خليط من دراما الإنسانية والإرادة البشرية والحظ» وهي عوامل تتداخل بحسب رأيه في صنع التاريخ.
يعيد المؤلف روبرت دي كابلان في الحقيقة إحياء تلك النظرية التي عبر عنها عديد من المفكرين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين من أمثال هالفورد ماكيندر والذي كتب سنة 1904 مقالا سياسيا تحليليا بعنوان: «المحور الجغرافي للتاريخ» حيث إنه اعتبر أن السيطرة على منطقة أوراسيا ستمثل مفتاح المستقبل ويحدد مصير الامبراطوريات.
أوراسيا هي كتلة أرضية مساحتها 54,000,000 كم2 وهي مكونة من قارتي أوروبا وآسيا. تشكلت أوراسيا قبل حوالي 350 مليون سنة بعد اندماج القارات: سيبيريا وكازاخستانيا وبلطيقا (والتي اندمجت مع لورينتيا التي تمثل الآن أمريكا الشمالية لتشكل أورأمريكا).
تقع أوراسيا في شمال الكرة الأرضية. اسم الكتلة مركب من كلمتي «أوروبا» و«آسيا». يحدها من أقصى الغرب جزر ايرلندا والمحيط الأطلسي الذي يمتد بذراعه الجنوبي وهو متمثل في البحر المتوسط بأحواضه المختلفة ومن الشرق مضيق بيرنج وبعض الجزر مثل كامشتكا وسخالين والمحيط الهندي ومن الشمال يحده جزر فرانس جوزيف والمحيط المتجمد الشمالي ومن الجنوب جزر تيمور، والمحيط الهادي بذراعيه المتمثلين في البحر الأحمر والخليج العربي اعتبرها العديد من الجغرافيين كقارة واحدة مثل الأمريكيتين وإفريقيا، حيث إن القارتين غير منفصلتين بمحيط أو بحر كبير. قسم الإغريق العالم إلى ثلاث مناطق: آسيا وأوروبا وإفريقيا، وهذا الاستخدام لا يزال سائداً حتى الآن.
لقد اعتبر بعض النقاد أن تلك النظرية التي توظف الجغرافيا والتاريخ إنما تنظر إلى الامبريالية بل والعنصرية. فالأفكار التي عبر عنها هالفورد ماكيندر في مقاله المنشور سنة 1904 تبناها النازيون وطبقوها على أرض الواقع ما بعد الحرب العالمية الأولى وهو ما تسبب في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية.
إن مثل هذه الأفكار التي تستند إلى الجغرافيا قد يساء استخدامها وتوظف من أجل تأجيج الصراع من أجل البقاء. فهؤلاء المفكرون «الإستراتيجيون» الأوائل يظهرون من خلال كتاباتهم – ربما عن غير قصد – أن الاعتبارات المتعلقة بالجغرافيا والمناخ – قد تلعب دورا حاسما في الخيارات التي يختارها الإنسان والقرارات التي يتخذها.
سعى المؤلف لتطبيق نظرياته وأفكاره على مختلف مناطق العالم، آخذا في الاعتبار خصوصياتها التاريخية والجغرافية والثقافية وقد خلص إلى عدة توقعات. فهو يعتبر أن البحر الأبيض المتوسط سيتحول مرة أخرى إلى «صلة وصل» ما بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا مثلما كان عليه الوضع في العالم القديم – وذلك عوض أن يكون الخط الفاصل ما بين القوى الامبريالية السابقة والمستعمرات القديمة. يعتبر المؤلف أن الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي والنفط في عمق شمال وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط ستزيد من أهمية هذا الممر الاستراتيجي المائي الذي تركزت على ضفتيه الكثير من الحضارات القديمة.
يعتبر المؤلف أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيظل يمثل أحد الكتل الاقتصادية العظمى في العالم – رغم التوقعات الراهنة التي تغلب عليها القتامة – غير أنه يعتبر أن مركز القوة الأوربية سينتقل من بروكسل – حيث المقر الدائم للإتحاد الأوروبي – إلى ألمانيا – التي تعتبر في الوقت الحالي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحقق النمو وتملك سمات القوة في ظل استمرار انكماش فرنسا وبريطانيا.
يعتبر المؤلف أن روسيا لم تعد تملك بين يديها سوى الجغرافيا بعد أن فقدت بحسب رأيه النظرية الإيديولوجية التي تتكئ عليها وسمات القوة العظمى التي تستخدمها على الساحة السياسة الدولية، وهو يعتبر أن موسكو ستسعى إلى استعادة الأقاليم والأطراف التي كانت في السابق تدور في فلك الاتحاد السوفيتي – وهو يستدل على ذلك وخاصة بكل من جمهورية جورجيا وجمهورية أوكرانيا اللتين توجدان على خط التماس بين مناطق النفوذ الحيوية الغربية والمناطق التي يصل إليها كل من الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلنطي.
لعل الأحداث التي شهدتها جورجيا من قبل – عندما تحدت روسيا وأرادت الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلنطي لتخسر في النهاية خمس أراضيها بانفصال كل من أبخازيا وجنوب أوسيسيا – تدعم هذه الآراء التي عبر عنها روبيرتي دي كابلان – إضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية أوكرانيا بانفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا. يعتبر المؤلف في كتابه أيضا أن الاعتبارات الجغرافية هي التي طالما أفرزت علاقات متوترة بين روسيا والصين إلى جانب الاعتبارات الإيديولوجية التي كانت سائدة بقوة في الماضي قبل أن تفقد عنفواها مع سقوط المنظومة الشيوعية.
يعتبر النقاد أن الجغرافيا قد تكون فعلا حاسمة في التأثير على صنع القرارات السياسية والإستراتيجية غير أن أنهم يشددون على عدة عوامل لم يركز عليها المؤلف وخاصة منها الاعتبارات الديموغرافية وتراكمات الماضي التاريخية والتحولات الاقتصادية التي نشهدها اليوم على سبيل المثال والتي بدأت تنقل مركز ثقل الاقتصاد العالمي من أوروبا وأمريكا إلى آسيا – حيث إن الصين القوة الاقتصادية الصاعدة بقوة والتي يتوقع لها الخبراء المختصون أن تتجاوز القوة الاقتصادية الأمريكية في قادم الأيام. يعتبر المؤلف أن الأعوام القادمة قد تشهد تشكل كتلة قوية موحدة في منطقة أوراسيا بقيادة روسيا والصين وهو ما سيحتم بحسب رأيه العمل على بناء كتلة قوية في منطقة شمال أمريكا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتحقق التوازن المطلوب.
لقد تصدى الكثير من النقاد والمحللين وعلماء الجغرافيا لمثل هذه الأفكار التي طرحها روبرت دي كابلان في كتابه. فهم يعتبرون على سبيل المثل أن سقوط جدار برلين قبل أكثر من عشرين سنة لم يكن مجرد سقوط حدود اعتباطية مثلت الصراع الذي كان قائما بين المعسكرين الشرقي والغربي طيلة فترة الحرب البادرة. إنهم يعتبرون أن سقوط جدار برلين إنما هو تتويج لمسار من التحولات الفكرية التي ولدت «الواقعية» و«البراجماتية» السياسية.
في كل فصل من فصول هذا الكتاب يركز المؤلف على قراءة منطقة جغرافية معينة من مناطق العالم فيبرز واقعها الراهن ويسعى إلى رسم مستقبلها القادم بما فيه من تحالفات وتحديات وأخطار وصراعات وآفاق أيضا حتى أنه يبدو أحيانا مثل قارئة الفنجان أو الكف، فهو لا يتجاهل أي شيء في الجغرافيا وهو يعتبر أن الجبال والأنهار والسهول بما فيها من ثروات نفطية وموارد مائية ومناجم طبيعية الأمر الذي بعض النقاد يعتبرون أنه يغرق فيما يسمونه «الحتمية» أو «القدرية الجغرافية». يعتبر المؤلف على سبيل المثال أن الجغرافيا هي التي دفعت القوتين الاستعماريتين – بريطانيا وفرنسا إلى إبرام اتفاقية سايكس-بيكو في مطلع القرن العشرين وتقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط وهو ما ظل يذكي التوترات والصراعات الحدودية في هذه المنطقة من العالم حتى اليوم.
يرد المؤلف على هذه الانتقادات بالقول إننا في حاجة في خضم التحاليل الإستراتيجية إلى قدر من «الحتمية الجغرافية» من أجل استشراف تحديات المستقبل وصراعاته وحتى حروبه. في فصل آخر من كتابه يعتبر المؤلف أن القراءة الجغرافية ضرورية التي تدعم ما يسميه «خليط من دراما الإنسانية والإرادة البشرية والحظ» وهي عوامل تتداخل بحسب رأيه في صنع التاريخ.
يعيد المؤلف روبرت دي كابلان في الحقيقة إحياء تلك النظرية التي عبر عنها عديد من المفكرين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين من أمثال هالفورد ماكيندر والذي كتب سنة 1904 مقالا سياسيا تحليليا بعنوان: «المحور الجغرافي للتاريخ» حيث إنه اعتبر أن السيطرة على منطقة أوراسيا ستمثل مفتاح المستقبل ويحدد مصير الامبراطوريات.
أوراسيا هي كتلة أرضية مساحتها 54,000,000 كم2 وهي مكونة من قارتي أوروبا وآسيا. تشكلت أوراسيا قبل حوالي 350 مليون سنة بعد اندماج القارات: سيبيريا وكازاخستانيا وبلطيقا (والتي اندمجت مع لورينتيا التي تمثل الآن أمريكا الشمالية لتشكل أورأمريكا).
تقع أوراسيا في شمال الكرة الأرضية. اسم الكتلة مركب من كلمتي «أوروبا» و«آسيا». يحدها من أقصى الغرب جزر ايرلندا والمحيط الأطلسي الذي يمتد بذراعه الجنوبي وهو متمثل في البحر المتوسط بأحواضه المختلفة ومن الشرق مضيق بيرنج وبعض الجزر مثل كامشتكا وسخالين والمحيط الهندي ومن الشمال يحده جزر فرانس جوزيف والمحيط المتجمد الشمالي ومن الجنوب جزر تيمور، والمحيط الهادي بذراعيه المتمثلين في البحر الأحمر والخليج العربي اعتبرها العديد من الجغرافيين كقارة واحدة مثل الأمريكيتين وإفريقيا، حيث إن القارتين غير منفصلتين بمحيط أو بحر كبير. قسم الإغريق العالم إلى ثلاث مناطق: آسيا وأوروبا وإفريقيا، وهذا الاستخدام لا يزال سائداً حتى الآن.
لقد اعتبر بعض النقاد أن تلك النظرية التي توظف الجغرافيا والتاريخ إنما تنظر إلى الامبريالية بل والعنصرية. فالأفكار التي عبر عنها هالفورد ماكيندر في مقاله المنشور سنة 1904 تبناها النازيون وطبقوها على أرض الواقع ما بعد الحرب العالمية الأولى وهو ما تسبب في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية.
إن مثل هذه الأفكار التي تستند إلى الجغرافيا قد يساء استخدامها وتوظف من أجل تأجيج الصراع من أجل البقاء. فهؤلاء المفكرون «الإستراتيجيون» الأوائل يظهرون من خلال كتاباتهم – ربما عن غير قصد – أن الاعتبارات المتعلقة بالجغرافيا والمناخ – قد تلعب دورا حاسما في الخيارات التي يختارها الإنسان والقرارات التي يتخذها.
سعى المؤلف لتطبيق نظرياته وأفكاره على مختلف مناطق العالم، آخذا في الاعتبار خصوصياتها التاريخية والجغرافية والثقافية وقد خلص إلى عدة توقعات. فهو يعتبر أن البحر الأبيض المتوسط سيتحول مرة أخرى إلى «صلة وصل» ما بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا مثلما كان عليه الوضع في العالم القديم – وذلك عوض أن يكون الخط الفاصل ما بين القوى الامبريالية السابقة والمستعمرات القديمة. يعتبر المؤلف أن الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي والنفط في عمق شمال وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط ستزيد من أهمية هذا الممر الاستراتيجي المائي الذي تركزت على ضفتيه الكثير من الحضارات القديمة.
يعتبر المؤلف أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيظل يمثل أحد الكتل الاقتصادية العظمى في العالم – رغم التوقعات الراهنة التي تغلب عليها القتامة – غير أنه يعتبر أن مركز القوة الأوربية سينتقل من بروكسل – حيث المقر الدائم للإتحاد الأوروبي – إلى ألمانيا – التي تعتبر في الوقت الحالي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحقق النمو وتملك سمات القوة في ظل استمرار انكماش فرنسا وبريطانيا.
يعتبر المؤلف أن روسيا لم تعد تملك بين يديها سوى الجغرافيا بعد أن فقدت بحسب رأيه النظرية الإيديولوجية التي تتكئ عليها وسمات القوة العظمى التي تستخدمها على الساحة السياسة الدولية، وهو يعتبر أن موسكو ستسعى إلى استعادة الأقاليم والأطراف التي كانت في السابق تدور في فلك الاتحاد السوفيتي – وهو يستدل على ذلك وخاصة بكل من جمهورية جورجيا وجمهورية أوكرانيا اللتين توجدان على خط التماس بين مناطق النفوذ الحيوية الغربية والمناطق التي يصل إليها كل من الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلنطي.
لعل الأحداث التي شهدتها جورجيا من قبل – عندما تحدت روسيا وأرادت الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلنطي لتخسر في النهاية خمس أراضيها بانفصال كل من أبخازيا وجنوب أوسيسيا – تدعم هذه الآراء التي عبر عنها روبيرتي دي كابلان – إضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية أوكرانيا بانفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا. يعتبر المؤلف في كتابه أيضا أن الاعتبارات الجغرافية هي التي طالما أفرزت علاقات متوترة بين روسيا والصين إلى جانب الاعتبارات الإيديولوجية التي كانت سائدة بقوة في الماضي قبل أن تفقد عنفواها مع سقوط المنظومة الشيوعية.
يعتبر النقاد أن الجغرافيا قد تكون فعلا حاسمة في التأثير على صنع القرارات السياسية والإستراتيجية غير أن أنهم يشددون على عدة عوامل لم يركز عليها المؤلف وخاصة منها الاعتبارات الديموغرافية وتراكمات الماضي التاريخية والتحولات الاقتصادية التي نشهدها اليوم على سبيل المثال والتي بدأت تنقل مركز ثقل الاقتصاد العالمي من أوروبا وأمريكا إلى آسيا – حيث إن الصين القوة الاقتصادية الصاعدة بقوة والتي يتوقع لها الخبراء المختصون أن تتجاوز القوة الاقتصادية الأمريكية في قادم الأيام. يعتبر المؤلف أن الأعوام القادمة قد تشهد تشكل كتلة قوية موحدة في منطقة أوراسيا بقيادة روسيا والصين وهو ما سيحتم بحسب رأيه العمل على بناء كتلة قوية في منطقة شمال أمريكا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتحقق التوازن المطلوب.
لقد تصدى الكثير من النقاد والمحللين وعلماء الجغرافيا لمثل هذه الأفكار التي طرحها روبرت دي كابلان في كتابه. فهم يعتبرون على سبيل المثل أن سقوط جدار برلين قبل أكثر من عشرين سنة لم يكن مجرد سقوط حدود اعتباطية مثلت الصراع الذي كان قائما بين المعسكرين الشرقي والغربي طيلة فترة الحرب البادرة. إنهم يعتبرون أن سقوط جدار برلين إنما هو تتويج لمسار من التحولات الفكرية التي ولدت «الواقعية» و«البراجماتية» السياسية.
يشدد هؤلاء
النقاد على عودة مفاهيم البراجماتية والواقعية السياسية Real politic بقوة
إلى الساحة السياسية الدولية حيث تراجع الاهتمام بالقيم والمثل العالمية الكونية ليصبح
التركيز أكثر على الخصوصيات العرقية والثقافية والدينية وهي المسائل الحساسة التي
تجاهلتها إدارة الرئيس الأمريكية السابق جورج بوش عندما أقدمت على غزو العراق وسعت
إلى فرض «الديمقراطية الأمريكية» لتتسبب في تقويض التوازنات العرقية والعقائدية
والقومية التي تراكمت على مدى قرون كاملة – سواء في داخل العراق نفسه أو بقية
المنطقة العربية والشرق أوسطية.
كتبت آن ماري سلوتر، أستاذة العلوم السياسية والدولية في جامعة برنستون الأمريكية في معرض نقدها لكتاب روبرت دي كابلان: «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة»:
الواقعية أو البراجماتية السياسية هي الاعتراف بأن العلاقات الدولية يحكمها واقع أكثر صعوبة وتعقيدا وتشابكا من ذلك الواقع الذي يتحكم في الشؤون الداخلية للدول. أن تكون واقعيا هو أن تحدد وتقبل بالقوى التي تفلت عن سيطرتنا وتخرجنا عن نطاق تحكمنا والتي تضع قيودا على النشاط الإنساني وتحدد العلاقات بين الأفراد والدول – مثل الثقافة والتاريخ والتقاليد.. إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يتحكم في مصير العديد من الدول ويحولها إلى بؤر للتوتر الدائم وساحة للتجاذبات الإقليمية والدولية. إن الواقعيين يطرحون السؤال المركزي الذي يتحكم في العلاقات الإقليمية والدولية: ما الذي يمكن أن تفعله أي دولة ولمن من الدول الأخرى أن تفعل ذلك في ظل التوازنات الإقليمية والدولية؟.
كتبت آن ماري سلوتر، أستاذة العلوم السياسية والدولية في جامعة برنستون الأمريكية في معرض نقدها لكتاب روبرت دي كابلان: «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة»:
الواقعية أو البراجماتية السياسية هي الاعتراف بأن العلاقات الدولية يحكمها واقع أكثر صعوبة وتعقيدا وتشابكا من ذلك الواقع الذي يتحكم في الشؤون الداخلية للدول. أن تكون واقعيا هو أن تحدد وتقبل بالقوى التي تفلت عن سيطرتنا وتخرجنا عن نطاق تحكمنا والتي تضع قيودا على النشاط الإنساني وتحدد العلاقات بين الأفراد والدول – مثل الثقافة والتاريخ والتقاليد.. إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يتحكم في مصير العديد من الدول ويحولها إلى بؤر للتوتر الدائم وساحة للتجاذبات الإقليمية والدولية. إن الواقعيين يطرحون السؤال المركزي الذي يتحكم في العلاقات الإقليمية والدولية: ما الذي يمكن أن تفعله أي دولة ولمن من الدول الأخرى أن تفعل ذلك في ظل التوازنات الإقليمية والدولية؟.
لا شك أن الجغرافيا هي من الحقائق والعوامل الأكثر مرارة التي تحدد
السياسات وتبني قوة الدول وتتسبب في هشاشة وضعف الدول الأخرى وتجعل دولا ضعيفة
تعيش دائما في فلك دول أخرى أكثر قوة.
يعتبر بعض النقاد أن عودة الاهتمام بالواقعية السياسية في الآونة الأخيرة إنما تعني عودة الاهتمام بالجغرافيا وهو ما يعطي الدلالة للعنوان الذي اختاره المؤلف روبرت دي كابلان لكتابه: «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة».
قبل نشأة العلوم السياسية التي تعتبر من التخصصات الحديثة نسبيا كانت الجغرافيا تلقى اهتماما كبيرا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتعتبر تخصصا يحظى بكثير من الاهتمام حيث إن العلماء والساسة والمختصين كانوا آنذاك يتكئون على الجغرافيا ويستخدمون مفرداتها ومفاهيمها لدى حديثهم عن السياسة والثقافة والاقتصاد وكانت مكاتبهم لا تخلو دائما من الخرائط التي لعبت أيضا دورا كبيرا في الحركة الاستعمارية. فالخريطة كانت على سبيل المثال الأساس في التوصل إلى اتفاق سايكس بيكو المبرم بين القوتين الاستعماريتين – بريطانيا وفرنسا. لقد وظفت القوة الاستعمارية البريطانية الجغرافيا وعلم الخرائط كأسوأ ما يكون وهي التي زرعت في كل منطقة من العالم قنبلة موقوتة لا تزال حتى اليوم تمثل مصدرا للتوتر في العلاقات الدولية – وخاصة في فلسطين وشبه القارة الهندية. في العهد الفكتوري والإدواردي في بريطانيا كانت الجبال – والرجال أي السكان – يمثلون العامل الأول في فهم الواقع. أما الأفكار على أهميتها فقد كانت تأتي في المرتبة الثانية.
يعتبر المؤلف أن الإقرار بالدور المحوري الذي تلعبه «الجغرافيا» في صهر العلاقات الدولية لا يجعل منها القوة التي لا تقهر والتي تعجز أمامها الإرادة الإنسانية. فالمفاهيم الأخرى من قبيل حرية الإنسان والقدرة على الاختيار لا تزال قائمة. يعتبر الكاتب أيضا أن العولمة لن تضعف أهمية الجغرافيا في عالمنا المعاصر بقدر ما عززتها أكثر من اي وقت مضى.
لا شك أيضا أن طفرة وسائل الاتصال والاندماج الاقتصادي قد عادا بفوائد كبيرة على حياة الإنسان غير أنها تسببتا أيضا في تسطيح العالم وتحويله إلى قرية صغيرة بقدر ما تسببا في إضعاف الدول وزعزعة استقرار عديد من المناطق الجغرافية في العالم.
يؤيد النقاد هذه الفكرة التي طرحها المؤلف وهم يعتبرون أن طفرة وسائل الاتصال قد تسببت أيضا في تأجيج المشاكل المرتبطة بالهوة المحلية والعرقية والدينية والمذهبية وهي المجالات التي لا يمكن تفسيرها إلى بالرجوع إلى جغرافية العالم.
كتبت آن ماري سلوتر، أستاذة العلوم السياسية والدولية في جامعة برنستون الأمريكية في معرض نقدها لكتاب روبرت دي كابلان «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة»:
يجب علينا أيضا أن نعود إلى الخرائط – ونركز خاصة على ما يمكن أن نسميه مناطق الشرخ في أوراسيا والشرق الأوسط كي نعرف ما إذا كانت الجغرافيا هي التي تحدد كل شيء ولا تترك بالتالي متسعا كافيا للإرادة الإنسانية. يجب أن نبحث عن سبيل كي نعيد تكييف تلك النظريات التي تتحدث عن دور الجغرافيا في عصرنا الحالي.
ليس روبرت دي كابلان الوحيد الذي أبرز أهمية الجغرافيا في صنع السياسة والاقتصاد. فقد سبقه إلى ذلك المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل الذي نشر سنة 1949 كتابا بعنوان: «البحر الأبيض المتوسط والعالم المتوسطي». فقد حرص هذا المؤلف على إدماج الديموغرافيا والمجال الطبيعي في تفسير التاريخ. فهو يعتبر في كتابه أن القوى الطبيعية هي التي تلعب دورا كبيرا في خلق التيارات والاتجاهات التاريخية الدائمة التي تفرز بدورها التداعيات السياسية وتشعل فتيل الحروب الإقليمية.
على سبيل المثال يذكر المؤلف بروديل أن ندرة الأراضي الزراعية وقلة الأمطار والتقلبات المناخية واستمرار الجفاف من أهم العوامل التي كانت وراء الغزوات التي قام بها الإغريق والرومان في العصور القديمة كما أنها كانت ضمن العوامل التي مهدت للحركات الاستعمارية الغربية في القارة الأفريقية ومناطق أخرى من العالم.
كتب المؤلف فرناند بروديل يقول في كتابه الصادر سنة 1949: «إننا نتوهم إذا اعتقدنا أننا نتحكم في مصيرنا بالكامل». لذلك فإن هذا التفسير الذي قدمه فرناند بردويل منذ أكثر من نصف قرن قد يصلح اليوم في شرح التحديات الكبيرة التي تواجه الإنسانية اليوم التي تنجم عن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة البحار وذوبان الكتل الجليدية وندرة الموارد الطبيعية الحيوية وخاصة منها النفط والمياه».
سعت الدراسات الحديثة إلى المزج ما بين السياسة والجغرافيا وهو ما أفرز اختصاصا اسمه «الدراسات الجغرا – سياسية» وهو أيضا ما عبر عنه من قبل عالم الجغرافيا البريطاني هالفورد ماكدنر في كتابه «المحور الجغرافي للتاريخ» حيث إنه أسس للمدرسة الجيو – سياسية الحديثة وقد قال في أحد فصول كتابه: «إن الإنسان – وليس الطبيعة – هو الذي يملك القدرة على الخلق – لكن الطبيعة هي التي تقود إلى حد كبير».
يعتبر هالفورد أن الجغرافيا تؤثر كثيرا في الثقافة الإستراتيجية وهو ما يعني أن الجغرافيا مرتبطة ارتباطا كثيرا بالسياسة. أما المفكر العسكري البروسي كارل فون كلوزفيتس فقد كان يعتبر أن «الحرب ليست أكثر من استمرار للسياسة بطرق ووسائل أخرى». إن مثل هذه المفاهيم هي التي ساهمت في الحقيقة في التأسيس للمدرسة الجيو – سياسية كما أنها كرست العلاقة الوطيدة بين السياسة والجغرافيا.
تعنى البحوث الجيوا- سياسية – كما يدل اسمها – بدراسة تأثير العوامل الجيو-سياسية والتي تشمل الأرض – أي الموقع الجغرافي الاستراتيجي – والسكان والموارد الطبيعية وهي العوامل التي تؤثر في العلاقات بين الدول وتؤجج الصراع بين القوى العظمى على الهيمنة العالمية.
المؤلف:
روبرت دي كابلان، صحفي وكاتب ومحلل سياسي (57 سنة) يعمل في الدورة الأمريكية الشهرية «ذا آتلانتك» كما أنه كبير المحللين الجيو-استراتيجيين في «سترافور» وهي مؤسسة استخباراتية عالمية وخاصة أنه يكتب كثيرا عن القضايا والمحاور الإستراتيجية في العالم. ألف روبرت كبلان ما لا يقل عن أربعة عشر كتابا ركز فيها على مواطن الصراعات والصدامات المحتملة على مناطق النفوذ في العالم وانتشار القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في العالم وحرب البلقان وفوضى ما بعد نهاية الحرب الباردة إضافة إلى كتابه الآخر الذي اختار له عنوان «فن ممارسة الحكم». من المعروف أن التحاليل السياسية والإستراتيجية القوية التي يطرحها روبرت دي كابلان تؤثر كثيرا على طبيعة القرارات في تتخذها القرارات السياسة العليا رغم أن بعض هذه الأطروحات والرؤى تثير الكثير من الجدل بين أهل الاختصاص. جاء آخر كتبه بعنوان: «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة». في سنتي 2011 و 2012 اختارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية روبرت دي. كابلان مرتين على التوالي ضمن أفضل مائة مفكر في العالم.
يعتبر بعض النقاد أن عودة الاهتمام بالواقعية السياسية في الآونة الأخيرة إنما تعني عودة الاهتمام بالجغرافيا وهو ما يعطي الدلالة للعنوان الذي اختاره المؤلف روبرت دي كابلان لكتابه: «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة».
قبل نشأة العلوم السياسية التي تعتبر من التخصصات الحديثة نسبيا كانت الجغرافيا تلقى اهتماما كبيرا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتعتبر تخصصا يحظى بكثير من الاهتمام حيث إن العلماء والساسة والمختصين كانوا آنذاك يتكئون على الجغرافيا ويستخدمون مفرداتها ومفاهيمها لدى حديثهم عن السياسة والثقافة والاقتصاد وكانت مكاتبهم لا تخلو دائما من الخرائط التي لعبت أيضا دورا كبيرا في الحركة الاستعمارية. فالخريطة كانت على سبيل المثال الأساس في التوصل إلى اتفاق سايكس بيكو المبرم بين القوتين الاستعماريتين – بريطانيا وفرنسا. لقد وظفت القوة الاستعمارية البريطانية الجغرافيا وعلم الخرائط كأسوأ ما يكون وهي التي زرعت في كل منطقة من العالم قنبلة موقوتة لا تزال حتى اليوم تمثل مصدرا للتوتر في العلاقات الدولية – وخاصة في فلسطين وشبه القارة الهندية. في العهد الفكتوري والإدواردي في بريطانيا كانت الجبال – والرجال أي السكان – يمثلون العامل الأول في فهم الواقع. أما الأفكار على أهميتها فقد كانت تأتي في المرتبة الثانية.
يعتبر المؤلف أن الإقرار بالدور المحوري الذي تلعبه «الجغرافيا» في صهر العلاقات الدولية لا يجعل منها القوة التي لا تقهر والتي تعجز أمامها الإرادة الإنسانية. فالمفاهيم الأخرى من قبيل حرية الإنسان والقدرة على الاختيار لا تزال قائمة. يعتبر الكاتب أيضا أن العولمة لن تضعف أهمية الجغرافيا في عالمنا المعاصر بقدر ما عززتها أكثر من اي وقت مضى.
لا شك أيضا أن طفرة وسائل الاتصال والاندماج الاقتصادي قد عادا بفوائد كبيرة على حياة الإنسان غير أنها تسببتا أيضا في تسطيح العالم وتحويله إلى قرية صغيرة بقدر ما تسببا في إضعاف الدول وزعزعة استقرار عديد من المناطق الجغرافية في العالم.
يؤيد النقاد هذه الفكرة التي طرحها المؤلف وهم يعتبرون أن طفرة وسائل الاتصال قد تسببت أيضا في تأجيج المشاكل المرتبطة بالهوة المحلية والعرقية والدينية والمذهبية وهي المجالات التي لا يمكن تفسيرها إلى بالرجوع إلى جغرافية العالم.
كتبت آن ماري سلوتر، أستاذة العلوم السياسية والدولية في جامعة برنستون الأمريكية في معرض نقدها لكتاب روبرت دي كابلان «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة»:
يجب علينا أيضا أن نعود إلى الخرائط – ونركز خاصة على ما يمكن أن نسميه مناطق الشرخ في أوراسيا والشرق الأوسط كي نعرف ما إذا كانت الجغرافيا هي التي تحدد كل شيء ولا تترك بالتالي متسعا كافيا للإرادة الإنسانية. يجب أن نبحث عن سبيل كي نعيد تكييف تلك النظريات التي تتحدث عن دور الجغرافيا في عصرنا الحالي.
ليس روبرت دي كابلان الوحيد الذي أبرز أهمية الجغرافيا في صنع السياسة والاقتصاد. فقد سبقه إلى ذلك المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل الذي نشر سنة 1949 كتابا بعنوان: «البحر الأبيض المتوسط والعالم المتوسطي». فقد حرص هذا المؤلف على إدماج الديموغرافيا والمجال الطبيعي في تفسير التاريخ. فهو يعتبر في كتابه أن القوى الطبيعية هي التي تلعب دورا كبيرا في خلق التيارات والاتجاهات التاريخية الدائمة التي تفرز بدورها التداعيات السياسية وتشعل فتيل الحروب الإقليمية.
على سبيل المثال يذكر المؤلف بروديل أن ندرة الأراضي الزراعية وقلة الأمطار والتقلبات المناخية واستمرار الجفاف من أهم العوامل التي كانت وراء الغزوات التي قام بها الإغريق والرومان في العصور القديمة كما أنها كانت ضمن العوامل التي مهدت للحركات الاستعمارية الغربية في القارة الأفريقية ومناطق أخرى من العالم.
كتب المؤلف فرناند بروديل يقول في كتابه الصادر سنة 1949: «إننا نتوهم إذا اعتقدنا أننا نتحكم في مصيرنا بالكامل». لذلك فإن هذا التفسير الذي قدمه فرناند بردويل منذ أكثر من نصف قرن قد يصلح اليوم في شرح التحديات الكبيرة التي تواجه الإنسانية اليوم التي تنجم عن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة البحار وذوبان الكتل الجليدية وندرة الموارد الطبيعية الحيوية وخاصة منها النفط والمياه».
سعت الدراسات الحديثة إلى المزج ما بين السياسة والجغرافيا وهو ما أفرز اختصاصا اسمه «الدراسات الجغرا – سياسية» وهو أيضا ما عبر عنه من قبل عالم الجغرافيا البريطاني هالفورد ماكدنر في كتابه «المحور الجغرافي للتاريخ» حيث إنه أسس للمدرسة الجيو – سياسية الحديثة وقد قال في أحد فصول كتابه: «إن الإنسان – وليس الطبيعة – هو الذي يملك القدرة على الخلق – لكن الطبيعة هي التي تقود إلى حد كبير».
يعتبر هالفورد أن الجغرافيا تؤثر كثيرا في الثقافة الإستراتيجية وهو ما يعني أن الجغرافيا مرتبطة ارتباطا كثيرا بالسياسة. أما المفكر العسكري البروسي كارل فون كلوزفيتس فقد كان يعتبر أن «الحرب ليست أكثر من استمرار للسياسة بطرق ووسائل أخرى». إن مثل هذه المفاهيم هي التي ساهمت في الحقيقة في التأسيس للمدرسة الجيو – سياسية كما أنها كرست العلاقة الوطيدة بين السياسة والجغرافيا.
تعنى البحوث الجيوا- سياسية – كما يدل اسمها – بدراسة تأثير العوامل الجيو-سياسية والتي تشمل الأرض – أي الموقع الجغرافي الاستراتيجي – والسكان والموارد الطبيعية وهي العوامل التي تؤثر في العلاقات بين الدول وتؤجج الصراع بين القوى العظمى على الهيمنة العالمية.
المؤلف:
روبرت دي كابلان، صحفي وكاتب ومحلل سياسي (57 سنة) يعمل في الدورة الأمريكية الشهرية «ذا آتلانتك» كما أنه كبير المحللين الجيو-استراتيجيين في «سترافور» وهي مؤسسة استخباراتية عالمية وخاصة أنه يكتب كثيرا عن القضايا والمحاور الإستراتيجية في العالم. ألف روبرت كبلان ما لا يقل عن أربعة عشر كتابا ركز فيها على مواطن الصراعات والصدامات المحتملة على مناطق النفوذ في العالم وانتشار القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في العالم وحرب البلقان وفوضى ما بعد نهاية الحرب الباردة إضافة إلى كتابه الآخر الذي اختار له عنوان «فن ممارسة الحكم». من المعروف أن التحاليل السياسية والإستراتيجية القوية التي يطرحها روبرت دي كابلان تؤثر كثيرا على طبيعة القرارات في تتخذها القرارات السياسة العليا رغم أن بعض هذه الأطروحات والرؤى تثير الكثير من الجدل بين أهل الاختصاص. جاء آخر كتبه بعنوان: «انتقام الجغرافيا: ما تقوله الخرائط عن الصراعات القادمة». في سنتي 2011 و 2012 اختارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية روبرت دي. كابلان مرتين على التوالي ضمن أفضل مائة مفكر في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق