الجرائم الجنائية ... البعد المكاني 

جريدة الرياض - سليمان بن عبدالله الرويشد - الأحد - 8 ذي الحجة 1431 هـ - 14 نوفمبر 2010م  - العدد 15483 :

   أبان التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام ، في آخر إصدار له ، عن أرقام مخيفة ومزعجة عن جرائم الاعتداء على الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، وقضايا المخدرات ، والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال في المملكة ، التي وردت لدوائر الادعاء العام في الهيئة عام 1428 ه ، حيث استوقفت تلك الأرقام الكبيرة ، للقضايا التي حققت فيها الهيئة ، مع نحو 104 آلاف متهم ، بارتكاب أكثر من 74 ألف جريمة ، لجنة الشئون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى ، التي تناقش هذا التقرير حالياً بعد دراسته من قبل أعضائها .

    فقد أوضح التقرير ، أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها ، وتعلقت بالاعتداء على الأعراض والأخلاق ، بلغت النسبة الأعلى من حيث الكم ، حيث وصلت إلى نحو 28 ألف قضية ، تمثل 38 % من إجمالي تلك القضايا ، جاء بعدها في مقدار العدد ، قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية حيث وصلت إلى نحو 19 ألف قضية ، تمثل حوالي 26 % ، ثم قضايا الاعتداء على الأنفس وتجاوزت 18 ألف قضية ، تمثل حوالي 25 % ، وأتت في المرتبة الأخيرة قضايا الاعتداء على المال بنحو 4 آلاف قضية ، تمثل 5 % فقط ، إلا أن الأخيرة و بالرغم من نسبتها الأقل فإن عدد المتهمين في ارتكابها يمثل نحو 45 % ، من إجمالي المتهمين في كافة القضايا ، التي تم التحقيق فيها من قبل دوائر الادعاء العام في الهيئة .

    إن تلك الأرقام ، تعطي مؤشراً ، بأن ما بين 260 مواطنا ومقيما في المملكة ، هناك متهم واحد على الأقل بارتكابه جريمة جنائية ، أو بوجه آخر ، هناك مسكن واحد على الأقل ، من بين كل حوالي أربعين مسكناً في المملكة ، يضم متهماً بارتكاب إحدى الجرائم الجنائية في المجتمع والأكثر خطورة من ذلك ، أن البيانات التي تضمنها التقرير السنوي العائد لهيئة التحقيق والادعاء العام ، تقل بكثير عن الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، بشأن القضايا الجنائية التي تم نظرها أمام المحاكم في ذات العام ، حيث تشير الأرقام التي نشرتها المصلحة في هذا الشأن ، إلى ما يربو على 131 ألف قضية جنائية ، بزيادة عما ذكر في تقرير الهيئة بنحو 57 ألف قضية .

    لقد أقرت لجنة الشئون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى بعد دراستها للتقرير الذي تضمن تلك الأرقام أن ذلك يستوجب تضافر الجهود نحو تشخيص الجرائم والجنح ودراسة أسبابها ومسبباتها سواء كانت داخلية أو خارجية .

   إن طبيعة تلك الجرائم وعدد المتهمين فيها تبدو من تفاصيل بياناتها أنها ذات صلة بالمناطق والمدن التي يوجد بها اكتظاظ سكاني في المملكة ، فنحو 80 % منها تمت في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وعسير وجازان ، وهي المناطق التي يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة لذا من المفيد جداً لتشخيص تلك الجرائم ، وبحث أسبابها والظروف التي تدفع لارتكابها ، وفق ما تدعو إليه لجنة مجلس الشورى المعنية بالموضوع ، معرفة جوانب مكانية من المهم تحريها جنباً إلى جنب مع النواحي الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي تلك الجرائم ، ليتم تضمينها بيانات تلك التقارير مستقبلاً ، مثل التجمعات السكانية التي تحدث فيها أنواع تلك الجرائم ، سواء كانت مدناً كبيرة أو صغيرة أو قرى ، وكذلك الأحياء التي تستشري بها وطبيعتها ، هل هي الأحياء السكنية الفقيرة أو التجارية أو العمالية ، إلى أن ينتهي ذلك بمستوى المنشأة سواء سكنية أو تعليمية أو تجارية مثل الأسواق أو ترفيهية مثل الملاعب أو خلافها ، والتي تكون وكراً لاحتضان تلك الأعمال الإجرامية فهذه الأبعاد المكانية هي مما يساعد المعنيين بالتخطيط للتنمية في مناطق ومدن المملكة ، وكذلك ممن يتولون تشكيل وتطوير أحيائها ومنشآتها السكنية والتجارية والتعليمية والعامة وخلافها بأخذ تلك المؤشرات في الاعتبار عند قيامهم بأداء مسئولياتهم التنموية في هذا الجانب ، وذلك بتفادي أو معالجة العناصر المكانية التي تذكي نمو تلك الجرائم في المملكة .