الآثار الاجتماعية للتوسع العمراني (المدينة الخليجية أنموذجا) ..تمهيد ..

تمهيد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد،
   فإن ظاهرة التحضر تُعْدُ من الظواهر القديمة في العالم، وكانت أشكال التحضر تتناسب مع واقع تلك العصور، حيث حاول الإنسان العيش في المدن منذ آلاف السنين؛ ولقد ظهرت في بداية الأمر القرى ثُمَّ تطورت إلى قرى كبيرة ثُمَّ مدن ومراكز حضرية.. كما تُعْدُ ظاهرة اتساع المدن ظاهرة عالمية وليست خاصة بمنطقة دون أخرى، إلا أن عملية التحضر في الخليج العربي تتصف بخصائص جعلتها تختلف عن غيرها، إذ تعيش المدن في الخليج العربي عهداً مختلفاً من النمو، من حيث السرعة الهائلة التي يمر بها هذا النمو عمرانياً، إذ تضاعف نمو الكثير من المدن الخليجية في العقدين الماضيين بشكل ملفت وواضح للعيان، حيث يستطيع الزائر لأي مدينة خليجية أن يلحظ الفرق التمددي للمدينة خلال فترة وجيزة قد لا تتجاوز السنوات.

   ويمكن القول: إن دول الخليج العربي شهدت تحولات مهمة تزامنت مع اكتشاف النفط ومن ثُمَّ تزايد عائداته، حيث كان هو الشريان المغذي لعمليات التحول في المنطقة بشكل عام، مما أدى إلى نهضة اقتصادية وعمرانية وبشرية شاملة، فضلاً عن التزايد في عدد السكان الناجمة عن الزيادة الطبيعية وعن موجات الهجرة من الريف ومن البادية إلى المدينة الخليجية لاعتبارات عدة أبرزها البحث عن عمل أو التعليم، وكل ذلك أدى إلى دفع عملية التحضر بشكل سريع وعشوائي أحياناً وإن كانت هذه السرعة تتباين من دولة إلى أخرى.    

   وهذا التسريع في عملية التحضر أفرز تغيرات أخرى مصاحبة في البناء الاجتماعي  للمجتمعات الخليجية، بمعنى أنها بدأت تؤثر في طبيعة العلاقات التي تنشأ بين الأفراد في الأسرة الواحدة، وبين الفرد والمجتمع، وبين الجماعات فيما بينها، وبالتالي تزعزع الكثير من القيم، والعادات، والمفاهيم لتلك المجتمعات، ويصاحب ذلك ظهور قيم ومفاهيم جديدة لها تتواكب أحياناً مع هذه التغيرات وتتصادم معها أحياناً أخرى، نتيجة لتلك التغيرات السريعة والعشوائية، مما يولد عدة صعوبات ومشكلات اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، وإدارية، في بنية المدينة الخليجية، وحينئذ تزول روح الترابط، والتكامل، والتنسيق المتوازية في كل عمل سليم بين نمو المجتمعات من جانب ونمو العمران من جانب آخر. إلا أنه مما يلاحظ ندرة الدراسات الاجتماعية التي ترصد مثل هذه التغيرات الاجتماعية التي مرت بها منطقة الخليج جراء هذه الطفرة النفطية، وهذا ما يشير إليه أحد المختصين بقوله: «هناك ظواهر أخرى حدثت في مجتمعات المدن الخليجية، ولم نجد من الباحثين الاجتماعيين، أو غيرهم قد تطرق لها بأي تحليل، أو بحث، يستخلص لنا هذه القوانين التي سيرت تعامل أبناء هذه المنطقة مع هذه الظواهر والمتغيرات، وهل هي نفس الظواهر والمتغيرات التي سيرت المجتمع العربي في ليبيا، أو في الجزائر أيضاً، وهما بلدان نفطيان، أم هناك اختلافات؟ إن هذا الجانب من تطور المجتمع، لا يزال كنـزاً غارقاً ينتظر الكثير من المهتمين، والباحثين للتنقيب عنه( ).

  إن ردود الأفعال التي تقوم بها المجتمعات جراء التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية المتواصلة التي تصيب المجتمعات بشكل عام تختلف آثارها بحسب قدرة هذه المجتمعات على التعامل مع تلك التغيرات بصورة عملية وبقدرة فائقة على استيعابها بشكل حضاري.. ومما يعزز قوة أي مجتمع للتعامل مع هذه التغيرات هو مدى وجود رصيد حضاري وثقافي وعقدي قوي يمتلكه أفراد المجتمع وعمومه ليكون هو المرجعية في التعامل مع هذه التغيرات الجديدة، وهذا ما يميز المجتمع الخليجي إلى حـد كبير، وذلك لما يتصف به من تمسك بدينه الإسـلامي، وعـاداته العربية الأصيلة، وهذا ما يجعل التعامل مع هذه التغيرات وتلقيها بشكل حضاري ومن ثمَّ صهرها في صورة متزنة تتواءم إلى حد كبير مع قيم المجتمع وعاداته العربية الأصيلة مسألة لا تبدو صعبة بشكل كبير خاصة إذا كان هناك استعداد علمي وعملي مسبق لهذه العملية برمتها، وتنسيق مبرمج بين التخصصات العمرانية والاجتماعية( .

   وفي العقد الأخير من القرن شهدت المدن الخليجية عملية تحولية كبيرة اتصفت بمظهرين أساسين: أولهما ديموغرافياً، ويتمثل في تزايد عدد سكان هذه المدن الخليجية بشكل كبير وسريع جداً( )، وذلك نتيجة عوامل عدة مترابطة ومتداخلة، نتج عن ذلك المظهر الثاني من مظاهر التحول الكبرى، وهو التوسع في بنية المدينة ذاتها وتمددها رأسياً في بعض الدول الخليجية وأفقياً في بعضها الآخر بحسب الإمكانات المكانية والقدرات الفنية لكل مدينة من المدن الخليجية، وهذه التحولات ظاهرة للعيان ومشاهدة لكل ساكن أو زائر لها، إلا أن هناك مظاهر تحول لا يراها إلا القلة من المختصين ويستشرفون شكلها القادم، وهي التحولات الاجتماعية التي لا تأخذ شكلها النهائي أو البارز للعيان إلا بعد عقود من الزمن، وإن كان الناس في المدينة يتعايشون معها وقد يتأثرون بها ويتعاملون معها ولكن آثارها بشكل عام تحتاج إلى تجييش القدرات العلمية للتعامل معها بشكل عقلاني وتقليل أثرها إلى الحد الأدنى منه. 

   وفي هذه الدراسة سيكون الحديث عن ظاهرة اجتماعية تتصاحب عادة مع التوسع العمراني، والتمدد الأفقي، والرأسي لأي مدينة معاصرة، ومحور هذه الظاهرة يدور حول العلاقات الاجتماعية بين الناس، أفرادهم ومجموعاتهم، في ظل هذا التباعد المكاني بين الأفراد في المدينة الواحدة من جانب وبين التباعد الاجتماعي من جانب آخر بين سكان المدينة الواحدة، بغض النظر عن طبيعة القرابة أو الحميمية التي تنشأ بينهم، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، ففي ظل التنامي العمراني الملحوظ للمدينة الخليجية وتزايد عدد سكانها بعد أن كانت هذه المدن صغيرة نسبياً وسكانها لم يفدوا عليها بعد من الأرياف والبوادي واستقرار الكثير من السكان في المدينة إذ أصبحت في فترة وجيزة مركز جذب قوي للسكان من الداخل وكذلك من الخارج، وتجمع هذه المجموعات البشرية بكل ما تحمله من ثقافات وقيم وعادات موروثة، أفرز العديد من الآثار والمشكلات الاجتماعية، كما أوجد شكلاً جديداً آخر من طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والأفراد، وبين الأفراد والجماعات في المدينة الواحدة.
    وحين الحديث عن هذه الظاهرة لابد من الإشارة إلى جانب مهم في هذا الموضوع، فقد كان من أسباب هذه الظاهرة الاجتماعية، المصاحبة لتوسع المـدن، طبيعـة تخطيط الأحياء السكنية، حيث غاب عن المخطط - وللأسف - البعد الإنساني العام للحي السكني، فلم يستطع الوصول به إلى بيئة مواتية لازدهار النشاط البشري وتحقيق التفاعل الاجتماعي بين سكان الحي الواحد، وهذا ما حدا ببعض أمانات المدن الكبرى في بعض الدول الخليجية إلى إعادة النظر في تصميم الأحياء بشكل جذري لإضفاء الروح الاجتماعي على التخطيط العمراني للحي، وما ذلك إلا شعور من المخططين أن هناك ثمة ثغرة اجتماعية في نسيج المجتمع أوجدها التخطيط السابق، الذي غاب عن باله البعد الإنساني والجانب الاجتماعي وهو يخطط للأحياء الجديدة في المدن في أثناء توسعها في العقود السابقة( ) .
   ومما يسهل الحديث عن هذه الظاهرة الاجتماعية على مستوى المدن الخليجية بدرجة متناقصة من الاختلافات بينها هو أن منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية بشكل عام تُعْدُ كياناً جغرافياً واحداً، وبخاصة أنها تمتلك جذوراً تاريخية وحضارية مشتركة، وخصـائص اجتماعية وثقافية متماثلة أو متقاربة إلى حد كبير، فقد كانت القبائل والعشائر والعائلات على صلات وروابط متميزة، ولا تزال كذلك، كما أن النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول المنطقة وشعوبها متشابهة نسبياً وبشكل كبير، إضافة إلى أن مصالحها، ومصيرها، ومستقبلها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والجغرافي مرتبط بمدى النجاح الذي يمكن تحقيقه فيما بينها بأقصى درجات التنسيق والتكامل على كل الأصعدة فيما بينها.
   لقد كان الاهتمام بالإنسان في الدول الخليجية كبيراً باعتباره الركيزة لأي تنمية ونهضة شاملة، فلا يتصور نهضة حضارية بدون الركيزة الأساسية وهي الإنسان؛ وتحقيق بناء الإنسان الخليجي بشكل متكامل يتطلب رعايته الرعاية الشاملة ذات الأبعاد الثلاثة الأساسية وهي: تعليمه ليكون متسلحاً بالعلم الصحيح القائم على النهج القويم؛ والركيزة الثانية تحقيق صحة بدنية وعقلية له لكي يتمكن من المساهمة في نهضة وطنه ومنافسة الدول المتقدمة بقوة؛ والركيزة الثالثة تقديم الرعاية الاجتماعية إليه بشكل متكامل، بدءاً من مولده وحتى عجزه أو وفاته.
   ومن المعلوم أن هناك العديد من المقاييس التي ينظر إليها حين رصد تطور أيٍّ من المجتمعات، إضافة إلى التعرف على مدى تناغم عدد من المجتمعات، المتجاورة أو المنضوية تحت مظلة واحدة، ومن هذه المقاييس مستوى التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، ومدى قربها أو بعدها وتنافرها وتجاذبها لبعضها بعضاً، ولئن كان الحديث في هذه الدراسة سيتركز في المجال الاجتماعي، إلا أنه لا يمكن عزل أحدها عن الآخر، فكل واحد منها يؤثر في الآخر تأثيراً مباشراً وغيرَ مباشر، ويزداد قوة وضعفاً بقدر نظرتنا لها وليس حسب واقعها، فالحديث عن الجانب الاجتماعي من باب تحديد مجال الدراسة ومنعه من التشتت وإلا فلا يمكن بحال تصور أحد هذه المجالات دون الآخر.
  ومن هنا تأتي هذه الدراسة لإلقاء الضوء على جانب من جوانب المجتمع الخليجي من خلال التعرف على العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد في المدينة الخليجية، ومحاولة إعادة ترتيبها وتنشيطها وصولاً إلى تحقيق المزيد من الترابط والتكاتف، فإنه على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت الدول الخليجية ومجتمعاتها إلا أن الملاحظ على أغلب تلك الكتابات والدراسات تركيزها على الجانب التاريخي والسياسي والاقتصادي، ثُمَّ يأتي التركيز على الجانب العلمي والثقافي في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام والتدوين والرصد، فالدراسات الاجتماعية عن المجتمع الخليجي أبان فترة التحولات الكبرى التي مرّ وما يزال يمر بها المجتمع الخليجي قليلة جداً، وذلك قبل أن يصل إلى مرحلة تتصف إلى حد كبير بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
   إن المتخصص يجد صعوبة في رسم صورة اجتماعية للمجتمع الخليجي في المراحل التاريخية السابقة، وهي الفترة السابقة لاكتشاف النفط والمرحلة التي تلت ذلك مباشرة سوى ما يجده من خلال بعض الدراسات التي حاولت رسم ملامح الحياة الاجتماعية في كل دولة بشكل منفرد - وهي قليلة - أو في كتب الرحالة الذين زاروا بعض المناطق في الخليج، حيث يغلب على دراسات الرحالة التركيز على الوصف الجغرافي والأرض وتاريخ المنطقة، أو بعض العادات( )؛ من ذلك كله يمكن القول: إن الجانب الاجتماعي من التاريخ الخليجي لايزال ينتظر تلك الالتفاتة من المختصين، فتاريخ المنطقة لا يزال في حاجة إلى دراسات كثيرة يركز فيها على الجوانب الاجتماعية شريطة أن تكون ذات حدود زمانية ومكانية محدودة.
    وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن تساؤل رئيس يتمثل في السؤال الآتي: ما الآثار الاجتماعية الناتجة عن التوسع العمراني في مدن الخليج ؟ ومن ثُمَّ التساؤلات الفرعية المنبثقة عنه، وهي:
- ما طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع قبل التوسع العمراني؟
وما خصائص هذا المجتمع؟
- ما مظاهر التوسع العمراني في دول الخليج العربي؟
- ما الآثار الاجتماعية الناشئة من التوسع العمراني؟
- ما طبيعة العلاقات الاجتماعية في ظل التوسع العمراني؟
- ما الحلول العملية لتجاوز تلك الآثار والمشكلات الاجتماعية الناشئة من التوسع العمراني في المدينة الخليجية؟
   كما تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تمثل جزءاً من دراسة المجتمع الخليج في تلك المرحلة الزمنية التي تتسم بالنقص الشديد في الدراسات الاجتماعية عنه، وطبيعته وخصائصه، وستتم هذه الدراسة وفق المحاور الآتية:
أولاً: المجتمع الخليجي من خلال:
- واقع المجتمع في تلك الفترة وخصائصه.
- العلاقات بين أفراد المجتمع وكيف كانت.
ثانياً: مظاهر التوسع العمراني في دول الخليج العربي.
ثالثاً: الآثار الاجتماعية الناشئة عن التوسع العمراني.
رابعاً: العلاقات الاجتماعية في ظل التوسع العمراني.
خامساً: مقترح عملي لتجاوز المشكلات الاجتماعية الناشئة عن التوسع العمراني. والله الموفق.
 أولاً: المجتمع الخليجي
خصائصه وواقعه
مدخل:
   إن علاقات أفراد المجتمع تتكون عبر عدد من الوظائف والأدوار الاجتماعية، التي يقوم بها أفراد المجتمع الواحد في عمليات مترابطة ومكملة لبعضها بعضاً لتتوحد في محصلة نهائية يطلق عليها البناء الاجتماعي، ومن المفيد في هذا المجال تصور المجتمع كبناء اجتماعي يتألف من أنساق، وكل نسق يحوي أفراداً يشغلون مركزاً اجتماعياً داخل النسق، ولهم مكانة اجتماعية على مستوى المجتمع ككل، كما يقومون بأدوار تتلاءم مع مراكزهم ومكاناتهم، حيث يساعد ذلك كثيراً في تحليل العلاقات الاجتماعية وتصور مساراتها، كما يترتب على تلك العلاقات نشوء قيم ومعايير معينة تحدد الأدوار التي يجب على كل فرد أن ينصاع لها ويتقيد بها، وبخاصة أن هذه العلاقات ليست جامدة، بل هي متغيرة من وقت لآخر، وتختلف سرعة التغيير ودرجته من حين لآخر.
   وتتعدد الأنساق الاجتماعية التي تكون محط اهتمام الباحثين المتخصصين في دراسة أي مجتمع من المجتمعات، وذلك لأن النسق الاجتماعي في أبسط تعاريفه هو: وحدة اجتماعية تؤدي وظيفة، أو هو مجموعة معينة من التفاعلات بين الأشخاص الذين بينهم صلات متبادلة( ). ويأتي النسق الأسري أحد هذه الأنساق في المجتمع الخليجي المرتبط مع الأنساق الأخرى، ويشمله ما يشمل الجوانب الاجتماعية الأخرى في مجتمع تلك الفترة من ضعف في التغطية العلمية له، دراسة وتحليلاً، وتحاول هذه الدراسة أن تكشف جانباً من جوانب المجتمع الخليجي فيما بعد مرحلة التوسع العمراني وأثر ذلك على الحياة الاجتماعية.
   اتصف الواقع الاجتماعي في دول الخليج في بدايات القرن الرابع عشر الهجري بالضعف العام متأثراً بمختلف الجوانب العلمية والصحية والثقافية والمادية التي كانت سائدة، وقد كان لطبيعة المنطقة الصحراوية والعزلة التي تعيشها بعض دوله الأثر الكبير في هذه الحالة، مع تفاوت لا يخفى بين الدول الخليجية آنذاك، إضافة إلى انشغال أهلها بالبحث عن الرزق، والتنقل من مكان إلى آخر في البيئات الرعوية أو الغوص والبحث عن اللؤلؤ، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق، وما نتج عن ذلك من تردٍ في الأحوال الاقتصادية إثر ما كان من اضطرابات سياسية.
   ولئن كانت الوقائع السياسية والاقتصادية أو التعليمية يمكن رصدها بالتاريخ الزمني المحدد فمما لا يمكن تحديده زمنياً التحولات الاجتماعية، فالتغيير الاجتماعي يحتاج إلى عقود من الزمن حتى تتضح هذه التحولات في المجتمع، إلا أنه يمكننا القول: إن تاريخ اكتشاف البترول في دول الخليج يعتبر بداية تغير اجتماعي حقيقي، فالتجمعات البشرية حول هذا المورد الاقتصادي الجديد يمثل منطلق كل حضارة وتنمية، فكان نشأة بعض المراكز الحضارية هنا وهناك وبشكل كبير ومختلف عما سبق، ليبدأ منها التحول الاجتماعي في المجتمع الخليجي انطلاقاً من نشوء المراكز الحضرية والمدن بشكلها الحالي.
   وقبل الحـديث عن الأوضاع الاجتمـاعية في دول الخـليج لا بد من الإشـارة إلى أن هناك عوامـل اجتمـاعية كثـيرة تعتبر حقائق مشتركة تعين على دراسة أي مجتمـع وبالتالي معرفة وضعه، ونظمه وتقاليـده وطباعـه، ومن أبرزها عقيدة المجتمع التي يدين بها، فهي التي تجعل أفراد المجتمـع ينتظـمون في مجمـوعة مترابطة، ثم اللغة على أساس أنها وسيلة مهمة لوضع قواعد مشتركة للتفاهم بين أفراد المجتمع وصياغة ثقافته في منظومة واحدة.
   إن مما يمتاز به مجتمع الخليج عقيدته الإسلامية، وهي دين جـميع أفراد الشعب، ثمّ لغته العربية الموحدة. ولقد أثر هذان العاملان بشكل بيّن وواضح في جميع مناحي حياة المجتمع، كما سنرى، ولقد كان المجتمع ينقسم إلى قسمين أساسين مع تداخل بينهما، والقسمان هما: بادية وحاضرة، فالبادية تعتمد على الترحـال، ويجـوبون الصحـراء بحثاً عن الماء والكلأ، وغالباً ما كانت حياتهم غير مستقرة، وهذا أثر بدوره على جوانب عدة في حياتهم، بخلاف الحاضرة الذين فضلوا عيش الاستقرار فبنوا البيوت وأنشأوا التجمعات المدنية في القرى والبلدان، وعملوا في الزراعة والتجارة أو الغوص والبحث عن اللؤلؤ، فضلاً عن محافظتهم على قدر معين من الثقافة والتعليم، ومن هنا نجد أن كلاً من القسمين يعتمد على الآخر، ويغذي كل منهما الآخر باحتياجاته.
   كما أثر التباين الجغرافي بين دول الخليج في اختلاف الحرف والمهن، والأدوار الاجتماعية للأفراد في كل منطقة، فالمناطق الساحلية منها عرف عنها ما اشتهرت به من انفتاح على العالم من خلال استقبالها للسفن التجارية والقوافل التجارية، وأصبحت مناطق جذب سكاني، في حين نجد المناطق الداخلية انتشرت بينهم الزراعة والرعي والتجارة على أنها حرفة رئيسة، وهكذا فكل منطقة لها تميزها الحرفي والمهني الخاص بها، مما يترتب عليه رسم الصورة الاجتماعية للحياة اليومية لأفراد المجتمع بناء على هذا التفاوت الجغرافي والتباين الاقتصادي والمهني، وما يترتب على ذلك من اختلاف في بقية مناحي الحياة اليومية ومنها العلاقات التبادلية بين أفراد المجتمع الواحد.
    ويمـكن القـول: إن الحياة السـكنية لأفراد المجتمـع كان يغلب عليها البساطة في مظاهرها العمرانية بدءاً من البناء وحتى الأثاث المنـزلي، فلقد كانت طريقـة البناء متمـاشية مع ظروف العصر وخاماته، فالمنازل طينيـة أو حجـرية يراعى فيهـا أن تكون ساترة من الخارج منفتحة على صحن الدار من الداخل، ويغلب على مجموع البناء في القرية أو المدينة الجانب العسـكري، وذلك بوضع سـور للبلـدة يحميها من أي عدوان خارجي أو حصون تحيط بـها، وهذا كان قبل الاستقرار السياسي لدول المنطقة،كما انعكس النمط العمراني السائد سابقاً على الجوانب الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وبخاصة العلاقات القرابية في الجيرة، والترابط الاجتماعي بشكل عام بين أفراد المجتمع.
   أما ما يتعلق بالحالة المادية لأفراد المجتمع وللدول آنذاك فقد كانت ضعيفة بشكل عام سوى ما وجد من طبقة التجار الذين يعملون في مجال البيع والشراء في بعض المجتمعات حتى بدأ تدفق النفط في المنطقة بكميات تجارية، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح للدول مورد مالي ثابت يتنامى بازدياد، وهذا المورد المالي هو المحرك الرئيس لاقتصاد الدول، وهو أحد العوامل الرئيسة في النهضة التي عاشتها المنطقة، وأثر بدوره في الجوانب الاجتماعية، وهذا التحسن النسبي في الجانب الاقتصادي على مستوى الدولة وعموم المجتمع يُعْدُ عنصراً مهماً فيما نحن بصدده في هذه الدراسة حيث يترتب عليه التأثير في الحياة العمرانية والاجتماعية تبعاً لذلك.

أ- خصائص المجتمع الخليجي:
   من خلال الاستعراض السابق عن المجتمع الخليجي بشكل عام، يمكن إيراد أبرز معالم المجتمع آنذاك على النحو الآتي:
1- هناك عوامل اجتماعية كثيرة يعدُّها علماء الاجتماع حقائق مشتركة تعين على فهم أي مجتمع وبخاصة في مجال معرفة نظمه وتقاليده وطباعه، ومن أبرز هذه الحقائق الدين، فهو الذي يجعل أفراد المجتمع ينتظمون في مجموعة مترابطة، ثم اللغة على أساس أنها وسيلة مهمة لوضع قواعد مشتركة للتفاهم بين أفراد المجتمع وصياغة ثقافته في منظومة واحدة( )، ومما يمتاز به مجتمع الخليج عقيدته الإسلامية، وتُعْدُ منطقة الخليج من المناطق النادرة في العالم التي يعتنق جميع سكانها ديناً واحداً وهو الإسلام بنسبة (100%) تقريباً؛ وهذه الوحدة الدينية في الواقع هي نقطة القوة الكبرى في بناء الوطن وتماسـك المجتمعـات، كما أن اللغة العربية هي اللغة الوحيـدة والرسمية في المنطقة؛ ومن هنا بقيت لغة المجتمع هي اللغة العربية صافية سليمة النسيج، وصارت وسيلة واضحة للتفاهم بين السكان ونقل أفكارهم وترابطهـم والتعبير عن آمـالهم وطموحاتـهم، ويزداد المعنى السياسي وضـوحاً لميزة اللغـة عند مقـارنة مساحة منطقة كبيرة مثل منطقة الخليج بنظيراتـها من المناطق الأخرى التي يمثـل فيها تعدد اللغـات واللهجـات أحد الفتائل المفجرة للقلاقل والنـزاعات الداخـلية، ولقد أثر هـذان العاملان - الدين الواحد واللغة الواحدة - بشكل كبير في مجرى حياة المجتمع الخليجي وكانا عاملين قويين لترابط المجتمع وتماسكه.
2- تأثير الدين الإسلامي في جميع مناحي الحياة في المجتمع وانصباغ المجتمع بصفة التدين العام في تلك الفترة ومايزال - ولله الحمد - إلا أنه في تلك الفترة كان أظهر، وبخاصة أن الإسلام يمثل العامل الأول الذي انبثق منه المجتمع وساهم في استقراره، فالدين الإسلامي ساهم في صهر كافة شرائحه في بوتقة واحدة، كما ساعد على القبول الجماعي لمرئيات وقرارات السلطة نحو قضايا التنمية، كما أن مجريات الأمور الخاصة والعامة تتقاطع بشكل واضح مع مواعيد وأوقات وفترات أداء الواجبات الدينية من الصلوات والصيام والحج، كما أن عادات الملبس والمأكل والمشرب وكذلك مراسم الزواج والمناسبات العامة لا يمكن فهمها بعيداً عن المعاني والمقاصد الدينية... فثقافة المجتمع ذات الطابع الديني والإسلامي تنعكس بشكل واضح على تفاعلات الناس في حياتهم اليومية( )، الأمر الذي يؤكد أن العمليات الصغرى للحياة اليومية في المجتمع الخليجي قد تحددت وتشكلت في ضوء البناء الديني للمجتمع.. وعلى كل حال فهذا المظهر العام للمجتمع ينطبق تماماً على العلاقات التبادلية بين أفراد المجتمع الواحد بطبيعة الحال، فلا يمكن تصور تلك العلاقة أن تتم بعيداً عن هذا المظهر العام المتدين للمجتمع، وحث الإسلام على الجيرة والإحسان للجار والتزاور والتهادي فيما بينهم، إضافة إلى صلة الرحم والتكاتف بين أفراد المجتمع بشكل عام، إضافة إلى شيوع قيم التراحم والتواد من منطلق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ( ).

3 - مما يلاحظ في الفترة السابقة لاكتشاف النفط هو غلبة الحياة البدوية على عامة السكان، ويقسم الكتّاب الاجتماعيون المجتمع في تلك المرحلة إلى فئات، منها عدة فئات أخذت أسماءها من واقعها الاقتصادي كالبدو الرعاة العاملين في الرعي، والبدو أشباه الرعاة، وهم رعاة وجناة محصول عند نضوجه، والحضر القرويين الذين يعيشـون في القرى ويعملون في زراعة الأراضـي، والحضر الذين يعيشـون في المدن وأشباه المدن ويعملون في التجارة والحرف، ومن المؤكد بحكم طبيعة الحال أن البدو أكثر عدداً من الحضر( )، وذلك قبل أن تشهـد البوادي حـركة نزوح أشبـه ما تكون بالتفريغ السكاني منها إلى مناطق إنتاج النفط والتجمعات الحضرية الرئيسة، في حين نجد هناك من لا يفرق كثيراً بين فئات مجتمع تلك الفترة، فالسكان ينتمون إلى مجتمع مزدوج وخليط من البداوة المتأثرة بالبيئة الحضرية، وبيئة حضرية متأثرة إلى حد ما بالبداوة ولم تكن حضرية محضة تتصف بخصائص الحياة الحضرية، وعلى كل حال فالصفة الغالبة على المجتمع بعمومه أو غالبيته في الفترة السابقة أنه أقرب إلى الحياة البدوية من الحياة الحضرية أو من التحضر، وهذه الصفة للسكان لها تبعات عدة من الناحية الاقتصادية ومن ثمَّ من الناحية الاجتماعية والتواصل بين السكان وطريقة المعيشة والاعتماد المتبادل، فحياة البادية أكثر بعداً عن حياة الترف أو حتى الميل إلى الترف، لذا نجد ابن خلدون يقرر «أن البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم العاجزون عما فوقها، وأن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم، ولاشك أن الضروري أقدم من الحاجيّ والكمالي وسابق عليه؛ ولأن الضروري أصل والكمالي فرع ناشئ عنه فالبدو أصل المدن والحضر وسابق عليهما؛ لأنّ أوّل مطالب الإنسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلاً»( ). وهذا القانون الاجتماعي الذي يقدمه عالم الاجتماع ابن خلدون يمكن تصوره على واقع فئات كثيرة من المجتمع الخليجي قبل وكذلك في أثناء بدايات اكتشاف النفط، فالبداوة غالبة عليهم والتحضر فيهم قليل، لذا كان الواقع يفرض وجود الترابط بشكل كبير بين أفراد المجتمع بحكم الاحتياج للبعض من جانب ولاعتبارات اجتماعية وأمنية من جانب آخر.
4 - انشغال أفراد المجتمع بطلب الرزق وتأمين ضروريات المعيشة، وغلبة الحياة الجادة عليه، وبما أن الغالب على ممارسات المجتمع العمل في الزراعة أو الرعي أو التجارة أو الغوص فقد كان أفراد كل أسرة بمجموعهم يكرسون جل وقتهم للعمل، فتتكاتف جهودهم للمهمـة الأساس وهي تأمين الرزق( )، فقد أملت طبيعة الحياة القاسية وقلة الموارد الاقتصادية والتقاليد الاجتماعية المحافظـة قبيل اكتشـاف النفط على الفرد، سواء كان رجلاً أو امـرأة شاباً أم طفلاً أن يكرس جل وقته للعمل المنتج من أجل تأمين ضروريات المعيشـة له ولأسرته... ونتج عن نظام العمل وانهماك كامل أفراد الأسرة في العمل اليومي عدم توفر وقت فـراغ يمكّن من مـزاولة هوايات أو نشـاطات متميزة... مما نتج عنه قلة اهتمام السكان بمزاولة الهوايات الفردية أو الجماعية في مختلف نواحي الترفيه، فقد كان من المعتاد أن ينام الفرد بعد أداء صلاة العشاء بقليل؛ لأن عليه أن يبدأ يوم عمله الجديد بعد صلاة الفجر مباشرة( ). وهذا الانشغال الحياتي أوجد نوعاً من الترابط الاجتماعي فرضته الحاجة للتكامل ونقص الإمكانات والموارد مما يستدعي استـكمالها من الآخرين، مما يوجد ذلك الترابط المنشود بين أفراد المجتمع.
ب- واقع المجتمع الخليجي:
   يمكن تصور واقع المجتمع الخليجي من خلال الإطلاع على أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وهي على كل حال مستقاة من الدول نفسها في الغالب، فيوضح الجدول الآتي خصائص المجتمع الخليجي وكيف تطور، وذلك من خلال التطورات العمرية للسكان في الدول عبر عدد من المتغيرات والمؤشرات على النحو الآتي( ):
  
جدول رقم (1)
تطور السكان وفئاتهم في دول الخليج
 الدولة                  إجمالي السكان بالملايين     نسبة السكان  دون 15 سنة     نسبة الذين أعمارهم  65 سنة وأكثر

                                  1975م       2004م      2015م       2004م       2015م          2004م 2015م 

المملكة العربية السعودية         7.3            24            30.4          37.8%      32.3%       2.9%       3.5% 

الإمارات العربية المتحدة          0.5           4.3           5.6             22.4%      19.8%       1.1%       1.4%

دولة الكويت                          1             2.6           3.4             24.5%      23.2%       1.7%       3.1% 

مملكة البحرين                      0.3           0.7           0.9             27.5%      21.7%          3 %      4.4% 

قطر                                   0.2           0.8              1             22.2%      21.8%        1.3%         2 % 

سلطنة عمان                        0.9           2.5           3.2             34.9%      30.6%        2.5%        3.4% 

جميع دول الخليج العربي        10.2         34.9          44.5           28.2%      24.9%        2.1%           3 % 

الدول العربية                      144.6       310.5           386          35.8%      32.5%        3.8%        4.4% 

العالم                                 4073        6389           7219        28.5%      25.9%        7.3%        8.4%

   ومن الواضح القفزة الكبيرة في عدد السكان على مستوى جميع دول العالم والعالم العربي وكذلك الدول الخليجية بمفردها وبمجموعها الكلي؛ فبعد أن كان عدد السكان يصل في الدول الخليجية إلى قرابة العشرة ملايين في عام 1975م، ارتفع عدد السكان إلى قرابة الخمسة والثلاثين مليوناً في عام 2004م، ويتوقع أن يصل عددهم إلى قرابة الخمسة وأربعين مليوناً بعد عشر سنوات تقريباً من الآن، أي في عام 2015م.
   وبناء على تقديرات علم السكان فسيكون في مقابل التزايد في عدد السكان في دول الخليج تباين في النسب بين فئات المجتمع العمرية، فسيتناقص عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر على مستوى دول الخليج بشكل عام خلال السنوات العشر القادمة، وإن كان هناك تفاوت بين الدول ذاتها، ويقابل ذلك بطبيعة الحال تزايد في إعداد كبار السن بين المجتمعات الخليجية بشكل عام، وهذه وتلك مؤشرات إلى احتمالية طول عمر السكان مما يُحتم ضرورة الاستعداد لطول العمر بين السكان والاستعانة بوسائل عملية للتعايش معها، وإيجاد آليات للتواصل بين الأجيال الشابة والأجيال كبيرة السنّ، ولا يتوقف الأمر عند هذا الأمر فحسب بل أن طبيعة ومكان سكن هؤلاء اختلفت عبر المراحل الثلاث من حيث السكن في الريف أو المدن، وسيتضح ذلك جلياً في الجزء التالي من الدراسة.
ولعله من المناسب إيراد عدد من الخصائص التي كانت الأسرة الخليجية تتسم بها بشكل عام، فذلك مما يسهل تصور الآثار الاجتماعية التي حدثت جراء التوسع العمراني للمدينة الخليجية، فمن ذلك( ):
- كانت الأسرة مستقرة اجتماعياً ونفسياً - بوجه عام - على الرغم من الظروف الصعبة وقسوة الحياة المادية، فلم يكن هناك مجال حاد للطموحات المقلقة والمسببة لصور الصراع المعاصر.
- كانت الأنماط السلوكية في داخلها تتسم نسبياً بالاستقرار، حيث إنها كانت تنتمي لمجتمع متجانس إلى حد ما، ومن شأن هذا التجانس وطبيعته تحقيق التوافق والتآزر وكافة صور التعاون التي تحدث شعوراً بالأمن الاجتماعي.
- كان النظام الغالب على الأسر هو نظام الأسر الممتدة، وكانت السلطة تعتبر مطلقة لرب الأسرة، الذي غالباً ما يكون الجد.
- كانت وسائل الترفيه المتبعة في هذه الأسر يغلب عليها الطابع الشعبي، وكانت تؤدى بصور بسيطة وغير متكلفة، ويشارك فيها جميع أفراد الأسرة، وكذلك معظم أفراد الحي كل حسب عمره الزمني.
- لم تعرف الأسر في ذلك الوقت صوراً من الإسراف والمبالغة في الكماليات والاهتمـام بالمظـاهر، بل لم يكن هناك دوافع حقيقة للتفاخر أو المباهاة.
- كان مسكن غالبية الأسر من المساكن البسيطة، سواء من حيث البناء أو الأثاث، علاوة على أن الأدوات المستخدمة في داخله تعتبر من الأدوات الضرورية البسيطة لأداء متطلبات الحياة.