مشكلة
الدراسة:- كان ولا يزال يمثل الموقع الجغرافي للظاهرة أحد أهم المحاور الأساسية في الدراسات
الجغرافية السياسية، فمنه تبدأ كل اهتمامات المختصيين بتحليل قوة الدولة.
فرضية الدراسة:
من المعروف عند كل الباحثين إن الفرضية العلمية هي المدخل العلمي الأساسي لدراسة
المشكلة التي يحددها الباحث ومن خلالها يسعى للوصول إلى النتائج التي يمكن من
خلالها قبول هذه الفرضية أو تعديلها أو حتى رفضها... وفرضية بحثنا هذه تقوم على
:
إن العراق
يتمتع بموقع جغرافي سياسي اكسبه شخصية مستقلة استطاعت أن تؤثر في إحداث التاريخية
قديما وهي تتجدد في الوقت الحاضر وفق المعطيات السياسية الجديدة التي بدأت تؤثر في
العالم.
حدود
الدراسة :-
تشمل حدود الدراسة موقع العراق الجغرافي الذي يتحدد بين دائرتي عرض ( 5َ
29ْ- 22 َ 37 ْ) شمالا ً وخطي طول( 48َ 38 °-
45 َ 48°) شرقا ًوبمساحة قدرها( 438317 )كم2.
منهجية الدراسة:-
ليس هناك من شك في إن الأساس الذي ينتهجه الباحث في الوصول إلى النتائج ترتبط قوته
بالمنهج العلمي الذي يتبناه أو يسلكه... وحينما تم إخضاع الدراسة لمناهج البحث
العلمي في الجغرافية السياسية لم يشتغل عليها منهج كما اشتغل منهج تحليل القوة...
ومن ثم فلقد تمسكا الباحثان بهذا المنهج واعتمداه منذ لحظة بدئهما بالاتكال على
الله لدراسة هذا الموضوع.
مقدمة:-
لغرض أبراز الأهمية الفائقة لموقع العراق الجغرافي في موضوع بحثنا هذا فسيتم تناول
ذلك على محاور متعددة لان عامل الموقع يحتل أهمية كبيرة في دراسة أية دولة من
الدول والتي هي جوهر موضوع الجغرافية السياسية فكثيراً ما كان الموقع الجغرافي
يشكل عنصر البناء الحاسم في الأرضية الجغرافية للدولة حيث تدين له بوجودها
وبنجاحها في إطارها الإقليمي والدولي، ومع ذلك فأن قيمة الموقع تتغير بتغيير
الظروف الدولية وفي مجالات عديدة.
إن تحليل أنواع الموقع الجغرافي وهي، الموقع الفلكي، والموقع بالنسبة للماء
واليابس، والموقع بالنسبة لدول المجاورة سيبرز باعتقادنا الأهمية السياسية لموقع العراق الجغرافي في ضوء المتغيرات الجديدة والستراتيجيات
الدولية التي استحدثت حديثاً وانعكاس ذلك على العراق بشكل خاص وعلى منطقة الشرق
الأوسط والعالم بشكل عام.
1- الموقع الجغرافي
للعراق:-
في الجغرافية السياسية يعد الموقع من أهم المقومات الجيوستراتيجية التي يعتمد
عليها في تقويم قوة الدولة بسبب تأثيره الواضح على وضع الدولة الحالي ومستقبلها(1)،
رغم الاتجاه العام الذي يدعو إلى تقليل هذه الأهمية بسبب عوامل عديدة منها، التطور
التقني الذي يكتنف عالم اليوم(2) لان الموقع الجغرافي ليس مجرد
ارض تقل أهميتها بالتطور الحاصل في ميدان الأسلحة وقدرتها التدميرية بل يتكون من
مجموعة عناصر ذات إبعاد إقليمية ودولية(3) ويعد الموقع
موردا من موارد الثروة القومية وفي بعض الأحيان يكون رأس المال الوحيد
للدولة(4).
فالموقع الجغرافي هو الأساس في التحليل الجغرافي السياسي لأي كيان سياسي سواء كان
دولة أم حلفاً أم نمطاً من الأنماط السياسية(5) .
ولقد عبر
الجغرافيون السياسيون عن الموقع الجغرافي لمكان معين بثلاثة طرق هي(6):
1-1 الموقع الفلكي.
1-2 الموقع بالنسبة للماء
واليابس.
1-3 الموقع بالنسبة للدول
المجاور.
ولإبراز المضامين
الجغرافية السياسية لكل موقع يمكن متابعة ما يأتي:-
1-1 الموقع الفلكي:-
هو الموقع الذي يعبر عنه بدلالة دوائر العرض وخطوط الطول، ودوائر العرض أكثر أهمية
من خطوط الطول لأنها تحدد مدى القرب والبعد عن دائرة الاستواء، وما لذلك من علاقة
بظروف المناخ السائدة التي تؤثر بدورها على النشاط البشري على وجه الارض. أما خطوط
الطول فلا تعطي دلالات جغرافية ذات قيمة سوى تحديد الزمن بالدرجة الأساس(7).
وبالنسبة للعراق فهو يقع بين خطي طول( 48َ 38 °- 45 َ 48°) شرقا(8) (انظر إلى الخريطة
رقم (1))، أي انه يمتد على عشرة خطوط طول مما أدى إلى اختلاف الوقت بين غربه وشرقه
بحوالي 40 دقيقة ولكن ذلك لا يسبب فرقاً كبيراً في الوقت، أي لانجد فاصلاً زمنياً
إذا اتجهنا من الغرب إلى الشرق من ناحية الزمن.
أما بالنسبة لموقعه من دوائر العرض فيبدأ عند دائرة عرض 5َ 29° شمالاً ويمتد حتى دائرة 22 َ 37° شمالاً(9)، وبذلك فهو يحتل نحو ثماني دوائر من دوائر العرض في الجزء الجنوبي من
المنطقة المعتدلة الشمالية، ولعوامل عديدة منها بعد أرضه عن المؤثرات البحرية عدا
الخليج العربي الذي يؤثر في مناخه بشكل محدود و ذلك لثبات اتجاه الرياح الغربية من
الشمال إلى الجنوب من جهة ولصغر سعة المسطح المائي للخليج العربي من جهه أخرى(10) أصبح
المناخ قارياً تظهر فيه صفات مناخية متباينة نسبياً من الشرق إلى الغرب ومن الشمال
إلى الجنوب, وقد لعبت التضاريس دوراً مكملاً لدور الموقع الفلكي(11) فانعكس
ذلك على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية بحيث لا تشكو من الجفاف وارتفاع
الحرارة إلا أن ظاهرة المناخ البارد التي تتميز بها المناطق الجبلية قد اختفت إلا
في جهات محدودة تتمثل في المناطق الجبلية المرتفعة مع هذا فقد افضى التباين
المناخي الواضح الذي كان من المفروض أن يؤثر في تنوع الإنتاج الزراعي إلى اختلاف مواعيد
الحصاد فقط حيث تتأخر قليلا ًعما هو عليه في المناطق الوسطى و الجنوبية من العراق
ومع ذلك فقد استطاع المزارع أن يتلمس تأثير المناخ الزراعي متأثراً بالموقع الفلكي
للعراق في وضعهُ لخطة الإنتاج الزراعي بشكل عام ولعموم القطر مسترشداً بتوجيهات
المختصين في ذلك حيث كان لتأثير درجات الحرارة فعله الواضح في هذا الأمر(12).
أن الجغرافيّ الحاذق يستطيع أن يستنبط أهمية
مزايا الموقع الفلكي للعراق عن مزايا المواقع الجغرافية الأخرى في إنها حددت-
شخصية الأقاليم الاقتصادية والسياسية إلى حد كبير وقد برز ذلك في التنوع البيئي
الذي يساعد على نشاط السكان في العمل طيلة أيام السنة بما يمكن أن يحقق للعراق
درجة معينة من الاكتفاء الذاتي لو تم الاستثمار على الوجه الأحسن, للموارد المتاحة
في وعلى الارض العراقية وفق مما يمكن رسمه من استراتيجية اقتصادية تنموية كاملة,
الأمر الذي ينعكس على قوة الدولة....وكان لسنين الحصار الاقتصادي الذي تعرض له
العراق في المدة (1991-2003م) برهاناً على جدية هذا القول حينما استطاع المزارع
العراقي أن يمكن الدولة من رفع معدلات الإنتاج والإنتاجية لكثير من المحاصيل
الزراعية.
ومن هنا نستطيع أن نستنتج
أن خصائص مناخ العراق كان نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل تتفاوت في أهميتها من
عامل لأخر، وكان الموقع من دوائر العرض أبرزها ما جعل العراق يتصف بالمناخ
القاري شبه المداري ويقع في منطقة انتقالية بين المناخ الصحراوي ومناخ البحر
المتوسط .
1-2 الموقع بالنسبة للماء
واليابس:-
يقع العراق في موقع متوسط بين قارات العالم القديم التي نشأت فيها الحضارات
البشرية المتعددة عبر العصور فهو يحتل موقعا جغرافياً مركزياً من جنوب غرب أسيا
حيث اكسبه هذا الموقع ميزة السيطرة على خطوط الاتصال والتجارة الدولية البرية، وما
مرور تجارة التوابل والحرير قديما به الإ دليلا على أن مكانته الدولية في ذلك
الوقت كانت كبيرة(13) .
وكان لموقع العراق شبه القاري والبعيد عن خطوط الملاحة العالمية مع إطلالة صغيرة
على الخليج العربي إثره البارز على توجه السكان والدولة في اغلب فعالياتها
الاقتصادية وجهة برية نحو دول الجوار الجغرافي له التي استغلت حاجته للإطلالة
البحرية على مؤانىء البحر المتوسط استغلالاً سياسياً و اقتصادياً, وقد استطاع
العراق بما يمتلكهُ من قدرة على المناورة وحاجة النظام الدولي له من الانفلات من
هذا الضغط.
أن لموقع الدولة بالنسبة للكتل الأرضية أو المسطحات المائية علاقة وثيقة بالسياسة
التي تنتهجها الدولة ويشتق من ذلك العلاقة بين النشاط البري والبحري لسكانها، وهذه
بالتأكيد حقيقة ذات أهمية بالغة لأنها تلعب دوراً رئيسيا في تحديد مصالح الدولة،
إذ تختلف مشاكل الدولة البرية اختلافا كبيرا عن تلك التي لها سواحل بحرية متباينة
في أطوالها وصفاتها(14).
فالدول البرية تسعى إلى تعزيز جيوشها البرية، في حين تهتم الدول البحرية ببناء
الأساطيل، والموقع تبعاً لذلك أما موقعا ًمتوسطا ً أو موقعا ًحديا،ً فالموقع
المتوسط يسهل عملية الاتصال بباقي الدول بينما يصعب ذلك في الموقع الحدي(15) .
أما موقع العراق بالنسبة للبحار والمحيطات فهو من الناحية النظرية يتوسط بخمسة
مسطحات مائية هي بحر قزوين في الشمال الشرقي والبحر الأسود في الشمال والبحر
المتوسط في الغرب والبحر الأحمر في الجنوب الغربي والخليج العربي في الجنوب، ألا
أن قيمتها الفعلية لا تتعدى البحر المتوسط والخليج العربي، فبحر قزوين والبحر
الأسود والبحر الأحمر لا يتركان أي اثر واضح على مناخه بسبب عامل البعد الجغرافي
لهذه البحار فضلا ً عن وجود الحواجز الطبيعية التي تمنع وصول المؤثرات المناخية(16)
ويظهر تأثير الخليج العربي والبحر المتوسط واضحا في فصل الشتاء لقربهما النسبي في
العراق وعدم وجود حواجز تمنع وصول التأثيرات المناخية إليه، فأعاصير العروض الوسطى
تنفذ من البحر المتوسط عبر الأراضي السورية مسببة التساقط على أجزاء
من أراضيه خصوصا إذا اصطدمت برياح جنوبية شرقية قادمة من الخليج العربي
ليحدث صراع جبهوي يسفر عن أمطار غزيرة0
أما صيفا ً فان تأثير الخليج العربي يكون على شكل كتل هوائية حاره ورطبة تصل إلى
وسط العراق تقريبا تسببها الانخفاضات الموسمية التي تحدث وسط أسيا، بينما ينعدم
تأثير البجر المتوسط في هذا الفصل تقريبا(17).
وللعراق أطلاله بحرية على الخليج العربي يبلغ طولها( 56, 55 كم) من راس البيشة إلى أم قصر(*)، فإذا ما أخذنا بنظر
الاعتبار هذه الإطلالة البحرية الضيقة والطبيعية الخاصة لمنافذ الخليج العربي(18)،
وخصوصاً مضيق هرمز الذي يتصف بالضيق مع إشراف إيران الشرقي عليه يتبين لنا إن
العراق يعاني من ضيق المنافذ البحرية من خلال هذا الموقع، وعلى الرغم من ذلك فقد
استفاد العراق من هذا المنفذ في توسيع تبادله التجاري، وعلى الرغم من ضيق الإطلالة
العراقية على الخليج العربي إلا أنها تكتسب أهمية من الناحية السوقية.
أما الطريق البحري
الذي ينتهي في شرق البحر المتوسط ففائدته محدودة للعراق تجاريا ً، نظرا ً لطول
المسافة والجانب السلبي في ذلك هو أمكان تهديد العراق عسكريا ًعبر هذا الطريق، وهو
ما حدث عام 1958م حينما أنزلت الولايات المتحدة قواتها للقضاء على ثورة 1958م(19) يتضح
مما تقدم إن للعراق موقع قاري مهم بالنسبة له ولبيئته الجغرافية السياسية فوقوعه
على طريق الدائرة المحيطية الكبرى أعطاه فرصة الاتصال بين حضارتي غرب
أوربا والبحر المتوسط من الغرب وحضارة جنوب شرق أسيا من جهة الشرق.
لذا فإن المتبع للتأريخ في هذه المنطقة يكتشف الدور الواضح والفعال الذي استطاع
الموقع الجغرافي للعراق أن يلعبه في هذا الاتجاه(20).
أما بالنسبة لموقع العراق الاستراتيجي فقد وصفه المختصون بالشؤون الاستراتيجية
بأنه في غاية الأهمية، وتتمثل هذه الأهمية في وقوعه في ملتقى طرق المواصلات التي
تربط قارات العالم القديم وفي كونه الجسر الأرضي المؤدي إلى طرق المواصلات البحرية
المهمة في شرقه وغربه، والمتمثل في البحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط،
وبفضل هذا الموقع أصبح للعراق مكانه مهمة في العالم من الناحيتين العسكرية
والدولية(21) وتتضح هذه الأهمية من النواحي الآتية(22) :
(1) وقوع العراق على
رأس الخليج العربي وعلى الطريق الأقصر الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي.
(2) يشكل الخليج
العربي ووادي الفرات طريقاً سوقياً مهماً بامتداده إلى مواني البحر المتوسط.
(3) يقع العراق على اقصر الطرق الجوية التي تربط بين غرب أوربا وجنوبها
من جهة وجنوب شرق أسيا واستراليا من جهة أخرى.
(4)
تعد بغداد مركزاً مهماً لملتقى الطرق البرية في الشرق الأوسط.
(5) إنه دخل كمنطقة استراتيجية للولايات المتحدة الامريكيه لتامين إمدادات النفط
لها ولحلفائها الأوربيين، فضلا ًعن انه أصبح بمثابة منطقة وثوب ستستخدمها القوات
الامريكيه للتحرك نحو وسط وشرق أسيا، بعد أن بدأت تباشر عمليات تامين مصالحها
بنفسها دون الاعتماد على حليف كما كانت تفعل في السابق بمناصرتها إسرائيل على مدى
أكثر من نصف قرن منذ عام 1948م.
(6) انه يقع على
منطقة الفصل بين الحضارات المختلفة العربية والفارسية والتركية والكردية ومن ثم
فان قرب الولايات المتحدة من هذه الحضارات ومحاولة تحريك القوميات التي تنتمي لهذه
الحضارات بما يخدم مصالحها جعلها ترجح أن تكون قريبة من هذه المنطقة وتباشر هذه
المصالح بنفسها دون الاعتماد على شريك.
ويتضح مما سبق، أن موقع العراق الاستراتيجي بدا يلعب بالنسبة إلى الوطن العربي
دوراً مهما ويشكل مع الأقطار العربية وحده جغرافية وبشرية متكاملة، تمتد من المحيط
الأطلسي إلى الخليج العربي فهو يوصل المحيط الهندي بالبحرالاحمر
، زيادة على قربه من مضيق باب المندب ، الممر المائي الذي يربط أوربا
بأفريقيا واسيا ومن جهه أخرى يشكل خليج عمان والخليج العربي وسلسلة الجبال الممتدة
من الحدود العراقية الشرقية حاجزاً يفصلها عن إيران، كما أن موقع العراق في
الجزء الشمالي الشرقي من الوطن العربي، يشكل جسراً ارضياً يربط الخليج
العربي بمنطقة الشام التي تعتبر مدخلا للوطن العربي عن طريق البحر المتوسط
وبالأردن الذي يقع على راس البحر الأحمر(23) .
وفضلا عن التحليل الوارد في أطار النظريات الجيوبولتيكية والتي نال العراق
نصيبه من الاهتمام بها فانه وطبقا لنظرية القلب الأرضي ( هالفورد
ماكندر) heart Land يعد العراق جزءا
من الجسر الذي يربط بين القلب الشمالي "
الرقعة الجغرافية الممتدة بين الفولغا حتى شرق سيبيريا" والقلب الجنوبي
" أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، كما وانه ووفقاً لما جاء في تلك
النظرية يدخل ضمن الهلال الداخلي (inner crescent ) الذي يشمل سواحل أوربا والجزيرة العربية وسواحل جنوب شرقي أسيا
والهند وقسماً كبيراً من البر الصيني المحيط بمنطقة الارتكاز(pivot area ) التي تشمل
نطاق الاستبس من التركستان الروسية حتى جنوب شرقي أوربا, وبماان العراق يقع في
نهاية الهلال الداخلي من جهة الشرق في قلب جزيرة العالم بين القارات الثلاثة
القديمة لذا فأن موقعه الجغرافي ذو أهمية استراتيجية عالية وكبيرة بسبب تحكمه
بالطريق الذي يربط بين تلك القارات(24).( انظر إلى خريطة رقم(2)) .
وبناء على ذلك يمكن الوصول إلى ما يمكن تسميته بنظرية موقع العراق
الإستراتيجي فنستطيع أن نقول إن من يتمكن السيطرة على العراق فباستطاعته من
السيطرة على منطقة الشرق الأوسط, ومن يهيمن على منطقة الشرق الأوسط فبامكانه فرض
نفوذه على منطقة تلاقي القارات الثلاث “أسيا, أفريقيا, أوربا" وهذا
القول ستعمل الدراسة على إثباته وفقاً لقناعتها بالأهمية المتزايدة لهذا الموقع.
أما فيما يخص نظرية سبايكمان, فإن العراق يقع ضمن الإطار الأرضي( Rim land) ذي الأهمية
الاستراتيجية والذي يشكل هلالا ً يحيط بالقلب الروسي الذي أعطاه العالم"
ماكندر" أهمية وتنبأ به منذ عام 1804م(25), ومن ثم فأن هذه
الأهمية لازالت موجودة وتعمل الدول الكبرى على الاستفادة منها للولوج إلى عوالم
المصالح المتداخلة والمتشابكة.
وفي نظرية القوة الجوية مفتاح للبقاء لسفرسكي, فأن
العراق يقع ضمن منطقة المصير(Area of Decision ) وهي أهم المناطق من الناحية الاستراتيجية
التي تعني السيطرة عليها والسيطرة على الأجزاء الأخرى من العالم(26) ويدل
على ذلك الموقع الوسط للعراق في خطوط الحركة الجوية التي بالامكان المرور عبر
أجوائه في حالة كونها متاحة للاستخدام على شكل مريح وتأسيسا على ما تقدم فان
اكتساب العراق لأهمية الموقعية الجيوستراتيجية في هذه المرحلة يحتم تبني دراسة
الموقع بــنوع من الديناميكية كونه متغيراً وليس عاملاً يتصف بالثبات فلا
يمكن معرفة تأ ثيرات الموقع من رقعـــة الارض فقط بل من خلال
علاقة هذه الرقعة وما عليها من نظام سياسي ومدى التفاعل بينهما وبين الرقعة
الجغرافية المجاورة ونظامها السياسي, وهذا الأمر وطبقاً للمتغيرات التي حدثت
مؤخراً تحاول الولايات المتحدة صنعه لصالحها مما قد ينذر بالكثير من المفاجئات غير
المتوقعة التي تمتاز بالحركة مما يشكل عبئاً على المختصين بالتحليل السياسي
المستمد لأفقه من واقع الجغرافية السياسية والذي تفرضه ُ كإطار للرأي الراغب في
الوصول إلى الحقيقة المجردة.
1-3:- الموقع بالنسبة
للدول المجاورة(**).
يطلق عليه أحيانا بما يسمى الموقع النسبي(Relative Location ) وهو الموقع
الذي يخص الدول المجاورة(27) ويعني كذلك الأثر الذي يتركه الموقع
الجغرافي على العلاقات بين الدول المتجاورة(28).
ويعبر عن موقع الجوار جغرافياً من خلال عدد الوحدات السياسية المحيطة بالدولة(29)ويعد
هذا الموقع ذا أهمية بالغة في التطور السياسي بما ينعكس عنه ُ من تفاعلات لتحقيق
مصالح هذه الدولة ورغباتها(30) فيكون الموقع ذا أثار ايجابية
وسلبية تبعاً لايجابية وسلبية العلاقة الدولية بين هذه الدولة وتلك(31) ففي
أوقات السلم يخدم موقع الجوار الجغرافي مصالح الدول المتجاورة في حين يظهر تأثيره
السلبي في حالة أحاطتها بدول متجاورة تختلف عنها في الوجهة السياسية والنواحي
الإيديولوجية فتضطر الدولة الضعيفة إلى تبني سياسة خارجية تتلاءم مع سياسة جارتها
القوية أو أنها قد تصبح عرضة لإطماع تلك الدولة, أما إذا وقعت دولة ضعيفة بين
دولتين قويتين متنافستين أو أكثر تصبح دولة عازلة(32), وقد تكون مسرحاً
للتنافس بينهما.
( انظر خارطة رقم (3) ).
وفيما يخص موقع العراق ودول الجوار الجغرافي المحيطة به, فكان للتطورات التأريخية
التي شهدتها المنطقة وشهدها العراق دور مهم في إخضاع المعطيات الجغرافية في الواقع
العراقي وفق المتطلبات الطبيعية والبشرية, فقد أدى انهيار الحكم العثماني في
الحرب العالمية الأولى إلى رسم الحدود بالاتفاقيات بين الدول المنتصرة, فكانت
الحدود السياسية هي الحدود الشرقية التي رسمت بموجب معاهدة ارضروم الثانية عام
1847م بين الدولة العثمانية وإيران, وبروتوكول تحديد الحدود وقد أتمت اللجنة التي
الفت لهذا الغرض تعيين خط الحدود على الارض وبيان إحداثيات نقاطه على الخرائط من
الشمال إلى أقصى الجنوب وثبت ذلك في محاضر الحدود عام 1914م(33)أما
بالنسبة لحدود العراق مع تركيا وسورية والأردن والمملكة العربية السعودية فهي حدود
سياسية رسمت على الخريطة لتقسيم المشرق العربي إلى مناطق نفوذ فرنسية وإنكليزية(34) مما
ترتب على هذا الواقع التاريخي أن يرث العراق حدودا لا تتماثل في أطوالها مع دول
الجوار الجغرافي كما في الجدول رقم
(1).
جدول رقم (1)
أطوال حدود العراق
مع البلدان المجاورة:
الدولة
|
الطول (كم)
|
النسبة المئوية
|
الأردن
|
178
|
14, 5
|
الكويت
|
195
|
63, 5
|
تركيا
|
377
|
90, 10
|
سورية
|
600
|
33, 17
|
المملكة العربية السعودية
|
812
|
45, 23
|
إيران
|
1300
|
55, 37
|
المجموع
|
3462
|
100%
|
المصدر:- جمهورية العراق،
مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية
السنوية ، 1994، بغداد، 1995م، ص5.
تحد العراق تركيا من الشمال وإيران من الشرق، ومن الجنوب الخليج
العربي والكويت وجزء من المملكة العربية السعودية التي يسير امتدادها نحو الغرب مع
الأردن وسورية.
ويتضح مما تقدم أن للعراق ست دول مجاورة اثنتان منهما أجنبيتان هما تركيا وإيران
بما نسبته 48% من الحدود الدولية، ويمثل البوابة الشرقية للوطن العربي، أما ما
تبقى من حدوده فتقاسمها أربع دول عربية بنسبة 52% وهي,من الغرب سورية والأردن وجزء
من السعودية ومن الجنوب السعودية والكويت ويمكن متابعة الوصف التفصيلي لوضع الحدود
العراقية مع دول الجوار الجغرافي.
2- الحدود الدولية
العراقية:-
تقسم هذه الحدود التي تمثل التماس ما بين العراق والدول المجاورة إلى ما يأتي:
2-1- الحدود العراقية
التركية الشمالية:-
يبلغ طولها 377كم، وتشكل هذه الحدود ما نسبته 11% من مجموع أطوال حدود العراق(35)،
وتبدأ من جهة الغرب من نقطة التقاء نهر الخابور بنهر دجلة شمال قرية فيشخا بور(***)،
إلى إن يلتقي بالحدود العراقية التركية- الإيرانية عبر ممر كادر البالغ ارتفاعه
3000م فوق سطح البحر(36) (انظر إلى خريطة رقم (4) )0
ويلاحظ على المنطقة التي يسير فيها الخط الذي يفصل بين العراق وتركيا تشابة
التكوينات الجيولوجية والتضاريس والنبات الطبيعي والمناخ والتربة ونوع الاستثمار
الزراعي وطبيعة الاستيطان البشري فيها(37)، وتقسم من الناحية
الطبوغرافية إلى قسمين متميزين، منطقة عالية في الشرق وتمتد من أقصى الشمال حتى
شمال العمادية ويصل ارتفاع قمتها إلى أكثر من (3500م) ومنطقة منخفضة هي منطقة
السهول والتلال العالية ارتفاعها بين(500-1500م) ويفصل بين المنطقتين سهول ضيقة
وواسعة وذلك تبعا لتعقد المنطقة واتجاه السلاسل فيها.
وتفصل بين السلاسل الجبلية في القسمين وديان طولية تمر فيها انهار المنطقة
وجداولها، أما انحدار المنطقة فهو من الشمال إلى الجنوب والجنوب الغربي ولهذا فإن
معظم المجاري المائية فيها تأخذ هذين الاتجاهين(38) 0 ويلاحظ على
هذه الحدود أنها لا تمثل خطا طبيعيا للانفصال الجغرافي بين الدولتين رغم
انها تمر عبر منطقة مرتفعة معقدة التضاريس تتحدد الحركة في أجزاء كثيرة منها(39) ،
لأنها أوجدت معابر للاتصال بين الجانبين(40) ، وإيجاد علاقات
اقتصادية بينهما، فضلا ًعن حركة سكان هذه المنطقة(41). لقد سادت هذه الحدود حقبه
طويلة من الثقة المتبادلة بين البلدين التي سبقت عقد التسعينات على الرغم من
ارتباط تركيا القوي بأهداف السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الاوسط.
قد شهدت العلاقات بين
تركيا والعراق حالات واضحة من التعاون والتلاقي السياسي والاقتصادي لحل الكثير من
الإشكالات العالقة بين الجانبين وفي مقدمتها المسألة الكردية(42) ،
ومشكلة تقسيم المياه(43) ولذلك يمكن القول أن هذه الحدود لاتعد
حدا طبيعيا بين الدولتين فهي متشابهة من خلال ظواهرها الطبيعية، لكن من الناحية
السياسية أصبحت تشكل دافعا للتعاطي التركي مع سياسة التدخل في شؤون العراق
الداخلية وذلك من خلال التلويح للولايات المتحدة بأهمية الدور الذي يمكن لتركيا أن
تؤديه في الضغط على العراق اقتصاديا وسياسيا انطلاقا من أهمية تركيا الاقتصادية
والتجارية بالنسبة للعراق.
ولقد لعبت تركيا على الوتر الحساس في علاقتها مع العراق
إبان أحداث عام 2003م عندما لوحت باستخدام الورقة التركمانية لصالح تدخلها
في الشؤون الداخلية العراقية وعندما رفض مجلس الحكم في وقتها دعوة الولايات
المتحدة للجيش التركي للاشتراك في عمليات حفظ السلام في العراق، عندها أثيرت آنذاك
مسالة تركمان العراق وعلاقاتهم بالحكومة التركية الأمر الذي استدعى وقوف العراقيين
بوجه هذه الرغبة. وهذا يفسر حساسية العلاقة بين الجانبين التركي والعراقي فالأول
يسعى للحصول على موطأ قدم لمصالحه، والثاني يرغب في أن لا تتعدى تركيا حدودها
كدولة جوار ترتبط مع العراق بمصالح استراتيجية مع رغبة الأخيرة في الحفاظ على وحدة
الشعب العراقي بكافة قومياته وأديانه وأطيافه العرقية الأخرى.
2-2- الحدود العراقية-
الإيرانية الشرقية:-
بعد أن انفصل العراق عن الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وأصبح
دولة مستقلة، ورث عن تلك الدولة المعاهدات التركية الخاصة بالإقليم العراقي أهمها
معاهدة ارضروم الأولى عام 1823م ومعاهدة ارضروم الثانية في سنة 1847م(44) ،
واخرها بروتوكول سنة 1913م ومحاضر لجنة تحديد الحدود سنة 1914 التي ثبتت الحدود
على الأرض(45) كان من المفروض أن لا ينشأ بين الدولتين خلاف في
شأن الحدود، وعلى الرغم من ذلك قامت إيران في أوائل عهد العراق بالاستقلال وخاصة
عام 1932م بسلسلة من أعمال التجاوزات مما اضطر العراق إلى رفع القضية إلى
عصبة الأمم المتحدة سنة 1934م، لغرض الاتفاق على الحدود وقد تم ذلك سنة
1937م(46)، الا انها أعلنت عدم التزامها بكل اتفاقيات الحدود الموقعة
بين البلدين، وبدأت بسلسلة من التجاوزات على الحدود العراقية- الإيرانية(47).الأمر
الذي نجم عنه مخالفتها الصريحة لنصوص الاتفاقيات المصادقة عليها من قبل الدولتين
رغبه منها في التوسع على حساب الارض والمياه العراقية وضمها تدريجيا بذرائع
مختلفة.
ويمكن وصف الحدود العراقية الإيرانية بان إيران تحد العراق من جهة الشرق، ولها
حدود مشتركة يبلغ طولها( 1300كم) وتشكل نسبة 38% من مجموع أطوال حدود العراق
البالغ( 3462كم)(48) .
إن القسم الأعظم من منطقة الحدود هي منطقة جبلية باستثناء الطرف الجنوبي والجنوبي
الغربي منها، وتأخذ المنطقة الجبلية اتجاها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي
بارتفاع يتراوح بين( 1100-5000) قدم، وتقع اغلب هذه المنطقة في الجانب الإيراني
حيث تستمرالمنطقة الجبلية لمسافات بعيده،أما بالنسبة للعراق فتنحصرالمنطقةالجبلية
فقط في الجزء الشمالي الشرقي منه أي في القسم الشمالي من خط الحدود(49) .
كان لسيطرة المناطق الجبلية الإيرانية المرتفعة
على الأراضي العراقية خطورتها التي عكستها الحرب العراقية- الإيرانية والتي امتدت
للمدة من (1980-1988م)، حينما كانت تستخدم قمم مرتفعات هذه المنطقة كمراصد متقدمة
للجيش الإيراني لرصد تحركات الجيش العراقي وقتذاك، أما بالنسبة للمنطقة السهلية من
الحدود فتمتد لمسافات واسعة في العراق أكثر من إيران، حيث تشكل الجزء الجنوبي من الأخيرة
هذا وتشكل سهول الأحواز حلقة اتصال بين جنوب العراق وداخل هضبة إيران عن طريق هور
الحويزة(50). (انظر خر يطه رقم (5)).
ويتبع خط الحدود في نهر شط العرب خط التالوك(****)، ابتدءا من
النقطة التي تنزل فيها الحدود البرية بين العراق وإيران في شط العرب حتى البحر
تاركه الجانب الأيمن للعراق والجانب الأيسر لإيران(51)، حسب اتفاقية
الجزائر التي عقدت عام 1975م بين العراق وإيران لتنظيم العلاقات الدولية بينهما
وبضمنها مسالة الحدود(52).
يمكن أن نستخلص مما
تقدم حجم التبعات القانونية والسياسية التي بالامكان أن يخلفها طول الحدود
العراقية -الإيرانية وما نجم عنه وعلى مدى كل السنين التي تلت توقيع الاتفاقيات
والمعاهدات العديدة لتنظيم الحدود بين العراق وإيران , فكثير ما أثيرت هذه
المشكلة من هذا الطرف أو ذاك تنفيذاً أو لتنفيذ الستراتيجات والأفكار
السياسية التي تتبناها حكومات هاتين الدولتين, الأمر الذي نجم عنه معاناة مستمرة
لكلا الشعبين الإيراني والعراقي, حيث دفع هذان الشعبان ثمن السياسات الخاطئة وغير المنصفة من الخسائر المادية والبشرية مما
يوازي بناء دولة كاملة وخلق لكلا الشعبين إرثا ً ثقيلا ً في النواحي النفسية
والمعاناة الإنسانية، وإذ يدخل العراق مرحلة جديدة من مراحل الصراع من اجل بناء
دولة حديثة مسالمة يتطلع بالتأكيد إلى العون الإيراني باعتباره عونا مسلما يرتبط مع الشعب العراقي بوشائج الاخوه
الإسلامية والإنسانية.
2-3- الحدود العراقية-
الغربية والجنوبية:-
للعراق من الجهة الغربية حدود مشتركة مع الأقطار العربية الشقيقة وهي سورية
والأردن والسعودية والكويت، حيث يبدأ خط الحدود الذي يبلغ طوله(1785كم) كما في
جدول رقم(1)، من ضفة دجلة اليمنى شمال قرية فيشخابور ويسير حسب خطوط هندسية وهمية
ليس لها وجود إلا على الخرائط وفي المعاهدات الدولية(53)، إلى أن تصل
خور الزبير قرب ميناء أم قصر فتشكل إقليم اتصال وربط بين العراق والأقطار
العربية المجاورة(54).( انظر خريطة رقم(6)).
أما بالنسبة للحدود السورية مع العراق ، فتحده من الغرب ولها حدود مشتركه معه يبلغ طولها(600كم)
أي بنسبة 3, 17% من مجموع أطوال
حدود العراق(55).
وقد أكد العراق من خلال مجاورته لسورية في حرب تشرين الأول
1973م بأنه عمق استراتيجيً مهماً لها وذلك من خلال تأمين ظهرها وظهيرها(56) ،
ولكن هذا لم يمنع من وجود ميراث طويل من العلاقات غير الحسنه بين البلدين خلال
العقود الأخيرة من القرن الماضي فقد تمحورت معضلات وأزمات في العلاقات بينهما وعلى
عدة قضايا أساسية ومهمة ، أهمها التنافس داخل تشكيلة الحكم في البلدين ، والصراع
الجيوبولتيكي بين البلدين ( العراق نحو الخليج العربي وسورية نحو البحر المتوسط
) فضلاً عن العداء الشخصي بين القيادتين فقد انعكست هذه الصراعات سلبا ً على
البلدين وأدت إلى مشكلات سياسية واقتصادية وإنسانية انحدرت مرات كثيرة إلى أزمات
متفجرة مثلما حدث أثناء الحرب العراقية- الإيرانية والمشكلات التي أثيرت بسبب
تقاسيم مياه الفرات وإغلاق أنبوب النفط العراقي عبر سورية إلى البحر المتوسط ولعل
ابرز العقد واخرها في ملف العلاقات الثنائية في مشاركة
سوريا بتطبيق قرارات الحظر الدولية المفروضة على العراق(57). وعلى
الرغم من ذلك حرص العراق على إقامة علاقات ايجابية مع سورية.
أما
الحدود مع الأردن، فتقع الأردن إلى الغرب من العراق وتشترك معه بخط حدود يبلغ
طوله(178كم) وبنسبة 1, 5% من
مجموع أطوال حدود العراق(58)، وقد رسمت الحدود بموجب اتفاقية 1928م بين
القطرين، بخط يبدأ من تقاطع خط الطول29 ْ شرقا ً بدائرة عرض 32 شمالاً إلى اقرب
نقطة حدود(59)، إذ تم تثبيت الخط الفاصل بينه وبين الأردن بعد الحرب
العالمية الأولى من قبل السلطات البريطانية التي كان الأردن تحت انتدابها وحكومة
العراق تحت نفوذها فجاءت هذه الحدود هندسية أكثر منها طبيعية(60).
وقد جرى التعديل الأخير على الحدود العــراقية الأردنيــة في موافقة بعثت بهـا
الحكومة العــراقية في 11/ كانون الأول/1980م إلى الحكومة الأردنية حول
تثبيت الحدود بين القطرين فأصبحت الحدود(61)، ( كما
في خريطة رقم (7)). أما علاقة الجوار بين البلدين فكانت حسنه منذ حصول الاستقلال
لكليهما (*****) وتطورت أثناء حرب ( 1948-1967م) الذي مثل العراق قوة
ساندت الأردن كونه يمثل العمق الاستراتيجي له ولاسيما في ظل الميزان الذي يعد
العراق فيه قوه كبيرة(62).
يعد موقع الجوار العراقي-
الأردني مهما ً لكلا البلدين ويكمل احد هما الأخر وقد أتضح ذلك في أثناء الحرب
العراقية- الإيرانية، حيث مثل الأردن بالنسبة للعراق معبراً اقتصادياً واسعاً
ولاسيما بعد أن أغلقـت موانئ العراق على الخليج العربي وعندما أغلقت الحدود مع
سوريا مما انعكس ذلك في ازدهار وانتعاش الاقتصاد الأردني، فضلا ً عن المساعدات
العراقية للأردن التي شكلت رفاها ً اقتصادياً واستقراراً سياسياً، مما أدى إلى
ارتباط البلدين بعـــــــلاقات جيوستراتيجية ظهرت أهميتـها في
حرب الخليج الثانية ولاسيما في ظل الحصار الذي فرض على العراق من قبل المجتمع
الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية(63).
أما
الحدود الجنوبية" العراقية- السعودية"، فتقع المملكة العربية السعودية
إلى الجنوب من العراق،ولها حدود مشتركة يبلغ طولها(812 كم) وتشكل نسبه 5, 23% من مجموع أطوال حدود العراق(64), وقد ثبتت
الحدود العراقية- السعودية بموجب بروتوكول العقيرعام(1922م) الموقعة عليه من قبل
مندوبي العراق ونجد(65)، بأشراف الإنكليز وتوجيههم لتحديد الحدود بين
كل من السعودية والكويت والعراق، وقد تميزت هذه الفترة بتوتر العلاقات بين
البلدين، بسبب تأييد السعودية للكويت خلال مطالبة العراق بها وإرسالها القوات
السعودية للدفاع عنها وقيام الملك سعود بإرسال رسائل إلى الرؤساء والملوك العرب
طالباً دعمهم لها(66).
إلا
أن العراق اظهر رغبة في تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والتعاون معها واحترام
سياستها(67). وقد تعززت الروابط بين القطرين من خلال الزيارات
المتبادلة بين الطرفين وتسوية مشاكل الحدود بينهما, إذ اتفق على تقسيم
منطقة الحياد وبعد أن بقيت المسألة عالقة لمدة ستين عاماً, وكان أخر
اتفاق حدودي بين البلدين في عام 1922م والذي عرف بمعاهدة المحمرة (68).
كما
عمد العراق في محاولة منه لتطمين السعودية و دول الخليج العربي إلى تصديق اتفاقية
عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ومنع استخدام القوة وفض المنازعات
بالطرق السلمية, وقد تم تصديق هذه الاتفاقية في 27\آذار \1989.
أما
بالنسبة للحدود العراقية الكويتية، فتقع الكويت إلى الجنوب من العراق، ولها حدود
مشتركة مع العراق، يبلغ طولها(195) كم، وتشكل هذه الحدود بنسبة 6, 5 % من مجموع أطوال حدود العراق(70).
تشير
الحقائق التاريخية إلى انه لم يكن هناك فاصل جغرافي أو تأريخي لا في القديم أو
الحديث بين العراق والكويت. ولم تشير الخرائط العالمية المعتمدة إلى وجود دولة
خليجية إلا في العقدين الماضين، حيث توجد ارتباطات عضوية وعلاقات قربى ونسب
وارتباط عشائري عميق الجذور بين سكان الكويت وجنوب العراق(71).
وفي
عام 1899م تم توقيع اتفاقية سرية بين بريطانية وشيخ الكويت عرفت الاتفاقية بــ
(المانعة) وتعهد شيخ الكويت بان لا ينقل ملكية ارض قائمقامية الكويت أو التنازل
عنها أو تأجيرها أو رهنها لأية دولة أجنبية ورعاياها دون موافقة مسبقة من الحكومة
البريطانية(72)، وهذه الاتفاقية تعد من الناحية القانونية غير شرعية
بدليل أنهم قرروا الاحتفاظ بها سرية حتى على سكان الكويت أنفسهم(73).
وفي
عام 1913م عقدت اتفاقية تم بموجبها تحديد الحدود بين الكويت وممتلكات الدولة
العثمانية في العراق وبقيت على حالها حتى أبرام اتفاقية العقير 1922م، التي اتخذت
تلك الاتفاقية أساسا في تخطيط الحدود بين العراق والكويت(74). وفي عام
1932م وافـقت الحكومتان العراقية والكويتية على رسم الحدود بينهما في ظل اتفاقية
1913م(75)، حيث قسم مشروع الاتفاقية الأراضي التابعة لقضاء الكويت إلى
قطاعين هما القطاع الأول، على شكل نصف دائرة مركزها بلدة الكويت وتبدأ حدوده في
الشمال من نقطة عند أقصى خور الزبير وتنتهي في الجنوب في القرين، أما القطاع الاخر
فيبدأ من حدوده في الشمال على الساحل عند فتحه خور الزبير ثم ينحدر خط الحدود فورا
نحو جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى يصل الباطن فيتجه باتجاه الجنوب الغربي حتى
حفر الباطن(76).
وهذه
الاتفاقية حددت الحدود البرية للكويت دون الإشارة إلى الحدود البحرية. وفي عام
1961م أعلن رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم بان الكويت جزء من العراق ويجب
أن يتم ضمها إليه(77)0 وبعد شباط 1963م اعترفت الحكومة العراقية
آنذاك بالكويت، فضلا ً عن توقيع معاهدة 1963م التي تضمنت الاعتراف بالاتفاقيات
البريطانية لعام 1961م التي تمنح الكويت السيادة مقابل إن تقوم الكويت بإلغاء
اتفاقية عام 1932م الموقعة مع بريطانيا(78).
وفي اوائل السبعينات بدأت
الحكومة العراقية بإجراء مفاوضات مع الحكومة الكويتية لغرض الحصول على جزيرتي وربة
وبوبيان وقد طرح الموضوع بعد تأزم العلاقات العراقية- الإيرانية حول شط العرب بعد
إلغاء شاه إيران عام 1961م اتفاقية عام 1937م وفقدان العراق منفذه البحري الوحيد
على الخليج العربي.
وفي
ظل تأزم العلاقات دخلت القوات العراقية إلى الأراضي الكويتية وسيطرت على مركز
الصامتة الحدودية، ثم اضطرت إلى الانسحاب إزاء الضغط العربي العام(79).
وفي عام 1975م قدم العراق مقترحات محدودة لتسوية المشكلة تلخصت في أن تؤجر الكويت
للعراق نصف جزيرة بوبيان لمدة 99 عاما ً وان تتنازل عن سيادتها على جزيرة وربة
مقابل اعتراف العراق بالحدود البرية بين البلدين(80). وفي 4/9/1980م
اندلعت الحرب العراقية- الإيرانية التي دامت ثمانية سنوات من(1980- 1988م) أدت إلى
إرهاق العراق بديون بلغت اكثر من (80 مليار دولار)، واضطر العراق إلى الاعتماد على
عائداته النفطية بعد أن عجز عن إقناع البلدان العربية الخليجية بتقديم مساهمات
لتمويل إعادة الأعمار. إلا أن تلك العائدات كانت تتضاءل نظراً إلى
انخفاض سعر النفط حيث وصل سعر البرميل إلى(18 دولار). وشكل اتجاه
الخليج وخصوصاً الكويت إلى زيادة إنتاجها من النفط سببا في تنامي خسائر العراق من
الواردات المالية التي كانت ستخصص لأعمار البلد(81). لذا
فإن دخول القوات العراقية للكويت هي احد نتائج الحرب العراقية- الإيرانية، وان
مسؤولية حرب الخليج تقع على عاتق أطراف كثيرة ويقع القسط الأكبر من هذه المسؤولية
على عاتق النظام العراقي بأتباعه نهجاً خاطئاً حين عمد إلى القوة ليفرض الاعتراف
بحق العراق في الأراضي المتنازع عليها. أما الكويت فيقع على عاتقها أيضا قسط من
المسؤولية، فالموقف السلبي غير المرن الذي انتهجته خلال التفاوض لحل النزاع أسهم في
التسبب بالحرب، فقد رفضت الكويت كل ما تقدم به العراق من حلول بما فيها طلبه تامين
احتياجاته الضرورية في مجال التجارة والأمن(82).
أن
تسوية مشكلة النزاع بين العراق والكويت التي قام بها مجلس الأمن بعد الحرب جاءت
لصالح الكويت، دون اعتبار أو مراعاة لاحتياجات العراق. وجاء اعتراض العراق على تلك
التسوية بلا طائل، فقد أكد ترسيم الحدود وقوع الحقل الغني في جنوب الرميله وكذلك
جزيرتي وربه وبوبيان ضمن الحدود الكويتية ومنح الكويت الجزء الجنوبي من أم قصر،
الذي كان خاضعا للإدارة العراقية قبل الحرب(83).( انظر
خريطة رقم (8)).
ان من أهم قرارات مجلس الأمن هو قرار"
687" وفيه النص على إنشاء لجنة تخطيط الحدود الكويتية- العراقية التي كانت
مهمتها فنية وهي تحويل تخطيط الحدود وفقاً للوثائق والخرائط الموثقة إلى واقع على
الارض، لغرض ترتيب هذه المنطقة لتصبح مستقرة، ولهذا تم إصدار القرارات اللاحقة
التي انتهت بالقرار 833 لسنة 1993م الخاص بترسيم الحدود العراقية- الكويتية بشكل
نهائي، وطالب الدولتين باحترام سيادة الحدود الدولية، واحترام حق الدولتين في
المرور البحري(84).
يتضح
مما تقدم أن الحدود بين البلدين ستبقى مصدراً لنزاع طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق
ودي بين الجانبين، كما يصعب التنبؤ بمستقبل العراق في ظل الظروف الحالية وذلك
لظروف تتعلق بالاضطراب والأمن والتخبط في المجال السياسي الداخلي، كما أن الحديث
عن المستقبل يمكن الأخذ به تحت فرضية نظام ديمقراطي ومعتدل لحكم العراق تستطيع معه
الكويت والمنطقة بأسرها، إعادة الثقة في العلاقات العراقية- الكويتية وحل المشكلات
الحدودية العربية وتبني المشروعات المشتركة كتحويل المنطقة
الحدودية إلى منطقة إدارة مشتركة.
الاستنتاجات:-
·ان الهبة الربانية لموقع
العراق الجغرافي والستراتيجي المهم ،جعلت منه محط
الانظار و الاطماع وتعلقت بشأن موقعه الكثير من الهواجس والخطط , بين الاستيلاء وبين توفير ضمانات الحماية فالغرب الذي يؤمن بان عمره موقوف على ما يملكه
العراق من مصادر الطاقة يعرف
جيداً مقدار الطاقة التي
يملكها هو ومقدار ما يستطيع ان يدفع بها نشاطاته الاقتصادية ،فالعراق يمتلك ثاني احتياطي مؤكد في العالم من النفط يصل
الى اكثر من 112مليار برميل وضعف هذه الكمية من
الاحتياطي المحتمل وبعمر زمني يصل الى اكثر
من150 سنه بدءاً من عام 1990.
·يمثل العراق
أفضل موقع تستطيع القوات الامريكية ان تنطلق
منه الى اهـدافهـا دون ان تقدم اية تنازلات فيما
اذا أرادت من دول اخرى تقديم تسهيلات لوجستية لـهـا في
حركتهـا .
·ان موقع العراق مطلوب بشدة في مشروع الشرق الاوسط الكبير الممتد الى الهند كونه
الفاعل الافضل بين الشركاء في المنطقة كأسرائيل
وتركيا .
·ان استراتيجية
الولايات المتحدة الاستباقية تستهدف استكمال حلقات السيطرة على النفط من شبه الجزيرة العربية والخليج
العربي وبحر قزوين وبعد الانتهـاء منه سيأتي الدور على دول اخرى فالـهـدف
الثاني سيكون لامحالة اعادة
ترتيب اوراق منطقة الشرق الاوسط والثأثير في جغرافيتـهـا السياسية .
· يرى الباحثان
أن أهمية موقع العراق الجغرافي تصل الى مدى من يسيطر على هـذه الارض تسهل عليه
السيطرة على منطقة الجزيرة العربية ومن تكن له السيطرة على
الجزيرة العربية يسيطر على منطقة الشرق الاوسط ومن ثم على العالم .
Abstract
In tracking of the creation and development of the modern nation
we find that the geographical aspects in its different theme forms the essence
of that development . When we study these aspects in details , the
geographical location of the nation and its influence on it's political history
stands out clearly.
We found in this study, that was completed 2005, that the
geographical location of Iraq was the foremost in its effluence on
all aspects of political ,economic, and social life. All the international
forces in the modern world did not go beyond this location, and try to have an
influence over it or to be influenced by it.
So, this location has been the key for strategies of the political
projects that the forces hope to form to serve their interest, it’s the eastern
aspects of the project that is called " The Big Israel", either by
inclusion or by influence, as well as its importance in the religious and
feelings of Moslems and Arabs, As well as it’s the best location
that the military forces chooses when seeking a foothold in what is called
"The Big Middle East" and what happened in modern history of Iraq,
where we found foreign forces on its land is the biggest proof of
creditability.
We have to pay attention to fact that the mainly energy on the
world depends basically on oil that Iraq is in the middle of the
region has a huge oil reserve. In addition to this reserve that is estimated to
be more than 112 billions it lies nearby other huge reserve in the Arabian
Peninsula.
The wall that the USA managed to complete by its present
in Iraq formed a psychological ,military and economic barrier
separated between two worlds. One cause to rotate in his orbit, and
other to control its resources and these will run in the higher interest
of USA.
So, the importance of the geographical location
of Iraq is always renewing that shows that this location was and will
be the key to controlling the world in the heart of region that is the meeting
point of the three continents, Asia, Europe and Africa.
الهوامش:-
1-هادي احمد مخلف، المقومات الجيوستراتيجية للوطن العربي وتأثيرها على الأمن
القومي العربي، مجلة أفاق عربية، العدد الثالث، بغداد، 1985م، ص114
2 - كاظم
هاشم نعمه، الوجيزة في الاستراتيجية، مطبعة أياد للطباعة الفنية،
بغداد، 1988م، ص .151
-3كاظم هاشم نعمه،العلاقات الدولية،وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،كلية العلوم السياسية ،
جامعة بغداد، بغداد 1987م، ص154
4- جمال حمدان، شخصية مصر- دراسة في عبقرية المكان ،ج2
،عالم الكتب ،القاهر ه ،1981م, ص26.
-5محمد أزهر السماك، الجغرافية السياسية أسس وتطبيقات، دار
الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ،1988م ، ص75.
6- محمد محمود إبراهيم الديب، الجغرافية السياسية أسس وتطبيقات ، مكتبة
الانجلوالمصرية، القاهرة، 1979م، ص48 .
7- صلاح حميد الجنابي وسعدي علي غالب، جغرافية العراق الإقليمية، دار الكتب
للطباعة والنشر، الموصل 1992م، ص 48 .
8- جمهورية العراق، مديرية
المساحة العسكرية، خريطة العراق، ط1، 1987م .
9- جاسم محمد الخلف، جغرافية العراق الطبيعية والبشرية، القاهرة، 1965م، ص10.
10 - Republic of Iraq,
ministry of irrigation ,general scheme of water resources and land development in Iraq stage 11 volume 1
Natural conditions book 7 climate and water resources, Moscow- Baghdad, 1982,
p, 18.
11- Optic,
p, 120.
12-Optic, p, 130.
13 - صلاح حميد الجنابي، وسعدي علي غالب، جغرافية العراق الإقليمية،
المصدر السابق، ص11.
14- سعدون شلال ظاهر، دور
السكان في الوزن السياسي للعراق، اطروحة دكتوراه ،كلية الاداب ،جامعة بغداد،بغداد
،1996م ، ص41 ص42.(غير منشورة)
15--فيفلد برسي،
الجيوبولتيكيا،ترجمة يوسف مجلي ،لويس اسكندر ،لقاهره ،بدون تاريخ ، ص63 .
16--خطاب صكار العاني،
نوري خليل البرازي، جغرافية العراق، دار الكتب للطباعة
والنشر ،بغداد،1979م، ص40 .
-17سعدون
شلال ظاهر، أهمية موقع العراق الجغرافي وإثره في دوافع العدوان الأمريكي عليه،
مجلة الآداب، جامعة البصرة، ع 35، عدد خاص بوقائع بحوث المؤتمر العلمي لكلية
الاداب6-7، آذار، 2002م، ص113 .
(*) إطلالة
البحرية للعراق على الخليج العربي تصل إلى 69 كم وجرى تعديل الحدود حسب قرارات
مجلس الأمن بعد دخول العراق للكويت اصبحت 56, 55 كم. للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على:
ــ باسم كريم سويدان
الجنابي، البحر الإقليمي العراقي( دراسة في السياسة الإقليمية العراقية)، رسالة
ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، بغداد، 2001م، ص102 ص104
. (غير منشورة).
18- خطاب
صكار العاني، نوري خليل البرازي، جغرافية العراق ، المصدر السابق، ص7 .
19 - محمد
عبد المجيد عبد الباقي، الأهمية الجيوستراجية للعراق وإثرها في بناء قوته الدولية،
رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1983، ص29 0 (غير
منشورة).
20 - صلاح
حميد الجنابي، وسعدي علي غالب، جغرافية العراق الإقليمية،المصدر السابق، ص12.
21- خطاب صكار العاني ،ونوري البرازي،جغرافية
العراق،المصدر السا بق،ص12 .
22– سيف الدين عبد القادر ،جغرافية العراق العسكرية
،مطبعة شفيق ،بغداد، 1970،ص16 ص17.
23- وليد يونس خيري ، الجغرافية العسكرية ،دار
الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ،1979،ص63 ص46 .
24-عمر
كامل حسن، النظام الشرق أوسطي وتأثيره على الأمن المائي العربي "دراسة في
الجغرافية السياسية"،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الانبار،2002م، ص88
(غير منشورة).
25- عراك
تركي حمادي، الموقع الجغرافي للعراق وسوريا والكيان الصهيوني، ندوة الخصائص
الجغرافية للعراق وسوريا والكيان الصهيوني وإثرها في الصراع العربي- الصهيوني،
جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، 2001م، ص8 .
26- محمد عبد المجيد عبد الباقي، الأهمية الجيوستراتيجية للعراق وإثرها في بناء
قوته الدولية، رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،1983م، ص39.(غير منشورة).
(**
) نظراً لقناعة الباحثان بالأهمية
البالغة للجوار الجغرافي السياسي للعراق فسيتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
27 -عبد الرزاق عباس حسين، الجغرافية
السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبولتيكية،مطبعة اسعد،بغداد،1976م، ص274 .
28 -
نافع القصاب وآخرون، الجغرافية السياسية،دار الطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،الموصل
،بدون تاريخ، ص36.
29- سعدون شلال ظاهر، أهمية موقع العراق وإثره في دوافع العدوان الأمريكي
عليه،المصدر السابق، ص113 .
30 - محمد
فتحي أبو عيانه، دراسات في الجغرافية السياسية، بيروت، دار النهضة العربية، 1983م،
ص48
31- سعدون
شلال ظاهر، المصدرالسابق ، ص 113.
32 - محمد عبد المجيد عامر، الجغرافية السياسية والدولة أسس وتطبيقات، مطبعة دار
المعرفة الجامعية، إلاسكندرية، بدون سنة طبع، ص156 .
33-الجمهورية العراقية، وزارة الخارجية،
حقائق عن الحدود العراقية- الإيرانية، مطبعة الحكومة، بغداد، 1960، ص2.
34- محمود
علي الداؤود، أحاديث عن الخليج العربي، سلسلة الثقافة الشعبية(7)، مديرية الفنون
الثقافية والشعبية، بغداد، 1960م، ص15 ومابعدها0
35- جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء،
المجموعة الإحصائية السنوية1981 بغداد، 1982م، ص5 .
(***) فيشخابور ويسميها الأكراد بيشخابور0 ومعناها إمام
الخابور.
36-سيف الدين عبد القادر، جغرافية العراق العسكرية، المصدرالسابق، ص54ص55 .
37- مريم عزيز فتاح،
تحليل العوامل التي رسمت الحدود العراقية- التركية، رسالة ماجستير، كلية الآداب،
جامعة بغداد،1970م ، ص55، (غير منشورة).
38-محمد محي عيسى الهيمص، المقومات الجغرافية وإثرها في الآمن الوطني العراقي،
أطروحة دكتوراه، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 1996م، ص22 .(
غير منشورة ).
39 - نصيف
جاسم المطلبي، موقع تركيا الجيوستراتيجي وأهميته للعراق، أطروحة دكتوراه، كلية
الآداب، جامعة بغداد، 1986م، ص82 0(غير منشورة)0
40 - إبراهيم
شريف، الموقع الجغرافي للعراق وتاثيرة في تاريخه العام من الفتح الإسلامي،
ج1،مطبعة شفيق،بدون تاريخ، ص41.
41 -مر
يم عزيز فتاح، المصدرالسابق ، ص51 ص52 .
42 - دهام
محمد العزاوي، اثر المسالة الكردية في العلاقات العراقية- التركية، أوراق
استراتيجية، دورية أسبوعية، السنة الثانية، ع 42، مركز الدراسات الدولية، بغداد،
تموز\ 2000م، ص5.
43- مركز الدراسات
السياسية و الستراتيجية بالاهرام, التقرير الستراتيجي العربي 1986, القاهرة, 1987,
ص 161.
44- سيف الدين عبد القادر، جغرافية العراق العسكرية،المصدر السابق، ص62.
45-الجمهورية
العراقية، وزارة الخارجية، الحدود العراقية- الإيرانية، دار الحرية للطباعة
والنشر، بغداد، 1980م، ص32.
46- سيف
الدين عبد القادر، جغرافية العراق العسكرية،المصدر السابق، ص63.
47 - الجمهورية
العراقية، وزارة الخارجية, الحدود العراقية –الإيرانية, المصدر نفسه، ص32.
48- جمهورية
العراق, المجموعة الإحصائية السنوية, 1982م, المصدر السابق, ص15.
49 - خالدة
رشيد السعدون, تحليل العوامل التي ترسم خط الحدود بين العراق وإيران, رسالة
ماجستير, كلية الآداب, جامعة بغداد, 1970 م, ص9. (غير منشورة).
50 - إبراهيم
شريف, الموقع الجغرافي للعراق وتأثيره ُ في تأريخه العام حتى الفتح الإسلامي,
المصدر السابق ص259.
(****) خط التالوك\ هو خط الحدود الذي يتبع النقاط العميقة في مجرى النهر
ولا يلتزم بقربها أو بعدها عن هذا الطريق أو ذاك.
51--محمد شاكر حمزة, الجغرافية العسكرية مطبعة الأكاديمية العسكرية , بغداد,
1985م, ص183.
52- محسن عبد الصاحب المظفر, الحدود في شط العرب, دراسة في الجغرافية السياسية,
مجلة الأستاذ, مطبعة جامعة بغداد, بغداد,1982 م, ص48.
للمزيد
من التفاصيل انظر إلى
- فلاح
شاكر اسود, الحدود العراقية – الإيرانية ( دراسة في المشاكل القائمة بين البلدين
), مطبعة العاني, بغداد, 1970م.
53- نافع
القصاب وآخرون، الجغرافية السياسية، المصدر السابق، ص207.
54-إبراهيم
شريف،الموقع الجغرافي للعراق وتأثيره في تاريخه العام حتى الفتح الإسلامي, المصدر
السابق، ص182.
55- وزارة
التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، 1982م، المصدر
السابق، ص15.
56 -جمال
حمدان، 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، مطبعة دار العالم العربي، القاهرة،
بدون تأريخ، ص186.
57-مؤيدابراهيم
كاظم الونداوي ،الحرب العراقية-الإيرانية واثرها على الامن القومي العربي والامن
الوطني العراقي ،رسالة ماجستير،كلية القانون والسياسة ،جامعة بغداد،1984،
ص199.(غير منشورة).
58 - وزارة التخطيط,
الجهاز المركزي للإحصاء, المجموعة الإحصائية السنوية, 1995م, المصدر السابق، ص5.
59- نعيم
إبراهيم صالح الظاهر, سياسة بناء القوة في الأردن, أطروحة دكتوراه, كلية الآداب,
جامعة بغداد, بغداد,1994 ، ص21.(غير منشورة).
60-سيف
الدين عبد القادر, جغرافية العراق العسكرية,المصدر السابق، ص77.
(*****) حصل العراق على استقلاله عام1931،
بينما حصلت الأردن على استقلالها عام 1932م.
61 -نعيم
إبراهيم صالح الظاهر, المصدر السابق، ص23.
62- تغريد
معين حسن المشهدي, المملكة الأردنية الهاشمية (دراسة في جيوبوليتيكية الموقع
الجغرافي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الكوفة،
الكوفة، 2002م، ص68.( غير منشورة).
63- معجم
الخريشا، العلاقات الأردنية- العراقية، أوراق ووثائق المؤتمر الثاني، منشورات الجمعية
الأردنية للعلوم السياسية، ط1، الأردن، 2000م، ص161.
64- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية،
1995م, المصدرالسابق ، ص5.
65- سيف
الدين عبد القادر، جغرافية العراق العسكري، المصدر السابق، ص78.
66 - قحطان
احمد سليمان، السياسة الخارجية العراقية من 14\ تموز\ 1958م إلى 8 \شباط\ 1963م،
رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1978م، ص340. (غير
منشورة).
67- خلود
خالد شاكر، السياسة الخارجية السعودية تجاه الوطن العربي، رسالة ماجستير، كلية
القانون والسياسة، جامعة بغداد، بغداد، 1983م، ص 186.(غير
منشورة).
68 - سيف
الدين عبد القادر ، المصدر السابق ، ص78.
69 -الوقائع
العراقية، جريدة رسمية للجمهورية العراقية، تصدرها وزارة العدل، ع 3250، السنة 31،
10/ نيسان/ 1989م، ص198.
70 -وزارة
التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، 1995م، المصدر
السابق ، ص5.
71- نبيل
السمان، أمريكا وخفايا حرب الخليج، ط2، عمان، 1991م، ص78.
72- احمد
عدنان عبد الكريم الشكاكي، الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية مع دراسة لبعثة
الأمم المتحدة للمراقبة بين العراق والكويت، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية،
جامعة بغداد، بغداد، 1996م، ص157.(غير منشورة).
73 -رشيد
سعدون محمد حسن العبادي، الحدود العراقية- الكويتية، رسالة ماجستير، كلية الآداب،
جامعة بغداد، بغداد، 2001م، ص29.( غير منشورة).
74- صبري
فارس الهيتي، الخليج العربي، دراسة في الجغرافية السياسية، دار الرشيد للنشر،
بغداد، 1981، ص374.
75 -احمد
عدنان الشكاكي، المصدر السابق، ص158.
76- رشيد
سعدون محمد حسن العبادي، الحدود العراقية- الكويتية، المصدر نفسه، ص31.
77 - احمد
عدنان عبد الكريم الشكاكي ، المصدر السابق، ص46.
78- -نبيل السمان, امريكا وقضايا حرب الخليج, المصدر السابق, ص 82.
79- احمد عدنان عبد الكريم الشكاكي ، المصدر نفسه، ص 160. و لمزيد من
التفاصيل الاطلاع على: محمد عبدالله خالد العبد
القادر , الحدود الكويتية العراقية ( دراسة في الجغرافيا السياسية), مركز البحوث و
الدراسات الكويتية, ط 1, الكويت, 2000.
80- -خالد السرجاني,
جذور الازمة بين العراق والكويت, مجلة السياسة الدولية, ع 102, مركز الدراسات
السياسية والستراتيجية بالاهرام ,القاهرة , ت1 1990,ص16 ص17.
81-Majid Khadduri and Edmond Ghareeb, war in the Gulf, 1990-1991:the
Iraq-Kuwait conflict and its implications(New York: Oxford university press,
1997).x.p299.
82 -
Majid Khadduri and Edmond Ghareeb,ibid, p299.
83- مها ذياب حميد, الوزن السياسي للعراق في منطقة الخليج العربي, رسالة
ماجستير ،كلية الاداب ،جامعة بغداد،2001م, ص 65 . (غير منشورة).
84- محمد عبدالله خالد العبد القادر
, الحدود الكويتية العراقية( دراسة في الجغرافية السياسية)،مركز البحوث والدراسات
الكويتية، ط1،الكويت،2000م، ص244.
جامعة الكوفة - كلية التربية للبنات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق