دراسة جدوى مبدئية لمشروع نهضة مصر بشبه جزيرة سيناء من طابا إلى العريش
بواسطة الإعلامي . محمد الأسواني
مهندس / سيد أبوالمعاطي الجابري
فكرة مشروع إنشاء قناة طابا – العريش
يتجه العالم في القرن الحادي والعشرين إلى عالم الكيانات الكبرى عالم ( الماكرو ) سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وغيرها من مجالات الحياة المختلفة .
وتقود أمريكا والدول الغربية هذا الاتجاه فأصبح الحديث يتردد عن إنشاء المدن المعرفية والسفن العملاقة والطائرات والقاطرات العملاقة أيضا .
ولذا فإن الدول التي ستتخلف عن ركوب قطار العملقة في القرن الحادي والعشرين سيحدث بينها وبين دول العالم المتقدمة فجوة حضارية تعود بها إلى الوراء ليصبح العالم سادة وعبيد.
ولقد وهب الله مصر موقعا جغرافيا فريدا ومتميزا بين قارات العالم والذي اعتبره البعض إنه رأس مال طبيعي وسياسي ومورد أصيل من موارد الثروة القومية لمصر وقد برز ذلك عندما أصبحت مصر مركز التجارة والمرور بين الشرق والغرب بريا وبحريا وتأكد ذلك بافتتاح قناة السويس للتجارة العالمية في 17 نوفمبر 1869 والتي وصفها هوسكينز بقوله ( من المحتمل أنه عملا ما من أعمال الإنسان المادية الذي يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقا ومن الصعب أن نتصور انجازه مرة أخرى في حدود القدرة البشرية ) .
” كما قال جمال حمدان ” جاءت القناة أكبر عامل اختزال في جغرافية النقل البحري وأعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية فبعملية جغرافية صغيرة نسبيا اختزلت قارة برمتها هي أفريقيا وأسرت طريق رأس الرجاء الصالح وأعادت وضع الشرق العربي ومصر في قلب الدنيا وفي بؤرة الخريطة .
يمكن القول أن القناة أعادت الحياة إلى موقع مصر الجغرافي العبقري حيث أصبحت مركز الشغل في حركة التجارة العالمية استفاد منها العالم كله شرقه وغربه ، أما مصر صاحبة الموقع والقناة فلم تستفد منها اقتصاديا بشكل مباشر ومؤثر .
وحيث أن وسائل النقل البحري تطورت بصورة مذهلة بعد ظهور البترول كعصب للحياة الصناعية في أوروبا والعالم وتصنيع سفن عملاقة بغاطس كبير ذات قدرة تصل إلى (مليون طن) فقد ابتلعت هذه الناقلات الناقلات الصغيرة وتوجهت إلى الطريق الأوفر اقتصاديا بالنسبة لها وهو طريق رأس الرجاء الصالح مما أدى إلى حرمان قناة السويس من مصدر دخل كبير ومحتمل تضاعفه في المستقبل القريب .
حيث أن قطاع النقل البحري يستحوذ على 84% من حجم التجارة العالمية فإن تطويره هو تطوير للاقتصاد العالمي وهذا التطوير يتم إما باكتشاف طاقة جديدة تؤدي إلى تطوير وسائل النقل البحري أو اكتشاف ممرات مائية جديدة وعملاقة توفر سهوله النقل البحري للسفن العملاقة وما يستتبعها من تطوير .
فكان لزاما على مصر أن تواجه هذه المتغيرات مواجهة صريحة وعملية وحاسمة للحفاظ على موارد قناة السويس الحالية واستجلاب دخول إضافية كبيرة نتيجة لتوقع زيادة حركة تصنيع السفن العملاقة في الحال والمستقبل .
وليس هذا هو التحدي الوحيد الذي تواجهه مصر فهناك تحديات أخرى تتمثل في الزيادة السكانية الرهيبة والتي أكدت الدراسات السكانية المستقبلية على أن عدد سكان مصر عام 2031 سيصل إلى (105 مليون نسمة) وعام 2050 سيصل إلى (150 مليون نسمة) أي أنه سيتضاعف عدد السكان خلال (أربعون عاما) مع الوضع في الاعتبار أن جميع خطط التنمية السابقة لم تستطع مواجهة هذه التحديات وأن استمرار العمل بفكر الخطط التنموية فقط لن تستطيع أن تواجه الفجوة الكبيرة ما بين متطلبات الشعب المصري والموارد الحالية .
وقد جاء الحل لإحداث هذه النهضة من خلال (عمل قــناة عملاقة بغاطس (250قدم) وعرض يتراوح من (500- 1000متر) بين طابا والعريش لاستيعاب كافة السفن التي تمر برأس الرجاء الصالح والتي حرمت منها قناة السويس وكذلك إنشاء عدد (2 ميناء) عملاقة ذات أحواض بغواطس كبيرة وإنشاء أكبر محطات حاويات في العالم وأكبر مخازن للسلع الترانزيت مما يعود بالنفع على مصر وإحداث طفرة في الدخل القومي المصري ومضاعفة الناتج المحلي .
في حالة هذه القناة فإن مصر لن تكون مجرد محصل لرسوم مرورية أو مؤدي لبعض الخدمات الملاحية المحدودة فقط حيث إن هذا المشروع يعتبر وبحق مشروع النهضة الكبرى لمصر الحديثة والذي يلبي نداءات التطور والتقدم في كافة المجالات مثل التنمية البشرية وخلق مجتمعات جديدة طبقا لأحدث النظم العلمية (المدن المعرفية) وكذا توفير فرص عمل بالملايين لكافة الأعمار وكافة الأنشطة والتخصصات في مجالات عديدة .
منها علي سبيل المثال :
1 – مجال التعمير بإنشاء مدن مليونية عملاقة جديدة .
2 – مجال التعدين ( استخراج الخامات والتي تشكل ثروة قومية كبيرة كما ونوعا ) .
3 – مجال الصناعة ( إنشاء صناعات عديدة على ما يتم استخراجه من المشروع ) .
4 – مجال العلوم والتكنولوجيا ( إنشاء جامعة علمية بخصوص علوم البحار ) .
5 – مجال النقل البحري (ستكون هذه القناة هي اكبر ممر عرفه العالم منذ بداية الخليقة حتى اليوم مما يؤدي الي تطور وسائل النقل البحري وما يرتبط بها من نشاطات ) .
6 – مجال التجارة العالمية ( إحداث طفرة في التجارة العالمية بين الشرق والغرب لسهولة الاتصال وتوفر إبعاد غاطس كبيرة تسمح للسفن العملاقة الحالية والمستقبلية بزيادة حجم التجارة العالمية ) .
7 – مجال الإنشاءات الهندسية (إن عمليات الإنشاءات المختلفة والتي تشمل أعمال الحفر وتسوية المناسيب فوق سطح البحر التي تصل في بعض النقاط إلى (900م) وحتى عمق (80م) تحت سطح البحر وكذا أعمال الأنفاق والكباري العلوية على طول المسار ستعتبر معجزة هندسية إنشائية من كافة الجوانب.
8 – المجال السياحي ( ستشهد البلاد خلال وبعد تنفيذ المشروع طفرة سياحية كبيرة ) .
9 – المجال الزراعي ( زيادة الرقعة الزراعية والتنمية الزراعية بسيناء ) .
وقد قام السيد المهندس/ سيد الجابري (صاحب فكرة المشروع) باختيار فريق عمل من خيرة علماء مصر كلا في مجال تخصصه لأعداد مجموعة من الدراسات الأولية لدراسة إمكانية تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع وهم :
أولا – مجال الخبرة الهندسية
مكتب حمــزة للاستشارات الهندسية - الاستشاري المصري العالمي.
ثانيا – مجال الجيولوجيا
أ.د. فكري حسـن - عالم الآثار المصري ورئيس جمعية تنمية العلـوم.
أ.د. إبراهيم القصاص - أستاذ الجيولوجيا جامعة عين شمس.
أ.د. محمد الغوابي - أستاذ الجيولوجيا بجامعة قناة السويس.
الاستاذ الدكتور/ عبده البسيوني - أستاذ الجيولوجيا جامعة عين شمس.
الجيولوجي/ تاج الدفتار - مستشار وزير الري (سابقا).
الجيولوجي / رؤوف فهيم - مدير عام بالمساحة الجيولوجية.
ثالثا – مجال الزلازل
أ.د. سمير رياض - أستاذ الجيولوجيا ومستشار وزيـر التعليم العالي.
رابعا – مجال الجغرافيا السياسية
أ.د. محمد رياض - أستاذ الجغرافيا البشرية جامعة عين شمس.
خامسا – مجال البيئة
أ.د. عبد الفتاح القصاص - الخبير المصري العالمي لشئون البيئة.
سادسا – مجال العلوم السياسية
أ.د. حسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وقد ضم فريق العمل بعض الشخصيات العامة المهتمة بتنمية سيناء
أ.د. احمد دويدار - رئيس جامعة قناة السويس (سابقا).
أ.د. محمد حبشي - خبير التخطيط العمراني بالأمم المتحدة.
السيد الأستاذ/ مهدي مصطفي - رئيس القسم السياسي بالأهرام.
وقد قام السيد المهندس/ ســيد الجابري بتكليف معهد اقتصاديات النقل البحري والخدمات اللوجستية (I S L ) في ألمانيا لعمل دراسة جدوى من حيث عدد السفن العملاقة المتوقع تصنيعها حتى عام 2030 ، وكذلك عدد السفن المتوقع مرورها من خلال القناة المقترحة وتأثير هذه القناة على التجارة العالمية .
وقد خلصت هذه الدراسة الي :
· إن هذه الفكرة لإنشاء قناة بهذه الأبعاد من طابا إلى العريش مثيرة للاهتمام ولم يسبق لها مثيل في التاريخ .
· إن هذه القناة المقترحة سوف تستوعب كافة السفن العملاقة التي تبحر حول رأس الرجاء الصالح والتي تعادل قيمة رسوم مرورها من قناة السويس حوالي ستة أضعاف دخل القناة الحالي بالإضافة إلى السفن التجارية التي تنتظر لوقت طويل للمرور من خلال قناة السويس لكثافة المرور بالقناة .
· كما أنها سوف تستوعب كافة السفن العملاقة التي سيتم تصميمها بأبعاد أكبر نتيجة لوجود هذه القناة بأبعادها العملاقة كما أنها سوف تستوعب المواد التي تنقل بالأنابيب عبر الطرق البرية وذلك لارتفاع نسب الفاقد بها .
· إنشاء نفق عملاق مشابها لتفق الشهيد/ أحمد حمدي – والذي يربط ضفتي القناة ومدنها ، وذلك النفق سوف يسمح بمرور السيارات والشاحنات بين ضفتي القناة المقترحة ، ولم يتم عزل الجزء المحصور بين القناة والحدود السياسية الشرقية لمصر .
· كما تم الاستفادة من الدراسات الجيولوجية المعدة لمجموعة من الآبار الحقلية بمعرفة وزارة الري والموارد المائية المصرية عام 1992 بمعرفة لجنة مكونة من 16خبير جيولوجي ياباني و14خبير جيولوجي مصري تحت إشراف الاستشاري الجيولوجي المصري العالمي الأستاذ/ تاج الدفتار .
وحيث قدمت اللجنة المذكورة دراسة ميدانية ممتازة وذلك بعد حفر مجموعة من الآبار على الطبيعة بأعماق تتراوح من (350م) تحت سطح البحر إلى (2250م) فوق سطح البحر لعدد كبير من الآبار منهم عدد (12بئر) على طول مسار القناة المقترحة .
وهو ما يعنى أنه قد تم عمل الأبحاث والدراسات على الطبيعة وأن الكميات المحسوبة للمواد الناتجة من حفر المسار ( الحجر الجيري – الدلوميت – الحجر الرملي – الزلط .. وغيرها ) هي كميات حقيقية تقترب من الحقيقة بنسبة تفوق (95% ) وهي محل طلب للسوق العالمي .
هذا بالإضافة إلى جميع الدراسات العلمية المتخصصة الأخرى التي تم إجراءها بمعرفة خيرة من علماء مصر (علوم الزلازل – السيول – البيئة – الموارد المائية) .
بالإضافة إلى تقارير السادة العلماء والمتخصصين في مجال السياسة والاقتصاد وشئون سيناء .
كما جاءت نتائج الدراسات الاقتصادية بنتائج عظيمة من حيث كمية وأنواع الخامات الناتجة من الحفر والتي تبلغ مليارات الأطنان من الحجر الجيري والطفلة والحجر الرملي والدلوميت والصخور المارلية والتي قدرت قيمتها بأقل الأسعار حاليا فبلغت مليارات الدولارات وهذه من أكبر المميزات لهذا المشروع حيث أن تكاليف تنفيذه ستكون من قيمة نواتج الحفر التي تفوق التكاليف بعدة مرات .
هذا وقد أفادت جميع الدراسات السابق ذكرها وتقارير العلماء إلى إمكانية تنفيذ هذه القناة ولا يوجد أي مؤشر يعوق تنفيذها واعتبارها المشروع القومي المصري للقرن الحالي .
وطبقا لما سبق من نتائج نقترح تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تسوية المسار بمستوى سطح البحر ( مدة زمنية من 5 إلى 7 سنوات ) ثم مرحلة شق القناة ( 3 إلى 5 سنوات ) ثم مرحلة إنشاء المدن المصاحبة للقناة ( من 5 إلى 12 سنة ) .
· وهذا التقسيم يتيح سهولة تمويل المشروع حيث أنه في المرحلة الأولى تم تقدير نواتج الحفر بمليارات الدولارات طبقا لدراسة الجدوى الاقتصادية المرفقة والممكن استغلاله في تنفيذ باقي المراحل .
· المساهمة الجادة والفعالة في حل مشكلة البطالة الحالية واستيعاب نسبة من الأجيال الجديدة التي تدخل سوق العمل وهذه ميزة لا توجد إلا في المشروعات القومية الكبرى.
· المساهمة الجادة والفعالة في حل مشكلة تكدس السكان بالوادي واستيعاب أعداد تقدر بالملايين في المدن الجديدة التي تصاحب إنشاء هذه القناة .
· الحل الدائم والنهائي لمشاكل أهالي سيناء بتوفير فرص عمل جادة وحقيقية لأبنائها وكذلك وجود نشاطات تجارية وصناعية وخدمية وترفيهية تستوعب أهالي سيناء والبالغ عددهم (400 ألف نسمة) حسب آخر إحصاء .
· المساهمة الجادة في علاج بعض الأمراض الاجتماعية مثل تأخر سن الزواج (العنوسة) وكذلك توفر فرص عمل للجنسين وكذا المساكن بأسعار مناسبة تتلائم وإمكانيات الأسر حديثة الزواج.
· القضاء على الأمراض والجرائم الاجتماعية التي تنشأ من تكدس السكان في مناطق الوادي والدلتا .
· كما أن استحداث مناطق سكنية على جانبي القناة وكذلك المدن على الخطوط الطولية والعرضية بشبه جزيرة سيناء (زراعة بشر) لتوفير المكان الصالح للسكن ليستوعب نسبة كبيرة من الزيادة السكانية المتوقعة في مصر خلال الخمسون عاما القادمة والتي لن تقل عن (عشرين مليون نسمة) في شبه جزيرة سيناء .
· كما أن هذه القناة بأبعادها العملاقة الغير مسبوقة لا تتيح فقط استقبال السفن العملاقة بل ستجعل هناك فرص كبيرة لتصنيع السفن الأكبر حجما مما يساعد عن رواج صناعة السفن عالميا وكذا يؤدي إلى الرواج الاقتصادي عالميا مما يعود بالخير والنفع على الإنسانية .
فإن مصر وحفاظا على موقعها الجغرافي أقدر بأن تبحث لها عن موقع لقناة جديدة لا تنافس بها قناة السويس ولكن لتنافس وتوقف المشروعات التي يحلم بها البعض والتي تعود بالضرر على قناة السويس وبالتالي تحرم مصر من إيراداتها فيكون تنفيذ هذه القناة هي حماية وحفظا على دخل قناة السويس وضمانا لها .
وإن ما يستتبع تنفيذ هذه القناة من مشروعات عملاقة على أرض سيناء هي مسألة تحدي للإرادة المصرية في هذا العصر الحديث الملئ بالصراعات الدولية والإقليمية وفي ظل التزايد السكاني الرهيب الذي تشهده البلاد .
خلاصة القول أن هذا المشروع هو مشروع نهضوي تم دراسته دراسة تكاد تتعدى مرحلة الدراسات المبدئية وذلك لتوفر المعلومات الجيولوجية (دراسة وزارة الري) وتوفر المعلومات التسويقية دراسة معهد ( I S L ) .
ويجب أن نضع في اعتبارنا أن العالم في مفترق طرق ويبشر لتحولات شديدة الخطورة خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي أصبحت بؤرة أحداث العالم وإن النظام العالمي الجديد يكشف عن ظهور القوة المفرطة في كل نواحي الحياة الاقتصادية وخاصة العملقة في كثافة رؤوس الأموال المستخدمة في جانب الإنتاج والعملقة في استخدام اقتصاديات الحجم الكبير والعملقة في حدة المنافسة والعملقة في معدلات التبادلات التجارية بسب ثورة تكنولوجيا المعلومات الالكترونية والعملقة في جانب الاستهلاك نتيجة لثورة الإعلام عبر الفضائيات والعملقة في الإنفاق على البحوث العلمية مما يسبب قفزات سريعة كبرى في التقدم التكنولوجي بالإضافة إلى ظهور مراكز صناعية كبرى بالشرق الأقصى وعلى الأخص الصين (كمصنع للعالم) مما أدى إلى استعادة البحر المتوسط أهميته كمنطقة القلب من العالم وكمحرك اقتصادي رئيسي .
فهو منطقة تجمع وتخزين وتوزيع ومرور تجارة العالم وذلك بعد قيام الاتحاد الأوربي كقوة اقتصادية كبرى والتوسع في حدوده الجغرافية والازدياد المنتظر في حجم التجارة بين الشرق الأقصى والاتحاد الأوربي والساحل الشرقي للولايات المتحدة .
فإن وجود هذه القناة بهذه الأبعاد العملاقة هو تطوير في الاتجاه الصحيح مما يجعلها مركزا لوجستيا لتجارة العالم ويضع مصر على خريطة الدول المتقدمة للقرن الواحد والعشرين .
فكما فاجئ المصريون العالم بنصر أكتوبر العظيم والعبور من الهزيمة إلى النصر وكذلك ثورة 25 يناير ، فإنهم قادرين بإذن الله وبمشيئته وبتوفيقه سبحانه وتعالى على التغلب على كافة هذه التحديات والمصاعب وذلك بتنفيذ هذا المشروع العملاق والذي يعتبر قاطرة العمران والتنمية ونشر الخير والنماء على ربوع مصر والإنسانية جميعا .
المسار المقترح لقناة طابا العريش
ومن الدراسات الجيولوجية التوضيحة لمسار القناة المقترح :
أظهرت الدراسات الجيولوجية التفصيلية بأن سمك طبقات الصخور الرسوبية قد تسمح بمرور القناة المقترح إنشاؤها وفيما يلي بعض النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي بعد دراسة مسار القناة الجديدة المقترح .
1) تم اختيار مسار القناة الجديدة فوق صخور رسوبية تتكون من الصخور الجيرية والطفيلية والرملية والترسيبات الرملية والحصباء الحديثة والتي تمثل الغالبية العظمى من المسار المقترح.
2) طول مسار القناة المقترح حوالي 231 كيلومتر ويبدأ من الشمال شرق مدينة العريش عند الخروبة على ساحل البحر المتوسط ويمر بالمناطق ( ام شيحان / القصيمة / عريف الناقة / الكنتلا/ خشم الطارف/ جبل التيهي / شعيره / وأخيرا خليج العقبة عند مرسي أبو سمرة ) وتم اختيار هذا المسار بدقة للابتعاد عن الصخور النارية الصلدة و الصلبة .
3) وتم وضع عدد 13 قطاع عرضي رأسي توضيحي ليوضح الصخور المختلفة ( الرسوبية والنارية إن وجدت ) للمسار وحتى عمق 200 متر تحت سطح البحر الحالي ، لتوضيح وإظهار علاقة الصخور المختلفة التحت السطحية لإنشاء القناة المقترحة .
ويتضح من القطاع المرفق بأن عمود الصخور الرسوبية تقل في اتجاه الجنوب ويتراوح مابين أكثر من 500 متر إلى حوالي 1000 متر نتيجة للعوامل التكنوكونية النبائية وعوامل التعرية والتي أثرت على سيناء في العصور والأحقاب المختلفة حتى ظهرت بصورتها الحالية .
الخامات :
تنتشر في مصر عامة وفي المناطق المصاحبة لمشروع القناة المقترحة الواقعة في شبه جزيرة سيناء خاصة كثير من الخامات المعدنية ( الفلزية والغير فلزية ) وخامات البناء وأحجار الزينة وبعض الأحجار الكريمة والمعادن النادرة أيضا .
وفي حالة شق قناة ” طابا – العريش “ سوف يمر خلال سمك كبير من الصخور المختلفة والتي سوف تؤدي إلى كشف كميات هائلة من مواد البناء وكثير من الخامات والتي يمكن تصنيعها مثل الصخور الجيرية والطفلة التي يتم استخدامها في صناعة ” الإسمنت ” وعلية تقام مصانع الإسمنت العملاقة.
وفيما يلي وصف لقطاع الحفر الرئيسي بالقناة المقترحة من خامات مثل :
أولا : الرواسب المحجرية
توجد في شبه جزيرة سيناء مساحات شاسعة تغطي بالخامات المحجرية والتي يمكن استخراج كميات كبيرة منها ، وسوف يتم هدم هذه الخامات من أعلى إلى أسفل القطاع وهي ممثلة في الحقب الرابع :
– رواسب السبخات : وهي رواسب ملحية حديثة وتكون غالبا ملاصقة للبحار والبحيرات الحديثة ويمكن استخراج أنواع كثيرة من الأملاح لاستخدامها في صناعات كثيرة وخصوصا صناعة الكيماويات.
– صخور الكالكارينت : وهي رواسب الكالسيوم والتي يمكن استخدامها في صناعة الطوب الجيري وغيرها .
– رواسب ترافارتين : هي رواسب الفوهات الحارة وهي غالبا ما تكون تتكون من الكالسيوم كربونات .
– الالباستر المصري : رواسب كالسيوم كربونات وذات ألوان وأشكال رائعة وتتواجد في بعض الأماكن قريب من الشاطئ .
– رواسب الرمال الخشنة والزلط والحصباء وغيرها : وهي رواسب تصلح في الإنشاءات والتعمير تتواجد على طول الوديان ومخرات الوديان بالبحر .
وفيما يلي بعض الخامات والتي تصلح في عمليات التشيد والبناء :
1) الصخور الجيرية : تقطع الصخور الجيرية إلى مكعبات وبأبعاد قياسية محدودة وتلك مطلوبة لإقامة صروح العصور الماضية ضخمة ولقد استغلت أيام القدماء المصرين والأهرامات لدليل على تماسك هذه الصخور عبر تلك السنين. ويمكن استخدام كسر الصخور الجيرية الصلبة الدلوميتية في عمل الصبات الخرسانية في حالة عدم وجود الزلط ، وكذلك تستخدم الصخور في مصانع الحديد والصلب، وأيضا في الصناعات الكيماوية والدواء .
· معدن الكاولين : والذي يستخدم في صناعة السيراميك وأطقم الحمامات وغيرها.
· معدن البنتونيت : والذي يتمدد سبع مرات من حجمه عندما يختلط بالماء ، لذلك فهو يستخدم في الحفر الآلي لاستخراج المياه والبترول والغازات من باطن الأرض .
· البوكسيت : وهو خام طيني وهو يستخدم في استخراج الألمونيوم .
· الطين العادي : وهو يستخدم في صناعة الفخار ، وأيضا يستخدم في إزالة الألوان من بعض صناعة النسيج وصناعة الورق وتكرير البترول وغيرها، وتوجد هذه الخامات في صخور الحقب الثالث والرابع.
2) الصخور الرملية : تستخدم الصخور الرملية النقية كخام وحيد لصناعة الزجاج والكريستال ،وتستخدم أيضا الصخور الرملية الكتلية في البناء وإقامة المباني الضخمة وقد استخدمت الصخور الرملية في أيام قدماء المصرين في تشيد المعابد المنتشرة في جميع أنحاء مصر ، ويمكن استخدامها في استخراج خام السيلكون وهو أهم الخامات التي تستخدم في معظم أجزاء الأجهزة الكهربائية الحديثة بجميع أنواعها ومنها التليفون المحمول وصواريخ الفضاء وغيرها .
وتوجد الرمال والصخور الرملية في جميع أجزاء القطاع الاستجرافي الرسوبي للقناة المقترحة خصوصا في صخور العصر الكريتاوي العلوي والسفلي وأيضا في صخور حقب الحياة القديمة حيث توجد الرمال بسمك كبير وجوده عالية.
الخامات المعدنية والتي تتواجد في الحقب الثالث :
· الخامات الاقتصادية في رواسب (البلايوسين) : وهي تشمل معادن الرصاص والذي يستخدم في كثير من الصناعات والتشييد والبناء ، والزنك الذي يستخدم في كثير من الصناعات الكيماوية والأدوية والمنجنيز الذي يستخدم في صناعة الحديد والفرومنجنيز في صناعة البطاريات الجافة وغيرها والباريت والذي يستخدم في صناعة شاشات التليفزيون والكمبيوتر وغيرها لمنع الإشعاعات الضارة .
· الخامات الاقتصادية في رواسب (الميوسين) : وتشمل معادن الرصاص والزنك والمنجنيز والباريت والتي سبق وصفها بالإضافة إلى رواسب الجبس والذي يستخدم في كثير من الأغراض الإنشائية و الطبية والزراعية .
· الخامات الاقتصادية في عصر (الاليجوميوسين) : وأهمها التداخلات البركانية مثل صخور البازلت والتي تستخدم كمكعبات في رصف الطرق وكسر البازلت يعتبر أشهر خام ويستخدم في رصف الطرق نتيجة لصلابته العالية وتحمله للضغوط العالية وبالإضافة إلى كثير من المعادن المصاحبة مثل معادن الحديد وقليل من المنجنيز .
· الخامات الاقتصادية في عصر (الاليجوسين) : مثل الكاولين الذي يستخدم في السيراميك والأطقم الصينية باختلاف أنواعها وخام الحديد الذي يستخدم في أغراض شتي ، والاوكر والذي يستخدم في الألوان ” اللون الأحمر الزاهي ” والالبستر المصري والذي يستخدم للزينة ، ” وترافارتين” وهو عبارة عن صخور جيرية متبلورة من المياه العذبة وتصلح في التركيبات الكيميائية .
· الخامات والمعادن الاقتصادية في عصر (الايوسين) : مثل خام الحديد ( الهيماتيت ، ماجينيت ، وليمونيت ) والتي تستخدم في جميع الأغراض والصناعات والإنشاءات المختلفة ، الالباستر المصري يستخدم كحجر للزينة ، المنجنيز والذي يستخدم في البطاريات الجافة ويختلط مع الحديد ليكون ” الفرومنجنيز “نوع من الحديد القوي ، ” الباريوم ” والذي يستخدم في الصناعات الكيميائية .
· الخامات المتواجدة في (الباليوسين) : وتتكون تلك الترسيبات من الطفلة التي تخلط مع الصخور الجيرية لتكوين الإسمنت كما توجد بها بعض معادن الطفلة مثل (البنتونيت والكاولين ) والتي تستخدم في الحفر والسيراميك وغيرها .
· صخور عصر (الكريتاوى) : خام الفوسفات والتي ينتج عنه الفسفور الذي سيخدم في صناعة الحديد كثير وأيضا صناعة الثقاب والأسمدة الفوسفاتية وخام الحديد الذي يستخدم في صناعات كثيرة لا تعد ولا تحصى . الخامات المتواجدة في عصري (السنيومالي . التروني) وهي الحديد الذي تم وصفه من قبل وكذلك الكولين .
· الخامات المتواجدة في (الجيوراسي) : وهي تعتبر خام الفحم في منطقة المغارة هو أهم خامة تم اكتشافها والفحم الحجري له استخدامات عديدة أهمها تشغيل محطات توليد الكهرباء خلط الفحم مع الكورتر يعطى عنصر السيلكون والتي له أهمية عظمى في هذا العصر حيث أن جميع الصناعات الحديثة يكون عنصر السيلكون هو أهم مكوناتها مثل الكمبيوتر والتليفزيون والراديو ومحطات الفضاء وغيرها .
· الخامات المتواجدة في (الحقب القديم) : وأهم هذه الخامات هي المنجنيز والفحم وتم وصفها في الفقرة السابقة ، أما خام اليورانيوم هو خام العصور الحديثة وهو أحد أهم المعادن لتوليد الذرة وتشغيل المحطات الحرارية والسفن وغيرها ، وخام النحاس وله استخدامات كثيرة في الطب والصناعات الكيميائية واختلاطه مع معادن أخرى يعطي سبائك كثيرة ومتنوعة ، كما توجد بعض الأحجار الكريمة في روسوبيات هذا الحقب وهو أحجار الفيروز السيناوية الشهيرة .
تعتبر الخامات المتواجدة في سيناء من أهم العناصر التي أهتم بها الإنسان منذ آلاف السنين والتي أدت إلى الاستقرار في المناطق الجبلية والصحراوية ، ومعبد ” سرابيط الخادم” شاهد على ذلك وكان مخصص للعبادة ، ولقد تم بناءه على أعلى الجبال لتحفيز عمال المناجم على استخراج الخامات المختلفة .
وتعتبر خامات النحاس المتواجدة في ” وادي نصب ” ، الأحجار الكريمة أهمها ” الفيروز ” السيناوي في منطقة وادي ” ابوثورا ” ومنطقة ” سرابيط الخادم” والمنجنيز في منطقة ” أم ععجمه” والنحاس في منطقة ” أبو زنيمة” والكبريت في “وادي الشجر” والذهب في منطقة ” رأس كله ” والبيريت في منطقة وادي ” فيراني ” وورادي ” كيد ” ، والفلوريت في وادي ” أم رورايكا” والطفلة في منطقة وادي ” أبوثره ” وغيرهما .بالإضافة إلى تواجد كميات كبيرة وهائلة من الأحجار الرملية العديدة الاستخدام ومنها :
– رمال زجاج عالية النقاء تستخدم في صناعة السيليكون والذي يستخدم في جميع الأجهزة الكهربائية عالية الدقة.
– رمال يكثر بها نسبة عنصر الصوديوم وتستخدم في صناعات الزجاج .
– الصخور الكلسية ( أحجار جيرية – طباشيرية – دلوميتية ) وهي أحجار الحجر الجيري والتي تستخدم بكثرة في صناعات الإسمنت والطوب الحراري والمجالات الطبية والعلاجية وغيرها.
– الصخور الدولوميتية والتي تستخدم بكثرة في عمليات التشييد والبناء وكذلك صناعات الطوب الحراري والتي تستخدم في جميع أفران صهر المعادن أو الخامات.
وفي العصور الحديثة تم اكتشاف أول فرن لصهر النحاس في وادي عربة وهذه الخامات متواجدة في جنوب سيناء .كما يوجد الفحم الحجري في منطقة ” جبل المغارة ” كما توجد الرمال السودا في منطقة العريش وأيضا الملاحات توجد على طول الساحل الشمالي ، ويوجد أيضا خام الكبيرت غرب منطقة العريش وهذه الخامات جزء من كل والتي تم اكتشافها حيث يوجد الكثير والكثير لم تكتشف بعد في شرق سيناء حيث الكثافة النسبية لتعداد السكان أقل من الكثافة في الشمال والغرب ، وبعد وأثناء حفر القناة المقترحة ” طابا – العريش “وزيادة عدد السكان وسوف تكون المنطقة الشرقية من سيناء منطقة جذب وليست منطقة طرد .
وجميع الخامات الموجودة في غرب سيناء موجودة في شرق سيناء وهي منطقة ولم تكتشف حتى الآن ، ونتيجة لزيادة عدد الباحثين والعلماء للمنطقة الشرقية أثناء وبعد حفر القناة سوف تكون الفرصة مهيأة لاكتشاف المزيد والمزيد من الخامات التي سوف تكون فرصة هامة للتصنيع بإقامة المصانع واجتذاب العمالة وسوف تدر على البلاد العملة الصعبة للاستفادة منها في إقامة المشاريع العملاقة .
الزلازل :
يؤدي حدوث زلازل مدمره إلى خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة إلى جانب الخسائر الناتجة بالبنية الأساسية للمدن المتأثرة بهذا النوع من الكوارث الطبيعية ، وقد كان نتيجة ذلك زيادة الاهتمام بهذه الظاهرة (الزلازل) على الصعيدين العالمي والقومي خاصة بعد أن تعرضت مصر خلال العقود القليلة الماضية إلى ثلاث زلازل شديدة الأول زلزال 14 نوفمبر1981 بكلبشا جنوب غرب بحيرة السد العالي بقوة (5.2) على مقياس ريختر مما آثار القلق على سلامة السد نتيجة قرب مركز الزلزال من جسم السد ، والثاني زلزال 12 أكتوبر1992 بدهشور بقوة (5.9) على مقياس ريختر حسب بعض المصادر والذي نتج عنه خسائر كبيرة بالأرواح وتهدم عدد كبير من المباني بالقاهرة ، أما الثالث فقد وقع في 1995 شرق مدينة نويبع على ساحل خليج العقبة والذي بلغت قوته حسب بعض المراجع (7.2) على مقياس ريختر والذي أدى الى خسائر في المباني بمدينة نويبع والمواني الأخرى في الدول المحيطة .
ومع إن مصر لا تقع ضمن المناطق النشطة زلزاليا على سطح الكرة الأرضية والنشاط الزلزالي بها أقل من المتوسط بشكل عام إلا إنها تعتبر من المناطق مرتفعة المستوى للخطر الزلزالي (EARTHQUAKE RISK) ويرجع ذلك إلى التكدس السكاني بالمدن والقرى على طول وادي النيل والدلتا مضافا إلى ذلك التفاوت في أساليب البناء ما بين الأسلوب التقليدي القديم المتبع في البناء بالريف إلى الأساليب الحديثة التي لا تتبع الاكواد المتعارف عليها عالميا بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمواصفات الآمنة للبناء .
من هنا فإن دراسة المخاطر الزلزالية والخطر الزلزالي في المناطق المخططة للامتداد العمراني أو المشروعات التنموية والسياحية يعتبر من أهم عناصر دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية لتفادي الأخطار المحتملة وإعداد الخطط الضرورية للاستعداد لها ومواجهتها .
من هنا فإن دراسة المخاطر الزلزالية والخطر الزلزالي لمنطقة مشروع شق قناة تصل ما بين خليج العقبة والبحر المتوسط (شكل رقم 1) تمثل أهمية بالغة لما يمكن أن تتعرض له القناة وما يصاحبها من منشآت وأنشطة إنسانية أخرى نتيجة وقوع أي زلزال بالمنطقة أو بالمناطق المحيطة في شرق البحر المتوسط ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يسببه هذا المجرى المائي من تنشيط محتما للزلازل بالمنطقة .
كذلك فإن المشروع يتضمن بالإضافة إلى شق المجرى المائي إزالة كميات ضخمة من الصخور التي قد يكون لها تأثير سلبي على الأحمال الواقعة على صخور مناطق إزالتها هذه الجزئية لابد أن تكون محل دراسة تفصيلية من المتخصصين .
البيئة :
· بعد شق القناة المقترحة سوف يتم انعزال الحياة البرية الحيوانية في المناطق غرب القناة المقترحة عند تلك المتواجدة المناطق شرق القناة المقترحة حيث سيتم الاستمرارية للحياة البرية الحيوانية شرق القناة بصفة عادية عن تلك المناطق غرب القناة حيث لن يتم الاختلاط أو التكاثر بين تلك المتواجدة غرب مع تلك في شرق القناة .
· الحياة النباتية لن تتأثر كثيراً بالفاصل المائي للقناة المقترحة .
· الطيور المحلية والمهاجرة سوف لا تتأثر غالبا بوجود ذلك الشريان المائي معتمدا على مواسم ومواقيت الطيران والهجرة من وإلى شبه جزيرة سيناء .
· سوف يحدث اضطراب وقتي للقوارض والزواحف في المناطق غرب القناة المقترحة والتي سوف تعاود استقرارها خلال فترة وجيزة .
· من الضروري إقامة محطات أوتوماتيكية ذاتية التسجيل لتسجيل الضغط والحرارة ودرجة الرطوبة على طول القناة المقترحة لمراقبة تلك الظواهر أولاً بأول وإظهار الاضطرابات الجوية المستقبلية .
· إقامة مركز دائم لدراسة التطورات البيولوجية والنباتية والحيوانية على طول المسار ومراقبة التغير في السلوك للتدخل بسرعة في حالة وجود خلل ما.
· ملاحظ تأثير زيادة الرطوبة والملوحة والضغط الاستاتيكي على الحياة النباتية والحيوانية مستقبلاً.
· ملاحظة حركة تحرك الكثبان الرملية والرمال الساحلية بعد حفر القناة وتأثيرها عليها.
· مشروع حفر قناة طابا ـ العريش لن يضيف أي ماده غير مألوفة إلى أي من الأوساط البيئية المختلفة (الماء ، الهواء ، التربة) .
· بالنسبة لغاز ثاني أوكسيد الكبريت لا يوجد في المنطقة حاليا أو بعد عدة سنوات طويلة حيث أن جو المنطقة يعتبر مستقر و نظيف من هذا الغاز .
· غاز ثاني أوكسيد الكربون يوجد بكميات قليلة جدا في المنطقة لذلك لا يوجد أي خطورة على المنطقة ولن ترتفع درجة حرارتها عن المسموح به وعلى العكس ستقل درجة الحرارة بالمنطقة .
· بالنسبة لقانون الاتزان الاستاتيكي وهو يوضح اتزان القشرة الأرضية في المنطقة نتيجة لخروج كميات من الصخور يقابلها دخول كميات من المياه تعمل على توازن المنطقة .
· لا يوجد عناصر سامة داخله في تكوينات الصخور الرسوبية بمنطقة القناه فلا يخشى من حفر القناة والصخور المستخرجة نتيجة الحفر .
· تعتبر من أهم الملوثات هي التلوث بزيت البترول ومشتقاته لذلك يجب مراعاة هذه الملوثات وخصوصا في ميناء طابا ( خليج العقبة ) وميناء العريش ( البحر الأبيض ) .
· لا يوجد تلوث في التربة الصحراوية المتواجدة بالمنطقة .
· كما لا يوجد تلوث للتربة بالمواد الصلبة .
· التلوث الكهرومغناطيسي يجب الانتباه إليه في المنشآت والتركيبات الكهربية المختلفة .وعدم زيادة أبراج الضغط العالي للكهرباء تجنبا لحدوث خلل من المجالات الكهرومغناطيسية ومحطات الهواتف النقالة وغيرها خصوصا“ بالقرب من التجمعات السكانية للمناطق الجديدة.
· تغيير النظام الايكولوجي البحري ويعتبر هام جدا نتيجة لإنشاء قناة طابا ـ العريش وسوف يحدث تغير إيجابي أكثر من التأثير السلبي وزيادة الثروة السمكية والمسطح المائي.
· سوف تتأثر الشعاب المرجانية بالمناطق البحرية.
· نظرا لزيادة الأعداد العاملة الفنية والإدارية والإشرافية والخدمية منها سوف تتزايد أعداد رحلات الطيران المحلي والعالمي على المطارات المتواجدة حاليا خصوصا بسيناء أكثر من 15% والتي تؤثر بالسلب على الحياة البرية والحيوانية والطيور .
· يراعى أخذ الاحتياطيات البيئية عند إقامة المدن والتجمعات السكانية الجديدة ويراعى بعدها عن أماكن مرور أبراج الضغط العالي وأبراج الهواتف النقالة العملاقة أيضا.
الموارد المائية :
تأثيرات قناة طابا – العريش على الموارد المائية والمياه الجوفية والسطحية فهي كالتالي :
· بالنسبة للعيون الطبيعية لا يوجد تأثير نهائي على العيون المتواجدة في منطقة القناة وما حولها .
· بالنسبة للآبار الضحلة فلها تأثير بالطبع على الآبار المتواجدة في مسار القناة ولكنها آبار إنتاجيتها ضعيفة.
· بالنسبة للمياه الجوفية العميقة فلا يوجد أي تأثير بعد حفر القناة على المياه الجوفية العميقة فى سيناء .
· بالنسبة لمياه الأمطار والسيول فلا يوجد أي تأثيرات على المياه السطحية نظرا” لوجود مناطق ومنابع لجميع أودية سيناء الرئيسية فوق هضاب سيناء والتي تتواجد على مسافات بعيدة غرب القناة المقترحة .
· بالنسبة لمياه الأمطار والسيول والتي تسقط على الساحل الشمالي فيوجد لها تأثير فقط على مناطق مرور القناة وهي بالطبع محدودة .
· يجب إقامة السدود والموانع الترابية التخزينية والتحويلية للاستفادة منها في مناطق صحراوية قابلة للزراعة والاستفادة منها في الشرب ورعي الحيوانات ولزيادة المحتوى التخزيني للمياه الجوفية والتحت سطحية .
· إقامة سواتر وعوائق ترابية على جانبي القناة والمسار المقترح لحماية القناة والجوانب الراسية للقناة .
· وملخص القول بأن مسار القناة الجديدة لن يؤثر على المياه الجوفية والسطحية غير تأثير فقط في منطقة المسار وهو تأثير محدود جدا .
هذا وقد تم تقسيم مراحل العمل بالمشروع إلى ثلاث مراحل متتالية :
· المرحلة الأولى وتشمل :
1) تسوية المسار حتى منسوب سطح البحر .
2) إنشاء عدد 2 ميناء عملاق بطابا والعريش .
3) إنشاء خط سكة حديد من طابا إلى العريش .
4) إنشاء مدن صناعية للاستفادة من المنتجات التعدينية ونواتج الحفر للمسار .
وتستغرق من 5 – 7 سنوات
· • المرحلة الثانية وتشمل:
1) حفر المسار حتى منسوب القاع .
2) إنشاء محطة تداول الحاويات .
3) إنشاء منطقة مخازن للسلع الترانزيت بمينائي طابا والعريش .
4) إنشاء أحواض لصيانة وإصلاح السفن العملاقة .
5) حفر ترعة مياه حلوة في القطاع الأوسط من الإسماعيلية .
وتستغرق من 3 – 5 سنوات
· • المرحلة الثالثة :
1) إنشاء المدن المعرفية والتوسع السكاني بسيناء .
2) إنشاء جامعة العلوم البحرية الدولية لخدمة المشروع .
3) التوسع في إنشاء المدن السياحية .
4) التوسع في النشاط الرعوي والزراعة .
وتم إجراء الدراسة الاقتصادية على المرحلة الأولى والثانية فقط ولبعض العناصر الرئيسية والهامة مبدئيا وذلك لعدم توفر المعلومات التفصيلية في هذه المرحلة من الدراسات والتي تستوفي عند إجراء دراسات الجدوى التفصيلية .
مشروع قناة طابا – العريش
إعداد أ.د. أحمد دويدار
رئيس جامعة قناة السويس الأسبق
أمين عام إتحاد الجامعات العربية
مقدمة :
الأخ العزيز المهندس . سيد الجابري
تحياتي وأشواقي لشخصكم الكريم وخالص شكري وتقديري لكم على إشراكي معكم في بلورة هذه الفكرة العبقرية ” قناة طابا- العريش ” فعلى الرغم من إنني لست متخصصا في مثل هذا النوع من الدراسات ولكن لا أستطيع أن أنكر أن أي عمل تنموي في سيناء يأتي في أولويات اهتماماتي فأنتم تعلمون أنني تعلقت بسيناء عندما جبت أوديتها وجبالها وهضابها سيرا على الأقدام قبل شواطئها ومياهها سباحة وغطسا لفترة تزيد عن ربع قرن ساهمت خلالها في العديد من المشروعات البحثية والتعليمية والبيئية والتنموية وإنني اعتبر مشروع” قناة طابا- العريش ” أعظم ضمان للأمن القومي المصري والعمود الفقري للتنمية في سيناء هذا بالإضافة إلى ما سوف يضيفه إلى حركة التجارة الدولية ولذا فأنني أرى بعد وضع الخطوط الرئيسية للمشروع والتي سوف يقوم بها متخصصون في جميع المجالات المرتبطة بالمشروع وبعد أن تتبناه الجهات المعنية المصرية وقبل أن يدخل في دور التنفيذ أن تقوم لجنة من كبار المتخصصين في مجال الدراسات البيئية بعمل دراسة تأثير بيئي تشمل دراسة تأثير المشروع على البيئة المحيطة به وبيئة سيناء بشكل عام وأيضا تأثير البيئة المحيطة على المشروع لضمان نجاح المشروع لتحقيق أهدافه ولتفادي أي آثار جانبية قد تتحول فيما بعد إلى عيوب تضر بالمشروع .
وبالله التوفيق
أ . د/ أحمد دويدار البسيوني - رئيس جامعة قناة السويس الأسبق
مشروع قناة طابا – العريش
فكرة إنشاء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض فكرة قديمة ترجع إلى فجر التاريخ الفرعوني حيث بدأ الفرعون المصري سيزوستربس عام 1980 قبل الميلاد وتلاه تخاو سنة 657 ق.م ثم تبعه دارا الفارسي في القرن السادس قبل الميلاد ومن بعده بطليموس الثاني سنة 285 ق.م ، راجان سنة 98 ميلادية ثم عمرو بن العاص سنة 639 ميلادية كل هذه المشروعات كانت تعتمد على نهر النيل كرافد ومحور لربط البحرين كما أن الهدف من هذه المحاولات لربط البحرين اختلفت باختلاف العصر وما يحتويه من عناصر سياسية واقتصادية وعقائدية ولكنها اعتمدت أساسا على الموقع الجغرافي لمصر والذي اعتبره البعض أنه رأس مال طبيعي سياسي ومورد أصيل من موارد الثروة القومية لمصر وقد برز ذلك عندما أصبحت مصر مركز التجارة المرور بين الشرق والغرب بريا وبحريا قد تأكد ذلك بافتتاح قناة السويس للتجارة العالمية في 17 نوفمبر 1869 والذي أذهل العالم أجمع لعلمه بخطورة هذا العمل الهندسي البشري الخطير حيث وصفه العلامة هوسكينز بقوله ” من المحتمل أنه عملا” ما من أعمال الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقا ومن الصعب أن نتصور إنجازه مرة أخرى في حدود القدرة البشرية ويمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر منها .
” كما قال جمال حمدان ” جاءت القناة أكبر عامل اختزال في جغرافية النقل البحري وأعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية فبعملية جغرافية صغيرة نسبيا اختزلت قارة برمتها هي أفريقيا وأسرت طريق رأس الرجاء الصالح وأعادت وضع الشرق العربي ومصر في قلب الدنيا وفي بؤرة الخريطة .
والسؤال الآن هل لقناة (طابا – العريش) أن تحدث ما حدثته شقيقتها الأخرى قناة السويس سواء علي المستوي الوطني أو المستوي الدولي ؟ !
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتعرف أولا على أهداف إنشاء قناة السويس والمردود المحلي ” الوطني” والدولي لإنشاء هذه القناة وكيف تطور ذلك المردود وتطورت القناة معه منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن وما هو الجديد الذي يمكن أن تقدمه قناة طابا – العريش لمصر وللمجتمع الدولي .
بدأت قناة السويس واستمرت لفترة طويلة كحلقة وصل بين الشرق الأقصى والغرب خاصة بين الهند وبريطانيا حيث كانت توصف بشريان الإمبراطورية وكانت القناة تعكس قطاعا للتجارة التقليدية بين الجنوب والشمال – خامات من الجنوب ومصنوعات من الشمال وقد تطورت وظيفة القناة جوهريا بعد ظهور البترول كعصب للحياة الصناعية في أوروبا والعالم وباختصار يمكن القول أن القناة أعادت الحياة إلى موقع مصر الجغرافي العبقري حيث أصبحت مركز الشغل في حركة التجارة العالمية استفاد منها العالم كله شرقه وغربه أما مصر صاحبة الموقع والقناة فلم تستفد منها اقتصاديا بشكل مباشر فحقا أعطت القناة مصر نافذة علي الدنيا ور بما كان هذا سبب سبق مصر النسبي إلى الحضارة الحديثة .
حتى تم التأميم وأصبح دخل القناة خالص لمصر يقفز كل عام ففي منتصف الستينات من القرن العشرين بلغ دخلها 110 ملاين جنيه عمله صعبه وقد قفز في نهاية القرن العشرين ليصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار وهو في ازدياد ولكن مرة أخرى يكشف الموقع كعامل غير مضمون تماما.
فمرة أخرى عادت المنافسة التاريخية بين طريق الخليج – الشام والبحر الأحمر للقناة في صورة جديدة فأنابيب البترول عبر الجزيرة العربية والهلال الخصيب هو إحياء جديد ” للاوفرلاندروت” البري وترجمه حديثة لطرق القوافل القديمة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فإذا كانت الأنابيب هي الخطر الذي يهدد القناة بينما الناقلات هي قوتها وعملها الطبيعي فقد أنقلب الوضع أخيرا بعد حرب 1967 وأصبح الخطر يكمن في الناقلات فقد كانت القاعدة أن القناة كانت ضابطا لنمو الناقلات حجماً وأبعاداً ثم أخذت الناقلات تتضخم غاطساً وعرضاً وفي نفس الوقت نشطت القناة في التوسع عمقاً واتساعاً .
غير أن الجديد من هذا السياق أن الناقلات العملاقة التي قد تصل إلى المليون من الأطنان أو يزيد قد ابتلعت الناقلات الصغيرة حجماً وتوجهت إلى الطريق الأوفر اقتصادياً بالنسبة لها وهو طريق رأس الرجاء الصالح.
ويرى البعض أن هذا الوضع ينبئ بصراع جديد بين طريق السويس وطريق رأس الرجاء الصالح وإذا استمر بلا مواجهة فسوف تفقد القناة نسبة من دخلها البترولي بينما يرى البعض الآخر أن التطورات العالمية والإقليمية والتكنولوجية في عالم البترول يجعل مستقبل القناة البترولي وغير البترولي ليس حرجاً كما يتصور البعض .
وإذا كانت الولايات المتحدة تبحث منذ الستينات عن موضع لقناة جديدة كضمان لقناة بنما لمواجهة الزيادة المنتظرة في حركة التجارة العالمية , فإن مصر حفاظا على الموقع الجغرافي المتخذ لها أقدر بأن تبحث عن موقع قناة جديدة لا تنافس بها قناة السويس ” وهذا غير منطقي” ولكن لتنافس وتوقف المشروعات التي يحلم بها البعض كالقناة التي تحلم بها إسرائيل بين خليج العقبة والبحر المتوسط لتأسر بها قناة السويس .
ويكون الهدف من القناة الجديدة ليس فقط استيعاب الناقلات العملاقة المتجه إلى طريق رأس الرجاء الصالح وزيادة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وتحصيل رسوم مرور فقط كما في حالة قناة السويس حتى الآن التي كانت ولازالت شريان الحياة لأوروبا والشرق الأوسط , ولا تستفيد منها مصر إلا بقدر ما تحصله منها من رسوم وأجور !!
بل يجب أن يكون الهدف هو المصلحة العليا لمصر متمثلة في أمنها الوطني وإنهاء عزلة سيناء ودعم خطة التنمية بسيناء والتي لم تنجح الخطط التقليدية التي وضعت لها حتى الآن مستفيدين من تجربتنا مع قناة السويس سواء كانت المرتبطة بأمن مصر الوطني أو بالتنمية بشكل عام ويمكن تلخيصها فيما يلي :
أولاً – فيما يتعلق بأمن مصر الوطني وإنهاء النزاع الاستيطاني بسيناء :
سيناء ذلك الإقليم الهام أن لم يكن أهم أقاليم مصر كلها حيث يتمركز في عبقرية الموقع والموضع لمصر كلها , فهو حركة الوصل والجسر البري الذي يربط بين أفريقيا واسيا وأيضاً يحتضن الممر المائي ( قناة السويس ) الذي هو شريان الحياة لأوروبا والشرق الأقصى وسيناء هي البوابة الرئيسية والمدخل الشرقي لمصر منها دخلت جميع الموجات التي اكتسحت البلاد ولذا وصف طريق سيناء ” بطريق الغزاة ” لكثرة ما عبرته الجيوش , والمتتبع لجميع الحملات العسكرية التي اجتاحت مصر عن طريق سيناء منذ فجر التاريخ فسوف يجد أنها بمجرد دخولها سيناء فإنها تندمج مباشرة الى قلب مصر مسيطرة عليها , أما بعد حفر قناة السويس كما لوحظ في الحروب الأخيرة ( 56 , 67م ) فقد كانت القناة مانعا وعائقا طبيعيا توقفت عنده الجيوش الغازية أما مكتفية لما حققت أو لتعيد حساباتها فتعطي لنا الفرصة لالتقاط الأنفاس واخذ المبادرة كما حدث في حرب 73 ولكن في كل الأحوال تبقى سيناء العزيزة ملعبا للجيوش الغازية ومطمعا للاستيطان لخلوها تقريبا من السكان وعدم وجود مشروعات جذابة للانتشار السكاني في أوديتها وسهولها اللهم إلا من قلة قليلة تمرح على الشواطئ وكلنا يعلم كم من المشروعات الاستعمارية التي وضعت لسيناء لتكون موطنا بديلا أو موطنا للتهجير ونحن نقف مكتوفي الأيدي لم نفعل شيئا سواء منذ 1967 أو ما قبلها .
فإذا كانت قناة السويس قد نجحت في الحد من تقدم الجيوش الغازية بعد حدود سيناء الغربية فليس من الممكن بل من المؤكد ان تقوم قناة طابا العريش بنفس الدور عند حدود سيناء ومصر الشرقية وهذا في حد ذاته دور هام جدا بل وخطير للأمن الوطني المصري مما يعطى الفرصة لإنشاء العديد من المشروعات التنموية التي تجعل من سيناء منطقة جذب سكاني بدلا من ان تكون منطقة طرد سكاني وتقوم بدور هام في إعادة توزيع الخريطة السكانية لمصر وتقلل من الكثافة السكانية الرهيبة فى الوادي الخصيب .
ثانيا – تنمية سيناء :
إن الدارس والمتتبع للوضع التنموي والسكاني شرق الدلتا منذ القرن التاسع عشر قبل إنشاء قناة السويس وبعد إنشائها في الثلث الأخير من ذلك القرن ثم ما حدث بعد ذلك من نمو جغرافي وتنموي في هذا الإقليم خاصة بعد حفر قناة السويس وإنشاء ترعة الإسماعيلية كمكمل قيم لإقليم القناة الجديد الذي امتلاء بالعمران وأصبحت له شخصيته التنموية والعمرانية الخاصة به سوف نجد أن قناة السويس تمثل قاطرة النمو والتنموي والذي جذب العمران شرقا في هذه المنطقة والذي توقف عند حدودها .
ونحن نأمل أن تقوم القناة الجديدة وتصبح قاطرة العمران والتنمية من منطقة قناة السويس غربا في منطقة قناة طابا – العريش شرقا وذلك يعتبر تزويدها بشريان المياه الحلوة من ترعة الإسماعيلية تعبر وسط سيناء لتغذى المواني المحورية التي سوف تنشأ على طرفي القناة كما إنها سوف تنشر الخير والنماء في طريقها إلى الشرق وبالتالي يكون البشر والمجتمعات الجديدة، إما بالنسبة للمواني المحورية للقناة الجديدة فلن يقتصر دورها على تقديم الخدمات للسفن العابرة ويمكن أن يكون مركز التجارة الحاويات وغيره كما هو الحال في سنغافورة التي لم تنشط إلا منذ إنشاء قناة السويس بجانب قدرة القناة الجديدة على استيعاب الناقلات العملاقة التي لا تستوعبها قناة السويس وبذلك يمكن أن تأسس طريق الأنابيب الراسي كما إن المنطقة التي سوف يتم حفر القناة بها غنية بالمصادر الطبيعية التي يمكن أن يقوم عليه العديد من الصناعات التي يمكن ان تنفرد بها سيناء كصناعة الاسمنت والزجاج والسيراميك وخلافه التي يسهل تصديرها شمالا وجنوبا من خلال موانيها وبذلك تصبح هذه القناة عمودا فقريا للتنمية في سيناء بجانب المشروعات التقليدية التي يتضمنها المشروع القومي لتنمية سيناء والذي لم تستفد منه سيناء حتى الآن إلا بالقدر اليسير الذي لن يملا فراغها ولن ينهى عزلتها .
وفقنا الله جميعا لخدمة مصرنا العزيزة
أ . د/ أحمد دويدار البسيوني - رئيس جامعة قناة السويس الأسبق
تقرير مبدئي حول
مشروع قناة طابا – العريش
إعداد أ.د. محمد رياض
أستاذ الجغرافيا البشرية - جامعة عين شمس
مقدمة :
الفاضل المهندس . سيد الجابري
أطيب التحية وبعد …
شكرا على دعوتي للمشاركة في الأفكار المتميزة التي طرحتموها في المقابلة الشخصية ثم رسالتكم الالكترونية بتاريخ 11-6-2011 والتي تتبلور في إقامة قناة من خليج العقبة إلى شرقي مدينة العريش تستجيب لمنطلقات قومية وفوائد عالمية في تيسير الحركة البحرية بين العالم الأسيوي والمحيط الهندي إلى العالم الأورو أمريكي حول المحيط الأطلنطي.
وفيما يلى تقرير مبدئى موضح به ايجابيات المشروع واحتياجات آراء ذوى الاختصاص في أمور شتى حتى يمكن وضع تصور نهائي تطرح على ضوئه دراسة جدوى متكاملة.
وأخيرا أحب أن أؤكد أن الأعمال الكبار تبدأ من أفكار قد تبدو صغيرة لكن محتواها عميق.
شكرا لكم مع تقديري واحتراماتي
محمد رياض - 18- 6 - 2011م
التقييم المبدئي
ايجابيات المشروع على ضوء الفكرة العامة للمشروع
1. تشغيل رأسمال هائل وعمالة كبيرة من مختلف المستويات خلال سنوات التنفيذ.
2. إقامة صناعات بحرية – سفن ومواني – وورش صيانة وإصلاح وتخريد.
3. إقامة صناعة وتجارة على مخلفات الحفر ذات الأهمية الاقتصادية.
4. استخدام الطاقات المتجددة – شمسية ورياح – فضلا عن مصادر الطاقة الأخرى حسب المتطلبات لتوليد قدر عال من الكهرباء اللازمة للمشروع وشرق سيناء أثناء مراحل التنفيذ وبعدها.
5. استخدام توليد الطاقة في إنتاج المياه المحلاة برغم ارتفاع تكلفتها كبديل دائم لاحتياجات الإنسان فالنيل لم يعد كافيا للمتطلبات التي أتخمته فضلا عن تحدد أو تناقص إمداده السنوي بعوامل سياسية داخل دول الحوض وبعوامل متغيرات المناخ واحتمالات مزيد التصحر.
6. احتياج عالي لإدارة المشروع مع ترك متغيرات مخططات ولوائح التنفيذ للأجهزة القائمة فى الميدان بما يتفق والإطار العام – بمعنى استقلالية ذاتية لحسن وسرعة الأداء.
7. ربما يتم بالصدفة اكتشاف موارد طبيعية للثروة أثناء الأعمال الهندسية والعمرانية.
8. ربما أيضا تنمية مستقبلية لبعض المناطق وبخاصة قرب الكونتلا وعند عيون جديرات وجديس الزراعيتين على نموذج مشابه للمستوطنات الإسرائيلية قرب خط الحدود المواجه لسيناء.
9. مد شبكة طرق حديدية بطول المشروع وعبر سيناء الى الدلتا حيث أنها أكثر اقتصادا في نقل السلع ذات الأحجام والأوزان الكبيرة الى جانب تحديث وتنمية الطرق البرية الحالية ومعظمها عسكري الطابع بمعنى صلاحيته لأنواع من المركبات وليس كلها.
10. في حالة إنشاء ميناءين على طرفي القناة فالواجب إتباع نماذج مواني الترانزيت والحاويات العالمية كي تصبح قادرة على منافسة وكي تعطى المزيد من القدرة التنافسية للقناة كشريان نقل ، وربما نستفيد من قراءة حالات تشغيل مواني الترانزيت مثل جبل علي.
إعداد : أ.د. محمد رياض - أستاذ الجغرافيا البشرية جامعة عين شمـس
مشروع قناة طابا - العريش الملاحية
إعداد - أ.د. عبده البسيوني
أستاذ الجيولوجيا - جامعة عين شمس
إن فكرة هذه القناة رائعة من الناحية الأمنية ، فهي تذكرنا بخط بارليف الإسرائيلي الحربي ، ولكن مع اختلاف الأهداف – فهذا خط ملاحى عالمى يربط بين قارات الأرض غربها وشرقها ، يختصر المسافات فهو اقتصادي ليس لمصر فقط بـل لشعوب ألقارات ألبعيدة .
هذا المشروع الضخم يعادل فيما يبدو – مع غياب الأبعاد و الأطوال – قناة بنما ، ولكن ألأخيرة ليست على مستوى الصفر للمحيطين لذلك وجد بها نظام الهويس.
هذا يتوقف على قيمة الارتفاعات للجزء الجنوبي من القناة وهو ما يتم حفرة من الصخور النارية و التي ستتركز فيها النسبة الكبرى من كمية الحفر لمسار القناة الكلى.
وعلى كل حال الفكرة رائعة و سوف تحتاج إلى إعلام سياسي دولي كبداية للفكرة ، بخلاف الإعلام المحلي بأسلوب حذر واعي لا يثير الأضغاث و الأحقاد لدى الأصدقاء و الأعداء على السواء ، معززا بأساليب الترغيب لصالح حركة التجارة الدولية بين القارات … وخاصة وقد بدأت شرق أسيا بمناطق ذات نشاط مماثل .. مع تعظيم التطور الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشدة حاجة مصر إلى مثل هذه المشروعات العملاقة لإنقاذ اقتصادها الذي تدهور خلال الثلاثين سنة الأخيرة.
بعض الجوانب العلمية
لمشروع قومي مقترح بشق قناة ملاحية
بين خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط
في شرق سيناء
إعداد : أ.د. إبراهيم القصاص
أستاذ الجيولوجيا جامعة عين شمس
مقدمة
فكرة المشروع :
إذا كانت شبه جزيرة سيناء – كما هو معروف جغرافيا وسياسيا تمثل البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية ، فإن خط حدودها الشرقي هو الحارس الأمين الساهر على أمن وسلامه هذه البوابة وكل الديار المصرية ، ويمتد هذا الخط من طابا على رأس خليج العقبة في الجنوب إلى رفح علي ساحل البحر الأبيض المتوسط في الشمال ، ويكاد يكون خطا مستقيما يزيد طوله علي 230 كليومترا ، ولا يخفي على أحد أهميه هذه المنطقة الحدودية من النواحي الإستراتيجية والأمنية ، ورغم ذلك فقد اختفت هذه المنطقة من خطط وبرامج التنمية القومية الكبرى التي أعدتها الدولة لتنمية سيناء علي مدي العقود الماضية . ومن أجل هذا فإن هذا المشروع المقترح لشق قناة ملاحية بين خليج العقبة و البحر الأبيض المتوسط في سيناء يمثل مشروعا قوميا عملاقا ورائدا في كافة جوانبه ولن يكون بديلا أو مكررا لقناة السويس ولكنه سيكون مكملا لها ومتكاملا معها لخدمة الملاحة البحرية وتسهيل التجارة العالمية وزيادة الدخل القومي ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تدعيم امن مصر وسلامة أراضيها وتقوية وسائل الدفاع عن الحدود الشرقية أخذا في الاعتبار مختلف الأبعاد القومية والإقليمية والدولية كما تتضمن أهداف هذا المشروع تنمية الموارد البشرية بهذه المنطقة من توطين للبدو اللذين ينتشرون حولها وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين اللذين سينتقلون إليها من وادي النيل والدلتا للمساهمة في حل مشكلة التكدس السكاني بهما.
من وادي النيل والدلتا للمساهمة في حل مشكلة التكدس السكاني بهما ويرتكز هذا المشروع المقترح على عدة محاور رئيسية تتكامل مع بعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف الأساسية له ، وأهم ما تتضمنه هذه المحاور ما يلي :
1. شق قناة ملاحية بين خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط في شرق سيناء ، تكون لها مواصفات وإمكانيات عالمية كبيرة لتسمح بمرور الناقلات العملاقة ذات الغاطس الكبير والحمولات الضخمة .
2. إقامة ميناء بحري متكامل الخدمات عند كل من بداية ونهاية القناة تقوم فيها كافة الخدمات التي تحتاجها السفن العابرة من شحن وتفريغ وإمداد وتموين وإصلاحات وغيرها .
3. إنشاء طريق بري مزدوج علي جانبي القناة وربطه بالطرق العرضية التي تمر بشبه جزيرة سيناء .
4. إقامة عدة مدن وتجمعات عمرانية متكاملة علي امتداد الجانب الغربي للقناة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتنميتها مستقبلا تنمية مستدامة.
5. استصلاح الأراضي القابلة للزراعة بالمحاصيل المناسبة للظروف المناخية ونوع التربة والمياه المتوفرة لهذه الأراضي خاصة المراعي اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية التي يحترفها البدو المقيمين بالمنطقة .
6. إقامة عدد من الأنشطة الإستخراجية للثروات المعدنية والخامات الطبيعية المنتشرة بالمنطقة الممتدة بطول القناة .
7. إقامة عدد من الأنشطة التصنيعية القائمة على الموارد الطبيعية المتوفرة بالمنطقة مثل صناعة الإسمنت – الجبس- السيراميك – تعليب الأسماك – التصنيع الزراعي – الملاحات وغيرها .
ويعتمد ذلك أساسا على مساهمة القطاع الخاص والاستثماري المحلي والعربي والأجنبي وذلك لدعم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لمنطقة شمال شرق سيناء وتوفير مختلف عناصر النقل والاتصال والربط بينها ومختلف أقاليم مصر والعالم الخارجي برا وبحرا وجوا ، بالإضافة إلى تدعيم القطاع السياحي وقطاع الخدمات المرافقة بما يؤدي إلى توفير عشرات آلاف من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات والمساهمة في إعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في وادي النيل والدلتا .
وقبل البدء في هذا المشروع القومي الهام وفي فترة الإعداد له يتطلب الأمر تجميع كافة الدراسات والبحوث التي تمت من قبل على شبه جزيرة سيناء بصفة عامة والاستفادة من تقارير مشروعات التنمية السابقة السابق تنفيذها بما يؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية حديثة تتضمن كل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى مختلف جهات الدولة والمراكز البحثية والجامعات والهيئات العلمية والشركات المتخصصة وغيرهما حتى يمكن الاستفادة منها في إعداد البرامج النوعية المتخصصة اللازمة لوضع خطط المراحل التنفيذية للمشروع .
إمكانيات الثروة المعدنية :
تحتوي المنطقة المحيطة بمسار القناة المقترحة في شرق شبه جزيرة سيناء على عدة خامات معدنية يمكن الاستفادة منها في مختلف مشروعات التنمية والتعمير بالمنطقة سواء بالاستخدام المباشر أو بتصنيع مواد بناء وغيرها. ومن هذه الخامات الحجر الجيري والدولوميت والطفلة والجبس والرمال والزلط والبازلت والجرانيت والرمال السوداء وغيرها.
1) الحجر الجيري : تتواجد أنواع جيدة من الحجر الجيري في المنطقة الوسطى خاصة حول الحسنة وغيرها وهو يصلح كأحجار بناء ولإنتاج الاسمنت .
2) الدلوميت : ويتواجد بكميات كبيرة في بعض مناطق الأحجار الجيرية خاصة في ريسان عنيزة ويستفاد منه في رصف الطرق وبناء المواني وتبطين القنوات .
3) الطفلة : ويوجد منها أنواع مختلفة في المنطقة الوسطى ويمكن استخدامها في صناعة الطوب الطفلي وفى إنتاج الاسمنت.
4) الجبس : توجد طبقات من الجبس في رواسب السنجة بالمناطق الشمالية وهو يصلح للاستخدام في الأغراض الزراعية .
5) الأملاح التبخرية : وأهمها ملح الطعام ويمكن الحصول عليه من تبخير مياه البحر.
6) الرمال والزلط : وتتوفر في أماكن عدة بالمنطقة خاصة في منطقة أبوحجيلة والمنطقة الشمالية وتصلح الرمال لصناعة الطوب الرملي والطوب الإسمنتي كما يمكن استخدامها فى صناعة الإسمنت وهناك بعض الرمال النقية عالية الجودة في نسبة السليكا يمكن استخدامها في صناعة الزجاج أما الزلط فيصلح لجميع أغراض البناء.
7) البازلت : وهو صخر ناري بركاني أسود دقيق الحبيبات شديد الصلابة يمكن استخدامه فى رصف الطرق وتصنيع الصوف الصخري العازل وتتواجد مكاشفة أساسا” بالقرب من طابا .
8) الجرانيت : وهو صخر ناري بلوتوني وردى إلى أحمر اللون كبير الحبيبات شديد الصلابة يمكن استخدامه في أعمال البناء والزينة للإنشاءات الكبيرة ويتواجد ضمن صخور القاعدة في المنطقة الجنوبية المتاخمة لخليج العقبة .
إمكانيات التنمية السياحية :
في ضوء الموقع الجغرافي والتنوع التضاريسي والجيولوجي للمنطقة المحيطة بالقناة المقترحة بالإضافة إلى السجل التاريخي وبعض المواقع الأثرية القريبة منها فإن المنطقة تمتلك إمكانات طيبة لتنمية سياحية واعدة ويساعد على ذلك أيضا ما سوف يوفره مشروع القناة من مقومات البنية الأساسية من طرق وخطوط للاتصال وتجمعات عمرانية متكاملة وتيسيرات للإقامة والتنقل وبذلك يمكن أن تتوفر بالمنطقة أنواعا متعددة من السياحة التي تجتذب أعدادا كبيرة من السائحين المصريين والعرب والأجانب .
ومن أهم أنواع السياحة بالمنطقة ما يلى :
1) السياحة البيئية : نظرا لتنوع تضاريس المنطقة وظروفها المناخية فإن مكونات النظام البيئي تتنوع في العناصر الحية من نبات وحيوان ممثلا فى البيئات الرملية والجيرية والصخرية والملحية والعضوية بما تشكل عناصر جذب واهتمام للسياحة البيئية بالمنطقة خاصة مع وجود بعض المحميات الطبيعية للحياة البرية والبحرية قرب المنطقة .
2) السياحة التاريخية : على مر الزمان … كانت سيناء محصورة بين حضارات كبيرة وكانت حامية مصر من أطماع البابليين والأشوريين والكنعانيين والروم والفرس وغيرهم . وقد تركت هذه الحضارات والصراعات آثارها في أنحاء سيناء بعضها في المنطقة المحيطة بالقناة مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي في جزيرة فرعون القريبة من طابا .
3) سياحة الاستجمام والترفيه : وذلك بهدف قضاء إجازة متعة والاستمتاع بالمظاهر الطبيعية بالإضافة إلى ما تتمتع به المنطقة من هدوء عام ومناخ معتدل وعدم وجود مصادر تلوث وإزعاج مع انتشار المناظر الطبيعية الجميلة .
4) سياحة السفاري والمغامرات : وتشمل رحلات المناطق البرية بالصحراء والقيادة فوق وبين الكثبان الرملية والرياضات الجبلية والبحرية مثل تسلق الجبال والغوص في خليج العقبة وكذلك القفز من الجبال المطلة مباشرة على خليج العقبة العميق .
5) السياحة العلاجية : يمكن الاستفادة من الخصائص الطبيعية للمنطقة من صفاء الجو وسطوع الشمس وعيون المياه المعدنية والمياه الجوفية الحارة ورمال الشواطئ التي لها خصائص معينة تفيد في علاج بعض الأمراض العضوية والنفسية
6) السياحة المنجمية : وهذة تعتمد على وجود مواقع لبعض مناجم قديمة لاستخراج خامات معدنية متنوعة من سيناء خلال العصور المصرية القديمة ولا تزال آثارها باقية وتعتبر مزارات سياحية قيمة لكثير من السائحين المهتمين بتاريخ التعدين والمناجم في العصور القديمة .
7) السياحة التعليمية والعلمية : تقوم العديد من الجامعات ومراكز البحوث المصرية والأجنبية بتنظيم رحلات علمية وتعليمية إلى أنحاء متفرقة من شبه جزيرة سيناء لإجراء دراسات ميدانية وكذلك التدريب العملي للطلاب والباحثين في مجالات الجغرافيا والجيولوجيا والتعدين والتربة والنباتات والبيئة الصحراوية .
ممر مائي عملاق في سيناء
يحمى الأمن القومي لمصر
إعداد اللواء/ محمد رشاد
الخبير العسكري الاستراتيجي
مشروع إنشاء ممر مائي عملاق بين منطقة خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط في المنطقة شرق العريش مرورا بالمنطقة الحدودية المصرية بين مصر وإسرائيل بطول قدره (231كم) وعرض يتراوح من 500 – 1000متر ، وبعمق يصل إلى 250قدم (فكرة المهندس/ سيد الجابري) .
· ولما كان هذا المشروع الحيوي يرتبط ارتباطا كليا بالأمن القومي المصري بأبعاده الأمنية والعسكرية والاقتصادية وطالما كان حلما مصريا لكل من خدموا في سيناء ابتداء من ممر لحفن بالعريش إلى كل من العوجه والكونتلا ودير سانت كاترين وإنتهاءا بمنطقة جبل الطور وشرم الشيخ والتي بدت لهم رمالا صحراوية جرداء لا حياة فيها إلا من العرب الرعاة الذين يمثلون على مدى البصر نقطة في محيط من الرمال الصحراوية والذي لا يرى معهم إلا السراب الذي يغطي صحراء شبه جزيرة سيناء في معظم المناطق خاصة الحدودية في المنطقة الشرقية من سيناء .
· ولقد عانت مصر على مر الزمن من العديد من الغزوات الأجنبية من الحدود الشرقية مرورا بشبة جزيرة سيناء حتى إنشاء دولة إسرائيل سنة 1948 والتي مارست غزواتها العدوانية ضد مصر عامي 1956 ، 1967 واستنزفت ثرواتها في سيناء وخاصة البترولية منها استنزافا سيئا حتى نضب بعضها ، ولقد أدت معركة العبور في 6 أكتوبر 1973 ونجاح مصر في إدارة المعركة تحقيق نتائج إيجابية على المستوى التكتيكي والتعبوي والاستراتيجي ضد إسرائيل تضمنت استعادة سيناء كاملة وتحررها من الاحتلال الإسرائيلي وتوقيع اتفاقية كامب دافيد معها سنة 1979 والتي تعد هدفا إسرائيليا لأبعاد القوة المسلحة المصرية من ميزان القوى العسكري للدول العربية وتقليص دور مصر في القضايا العربية الأخرى وأهمها القضية الفلسطينية والتي كانت بالنسبة لمصر تعد قبولا شكليا من الشعب المصري لوقف العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية ، إلا أن التطبيع مع إسرائيل يظل أمرا مرفوضا يحكمه المرجعية الوطنية المصرية .
· ورغم أن اتفاقية كامب دافيد تقنن الأوضاع العسكرية للقوات المصرية في سيناء وتقسيمها إلى مناطق من الغرب للشرق ( أ ، ب ، جـ ) الملاصقة للحدود الإسرائيلية والمنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية معها ، إلا أن مصر لا زالت هدفا استراتيجيا لإسرائيل في مجال الجاسوسية لجمع المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي زادت حدتها بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 لبناء قاعدة جديدة من المعلومات عن مصر في ظل التطورات السياسية والاجتماعية فيها وبالتالي فإنها لا زالت على قمة جدول العداء للدول العربية وخاصة مصر في المدى القريب والبعيد وتمثل القوة التصادمية للعالم العربي حتى في ظل إحلال السلام في المنطقة وفتح الحدود وتتبنى حاليا بناء نظرية أمنيه جديدة للحرب المقبلة والأكثر ترجيحا لديهم لزيادة قدرة إسرائيل على الردع وللتعامل مع المستجدات الايجابية لبعض الدول العربية عسكريا بالإضافة إلى بناء إستراتيجية للاقتصاد الإقليمي لغزو الأسواق العربية بعد فتح الحدود مع الدول العربية وبالتالي فإن محصلة الإجراءات تشير إلى استعداد إسرائيل للمعركة القادمة عسكريا والتي ترى من وجهة نظرها إنها قادمة ولا مجال لمنعها.
· ولما كان الأمن القومي بمفهومه الدولي إنه هو قدرة الدولة على حماية أراضيها من التهديدات الخارجية أي قدرة الدولة عسكريا لتحقيق الردع في زمن السلم وحماية الوطن ضد أية تهديد خارجي كما تضمنت دائرة المعارف البريطانية أنه حماية الدولة من خطر القهر على يد أية قوة أجنبية كما أن الأمن القومي المصري هو محصلة المصالح القومية الحيوية للدولة والعامل الرئيسي والأساسي الذي يهيئ الظروف والمناخ لنمو المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية للدولة على المستوى الاستراتيجي لكنه لا يتداخل معها حتى لا يتأثر بأية اعتبارات أو توازنات تفقده القدرة والحيدة والتصور السليم لمسارات هذه المجالات ويرقيها ويعدل مساراتها .
· . إذا ما طبقنا هذه المعايير على متطلبات الأمن القومي المصري بعد إنشاء الممر المائي من منطقة طابا إلى منطقة شرق العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط فإننا نشير إلى التالي :
أولا – الموقف العسكري :
1) إن هذه القناة يمثل مانعا مائيا عملاقا يرتكز عليه خط الدفاع الأول عن مصر بعرض 500 – 1000متر ، وعمق يصل إلى 250قدم ، وبذلك يؤدي ذلك إلى نقل هذا الخط من منطقة المضايق القريبة من قناة السويس (ممرى متلا – الجدي) إلى منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية بالمنطقة ( جـ ) وبعمق يصل إلى 170كم شرق قناة السويس .
2) حرمان إسرائيل من استخدام قواتها المدرعة والمشاة الميكانيكية كقوة ضاربة رئيسية للقوات البرية والقيام بالمعارك التصادمية وعمليات الالتفاف والتطويق .
3) القضاء على عمليات العبور الغير شرعي سطحيا أو من خلال الأنفاق بين قطاع غزة ومصر .
4) الحد من القدرات القتالية للقوات الإسرائيلية لنقل المعركة من داخل حدودها إلى سيناء.
ثانيا – الموقف السياسي :
· تأكيد رغبة مصر في إحلال السلام في الشرق الأوسط وحرصها على تطبيق اتفاقية كامب دافيد ودعم الموقف السياسي المتوازن في المنطقة من خلال ضرورة إنشاء الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع السوري الإسرائيلي على خلفية الأراضي مقابل السلام .
ثالثا – الموقف الاقتصادي :
من خلال نظرة تقييمية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع يتضح التالي :
· يحقق المشروع حلا لمشكلة البطالة وتوفير فرص عمل كثيرة حاليا ومستقبلا والقضاء على مشكلة التكدس السكاني في منطقة الوادي من خلال إنشاء مجموعة من المدن الجديدة لإيواء العاملين بالمشروع والمشروعات الأخرى المصاحبة لإنشاء المشروع .
· توفر المساحات اللازمة لإنشاء مناطق تخزين ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع وبما يساعد في خطة تنمية سيناء .
· البدء في تنمية سيناء من أصعب المناطق الجرداء في سيناء (المنطقة جـ) واعتبار هذه المنطقة نواة خطة تنمية سيناء .
· الاستحواذ على نسبة عالية من السفن الكبيرة (الحاويات) وتأملات البترول والتي لا تناسب الأعماق الحالية لقناة السويس خاصة في ظل التطور الكبير في بناء السفن العملاقة والتي تستخدم رأس الرجاء الصالح للوصول إلى مناطق تفريغها خاصة وأن قناة السويس الحالية تحقق 10% فقط من حجم التجارة العالمية .
· يحقق المشروع إضافة للدخل القومي المصري بما يفوق العائد من قناة السويس بالإضافة إلى العائد أيضا من المشروعات التي ترتبط بخدمة هذا المشروع .
· وعلى ضوء كل ما سبق فإن هذا المشروع يعتبر هدفا قوميا يأتي في المرتبة التالية بعد السد العالي بدون أية منافسة من المشروعات الأخرى المطروحة حاليا ويتطلب التفاف الشعب المصري حوله لتنفيذه كما أنه يحقق معظم مقدمات وأهداف الأمن القومي المصري وخاصة العسكرية والاقتصادية منها بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية وذلك بالحد من البطالة التي تؤدي إلى احتقان المجتمع وزيادة الدخل القومي من عائداته المالية لتحقيق التنمية المحلية لمنطقة المشروع وتمويل المشروعات التنموية الأخرى في سيناء والتي تعتبر من أشد المناطق احتياجا لتنميتها .
لواء/ محمد رشاد - الخبير العسكري الاستراتيجي.
الرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية على مسار قناة طابا العريش
إعداد : أ.د. محمد حبشي
خبير التخطيط العمراني بالأمم المتحدة
1- الفكرة الفلسفية لمشروع (طابا – العريش) :
تتبنى فكرة مشروع (طابا – العريش) المفهوم (الجشتالتى – Geschtalt) القائم على فلسفة (أن الكل أكبر من مجموع أجزاؤه) بمعنى أن النتائج الكلية الناجمة عن المشروع هي أكبر بكثير من التوطن السكاني والأنشطة القطاعية والعائد الاقتصادي، وهذه الكلية المنبثقه من نواتج التفاعل البيني للإنسان الجزئية تستهدف إحداث قيم (التقدم – التطور – التغير) للأوضاع المكانية والديموجرافية والاجتماعية والسكانية بكل من سيناء ومصر وصولا إلى مفاهيم (التنمية الشاملة والتحديث) .
التقدم : بمعنى أن يؤدي إنشاء هذه القناة إلى حركة للأمام بالاتجاه التنموي المرغوب ، مما يؤدي إلى تحسن عام يطرأ على المجتمع المحلي ويساهم في انتقاله من الحالة البدائية إلى حالة أكثر نضوجا (طبقا لتعريف دافيد هوم) ، والتقدم الذي يربط بين عوامله الحضارية وماهية البناء الاجتماعي للمجتمع (طبقا لتعريف هوبهاوس) .
التقدم : الذي يتم عبر مراحل متتالية تؤدي إلى نظام اجتماعي يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة (طبقا لتعريف روسو) .
التقدم : الذي يعتمد على إعمال العقل وتحسين القدرة البشرية والارتقاء الموازي في مبادئ السلوك المجتمعي (طبقا لمفهوم الفرنسي كوندرسيه) .
التقدم : الذي يعتمد على (وحدة القوانين) والمعرفة بدلا من الصراع (طبقا لمفهوم سان سيمون) .
وأخيرا .. فإن التقدم المأمول هو (الوضع الذي يصبح فيه المجتمع فاعلا ايجابيا تجاه شروط وجوده الطبيعية والاجتماعية .
أما التطور الذي يحدثه هذا المشروع فهو (التغيير التدريجي – Gradual evolution) المواكب للمجتمع مع مراحل المشروع من حيث تطور المهارات البشرية والقدرات المادية والفكر الثقافي السائد مع الفصل بين التطور الاجتماعي والتطور البيولوجي (جينزبرج) .
وعموما فإن (التقدم) ، (التطور) مفهومان تاريخيان يتسمان بالنسبية ويختلفان في الحضارة الحديثة الآن عن ما سبق من حضارات تاريخية قديمة ، حيث تتميز الحضارة الحديثة (بالتقدم العلمي والتكنولوجي) وهو ما حرر الإنسان الحالي من السلبية والضعف إزاء شروط وجوده المكاني وطبيعة نظامه الاجتماعي.
أما (التغير) المنتظر الذي يحدثه المشروع فهو (التغير الذي يحدث في طبيعة البناء الاجتماعي ، مثل زيادة أو قلة الحجم السكاني للمجتمع ، أو التغير الحادث في تركيبته الاجتماعية وتركيبه العضوي أو في لغته ومعتقداته ومواقفه “جينزبرج”) ، والتغير عملية مستمرة وليس نتاجا ، بمعنى أن اختفاء النتائج عند توقف العملية (ماكيفرو شارلزبيج) .
وعموما فإن (التغير الاجتماعي) هو (كل تحول يحدث في النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية من الناحية المورفولوجية أو الفيزيولوجية خلال فترة زمنية محددة) .
أما التنمية التي يحدثها مشروع قناة (طابا – العريش) فلها محاور وأشكال متعددة ، فهي من ناحية (هدف يتم تحقيقه من خلال أسلوب تخطيط اقتصادي يتحقق باستغلال الإمكانات المكانية / المجتمعية المتوافرة وصولا إلى أعلى نصيب لدخل الفرد من خلال أقصى استخدام للموارد الاقتصادية “فنير Acob Vaner ”).
تلك التنمية المستهدفة التي تحدث (تغيرا وتحولا في البناء الاجتماعي وفي نمط العلاقات المجتمعية السائدة “توماسوامى Sowovet”) .
التنمية التي تعتمد على (الطبيعة الذاتية للمجتمع المحلي ويختلف مفهومها من مجتمع إلى آخر – أروين سانندرز) .
وبالرغم أن (التنمية) كلمة مبهمة على حد تعبير (والتر إلكان – Walter Elkan) فإن التنمية التي يتبناها المشروع تتفق مع مفهوم (هيئات الأمم المتحدة للتنمية) وهو تلك (التنمية الناتجة من خلال تفاعل وتوحيد المجتمع الأهلي المدني والسلطات الحكومية لتحسين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي بقصد إخراجه من عزلته ومعاونته على المشاركة الايجابية على المستوى الإقليمي والقومي) .
ولا يقف مشروع قناة (طابا – العريش) فى فلسفته وأهدافه عند حد إحداث (التنمية المجتمعية) ولكن يتعداها بطموح نحو التحديث الكلي للمجتمع (Modernization society) تحديث للمؤسسات و البنى الاجتماعية ، وتحديث للأنساق العضوية سياسيا واقتصاديا ، وتحديث لأنماط التفاعل البيني والعلاقات الارتباطية التشابكية لعناصر التنمية وتحديث لأساليب وآليات الإنتاج وتحديث (لتوسيع نطاق التحكم في البيئة الطبيعية -على حد تعبير روستو) وتحديث يتضمن بالضرورة (إدخال تحول شامل في بناء ونظم المجتمعات التقليدية – طبقا لمفهوم ألبرت مور) ، تحديث يقلل الهوة الثقافية Cultural gab بين المجتمع التقليدي والمحلي والمجتمع القومي .
· للوهلة الأولى قد تندهش من فكرة المشروع ، وهو حفر قناة أو ممر مائى بين مدينتي طابا والعريش بشبه جزيرة سيناء ، يربط بين خليج العقبة والبحر المتوسط ، ومبعث الاندهاش يكمن فيما يحمله من تساؤلات مشروعة عن غرابة الفكرة وما تثيره من مخاوف حقيقية على أصعدة مختلفة ، منها ما يتعلق بالجانب السياسي وفحواه (هل تسمح إسرائيل بحفر قناة مائية على حدودها مع مصر تفصل سيناء بريا عنها ؟) خاصة أن لها مشروع شبيه لربط قناة خليج العقبة بالبحر الميت وصولا إلى البحر المتوسط ، وتمت دراسته وتواجهه العديد من الصعوبات التنفيذية أهمها فروق المناسيب التي يصل بعضها إلى (300م) .
· من المخاوف أيضا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، ويختص بأمور التكلفة والعائد وحجم التمويل والإنفاق الاستثماري ، وكيفية التمويل ومراحله وماهية الجهات والمؤسسات القائمة به (محلية – عربية – أجنبية) .
· يثير أيضا المسار المقترح للقناة عبر طبيعة كنتورية جبلية صعبة خاصة في الجزء الجنوبي للمسار الذي تصل بعض الارتفاعات به إلى (1000م) ، مخاوف أخرى تنفيذية وتكنولوجيه ، هذا بخلاف المخاوف البيئية والمتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الطبيعية من جراء إنشاء هذه القناة المائية الضخمة في بيئة صحراوية ومدى تأثيرها على الحيوان والنبات والإنسان أيضا.
· هذا بخلاف تساؤلات أخرى عن تأثير وجود مثل هذه القناة على الوضع الزلزالي والمياه الجوفية وتساؤلات عن مدى تأثر حركة الملاحة الدولية بقناة السويس عند إنشاء مثل هذه القناة التي قد تبدو منافسة لها ، ويزيد من كل هذه المخاوف السابق ذكرها موروث تاريخي طويل يمتد على مدى النصف قرن أو يزيد عن ما تبنته الحكومات السابقة تحت مسمى (المشروعات القومية) وثبت فشلها الذريع سواء ما نفذ منها أو ما لم يتم تنفيذه.
· وفي هذا الصدد أوضح لكل من اعترته هذه المخاوف وطافت بخلده هذه التساؤلات إنها مخاوف مشروعة وتساؤلات مطروحة ، وتم طرحها من قبل الفريق البحثي نفسه الذي قام بإعداد الدراسة الفنية لهذا المشروع ، وكانت نقطة انطلاقه في الدراسات العلمية النوعية التي أعدها كل خبير في مجاله وتم الوصول خلال إعداد هذه الدراسات إلى الإجابات الشافية المطمئنة على صحة هذا المشروع وإمكانية تنفيذه ، وتم تحديد الصعوبات وكيفية التغلب عليها ، وتم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتي أتت بنتائج مذهله فاقت ما توقعه الفريق البحثي نفسه ، وتم دراسة أسلوب للتنفيذ يكفل التمويل الذاتي للمشروع دون الاعتماد على موارد الدولة ضمن آليات تربط بين التكلفة والمراحل الزمنية للمشروع ، وتم الاطمئنان للتأثير الايجابي لإنشاء هذه القناة الجديدة على قناة السويس القائمة حيث يستهدف إنشاء قناة (طابا – العريش) اجتذاب السفن العملاقة التي لا تمر بقناة السويس أصلا ، وتم التأكد من ذلك من خلال الدراسة التي أعدها المعهد الألماني (ISL) عن حركة النقل العالمي للسفن والحاويات .
2- ايجابيات مشروع قناة (طابا - العريش) :
· إحداث تغيرا مخططا للمفهوم الجغرافي لسيناء وتحويلها من شبة جزيرة إلى جزيرة وهو تغير لطبيعتها الجغرافية التي ظلت عليها منذ آلاف السنين إلى طبيعة جغرافية جديدة مستحدثة لها كثير من الفوائد وهو ما يشير إلى (ثورية) المشروع وتبنيه للفكر الحاثي في التنمية .
· ربط إقليم سيناء مكانيا بباقي الأقاليم المصرية وفصله عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مما يؤدي إلى وضع أفضل للأمن الاستراتيجي فهي تجعل سيناء بحق جزءا عضويا من مصر وتبعدها عن إسرائيل ، فالقناة تحقق المتضادين (الاتصال مع الانفصال) .
· المثلث الناتج (العريش / رفح – طابا) يمين القناة هو بحق موقعا مثاليا لمنطقة تجارة حرة في موقع وسيط بين الدول المتجاورة مما يعود بالنفع الاقتصادي على سكان مدن رأس المثلث ويخلق فرص عمل جديدة تساهم في جذب السكان من الدلتا ، كما يقضي على عمليات التهريب عبر الأنفاق ويبطل المناوشات الإسرائيلية بهذا الصدد.
· ممر مائي جديد في موقع فريد يجذب حوالي 50% من السفن والحاملات التي تمر برأس الرجاء الصالح مما يعود بالنفع الاقتصادي على مصر ويزيد من قدرتها التنموية .
· تحول كل من مدينتي العريش وطابا الواقعتين في بداية ونهاية مسار القناة إلى قطبي تنمية كمدن مركزية ، ستصبح لها القدرة على الاستيعاب والتوطن السكاني لحوالي (مليوني نسمة) على الأقل central growth – pool city .
· رفع القدرة التصديرية لمصر من الخامات التعدينية والمعدنية فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي .
· استخدام الخامات الناتجة من الحفر في البناء وإقامة مصانع الاسمنت والطوب والحديد وما يترتب على ذلك من قدرة على اجتذاب صناعات أخرى عديدة مرتبطة ومتلازمة ، حيث أن نشاط التشييد والبناء يجتذب 99 صناعة أخرى مما يوفر العديد من فرص العمل ويساهم في تخفيف التركز السكاني في الوادي والدلتا ويجتذب كثيرا من السكان .
· قدرة المشروع على التمويل الذاتي من خلال عوائد نواتج الحفر من خامات اقتصادية ومن أعباء على ميزانية الدولة .
· (المرونة) التي تتسم بها طبيعة المشروع حيث يبدأ كمحجر كبير لمصر يتحول مستقبلا إلى قناة وممر مائي ثم في مرحلة لاحقة إلى ممر تنمية حقيقي .
· تنوع طبيعة الأنشطة الاقتصادية من ملاحية ونقل وتخزين (لوجستيه) إلى صناعية إلى إسكان وتوطين بشري إلى تطوير لنشاط المواني في العريش وطابا ، فضلا عن الأنشطة السياحية ، هذا التنوع في القطاعات الاقتصادية diversification الذي يعلي من العوائد الاقتصادية للمشروع ويقلل من نسب البطالة .
· إتاحة الفرصة لإنشاء متجمعات عمرانية متوسطة وصغيرة على جانبي طول مسار القناة لها طبيعة تخصصية وتساهم في إصلاح الخلل الحادث في الهيكل الحجمي للعمران المصري .
· انعدام نسبة المخاطر لهذا الشروع والذي يمر بثلاث مراحل (محجر – ممر مائي – ممر تنمية) تتحقق المكاسب والعوائد الاقتصادية عند الوقوف دون استكمال عند أي مرحلة .
3- التنمية العمرانية على مسار قناة (طابا – العريش) :
تعتمد التنمية العمرانية في نطاق مسار قناة طابا العريش على الأنشطة المستهدفة وما توفره من فرص عمل بكل قطاع اقتصادي تحقق الحجم السكاني المستهدف توطينه ، وهذه ستحتاج إلى دراسات اقتصادية تفصيلية بكل قطاع ، يتحدد بموجبها طبيعة المشروعات وفرص العمل المتولدة عنها وتكلفة فرصة العمل نوعيا ، ثم يتم بناءا على ذلك الحجم السكاني المستهدف توطينه ويجب أن يرتبط ذلك تخطيطيا بالمستوى الإقليمي والمستهدف السكاني للإقليم وأهميته على المستوى القومي وفقا للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2050 والذي ننطلق فيه من الوضع الراهن بإشكاليات وقضاياه التخطيطية وصولا إلى الوضع المستهدف وأساليب وآليات تحقيقه فى المدى الزمني للخطط الخمسية المتتالية .
3-1 الإشكالية السكانية للوضع الراهن :
3-1-1- الوضع السكاني بشبة جزيرة سيناء (المستوى المحلي) :
· يبلغ عدد السكان بشبه جزيرة سيناء حوالي (529 ألف نسمة) منهم حوالي (155 ألف نسمة) بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 29.3% ، 374 ألف نسمة بمحافظة شمال سيناء بنسبة 70.7% .
· يتركز معظم السكان بالمناطق الحضرية بحجم سكاني يبلغ 300.5 ألف نسمة بنسبة 56.8% من إجمالي السكان موزعين على 14 مدينة منها 6 مدن تقع بمحافظة شمال سيناء بحجم سكاني يبلغ 230 ألف نسمة تقريبا بنسبة 76.5% من إجمالي سكان الحضر بينما تقع 8 مدن بمحافظة جنوب سيناء بحجم سكاني يبلغ 70.5 ألف نسمة بنسبة 23.5% من إجمالي سكان الحضر .
· يتركز معظم سكان البدو والقرى بمحافظة شمال سيناء ويناهز عددهم 144.1 ألف نسمة بنسبة 63.1% موزعين على 78 تجمع عمراني بدوي وريفي ، بينما يتركز 36.9% من سكان البدو والقرى بمحافظة جنوب سيناء بحجم سكاني يبلغ 84.4 ألف نسمة موزعين على 114 تجمع عمراني بدوي وريفي ، ويبلغ إجمالي سكان المناطق البدوية والريفية حوالي 228.5 ألف نسمة يمثلون 43.2% من إجمالي سكان المحافظتين .
· مدينة العريش هي أكبر المدن بشبه جزيرة سيناء من حيث الحجم السكاني ويناهز 154 ألف نسمة يمثلون 51.2% من إجمالي سكان الحضر ، 29.1% من إجمالي سكان المحافظتين معا ، أي أن نصف سكان الحضر تقريبا يتركزون في مدينة واحدة بينما يتوزع النصف الثاني على 13 مدينة .
· يلي مدينة العريش من حيث الحجم السكاني مدينة شرم الشيخ بحجم سكاني يناهز 40 ألف نسمة بنسبة 13.3% من إجمالي سكان الحضر ونسبة 56.3% من سكان الحضر بمحافظة جنوب سيناء وأيضا نسبة 7.6% من إجمالي السكان بالمحافظتين يليها مدينة رفح بحجم سكاني يناهز 34 ألف نسمة بنسبة 11.4% من إجمالي سكان الحضر ونسبة 14.9% من إجمالي سكان الحضر بمحافظة شمال سيناء وأيضا بنسبة 6.5% من إجمالي سكان المحافظتين بينما تأتي مدينتي الشيخ زويد وبئر العبد في المرتبتين الرابعة والخامسة بحجم سكاني 20.2 ألف نسمة للأولى 15.7 ألف نسمة للثانية .
· معظم التجمعات العمرانية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء هي تجمعات سكانية صغيرة الحجم متناثرة على مسافات شاسعة ، فبينما يتركز فى خمسة مدن فقط حوالي 264 ألف نسمة يمثلون 88% من سكان الحضر ، 50% من إجمالي سكان المحافظتين ، نجد أن نصف السكان يتوزعون على 99 تجمع عمراني بمتوسط (2700 نسمة / للتجمع) هذا مع وجود عدد كبير من التجمعات يدور حجمه السكاني حول 1000 نسمة / للتجمع وأقل ، ويشير هذا فى مجمله إلى تشوه الهيكل العمراني بشبه جزيرة سيناء وافتقاده للتدرج الهرمي HIERARCKY .
(3-1-2) الوضع السكاني بشبه جزيرة سيناء على المستوى الإقليمي :
يبلغ الحجم السكاني لإقليم قناة السويس الذي يضم خمسة محافظات هي (بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – شمال سيناء – جنوب سيناء) حوالي 2.764 مليون نسمة ، تأتي محافظة الإسماعيلية في المرتبة الأولى بحجم سكاني يناهز مليون نسمة (1041 ألف نسمة) بنسبة 37.7% (أي أكثر قليلا من ثلث سكان الإقليم ) ، يليها محافظة بورسعيد بحجم سكاني يناهز 630 ألف نسمة بنسبة 22.8% (أي أكثر قليلا” من خمس سكان الإقليم) يليها محافظة السويس بحجم سكاني يناهز 564 ألف نسمة بنسبة 20.4% تقريبا (أي خمس سكان الإقليم) ثم في المرتبتين الرابعة والخامسة محافظة شمال سيناء بحجم سكاني 374 ألف نسمة بنسبة 13.5% وجنوب سيناء بحجم سكاني 155 ألف نسمة بنسبة 5.6% فقط من إجمالي سكان الإقليم أي أن الحجم السكاني لشبه جزيرة سيناء أقل قليلا من خمس سكان الإقليم .
(3-1-3) الوضع السكاني بشبه جزيرة سيناء على المستوى القومي :
يبلغ الحجم السكاني حاليا حوالي 80.5 مليون نسمة يقطنون بداخل جمهورية مصر العربية مما يعني أن الأهمية النسبية للتركز السكاني بإقليم قناة السويس بمحافظاته الخمسة تصعد إلى 3.4% فقط بينما تصل نسبة التركز السكاني بشبه جزيرة سيناء (المحافظتين معا) حوالي 0.66% أي أقل من 1%من حجم سكان مصر ، هذا بالرغم من أن مساحة شبه جزيرة سيناء تمثل 6.1%من مساحة الجمهورية وهو ما يشير إلى عدم تناسب العلاقة بين المساحة الأرضية والحجم السكاني بما يعني وجود خلل واضح في الأهمية النسبية على المستوى القومي ما بين المكان والسكان .
4- المستهدف السكاني لشبه جزيرة سيناء 2050 :
· في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية الشاملة لمصر2050 ، تناول المخطط أهم القضايا والإشكاليات العمرانية والتي تتلخص إجمالا في التركز السكاني على 6% فقط من مساحة الجمهورية واستقطاب المراكز الحضارية لكل من السكان والاستثمارات والتفاوت الحادث بينهما إقليميا وقوميا فضلا عن زيادة معدلات التحضر والنمو العمراني غير المخطط ، وقد اتجه المخطط في سياق الحلول المطروحة إلى ضرورة إعادة الاتزان السكاني بين المراكز الحضرية وتنمية المدن القائمة المتوسطة والصغيرة والتوسع في إقامة مدن جديدة (مستقلة وتابعة) بالإضافة إلى تحقيق امتداد عمراني متدرج إلى خارج الوادي والدلتا من خلال إنشاء محاور عرضية وطولية للتنمية العمرانية بهدف جذب السكان إلى الأقاليم النائية الصحراوية وشبه الصحراوية .
· وفي هذا الصدد اتجه المخطط الاستراتيجي إلى التوزيع المستهدف للسكان 2050 والذي سيتراوح ما بين (140- 155 مليون نسمة) لإعادة التوازن بين الأهمية النسبية لمساحة الإقليم وحجمه السكاني .
· وفقا للتوزيع المقترح فإن شبه جزيرة سيناء مستهدف أن يصل حجمها السكاني إلى نحو (1009 مليون نسمة) يمثلون 6.8%من الحجم السكاني لمصر عام 2050 وهو ما يعني إلى تناسب المساحة حينذاك (6.1%) مع الحجم السكاني (6.8%) وبذلك تصبح مساحة إقليم قناة السويس 10% من مساحة الجمهورية وتستوعب في 2050 حوالي 11.0% من السكان .
· يشير ذلك المخطط إلى ضرورة تضاعف الحجم السكاني لشبه جزيرة سيناء بمعدل يتراوح ما بين (18 – 20 مرة) خلال 40 سنة فقط ، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود مشروع محوري ضخم يمثل القطب الرئيسي الجاذب للتنمية بسيناء وأن تتوفر لمثل هذا المشروع القدرة على اجتذاب العديد من الأنشطة والاستثمارات المتنوعة وأن يحقق التكامل في التنمية Integration ، والشمولية Comprehensiveness على المستوى السكاني (يشمل محافظتي شمال وجنوب سيناء) والإداري والوظيفي يتسق مع المخطط الاستراتيجي العام متوافقا مع مستوياته التخطيطية ومحققا لأهدافه .
· من هنا تبرز أهمية تنفيذ مشروع قناة (طابا – العريش) كمشروع استراتيجي قادر على تحقيق الأهداف التنموية والسكانية العمرانية المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي على المستويات التخطيطية الثلاثة (المحلية – الإقليمية – القومية) وكذلك مع البعدين الزمني والسكاني .
5- المدن الجديدة المقترحة بالنطاق العمراني لمسار قناة (طابا – العريش)
· يشير المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2050 أن إقليم القناة مستهدف أن يستوعب حوالي 16.2 مليون نسمة (11% من السكان مصر 2050) وهو ما يعني ضرورة تضاعف الحجم السكاني للإقليم ككل حوالي 6 مرات تقريبا خلال الأربعين سنة القادمة ، وبديهي أن هذا التضاعف الحجمي معظمه من نزوح سكاني من الدلتا والقاهرة ، ومن الطبيعي أن التوزيع السكاني المستهدف لن يكون بالتساوي على التجمعات العمرانية القائمة أو المستهدفة ، لذلك وفي إطار مشروع قناة (طابا – العريش) المقترح وكذلك في إطار المحاور العرضية المقترحة الثلاثة ، الشمالي (بورسعيد – بئر العبد – العريش – رفح) كمحور (زراعي – سياحي) ، والمحور الأوسط (الإسماعيلية – بئر الجفجافة – الحسنة – بئر بدا) لمحور (صناعي – تعديني) والمحور الجنوبي (السويس – صدر الحيطان – نخل – التمد – طابا – رأس النقب) كمحور (تجاري – صناعي – خدمي) فإن المقترح أن تستوعب (10 تجمعات عمرانية) معظم الزيادة السكانية المستهدفة .
· فمحافظات القناة الثلاثة خاصة مدنها الرئيسية مستهدف أن يكون حجمها السكاني على النحو التالي:
· مدينة الإسماعيلية 3.5 مليون نسمة (تضاعف 3 مرات ونصف المرة) بزيادة سكانية حوالي 2 مليون ونصف نسمة .
· مدينة بورسعيد بحجم سكاني مستهدف 2.25 مليون نسمة بزيادة سكانية حوالي 1.62 مليون نسمة ( تتضاعف 3.6 مرة تقريبا)
· مدينة السويس 1.5 مليون نسمة بزيادة سكانية حوالي 936.0 ألف نسمة (تتضاعف 2.7 مرة تقريبا) .
· يعني ذلك أن حجم مدن القناة الثلاثة مستهدف أن يستوعب عام 2050 حوالي 7.25 مليون نسمة ، إضافة إلى حوالي 750 ألف نسمة بالتجمعات الريفية بمحافظة الإسماعيلية ، مما يعني استيعاب محافظات القناة الثلاثة إلى حوالي 8 مليون نسمة بنسبة 50% من الحجم السكاني المستهدف للإقليم عام 2050 .
مقترح توزيعها على النحو التالي :
· مدينة العريش الجديدة : 3 مليون نسمة.
· مدينة طابا الجديدة : 500 ألف نسمة.
وذلك باعتبارهما أول ونهاية القناة المقترحة (طابا – العريش)
· مدينة رفح الجديدة : كمدينة تجارية بالمنطقة الحرة (المثلث) يمين القناة وحتى حدود مصر الدولية شرقا بحجم سكان ألف نسمة .
· مدينة نخل : 250 ألف نسمة على المحور العرضي الجنوبي .
· مدينة (الخفجة / البروك) : 250 ألف نسمة على المحور العرضي الأوسط.
· مدينة بئر العبد : 500 ألف نسمة على المحور العرضي .
· مدينة شرم الشيخ : 500 ألف نسمة كمدينة سياحية دولية .
يعني هذا أن سبعة مدن مستهدف أن تستوعب حوالي 5.50 مليون نسمة عام 2050 أما ال 2.5 مليون نسمة الباقية مستهدف توزيعها على باقي التجمعات العمرانية .
على أن تستوعب مدن (رأس سدر – أبو زنيمة – الطور – دهب – نويبع) النصيب الأكبر من الزيادة السكانية المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء وأن تستوعب مدن (رمانة – بالوظة – الشيخ زويد) النصيب الأكبر من الزيادة السكانية المستهدفة بمحافظة شمال سيناء ومدن (بغداد – الجفجافة – المغارة – القصيمة) النصيب الأكبر من الزيادة السكانية بوسط سيناء .
وجدير بالذكر أن هذا التوزيع المبدئي المقترح هو هيكل أولي بناءا على ما يجب توظيفه بإقليم القناة وفقا للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمصر 2050 وهو ما يجب إعادة دراسته وتعديله وفقا للأنشطة الاقتصادية القطاعية والمشروعات النوعية المقترحة وما تولده من فرص عمل في إطار الدراسات التفصيلية لاحقا .
6- النسق العضوى الحاكم لوظائف التجمعات العمرانية الجديدة :
· الأنساق العمرانية urban patterns هي نمط من الأنساق الفيزيقية physical تختص بتوزيعات السكان وما تفرزه من كيانات عمرانية على المسطح الجغرافي للأقاليم ، هذه الأنساق تكتسب خصائصها الكلية من ملامح وخصائص الأقاليم الطبيعية والتي تشكل تضادا فيزيقيا لنموها .
· بناءا على ما سبق فإن الأنساق العمرانية ليست كيانات جامدة ولكنها حلول تبدأ من البسيط إلى المعقد ومن التجانس إلى التنوع ومن الدينامية إلى الاستقرار ومن التدافع إلى التكامل.
· إذاً فالنسق هو فكرة concept تؤسس لتكوين نظم مادية أو تجريدية أو تشكيلية ، ويتكون النسق من (عناصر – علاقات – تشكيلات) وتكون فيما بينها علاقات وظيفية functional relations ارتباطيه متبادلة تكرر بأشكال مختلفة كلما تكررت الشروط والظروف التي ولدتها .
· في هذا الإطار النظري السابق فإن المدن التي نشأت جراء وجود قناة السويس من حيث طبيعة النشأة ومراحلها التكوينية ومواقعها ووظيفتها ، وتشكل نسقا عمرانيا تاريخيا يمكن الاستعانة به عند اقتراح مواقع ووظائف وأحجام المدن الجديدة المقترحة حول القناة الجديدة (طابا – العريش) فعلى سبيل المثال نشأت مدينة بورسعيد كمدينة (عمالية) في بداية حفر القناة ، ثم تحولت إلى مدينة (تجارية – بحرية) بعد تشغيل القناة واستقرار الأوضاع ، واتخذت من حيث النمط العمراني شكل (المدن المزدوجة) المقسمة إلى جزئيين (حي الإفرنج للأجانب) ، (وحي العرب للأهالي) ، ومع اتساع الأعمال ظهرت (مدينة بور فؤاد) كمدينة صناعة على الجانب الشرقي من القناة محققة نمط (المدن التوأمية – twins cities) أما مدينة الإسماعيلية فقد كانت قاعدة للأعمال الهندسية عند شق القناة ، ومع الاستقرار تحولت إلى مدينة إدارية للقناة نتيجة توسط موقعها الجغرافي ، ثم تحولت إلى ميناء رئيسي على نمط المدن المزدوجة أيضا حي للأجانب وآخر للأهالي أما مدينة السويس فهي الميناء التصديري على البحر الأحمر وتركز نشاط الصيد .
· وعموما فإن دراسة (أنساق التكوين العمراني) لمدن القناة ستقدم حلول جيدة في اقتراح ومواقع المدن الجديدة حول قناة (طابا – العريش) وذلك عند تحليل النسق وعلاقاته التشابكية في إطار المنظومة الكلية .
حق الملكية الفكرية للسيد مهندس / سيد أبو المعاطي الجابرى ونحن نتوجه بالشكر للمهندس . سيد أبو المعاطي الجابري على ثقته الغالية.
المصدر : كرامتي إرادتي حريتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق