ظواهر اجتماعية عراقية... الطلاق
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 20/تشرين الأول/2010 - 12/ذو القعدة/1431- حيدر الجراح: من الظواهر
الاجتماعية الناشئة في نسيج المجتمع العراقي والتي أخذت تعمل على تفككه ظاهرة
الطلاق المتزايد وارتفاع معدلاته إلى أرقام غير مسبوقة طيلة عقود طويلة.
كل منا يمكن أن يكون قد
تعرف على حالة أو أكثر من حالات الطلاق التي تكون قد وقعت له أو لأحد أفراد أسرته أو
لأحد أقاربه أو أصدقائه، وهي حالات أصبحت غير نادرة الوقوع وهناك نوع من القبول
الاجتماعي المتزايد لها بين الكثير من الأوساط الاجتماعية.
اعرف إحدى الحالات
المتسرعة لزواج غير متكافىء الشروط لم يستمر أكثر من سنة واحدة وانتهى بالطلاق
لتتزوج الفتاة العشرينية مرة أخرى وتنجب طفلا ثم تنطلق مرة أخرى وهي لم تتجاوز
الواحد والعشرين من عمرها، كم ستتزوج وتنطلق خلال خمسة عشر عاما هي الفترة الزمنية
التي ستكون حظوظها متواجدة في الزواج بها من قبل الآخرين؟.
تستبطن هذه الحالة وحسب
قربي منها عدة أسباب للطلاق:
صغر سن الزوجين.
عدم النضج العاطفي.
عدم التكافؤ في المستوى
التعليمي بين الزوجين.
سكن الزوج في بيت أهله.
العلاقة المرضية بين الأم
وابنها المتزوج.
العنف الزوجي من قبل الزوج
اتجاه زوجته.
تدخل أهل الطرفين في حياة
الابن والابنة.
وهناك أسباب أخرى قد تقترب
مما ذكرته في الحالات الأخرى وقد تبتعد عنها، إلا أنها في المحصلة النهائية تقود
الى أروقة المحاكم وإيقاع الطلاق بين الطرفين.
حسب إحصائية قدمها المجلس
القضائي الأعلى الذي يشرف على محاكم العراق فان دعاوى الطلاق لعام 2004 كانت 28
ألفا و689. ارتفعت إلى 33 ألفا و348 في 2005.
ثم ارتفعت مجددًا إلى 35
ألفًا و627 في 2006، وهي الفترة التي شهدت نوعا جديدا من الطلاق في المجتمع
العراقي وهو الطلاق على اختلاف الهوية الطائفية التي ينتمي إليها الأزواج.
وارتفعت مجددا في
العام 2007 إلى 41 ألفًا و536 حالة طلاق، وحققت نسبة الطلاق انخفاضا في الأشهر
الأولى من العام 2008. إلا أنها عادت لترتفع في العام 2009 بواقع 820 ألف و453
حالة طلاق.
المختصون يقدمون عددا من الأسباب
في تفاقم ظاهرة الطلاق فهي إضافة الى العامل الاقتصادي يشيرون الى الانفتاح الذي
بدأ يشهده هذا البلد بعد العام 2003، والذي قاد بدوره في تبدل الكثير من المفاهيم
المجتمعية، إذ بات المجتمع، مثلاً، لا يعتبر الطلاق عيبًا.
دخول الفضائيات والمسلسلات
الأجنبية لبيوت العراقيين، وما تتضمنه من أفكار وأحداث تؤكد أن الطلاق ظاهرة
عادية، وهو ما دفع العراقيات لتقبل أمر الطلاق كحادثة عابرة.
ويقع الطلاق بين الفئات
العمرية التي تتراوح بين 28-38 سنة، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة ارتفعت حالات
الطلاق بشكل هائل، وربما يمكن إيجاد حالة طلاق واحدة بين كل حالتي زواج أو ثلاثة،
والأمر يشمل تقريبا كل محافظات العراق دون استثناء.
تشير سجلات محكمة واسط إلى
ارتفاع نسب الطلاق والتفريق بين الشباب خلال عام 2008 بنسبة 19% عن السنة التي
سبقتها.
في كردستان العراق فقد
وصلت حالات الطلاق في عام 2008 إلى 3663 حالة وفي عام 2009 بلغت 4237 حالة طلاق، أما
بالنسبة للعام الحالي أي لغاية نهاية شهر حزيران فقد بلغت حالات الزواج 22845 حالة
أما حالات الطلاق فوصلت الى 2555 حالة.
وتسجِّل محكمة الأحوال
الشخصية بمدينة العمارة معدلات غير مسبوقة من حالات الطلاق تتراوح بين 50-70 حالة
يومياً،
وتشير الأرقام إلى إن
محافظة بابل تغرق في هذه المشكلة الخطيرة منذ عام 2003 حيث كانت نسبة الطلاق لا
تتجاوز إل 3% ارتفعت إلى نسبة 25% ثم قفزت إلى 50% مع مطلع عام 2010.
الباحثون الاجتماعيون
الذين يتواجدون في المحاكم العراقية لتقريب وجهات النظر بين الزوجين الطالبين
للطلاق اجمعوا على أن السبب الرئيسي لكثرة الطلاق هو تغير نظرة الناس، وسيادة
النظرة المادية وغياب القيم التي كان يؤمن بها المجتمع العراقي، فالعوائل لم تعد
تسأل عن أخلاق الشخص وإنما تسأل عن أحواله المادية قبل إي شيء إلى جانب قلة الوازع
الديني والأخلاقي لاسيما بعد احتلال العراق.
وقالت الباحثة الاجتماعية
فوزية العطية إن (ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي آخذة في التزايد، وهو مؤشر يدل
على تفكك أواصر المجتمع، وساهم في ذلك بدرجة كبيرة قلة الوعي الاجتماعي والديني).
وأوضحت العطية أن (المجتمع
العراقي مر بمراحل تفكك بدءا من الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج والحصار حتى
سقوط النظام السابق في 2003 وما أعقبها من تهجير قسري للعوائل" مبينة أن
"الاقتصاد في البلد والتعليم والمؤسسات العلمية أصابها الركود والتفكك ما اثر
سلبا على الفرد العراقي).
وتابعت (لا تخفى مضار
الفضائيات على العائلة العراقية خصوصا أنها آخذة بالتكاثر واغلبها بدون مضمون،
وباتت تؤثر بطريقة أو بأخرى على المفاهيم الاجتماعية السائدة).
أما علماء النفس فكان لهم
رأي آخر حيث يتحدث أستاذ الصحة النفسية في قسم الإرشاد النفسي - الجامعة
المستنصرية - كلية التربية الدكتور محمود كاظم التميمي قائلا: ظهرت بعد عام 2003
ظاهرة نشطة ومتزايدة للزواج، وهذا الزواج شمل مواليد التسعينات ولا يقترب إطلاقا
الى مواليد السبعينات وان تعدى الى مواليد الثمانينات وشاع الزواج لدى الموظفات
لوفرة نقودهن وما يمتلكن من مصوغات ذهبية أو دفاتر توفير.
وتزايدت بشكل متسع حفلات
الزفاف دون التأهل بشروط الزواج الناجح والتأمل في الانسجام العائلي والتوافق الأسري
والتوافق الزواجي الحاصل من مجموعة توافقات عمرية وثقافية واجتماعية واقتصادية.
وإزاء اللا توافق أو سوء
التوافق الزواجي برزت في المجتمع العراقي في السنوات الماضية ظاهرة الطلاق التي هي
(ابغض الحلال عند الله) وتقديرنا يعود ذلك لأسباب جمة منها:
أولا: الاختيار غير
الصحيح، أو التسرع في الاختيار دون معرفة تفاصيل حياة الطرف الآخر.
ثانيا: أسباب عمرية وزمنية
أو ما يسمى بسوء التوافق الزمني فقد يكون الزوج من جيل بعيد عن الزوجة ولكل جيل له
تطلعاته وطموحاته ورغباته فمن الصعب التوافق أحيانا بين الأجيال لاختلاف العقلية والأفكار
والتطلعات وقد يؤدي ذلك إلى الفراق.
ثالثا: عدم الشعور
بالمسؤولية إزاء الشراكة المراد إنشاؤها سواء كان ذلك من الزوج أو الزوجة.
رابعا: اغلب الزيجات التي
قد تؤدي إلى الانفصال هو عدم قدرة الزوج على إنشاء أسرة مستقلة في شؤونها
الاقتصادية والاجتماعية فتدخل عائلة الزوج او الزوجة في الحياة الداخلية للزوجين
حديثي العهد قد يولد مشاكل جمة توصل حياتهم القصيرة إلى الطلاق.
خامسا: سوء التوافق الثقافي
والاجتماعي وحتى الحضاري بين طرفي الزواج، فأن كان احدهما من بيئة ثقافية وحتى
اجتماعية بل وحتى اقتصادية أو حضارية تختلف عن الطرف الآخر قد يولد ذلك سوء
التوافق الزواجي.
وثمة أسباب عديدة
يذكرها المختصون يمكن إجمالها في نهاية الموضوع على الشكل التالي :
أ- أسباب غير مباشرة في
حصول الطلاق وهي
أولا- تردي الوضع
الاقتصادي للعديد من الأسر.
ثانيا- عدم الاستقرار
الأمني والسياسي يلقي بضلاله على عدم استقرار العائلة.
ب- أسباب مباشرة في حصول
الطلاق.
أولا- شيوع حالات زواج
القاصرين ,فالقاصر لا يعرف معنى الزواج وغير مستعد لتحمل مسؤولية وحين يصطدم بمهام
جسام فلا يجد وسيلة أسهل من الطلاق.
ثانيا- الاختيار الخاطئ
لشريك العمر.
ثالثا- تدخل الأهل
والأقارب.
رابعا- وجود فجوة أخلاقية
أو علمية بين الزوجين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق