اللجنة الوطنية للسياسات السكانية
تحليل الوضع السكاني في العراق 2012
التقرير الوطني الثاني حول حالة السكان في إطار توصيات المؤتمر الدولي
للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية
بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان
حزيران، يونيو2012
فريـــق العمــل
الفريق البحثي
أ. د. آمــال شلاش، خبيرة تنمية وتخطيط-بيت الحكمة، رئيس الفريق.
أ. د. عدنان ياسين، جامعة النهرين.
د. حسن لطيف، جامعة الكوفة.
الخبراء المراجعون و الدعم الفني
د. مهدي العلاق، رئيس اللجنة الوطنية للسياسات السكانية
د. لؤي شبانه، رئيس الخبراء الفنيين، صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب العراق.
د. المصطفى خروفي، مستشار إقليمي للسياسات السكانية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية.
انشراح أحمد، مستشار إقليمي للنوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان/ المكتب الإقليمي للدول العربية.
الدعم الإحصائي
د. ضياء عواد، الجهاز المركزي للإحصاء
المقدمة :
تنامى الاهتمام العالمي بقضايا السكان منذ مؤتمر بوخارست 1974 وتواصل عبر مؤتمر المكسيك عام 1984. وقد ناقشت هذه المؤتمرات موضوع النمو السكاني وكان من نتائجها أن تحول مفهوم السياسة السكانية من تنظيم الأسرة وتقليل حجم السكان غلى ضرورة إدماج العوامل السكانية في قضايا التنمية. وفي مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 1994 تم التأكيد على الاهتمام بالنوعية وتحسين مستوى الحياة من خلال منظور التنمية الاقتصادية. وقد أحدث انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 نقلة نوعية في رفاهية السكان، إذ أكد على أن إهمال المتغيرات الديموغرافية الكمية والنوعية من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد سياسات غير متكاملة وقصور واضح في برامج التنمية خاصة الهيكل العمري للسكان وعلاقته بالنمو والفقر.
تعد العلاقة بين السكان والتنمية من أكثر العلاقات إشكالية في المجتمعات المعاصرة، من هنا ظهرت أهمية التركيز على الجوانب الديموغرافية للسكان ودمجها مع الجوانب التنموية، لأن السكان فضلا عن كونهم صانعي التنمية والمسؤولين عن إنجاحها، فإن أعداد السكان وتركيبهم النوعي تشكل عوامل مؤثرة في التنمية. إلاّ إن الجهات المسؤولة في العهد السابق لم تولِ أهمية خاصة للسياسات السكانية بالقدر الذي توليه الدول الأخرى، ولم تكن متحمسة للأخذ بمقررات وتوصيات المؤتمرات والندوات الدولية المعنية بالموضوع، إذ كانت تدعم الإبقاء على نسبة عالية لنمو السكان بتقديم المحفزات للأسر الولودة وتشجيع الزيجات المبكرة وغيرها من أنواع الدعم المادي والمعنوي. ولم يكن هناك ربط للمسألة السكانية بجهود التنمية بغية عدم ترتيب أية التزامات مباشرة أو غير مباشرة على العراق، لذا تمت مقاطعة مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية المنعقد في عام 1994 ولم يشارك العراق في اجتماعاته للأسباب المذكورة.
وإدراكاً من وزراة التخطيط لخطورة إهمال تبنّي سياسات سكانية واضحة تدعم التوجهات التنموية وطنياً ودولياً، وتكون مناصرة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والمعيشي في ضوء ما تم إقراره في وثائق دولية صادقت عليها دول العالم في مذكرات عدة يقف في مقدمتها المؤتمرات الدولية للسكان، ووثيقة الأهداف الإنمائية للألفية، وإعلان حقوق الطفل، بادرت الوزارة إلى طلبً تشكيل اللجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق. وقد تم تأسيسها فعلاً عام 2009 وحددت رؤيتها وأهدافها ومرتكزاتها ومهامها. وقد وضعت في مقدمة مهامها رصد ومراقبة المؤشرات السكانية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتصدى للمشكلات الاجتماعية آخذة بنظر الاعتبار ما يواجه القائمين على هذا الرصد من تحديات تتعلق بإستكمال بناء قواعد بيانات متكاملة وشاملة لتسهم في رسم السياسات السكانية.
بعد إطلاق التقرير الأول للوضع السكاني في العراق لعام 2010، الذي كان نقطة البدء في التعمق بدراسة الظواهر السكانية، وفي ضوء إنجاز عدد من المسوح الإحصائية المهمة، ونتائج عمليات الحصر والترقيم السكاني التي صدرت عام 2011 ّ تبنت اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، وبمبادرة ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إعداد تقرير شامل لتحليل الوضع ً السكاني في العراق، وانتدبت لهذا الغرض فريقاً بحثياً من خبراء وطنيين، كما جرت مراجعته وتقويمه من خبراء وطنيين ودوليين.
إننا إذ نبارك لكل القائمين على إنجاز هذا العمل الكبير وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة الوطنية للسياسات السكانية ، وفرق البحث والمراجعة والدعم جهودهم الكبيرة، نقدم الشكر والتقدير لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، إدارة ، وخبراء، وميسرّين لجهدهم المتواصل. آملين أن يسهم هذا التقرير المهم في دفع مسيرة العمل في رسم السياسات السكانية في العراق.
أ. د. علي يوسف الشكري - وزير التخطيط.
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق