معوقات التنمية الحضرية
دراسة حالة مدينة دمشق بالنسبة لدول الأكثر تقدما
باشراف د: يسار عابدين تقديم : م .
رنا عزيز
جامعة دمشق - كلية الهندسة المعمارية
قسم الدراسات العليا
( قسم التخطيط والبيئة)
وضع السبل كافة في توظيف تنمية الواقع
الافتراضي وتطوير الفرضيات التي تفي بضروريات الحاضر دون المساومة على قدرة
الأجيال في تلبية احتياجاتها بما يرتبط باستراتيجيات التنمية المستدامة.
مفهوم التنمية الحضرية:
يقول ابن خلدون:
الحفاظ على مراكز المدن بتاريخها الحضاري
ونسيجها العمراني وتركيبتها الاجتماعية تكتب لها النجاح ولن يتحقق ما لم تأخذ من البعد الاجتماعي خطا ومسارا لها.
- أو عملية تغيير التركيب الاجتماعي
التي تتم عن طريق انتقال أهل الريف والبادية إلى المدينة أو للمادية.مما يشمل
النواحي الفيزيقية كالنسيج العمراني والمباني و الكتل والجوانب الاجتماعية الحضرية:
تحقيق تنمية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع مما يضمن تحقيق النمو
الاقتصادي والتوزيع العادل للموارد والمحافظة على البيئة وحمايتها واحترام التنوع
الثقافي للمجتمع مما يضمن تلبية متطلبات الأجيال الحالية دون المساومة على تلبية
الأجيال القادمة.
- هي الرؤية المستقبلية لتطوير العمراني وتطوير المواصلات
ومواجهة التحديات الاقتصادية والسكانية
والبيئية التي تحتاج لتنمية المستدامة.
التنمية العمرانية شق
أساسي من التنمية الحضرية التي يقصد بها تنمية المناطق غير الريفية وتشمل التنمية العمرانية (الإسكان والبيئة
الأساسية والاجتماعية(توفير المرافق والخدمات وتوفير فرص العمل ولا يمكن دراسة
مشكلات التنمية العمرانية وأخذ الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بإقليم دمشق مثلا.
معوقات التنمية:
العوامل تفي بضروريات الحاضر لفترة
آنية دون القدرة على تلبية حاجيات الأجيال القادمة.
أبرز المسببات والعوامل التي تؤدي
لانتقال السكان من الريف إلى المدينة(هجرة).أو من مركز المدن إلى الضواحي ضمن مجال
جغرافي معين. وغالبا ما تكون أهم المعوقات الحضرية هي:
- تطور حجم السكان
والكتلة السكانية :
1- جذب الهجرة من الريف
بحثا عن العمل .
2- نمو متزايد للمناطق العشوائية.
3- زحف العمراني على المناطق الزراعية.
4- اختناقات المرورية.
5- التلوث البيئي.
1- معوقات التركيبة السكانية والمؤشرات الديموغرافية:
تشمل :
1- حجم السكان:معرفة عدد السكان لمنطقة محدودة المعالم في فترة
زمنية معينة.
معدل النمو السكاني :(مستوى الخصوبة
والوفاة).
-2تعتبر من أهم العوامل مساهمة في زيادة عدد السكان.
3- التركيب الاقتصادي للسكان :
تركيب القوة البشرية .
التركيب العام لقوة العمل.
معدل النشاط الاقتصادي المنقح
والمعدلات العمرية.
معدل الإعالة الاقتصادية .
التركيب المهني لقوة العمل .
تركيب قوة العمل حسب النشاط الاقتصادي .
تركيب قوة العمل حسب الحالة العملية.
4- التركيب العمري والنوعي للسكان:
5- التركيب التعليمي لسكان .
6- التركيب الزواجي لسكان.
7- التركيب الزواجي للأسرة.
وتكون بزيادة تجمع السكان وتوطين الفعاليات المرتبطة بالإرث التاريخي
والحضاري للمجتمع الثقافي وكافة الأنشطة.
ونصف وفي ارتفاعها
حوالي1.5 مليون في عام 1990إلى 4 مليون نسمة عام 2005وتتصف دمشق بتوزيع نوعي شبه
متساو وتركيب نوعي من حيث يقدر عدد السكان الفئة العمرية 15 بنحو 48\من مجموع
السكان وهو ما يؤدي لتوسع قاعدة هرم السكان وكبر متوسط حجم الأسرة 7.4 وارتفاع
معدل الإعالة الاقتصادية إلى 477لكل 100شخص نشط اقتصاديا عام 2005 كما يمثل ذلك
التركيب مشاكل المجتمع لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بالإضافة لزيادة الضغوط
على سوق العمل .
-هجرة السكان من الريف إلى المدينة بين
الأحياء والمناطق في –المدينة الواحدة.
يحدث الخصخصة في علم الاجتماع ع الحضري
الدكتور مصطفى تتم الهجرة الطوعية للسكان يشكل طوعي من مكان لآخر بهدف الحصول على
وضع اجتماعي أرقى (أو ما يطلق عليه الغزو العمراني الرغبة في تحسين الوضع الاجتماعي مما يسبب إعادة
تنظيم المجتمع لأن السكان الأصليين الذين نزحوا من مناطقهم خلفوا ورائهم تراثا
اجتماعيا وأنظمة عمرانية و يتعين على الجماعات الجديدة أن تتكيف مع ذلك وتغير من
أنماطها وأساليبها .
تداخل المشاكل الاجتماعية للمدينة
وعلاقتها الوثيقة بالمشاكل الاقتصادية وتأثير هذه المشاكل المتداخلة على الوضع
العمراني للمدينة .
اختلال التركيبة السكانية وفقدان
الحيوية الاجتماعية
أولا: التغيرات الديموغرافية والتكوين العمري للقوة العاملة:
تشهد معظم الدول العربية انخفاضا بطيئا لمعدل
الخصوبة وانخفاضا سريعا لمعدل الوفاة مما يؤدي لزيادة الفئة العمرية ممن هم أقل
من15 عاما.داخل الهرم السكاني لهذه الدول وبالرغم من
انخفاض معدلات الخصوبة من المتوقع استمرار ارتفاع معدل الإعالة
وارتفاع نسبة المسنين.
كذلك مشاكل النمو السكاني المرتفع والهيكل
الفني الذي يؤديان لزيادة قوة العمل بمعدلات تفوق النمو السكاني المرتفع حيث زاد
السكان في سن العمل 15 حوالي 7.6 نحو 9,3 ملايين بمتوسط النمو السنوي .
ازدادت إشكاليات القوى العاملة عدم كفاية تشغيلها وضعف كفاءتها
ونقص الكفاءة في إدارة التشغيل أو بما في سوق العمل من بطالة بمختلف أنواعها .
هذا يؤدي إلى :
1-انخفاض معدل استيعاب
العمالة في القطاعات الإنتاجية .
2-انخفاض قدرة القطاع الحكومي والقطاع العام على
استيعاب العمالة مع الخصخصة.
3- زيادة كبيرة في
التوظيف داخل القطاع الغير الرسمي نتيجة لمحدودية معدلات الاستيعاب
يمثل القطاع الغير
الرسمي المصدر الأول لامتصا ص الداخليين الجدد في السوق.
4-ضعف الحراك المهني
بالنسبة للعاملين من كبار السن وارتفاع معدل النمو الداخلي للشباب.
5- ضعف الارتباط بين
التعليم ومتطلبات سوق العمل .
ما زال النظام التعليمي لا يستطيع أن يخرج
العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل يرجع ذلك لنقص التدريب ونقص الموارد المالية
والبشرية وارتفاع معدل التسرب في الاقتصاد.
سوريا : كان الاتفاق العسكري أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري
ووقف حائلا دون قدرته على خلق فرص العمل اللازمة لداخلي سوق العمل .
- لعب التمويل الخارجي دورا أساسيا في تمويل الإنفاق العسكري
السوري جذب الاقتصاد السوري مشاكل اقتصادية كثيرة .
في الثمينات تدهورت أحوال الاقتصاد السوري نظرا لارتفاع
المديونية وبعد فترة طويلة من النمو والتشغيل المنخفض نسبيا.
أعطت الحكومة السورية في أجندتها الاقتصادية التوظيف الأولوية
وزارة التخطيط برنامج لحل 440 ألف وظيفة تكلفة مليون دولار خلال خمس سنوات.
يشغل 500 ألف وظيفة سنويا في سوريا لذا فإن زيادة معدل نمو
الاقتصاد وتشجيع النمو يستهدف التشغيل الكامل وزيادة قدرة القطاع على امتصاص
العمالة .وتشجيع المشروعات الصغيرة .
تنمية وتشجيع القطاع الخاص .
تنمية القطاع الغير الرسمي .
المشاركة وتنفيذ السياسات في تشغيل الشباب بالمشاركة الفعالة في
كافة الفعاليات الحكومية والنقابات.
المياه والموارد البيئية (الاختلال في الموارد البيئية):-
الاختلال في الموارد الطبيعية: يصاحب النمو السكاني فيتمثل في
أزمة مستخدمة ومتعددة الجوانب خاصة أن دمشق تقع ضمن منطقة داخلية معدل هطول
الأمطار 350 مم
لذا فعدم التوازن في الموارد المائية والاستخدامات المائية حيث يقدر إجمالي هطول
الأمطار 6700 مليون م3 تقدر مياه الجريان السطحي بحوالي
3500مليون م3 من المفترض أن يستفاد من مياه الأمطار في الزراعة إلا أن معظم المياه
تذهب سدى دون حجزها في أحواض أو ان تتبخر أو بجريان إلى الصحراء إذ باتت معظم
الأراضي الزراعية كالزبداني مثلا تسقى بمياه المجاري وسينعكس سلبا على المزروعات
وبالتالي على صحة المواطنين وعلى عملية التصدير.
سوء استعمالات الأراضي حول إقليم بردى ومصدر مياه الشرب في نبع
الفيجة إذ أصبح مكب قمامة.
كذلك هدر المياه من قبل للمواطن الواحد
حوالي 120ل يوميا.
ومن خلال الإطلاع على عدة صور لمدينة دمشق أيام
زمان نشهد الغطاء النباتي ومنسوب المياه المرتفع.
ومن خلال الاطلاع على واقع المدينة
والتحديات الاستراتيجية الضاغطة على المدينة :
نجد بأن دمشق التي تبلغ مساحتها
10720هكتارأصبحت تتشكل من:
-52/ مساحة إنشائية (التصحر بمعنى آخر
القضاء على الغوطة ).
-28/جبلية ( تآكل قسيون).
-9.5% مساحة خضراء ( لأسباب تجارية
والمخالفات الجماعية).
تدني معدل المساحة الخضراء ضمن معدل
الهطول 212ملم سنويا عدد سكان دمشق 1552000حسب محور الاستهلاك الكهرباء والمياه
حسب المكتب الإحصائي للنفايات عدد السكان 3ملا يين نسمة.
- لاحسب الفورم العالمي المساحة
الخضراء 4-6م للمواطن وفي دمشق تبلغ 76سم للمواطن
- في المشافي لكل 600مواطن سرير في
دمشق لكل 1300 مواطن لذا نجد أن دمشق تسير بطريق التصحر.
ثانيا:معوقات مناطق المخالفات
العشوائية:
يمكن تعريفها هي المناطق التي نمت بصورة مخالفة للمعايير التخطيطية ونظرا
لأنها غير مخططة فهي تفتقد العديد من الخدمات وشبكات المرافق.
مناطق المخالفات العشوائية في مناطق التوسع العمراني تعود هذه الظاهرة
لأكثر من أربع عقود مع جملة من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق
التي قصدها لممارسة ومتابعة حياتهم.حيث تمثل الإشكالية الحضرية محدودية الخدمات
والموارد في المدن وعدم قدرتها على مواجهة الزيادة المستمرة للنمو السكاني مما
يؤدي للإرباك في توفير الخدمات الأساسية وإلى ظهور المساكن العشوائية وتحتاج هذه
المدن لتوسع الإنشاء الطرق ووسائل النقل وتنظيمها .
- أن
المواطنين الذين قصدوا مناطق التوسع العمراني لتأمين مسكن لهم يتلاءم مع أمكانتهم
المادية جذبتهم أسعار الأراضي في هذه المناطق باعتبارها الأرخص مقارنة ببقية مناطق
المدينة حيث يبدأ البناء بغرفة وينتهي بعدة غرف .بداية كان المواطنين يتقاسمون
أراضيهم بالتراضي وفق شروط منظمة.وعند صدور قانون 1971 (61)أخضع مناطق التوسع حول
مدن مراكز المحافظات للاستقلال ليتم تنظيمها و تنقيسها لصالح الجهات العامة
والجمعيات السكنية جمد تلك المناطق نظريا من الوجهة المعمارية إلا أن بناء الأراضي
بشكل مخالف استمر بسبب الطلب على الأراضي وأخذ أصحاب الأراضي وملاكها لبيع الأراضي
كيفما اتفق للتهرب من استحقاقات الاستملاك.أدى تحول مناطق المخالفات لمدن دائمة.
وتم إعداد
مخططات تنظيمية لها مع ضرورة الانتباه طلب عرض للأراضي معدة لبناء وتوفير عرض أكبر
من الطلب ضمن رؤية لا تقل عن 30 عاما لكسر الأسعار المرتفعة للأراضي لا يمكن
للمواطن تملكها إلا من خلال قروض ودراسة الكاملة ومنح هذه القروض ضمن دخل وسطي
للفرد وإعادة النظر بنظام القروض والضرائب وكسر الأسعار الجنونية للأراضي والعوائد
لأغراض السكن مع توفر العرض الواسع للأراضي داعية المؤسسة العامة للإسكان لتحمل
المسؤولية وردم الهوة بين العرض والطلب.لذا فانتشار المناطق العشوائية أكبر مشكلة
تواجه التنمية العمرانية حيث يصعب التعامل مع هذه المشكلة ولا يوجد محدد لها وكل
منطقة عشوائية حالة مستقلة لها جوانبها الاجتماعية والاقتصادية المختلفة عن أي
منطقة أخرى .
للمسكن والحي دور هام
في تحديد مستوى السلوك الإجرامي في تجمع المدن وتطور المدينة وازدياد كثافتها
السكانية دورا كبيرا في تطور الجريمة فقد أثبتت العديد من الدراسات وجود تناسب
طردي بين التطور الحضري للمدن وارتفاع مستوى الجريمة فيها رغم ارتفاع مستوى
الأسلوب العلمي والتقني في مكافحة الجريمة فيه رغم ارتفاع مستوى التعليم الخصائص
الطبيعية للمناطق السكنية ليس لها علاقة كبيرة بالسلوك الإجرامي أو الانحراف أو
الأعمال المحلة بالأمن إلا إذا كانت نتيجة
عدد من العوامل الأخرى منها ملكية المسكن ونوع المسكن وحجم المناطق وكثافة السكان
في الحي السكني.
من ملكية المسكن وجود علاقة عكسية وقوية بين نسبة المساكن
المأهولة بين ساكنيها في الحي وبين معدلات الجرائم وفيها يعود في الارتباط الإجرامي
بين الجريمة وبين نسبة المساكن المستأجرة
التي تمثل عاملا مؤثرا لزيادة معدلات التغيير السكني التي تؤدي لموجات الترحال والإقامة
في مكان آخر ذو خصائص اجتماعية واقتصادية معيته تختلف عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية
لمالكي المساكن فالحي يتأثر سلبا وإيجابا بخصائص ساكنيه وعلى ضوء ذلك يمكن تبرير العلاقة
بين مدى الاستقرار السكني وارتفاع ملكية المساكن من قبل ساكنيها وبين معدلات الجريمة.
أما عن نوعية
المسكن:دلت الدراسة على أن العمائر ذات المداخل المحصورة يقل تعرض شققها للسطو مقارنة
مع العمائر ذات المداخل غير المحكمة نعدد المداخل وتعدد استخدامات المباني وجود
المستودعات أو سكن العمال كلها أماكن تصلح للجريمة ..
والجرائم لها علاقة بالمستوى النوعي والكيفي للمنازل فهناك علافه اجتماعية
كما ان للتفكك الاجتماعي دورا فرعيا في زيادة حجم المكان وحجم المساكن والذي يقلل
من الحد من الجريمة
الترابط الأسري أما الكثافة السكانية
معدل الجريمة يزداد بازدياد حجم المدينة هذا ما نلحظه في المدن الكبرى لندن أما في
دمشق نلحظ ذلك في المناطق العشوائية مثل جرمانا في الآونة الأخيرة وتلعب الظروف
السياسية دورا في ذلك.
- كذلك مشكلة التفريغ السكني المستمر من
أحياء مركز المدينة .فالمدينة تنمو باستمرار وأنماط الحياة السائدة تتبدل وتتغير إذ
تتواصل هجرة السكان الأصليين من أحياء المدينة القديمة إلى الأحياء الجديدة وتتفكك
التركيبة السكانية ويبدأ التدهور في كينونة هذه الأحياء وما يتبع ذلك من هروب
للخدمات والفعاليات الجديدة ويأتي السكان الجدد ويتكدسون وما يتبع ذلك من عادات
وتقاليد مغايرة مما أدى لتفكك وحدة الجوار بالكتل والمباني والفعاليات المختلفة
منزل يصبح ورشة .منطقة الشعلان .وفي مركز المدينة القديمة .
معوقات التنمية العمرانية :
- عدم وجود نظام عمراني ملائم
لاستعمالات الأراضي .
- المعوقات العمرانية والمعمارية :
وتغطي هذه الفئة النواحي التخطيطية في الحي مثل القرارات الحكومية بشأن
التغيير في أنظمة البناء واستخدامات الأراضي والشوارع الضيقة والمتعرجة وانعدام
المناطق المفتوحة في الحي كما تغطي الجوانب المعمارية في المسكن مثل قصور الأداء
الوظيفي ونقص المساحات . وتهالك المباني وارتفاع تكاليف صيانتها وتردي ونقص
المساحات وتردي الحالة الإنشائية للمباني . وعدم وجود وارتدادات وأفنية داخلية
وصعوبة في التوسع الراسي و الأفقي وعدم وجود كاراجات للسيارة .
- غياب الصيانة المستمرة للمساكن وغياب
دعم مالي وتقني للسكن وتعديل نظام -- -ضابطة البناء بحيث يكون مريحا في التعامل مع
أعمال الصيانة وتحقيق نظام الوجائب بما يتلاءم مع التنمية المستدامة .
- غياب قاعدة قانونية لحماية المباني
التاريخية والتزامية أسس وتنظيم عمليات البناء ضمن حدود المدينة.
- وضع خطة تحدد مهام ومسؤؤليات إدارية
لكل من الجهات المعينة لحماية التراث .
- غياب أحكام تنظيمية مناسبة لحماية
الطابع العمراني وانسجام البنية المبنية في تحديد ارتفاعات المباني .
- توفير مصادر تمويل مستمرة ومنح قروض
لتنفيذ استراتيجيات ومشاريع تنموية .
- تأكيد مبدأ مشاركة إحداث قطاع مشترك
تساهم بها جهات معينة .
- توفير حوافز اقتصادية لتشجيع
المواطنين على القيام بالمشاريع التنموية والتطويرية .
- غياب توازن مستقر بين عمليات التجديد
والتغيير التي تنظمها استراتيجيات تنموية وعمرانية بيئية واقتصادية .
- غياب مشاركة المجتمع.
- إشراك الفئات المستخدمة (مالكي
ومستأجري مساكن العقارات وأصحاب العمل والعاملين ومؤسسات ومنظمات محلية في عمليات
التخطيط.
إشراك مؤسسات مستهدفة ثانوية (إدارية).
- مشاركة
أهل المنطقة.(التأكيد على العمل الجماعي ونبذ الفردية ): إذ نعيش منظومة متطورة
ضمن تنافسية محتومة نحو الأفضل ونعاصر فترة زمنية هي الأصعب .لذا يجب العمل ضمن
فريق واحد.
كذلك من الناحية الاقتصادية ك فإن سحب السيولة من أيدي المواطنين سيؤثر
بشكل مباشر على الحركة التجارية والصناعية . كما أن التركيز على مدينة واحدة(دمشق)الكل يتجه لدمشق ( خلل تنموي وتربوي
)
من الجهات الحكومية يجب أن ينطلق من أساس
استثماري صريح وواضح ويسعى لتحقيق الجدوى الاقتصادية :
- توفير مساكن ومباني وطرق وخدمات على
مستويات بمواصفات معمارية عالية وتنظيم مدني راق وتكافل للبنى التحتية والبنية
التشريعية التي تخدم مشاريع الاستثمار سواء الإنتاجية أو الخدمية وتستقطب رؤؤس
الأموال الوطنية .
غياب شبكات بنى تحتية (شبكة مياه العذبة .شبكة الصرف الصحي .شبكة الإنارة )
شبكة المرور والنقل غياب شبكة النقل العام شبكة سير المشاة .
إشكاليات التراث العمراني في المركز
التاريخي لمدينة دمشق :
مشكلة الخلط في استعمالات الأراضي تتداخل استعمالات سكنية وتجارية ،تعدي
على أبنية تاريخية متميزة أثريا ومعماريا (استعمال مناقض لوظيفة المبنى وارتكاب
مخالفات إضافة عناصر وملحقات دخيلة لتكوين المبنى الأصلي أو تقسم وتجزئة المبنى
المستخدم لأغراض تجارية إلى فراغات ومحلات يفقد المبنى أهميته .
تشويه النمط المعماري التقليدي في العديد من الأبنية بسبب الإهمال وعدم نضج
أعمال الترميم والتجديد وعدم التجانس بين القديم والحديث
- قيا م المدن الصناعية : (منطقة عذرا)
يجب أن تكون المنطقة مرنة وقابلة لتوصيف وقادرة على تأمين المسكن للعمال مع
الاستفادة من مواد الخام الطبيعية بما سينعكس على المستوى الإقليمي ضمن إطار الوعي
البيئي ومناطق تصلح لأي نشاط عمراني على امتداد25 سنة. بما في ذلك عامل الآمان
والسلامة.
الدراسة الميدانية:
طريقة تحليل المعلومات:
من خلا ل استبيانات أجريت على فئة من السكان القاطنين وفئة من السكان
المهاجرين وأخرى على فئة من المهندسين.
حيادي
|
غير موافق
|
موافق
|
مستويات الموافقة
|
|
1
|
2
|
3
|
الرقم المعياري
|
للحصول على الرفض والقبول تم أخذ تكرار الإجابات لكل مستوى وضربها في الرقم
المعياري أخد نتائج الجمع الكلي وتقسيمها على 3 أي عدد المستويات الكلي لتحويل
القيمة لمؤشر مئوي نضرب الناتج بمئة ونقسمه على عدد أفراد العينة 60
مؤشر الموافقة
|
حيادي
|
غير موافق
|
موافق
|
الأسباب المعماري والعمرانية
|
20.8
|
10
|
5
|
35
|
ضعف وتهالك المباني القديمة وتكاليف صيانتها
|
11
|
15
|
6
|
24
|
عدم توفر مساحات مفتوحة بسبب الكثافة العالية للبناء
|
32
|
16
|
4
|
40
|
التغيير الحاصل بأنظمة البناء وتحويل استخدام
الراضي المجاورة لتجاري
|
14
|
25
|
6
|
30
|
عدم وجود كراج للسيارة
|
72
|
25
|
5
|
15
|
صعوبة التوسع الرأسي والأفقي للمباني القديمة
|
16
|
20
|
10
|
35
|
الشوارع الضيقة والمتعرجة
|
16
|
10
|
10
|
40
|
قصور الأداء الوظيفي للمساكن
|
ثالثا :معوقات مرورية:
الأزمة المرورية يوجد في دمشق 265ألف سيارة مرسمة يوميا حيث يترسم 2500سيارة يوميا هنالك 70000سيارة خلال عام تغطي جوانب حركة
المرور والنقل مثل الازدحام والاختناقات المرورية ونقص مواقف السيارات وصعوبة
التنقل بالسيارات وتنامي أعداد شاحنات تقل البضائع وأنشطة التحميل والتنزيل وصعوبة
دخول سيارات الإسعاف للحي وكثرة الحوادث وصعوبة الاستدلال..
يرتبط المرور ارتباطا وثيقا بموضوع التنمية فحركة الانتقال من مكان لآخر
سواء للأفراد أو أهميتها في تحقيق مطالب التطور الاقتصادي والاجتماعي وفي تلبية حاجات
الأفراد وأهداف المجتمع.
والمرور بهذا المعنى عصب رئيسي في العملية الإنتاجية ومفهوم جوهري في
مقومات أو معوقات التنمية .
إذا كانت السيارة هي احد أهم الأدوات الرئيسية في حركة المرور فان رغم ما حققته
للبشرية من منافع عديدة وفوائد متنوعة منها سرعة النقل وتوفير الوقت والجهد وتحقيق
الراحة وقضاء الحاجات وزيادة الروابط فضلا
عن أهداف التنمية وتلبية أهداف المجتمع
فأن لها الآثار الضارة على المجتمع وعلى صحة أبناء المجتمع بالإضافة لتمثل
بضياع الوقت وهدر الطاقة وزيادة النفقات واستهلاك المعدات والمركبات وقطع الغيار
والوقود .
مشكلة المرور مشكلة ليست محلية قاصرة على دولة وإنما هي مشكلة عالمية تعاني
منها أغلب المجتمعات المعاصرة سواء الغنية أم الفقيرة ,المتقدمة أم المتخلفة
الصناعية أم النامية .أن الزيادة في حركة المرور التي صاحبتها مشكلات مختلفة هي
المحصلة النهائية للنمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني الصناعي والزراعي
والتجاري وزيادة النشاط الصادرات والواردات وكذلك نتيجة سوء التوزيع الجغرافي
لسكان وتباين كثافتهم في المناطق المختلفة مع ارتفاع معدلات الهجرة إلى المناطق
المختلفة مع أعباء المدينة ,فضلا عن سوء التخطيط العمراني للمدن وضعف بغض شبكات
النقل و المواصلات وسوء حالة عديدة من المرافق مع زيادة أعداد المركبات الناجمة عن
ارتفاع المستويات الاقتصادية .
أسباب مشكلات المرور:
- معدل التزايد السكاني الحالي .
- سوء التوزيع الجغرافي لسكان وتباين
الكثافة السكانية في المناطق المختلفة .
- الهجرة الداخلية المتزايدة في المناطق
الريفية التي أدت لزيادة حجم المناطق الحضرية وهو ما يشكل أعداد متزايدة على المدن
المكتظة غالبا بسكانها.
- سوء التخطيط العمراني للمدن ووجود
تقص عبر شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة لاستيعاب الكم الضخم من السيارات مع مرور
الطرق السريعة داخل المدن.
- سوء تصميم المباني على الطرقات
والمداخل والمخارج.
- عدم
وجود لافتات مرور كافية.
-
الزيادة الكبيرة المطردة لعدد السيارات الخاصة المملوكة للأفراد نتيجة ارتفاع
مستوى المعيشة وزيادة دخول قطاعات مختلفة للأفراد.
مما يؤدي للانعكاسات
السلبية على التنمية في المجتمع خاصة إننا في مجتمع نام في أشد الحاجة لثروة
البشرية والأيدي العاملة هذا بالإضافة للمركبات الخطيرة الناجمة عنها نتيجة عدم
الصيانة مثل أحادي أكسيد الكربون و ثنائي أكسيد الآزوت والرصاص,إضافة للخسائر
البشرية والعاهات والخسائر المادية نتيجة عدم احترام القوانين من قبل السائقين وعم
توفر ممرات المشاة بشكل كاف .
إننا في
مرحلة استخدام رشيد للطاقة تشكل نسبة استخدام 50 بالمئة منها سيارات مضى على
استخدامها أكثر من 10 سنوات لدراسة ميدانية اذ تزايد استيراد السيارات حتى نهاية
حقبة البنزين الفائض لتصدير.
غير موافق
|
حيادي
|
موافق
|
الأسباب المرورية
|
4
|
4
|
49
|
ازدحام السيارات والاختناقات المرورية
|
4
|
10
|
34
|
المعاناة المستمرة حيث لا تتوقف مواقف سيارات
|
9
|
13
|
43
|
صعوبة وصول السيارات إلى المساكن
وصعوبة الدخول إلى المدينة
|
13
|
22
|
37
|
تنامي أعداد شاحنات نقل البضائع
|
10
|
26
|
31
|
صعوبة دخول وخروج سيارات الإطفاء للحي
|
10
|
18
|
24
|
صعوبة الاستدلال على مواقع المساكن
|
12
|
12
|
22
|
كثرة حوادث السيارات والاحتكاك عند الوقوف
|
رابعا:معوقات التنمية التكنولوجية والاتصالات:
رغم نمو استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، إلا
أن تلك التنمية لم تنظم منذ البداية مما أوجد بعض الشوائب التي تؤثر على كفاءة
عملية تطوير التنمية التكنولوجية مع التسليم بأن التكنولوجيا في حد ذاتها ليست
غاية بل هي وسيلة التي تستطيع حل مشكلات العمل ورفع كفاءة التطبيقات المختلفة
لتنظيم العائد ويمكن تصنيف هذه المشكلات مؤسسية واقتصادية وفنية وعوامل بنية
المعلومات الجغرافية.
مشكلات مؤسسية:-
1- عدم وجود كوادر مدربة من
العمالة كفي حجم العمل الضخم في مجال إنتاج واستخدام نظم المعلومات كما أن هياكل
المؤسسات يجب أن تبين وظيفة كل قطاع والمنتج المنظور خروجه وسريان المعلومات فيما
بينها حتى يتلافى تكرار العمل حيث تقوم هيئات وكذلك القطاع الخاص من العاملين في
مجال نظم المعلومات الجغرافي بتكرار جميع البيانات ومعالجتها ...غياب التنسيق وعدم
وجود التنظيم لآلية تنسيق البيانات مما يخدم منتجي المعلومات والبيانات الجغرافية
.
2-
مشكلات اقتصادية:
ارتفاع قيمة المصونات المبدئية دون
وجود عائد سريع لتغطية النفقات لذا فمشروعات نظم المعلومات الجغرافي تحتاج لدراسة
جدوى تحقق فيها الأهداف والجدول الزمني للعمل .
3- مشكلات فنية :
عدم وجود البيانات والخرائط في صورة رقمية أي أن الخرائط الورقية سواء الطبوغرافية
أو الجيولوجية لا تغطي جميع أنحاء الجمهورية بمقاييس الرسم .
لذا وجود البيانات والخرائط أساس نظم
المعلومات الجغرافي لوضع الضوابط والمواصفات القياسية لعمليات إنتاج البيانات
الجغرافية وبرامج نظم المعلومات لتوحيد أسلوب عملها.
نحو الاستراتيجية الوطنية لتقانات
الاتصالات والمعلومات :
- قطاع التعليم والثقافة .
- قطاع الاقتصاد والأعمال .
- قطاع الخدمات .
- قطاع البنى التحتية.
- تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية للإسهام
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق بوضع الاستراتيجيات والخطة
التنفيذية بالاشتراك مع القطاعين العام والخاص.
- تنمية ناتج قومي والمحافظة على
الموازنة .
- تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات من
الهاتف الثابت و النقال و تبادل المعطيات.
- استخدام نظم المعلومات والاتصالات
لدعم التنمية الاجتماعية خاصة لزيادة مشاركة المواطن في الحياة العامة .- نشر وإنتاج المعرفة باستخدام تقانات
الاتصالات .
خامسا : معوقات إدارية:
أسباب وعوامل تضخم الجهاز الإداري والدولة :
أدت عملية توحيد الهيئات والمؤسسات والأجهزة بقوامها في الشطرين إلى تضخم
الجهاز الإداري بالإضافة إلى إنشاء وحدات لم يكن الغرض منها سوء الاستيعاب الوظيفي
للكادر القيادي والإداري في الشطرين السابقين فقد انعكس كذلك على الأوضاع المالية
والنقدية للبلاد التي تعاني أصلا من شح في
الموارد وضعف القاعدة الإنتاجية وعجز وخلل هيكلي في الموازنة واستمر الوضع في
التفاقم خلال السنوات الأولى من التسعينات نتيجة أن شغل عدد من المؤسسات الإنتاجية
والخدمية التي تعاني من عجز مالي وقصور في الأداء .
يبدو وضع الجهاز الإداري أكثر صعوبة من
خلال :
- تضخم الهيكل التنظيمي والوظيفي
للدولة .
- سوء توزيع القوى العاملة
- الاختيار وتعيين في الوظيفة بمعزل عن
مبدأ الجدارة والكفاءة .
- تعثر عدد كبير من وحدات القطاعين
العام والخاص .
- تضارب وتداخل الاختصاصات بين الموازنات
والمؤسسات والهيئات التابعة لها وضعف تنسيق الازدواجية بين قيادة المحافظات وفروع
الوزارات .
- طول وتعدد خطوط السلطة.
- غياب نظام الملف الوظيفي .
- غياب التجديد الواضح لوظائف الدولة
وتوزيعها على تكويناتها الوظيفية .
- غياب الإحصاء الدقيق لموظفي الدولة
وتوزيعاتها الجغرافية وخصائصهم التأهيلية العمالة الفائضة والعمالة المزدوجة
والأسماء الوهمية.
ظاهرة الفساد : نتيجة استقراء الأشكال
المختلفة للفساد في ظل القوانين وعدم وجود نظام متكامل للإدارة العامة وانخفاض
الكفاءة الإدارية وتدني الأجور والمرتبات والحوافز والمركزية الشديدة والإجراءات الإدارية
المتكررة وغياب نظام توصيف وترتيب الوظائف ومبدأ الثواب والعقاب أدى لعجز الجهاز
الإداري من مواكبة التطورات على المستويين المحلي والخارجي أصبح الحصول على
الوظيفة أمر هام جدا مرتبطا بالفساد والمحسوبية .
الرقابة والمحاسبة والقضاء :
لم تقتصر الإختلالات في وظيفة الدولة تعدت على الجانب الإداري بل تعدتها
لدور الرقابة و المحاسبة كما تعرضت البيئة التنظيمية في الوحدات المشمولة بالرقابة
ذات نظام اختلال .
عوامل ضعف الجهاز القضائي :
- ضعف الرقابة على المحاكم والنيابة
العامة .
- عدم الالتزام الكامل بتطبيق أحكام
وقوانين .
- شيوع مفاهيم خاطئة تتعلق بين المحاكم
والنيابة العامة .
- غياب الشرطة القضائية والحماية
الكافية لأعضاء السلطة.
سادسا : معوقات تجارية واقتصادية:
تتميز دمشق بموقع جغرافي هام على المستوى الإقليمي مما يعكس أهميته كطريق
تجاري . إذ تعد التجارة أحد المداخل الأساسية للتكامل لاقتصادي العربي ودعم عملية
التنمية بعد وضع التسهيلات وسن القوانين اللازمة والضرورية التي تساهم بشكل أو
بآخر في جعل عملية التبادل من صلب الحياة الاقتصادية العربية.
- حيث الصادرات والواردات تنحصر في عدد
محدود من الأقطار العربية المتجاورة نتيجة انخفاض كلفة النقل وسهولة التسويق .
- ضعف شبكة النقل والمواصلات بين
البلدان العربية والأجنبية لجانب ضيق التبادل التجاري ليشمل تجارة الخدمات والسلع
وهذا يتطلب قاعدة إنتاجية أ:ثر تنوعا على التخصخص وفق مبدأ المزايا التنافسية من
خلال بناء بيئة استثمارية ملائمة للاستثمارات الوطنية والاستثمارات العربية
المشتركة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقدم في مسار التكامل الاقتصادي العربي من
خلال توحيد الرسوم الجمركية حيال العالم الخارجي .
- النشاط الاقتصادي لم يكن منهجيا أو
استراتيجيا بسبب افتقاره للمظلة السياسية الأوسع التي تحتضن مجمل عملية الاستثمار
الاقتصادي .إذ كل تحدي للوجود هو في الوقت ذاته فرصة للانطلاق نحو مجالات أعمق
وأشمل في التعاون الاقتصادي العربي .
من الأسباب ذهنية التعاون الاقتصادي .
-عدم الاستفادة من مساحة فائض جغرافي .
- فائض
البطالة أو العمالة .
- وجود
فوائض مالية .ذلك يقتضي توزيع الاستثمارات للخارج .
أطر الاقتصاد الكلي الملائمة لخلق
التوظيف _
-غياب
تحديد السياسات الكلية المناسبة لمحاربة البطالة وخاصة بطالة الشباب .
- غياب تنظيم الطلب على
العمالة واستراتيجيات ملائمة لزيادة خلق الوظائف .
- تعكس أهمية دراسة عمالة الشباب في أن
نمو الناتج المحلي لأي اقتصاد .
- يعتمد على مساهمة الشباب حيث أنهم
يمثلوا الفئة المنتجة .
- تعكس بطالة الشباب بشكل
عام مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهات الطلب على العمالة داخل سوق العمل.
أهم الأسباب :
1- معدل نمو القوة العاملة .
2-معدل نمو
الاقتصاد المحلي يعتمد نمو المدن على قدرات ومميزات الاقتصاد واستراتيجية التنمية
الاقتصادية في مركز المدينة لذا ينبغي تنشيط مركز المدينة .تشمل الأولوية تحديد
أساليب تحسين المستوى الاقتصادي للمدينة بصفة عامة وكفاءته وقدرة المدينة على
المنافسة على المستوى الوطني والعالمي وتحسين فرص العمل بقاعدة عريضة تشمل القطاع
غير الرسمي أن إشراك المؤسسات التجارية الصغيرة إلى جانب القطاع الخاص يساعد في
فهم واستيعاب استراتيجية التنمية .بهدف الوصول للمشاريع التنموية والاقتصادية .
معوقات تجارية واستثمارية :
المعوقات الاجتماعية :
تغطي العوامل الاجتماعية مثل انتشار سكن العمالة الوافدة من فئة العزاب في
الحي وتنامي أعداد المتسوقين والغرباء في الحي ..انتشار الأنشطة التجارية في الحي
السكني (الشعلان)القصاع.
مؤشر الموافقة
|
حيادي
|
غير موافق
|
موافق
|
الأسباب الاجتماعية
|
13.2
|
5
|
6
|
34
|
انتشار سكن العمالة وغالبيتهم من
العزاب في الحي
|
15.66
|
10
|
13
|
35
|
قناعة السكان بعدم ملائمة مراكز المدينة للسكن
|
14.44
|
10
|
30
|
20
|
إنشاء مباني عالية مما أفقد المباني خصوصيتها
|
انتشار الأنشطة التجارية مما جعل المدينة غير ملائمة للسكن
|
||||
نقص الخدمات لاجتماعية والترفيهية كالملاعب
|
||||
المعوقات البيئية والخدمية :
تغطي النواحي البيئية كالإزعاج
والضوضاء وتلوث الهواء كما يتناول الخدمات العامة مثل النظافة وصحة
البيئة والرش بالمبيدات والتشجير.
تدني اقتصادية النواة و مشاكل صيانة البيوت
وفقدان بعض التجهيزات والخدمات الأساسية أنما وأشكال معيشة جديدة يصعب تحقيقها في
أحياء قديمة .
في مركز المدينة ظهور ورشات عمل وصرف وتدهور شبكة مياه الشرب وخدمات الصرف
الصحي تحول من النسيج العمراني التقليدي إلى أنماط معمارية مختلطة ضمن نسيج عمراني
يجمع بين ملامح المدينة التقليدية و منشآت متعددة يغلب عليها استعمالات تجارية و
اقتصادية .
غياب معايير بيئية سليمة وواقعية تقييم الأثر البيئي لحماية البيئة
العمرانية
تخفض تلو ث الهواء والضجيج برنامج
التشجير وحماية المياه والتربة
استعمال الطاقة البديلة –تصريف
النفايات .
مؤشر العينة
|
حيادي
|
غير موافق
|
موافق
|
الأسبا ب البيئية و
الخدمية
|
14
|
10
|
20
|
25
|
الضوضاء والإزعاج بسبب الكثافة العالية للسكن وحركة المرور
|
11
|
5
|
20
|
35
|
ارتفاع معدلات التلوث بسبب كثافة السيارات
|
14
|
15
|
30
|
10
|
قصور خدمات النظافة وجمع النفايات
|
12
|
10
|
20
|
30
|
قصور سفلتة
الشوارع والأرصفة
|
12
|
10
|
20
|
30
|
قصور مشاريع تصريف مياه وسيول الأمطار
|
معوقات التنمية السياحية:
- خطة التنمية السياحية جزئية وليست
متكاملة
- غياب المخطط التوجيهي لاستعمالات
الأراضي
- توظيف سياحي وثقافي لبعض المباني التاريخية الهامة مثل بيت سباعي مركز
نشاطات اجتماعية دون الأخذ العلاقة بين المباني مسافة وتوضع وعلاقة تكاملية بين
وظائف مقترحة .
- خطة غير شمولية تركز على المباني فقط
دون العناصر الأخرى المكونة لتراث العمراني والقابلة لتوظيف الاستثمار السياحي
كالمسارات والفراغات العمرانية إحدى المكونات السياحية .
وبالرغم من كل المعوقات فان دمشق تبقى ذات عراقة تاريخية مدونة وصيت علمي
واسع تبوأت مكانة ثقافية ومعمارية بارزة في إقليمها تمكنها من مواجهة التحديات في
هذه الآونة من خلا ل استراتيجيات التنمية على كافة الأصعدة وسن القوانين اللازمة
التي تحمي تاريخ دمشق وتحفظ كيانها الإسلامي مهد الحضارات من خلا ل الدور الفعال
لكافة فئات الشعب.
أهم المراجع:
- مديرية الإحصاء.
- هيئة
الاستشعار عن بعد.
-Turban:decisionsupport
systemand expertsystem
-urbanplanningGIS-geographicalinformation
system
-Gairo
atlasgeneralorganizationland-physical planning.
- الفساد الإداري كمعوق لعمليات
التنمية الاجتماعية والاقتصادية(صلاح الدين فهمي محمود).
- معوقات التنمية الاجتماعية في
اليمن(أحمد محمد قاسم عتيق).
- السكان والتنمية (القضايا والمشكلات
) محمد شفيق.
- التنمية المستدامة في أحياء المدن.
-عبد الحق سمير – الثقافة والسياحة
والتنمية.
- مركز المدينة العربية بين الحاضر
والمستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق