محاولات جادة للنهوض
بالثروة السمكية
جهود لسد الفجوة بين
الإنتاج والاستهلاك
بقلم مها رمضان - جريدة
الأهرام - 3 إبريل 2012 - نقلاً عن جريدة التعاون :
تعتبر الأسماك من أهم
مصادر الثروة المائية وتمثل الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية قطاعا مهما في
الاقتصاد القومي إذ يقدر نصيبها من الدخل الزراعي بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي
وحوالي 15% من قيمة الإنتاج الحيواني كما إن الإنتاج السمكي حاليا يعطى عائدا يقدر
بنحو 6 مليارات جنيه.
كما تعلن مصادر هيئة
الثروة السمكية وتعد نسبة الـ15% التي تمثلها الثروة السمكية من قيمة الإنتاج الحيواني
مبنية على أساس الإنتاج البروتيني من اللحوم البيضاء إلا أنه في الحقيقة فإن
الثروة السمكية تمثل ركيزة أكبر من ذلك في الاقتصاد القومي إذا ما نظرنا الى الأسماك
نظرة شاملة لجميع الصناعات التي تقوم على خدمة كل القطاعات.
لذلك فإن صيانة هذه
الثروة هى صيانة المجتمع وحماية له من البطالة ورفعا لمستوى معيشة مواطنيه بالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية للإفراد.
ولكي تصبح الثروة
السمكية أحد أوائل مصادر الدخل القومي المصرية. كان لنا هذا التحقيق.
في البداية يقول الدكتور
أحمد عبدالمنعم المزين مدير عام بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن الإنتاج
المحلى من الأسماك يقدر بحوالي 101 مليون طن سنويا إلى 32% من هذه الكمية يتم
اصطياده من المصادر الطبيعية 68% من المزارع السمكية والمتاح من الأسماك من الإنتاج
المحلى بالأسواق المصرية متعددة المصادر فمنها الأسماك البحرية مثل القاروص
والدنيس والوقار والسردين والمرجان علاوة على الجمبري والكابوريا والسبيط أما
المياه العذبة فمنها البلطي والبياض والقرموط وقشر البياض وأسماك المزارع ومنها
البلطي، المبروك، والبوري والقرموط.
انخفاض الإنتاجية :
ويؤكد أن الثروة السمكية
منخفضة التكاليف بالمقارنة إلى تكلفة الإنتاج الحيواني في فروعه الأخرى كاللحوم
الحمراء والدواجن حيث يصل معدل التحول الغذائي للكيلو على النحو التالي 8.1
للأبقار 2.7 للدواجن أما الأسماك 2.1 على مدى 20 عاما استطاعت مصر أن تحقق نجاحا
كبيرا في مجال الاستزراع السمكي الذي أصبح ضرورة لسد الفجوة الغذائية ومواكبة
الزيادة المستمرة في عدد السكان. ففي العشرين عاما الماضية تم التوسع في مشروعات
الاستزراع السمكي بنظمه المختلفة.
أساليب النهوض :
ويرى الدكتور أحمد
المزين أن هناك أساليب كثيرة للنهوض بالثروة السمكية في مصر وذلك بإتباع الاستخدام
الأمثل للمصادر الطبيعية للمياه الداخلية وأيضا إنشاء المرابي السمكية المتطورة
والمزارع النموذجية واستخدام مناطق جديدة للاستزراع السمكي في الأراضي غير الصالحة
للزراعة والتي بها مصادر دائمة للمياه والصرف وأيضا الاهتمام باختيار أفضل الأنواع
من الأسماك الملائمة للاستزراع السمكي والعمل على إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا
الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج بهدف إمكانية زيادة النمو لها من 200
جرام إلى نصف كيلو وتحديد انسب العلائق والبدائل الغذائية المتوازنة لتوفير
العناصر اللازمة لنمو الأسماك.
وعن آخر إحصائيات توضح
حجم الثروة السمكية بمصر خلال عام 2010 يوضح لنا الدكتور سيد عيد بمركز التعبئة والإحصاء
حيث اصدر مؤخرا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا عن حجم الثروة
السمكية بمصر في عام 2010 وكشف البيان عن زيادة حجم الإنتاج السمكي لعام 2010 عن
العام الذي يسبقه 2009 بمقدار 200 ألف طن حيث بلغ الإنتاج 103 ملايين طن فى 2010
مقابل 101 مليون طن في العام السابق بزيادة قدرها 18.2% وارجع البيان السبب إلى
زيادة عدد المزارع السمكية وزراعة الأرز حيث أن إنتاج المزارع يصل الى 70.5% من إجمالي
الإنتاج تليها البحيرات بنسبة 13.7% تليها المياه البحرية بنسبة 9.3%. وأخيرا
المياه العذبة بنسبة 6.5%.
وبلغت كمية الإنتاج السمكي
من المصايد الطبيعية المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة. 38502 ألف طن عام 2010
مقابل 387.4 طن عام 2009 بانخفاض قدرة 0.6%.
وبلغت كمية الإنتاج السمكي
في المزارع السمكية وحقول الأرز 91906 ألف طن عام 2010 مقابل 705.5 ألف طن عام 2009
بنسبة زيادة قدرها 30.3% .
وبلغت مساحة المزارع
السمكية 305.0 ألف فدان عام 2010 منها 289.1 ألف فدان مساحة المزارع الأهلية 1509
ألف فدان مساحة المزارع الحكومية مقابل 361.3 ألف فدان عام 2009 بانخفاض قدره 15.6%
ويرجع ذلك الى ردم بعض مساحات المزارع السمكية المؤقتة.
وفى محاولات لتنمية
الثروة السمكية بالمنصورة نظمت كلية الزراعة جامعة المنصورة ندوة تحت عنوان «آليات
ومحاور تنمية الثروة السمكية في مصر وشارك بالحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات المصرية ومعاهد البحوث وهيئة الثروة السمكية والمهتمين بالثروة السمكية في
مصر.
وتناولت التوجه نحو
تكنولوجيا الاستزراع المكثف والأمراض التي تصيب الأسماك وأهمية القطاع الخاص في
توفير الأعلاف السمكية الحديثة ودور البحث العلمي في تنمية الإنتاج السمكي.
وزارة للثروة السمكية :
وأكد د. أحمد عبدالرازق
رئيس قسم الإنتاج الحيواني أن من الضروري استحداث وزارة للثروة السمكية لما تمثله
من ركيزة مهمة من ركائز التنمية الاقتصادية الفوقية في مصر وأهمية رسم إستراتيجية
لتنمية الثروة السمكية بمصر وضرورة الحفاظ على المسطحات المائية للصيد ومنع تحويل
المزارع السمكية إلى أراضى زراعية أو قرى سياحية واستخدام وسائل المقاومة الحيوية في
المزارع السمكية كبدائل للمعالجات الكيمائية.
الاستزراع السمكي :
ويشير الدكتور أشرف
الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس إلى أن الأسماك هي أرخص أنواع البروتين في
مصر على الرغم من زيادة السكان فلابد من البحث عن تنمية الثروة السمكية خاصة في ظل
التهديدات المائية التي تعيشها مصر ومحاولات للاتجاه الى تنشيط الاستزراع البحري
لأن مصر تمتلك مقومات نجاح ومنها استخدام الأراضي غير المستغلة زراعيا وأيضا اتجاه
آخر وهو الأقفاص البحرية وهذه تتميز بارتفاع الإنتاجية وفى نفس الوقت يفتقد عنصر
المنافسة على الأرض وإعادة استغلال المياه مرة أخرى بالنسبة للمياه العذبة.
المياه الدولية وأعالي
البحار :
ويؤكد الدكتور أشرف
الدكر أن المياه الدولية وأعالي البحار فمن هذا الصدد كانت مصر تمتلك أسطول في أعالي
البحار وهذا في الثمانينات أما الآن فلا يوجد أسطول قوى لمصر حاليا. فلابد من
إعادة بناء أسطول الصيد المصري وتنظيم الأسطول الحالي الذي يعمل في المياه الإقليمية
المصرية بالإضافة إلى الدول المجاورة الموقع معها اتفاقيات الشراكة مثل ليبيا
واريتريا فلابد من وجود محاولات قوية لاستغلال مواردنا البشرية لزيادة إنتاج الصيد
في أعالي البحار.
قضية الإستيراد :
ويرى الدكتور أشرف أن
هناك إستيرادا بالفعل يصل الى 400 ألف طن من أوكرانيا وشرق آسيا والسؤال الآن هو
كيف تصبح الثروة السمكية أحد مكونات مشروع النهضة طالما إننا نمتلك كل هذه الإمكانيات
والموارد؟ .
أولا: الاهتمام ببحيرة
السد العالي سنويا وأيضا الدعم السياسي بأن تتبنى الدولة كل المحاولات لتنشيط
الثروة السمكية وبناء الموانئ والمصايد والأساطيل ووحدات التبريد وإنشاء مصانع. وشباك
للصيد مطابقة للمواصفات وإعداد الكوادر الفنية وأيضا سن التشريعات وتطبيقها
للحماية من الصيد الجائر ولمنع المخالفات لمحترفي التهريب والصيد وقت التكاثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق