تحليل جغرافي للهجرة الداخلية في محافظة النجف
1977 - 1997 م
رسالة تقدمت بها
رنا عبدالحسن جاسم الكيتب
إلى مجلس كلية الآداب - جامعة الكوفة
كجزء من متطلبات درحة الماجستير في آداب الجغرافيا
بإشراف
الأستاذ الدكتور : عباس سعد الفاضلي
2002
المقدمة
تحتل الدراسات السكانية أهمية بالغة في الأبحاث الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية, حيث اخذ المختصون يتسابقون في تغطية عناصرها وتقيم نتائجها وتحليلها وتشخيص مشاكلها ومعالجتها . ولعل الاهتمام المتزايد بالدراسات السكانية يعود إلى ازدياد عدد السكان , وما يعكسه الآن ومستقبلاً من تباين في توزيعهم و كثافتهم .
فالسكان هم ثروة الأمة ولولاهم ما جادت الأرض بخيراتها وما انتشر العمران وما قامت حضارة . فالسكان هم اليد التي تعمر والتي تحرث الأرض وتدير المصانع وهم العقول التي تبدع . فلا عجب أن ينشأ من العلوم ما يجعل السكان شغله الشاغل , يحسب حركتهم ويحلل تركيبهم ويحصي عددهم ويستخرج من النسب والمعدلات ما يعين الجغرافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتعامل بمادة السكان على فهم وتصوروحل مشكلاتهم , ومن يتولى ذلك فهو يخدم حركة الحياة بقدر ما يخدم تطلع حركة الحياة إلى ما هو افضل اقتصاديا واجتماعيا .
ولقد شهدت الأبحاث والدراسات السكانية تغيراً كبيراً في الآونة الأخيرة ليس في منهجها وأسلوب بحثها فحسب و إنما تعدى ذلك إلى الظواهر السكانية التي تناولتها . وعليه تعد ظاهرة الحركة المكانية للسكان وتحليل العوامل المؤثرة على نشؤها من ابرز الظواهر التي تهتم بها جغرافية السكان وان ظاهرة الهجرة الداخلية ومدى تأثيرها على توزيع السكان وتباينهم مكانيا وزمانيا عرضة إلى التغير المستمر , مما جعل اهتمام الباحثين يتزايد لتحديد ودراسة الآثار المترتبة على الحركة المكانية للسكان وتركزهم في منطقة دون أخرى . وفي ضوء تلك الأهمية تم اختيار الهجرة الداخلية للسكان فيمحافظة النجف للمدة ( 1977-1997 ) موضوعا لرسالة الماجستير .
ويتطلب هذا الموضوع معرفة الحقائق السكانية المتعلقة بظاهرة الهجرة الداخلية للسكان التي ينبغي إن تنطلق من التحليل العلمي لهذه الظاهرة من حيث أسباب نشؤها وخصائصها وأنواعها وذلك لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بجملة من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والديموغرافية . حيث إن حركة الهجرة الداخلية في محافظة النجف التي ظلت مفتقرة إلى دراسات سكانية على الرغم من أهمية تلك الدراسة في ميدان الجغرافية واتساع مجالها وتعدد حقولها وتشعب تخصصاتها .
وتحتل دراسة حركة السكان المكانية في العراق وتقديراتها أهمية كبيرة لاعتبارين رئيسين أولهما أن مناطق القطر ومحافظاته المختلفة مفتوحة لحركة السكان حيث تجري هذه الحركة بحرية تامة ولا تحدد بشكل مباشر من قبل الدولة. وثانيهما إن لتقديرات الهجرة الداخلية انعكاس كبير على دقة إحصاءات السكان وبالتالي على دقة حساب التطور الاقتصادي للقطر وللمحافظات المختلفة. وبما إن هذه الدراسة جغرافية فأنها ستعنى بكشف التباين المكاني لحركة الهجرة الداخلية في محافظة النجف سواء كانت تلك الحركة بين الوحدات الإدارية في المحافظة أو بين محافظة النجف و محافظات القطر الأخرى وما نتج عنها من تغير في حجم السكان وتباين في توزيعهم بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الأخرى والاقتصادية التي تركتها حركة الهجرة الداخلية في محافظة النجف.
خلال مدة الدارسة ( 1977-1997 ) حدثت تحولات وتغيرات كثيرة في محافظة النجف , حيث تحولت من محافظة طاردة للسكان عام 1977 إلى محافظة جاذبة لاعداد كبيرة من المهاجرين خلال عامي 1987و 1997 وصاحب هذا التغير تطورات كبيرة في مختلف مجالات الحياة في محافظة النجف .
وقد وقع الاختيار على محافظة النجف لدراسة ظاهرة الهجرة لقلة الدراسات السكانية عنها وبصورة خاصة حركة السكان المكانية فيها منذ تشكيلها كمحافظة عام 1976 إلى جانب كون الباحثة من أبناء محافظة النجف نفسها مما سهل عليها البحث .
وقد جاءت هذه الدراسة بخمسة فصول فضلا عن المقدمة والخاتمة وما تضمنته من استنتاجات وتوصيات . تناول الفصل الأول منها الإطار النظري وتعريف جغرافي بمحافظة النجف منطقة الدراسة و تضمن ثلاثة مباحث تناول الأول منها خطوات البحث وفيه درس الإطار النظري . أما المبحث الثاني فقد تناول تعريفا جغرافيا بمحافظة النجف من حيث موقعها وخصائصها الطبيعية ولما لها من تأثير في جذب السكان أليها والاستيطان فيها فضلا عن الخصائص السكانية لمنطقة الدراسة .
أما المبحث الثالث فقد ركز على أهم الدراسات السابقة التي درست محافظة النجف فضلا عن الأبحاث التي تناولت مواضيع ذات صلة بموضوع الرسالة .
أما الفصل الثاني فقد تضمن دراسة الهجرة الداخلية في محافظة النجف وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين تناول الأول منهما مصادر بيانات الهجرة الداخلية للسكان وهي سجلات السكان والمسح بالعينة والتسجيلات الحيوية ثم التعدادات , أما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم الحركة المكانية وأشكالها في محافظة النجف مثل حركة السكان الموسمية والحركة اليومية وحركة الهجرة والتي تعد من أهم أنواع الحركة المكانية والأكثر تأثيرا في نمو السكان في المحافظة .
أما الفصل الثالث فقد اهتم بتوضيح أنواع حركة الهجرة الداخليةوطرق قياسها . وجاء هذا الفصل بمبحثين تضمن المبحث الأول أنواع حركة الهجرة وتشمل الهجرة الخارجة من المحافظة والداخلة أليها خلال مدة الدراسة بالإضافة إلى الهجرة بين الوحدات الإدارية في المحافظة وأنواع الهجرة بحسب البيئة والتي تضمنت ثلاثة أنواع أهمها الهجرة من الريف إلى الحضرإذ لها تأثيربارز على سكان المحافظة . أما المبحث الثاني فقد تناول طرق قياس الهجرة الداخلية من بيانات التعدادات والتي تم استخلاصها وتشمل طريقة محل الميلاد والإقامة فضلا عن طريقة معدل النمو القومي والتي تقيس حركة الهجرة لأصغر الوحدات الإدارية في المحافظة .
وتناول الفصل الرابع دوافع الهجرة الداخلية والتي استعين في تحديدها بالبيانات الرسمية ونتائج الدراسة الميدانية . وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تناول الأول منها العوامل الاقتصادية والمتمثلة بفرص العمل المتوفرة في المحافظة ومدى التطور الحاصل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. أما المبحث الثاني فقد تناول العوامل الاجتماعية التي دفعت المهاجرين للوفود إلى محافظة النجف. وتناول المبحث الثالث عامل المسافة وأثره في حركة الهجرة وتحديد تياراتها ما بين المحافظة و محافظات القطر الأخرى .
وخصص الفصل الخامس لدراسة آثار الهجرة الداخلية للسكان الاقتصادية منها والاجتماعية سواء كانت تلك الآثار ذات تأثير سلبي أم إيجابي. وتضمن هذا الفصل مبحثين تضمن الأول منهما الآثار الاقتصادية للهجرة على محافظة النجف . أما المبحث الثاني فقد تناول دراسة الآثار الاجتماعية لحركة الهجرة من حيث تأثيرها على نمو السكان وتطورهم وتباين النمو بين الوحدات الإدارية وتحديد دور الهجرة في ذلك التباين .
وتضمنت الدراسة مجموعة من الجداول والملاحق والأشكال البيانية والخرائط التي قامت على أساسها تحليلات الرسالة واستنتاجاتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق