التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية
من المملكة العربية السعودية: دراسة جغرافية
رسالة دكتوراه 1416هـ
منشورة ، مطابع الرضا ، الدمام ، 1418هـ .
د. فريال بنت محمد مبارك الهاجري- أستاذة الجغرافيا الاقتصادية المشاركة بكلية الآداب للبنات بالدمام :
تعتبر التنمية الاقتصادية من بين أهم الجوانب في التنمية الشاملة، حيث تهتم بتطوير البنية الهيكلية للاقتصاد، لتحسين مستوى الناتج القومي ورفع مستوى الدخل الفردي، وتغيير الميزان التجاري لصالح الصادرات ولوجود علاقة وطيدة بين التنمية الاقتصادية والجغرافية أو الإقليم الذي يخضع للخطط التنموية الاقتصادية، فقد اختارت الباحثة أن تعالج موضوع التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية وذلك لعدة أسباب، أهمها الدور الاقتصادي الكبير والمهم الذي تلعبه هذه المنطقة في الاقتصاد السعودي، ومحاولة رصد مستويات النجاح في المشاريع الاقتصادية بعد الخطط التنموية التي وضعت، في القطاعات الإنتاجية الرئيسة:
الزراعة، التعدين، الصناعة، السياحة، وكذلك الكشف عن المشكلات التي تعاني منها مشاريع التنمية وتأثيراتها، واقتراح الحلول لهذه المشكلات. أما النهج الذي اعتمدته الباحثة في دراستها فهو المنهج الموضوعي المحصولي والحرفي.
قسمت الباحثة دراستها إلى بابين وسبعة فصول، خصصت الباب الأول لدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في التنمية الاقتصادية من خلال فصلين، الفصل الأول تحدثت فيه عن ملامح الجغرافية الطبيعية من سهول وهضاب وسواحل وكثبان رملية ومناخ، وكذلك الموارد المائية ومساحات الأرض الصالحة للاستغلال الزراعي.
وفي الفصل الثاني تحدثت الباحثة عن الظروف السكانية من حيث الحجم والكثافة، وحركة العمران وشبكات النقل البري والبحري.
الباب الثاني وتحت عنوان التنمية الاقتصادية، تحدثت الباحثة بالتفصيل عن واقع التنمية في جميع القطاعات.
الفصل الأول خصصته لدراسة التنمية الزراعية، فعرفت بأهم المناطق الزراعية في المنطقة الشرقية موضوع الدراسة، والتوزيع الجغرافي للأراضي المزروعة وغير المزروعة، كما تحدثت عن تطور مساحة الأراضي الزراعية من بداية خطة التنمية الأولى (1390 - 1410هـ - 1970 - 1990م)، وتحدثت كذلك عن المحصولات الزراعية ومكونات الثروة الحيوانية، ودعم الدولة لهذا القطاع، وختمت الفصل بدراسة لبعض المشاريع التنموية الزراعية. في الفصل الثاني تحدثت عن التنمية التعدينية، حيث تتبعت تاريخ بداية الاهتمام بالتعدين، وأهم الحقول البرية والبحرية المكتشفة، وحجم الاحتياطات الموجودة.
الفصل الثالث خصصته لدراسة التنمية الصناعية وحيث كشفت عن أهميتها في تنمية المنطقة عمرانياً وبشرياً، وقد استعرضت حجم هذا القطاع من حيث عدد المصانع والمنشآت الصناعية، وحجم اليد العاملة ورؤوس الأموال المستثمرة كما حاولت تحليل الوضع الصناعي الراهن من خلال دراسة تطبيقية لمدينة الجبيل الصناعية الحديثة في المنطقة الشرقية.
الفصل الرابع خصصته لدراسة التنمية السياحية، عالجت فيه مجموعة من المواضيع، مثل الاستثمارات في مجال السياحة، أنواع السياحة، حركة السياح وجنسياتهم.
وأخيراً تحدثت في الفصل السابع والأخير عن تقييم التنمية في هذه المنطقة، من خلال قياس حجم المشاريع التنموية في ثلاثة مراحل أساسية، المرحلة الأولى قبل تنفيذ سياسة التخطيط القومي (أي المرحلة السابقة لسنة 1390هـ - 1970م) والمرحلة الثانية بعد تنفيذ هذه السياسة، بين 1390 و 1415هـ - 1970 و 1995م وأخيراً نتائج تطبيق هذه الخطط التنموية في جميع القطاعات لمعرفة حجم هذه التنمية وطبيعتها والمشاكل التي عرقلت تطبيقها أو قللت من مردوديتها.
وفي الخاتمة استعرضت الباحثة بعض النتائج والملاحظات والاقتراحات ففي الزراعة أكدت الباحثة أن من أهم عوائقها مشكلة الري والصرف، مع الإشارة إلى أن الأراضي الزراعية قد توسعت بنسبة 100%، لذلك تقترح الباحثة استبدال أسلوب الري القديم بطريقة الرش أو التنقيط، وتطبيق نظام التحكم الآلي في شبكتي الترع والمصارف.
لاحظت الباحثة كذلك النمو السريع لسكان المدن بلغت نسبته 3.8% خلال الفترة، وقد انعكس ذلك على نمو وسائل النقل وتطورها.
وبخصوص القطاع التعديني فقد اعتبرته أهم القطاعات الإنتاجية وأكثرها استخداماً للتقنيات الحديثة ولليد العاملة، وقد قدمت الباحثة إحصائيات كثيرة حول مخزوني النفط والغاز، وكذلك ازدهار صناعة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الأمر الذي يجعل المنطقة قاعدة صناعية مهمة في المملكة، وهذا ما جعل الدولة تهتم بها في محاولة لبناء قاعدة صناعية مهمة في هذه المنطقة. حيث شجعت القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع صناعية وتنموية، وهذا ما جعل مدن المنطقة الصناعية تحتضن النسبة الأكبر من عدد المصانع المنتجة والتي تشكل نحو 69.02% من جملة مصانع المنطقة الشرقية.
أما السياحة فقد اعتبرتها الباحثة من الموارد التي يمكن أن تزيد من دخل المنطقة إذا ما تم استثمارها بشكل جيد، وتطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات السياحية، كما أثارت الباحثة إلى المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع منها عدم وجود هيئة أو وزارة تهتم بشؤون السياحة وتطويرها، سيطرة القطاع الخاص وتحكمه في هذا القطاع، وعدم وجود معاهد لتخريج متخصصين ومدربين لتسيير هذا القطاع والنهوض به بأساليب علمية متطورة تواكب المستجدات.
مجلة الواحة 11 / 3 / 2011م - 9:47 ص - العدد (27).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق