الصناعة في محافظة الإسماعيلية
دراسة جغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير
في الآداب من قسم الجغرافيا
كلية الآداب - جامعة الزقازيق
إعداد
إيناس صبري بنداري محمود
إيناس صبري بنداري محمود
إشراف
أ.د. أحمد محمد علي عجوة
أ.د. أحمد محمد علي عجوة
أستاذ الجغرافيا الاقتصادية
بكلية الآداب جامعة عين شمس
د. محمد عبد العزيز عزب
مدرس الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الزقازيق
تمھيد
يعد النشاط الصناعي في مصر أحد الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد القومي ، فھو من أكثر القطاعات مقدرة على زيادة القيمة المضافة وتحقيق معدلات مرتفعة للتنمية ، وعلى توفير فرص عمل متزايدة واستيعاب التقنيات الحديثة ، فضلاً عن أنھا المحرك الرئيسي لقطاع التجارة ، كما أن الصناعة من شأنھا تنمية القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية . 1
وتحاول ھذه الدراسة أن تتناول الصناعة في محافظة الإسماعيلية بالدراسة والتحليل باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية "Geographical Information Systems "GIS ، وتنبع أھمية ھذه الدراسة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية كتقنية فعالة لجمع Data Capture ، وتخزينData Storage ، ومعالجة Data Processing ، وإدارة Management Data ، وإخراج البيانات المكانية Spatial Data ، وربطھا بالبيانات الوصفية Attribute Data ، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية Geographic Database عن الصناعة بالمنطقة ، ومحاولة وضع النماذج Models لاختيار المواقع الجغرافية للصناعة على أساس علمي أمام المخططين وصانعى القرار ، مما يساھم فى التخطيط السليم للتوطين الصناعى للصناعة بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك في محاولة للإستفادة بالإمكانيات المتاحة لنظم المعلومات الجغرافية كأحد التقنيات الحديثة في علم الجغرافيا .
فھرس المحتويات
فھرس الأشكال
فھرس الصور الفوتوغرافية
المقدمة
1 - منطقة الدراسة
2 - المشكلة البحثية
3 - الدراسات السابقة
4 - أسباب اختيار الموضوع
5 - أھداف الدراسة
6 - مناھج الدراسة وأساليبھا
7 - مراحل الدراسة
8 - صعوبات الدراسة
الفصل الأول : نشأة الصناعة وتطورھا في محافظة الإسماعيلية
الفصل الثاني: التوزيع الجغرافي للصناعة في محافظة الإسماعيلية
الفصل الثالث : القطاعات الصناعية بمحافظة الإسماعيلية
الفصل الرابع : التوطن الصناعى في محافظة الإسماعيلية
الفصل الخامس : التركيب الحجمي للصناعات التحويلية بمحافظة الإسماعيلية
الفصل السادس : مستقبل التنمية الصناعية في محافظة الإسماعيلية
خاتمة
الملاحق
المراجع
ملخص الرسالة باللغة العربية والأجنبية
تضم الخاتمة ملخصاً للرسالة وعدداً من النتائج والتوصيات يتناولھا الجزء التالى :
أولاً : ملخص الدراسة :
تعد محافظة الإسماعيلية من أھم محافظات إقليم قناة السويس صناعياً ، حيث إنھا تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع ، كما تحتل المحافظة المركز الرابع عشر من بين محافظات الجمھورية في ھذا الخصوص ، وتعد المنطقة الصناعية الأولى والثانية والحرة ومجمع الصناعات الصغيرة والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق أھم التركزات الصناعية فس محافظة الإسماعيلية ، وحظيت كل من الصناعات الغذائية والمشروبات ، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاھزة والجلود والأحذية بأھمية نسبية أولى بالمحافظة. وجاءت الرسالة فى ستة فصول سبقتھا مقدمة وانتھت بالخاتمة ، تناولت المقدمة تمھيداً عن الموضوع , ومنطقة الدراسة ، والمشكلة البحثية ، والدراسات السابقة ، وأسباب أختيار الموضوع ، وأھداف الدراسة ، والمناھج والأساليب المتبعة ، والمراحل التى مرت بھا الدراسة ، والصعوبات التي واجھت الطالبة ، وانتھت الرسالة بخاتمة تضم ملخص الرسالة وعدداً من النتائج والتوصيات ، بالإضافة إلى الملاحق ، وقائمة المراجع العربية والأجنبية .
يتناول الفصل الأول نشأة الصناعة وتطورھا فى محافظة الإسماعيلية ، وقسمتھا الطالبة لعدة مراحل تاريخية ، وعرضت الخصائص والسمات الجغرافية لكل مرحلة زمنية وتحدي العوامل المختلفة التي أثرت في نشأة وتطور الصناعة ، ومحاولة تفسير الصورة الحالية من خلال دراسة الصورة الماضية للصناعة في محافظة الإسماعيلية ، ومحاولة الربط بين الصورتين معاً للوقوف على التغيرات التي طرأت على الصناعة عبر المراحل التاريخية ، ليتسنى محاولة تقديم بعض الحلول المناسبة لمشكالتھا .
ودرس الفصل الثانى التوزيع الجغرافي للصناعة في محافظةالإسماعيلية وذلك في محاولة لرسم خرائط التوزيع الجغرافي للوحدات الصناعية بمنطقة الدراسة ، وتحديد مراكزھا الرئيسية في المحافظة من خلال قياس التركز والانتشار الجغرافي للصناعة بالمحافظة ، والتعرف على أكثر المراكز الأدارية أھمية من حيث النشاط الصناعي ، وتوزيع الصناعة طبقاً لملكيتھا ، بالإضافة إلى دراسة المناطق الصناعية الخمسة .
وجاء الفصل الثالث ليدرس الأنشطة الصناعية المختلفة ، والوقوف على التوزيع الجغرافي لھياكلھا وقطاعاتھا الصناعية بھدف التعرف على ملامح وخصائص الخريطة الصناعية بالمحافظة ، وذلك من خلال دراسة توزيع الصناعة قطاعياً ودراسة كل قطاع صناعى على حده.
وناقش الفصل الرابع التوطن الصناعي في محافظة الإسماعيلية، وتوضيح العوامل الجغرافية التي ساعدت على قيام الصناعة وتوطنھا فى المحافظة مثل : الخامات ، والعمالة ، والسوق ، والنقل ، والطاقة ، والمياه ، والسياسات الحكومية ، كما حاول ھذا الفصل أن يقيس توطن الصناعة وتركزھا بالمواقع الصناعية على مستوى المراكز والقطاعات الصناعية .
وركز الفصل الخامس على دراسة التركيب الحجمي للصناعة بمحافظة الإسماعيلية ، وحاول ھذا الفصل إلقاء الضوء على أحجام المصانع ، وتحليل التركيب الحجمي لفئات المصانع المختلفة والتوزيع الجغرافي لھا ، والوقوف على أنماط التركيب الحجمي للمصانع ، ودراسة التركيب الحجمي للقطاعات الصناعية المختلفة ، والتعرف على شكل الصناعات الصغيرة كمجال للاستثمار الصناعي في محافظة الإسماعيلية وذلك من خلال معرفة أھمية ھذه الصناعات وخصائصھا والتوزيع الجغرافي لھا .
وعرض الفصل السادس لمستقبل التنمية الصناعية في محافظة الإسماعيلية من خلال دراسة إمكانيات التنمية الصناعية في محافظة الإسماعيلية ، ودراسة السياسة الحكومية للتنمية الصناعية ، والتخطيط الصناعي بالمحافظة ، وعرض أھم المشكلات التى تواجه الصناعة بالمحافظة والتي تقف عقبة في طريق نموھا وتقدمھا ، وذلك في محاولة لوضع تصور لمستقبل الصناعة في المحافظة .
وضمت الدراسة (106) خرائط ، وشكلاً بيانياً جميعھا من عمل الطالبة مستخدمة الحاسب الألي في تنفيذھا وإخراجھا في صورتھا النھائية ومستعينة ببعض البرامج لھذا الغرض وأھمھا (Arc GIS ،Microsoft Excel )، وضمت (67) جدولاً إحصائياً جميعھا من تصميم الطالبة و، (28) صورة فوتوغرافية لمصانع منطقة الدراسة والتي تم التقاطھا أثناء الدراسة الميدانية .
ثانياً : النتائج والتوصيات
من سياق البحث أمكن التوصل الى أھم النتائج والتوصيات على النحو التالي -:
أ - النتائج :
توصلت ھذه الدراسة لعدة نتائج يمكن إيجازھا في الآتي :
1- أظھرت الدراسة انخفاض نصيب الإسماعيلية من الصناعة قبل عام 1960م ، يرجع ذلك إلى أنھا كانت تعد إحدى حواضر محافظة القناة ، والدليل على ھذا أن أغلب الصناعات التي قامت في تلك الفترة تتمثل في صناعة الخدمات المباشرة للسكان .
2- برز الاتجاه نحو اختيار المواقع الغربية لمدينة الإسماعيلية لتكون أول تجمع للمصانع بالمحافظة في منطقة صناعية ، وغياب التخطيط الصناعي بھذه المناطق حيث تبين من الدراسة تجاور مصنع الألبان مع مصنع لإنتاج البلاط في منطقة واحدة .
3- بدأ الاھتمام من قبل الحكومة لإنشاء مصانع لخدمة مجال الإنشاءات البحرية كصناعة مرتبطة بقناة السويس في مرحلة الاقتصاد الموجه والتخطيط المركزي وسيطرة القطاع العام (1952-1972 م .)
4 - برز بوضوح التأثير الكبير للعدوان الثلاثي 1956م على منطقة القناة عموماً والإسماعيلية خصوصاً فأطاح بالعديد من المنشأت ، وكان سبباً في تھجير الأھالي والمصانع إلى داخل الدولة لتكون بعيدة عن التدمير ، مما أدى إلى تدھور الصناعة بالمحافظة خلال ھذه الفترة .
5 - شھد مناخ الاستثمار الصناعي في الإسماعيلية تحسناً ملموساً ازداد بعد انتصار مصر في حرب 1973م وإعادة فتح قناة السويس للملاحة العالمية ، وعودة مصانع القطاع العام التي كانت قد انتقلت إلى محافظات أخرى لإعادة تشغيلھا ، كما بدأت الدولة في ھذه المرحلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمحافظة عن طريق صدور قانون الاستثمار ( رقم
43
عام
1974
م ) في الدولة عموماً ، وعقد معاھدة السالم مع إسرائيل ، وما أشاعه ذلك من الاطمئنان لرأس المال الوطني أو الأجنبي وصدور مجموعة من القوانين الخاصة من محافظة الإسماعيلية بإنشاء المناطق الصناعية بالمحافظة وتجھيزھا بالمرافق والخدمات الأساسية لتشجيع التوطن الصناعي بھا .
6 - تبين أن حوالي % 65 من المّشروعات الصناعية الموجودة حالياً بمحافظة الإسماعيلية يرجع تاريخ إنشائھا إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات .
7 - كان من نتائج تطبيق الخصخصة على منشأت القطاع العام في محافظة الإسماعيلية أن انخفض عدد مصانع القطاع العام وعملاته وقيمته المضافة بنسبة 50%، 20.8 % ، 70.3 % على الترتيب في السنوات الأخيرة.
8 - أدى التطور الصناعي في محافظة الإسماعيلية إلى تغيّر وضعھا حديثاً حيث قامت بجذب الاستثمارات وساھم طريق القاھرة / الإسماعيلية الصحراوي في ذلك فجعل مدينه الإسماعيلية المدينة الأقرب للعاصمة ھذا فضلاً عن توافر بعض مقومات الصناعة بھا .
9 - أظھرت الدراسة أن محافظة الإسماعيلية تضم بناءً صناعياً لا يتناسب مع الإمكانيات المتاحة بالمنطقة فعلى الرغم من الجھود المبذولة إلا أن المحافظة لم تتبوأ مكانة لھا شأن على خريطة الصناعة المصرية ، ويرجع ذلك للظروف السياسية المتعاقبة التي واجھتھا المنطقة حيث إنھا تضم 277 مصنعاً ، واستوعبت 36783 عاملاً، ويبلغ رأسمالھا 649.7 مليون جنيه ، وحققت قيمة مضافة تبلغ 468 مليون جنيه أي 2.2 % ، 2.4 ، % 3.5 ، % 3.6 % من جملة المصانع والعمال ورأس المال والقيمة المضافة بالدولة .
10 - أمكن قياس قوة وأھمية الصناعة في المحافظة فجاء مركز الإسماعيلية في المقدمة ، ويѧضم % 76.7 ، 82.5 % ، % 91.7 من عدد المصانع والعمال ورأس المال على الترتيب من جملة البناء الصناعي بالمحافظة ، ثم يليه مركز القنطرة شرق الذي استحوذ على % 11 ، % 5.4 ، 15.3 % من المانع والعمال ورأس المال ، ثم مركز فايد والذى استحوذ على4.6 ، % 1.3 ، % 2.6 % من المصانع والعمال ورأس المال من جملة المحافظة، و جاء كل من مركز القنطرة غرب ، والتل الكبير فى المركز الأخير وحظيا معاً على % 5.4 ، % 1.9 % ، 1.6 من عدد المصانع والعمال ورأس المال المنفذ بالمحافظة على الترتيب .
11- تبين من خلال دراسة الأھمية النسبية للھياكل الصناعية المختلفة في محافظة الإسماعيلية أن كلاً من قطاع : الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ ، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاھزة والجلود والأحذية تتصدر القطاعات الأخرى حيث شكل الأول 30.3 % ،% 28.4 ، % 27.8 من عدد المصانع والعمال ورأس المال على الترتيب من جملة الصناعات التحويلية بالمحافظة ، ونال الثاني % 52.7 ، 15.1 % ، 31.1 % من عدد المصانع والعمال ورأس المال المنفذ بالمحافظة على الترتيب ، وجاءت الصناعات الكيماوية والأدوية ومستحضرات التجميل والعقاقير الطبية في المرتبة الثالثة حيث شكلت % 27 من عدد المصانع ، و 5.5 % من جملة العمال ، و17.6 % من رأس المال المستثمر بالمحافظة ، وتليھا في المرتبة الرابعة الصناعات الھندسية الكھربائية وغير الكھربائية حيث شكلت 9.3 % ، % 7.6 ، % 10.8 من عدد المصانع والعمال ورأس المال المنفذ ، ثم جاءت صناعة مواد البناء والأخشاب والحراريات والزجاج والبللور فى المرتبة الخامسة من حيث أھميتھا النسبية حيث شكلت % 7.4 % ، 3 % ، 9.3 من عدد المصانع والعمال ورأس المال المنفذ ، وأخيراً احتلت الصناعات المعدنية الأساسية المرتبة السادسة حيث شكلت 2.7 ، % 9.8 % ، % 4.2 من عدد المصانع والعمال ورأس المال المنفذ بالمحافظة .
12 - أظھرت الدراسة أن الصناعات الغذائية والمشروبات احتلت المرتبة الأولى من حيث أھميتھا النسبية في البناء الصناعي بالمحافظة ، ويرجع ذلك إلى موقعھا وسط مناطق استصلاح زراعي شرق وغرب القناة ، وتوفر مقومات نجاحھا فالمحافظة تنتج الخضر والفاكھة بفائض يقدر بنحو 50 ألف طن ، كما شھدت السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في مجال الاستصلاح الزراعي في شرق وغرب القناة خصوصاً وكل ھذا الإنتاج يسوق خارج المحافظة لتجار الجملة في القاھرة و لا يصنع محلياً إلا بشكل محدود ، ھذا فضلاً عن الخطط التنمويه الطموحة لإستصلاح نحو 75 ألف فدان بالمحافظة بحلول عام 2015م ، ھذا فضلاً عن خطط التوسع الزراعي الأفقي بسيناء .
13 - من خلال تطبيق دليل الانتشار على القطاعات الصناعية في محافظة الإسماعيلية اتضح أن ھناك ثلاثة أنماط للقطاعات الصناعية الأول كلية الانتشار الجغرافي وتشمل : الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ ، والصناعات الكيماوية والأدوية ومستحضرات التجميل والعقاقير الطبية ، والثاني القطاعات واسعة الانتشار الجغرافي وتضم قطاعاً صناعياً واحداً فقط ھو قطاع صناعة مواد البناء والأخشاب والزجاج والبللور ، وأما الثالث فھي قطاعات متوسطة التركز الجغرافي وتضم ثلاثة قطاعات صناعية ھي صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاھزة والجلود والأحذية ، والصناعات المعدنية الأساسية ، والصناعات الھندسية الكھربائية وغير الكھربائية .
14 - ظھر من الدراسة انتقال محور التنمية الصناعية إلى شرق القناة كھدف أستراتيجي من أھداف الدولة بعد أن كانت التنمية تقتصر على محور غرب القناة ، وعلى الرغم من التوسع في مساحة المحافظة شرق قناة السويس وضم مركز القنطرة شرق للمحافظة مازالت الصناعة تتركز بمنطقة الدراسة غرب القناة ، فحظى غرب القناة على %88.9 % ، 94.5% ، 84.8 من جملة عدد المصانع والعمال والاستثمارات بمنطقة الدراسة ، في حين نال شرق القناة %11.1 % ، 5.5% ، 15.2 من جملة منطقة الدراسة ، وھذا لا يتمشى مع جھود الدولة لنقل الصناعة لشرق القناة ، وترى الدراسة أن السبب الرئيسي في ذلك ھو أن العدو الإسرائيلي لا يبعد كثيراً عن سيناء ، ولم يحدث تطبيع شعبى مع إسرائيل ورأس المال الصناعي يخشى المجازفة وذلك بعمل مشروعات تنموية شرق القناة.
15 - تبين من الدراسة أن الاتجاه إلى الأطراف الغربية الصحراوية للمدينة لإنشاء المناطق الصناعية يرجع إلى محاولة البعد عن الكتلة السكنية مع الحفاظ على عدم الاقتراب من خط السكة الحديد الذي يربط المدينة بشرق الدلتا من جھة وبطريق القاھرة / الإسماعيلية الصحراوي من جھة أخرى مع الاحتفاظ أيضاً بقربھا من مصادر قوة العمل الفنية .
16 - تبين غياب التخطيط في اختيار أنواع الصناعات المختلفة داخل المنطقة الصناعية الواحدة فغاب الحذر من التلّوث حيث تجمّع المنطقة الواحدة للصناعات الغذائية مع صناعة مواد البناء وصھر المعادن دون أي أعتبارات صحية أو بيئية .
17 - تبين من الدراسة أنه على الرغم من وقوع محافظة الإسماعيلية بالقرب من أھم بحرين في العالم الأحمر والمتوسط لم يقم بناء صناعي يعتمد على المصايد السمكية البحرية بھما ومازالت الصناعات الغذائية بالمحافظة تعتمد على حفظ وتعبئة الخضر والفاكھة وثالجات الحفظ والطحن ، وعلى الرغم من وقوعھا أيضاً على أھم مجرى ملاحي قناة السويس ، إلا أن منطقة الدراسة لم تستفد من ھذا المجرى الملاحي العالمي بإقامة صناعات تخدم حركة النقل الملاحي بالقناة .
18 - تبين من الداسة أن متوسط تكلفة العامل بالصناعة بمحافظة الإسماعيلية أقل من المتوسط العام للدولة بحوالى % 20 ، مما يعني الانخفاض العام فى مستوى الأجور الصناعية بالمحافظة ، وھذا من شأنه أن يمثل عامل جذب لتوطن الصناعات التحويلية بالمحافظة .
19 - تبين من دراسة شبكة النقل بالمحافظة أنه وجد ارتفاع في كثافة الطرق بجنوب ووسط المحافظة بينما تعاني شمال المحافظة من تخلخل في شبكة الطرق ، ومازالت نسبة الطرق الترابية مرتفعة حيث بلغت % 44.9 من الطرق البرية بالمحافظة ، مما أثر على كفاءتھا في الاستخدام الصناعي .
20 - أظھرت الدراسة أن النقل بالسكك الحديدية أو النقل الملاحي بترعة الإسماعيلية لم يساھم في خدمة الإنتاج الصناعي بالمقارنة بالنقل البري ، بسبب وجود كثير من المشكلات التي تحد من قدرة النقل بالسكك الحديدية أو النقل الملاحي على منافسة النقل البري ، لذلك يجب التوسع في رصف الطرق الترابية بخاصة في مراكز القنطرة غرب ، والإسماعيلية ، والتل الكبير ، ويجب العناية بالنقل المائي الملاحي وتطور الملاحة بترعة الإسماعيلية مع تفعيل دور السكك الحديدية بھدف تنوع وسائل النقل المتاحة أمام الإنتاج الصناعي ، مما يتيح فرصة كبيرة للتنافس بين تلك الوسائل المتعددة ، وبالتالي تقل تكاليف النقل نسبياً ويزيد العائد الصافي للإنتاج الصناعي.
21 - تعد محافظة الإسماعيلية من المحافظات المنتجة للطاقة الكھربائية عن طريق محطة أبو سلطان الحرارية وتصب في الشبكة الموحدة للدولة لتستھلك خارج الحدود الإدارية للمحافظة والأولى أن تستھلك بمشروعات التنمية الصناعية داخل المحافظة بالتوسع فيھا وتنميتھا .
22 - أظھرت الدراسة أن المصانع في محافظة الإسماعيلية تنقسم من حيث التركيب الحجمي إلى خمس فئات : فئة المصانع القزمية وشملت 58.7 %، 12.6 % ، 5.2 % من المصانع والعمال والاستثمارات ، وفئة المصانع الصغيرة وشملت 27.8 %،21.1 % ، 10.2 % من المصانع والعمال والاستثمارات ، وفئة المصانع المتوسطة وشملت 8.6 %، 34.6 % ، 13.1 % من المصانع والعمال والاستثمارات ، وفئة المصانع الكبيرة وشملت 2.4 %، 16.2 % ، 12.8 % من المصانع والعمال والاستثمارات ، وفئة المصانع الضخمة وشملت 2.5 %، 15.5 % ، 58.7 % من المصانع والعمال والاستثمارات ، وتبين أن فئة المصانع المتوسطة ھي الأھم في محافظة الإسماعيلية من حيث الاستثمارات مما يدل على أنھا تعتمد فى إنتاجھا على تقنيات عالية المستوى .
23 - تبين أن فئات المصانع القزمية والصغيرة تميل إلى الانتشار الجغرافي في محافظة الإسماعيلية نظراً لأن أغلبھا صناعات يدوية واستخدام الآلات فيھا بشكل محدود نظراً لقلة مراحل الإنتاج ، في حين أن الفئات الكبيرة والضخمة تميل إلى التركز الجغرافي .
24 - أظھرت الدراسة أن وادي التكنولوجيا الذي أقيم شرق القناة واكتملت مشروعات البنية الأساسية للمرحلة العاجلة به لا يتناسب بناؤه الصناعي الحالي والقائم مع ما أنفق من استثمارات ضخمة ھناك زد على ذلك تكاليف إنشاء الكوبري العلوي وخط السكك الحديدية كل ذلك بھدف تنمية صناعية في شرق القناة وحجزت عدة مصانع أماكن لھا في الوادي وللأسف لم تبدا حتى الآن في أي عمليات تنفيذ وربما يكون السبب التوجس خيفة من الاستثمار غير المضمون شرق القناة في ظل الظروف السياسية بين مصر وإسرائيل .
25 - تبين من الدراسة أن النية تتجه للتوسع الأفقي بإقامة مناطق صناعية جديدة غرب القناة بقرية أبو خليفة وھو اتجاه مقبول لكن تأمل الطالبة أن لا يكون ذلك على حساب الأرض الزراعية وأن يتم ذلك في الأراضي غير القابلة للاستزراع .
26 - أظھرت الدراسة أن الصناعة في محافظة الإسماعيلية تواجه عدداً من المشكلات التي تقف عقبة في طريق تقدمھا وتطورھا منھا مشكلة الاستخدام العشوائي للأرض ، مشكلة نقص الخامات وتعرضھا للتلف أثناء عملية النقل بالإضافة مشكلة عدم الإعفاء الضريبي ، وارتفاع أسعار إيجار الوحدات الصناعية خصوصاً في المنطقة الحرة الصناعية .
ب - التوصيات :
1 - ترى الدراسة أن توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات بأسعار مناسبة سواء كانت خامات زراعية بالتوسع الأفقي والرأسي لمختلف المحاصيل الزراعية ، أوكانت خامات مستوردة بإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على ھذه الخامات يخفض من تكلفة الإنتاج .
2 - أن توفير الآلات الحديثة للمصانع وخاصة اليدوية والنصف ألية ، وذلك من خلال بعض الجھات التمويلية مثل البنك الصناعي أو الصندوق الاجتماعي للتنمية يمكن من الخروج بإنتاج ذي مواصفات جيدة ويستطيع المنافسة في الأسواق العالمية .
3 - ترى الدراسة ضرورة التغلب على مشكلة انخفاض جودة المنتجات الصناعية ووضع مواصفات الشكل والطرق الفنية وإشتراطات الأسواق الخارجية لقبول ھذه المنتجات المختلفة في الأسواق العالمية .
4 - ترى الدراسة أنه يجب دعم وتنمية المراكز الإدارية الضعيفة صناعياً بالمحافظة ، والتي تتوافر بھا مقومات قيام الصناعة مثل مراكز القنطرة غرب ، والتل الكبير ، وفايد ، وذلك من خلال توفير المعلومات والبيانات عن مقومات الصناعة في تلك المراكز أمام المستثمرين ورجال الأعمال بھدف تطوير ھذه المراكز ونشر الصناعة فيھا .
5 - توصي الدراسة بتخفيف الضغط على المناطق الصناعية القديمة من خلال إنشاء مناطق صناعية حديثة في المراكز الأخرى ، وتوفير المزايا والمرافق والإعفاءات الضريبية بھذه المناطق لتشجيع رجال الصناعة على الاتجاه إليھا .
6 - إن فتح أسواق للصناعات المختلفة بالمحافظة من خلال إقامة المعارض ومنافذ جديدة ومتنوعة للتسويق داخل وخارج المحافظة يشجع على النمو الصناعي بأشكاله المختلفة .
7 - توصي الدراسة بأنه يجب توفير العمالة الفنية المدربة والماھرة بأن تكون مؤھلة لممارسة الأنشطة الصناعية المختلفة ومعرفة نوعية العمالة التى يحتاجھا السوق حتى يتخرج العامل من مركز التدريب المھني ليعمل مباشرة ولا ينتظر البحث عن وظيفة بالمصانع .
8 - إن دعم وتطوير الصناعات الصغيرة من خلال حل مشكلاتھا المختلفة ھو السبيل الأمثل لتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة الأفراد .
9 - توصي الدراسة بضرورة الإسراع باستكمال البنية الأساسية بوادي التكنولوجيا حتى تكون المنطقة قادرة بدرجة كبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة المشروعات الكبيرة العملاقة القادرة على إنتاج الصناعات الإلكترونية ، حيث تفتقر المحافظة إلى وجود مثل ھذه المشروعات .
10 - يجب على الحكومة أن تدفع التنمية الصناعية للوادي عن طريق التعاقد والاتفاق مع بعض الشركات الكبرى العالمية المتخصصة في تصنيع الحاسبات الآلية ، وأجھزة الاتصلات المتقدمة لإنشاء مصانع لھا بوادي التكنولوجيا حتى تتشجع رؤوس الأموال المحلية التي حجزت لھا أرض بالوادي لتبدأ في عمليات الإنشاء والتنفيذ لمصانعھا .
11- ترى الطالبة أنه يجب على جھاز تنمية مدينة القنطرة شرق عمل نشرة كل ثلاثة أشھر تظھر فيھا أسماء المصانع الجديدة والنشاط الصناعي الذي تقوم به ھذه المصانع وذلك لتكامل النشاط الصناعي بين مصانع المدينة ، وحتى تستفيد المصانع من بعضھا وأن تستكمل ما يلزمھا من مواد خام مغذية لھا وذلك توفيراً لنفقات النقل .
12- تعد ترعة الإسماعيلية المصدر الرئيسي للمياه العذبة لإقليم قناة السويس عموماً ، وترك المصانع تصرف مخلفاتھا السائلة فيھا يعد أمراً خطيراً ويحتاج الأمر إلى تطبيق القوانين الصادرة في ھذا الشأن من مجلس الوزراء وجھاز شئون البيئة وأن ترصد المصانع مبالغ لإنشاء محطات لتنقية المخلفات السائلة قبل صرفھا في الترعة ، كما يجب رسم خريطة لتحديد الوضع البيئي الصناعي في المنطقة لتخليصھا من الأثار السلبية للصناعة .
13- ترى الدراسة أن الاعتبارات البيئية أصبحت عنصراً مھماً من عناصر أستراتيجية التنمية الصناعية فلابد من تحليل الأثار البيئية المحيطة بالمصانع وبيان الأثار البيئية المتوقعة وإقتراح وسائل لتفادي الأثار الضارة وتعظيم الأثار الإيجابية .
14- تبين من دراسة المناطق الصناعية بمدينة الإسماعيلية أن خط السكك الحديدية القاھرة / الإسماعيلية / بورسعيد يسير محاذياً لھا من الجنوب ، ولما كانت السكك الحديدية من أفضل وسائل النقل من حيث التكاليف فمن الواجب ربط المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالشبكة القومية للسكك الحديدية وذلك بإنشاء محطة خاصة لھما لنقل مستلزمات الإنتاج والمنتجت النھائية ، واستخدام أيضاً المنطقة الحرة الصناعية المجاورة وأسوة بمنطقة القنطرة شرق الصناعية التى تم ربطھا بالشبكة القومية للسكك الحديدية وبذلك يحدث التكامل والترابط بين المناطق الصناعية مع بعضھا البعض وكذلك مع بقية أجزاء الدولة .
15- اختيار المواقع الجغرافية الصحيحة للمناطق الصناعية والمصانع والتي تتمشى مع التوطين الصناعي السليم للمراكز الصناعية ، وقدمت الدراسة نموذجاً لاختيار الموقع الجغرافي الأمثل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لاختيار المواقع الجديدة للتنمية الصناعية بالمحافظة ويمكن الاسترشاد بھا .
16- ترى الدراسة أن جنوب شرق مدينة الإسماعيلية ھو الموقع الجغرافي الأمثل لتوطين الصناعة بھا في منصرف الرياح ، وتقع مجاورة لطريق الإسماعيلية / السويس ومحصورة بينه وبين طريق القاھرة / الإسماعيلية الصحراوي ، وأمكن استخدام التقنيات الحديثة لاختيار الموقع الأمثل لتوطين الصناعة بعمل Modeling وظھر ھذا الموقع كأفضل المواقع الصناعية لتوطين الصناعة .
17- ترى الدراسة ضرورة إنشاء ميناء بحري ببحيرة التمساح حتى تستفيد منطقة الدراسة منه وإقامة صناعات ومناطق صناعية على غرار ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لخدمة أبناء المنطقة والاستفادة من الميزات النسبية بالمحافظة وحتى يحدث تفاعل بين المحافظة وقناة السويس .
18- ترى الدراسة أنه يجب التوسع في صناعة المجازر خصوصاً للدواجن واللحوم الحمراء لما تضمه المحافظة من ثروة حيوانية وداجنة ھائلة وترفع من القيمة المضافة لھا وأن تحقق فرص عمل لسكان المحافظة .
19- إن إقامة كوبري الفردان للسكك الحديدية وكوبري السالم العلوي اللذان يعبران مجرى قناة السويس بالمنطقة يمثل بعداً تنموياً ھائلاً لمناطق شرق القناة خصوصاً ومنطقة الدراسة عموماً ، وترى الطالبة أنه يجب الاستفادة القصوى من ھذه الأعمال الصناعية التي تمثل أحد مشروعات البنية الأساسية للتنمية عموماً والتنمية الصناعية خصوصاً فأنفقت الدولة عليھا مبالغ طائلة .
20- تبين من الدراسة أن منطقة الدراسة لم تضم سوى منطقة واحدة صناعية تعمل بنظام المناطق الحرة ، ويتوفر بھا مساحات فضاء ضخمة مازالت لم ينشأ بھا أي مصانع وأن بنائھا الصناعي مازال ضعيفاً وترى الدراسة أنه يجب تسويق ھذه المساحات ودفع المستثمرين الصناعيين للاستفادة بما ھو متاح بھا حتى يتحقق الغرض من إنشائها.
قراءة مباشرة من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق