الفصل الثاني
1. الإطارالعام النظري والدراسات السابقة
2 - 1 الإطار
النظري
2 - 2 الدراسات السابقة
2-2-1 دراسات عامة متعلقة بموضوع البحث
2-2-2 دراسات خاصة متعلقة بمنطقة الدراسة
2 –1 : الإطار النظري
والدراسات السابقة :
إنَّ
جغرافية العمران هي إحدى فروع الجغرافية البشرية وتتضمن قطاعين مميزين هما السكن
الريفي والسكن الحضري واللذان تم منهما اشتقاق
تسمية للفرعين جغرافية العمران الريفي, وجغرافية الحضر, وتعتبر جغرافية العمران
الريفي فرعًا مستحدثًا لظهوره في مرحلة متأخرة من تطور الفكر الجغرافي .
2 –1 - 1 : الجانب
النظري :
هناك
العديد من الباحثين الذين تطرقوا إلى
دراسة الجانب النظري في جغرافية العمران الريفي, ففي عام1395 م قدم وهيبة كتاباً
بعنوان (جغرافية العمران )وقام بإفراد فصول مستقلة ركز فيها على بعض المواضيع
المعنية بالدراسة كموضوع السكن الريفي الذي قام بتقسيمه إلى نوعين السكن المؤقت :والذي
يشترك فيه الصيادون والرعاه و الزراع البدائيون . والسكن الدائم :المتمثل في القرية التي يعمل
أهلها بزراعة الأرض أو فلاحة البساتين والتي قد يأوي إليها الذين يجمعون بين الرعي
والزراعة . وتناول البحث دراسة أثر عناصر البيئة الطبيعية المتمثلة في مصادر
المياه والتربة والتضاريس على نمط السكن الريفي, وأثر العوامل البشرية على السكن
الريفي المتمثلة في العوامل الاجتماعية
والاقتصادية والعنصرية, وتناول كذلك أحجام القرى وأشكالها .
قدم
محمد أيضا كتابًا عام 1402هـ بعنوان جغرافية الأرياف وقد قام بتقسيم كتابه هذا إلى أبواب, ركَّز بعضها على بعض المواضيع المتعلقة
بموضوع البحث ففي الباب الأول ناقش جغرافية الأرياف في الفكر الجغرافي وعلاقتها
بالعلوم الأخرى وبالجغرافية البشرية ,وقد أوضح أن جغرافية الأرياف أحد فروع
الجغرافيا الحديثة أو المستحدثة, وأن هذا الفرع جاء في مرحلة متأخرة من تطور الفكر
الجغرافي . وجغرافية الأرياف أحد فروع الجغرافيا البشرية . وتناول دراسة الإنسان
والبيئة الطبيعية وتناول في آخره العلاقات القائمة في الجغرافية البشرية.
وقدم
أبو عيانة عام 1406هـ دراسة بعنوان جغرافية العمران دراسة تحليلية للقرية
والمدينة ركز فيها على جغرافية العمران
الريفي من حيث تطور مفهومها ونشأة القرية وتعريفها وتوزيع المحلات الريفية
والعوامل المؤثرة في التوزيع والمسكن الريفي ومواضع وحجم وأشكال القرى وأشار إلى أن جغرافية العمران فرع من فروع الجغرافية
البشرية التي تعالج العلاقات المتبادلة بين الإنسان والبيئة وإنعكاسها على نمط
الحياة السائد كما بين أن جغرافية العمران
تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: جغرافية العمران الريفي وجغرافية العمران الحضري , وقام
بتوضيح الموضوعات التي تتناولها جغرافية السكن وأشار إلى أن تصنيف المحلات
العمرانية يكون معتمدًا على الحجم السكاني والموضع والوظيفة والبعد التاريخي ومواد
البناء أو شكل الشوارع والمساكن والمحلات.
وأجرى
حمزة دراسة تحت عنوان (دراسات في التنمية) وقد قام بإفراد عدة فصول فيه تناول بعض منها
ما يخص موضوع البحث كما في الفصل السادس الذي ناقش العلاقة بين أجهزة الخدمات في
الريف, وهذه الدراسة تناولت العلاقة بين أجهزة الخدمات الشعبية والحكومية في
القرية المصرية ومحاولة لتطوير هذه الأجهزة لتعمل على تحقيق التنمية الشاملة في
ضوء الأسلوب التكاملي للتنمية الريفية , وفي
الفصل السابع ناقش موضوع الاتجاهات الرئيسية في التخطيط
لبرامج التنمية المتكاملة في البلدان النامية وتوصَّل فيه إلى أن تنمية المجتمع
الريفي لا تثمر بدون ربط سياسة تنمية هذا القطاع بالقطاعات الأخرى الموجودة
بالمجتمع .
وكتب
المطري أيضا كتابًا عام 1416 م بعنوان (جغرافية
الاستيطان الريفي) تناول فيه توزيع وحدات الاستيطان الريفي ومواضع الاستيطان
الريفي وظروفها الطبوغرافية وعلاقاتها المكانية وتصنيف أنماط المستوطنات الريفية
من حيث وظيفتها وتجمعها أو تبعثرها وشكل امتداد مساكنها وإبراز خصائص سكان الريف
وتحليل المسكن الريفي والتركيب الداخلي للمستوطنة الريفية في مناطق مختلفة من سطح
الأرض ومشكلات المستوطنات الريفية ومستقبلها وبخاصة إمكانات نموها وتحولها إلى مدن
أو ذبولها وتقوقعها أو زوالها واختفائها تمامًا والعوامل ا لتي تتسبب في هذه
الاحتمالات المتباينة .
2 –1 - 2 : الجانب التطبيقي :
أما
في الجانب التطبيقي فهناك العديد من الدراسات, نذكر منها دراسات الفاضلي في
جغرافية الريف والحضر عام 1406هـ والتي
تناول فيها ثلاثة بحوث تطبيقية البحث الأول بعنوان التركيب الوظيفي لمدينة أبو ظبي
توصل فيه إلى أن مدينة (أبو ظبي) تلعب دورًا
مهمًا في توفير الخدمات الأساسية لسكانها
المحليين إضافة إلى ذلك فهي تقوم بوظيفة
سياسية وإدارية ليس فقط كعاصمة للدولة وإنما كمركز خدمات .وتعتبر مدينة أبو
ظبي مدينة متروبول تقوم بوظائف اقتصادية
،واجتماعية متنوعة وأن التخطيط العمراني لـ(أبو ظبي) يعتمد على مقارنة المؤشرات
القياسية بعواصم دول الخليج الأخرى.
أما
بحثه الثاني فكان بعنوان (قرائن التنمية
الريفية في دولة الإمارات) وتوصَّل فيه إلى أن توجهات التنمية التي تم اتباعها لم
تُميِّز بين الحضر والريف, بل كانت الأولويات لإقامة المشاريع وفقاً للاحتياجات في أسرع وقت وأنه تم توجيه العوائد في إقامة
المشاريع التنموية في الريف والحضر سواء بسواء . وأن التنمية الريفية لم تتوقف عند
الاهتمام بالزراعة دون غيرها بل تم العمل على تحقيق تنمية شاملة تناولت كافة
الجوانب الخدمية والإنتاجية كالخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.
أما
البحث الثالث فكان بعنوان (استخدام الأرض العمراني في مدينة حريملاء القديمة) وقد اعتمد
الباحث على نتائج الدراسة الميدانية التي
أعطت صورة شاملة وتفصيلية لعناصر التركيب البنائي لمدينة حريملاء القديمة وتوصل
إلى أن الأحياء التي بها تشترك في وجود المباني التقليدية إلى جانب (الفيلا) (والعمارة
السكنية )وفي وجود المباني الطينية إلى جوار الأسمنتية وذات الطابق إلى جانب
الطابقين ، وأن مدينة حريملاء تغلب عليها سمة واحدة وهي أنها ذات مبان طينية مكونة
من طابق ،أو طابقين ،ومن نمط معماري تقليدي ومعظمها قديم أو متوسط العمر وأن
الصورة العامة يمكن أن تبين أثر التحديث الخدمي في شمال المدينة حيث تتركز بها
معظم مباني الخدمات .
كذلك
قدم الشريعي عام 1416هـ ثلاثة بحوث تطبيقية
في جغرافية العمران الريفي تناول في البحث الأول الأقاليم العمرانية
الريفية في عسير الخصائص وكيفية التحديد, وقد حاول من خلال البحث دراسة الأقاليم
العمرانية الريفية ومحاولة تحديد خصائصها وتوصل إلى أن نمط الإقليم العمراني في
عسير متطور وليس جامد وأن هناك عوامل جغرافية وغير جغرافية أثرت في الأقاليم العمرانية وأنه من الصعوبة اكتشاف الأقاليم
العمرانية الريفية في عسير بسبب العوامل الطبيعية وأن مادة البناء المستخدمة تعتبر
انعكاسًا للظروف الطبيعية.
وفي
البحث الثاني تناول أنماط السكن الريفي
بمنطقة عسير, وقد حاول الباحث توضيح خصائص ومميزات التراث الحضاري المعماري في
منطقة عسير وتصنيف المنطقة محاولاً التعرف على أنماط التباين الإقليمي لمادة بناء
السكن وتوصل إلى أن أبرز سمات نمط المسكن في المنطقة هي وحدة الطابع العمراني
وتجانسه وأن منطقة عسير تعد أنموذجًا
فريداً داخل المملكة العربية السعودية وأن
النمط العسيري في البناء نمط متميز وملائم وظيفياً لنمط الحياة والمقومات الجغرافية
بالمنطقة . وأن الأنماط الحديثة بالمنطقة تفتقر إلى إبراز شكل وهيبة السكن , أما
بحثه الثالث فقد كان عن التفاعل والعلاقات
الوظيفية قام فيه بدراسة تطبيقية على بعض
مراكز محافظة الشرقية وقد ركز فيها على دراسة المحلات العمرانية باعتبارها بقع سكنية
متأثرة في نمط توزيعها وشكلها الخارجي ومورفولوجيتها بالعلاقات الوظيفية القائمة
بينها وتوصَّل إلى أن ضعف التفاعلات بين مدينة الزقازيق وبين المدن الأخرى
بالمنطقة جاء نتيجة إما لطول المسافة بينهما أو لعدم وقوع بعض المحلات على طرق
المواصلات الرئيسية أو نتيجة دخول الحضرية الأصغر مجال جذب العواصم الكبرى . وقد ركز
على العمران الريفي من كافة جوانبه في دراسته .
كذلك
كتب حبيب عام 1418هـ بحثاً بعنوان (الأبعاد المكانية للتنمية الريفية
في المملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية على منطقة جازان )حاول من خلال دراسته
اقتراح نموذج لتفسير الكيفية التي حدثت بها هذه التنمية في الريف السعودي وقام بتطبيق دراسته
على منطقة جازان بسبب طبيعتها الريفية
الغالبة وموقعها كأحد الأقاليم الزراعية
في المملكة العربية السعودية وقد ناقش مدى ملاءمة إمكانيات التنمية في جازان
لعمليات التنمية .وتوصَّل الباحث إلى أن للتنمية الريفية أبعاداً مكانية حيث إنَّ
التخطيط لإحراز أهداف التنمية يتطلب التحكم في الحيز الجغرافي . وأن التخطيط
للتنمية الريفية أخذ في الاعتبار ظروف النظام المكاني للمستوطنات به حيث استغلت لتوجيه
الاستثمارات نحو المواقع المثلى. وقد قدم الباحث نموذجاً مقترحًا يمكن أن يفسر كيفية حدوث عملية التنمية الريفية.
2 - 2 : الدراسات
السابقة :
تضمنت الدراسات
السابقة نوعين من الدراسات وذلك على النحو الآتي :
2-2-
1: دراسات عامة متعلقة بموضوع البحث :
أجرى
البدوي بحثاً سنة 1403هـ بعنوان (العمران
الريفي في إقليم نجد) وقد تناول فيه أثر
الظروف الطبيعية على العمران الريفي، وركزَّ على أقرب العوامل للعمران الريفي في
منطقة نجد .وهما مصادر المياه، والتربة ، وتناول عدة موضوعات في دراسته كالتوزيع ،
والحجم ، والتصنيف ، ونمط العمران.
أعدَّ البدوي أيضًا
بحثًا عام 1404هـ بعنوان ( العمران الريفي في إقليم نجد) وقد قام بتصنيف
العمران في نجد وفقاً لإحجامها واعتمد في ذلك على النتائج والإحصاءات الأولية التي ظهرت من التعداد الشامل الذي قامت به المملكة
عام 1974م وتطرق كذلك إلى نمط العمران الريفي في نجد من حيث تركيب العمران في
الريف من حيث البناء وشكل المسكن وأشار إلى الحرف السائدة في ريف نجد .
وكتب عبد العزيز بحثاً
عام 1405هـ بعنوان (دراسة ميدانية في
جغرافية العمران الريفي في قرية الحوطة في المملكة العربية السعودية) وقد ناقش
الظروف الطبيعية في قرية (الحوطة ) ثم قام بدراسة السكان من حيث الهجرة ونشاطهم
الاقتصادي الذي يشتمل على الزراعة والتجارة والصناعة والرعي والوظائف العامة ثم
تناول بالدراسة قرية الحوطة كمركز للعمران الريفي وتناول فيها تطور العمران ومن ثم
التوصل إلى ثلاثة أنماط عمرانية بها.
أعد السعيد بحثاً عام 1406هـ
بعنوان (نمط التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي لمراكز الاستيطان البشري في منطقة
نجد) ركَّز في دراسته على تحديد ووصف نمط
التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان البشري في نجد عن طريق تجربة أسلوب صلة الجوار
في الكشف عن نمط التوزيع فيها ومن ثم نجاحه في الكشف عن أنماط الاستيطان في الدول
النامية وتوصل إلى أن مراكز الاستيطان في المنطقة تسلك في توزيعها المكاني النمط
المتقارب غير المنتظم وأن شكل النمط خطي واتجاهاته تتفق مع اتجاه محاور الضلوع
الصخرية ومحاور شبكة الطرق الأرضية وأنها تتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي
وأن هذا النمط حددته بيئة نجد الطبيعية .
وكتب الواصل رسالة
ماجستير عام 1406هـ بعنوان (العمران
الريفي في منطقة عنيزة ) ركَّز في دراسته على الخصائص الجغرافية لمنطقة عنيزة
وسكانها وتصنيفهم حسب الجنس وحسب فئات السن وحسب النشاط الاقتصادي وتوزيعهم,
وتناول نشأة العمران وتطوره في منطقة
عنيزة وتوزيعه والمسكن الريفي بالمنطقة وأنواع المؤثرات عليه وأنواعه والعلاقات
القائمة بين مراكز العمران في منطقة عنيزة ثم قام باستعراض نماذج من العمران
الريفي في المنطقة وتوصَّل إلى تحديد الشخصية الجغرافية لمنطقة عنيزة وإبراز خصائص
العمران الريفي بها ومشكلاته .
نشر السرياني عام 1408هـ بحثاَ (بعنوان السمات العامة لمراكز الاستيطان
الريفية في منطقة الباحة) وقد تناولت الدراسة تحليلًا لأنماط التوزيع المكاني
لمراكز الاستيطان الريفي في تلك المنطقة كما ألقت الضوء على أحجام المراكز
وتباعدها وصلة الجوار بينها, وأيضا دراسة الأوضاع المستقبلية للمستوطنات الريفية وارتباطها
بالتخطيط الإقليمي للمنطقة .
نشر خاطر .بحثًا عام 1407هـ (بعنوان الوجه الآخر
للتنمية مدخل نظري وواقعي في سياسات وإستراتيجيات التنمية الريفية ) تناول فيه عرض
سمات المجتمع الريفي بصفه عامة ,بالإضافة إلى سمات المجتمع الريفي بالمملكة
العربية السعودية على وجه التحديد, وتطرَّق كذلك إلى إستراتيجيات التنمية
الاجتماعية في المجتمعات الريفية وتوصل إلى أهمية الأخذ بالمسببات وكافة المقومات
التي تواجه التنمية الريفية بعين الاعتبار عند صياغة النموذج المقترح وقام بتحديد
أبعاد النموذج التنموي المقترح .
ألَّف
سليمان عام 1407هـ بحثًا بعنوان (المشاركة المحلية في عمليات التنمية
الريفية في البلاد النامية) تناول فيه تحليل مفهوم المشاركة المحلية وقد حاول وضع
إطار منهجي لمختلف المحددات المؤثرة في عملية المشاركة المحلية في التنمية الريفية
بغرض الوصول إلى بعض النتائج التي يمكن أن تفيد في إثراء عملية التنمية الريفية في
المملكة العربية السعودية وتوصل إلى أن دعوات إعادة تأهيل البيرو قراطية التنموية
لا تقل شأنًا عن دعوات إيجاد سياسات عامة تدعم مسيرة التنمية الريفية القائمة على
المشاركة المحلية.
كتب
أحمد والمسلم بحثًا عام 1407هـ بعنوان (الاتجاهات
الحالية لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة في المملكة العربية السعودية) تناولا في
بحثهما هذا الاتجاهات الحالية لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة في المملكة
العربية السعودية في إطار علاقاتها بالتنمية الوطنية والجهود السابقة للتنمية
الريفية في قرى المملكة.
أعدَّ سلام عام 1407هـ
بحثًا بعنوان (حول ا لتنمية الريفية بالمملكة) تناول في بحثه بالدراسة التحليلية
تجربة التنمية الريفية المتكاملة بالمملكة كما تناول بالدراسة التحليلية مقارنة
برنامج تنمية المجتمع المحلي والاتجاهات الايجابية في برنامج تنمية وتطوير القرى
ووضَّح أن المنهج التكاملي للتنمية يفترض تلاحم كافة الجهود الحكومية والأهلية في أطر تنظيمية منسقة .
أنجز الشبعاني بحثًا عام 1407هـ بعنوان تطور التجهيزات الأساسية في
البلديات بالمملكة العربية السعودية وقد قام باستعراض بعض الإنجازات في تطور
التجهيزات الأساسية في البلديات بالمملكة العربية السعودية خلال خطة التنمية
الوطنية السابقة وقد قام بتحليل توزيع المشاريع ثم ألقى الضوء على مضامين السياسات
المتعلقة باستراتيجيات التخطيط المكاني على المستوى الإقليمي و على مستوى البلديات
وتوصل إلى أن التقويم يوفر الترابط بين الخطط وصنع القرارات والربط بين العديد من
الدراسات التي تجري في مجال التخطيط للتجهيزات الأساسية.
نشر
عجوبة عام 1407هـ بحثًا بعنوان (أهداف ومنجزات ومعوقات برامج مراكز
التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ) تناول فيه أهداف التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية
وتوصَّل إلى أهمية إعادة النظر في وظائف واختصاصات المراكز وعدم التمييز بين مراكز
التنمية الاجتماعية ومراكز الخدمة الاجتماعية وإدراجها تحت مسمى واحد لتشابه
البرامج .
كتب
سليم عام 1407هـ بحثًا بعنوان (المشاركة
المحلية في التنمية الريفية المفهوم والمحددات) ركَّز في دراسته على تأصيل مفهوم
المشاركة المحلية في الدول النامية من خلال تحليل تطور هذا المفهوم مع محاولة وضع
إطار منهجي لمختلف المحددات المؤثرة في عملية المشاركة المحلية في التنمية الريفية
وتوصل إلى أن المشاركة المحلية من الأبعاد المركزية لمفهوم التنمية الريفية
المتكاملة .
نشر
الشهاوي بحثًا عام 1408هـ بعنوان (ضوابط
التوزيع الجغرافي للقرى في المملكة العربية السعودية ) وقد وضح الصورة التوزيعية للقرى
في المملكة العربية السعودية وأهم العوامل الطبيعية والبشرية التي كان من نتاج
تفاعلها وجود العمران وتوصَّل أيضاًإلى تحديد تركز القرية السعودية وتجمعها ومناطق
انتشارها وتباعدها وذلك باستخدام بعض الأساليب الإحصائية وتوصل إلى أهم الضوابط في
توزيع القرى وهو وجود المياه .
أنجز
المحيميد رسالة ماجستير عام 1412هـ بعنوان
تحليل وتقويم خدمات المجمعات القروية بمنطقة القصيم ناقش في بحثه التنمية الريفية بالمملكة العربية السعودية من
خلال استعراض تجاربها السابقة كالتوطين ومراكز التنمية والخدمة الاجتماعية
والتجربة الحالية وأساليب بعض الدول في التنمية الريفية وتناول بالدراسة المجمعات
القروية بمنطقة القصيم, وحاول تصنيف المجتمعات حسب مواقعها والنشاط السكاني في
مناطقها والخدمات التي تقدمها المجمعات وتناول الخدمات العامة , وحاول تصنيفها ثم
قام بتقويم تجربة المجمعات القروية بمنطقة القصيم, حيث حاول تقويم هذه التجربة من خلال تحديد
المركز المتوسط للقرى والسكان في مناطق المجمعات القروية , وتحليل الخدمات التي
تقدمها المجمعات للقرى التابعة , وتحليل الخدمات المؤثرة على وصول الخدمات للقرى ,
وتوصل إلى أن النظافة هي أهم الخدمات التي تقدمها المجمعات القروية.
كتب
الشبعان عام 1413هـ رسالة ماجستير بعنوان (منطقة
الخبوب في القصيم ) ركَّز فيها على دراسة تطور تاريخ الاستيطان البشري في الخبوب على
عدة مراحل,و وتوزيع مراكز العمران في الخبوب والعوامل المؤثرة في التوزيع وأنماط
العمران , والتركيب الداخلي لقرى الخبوب والخدمات بالمنطقة وعلاقات المحلات
العمرانية والعلاقات القائمة بين مراكز العمران ثم قام بعرض نماذج من العمران
الريفي في منطقة الخبوب, وتوصَّل إلى أن
منطقة الخبوب في الجانب الطبيعي تتميز بسهولة تضاريسها , وتقع فوق تكوين الساق , وأن
تربتها منقولة وأنها تنحدر من الغرب إلى الشرق , وأنها تقع ضمن المناخ المداري
الجاف , أما في الجانب البشري توصَّل إلى أن عدد سكان الخبوب ينخفض بسبب الهجرة
إلى بريدة وأن هناك عددًا من المشكلات تقابل مزارعي الخبوب كفقر التربة وتملحها .
ألف
الديب بحثًا عام 1418هـ بعنوان (المستوطنات الريفية في إقليم الباطنة
بسلطنة عمان )وقد تناول بالدراسة تحليل أنماط وأحجام وبناء المستوطنات الريفية في الإقليم
وإلى دراسة العلاقات المكانية المؤثرة في تنظيمها وكذلك دراسة المظهر البشري
بالمنطقة , وتوصل إلى أن هناك سيادة للقرى الصغرى ومن حيث التوزيع فإنه يتميز
بخلخلة في التوزيع ويتميز بالنمط المتقارب وأن هناك تأثيرًا للعوامل الطبيعية
والبشرية في التوزيع وأن القرى من حيث الشكل لم تكن منتظمة وأن خطة القرية هي خطة
شريطية وأن المساكن تتوزع بين نوعين: مساكن لم تتغير تقاليد بنائها, ومساكن حديثة .
نشر
الجار الله بحثًا عام 1417هـ بعنوان نموذج كمي لتوجيه التنمية الريفية بالمملكة
العربية السعودية لواحة الإحساء حاول من خلال دراسته تطبيق نموذج كمِّي لتحديد
إمكانيات نمو قرى واحة الإحساء وهو نموذج إمكانية النمو وتوصل إلى أن استخدام
نموذج إمكانية النمو مكن من تحديد دقيق لإمكانيات نمو كل هجرة من قرى واحة الإحساء
وذلك بإدخال كافة المتغيرات التي توفر عنها معلومات وأدى ذلك إلى تحديد أربعة
مستويات مختلفة في الإقليم .
كتبت
عبد القادر رسالة دكتوراه عام 1413هـ بعنوان (السمات العامة لمراكز الاستيطان الريفي
في إمارة منطقة المدينة المنورة ) وقد ركزت في دراستها على التوزيع المكاني
للمستوطنات الريفية والعوامل المؤثرة فيه وأحجام مراكز الاستيطان الريفي ودراسة
التباعد وصلة الجوار بين المستوطنات الريفية ودراسة الأوضاع المستقبلية للمستوطنات
الريفية وارتباطها بالتخطيط الإقليمي للمنطقة وقد أتبعت في دراستها المنهج الوصفي
التحليلي المقارن للمنطقة وتوصلت إلى أن توزيع المراكز الريفية على المساحة الكلية
للمنطقة يختلف وذلك تبعًا للظروف التضاريسية لكل إقليم وأن هناك عوامل طبيعية
وبشرية تفاعلت في نمط انتشار وتوزيع المراكز الريفية وأن هناك مظاهر تضاريسية
طاردة للعمران والمتمثلة في الحرات والأراضي الصخرية والرملية والسباخ وأن تركز
السكان يكون على جوانب الأودية وروافدها وأن للعوامل البشرية تأثيراً في توزيع
المراكز الريفية .
2-2-2:
دراسات خاصة متعلقة بمنطقة الدراسة :
أعدَّت
شركة سوغريا 1984م دراسة بعنوان (المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر
المملكة العربية السعودية ) درست فيها محافظة خليص وصنفت القرى بها إلى ثلاثة
مستويات كبيرة ومتوسطة وصغيرة على حسب حجمها وامتدادها العمراني وتعدادها السكاني
ونشاطها الاقتصادي وقابليتها للنمو وتحديد القرى التي تستحق توصيل الخدمات إليها
على مستو ى القرية .
وقدمت
وزارة الشؤون البلدية والقروية تقريرًا عام 1988م بعنوان نطاق النمو العمراني لمدينة
خليص وتشتمل الدراسة على عرض للأوضاع الراهنة وتقويمها وتشخيص المشاكل المختلفة
للمدينة للوصول إلى مجموعة من الحقائق والاستنتاجات لوضع تصور للتنمية المستقبلية
وتحديد النطاق العمراني للمدينة وتقسيمه إلى مراحل زمنية تتوافق مع الخطط الخمسية
للتنمية .
كتب
الدوعان 1408هـ بالإنجليزية رسالة دكتوراه بعنوان( أثر الفيضانات على وادي خليص –مرواني
)قام فيها بتحديد عدة أنواع مختلفة من الفيضانات التي تصيب منطقة خليص وتحديد أثر
هذه الفيضانات على موارد المياه ومراكز الاستيطان والمواقع الزراعية وشبكات
المواصلات وحدد المناطق الآمنة وغير الآمنة في الوادي وتوصل إلى عدة نتائج وهي أنه
يوجد13 ٪ من الأرض المستغلة تعدغير آمنة ،بينما
يوجد من 4-24موقعاً في خليص تعد آمنة من الفيضانات, وأن تدخُّل الإنسان في تغيير مسار الفيضان سواء
بغلق المناطق الناتجة منها الفيضانات أو بالزراعة أو بتسوية أرض الوادي , يؤدي إلى
تغير مفاجئ في سلوك الفيضان . وقد أشارأيضًا أن وادي خليص سوف يشهد فيضانًا
كبيرًا مشابهًا لفيضان 1975م مابين الأعوام 2000م و2001م ،وقام
بتحديد عدد من العوامل الجغرافية التي لها علاقة بتحديد مسارات الفيضانات وهي
مصادر المياه والأماكن الزراعية وطرق المواصلات .
بعد هذا العرض اتضح للباحثة أن مجمل
الدراسات التي تم استعراضها ،كانت تركز على جوانب محددة ، كالتوزيع المكاني للمراكز العمرانية ، والخصائص
الطبيعية والبشرية والخدمات ,.
لذا حبذت الباحثة القيام بهذه الدراسة لإعطاء صورة عامة عن ملامح المنطقة
الجغرافية ، ولدراسة العمران الريفي من منطلق جغرافي, مركزة على أنماط التوزيع
المكاني لمراكز العمران الريفي،والتعرف على أهم العوامل الجغرافية المؤثرة في
توزيعها، ودراسة الخصائص الطبيعية والبشرية للمنطقة ،.وخصائص مساكنها
الريفية, والتركيب
الوظيفي لها . مع التعرف على أهم المشكلات
التي تعاني منها كلٌّ من المراكز العمرانية والمساكن الريفية بمحافظة خليص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق