الجغرافيا في عصر التطرفات : صورة لجغرافية العدالة ...

الجغرافيا في عصر التطرفات : صورة لجغرافية العدالة [1]

 دون متشيل ، جامعة سيراكوس

خلال المائة عام الماضية كان هناك تقدما علميا كبيرا ، رافقه تقدم تقني جعل الإبادة الجماعية ممكنة وأدى إلى اتساع الهوة بين الغنى  والفقير  بكلفة تدمير البيئة و المناخ والحياة . لقد كانت هناك تطرفات حادة . وألان تكون عالم جديد مستندا على العنف و خنق الحرية المدنية و النزعات الدينية المتطرفة . لقد أصبح القتل سياسة عالمية حيث يكون الاقتصاد و الأمور الشخصية و الطعام أو الصحة بعيدة عن الأكثرية من سكان العالم .  في بيئة مثل هذه ، ليس أمام الجغرافيا إلا خياران : التعاون مع العالم المرعب ، القاسي  ، الظالم ، والفوضوي ، أو أن تقاوم وتتبنى سياسية تشكيل بدائل جديدة تكون أكثر حيوية من مجرد دراسة المظهر الأرضي .

مستقبل الجغرافيا

 في عام 1985 قال مايكل اليوت هيرست بان الجغرافيا لا مستقبل لها ، وذلك لأنه لا وجود حقيقي لها . حسب رأيه فأن الجغرافيا قد تطورت نتيجة تقسيم العمل مع ما يتناسب والصيغ الرأسمالية و الاجتماعية . والجغرافيون هم مساعدون تقنيون للقوى التجارية و الاستعمارية و العسكرية . وبشكل عام فان الجغرافيا كعلم قد ولدت في الفترة الزمنية نفسها التي تكونت بها العلوم الأخرى ، وليس هناك أسس مبررة لوجود للجغرافيا غير تقسيم العمل . لذا حسب رأي هيرست فان الجغرافيا ليس لها وجود ولهذا ليس لها مستقبل ،  إنها جزء صغير من علم كلي للمجتمع (والطبيعة) .

          واليوت هيرست محق في العديد من تشخيصاته و وصفه هذا ، ولكنه قد وقع في خطأ بافتراضه أن الجغرافيا لا تستطيع تجاوز محدداتها ، وان موقعها في تقسيم العمل ليس مهما وان الميدان التخصصي بغض النظر عن دوره الاقتصادي والجغرافي فانه يمتلك إمكانات ذاتية حرجة عالية . انه لم يستوعب أن يكون لها مستقبل ، وان عليها خلقه . إن الارتباط المعقد للجغرافيا مع القوى الاستعمارية و العسكرية و التجارية  ، ومع أنواع العمليات الجغرافيا السياسية والاقتصادية بالذات  قد انتج ما عبر عنه بيرلن ((التاريخ الأكثر رعبا في العالم الغربي)) ، وهذا موثق بشكل جيد . ولكن وفي الوقت نفسه فان تاريخ الجغرافيا هو تاريخ تبدل فكري وسياسي كبير، ومعه مقاومة فكرية و سياسية كبيرة لهذا التاريخ بالذات .  ففي عملية التحول هذه فان الجغرافيا قد انتقلت في رحلة عجيبة ، فكرية وسياسية ، مرت عبر طرق وعرة  ، وانخرطت في منعطفات خاطئة ، وسلكت طرقا رئيسة و شوارع فرعية . فظهرت فيها مذاهب و أفكار الماركسية ، والنسوية ، ونظريات شاذة ، والبيئية و مختلف المناحي الإنسانية ، لتطور بالتالي جسما معرفيا وتبتدع  تقنيات و بؤرا بحثية مستندة على أسس موضوعية . و في الوقت نفسه ، ارتباط بعمق  ليس بالتوسع الاستعماري و الطبقة الرأسمالية الحاكمة و مشاريع الدول ، ولكن في العدالة الاجتماعية أيضا .

          وليس للجغرافية اتجاهات تكنوقراطية في الماضي أو لم توجد معارضة لهذه التحولات ، ولا يمكن القول بان الجغرافيا في موقفها المعارض هذا قوية . ولكن إن إعادة التوجه الميداني للجغرافيا  وقبولها لأن تكون جزء من تقسيم العمل يجعلها اكثر قوة للانتماء إلى العدالة الاجتماعية، وهذا شيء مهم جدا . وان إعادة التوجه هذه توفر ميدانا ذي أسس في المعرفة و لمجموعة من الأدوات البحثية ، وبهذا لا تبقى الجغرافيا بحاجة إلى  مساعدة التاريخ في عصر التطرفات ، ولكنها تشكل قوة متميزة في تحديد المستقبل و إيجاد عصر العدالة والتحرر .

في الأربعين سنة الماضية كان الجغرافيون قد أنتجوا معرفة هائلة عن الحياة المتبدلة ، عن كل شيء من كيفية عمل المناخ إلى تسلل النظام الأبوي في مجال السكن والعمل ، من التنمية الرأسمالية غير المتوازنة إلى المستدامة ، ومن النظام البيئي المعقد الذي يمر بفترة نقاهة من الحرائق والنيران إلى التعقد الحضاري ، ومن الجغرافيا الاستعمارية على مستوى كبير إلى مستوى جغرافية الفيضانات . إن نتاجات هذه المرحلة الموثقة تعكس المعرفة الجغرافية عن التبدلات الحياتية ، وفيها مكامن تساعد على تحديد مكان الجغرافيا في الحياة وبين العلوم ، وكما عبر عنها بل بونج ب(جغرافية بقاء الإنسان) .

          وقد قيل بأنه يمكن التوقع للمستقبل عندما نكون جزء من الماكنة التي تصنعه ، وان الفكرة هي دحض رأي اليوت هيرتس ليس لأن الجغرافيا يجب أن توجد ولكن لأن المعرفة الجغرافية كأداة في الصراع الاجتماعي من اجل العدالة ضرورة جوهرية . والسؤال هو : كيف نثبت ذلك ؟ ولهذا السؤال إجابات عديدة ، وكل واحد منها يمثل ميدانا للتقصي في جغرافية العدالة .

الأساس : تحرير التعليم والتعليم الحر

          أولا ، وقد يبدو هذا معارضا لما ذكر آنفا ، ولكن كجامعيين وفي مؤسسة تعليمية بحاجة إلى أن نعزز التعليم الحر و نقويه . وفي الجزء نفسه الذي كتب هيرتس رأيه عن وجود الجغرافيا ، كتب بيتر كولد مقالا معارضا مشيرا إلى أن التعليم الحر هو (أو يجب أن يكون) تحريرا للتعليم ، وهو الذي يجعل العقل حرا من خلال تعزيز التفكير النقدي . وكما أشار كولد فان التفكير هو ما يهدف التدريب إلى تنميته . فالتدريب (في الرياضيات ، اللغات ، تقنيات محددة) هو جوهري لعملية التعلم والتفكير، انه حجر الزاوية وليس هدفا بحد ذاته .

          إن الضغط لجعل الجامعات مدارس تقنية حيث يكون التدريب هو أسمى شيء فيها (ومن الأمثلة : تحويلها إلى مؤسسات بحثية استثمارية ، التركيز العالي على العلاقات مع المجتمع أو الخبرة العالمية إلى الطلب من الإداريين و القانونيين للمحاسبة) ، ولكن عليهم المقاومة . فالتفكير الحقيقي في بعض الأحيان ، ومن المحتمل في الغالب ، بدون فائدة بأية وسيلة كانت . إنها تبدو ، وفي بعض الأحيان تحس بأنها مضيعة للوقت . لانه لا يمكن قياسها ، خاصة في مجال الإنتاجية التي يفرضها الإداريون على الكلية و الطلبة . إنها لا تعطي مردودا مباشرا ، ولكن هذا ما علينا كأفراد وجمعيات أن نناضل من اجله . إن حرية التعلم و التعليم الحر ضرب من المستحيل بدون مجال واسع من التفكير "غير المقيد" .

          لذا فان البحث الأساسي ، الذي هو الناتج النهائي ، ليس اكثر من ضياع وقت في التفكير المجرد ولهذا يبدو بدون فائدة . وفي الغالب فانه من المستحيل معرفة فيما إذا كان البحث ذي صلة أم لا .  ولكن التعليم الحر و تحرير التعليم يتطلبان استمرارية في جلب العمليات الجيمورفولوجية تحت الأضواء ، فنحن بحاجة إلى معرفة كيف تعمل البيئة ، وليس ذلك لأنها قد تقود إلى تبدلات اقتصادية مهمة ، ولكن لأننا بشر نعيش فيها . وان التحرر ليس ممكنا فقط عند العتق من العبودية ولكن هذا يتطلب دوما إنتاج معرفة جديدة . والمعرفة الجديدة تتطلب في الأساس أبحاثا بدون فائدة، فليس ضروريا أن يكون النتاج بأكمله مفيدا .

          من الضروري القول بان الجغرافيا علم سياسي أردنا ذلك أم لا ، فكل ما نتوصل إليه من حقائق و معرفة فإنها ستؤدي إلى جدل سياسي . وفي الوقت الذي سوف لن نتفق به حول السياسات وما يجب أن تكون عليه ، فإننا بحاجة إلى الاعتراف بان أبحاثنا مستحيلة بدون السياسيين وإننا  كأفراد ذوي معرفة عالية ، علينا استخدام معرفتنا لتغيير العالم . فالصراع من اجل الأفكار يتداخل مع الصراع من اجل المصادر والسلطة . 

الهيكل التركيبي : النظرية

          لقد أصبحت الجغرافيا قائدة في عملية الاستقصاء الحدية ، و قائدة ليس في مجال التنمية
و الخرائط المتقدمة وأدوات تحليل البيانات (مثل GIS) ولكن في استخدامها في إنتاج معرفة حرجة أيضا . ولكن ولعله الأكثر أهمية ، الدرجة التي تحولت بها الميادين لتستخدم ليس كأداة ولا كطرائق ، ولكن للتعمق النظري . في الوقت الذي يزدري فيه عدد من رؤساء الجمعية السابقين بمصطلح "نظرية" ويدعوها "الهرطقة" ويقللون من أهمية العمل ، نجد أن الباحثين في علم البيئة، الإنكليزية والنقد الأدبي ، الدراسات النسوية ، دراسات حضارية ، جيوبولوتيكا ، (العلوم السياسية)، الاقتصاد السياسي ، التاريخ البيئي والاجتماعي ، دراسات العمل والعلاقات الصناعية الهوية القومية و الذاكرة الاجتماعية ، علم الأوبئة ، علم الإجرام ، التبدلات المناخية العالمية ، الهايدرولوجيا ، والعديد غيرها تنظر إلى الجغرافيا ليس كأداة أو بيانات بل كنظريات . نظريات عن المقياس ، تطورت ضمن بيئة جدلية كثيفة في الجغرافيا ، وهي الآن محور نقاش من قبل عدد في التخصصات العلمية الأخرى . فعند الحديث عن الاقتصاد السياسي فان الحديث يكون عن المجال الاقتصادي . ويتطلب فهم التحولات الحضارية استيعاب جغرافية الحضارة .

          إن النظرية الجغرافية (المعرفة الجغرافية) هي حيوية وأن الأوان قد حان لتعزيز وتطوير التنظيرات بالطريقة التي اعتمدت في الفيزياء والاقتصاد ، متابعة منتظمة للمهم من المتحقق في الجانب العلمي و نشرها و تخصيص مصادر لها و لجعلها معروفة وشرحها كما فعل الاقتصاديون والفيزيائيون .

البنية التحتية : معهد للعدالة الاجتماعية

          النظرية الجغرافية هي المفتاح لتنمية عالم عادل اجتماعيا . وكما أشار العديد من الجغرافيين فان الجغرافيا ليست مجرد نظريات معقدة وممارسات للعدالة ، إنها تحولها إلى تطبيق. فالعدالة الاجتماعية مستحيلة ، بدون إنتاج ظهير اجتماعي عادل . ولكن ما يتحدد به مثل هذا الإنتاج هو تعدد المظهر وتعقده الذي بحاجة إلى تنظير مكثف وتجريب بحثي .

          المجموعة الثالثة من الخطوط المطلوبة ، استحداث معهدا خاصا بالعدالة الاجتماعية يكون أما في واشنطن أو إحدى الجامعات التي تتولى رعايته ماديا ، يخصص لتطوير معرفة جديدة عن جغرافية العدالة . وفي الوقت الذي يعزز هذا المعهد الأبحاث الأساسية عن جغرافية العدالة فانه ينظم حلقات نقاشية و دروس صيفية و يقدم نشرات تعريفية وأبحاثا ، وغيرها . وعليه الاتصال بالجهات البحثية الأخرى ذات العلاقة و مع الدوريات العلمية والتنسيق معها. كذلك من الضروري استحداث مؤسسات تعنى بالعدالة البيئية ، و في أبحاث الجغرافيا الطبيعية .

          وعلى المعهد الخاص بالعدالة الاجتماعية تطوير جدولة بحثية نظامية سنوية وإعلانها ، على سبيل المثال خلال أعوام 2007 – 2009 يكون التركيز على تحديد ما نعرفه و ما نحتاج أن نعرفه وما علينا التركيز عليه أولا لفهم جغرافية الجوع (على المستوى المحلي ، الإقليمي
و العالمي) . بعدها تخصص المصادر لدراسات تقويمية . وفي المدة 2009 – 2011 يكون التركيز على جغرافية العمل في الاقتصاد العالمي و الاستثمار . وبين عامي2011 – 2013 يمكن التركيز على الأشكال الجديدة من الاستعمار و التركيب العالمي واستمرارية المشكلة العرقية .

مثل هذا البرنامج بحاجة إلى تخطيط عملية التفرغ الجامعي ولمدد طويلة ، خاصة في المجالات البحثية المحددة ، و تجمع الأموال و ترتبط المشاريع المشتركة بشبكة تتابع تنفيذ الستراتيج البحثي .  ويتم حث الجامعيين لتطوير الأبحاث و الحلقات النقاشية و الكورسات عن موضوعات العدالة الاجتماعية في مؤسساتهم . ومثل هذه المحاولات لا تتعارض مع ما ذكر آنفا ، بل تكمله . وان نتائج هذه الأبحاث من الضروري أن تنشر بشكل واسع من خلال المؤتمرات ، الدوريات ، الكتب ، الخرائط ، مواقع الانترنيت ، وغيرها ، وإنها يجب أن تشكل أسسا لرسم سياسة مجلس الجمعية الجغرافية  .

الصلات بين العلوم

          المجموعة الرابعة من الخطوط في ملامح الجغرافيا تتطلب التفصيل فيها . إن أية مبادرة بحثية جغرافية يجب أن تكون متعددة التخصصات . فهناك جغرافيا للعدالة الاجتماعية واللاعدالة، ولكن الجغرافيا في الغالب تتحدد بالعمليات التي يمتلك الآخرون عنها معرفة اكثر و أدوات اكثر . ويتضاعف إدراك أن المبادرات التي تربط بين التخصصات هي حاسمة لفهم المشاكل المعقدة الاجتماعية ، البيئية ، و الطبيعية . فالجغرافيون بحاجة إلى تقبل ذلك حتى وان كان ذلك يدمج هوية الاختصاص .

إن العزل يفرض رسوما ثقيلة مقارنة مع عملية الدمج الثانوي submerge . ولكن وبقوة التدريب وبحقيقة الانتقال إلى علم مكاني حرج لا يبقى لمثل هذه الاختزالات خطرا حقيقيا . وقد لا نتفق مع هارمون وقوله أن الأنماط البحثية و التعليمية هي ناتج عن سيادة تأثير السوق ، ولكنه بالتأكيد محق بان السيادة الاجتماعية هي محدد حرج . ومن الواضح أن المجتمع بحاجة إلى تحليل مكاني وهناك حاجة لفهم المجال و المكان و البيئة التي يعمل بها المجتمع . ولكن هذه الحاجة مرتبطة بطيف واسع من أنواع المعرفة الأخرى . فنحن في موقف قوي وبحاجة إلى الاستفادة منه. فمعهد العدالة الاجتماعية يجب أن يهدف إلى الاستفادة من افضل الباحثين في الميادين الأخرى
و يضمهم إليه . والجغرافيا لا يمكن أن تكون بمعزل عن العلوم الأخرى ، وليس هناك ما يدعوا إليه . ولا حاجة لأن تكون وراء جدران عازلة ، فجغرافية العالم مهمة جدا بحيث لا يجوز أن تترك للجغرافيين وحدهم .

المعمار الجديد : جغرافية العدالة الاجتماعية

          في الذكرى الخمسين لتأسيس الجمعية انشغل الجغرافيون بمناقشة هل أن الجغرافيا علم رمزي ideographic أم انه يسعى إلى النظريات كأساس لوجوده nomothetic  . وبعد خمس وعشرون عاما تغير حقل الجغرافيا جوهريا بوجود نظريات أساسية ومهمة وتبدل في طرائق التحليل وتقدم عبر الحدود التخصصية .  ففي الجغرافيا البشرية حصل انتقال كبير . فقد شهدت السنوات الخمس والعشرون الماضية مناقشات حادة ، حساسة ، وانفجار عنيد في الأفكار والنظريات والفلسفات و المجادلات . لقد أصبحت الجغرافيا حقلا متميزا . وفي الوقت نفسه ، كان العالم يعيش حالة من العنف ، والكوارث والمصاعب العصية لتجعل الحياة اليومية لسكان العالم صعبة ، كذلك المناخ ازداد دفئا وأصبح غير مستقرا ، و النظام البيئي برمته في كف عفريت .

          وما زلنا نعيش في عصر التطرفات ، العنف والبؤس متلازمان ، وعلى الرغم من إننا دوما ننتظر أزمة اقتصادية عالمية ، فالثروة تنتج بكميات لم تشهدها من قبل ، والمادة أصبحت الكأس المقدس لدى الكثيرين . في هذا العالم أمامنا مجموعة خيارات : هل نتعاون مع واللاعدالة لنكون ثرواتنا ، وسلامنا النسبي ، وصحتنا الجيدة نسبيا تصبح حالة ممكنة ؟ أو أن نسعى إلى تحويل العالم إلى حالة تكون العدالة فيه سائدة ، وتصبح جغرافية العالم اكثر عدالة (توازنا) ، عالم
و جغرافيا تكون فيهنا الفرص متكافئة ؟

أني أرى أن لا نتعاون ، بل نقاوم . نعود إلى عصر التناقضات ، نعود إلى جغرافية عالم العنف و المعارضات . ونحن كجامعيين و كأناس نعيش هذا العالم ، لنا سلطة محدودة ، ولكنها سلطة مهمة . إنها فاعلة عند استثمارها بشكل صحيح لتطوير و تعزيز التعليم الحر و تحرير التعليم ، ليكون التعليم للجميع . وتضم هذه السلطة جميع الخبرات ، والمصادر و الأسس المعرفية الضرورية للتدخل (فكريا وسياسيا وهما لم ولن ينفصلان عن بعض) في العالم لمساعدة الأسس
و المعرفة ولاتخاذ موقف . 

حمله من هنا

---

[1] Annals of the Association of American Geographers, 94(4), 2004, pp. 764–770 r 2004 by Association of American Geographers

Published by Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, MA 02148, and 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, U.K.  

أ.د. مضر خليل عمر الكيلاني