" مقاربة نظرية لتطور التخطيط بالمغرب وإكراهاته المنهجية
(وثائق التعمير المهيكلة للمجال المغربي) "
ياسين عطار
شهد القرن التاسع عشر بداية التخطيط الحضري انطلاقا من دول غرب أوربا وأمريكا الشمالية ، وذلك لمواجهة المشاكل الناجمة عن تزايد أحجام المدن وأعدادها وتباين بيئاتها واحتياجات سكانها.
وربما كان تخطيط الشوارع أولى مظاهر التخطيط بالمدن، ففي فرنسا تم إصدار مرسوم ملكي يمنع تعدي البنايات للطرقات العامة , وتلى ذلك إنشاء بلديات للمدن وضعت قواعد منظمة للشوارع واستخدامات الأرض في المدينة ،وأنشئت أحياء جديدة في بعض المدن في نهاية القرن 20 وانتقل تطبيق تنظيم المدن إلى مدن أخرى ليس في أوربا فقط بل تعداها إلى بعض المدن العربية ، ومنها مدينة الدار البيضاء التي شهدت أولى سياسات التخطيط الحضري مع المهندس المعماري الفرنسي هنري بروست سنة 1917 حيث تم إنشاء أحياء حديثة مختلفة تماما عن المدينة القديمة التي كانت ولازالت مغلقة داخل أسوارها.
وقد نتج عن الحرب العالمية الثانية إعادة بناء المدن المهدمة جراء الحرب ,وبدأت دول أوربا في تبني سياسات التخطيط المدني بشكل صارم , وأنشأت هيئات متخصصة ووزارات لتخطيط المدن قامت، بدور كبير في نشر الوعي التخطيطي والمحافظة على المدن وإنشاء الأحياء الحديثة .
وأصبح علم تخطيط المدن من العلوم الرئيسية في الهندسة والاجتماع والجغرافيا. وأنشئت أقسام أكاديمية لذلك في مختلف الجامعات ركزت على تخطيط الانتشار الحضري والبيئة الأساسية مثل : الطرق والسكك الحديدية والمطارات وتجديد الأحياء القديمة والمحافظة على نماذج للتراث بداخلها وإنشاء بنايات عالية لأغراض سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية سواء في وسط المدينة أو في أطرافها.
وقد أصبح مستقبل المدينة رهين بمدى قدرتها على الاندماج بكل شرائحها الاجتماعية وذلك من خلال تلبية الحاجيات الضرورية )السكن , البنية التحتية والتعليم...( أما فيما يخص مستوى التنمية الاقتصادية فان المجال الحضري قد أصبح وسطا للمنافسة الإقتصادية العالمية .
وهذا يبقى رهين بقدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات وكذا مدى قدرتها على تنظيم وضبط توسعها الحضري.
ورغم دور المدينة لضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية , فان التحضر السريع غيرالمحكم والتضخم السكاني ، الذي عرفته المدن في النصف الأخير من القرن العشرين قد جر معه العديد من المشاكل ،التي تتطلب تخطيطا معقلنا وشاملا لتنظيم المجال وذلك بتهيئته لمختلف الاستعمالات السكنية والصناعية والمرافق العمومية الضرورية بالمدينة .
كما يساهم التخطيط الحضري في إعادة التوازن لتوزيع التجهيزات والأنشطة داخل المدينة، ويهتم بضبط توسع الأحياء ويمنع الاستعمال العشوائي للأراضي.
وبالتالي فالتخطيط الحضري يعتبر خطوة مهمة وضرورية لأي سياسة تنموية بحيث أن أهدافه تتركز في تحقيق الرفاهية للإنسان ليس فقط عن طريق تشييد المباني وتخطيط أحياء الخدمات ، بل يجب أن يهدف إلى إقامة البيئات السكنية الملائمة صحيا,اجتماعيا واقتصاديا...
ومن أجل ذلك وضعت الدولة المغربية مجموعة من الوثائق لتقوم بهذا الدور تعرف بوثائق التعمير فما هي أهم وثائق التعمير المعمول بها في المغرب؟ وكيف تتم صياغتها؟وماهي الاكراهات التي تواجهها وكيف السبيل لتجاوز هذه الاكراهات؟
أولا : أهم وثائق التعمير المؤطرة للمجال المغربي
تعتبر وثائق التعمير من أهم الوسائل التي تستعملها الدولة للتدخل في إنتاج وهيكلة المجال الحضري . وتتشكل من مجموعة من الوثائق والخرائط تهدف إلى تدبير وتخطيط وتنظيم مجموعة من التوجهات التي تخص تنظيم توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات والبنيات التحتية والبنايات والمجالات الخضراء ، داخل حيز مجالي معين لخلق نوع من الرفاهية للسكان .والدولة هي التي تتحكم في انجاز هذه المشاريع من خلال وثائق التعمير.
وتختلف وظائف وثائق التعمير حسب نوعها ,فالمخطط يتميز بالبث في أهم التوجهات العامة للتعمير والتهيئة المجالية للمدينة أو الجهة في إطار توسعها المستقبلي وفي تحديد الخطوط العريضة للمدينة .
وتصميم التهيئة يعتبر أول وثيقة قانونية تعد بمثابة تخطيط للتجهيزات العمومية كما يحدد المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير .ويأتي تصميم التنمية لتغطية المجالات القروية ولتهيئة الانتشار المجالي للقرى ولتنظيم توسع التجمعات القروية .أما تصميم التنطيق فيأتي لتغطية الفراغ الخاص بتهيئة مجال ما وتقسيمه إلى مناطق للسكن ومناطق إدارية وأخرى صناعية أو تجارية... كما يحدد المناطق التي يمنع فيها البناء.
1- التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية
أ- تعريف:
- يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية أداة للتخطيط الحضري, وفي هدا السياق :
• يخطط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها وذلك لمدة لايمكن أن تتجاوز 22 سنة .
ينسق أعمال التهيئة التي تقوم بها خاصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تحصل على مساعدات أو مساهمات مالية من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات السالفة الذكر.
• يتميز بتوجهاته العامة المعتمدة لانجاز وثائق التعمير الأخرى بما فيها تصاميم التهيئة .
- الوثائق المكونة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية :
• وثائق تتكون من رسوم بيانية وتشمل بوجه خاص خرائط تتضمن بيان استعمال الأراضي وتحدد المناطق الزراعية والغابوية ,كما تتضمن إن اقتضى الحال تصميما لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته .
• تقريرا يبرر ويشرح اختيار التهيئة المبين في خرائط استعمال الأراضي ويحدد التدابير التي يجب القيام بها لبلوغ الأهداف المحددة فيه ويشير إلى مراحل تنفيد الإجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب إن تزود خلالها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
- يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية بوجه خاص إلى :
• تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية .
• تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها ، مع الحفاظ بوجه خاص على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى السلطة التنظيمية تحديدها بواسطة مرسوم يقترح من طرف الوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
• تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين مواقع المناطق الزراعية والغابوية ،المناطق السكنية وكثافتها ,المناطق الصناعي والتجارية والسياحية، والمناطق المثقلة بارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية والارتفاقات الخاصة بحماية الموارد المائية إضافة إلى الأماكن الطبيعية التاريخية والأثرية التي يجب القيام بحمايتها وإبراز قيمتها أو بهما معا،وكذا المساحات الخضراء الرئيسية والتجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية ومنشآت المطارات والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية وتحديد مبادئ تنظيم النقل.
• تحديد مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية .
وفي الأخير يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى حصر برمجة مختلف مراحل تطبيق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحضى انجازها بالأولوية .
ب - وضع التصميم:
• المبادرة : يتم وضع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة )السطة الحكومية المكلفة بالتعمير( وبمساهمة الجماعات المحلية .
• التزامات الإدارات والمؤسسات العامة:يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية أن تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشر من تاريخ طلب الإدارة، الوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيزات ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية المراد انجازها في نطاق مخطط توجيه التهيئة العمرانية المقترح .
• اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية : تتكلف لجنة مركزية تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية .وتقوم هده اللجنة ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية.
• التنظيم الداخلي للجنة المركزية المكلفة بمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية يتجلى أساسا في ما يلي :
- يعين أعضاء اللجنة المركزية بأسمائهم ويجب أن يكونوا مؤهلين لاتخاذ القرارات التي تستلزمها دراسة وضع مشاريع مخططات توجيه التهيئة العمرانية خلال الجلسة المنعقدة لدلك.
- تتولى مديرية التعمير أعمال سكرتارية اللجنة المركزية .
- تقوم إدارة التعمير بإرسال قائمة مشاريع مخططات توجيه التهيئة العمرانية, التي تمت التأشيرة عليها من طرف وزارة المالية من اجل إعدادها إلى أعضاء اللجنة, ودلك خلال شهر أبريل من كل سنة.
- يجب أن تقدم الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة المركزية كتابيا خلال اجتماع هده الأخيرة .
- إذا لم تتمكن اللجنة المركزية من الحسم في مسألة خاصة ودلك لعدم توفر معطيات أو معلومات فانه يجب على ممثلي المصالح المعنية تزويد سكرتارية اللجنة بالمعطيات الضرورية ودلك خلال أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ انعقاد هده اللجنة .
- يحرر محضر اجتماعات اللجنة المركزية بصفة واضحة ويجب أن يحدد علاوة عن مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ,موضوع الاجتماع مع مختلف الملاحظات والتحفظات المدلى بها ولائحة الأعضاء الدين أبدوها وكذلك القرارت المتخذة ,كما يجب أن يوقّع هذا المحضر من طرف جميع الأعضاء الحاضرين .
• اللجنة المركزية: تحيل الإدارة المكلفة بالتعمير مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية الذي تم الحسم بشأنه من طرف اللجنة المركزية, على نظر اللجنة المحلية,وتتولى سكرتارية هذه اللجنة المصالح الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية إن اقتضى الحال.
وتضم هذه اللجنة :
- الوالي أو العامل المعني, رئيسا .
- أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني.
- رؤساء مجالس الجماعات المعنية .
- رؤساء الغرف المهنية المعنية .
ويجب أن يرسل ملخص أشغال اللجنة المحلية معززا بمحضر هده الأشغال إلى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار ودلك في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ انتهاء الأشغال المذكورة .
• المجالس الجماعية: يحال مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من اجل الدراسة إلى المجالس الجماعية المعنية ,وتبدي هده الأخيرة , داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالة مشروع المخطط إليها،ما تراه من شأنه من اقتراحات و إدا لم تتم مداولات المجالس السالفة الذكر في الآجال المحددة لها ، فانه يفترض أن ليس لها أي اقتراح في موضوع مشروع المخطط المحال إليها ويهدف هدا الإجراء التشريعي )تحديد الآجال( إلى مواجهة أي عرقلة محتملة لمسطرة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف المنتخبين المحليين .
وتتولى الإدارة المكلفة بالتعمير بمشاركة المجالس الجماعية المعنية، دراسة المقترحات التي تم إبداؤها.
ج- المصادقة :
تتم الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير الفلاحة.
د- مدة صلاحيته:
يسري مفعول مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدة لايمكن أن تتجاوز 22 سنة 2))
2 - تصميم التهيئة :
أ- التعريف :
يعتبر تصميم التهيئة من أهم وثائق التعمير اذا يعمل على تنظيم وتوجيه المجال الحضري ويخضع في تحضيره لظهير 30 يوليوز 1952 والمتعلق بالشؤون الداخلية للمدينة وليس تصميم التهيئة مجرد خريطة ترسم عليها الشوارع والمساحات والمناطق بل هو عبارة عن وثيقتين أساسيتين وهامتين :
• الوثيقة الأولى : ضابط التهيئة أو نظامها وهو مدونة تعمير محلية تطبق في نطاق حدود التصميم وتنص على التحديات التالية:
- تحديد الأراضي المخصصة للطرقات والساحات العمومية ومحطات وقوف السيارات والنطاق الخضراء والملاعب الرياضية .
- تحديد الأراضي المخصصة للبنايات والمصالح العمومية والمنشآت الاجتماعية كالأسواق والأندية والحمامات والأفرنة ...
- تحديد المناطق الصناعية والسكنية والتجارية والسياحية.
- تحديد الارتفاقات على الأراضي : مثل منع البناء في بعض المناطق بنوع معين من البناء وشروطه.
تنص على العقارات المراد نزع ملكيتها لتنفيذ التصميم وتحديد مساحتها وحدودها وأسماء مالكيها.
• الوثيقة الثانية : تصميم خرائطي ترسم عليه بالبيان كل ما ورد في الضابط أو النظام (الشوارع ,مساحات , مرافق ,أنواع المناطق...).
يمر تصميم التهيئة بالمراحل التالية :
- مرحلة الاعداد التقني تحتكرها الادارة المكلفة بالتجهيز وتخللها استشارات مع الوزارات التي لها علاقة بانجاز التصميم.
- مرحلة استشارة المجلس الحضري ودراسته لمشروع التصميم وهي مرحلة تتسم في غالب الأحيان بالسرعة والاستعجال.
- مرحلة البحث العمومي وتدوم شهرين كاملين وخلالها تتم استشارة المواطنين عن منافع ومضار التصميم ويكون بإمكانهم تسجيل تحفظاتهم ومعارضاتهم في السجلات المعروضة لهذا الغرض في مقر الجماعة.
- مرحلة المصادقة بمرسوم ثم النشر في الجريدة الرسمية .
وينتج عن المصادقة على التصميم نتائج هامة أهمها :
أن التصميم يصرح بوجود المنفعة العامة في كل المشاريع والأشغال التي سيعالجها سواء تعلق الأمر بمد الطريق أو توسيعها أو بإحداث ساحة أو بناء مرفق.
أ- وضع التصميم:
يوضع تصميم التهيئة من طرف الادارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية عند تواجدها بمساهمة :
- النتخبين
- المصالح الجماعية
- المصالح الخارجية لمختلف الوزارات
- كافة الوؤسسات المعنية : المكتب الوطي للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
- الغرف التجارية.
ج- المصادقة :
يصادق على تصميم التهيئة بموجب مرسوم يتخد باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
د- مدة صلاحيته:
أما بالنسبة لمدة الصلاحية قد تدوم حسب نوع الأنشطة والأشغال . فهي عشرون سنة بالنسبة للطرق والمساحات العمومية ومحطات وقوف السيارات والمناطق الخضراء والملاعب الرياضية الواردة في التصميم .
وهي عشر سنوات بالنسبة للبنايات والمصالح العمومية والمنشآت الاجتماعية وكذا بالنسبة للأراضي المقرر نزع ملكيتها بحيث يجوز لصاحب الأرض أن يتصرف في أرضه اذ لم ينجز عليها المشروع المقرر والذي من أجله انتزعت ملكيته وذلك بعد مرور عشر سنوات .
أما بالنسبة لأنظمة البناء وتحديد نوع المناطق والارتفاقات المحدثة فمدة صلاحيتها بدون تحديد حيث يستمر العمل بها الى حين نسخها بتصميم آخر أو يلغى بموجب مرسوم ( ).
3- تصميم التنطيق:
أ- التعريف :
يعتبر تصميم التنطيق من بين الوثائق التعمير القانونية المبسطة التي تهدف إلى تمكين الإدارة والجماعات المحلية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية وهو بدلك يعد أداة قانونية انتقالية.
وينظم تصميم التنطيق بمقتضى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير .
كما يخضع في تحضيره لظهير 17 يونيو1992 ومرسومه التطبيقي رقم 2.92.832 الصادرفي 27 من ربيع الثاني 1414 (14 أكتوبر1993).
- الوثائق المكونة لتصميم التنطيق :
يشمل تصميم التنطيق على :
• وثيقة تتكون من رسوم بيانية .
• نظام يحدد قواعد استعمال الأراضي.
- يهدف تصميم التنطيق إلى:
• تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية :منطقة سكنية, منطقة صناعية ,منطقة تجارية , منطقة سياحية ,منطقة زراعية ,منطقة غابوية ,على سبيل المثال.
• المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه.
• المواقع المخصصة لإقامة التجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق الرئيسية والمستوصفات والمدارس والمساحات الخضراء.
• المناطق التي يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يؤجل البث فيها في الطلبات التي ترمي إلى الحصول على إذن للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة سكنية أو على ترخيص للبناء فيها.
ب- وضع تصميم التنطيق:
• المبادرة : يتم وضع مشروع تصميم التنطيق بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات المحلية المعنية مع مراعاة الصلاحيات المسندة بموجب التشريع الجاري به العمل في هذا الميدان الى الوكالة الحضرية.
• اللجنة المحلية : تقوم الادارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة بعرض مشروع تصميم التنطيق على نظر لجنة محلية تتألف من :
- العامل المعني رئيسا .
- أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الاقليم المعني .
- رؤساء المجالس الجماعية المعنية .
- رؤساء الغرف المهنية المعنية .
وتوجه اللجنة المعنية موجز لأعمالها مدعوما بمحضر عن هده الاعمال الى الادارة المكلفة بالتعمير اوالى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة ,قصد اتخاذ القرار,ودلك داخل أجل 15 يوما على الاكثر على انتهاء الأعمال المذكورة.
• المجالس الجماعية: تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق إلى المجالس الجماعية المعنية لدراسته ويمكن لهده المجالس إن تبدي داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ توصلها بالتصميم ما تراه في شأنه من اقتراحات ،وتتولى السلطة الحكومية السالفة الذكر أو مدير الوكالة الحضرية بدراسة هده الاقتراحات بمشاركة الجماعات المعنية .
ج- المصادقة :
يوافق على تصميم التنطيق بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر في الجريدة الرسمية .
د- مدة صلاحيته:
يسري مفعول تصميم التنطيق خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر النص الموفق بموجبه عليه( ).
4- تصميم التنمية:
أ-التعريف:
تصميم التنمية يقصد به النمو الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية ,يجوز وضع تصميم التنمية لجميع العمارات القروية الواقعة خارج الدائرات المعينة في الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 الموافق ل 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير .(ألغيت أحكام هذا القانون) ويتعلق الأمر بالعمارات القروية الواقعة خارج:
- المدن التي تمت ترقيتها إلى بلديات (الجماعات القروية).
- المراكز القائمة أو في طور النشأة ,ويقصد بها المراكز المحددة .
- المناطق الضاحوية أو مناطق الأحواز .
- المناطق المحيطة بالمدن التي تمت ترقيتها إلى بلديات أو مراكز محددة (المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة).
- المجموعات العمرانية .
يهدف تصميم التنمية إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه :
- المناطق المخصصة للسكن من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.
- المناطق التي يمنع فيها كل بناء.
- تخطيط طرق السير الرئيسية .
- الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والمغروسة .
- الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا المنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته .
ب وضع التصميم:
• المبادرة : يدرس التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية بمبادرة من المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير ) ومن وزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية).
• الاستشارة : بعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القروية يعرض الشروع الذي وضعته مصلحة التعمير على المجلس القروي الذي يتعين عليه إبداء رأيه فيه في ظرف شهر واحد.
• البحث العمومي : يخضع مشروع التصميم بعد ذلك إلى بحث يدوم شهرا واحدا يطلع خلاله العموم عليه ويبدون ملاحظات بشأنه.ويعلن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر (مقر الجماعة) .ويستشار المجلس القروي من جديد فيها إذا قدمت ملاحظات أثناء البحث العمومي.
ج- المصادقة :
يصادق على التصميم بموجب قرار يصدره العامل .وينشر هذا القرار بعد موافقة وزير الداخلية عليه في الجريدة الرسمية وبمقر السلطة المحلية (مقر الجماعة).
د-مدة صلاحية التصميم :
يسري مفعول التصميم الخاص بتوسع نطاق العمارات القروية لمدة عشر سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة بعد بحث يدوم شهرا واحدا( ).
ثانيا : تباين طرق صياغة وثائق التعمير وما يواجهها من إكراهات تتطلب تدخلات استعجالية :
إن صياغة وثائق التعمير تقتضي طرق عدة يجب إتباعها من أجل إنجازها ,بدءا بالدراسة الميدانية لمجموعة من الإكرهات والإمكانيات والظروف العامة المحيطة بالمجال المراد تهيئته ,وتتم دراسات عدة يقوم بها باحثين متنوعين بين علماء اجتماع واقتصاديين ومهندسين معماريين وطوبوغرافيين وجغرافيين... وذلك لمعرفة كل الظروف الاقتصادية ,الاجتماعية ,البيئية والسياسية للمجال المدروس لانجاز وثيقة متكاملة الرؤى والأهداف ولمحاولة تجاوز الخلل القائم أو الاختلالات التي قد يصبح عليها المجال الحضري .
وإلى جانب الإكراهات المتواجدة على الرقعة المراد تهيئتها والتي تختلف من مجال لأخر كتعقد البنية العقارية وضعف الإمكانات البيئية للمنطقة أو وجود مشهد حضري مخل بالمشهد الحضري العام والذي يوجد على صورة محددة أو وجود أوساط هشة حيث ينتشر الفقر وتتجلى الفوارق الاجتماعية بحدة وما يرافق ذلك من آفات اجتماعية خطيرة ,ويواجه انجاز وثائق التعمير عدة اكراهات والتي تتخذ طابعا إداريا يجب بموجبها على جل المتدخلين اتخاذ عدة تدابير لتجاوز هذه الاكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المهمة التي يأتي بها كل مخطط.
1- اختلاف المناهج المتبعة في انجاز وثائق التعمير
تعد المهمة الأولى المعطاة لوثائق التعمير ,مهمة تقنية محضة ,نظرا لانحصار الاهتمام قبل كل شيء في اتجاهات التوسع الحضري ,وفي الأشكال التي يجب أن يتخدها هذا التوسع ,وإذا كانت مهام وثائق التعمير قد جاءت منحصرة في المظاهر الحضرية فإن ذلك يرجع إلى دور الدولة وإرادتها لذلك.
ففي الوقت الذي اقتصرت فيه الدولة على المظاهر الحضرية, كانت السلطات الاستعمارية تنهج سياستها الرأسمالية وتقوي نفوذها وأطماعها ,وذلك ب"اقتسام الأدوار بينها وبين الرأسمال الذي كان يسعى إلى الحفاظ على دوره كفاعل رئيسي في انتاج المجال الحضري.
ومن تم وجهة السلطة السياسية اهتمامها بالتعمير ’حفاظا على مصالح الرأسمال باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التعمير .
وبالتالي فرغم محدودية دور الدولة اكتسب التعمير مكانة محورية في اهتمامات السلطة السياسية , ولنفس الأسباب نلاحظ اليوم اهتمام الدولة بقضايا التعمير بشكل مواز لاستفحال أزمة السكن بالمدن ولتفاقم العجز الحضري وما يواكبها من توسع لدور القطاع الخاص في انتاج المجال الحضري على جميع المستويات .
ولذلك ظلت الاهتمامات المحورية للتعمير محدودة ولم ترق إلى المستوى متطلبات الحياة الحضرية وما يواكبها من تحول نوعي وكمي لحاجيات السكان وللتطورات التي يفرضها العصر( ).
2- الاكراهات والصعوبات التي تعيق التخطيط العمراني بالمغرب
بعد إتمام تغطية جل الجماعات والبلديات بوثائق التعمير كانت النتيجة بروز مجموعة من الاختلالات ,يعبر عنها بمشاكل التخطيط الحضري وترجع لمجموعة من الأسباب أهمها محدودية الموارد المالية لدى كافة المتدخلين لضمان تغطية كاملة للتراب الوطني بوثائق التعمير .و"تعدد المتدخلين" ( )في مختلف مرحل إنجاز و ثائق التعمير.
والتأخر الكبير في إعداد الوثائق المرجعية (الصور الجوية والمسوحات الطبوغرافية) إضافة إلى ضعف وغياب الطابع التشاوري وصعوبة تحقيق المتابعة وندرة مكاتب الدراسات والهندسة الحضرية المتخصصة .وكذا تعثر مسطرة المصادقة على وثائق التعمير وعدم تحديد المدة الزمنية لتاريخ بدأ وانتهاء كل مرحلة من مراحل إعداد هذه الوثائق غياب سياسة عقارية مصاحبة لتنفيد التوجهات والخيارات الكبرى للتهيئة واختزال دور هذه الوثائق في الترخيص .
إضافة إلى ذلك نجد إشكالية المرافق العمومية وتتمثل في ضعف انجاز التجهيزات والمرافق العمومية (يتراوح معدل الانجاز بين 10و20 في المئة )وكذا صعوبة الحفاظ على الرصيد العقاري اللا زم لمختلف التجهيزات والمرافق .
تساهم هذه الاكراهات بشكل كبير في اختلال المنظومة الحضرية ,بالاضافة الى ضعف اليات خصوصية لمتابعة تنفيد انجاز المرافق العمومية , وغياب استراتيجية وزارية مندمجة في ما يخص البرمجة والتمويل.
3- البرامج المتبعة للتقليص من اكراهات التخطيط الحضري :
لتجاوز الاكراهات التي يعاني منها التخطيط العمراني اتخذت عملية تأهيل المدينة أهمية كبرى لتدارك التأخر الحاصل في ميدان التجهيزات الأساسية .
وذلك في إطار مشروع حضري شمولي يعتمد على تخطيط استراتيجي تشاركي يسمح بتوفير الإمكانيات وكذا تحديد الأولويات بشكل منسجم ومتكامل يهدف إلى الرفع من قدرات المدن في مجال استقطاب الاستثمارات وإنعاش الشغل وإنتاج الثروة.
وتحقيق هذا المشروع يتطلب أولا إصلاح نظام التخطيط العمراني وجعله ملائما لمتطلبات التنمية باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي والإنتاجي .
ومن جهة أخرى ضرورة المراجعة الشاملة لمضمون وشكل وثائق التعمير والمساطر المتبعة لإعدادها والمصادقة عليها ,وذلك من خلال :
- تعزيز مسلسل اللامركزية واللاتمركز في إعداد وثائق التعمير وتبسيط مساطر إعداد وثائق التعمير ومحتواها خاصة ما يتعلق بضوابط التهيئة وبتحديد التنطيقات وذلك باكتفاء وثائق التعمير بتحديد القطاعات انطلاقا من كثافتها ونسبة التمازج الحضري واقتصارها على برمجة التجهيزات العمومية الإستراتيجية علما أن التجهيزات الأخرى تتم برمجتها في إطار التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.وبالتالي ترشيد نفقات التخطيط.
- وكذلك تعزيز مقاربة التشاور وإشراك المواطنين في إعداد وتنفيذ مقتضيات وثائق التعمير والتشجيع على إنتاج السكن الاجتماعي خصوصا السكن ذي القيمة العقارية الإجمالية المنخفضة .
- وأخيرا إدماج توجهات المخطط الوطني والمخططات الجهوية لإعداد التراب( ) .
4- الخيارات المقترحة لإدماج وثائق التعمير في مشروع مدونة التعمير:
تتوجه خيارات مشروع مدونة التعمير إلى حصر وثائق التعمير في نوعين وثيقة تحدد التوجهات الإستراتيجية وأخري تقنن استعمال الأرضي .تم الفصل بين نوعية وثيقة التعمير والوضعية الإدارية للتجمعات العمرانية (حضري- قروي) وربطها بحجمها الديموغرافي وكثافتها السكانية.وجعل وثيقة التعمير إطارا لتنسيق عمليات التهيئة المقترحة من قبل الفاعلين .
بالإضافة إلى إحداث مقتضيات تتعلق بالتعمير العملياتي ,وذلك بتحديد مناطق تخضع لتدابير قانونية خاصة على المستوى المالي والعقاري والمجالي .
وكذا برمجة انجاز العمليات الرئيسية للبنيات التحتية والمرافق العمومية مع تقدير كلفة انجازها.
وتخصيص المناطق الكافية للسكن وخصوصا منه السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية الإجمالية المنخفضة.
كما يستوجب دعم دور المجالس الجماعية في مجال إعداد وثائق التعمير من خلال مدون التعمير وإشراك المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق الجمعيات الممثلة له ابتداء من صدور قرار دراسة تصميم التهيئة وإشراك القطاع الخاص في انجاز التجهيزات العمومية ولاسيما التجهيزات التعليمية والصحية.
وأخيرا اعتماد مبدأ تقييم وثائق التعمير الإستراتيجية بصفة دورية مع إمكانية المراجعة عند الحاجة( ).
خاتمة :
من خلال معالجتنا لموضوع البحث "مقاربة تطور وثائق التعمير لمدينة الدار البيضاء" طرحنا في هذا الفصل الأول صورة شاملة عن وثائق التعمير المتداولة بالمغرب , وذلك بمقاربة مفاهيم جل وثائق التعمير وخاصة تلك التي تنظم المجال من خلال تدابير شاملة ونخص بالذكر كل من "مخطط توجيه التهيئة العمرانية,تصميم التهيئة,تصميم التنطيق, وتصميم التنمية" وهي التي تعتبر الأدوات المهمة التي تستعملها الدولة في التخطيط الحضري ,والتدخل لتنظيم وهيكلة المجال الحضري ,كما نعرض في هذا الفصل مجمل المشاكل التي يتخبط فيها التخطيط الحضري بالمغرب الأمر الذي يحول دون انجاز مشاريع هذه الوثائق بصيغها المعروضة على أرض الواقع , وللخروج من هذه الاكراهات اقترحنا بعض الاقتراحات التي يجدر بالجهات المعنية بإصدار وثائق التعمير وانجازها الوقوف عندها لتجاوز الأزمة التي يعرفها التخطيط بالمغرب .
ولكون مدينة الدار البيضاء أولى المدن التي حضيت باهتمام المعمر إبان الحماية ,فقد طبقت عليها عدة مخططات للتهيئة العمرانية أهمها مخطط المهندس الفرنسي "هنري بروست" ,و"ميشيل اكو شار" ,وكان لهذين المخططين تصورات مختلفة رغم انتمائهما لنفس الفترة الزمنية (فترة الحماية الفرنسية), ورغم ارتباطهما بالاستعمار الفرنسي .ومع التوسع المجالي لمدينة الدار البيضاء ,والتكدس الخطير للسكان خاصة بأحياء هامشية لم يتم التفكير الجدي في تنميتها حتى أصبحت خطرا يتطلب من الدولة إيجاد تخطيط حضري يبعد الخطر المجتمعي الناتج عن تردي الأوضاع في المدينة, جاء التفكير في المخطط التوجيهي لسنة 1984 بتصور جديد مع المهندس الفرنسي "بانسو" والذي خطط لتوسع المدينة ,لكن هذا التصور ورغم خلق جهاز لمتابعته والمتمثل في الوكالة الحضرية لم ينجح بنسبة مسرة.فجاء التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية الجديد لتجاوز النقائص التي عرفها التخطيط الحضري خلال السنوات التي سبقته.إذن ,فما هي خصائص كل هذه المخططات التي جاءت لتنظيم المجال البيضاوي ؟ وماهو جديد مخطط توجيه التهيئة العمرانية الأخير؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق