الآثار الاجتماعية والاقتصادية لبطالة الخريجين في العراق
دراسة تطبيقية على مدينة الصدر في محافظة بغداد
عبير ضيدان الجنابي - مجلة البحوث الجغرافية - مجلة تصدر في كلية التربية للبنات جامعة الكوفة - العدد 18 - 2013 م :
الخلاصة :
أصبحت البطالة ظاهرة تؤرق المجتمع العراقي لا سيما الشباب الخريجين حيث ارتفعت نسبة الخريجين من الجامعات والكليات وزادت نسبة التضخم مما يتطلب وقفة جادة وجهود حثيثة من قبل الحكومة خاصة والمجتمع عامة لوضع حد لهذه الظاهرة المزمنة وايجاد الحلول المناسبة للتخلص منها ويعد العراق من أكثر الدول التي يحتضن هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية حيث أن هذه الظاهرة ليست جديدة ، إلا أنه وبعد سقوط النظام السابق زادت بطالة الخريجين في البلاد بشكل عام لأسباب متعددة منها القرار التي صدر من سلطة الائتلاف والمتضمن إلغاء عدد من الوزارات منها الدفاع والإعلام وغيرها حيث زاد هذا القرار من ظاهرة البطالة في الشارع العراقي، بالإضافة إلى الظروف الأمنية الصعبة التي حالت دون قدوم الشباب العراقي إلى بعض الأعمال التي ربما سوف تجعلهم مهددين بالخطر وهذا يعود إلى الأعمال الإرهابية والإرهابيين الذين طالما سعوا إلى خراب هذا البلد وتدمير شعبه كما ساهم تعثر القطاع الخاص لحقبة طويلة من الزمن في تفاقم هذه المشكلة حيث أفقده إمكانية استقطابه لأعداد من الخريجين على غرار ما هو قائم في كثير من البلدان المتقدمة .
كما أن عدم مواءمة أعداد الخريجين مع احتياج الوزارات كلها أصبحت عائقا أمام هذه الشريحه المستنيره والمتطلعه التي تملك الطاقه الحقيقيه والكامنه لدفع عملية التنميه للبلاد فمسؤولية ايجاد الحلول لمشكلة تكدس الخريجين مازالت ضائعة بين الجهات الحكومية نفسها من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة ثانية الذي يتوقع أن يوجد فرص العمل لآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية ولكن لا يزال هذا التوقع بعيد المنال.
وفي الوقت الذي يواجه الاقتصاد العراقي مشاكل ضخمة وتركة رهيبة و عليه أن يواجه كل ذلك ببرامج عملية في الميدان الفعلي على وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تهيئة الظروف للإصلاح والتقويم على أسس منطقية ويستلزم ذلك رسم أطر عامة ووضع السياسات الكفيلة للإصلاح الاقتصادي إلى جانب المراقبة والإشراف وصولا إلى إستعادة عافية مستقرة وتمكين المتغيرات التي تحكم عملية التنمية وأداء فعلها على الوجه الأكمل .
وفي الوقت الذي يواجه الاقتصاد العراقي مشاكل ضخمة وتركة رهيبة و عليه أن يواجه كل ذلك ببرامج عملية في الميدان الفعلي على وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تهيئة الظروف للإصلاح والتقويم على أسس منطقية ويستلزم ذلك رسم أطر عامة ووضع السياسات الكفيلة للإصلاح الاقتصادي إلى جانب المراقبة والإشراف وصولا إلى إستعادة عافية مستقرة وتمكين المتغيرات التي تحكم عملية التنمية وأداء فعلها على الوجه الأكمل .
حمله من هنا PDF
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق