ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
ندوة
"تنمية المدن العربية فى ظل الظروف العالمية الراهنة "
القاهرة ٢٤ -٢٦ ديسمبر- ٢٠٠٦
إعداد : د. سمير إسماعيل السنباوي
مدرس الخرائط ونظم المعلومات
كلية الآداب – جامعة المنوفية
جمهورية مصر العربية
مقدمة :
يمر الاقتصاد المصري بتغيرات جوهرية مثل الخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني وزيادة الاتجاه نحو تشغيل رأس المال الخاص أي ما يسمي بعملية الخصخصة وتعني التعاقد علي إدارة وتشغيل أو نقل ملكية العمليات والمشاريع والمؤسسات التي تمتلكها الدولة إلي القطاع الخاص ، وبموجب هذا الأسلوب يصبح القطاع الخاص مسئولا عن تقديم أو المشاركة في تقديم خدمات عامة كانت مقصورة علي الدولة ومؤسساتها العامة، وأهم ما يرتكز علية مفهوم الخصخصة هو إمكانية تحويل مشروعات الدولة إلي القطاع الخاص بالشكل المجدي اقتصادياً ، بحيث يحقق ذلك طفرة في الأداء الاقتصادي للدولة وليس فقط كمجرد انتقال الإدارة أو الملكية.
تعد مدينة السادات إحدى مدن الجيل الأول التي صدر بها القرار الجمهوري رقم ٥٩لسنة ١٩٧٩، وهي واحدة من المدن التي خطط لها لكي تساعد علي تحقيق سياسة التنمية في المناطق الهامشية الصحراوية للدلتا وكذلك للتغلب علي مشاكل المجتمعات والمدن الكبرى ، ويوضح الشكل رقم (١) يوضح الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة .
وتقوم فكرة الإقليم الاقتصادي للمدينة على أساس العلاقة أو الرابطة بين المدينة وما حولها من ريف ومدن أصغر وهى فكرة يصعب قياسها رياضياً ، كما أنها ليست ثابتة على مر الزمن فالعلاقات المكانية تتباين من عصر لآخر إما نتيجة لاختلاف المرحلة أو المستوى التكنولوجي(والذي يتمثل في المعدات وخطوط الإنتاج الصناعي) أو نوع الخامات المطلوبة للصناعة أو احتياجات المناطق المجاورة لمنتجات الصناعة بالمدينة ، أو مصدر الاستثمارات الصناعية الداخلية أو الخارجية خاصة فيما يتعلق بالانتشار الحضاري أو لظهور نطاقات ذات تأثير مباشر كروافد لمدخلات الإقليم الاقتصادي للمدينة .
وأصبحت الآن دراسة إقليم المدينة تخضع لوسائل قياس دقيقة في كثير من الأحيان ، حيث تقوم على اتباع الأساليب الإحصائية وتحليل العلاقات بطرق كمية ، فإن إقليم المدينة قد يختلف في تحديده الباحثون نتيجة لاختلاف نظرتهم وتطبيقهم لوسائل التحليل الكمي والكارتوجرافي . وذكر(أحمد على إسماعيل) في دراسة إقليم المدينة ينبغي علي الباحث أن يسأل نفسه: ما هو الامتداد الذي تقف عنده خدمة المدينة ؟ وما هي درجة الخدمة في كل جزء من هذا الامتداد ، وهل يمكن قياس هذه الدرجة أو أثرها بوسيلة إحصائية أو أكثر ؟ وما الذي تقدمه المدينة لما حولها من أجزاء ، وإلى أي حد تعتمد المدينة على الإقليم المحيط بها .
إعتمدت الدراسة علي تقنيات نظم المعلومات الجغرافية "G.I.S"من أساليب تخزين ومعالجة البيانات الجغرافية وأفضل هذه الأساليب ما يعرف بخريطة المعلومات الرقمية Digital Map Information ، ونظم المعلومات الجغرافية تهتم بالخريطة الرقمية التي يتم عليها توقيع كافة المعلومات الطبيعية والبشرية مثل الحدود الإدارية وبيانات التعداد والضرائب العقارية . وتضم نظم المعلومات الجغرافية العديد من الوظائف الرئيسية منها تجميع البيانات سواء الجغرافية منها أو الإحصائية ، تخزين ومعالجة البيانات بأنواعها المتعددة (الخرائط والصور الرقمية ، بيانات المسح الأرضي والفضائي) وأخيراً تحليل البيانات وانتاج الخرائط الرقمية النهائية .
ينتشر استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (Global Positioning System) لتحديد الأماكن بشكل دقيق على سطح الأرض، حيث يمكن لمن يملك جهاز استقبال إشارات هذه الأقمار الاصطناعية أن يعرف إحداثيات موقعه على سطح الأرض بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض .
أسباب اختيار موضوع البحث وأهميته:
- يقين الباحث بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في إدارة التنمية والتخطيط .
-رغبة الباحث في دراسته تحديد الأقاليم الوظيفية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
- تحديد الإقليم التخطيطي للمدينة العربية مع التطبيق علي إحدى المدن الصناعية الجديدة – كدراسة حالة .
- محاولة الباحث بعد دراسة الخرائط والكارتوجرافيا التطبيقية في إجراء هذه الورقة البحثية كمجال تطبيقي .
أهداف البحث :
١- إبراز العلاقات المكانية والاقتصادية المتبادلة بين المدينة و الأقاليم الداخلية والخارجية.
٢- تحديد إقليم المواد الخام، العمالة، الاستثمارات الصناعية، التسويق ، والصورة المركبة لإقليم المدنية .
٣- التعرف علي أشكال التمويل وأنواع رأس المال والوضع القانوني للشركات بمدينة السادات .
٤- معرفة الحدود التي يتوقف عندها تسويق منتجات مدينة السادات محلياً وإقليمياً ودولياً .
٥- تحديد دور المجتمعات الجديدة في الحد من البطالة وأثرها في المجتمعات المجاورة .
٦- تحديد المكان الأمثل لإنشاء مدينة صناعية جديدة بجانب مدينة السادات .
مشكلات البحث :
١-عدم استجابة بعض المستثمرين أصحاب المنشآت الصناعية لاستمارة الاستبيان أو السماح بالزيـارة ومقابلـة العمال داخل المصانع .
٢-عدم صدور إحصاءات تفصيلية عن العمالة بالمنشآت الصناعية بوزارة الصناعة، وكذلك الهيئة العامة للتصنيع سوي إحصاءات عامة مجمعة وغير تفصيلية ، ومصدرها دراسات الجدوى الاقتصادية لا تمت للواقـع بـأي صفة ، مما اضطر الطالب الاعتماد علي الحصر الميداني وإنشاء قواعد بيانات تفصيلية علي مستوي المصنع.
٣-عدم توافر إحصاءات أو نشرات خاصة بمصادر المواد الخام ، وأجور العمالة وخدماتها ، وجهات التـسويق وقيمة المنتجات التسويقية داخلياً وخارجياً .
٤-عدم استجابة بعض المستثمرين في الإدلاء ببعض البيانات الخاصة بكمية الإنتاج الصناعي ، وكميـة المـواد الخام وعدد العمالة التي تتمتع بالتأمين الصحي وخلافه ، مما أضطر الطالب إلي الاعتماد علي قيمة الإنتـاج الصناعي وتكاليف المواد الخام دون الحجم .
٥-عدم توفر البيانات الخاصة بمصادر القوي العاملة في المدينة ومصادر المواد الخام المستخدمة في الـصناعة بها ومصادر تسويق منتجات المدينة في أي مؤسسة أهلية أو حكومية داخل مدينة السادات أو خارجها ، ممـا أضطر الباحث للاعتماد علي الدراسة الميدانية بأسلوب المسح الشامل في الحصول علي بياناته من المنـشآت الصناعية بالمدينة ، مما أستغرق فترة زمنية تجاوزت خمسة شهور خلال الفترة (مايو– سبتمبر ٢٠٠٥).
أساليب الدراسة:-
١- الأسلوب الكمي .
٢- الأسلوب الكارتوجرافي .
٣- الأسلوب الفوتوغرافي .
٤- الأسلوب البياني .
٥- الدراسة الميدانية .
٦- نظم المعلومات الجغرافية .
مصادر البيانات :
-الإحصاءات المنشورة وغير المنشورة للهيئات الحكومية وغير الحكومية :
- الهيئة العامة للتصنيع مركز المعلومات بيانات دراسة الجدوى للمشروعات الصناعية .
- السجل التجاري بالمدينة والمحافظة .
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية(هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .
- شركة كهرباء البحيرة .
- جهاز تعمير مدينة السادات ، جمعية المستثمرين بالمدينة ، مكتب الهيئة العامة للتصنيع بالمدينة.
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمنوفية.
خلاصة البحث
تم تحديد النطاقات الاقتصادية للإقليم من خلال رسم نقطة مركزية بالمدينة ثم دوائر بأنصاف أقطار متـساوية (٧٥ كم بالإقليم المحلي ، ١٠٠٠كم بالإقليم الخارجي) ، ويتم رسم نقط مركزية لكل محافظة بالإقليم المحلي والدول بـالإقليم الخارجي ، وبالتالي يمكن تحديد المحافظات والدول بالنطاقات الاقتصادية للإقليم ، ويتم تجميع تكـاليف المـادة الخـام والطاقة ورأس المال وتكاليف المعدات وقيمة المنتجات(التسويق) كمتغير أول ، والمسافات التباعدية بالكيلو متـر لكـل نطاق اقتصادي علي حده كمتغير ثاني.
الإقليم الداخلي للنطاقات : تؤثر المسافة البعدية في حجم الاستثمارات بإقليم المدينة لكن توجد بعض المؤثرات التي تتغلب على المسافة كتركز رأس المال وجملة عدد المحافظات في النطاق البعدي من المدينة ، كما هو الحال بالنسبة لمحافظة القاهرة التي كانت بمثابة مركز الثقل للنطاق الثاني (الذي يبعد عن مدينة السادات بمسافة تتراوح بين ٧٥ : ١٥٠ كم) والذي بلغت نسبته أكثر من نصف (٥٣,٥%)إجمالي الاستثمارات بالمدينة بقيمة ١,٢٦مليار جنيه منها ٣٨٥,١مليون قيمة منتجات ، ٤٢٥,١مليون قيمة رأس المال ، ٤٥١,٧مليون جنيه تكاليف المواد الخام ، في حين بلغ النطاق الأول (الذي يبعد عن مدينة السادات بمسافة أقل من ٧٥ كم) حوالي خمس (١٩%) جملة الاستثمارات بالمدينة ، بقيمة ٤٤٨,٥ مليون جنيه منها ٢٥٢,٤ مليون قيمة منتجات ، ٣,٢ مليون قيمة رأس المال ، ١٩٢,٨ مليون جنيه تكاليف المواد الخام.
ولعل مرجع انخفاض النطاق الأول عن النطاق الثاني من حيث جملة الاستثمارات إلى أن النطاق الثاني يضم محافظات هامة كالقاهرة - والإسكندرية –التي تشمل مدينة القاهرة عاصمة البلاد والتي يتركز فيها رأس المال حيث استوعبت ٤١,١%من أجمالي الاستثمارات بإقليم المدينة، وان الإسكندرية ميناء هام حيث أنها فضلا عن أن النطاق الثاني يضم ثماني محافظات بينما يضم النطاق الأول محافظتين هما المنوفية والبحيرة .
جاء النطاق الثالث (الذي يبعد عن مدينة السادات بمسافة تتراوح بين١٥٠-٢٢٥ كم) في المرتبة الثالثة بنسبة ١٢,٩% من جملة استثمارات النطاق الاقتصادي بالمدينة بقيمة ٣٠٥,٢مليون جنيه منها ٧٦,١مليون قيمة منتجات ،١٥٩,٥مليون قيمة رأس المال ،٦٩,٤مليون جنيه تكاليف المواد الخام ، وجاء النطاق الرابع (الذي يبعد عن مدينة السادات بمسافة تتراوح بين٢٢٥-٣٠٠ كم) في المرتبة الرابعة بنسبة ٤,٣% من جملة استثمارات النطاق الاقتصادي بالمدينة وجاءت النطاقات الثمانية الأخرى بنسب تتراوح بين ٣ -٠,٨% .
النطاق الاستثمار الخارجي : يضم النطاق الخارجي ستة نطاقات:-
- النطاق الأول: (يبعد عن المدينة ما بين ١٠٠٠-٢٠٠٠ كم) وتشمل السعودية ، اليونان، بلغاريا، تركيا، رومانيا، سوريا،السودان، الكويت ،الجماهيرية الليبية ،والعراق، وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ١,٣% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق الثاني: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ٣٠٠٠كم) وتشمل إيطاليا،بلغاريا،بولندا،الإمارات العربية ، سلوفاكيا ، اليمن، البوسنة، قطر، تونس وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ١٢,٨% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق الثالث: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ٤٠٠٠كم) وتشمل فرنسا،ألمانيا،سويسرا، أسبانيا ،الدنمارك ،السويد ،نيجيريا،فنلندا وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ٢٩,٤% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق الرابع: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ٥٠٠٠كم)وتشمل ايرلندا ، باكستان ، كازاخستان ، المغرب ، وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ١,٤% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق الخامس: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ٦٠٠٠كم) وتشمل الهند وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ١,١% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق السادس: (آى يبعد عن المدينة بحوالي ٧٧٠٠٠كم) وتشمل سويسرا وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ٠,٥% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق السابع: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ٨٠٠٠كم) وتشمل الصين وروسيا وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ٩,٥% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
-النطاق الثامن: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ٩٠٠٠كم) وتشمل استراليا ،إندونيسيا ،ماليزيا وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ٠,٣% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق التاسع: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ١٠٠٠٠كم) وتشمل كوريا الجنوبية وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ٠,٥% من جملة الاستثمارات بالإقليم .
- النطاق العاشر: (الذي يبعد عن المدينة بحوالي ١٣٠٠٠كم) وتشمل اليابان ،الأرجنتين وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ٠,٨% من جملة الاستثمارات بالإقليم . النطاق الحادي عشر: (الذي يبعد عن المدينة بمسافة تتراوح بين ١٧-١٥ ألف كم) وتشمل الولايات المتحدة ، كندا وبلغت الأهمية النسبية لذلك النطاق حوالي ١,٩% من جملة الاستثمارات بالإقليم.
توصيات البحث :
دفع وتنشيط الاستثمارات بالمدينة
[١] إعادة النظر فيما يتعلق بنظام الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة مـن الدولـة لأصـحاب المـشروعات الصناعية والتجارية والخدمية بالمدينة، وذلك بربطها بمعدل استيعاب تلك المشروعات لأكبر عدد من العمالة وبما لا يخل بنوعية السلع والخدمات التي تقدمها تلك المشروعات، وذلك كما حدث فى العديد من الدول ومنها بريطانيا – اليابان – كوريا الجنوبية – ماليزيا .
[٢] زيادة حجم الإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج لحساب المـشروعات الاسـتثمارية المختلفة التي تتوطن بالمدينة وذلك فى ظل سياسة عامة تستهدف تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة فى مـصر، وجود رقابة حكومية دقيقة ومحايدة لتقييم مدى جدية تلك المشروعات فى تحقيق المستهدف العمالي والإنتاجي لها.
[٣] زيادة الفترة الزمنية للإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات التي تتوطن بالمدينة ، وذلك مـع وجـود رقابـة وإشراف حكومي جاد وصارم لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وكفاءتها فى استيعاب المزيد من الأيدي العاملة وأيضاً تحقيق المستهدف الإنتاجي لها .
[٤] تقديم مزيدا من الدعم الحكومي للمشروعات الجادة التي تتوطن بالمدينة وخاصة فيما يتعلـق بتخفيـف أو إزالـة الأعباء الاجتماعية عن كاهل تلك المشروعات بعد التأكد من جديتها فى تحقيق أهدافها الخاصة والعامة .
[٥] إنشاء المزيد من المناطق الصناعية وتزويدها ودعمها حكومياً بمرافق البنية التحتية الأساسـية ، ثـم بيـع تلـك الأراضي بأسعار تجذب الاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج .
إمكانية الوصول
[٦] زيادة كفاءة الطريق النقلى فيما بين شبين الكوم ومدينة السادات وذلك بتوسعته وازدواجه حتى يـستطيع تحقيـق سيولة مقبولة في الحركة النقلية من وإلي مدينة السادات .
[٧] زيادة إمكانية الوصول فيما بين غرب وشرق فرع رشيد ، وذلك بإنشاء كوبري جديد أو معبر جديد يعبـر النيـل والرياح البحيري والرياح الناصري مرة واحدة ، ويمكن من خلاله تحقيق التدفق السهل والمرن للنقليات من غرب محافظة المنوفية إلي مدينة السادات ومركزها الإداري.
[٨] استكمال ربط المدينة بخط حديدي إلى إيتاى البارود أو إلى منوف.
[٩] تخصيص عدد من المركبات لنقل عمال المصانع خارج إقليم المدينة وخاصة بالنسبة للعمال الذين يقيمـون فـي المحلات العمرانية القريبة من المدينة ، وذلك لفترة زمنية مؤقتة حتى تتمكن المدينة من توفير عوامـل الجـذب الكافية لاستقرارهم الدائم بها.
الإسكان والخدمات
[١٠] إقراض الراغبين فى السكن والإقامة الدائمة من العاملين مقدمات الحجز للوحدات السكنية، وذلك إما عن طريـق المصـانع التي يعملون بها، أو بنوك الإسكان العقارية بفائدة محدودة تتناسب مع مـستويات الـدخول للـشرائح العمالية الراغبة فى حجز تلك الوحدات، مع تيسير دفع الأقساط بتوسيع فترات الدفع للعمالة بالمدينة.
[١١] الاهتمام بوحدات الإسكان الصغيرة المساحة(أقل من ٧٥ متر) ، لاستيعاب العمــالة المحدودة الدخل ، ويجـب التحرى الدقيق من قبل السلطات الحكومية بجهاز تعمير وتنمية المدينة عند تمليك وتأجير تلك الوحدات الـسكنية حتى تصل إلى العمال الذين يرغبون فى الإقامة الدائمة بالمدينة ، وليس لحساب المضاربات العقارية ، كما تبـين من خلال الدراسة الميدانية.
[١٢] يجب أن يكون حجز تلك الوحدات السكنية بضمان أحد المؤسسات الحكومية مثل الـصندوق الاجتمـاعي ولـيس بضمان أصحاب المصانع وخاصة أن نسبة كبيرة من أصحاب تلك المصانع يتخوفون من ذلك وخاصـة بالنـسبة للعمالة المؤقتة التي تعمل بمصانعها.
[١٣] الترخيص والتشجيع الحكومي للمخابز وبعض الخدمات الأخرى كالمستشفيات والصيدليات للعمل فى فترة ليلية.
[١٤] دعم المستشفيات القائمة بالتخصصات الناقصة (غير الكافية) وخدمات الطوارئ، وأيضاً دعمها وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، إضافة إلي ضرورة الوصول إلي صيغة تعاقدية جيدة بين المستـشفي العـام بالمدينـة وأصحاب المصانع والعمالة بهدف تحقيق خدمة طبية جيدة للعمالة في الوقت والمكان المناسب.
[١٥] إنشاء سوق جملة للمنتجات الزراعية المجلوبة من الأقاليم المحيطة بما ييسر ويخفض تكـاليف إعاشـة الـسكان، ويمكن الاستفادة منه لحساب تجارة الجملة والتجزئة لإمداد المراكز الريفية والحضرية القريبة بحاجتها من الخضر والفاكهة، وذلك كنموذج مصغر لسوق العبور والذي يخدم سكان القاهرة الكبرى.
[١٦] تنمية الخدمات الثقافية والإعلامية بإنشاء دار للسينما تعمل بغض النظر عن حجم التردد عليها، وذلك فـي ظـل الدعم الحكومي الموجه إليها، وذلك حتى تصل إلي العتبة السكانية المفترضة لها.
[١٧] استثناء مدارس المدينة من شرط السن الإلزامي عند القبول لتشجيع استقرار الأسر، كما يمكـن تـوفير بعـض الحوافز الأخرى التي تشجع العمال على استقدام أبنائهم للدراسة والتعليم والإقامة مع آبائهم فى المجتمع الجديـد، وذلك بهدف خلق مجتمع سكاني متوازن ديموجرافياً.
المصادر
المراجع العربية
١) أحمد إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ، مكتبة سعيد رأفتـ القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٢.
٢) أماني المنشاوي : الصناعة في محافظة البحيرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب جامعة المنوفية ، ٢٠٠١.
٣) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: الإحصاء العام للسكان ، محافظة المنوفية ١٩٩٦ (البيانات النهائية).
٤) جهاز تعمير مدينة السادات: إدارة التخطيط والمتابعة ومركز المعلومات ، تقارير غير منشورة ، عام ٢٠٠٢.
٥) عادل شاويش : النقل بالطرق البرية وأثرة علي التنمية في المجتمعات الجديدة حول دلتا النيل بمـصر ، رسـالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة المنوفية ، ١٩٩٨.
٦) فايز العيسوي : نظم المعلومات الجغرافية والتحليل الكارتوجرافي ، مجلة بحوث كلية الآداب جامعـة المنوفيـة ، العدد السادس عشر ، ١٩٩٤م.
٧) فتحي مصيلحي : مناهج البحث الجغرافي ، مطابع جامعة المنوفية ، شبين الكوم ، المنوفية، ٢٠٠٣ .
٨) فتحي مصيلحي وأخرون : أسباب عزوف الشباب عن الهجرة للمجتمعات الجديدة – حالة مدينة السادات ، التقرير النهائي نوفمبر ١٩٩٩.
٩) محمد إبراهيم رمضان: بعض خصائص الخريطة الصناعية لمدينة برج العرب ، مجلة البحوث الجغرافية ، كليـة البنات ، جامعة عين شمس، العدد الرابع عشر ، أكتوبر ١٩٩١.
١٠) محمد الديب : الإقليم الصناعي ، مغزي وقياس وتحديد– حوليات كلية الآداب عين شمس ، العدد ٦٥ - ١٩٧٨ .
١١) الهيئة العامة للتصنيع: مركز المعلومات ، بيانات غير منشورة ، ١٩٩٧.
المراجع الأجنبية
١) Anson, Roger W. Basic cartography for students and technicians, London, 1993.
٢) Buchanan, R. and Estall, R., Industrial Activity and Economic Geography, London, 1969.
٣) D.H.Maling., "Coordinate Systems and map projections "Second Edition, prergamon press , xford, 1992 .
٤) Dikinson, Robert, City and Region, Region, Routledge and Kegan Paul, London, 1995.
٥) Gideon Golany, New Town Planning : Principles, (New York : John Willy & Sons, 1976).
٦) Gunter Meyer .” Problems of Industrial Development in the New Desert Cities of Egypt “, Applied Geography and Development, Vol.34 (Tubingen Institute for Scientific Co-operation, 1988 ) P.124 . ٧) Harr W. Richardson, Regional Economics: Location Theory, Urban Structure and Regional Change (London: 1969).
٨) Jones, christopher B. Geographical information system and computer cartography, Longman 1997 .
٩) http://www.maptools.com/products/UTMGuide.html
١٠) http://www.garmin.com/cartography/mapSource/index.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق