ﺘﺠﺎرب ﻋرﺒﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ...

ﺘﺠﺎرب ﻋرﺒﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ

إﻋداد : اﻟﻤﻬﻨدس أﺴﻌد ﻤﻌﺘوق - دﮐﺘور ﻤﻬﻨدس ﻨﺒﻴل اﻷﺸرف

ﻤﻟﺨص اﻟﺒﺤث

1- اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺒﺤث واﻷﻫداف

2- اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻷﺴﻟوب اﻟﻤﺴﺘﺨدم

3- ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ واﺒﻌﺎده وأﻫداﻓﻪ

4- أﺴﺎﺴﻴﺎت ﺘﺠﺎرب دول ﻋرﺒﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ

- اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ

- اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ

- ﻋﻤر اﻟﺘﺠرﺒﺔ

- اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

- ﻤﺴﺘوﻴﺎ ت اﻟﺘﺨطﻴط

- اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟدراﺴﺎت

- اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ

- اﻷﺴس اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ

- اﻟﺘﻨﻔﻴذ واﻹﺸراف واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴم

5- ﺠدول ﻤﻘﺎرﻨﺔ

6- اﻟدروس اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة 

( ﻤدى اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذه اﻟﺘﺠﺎرب ﻤن واﻗﻌﻨﺎ اﻟﻤﺤﻟﻲ)

7- اﻟﺨﻼﺼﺔ

8- اﻟﻤراﺠﻊ

اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺒﺤث واﻷﻫداف

  ﺘﺘﺎﺒﻌت ﺨطط اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ اﻟﺸﺎﻤل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﻋﻟﯽ ﻤدى اﻟﻌﻘود اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻟﯽ ظﻬور ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﺘوازن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻤراﻨﻲ و اﻹﺨﻼل ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﮐﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴث رﮐزت اﻟﺨطط اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ دون ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﮐﺎﻤﻟﻲ اﻟﺸﻤوﻟﻲ ﻟﮐﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻟﯽ ظﻬور ﻤﺸﺎﮐل وأزﻤﺎت ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ وﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﺘوازن اﻟﺘﻨﻤوي.

   ﮐﻤﺎ أن ﺘزاﻴد ﻨﻔوذ ﺒﻌض اﻟﻤﺴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻌوﻟﻤﺔ ، ﮐﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﺒورﺼﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﻤواﺼﻼت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎخ وﻏﻴرﻫﺎ ﺴﻴﮐون ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻟﯽ ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻴﻔرﻀﻬﺎ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴز ﻋﻟﯽ ﺨﺎرطﺔ اﻟﻌﺎﻟم .

   ﻤﻤﺎ ﻗﻔز ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ووﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻷوﻟوﻴﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﺠدﻴد ﻋﻤﻟﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﮐﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﮐوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺒﻴﺌﻲ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻟﻴزﻴد ﻤن ﺴرﻋﺔ اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻟﻟوﺼول إﻟﯽ ﻤﮐﺎﺴب ﻤﺎدﻴﺔ أﮐﺒر وﺘوزﻴﻌﺎﹰ أﮐﺜر ﻋداﻟﺔ .

   ﻟذا رﮐزت اﻟﺨطﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﺸرة ﻓﻲ اﻟﻘطر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺴوري ﻋﻟﯽ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﮐﺄداة ﻟﻟﺘطوﻴر وﮐوﺴﻴﻟﺔ ﻟﺤل ﮐﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﺸﺎﮐل اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺒﮐﺔ واﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﮐوﻤﺔ إﻟﯽ ﺘﺸﮐﻴل ﻓرﻴق ﻋﻤل ﻤﻤﺜل ﻤن ﻋدة ﺠﻬﺎت ﻤﻬﻤﺘﻪ دراﺴﺔ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻌﻤل اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺔ واﻗﺘراح ﻤﺎﻴﻟزم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻴﻬدف اﻟﺒﺤث إﻟﯽ إﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻟﯽ ﺒﻌض اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ذات اﻟظروف اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ذات اﻟظروف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻀﻤن إطﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت واﻟﻨظرﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺎت واﻟﺘﺤﻟﻴل وأﺴﻟوب اﻟﺘﻨﻔﻴذ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ وﻋﻤر اﻟﺘﺠرﺒﺔ واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻹﺸراف وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴم، اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺸروط اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘطﺒﻴق وﻨﺠﺎح اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﻨﻤوي اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ .

  ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ وﻀﻊ آﻟﻴﺔ ﻤﺘﮐﺎﻤﻟﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻀﻤن رؤﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺘطﻟﺒﺎت واﻟﻤﻌطﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ وأﻫداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻟﻴﺔ ﺘﻐﻴر

  ﻴﮐون ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد، وﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات، وﻤﺴﻴرة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﮐﻨوﻟوﺠﻴﺔ واﻟﺘﺤول اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ اﺘﺴﺎق ﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل وﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺤﺎﻀر .

1- اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻷﺴﻟوب اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻟﺒﺤث

    ﺘﺨﺘﻟف اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﻤداﺨل اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟرؤى واﻷﻫداف وﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﺒﺈﺒﻌﺎده اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ وﻓﻲ ﻀوء اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺒﺤث وأﻫداﻓﻪ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔرﻋﻴﺔ أﻤﮐن ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﮐون ﻤن ﺴﻟﺴﻟﺔ ﻤن اﻟﺨطوات اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﮐن إﻴﺠﺎزﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻟﻲ :

ﺘﺤدﻴد اﻟدول ذات اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ

ﻋرض ﻟﺘﺠﺎرب ﻫذه اﻟدول ﻤن ﺤﻴث (اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ )..

ﺘﺤﻟﻴل ﻋﺎم وﻋرض ﻟﻬذه ﻟﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ .

وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﮐﺎﻨت اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﺸﮐل رﺌﻴﺴﻲ وﺼﻔﻴﺔ اﺴﺘﻨﺒﺎطﻴﺔ واﺴﺘدﻻﻟﻴﺔ وﺘﺤﻟﻴﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن

   اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺒﺤث واﻷﻫداف ﺘﺘﺎﺒﻌت ﺨطط اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ اﻟﺸﺎﻤل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﻋﻟﯽ ﻤدى اﻟﻌﻘود اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻟﯽ ظﻬور ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﺘوازن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻤراﻨﻲ و اﻹﺨﻼل ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﮐﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴث رﮐزت اﻟﺨطط اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ دون ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﮐﺎﻤﻟﻲ اﻟﺸﻤوﻟﻲ ﻟﮐﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻟﯽ ظﻬور ﻤﺸﺎﮐل وأزﻤﺎت ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ وﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﺘوازن اﻟﺘﻨﻤوي . ﮐﻤﺎ أن ﺘزاﻴد ﻨﻔوذ ﺒﻌض اﻟﻤﺴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻌوﻟﻤﺔ ، ﮐﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﺒورﺼﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﻤواﺼﻼت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎخ وﻏﻴرﻫﺎ ﺴﻴﮐون ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻟﯽ ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻴﻔرﻀﻬﺎ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴز ﻋﻟﯽ ﺨﺎرطﺔ اﻟﻌﺎﻟم . ﻤﻤﺎ ﻗﻔز ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ووﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻷوﻟوﻴﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﺠدﻴد ﻋﻤﻟﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﮐﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﮐوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺒﻴﺌﻲ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻟﻴزﻴد ﻤن ﺴرﻋﺔ اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻟﻟوﺼول إﻟﯽ ﻤﮐﺎﺴب ﻤﺎدﻴﺔ أﮐﺒر وﺘوزﻴﻌﺎﹰ أﮐﺜر ﻋداﻟﺔ

ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً

٣ - ١-  ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 

   إن ﻤن أﻫم اﻷﺤداث اﻟﺘﻲ طﺒﻌت اﻟﻌﺎﻟم ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺒداﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن ﺒطﺎﺒﻌﻬﺎ ﻫو اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟﺴﮐﺎﻨﻲ اﻟﻬﺎﺌل اﻟذي أﺜرت أﺒﻌﺎده ﻋﻟﯽ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﻓق اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وظﻬرت آﺜﺎره واﻀﺤﺔ ﺠﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﮐﺎﻨﻴﺔ واﻟﻤدن اﻟﻤﮐﺘظﺔ واﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﺤﻴث أﺨذت اﻟﻤﺸﺎﮐل اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤدن ﮐﺤرﮐﺔ اﻟﻤواﺼﻼت واﻟﺘﺨﻟص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت اﻟﺼﻟﺒﺔ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ وﺸﺒﮐﺎت اﻟﻤﻴﺎه وﺸﺒﮐﺎت اﻟطرق وأﺤزﻤﺔ اﻟﺴﮐن اﻟﻌﺸواﺌﻲ ... 

   ﺒﺎلظهور ﻋﻟﯽ ﺸﮐل أزﻤﺎت ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ وﺤﺎﻻت ﻋدم ﺘوازن ﺘﻨﻤوي وأﺼﺒﺤت دراﺴﺔ ﻫذه اﻟظواﻫر وﺘﺤدﻴد أﺒﻌﺎدﻫﺎ وإﻗﺎﻤﺔ ﺘطورﻫﺎ ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﮐﺎن وذﻟك ﻟﻴﺼﺎر إﻟﯽ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘوازن ﺒﻴن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻼث اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹﻨﺴﺎن واﻟﻤﮐﺎن واﻟذي ﻴﺴﻤﯽ ﻤﺜﻟث اﻟﻬدف ، وذﻟك ﻓﻲ ظل ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ وﻤﻀﻤوﻨﻪ اﻟذي ﺘطور ﺒﺘطور ﻤﻌﺎﻴﻴره وأﺒﻌﺎده ﻤﻨذ اﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻤﻨﺼرم ﺒدأﹰ ﻤن ﻨظرﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﺤﺠﻤﻲ ﻟﻟﻤدن ﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻨظرﻴﺔ اﻟﺘدرج اﻟﻬرﻤﻲ وأﻗطﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻘﻟب واﻷطراف واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘطﺒﺔ ( اﻻﺴﺘﻘطﺎب اﻟﺤﻀري) وﻨظرﻴﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ وﺤﺘﯽ أﺠﻨدا اﻟﻘرن 21 وﻴﺘﻨﺎول اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻋدة أﻨواع ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ أﻫداﻓﻪ اﻟﻌﺎﻤﺔ ( أﺒﻌﺎده وﻤﻌﺎﻴﻴره ) 

أﺒﻌﺎد اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴره (اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻤﺔ )

  ﺘﻬدف اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﺨطﻴطية اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ إﻟﯽ إﻋداد دراﺴﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻤراﻨﻴﺔ وطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺒﻴﺌﻴﺔ وﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﺴﺘداﻤﺔ ﺒﻬدف اﻟوﺼول إﻟﯽ ﺨراﺌط ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﻌﻤﻴر ﻟﻤﺨﺘﻟف اﻟﻨﺸﺎطﺎت وإﻟﯽ إﻋداد ﺨﺎرطﺔ ﺘﺤدﻴد اﻷﻗﺎﻟﻴم واﻟﻤﻨﺎطق اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ .

  ﮐﻤﺎ ﺘﻬدف إﻟﯽ تحديد اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﻤراﮐز اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﺼﻔﺤﺔ اﻹﻗﻟﻴم و ﺘﺴﻌﯽ إﻟﯽ وﻀﻊ أﺴﻟوب ﻋﻤﻟﻲ وﻋﻟﻤﻲ ﻻﺴﺘﻐﻼل إﻤﮐﺎﻨﺎت ﮐل إﻗﻟﻴم وﺜرواﺘﻪ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ووﻀﻊ ﺨطﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻪ وﺘﻨظﻴم ﺘطور اﻟﻌﻤران ﻓﻴﻪ .

  وﺘﺘﻀﻤن ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﺒﻌﺎده وﻤﻌﺎﻴﻴره ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﻴﻟﻲ :

▪ دراﺴﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺒﻬدف اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻘوى اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻟف ﻤﻨﺎطق اﻟﻘطر وﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌب .

▪ دراﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : ﻹﻋطﺎء اﻟﻤردود اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻷﮐﺒر ﺒﺄﻗل اﻟﺘﮐﺎﻟﻴف .

▪ دراﺴﺎت ﻋﻤراﻨـﻴﺔ : ﺒﻬدف اﻟﺘوزﻴﻊ اﻷﻤﺜل ﻟﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﮐﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟزراﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ... إﻟﺦ

▪ دراﺴﺎت طﺒﻴـﻌﻴﺔ : ﺒﻬدف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻤﺜل ﻟﻟﻤوارد اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ.

▪ دراﺴﺎت بيئية : بهدف ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤن اﻟﺘﻟوث ﺒﮐﺎﻓﺔ أﺸﮐﺎﻟﻪ وﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ واﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟذاﺘﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﺸﺂت ﻤن أﺨطﺎر اﻟﺤراﺌق واﻟﮐوارث اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.

▪ دراﺴﺎت ﺘﺸرﻴـﻌﻴﺔ : ﺒﻬدف وﻀﻊ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﺨطﺔ (اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ – اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) وﻀﻤﺎن ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ .

▪ دراﺴﺎت اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺒﻬدف ﺘﺎﻤﻴن اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤدودﻴﺔ.

▪ دراﺴﺎت اﺴﺘداﻤﺔ : ﻟﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺠﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺜروات .

٣-٣ أﻫداف ﻗطﺎﻋﻴﺔ وﻓرﻋﻴﺔ :

  ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء دراﺴﺔ اﻟﻤؤﺸرات اﻨطﻼﻗﺎً ﻤن إﺤﺼﺎءات وﺘﺤﻟﻴل اﻟوﻀﻊ اﻟراﻫن واﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ وﻴﻤﮐن ان ﺘﻨﻘﺴم إﻟﯽ أﻫداف ﻓرﻋﻴﺔ ﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻗطﺎﻋﻴﺔ .

٣-٤- أﻨﻤﺎط اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ

   ﺘﻌﺘﺒر ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴب واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻟدول اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﺤد أﻫم اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﻤدى اﻟﻌﻘود اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .

  وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﻋدة أﻨﻤﺎط ﻤن اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ .

• اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﺒﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

   ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﮐل أﺴﺎﺴﻲ وﺘﮐون اﻷﺒﻌﺎد اﻷﺨرى ﻫﻲ ﻤﮐﻤﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟدراﺴﺎت.

• اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﺒﻤﻔﻬوم اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﻀﻲ

  ﻴرﮐز ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﺨطﻴط ﻋﻟﯽ ﻤﺨططﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﻀﻲ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟطﺒﻴﻌﻲ واﻟﺠﻐراﻓﻲ واﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻟﺤﻀرﻴﺔ وﺘوزﻴﻊ اﻟﺴﮐﺎن ﻋﻟﯽ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺸﮐل أﺴﺎﺴﻲ وﻋﻟﯽ ﺘوطﻴن اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨطﺎق اﻟﺘوزﻴﻊ ااﻟﻤﮐﺎﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻬذه اﻟﻨﺸﺎطﺎت دون اﻟﺘدﺨل ﻓﻲ اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﺔ .

• اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻟﺸﺎﻤل

   ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻨوع ﻤﻌظم أﻨواع اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﺨطﻴطﻴﺔ اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺎﺒﻴن ﺘﺨطﻴط اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﻀﻲ واﻟﺘﺨطﻴط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﮐذﻟك اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

• اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﺒﻤﻔﻬوم اﻟﻌوﻟﻤﺔ

  أﺜرت اﻟﺘطورات اﻟﺘﻲ ﺤدﺜت ﺨﻼل ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ وﺜورة ﺘدﻓق اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘطوﻴر اﻟﻤذﻫل ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻟﻤواﺼﻼت ﺒﻬدف إﻋﺎدة ﻫﻴﮐﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﯽ ﺘﻐﻴر اﻟﻨظرة إﻟﯽ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻟﻤدن داﺨل اﻹﻗﻟﻴم اﻟواﺤد .

  ﻓﺒﻌد أن ﮐﺎن وﺠود ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻤراﻨﻲ ﮐﺒﻴر وﻤﺴﻴطر ﻋﻟﯽ ﺒﺎﻗﻲ ﻤدن اﻹﻗﻟﻴم ﻀرورة ﺘﻨﻤوﻴﺔ ، أﺼﺒﺢ اﻹﻗﻟﻴم ﻻ ﻴﺤﺘﺎج ﻟﻤﺜل ﻫذا اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻨظرا ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤدﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤدن أﺨرى ﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ أرﺠﺎء اﻟﻌﺎﻟم.

  وﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤدن اﻹﻗﻟﻴم ﻟم ﻴﻌد ﻴﺴﻴطر ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﺴﺘﺒدﻟت ﺒﻤﺒﺎدئ اﻟﺸراﮐﺔ واﻟﺘﮐﺘل ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﺘﻴﺔ.

  وﻻﺸك ﻓﺈن ﺘداﻋﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻟﻨظرة إﻟﯽ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻤدن اﻹﻗﻟﻴم اﻟواﺤد ﻋﻟﯽ ﺨطط وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار أﺼﺒﺢ ﺠوﻫرﻴﺎﹰ وﻻ ﻤﻔر ﻤن اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻤﺔ

واﻫﺘزت ﺒذﻟك اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻤﺜل ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﺤﺠﻤﻲ ﻟﻟﻤدن ﻟﻌﻟﻤﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، واﻟﺘدرج اﻟﻬرﻤﻲ واﻟﻘﻟب واﻷطراف ( core- periphery)، واﻻﺴﺘﻘطﺎب اﻟﺤﻀري ( peimacy )، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ واﻟﻤدﺨرات واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ .

٤- أﺴﺎﺴﻴﺎت ﺘﺠﺎرب دول ﻋرﺒﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ

٤-١-  ﺘﺠرﺒﺔ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ

▪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ : وزارة اﻹﺴﮐﺎن واﻟﻤراﻓق و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ إﺤدى ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻟﺔ ﺒﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻟﯽ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، وﺘﺒدأ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻟﺔ ﻋﺎدة ﺒدراﺴﺔ اﻟﺤﻴز اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﺒﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺴﺢ ﻟﻺﻤﮐﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟﻬﺎ، وﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ ذﻟك ﻴﺘم وﻀﻊ اﻟﻤﺨططﺎت اﻟﺸﺎﻤﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ واﻟﻬﻴﮐﻟﻴﺔ ﻟﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺠم إﻟﯽ ﻤﺨططﺎت ﺘﻔﺼﻴﻟﻴﺔ ﻤن ﺸﺒﮐﺎت ﻟﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوى ﻋﻟﯽ اﻟطرق واﻟﮐﺒﺎري وﻤﺤطﺎت ﻤﻴﺎه اﻟﺸرب واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ إﻟﯽ اﻟﻤﺴﮐن اﻟﻤﻨﺎﺴب واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘواﺼﻟﻬﺎ .

▪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ : اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ وﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺎليم ﻫﻲ ﺠﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﺴؤول ﻋن رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ وإﻋداد ﺨطط وﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻷﻗﺎﻟﻴم واﻟﻤﺨططﺎت اﻟﻬﻴﮐﻟﻴﺔ ﮐﻤﺎ ﺘﺒﺎﺸر ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﺘطﺒﻴق ﺘﻟك اﻟﺨطط ، وﺘﺘوﻟﯽ اﻟوﺤدة اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﮐﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤوﮐوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون ﺒواﺴطﺔ أﺠﻬزﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ أو ﺒواﺴطﺔ ﻤن ﺘﻌﻬد إﻟﻴﻪ ﻤن اﻟﻤﮐﺎﺘب اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وذﻟك ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﻓﻲ ﮐل ﻋﻤل ﻤن ﻫذه اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﻤﻬﺎم .

▪ ﻋﻤر اﻟﺘﺠرﺒﺔ

   ﺘطور ﻋﻤل اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﻤراﺤل رﺌﻴﺴﻴﺔ وﻤرﺤﻟﺔ ﻤﺘﻤﻤﺔ :

- ﻤرﺤﻟﺔ ﺘﺨطﻴط اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﮐﺒرى 1965 - 1973 .

- ﻤرﺤﻟﺔ ﻤن ﻋﺎم 1973 - 1982 اﻟﻤﻨظور اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻌﻤل اﻟﺘﺨطﻴط.

- ﻤرﺤﻟﺔ وﻀﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ  1982- 1990.

- ﻤرﺤﻟﺔ اﻟﻼﻤرﮐزﻴﺔ واﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ 1990 - 1994.

   ﺘم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻫذه اﻟﻤرﺤﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﮐل اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﺎﺘﺨذت ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻘوﻤﻲ واﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻷول ﻤرة أﺴﻟوﺒﺎ ﻟﻬﺎ، ﺒﻬدف ﻨﺸر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﮐﺎﻓﺔ أﻨﺤﺎء ﻤﺼر ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻟﯽ اﻟرﻗﻌﺔ اﻟزراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤدودة وإﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻟﺴﮐﺎن ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟوادي واﻟدﻟﺘﺎ …

  وﺘﺄﮐﻴدا ﻟﻤﺒدأ اﻟﻼﻤرﮐزﻴﺔ ﻓﯽ اﻟﺘﺨطﻴط ﻟﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤراﮐز إﻗﻟﻴﻤﻴﺔ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻟف أﻗﺎﻟﻴم اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ.

- ﻤرﺤﻟﺔ ﻤن 1994 وﺤﺘﯽ اﻵن

   أوﻟت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫذه اﻟﻤرﺤﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺒﺘﺒﺎدل اﻟﻔﮐر ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤﻟﯽ واﻟﻌرﺒﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﻴم اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ ﺒﻌرض وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ …

  ﮐﻤﺎ اﻫﺘﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺒراﻤﺞ إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸر ﻓﮐر اﻟﺸراﮐﺔ وﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤوارد وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘدرات وﻤواﮐﺒﺔ اﻟﺘطور اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﮐﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺤدﻴﺜﺔ .

▪ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر

  ﺘرﮐزت اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤورﻴن رﺌﻴﺴﻴن ﻫﻤﺎ :

اﻟﻤﺤـور اﻷول : ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﺼﺤراوﻴﺔ :

وﺸﻤل دراﺴﺔ اﻟﻨﺜﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

- ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻨﺎﺌﻴﺔ :

- إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻟﺔ ﻟﺴﻴﻨﺎء

- اﻟﻤﺨطط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺒﻲ

- ﻤﺨطط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر

- اﻟﻤﺨطط اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ

- ﺠﻨوب ﻤﺼر

- إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻟﺔ ﻷﻗﺎﻟﻴم اﻟﺼﻌﻴد

- إﻨﺸﺎء اﻟﻤدن اﻟﺠدﻴدة

اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ : اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻟﻬﻴﮐل اﻟﻌﻤراﻨﻲ اﻟﻘﺎﺌم

▪ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﺘﺨطﻴط

- اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ : وﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ ﺨﺎرطﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﯽ ﻋﺎم 2017.

- اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ : ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﯽ ﺴﺒﻌﺔ أﻗﺎﻟﻴم ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﺘم إﻋداد ﺨراﺌط ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻌطﻴﺎت ﺨرﻴطﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻤﮐﺎﻨﻴﺔ ﻟﻺﻗﻟﻴم .

اﻟﻤﺨطط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟدﻗﻬﻟﻴﺔ

- اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻬﻴﮐﻟﻲ : ﺤﻴث ﻴﺘم وﻀﻊ ﻤﺨططﺎت ﻫﻴﮐﻟﻴﺔ ﻟﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ :

▪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟدراﺴﺎت اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ :

  ﻓﻲ ﻀوء اﻷﻫداف اﻟﻤﺤددة ﻟﻟدراﺴﺔ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺠري إﻋدادﻫﺎ وﻓﻘﺎﹰ ﻟﺜﻼث ﻤراﺤل رﺌﻴﺴﻴﺔ :

- اﻟﻤرﺤﻟﺔ اﻷوﻟﯽ: اﻟوﻀﻊ اﻟراﻫن :

  ﺘﻬﺘم ﺒرﺼد اﻟوﻀﻊ اﻟراﻫن ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ وﺘﺸﺘﻤل ﻋﻟﯽ اﻟدراﺴﺎت (اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ )

- اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺘﻌدﻴﻨﻴﺔ

- واﻟﺒﺘروﻟﻴﺔ

- اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﻴﺔ

- اﻟﺴﮐﺎنية

-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ

-اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ

-اﻟﺨدﻤﺎت اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ

-اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺸﺒﮐﺎت اﻟوﺼل واﻻﺘﺼﺎل

وﺘﻌد ﻫذه اﻟدراﺴﺎت ﻋﻟﯽ اﻟﺘوازي وﺼوﻻً إﻟﯽ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﻴﺎت.

- اﻟﻤرﺤﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ : اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 

 

   ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ ﻟﮐل اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﮐن اﻟﺨروج ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻨظراً ﻟﺤﺠم وﺘداﺨل اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت ﻓﻀﻼً ﻋن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸروع ﻴﺴﺘﺨدم ﺒراﻤﺞ ﻨظم اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻹﺠراء اﻟﺘﺤﻟﻴﻼت اﻟﻤطﻟوﺒﺔ ﻟﻟوﺼول إﻟﯽ أﮐﺒر ﻋدد ﻤن اﻟﺒداﺌل اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ وﻓﻘﺎﹰ ﻟرؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎﻻت واﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻟﻴﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل :

- اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻟﻤﺤددات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻟﯽ ﻋﻤﻟﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .

- ﺘﺼﻤﻴم ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻟﻴﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ( GIS ) واﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺨﻼﻟﻬﺎ اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻨﺎطق ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻟﺒﻨﺎء وﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻋدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺤددات واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

- اﻟﻤرﺤﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ( اﻟﺘوﺼﻴﺎت ):

  وأﺨﻴرا ﺘﺄﺘﻲ ﻤرﺤﻟﺔ اﻟﺘوﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘم اﻟﺘوﺼل إﻟﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﮐل ﻋﺎم واﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺘم ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺠﻬود إﻟﻴﻬﺎ.

 وﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺎت اﻷﮐﺜر ﻋﻤﻘﺎﹰ وﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷدﻨﯽ واﻟﺘﻔﺼﻴﻟﻴﺔ .

▪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ :

- اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤرﮐزي ﻟﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء

- وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺜروة اﻟﻤﺎﺌﻴﺔ

- وزارة اﻟﺒﺘرول واﻟﺜروة اﻟﻤﻌدﻨﻴﺔ

- وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

- وزارة اﻟﺘﺨطﻴط واﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ

- وزارة اﻟﺘﻌﻟﻴم واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻟﻤﻲ

- وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

- وزارة اﻟدﻓﺎع

– وزارة اﻟزراﻋﺔ

- وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﮐﺎن

- وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

- وزارة اﻟﻨﻘل واﻟﻤواﺼﻼت

- اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟطﻴران اﻟﻤدﻨﻲ.

▪ اﻷﺴس اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ :

   إن ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ رﻗم 3 ﻟﺴﻨﺔ 1982 وﻻﺌﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻟذي ﻴﻌد اﻷﺴﺎس اﻟرﺴﻤﻲ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ وﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﺤﻴث أﻨﺎط ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ وإﻋداد ﺨطط وﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﺘطﺒﻴق ﺘﻟك اﻟﺨطط.

▪ اﻹﺸراف وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذ واﻟﺘﻘﻴﻴم :

  ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺨطط اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وإﺸراف ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻌﻤراﻨﻲ وﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻤن ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻓﻲ وزارة اﻹﺴﮐﺎن واﻟﻤراﻓق واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﯽ :

- ﺨﻟق ﻤراﮐز ﺤﻀﺎرﻴﻪ ﺠدﻴدة ﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟرﺨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي .

- إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻟﺴﮐﺎن ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟﺸرﻴط اﻟﻀﻴق ﻟوادي اﻟﻨﻴل .

- إﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎطق ﺠذب ﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻟﻤدن واﻟﻘرى اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ .

- ﻤد ﻤﺤﺎور اﻟﻌﻤران إﻟﯽ اﻟﺼﺤراء و اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻨﺎﺌﻴﺔ .

- اﻟﺤد ﻤن اﻟزﺤف اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﻋﻟﯽ اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﻴﺔ .

ﺤﻴث ﺘم ﺘﺨطﻴط وﺘﻨﻔﻴذ 22 ﻤدﻴﻨﺔ ﺠدﻴدة ﻋﻟﯽ أﺤدث اﻟﻨظم اﻟﺘﺨطﻴطﻴﺔ و ﺘﻨﻘﺴم اﻟﻤدن اﻟﺠدﻴدة إﻟﯽ ﺜﻼﺜﺔ أﺠﻴﺎل طﺒﻘﺎ ﻟﺘوارﻴﺦ إﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﮐﻤﺎ ﻴﻟﻲ :

ﻤدن اﻟﺠﻴل اﻷول :

- اﻟﻌﺎﺸر ﻤن رﻤﻀﺎن

- 15 ﻤﺎﻴو

- 6  أﮐﺘوﺒر

– اﻟﺴﺎدات

- ﺒرج اﻟﻌرب اﻟﺠدﻴدة

- اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة

- دﻤﻴﺎط اﻟﺠدﻴدة.

ﻤدن اﻟﺠﻴل اﻟﺜﺎﻨﻲ :

- ﺒدر

- اﻟﻌﺒور

- ﺒﻨﯽ ﺴوﻴف اﻟﺠدﻴدة

- اﻟﻤﻨﻴﺎ اﻟﺠدﻴدة

- اﻟﻨوﺒﺎرﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة

- اﻟﺸﻴﺦ زاﻴد .

ﻤدن اﻟﺠﻴل اﻟﺜﺎﻟث :

- اﻟﺸروق

- اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺠدﻴدة

- أﺴﻴوط اﻟﺠدﻴدة

- طﻴﺒﺔ

- ﺴوﻫﺎج اﻟﺠدﻴدة

- أﺴوان اﻟﺠدﻴدة

- ﻗﻨﺎ اﻟﺠدﻴدة

- اﻟﻔﻴوم اﻟﺠدﻴدة

- أﺨﻤﻴم اﻟﺠدﻴدة .

للمزيد : للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا