حوادث المرور الأسباب والآثار في المملكة العربية السعودية
بحث مقدم للدكتور فيصل الحامد من إعداد إعداد متعب سالم الحريول عوض مفرح الأسمري عيد محمد الروقي
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1435هـ
مقدمة
أصبحت الحوادث المرورية واحدة من أهم المشكلات لدى جميع دول العالم على اختلاف مستوياتها نظراً لما تخلفه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية يصعب التخلص منها بسهولة , ورغم أن مشكلة الحوادث المرورية لم تظهر إلا منذ القرن الماضي مع وجود المركبات ذات التجهيزات والسرعات العالية وليست من المشاكل القديمة بوجود البشرية إلا أن هناك دراسات كثيرة حولها من قبل الجهات المختصة بالمرور والجهات الأخرى ذات العلاقة بالحوادث المرورية من جوانبها الأخرى الاقتصادية والاجتماعية .. الخ تبحث في أسباب الحوادث وطرق علاجها حيث أشارت إلى أن المسبب الرئيس للحوادث في المملكة العربية السعودية هو عامل زيادة السرعة كما أن السرعة لها تأثير على العوامل الأخرى , مايعني أن السبب الأكبر هو سوء تقيد العنصر البشري بقواعد المرور.
وقد بينت إحصائيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في سبتمبر 2012 انه يموت مايقارب 1.3 مليون نسمة كل عام بسبب حوادث المرور , وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة , ومن المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً بحلول عام 2020 إذا لم تُتخذ أيّة إجراءات للحيلولة دون ذلك , فيما تقدر تكلفة الحوادث المرورية بـ (1%) من الناتج القومي للدول . وتتوزع هذه التكاليف بين خسارة للعنصر البشري سواء وفيات او اصابات تؤدي إلى العجز , وبين مركبات تالفة وكذلك خدمات صحية للمصابين وانخفاض للأجور والديون المترتبة عليها .
ولا زالت الدراسات تبحث في الأسباب المتعددة لحوادث المرور بأبعادها المختلفة سواء المتعلقة بالعنصر البشري او المتعلقة بالمركبة او مايتعلق بالطريق وانعكاس هذه الأسباب على تزايد الحوادث إذا ما أهمل علاجها وبالتالي الأثر المترتب على المجتمع من جراء هذا التزايد .
مشكلة الدراسة
لا شك أن حوادث المرور تعد آفة العصر الحديث لما تستنزفه من خيرة شباب الوطن ومقدراتها ولأنها لاتستثني أحدا من شرورها فضحاياها هم جميع فئات المجتمع , فقد شهد العالم ومن ضمنه المملكة العربية السعودية تطورا ونقلة حضارية كبيره وهذا التطور ساهم في ازدياد عدد المركبات وازدياد عدد السائقين مما شكل عبئاً على الطرق وعلى الإدارات المختصة بالمرور وقد شكلت هذه الزيادة نموا مضطردا في عدد الحوادث المرورية الجسيمة والبسيطة في داخل المدن وخارجها نتج عنها وفيات وإصابات أدت إلى العجز الكلي والجزئي .
فبلغ عدد الحوادث المرورية عام 1430هـ 484805 حادث وبلغ عدد الوفيات 6142 وفاة , أي أن هناك 13 حالة وفاة لكل (1000) حادث , وبمعنى أن المملكة تفقد تقريبا في اليوم (17) شخصا نتيجة للحوادث المرورية . (التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور,1430) فيما بلغ عدد الحوادث المرورية عام 1431هـ 498203 حادث وبلغ عدد الوفيات (6596) وفاة . (الكتاب الإحصائي السنوي,2011) .
ويلاحظ ازدياد عدد الحوادث وعدد الوفيات بمقدار 13398 حادث وعدد الوفيات بمقدار 454 حالة بين عامي 1430- 1431 هـ وذلك بالرغم من انه تم البدء في العمل بنظام مراقبة المركبات آليا – ساهر- منذ عام 1430 هـ مما يجعل البحث في اثر هذه الظاهرة ومحاولة التوصل إلى الباعث على الازدياد المضطرد في حدوثها ضرورة ملحة. تساؤلات الدراسة تنطلق الدراسة من السؤال الرئيسي وهو (مالأثر المترتب على استمرار تزايد حوادث المرور و الأسباب الرئيسية لحدوثها) على اعتبار أن العلاج يبدأ من التشخيص السليم للمشكلة .
ومن ذلك تنتج عدة تساؤلات كالتالي:
- ما الأثر المترتب على المجتمع من الازدياد المضطرد في نسبة الحوادث المرورية؟
- ماهي الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية؟
- هل تؤثر ثقافة المجتمع في إفراز أسباب الحوادث المرورية؟
أهمية الدراسة
الأهمية النظرية : تتجلى أهمية هذه الدراسة في تناولها مشكلة الحوادث المرورية وهي المشكلة التي يعاني منها العالم اجمع وخصوصا المملكة العربية السعودية التي لازالت تعاني من الازدياد في إعداد الحوادث وماتحصده من أرواح أبنائها ومعاناتها المستمرة من الضغط على القطاع الصحي والاجتماعي نتيجة الإصابات ,وذلك بخلاف اثر الجانب الاقتصادي الأضخم الذي يستنزف سنويا مقدرات الدولة بسبب أخطاء فردية قابلة للترشيد والبحث في أسباب هذه الظاهرة,وماقد تمثله هذه الدراسة من إضافة فكرية وإثراء معلوماتي للباحثين في هذا الشأن ولمزيد من الإنتاج العلمي الذي يسهم في مكافحة هذه الظاهرة .
الأهمية العلمية : تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة حول آثار الحوادث المرورية وأسبابها في تجلية الحقائق حول الأثر المترتب على استمرار التزايد وعلى أسباب هذا التزايد للمختصين والجهات المكلفة بالشأن المروري والجهات ذات الارتباط غير المباشر لتسهم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
المفاهيم والمصطلحات الحادث المروري :
تعتمد المنظمة الأوربية الاقتصادية للأمم المتحدة تعريف الحادث المروري التالي (هو الاصطدام الذي يقع بطريق عام مفتوح للمرور وينتج عنه إصابة شخص او أشخاص أو وفاتهم , ويشترك فيه على الأقل عربة في حالة تنقل ويشمل هذا التعريف الاصطدامات بين العربات وبين العربات والمترجلين , والعربات والحيوانات والحواجز إضافة إلى الحوادث الخاصة بالعربة لوحدها كالانقلاب وغيره .
كما تعد الاصطدامات بين عدة وسائل حادثا واحدا عند حدوثها متزامنة وفي الوقت نفسه تقريبا . وتسجل على مستوى الدول العربية اجتهادات متعددة في تعريف حادث مرور في النصوص التشريعية او تفضيل الأضرار على الحادث وفقا لنصوص ترتيبية حيث تضمن على سبيل المثال الفصل الأول من مجلة الطرقات التونسية الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 يوليو 1999 تعريف (( حادث المرور )) كالآتي :
كل حادث فجئي يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتبت عليه أضرار بدنية أو مادية .(عيسى,16,2008)
الحوادث الجسيمة : هي التي ينجم عنها وفاة احد أطراف الحادث او مرافقيه او اصابات تستلزم الانتقال إلى المستشفى , وينتج عن بعض هذه الحوادث إعاقات جسدية .(الإدارة العامة للمرور)
الحوادث البسيطة : هي الحوادث التي لم تحصل فيها أي اصابات أو وفيات . (الإدارة العامة للمرور) الأثر الاجتماعي والنفسي للحادث المروري وتشكل الآثار الاجتماعية لحوادث المرور مشكلة اجتماعية لكونها تتجاوز نطاق الفرد لتشمل شرائح عريضة من أفراد المجتمع بعامة ممثلا في ثقافته وفي التزام الأفراد بإتباع النظام والمحافظة على قواعد المرور .
آثار حوادث المرور على مستوى المجتمع تشكل حوادث المرور جانباً سالباً في المجتمع . فهي تعد على مستوى الأضرار بالإمكانات البشرية , عاملا له تأثيره في ضياع الطاقات والعناصر البشرية , سواء بزيادة معدلات الوفيات أم على مستوى المصابين من جراء هذه الحوادث , الذين أصبحوا عاجزين أو معوقين عن القيام بالنشاط الايجابي الاعتيادي . ولحوادث المرور تأثير سلبي ومدمر لإمكانات وموارد المجتمع المادية والبشرية , وهي بمثابة عوامل هدم وعنصر خلل في إطار العلاقات الاجتماعية وبناء المجتمع ووظائفه .
الآثار الاجتماعية لحوادث المرور على مستوى الأسرة تشكل حوادث المرور تهديداً لدور الأسرة في بناء المجتمع وتحقيق وظائفه , وذلك نظراً لما تمثله هذه الحوادث من عوامل تهدد احد أعضائه بالموت او الإعاقة او العجز , بحيث يصبح عاجزاً عن القيام بدوره وتلبية احتياجات أسرته , ومن ثم يشكل عبئا على ميزانية الأسرة وخللاً في بنائها ووظائفها مع مايرتبط بذلك من خلل في تربية الأطفال وتلبية احتياجات الأسرة .
وبخلاف ما تسببه الحوادث من آثار اجتماعية , فالآثار النفسية تبدوا ظاهرة بأشكال متعددة حيث تعد الضغوط الحادة المصاحبة للصدمات النفسية ومنها حوادث السيارات التي تتسبب في حدوث خلل في التركيب الكيماوي في مخ الإنسان , وما ينتج عنها من أعراض جسيمة فسيولوجية تعرف فيما يسمى بالاضطرابات الناتجة , والضغوط الصدمية وهي لاتقتصر على مرتكب الحادث بل تمتد إلى مرافقيه وأسرهم جميعا وحتى من يشاهد الحادث .(الحميدان,524-525)
وتظهر في الغالب بعد ثلاثة أشهر من الحادث ومن أعراضها :
1- استعادة الذكريات الأليمة أثناء أحلام اليقظة.
2- اجترار الذكريات الأليمة عند دخول قسم المرور أو مقابلة الضابط .
3- محاولة تجنب الأفكار او الأنشطة التي لها علاقة بالحادث .
4- الاضطرابات الانفعالية الحادة التي تشتمل على القلق والتوتر المستمر .
5- حالات الاكتئاب المتدرجة من البسيطة إلى الحادة ويتم إثارة هذه الأعراض عند تعرض الشخص المصاب لمواقف او أشخاص او أحلام او مشاهد تلفزيونية مرتبطة بالحادث , وبالمجمل فالشخص العادي يستطيع التغلب عليها ويستكمل حياته إذا لم تتداخل هذه الضغوط مع طريقة المعيشة اليومية .(الحميدان,527)
أثر الحوادث المرورية على الأمن الاجتماعي لقد كان المفهوم العام للأمن الاجتماعي يشمل كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر , فالأمن الاجتماعي يشمل او مايشمل الاكتفاء المعيشي والاقتصادي , والاستقرار الحياتي للمواطن بحيث يشعر بان له ركائز ثابتة في مجتمعه تحفظ له وجوده وكيانه وتعلقه بأرضه ووطنه , ويشمل الأمن الاجتماعي أيضاً تأمين الخدمات الأساسية للإنسان , فلا يشعر بالعوز والحاجة ويتغلب على الفقر والمرض , كما يشمل الأمن الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والمادية ومنها مايتعلق بتنظيم تنقل الإنسان ووصوله لموقع إقامته وللخدمات التي يحتاجها من خلال حركة مرور انسيابية توفر الحماية للجميع من مخاطر الطريق , لذا فإن أي مجتمع ينشد الأمن والآمان والاستقرار والسلام لابد أن يأخذ بأسباب الأمن بكافة أشكاله وصوره, سواء كان أمناً سياسياً ,أم عسكرياً أم اقتصادياً أم غذائياً أم اجتماعياً , على أن تسير هذه الأشكال وتلك الصور من الأمن في خطوط متوازية , يدعم كل منها الآخر وصولا إلى نتيجة واحدة يسعى كل منها لتحقيقها ألا وهي سلامة الوطن وأمن المواطنين .
ثانيا : الأثر الاقتصادي لحادث المرور
تترك الحوادث المرورية أضراراً اقتصادية وأعباء مالية جسيمة تشمل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والمنشات العامة والخاصة , وإتلاف المركبات , وتكاليف الإصلاح , وما يتعرض له الأشخاص من إهدار للوقت وأضرار تصل إلى درجة الوفاة او العجز . وكذلك ماتنفقه الدولة على علاج المصابين , وما تخسره من نقص في عدد الأفراد المنتجين , وما أنفقته على المصابين في التعليم والتأهيل .
ويختلف تقدير تكاليف المرور في البلدان العربية من مصدر إلى آخر , إلا أن طرق حساب التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تناولتها دراسة قامت بها أكاديمية البحث العلمي بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة - مصر- وتشمل المحاور التالية : (عيسى, 113)
1- طريقة الناتج الإجمالي .
2- طريقة الناتج الصافي .
3- طريقة التامين عن الحياة .
4- حساب قيمة التعويض المقرر من المحكمة .
5- حساب الكلفة الضمنية الداخلة في حساب الإنفاق العام والمتفق عليه أن معظم الدول تقوم باحتساب الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور وقد يختلف الأسلوب من دولة إلى أخرى ومن نظام اقتصادي إلى آخر إلا أن العناصر المكونة للكلفة الاقتصادية والتي يتفق عليها الجميع تتمحور في الفاقد من أجور العمل والمصاريف الطبية على الإصابات والإعاقات وتكلفة إجراءات التامين وتكلفة الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والأجهزة المستعملة .
وتؤكد المؤشرات أن الدول الصناعية المتقدمة تمتلك حوالي 80% من إجمالي السيارات في العالم ويقع فيها 40% من قتلى حوادث السيارات بينما تمتلك الدول النامية حوالي 20% من السيارات ويقع فيها حوالي 60% من قتلى هذه الحوادث .
وفي الوطن العربي يموت سنوياً حوالي 20 ألف مواطن في حوادث المرور وتقدر نسبة 90% من هذه الحوادث لأسباب يمكن معالجتها . وفي المملكة بلغ عدد الحوادث المرورية عام 1430هـ 484805 حادث, مابين بسيطة وجسيمة وقد اتضح أن منطقة الرياض تمثل 29.20% من إجمالي الحوادث في المملكة كأعلى منطقة, تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23.28% , ومن ثم تأتي المنطقة الشرقية بنسبة 23.19% . بينما تركزت النسبة العظمى من الحوادث الجسيمة في المملكة في منطقة مكرمة بنسبة 30.62% , وجاءت بعدها المنطقة الشرقية بنسبة 15.78% .
أما الحوادث البسيطة فكانت منطقة الرياض تحوز على النسبة العظمى منها حيث بلغت 30.37% , وحلت بعدها المنطقة الشرقية بنسبة 23.59% . وقد بلغ عدد الوفيات لإجمالي حوادث المرور في المملكة 6142 وفاة , أي أن هناك 13 حالة وفاة لكل (1000) حادث , وبمعنى أن المملكة تفقد تقريبا في اليوم (17) شخصا نتيجة للحوادث المرورية . (التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور,1430)
المنطقة عدد الحوادث عدد المصابين لكل 100 حادث تقريبا عدد المتوفين لكل 100 حادث تقريبا ً
الرياض 141549 2 -1
مكة المكرمة 112844 10 - 2
المنطقة الشرقية 112420 6 - 2
المدينة المنورة 18448 12 - 3
القصيم 18622 11 - 2
تبوك 15500 16 - 3
عسير 25263 7 - 3
الباحة 5117 28 - 3
الحدود الشمالية 9449 10 - 2
الجوف 5085 13 - 3
حائل 6069 15 - 3
نجران 4340 25 - 5
جازان 8146 36 - 8
القريات 1953 16 - 3
المجموع 484805 8 - 2
ويتضح من خلال الجدول التالي أن مناطق جازان, ونجران, والباحة, وتبوك, وحائل, والقريات, والجوف, وعسير, والمدينة المنورة يوجد بها أكير معدل لوفيات حوادث المرور, حيث يبلغ معدل وفياتها مابين 3-8 حالات وفاة لكل 100 حادث مرور . ويوجد أكبر معدل لإصابات حوادث المرور في مناطق جازان, والباحة, ونجران, والقريات, وتبوك, وحائل, والجوف, ويبلغ معدل الإصابات في هذه المناطق مابين 13-36 حالة إصابة لكل 100 حادث مرور .
ويتضح من الجدول التالي أن السيارات الصغيرة تمثل أكثر أنواع السيارات المشتركة في الحوادث المرورية بمناطق المملكة(كأكثر قطع الغيار) حيث مثلت السيارات الصغيرة نسبة (61.88%) من مجموع السيارات المشتركة في الحوادث المرورية وهذا يعود إلى انتشار السيارات الصغيرة بشكل كبير, يليها الونيت بنسبة (19.23%) . بينما تمثل أقل أنواع السيارات اشتراكا في الحوادث المرورية
(الوايت) المنطقة صغيرة جيب حافلة ونيت نقل وايت أخرى المجموع
الرياض 173737 7264 367 84644 2860 606 120 269601
مكة المكرمة 146034 11258 2915 12774 17313 4260 11864 206411
المنطقة الشرقية 131606 19757 2352 30748 20992 770 4647 210872
المدينة المنورة 14870 4055 605 6908 1285 80 1517 29320
القصيم 13883 3941 734 5115 7623 442 2258 33996
تبوك 9486 4093 139 4278 4781 161 37 22975
عسير 24601 3763 456 11040 3221 374 396 43851
الباحة 5190 808 163 1786 358 179 267 8751
الحدود الشمالية 7500 1388 222 6171 1435 190 197 17103
الجوف 2541 1515 151 1986 2328 173 645 9339
حائل 2055 1190 250 519 1086 147 822 6069
نجران 5261 464 69 694 591 78 107 7264
جازان 8635 2007 152 2303 1005 171 425 14698
القريات 1554 748 2 997 127 60 54 3542
المجموع 546953 62251 8577 169963 65006 7694 23400 883792
والخسائر الاقتصادية التي تسببها حوادث المرور سواء مايصيب المجتمع بالأضرار المختلفة نتيجة الوفاة والإصابة او إتلاف الممتلكات العامة والخاصة . إلا أن الخسائر المتعلقة بالعنصر البشري من اخطر مايمكن أن يوصف ضرراً على المجتمع إذ يترتب عليه آثار كثيرة منها إهدار الوقت نتيجة الحوادث واختناق الطرق فتؤدي إلى التأثير في القوى العضلية والعصبية للإنسان مما يؤثر سلبا في الإنتاج .
كما أن تكلفة الشخص المصاب تثقل كاهل الدولة وتؤثر سلبا في عملية الإنتاج نظراً لما يتطلبه من نفقات علاجية , وتتراوح هذه النفقات تبعا لخطورة الحادث .
وعلى جانب الأضرار بالممتلكات العامة نجد أن الخسائر المتحققة بسبب الحوادث المرورية تتمثل في الضرر الواقع على بعض المنشآت العامة التي تعد ملكا لجميع أفراد الدولة , وقد تحرم الأفراد من الاستفادة من خدمات المنشأة نتيجة ماحدث بها من تلفيات ومن ذلك أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإرشادية والأرصفة وكبائن الهاتف ومراكز الإسعاف على الطريق ويقع عبئ إصلاحها على نفقة الدولة مما يحملها أعباء إضافية من الميزانيات المخصصة لإغراض أخرى كان يمكن الاستفادة منها في نواح تفيد المجتمع , أما على الجانب الآخر فنجد الخسائر في الممتلكات الخاصة كثيرة من خلال مايحدث من تلفيات بالسيارات أطراف الحادث وإتلاف للبضاعة المحملة على السيارات وإتلاف للممتلكات الخاصة بالأفراد والتي يتصادف وجودها وتأثرها بالاصطدام .
ومن ناحية الأثر غير المباشر فنجد أن الخسائر المادية التي تتكبدها الدول المختلفة تتمثل فيما يتعلق بالمصابين ونفقات علاجهم, وما يترتب على إعاقتهم من فاقد وتعطيل للطاقات الإنتاجية للفرد, وهناك مايتعلق بنفقات أجهزة المرور في إزالة مخلفات الحوادث وفي إجراءات التحقيق في حوادث المرور والانتقال والمعاينة, إضافة إلى مايتعلق بإصلاح السيارات, وكذلك مايحدث من تلفيات في الممتلكات العامة وتعطيلها عن أداء الخدمات للأفراد . ومن ثم فإن حجم الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحوادث المرورية على المستوى المحلي والعالمي يؤكد أن هناك خطورة حقيقية على اقتصاد الدول وعلى تنميتها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, مما يدعوا إلى ضرورة التعاون بين كافة الأجهزة المعنية من خلال إستراتيجية تشمل كافة الجوانب وتضمن تفعيل إجراءات السلامة المرورية بما يحقق عائدا قويا في الحد من الآثار الخطيرة الناتجة عن الحوادث المرورية .
ثالثا : المفهوم الاقتصادي للحادث المروري
يمكن تعريف الحادث من الوجهة الاقتصادية بأنه (( هو ذلك الحادث غير العمدي الذي نتج عن استخدام المركبة على الطريق العام, وينتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الاقتصاد الوطني )) (السيد,2008, 20) ويتضح المفهوم الاقتصادي من خلال الأثر السلبي المباشر والغير مباشر لحادث المرور على الاقتصاد الوطني, بسبب مايحدثه من خلل في فاقد الإنتاج وفي الإعاقات والوفيات وعنصر الوقت الضائع .
ثالثا : أسباب الحوادث المرورية
يختلف ماهو عليه الحال في الدول الصناعية وفي الدول النامية , حيث تشير معطيات البنك الدولي (world bank) ومعطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن السياقة الغير سليمة أو السلوك غير السليم من طرف السائقين تكون وراء ثلث الحوادث المرورية المميتة في العالم , وتشير الدراسة الهولندية التي قدمتها (دوبيكيلار) إلى أن ثلاثين في المائة من كل الحوادث المرورية في هولندا تعود إلى السرعة المفرطة وبخاصة عند الشباب . (طالب,2010 , ص22) والدول المتطورة تشير إلى أن السائق (العامل البشري ) يكون عادة العامل الأساسي في حوادث المرور, وان السلوك الإنساني بصورة عامة هو العامل الأهم في وقوع حوادث المرور . و السائق هو المسئول عن الأضرار الجسدية المترتبة على الحادث المروري بعدم تقيده بوسائل السلامة . وفي الوطن العربي تختلف العوامل التفصيلية مابين زيادة السرعة, والانحراف المفاجئ, وعكس السير, و غيرها من المخالفات وعدم احترام أنظمة المرور إلا أنها جميعها تشترك في صدورها من (العامل البشري) وهو المسبب الأول للحوادث المرورية . إلا أن بعض المناطق كشبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية وبسبب طبيعتها الجغرافية فتتسبب الظروف الطبيعية (الشبورة) بنسبة 58% من الحوادث المرورية فيها .
أما في المملكة فقد أشارت الدراسات أنه تقع أعلى معدلات حوادث مرور في العالم , وأن العامل البشري (السائق) كان مسئولاً عن 84% منها , وكذلك فإن معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث المرور في دول الخليج العربي تعد هي الأخرى الأعلى في العالم.(طالب, 16,2010)
ويبين الجدول التالي إحصائية للحوادث المرتكبة في المملكة لعام 1430هـ بحسب نوعها مما يشير إلى السبب الأكبر في وقوع الحوادث نوع المخالفة
العدد سرعة زائدة 1534266
تجاوز خاطئ 255519
قيادة بدون رخصة سياقة 659161
قيادة بدون رخصة سير 341461
عكس السير 188878
تجاوز الإشارة المرورية 537381
عدم تجديد رخصة السياقة 447444
عدم تجديد رخصة السير 77117
عدم مراعاة شروط السلامة 103070
وقوف غير نظامي 856276
دوران غير نظامي 121873
تحميل ركاب 120506
استعمال السيارة لغير الغرض المرخص 16510
تفحيط 6054
دخول أو خروج خاطئ من الطريق 43515
حمولة زائدة 8309
عدم التقيد بإشارة الأفضلية 16846
سياقة المركبة في حالة سكر 1362
عدم تقديم المركبة للفحص الدوري 126226
عدم ربط حزام الأمان 134220
عدم وجود وثيقة التأمين 1121143
تظليل 438315
أخرى 1824889
المجموع 8980341
وتتكون معادلة وقوع الحادث المروري من ثلاثة عناصر رئيسية وهي : السائق الطريق والظروف المحيطة . السيارة . إذا القينا نظره تحليلية جادة في جميع مسببات الحوادث سواء كانت أخطاء بشرية تسبب فيها السائق , أو أخطاء هندسية كان السبب فيها الطريق , أو أخطاء ميكانيكية كان السبب فيها السيارة . فإن جميع هذه المسببات يمكن حصرها في عاملين رئيسيين هما: أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة .
الأسباب المباشرة : وهي التي تسهم إسهام فعلي في وقوع الحوادث وسميت هذه العوامل بالعوامل المباشرة مثل :
- عدم تقدير السائق للموقف المروري .
- عدم وجود خلفية كافية لدية عن الطريق.
- قلة المهارة والخبرة التي يتمتع بها السائق.
- سوء الحالة الصحية للسائق. السرعة الزائدة.
الأسباب غير المباشرة : وهي التي تساعد وتسهم في وقوع الحوادث وتسمى بالحوادث غير المباشرة مثل:
- حالة الطريق الرديئة .
- حالة الجو السيئة. المشاة .
- نقص التوعية المرورية .
- عدم تطبيق الأنظمة المرورية .
الثقافة السائدة والسلامة المرورية تشكل حوادث المرور في العالم العربي إحدى اكبر المعضلات الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات العربية ويكفي أنها تشكل السبب الثالث للوفيات.(طالب,12,2010) وهذه المعضلة تعبر عن انعكاس لسلوك أي مجتمع , وهو مايعني أن الحوادث المرورية من حيث فداحتها وارتفاع معدلاتها في المجتمعات العربية هي في واقع الأمر انعكاس لسلوك أفراد المجتمع نفسه , حيث تمثل الالتزام من عدمه بقواعد المرور , والالتزام من عدمه بالنظام والقانون ككل . فالمسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة وإدارة المرور في تشكيل ثقافة اجتماعية واعية وبالتالي يأتي الوعي المروري كجزء منها للحفاظ على سلامة الإنسان , ولذا فانه يتعذر فهم هذا الواقع المروري الموضوعي ووعيه في أي مجتمع من المجتمعات معزولا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتقني والسياسي السائد في هذا المجتمع . وهذا مايجعل الوعي المروري مسألة لاتقتصر على مجرد السلوك المروري السليم , بل تتسع وتتعمق لتصل إلى وعي الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للمسألة المرورية.
إن الوعي الشامل والمتكامل بالمشكلة هو الوعي المطلوب القادر على فهم المشكلة ومواجهتها والتوصل إلى حلول ناجعة لها . ولهذا من الضروري أن يتضمن الوعي : (خضور,2007, 12-13)
1- وعي واقع الأطراف المختلفة المعنية بالمسألة المرورية (السائقون, والمشاة, ورجال المرور, وصانعوا المركبات, ومهندسوا الطرق 000الخ).
2- وعي الآثار المتعددة لمشكلة المرور (البشرية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية ).
3- وعي مسؤولية الجهات المعنية بمواجهة المشكلة المرورية , وطبيعة الأدوار التي يجب أن تؤديها لمواجهة هذه المشكلة وحلها او التخفيف من آثارها .
النتائج
1- الحوادث المرورية تكلف خسائر اجتماعية ونفسية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة .
2- الخسائر الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يسببها الحادث المروري متداخلة وتسبب بعضها البعض .
3- الأثر الاقتصادي للحادث المروري يتجاوز الفرد والأسرة ويؤثر سلبا على الناتج القومي ككل .
4- العنصر البشري هو السبب الرئيس في وقوع الحادث المروري وهو كذلك الخاسر الأكبر من وقوع الحادث المروري .
5- تنوعت الأسباب البشرية المسببة للحادث المروري إلا أن السرعة الزائدة كانت السبب الأكثر شيوعا في العالم.
6- اتضح انه يوجد علاقة وثيقة بين الثقافة السائدة وازدياد الحوادث المرورية وإصاباتها من حيث إتباع تعليمات المرور ووسائل السلامة .
التوصيات
1- تكثيف الأبحاث حول ظاهرة حوادث المرور والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .
2- ضرورة إدخال السلامة المرورية في المناهج التعليمية .
3- إعادة النظر في الأنظمة المرورية في الدول العربية بما يكفل فاعليتها.
4- رفع مستوى تأهيل رجال المرور وزيادة الحصص المخصصة لذلك .
5- إن رفع مستوى وعي السائقين ليست هبة تنتظر من السائق إنما هي تدريب وسلوك تبدأ من الالتزام إتباعا للنظام حتى تصبح سلوك, وهنا يقع العبء على إدارة المرور .
6- عدم الاعتماد على الحملات الإعلامية المجردة التي تقوم بها إدارة المرور دون تطوير مروري حقيقي ملموس, كي تكتسب هذه الحملات مصداقية .
7- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من حوادث المرور سواء بالمبادرة أو المشاركة .
8- الاهتمام بالتخطيط العمراني والمروري الذي يحد من فرص وقوع حوادث المرور .
9- الاهتمام بتحسين وسائل النقل العام وتجهيزها وتنوعها للتنقل داخل المدن وللسفر خارجها للتقليل من استخدام السيارات .
بعض الجهود المبذولة في المملكة والخليج والعالم للحد من حوادث المرور نظام ساهر الالكتروني لضبط المخالفات المرورية هو نظام للضبط الالكتروني الذي يستخدم تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنياً ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات ومن ثم إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.
مميزاته
الالتزام بتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة وتمكين العاملين من أداء أعمالهم ، ورفع مستوى أدائهم في مجال العمل المروري من خلال أنظمة ساهر المتكاملة التي تقدم:
إدارة حركة المرور سرعة معالجة الحالات المرورية رصد حي للحالات والحوادث المرورية ضبط المخالفات وإشعار المخالف بالمخالفات في أسرع وأقصر وقت ممكن أهداف نظام ساهر العمل على تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية رفع مستوى السلامة رفع كفاءة شبكة الطرق المتوفرة حالياً آلية رصد المخالفات مخالفة السرعة نظام دقيق حيث أنه يلتقط صورة واضحة لـلوحة المركبة وهي تتحرك بسرعة عالية يعمل على مدار الساعة يستطيع التقاط المركبات المخالفة في جميع المسارات في نفس الوقت مخالفة قطع الإشارة جهاز الاستشعار لمخالفة تجاوز الإشارة التقاط صورة للوحة السيارة والسائق عن طريق الكاميرا الأمامية أخذ صورة السيارة وحالة الإشارة عن طريق الكاميرا الخلفية تصوير لوحة السيارة والسائق عن طريق الفلاش طرق سداد المخالفة عن طريق خدمة سداد دورة حياة المخالفة يتم رصد المخالفة آليا من الكاميرات للمركبة المخالفة يتم إرسال صورة لوحة المركبة المخالفة (لقطع الإشارة أو السرعة) تصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات يتم التأكد من المخالفة وإقرارها الحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات الوطنية يتم إصدار المخالفة سوف تصدر المخالفة ويتم إيصالها عن طريق عنوان البريد المسجل لدى مركز المعلومات الوطني وزارة الداخلية يتم سداد عن طريق نظام سداد في الصراف الآلي حملة التوعية تعتبر هذه الحملة الأولى من نوعها في تاريخ الإدارة العامة للمرور ، فهي أكبر حملة يقوم بها المرور لتحسين مستوى السلامة المرورية لتحقيق التكامل الأمثل بين منظومة عناصر العلاقة المرورية وتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة في مجال النقل للتقليل من النتائج السلبية للحوادث وإيجاد بيئة مرورية متقدمة .
تهدف الحملة بنشر الوعي المعرفي بوسائل الضبط الالكتروني (البيئة الداخلية والخارجية) والرصد الدقيق والآني للحركة المرورية على الطرق مما يؤدي إلى التأثير الإيجابي على مستخدم الطريق من خلال الرسائل الاتصالية للالتزام بالأنظمة المرورية , حيث يتم إيضاح الصورة السلبية للمخالفات المرورية التي يقع فيها مخالفي الأنظمة وهذا يؤدي إلى غرس القيم المرورية في الفئة المستهدفة للحملة التوعوية أثناء تطوير الرسائل الاتصالية مثل البعد الديني ، الإنساني الاجتماعي و الاقتصادي أسبوع المرور الخليجي الموحد 2013 بالاشتراك مع ارامكو السعودية انطلقت يوم الأحد 28 ربيع الآخر 1434ه (10 مارس 2013م) حملة أسبوع المرور في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام تحت شعار «غايتنا سلامتك» للتعرف على التصرفات المهمة التي يمكن القيام بها من أجل منع حوادث المرور. ولتعلم طرق السياقة الوقائية وللمشاركة في فعاليات أسبوع المرور وقضاء بعض الوقت مع الأطفال لحل المسابقات وتوضيح أهمية الحرص على سلامتهم على الطريق. وبهذا الشعار(غايتنا سلامتك) أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي صرخة مدوية في وجه الأرقام المتزايدة للخسائر التي تسببها الحوادث المرورية والتي يروح ضحيتها الآلاف سنويًا.
وفي المملكة، تكاد الحوادث المميتة أن تكون مألوفة على شوارعها، حيث أنه خلال الفترة ما بين عامي 1391هـ و1432هـ وقع على شوارع المملكة أكثر من 8.18 مليون حادث مرور، تسببت في وفاة 149802 شخصًا وإصابة أكثر من مليون آخرين.
أيضًا أظهرت بعض الدراسات التي أُجريت في المملكة العربية السعودية حول السلامة المرورية أن الخسائر السنوية الناجمة عن حوادث المرور بلغت حوالي 21 مليار ريال. وتشير هذه الأرقام الرسمية إلى أنه في حال الاستمرار بهذه الوتيرة فسيبلغ عدد حوادث المرور في المملكة بحلول عام 2030م أكثر من 4 ملايين حادث.
وقد توقع خبراء الخطة الوطنية للسلامة المرورية، أن تصل أعداد الحوادث المرورية عام 1442هـ إلى 1.051.232 حادثًا منها 8.566 حادثًا مميتًا بنهاية العام الهجري الجاري، بتكلفة اقتصادية تصل إلى 650.3 مليار ريال، في حال استمر الوضع المروري على ما هو عليه الآن.
وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية، الدكتور عبد العزيز السويلم، في حديثٍ لصحيفة الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الوطنية للسلامة المرورية، وتم الرفع بها إلى المقام السامي، للموافقة على البدء بها.
التوعية بوسائل متقدمة: شعرت أرامكو السعودية بحجم المشكلة الذي يتفاقم كل عام، رغم وسائل التوعية الخطابية والسمعية والبصرية، التي تبثها من خلال حملاتها المتواصلة طوال العام داخل الشركة وخارجها. وتسعى الشركة من خلال هذه المشاركات إلى نشر الوعي بأصول السلامة المرورية بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية خاصة الشباب وذلك للإسهام في الحد من الخسائر البشرية والمادية التي تسببها الحوادث في المملكة. وتتضافر جهود العديد من الإدارات في الشركة في إنجاح أسبوع المرور لكل عام, يتقدمها برنامج السلامة المرورية في ارامكو السعودية .
تقرير تنفيذ مشروع "تحسين السلامة المرورية على الصعيد العالمي:وضع الأهداف الإقليمية والوطنية للحد من الحوادث المرورية على الطرق" الممول من قبل حساب التنمية التابع للأمم المتحدة الأمم المتحدة نيويورك وجنيف، 201 ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺼﺪ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﺣﻴﺎة أكثر ﻣﻦ 1.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ، كما ﻳﺼﺎب ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺠﺮوح ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮادث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق العامة.
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰء اﻷكبر ﻣﻦ هذا العبء ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق أﺣﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ . ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﺎﺋﻞ أﺳﺮة ﺣﺘﻔﻪ أو ﻳﺼﺎب ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺮوري ﻓﺈن اﻷﺳﺮة كلها ﻳﻠﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮ .
و تستنزف اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﺎدة من 1 إﻟﻰ 3 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻷي دوﻟﺔ. وﻗﺪ أﻗﺮت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودوﻟﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب 60 ﻋﺎﻣًﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ (WHO) واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
كان ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ (ECE) دورًا راﺋﺪًا ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﻣﺎرس 1950 وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق (GE. 20).
ﻓﻲ ﻋﺎم 1988، ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺣﺰب ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق (WP.1 )، وهو ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ هيئة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ دورًا ﻓﻌﺎﻻً . ﺗﺘﻤﺜﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮورﻳﺔ . وﻓﻲ هذا اﻟﺴﻴﺎق ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺰام اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺮًا ﺑﺎﻟﻎ الأهمية .
ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق وﺑﺸﺄن اﻟﻼﻓﺘﺎت واﻹﺷﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎم 1968، وﻏﻴﺮها ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺮق ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮق، واﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺴﺎهمات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺣﺘﺮازﻳﺔ. كما كانت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻵﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة (ESCAP)، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1951، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺪأت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة .
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق