الاستثمار في المنشأت المستدامة توجه استراتيجي نحو دعم التنمية المكانية ...

الاستثمار في المنشأت المستدامة توجه استراتيجي نحو دعم التنمية المكانية

Investment in sustainable enterprises  strategic direction towards supporting the spatial development

  

الحبيتري نبيلة

أستاذة مؤقتة،كلية العلوم الاقتصادية،العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة مستغانم

 بلهادف رحمة

أستاذة مؤقتة، كلية العلوم الاقتصادية،العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة مستغانم 

الملتقى الوطني الأول: آفاق التنمية الإقليمية والمكانية في الجزائر - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة أدرار 2013 - 2014

ملخص : إن تزايد الفوارق الاجتماعية ، واستنزاف الموارد الطبيعية و ظهور الفقر ، البطالة و المرض ،كلها دلائل تشير إلى الإخفاق في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، وخصوصا في الدول النامية التي طالما كانت تعمل على إتباع نماذج مستوردة من الدول المتقدمة والتي تختلف بطبيعة الحال عن إمكانياتها التنموية و الاقتصادية . فالتنمية وان صح التعبير هي ظاهرة تتعدد أبعادها أكثر من كونها ظاهرة اقتصادية واجتماعية لتشمل الأبعاد الجغرافية والتي تتطلب دراسة جوانب متعددة من جغرافية الإقليم الذي ترغب الدولة تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية فيه ، ما يتطلب إشراك كافة الفاعلين في عملية التنمية المكانية بما في ذلك المنشآت الاقتصادية التي تعتبر كأهم مصدر للنمو والعمالة و لا يتحقق ذلك إلا بفضل الروح الخلاقة لأصحاب المنشات من خلال المشاريع الريادية، القوية والطموحة .فالاستثمار في المنشآت المستدامة يضمن إلى حد ما الجمع ما بين الموارد المالية ، البشرية والطبيعية على نحو عادل وفعال من اجل تحقيق الأهداف التنموية والتنوع الاقتصادي و تخفيف الفقر والبطالة مع الإقرار بالتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لسكان الإقليم الواحد وبالتالي بناء اقتصاديات أكثر إنتاجية وتنافسية .

الكلمات المفتاحية: الاستثمار ،المنشات ، التنمية المستدامة ، التنمية المكانية ، التنمية الاقتصادية . 

Abstract : The growing social inequalities, and the depletion of natural resources and the appearance of poverty, unemployment and disease, are all signs indicate to the failure to achieve the objectives of economic development, especially in developing countries, which had long been working to follow models imported from developed countries, which vary of course for their capabilities Development has multiple dimensions which require study various aspects of the geographic territory to which you want the state to improve economic and social conditions ,what requires engaging all actors in the process of spatial development, including economic establishments which are considered as the most important source of growth and employment.

Investing in sustainable enterprises ensures to some extent combination of financial resources, human and natural resources effective for achieve the goals of development and economic diversification and reduce poverty and unemployment. 

Keywords : The investment, the enterprise, the sustainable development, the spatial development, the economic development.

 

مقدمة : لقد شهد الفكر التنموي تطورات عديدة  واهتماما متزايدا من طرف العديد من الباحثين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والمدارس التي ينتمون إليها ، وقد أصبحت التنمية المكانية من الموضوعات ذات الأهمية البارزة في الفكر التنموي باعتبارها ركنا أساسيا لأنشطة الدولة و التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية الشاملة بتطوير البنى التحتية والتخفيف من الفقر وخلق فرص العمل وتوفير التعليم  والرعاية الصحية وغيرها ولا بد من الإشارة إلى أن المقاربات التنموية الناجحة يجب أن تكون مبنية على مبادئ التكامل  والتلازم الفعلي بين الأبعاد الاقتصادية ، الاجتماعية والبيئية أو ما يسمى التنمية المستديمة التي أصبحت مؤخرا بديلا موسعا لمفاهيم تنموية سابقة .
وعانت الجزائر على غرار الدول النامية مشاكل في التفاوت التنموي المكاني بين مختلف الأقاليم حيث شهدت هذه الأخيرة غياب السياسات التنموية المتكاملة  وإهمال البعد المكاني للتنمية في العديد من الأقاليم إلا انه مؤخرا وضعت العديد من المخططات والبرامج التنموية في عدة أقاليم و تم إنشاء عدة منشآت استثمارية مستدامة في العديد من القطاعات لا سيما أن هذه المنشآت تتخذ أشكالا عديدة من حيث القطاع ، الحجم وكذلك من حيث إدارتها وتنظيمها ، وسياسة تعزيز المنشآت المستدامة سواء كانت عامة أو خاصة تهدف من خلالها الدولة إلى تعزيز مختلف القطاعات وضمان الجمع بين الموارد البشرية ،المالية والطبيعية على نحو عادل وفعال وتحسين الإنتاجية مما يتطلب التعاون بين الحكومة ودوائر الأعمال والمجتمع لضمان الحد الأمثل من الاستدامة .
الإشكالية : إذن انطلاقا مما سبق تبلورت إشكالية البحث في السؤال التالي :ما مدى مساهمة سياسة الاستثمار في المنشات المستدامة في تحقيق التنمية المكانية ؟
أهداف البحث : نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى :
1/عرض  مختلف مراحل الفكر التنموي : من النمو إلى التنمية المستدامة .
2/ التوضيح الدقيق لمفهوم التنمية المكانية وأهميتها في تحقيق التنمية الشاملة
3/ إبراز أهمية التنمية المستدامة بالنسبة لمختلف المنشآت سواء عامة أو خاصة باعتبارها النموذج التنموي الأمثل.
4 / عرض مختلف المخططات والبرامج التنموية التي وضعتها الجزائر لتحقيق التنمية المكانية والإقليمية والتي تضمنت العديد من المشاريع الاستثمارية واستحداث منشات عامة وخاصة مستدامة والتي كان لها اثر ايجابي فعال على الاقتصاد الوطني .
محاور البحث :اشتملت خطة البحث على المحاور التالية :
1/ البعد النظري للتنمية
2/ توجه المنشات نحو التنمية المستدامة
3/ سياسات الاستثمار في الجزائر الهادفة لتعزيز المنشات المستدامة وتحقيق التنمية المكانية
1. البعد النظري للتنمية : 
1.1- مفهوم التنمية : يعد مفهوم التنمية من أم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته ، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم. وقد برز مفهوم التنمية بداية في علم الاقتصاد .ويمكن تعريف هذا المصطلح كما يلي:
- يمكن تعريف التنمية على انها :" عملية تغيير مقصودة لأوضاع معينة من مرحلة إلى مرحلة أخرى أفضل منها". ¹
- كما تعرف كذلك  بأنها : "مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات"²
- وتعرف أيضا على أنها :"مجموعة من المتغيرات المترابطة في هيكل الاقتصاد  والتي تعتبر ضرورية لاستمرار النمو " ³
     إذن نستنتج مما سبق أن عملية التنمية ،باعتبارها مصطلح نسبي يشير إلى تغير كمي فان معظم الباحثين قد أصبحوا مدركين لشمولية التنمية ، التي تشمل أكثر من مجرد النمو الاقتصادي ، أو هي النمو الاقتصادي المقترن بتغير نوعى في المستويات الاجتماعية والاقتصادية
فالنمو كما تم تعريفه على انه: " الزيادة في المجمعات الاقتصادية التي تعبر عن الثروة المادية داخل دولة أو مجتمع ما خلال فترة زمنية محددة مثل الدخل الوطني ، الإنتاج الداخلي الخام ، الإنتاج الوطني الخام ...الخ والتي تؤدي إلى زيادة في متوسط نصيب الفرد من هذه الثروة المادية ".⁴
  فالنمو وبناء على ما سبق من التعاريف هو مجرد الزيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي الذي لا يرتبط بالضرورة بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية ، أما التنمية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كأحد عناصرها الهامة مقرونا بحدوث تغير في الهياكل الاقتصادية،الاجتماعية، السياسية، الثقافية و العلاقات الخارجية.⁵ 
2.1- البعد المكاني للتنمية (التنمية المكانية ):لا يمكن للتنمية أن تتمحور من دون وجود وعاء مكاني يحتويها، لتتجسد أثارها في البنية المحيطة لها أو بدرجات متفاوتة ومستويات متباينة بمعنى آخر إن كانت التنمية تبدأ مفهوما بالفكر فإنها تنتهي بالجغرافية و تتجسد بالمستقرات البشرية. لذلك فالتنمية عملية متشعبة ومتعددة الأبعاد وهي تشمل إستراتيجية واعية وعمليات ذات غايات وأهداف محددة مرحلية وطويلة الأمد، ذات هدف عام وشامل لعملية ديناميكية تحدث بالمكان وتظهر بسلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب مكونات ذلك المكان، معتمدة على التحكم بحجم ونوعية الموارد المالية والبشرية المتاحة للوصول بها إلى أقصى انتفاع ممكن بأقل مدة زمنية ممكنة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.⁶
1.2.1- مفهوم التنمية المكانية :تتلخص فكرة التنمية المكانية أو مفهومها في تلك العملية  النظرية أو التطبيقية التي تؤدي إلى إحداث عدة مظاهر تدل على التغير النفعي للإقليم،بما يحقق وضعا أفضل لسكان هذا الإقليم ومن ثم يمكن حيث تعرف على أنها :"تلك التغيرات  التي تطرأ على حالة إقليم ما بطريقة مقصودة بهدف تحسين ظروف حياة سكانه ، بين أجزائه المختلفة وتقليل التفاوتات المكانية البشرية وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لموارده ، وتحسين كفاءة إمكاناته البشرية بكافة تفصيلاته"⁷
وتهدف التنمية المكانية بوجه عام إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم بشكل يوفر تقاربا في متوسط الدخل و مستوى المعيشة و التقليل من الاتجاهات التلقائية في مجال الهجرة و توطن الصناعة و توزيع الخدمات ، و تخفيض حدة البطالة ، و تحسين مستوى النشاط الاقتصادي لرفع معدل النمو ، فأولويات التنمية المكانية تتباين بين إقليم و آخر ، فقد يكون تكون أولوية الأهداف في إحدى الأقاليم هو زيادة متوسط دخل الفرد ، في حين تنتقل الأولوية في إقليم ثان إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لذلك الإقليم ، و يكون في إقليم ثالث زيادة فرص العمل و تخفيض معدلات البطالة ، و قد تكون هناك أكثر من هدف لأحد الأقاليم .
2.2.1- سياسات التنمية المكانية : هناك العديد من أساليب التنمية المكانية لمعالجة المشاكل الناشئة عن النمو في عدد من القطاعات ،فالصناعة وتمركزها خاصة في المدن ساهم في تنميتها على خلاف المناطق الأخرى الأمر الذي انعكس على تمركز السكان في العديد من المدن دون غيرها ، مما أدى إلى مشاكل عن النمو الحضاري ، ولقد كان الدول المتقدمة سباقة الى تبني العديد من اساسليب التنمية المكانية مثل أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اليابان بالإضافة إلى بعض دول أسيا ودول أمريكا اللاتينية ومن هذه الأساليب نذكر⁸ ، و تستند التنمية المكانية من خلال التخطيط الإقليمي على جملة من السياسات و المبادئ الأساسية و التي يمكن إجمالها بالآتي ⁹:
أ- سياسة الموقع الصناعي : ضرورة نشر عملية التنمية الاقتصادية و نشر الصناعة على كافة المناطق و إيجاد موازنة تنموية مكانية و التخفيف من حدة الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية و توزيع السكان بشكل متوازن و الحد من تركزه في المراكز الحضرية الكبيرة .
ب- سياسة المدن الجديدة : و تعتبر هذه السياسة إحدى أدوات الحد من التمركز السكني و لمواجهة النمو المتسارع لسكان المدن الرئيسية بشكل خاص و المراكز الكبيرة الأخرى بشكل عام و ذلك بسبب التنمية الاقتصادية و تركزها فيها ، حيث تستدعي الحاجة إلى إقامة مدن جديدة تحيط بالمدن الكبيرة الهدف منها إيجاد أقطاب جديدة لامتصاص الفائض السكاني و مناخ ملائم لاستيعاب استثمارات صناعية جديدة .
ج- سياسة مراكز النمو ( أقطاب النمو ) : تعد هذه السياسة واحدة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة توزيع ثمار التنمية و نشرها مكانيا و إعادة توزيع السكان ، و تتطلب زيادة الاهتمام بالتنمية الريفية و تطوير خطط الاستيطان .
د- سياسة الاستيطان و التطوير الريفي : تركز سياسة الاستيطان الريفي على أسس و معايير اختيار القرى الرئيسية التي يمكن اعتبارها أقطابا للتنمية الريفية بحيث تستطيع هذه القرى أن تستوعب القرى القريبة منها و ذلك للتخلص من مشكلة التبعثر في التوزيع المكاني للمستقرات الريفية و صعوبة توفير الخدمات لها
ه- سياسة نشر الاستثمارات مكانيا : يمثل الاستثمار بعدا مهما في إعادة هيكلة التنمية المكانية في الإقليم و وسيلة لمحاولة تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات و بين الحضر و الريف ، و نشر الصناعات و التنمية الزراعية و استصلاح الأراضي و البنى التحتية التخصصية و خاصة الطرق على عموم المدن .
 

3.1- إشكاليات التنمية : وتتمثل في ¹⁰:
1.3.1- على المستوى الاقتصادي : تتمثل أهم الإشكاليات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية للبلاد بضعف الطاقة التشغيلية للاقتصاد وأهمية الأنشطة الاقتصادية التقليدية وضعف المحتوى التجديدي للنمو وكذلك ضعف مساهمة القطاع الخاص في مجهود الاستثمار وصعوبة النفاذ إلى مصادر التمويل وعدم توازن سياسة الاندماج في الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى عدم التوازن بين الجهات وغياب اللامركزية الحقيقية والديمقراطية المحلية وضعف التكامل الجهوي واستغلال الموارد المتاحة.
2.3.1- على المستوى الاجتماعي : تتمحور الإشكالات الكبرى في هذا المجال حول هشاشة أنظمة إعادة توزيع المداخيل وضعف ملائمة نوعية الموارد البشرية مع مقتضيات التنمية وكذلك للإشكاليات المتعلقة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
3.3.1- على المستوى البيئي :يشكل الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية والحاجة إلى التقليص من التلوث أبرز التحديات والضغوطات المطروحة على الاقتصاد لاستدامة النمو وتحسين مستوى العيش نظرا لمحدودية الموارد المتاحة والحاجة إلى التوظيف الأمثل للبنية التحتية والفضاءات العمرانية من أجل تحقيق التوازن اللازم للمنظومات الطبيعية والبيئية ومن أهم الإشكاليات البيئية نجد : ندرة الموارد الطبيعية ،تزايد التلوث ، ضعف التهيئة الترابية .
ولكي تكون التنمية ناجحة بشكل مستمر لا بد أن تكون منسجمة مع البيئة وهذه التنمية المنسجمة مع شروط وضوابط البيئة هي التنمية المستدامة .    
4.1- التنمية المستدامة : مفهومها ، أهدافها و أبعادها.
1.4.1- مفهوم التنمية المستدامة : لقد اكتسب مصطلح التنمية المستدامة اهتماما عالميا كبيرا بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة ( (WCEDعام 1987 وقد تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير من قبل Gro Harlem Bruntland- رئيس وزراء النرويج - على أنها: " التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" ¹¹
كما عرفها البنك الدولي بأنها : "التنمية التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص الحالية للأجيال القادمة و ذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو الزيادة المستمرة عبر الزمن " ¹²
وعرفها الاقتصادي robert slowعام 1991 بأنها :" عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجية للأجيال المقبلة و تركها على الوضع الذي ورثها عليه الجيل الحالي" ¹³ 
      ويتلخص التعريف العام الشائع بعبارة بسيطة التنمية المستدامة هي تنمية تستجيب لحاجات الأجيال دون تعريض قدرة الأجيال القادمة للخطر.
2.4.1- أهداف التنمية المستدامة :رغم أن التركيز على مجموعة من الأهداف يعتمد على وجهة نظر المرء ، إلا أنه يجب أن تكون جميع الأهداف متوافقة معا قبل تحقق التنمية المستدامة ، وقد بذلت جهود متواصلة لتأكيد المضامين المتأصلة في العناصر الثلاثة للتنمية المستدامة حيث يركز الايكولوجيين من خبراء البيئة على الحفاظ على تكامل النظم الايكولوجية اللازمة للاستقرار الكلي لنظامنا العالمي والاهتمام بقياس وحدات الكيانات الطبيعية و الكيميائية  البيولوجية .بينما يسعى الاقتصاديون إلى زيادة الرفاهية البشرية إلى أقصى درجة في ظل الموجودات الرأسمالية و التكنولوجية  الراهنة و استخدام الوحدات الاقتصادية. ويركز علماء الاجتماع على أن العوامل الأساسية الفعالة في التنمية المستدامة هم الناس ومدى احتياجاتهم و رغباتهم و استخدام الوحدات غير الملموسة أحيانا مثل الرفاهية والتمكين الاجتماعي¹⁴.
الشكل رقم 01 : أهداف التنمية المستدامة .



المصدر : ف.دوجلاس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة ، مرجع سبق ذكره ص :72
• التنمية المستدامة
• الاهداف الاجتماعية
• -التمكين والمشاركة.
• -الحراك والتماسك الاجتماعيين.
• -الهوية الثقافية .
• -التطوير المؤسسي.
• -مكافحة الفقر.
• الاهداف البيئية
• -وحدة النظام البيئي
• -قدرة تحمل النظام البيئي
• -التنوع البيولوجي
• -القضايا العالمية
• الاهداف الاقتصادية
• - النمو .
• - المساواة.
• - الكفاءة.
• - دعم الملكية.
المصدر : ف.دوجلاس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة ، مرجع سبق ذكره ص :72
 

3.4.1- أبعاد التنمية المستدامة: للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد أساسية تتعلق بالجانب الاقتصادي،الاجتماعي والبيئي:¹⁵
- البعد الاقتصادي : تعني الاستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه الاقتصادي لأطول فترة زمنية ممكنة من خلال توفير مقومات الرفاه  الاقتصادي بأفضل نوعية .
- البعد البيئي : يركز البعد البيئي للتنمية المستدامة على مراعاة الحدود البيئية بحيث يكون لكل نظام بيئي حدود معينة لا يمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف،وعلى هذا الأساس،يجب وضع الحدود أمام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج السيئة واستنزاف المياه وقطع الغابات...الخ
- البعد الاجتماعي : ويركز على الإنسان الذي يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ، مكافحة الفقر ، توفير الخدمات الاجتماعية و ضمان الديمقراطية للشعوب.
والشكل أدناه يوضح وبكل دقة تطور الفكر التنموي من مصطلح النمو الاقتصادي إلى غاية ظهور مصطلح التنمية المستدامة .
الشكل رقم 02: تطور الفكر التنموي: من النمو الاقتصادي الى التنمية المستدامة
المصدر :جغرافية التنمية – مفاهيم نظرية وأبعاد مكانية – ورقة بحثية منشورة على الموقع الالكتروني : http://www.fayoum.edu.eg/arts/Geography/pdf/13.pdf  ص :02
2. توجه المنشآت نحو التنمية المستدامة :
1.2- مفهوم المنشآت المستدامة : قبل التطرق إلى مفهوم المنشآت المستدامة نتعرف على ماهية المنشأة الاقتصادية والتي تعرف على أنها : "كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في اطار قانوني اجتماعي معين هدفه هو دمج عوامل الانتاج أو تبادل السلع والخدمات بين أعوان اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي تتواجد فيه وتبعا لحجم ونوع النشاط "¹⁶
  يرتبط مفهوم المنشأة المستدامة بالنهج العام إزاء التنمية المستدامة  بأشكال التقدم التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها- وهو نهج يضع رؤية شمولية ومتوازنة ومتكاملة للتنمية بعكس الآراء التقليدية الضيقة التي تصف المنشآت بأنها علاقات خطية بين عوامل الإنتاج و النواتج لا تركز إلا على تحقيق أعلى قيمة اقتصادية على الأمد القصير ، يقوم نهج متكامل إزاء تنمية المنشأة المستدامة على رؤية شمولية و طويلة الأمد ، حيث يميز الشكل رقم ( 03) تمييزا أسلوبيا بين ثلاثة مجالات تشغيلية و سياسية متداخلة و مترابطة ( على المستوى الجزئي و الكلي و العالي ) ، إذ توجد في الوسط المنشآت المستدامة التي تضم عددا من أصحاب المصلحة المختلفين ، بمن فيهم أصحاب الأسهم و أصحاب العمل و العمال و المستهلكون ، فضلا عن العلاقات بين الموردين و الحكومات و المجتمع بأسره . و يشير المستوى الجزئي في جوهره إلى ما يجري داخل المنشأة أو في البيئة المحيطة بها ( إدارة الموارد البشرية و المالية و استخدام الموارد المادية كنظم الطاقة و النقل و الاتصالات ) و إلى الاتصال المباشر بين المنشآت و زبائنها و مورديها أما على المستوى الكلي ، توجد مجموعة من المجالات السياسية التي تحدد مباشرة ظروف البيئة التنافسية و المؤاتية ، و قدرة المنشآت المستدامة على الاستدامة و النمو . و توجد في المستوى العالي الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية التي تحدد أمورا من بينها نوعية المؤسسات و الإدارة السديدة في مجتمع ما . ¹⁷
الشكل رقم 03 : نهج متكامل إزاء تنمية منشآت مستدامة
المصدر : مكتب العمل الدولي : تعزيز المنشآت المستدامة ، مرجع سبق ذكره .ص 07 .
2.2.- مزايا المنشآت المستدامة: إن ظهور التنمية المستدامة و الاستثمار المسئول اجتماعيا عكس ثقافة المنشاة المستدامة حيث زاد من جاذبيتها وأدائها وبالتالي فان الفوائد عديدة للاستثمارات التي تنتهج التنمية المستدامة على المدى القصير،المتوسط و الطويل،و من هذه الفوائد نجد:¹⁸
1.2.2-المنشأة المستدامة تزيد من  جاذبيتها ونقاط  قوتها :حيث تبين مدى قدرتها على مواجهة توقعات المجتمع  وتحسن سمعتها  بالنسبة للمستهلك وتتمكن من الحد من المخاطر و تحقيق  الاستدامة من حيث القيمة وتحسن نوع العلاقة بين الموردين و المستهلكين ، والمنشاة المستدامة تجذب رجال الأعمال و الزبائن و المستهلكين من خلال منتجاتها الصحية وتامين الخدمات وتكون المؤسسة مستعدة لأسواق جديدة و مستهلكين جدد لأنها تجذب المقاولين من اجل الانخراط في شراكة أو مشاريع مشتركة ذات نوعية جيدة . و المنشاة المستدامة تطور وتعزز أداء الموظفين من خلال مساعدتهم و تحفيزهم على الابتكار و تحسين الإنتاجية و الجودة و بالتالي تحقيق الأرباح المتوقعة .
2.2.2-المنشاة المستدامة تزيد من  تحسين الأداء :فالمنشأة المستدامة  أصبحت أكثر كفاءة من خلال الوفرات المحققة والابتكار في الإنتاج المسئول اجتماعيا واقتصاديا و الذي يحسن من تدفق الموارد والمهارات ويقلل من التكاليف . كما تتمكن من توسيع قدرتها على الابتكار  و الإبداع وتكون لها منظور ورؤية شاملة  والتوجه بأفضل الممارسات نحو التنمية المستدامة، والمنشاة المستدامة توفر الوقت و المال من خلال المعرفة الأفضل و النظر في أثرها و تحسين الحوار مع الجهات المعنية. إذن التنمية المستدامة تمكن المنشاة من زيادة الإنتاجية وتشجيع الموظفين على تطوير و تحقيق كفاءتهم المحتملة و التوجه نحو الجودة الشاملة و فتح الأبواب لمهارات جديدة كما تحسن كذلك من القدرة على التفاوض مع البنوك و شركات التامين و تأخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطر البيئية و إدارة حقوق الإنسان ، وهي تقلل من التكاليف وذلك لمواءمتها مع الأنظمة الاجتماعية والبيئية.
3.2.2-المنشاة المستدامة  تزيد من استمراريتها :فالتنمية المستدامة نمكن المنشاة من التنبؤ بالقواعد الجديدة الاجتماعية والبيئية و التي تزداد تشددا وخصوصا في التعاقد بين القطاعين العام والخاص ،و تجعل المنشأة أكثر قابلية للاستدامة حيث أن كل قرار يحاول أن يؤخذ يأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد و إقليم الموظفين و المنظمات الخارجية و المساهمين و يتم التحكم بشكل أفضل في التنمية و تشجيع الشفافية .وتمكن  للمنشاة من حماية البيئة المحلية والعالمية عن طريق الحد من الآثار الضارة الناجمة عن أنشطتها. كما أن التنمية المستدامة  تساعد على  استقرار السوق من خلال القضاء على ممارسات الاحتيال و الفساد وبناء التوازن لصالح الاستقرار العالمي  من خلال عملها داخل المجتمعات المحلية  والتأكد من أن التقنية  المستخدمة هي مناسبة للبيئة والصحة وتحسن فرص العمل و الخدمات المقدمة وتشجع على إدارة  التمويل من جانب الجهات الفاعلة  وتتيح مزيدا من قبول خطة التنمية للمجتمع من قبل سكان الإقليم و تطوير علاقة جيدة مع المجتمع.
4.2.2-البيئة المواتية للمنشآت المستدامة:وتتميز البيئة الملائمة والمواتية للمنشآت بما يلي:
-ان الحكومات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتضمن الشفافية وتراعي الأصول في صنع السياسات وتحفظ حقوق الملكية وتعيد توجيه إيرادات الضرائب إلى الاقتصاد عن طريق القيام باستثمارات داعمة للإنتاجية في رأس المال البشري والبنية الأساسية المادية، وتضمن سن القوانين الحسنة واحترامها والحفاظ على النظام العام والأمن والتحكم السليم في البيئة الطبيعية، يرجح أن توفر أفضل الظروف الاجتماعية الاقتصادية لتكاثر المنشآت المستدامة. ¹⁹
- إن بيئة الأعمال المستدامة مهمة لضمان مجتمعات ديناميكية ومستدامة وشمولية ، وعلى الأرجح أن البيئة الممكنة للمنشات المستدامة تتسم بالأنظمة المناسبة والحدّ الأدنى من المعاملات الإدارية والإجراءات البيروقراطية و بنى تحتية جيدة وسيادة القانون وضمانات فاعلة لحقوق الملكية وغياب الفساد الخ. ويشجّع ذلك الاستثمار ويعزّز مستويات عالية من النمو عبر تحفيز تشغيل تشكيل المؤسسات على أنواعها ونموها، أكانت مؤسسات صغيرة أو كبيرة أو تعاونيات.
- إن التشغيل الفاعل للأسواق والمؤسسات هو في مصلحة الحكومات والأعمال والمواطنين والشركاء الاجتماعيين ويتحدد إلى حدٍ كبير من قبل الأطر التنظيمية التي يعمل فيها هؤلاء. إلا أن إصلاح الأنظمة ليس مجرد إزالة القيود ولا هو مسألة تكلفة. فالأنظمة والإجراءات الإدارية ضرورية لتنفيذ السياسات العامة، وتتّكل المنشات على الأطر التنظيمية المناسبة من أجل ضمان تنافسية عادلة لكي تعمل الأسواق بشكل أفضل )أي عبر أنظمة بشأن تنفيذ العقود وحماية حقوق الملكية الفكرية( ولتعزيز أماكن العمل اللائقة والمنصفة.
- إن إصلاحات السياسات في بيئة الأعمال غالبا ما تكون شرطا أساسيا للتدخل الناجح باستخدام أنواع أخرى من دعم المنشآت مثل الاعتمادات أو خدمات الأعمال. وبالمقارنة مع الدعم المباشر للمؤسسات يمكن أن تكون إصلاحات السياسات وسيلة فاعلة من ناحية الكلفة لتحقيق أثر ملحوظ عبر الوصول إلى عدد كبير من المنشآت. كذلك فان بيئة السياسات الجيدة لتطوير القطاع الخاص على تطاق واسع أمر جيد أيضا للمؤسسات الصغيرة²⁰.
 
 
 
 

الشكل رقم 03 :الشروط الأساسية لاستحداث المنشات المستدامة
المصدر : مكتب العمل الدولي ، تعزيز المنشات المستدامة ، مرجع سبق ذكره ،ص : 08
3- سياسات الاستثمار في الجزائر الهادفة لتعزيز المنشآت المستدامة وتحقيق التنمية المكانية
1.3-سياسة الإنعاش و التنمية الاقتصادية : يدور مخطط التنمية الصناعية حول عنصرين أساسين هامين وهما :1- تنمية القطاع ، 2- تنمية المكان . فالتنمية الصناعية مسيرة من قبل سياسات تتمثل في :
• إعادة المستوى و التحديث التنافسي .
• تجديد الاستثمار الأجنبي .
• تطوير الموارد البشرية .
• ترقية الاستثمار الوطني و الأجنبي .
2.3- سياسات مواكبة الاستثمار :من أجل تحسين البيئة و تخفيض تكاليف الأعمال ، وضعت حيز التنفيذ سياسات خاصة بالاقتصاد الكلي و سياسات الإصلاحات الهيكلية ، حيث تتمثل القطاعات المستهدفة و فرص الشراكة في :البتروكيمات ،المخصبات ،الفلاذ ،الألياف النسيجية ،المعادن الحديدية ( الألمنيوم ) ،الاسمنت ،
المنتجات الصيدلانية ،صناعة السيارات ، الصناعات الحديدية و الميكانيكية و الالكترونية و الصناعات الزراعية . و بهدف تحقيق تنمية مكانية ، تنتهج الدولة استراتيجيات معينة تشمل :
• الانتقال من المناطق الصناعية إلى أقطاب صناعية .
• إنشاء مناطق صناعية للتنمية المدمجة قصد وضع شبكة تآزر بين الشركات و التكوين و الخبرة من أجل توفير جو اعمار يعزز الاستثمار .
• إنشاء ثلاث مناطق صناعية في كل من : الغرب (وهران ، مستغانم) ، الهضاب العليا شرق (سطيف ، برج بوعريرج )، الشرق (عنابة) .
  و تعرض الدولة من خلال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مشروعها الإقليمي في أفق 2025 ، و يعتبر هذا الأخير قوة توجيه و تخطيط استراتيجي حيث اختار سيناريو التوازن الإقليمي و التنافس ، إذ يرتكز على أربعة أفكار رئيسية :
• إقليم مستديم .
• إقامة ديناميكيات إعادة التوازن الإقليمي ..
• توفير شروط جذب ( المستثمرين ) و التنافس على مستوى الولايات .
• تحقيق الإنصاف الإقليمي .
كما يشهد القطاع الصناعي  سياسة جديدة للانتعاش الصناعي مع إعطاء الأولوية لبعض الأنشطة مثل : الميكانيك ، الأدوات الكهرومنزلية ، الالكترونيات ، الصناعة الصيدلانية ، صناعة النسيج ، إنتاج مواد البناء ، الكابلات و المعدات الكهربائية و كذا المناولة .
3.3- السياسات التنموية والاستراتيجيات القطاعية في الجزائر
1.3.3- قطاع السياحة :
* مخطط التهيئة السياحية في أفق 2025 : يعتبر جزء لا يتجزأ من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و إطار استراتيجي مرجعي لسياسة السياحة في الجزائر التي من خلالها تقوم الدولة ب :
• عرض رؤيتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية مختلفة سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط ( 2015 ) أو المدى الطويل ( 2025) في إطار التنمية المستدامة من أجل جعل الجزائر بلد مستقبل .
• تحديد وسائل وضعه حيز التنفيذ و تحديد شروط قابلية تجسيده .
• ضمان في إطار التنمية المستدامة توازن الإنصاف الاجتماعي و الفعالية الاقتصادية و حماية البيئة .
• تقويم الثروة الطبيعية و الثقافية و التاريخية للبلاد و وضعها في خدمة السياحة الجزائرية من أجل رفعها إلى صف الوجهات السامية في المنطقة الأورومتوسطية .
وقد قامت السلطات بإنشاء سبعة  أقطاب سياحية بهدف تلبية طلب السوق إذ ستتمتع هذه الأقطاب بالاستقلالية الكافية التي ستجعلها تتألق سواء على الصعيد الوطني أو الدولي
جدول رقم 01 : تقسيم الأقطاب السياحية ضمن مخطط التهيئة السياحية لآفاق سنة 2025

القطب السياحي	المدن التابعة له	خصائصه
شمال / شرق	سكيكدة – قالمة – عنابة – الطارف – سوق أهراس - تبسة	يتميز بأكثر من 300 كلم من الساحل و 874000 من الغابات ، كما يعتبر نقطة ارتكاز و بمثابة القاطرة للتنمية السياحية على المستوى الجهوي ، و يتوفر على إمكانيات كبيرة لتطوير السياحة في الجبال
شمال / وسط	الجزائر العاصمة – تيبازة – البليدة – بومرداس – الشلف – عين الدفلى – المدية – البويرة – تيزي وزو – بجاية	يتميز هذا القطب بموقعه في وسط البلاد و على واجهة البحر الأبيض المتوسط يمتد على مسافة 615 كلم ، أي 51% من الشريط الساحلي الجزائري ، و هذا يخدم البنية التحتية التي تمثل أساس التنمية ، كما يضم وسائل الراحة الاستثنائية على المستوى الوطني و الدولي حيث يقدم خدمات متنوعة لأقطاب النشاطات الصناعية و لما له من إمكانيات تساعده على جذب السياح .
شمال / غرب	وهران- عين تموشنت – تلمسان – مستغانم – معسكر – سيدي بلعباس – غليزان	يتميز بمساحة 35.000 كلم2 متنوع ببنيته التحتية المتطورة و يضم معدات معتبرة ، و خدمات ، صناعات ثقيلة ، إمكانيات ثرية و متنوعة مما يزيده جاذبية أكثر لبعض الفضاءات السياحية .
جنوب/شرق	غرداية – بسكرة – الوادي	يغطي مساحة 160.000 كلم2 و عدد سكان يقدر بحوالي 1.5 مليون نسمة ، علاوة إلى ذلك كون غرداية مركزا رئيسيا و بوابة الصحراء
جنوب/ غرب	أدرار – بشار	يغطي مساحة تقدر ب 603000 كلم2 ، " توات_غورارة" هو قطب تراث ذو بعد عالمي ، مع فضاء جديد متين ( المنطقة الحدودية ) .
القطب السياحي المتميز الكبير	الهقار ( يقع أساسا في ولاية اليزي )	يغطي مساحة تقدر ب 284.618 كلم2 ، به ثروات طبيعية ، ثقافية و آثار تمثل 03 أصول رئيسية تساهم في تنمية السياحة في المستقبل .
القطب السياحي المتميز الكبير	الأهقار ( محاط بولاية تمنراست )	يغطي مساحة تقدر بحوالي 456200 كلم2 ، و يعتبر قطب استراتيجي ، يسهم بشكل كبير في التنمية الإقليمية و السياحية .

المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme )
2.3.3- قطاع الزراعة :
*النهج الجديد للإستراتيجية الزراعية : تعتبر الركائز الثلاثة لسياسة التجديد الزراعي و الريفي أداة لتحقيق السيادة الغذائية و تشمل ثلاثة عناصر متكاملة تتمثل في : التجديد الزراعي ، التجديد الفلاحي ، تقوية القدرات البشرية و تقديم الدعم التقني للمنتجين . و تقدر عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لفترة 2002-2012 في مجال الفلاحة ب 612 مشروع ، نقدم من خلال الجدول التالي إحصائيات واقع و مستقبل المشاريع الفلاحية لمختلف الفروع الفلاحية في الجزائر :
جدول رقم 02 : المشاريع الفلاحية للفترة 2002-2012 ( الجزائر )

الفرع	عدد المشاريع	المبلغ	عدد مناصب الشغل	إنتاج سنة 2006	آفاق 2015
القمح	23	6646	713	26.9 مليون قنطار	( من 54 إلى 80 م ق )
الحليب	295	56186	10274	2.24 مليار لتر حليب البقر	(من1.9 إلى3.8 مليار ل)
الزيوت	159	39370	2975	340.000 قنطار	1.380.000 قنطار
تربية المواشي     و الأبقار	59	4785	719	300.000 طن من اللحوم الحمراء 260.000 طن من اللحوم البيضاء	425.000 طن من اللحوم الحمراء 625.000 طن من اللحوم البيضاء

المصدر : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-agriculture )
3.3.3-قطاع الطاقات المتجددة : إن تنمية الطاقات المتجددة في الجزائر تحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية التي تسعى لإعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع كبديل للطاقات الأحفورية المتناقصة الموارد .و بغرض تنفيذ و تحقيق مخططها و أهدافها المحددة ، شرعت الحكومة بتبني إطار تشريعي ملائم ، إنشاء العديد من الأجهزة العاملة في هذا القطاع و إطلاق مشاريعه والتي نذكر منها على سبيل المثال لا على الحصر :²¹
- وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة:(APRUE) تم إنشاؤها من طرف الحكومة من أجل تنشيط تنفيذ سياسة التحكم في الطاقة، حيث يتمثل دورها الرئيس في التنسيق ومتابعة إجراءات التحكم في الطاقة وفي ترقية الطاقات المتجددة، وتنفيذ مختلف البرامج التي تمت المصادقة عليها في هذا الإطار مع مختلف القطاعات (الصناعة، النقل، الفلاحة ...الخ  )
-2- نيو إينارجي ألجيريا "نيال :(New Energy Algeria) " وهي شركة مختلطة بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الوطنية سونلغاز ومجمع SIM لإنتاج المواد الغذائية، تم إنشاؤها سنة 2002وتتلخص مهامها فيما يلي:
• ترقية الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها.
• تعيين وإنجاز المشاريع المرتبطة بالطاقات الجديدة والمتجددة.
ومن أهم مشاريعها والتي شرعت في تنفيذها خلال: 2005
• مشروع 150 ميغاواط تهجين شمسي غاز في حاسي الرمل، يمثل الجزء الشمسي فيه %30
• مشروع إنجاز حظيرة هوائية بطاقة 10 ميغاواط في منطقة تندوف.
• استعمال الطاقة الشمسية في الإنارة الريفية في تمنراست ومنطقة الجنوب الغربي( مشروع إيصال الكهرباء إلى 1500 حتى 2000 منزل ريفي).
- وحدة تطوير التجهيزات الشمسية(U.D.E.S): هذه الوحدة مكلفة بتطوير التجهيزات الشمسية وإنجاز نماذج تجريبية تتعلق ب:
• التجهيزات الشمسية ذات المفعول الحراري وذات الاستعمال المنزلي أو الصناعي و الفلاحي؛
• التجهيزات الشمسية بفعل الإنارة الفولتية وذات الاستعمال المنزلي والفلاحي؛
• التجهيزات والأنظمة الكهربائية، الحرارية، الميكانيكية .
- مركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة :(C.D.E.R) وتتلخص مهام هذا المركز فيما يلي:
• جمع ومعالجة المعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات: الشمسية، الرياح، ...الخ
• صياغة أعمال البحث الضرورية لتطوير إنتاج الطاقات المتجددة واستعمالها
• صياغة معايير صناعة التجهيزات في ميدان الطاقات المتجددة واستعمالها
ومن خلال الأشكال البيانية الأربع التالية فهناك تفاوت نسبي من حيث عدد المشاريع ما بين ولايات الوطن حيث :
• تحتل ولاية أدرار المرتبة 21 في الترتيب الوطني ( عن طريق عدد المشاريع ) و 01 في الترتيب الإقليمي ( شكل 06).
• تحتل ولاية وهران المرتبة 05 في الترتيب الوطني ( حسب عدد المشاريع ) و المرتبة 01 في الترتيب الإقليمي (شكل 02).
• تحتل ولاية قسنطينة المرتبة 09 في الترتيب الوطني ( حسب عدد المشاريع ) و المرتبة 01 في الترتيب الإقليمي ( شكل 01).
• تحتل ولاية الجزائر المرتبة 02 في الترتيب الوطني ( حسب عدد المشاريع ) و المرتبة 02 في الترتيب الإقليمي .
شكل رقم 04                                                         شكل رقم 05 
 
 
 
 
 
شكل رقم 06                                                          شكل رقم 07
المصدر : الوطالة الوطنية لتطوير الاستثمار (http://www.andi.dz/index.php/ar/monographie-des-wilayas )
من خلال الجدول رقم 03يعتبر قطاع النقل المهيمن من حيث عدد المشاريع مقارنة بمختلف القطاعات الأخرى في كل الولايات ، و هذا ما يعكس أهميته الكبرى في التنمية و اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي ، يليه كل من قطاع البناء و الأشغال العمومية و الذي بدوره يلعب دورا هاما من حيث توفير البنى التحتية و القاعدية للمنشآت الاقتصادية و لتلبية الحاجات الاجتماعية الضرورية من سكن و مستشفيات و مدارس و غيرها ....و قطاع الصناعة ( 777 مشروع بولاية الجزائر وحدها ) ، إضافة إلى قطاع الخدمات خاصة بولاية الجزائر ( 721 مشروع ) أما فيما يتعلق بالمشاريع التي تدعم التنمية الاقتصادية عن طريق توفير مناصب شغل فهي نفسها القطاعات ذات الأهمية السابق ذكرها  ( النقل ، البناء و الأشغال العمومية ، الخدمات ، الصناعة ) إضافة إلى قطاع السياحة ( 33254 منصب عمل / الجزائر ) .و بالمقارنة بين كل من ولاية الجزائر ، وهران ، قسنطينة و أدرار يمكننا القول أن زيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية كالنقل و الأشغال العمومية و السياحة و الصناعة يردي حتما إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية و توفير عدد كبير من المناصب و بالتالي تحقيق تنمية مكانية ثم إقليمية .²²
 

جدول رقم 03 :توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح بها حسب قطاع النشاط 2002/2012
      المبلغ : مليون دينار جزائري

القطاع/ الولاية	الجزائر العاصمة			وهران			قسنطينة			أدرار
	عدد المشاريع	القيمة	مناصب الشغل	عدد المشاريع	القيمة	مناصب الشغل	عدد المشاريع	القيمة	مناصب الشغل	عدد المشاريع	القيمة	مناصب الشغل
الفلاحة	18	3325	2672	36	7640	6522	9	256	129	6	166	60
بناء، الأشغال العمومية و السكن	558	152159	36487	450	82483	14791	245	36994	6466	367	14264	3485
الصناعة	777	509049	32274	452	55274	19013	214	69458	11487	25	20150	796
الصحة	109	14843	2695	41	5466	1030	26	3418	677	2	12	12
النقل	1775	125578	18931	1029	57654	11563	635	16309	3240	408	8197	2170
السياحة	72	555959	33254	58	80699	2849	15	9352	913	7	2962	286
الخدمات	721	261487	30586	379	62376	11884	205	7507	2699	76	12140	2622
المجموع	4036	2007755	176429	2445	851592	67652	1349	143294	25611	891	57890	9431

المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمنشورة على الموقع الالكتروني :
http://www.andi.dz/index.php/ar/monographie-des-wilayas 
خاتمة :إن التنمية المكانية أصبحت أمرا ضروريا لا بد منه  لتتدارك الدول وخاصة النامية منها ما فاتها من عمليات التنمية والحد من ظاهر اللامساواة والتفاوت التنموي ما بين الأقاليم وحتى بين مناطق الإقليم الواحد.
وكما رأينا فقد أولت الجزائر اهتماما بالغا بهذا الموضوع ورصدت  له المبالغ المالية الكفيلة لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف الأقاليم ،فقد وضعت الخطط التنموية التي أخذت مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة التوزيع من خلال تشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات ونخص بالذكر كل من : الصناعة ، الفلاحة ، الطاقات المتجددة ، السياحة باعتبارها من القطاعات الفاعلة في التنمية المستدامة كما عملت على استحداث عدة منشآت مستدامة سواء كانت عامة أو بالتعاون مع القطاع الخاص وتهيئة الإقليم  المناسب والمستدام  وهذا ما أوضحته إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .ورغم هذا فإننا نقترح جملة من التوصيات والتي من أهمها :
• العمل على متابعة الخطط التنموية التي وضعتها الدولة و السهر على تنفيذها من خلال وضع لجنة مراقبة خاصة والحد من ظاهرة الغش والفساد الاقتصادي.
• خلق المزيد من المراكز الصناعية  الجديدة وفتح المجال للقطاع الخاص  لاستحداث المزيد من المنشآت المستدامة من خلال منح التسهيلات اللازمة والامتيازات .
• العمل على دراسة وتحليل الواقع التنموي للأقاليم بشكل دقيق ولفترات زمنية مناسبة للتعرف على مدى تطور مستوى التنمية وترشيد التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية  والاجتماعية المستقبلية.
• وضع إجراءات وقوانين صارمة والسهر على تنفيذها من قبل الجهات المسؤولة تخص سلوك المنشأة اتجاه البيئة وفرض عقوبات على المنشآت التي لا تحترم هذه القوانين.
• العمل المستمر على التقييم البيئي الاستراتيجي لمختلف المشاريع الاستثمارية المقترحة  الخاصة بإقليم معين . و تقييم مدى استدامة هذه السياسات ، الخطط والبرامج والمنشآت المستحدثة.
قائمة الإحالات و المراجع :
¹ تعريفات التخطيط الإقليمي و نظريات التنمية الإقليمية ، ورقة بحثية منشورة على الموقع الالكتروني:
  www.cpas-egypt.com/pdf/Abeer_Glal/Ph.D/2.pdf‎ ، ص : 07 .
²نصر عارف ، مفهوم التنمية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،ورقة بحثية منشورة على الموقع
 ص : 01. faculty.ksu.edu.sa/belaichi/.../مفهوم%20التنمية pdfالالكتروني :
³ عصام عمر مندور ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية و التغير الهيكلي في الدول العربية ،دار التعليم الجامعي ، الإسكندرية ،2011 ، ص :11.
⁴ مدحت مصطفى ، سهير عبد الظاهر ، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ،الإسكندرية ،مصر ، 1999 ، ص : 118.
⁵ إبراهيم العيسوي ، التنمية في عالم متغير : دراسة في مفهوم التنمية و مؤشراتها ، الطبعة الثالثة ، دار الشروق،القاهرة ، مصر ، 2003 ، ص :18 .
⁶ مصطفى جليل إبراهيم،آليات التنمية المكانية بين النظرية والتطبيق،مجلة الديالي،العدد40،2009 ص: 04
⁷ احمد محمد عبد العال ، المدن الجديدة والتنمية الإقليمية في مصر ، ص : 04
⁸  سلاوي يوسف ، التنمية في إطار الجماعات المحلية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص الدولة والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2011/2012 ، ص ص : 19/20.
⁹وزارة التخطيط(حكومة إقليم كردستان )،محور التنمية المكانية و الاستدامة البيئية،ديسمبر2012،ص 2-5
¹⁰  وزارة التنمية الجهوية والتخطيط (الجمهورية التونسية)، إشكالية التنمية ، 2012 ،نقرير منشور على الموقع الالكتروني : http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/Ressource/nabeul.pdfص : 16
¹¹ خامرة  الطاهر، المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة .مذكرة ماجستير.جامعة ورقلة . الجزائر ،2007 ، ص : 28.
¹² حميد عبد الله الحرتسي ، السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،جامعة الشلف،الجزائر ،2005 ، ص :24.
¹³ عبد القادر عطية ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مجموعة النيل العربية،القاهرة ، مصر،2000، ص :05.
¹⁴ ف.دوجلاس موسشيت ، مبادئ التنمية المستدامة ، ترجمة : بهاء شاهين ، الطبعة الأولى، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة، مصر ،2000 ص ص :71-72
¹⁵ ناصر مراد. التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر. مجلة بحوث اقتصادية عربية.العدد46،2009. ص ص :108-109.
¹⁶ ناﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،1998،ﺹ01
¹⁷ مكتب العمل الدولي ، تعزيز المنشآت المستدامة ، البند السادس من جدول الأعمال ، مؤتمر العمل الدولي ، الدورة 96 ، جنيف ، سويسرا، 2007  ،.ص 07
¹⁸ -Angatsha , Pour une entreprise durable.2008 P.07-09.depuis le site web : www.prorecyclage.com/docs/pdf/.../dev-durable/angastha-partie2.pdf
¹⁹  مكتب العمل الدولي ، تعزيز المنشات المستدامة ، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 96 ، 2007 ،ص : 08
²⁰ مكتب العمل الدولي..تطوير المؤسسات المستدامة واستحداث الوظائف .المنتدى العربي للتنمية والتفعيل .الدوحة.قطر. 15-16 نوفمبر 2008  ص.08-09.
²¹ علقمة مليكة ، كتاف شافية ، الاستراتيجية البديلة لاستغلال الثروة البترولية في اطار قواعد التنمية المستدامة ، الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة و الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة ، جامعة سطيف ، 07/08 افريل 2008.ص :20
²²  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-agriculture
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme 

حمله من هنا